در دوران دفاع مقدس واشنگتن برای فشار آوردن به تهران در جریان جنگ تحمیلی، ضمن حمایت از کشور عراق، تحریم فروش اسلحه علیه ایران را اجرایی کرد و این تحریم‌ها تا روی کار آمدن رونالد ریگان (۱۹۸۹-۱۹۸۱) ادامه داشت که ریگان با متهم کردن ایران به حمایت از تروریسم، اولین تحریم خود علیه ایران را در سال ۱۹۸۳(۱۳۶۲ هـ.ش) تصویب نمود. بی‌تردید آمریکایی‌ها دست بردار نبودند و با متقاعد نمودن سازمان‌های جهانی سعی می‌کردند برای جلوگیری از کمک به ایران در جامع مختلف رأی بدهند و جو ایران‌ ستیزی را حاکم کنند و بالاخره با تهدید منافع خود در خاورمیانه از طریق پیشرفت نظامی ایران در سال ۱۹۸۶در اقدامی دیگر برای گسترش تحریم‌ها، فروش اسلحه، قطعات یدکی و تجهیزات به ایران را ممنوع کرد.

 

در سال ۱۹۸۷ دولت ریگان در اقدامی دیگر، ممنوعیت واردات نفتی و غیرنفتی از ایران را مجدداً تمدید نمود و در سال ۱۹۸۸، دولت آمریکا از مدیران اجرایی منصوب خود در سازمان‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول رسماً خواست با هر گونه طرحی که مشمول استفاده ایران از منابع این سازمان‌ها شود، مخالفت کنند.

 

پس از پایان ریاست جمهوری ریگان، بوش پدر (۱۹۹۳-۱۹۸۹) در اکتبر ۱۹۹۲ مصوبه‌ای را به تصویب رساند که ‌بر اساس آن، فروش تمام تجهیزات با کاربرد دوگانه به ایران ممنوع شد.

 

با روی کار آمدن بیل کلینتون دموکرات در آمریکا (۲۰۰۱-۱۹۹۳) با ارتقای کیفی و کمی تحریم‌ها علیه ایران همراه بود و تحریم‌ها وارد دوره جدیدی شد و در آن، تحریم‌های علیه ایران در قالب یک قانون مصوب مجالس آمریکا که از قدرت بالاتری برخوردار بود قرار گرفت و در چارچوب مصوبات کنگره این کشور اجرایی می‌شد.

 

در آن دوره تحریم‌ها خصومت فرا مرزی پیدا کرد و بر مبنای آن، هم اشخاص آمریکایی مجبور بودند احکام تحریم‌ها را اجرا کنند و هم از اشخاص غیرآمریکایی خواسته شده بود تحریم‌های مورد نظر آمریکا را رعایت کنند چرا که در غیر این صورت مشمول مجازات‌های آمریکا می‌شدند.

 

در پانزدهم مارس ۱۹۹۵، اولین مصوبه دولت کلینتون ‌در مورد تحریم ایران ابلاغ شد و ‌بر اساس آن، هر گونه تأمین مالی اشخاص آمریکایی برای توسعه طرح‌های نفتی ایران ممنوع و بلافاصله دو ماه بعد در دومین مصوبه تحریمی علیه ایران تمامی تحریم‌های قبلی علیه ایران تمدید شد که جهت‌گیری آن شامل تحریم کامل تجاری ایران و هر گونه سرمایه‌گذاری، صادرات کالا به مقصد ایران حتی از مبادی غیرآمریکایی را نیز در بر می‌گرفت.

 

در تصویب طرح داماتو با پیگیری لابی صهیونیستی آی پک (AIPAC) در کنگره آمریکا از دیگر برنامه های واشنگتن برای تحریم ایران بود که به قانون ایلسا (ILSA) معروف شد و تلاش می‌کرد که دسترسی ایران از در آمد‌های نفتی جهان کوتاه می‌شود. «آلفونس داماتو» سناتور جمهوری خواه در ۸ سپتامبر۱۹۹۵ به ارائه طرحی خواستار تحریم اقتصادی بر ضد شرکت‌های غیرآمریکایی شد که تکنولوژی مربوط به صنعت نفت را در اختیار ایران می‌گذارند. در ۲۰ دسامبر، لایحه داماتو به تصویب مجلس سنا رسید که هر شرکت یا دولتی بیش از ۴۰ میلیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کند، دچار مجازات اقتصادی آمریکا خواهد شد.

