در این بند قانون در مورد انحلال شرکت برای حمایت شرکاء تسهیلاتی قائل شده مثلاً انحلال شرکت را با اکثریت نصف به علاوه یک دارندگان بیش از نصف سرمایه جایز دانسته و حال آن که تغییر اساسنامه با اکثریت سه ربع دارندگان سرمایه است که اکثریت عددی هم داشته باشند در صورتی که انحلال شرکت بالاتر از تغییر اساسنامه است. از طرف دیگر برای تغییر اساسنامه، اکثریت کمتری ممکن است در اساسنامه مقرر شود ولی برای انحلال به تبعیت اساسنامه، اگر اکثریت کمتر از میزان مقرر قانونی معین شده باشد، قانونی نیست.[۵۰]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
۳- شرکت مختلط سهامی: در بند ج ماده ۱۸۱ ق.ت. (شرکت مختلط سهامی): «بر حسب تصمیم مجمع عمومی و رضایت شرکای ضامن»
بر اساس مادۀ فوق مجمع عمومی به خودی خود نمیتواند تصمیم به انحلال شرکت بگیرد،[۵۱] در این جا تصمیم مجمع عمومی میبایست با رضایت تمامی شرکای ضامن صورت گیرد و اگر تمامی مجمع عمومی رضایت بر انحلال داشته باشد و حتی اگر یک نفر شریک ضامن راضی به این امر (انحلال) نباشد شرکت به حیات خود ادامه میدهد مگر در موردی که در بند دیگر این ماده به صورت مفصل در آن خصوص صحبت خواهیم نمود. در مورد حد نصاب مجمع عمومی برای تصمیم به انحلال می بایستی گفت که قانون تجارت در این مورد سکوت اختیار کرده است، به نظر می رسد که مقررات حاکم به حد نصاب برای تشکیل مجمع شرکاء باید مفاد اساسنامۀ تنظیمی و مورد توافق همۀ شرکاء باشد.
۴- شرکت تعاونی: در شرکت های تعاونی به استناد از مادۀ ۵۳ و ۵۴ همین قانون شرکت تعاونی در موارد ذیل منحل می شود:
«تصمیم مجمع عمومی فوق العاده»: مجمع عمومی فوق العاده بنا به تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضای تعاونی و یا اکثریت مطلق اعضاء هیأت مدیره و یا بازرس یا بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضاء کل مجمع تشکیل می شود.[۵۲]
۵- ل.ق.ت. مصوب ۱۳۹۱: در بند ۳ ماده ۳۰۹ ل.ق.ت. مصوب ۱۳۹۱ همانند بند ۴ ماده ۱۹۹ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷ مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را به هر علتی مختار دانسته است که شرکت را منحل نمایند.
بند سوم: پیش بینی انفساخ یا فسخ در اساسنامه تحت شرایط معین:
فسخ یا انفساخ توسط سهامداران، موجب انحلال شرکت تجارتی در بعضی از شرکت های تجارتی می شود گاهی اوقات این فسخ توسط عده ای صورت می گیرد و گاهی نیز توسط یک نفر می تواند انجام پذیرد شرکت هایی که فسخ یا انفساخ در آن ها پیش بینی شده اند عبارتند از: شرکت با مسؤولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیر سهامی، مختلط سهامی و ل.ق.ت. مصوب ۱۳۹۱.
۱- شرکت با مسؤولیت محدود: مطابق بند «د» ماده ۱۱۴ ق.ت. «در مورد فوت یکی از شرکاء اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد.». فوت یکی از شرکاء سبب انحلال شرکت با مسؤلیت محدود نیست منتها اگر به موجب اساسنامه این امر پیش بینی شده باشد عملاً شرکت منحل می شود، نتیجتاً شرکت با مسؤولیت محدود در صورت فوت یکی از شرکاء و در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد منحل می گردد قانون گذار این امر را پیش بینی ننموده است که شرکت خود به خود منحل می گردد یا با درخواست هر یک از شرکاء به نظر می رسد از آن جایی که شرکاء این امر را در اساسنامه پیش بینی نموده باشند با فوت هر یک از شرکاء شرکت منفسخ می شود.
