در حالت فوق، خواسته دعوی به طرفیت یک صاحب سهم در شرکت سهامی، شریک در شرکت با مسئولیت محدود، عضو در شرکت تعاونی شریک غیر متضامن در شرکت مختلط غیر سهامی یا سهام دار در شرکت مختلط سهامی، حدود به وجه و یا وجوهی است که در تقسیم دریافت داشته است. حالا آن که مبلغ مورد تقاضا در مقابل شریک یا شرکای ضامن در شرکت های تضامنی، نسبی و مختلط، محدودیتی ندارد.
طلبکاران آن شرکت منحله همچنین از بدو شروع تصفیه و متعاقباً تقسیم میتوانند به عنوان ذی نفع از طریق مراجعه به دادگاه انحلال و تصفیه قراردادی (با تصمیم مجمع عمومی) را به انحلال و تصفیه قضایی مبدل سازند (ماده ۲۰۱ ل.اق.ت. مصوب ۱۳۴۷) اشخاص مذکور همین طور قانوناً اختیار دارند که به طرفیت شرکت منحله دعوی متوقف و ورشکستگی طرح نمایند. در صورت اصدار حکم ورشکستگی شرکت منحله، اداره یا مدیر تصفیه ورشکستگی عوض مدیر تصفیه عادی با رعایت مقررات ورشکستگی به امر تصفیه و تقسیم همت خواهد گماشت.
۲- در شرکت تضامنی هنگامی که تقسیم صورت گرفت و بر اثر آن شرکای با توجه به سهمشان اموالی را دریافت کردند، این اموال متعلق به آنان خواهد بود. لذا حق اولویت بستانکاران به اموال شرکت خاتمه پیدا میکند. به همین دلیل هر یک از طلبکاران شرکت حق دارد که به عملیات تقسیم یا به نحوۀ فروش اموال شرکت اعتراض کند. چنانچه به اعتراض وی ترتیب اثر ندهند، حق دارد تقاضای ابطال تقسیم را بنماید.[۱۳۸]
۳- با توجه به ماده ۳۷۰ ل.ق.ت. مصوب ۱۳۹۱ تا زمانی که شرکت منحل نشده است، دیون آن باید از خود شرکت مطالبه شود. پس از انحلال تصفیه شرکت نیز اگر اموال آن برای پرداخت دیون کافی نباشد، تنها بستانکاران شرکت های تضامنی، نسبی و مختلط میتوانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکای ضامن یا به تمام آن رجوع کنند. در این مورد، بر بستانکاران شرکت بستانکاران شخص شرکای تقدم ندارند.
۴- در حقوق انگلستان به نظر میرسد طلبکاران شرکت قبل از آن که به طور کلی دارایی شرکت بین سهامداران پس از ختم تصفیه انجام شد دیگر نمی تواند به این امر شکایت کنند چرا که پس از آن که مدیر تصفیه مقدار و ارزش بهای طلب هر یک از طلبکاران را سنجید آن ها قبل از آن که اموالی تقسیم شود میتوانند و حق ارجاع دادخواست و شکایت به دادگاه را دارند.[۱۳۹]
گفتار چهارم: تعیین تکلیف اسناد و مدارک شرکت:
گرچه با اعلام ختم عملیات تصفیۀ شرکت، شخصیت حقوقی و حیات شرکت پایان مییابد و مأموریت مدیران نیز خاتمه پیدا میکند وقتی نام آن نیز از دفتر ثبت شرکت ها و دفتر ثبت تجارتی حذف میگردد، (ماده ۳۳۷ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷). ولی این فعل و انفعالات بدان معنی نیست که اسناد و مدارک شرکت و دفاتر مالی و غیرمالی آن نیز کلاً امحاء شوند و از بین بروند بلکه ممکن است همین اسناد و مدارک در برخی اوقات به عنوان سند و مدرک اثبات کنندۀ ادعای از افراد طرف حساب شرکت و یا اشخاص ثالث ذی نفع واقع شود بدین لحاظ قانون گذار مدیران تصفیه را مکلف نموده است تا مقارن با اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها، دفاتر و اسناد و مدارک مذکور را نیز به مرجع ثبت شرکت ها تحویل دهند تا نزد آن اداره نگهداری شود و امکان دسترسی اشخاص ذی نفع به آن ها فراهم باشد (ماده ۲۳۸ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷) البته از آنجا که نگهداری چنین اسناد و مدارکی برای یک مدت بسیار طولانی، عملاً غیرممکن میباشد و علی القاعده نیز رجوع به این اسناد و مدارک پس از گذشت مدت معمول و متعارفی، به ندرت انجام میگیرد و یا اصولاً مورد نیاز نمی باشد، لذا قانون گذار حفاظت و نگهداری آن ها را شخصاً برای ده سال لازم و ضروری میداند و زاید بر این مدت را اجباری ندانسته است (ماده ۲۲۸ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷).