 

‌بر اساس قانون تحریم و مجازات ایران و لیبی، در ابتدا سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و دولت‌ها بالای ۴۰ میلیون دلار بود که در سال‌های بعد به سرمایه‌گذاری‌های بالای ۲۰ میلیون دلار کاهش یافت و ممنوع شد.

 

در آوریل ۱۹۹۶ با هدف «مبارزه با تروریسم و مجازات‌های مرگ» هر گونه مبادلات مالی با ایران و جلوگیری از کمک‌های مالی به کشور‌هایی که به جمهوری اسلامی تجهیزات و خدمات نظامی می‌دهند مصوب شد و در آگوست ۱۹۹۷ بخشنامه ۱۳۰۵۹ دولت کلینتون، نیز صادرات به کشورهایی را که قصد صدور مجدد کالاهای مذبور را به ایران داشتند، منع کرد.

 

در جولای ۱۹۹۸ متعاقباً ژانویه ۱۹۹۹ دولت ده مؤسسه‌ روسی را به دلیل مشارکت در توسعه صنعت موشک ‌سازی ایران تحریم کرد و سپس در سپتامبر ۱۹۹۹ دولت آمریکا جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقض آزادی مذهب مورد تحریم‌های جدیدی قرار داد.

 

در نوامبر۲۰۰۰ قانون «منع گسترش قوه نظامی ایران» با هدف جلوگیری از صدور تکنولوژی نظامی ایران به تصویب رسید که این قانون پرداخت کمک‌های مالی به روسیه را منوط به رعایت قوانین تحریم آمریکا کرد و در اکتبر همان سال تصویب قانون اعتبارات کشاورزی شامل ایران شد که کلیه کشورهایی را که در لیست کشور‌های تروریستی بودند از دریافت ضمانت‌نامه‌های صادراتی دولت آمریکا محروم ساخت.

 

در ژوئن سال ۲۰۰۱ فعالان لابی صهیونیستی آی ‌پک با طرح دلایلی همچون توسعه قدرت موشکی ایران، حمایت تهران از حماس و اقدامات ایران علیه اسرائیل سناتور‌های کنگره را تحت فشار گذاشتند و در نهایت بوش با تمدید دو ساله قانون داماتو موافقت کرد.

 

باید توجه داشت اگر چه در دوره ریاست جمهوری ریگان و کلینتون بر وزن و تراکم تحریم‌های بخش انرژی با گفتمان مبارزه با تکثیر تسلیحات کشتار جمعی افزوده شد اما در دوره ریاست جمهوری جرج بوش و با وقوع حوادث یازده سپتامبر ۲۰۰۱، اکثر تحریم‌ها به سمت نهاد‌های نظامی متمایل شدند و ایران همراه با عراق و کره شمالی در محور شرارت قرار گرفت. پس از آن در سال ۲۰۰۲ سازمان IEEE تحریم علمی علیه ایران وضع کرد.

 

در سال ۲۰۰۳ به بهانه فعالیت‌های هسته‌ای، فشار‌ها و تحریم‌های خود را علیه ایران افزایش داد و در سال ۲۰۰۵ پس از پایان تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای ایران این فشار‌ها افزایش یافت و شدیدتر شد و در نهایت سال ۲۰۰۶ به بهانه شکست گفت ‌وگو‌های هسته‌ای با سه مذاکره کننده اصلی اروپایی (فرانسه، آلمان، انگلیس) به تحریم‌های شورای امنیت رأی مثبت داد و شورای امنیت قطعنامه‌های ۱۶۹۶ و ۱۷۳۷ را علیه ایران صادر کرد.

 

در سال ۲۰۰۷ تحریم افزایش یافت و شورای امنیت قطعنامه ۱۷۴۷ را علیه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران تصویب کرد و هدف از آن تحریم‌ها مسدود کردن بیش از ۲۸ گروه، شرکت و افراد درگیر در حمایت از فعالیت‌های هسته‌ای و توسعه موشک‌های بالستیک بود.

 

در بیست و پنجم اکتبر ۲۰۰۷ نیز وزارت خزانه‌داری آمریکا بانک ملی، بانک ملت و بانک صادرات را به اتهام «حمایت مالی از گروه‌های تروریستی» تحریم کرد و سپاه پاسداران، وزارت دفاع ایران و شخصیت‌های وابسته به سپاه پاسداران و صنایع فضائی جمهوری اسلامی ایران نیز تحریم شدند.

 

در تاریخ سوم مارس ۲۰۰۸ دولت اوباما اگر چه با شعار تغییر و کاهش تنش‌ها با ایران روی کار آمده بود دوره جدیدی از تحریم‌ها را علیه فعالیت‌های هسته‌ای تصویب کرد و محدودیت‌ها در خصوص افراد و شرکت‌های ایرانی افزایش یافت و بازرسی کشتی‌ها و هواپیما‌های ایرانی را در خصوص عدم تحرک افراد مظنون در برنامه هسته‌ای ایران مد نظر داشت. در نهایت ۱۲ مارس ۲۰۰۹ تحریم‌های اقتصادی علیه ایران تمدید و با تلاش‌های آمریکا نهم ژوئن سال ۲۰۱۰ قطعنامه ۱۹۲۹ علیه ایران تصویب شد.

 

درمان بی رهنمود و یرجینیا اکسلاین

 

هیوز( ۲۰۰۵) هشت اصل بنیادینی را که اکسلاین برای درمان ارتباطی خود بیان ‌کرده‌است، چنین بر می شمرد: نخست اینکه درمانگر باید با کودک ارتباطی گرم و دوستانه برقرار سازد و کودک باید اتاق درمان را به چشم مکانی راحت و جالب برای بازی نگاه کند. دومین اصل این است که درمانگر باید بدون تحسین و بدون سرزنش، کودک به طور کامل آن گونه که هست، بپذیرد. سومین اصل اکسلاین این است که درمانگر باید فضایی سهل گیرانه به وجود آورد. نباید برای واداری کردن کودکبه استفاده از وسایل به شیوه ای خاص تلاش کند. همچنین نباید سؤال‌‌های بازجویانه مربوط به تجربه های زندگی کودک مطرح شوند.

 

چهارمین اصل این است که درمانگر احساسات کودک را تشخیص دهد و سعی کند تا آن­ها را به کودک برگرداند. پنجمین اصل بازی درمانی ارائه شده از سوی اکسلاین این است که درمانگر همواره به کودک احترام می‌گذارد و معتقد است که کودک برای حل مشکلات خود توانایی دارد. مسئولیت موفقیت درمان بر عهده کودک است و بدین ترتیب درمان بر حول محور کودک قرار دارد، نه درمانگر. اصل ششم این است که درمانگر تشخیص می‌دهد که در درمان، کودک راه را نشان می‌دهد و درمانگر آن را دنبال می‌کند. هفتمین اصل این است که درمان نباید با شتاب صورت پذیرد. سرانجام یک اصل مهم در درمان بی رهنمود است که باید محدودیت هایی تعیین کرد.

 

محدودیت های درمان بی رهنمود معمولا بر سه نوع هستند. نخست اینکه کودکان اجازه ندارند به خود یا درمانگر آسیب برسانند. دوم اینکه آن ها اجازه ندارند به وسایل اتاق بازی صدمه بزنند. سوم اینکه، هرچند آن ها ممکن است از وقت خود به همراه درمانگر به هر صورتی که دلشان می‌خواهد استفاده کنند، اما باید هنگامی که جلسه درمان به پایان می‌رسد، اتاق بازی را ترک کنند.

 

رویکردهای ساختارمند

 

همان گونه که دیدیم، رویکرد اولیه روان تحلیل گری در بازی درمانی از نظر گرایش به تفسیر تا اندازه ای مستقیم بود، در حالی که رویکرد ارتباطی به طور جدی در این اصل ریشه داشت که این کودک است که راه را نشان می‌دهد نه درمانگر. با این همه، روند جاری در تفکر درباره کاربرد های بازی در درمان، بیانگر نوعی سازش بین این دو رویکرد بسیار متفاوت است. این گرایش جدید در جستجوی حد وسط در روان درمانی کودکان را می توان در تغییراتی که در رویکرد روان تحلیل گری از دوران ملانی کلاین به وقوع پیوسته است، مشاهد کرد.

 

۱-تأکید بر درمان های کوتاه مدت، با هدف های ویژه و خط مشی های روشن که در ابتدای درمان مشخص می‌شوند.

 

۲- تأکید بر واقعیت موجود به جای مکانیسم های ناهشیاری که در گذشته ریشه دارند.

 

۳- خوداری در استفاده بیش از اندازه از تفسیر نمادین.

 

۴- تأکید بر اهمیت ارتباط بین درمانگر و کودک.

 

۵- گرایش روزافزون به استفاده از هنرهای بیانی از جمله موسیقی، ادبیات، تئاتر، نمایش عروسکی، و بازی آزادانه.

 

به طور خلاصه، چنین به نظر می‌رسد که ‌در مورد اثر درمانی بازی تردید اندکی وجود دارد. بازی تنش را برطرف کرده و عواطف سرکوب شده را رها می‌کند. به کودک اجازه می رهد که در عالم خیال، تجربه های آزار دهند دنیای واقعیت را جبران کند. خودکاوی را ترغیب می­ کند. امکان یادگیری روش های جایگزین و موفقیت آمیزتر برای مقابله با مشکلات را برای کودکان فراهم می‌سازد. سرانجام، بازی واسطه طبیعی کودک برای ارتباط است و بدین سبب تقریبا در هر نوع روان درمانی که امروزه بر روی کودکان انجام می شود، به طور موفقیت آمیزی به کار برده می شود( شفر، ۱۹۸۵؛ به نقل از هیوز، ۲۰۰۵). انواع دیگری از بازی درمانی نیز وجود دارد که بازی درمانی شناختی-رفتاری یکی از جدید ترین رویکردهای آن است.

 

۲-۹-۴- بازی درمانی شناختی-رفتاری

 

از میانه دهه­ هشتاد، درمان شناختی^[۱۳۳](CT) آرون بک^[۱۳۴] یک سیستم شناخته شده روان درمانی شد و با یافته های مطالعات بالینی سودمندی آن مورد حمایت قرار گرفت. دیدگاه های نظری و اصول شناخت درمانی، به طور نسبی از آغاز تا کنون ثابت و استوار باقی مانده اند. بااین حال تئوری های بک، گروهی از رویکردهای مرتبط را ایجاد ‌کرده‌است که در آن ها تکنیک های مشترک به درمان‌های شناختی-رفتاری بر می‌گردند. سی بی پی تی نیز یکی از رویکرد های این نسل و شاید جدیدترین و جوان­ترین آن ها است.

 

از آنجایی که درمان شناختی به همان شکلی که با بزرگسالان کار و تمرین شده بود نمی توانست به سادگی و بدون تغییرات برای کار با نوجوانان مورد استفاده قرار گیرد. تقریبا اقتباس هایی از درمان شناختی برای کار با نوجوانان و کودکان سنین مدرسه ایجاد شدند( نل، ۱۹۹۳؛ به نقل از نل، ۱۹۹۸).

 

برخی چنین فرض ‌می‌کنند که انطباق درمان شناختی با جمعیت کودکان غیر ممکن است. اما نشان داده شده که سطح رشدی کودکان پیش دبستانی و مطالعات CT در عین مرتبت بودن از هم جدا هستند( نل، ۱۹۹۸). آموزش بالینی پیشنهاد می‌کند، که درمان فردی یا پیش دبستانی ها باید سطوحی از بازی درمانی را نیز شامل شود، که این به توانایی محدود پیش دبستانی ها برای قرار گرفتن در یک مکالمه کلامی انحصاری بر می‌گردد. در نگاه اول PT و CTممکن است ناسازگار به نظر برسند با این حال اقتباسی از CT که مرکب از درمان های شناختی-رفتاری و بازی درمانی های سنتی است، پیچیدگی CT را اصلاح می‌کند تا سطح رشدی کودکان را با سطح مداخلات هماهنگ نماید.CBPT مبتنی بر تئوری شناختی اختلالات هیجانی و اصول شناختی درمان است و این ها را در مسیری مناسب اصلاح نموده است. همانند سایر اشکال قابلیت اجرایی مداخلات تأکید دارد( نل، ۱۹۹۸).

 

۱٫ پرسشنامه سبک های اسنادی (ASQ)

 

پرسشنامه سبک های اسنادی^[۶۵](ASQ)، یک ابزار خود گزارش دهی است و نخستین بار برای اندازه گیری اسنادهای افراد برای رویدادهای غیر قابل کنترل توسط پیترسون ، سلیگمن و آبرامسون (۱۹۸۴) ساخته شد.

 

روش نمره گذاری

 

پرسش نامه سبک اسنادی، دربرگیرنده دوازده موقعیت فرضی( شش رویداد خوب و شش رویداد بد) است. برای هر رویداد چهار پرسش مطرح شده است. نخستین پرسش که درباره مهم ترین علت این رویداد است، اگر چه در نمره گذاری به کار برده نمی شود، اما ضروری است تا آزمودنی به سه پرسش بعد بر حسب موارد زیر پاسخ دهد. این موارد شامل درونی یا بیرونی، پایدار (با ثبات) یا ناپایدار (بی ثبات) و کلی یا اختصاصی بودن رویداد می‌باشد. نمره ها را می توان برای هر یک از سه بعد یاد شده در نظر گرفت، برای نمونه، بعد درونی- بیرونی از مجموع نمره های پرسش اول به دست می‌آید. اگر فردی در موقعیت های موفقیت و پرسش اول، نمره های۴، ۵، ۳، ۲، ۴، ۶ را علامت زده باشد، نمره بعد درونی- بیرونی این فرد در موقعیت موفقیت، مجموع این اعداد تقسیم بر شش می‌باشد (۴= ۶÷ ۲۴) به همین ترتیب در ابعاد دیگر و موقعیت شکست، نمره ها محاسبه می‌شوند.

 

پایایی و روایی

 

بریج (۲۰۰۱) برای پرسشنامه سبک اسنادی ضریب آلفای کرونباخ^[۶۶] ۸/۰ را گزارش نموده است. اسلامی شهر بابکی (۱۳۶۹) طی پژوهش با این مقیاس، ضریب آلفای کرونباخ را برای موقعیت شکست درونی ۷۵/۰، موقعیت شکست پایدار ۴۳/۰، موقعیت شکست کلی ۷۳/۰، و در موقعیت موفقیت درونی ۷۴/۰، موقعیت موفقیت پایدار ۵۶/۰ و موقعیت موفقیت کلی ۷۶/۰ به دست آورده است.

 

سلیمانی نژاد (۱۳۸۱) آلفای کرونباخ برای کل پرسش های پرسشنامه را ۷۴/۰ گزارش ‌کرده‌است.

 

نسخه اولیه پرسشنامه سبک های اسنادی، با دوازده حادثه فرضی خوب و بد در یک نمونه ۱۴۵ نفری از دانشجویان دانشگاه پنسیلوانیا اجرا شد (پیترسون، ۱۹۸۹؛ به نقل از ذکایی).

 

۲- پرسشنامه عزت نفس کوپر – اسمیت

 

پرسشنامه عزت نفس^[۶۷] کوپر – اسمیت شامل ۵۸ ماده است. و شیوه پاسخ دادن به سوال ها به صورت بلی و خیر می‌باشد. که هشت ماده آن دروغ سنج است. حداقل نمره ای که فرد می‌تواند بگیرد صفر و حداکثر آن ۵۰ می‌باشد. افرادی که در آزمون نمره بیشتری کسب کنند عزت نفس بالاتری دارند، ‌به این صورت که فردی که نمره ۲۵ کسب کند دارای عزت نفس بالا و فردی که پایین تر از این مقدار به دست آورد دارای عزت نفس پائین می‌باشد.

 

مؤلفه‌های عزت نفس عبارتند از:

 

الف) بعد اجتماعی: مشتمل بر عقاید فرد ‌در مورد خودش به عنوان یک دوست برای دیگران است. به طور کلی، فردی که نیازهای اجتماعیش برآورده شود احساس خوبی در این زمینه خواهد داشت.

 

ب) بعد آموزشگاهی: عزت نفس، مبتنی بر مقدار ارزشی است که نوجوان به عنوان یک دانش آموز برای خود قائل است. ارزیابی پیشرفت و توانایی تحصیل آسان نیست، اما به طور کلی می‌توان گفت که اگر دانش‌آموز، با توجه به معیارهای مورد قبول جامعه، پیشرفت تحصیلی خوبی داشته باشد از عزت نفس تحصیلی برخوردار است.

 

ج) بعد خانوادگی: فردی که احساس می‌کند عضو باارزشی در خانواده است از محبت و احترام، به ویژه از ناحیه والدین برخوردار است، در این زمینه عزت نفس بالایی خواهد داشت.

 

د) بعد فردی: تصور جسمانی، ترکیبی از ویژگی‌های جسمانی و توانایی‌های بدنی است. عزت نفس فرد در این زمینه، ‌بر اساس رضایت از وضعیت جسمانی و ویژگی‌های ظاهری‌اش مبتنی است.

 

هـ) بعد کلی: در این جا ارزیابی و تصور کلی فرد از خود و یا خویشتن است و اساس ارزیابی فرد در همه زمینه ها است.

 

روایی آزمون بر اساس تحلیل عامل و همبستگی با آزمون های عزت نفس شخصیت مورد تأیید قرار گرفته و همسانی درونی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ ۸۷/۰ است (فتحی آشتیانی).

 

روش اجرای پژوهش

 

به منظور اجرای این پژوهش، پس از هماهنگی اولیه با آموزش و پرورش و گرفتن مجوز اجرای پرسشنامه‌ها، وبا استفاده از روش نمونه گیری مناسب به مدارس انتخاب شده مراجعه کرده و گروه نمونه را انتخاب و دو پرسشنامه را به دانش آموزان تحویل داده و قبل از تکمیل به آن ها ‌در مورد این پژوهش و هدف از اجرای پرسشنامه‌ها توضیح داده و از آن ها خواسته شد که صادقانه و برای رسیدن به نتایج بهتر نهایت همکاری را داشته باشند. ضمناَ جهت جلب همکاری بیشتر گروه نمونه همراه با پرسشنامه‌ها هدیه ای به آن ها داده شد.

 

روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها

 

برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی مانند فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، و همبستگی پیرسون؛ و آمار استنباطی نظیر رگرسیون خطی و جهت سهولت کار در محاسبه داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است.

 

فصل چهارم

 

یافته های پژوهش

 

 

 

مقدمه

 

جمع‌ آوری اطلاعات یکی از مهمترین و در عین حال یکی از حساس ترین مراحل در انجام یک تحقیق علمی است. در این مرحله که پژوهشگر می‌تواند با توجه به نوع پژوهش از منابع و ابزارهای مناسب استفاده نماید، انبوهی از داده ها به دست می‌آید که برای به دست آوردن نتایج مفید باید به دسته بندی و تحلیل آن ها پرداخت. در این بخش به تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده به همراه جداول و نمودارهای هر یک پرداخته است. هدف تحقیق در فصل چهار پژوهش، تجزیه و تحلیل داده های خامی است که قبلاً به دست آورده است. در این فصل نتایج حاصل از بررسی رابطه بین سبک های اسنادی و عزت نفس و پیشرفت تحصیلی ارائه شده است.

 

جدول شماره (۴-۱): فراوانی و درصد گروه نمونه بر حسب پایه تحصیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تراکمی درصددرصدفراوانیسال تحصیلی۱۹۱۹۲۳سال اول۷۱۵۲۶۳سال دوم۱۰۰۲۹۳۴سال سوم۱۹۰ ۱۰۰ ۱۲۰ کل

همان گونه که جدول شماره ۴-۱ نشان می‌دهد ۵۲% از گروه نمونه را دانش آموزان سال دوم، ۲۹% از گروه نمونه را دانش آموزان سال سوم و ۱۹% را نیز دانش آموزان سال اول تشکیل می‌دهند.

 

نمودار شماره (۴-۱): فراوانی و درصد گروه نمونه بر حسب پایه تحصیلی

 

فراوانی

 

جدول شماره (۴-۲): میانگین و انحراف معیار نمره های گروه نمونه برحسب عزت نفس، پیشرفت تحصیلی و سبک‌های اسنادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خطای انحراف معیارانحراف معیارمیانگینحداکثرحداقلتعداد۳۵/۲۷۶/۲۵۹۸۳۳/۱۰۷۰۰/۱۹۶۰۰/۶۱۱۲۰عزت نفس۱۷/۱۹۳/۲۴۷۰۴/۱۷۰۰/۲۰۰۰/۱۲۱۲۰پیشرفت تحصیلی(معدل)۸۸/۰۶۵/۹۹۸۳۳/۵۸۰۰/۸۲۰۰/۳۱۱۲۰سبک اسناد درونی- بیرونی۸۸/۱۷۳/۶۲۷۵۰/۵۳۰۰/۷۸۰۰/۳۲۱۲۰سبک اسناد پایدار- ناپایدار۸۲/۲۰۷/۷۵۵۸۳/۵۶۰۰/۷۸۰۰/۳۱۱۲۰سبک اسناد

 

کلی- جزئی

 

نظریه حقیقت معامله معوضه، که به ظاهر می‌تواند مانع ایجاد حق برای اشخاص ثالث باشد، توسط بسیاری از فقیهان اندیشمند امامیه مورد انتقاد واقع شده است. یکی از منتقدان سرشناس این نظریه صاحب عروه الوثقی است. وی در حاشیه بر عبارت شیخ انصاری در مکاسب که بیع فضولی به قصد انجام معامله برای خود را با حقیقت بیع منافی دانسته است می‌گوید: می‌توان منافات را منع نمود. با این بیان که مبادله، در حقیقت میان دو مال است و در تحقّق آن لازم نیست معوض در ملک کسی داخل شود که عوض از ملک او خارج شده است. بلی، مقتضای اطلاق معامله است. مراد از این که گفته می‌شود مبادله بین دو مال واقع می‌شود این است که معامله عبارت است از مجرد اعتبار این مال در مقابل آن مال، بدون نظر به کسی که مال به او منتقل می‌شود یا از او انتقال می‌یابد. لازم نیست همیشه این اعتبار به ملاحظه، تبدیل ملکیت دو مال باشد. به نظر ما عقلا مانعی ندارد که شخص مال خود را عوض مالی قرار دهد که طرف دیگر به غیر داده است. ‌به این ترتیب ممکن است در معامله معوضه یکی از طرفین معوض را بپردازد امّا عوض به ملکیت کسی در آید که طرف قرارداد نیست. قاعده المؤمنون عند شروطهم در فقه امامیه به متعاقدین این امکان را می‌دهد که شروطی را که با کتاب و سنت مخالف نباشند، در قرارداد خود بگنجانند (یزدی، ۱۳۸۵، ج۱).

 

فقیهان امامیه، با توجه به عموم این قاعده، در موارد متعددی به صحت شروط منعقده به نفع شخص ثالث نظر داده‌اند. صاحب عروه به استناد همین قاعده، حتی شرط ربح به نفع شخص ثالث در عقد مضاربه را، بر خلاف نظر اکثر قریب به اتفاق فقیهان، به صورت مطلق یعنی ولو آنکه انجام عملی بر شخص ثالث شرط نشود، صحیح دانسته است. بر مبنای همین قاعده می‌توان برای شخص ثالث حق مستقل نسبت به قرارداد ایجاد نمود.

 

بسیاری از فقیهان امامیه، به ویژه معاصران، به استناد عمومات و عقود، مانند آیه شریفه «یا ایهاالذین آمنوأ وَ فَوَا بِالْعُقُودِ» و آیه شریفه «وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ اïلا أَنْ تَکُونَ تجاره عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ» قائل به اصل آزادی قراردادی هستند، و برخلاف آن گروه از فقهاء سلف که حکم وفاء به عقد را ناظر به معاملات معهود در زمان شارع می‌دانستند، معاملاتی را که خردمندان در زندگی اجتماعی به آن ها نیاز پیدا می‌کنند، اصولا صحیح می‌دانند. بر این مبنا هر قرارداد جدید، که برخوردار از شرایط عمومی صحت معامله بوده و مخالف با شرع نباشد، معتبر شناخته می‌شود. از این رو امروزه اغلب فقیهان قرارداد بیمه را، که در ابتداء نسبت به اعتبار آن تردید می‌شد، عقدی مستقل و صحیح می‌دانند و برای توجیه اعتبار آن نیازی به تطبیق تکلف‌آمیز آن با عقود معهود نمی‌بینند. البته احکام و آثار مترتب بر بیمه و اقسام مختلف آن، به صورت تفصیلی، در کتب فقهی مورد بحث قرار نگرفته است، اما فقیهانی که قائل به صحت آن هستند تصریح کرده‌اند که تمام اقسام بیمه، اعم از بیمه اشیاء و بیمه اشخاص از جمله بیمه عمر، صحیح است.با توجه به اینکه بیمه عمر از مصادیق بارز تعهّد به نفع شخص ثالث به شمار می‌رود و به طور معمول متضمن حق مطالبه و حق مطالبه وجه بیمه برای اشخاص ثالثی است که از سوی بیمه گذار به عنوان ذینفع بیمه معین می‌شوند، می‌توان گفت که فقیهان، با توجه به مقتضیات نوین زندگی و ‌بر اساس قواعد و ادله عامه، به اعتبار اینگونه قراردادها فتوی داده و برای اشخاص ثالث ذینفع حق مستقیم و مستقل قائل شده‌اند(امامی،همان).

 

۴-۲-۳-۱-۱-۳- نتیجه مباحث اصل اثر نسبی در فقه امامیه

 

اولا با توجه به شناسایی نظریه نمایندگی، اصل نسبی بودن قرارداد به مفهوم رومی آن در فقه امامیه جایگاهی ندارد. ثانیآ شناسایی موارد متعددی از شروط به نفع شخص ثالث در فقه امامیه نشانگر آن است که آن معنا از اصل اثر نسبی قرارداد هم که برقراری هر گونه حق را، ولو بدون داشتن حق مطالبه، برای شخص ثالث منع می‌کند، فاقد اعتبار است. امّا با توجه به قواعد و نظریاتی که به موجب آن ها اصولا دخالت اراده طرفی که شرط یا قرارداد به نفع او بسته شده برای ایجاد تعهد و حق مطالبه لازم شمرده می‌شود، باید گفت نسبی بودن قرارداد به مفهوم کنونی آن در فقه امامیه، به عنوان اصل اولی، معتبر شناخته می‌شود. در عین حال با توجه به نظریه ایقاع، که ایجاد دین را با اراده یک‌جانبه مدیون امکان‌پذیر می‌سازد، و با توجه به عموم قاعده شروط که بر مبنای آن ایجاد حق مستقل برای شخص ثالث در ضمن قرارداد میسر است و نیز عموم قاعده أوفوا بالعقود که ‌بر اساس آن می‌توان قراردادهایی همچون بیمه عمر را معتبر دانست، می‌توان گفت که در فقه امامیه نیز، امکان تخصیص اصل اثر نسبی قرارداد و ایجاد تعهد مستقیم به سود اشخاص ثالث و شناسایی حق مطالبه مستقل برای آنان وجود دارد.

 

قابلیت استناد به عقد صلح در برابر اشخاص ثالث، در جایی که اثر عقد اعلام و اخبار به حق است آثار نامطلوب و غیر عادلانه ای به بار می آورد. زیرا فرض این است که حقوق متصالح در گذشته اعلام می شود و این اخبار قراردادهایی را که متصالح پیش از آن درباره مورد صلح منعقد کرده بی اعتبار می‌سازد.

 

به عنوان مثال شخصی خانه مورد تصرف خود را برای مدتی اجاره می‌دهد و پس از آن شخص ثالثی بر او دعوی مالکیت می‌کند و دعوی بدین گونه صلح می شود که متصرف مالکیت مدعی را می پذیرد و او نیز قبول می‌کند که مبلغی به متصرف بدهکار بوده است. اگر این صلح در برابر مستاجر خانه قابل استناد باشد بر مبنای نفوذ آن عقد اجاره باطل خواهد شد. زیرا مفاد صلح نشان می‌دهد که موجر مالک مورد اجاره نبوده است. از طرفی مستاجر قائم مقام موجر در مالکیت منافع است و اقرار و پیمان انتقال دهنده درباره او نیز مؤثر واقع می شود. برای جلوگیری از این نتیجه، مستاجر می‌تواند، با اثبات حیله موجر و این که موضوع صلح به دیگری تعلق داشته است، در مقام دفاع یا اقامه دعوی بطلان صلح را از دادگاه بخواهد در واقع، مستاجر باید ثابت کند که در زمان اجاره، خانه به موجر تعلق داشته است و اثر صلح تنها اخبار به حق نبوده و وسیله انتقال قرار گرفته است (کاتوزیان، ۱۳۷۳، ص۲۵۹).

 

۴-۲-۳-۱-۲- حقوق ایران

 

به موجب ماده ۲۳۱ قانون مدنی:

 

«معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آن ها مؤثر است»

 

‌بنابرین‏ اثر عقد صلح نسبی و محدود به کسانی است که در تراضی دخالت داشته اند و نسبت به اشخاص ثالث هیچ حق یا دینی ایجاد نمی کند. قاعده نسبی بودن قرارداد یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده است. زیرا، اگر قبول کنیم که آثار عقد نتیجه توافقی است که دو طرف در این باب کرده‌اند، طبیعی است که آن آثار نیز باید دامنگیر کسانی شود که در ساختمان اصلی عقد دخالت داشته اند.

 

معنی آزادی این است که هیچ کس نتواند اراده خود را بر دیگری تحمیل کند و حقوق و تعهد هایی که هر شخص در برابر دیگران دارد، جز در مواردی که قانون مقرر داشته است، به میل و اراده خود او ایجاد شود. پس، عقدی که بین دو تن بسته شده است، نه می‌تواند دینی بر ثالث ایجاد کند نه حقی به سود او به وجود آورد یا حقوق او را منتقل سازد و از بین ببرد.