۲- شرکت تضامنی: مطابق بند «د» ماده ۱۳۶ ق.ت. «در صورت فسخ یکی از شرکاء مطابق ماده ۱۳۷» ماده ۱۳۷ ق.ت. «فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق از شرکاء سلب نشده و ناشی از قصد اقرار نباشد، تقاضای فسخ باید شش ماه قبل از فسخ کتباً به شرکاء اعلام شود.»
قانون گذار فسخ یکی از شرکاء را موجب انحلال شرکت تجارتی می داند منتها در اینجا این فسخ باید واجد شرایطی باشد از جمله آن که در اساسنامه این حق از شریک مزبور سلب نشده باشد و ثانیاً قصد اضرار به دیگر شرکاء را نداشته باشد، ثالثاً تقاضای فسخ باید شش ماه قبل از آن که بخواهد درخواست کند به شرکاء اعلام گردد، در مورد قصد اضرار می توان گفت قصد و اضرار که قانون گذار در ماده ۱۳۷ آورده است منظور شرکاء هستند چون اگر منظور طلبکاران بودند قانون گذار می بایست اشارتی به آن می نمود.[۵۳]
۳- شرکت نسبی: مطابق ماده ۱۸۹ ق.ت. آنچه که راجع به انحلال شرکت تضامنی وجود دارد در مورد شرکت نسبی نیز جاری است.
۴- شرکت مختلط غیر سهامی: مطابق ماده ۱۶۱ ق.ت. «مقررات مواد ۱۳۶ و … در مورد شرکت مختلط غیر سهامی نیز جاری است.
۵- شرکت مختلط سهامی: مطابق بند «ب» ماده ۱۸۱ ق.ت. «برحسب تصمیم مجمع عمومی در صورتی که در اساسنامه این حق برای مجمع مذکور تصریح شده باشد» تصمیم مجمع عمومی از مواردی است که می بایستی از قبل از اساسنامه پیش بینی شده باشد. همان طور که در مورد تراضی اکثریت شرکاء توضیح دادیم گاهی اوقات شرکت مختلط سهامی بر حسب تصمیم مجمع عمومی و رضایت شرکای ضامن می تواند منحل گردد[۵۴] در اصل این مورد از مواردی است که قانون گذار راه را برای شرکاء باز نموده است حتی اگر در اساسنامه پیش بینی نشده باشد صرف رضایت همۀ شرکای ضامن در مجمع عمومی می تواند موجب انحلال شرکت شود باید خاطر نشان گردد در مورد بندهای ب و ج ماده ۷۲ جاری است که می گوید «تصمیمات مجمع عمومی با اکثریت آرا خواهد بود».
مطابق بند «د» ماده ۱۸۱ ق.ت. «در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکای ضامن مشروط بر این که انحلال شرکت در این موارد در اساسنامه تصریح شده باشد» در اینجا فوت یا محجوریت شرکای ضامن در صورتی موجب انفساخ شرکت تجارتی است که این موجب از قبل در اساسنامه پیش بینی شده باشد و قانون گذار فوت یا محجوریت یکی از شرکاء ضامن را با توجه به آن که در اساسنامه پیش بینی شده باشد موجب انحلال می داند نه شرکای دیگر را (به جز شرکاء ضامن).
۶- در بند ۲ ماده ۵۴۰ ل.ق.ت. مصوب ۱۳۹۱ «در صورت فوت یا محجور شدن هر یک از شرکاء با مسؤولیت محدود، مشروط به پیش بینی در اساسنامه» فوت یا محجور شدن هر یک از شرکاء با مسؤولیت محدود سبب انفساخ شرکت تجارتی در صورتی که در اساسنامه این امر پیش بینی شده باشد می گردد تفاوتی این بند با بند د ماده ۱۸۱ ق.ت. دارد در این است که آن جا فوت یا محجوریت هر یک از شرکای ضامن را سبب انحلال می داند اما این بند شرکاء با مسؤولیت محدود را، این ماده از موارد انحلال شرکت مختلط غیر سهامی می باشد.
