واژه بهره مندی از فن آوری اطلاعات را میزان بکارگیری و کار برد فناوری اطلاعات(مجموعه سخت افزار، نرم افزار ، شبکه و صنایع مرتبط به آنان) در عرصه عمل متناسب با شرایط موجود هر سازمانی، تعریف نموده اند(بیایودری و پینسونایولت^[۳۶]، ۲۰۰۵).
تعریف نظری پذیرش تغییرات فن آوری اطلاعات:
واژه پذیرش تغییرات فن آوری اطلاعات را اینگونه تعریف نموده اند که با توجه به تغییر و تحولات فزاینده، فن آوری اطلاعات نیز به صورت مستمر رشد و توسعه یافته و در حال تغییر می باشد. حال استفاده کنندگان فن آوری اطلاعات می بایست خود را با این تغییرات وفق دهند تا به بهترین شیوه از مزایای آن سود برند(بیایودری و پینسونایولت^[۳۷] ، ۲۰۰۵).
تعریف نظری استفاده از فن آوری اطلاعات:
فن آوری اطلاعات در تمام حوزه ها کارکرد دارد در تهیه گزارش های خبری، انتقال جریان اطلاعات در بعدی اقتصاد، مارکت ، بازار ، تبادلات عرض، سهم بندی ویا فروش سهام و یا انتقال پول به سبک الکترونیک که بنام تجارت الکترونیک یاد می شود. در تامین امنیت که از طرق سیستم های هوشمند و از طریق نرم ابزار ها می توان امنیت تامین کنند، در عرصه آموزش حتی می توانیم از راه دور و یا آموزش به سبک اینترنتی در عرصه برخورد ها اجتماعی و کارهای روزمره (بانک داری…) و در همه مسایل اگر ما یاد بکنیم کار برد فناوری اطلاعات یک جاده دوسویه و دو طرفه است (محسنی، ۱۳۸۰).
تعریف نظری تنظیم همانندسازی شده:
انگیزه بیرونی زمانی شکل می گیرد که تنظیم رفتاری و ارزش های همراه با آن درونی شده باشد. در تنظیم همانندسازی شده عنصری از خودکنترلی وجود دارد. زیرا منشأ این تنظیم در درون فرد قرار دارد. در تنظیم همانندسازی شده افراد احساس آزادی و خودمختاری بیشتری می کنند چرا که رفتارهای آنها بازتاب جنبه هایی از خودشان است.در این سطح افراد ارزش هر رفتار را درک کرده و آن را به عنوان ارزش خود پذیرفته اند. برای مثال اگر فردی وظایف شغلی خود را به صورت قابل قبولی انجام دهد به این دلیل که باور دارد یک کارمند خوب بودن به او کمک می کند تا توانمندی‌های بالقوه خود را به فعلیت رسانده و به شکوفایی برسد، در سطح همانندسازی شده قرار دارد. در این حالت افراد به دلیل همانندسازی با ارزش های زیربنایی با فعالیت ها، همه وظایف خود را به خوبی انجام می دهند حتی اگر به لحاظ درونی برانگیخته نباشند (نعامی و پیریایی، ۱۳۹۰).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تعریف نظری تنظیم بیرونی:
تنظیم بیرونی اشاره به موقعیت هایی دارد که رفتار فرد مانند رفتارهایی که در نظریه رفتارگرایی به آن پرداخته می شود، کاملاً تحت کنترل پیامدهای بیرونی قرار دارد. در تنظیم بیرونی، افراد با نیت کسب پیامدهای مطلوب و یا اجتناب از پیامدهای نامطلوب به کار می پردازند در نتیجه تنها تا زمانی انرژی خود را در کار صرف می کنند که آن کار، وسیله ای برای رسیدن به اهداف شان باشد (نعامی و پیریایی، ۱۳۹۰).
تعریف نظری بی انگیزگی بیرونی:
بی انگیزگی به حالتی اشاره دارد که در آن فرد فاقد انگیزه است و هیچ دلیلی برای انجام کار ندارد. به پیشنهاد والرند (۱۹۷۹)، بی انگیزگی در افراد دارای دو منشأ درونی و بیرونی است. در بی انگیزگی بیرونی، دلیل عدم تمایل افراد به انجام کار این است که حس می کنند تلاش های آن ها هیچ گونه پاداش یا پیامد مثبتی به دنبال نخواهد داشت. در مقابل، افراد دارای بی انگیزگی درونی چنین می پندارند که مهارت، توانایی و صلاحیت لازم برای انجام اثربخش شغل خویش را ندارند و در نتیجه هیچ تلاشی در جهت انجام کار نخواهند کرد و دچار انفعال می شوند (نعامی و پیریایی، ۱۳۹۰).
فصل دوم:
ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
با توجه به موارد مطرح شده در فصل قبل می توان اینگونه بیان نمود که در این فصل مبانی نظری و پیشینه پژوهش در شش بخش به شرح زیر گنجانده شده است:
الف: مبانی نظری عدالت توزیعی.
ب: مبانی نظری حمایت سازمانی ادراک شده.
ج: مبانی نظری انگیزش شغلی کارکنان.
د: مبانی نظری فن آوری اطلاعات نوین.
و: پیشینه پژوهش­های انجام شده در زمینه حمایت سازمانی ادراک شده، عدالت توزیعی، انگیزش شغلی کارکنان،فن آوری اطلاعات نوین، که دردو بخش پژوهش های انجام شده در داخل کشور وپژوهش های انجام شده در خارج از کشور مورد مطالعه قرار می گیرد.
ن: مختصری در خصوص جامعه آماری (سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران).
بخش اول- عدالت سازمانی
مفهوم عدالت
عدالت در زمره زیباترین و مقدس ترین واژه های تمدن بشری محسوب گردیده و از جمله مفاهیمی است که عقل جمعی همه افراد آن را نیکو شمرده و تحقق آن پایه مشروعیت و ضرورت ایجاد دولت‌ها محسوب می گردد. (پورعزت، ۱۳۸۷) .
در طول تاریخ یکی از آرزوهای اساسی انسان برای اجرای عدالت و تحقق آن در جامعه بوده است. در این خصوص مکاتب و اندیشه های گوناگون بشری و الهی راه حل های متفاوتی را برای تبیین و استقرار آن پیشنهاد کرده اند.
اولین تعاریف درباره عدالت به افلاطون و ارسطو منسوب است. به نظر افلاطون عدالت وقتی حاصل
می شود که هر کسی به کاری که شایسته ی آن است بپردازد. به همان گونه انسان عادل نیز انسانی است که اجزای سه گانه ی روح او (غضب، شهوت و عقل) تحت فرمانروایی عقل، هماهنگ باشند. از نظر ارسطو نیز عدالت، داشتن رفتاری برابر با افراد برابر است (مرامی، ۱۳۷۸) .
در اسلام هم مبنا و هم زیر بنای تمام اصول، عدالت است. بعثت انبیاء و تسریع ادیان به منظور تحقق قسط و عدالت با مفهوم وسیع کلمه در نظام حیات انسان بوده است. به این ترتیب ملاحظه می شود که عدالت و استقرار آن به عنوان یک نیاز برای جوامع انسانی مطرح بوده است.
بعثت پیامبران و تشریع ادیان به منظور تحقق قسط و عدل با مفهوم وسیع کلمه در نظام حیات انسان بوده است تا آنجا که از رسول خدا (ص) نقل شده است: «کشور با کفر می ماند اما با ظلم ماندنی نیست». (اخوان کاظمی، ۱۳۸۲) .
به این ترتیب ملاحظه می شود که عدالت و استقرار آن به عنوان یک نیاز برای جوامع انسانی مطرح بوده است. آبراهام مازلو به عنوان برجسته ترین روان شناس در حوزه انگیزش، سلسله مراتبی از نیازهای انسانی را مطرح کرد که اگرچه عدالت در این سلسله مراتب جایی ندارد، اما با این حال مازلو از اهمیت آن آگاه بوده و نسبت به پیامدهای ناشی از بی عدالتی هشدار داده است. مازلو عدالت را تقریباً یک نیاز اساسی مطرح کرده و آن را به همراه انصاف، صداقت و نظم در یک گروه قرار داده است و از آن ها به عنوان پیش شرط های اساسی برای ارضای نیازها یاد کرده است. (تیلور^[۳۸]، ۲۰۰۱).
عدالت یک مفهوم چند وجهی و گسترده است و در رشته ها و شاخه های مختلف دارای یک مفهوم فلسفی و به معنای عدم تبعیض و رعایت منصفانه ی تفاوت هاست.
اجزای اصلی تحلیل عدالت عبارتند از تفاوت میان برابری و بی عدالتی اصولی که متوجه نتایج خدمات در توزیع عادلانه هستند و چگونگی ارزیابی نابرابری ها. به طور قطع، ساختار بی ثبات نابرابری مثل هر ساختار غیر محکم دیگری، باید از پایه اصلاح شود و عدالت گریزی در فرهنگ جامعه امری ناپسند تلقی شود که بدون مشارکت عادلانه و آگاهانه جامعه تحقق عدالت در بین انسان‌ها امری محال به نظر می رسد. (مردانی و حیدری، ۱۳۸۷) .
تعریف عدالت سازمانی
عدالت مفهومی انتزاعی است که از آن تعابیر گوناگونی مد نظر قرار می گیرد. هنگامی که از این مفهوم در محیط سازمانی استفاده می شود، اصطلاح عدالت سازمانی به کار می رود.
عدالت سازمانی اصطلاحی است که برای توصیف نقش عدالت که به طور مستقیم با موقعیت های شغلی ارتباط دارد به کار می رود علی الخصوص در عدالت سازمانی مطرح می شود که باید با چه شیوه هایی با کارکنان رفتارشود تا احساس کنند به صورت عادلانه، با آن ها برخورد شده است. (مورمان، نیهوف و اورگان^[۳۹]، ۱۹۹۳).
گرین برگ بر آن است که ادراک عدالت سازمانی، برای اثر بخشی عملکرد سازمان ها و رضایت افراد در سازمان ها، ضرورت دارد.
به اعتقاد افلاطون عدالت برجسته ترین صفت یک جامعه یا مدینه فاضله است این مفهوم که در محیط سازمانی از آن به عنوان عدالت سازمانی یاد می کنند غالب ترین موضوع در روان شناسی صنعتی- سازمانی، مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی در طول دهه های اخیر به شمار می آید (لامبرت^[۴۰]، ۲۰۰۳).
آدامز در تئوری برابری (۱۹۶۳) که نقطه آغاز برای مطالعه عدالت بود بر انصاف درک شده از پیامدها یا همان عدالت توزیعی تاکید می نماید. (چاراش و اسپکتور^[۴۱]، ۲۰۰۱).
با تاملی بر نظریات تئوریسین ها در زمینه عدالت سازمانی می توان یافت که آن ها بین مفهوم سازی هایی ازعدالت که به محتوای تصمیمات می پردازد (عدالت توزیعی) و مفاهیمی که بر چگونگی اتخاذ تصمیمات تمرکز دارند (عدالت رویه ای) تمایز قایل می شوند. (لی^[۴۲]، ۲۰۰۰). به طور کلی مطالعه عدالت در سازمان تا قبل از سال ۱۹۷۵ متمرکز بر عدالت توزیعی و در اواخر سال ۱۹۸۰ به بحث عدالت رویه ای تغییر یافت. (چاراش و اسپکتور، ۲۰۰۱).
اما نکته اصلی در علت و چرایی اهمیت عدالت سازمانی است. لیند و تیلر (۱۹۸۸) در تحقیقاتشان در مورد عدالت رویه ای این موضوع را به آشکارترین شکل بیان داشته ان. آنان دو مدل جهت تشریح اثرات و اهمیت عدالت بیان داشته اند:
مدل شخصی: دراین مدل علت اهمیت عدالت برای افراد، اجازه به آنان برای حداکثر سازی دستاوردهایشان بیان می شود، اعتقاد افراد به این نکته که رویه های منصفانه منجر به پیامدها و برون دادهای با ارزش برای آنان می گردد.
مدل ارزش های گروهی: در این مدل علت اهمیت گروه به افراد در مورد جایگاهشان بوده و این اطلاعاتی که در مورد موقعیت فرد در گروه ارائه شده موجب ایجاد ارزش و مفید بودن در فرد می‌شود. (آمبروس^[۴۳]، ۲۰۰۲).
فولگر با در نظر گرفتن عدالت به عنوان یک ویژگی اخلاقی بیان می دارد که عدالت بر اصول اخلاقی انتزاعی متکی بوده و افراد به علت اهمیت و احترام به ارزش های انسانی در خصوص رعایت عدالت حساس هستند. (آمبروس، ۲۰۰۲).
ابعاد عدالت سازمانی
واژه عدالت سازمانی برای اولین بار توسط گرین برگ در دهه ۱۹۷۰ بیان گردید. فرناندس و وامله به نقل از گرین برگ بیان می دارند که عدالت سازمانی به رفتارهای منصفانه و عادلانه سازمان ها با کارکنانشان اشاره داشته، معمولا در بر گیرنده سه جزء متفاوت است که عبارتند از عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای. (کدوین و آوامله^[۴۴]، ۲۰۰۶).
عدالت توزیعی نشات گرفته از نظریه برابری آدامز بوده، به انصاف ادراک شده از پیامدها می پردازد و به منزله یک عامل بالقوه با کاربردهای مهم در زمینه های سازمانی، در نظر گرفته می شود.