بدیهی است که عدم انجام تکلیف مذبور و امحای بی مورد و غیرقانونی مدارک و اسناد شرکت توسط مدیران تصفیه و یا اشخاص دیگر، سبب ایجاد مسئولیت برای آنان گردیده و به زیان دیده حق میدهد که اقدامات لازمه را علیه متخلف انجام دهد. نکتۀ قابل توجه در این زمینه این است که اصولاً در مفاد مواد قانونی مربوط به بحث مذبور هیچ گونه تعریف خاصی از اسناد و مدارک و دفاتر نشده است و معلوم نیست که منظور قانون گذار دفاتر اسناد مالی و سهم شرکت است یا این که حتی دفاتر اندیکاتور، اندیکس، دبیرخانه، اسناد و مدارک پرسنلی و سندها یا از این قبیل را نیز در بر میگیرد.
لذا لازم است در این زمینه اصلاحات لازم صورت گیرد و حدود اسناد و مدارک روشن گردد چرا که نگهداری تمام اسناد و مدارک (حتی دفاتر بی اهمیت غیر مالی مانند ثبت نامه ها و مرخصی کارکنان و …) نه ضروری و حیاتی است و نه ممکن و مقدور.
نتیجه:
قواعد عمومی حاکم بر انحلال شرکت تجارتی اصولاً به دو قسم قابل تقسیم اند: ۱- انحلال داوطلبانه ۲- انحلال اجباری
۱- در انحلال داوطلبانه که از این انحلال به انحلال قراردادی و توافقی نیز تعریف می شود، در حقوق ایران انحلال داوطلبانه بدین شکل است که شرکای یا همان سهامداران با اتفاق آرای یا آرای میتوانند موجبات انحلال شرکت را فراهم سازند مورد دیگری می توان در انحلال داوطلبانه آن را مطرح نمود انحلال به وسیله شریک میباشد که این انحلال را نیز می توان در زمرۀ این انحلال قرار داد در حقوق انگلستان انحلال داوطلبانه اصولاً به وسیلۀ سهامداران و طلبکاران و دادگاه امکان پذیر است بدین شکل که اعضاء (شرکای) با اتفاق آرای میتوانند هر یک موجب منحل شدن شرکت تجارتی شوند اما دادگاه در اینجا چه نقشی دارد؟ همان طور که گفته شد دادگاه نقش یک محافظ را در انحلال داوطلبانه ایفاء میکند بدین شکل که اگر انحلال به وسیله اعضاء موجبات ضرر و زیان هر ذی نفعی را فراهم سازد در اینجا دادگاه مداخله می کند و از انحلال جلوگیری به عمل می آورد در حقوق ایران این امر پیشبینی نشده است بدین شکل اگر در انحلال داوطلبانه با سوء نیت، مبنی بر آن که بر اثر انحلال شرکت برای هر ذی نفعی ضرری به وجود بیاید چه کسی باید پاسخگو باشد، قانون ساکت است اما به نظر میرسد انحلال به قصد زیان و اضرار را از اختیارات عام مجمع عمومی باید مستثنی نمود چرا که به نوعی سوء استفاده از اختیارات است و لذا، سهامداران و هر ذی نفع بایستی بتوانند با مراجعه به دادگاه از عمل شدن انحلال به قصد اضرار به هر ذی نفعی جلوگیری نموده و یا مطالبۀ زیان نمایند که به نظر میرسد قانون گذار بایستی این خلأ قانونی را هر چه سریعتر برطرف نماید.