گفتار دوم: حقوق انگلستان
در حقوقانگلستان انحلال داوطلبانه به سه صورت شکل میگیرد هر یک را به صورت مفصل بیان مینماییم:
بند اول: انحلال داطلبانه به موجب مقررات اعضاء و طلبکاران:
انحلال داوطبانه با قصد و نیت شرکاء برای انحلال شرکت در مجمع عمومی برای این منظور تشکیل می گردد که شرکت نمی تواند مسؤولیت ادامه تجارت را بر عهده بگیرد و عملاً شرکاء هدف و نیت خاصی از انحلال شرکت تجارتی دارند که همین هدف و نیت است که موجب می شود شرکت تجارتی به وسیله شرکاء منحل گردد و می توان این هدف را از عمده ترین اهداف دانست.[۵۵]
در انحلال داوطلبانه نیز دو صورت ممکن است که شرکت منحل شود: ۱- انحلال داوطلبانه توسط اعضاء[۵۶] ۲- انحلال به وسیله طلبکاران[۵۷]
الف: انحلال داوطلبانه اعضاء:
در انحلال داوطلبانه به وسیلۀ اعضاء، مجریان انحلال طبق قانون ورشکستگی ۱۹۸۶[۵۸] توضیحاتی را مبنی بر این که شرکت قدرت پرداخت قرض های خود را دارد ارائه می دهند (مطابق ماده ۸۹) چرا که در این صورت انحلال داوطلبانه آن ها بدین صورت است که دیگر ضرری بر اشخاص ذی نفع ندارد و همچنین بیانیه می دهند که شرکت های در حال انحلال، توانایی پرداخت قرض خود را در طول حداکثر ۱۲ ماه از آغاز انحلال را خواهد داشت.
این بیانیه باید در طول مدت زمان ۵ هفته فوراً پس از اقدامات نهایی و تصمیم نهایی به انحلال یا در همان روز تصمیم به انحلال صورت گیرد، اگر تصمیم به انحلال به صورت حتمی گرفته شده باشد این بیانیه باید در عرض ۱۵ روز پس از تصمیم به انحلال ثبت شده باشد و اشخاصی که مسؤول انحلال شرکت می باشند باید مطمئن باشند که چنین بیانیه ای با دلایل قانونی صورت گرفته است، و هدف تصمیم نهایی انحلال باید در روزنامۀ رسمی لندن در طول مدت زمان ۱۴ روز اعلام شود. آغاز انحلال شرکت و زمان مربوط به آن باید از روز تصمیم به انحلال در نظر گرفته شود و پس از آن شرکت از اجرای عملکرد تجاری خودداری کرده هر گونه عملیاتی در این رابطه متوقف شود مگر آن که منافع انحلال شرکت ایجاد نموده باشد (ماده ۸۷)[۵۹]
ب: انحلال داوطبانه طلبکاران:
طلبکاران در حقوق انگلستان همانند شرکاء، (سهامداران) حق منحل نمودن شرکت را دارا می باشند و انحلال به وسیلۀ آنان معمولاً با تصمیم فوق العادۀ اعضاء (طلبکار) صورت می گیرد و قانون هیچ گونه توضیحی و بیانیه ای مدون در این رابطه ندارد که بعد از آن که شرکت معسر و عدم توانایی از پرداخت بدهی اش محرز شد طلبکاران بایستی درخواست انحلال دهند منظور این است که قانون گذار به طلبکاران اختیار انحلال شرکت را در هر موقع داده است. جلسات طلبکاران را شرکت پس از تصمیم به انحلال باید فراخونی کند و جلسات طلبکاران باید حقوق ۱۴ روز بعد از آن که آن ها تصمیم به انحلال شرکت گرفته اند برگزار شود نه دیرتر طلبکاران باید به مدت هفت روز جلسات را آگهی کنند. این جلسات باید در روزنامۀ رسمی لندن آگهی و تبلیغ شود و در روزنامۀ رایج دیگر در محل وقوع مربوطه آگهی شود، در این آگهی باید نام و آدرس شرکت ورشکسته قبل از جلسه را مشخص شود و این اطلاعات باید به صورت رایگان و در صورت نیاز طلبکاران، در اختیار آنها قرار گیرد دو روز قبل از تشکیل جلسه باید فهرستی از نامها و آدرسهای طلبکاران برای نظارت و بازرسی در دسترس باشد که همگی آن ها رایگان می باشد.[۶۰]
بنددوم: انحلال داوطلبانه به موجب مقررات دادگاه:[۶۱]
وقتی که یک شرکت تجارتی تصمیم به انحلال می گیرد در این جا ممکن است دادگاه مداخله نماید و دستوری ارائه دهد بدین شکل که شرکت منحل شود یا این که ممکن است انحلال داوطلبانۀ شرکت را متوقف نماید چرا که این انحلال می تواند موجبات ضرر و زیان به هر ذی نفعی را فراهم سازد و از نظر دادگاه آزادی طلبکاران و شرکاء و یا هر ذی نفعی دیگر باید حفظ شد. (ماده ۶۰۶ قانون شرکت ها ۱۹۸۵)
گفتار سوم: مقایسه حقوق ایران و انگلستان:
همان طور که گفته شد انحلال اختیاری در حقوق ایران و هم در حقوق انگلستان می تواند به صورت تراضی شرکاء باشد:
۱- منتها در حقوق انگلستان انحلال اختیاری به دو قسم به وسیله اعضا و طلبکاران می باشد که در حقوق ایران مشاهده نمی شود.
