ب. محاربین:
کسانی که با اهل بیت (علیهم السلام) جنگ کنند، معلوم است که جنگ کردن بالاترین درجه نصب و اظهار عداوت است، وقتی حکم نصب ثابت شد، حکم جنگ به طریق اولی ثابت می‌شود. در روایات متعدد از طریق عامه و خاصه وارد شده که پیامبر(ص) به علی(ع) و فاطمه(علیها السلام) و حسنین(علیهم السلام) نظر کرده و فرمودند: «انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم»[۱۱۸] و در دفعات متعدد به حضرت علی(ع) فرمودند: «حربک حربی»[۱۱۹]، و معلوم است که جنگ با پیامبر(ص) کفر و ارتداد است.
حکم به جواز قتل یا مصادره اموال یا نجاست، که در روایات آمده است، مربوط به گروه نواصب می‌شود نه همه اهل سنت، چنان‌که همین روایات، مورد استناد تهمت زنندگان است. اما بیشتر اهل سنت، اهل‌بیت(علیهم السلام) را به عنوان صحابی یا تابعی دوست دارند و حضرت علی(ع) را به عنوان خلیفه چهارم قبول دارند و دشمنی و جنگ با او را نمی‌پذیرند. پس این روایات که عده‌ای را کافر به کفر فقهی می‌دانند، شامل اکثر اهل سنت نیستند.
ب- کفر نفاق:
کسانی که بغض و دشمنی نسبت به اهل بیت(علیهم السلام) دارند ولی آن را آشکار نمی‌کنند، و خودشان می‌دانند که نسبت به ایشان بغض دارند، این ها کافر به کفر نفاق هستند، چنان‌که پیامبر(ص) فرمودند: «یا علی؛ لا یبغضک الا منافق»[۱۲۰] و همچنین در مورد حضرت علی(ع) که فرمودند: «بغضه کفر»[۱۲۱] که از دو تعبیر کفر و نفاق در مورد بغض، نوع کفر معلوم می‌شود. این گروه در ظاهر محکوم به اسلام هستند.
پ- کفر ضلالت:
اکثر عامه با تبعیت از آبا و اجداد و با تقصیر و قصور یا از روی جهل، گمراه شده و از صراط مستقیم خارج شده‌اند، وگرنه عنادی با اهل بیت (علیهم السلام) ندارند. منظور برخی از روایات همین افراد هستند که به کفر ضلالت دچارند نه کفر فقهی. چنان‌که امام صادق(ع) در روایتی فرمودند: «اگر کسی شهادتین بگوید و به واجبات عمل کند ولی در امر امامت منحرف باشد مسلمان گمراه است».[۱۲۲] به تعبیر دیگر؛ در این روایات، کفر در مقابل ایمان است نه کفر در مقابل اسلام. این وجه بهترین وجه برای جمع بین روایات است و با تفاوت‌هایی که پیش از این میان اسلام و ایمان ذکر شد، محدوده و حکم هر کدام معلوم می‌شود.
ت- کفر در مرتبه عمل:
چون رسول خدا(ص) و اهل بیت او (علیهم السلام)، خلیفه الله هستند و اوامر و نواهی ایشان امر و نهی خدا است، لذا اطاعت ایشان اطاعت خدا و طغیان در مقابل ایشان، طغیان در مقابل خدا محسوب می‌شود، (مَّنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ)[۱۲۳]، «من اطاعکم فقد اطاع الله و من عصاکم فقد عصی الله».[۱۲۴] چون ایشان همیشه به حق دعوت می‌کنند لذا عصیان ایشان کفر به حق خواهد بود و روایات زیادی هم به این مطلب اشاره کرده‌اند، مثل روایت پیامبر(ص) که فرمودند: «طاعت علی رام شدن است (در مقابل خدا) و معصیت او کفر است. پرسیدند، چطور طاعت علی انقیاد و معصیت او کفر است؟ فرمودند: چون علی شما را به سوی حق می‌برد، که اگر اطاعت کنید [در مقابل خدا] سر فرود آورده‌اید، و اگر طغیان کنید، به خدا کفر ورزیده‌اید».[۱۲۵] لذا شریک قرار دادن برای ایشان در مقام اطاعت، شریک قرار دادن برای خدا در طاعت است. با این روایت، علت تعبیر شرک و کفر برای مخالفان روشن می‌شود. از این وجه هم، حکم کفرِ فقهی و خروج عن المله استفاده نمی‌شود، بلکه کفر عملی منظور است که یکی از درجات کفر است در مقابل درجات ایمان (قلبی، لسانی، عملی).
ث- کفر جحود:
در برخی روایات مذکور، بین کسانی که معرفت به امامت دارند و آن را انکار می‌کنند، و کسانی که معرفت به امامت ندارند و انکار یا قبول نمی‌کنند، فرق گذاشته شده است «مَنْ عَرَفَنَا کَانَ مُؤْمِناً وَ مَنْ أَنْکَرَنَا کَانَ کَافِراً وَ مَنْ لَمْ یَعْرِفْنَا وَ لَمْ یُنْکِرْنَا کَانَ ضَالًّا».] در امثال این روایت، می‌توان گفت کسانی که از روی عناد و دشمنی با اهل‌بیت(علیهم السلام) امامت ایشان را منکر شوند کافر هستند، به کفر فقهی، چون این ها در جرگه نواصب و دشمنان محسوب میشوند. ولی کسانی که در اثر جهل به حق ایشان دچار انحراف شده‌اند، اگرچه گمراه هستند ولی کافر فقهی و خارج عن المله نیستند. با تحلیل روایات معلوم می‌شود که طبق روایات اهل‌بیت(علیهم السلام) اکثر مخالفان ایشان کافر به کفر فقهی و کفر در مقابل اسلام نیستند، بلکه اکثر آن ها ـ که ناصبی و محارب نیستند و عنادی با حق ندارند ـ مسلمان هستند ولی مؤمن واقعی نیستند، مگر کسانی که مستضعف هستند؛ که آن ها حکم مخصوص خود را دارند.
ارتداد منسوب به صحابه نیز امری متفق علیه است که هم در صحیح بخاری چندین بار تکرار شده ـ که اشاره کردیم ـ و هم در منابع شیعه آمده است، و با توجه به قرائن و شواهد موجود در روایات اهل سنت و شیعه، منظور از ارتداد در این روایات از نظر شیعه، انحراف از امامت است، نه ارتداد فقهی که باعث خروج از اسلام شود.
حال با توجه به موارد ارائه شده می توان بیان نمود که منشأ تکفیر عامه در کلمات فقهای شیعه، به مسئله امامت برمی‌گردد، کسانی که امامت را مثل نبوت از اصول دین اسلام می‌دانند، لازم است منکران آن را کافر و خارج از دین بدانند، مثل منکر نبوت. لذا برای بررسی نظر علمای امامیه درباره تکفیر یا عدم تکفیر عامه، به بحث اصل یا فرع بودن امامت اشاره می‌کنیم. در اینکه آیا امامت از اصول دین است یا نه چند نظر در بین علمای اسلام وجود دارد:
اشاعره و معتزله معتقدند امامت و مباحث مربوط به آن، از موضوعات علم فقه است و طرح مباحث امامت در اواخر کتب کلامى، نه به دلیل کلامى بودن آن، بلکه صرفاً براى رعایت عادتى است که از دیرباز در این باره جارى بوده، وگرنه جایگاه اصلى طرح آن، علم فقه است.
قاضى عضد‌الدین ایجى (متوفى ۷۵۶ ه.ق.) از متکلمان بزرگ اشعرى مىنویسد: «و آن در نزد ما از فروع است و براى پیروى از گذشتگان، ما آن را در علم کلام آوردیم»[۱۲۶] و جوینی[۱۲۷] و غزالی[۱۲۸] نیز بر این مطلب تصریح کرده‌اند.
نظریه فوق، مبتنى بر نظریه وجوب نصب و تعیین امام بر مردم است. بنابرین، از دیدگاه آنان، تعیین و برگزیدن امام، فعلى از افعال مکلّفان است، و چون افعال مکلّفان، موضوع علم فقه است، پس مباحث امامت نیز مربوط به علم فقه است.
بیشتر اندیشمندان امامیه، امامت را از اصول دین دانستهاند و معتقدند اعتقاد به امامت لازم است و انکار آن موجب کفر مىشود. شیخ صدوق، انکار امامت را همچون انکار نبوت و توحید مىداند و مىگوید: «واجب است معتقد باشد به اینکه منکر امام مانند منکر نبوت است و منکر نبوت مانند منکر توحید است».[۱۲۹] شیخ مفید (متوفى ۴۱۳ ه.ق.) مىگوید: «امامیه اتفاق دارند بر اینکه هر کس یکی از امامان را انکار کند و آنچه خدا آن را از طاعات واجب کرده انکار کند، کافر گمراه است و مستحق خلود در آتش است»[۱۳۰]. همچنین فقها در باب غسل میت، عامه را در حکم کفار قرار داده‌اند. شیخ مفید میگوید: «جایز نیست مؤمن، مخالفِ حق در ولایت را غسل دهد؛ و جایز نیست نماز بر او بخواند مگر در صورت تقیه که در این صورت او را لعن می‌کند نه دعا». و شیخ طوسى در توضیح کلام او می‌نویسد: «وجه گفتار شیخ مفید این است که مخالف اهل حق کافر است، و واجب است حکمش حکم کفار باشد،مگر آنچه با دلیل خارج شده است، پس غسل بر او مانند غسل کفار جایز نیست و نماز بر او مانند نماز بر منافق است. و امت اجماع دارند بر اینکه غسل کافر جایز نیست».[۱۳۱]
