گفتار چهارم :ناتوانی جنسی و سقوط شرایط احصان

اظهارات متهمین در مراحل اولیه (مراجع انتظامی و تحقیق ) صادقانه تر بوده و با واقعیت همخوانی بیشتری دارد .

۱- شرح پرونده

خانم عطیه ۴۴ ساله همسر( مقتول) ناصر ، با سابقه کیفری رابطه نامشروع بعد از قتل شوهرش تحت تعقیب قرار می‌گیرد . متهمه در شالیزار کار می کرده و از این راه امرار معاش می نموده است که در راه رفت و آمد( از منزل به شالیزار) با راننده مینی بوس ، آقای محمدرضا رابطه نامشروع برقرار می‌کند و در چند نوبت با ایشان زنا می‌کند و در نهایت برای برداشتن مانع ، قصد قتل همسرش را کرده و همسرش را توسط متهم دیگر ، آقای محمدرضا به قتل می رساند. (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، ۱۳۸۵ ، جلد ۱۰ ، ۴۹۰) در تحقیقات محلی مشخص می شود که متهمه سابقه اخلاقی خوبی نداشته است و خود را به عنوان همسر صیغه ای ]موقت[ آقای محمد رضا معرفی نموده است . در نهایت امر ، متهمه در مرجع انتظامی اقرار به ارتکاب زنا کرده و از پرونده قتل پرده بر می‌دارد . در تحقیقات بعدی در نزد پلیس آگاهی نیز مجدداً اقرار به زنا نموده ، منتهی اضافه می کند که:«شوهرم به خاطر مرض قند قرص مصرف می کرد و توانایی جنسی نداشت » . متهم دیگر آقای محمدرضا نیز ضمن اقرار به قتل ، به ارتکاب زنا با خانم عطیه اقرار می کند . در پایان اهالی روستا با امضای طوماری تقاضای مجازات خانم عطیه را به خاطر قتل شوهر متدینش ، نموده اند . (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، ۱۳۸۵ ، جلد ۱۰ ، ۴۹۱)

شعبه اول دادگاه عمومی سوادکوه طی دادنامه شماره ۱۱۰۱ مورخ ۷۹/۷/۲۵ خانم عطیه را به اتهام زنای محصنه و آمریت در قتل و آقای محمدرضا را به قتل عمد ( مرحوم ناصر) و زنای محصن … مستنداً به مواد ۶۸ و ۸۳ ق.م.ا به حد رجم محکوم می کند .با تجدید نظر خواهی متهمین پرونده به شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور ارجاع می‌گردد و این شعبه طی دادنامه شماره ۳۲/۱۵۰ – مورخ ۸۰/۳/۳۰ اقدام به نقض رأی ‌به این شرح نموده است :« …. حکم صادره ‌در مورد متهم آقای محمدرضا ابرام می‌گردد … ولی چون متهمه در اقرار به زنا ، مسئله ناتوانی جنسی شوهرش را مطرح کرده که حداقل موجب شبهه است و قاعده درأ جاری می‌گردد و دادگاه می بایست مسائل ۸ و ۹ و ۱۰ از فصل اول کتاب الحدود تحریرالوسیله امام (ره) را مورد توجه قرار می‌داد ، نقض می‌گردد » .

شعبه سوم دادگاه عمومی سوادکوه طی دادنامه شماره ۷۹۷ مورخ ۳/۷/۸۰ مجدداً زنای محصنه از سوی متهمه را محرز دانسته و مستنداً به مواد ۶۳ ، ۶۴ ، ۶۸ و ۶۹ و بند ب ماده ۸۳ همگی از ق.م.ا از حیث زنای محصنه ، متهمه را به حد رجم محکوم نموده است. پرونده با تجدید نظر خواهی متهمه به شعبه ۳۲ دیوان ارجاع می‌گردد و با این استدلال رأی به اعاده پرونده داده می شود :« …. ‌در مورد خانم عطیه به لحاظ اینکه دادگاه بدون رعایت تشریفات قانونی و اصول دادرسی اقدام به رسیدگی کرده و همچنین می بایست کتباً نظر پزشک معالج مرحوم ناصر را اخذ و ضمیمه می نموده است … واجد نقص در تحقیقات بوده و پرونده به همان شعبه اعاده می‌گردد ». (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، ۱۳۸۵ ، جلد ۱۰ ، ۴۹۳)

شعبه سوم دادگاه عمومی سوادکوه ، این بار با حضور متهم و تحقیق از او و اخذ نظر پزشک معالج و پزشکی قانونی و تحقیق از بعضی از اعضای خانواده مقتول ( فرزندان متهمه) طی دادنامه شماره ۱۰۵۳ و ۱۰۵۴ مورخ ۱۸/۹/۸۲ ، خانم عطیه را به حد رجم محکوم نموده است .با اعتراض متهمه پرونده مجدداً به شعبه ۳۲ دیوان ارسال و این شعبه ضمن نقض رأی مسئله را اصراری تشخیص داده است :