۲-همچنین در حقوق انگلستان انحلال داوطلبانه به موجب مقررات دادگاه را نیز می توان مشاهده نمود که می توان بدین شکل تعریف نمود که علی رغم این که شرکاء اختیار انحلال شرکت تجارتی را دارا می باشد اما اگر آزادی طلبکاران و شرکای دیگر و هر شخص ذی نفعی در خطر باشد عملاً دادگاه دخالت نموده و از انحلال می تواند جلوگیری نماید که در این جا قدرت انحلال شرکت تجارتی توسط شرکاء کمتر به چشم می آید که در حقوق ایران این امر مشاهده نمی شود.
۳- در حقوق ایران بر خلاف حقوق انگلستان در شرکت تضامنی و نسبی و مختلط سهامی تمامی شرکاء می توانند رأی به انحلال دهند و شرکت تجارتی را منحل نمایند قید تمامی برای این است که همۀ شرکاء باید تراضی به انحلال نمایند.
۴- همچنین در مواردی از قانون تجارت قانون گذار موارد فسخ به وسیله اعضا را منتهی به ذکر در اساسنامه نموده است که اگر در اساسنامه موجود باشد شرکت منحل می شود مثلاً فوت یکی از شرکاء در صورت ذکر در اساسنامه (این عمل پیش بینی شده باشد) منجر به انحلال شرکت می شود و یا این که حق فسخ از شرکاء (در اساسنامه) سلب نشده باشد.
۵- با توجه به توضیحات فوق می توان متوجه شد عملاً دادگاه در ایران در مورد انحلال اختیاری نقشی ندارد ولی در انگلستان مطابق ماده ۶۰۶ قانون شرکت ها ۱۹۸۵ می تواند اثرگذاری داشته باشد.
مبحث دوم: انحلال اجباری
انحلال اجباری را می توان در حقوق ایران با توجه به مواد قانونی به انحلال قانونی و انحلال قضایی تقسیم نمود که هر یک در گفتار جداگانه مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد ولی در حقوق انگلستان انحلال اجباری[۶۲] فقط به وسیله دادگاه صورت می پذیرد که در گفتار دوم صحبت می کنیم.
گفتار اول: انحلال قانونی
انحلال قانونی، انحلالیست که به وسیله قانون منحل میشود و قانونگذار این انحلال را عملاً در اختیار خودش قرار داده است، نمیتوان برخلاف آن حکم کرد و همچنین توافقینمود در اصل انحلالیست ما بین انحلال قضایی و قراردادی از این انحلال به انحلال قهری نیز نام می برند.
بند اول: حقوق ایران
الف: انتفاء موضوع فعالیت شرکت:
انتفاء موضوع فعالیت شرکت در تمامی شرکت های تجارتی موجب انحلال شرکت تجارتی می شود از آنجایی که انتفاء موضوع فعالیت شرکت در تمامی شرکت هایی که این امر موجب انحلالشان می شود یکی است در اینجا ترتیبات ضروریت ندارد و به صورتی کلی می توان این امر را بیان نمود.