که عبارت سمت راست، دقیقاً همان شاخص بهره­وری کل عوامل بر مبنای شاخص دیویژیا است بنابراین، نتایج محاسبه با بهره گرفتن از روش شاخص دیویژیا موقعی از دقت بالایی برخوردار است که تابع تولید از نوع کاب-داگلاس باشد (دانشمند، ۱۳۹۰).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مبانی نظری
این مسئله که چگونه مخارج عمومی دولت رشد بخش کشاورزی را تحت تأثیر قرار می­دهد به خوبی در ادبیات اقتصادی مشخص گردیده است. به صورت کلی سرمایه ­گذاری بخش عمومی و سرمایه ­گذاری بخش خصوصی فاکتورهای مکملی در پروسه تولید هستند. بنابراین افزایش در موجودی سرمایه بخش عمومی بهره وری تمامی عوامل در تولید را افزایش خواهد داد (اندرسون و همکاران^[۹]، ۲۰۰۶). با افزایش بهره­وری تمامی عوامل تولید، سرمایه ­گذاری بخش عمومی به بخش خصوصی سرریز می­گردد و منجر به افزایش موجودی سرمایه بخش خصوصی می­گردد (دیوید و همکاران^[۱۰]، ۲۰۰۰)، که این امر منجر به افزایش بهره­وری می­گردد. مسلماً امکان بیرون رانی سرمایه ­گذاری بخش خصوصی توسط بخش دولتی به وسیله تأثیر متضاد بر رشد بهره­وری نیز وجود دارد. این مسئله از مزیت نسبی بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی ناشی می­ شود، خصوصاً در کشورهای در حال توسعه که شرکت­های بخش دولتی مستقیماً با بخش خصوصی در رقابت هستند. در چنین شرایطی معمولا مخارج دولت به وسیله مالیات­های تأمین شده از بخش خصوصی ادراه می­گردد. به عنوان مثال نتایج آشیپالا و هیمبدی^[۱۱] (۲۰۰۳) برای کشورهای بوتسوانا، آفریقای جنوبی و نامبیا نشان می­ دهند که سرمایه گذاری بخش دولتی منجر به کاهش رشد اقتصادی می­گردد زیرا تأمین مالی فعالیت­های بخش دولتی در رقابت مستقیم با فعالیت­های بخش خصوصی بوده است. همچنین ممکن است که مخارج دولتی تأثیر قابل توجهی بر رشد بهره­وری نداشته باشد (دواراجان و همکاران^[۱۲]، ۱۹۹۶)، بنابراین در چنین شرایطی ارتباط میان مخارج بخش عمومی و بهره­وری ضعیف خواهد بود.
بنابر آنچه گفته شد ممکن است افزایش مخارج دولتی تأثیر مستقیم بر بهره­وری بخش­های مختلف اقتصادی از جمله بخش کشاورزی داشته باشد. همچنین ممکن است این تأثیر معکوس باشد یا هیچگونه رابطه معنی­داری بین این دو وجود نداشته باشد.

مطالعات تجربی
مطالعات انجام شده در این زمینه را تحت دو عنوان مطالعات انجام شده در ایران و مطالعات خارجی مورد بررسی قرار می­دهیم.

