گاه احزاب بیش از آنکه همسو با دولت باشند، همواره به دلیل رقابت سیاسی به منظور تسخیر مناسب قدرت در حقیقت رقیب و منتقد دولت ها هستند. ریزبینی و نگاه تخصصی احزاب در خصوص تجزیه و تحلیل اعمال حکومت و دولتمردان، نقص محدودیت قلمروی احزاب را جبران کردهاست. عمق و گستره ی نقادانه ی نظارت سیاسی احزاب، بدون شک نقض کمّی نظارت این نهاد سیاسی را پوشانده و به همین دلیل است که گاه اثر سیاسی نظارتی احزاب، تمامی قشرهای اجتماعی را فراگرفته و تحولات گسترده در سطوح مختلف اجتماعی را به وجود می آورد.
به نظر میرسد که احزاب در نگاه عمومی ما از جایگاه مثبت و رفیعی برخوردار نیستند و هنوز حافظه ی وجدان عمومی جامعه ما خاطرات تلخ احزاب مشروطیت و احزاب اوائل پیروزی انقلاب اسلامی را که برخلاف رسالت واقعی خویش، سعی در حذف یکدیگر، و ایجاد وابستگی به قدرت های خارجی و هجو رجال سیاسی خدمتگذار داشتند، در خود به یادگار دارد و وجدان عمومی همچنان از آن جریحه دار است، اما با این همه جای احزاب سیاسی، در راستای انجام وظایف در رسالت های واقعی خالی است و هنگامی می توان به یک نظام نظارت سیاسی نیرومند امیدوار شد که احزاب به واقع اندیشه ی سیاسی و معرفی کارگزاران اصلح را بر عهده گرفته و با سازوکارهای مناسب نقش ایفا کنند.
گفتار دوم : نظارت قضایی و حقوقی
بند نخست: نظارت قضایی
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از موارد نادری که از واژه نظارت استفاده کرده و به صراحت از نظارت نام برده، در وظایف و اختیارات قوه ی قضاییه است که در اصل ۱۵۶ آن را به عنوان مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین معرفی کرده؛ یعنی یکی از پنج هدف و رسالت قوه ی قضاییه که دارای اهمیت ویژه ی است، نظارت خواهد بود. «در ابتدای دوران مدرن عمدتاًً از دو قوه مقننه و مجریه سخن به میان میآمد و دادرسی و قضا از مصادیق اجرای قانون پنداشته می شد.»[۲۹] اما رفته رفته قضاوت نیز جایگاه خود را به عنوان ارگانی خارج از قوه مجریه بازیافت.
منظور از نظارت های قضایی، تنها نظارت هایی نیست که دارای ماهیت قضایی بوده و بر اساس آیین دادرسی حل و فصل میشوند. بلکه به طور کلی نظارت هایی مدنظر است که توسط قوه قضاییه به صورت قضایی و غیر قضایی انجام میشوند و بالقوه قضایی هستند و امکان تحول آن ها به امر قضایی به طور کامل وجود دارد. به عنوان مثال عملکرد سازمان بازرسی کل کشور هر چند بالفعل دارای ماهیت قضایی نیست، اما طرح نتایج به دست آمده از این راه، در دادگاه توسط قوه قضاییه وجود دارد و به عبارتی می توان گفت که بالقوه قضایی هستند. به موجب اصل ۱۶۱ قانون اساسی نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم بر عهده ی دیوان عالی کشور است و از راه بررسی و نقض یا ابرام آرای محاکم و یا ارجاع قضات مختلف دادگاه ها به محکمه انتظامی، یکی از مهمترین شیوه های نظارتی خود را بر دادگاه ها اعمال میکند.