« با عنایت به احراز دیابت و مرض قند مقتول که اصل مرض مورد تأیید پزشک و بعضی از فرزندان و مادر مقتول بوده است ، و با توجه به اینکه مرض قند یکی از عوامل ضعف و ناتوانی جنسی می‌باشد و خانم عطیه ادعا کرده که شوهرش به لحاظ مرض قند توانایی جنسی به مقاربت نداشته ، لذا شبهه وجود دارد ] در احراز زنای مستوجب رجم[ و قاعده درأ جاری است … تمکن شرط احصان است اما در صورت تردید در شرط ، باید شرط را احراز کرد ». (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، ۱۳۸۵ ، جلد ۱۰، ۵۰۳)

هیئت عمومی دیوان دررای اصراری^[۳۸] شماره ۱۸ مورخ ۲/۱۱/۸۳ (پرونده شماره ۳۳ – ۱۳۸۳) چنین اصدار رأی نموده است :

« …. محکوم علیها در بازجویی اولیه (۷۹/۴/۹ ) مدعی ناتوانی جنسی شوهر خود شده به اینکه « همسرم مدت دو سال بود بیماری قند استخوان داشت و مشکل جنسی داشت ، نمی توانست نزدیکی کند و قرص قند مصرذف می کرد » و فرزند ۲۰ ساله اش نیز این موضوع را تأیید نموده است با این توضیح که :« مادرم به من گفت ، پدر تو مردانگی را از دست داده به خاطر همین ناراحت است » خانم دکتر ] پزشک معالج مرحوم ناصر [هم تأیید نموده است که « مرحوم مدت سه سال مرض قند خون و چربی داشته …» لذا ناتوانی جنسی شوهر محکوم علیها حداقل موجب شبهه بوده است … رأی شعبه سوم دادگاه عمومی سوادکوه قابل تأیید نمی باشد ….».

۲- تاثیر علم قاضی در رأی صادره

در اینجا وقوع زنا با توجه به اقاریر متعدد متهمه ثابت بوده است و قضات محترم دادگاه عمومی ، شرایط احصان را با توجه به علم خویش احراز نموده اند اما شعبه دیوان و هیئت عمومی ، با نظر اکثریت ، حصول علم به احراز شرایط احصان را با وجود قرائن معقول تری ثابت نداسته و اظهارات اولیه محکوم علیها در نزد پلیس آگاهی و تأیید بیماری مرحوم ناصر توسط پزشک معالج وی موجب ایجاد شبهه قوی برای آن ها شده است که به نظر می‌رسد این نظر صحیح باشد.

البته لازم به ذکر است در آرائی که توسط هیئت عمومی دیوان صادر می‌گردد ، امکان دارد چندین مورد از اطلاعات پرونده گزارش نشود و این امر می‌تواند از دلایلی باشد که در بعضی از پرونده ها ، تمامی جوانب موضوع مورد بحث واقع نگردد . به عنوان مثال : در پرونده ای که شرح آن از نظر گذشت متهمه در صفحات ۶۱۵ الی ۶۱۹ اظهار داشته « با اصرار آقا محمدرضا با او رابطه نامشروع مادون زنا برقرار کردم ]منافی عفت[ و دخول صورت نگرفته و اکنون توبه کرده ام و درخواست عفو و بخشش و تجدیدنظر خواهی دارم ». به هر حال با مشهور به فساد بودن محکوم علیها ، علی‌رغم وجود طوماری که توسط اهالی محل امضا شده بود ، کماکان نظر دیوان بر این است که تمامی دلایل و قرائن می بایست قانونی و معقول باشد و به نوعی دیوانعالی کشور در آرای در بحث زنای مستوجب رجم سعی در وفاداری به نظام ادله قانونی داشته و هر چند که علم قاضی هم از ادله اثبات قانونی این بزه می‌باشد ولی به نظر می‌رسد ، دیوانعالی کشور در موارد بسیار نادری از چنین سلاحی ، در اثبات زنای مستوجب رجم استفاده می‌کند و به قاعده درأ ارجحیت بیشتری می‌دهد.

گفتار پنجم :فقد شرایط احصان

تشریح جزئیات و کامل بودن تحقیقات به شعب دیوانعالی کشور اجازه می‌دهد که با ورود به ماهیت رأی ، مواردی را مورد توجه قرار دهند که شعب بدوی به سادگی از آن ها گذشته اند .

۱- شرح پرونده