در شرکت تجارتی ممکن است موضوعی که شرکت برای آن تشکیل شده باشد به انجام رسیده باشد یا این که موضوع انجامش به وسیلۀ شرکت عملاً غیر ممکن باشد مانند آن که شرکتی برای احداث ساختمان و یا جاده ای به ثبت رسیده باشد و عملیات مربوطه خاتمه پذیرد.[۶۳]
همچنین امکان دارد که موضوع تأسیس شرکت صورت قانونی و مشروع خود را از دست بدهد، مثل این که تولید و خرید و فروش کالایی نظیر تجهیزات دریافت از ماهواره نامشروع و ممنوع اعلام شود. مع هذا، در عمل این سلب انحلال به ندرت اتفاق می افتد.
معمولاً تحریر کنندۀ اساسنامه، موضوع فعالیت شرکت را به حد کفایت وسعت می بخشد، تا دادگاه با تحلیل آن بتواند به ادامه فعالیت شرکت اظهار نظر کند.
خاطر نشان می گردد که شرکت گاهی اوقات برای مدتی بدون فعالیت می ماند، و مجدداً کار خود را شروع می کند. این مورد موجهی برای انحلال نیست. در حقوق فرانسه، توقف فعالیت باید به اداره ثبت شرکت ها گزارش شود. در صورتی که با گذشت سه سال از آن تاریخ از سر گرفته نشود، مرجع مزبور شرکت غیر فعال را از فهرست شرکت های موجود حذف می کند.[۶۴] این عمل به معنای انحلال شرکت خواهد بود. در بند ۱ ماده ۱۹۹ ل.ا.ق.ت. ۱۳۴۷ در مورد شرکت سهامی: «وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده باشد انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد». و بندهای الف در مورد شرکت های شرکت با مسؤولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط سهامی و غیر سهامی که ارجاع داده است[۶۵] به بند ۱ ماده ۹۳ ق.ت. که می گوید: «وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد». همچنین در بند ۱ ماده ۳۰۹ ل.ق.ت مصوب ۱۳۹۱ که این ماده از قواعد عمومی می باشد می گوید: «شرکت موضوعی را که بر اساس آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد.» تفاوتی که این ماده با ماده ۹۳ ق.ت. دارد این است که این ماده دربارۀ تمامی شرکت های تجاری حکم فرماست زیرا یک قاعده عمومی برای همۀ شرکت های تجارتی محسوب می شود.
ب: انقضاء مدت شرکت:
انقضاء مدت شرکت در تمامی شرکت های تجارتی موجب انحلال شرکت می شود منتها در اینجا تفاوتی بین شرکت سهامی و شرکت های دیگر وجود دارد که نمی توان این شرکت ها را یک در قالب گنجاند و می بایستی به صورت مجزا توضیح داد ابتدا یک اصول کلی در رابطه با تمامی شرکت ها را بیان می نماییم سپس موادی را که در این رابطه دربارۀ هر یک از شرکت های تجارتی توضیح داده است را بر اساس ترتیبات مقرر در قانون بیان می نماییم:
در حقوق فرانسه شرکتی که برای مدتی معلوم تشکیل شود، در خاتمه آن منحل است. این مدت از تاریخ ثبت شرکت افزون تر از ۹۹ سال تعیین نمی گردد. ولی تمدید مکرر همواره امکان پذیر است. به شرطی که سقف مزبور رعایت شود. در این صورت، تمدید مدت همانند تبدیل شرکت سبب تولد شخصیت حقوقی جدید نخواهد بود. تصمیم راجع به آن، نظیر هر تغییر در اساسنامه لازم است که به تصویب مجمع عمومی فوق العاده و یا شرکاء رسیده باشد. اگر شریک یا شریکانی دارای سهام یا سهم الشرکه کافی برای مخالفت با تمدید مدت شرکت بوده و سد راه اکثریت شوند، شرکت راهی جز انحلال ندارد. مگر هنگام تنظیم اساسنامه، این شرط را قرار دهند که هر شریک مخالف با تمدید مدت شرکت مجبور به انتقال سهام خود به سایر شرکاء یا اشخاص ثالث خواهد بود.