به موجب اصل ۱۶۲ قانون اساسی رییس دیوان عالی کشور باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشد و رییس قوه ی قضاییه با مشورت قضات دیوان عالی کشور وی را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب میکند. هر کدام از این سه شرط اساسی، نقش مؤثری را در حسن نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه ها ایفا میکنند. مجتهد بودن رییس دیوان عالی به او امکان علمی میدهد که در نظارت بر اعمال دادگاه ها دلائل و مستندات احکام صادره را تجربه و تحلیل و رأی صحیح را از حکم ناصواب تشخیص دهد.
در اصل ۱۶۱ قانون اساسی، دیوان عالی موظف شده که ضمن نظارت بر دادگاه ها به ایجاد وحدت رویه ی قضایی هم مبادرت کند و ظاهر عبارت نشان میدهد که نظارت بر دادگاه ها و ایجاد وحدت رویه ی قضایی دو وظیفه ی جداگانه بر عهده ی دیوان عالی کشور است. در حالی که ایجاد وحدت رویه ی قضایی خود یکی از وظایف ناشی از مسئولیت نظارت خواهد بود. زیرا نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه ها ایجاب میکند که از اعمال سلیقه ها ی مختلف در تفسیر به هنگام دادرسی از سوی قضات جلوگیری شده و با ایجاد وحدت رویه در استباط و تفسیر قوانین، دادرسان برای اجرای صحیح قوانین و رسیدن به عدالت که هدف نهایی قوه ی قضاییه است یاری شوند.
«اهمیت دیوان عالی کشور در ایفای نقش نظارت قضایی در ایران هر چند در حد نقش دیوان عالی فدرال آمریکا نیست و چون همتای آمریکایی اش، نظارت بر اجرای قانون اساسی را بر عهده ندارد، گستره ی نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه ها، که بر عهده دیوان عالی کشور ما است، اگر به درستی انجام شود بخش عظیمی از نظارت بر اجرای قانون اساسی را تضمین خواهد کرد.»[۳۰] رسیدگی و کنترل دادگاه ها در سراسر کشور باید توسط شعب دیوان به صورت مستمر و هوشمند پیگیری شود.
مفهوم نظارت قضایی بر دادگاه ها، تضمین صحت و سلامت قوه ی قضاییه در رسیدن به اهداف و رسالت های قضایی است. بی گمان دیوان عالی کشور نمی تواند در ایفای چنین وظیفه سنگینی به رسیدگی به شکایات و تخلفات مشهود و آشکار بسنده کند. ابقای صلاحیت رسیدگی ماهوی به اتهامات مربوط به تخلفات درباره ی مسئولیت ها و اختیارات رییس جمهور برای دیوان عالی کشور که به موجب قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران و تبصره آن مصوب آبان ماه ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است، در حقیقت امتیاز قضایی برای مقام ریاست جمهوری محسوب نمی شود و این مسئولیت هم از حق نظارت بر اجرای صحیح قوانین ناشی می شود، تا حکمی که زمینه را برای برکنار شدن رئیس جمهور از مقام خود توسط مقام رهبری فراهم میکند، به درستی صادر شود.
در اصل ۱۷۰ قانون اساسی، در خصوص خودداری قضات از اجرای تصویب نامه و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، و به همه ی آحاد ملت اجازه داده شده است که ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
هر چند در نگاه اول، نوع نظارت در این خصوص، دارای ماهیت حقوقی به نظر میرسد اما، قانون اساسی بر این نظارت ماهیت قضایی قائل شده است و به لحاظ اجرایی، توقف مقررات موضوع اصل ۱۷۰ قانون اساسی را موکول به ابطال آن ها توسط یک نهاد قضایی کردهاست.
نحوه ی نظارت و انجام مسئولیت قضایی دیوان عدالت اداری باید به گونه ای باشد که تعارض با اصل ۴ و ۹۱ نداشته باشد و به عبارت روشن تر، باید اصل ۱۷۰ را تنها اجرایی و قضایی تفسیر و نظارت حقوقی را در موضوع اصل ۱۷۰ به شورای نگهبان موکول کرد.