مطالعات انجام شده در ایران
صادقی و سپهردوست (۱۳۸۰) در مقاله خود با عنوان “آثار سیاست های دولت در زمینه های اعتباری- تسهیلاتی و ارزی بر بهره وری نیروی کار در صنایع روستایی سیستان و بلوچستان” ابراز داشتند که بهره وری نیروی کار در صنایع روستایی بر این استان در دو سطح مورد تحلیل قرار گرفته است؛ نخست، در سطح خرد، با بهره گرفتن از تحلیل تابع تولید، یک تابع کاب- داگلاس برآورد شده و بر اساس آن، بهره وری جزئی عوامل در هر گروه از صنایع به بحث گذاشته شده است، سپس، در سطح کلان، اثر سیاست های دولت، اعم از سیاست های ارزی و پولی و سیاست های عمرانی، ‌با بهره گیری از مدل پانل دیتا، مورد بحث قرار گرفته است. در این پژوهش نشان داده می شود که در دو بخش، بازده کاهنده نسبت به مقیاس وجود دارد و در همین دو بخش، یعنی صنایع کانی غیر فلزی و صنایع فلزی ، اثر تسهیلات اعطایی بانک ها بر بهره وری منفی است. به سخن دیگر، به علت بازده کاهنده، افزایش تسهیلات اعطایی، که به صورت سرمایه در گردش عمل می کند، بهره وری نهایی را می کاهد، بنابراین در بخش پیشنهادها، تاکید بیشتری بر صنایع غذایی، نساجی، شیمیایی و سلولزی شده است.
رفیعی و زیبایی (۱۳۸۲) به بررسی رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی و ارزیابی اثرات سرمایه ­گذاری دولت بر بهره­وری نیروی کار در بخش کشاورزی پرداخته­اند. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که اندازه دولت تأثیر مثبت و معناداری بر رشد بخش کشاورزی دارد.
رحمانی همت­آبادی (۱۳۸۳) در مطالعه­ ای به محاسبه بهره­وری نیروی کار در بخش کشاورزی ایران با بکارگیری آمار کلان اقتصادی مربوط به سالهای ۸۷-۱۳۵۳ پرداخته است. نتایج نشان می­دهد که روند بهره­وری نیروی کار در بخش کشاورزی صعودی می­باشد.
مهرآرا و محسنی (۱۳۸۳) در مقاله خود با عنوان ” آثار تجارت خارجی بر بهره وری: مورد ایران” ابراز داشتند که برخی از اقتصاددانان براساس فرضیه های تجارت-رشد دوران زا، معتقدند که گسترش تجارت خارجی و آزاد سازی های تجاری نه تنها سطح بهره وری، بلکه نرخ رشد بلند مدت بهره وری را نیز در کشورهای در حال توسعه افزایش می دهد، از این رو آنها آثار تجارت خارجی بر سطح و رشد بهره وری (TFP) با بهره گرفتن از داده های پانل ۹ زیر بخش صنعتی، طی دوره ۱۳۷۹-۱۳۶۰ در اقتصاد ایران را مورد مطالعه قرار داده­اند. برای این منظور الگوی اقتصاد سنجی مبتنی بر تابع تولید فدر و با لحاظ کردن متغیرهای تجاری سهم صادرات واردات و نهاده های واسطه ای وارداتی در ستاده بخش، تصریح شده و با روش GMM برآورد گشته است. نتایج حاصله اثر صادرات بر سطح بهره وری را قوی و معنی دار نشان می دهند. اما تاثیر این متغیر بر نرخ رشد بهر وری معنی دار نیست. آنها در نتایج آورده­اند که علامت نادرست ضریب متغیر واردات و اهمیت آماری پائین آن در الگو،‌ نیز دلالت بر آن دارد که فشارهای رقابتی بر صنایع داخلی از طریق واردات، آثار مورد انتظار را بر سطح و رشد بهره وری نداشته است. از میان متغیرهای تجاری، تنها آثار نهاده های وارداتی بر رشد بهره وری اهمیت دارد. برآوردهای حاصله همچنین نشان می دهند که سیاست های آزاد سازی پس از سال ۱۳۶۸ هر چند سطح بهره وری را افزایش داده اما تاثیری بر نرخ رشد بهره وری نداشته است. آنها نهایتاً تأکید کرده ­اند که سیاستگذاران اقتصادی برای رشد بهره وری باید به عوامل بنیادی و تمهیدات نهادی دیگری فراتر ازتجارت خارجی توجه کنند.
پورفرج (۱۳۸۴) با تفکیک هزینه­ های جاری از عمرانی دولت به بررسی اثر آن­ها را بر رشد اقتصادی پرداخت، نتایج وی نشان داد که اثر مخارج جاری دولت بر رشد منفی و اثر مخارج عمرانی دولت بر رشد مثبت و معنی­دار است. با توجه به اینکه قسمتی از هزینه­ های جاری دولت مربوط به هزینه­ های آموزشی در زمینه آموزش عمومی و عالی و پژوهش هستند با تفکیک این هزینه­ها از مخارج جاری دولت اثر آن بر رشد اندازه ­گیری شده است، مخارجی که دولت برای سرمایه انسانی هزینه کرده است در کوتاه­مدت بعد از یک یا دو تأخیر بر رشد اثر مثبت داشته، در حالیکه مخارج جاری منهای مخارج سرمایه انسانی و آموزشی بر رشد داری اثر منفی است.
مصلحی (۱۳۸۴) به تخمین اندازه بهینه دولت و اثرگذاری آن بر رشد، طی سالهای ۱۳۸۱-۱۳۳۸ پرداخته است. وی به این نتیجه رسید که شاخص کل اختلال ناشی از سیاست­گذاری و تنظیمات و شاخص عدم اثر­بخشی فعالیت­های دولت بر رشد اقتصادی منفی و معنی­دار است. نظریه بارو در چارچوب یک الگوی غیرخطی در مورد ایران تأیید می­ شود و در یک الگوی خطی هزینه­ های مصرفی و عمرانی هر دو اثر منفی بر رشد دارند. همچنین وی با تفکیک هزینه­ های مصرفی به هزینه­ها در امور بهداشت و آموزش، به وجود یک رابطه مثبت و معنی­دار با رشد رسید، اما سایر هزینه­ های مصرفی با رشد اقتصادی، رابطه معکوس داشتند.
ترکمانی و جمالی مقدم (۱۳۸۴) به بررسی اثرات مخارج عمرانی دولت بر فقرزدایی در مناطق روستایی با بکارگیری داده ­های سری زمانی دوره ۱۳۵۰-۱۳۸۰ ایران پرداختند. آنها ابراز داشته اند که سرمایه ­گذاری در توسعه و عمران روستایی، جاده­سازی، تحقیق و ترویج کشاورزی دارای بیشترین تأثیر بر کاهش فقر روستایی بوده ­اند.
قلی زاده و صالح (۱۳۸۴) به بررسی بهره وری کل عوامل تولید در بخش های اقتصاد ایران در دوره ۸۱-۱۳۵۷ (با تاکید بر بخش کشاورزی و نقش سرمایه). آنها ابراز نموده ­اند کهرشد اقتصادی، هر چند که تنها معیار توسعه اقتصادی نمی باشد ولی اهمیت آن همواره بیش از سایر شاخص های توسعه بوده است. در این میان به دلیل محدودیت منابع، ضرورت افزایش بهره وری و استفاده از عوامل تولید در فعالیت هایی که حداکثر بازدهی را دارند اهمیت پیدا می کند. هدف کلی این مطالعه، سنجش تغییرات بهره وری در هفت بخش کلان اقتصاد ایران در دوره ۸۱-۱۳۵۷ عنوان شده است. ابتدا این تغییرات با بهره گرفتن از شاخص مالم کوئیست مورد محاسبه قرار گرفته و در ادامه با بهره گرفتن از آزمون انگـل- گـرنجر به بررسی وجود رابطه علی بین سرمایه گذاری و تغییرات بهره وری پرداخته شده است. نتایج بیانگر آن است که در بخش کشاورزی علیرغم عدم تغییر کارایی تکنولوژیکی و مقیاس، بهره وری عوامل تولید به دلیل بهبود کارایی مدیریتی افزایش یافته است و سطح بهره وری بخش کشاورزی نسبت به سال پایه در مقایسه با کل اقتصاد همواره بالاتر بوده است. همچنین آزمون علیت، وجود رابطه علی از سرمایه گذاری به بهره وری در بخش کشاورزی را تایید می کند.
چابکرو و همکاران (۱۳۸۴) با مراجعه به ۶۷۰ بهره­بردار کشاورزی در سطح استا­ن­های فارس، مازندران و آذربایجان شرقی و تکمیل پرسش­نامه و با کمک تخمین مدل رگرسیون تعویضی، بررسی­های مدیریتی و توصیفی مزارع مورد مطالعه، اثر اعتبارات بر ارزش افزوده در استان­های منتخب مورد مطالعه را بررسی کرده ­اند. نتایج آنها نشان می­دهد که مزارعی که از سطح زیر کشت و ارزش بیشتری برخوردارند به اعتبارات بزرگتر دسترسی دارند. از طرفی نتایج ضریب همبستگی پیرسون در شهرستان مرودشت نشان میدهد که بین سطح زیرکشت و میزان وام دریافتی، ارتباط مثبت و در عین حال ضعیفی برقرار است. به عبارتی تا حدودی، با افزایش سطح زیر کشت، میزان وام دریافتی افزایش می­یابد و با کاهش سطح زیر کشت، میزان وام دریافتی کاهش می­یابد.
رکن­الدین افتخاری و همکاران(۱۳۸۵) در مطالعه­ ای به بررسی آثار استفاده از اعتبارات خرد بانک کشاورزی در قالب پرداخت گروهی در طرح­های تأمین آب برای توسعه فعالیت­های کشاورزی در بین سال­های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۴ در مناطق روستایی شهرستان خدابنده استان زنجان پرداخته­اند. نتایج تجزیه و تحلیل متغیرها نشان داده که اعتبارات خرد بانک کشاورزی توانسته است در توسعه کشاورزی در منطقه­ مورد مطالعه، در سطح معناداری ۰٫۰۵، نقش مهمی ایفا کند.
عراقی و سوری (۱۳۸۵) به بررسی بهره­وری و کارایی در اقتصاد ایران و رابطه آن با مخارج دولت پرداختند. نتایج حاصل از بررسی عوامل مؤثر بر بهره­وری و کارایی نشان می­دهد که به طور کلی تأثیر مخارج دولت بر بهره­وری، در سطح ملی کاملاً منفی است. همچنین مخارج مصرفی دولت دارای اثر منفی و معناداری بوده است ولی مخارج سرمایه ­گذاری دولت رابطه معناداری با بهر­وری و کارایی نشان نمی­دهد.
قربانی (۱۳۸۶) سعی در تعیین میزان تسهیلات بانکی و میزان بودجه­ی عمومی مورد نیاز برای بخش کشاورزی داشته است. برای سنجش این هدف، از مدل تابع تولید خطی با جایگزینی متغیرهای تسهیلات بانکی و بودجه­ی عمومی دولت به جای متغیر سرمایه و اضافه نمودن متغیر بارندگی استفاده شده است. نتایج میزان ضریب متغیر مانده­ی تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی ۱٫۵۷، اعتبارات بخش آب ۲٫۵۷، اشتغال ۱۸٫۰۱ و بارندگی ۲۳٫۶۶ را نشان می­دهد. اثر تغییرات آب و هوایی بر تولیدات بخش کشاورزی عدد مثبت بزرگی بوده که این عدد نشانگر بی­ثباتی تولیدات بخش کشاورزی نسبت به شرایط آب و هوایی کشور است.
مظهری و محدث حسینی (۱۳۸۶) در مقاله خود با عنوان ” اندازه گیری و مقایسه بهره وری عوامل تولید محصولات استراتژیک بخش کشاورزی در استان خراسان رضوی” ابراز داشتند که در این تحقیق سعی شده است بهره وری کلی و جزیی برای محصولات استراتژیک استان خراسان رضوی شامل گندم آبی، جو آبی، پنبه آبی و چغندرقند با بهره گرفتن از شاخص ترنکویست- تیل اندازه گیری و تحلیل گردد. در همین راستا نتایج به دست آمده نشان می دهد که طی دوره زمانی برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی - اجتماعی کشور، شاخص مقداری کل نهاده ها برای محصولات گندم آبی، جو آبی، پنبه آبی و چغندرقند به ترتیب رشد متوسطی معادل ۱۶٫۰۱، ۱۴٫۰۴ ،۱۴٫۴۶ و ۱۶٫۲۴ درصد در سال داشته است. از طرف دیگر شاخص مقداری ستانده نیز به تفکیک برای محصولات فوق الذکر به ترتیب دارای رشد متوسط سالانه ای برابر با ۲۸٫۲۹، ۲۵٫۱۹ ، ۱۵٫۵۲و ۲۴٫۹۳ درصد بوده است. در همه محصولات مورد بررسی، نرخ رشد شاخص ستانده نسبت به رقم مشابه شاخص کل نهاده ها بیشتر بوده که این خود رشد بهره وری کل عوامل تولید را برای محصولات مذکور طی دوره زمانی یاد شده به دنبال داشته است. در همین خصوص شاخص بهره وری کل عوامل تولید برای محصولات استراتژیک فوق به ترتیب دارای رشد متوسط سالانه ای به میزان ۱۰٫۵،۹٫۷ ،۰٫۹۲ و ۷٫۴۷ درصد بوده است که بر اساس آن محصول گندم آبی بالاترین و پنبه پایین ترین میزان رشد شاخص بهره وری کل عوامل تولید را طی دوره زمانی مورد مطالعه داشته است.
عباسیان و مهرگان (۱۳۸۶) با استفاده روش تحلیل پوششی داده ­ها، از طریق مقایسه نسبی بخش­های اقتصادی و بر اساس مقادیر داده ­ها و ستانده­های آنها به برآورد مقادیر کارایی و بهره­وری پرداخته­اند. نتایج آنها نشان می­دهد که اگرچه در مجموع روند بهره­وری اقتصادی کشور با روند کندی افزایش یافته است لیکن عملکرد کلی بسیاری از فعالیت­های اقتصادی با توجه به منابع مادی و انسانی قابل توجهی که در اختیار داشته اند قابل توجیه نمی ­باشد.
رفیعی و امیرنژاد (۱۳۸۶) به بررسی تغییرات بهره­وری عوامل تولید گندم دیم و میزان اثرگذاری عوامل تشکیل دهنده بهره­وری در استانهای مهم تولیدکننده این محصول در سالهای زراعی ۷۹-۱۳۷۸ تا ۸۴-۱۳۸۳ با بهره گرفتن از روش ناپارامتری تحلیل پوششی داده ­ها و شاخص مالکمئیست می ­پردازد. در این مقاله بهره­وری عوامل تولید با در نظر گرفتن عملکرد تولید ۱۰ استان کشور در دوره ۶ ساله بررسی شده است. نتایج آنها نشان می­دهد که استانهای مازندران، فارس، سمنان، تغییرات بهره­وری با تغییرات کارایی همبستگی معنی­داری داشته است و در استانهای گلستان، فارس، آذربایجان غربی و اصفهان، خراسان و مرکزی همبستگی معنی­داری بین تغییرات بهره­وری و فناوری مشاهده شده است. در میانگین استانهای مورد بررسی نیز همبستگی معنی­داری بین تغییرات بهره­وری و فناوری برقرار بوده و بین تغییرات بهره­وری و تغییرات کارایی همبستگی معنی­داری مشاهده نگردیده است.
شاه آبادی ابوالفضل (۱۳۸۶) در مقاله خود با عنوان “اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تجارت بین الملل و سرمایه انسانی بر بهره وری کل عوامل اقتصاد ایران” ابراز داشته است که تئوری های اخیر رشد در واکنش به انگیزه های اقتصادی به طور مرسوم جهت گیری های ابداع را به عنوان موتور اصلی پیشرفت تکنولوژیکی و رشد بهره وری می دانند. با این نگرش، ابداع از یک طرف به دانش ناشی از فعالیتهای R&D بستگی دارد و از طرف دیگر به انباشت دانش کمک می کند. بنابراین سطح بهره وری یک اقتصاد به فعالیتهای انباشته شده R&D و انباشت دانش موثر و ارتباط آن دو و سایر متغیرهای کلان اقتصادی بستگی دارد. از این رو با وجود سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت بین الملل در کالاها و خدمات، ارتقای بهره وری یک کشور افزون بر اینکه از سرمایه گذاری R&D در داخل تاثیر می پذیرد، به سرمایه گذاری شرکای تجاری در R&D نیز بستگی دارد. همچنین شواهد تجربی نیز نشان می دهد که تجارت بین الملل و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (از طریق شرکتهای چند ملیتی) موجب انتقال تکنولوژی خارجی به کشورها می شود.
نتایج وی نشان می دهد که انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی، انباشت سرمایه تحقیق و توسعه خارجی (از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت کالا)، سرمایه انسانی، شدت سرمایه، شاخص باز بودن، ذخایر بین المللی، نرخ ارز واقعی، نرخ تورم و متغیرهای موهومی جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی بر روی بهره وری کل عوامل تاثیر دارند. همچنین نتایج برآورد پیشنهاد می کند که اثر انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی، انباشت تحقیق و توسعه خارجی، شاخص باز بودن و متغیرهای موهومی جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی اثر قوی تری نسبت به دیگر متغیرها بر بهره وری کل عوامل دارند و در ضمن ضریب تخمینی متغیر نرخ تورم و متغیر موهومی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بر بهره وری کل عوامل منفی می باشد.
گسکری و اقبالی (۱۳۸۶) با بهره گرفتن از یک تابع کاب-داگلاس، با بازدهی ثابت به بررسی اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران طی سال­های ۱۳۸۲-۱۳۵۲ پرداخته­اند. در این مقاله، به نقش سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی و بودجه دولت در تولید، پرداخته شده است و در گسترش الگو نیز انباشت سرمایه انسانی، به سهمی از سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و بودجه دولت پیوند خورده است. نتایج نشان می­دهد که مخارج دولت چه به صورت مصرفی و چه به صورت سرمایه­ای تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. مخارج سرمایه­ای دولت می ­تواند تا دو سال رشد اقتصادی را تحت تأثیر خود قرار دهد در حالیکه تأثیر مخارج مصرفی معطوف به همان سال است. از سوی دیگر، نسبت سرمایه ­گذاری بخش خصوصی به موجودی سرمایه نیز اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد و این اثر از تأثیر مخارج دولت بیشتر است.
مولایی (۱۳۸۷) در پژوهشی با نام “بررسی و مقایسه­ درجه­ توسعه یافتگی بخش کشاورزی استان­های ایران طی سال­های ۱۳۷۳ و ۱۳۸۳” با بهره گرفتن از تکنیک تاکسونومی عددی و تحلیل عاملی پرداخته است. نتایج تحقیق نشان او داده است که سطح توسعه کشاورزی استان­های کشور طی سال­های مورد مطالعه تغییر چندانی نداشته است، اما ضریب شدت نابرابری به میزان ۱۸٫۷ درصد افزایش یافته است.
امیرتیموری و خلیلیان (۱۳۸۷) در تحقیق خود بهره­وری نیروی کار، موجودی سرمایه، انرژی و رشد بهره­وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران طی دوره ۸۲-۱۳۵۵ را محاسبه و روند آنها مورد بررسی قرار داده­اند. به منظور محاسبه بهره­وری عوامل تولید (نیروی کار، موجودی سرمایه و انرژی) از روش بهره­وری متوسط تعمیم یافته و از شیوه مطلق روش سریهای زمانی و برای محاسبه رشد بهره­وری کل عوامل تولید استفاده شده است. بکارگیری این روش نیازمند برآورد تابع تولید بخش کشاورزی است. لذا ابتدا تابع تولید بخش کشاورزی با روش ARDL برآورد شده است. نتایج نشان می­دهد که بهره­وری نیروی کار در بخش کشاورزی طی دوره مورد مطالعه روندی صعودی داشته است. رشد بهره­وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی طی دوره مورد مطالعه نوسانات زیادی داشته و میانگین آن برابر ۵/۲% بوده است. این مطلب نشان دهنده رشد مناسب بهره­وری و عملکرد مناسب بخش کشاورزی در استفاده بهینه از منابع تولید می­باشد.
فطرس و بهشتی ­فر (۱۳۸۸) مطالعه­ ای با موضوع “مقایسه­ درجه­ توسعه یافتگی بخش کشاورزی استان­های کشور در دو مقطع ۱۳۷۲ و ۱۳۸۲” انجام داده­اند. آنها در این پژوهش که با بهره گرفتن از ۷۸ شاخص توسعه کشاورزی و با کمک دو تکنیک تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی انجان گرفته به این نتیجه رسیدند که سطح توسعه کشاورزی استان­ها طی سال­های مورد مطالعه به طور متوسط افزایش و دوگانگی کشاورزی بین آنها کاهش یافته است.
کهنسال و همکاران (۱۳۸۸) عنوان نموده ­اند که سرمایه ­گذاری در زیرساخت­ها یکی از عواملی است که می ­تواند از طریق افزایش بهره­وری نیروی کار، سرمایه و سایر نهادهای تولید باعث افزایش بهره­وری تولید در بخش کشاورزی گردد. مطالعه آنها به بررسی تأثیر سرمایه ­گذاری در زیرساخت­ها بر روی رشد بهره­وری در بخش کشاورزی ایران طی دوره ۸۲-۱۳۵۰ می ­پردازد. بدین منظور از هزینه­ های عمرانی دولت در بخش کشاورزی به عنوان شاخصی از سرمایه ­گذاری انجام شده در زیر ساخت­های این بخش استفاده شده است. روش به کار گرفته شده در تحقیق آنها شیوه دوگان و برآورد تابع هزینه ترانسلوگ می­باشد. در این الگو از دو روش سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط و حداکثر آنتروپی استفاده شده است. نتایج آنها حاکی از تأثیر منفی و معنی­دار سرمایه ­گذاری در زیرساخت­ها بر روی هزینه تولید در بخش کشاورزی می­باشد. آنها نهایتاً ابراز نموده ­اند که تغییرات فنی و بهبود زیرساخت­ها دارای تأثیر مثبت بر بهره­وری بخش کشاورزی می­باشند.
مهرآرا و احمدزاده (۱۳۸۸) در تحقیق خود با عنوان “بررسی نقش بهره­وری کل عوامل تولید در رشد تولیدات بخش­های عمده اقتصادی ایران” سهم رشد بهره­وری کل عوامل تولید و رشد نهاده­های نیروی کار و نیروی سرمایه در رشد تولیدات بخش­های عمده اقتصادی (بخش کشاورزی، صنعت و معدن و بخش خدمات) و کل اقتصاد غیرنفتی طی دوره ۱۳۸۳-۱۳۴۵ مورد ارزیابی قرار داده­اند. نتایج آنها نشان می­دهد که متوسط سهم رشد TFPدر رشد تولیدات بخش اقتصاد غیرنفتی طی برنامه اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی به ترتیب معادل ۵/۳۹، ۲/۱۲ و ۸/۲۴ درصد بوده است و برای برنامه چهارم توسعه به ۶/۳۲% ارتقا یافته است. البته طی سه برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور سهم TFPبخش خدمات در رشد تولیدات اقتصاد غیرنفتی بیس­تر از سایر بخش­ها می­باشد.
عرب­مازار و چالاک (۱۳۸۸) در بررسی اثر مخارج عمرانی و مخارج مصرفی دولت بر رشد تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران به این نتیجه رسیدند که تأثیر افزایش مخارج عمرانی و افزایش در کل مخارج دولت، بر رشد تولید ناخالص داخلی مثبت است.
دشتی و همکاران (۱۳۸۸) در مقاله خود با عنوان ” تجزیه رشد بهره وری کل عوامل تولید در صنعت ایران با بهره گرفتن از رهیافت اقتصادسنجی” ابراز داشتند که بهره وری نقش مهم و موثری در رشد تولید و افزایش رقابت پذیری دارد. از طریق محاسبه و تحلیل شاخص های بهره وری عوامل تولید می توان میزان عملکرد بخش های مختلف اقتصادی را در استفاده از منابع تولیدی بررسی نمود. در این مطالعه، منابع رشد بهره وری کل عوامل تولید در صنعت ایران طی دوره زمانی ۱۳۸۵-۱۳۵۰ با بهره گرفتن از رهیافت اقتصادسنجی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا یک تابع هزینه ترانسلوگ به همراه سیستم معادلات سهم هزینه با بهره گرفتن از داده های جمع آوری شده برای دوره زمانی مورد مطالعه به روش سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط (SURE) برآورد گردید. سپس با بهره گرفتن از نتایج حاصل از تخمین مدل، رشد بهره وری کل عوامل تولید به دو جزء تغییر تکنولوژی و صرفه های مقیاس تجزیه شد. نتایج آنها نشان می­دهد که سهم تغییر تکنولوژی در رشد بهره وری کل، بیشتر از سهم گسترش مقیاس تولید بوده است.
حسینی و همکاران (۱۳۸۸) به ارزیابی اثر سیاست حمایت از خدمات عمومی دولت بر بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی پرداخته­اند. آنها تأکید نموده ­اند که حمایت از خدمات عمومی بخش کشاورزی یکی از حمایت های غیرقیمتی است که شامل ارزش پولی ناخالص سالیانه اختصاص یافته به خدمات عمومی از قبیل زیرساخت ها، تحقیق و توسعه، مراکز آموزشی، مراکز خدمات بازرسی، بازاریابی و توسعه بازار، و ذخیره سازی عمومی هستند. هدف از انجام این مطالعه، بررسی آثار میزان حمایت از خدمات عمومی بر بهره وری بخش کشاورزی در سال های اجرای برنامه اول تا چهارم توسعه عنوان شده است. آنها با بهره گرفتن از الگوی توزیع تاخیری آلمون به بررسی ارتباط بین متغیرها پرداخته­اند. نتایج آنها نشان می دهد که این نوع حمایت ها در طول این سال ها اثر مثبتی بر بهره وری کل عوامل تولید داشته اند، به طوری که در بلندمدت بر اثر افزایش ۱ درصد در میزان حمایت از خدمات عمومی، مقدار ۰٫۰۷۱۳ درصد بر میزان بهره وری افزوده خواهد شد.
مطیعی و همکاران (۱۳۸۹) در تحقیقی با عنوان “تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه زیربخش زراعت در استان زنجان (با تأکید بر اعتبارات عمرانی دولت)” ابراز داشته اند که اعتبارات عمرانی دولت در زمینه­ مهار و انتقال آب در مناطق روستایی در استان زنجان با دو دوره وقفه­ی زمانی، دارای اثر مثبت و معنی­داری بر سطح توسعه زراعی در این استان بوده است.
باقرزاده و کمیجانی (۱۳۸۹) در مقاله خود با عنوان “تحلیل اثر تحقیق و توسعه داخلی و خارجی بر بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران” ابراز داشتند که در حال حاضر ارتقای بهره وری بخش کشاورزی علاوه بر اینکه تحت تاثیر سرمایه گذاری تحقیق و توسعه در داخل است، بلکه تحت تاثیر سرمایه گذاری تحقیق و توسعه در کشورهای شرکای تجاری نیز قرار می گیرد. به جهت اهمیت این مساله در این پژوهش به بررسی و تحلیل ارتباط تحقیق و توسعه داخلی و خارجی با بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی ایران پرداخته شد. نتایج این مطالعه با بهره گرفتن از رهیافت وقفه چند جمله ای آلمون برای یک دوره زمانی سی ساله در بازه سالهای ۱۳۸۷-۱۳۵۸، نشان می دهد که اثر مخارج تحقیق و توسعه داخلی در بهره وری کشاورزی مثبت و معنی دار است. به طوری که میزان کشش بلند مدت تحقیق و توسعه کشاورزی داخلی بر بهره وری کل این بخش ۰٫۱۵ برآورد شده است. علاوه بر آن ضریب کشش تحقیق و توسعه کشاورزی خارجی بر بهره وری کل کشاورزی ایران در حدود ۰٫۷۴ تخمین زده شد.
منصوری و همکاران (۱۳۹۰) هدف مقاله خود را تعیین و تحلیل سطح توسعه بخش کشاورزی و میزان عدم توازن آن در مناطق روستایی استان آذربایجان غربی برای سطوح شهرستان در دو مقطع زمانی ۱۳۸۰ و ۱۳۸۸ ذکر نموده ­اند. نتایج تحقیق آنها نشان می­دهد که سطوح توسعه کشاورزی شهرستانهای استان آذربایجان غربی طی سالهای مورد مطالعه از یک سو نشان می­دهد که طی دو مقطع ۱۳۸۰ و ۱۳۸۸ سطح توسعه بخش کشاورزی تنزل داشته، و از سوی دیگر ضریب دوگانگی حاصل، مبین بهبود توازن بوده است.

مطالعات خارجی
لاندو^[۱۳] (۱۹۸۶) ابراز نموده است که نسبت مخارج مصرفی دولت به GDP اثر منفی معناداری بر نرخ رشد GDP سرانه دارد. همچنین او دریافت که اگر نمونه مورد بررسی به فقیرترین نیمه از کشورها محدود شود این اثر منفی ناپدید خواهد شد.
بارو^[۱۴] (۱۹۹۱) به بررسی اثر مخارج مصرفی دولت بر GDP پرداخته است. نتایج وی نشان­ می­دهد که مخارج مصرفی دولت به صورت منفی و به شکل قابل ملاحظه­ای بر رشد GDP سرانه واقعی، اثر می­ گذارد. همچنین وی نشان داد که مخارج سرمایه ­گذاری دولت اثر قابل ملاحظه­ای بر رشد اقتصادی ندارد.

این مطالعه تقریبا ۳ ماه طول کشید، در کسانی که در گروه بیوفیدبک بودند آموزش بیوفیدبک تنها درمان آنها بود و کلیه روش های آموزش نوروماسکولار از درمان آنها حذف شد. در این بیماران آرمش بخشی عضلات اسپاستیک و بکارگیری عضلات آنتاگونیست ضعیف از پروگزیمال (ران) به دیستال (مچ پا) صورت گرفت. در ابتدای درمان بیمار در وضعیت نشسته، بعد ایستاده و نهایتا با پیشرفت بهبودی در حال جابجایی مدالیته را دریافت می کردند. بیماران ۲ یا ۳ بار در هفته تحت درمان قرار بودند ویکی از چهار تراپیست بیماران را مورد درمان قرار داد. گروه کنترل که ۶ نفر هستند بدون مداخله فقط قبل و بعد از این مدت مورد ارزیابی قرار گرفتند. ۱۶ بیمار دیگر درمان بیوفیدبک برای اندام فوقانی را دریافت کردند ولی تاثیر عمومی درمان اندام فوقانی بر روی تغییرات فعالیتی اندام تحتانی ارزیابی شد؛ اندام تحتانی قبل و بعد از درمان اندام فوقانی مورد ارزیابی قرار گرفت. بر روی گروه چهارم تکنیک آرمش بخشی عمومی اجرا شد و اثر آن بر فعالیت نوروماسکولار اندام تحتانی یا آمبولاسیون بررسی شد. ۸ بیمار گروه اول تحت درمان این پروتکل قرار گرفتند؛ بطور خلاصه درمان بصورت انقباض-ریلکس بر روی عضلات خاص صورت گرفت در حالیکه فیدبک صوتی متناسب بر فعالیت عضله دریافت می شد و ارزیابی قبل و بعد از درمان نیز انجام شد، تمام بیماران بصورت کور ارزیابی شدند. پزشکی که این ارزیابی را انجام می دهد از روند پیشرفت یا پسرفت بیمار بی اطلاع است. ارزیابی پسیو و اکتیو دامنه حرکتی عضلات برای هر یک از مفاصل لگن، زانو و مچ پا انجام شد. سیگنال های الکتومیوگرافی بیوفیدبک برای عضلات آگونیست و آنتاگونیست ثبت می شد. براساس آنالیز داده ها با معیارهای آماری نسبت به ارزیابی نوروماسکولار اولیه بین گروه ها فعالیت اولیه تیبیالیز قدامی در گروه بیوفیدبک اندام فوقانی به مراتب بزرگتر از گروهی که درمان دریافت نمی کرد بود (p<0.001).[15]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در حال حاضردرمان موفق برای دیستونی دست بسیار محدود است. ما در عضلات خاصی از الکترومیوگرافی بیوفیدبک (فیدبک شنوایی از الکترومیوگرافی در عضلات بزرگ پروگزیمال اندامی که در فعالیت های پیشرفته نوشتن ابنرمالیتی دارد) بکار گرفته شد. در ۱۰ بیمار از ۱۳ بیمار شرکت کننده استفاده شد. سن بیماران بین ۱۹ تا ۶۲ سال و همگی مرد بوده با طول مدت بیماری از ۶ ماه تا ۸ سال بود. در ۳ نفر بخاطر فقدان مقدار الکترومیوگرافی ابنرمال بیوفیدبک قابل استفاده نبود. ۹ بیمار در حین نوشتن پوسچر دیستونیک نشان دادند و یک یا چند عضله در دست غالب آنها هایپرتروفی شده بود و ۴ بیمار دیگر، درگیری در عضلات کوچک یا از بین رفتن عضلات داشتند. ۱۰ بیمار چهار جلسه یا بیشتر بیوفیدبک شنوایی را در عضلات بزرگ پروگزیمال دریافت کردند که فعالیت الکترومیوگرافی بالایی نشان دادند، همچنین آنها روزانه با آرمش بخشی اندام برای ۵ تا ۱۰ دقیقه نوشتن را تمرین کردند. ۹ بیمار از ۳۷% به ۹۰% بهبودی در دست خط، رفع ناراحتی و درد پیشرفت کردند. (ارزیابی درد توسط معیار Visual analogue Scale انجام شد) یک بیمار هیچ پیشرفتی نشان نداد. بنابراین در این پژوهش نشان داد تصویر بالینی و الکترومیوگرافی بیوفیدبک در آن دسته از بیماران مبتلا به دیستونی دست که فعالیت بالایی در الکترومیوگرافی عضلات پروگزیمال اندام نوشتن نشان دادند بهبود یافته است. این نوع خاص از الکترومیوگرافی بیوفیدبک به نظر میرسد یک ابزار نوید بخش برای دیستونی دست و همینطور در انواع دیگر دیستونی اعمال شود .[۶۴]
در سال ۲۰۱۳ ولف وهمکارش درمان الکترومیوگرافی بیوفیدبک را برای اندام فوقانی بیماران سکته مغزی استفاده کردند، در این پژوهش تعداد ۳۱ بیمار شرکت کردند، هر بیمار ۶۰ جلسه تحت درمان قرار می گیرد. ابتدا ارزیابی اولیه و هر ۲۰ جلسه ارزیابی تکرار می شود. طول درمان برای هر فرد تقریبا ۶ ماه است (بین ۵ تا ۹ ماه) و معمولا درمان ۲ یا ۳ بار در هفته به مدت ۴۵ تا ۶۰ دقیقه انجام می شود. بیماران در طول درمان عضلات را ریلکس و هیپراکتیو می کنند (تراپزیوس فوقانی، پکتورالیس ماژور، بایسپس براکئی، مچ، فلکسور انگشتان و برجستگی تنار) که از طریق ارائه بازخوردهای صوتی و تصویری با الکترودهای سطحی تشخیص داده شده اند. این پروسه تلاشی برای بکارگیری عضلات آنتاگونیست ضعیف می باشد. بیماران از عضلات اسپاستیک فیدبک دریافت می کنند وبا استفاده از تکنیک تقویت یاد می گیرند که بصورت درونی آنها را مهار کنند. آموزش بیوفیدبک به هر بیمار از پروگزیمال به دیستال داده می شود تا از حرکات منفرد مفصلی به تلاش های مانیپولاسیون که به ثبات داوطلبانه عضلات پروگزیمال نیازمند است پیشرفت کند. در طی این تحقیق در هر دو گروه آزمون و کنترل بین ارزیابی اولیه ونهایی تغییرات وجود داشت، ولی در گروه آزمون تغییرات قابل توجهی در ارزیابی ها نشان داد. ۱) افزایش دامنه حرکتی شانه ۲) کاهش هایپراکتیوی عضله دلتوئید با کنترل بیشتر عضله تریسپس براکئی ۳) افزایش دامنه حرکتی مچ با کاهش هایپراکتیوی در عضلات فلکسور مچ و انگشتان ۴) ریلکس شدن عضلات تنار. تفاوت معنی داری وجود داشت. وقتی مچ بیماران گروه آزمایش را سریع کشش بدهیم، می توانند عضلات فلکسور ساعد را ریلکس کنند. (p=0.004) یا انگشتان را به اکستنسیون ببرند. در عین حال حرکات در مفصل شانه در مقایسه با گروه کنترل در برخی وظایف عملکردی بهبودی چشمگیری نداشت. بطور کلی الکترومیوگرافی بیوفیدبک برای اندام فوقانی بیماران سکته مغزی می تواند در فعالیت های نوروماسکولار تغییرات مطلوبی ایجاد کند و وقتی که پروتکل درمانی خاص دنبال شود، عملکرد فرد بهبود می یابد. آن دسته از بیمارانی که در توانایی مانیپولاسیون بهبودی قابل توجهی دارند در ابتدا دارای حرکت ارادی اکستنسیون انگشت هستند [۵۶].
در تحقیقی توسط دوگان-اسلان^[۱۲۹] در سال ۲۰۱۲ در ترکیه تاثیر بیوفیدبک تراپی بر اسپاستیسیتی عضلات فلکسور مچ، عملکرد اندام فوقانی و عملکرد روزمره زندگی در بیماران سکته مغزی بررسی شد. تعداد ۴۰ نفر بیمار سکته مغزی در این پژوهش شرکت کردند که بطور تصادفی به دو گروه آزمون وکنترل تقسیم شدند، بین دو گروه از نظر سن، جنس و بیماری های سیستماتیک سمت درگیر اتیولوژی و مدت زمان بیماری تفاوت عمده ای وجود نداشت. درمان دریافتی شامل مداخلات معمول توانبخشی در هر دو گروه بود. گروه آزمون علاوه بر درمان های معمول تمرینات بیوفیدبک تراپی نیز دریافت کردند. طول مدت درمان ۳ هفته بوده، ۵ بار در هفته به مدت ۲۰ دقیقه برای دو گروه ارائه شد. نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان دهنده بهبودی عمده در نمرات تست آشورث، سطح برانستروم، تست عملکردی اندام فوقانی^[۱۳۰]، دامنه حرکتی مفاصل و فعالیت الکترومیوگرافی بیوفیدبک بود[۸۶].
در مطالعات دیگر کاربرد بیوفیدبک در حیطه ورزش بررسی شد؛ آموزش مطلوب عملکرد بیوفیدبک نه تنها در درمان بلکه در عملکرد همه جانبه ورزشکاران می تواند موثر باشد. فرد ورزشکار، تیم ها و مربیان می توانند از رویکردهای چندوجهی روانشناسی، شناختی و رفتاری بیوفیدبک و نوروفیدبک سود ببرند. در مطالعاتی در نیروی هوایی امریکا در سال ۲۰۱۱ با موضوع بیوفیدبک در ژرنال ها ارائه شد. مروری تلفیقی بر این کار و عملکرد مطلوب در آکادمی نیروی هوایی بر روی حدود ۵۰ ورزشکار بیش از سه سال انجام شد. بسیاری از این ورزشکاران افزایش امتیاز – بسته به نوع ورزش کسب کردند – برندگان مسابقات کسانی بودند که قبلا برنده شدن آنها بعید به نظر می رسید و از بیوفیدبک استفاده کرده بودند. ضبط نتایج تاییدی بر این یافته هاست. بیوفیدبک برروی ورزشکاران ۱۸ تا ۲۵ ساله اجرا شد. ورزشکاران در این مطالعه به لحاظ جسمانی تحت آموزش تغییرات ضربان قلب و تنفس و چگونگی استفاده از این مزایا در مواقع ضروری قرار گرفتند. این تکنیک ها سطح انرژی این افراد را بالا برده به آنها کمک می کرد تا با سرعت بیشتری به خواب و آرامش روند و بیشتر برای مسابقات ورزشی و آزمون های علمی آماده شوند. سرویس های خدمات عملکردی مثل بیوفیدبک درک از خود، روابط اجتماعی، نگرش ودید فرد در رابطه با دیگران را پوشش می دهد.
در این راستا تکنیک مشابهی بنام نوروفیدبک وجود دارد، مغز از طریق افزایش انعطاف پذیری ذهنی بواسطه استفاده از نوروفیدبک آموزش داده می شود. آموزش حفظ تمرکز – باقیماندن در یک ناحیه – به سرعت حواس آشفته را جمع می کند. جهت ارزیابی آموزش نوروفیدبک از الکتروآنسفالوگرافی استفاده می شود [۶۵].
فصل دوم
فصل سوم
فصل سوم
(۱-۳) مقدمه
در این فصل نوع مطالعه، جامعه مورد بررسی، ملاک های انتخاب شرکت کنندگان، حجم نمونه، متغیرهای پژوهش ونحوه سنجش آنها، روش جمع آوری داده ها، روش تجزیه و تحلیل داده ها و شیوه انجام کار و ملاحظات اخلاقی به تفصیل بیان می شود.
(۲-۳) نوع مطالعه
روش مورد استفاده در این مطالعه از نوع مداخله ای بوده تا تاثیر عملکرد درمان بیوفیدبک تراپی بر عملکرد دست بیماران همی پلژیک سکته مغزی بررسی گردد. ازآنجاییکه وضعیت این بیماران از نظر متغیر های مورد مطالعه در یک زمان خاص، مورد بررسی قرار گرفته است، مطالعه از نوع مقطعی محسوب می شود و نتایج حاصله دارای جنبه کاربردی می باشد.
(۳-۳) جامعه مورد بررسی و نحوه نمونه گیری
جامعه مورد مطالعه شامل بیماران بزرگسال سکته مغزی مراجعه کننده به مرکز توانبخشی سکته مغزی تبسم^[۱۳۱] در بهمن و اسفند سال ۱۳۹۱ و فروردین ۱۳۹۲ می باشند که با مطالعه اطلاعات موجود در پرونده آنها و ارزیابی های اولیه تعداد ۳۰ نفر برای بررسی معیارهای ورود و خروج انتخاب می شوند. با در نظر گرفتن اختلاف تقریبی ۱۵ نمره در میانگین های دو گروه با انحراف معیار ادغام شده ۱۳ و با در نظر گرفتن خطای ۵ درصدی (و اطمینان ۹۵ درصد) و توان آزمون ۸۰ درصد، حجم نمونه ای برابر با ۱۲ نفر در هر گروه مورد نیاز انجام پژوهش است.
n₁₌n₂₌
d=15, s=13
۱۱٫۷۹≈ ۱۲==
روش نمونه گیری بصورت تصادفیبوده و بیماران در دو گروه درمان و کنترل قرار گرفتند. ارزیابی اولیه و ارزیابی نهایی بصورت کور انجام گرفت.
(۴-۳) معیارهای ورود

1. 1. تشخیص سکته مغزی با نظر پزشک متخصص

1. 1. درگیری اندام فوقانی

1. 1. گذشت حداقل ۳ ماه از سکته [۶۶]

1. 1. رضایت به شرکت در پژوهش

1. 1. نمره آزمون شناختی MMSE بالاتر از۲۲[۶۷]

1. 1. نداشتن بیماریهای همراه با سکته مغزی مثل تشنج، اختلالات روانی-هیجانی (به تشخیص پزشک)

1. 1. نداشتن مشکلات بینایی و شنوایی که در مداخله مشکل آفرین باشد.

1. 1. عدم وجود اختلالات ارتوپدیک در اندام فوقانی.

1. 1. بیمارانی که بر اساس آشورث اصلاح شده، بیش از ۳ درجه اسپاستی سیتی ندارند.

(۵-۳) معیارهای خروج

1. 1. سابقه عقب ماندگی ذهنی

1. 1. سابقه افسردگی و بیماری های روانپزشکی دیگر(قبل از سکته مغزی)

1. 1. سابقه اعتیاد یا مصرف دارو های روان گردان

1. 1. سابقه مشکلات جسمی دیگر

1. 1. عدم شرکت در مطالعه ای دیگر بطور همزمان

(۶-۳) متغییرها

۸۱
۸۲
۸۳
۸۳
۸۹
۹۰
منابعوماخذ. ۹۳
Abstract 100
فهرست جداول
عنوان صفحه
۷۳
۷۵
۷۷
۷۷
۷۸
۷۹
چکیده
یکی از ویژگی های بازار های نو ظهور امروز، توجه به پارامتر سرمایه و روش های موثر بر حفظ و ایجاد ارزش شرکت و مدیریت ریسک شرکت در بازارهای تامین مالی است که یکی از صحنه­های رقابتی بین شرکت ها را در کل بازار تشکیل می دهد. هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین فرار مالیاتی و سیاست بدهی شرکت ها می باشد. به همین منظور، شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره بین سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ با بهره گرفتن از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفتند. برای بررسی این ارتباط ۳ فرضیه تدوین و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج تحقیق در حالت کلی نشان داد که بین فرار مالیاتی و سیاست بدهی ارتباط منفی و معناداری برقرار است . همچنین نتایج سایر فرضیات تحقیق نیز نشان داد که بین متغیر اعضای غیر موظف و سیاست بدهی رابطه مثبت و معناداریو بین اعضای غیر موظف به همراه فرار مالیاتی با سیاست بدهی رابطه معنی داری وجود ندارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

کلید واژه ها:فرار مالیاتی، سیاست بدهی ، اعضای غیر موظف هیئت مدیره، رگرسیون داده های ترکیبی
فصل اول
کلیات تحقیق

• • 1. 1. مقدمه

     

در این فصل ابتدا به بیان کلیات تحقیق شامل بیان موضوع، اهداف و اهمیت موضوع تحقیق، فرضیات تحقیق، قلمرو تحقیق، روش تحقیق و تعریف واژه ها پرداخته می شود. یکی از منابع مهم درآمدی دولتها مالیات است که علاوه بر اینکه بخش عمده ای از هزینه ها را تامین می کند بعنوان ابزار مناسب مالی برای کنترل اقتصاد نیز بکار گرفته می شود. هنگامی که در سطح جامعه با رشد نقدینگی مواجه می شویم دولت می تواند با افزایش نرخ های مالیاتی موجبات کاهش نقدینگی وتورم را فراهم آورد و اگر رکود وکم تحرکی وعدم رونق اقتصادی را در اقتصاد شاهد باشیم مسولان میتوانند با کاهش نرخ های مالیاتی شکوفایی اقتصاد را به جامعه برگردانند . بدین ترتیب مالیات می تواند یکی از ابزارهای مهم مالی و به عنوان سوپاپ اطمینان اقتصادی کارکردهای مطلوبی برای جامعه به همراه داشته باشد. همچنین مالیات نقش مهمی در توزیع عادلانه درآمد و توزیع مجدد ثروت دارد.  دولت ها با اخذ مالیات از ثروتمندان وتوزیع آنان در قالب کمک های بلاعوض واعانات و پرداخت یارانه به افراد کم درآمد جامعه در برقراری عدالت اجتماعی نیز نقش موثری ایفا نمایند.
یکی از مهم ترین اهداف که مدیران مالی برای حداکثر رساندن ثروت سهامداران، تعیین بهترین ترکیب منابع شرکت یا همان ساختار سرمایه می باشد.غالباتامین مالی ازطریق بدهی به دلیل صرفه جویی مالیاتی ونرخ پایین تر آن در مقایسه بابازده مورد انتظار سهامداران ، برای مدیران شرکت ها از ارجحیت برخوردار است. اما برای اعتباردهندگان موضوع مهم در خصوص اعطای وام و اعتبار ، توان پرداخت اصل و بهره وام و اعتبارات پرداختی می باشد.در کشورهای غربی نظیر آمریکا اعتباردهندگان جهت ارزیابی توان پرداخت اصل و بهره وام به صورت های مالی شرکت ها اتکا می کنند که در این میان صورت سود و زیان (خصوصا سود قبل از بهره)از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. با توجه به اهمیت صورت های مالی خصوصا صورت سود وزیان در تصمیم گیری جهت اعطای وام واعتبار ممکن است مدیران شرکت ها برای جلب نظر مساعد اعتباردهندگان وضیعت مطلوبی از سودآوری شرکت را به نمایش بگذارند تا ضمن جذب سرمایه لازم بتوانند هزینه بدهی را نیز کاهش دهند.(دفوندو جیم بالو، ۱۹۹۴) . این دیدگاه که تصمیمات ساختار سرمایه تحت تاثیر ملاحظات هزینه ای سازمان هستند در ادبیات مالی شرکت باور شده اند(مثلا، گروسمن و هارت۱۹۸۲،هریس و راویو۱۹۸۸،۱۹۸۱،جنسن ۱۹۸۶،راجان و وینتون۱۹۹۵،استولز۱۹۸۸). بنابراین، مالیات ها و هزینه‌های سازمان به عنوان عوامل مهمی در تصمیمات ساختار سرمایه شرکت در نظر گرفته شده اند و بنابراین احتمالا فرار مالیاتی شرکت و مکانیسم‌های اداره شرکت بر سیاست بدهی شرکت تاثیر می‌گذارند .معمولا فرار مالیاتی به عنوان تلاش یک شرکت برای حداقل کردن مالیات قابل پرداختش به طریق قانونی تعریف می شود ، ومعنی مشابهی با برنامه ریزی مالیاتی ، مدیریت مالیات واجتناب از پرداخت مالیات دارد که در حوزه های قانونی واخلاقی توسط قانونگذاران مالیاتی پذیرفته شده است.
بررسی وقایع مربوط به ورشکستگی شرکت های بزرگ از قبیل انرون، ووردکام، آدفی، سیکو، لیوسنت، گلوبال کروسینگ، سان بیم، تیکو، و بحران مالی ۱۹۹۷ آسیا که موجب زیان بسیاری از سرمایه گذاران و ذی نفعان شد نشان داد منشا اصلی این وقایع، سیستم های ضعیف حاکمیت شرکتی، دست کاری سود و گزارش سود های واهی و بی کیفیت بود. اغلب، مدیران این شرکت ها با توسل به روش های متقلبانه نظیر طراحی و انجام معاملات صوری و ساختگی با اشخاص وابسته به قصد مدیریت سود و فرار مالیاتی، کیفیت گزارش گری مالی و کیفیت سود را تا حد ممکن به پایین ترین سطح تنزل داده بودند (بولو، ۱۳۸۵ ). ازآنجاکههزینه‌هایمالیاتییکیازمهمترینهزینه‌هایشرکتهاراتشکیلمیدهد و موجبخروجنقدینگیازشرکتهاشدهوسودسهامسهامدارانراکاهشمیدهد،هزینهمالیاتو مالیاتقابلپرداختهموارهموردتوجهمدیراناجرائیوهیاتمدیرهوهمچنینسهامدارانشرکتهامیباشد. لذااتخاذسیاستهایمالیاتی(محافظهکارانه)ازجملهخطمشیهاییاستکه درارزیابیعملمدیرانازسویسهامدارانوهمچنینکلبازارسرمایهموردتوجهقرارمیگیرد. حال این تحقیق بر آن است تا تاثیرفرار مالیاتی شرکت ها بر سیاست های بدهی در شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران رابررسی نماید.
Defond andJiambolovo (1994) Bolo(1385)

• • 1. 1. بیان موضوع

     

هدف اولیۀ حسابداری مالی فراهم آوردن اطلاعات مفید برای سرمایه گذاران جهت پیش بینی عملکرد واحد اقتصادی است. این پرسش که چه چیزی سیاست بدهی یا ساختار سرمایه شرکت را تعیین می کند سالها توجه پژوهشی قابل توجهی را به خود جلب کرده است . نشان داده شده است که در بازار سرمایه بدون اصطکاک شرکتی که در حال به حداکثر رساندن ارزش بین تامین مالی از طریق بدهی و صاحبان سهام شرکت است بی طرف می‌باشد( مودیگلیانی و میلر، ۱۹۵۸) .با این حال، سیاست بدهی شرکت به وسیله مزایا و هزینه‌های تامین مالی از طریق بدهی شامل مزایای مالیاتی از دریافت وام ، هزینه‌های ورشکستگی یا توقیف اموال و هزینه‌های بدهی تعیین می شود (میرس،۱۹۸۴) .
ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ اﺻﻮل ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ به طور هم زمان ﺳﻮد دﻓﺘﺮی ﺷﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ و ﺳﻮد ﻣﺸﻤﻮل را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ . رﺳﻮاﯾﯽ ﻫﺎﯾﯽ اﺧﯿﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﻓﻌﺎﻟیت ﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن ﺳﺎزی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪﮐﻪﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ در ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺘﻬﻮراﻧﻪ ای وارد ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮدوی ﺳﻮد دﻓﺘﺮی و ﺳﻮد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﺸﺎن را در ﯾﮏ دوره ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ رابطه فرار مالیاتی با سیاست بدهی و همچنین رابطه بین بدهی و ترکیب اعضا غیرموظف بررسی می شود.
برای تعیین سطح فرار مالیاتی، شرکت ها مزایای حاشیه ای را با هزینه‌های حاشیه ای دستکاری در مالیات ها مقایسه می کنند. مزایای حاشیه ای شامل صرفه جویی مالیاتی بیشتر می باشد در حالی که هزینه‌های حاشیه ای شامل جریمه بالقوه تحمیل شده به وسیله اداره مالیاتی، هزینه‌های اجرا (هزینه‌های تلاش ،زمان و اجرای معاملات مالیاتی) و هزینه‌های نمایندگی همراه با فعالیت های
Miller and modigliani( 1958 )
Myers(1984 )
فرار مالیاتی می باشد. ویژگی حیاتی فعالیتهای فرار مالیاتی پیچیدگی و ابهام می باشد. از این
پیچیدگی می توان برای پنهان کردن رانت خواری ، همچون مدیریت سود، معاملات فیمابین و دیگر رفتار پیش شرط مصرفی استفاده کرد. اگر این موضوع درست باشد سهامداران محافظت از خود را در یک بازار سرمایه اثربخش قیمت گذاری می کنند. یعنی رانت خواری بالقوه فرار مالیاتی ضمن سودآور بودن برایتصمیم گیرنده با یک هزینه غیرمالیاتی همراه می باشد.( دسای ودارموپالا ،۲۰۰۴-۲۰۰۶) .

• 1. 1. اهداف تحقیق

   

سهامداران نهادی (مالکیت نهادی )( IOWN)
تعریف مفهومی:
تعداد سهام عادی شرکت که در اختیار موسسات سرمایه‌گذاری و یا سایر شرکت‌های تجاری قرار دارد، منظور آن است که سهامداران بیش از ۲۰ درصد شرکت را بانک‌ها ، صندوقهای باز نشستگی و شرکتهای بیمه و بنیادها به صورت انفرادی یا اجتماعی داشته باشند. (صبورملا^[۱۰۸]، ۲۰۰۹).
تعریف عملیاتی:
برای اندازه‌گیری درصد سهام در مالکیت سهامداران نهادی، درصد سهامی که توسط این سهامداران نگهداری می‌شود تقسیم بر کل سهام شرکت. (یحیی حساس یگانه و زهره رئیسی، ۱۳۸۸).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تعداد مدیران هیأت مدیره(Board Size)
تعریف مفهومی:
اندازه هیأت مدیره به عنوان عنصری با اهمیت در ویژگی‌های هیأت‌مدیره مطرح است. تعداد بهینه اعضای هیأت‌مدیره باید به گونه‌ای تعیین شود که نسبت به این موضوع که اعضای کافی برای پاسخگویی به وظایف هیأت‌مدیره و انجام وظایف مختلف هیأت‌مدیره وجود دارد، اطمینان خاطر حاصل شود. (حساس یگانه و همکاران، ۱۳۸۷).
تعریف عملیاتی:
لگاریتم تعداد کل مدیران در هیأت مدیره.
=تعداد مدیران هیأت مدیره Log (تعداد کل مدیران در هیأت مدیره)
جریان وجه نقد آزاد - free cash flow
تعریف مفهومی:
جریان نقد آزاد معیاری برای اندازه‌گیری عملکرد شرکت‌ها است و وجه نقدی را نشان می‌دهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه‌ی دارایی‌ها، در اختیار دارد. جریان نقد آزاد از این حیث دارای اهمیت است که به شرکت اجازه می‌دهد تا فرصت­هایی را جستجو کند که ارزش سهامدار را افزایش می‌دهد. بدون در اختیار داشتن وجه نقد، توسعه‌ی محصولات جدید، انجام تحصیل‌های تجاری، پرداخت سودهای نقدی به سهامداران و کاهش بدهی­ها امکان‌پذیر نمی‌باشد. (مسعود غلام زاده لداری، ۱۳۹۰)
تعریف عملیاتی:
جریان نقدی حاصل از عملیات بعد از کسر مالیات بدون احتساب بدهیها و هزینه‌های بهره شرکت است؛ بنابراین، جریان نقدی آزاد، وجوه نقدی است که بعد از پوشش دادن نیاز‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش و با فرض نبود بدهی، در دسترس شر‌کت قرار می‌گیرد. (مجله حسابرس، شماره ۵۲-۱۳۹۰)
(هزینه بهره + مالیات + بدهیها + سرمایه گذاری­ها)- درآمد عملیاتی = جریان وجه نقد آزاد
صورت جریان وجوه نقد تابعی است از این عوامل:
INC : درآمد عملیاتی قبل از کاهش ارزش شرکت
TAX : مالیات
INEXP : هزینه بهره ناخالص بدهیهای کوتاه مدت و بلند مدت شرکت
OSDIV : مقدار کل درآمد سهام عادی شرکت
اندازه شرکت- firm size
تعریف مفهومی:
مجموع دارایی شرکت به عنوان نماینده اندازه شرکت در نظر گرفته شده است. برای عملیاتی کردن تعریف این متغیر و به منظو سنجش اندازه شرکت و نیز همگن بودن داده‌ها، ازلگاریتم طبیعی مجموع دارایی شرکت مورد محاسبه قرارگرفته است. (مشکی و عاصی ربانی، ۱۳۹۰)
تعریف عملیاتی:
در این تحقیق منظور از اندازه، لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام منتشر شده در پایان سال مالی شرکت است. استفاده از لگاریتم طبیعی باعث می شود تا ضرایب احتمالی این متغیرها در مدل، تحت تأثیر اثرات مقیاس‌های بزرگ قرار نگیرد. (مشکی و عاصی ربانی، ۱۳۹۰)
= اندازه شرکت Log(ارزش روز سهام)
ج - متغیر کنترلی:
نسبت بدهی- DEBT
تعریف مفهومی:
به منظور کنترل اثر احتمالی اهرم مالی برعملکرد شرکت، اهرم مالی به عنوان متغیر کنترلی وارد مدل‌های تحقیق می‌گردد که از نسبت کل بدهی‌ها به ارزش دفتری کل دارایی‌ها بدست می‌آید.اهرم مالی بالاتر با بازده مورد انتظار بالاتر مرتبط می باشد. اما، از سوی دیگر اهرم مالی با تغییر بازده ریسک سهامداران را افزایش می‌دهد و این ریسک می‌تواند اثر معکوسی برارزش شرکت بگذارد. (الایان و همکاران ،۲۰۰۱)^[۱۰۹]
تعریف عملیاتی:
نشان دهنده میزان استفاده از بدهی‌ها در ساختار سرمایه شرکت است. در این پژوهش نسبت بدهی با تقسیم جمع بدهی‌ها برجمع دارایی‌ها اندازه‌گیری شده است.

۳ – ۹ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

در این تحقیق به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد. در آمار توصیفی، اطلاعات مربوط به میانگین، میانه، کشیدگی و چولگی و حداقل و حداکثر متغیرهای تحقیق در مورد بانک‌های نمونه محاسبه می‌شود و نمودارهای مربوط به هر متغیر برای سایر بانک‌های نمونه در دوره زمانی مشخص ترسیم می‌گردد. در آمار استنباطی از ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون کای دو و روش رگرسیون لجستیک که از آزمون‌های معتبری نظیر آزمون والد (WALD) جهت آزمون معنی‌دار بودن ضرایب مدل و آزمون‌هایی نظیر مک فادن جهت ارزیابی نکویی برازش و کارایی مدل استفاده می‌شود.

۳ – ۱۰ مدل‌های آماری و مراحل عمومی آزمون‌های آماری

در مواردی که بررسی ارتباط بین یک متغیر وابسته با یک یا چند متغیر مستقل مدنظر باشد و هدف محقق این باشد که بر اساس این ارتباط و با بهره گرفتن از داده‌های تاریخی، پارامتر (پارامترهایی) برای متغیر (متغیرهای) مستقل برآورد و با ارائه مدل اقدام به پیش‌بینی نماید، از سه نوع داده به شرح زیر می‌توان استفاده کرد:
۱ . داده ­های سری زمانی^[۱۱۰]
۲ . داده ­های مقطعی^[۱۱۱]
۳ . داده ­های تلفیقی^[۱۱۲]
داده‌های سری زمانی، داده‌هایی هستند که در قالب یک یا چند متغیر خاص در طول زمان رخ می‌دهند؛ به عبارت دیگر، سری زمانی مجموعه‌ای مشاهدات است که بر حسب زمان مرتب شده باشند. (عادل آذر و مؤمنی، ۱۳۷۷)
داده‌های مقطعی، داده‌هایی هستند که در مقطع زمانی مشخصی از زمان، محاسبه و جمع‌ آوری می‌شوند.
داده‌های تلفیقی، داده‌هایی هستند که از ترکیب دو دسته داده‌های سری زمانی و مقطعی حاصل می‌شود. بدین صورت که چنین داده­هایی دارای دو بعد می‌باشند که یک بعد آن مربوط به واحدهای مختلف در هر مقطع زمانی خاص است و بعد دیگر آن مربوط به زمان می­باشد. (درخشان، ۱۳۸۵)