حال اگر مدت قید در اساسنامه سپری گردد و تصمیمی گرفته باشند تکیلف چیست؟ آیا در این جا شرکاء می توانند تصمیم دیر هنگام ولی مساعد خود را عطف به ماسبق نموده و از زمان ختم مدت موضوعیت بدهند؟ در مقررات فرانسوی، شریکان باید یک سال قبل از سپری شدن مدت، نسبت به تمدید آن اقدام کنند. و دادگاه ها برای تمدید بعد از اختتام مدت کاشفیت قائل نشده و شرکت را منحل اعلام نموده اند. در حقوق ایران که مقنن برای اجتناب از انحلال غیر منتظره شرکت، مدتی جهت تمدید قرار داده است، قاعدتاً تمدید خارج از مدت شرکت در صورت عدم ورود خسارت به اشخاص ثالث، قابل پذیرش به شمار می رود.
سرانجام در صورتی که شرکت بعد از خاتمه مدت آن هم چنان به فعالیت ادامه دهد، آیا باید آن را مانند روش فرانسویان از مصادیق شرکت عملاً موجود (بدون ثبت و داشتن رسمیت قانونی) تلقی نمود؟ در ایران، به نظر می رسد که هر اقدام قانونی در ارتباط با مرجع ثبت شرکت ها و دیگر مراجع قانونی باید موکول به رسمیت یافتن تمدید عملی شرکت و قبول کلیه تعهدات قانونی از تاریخ انقضای مدت قبلی باشد.[۶۶]
حال هر یک از شرکت های تجاری را با توجه به ترتیبات مقرر در قانون توضیح خواهیم داد:
۱- شرکت سهامی: مطابق بند ۲ ماده ۱۹۹ ل.اق.ت. مصوب ۱۳۴۷ «در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر اینکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.» این بند نشان دهندۀ این است که اگر شرکت برای مدت معین تشکیل شده باشد و آن مدت منقضی شده باشد منحل می گردد منتها قانون گذار یک مهلتی را برای شرکت سهامی در نظر گرفته است که اگر قبل از منقضی شدن شرکت شرکاء مدت را تمدید کنند عملاً از انقضای شرکت جلوگیری به عمل می آید.
۲- در رابطه با دیگر شرکت ها (به جز شرکت تعاونی) بند ۲ ماده ۹۳ ق.ت. حکم فرماست که می گوید: «وقتی که شرکت برای مدت معین تشکیل و مدت منقضی شده باشد.» در اینجا همانند قسمت اول ماده ۱۹۹ می باشد منتها تفاوتی وجود دارد در شرکت سهامی قانون گذار یک مهلت را برای شرکت سهامی در نظر گرفته است که بتواند قبل از انقضاء شرکت را تمدید نماید که مهلت در این شرکت ها وجود ندارد و به نظر می رسد صرف منقضی شدن عملاً شرکت منحل شود[۶۷] و راه حلی قانون گذار برای جلوگیری از منحل شدن شرکت ارائه نداده است.
۳- در رابطه با شرکت تعاونی مواد ۵۳ و ۵۴ شرکت تعاونی همانند بند ۲ ماده ۱۹۹ ل.اق.ت. مصوب ۱۳۴۷ قانون گذار مهلتی را ارائه داده است.[۶۸]
۴- همانطور که گفته شد مطابق بند ب ماده ۱۹۹ ل. ا.ق.ت.مصوب ۱۳۴۷ در صورت انقضاء شرکت سهامی قانونگذار یک مهلتی را منظور نموده است که در صورتی که در مهلت مقرر شرکت را تمدید نماید می توان از انحلال جلوگیری به عمل آورد. اما در خصوص دیگر شرکت‌ها همچنین مهلتی مشاهده نمی‌گردد. تفاوتی که این قانون (تجارت فعلی) با لایحه قانون تجارت مصوب ۱۳۹۱ دارد این است که در لایحه قانون تجارت مطابق بند ۲ ماده ۳۰۹ این مهلت برای تمامی شرکت ها وجود دارد چرا که این ماده یک قاعده عمومی برای همه شرکت های تجارتی می باشد، علاوه بر آنکه هر شرکت تجارتی یک قاعده خاص نیز دارد.
ج: ورشکستگی:
