ماده ۱۰ ق.م.م در این خصوص مقرر می‌دارد: «….هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیرعلاوه بر صدور حکم به خسارت مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج در جراید و امثال آن نماید.»

باید توجه داشت که راه های جبران خسارت معنوی را نمی‌توان و نباید منحصر در تبدیل به مبلغی پول دانست. جبران خسارت معنوی از طریق غیر مالی نیز ممکن است. البته جبران غیر مالی خسارت معنوی ممکن است به اشکال مختلفی صورت پذیرد.

۲-۲-۲- برخی مصادیق خسارت معنوی در قوانین

با دقت در قوانین موضوعه میتوان به وضوح رد پای جبران خسارت معنوی را مشاهده نمود .هرچند که پذیرش اصل وجود خسارت معنوی خود دلیل محکمی برای جبران آن می‌باشد.

۲-۲-۲-۱ خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی کیفری

دعوی ضرر و زیان برای اولین بار در ماده محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۰ مورد قانونگذاری واقع گردید، که حسب آن صرفاً ضرر و زیان مادی قابل وصول اعلام شده بود. متعاقباً پس از تغییر عنوان اصول محاکمات جزائی به آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۱۸ حسب ماده ۹ و اصلاحی ۱۳۳۵ آیین دادرسی کیفری، ضرر و زیان مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول قابل مطالبه شناخته شده است و النهایه در آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور کیفری در ماده ۹ صرفاً ضرر و زیان مادی و منافع ممکن الحصول قابل مطالبه شناخته شد. در ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور ۱۳۷۸ که ضرر و زیان قابل مطالبه را تشریح کرده به ضرر و زیان معنوی اشاره نشد است. در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی و اصل ۱۷۱ قانون اساسی که به ضرر و زیان معنوی تصریح شده، تعریفی از آن به عمل نیامده است. لذا با توجه به بند ۲ ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری سابق که گفته بود: «ضرر و زیان معنوی… عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی»، می‌توان گفت زیان معنوی عبارت است از: صدمه به منافع عاطفی و غیرمالی، مانند احساس درد جسمی و رنجهای روحی، ازبین رفتن آبرو، حیثیت، اعتبار و آزادی. این معانی و مفاهیم از زیان معنوی، در مقام تدوین اصل ۱۷۱ قانون اساسی مورد توجه نویسندگان و تصویب‌کنندگان اصل مذبور بوده است. با این حال در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۱ شهریور ۱۲۹۰ سخنی از خسارت معنوی به میان نیامده بود و برای اولین بار در ماده ۴ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب پنجم مرداد ماه ۱۳۳۲ ه. ش. به زیان دیده اجازه داده شد که از دادگاه تقاضای جبران ضرر و زیان معنوی نماید. در این ماده اینگونه آمده است: «محکوم علیه علاوه بر خسارتی که به موجب مواد ۴۹۲ و ۴۹۳ اصول محاکمات جزائی باید بپردازد به عنوان هزینه دادرسی نیز به مبلغی که در ماده ۲ ذکر شده، محکوم خواهد شد و بعلاوه در صورت تقاضای متضرر از جرم دادگاه با توجه به نوع جرم و میزان آن و حیثیت طرف به عنوان خسارت معنوی، پرداخت مبلغی که متناسب بداند محکوم خواهد نمود که به مشارالیه بپردازد.»، پس از آن، در سال ۱۳۳۹ ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب رسید و قابل مطالبه بودن خسارت معنوی به وضوح در آن بیان گردید و در بند ۲ از این ماده خسارت معنوی تعریف شد. این ماده مقرر می‌داشت: «شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان می‌شود و به تبع ادعای دادستان مطالبه‌ی ضرر و زیان می‌کند، مدعی خصوصی است و مادام که دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده، شاکی خصوصی نامیده می‌شود.

ضرر و زیانی که قابل مطالبه است به شرح ذیل می‌باشد:

۱- ضرر و زیان مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.

۲- ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی.

۳- منافعی که ممکن الحصول است و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم می‌‌شود». مطابق این ماده: هرگاه در اثر ارتکاب یک فعل مجرمانه، آبرو یا حیثیت و اعتبار اجتماعی شخصی آسیب ببیند یا بر روح و روان و احساسات و عواطف او صدمه وارد شود، زیان دیده می‌تواند از دادگاه تقاضای جبران خسارت نماید. دادگاه نیز بر حسب شرایط، اهمیت خسارت و میزان و نوع آن حکم به جبران خسارت به شیوه مناسب می‌کند. پیش‌بینی این ماده، نتیجه تحولی است که به تدریج در فکر حقوق ‌دانان و مراجع قانونگذاری رخ داده است. چرا که پیش از این، زیان معنوی را به دلایل گوناگون قابل جبران نمی‌دانستند و تقویم خسارت معنوی به امور مادی را توهین به شخصیت انسان تلقی می‌نمودند. نتیجه این تحول آن شد که نویسندگان حقوقی ‌به این باور رسیدند که هر چند پرداخت خسارت معنوی، به طور کامل خسارات وارده را جبران نمی‌کند ولی تا حدود زیادی آلام مجنی علیه را کاهش و التیام می‌بخشد. به طور مثال مقداری پول به او این امکان را می‌دهد که به پزشک مشهوری مراجعه و بخشی از ناراحتی‌های خود را تسکین بخشد. تغییر ایجاد شده در چهره او از طریق جراحی به میزانزیادی به شکل اولیه برگردد یا با پول دریافتی به انجام یک سفر یا یک تفریح دیگری بپردازد و موجب تسلی و تسکین خاطر او شود (آشوری، ۱۳۷۶، ص۲۱۰).

رویه قضایی نیز به تبع قانون‌گذار جبران خسارت معنوی ناشی از جرم را به رسمیت شناخت چنان که در دادنامه شماره ۲۵۲-۲۵۱ مورخ ۱۰/۲/۱۳۶۳ شعبه ۱۸۱ دادگاه کیفری ۲ تهران با اقامه دعوای زوج، زوجه را به جهت عدم بکارت به پرداخت سیصد هزار ریال بابت ضرر معنوی محکوم کرد (همان منبع، ص۲۱۲).

در رویه قضایی بعد از انقلاب نیز احکامی وجود دارد که در این زمینه صادر شده است. دادنامه شماره ۲۷۷ مورخ ۱۸/۳/۷۷ در زمینه پرونده ۷۶/۳/۱۶۲۱ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران از این مقوله است. قانون‌گذار قانون دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۳۱/۶/۱۳۷۸، بند ۲ ماده ۹ قانون سابق‌الذکر را حذف کرد. شایسته است قانون‌گذار با عنایت به اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی و مواد قانون مسئولیت مدنی و قوانین دیگر و ادله فقهی بر امکان جبران مالی خسارت معنوی نسبت به ترمیم نقصان پدید آمده اقدام کند (همان منبع، ص۲۱۲)‌.

از این روى بر فرزندان اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس کسى را جز به قصاص قتل یا [به کیفر] فسادى در زمین بکشد چنان است که گویى همه مردم را کشته باشد و هر کس کسى را زنده بدارد چنان است که گویى تمام مردم را زنده داشته است و قطعا پیامبران ما دلایل آشکار براى آنان آوردند [با این همه] پس از آن بسیارى از ایشان در زمین زیاده‏روى مى‏کنند.

إِنَّمَا جَزَاء الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الأَرْضِ فَسَادًا أَن یُقَتَّلُواْ أَوْ یُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ یُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِی الآخِرَهِ عَذَابٌ عَظِیمٌ ﴿۳۳﴾

سزاى کسانى که با [دوستداران] خدا و پیامبر او مى‏جنگند و در زمین به فساد مى‏کوشند جز این نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست و پایشان در خلاف جهت‏یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید گردند این رسوایى آنان در دنیا‌ است و در آخرت عذابى بزرگ خواهند داشت.

إِلاَّ الَّذِینَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَیْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ ﴿۳۴﴾

مگر کسانى که پیش از آنکه بر ایشان دست‏یابید توبه کرده باشند پس بدانید که خدا آمرزنده مهربان است.

خداوند متعال در این سه آیه پس از بیان قباحت قتل و فساد و ستیز کنندگان با خدا و پیامبر، مجازات آن ها را بیان می‌کند، مجازاتی که سخت و دردناک است و در آخرت نیز عذابی بزرگ در انتظار محاربان و مفسدان است .

همین سه آیه مبارکه از نظر فقهای امامیه مستند و مبنای اصلی جرم انگاری افساد می‌باشد، و هرجا که مصداقی در میان کلام فقها برای افساد بیان شده است به آیات مبارکه استناد شده است.

به وضوح مشخص است که هر عقل سلیمی حکم به جرم انگاری جرایمی می‌دهد که حالت اعتدال و نظم جامعه بشری را به هم می ریزند و با توجه به قاعده زمان و مکان و به دلیل عام بودن مفهوم افساد فی الاض می توان بیان کرد که امروزه جرایم بسیاری به وجود آمده اند که قانون‌گذار باید با یک معیار اصلی آن ها را تحت این عنوان قرار دهد و با آن ها برخورد نماید جرایمی که بنابه شرایط زمان و مکان به وجود آمده‌اند مانند به فساد کشاندن فرهنگ و اعتقادات جامعه- جرایم زیست محیطی که نسل انسان را تهدید می‌کند و عاملین جنگ نرم… پس تمامی این ها طبق یک قاعده عقلی یعنی (الزام قانون‌گذار به جرم انگاری و مجازات برای جلوگیری از تباه شدن جامعه و حفظ اعتدال آن) باید مورد حکم قرار بگیرند.

از طرف دیگر شرع مقدس اسلام نیز راه را مشخص کرده و مجازات کسانی را که درصدد تباه و نابود کردن جامعه هستند بیان نموده است که مبنای اصلی جرم انگاری تباه کنندگان نسل ها و جامعه می‌باشد و چراغ و راهنمای قانون‌گذار در جرم‌انگاری نابودکنندگان نسل‌ها و جامعه می‌باشد.

بخش دوم:

بررسی مصادیق افساد فی الارض و ماهیت فقهی و حقوقی آن در حقوق کیفری ایران

فصل اول: مصادیق افساد فی الارض

مبحث اول – مصادیق پیشین افساد فی الارض

به طور کلی می توان مصادیق افساد فی الارض را از منظر فقها و فقه که از آن ها به عنوان مصادیق پیشین افساد فی الارض نام می بریم موارد زیر را نام برد :

۱٫ آدم ربایی و آدم فروشی

علامه در قواعد می‌گوید: «اجرای حد سرقت، به خاطر آن است که مسروق، مال باشد. ‌بنابرین‏ دست سارقی که طفل حر صغیر را می دزدد و او را می فروشد، به دلیل اجرای حد سرقت نیست، بلکه به علت فساد است».^[۱۱۲]

ابو صلاح حلبی در خصوص مجازات شخصی که زن خود یا زن دیگری را فروخته است می نویسد: «هر گاه شخصی که زن آزاد خود یا زن دیگری را بفروشد، دستش قطع می شود، به دلیل افسادش در زمین».^[۱۱۳]

۲٫ آتش افروزی در خانه دیگری

در روایت معتبره سکونی از امام صادق (ع) آمده است:

«حضرت علی (ع) ‌در مورد مردی که در خانه افرادی آتش افکند و در نتیجه آن خانه و اشیای درون آن سوختند، حکم کردند که افروزنده آتش باید خسارت خانه و آن چه را درون آن بوده بپردازد و پس از آن کشته می شود».^[۱۱۴]

برخی از فقها با توجه به مضمون روایت فوق الذکر، قتل افکننده ی آتش در خانه دیگری را به دلیل «مفسد» بودن وی و از باب «افساد فی الارض» بیان کرده‌اند.

چنان که شیخ طوسی در «النهایه» چنین بیان داشته است که «هر کسی که عمداً» به منزل دیگری آتش بیفکند و منزل را با وسایل موجود آتش بزند، ضامن هر چه تلف شود می‌باشد و کشته می شود».^[۱۱۵]

مرحوم علامه در «مختلف» متذکر می شود: «وجه آن چه که شیخ برای ما گفته است آن است که قتل از جهت افساد فی الارض صورت می‌گیرد».^[۱۱۶]

۳٫ عادت کردن به قتل اهل ذمه و بردگان

یکی از شرایط قصاص، تساوی در دین است، به نحوی، که حکم اولیه، عدم قصاص مسلمان در مقابل مطلق کفر است و مستند این حکم را می توان قاعده نفی سبیل^[۱۱۷] دانست. اما فقهای اسلامی حکم مذکور را مقید کرده و بیان داشته اند اگر کسی به قتل اهل ذمه اعتیاد پیدا کند، قصاص می شود؛ به نظر برخی از فقها از جمله اما خمینی، قتل چنین قاتلی از باب حد نیست و به نظر برخی دیگر از جمله شهید ثانی از باب ایجاد فساد است. ^[۱۱۸]

البته ابن زهره عربی نیز می‌گوید: «فإن کان معتاداً لقتل الرقیق مصبراً علیه قتل لفساده فی الارض لا علی وجه القصاص»؛ یعنی اگر کسی به کشتن بنده معتاد شود و بر آن اصرار بورزد، به خاطر فساد روی زمین کشته می شود، نه بنابر قصاص. ^[۱۱۹]

لازم به ذکر است که از دیگر شرایطی که در قصاص مناط اعتبار است، تکافوه قاتل و مقتول در حریت است. لذا اگر فرد آزادی، برده ای را به قتل برساند، قصاص نخواهد شد. اما مقید این حکم، حالتی است که این امر موجب سوء استفاده قرار گرفته و فردی مکرراً اقدام به قتل بردگان و بندگان کرده، به نحوی که ‌به این کار عادت نماید. ‌بنابرین‏ با استناد به احکامی مثال آن چه که در بالا ذکر گردید، چنین اشخاصی مصداق «مفسد فی الارض» محسوب شده و قتل او را از جهت افساد جایز دانسته اند. چنان که یکی از علما در این زمینه بیان داشته است: «عادت پیدا کردن به قتل اهل ذمه یا بردگان، در واقع مصداقی از سعی در افساد است و ملاک در صدق عنوان «عادت» یا «سعی در افساد» نیز عرف است».^[۱۲۰]

۴٫ نباشی (کفن دزدی)

نباش به کسی گفته می شود که بعد از دفن مردگان در قبر، نبش قبر کرده و کفن ها را می رباید. در نظر مشهور فقهای امامیه، حد نباش، قطع است. ابن ادریس علت این حکم را چنین بیان نموده است: «لمل تکرر عنه الفعل صار مفسداً ساعیاً فی الارض فساداً قطعناه لاجل ذالک لاجل کونه سارقاً ربع دینار و لهذا روی اصاحبنا من سرق حرّاً صغیراً فباعه وجب علیه القطع و قالوا لانّه من المفسدین فی الارض»،^[۱۲۱] یعنی وقتی که کفن دزد مرتکب جرم می شود مفسد و ساعی به فساد بر روی زمین است که به خاطر آن دستش را قطع می‌کنیم، نه به خاطر این که سارق است و به همین خاطر است که اصحاب ما روایت کرده‌اند هر کس حر صغیره ای را برباید و بفروشد، قطع دست او واجب است و گفته اند {این امر} ‌به این دلیل است که چنین فردی از مفسدان روی زمین است.

در این راستا می توان اذعان داشت؛ در جو کنونی، علاقه و اشتیاق وافری برای بهبودی و پیشرفت مداوم سازمان‌ها وجود دارد. در چنین جوی، بدون شک مسئولیت رهبری سازمان‌ها به دلیل پیچیدگی و حساسیت از عهده یک نفر خارج است و سازمان‌ها نمی توانند بدون بهره مندی از “رهبران” موفق باشند. در رهبری اثربخش قدرت و اختیار رهبری نباید تنها در اختیار شخص رهبر قرار داشته باشد بلکه می بایست در میان افراد در سرتاسر سازمان توزیع گردد (هریس^[۸]،۲۰۰۴). بنابرین می توان گفت برداشت و نگرش توزیع شده از رهبری به نوبه خود بدیع است و همچنین تناسب زیادی با بافت و مقتضیات سازمان‌های امروز دارد. در بافت سازمان‌های ایران پژوهش هایی که به خوبی رهبری توزیع شده را تشریح کرده باشد، وجود ندارد هر چند تعدادی پژوهش پراکنده ‌در مورد مفاهیم مشابه اما متفاوت با رهبری توزیع شده (رهبری دموکراتیک، رهبری مشارکتی،رهبری تسهیم شده و…) وجود دارد، اما باز بحث تجربه نقش های رهبری، توسط کارکنان یا به زعم اسپیلان^[۹] (۲۰۰۶) بحث ‌در مورد تجربه رهبری (تفکر و فعالیت) در سایر اشکال رهبری مطرح نشده است. بر این اساس دیدگاه نوینی نسبت به بهسازی برنامه های توسعه مدیریت سازمان‌ها و کارکنان به عنوان رهبران جدید؛ لازم و نیازمند بررسی است. ‌بنابرین‏ پژوهش حاضر به دنبال تشریح رهبری توزیع شده که در آن کارکنان باید دایره نفوذ خود را فراتر از شغل خود گسترش داده و به سطح فعالیت های رهبری سازمان شمول برسانند؛ می‌باشد.ابعاد مختلفی برای رهبری توزیع شده معرفی شده است که از مهمترین آن ها طبقه بندی المور^[۱۰] (۲۰۰۰) و گوردن^[۱۱] (۲۰۰۵) می‌باشد. المور(۲۰۰۰) الگوی رهبری توزیع شده را در پنج بعد شامل ۱) مأموریت‌، چشم انداز و اهداف؛ ۲) فرهنگ سازمان؛ ۳) تصمیم گیری؛ ۴) ارزیابی و توسعه حرفه ای؛ و ۵) تجارب رهبری تدوین نموده است. بر اساس تحلیل عاملی گوردون (۲۰۰۵)، الگوی پنج عاملی المور، به چهار عامل شامل ۱) مأموریت‌، چشم انداز و اهداف؛ ۲)فرهنگ سازمان؛ ۳) مسئولیت مشترک و ۴) تجارب رهبری تقلیل یافت. در الگوی گوردون(۲۰۰۵)، مسئولیت مشترک به عنوان یک بعد تلفیقی (تصمیم گیری-ارزیابی و توسعه حرفه ای) به کار گرفته شده است. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر رهبری توزیعی در بانک ملت شعب استان ایلام انجام شده است.

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق:

امروزه سرمایه های انسانی به عنوان یکی از مهم ترین دارایی های نامشهود، منبع اصلی خلق ارزش پایدار برای سازمان ها به شمار می‌آید. در واقع امروزه نیروی انسانی بار کسب یک مزیت رقابتی را به دوش می کشد. هیت و همکاران^[۱۲] (۲۰۰۷) بیان نمودند که اگر سازمان ها بخواهند حیات مداومی در دنیای رقابتی امروز داشته باشند، تنها راه توجه به نیروی کار خود به عنوان سرمایه اصلی سازمان و تلاش مداوم در جهت تامین هر چه بهتر نیازهای آن ها می‌باشد. یکی از مهمترین رویکردهائی که می‌تواند یاری گر سازمان ها باشد، بازاریابی داخلی است؛ چرا که مفروضه ی اصلی بازاریابی داخلی توجه به کارکنان به عنوان باارزش ترین دارایی سازمان است.

پژوهشگران بهسازی و اثربخشی سازمان‌ها ، رهبری سازمان را به عنوان عاملی مهم (در میان عوامل متعدد) در اثربخشی سازمان تلقی نموده اند(پارک و داتنو^[۱۳]،۲۰۰۹). ‌بنابرین‏ می توان استدلال نمود که یکی از مهمترین مؤلفه‌ های اثربخشی سازمان، سبک رهبری موجود در سازمان است. این امر را می توان در مطالعات رهبری توزیع شده نیز مشاهده کرد. مثلاً مولفوردوسیلینز^[۱۴] (۲۰۰۳)، الگوی رهبری سازمان‌های موفق را ارائه داد. وی رهبری سازمان را فرآیندی مشارکتی، متعامل و مبتنی بر ارتباط متقابل می‌داند که بازیگران متعددی در آن ایفای نقش می‌کنند. در این الگو، کار همکارانه ذینفعان سازمان، بر بافت و فرهنگی که در آن کار می‌کنند، تاثیر می‌گذارد. ‌بنابرین‏ در پژوهش حاضر، ‌در مورد نقش و تاثیر این سبک از رهبری، بویژه نقش آن در بهسازی سازمان‌ها، نیز پرداخته شده است.

در رهبری توزیع شده دو نوع رهبری تحت عناوین رهبری مدیر و رهبری کارکنان مطرح است. ‌بنابرین‏ پرداختن به نقش و فعالیت های کارکنان و مدیران در قالب سبک رهبری توزیع شده ضرورت دیگر پژوهش حاضر را نمایان می‌سازد. بدیهی است که نتایج پژوهش حاضر نقش حیاتی رهبری کارکنان را نمایان ساخته و پشتوانه ای محکم برای کاربست رهبری توزیع شده در سازمان‌های ایران فراهم می آورد.

شرایط کاملاً متغیر حاکم بر سازمان ها و لزوم اثربخشی آن ها در چنین شرایطی، نیاز آن ها را به داشتن کارکنان ارزشمند بیش از پیش آشکار ‌کرده‌است. کارکنانی که با انجام فعالیت های داوطلبانه و مازاد بر نقش های رسمی خود در جهت موفقیت سازمان از هیچ تلاشی دریغ نکنند. اگر بپذیریم که جهان امروز جهان سازمانهاست، در دنیای پر رقابت کنونی، سازمان‌ها برای بقای خود پیوسته در جستجوی شیوه های جدیدی برای فراوان کردن کارایی و تلاش کارکنانشان هستند. بر این اساس، توجه به شهروندان در سازمان‌ها رو به افزایش است. بررسی رفتار شهروند سازمانی به چهار دلیل اهمیت دارد:۱-تأکید بر روی رفتار شهروند سازمانی می‌تواند تعارضات ناشی از ابهام در انتظارات شغل را به حداقل برساند. ۲-رفتار شهروند سازمانی از طریق تأکید بر روی رفتارهای فراشغلی نیاز به تخصیص منابع کمیاب را کاهش می‌دهد. ۳-مؤسسات آموزشی از طریق تعیین و بررسی ابعاد رفتار شهروند سازمانی می‌توانند محیطی را ایجاد کنند که رفتار شهروند سازمانی را تشویق و بروز آن را تسهیل کند و در این محیط تسهیل کننده های رفتار شهروند سازمانی را افزایش و موانع آن را کاهش دهند. ۴-به مدیران آموزش عالی فرصت می‌دهد تا درک عمیق تری از عوامل رفتار شهروند سازمانی و متغیرهای شغلی و سازمانی مربوط به آن را پیدا کنند(ایژاراپتلاتکا^[۱۵]،۲۰۰۹).

پودساکف^[۱۶](۱۹۹۷) بر این باور است که شهروندی خوب، تفکری است که تنوعی از رفتارهای کارکنان را شامل می شود که برخی از مصداق های آن عبارتند از: انجام وظایف جانبی؛ کمک رسانی داوطلبانه به سایر افراد در کارشان؛ توسعه حرفه ای در زمینه کاری خود؛پیروی از مقررات سازمان حتی در مواردی که کسی بر او نظارت ندارد؛ تلاش در جهت ارتقاء و کمک به سازمان؛ حفظ نگرش مثبت و تحمل ناملایمات در کار(بولینو و تورنلی^[۱۷]،۲۰۰۳).

اهمیت این امر در سازمان های خدماتی می‌تواند بیش از سازمان های تولیدی مد نظر قرار گیرد. چرا که در سازمان های خدماتی فعالیت های کارکنان در سازمان با مشتریان سازمان در ارتباط مستقیم می‌باشد. در این شرایط فعالیت های کارکنان عامل حیاتی در حفظ روابط پایدار با مشتریان بوده و می‌تواند زمینه ساز کسب مزیت رقابتی برای سازمان گردد. ‌بنابرین‏ رفتارهای ویژه ی کارکنان از جمله رفتار شهروندی سازمانی در این زمینه می‌تواند حائز اهمیت فراوان باشد. طبق تحقیقات انجام شده یکی از مهم ترین عواملی که می‌تواند رفتار شهروندی سازمانی را تقویت نماید، بازاریابی داخلی است.

ماده (۱) ۲۳ (۱۹۹۸) (۲۰۰۳) (۱) Iccrules,article 23 برگرفته شده از سایت:

International Chamber of Commerce | ICC – Home

جز در مواردی که طرفین طور دیگری توافق کرده ­اند، همین که پرونده به مرجع داوری تسلیم شد، مرجع داوری می ­تواند به درخواست هر یک از طرفین دستور اقدامات موقت یا تأمینی را که مناسب تشخیص دهد صادر کند. مرجع داوری می ­تواند صدور چنین دستوری را موکول به سپردن تأمین مناسب از جانب متقاضی کند. بر حسب اینکه مرجع داوری کدام را مناسب تشخیص دهد، دستور اقدامات موقت یا تأمینی را به صورت «دستور که باید حاوی دلایل آن نیز باشد یا به صورت «رأی » مقرر خواهد کرد.

ماده (۲) ۲۳ ( (۲) ۲۳٫ Id.at.art)

قبل از تسلیم پرونده به مرجع داوری و در صورتی که اوضاع و احوال اقتضا کند حتی پس از آن طرفها می‌توانند جهت اخذ دستور اقدامات موقت یا تأمینی به مراجع قضایی صالح مراجعه نمایند. مراجعه به هر یک از طرفها به مراجع قضایی برای درخواست دستور موقت یا تأمین از دادگاه یا برای اجرای چنین دستوری که مرجع داوری مقرر شده نخواهد داشت. تقاضای دستور اقدامات موقت یا تأمین از مقامات قضایی و نیز دستور مقامات مذکور در این مورد باید بدون تأخیر به دبیرخانه دیوان اطلاع داده شود. دبیرخانه نیز مرجع داوری را مطلع خواهد ساخت.

بند سوم: انواع اقدامات تأمینی

در دادرسی، عوامل گوناگون سبب می­شوند که اجرای اعمالی برای واکنشی فوری ضرورت یابد. این فوریت در امر داوری نیز ضرورت می­یابد. نهاد داوری نوعی دادرسی تخصصی و انتخابی است و در بسیاری از جهات با دادرسی مشترک است. ‌بنابرین‏ ضرورت نیاز به اقدامات تأمینی در موارد متفاوت مقرر شدنی است.

1. 1. اصل سرزمینی بودن قوانین اقتضا می­ کند که داوری در محدوده قلمرو قانون کشور مقر دادگاه یا دیوان اجرا شدنی باشد و اگر مالی از حوزه دیوان داوری منتقل شود، این انتقال مال از حوزه صلاحیت داوران موجب می­ شود که اجرای حکم بسیار دشوار شود.

1. 1. احتمال بازداشت مال توسط بستانکاران از مهمترین عللی است که ضرورت وجود نهاد اقدامات تأمینی را منطقی جلوه می­دهد.

1. 1. در دادرسی اصولا پیچیده­ترین شکل کار بخش اجرای حکم داور است، که اگر به واسطه مخفی کردن مال و فقدان آن دسترسی به مال مدیون ممکن نباشد و یا اینکه قبل از اجرای حکم داور مال به دیگری انتقال یابد، رأی داور بلا اجرا باقی می­ماند. ‌بنابرین‏ نهادی مانند اقدامات تأمینی در این موارد بسیار مؤثر به نظر می­رسد و ضرورت وجود چنین نهادی در همه قوانین داوری احساس می­ شود.

1. در بسیاری موارد ممکن است طرف مقابل از تعیین داور امتناع نماید و یا به صلاحیت داوران اعتراض وارد کند و روند داوری با مشکل مواجه شود، ‌بنابرین‏ در این موارد هم وجود نهاد اقدامات تأمینی بسیار مؤثر است. در مواردی هم که بعد از صدور حکم، اجرای حکم به تعویق می‌افتد و یا موضوع به سرعت قابل اجرا شدن نیست، امکان صدور این اقدامات می ­تواند مؤثر واقع شود.

بند چهارم: تاریخچه دستور موقت در ایران

-تاریخچه دستور موقت در قوانین داخلی

مفهوم دادرسی فوری را اولین بار در سال ۱۳۰۹ هجری شمسی توسط دکتر احمد متین دفتری و با الهام از قانون قدیم آ.د.م. فرانسه، در رساله­ای به نام محاکمات عاجله معرفی گردید و این رساله به شکل کتابچه­ای به نام محاکمات فوری عاجله منتشر شد. لذا منشاء ایجاد چنین دادرسی در قانون ما به سال ۱۳۰۹ برمی­گردد و وزارت دادگستری در سال ۱۳۱۶ که مشغول تدوین لایحه آ.د.م بود آن را مورد توجه قرار داد و بعداً در سال ۱۳۱۷ زمان تصدی دکتر متین دفتری به عنوان وزیر دادگستری این رساله آغازی برای باب دوازدهم قانون آیین دادرسی مدنی شد و نهایتاًً این باب هم در سال ۱۳۱۸ همراه ابواب دیگر به تصویب رسید^[۱۰۰]

در قانون آیین دادرسی مدنی که در آن قواعد داوری بیان شده است هیچ مقرراتی در خصوص جواز صدور دستور موقت توسط داوران بیان نشده است. البته اصطلاح «دستور موقت» از قانون آیین دادرسی آلمان اقتباس شده است و «دادرسی فوری» برای نخستین بار در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی پیش­­بینی گردیده است. «موارد ۷۷۰ تا ۷۸۸»^[۱۰۱] لذا تا قبل از تصویب قانون داوری تجاری بین ­المللی مصوب سال ۱۳۷۶ بحث اختیار داور جهت صدور دستور موقت مطرح نبوده ولی بعد از آن با تجویز ماده ۱۷ قانون مذبور، داوران را مختار به صدور قرارهای موقت نموده است و آنچه امروزه در عمل با آن مواجه هستیم آن است که رویه قضایی با توسعه محدوده آنچه در ماده ۹ قانون مذکور بیان شده و توجه به ماده ۱۷ قانون مذکور داوران را قادر به صدور دستور موقت نموده است.

گفتار ششم :بررسی کنوانسیون نیویورک در زمینه اجرای رأی‌ داوری ^[۱۰۲]

جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۰ شمسی به عضویت عهدنامه ۱۹۸۵ نیویورک (سازمان ملل متحد) در خصوص اجرای آرای داوری خارجی درآمد.پس از الحاق ‌به این عهدنامه و مجری شدن آن در ایران، قسمت اعظم آرای داوری های خارجی در ایران باید بر اساس این عهدنامه شناسایی واجرا شوند.‌بر اساس این عهدنامه اولاً، دادگاه های کشورهای عضو ملزم می‌شوند که هنگامی که دعوا بر مبنای یک موافقتنامه کتبی داوری است به تقاضای یکی از طرفین، آن ها را به داوری ارجاع دهند (مگر دادگاه بنا به تقاضای یکی از طرفین یا راسا، قرارداد را باطل یا غیرفعال تشخیص دهد یا اجرای آن را غیر مقدور بیابد.) لذا در این کشورها موافقتنامه های داوری، معتبر شناخته می‌شوند و مانع اقامه دعوی در دادگاه های آن کشورها می‌گردند. ثانیاًً، دادگاه ها باید آرای داوری خارجی را به رسمیت شناخته و آن ها را اجرا نمایند، مگر در اوضاع و احوال استثنایی و خاص یعنی در جایی که طرفی که علیه او تقاضای شناسایی و اجرای رأی‌ می شود و^[۱۰۳]جود یک یا چند شرط عدم شناسایی و اجرای مقرر شده در عهدنامه را اثبات نماید.ثالثاً، مشروط یا زمینه ها یا عللی که بر اساس آن ها ممکن است شناسایی و اجرا صورت نگیرد اکیداً محدود است.

عهد نامه، قاعده ای برای آرای داوری داخلی ندارد و درصدد مواجهه با آن ها نیست ،بلکه فقط بر آرای داوری اعمال می شود، که در کشوری ،غیر از کشور محل شناسایی و اجرا صادر شده باشد.

همچنین عهدنامه بر آرایی که در کشور محل شناسایی و اجرا صادر شده، اما در آن کشور “رأی‌ داخلی” محسوب نمی شود نیز اعمال می‌گردد.کشورها می‌توانند به شرط “رفتار تقابل” به عضویت عهدنامه درآیند، در این صورت رایی در این کشور ها شناسایی یا اجرا خواهد شد که در کشور عضو عهدنامه صادر شده است و نه هر کشور دیگری که عضو عهدنامه نیست.همچنین عهدنامه اجازه می‌دهد کشورهای عضو، تعهدات عهدنامه ای خود را به دعاوی ناشی از روابط حقوقی که به موجب قانون آن ها “تجاری” محسوب می شوندمحدود نمایند.

اجرای آرای داوری خارجی، و اجرای موافقت نامه های داوری دو موضوعی هستند که عهد نامه نیویورک ،کشورهای عضو را متعهد به آن ها می کند الف- رأی‌ داوری : بر اساس ماده ۱و۲ عهدنامه برای این که یک تصمیم داوری در یک کشور به موجب عهدنامه اجرا گردد باید شرایط ذیل را داشته باشد :

۱-رأی‌ باشد،

۲- رأی‌ داوری خارجی باشد،

۳- رأی‌ صادره از کشور عضو و یا از هر کشوری باشد،

۴- رأی‌ داوری تجاری و یا هر داوری باشد،

۵- موافقتنامه داوری کتبی باشد.

آن سوی وجود این دو عامل، نتایج تحلیل عاملی در مطالعات منتشرشده برای مقایسه مشکل هستند. یک دلیل برای این فقدان مقایسه پذیری این است که پژوهش­ها با در نظرگرفتن متغیرهای مهم و متعددی انجام ‌شده‌اند. برای مثال بعضی محققین از نسخه ‌دو گزینه­ای (صحیح-غلط) استفاده کرده ­اند (احمد،۱۹۹۰؛ گانا واکرمی، ۱۹۹۸)، درحالی که دیگران از نسخه اصلاح شده هفت گزینه­ای استفاده­ کرده ­اند (برای مثال؛ گوردن و همکاران، ۱۹۹۷؛ وودانویچ، کاس، ۱۹۹۰). کمترین معیار^[۲۸۴] (میزان) برای شامل شدن یک گویه در یک عامل در بعضی مطالعات به طور اختصاصی۳۰% بود (احمد وگوردن) و در بعضی مطالعات۴۰/۰ بود (وودانویچ وکاس،۱۹۹۰)، برخی پژوهشگران از چرخش واریماکس^[۲۸۵] استفاده کرده­بودند (گوردن و همکاران، ۱۹۹۷؛ ووانویچ و کاس، ۱۹۹۰) که یک چرخش متمایل^[۲۸۶] است، (گانا واکرمی) یا نتایج چرخش نداده شده را بیان کرده بودند (احمد، ۱۹۹۰).

‌بر اساس نتایج برخی روان سنجان، باید وزن بیشتری به نتایج حاصل از چرخش واریماکس داده شود (نانالی، ۱۹۷۸؛ به نقل از وودانویچ، ۲۰۰۳). نمونه­ ها به لحاظ حجم و فرهنگ نیز متفاوت بودند. برای مثال نتایج تحلیل عاملی محاسبه شده ­بود بر روی نمونه ­های کانادایی (تعداد۱۵۴ نفر؛ احمد، ۱۹۹۰) فرانسوی (تعداد۲۷۰ نفر، گانا واکرمی، ۱۹۹۸) استرالیایی (تعداد۳۵۴؛ گوردن و همکاران، ۱۹۹۰) و آمریکایی­های سفیدپوست (تعداد۳۸۵ نفر؛ وودانویچ وکاس، ۱۹۹۰) و آمریکایی­های آفریقایی تبار از ایالت متحده (تعداد، ۲۰۱ نفر؛ وودانویچ و همکاران، ۱۹۹۷). علی­رغم اینکه قبیل نمونه­ ها متفاوت هستند و برای اهداف تعمیم پذیری مفید هستند، تفسیر ساختار عاملی از این نمونه ­های گوناگون پیچیده است، به ویژه پژوهش­هایی که به لحاظ فرهنگی و نژادی نمرات متفاوتی در BPSنشان داده ­اند (ساندبرگ، لاکین^[۲۸۷]، فارمر و ساود^[۲۸۸]، ۱۹۸۸؛ وات و وودانویچ ، ۱۹۹۹). به لحاظ تکنیکی، به پیشنهاد نانالی (۱۹۸۷؛ به نقل از وودانویچ، ۲۰۰۳) اعتماد بیشتر به مطالعات تحلیل عاملی خواهد بود که به ازای هرگویه (سوال) BPS حداقل ۱۰ نفر انتخاب شده باشد (تعداد۲۸۰ نفر) زیرا این نتایج حاصل شانس نخواهد بود.

نهایتاًً اینکه نمونه ­های استفاده شده در تحلیل عاملی BPS عمدتاًً دانشجویان دانشگاه بوده ­اند. طبعاً، این مفید خواهد بود برای پژوهشگران آینده که تحلیل عاملی را در یک مقیاس وسیع برای ارزیابی تغییرناپذیری ساختار عاملی BPS بر حسب­ گروه ­های مختلف (فرهنگ، سن، نژاد) با بهره گرفتن از مدل­یابی معادلات ساختاری(مثل لیزرل) برای تعیین بهترمؤلفه­های عاملی مقیاس، ‌اجرا کنند (وودانویچ، ۲۰۰۳).

با توجه ‌به این یافته ­های دوپهلو وودانویچ (۲۰۰۵) یک تحلیل عاملی تأییدی چندگانه (CFA_s) روی یک نمونه۷۸۷ نفری بزرگسالان ‌در آمریکا انجام داد. وودانویچ و همکاران معیار قیاسی^[۲۸۹] ۴۰/۰شاخص تطبیقی برازندگی^[۲۹۰] (FI) برابر یا بیشتر از ۹۵/۰، یا ریشه دوم واریانس خطای تقریب^[۲۹۱] (RMSEA) ‌کوچک‌تراز ۰۶­/۰ و ریشه دوم خطای استاندارد باقیمانده^[۲۹۲] (SRMR) ‌کوچک‌تراز ۰۸/۰ را در نظرگرفتند. همچنین آن ها شاخص ­روایی ­مورد انتظار^[۲۹۳](ECVI)، شاخص برازندگی تعدیل یافته^[۲۹۴](AFGI)، شاخص برازندگی^[۲۹۵](GFI) و شاخص برازندگی صرفه­جو^[۲۹۶](PGFI) برای هر مدل محاسبه کردند.

با توجه ‌به این مدارک­، مدل­هایی که قبلاً توسط تحلیل عاملی اکتشافی شناسایی شده بودند، نتایج رضایت بخشی به دست نداد (وودانویچ و همکاران، ۱۹۹۷) نتیجتاً، وودانویچ و همکاران نتیجه­ گرفتند که مقیاس را اصلاح و بهبود بخشند با حذف گویه ­هایی که مستقیماً در دو عامل تحریک بیرونی و درونی دخالت ندارند. ‌بنابرین‏ دو عامل نیرومند^[۲۹۷](قابل اطمینان) درپژوهش مذکور ترسیم شد. نتیجه این ارزیابی این بود که وودانویچ و همکاران یک فرم کوتاه از مقیاس^[۲۹۸]BPS-SF با۱۲ سؤال و دو عامل و۶ سؤال برای یک عامل معرفی کردند. این مدل اصلاح شده با داده ­ها برازش مناسبی داشت (۰۵/۰= SRMR، ۳۴/۰ = ECVT، ۹۴/۰= AGFI، ۹۰/۰= PGFI، ۹۲/۰= CF، ۰۵/۰ = RMSEA) و مدل متعاقباً تکرارشد (وودانویچ ، ۲۰۰۵).

ملاحظه­ی تفاوت­های جنسیتی و نمرات مقیاس آمادگی بی­حوصلگی، در مطالعات متعدد نتایج متفاوتی داشته اند (ملتون و شالن­برگ، ۲۰۰۹). وودانویچ وکاس (۱۹۹۰) دریافتندکه مردان به طور معناداری نمرات بالاتری از زنان در عامل تحریک بیرونی در مقیاس BPS داشتند. وودانویچ وکاس بیان کرده ­اند که یکی از دلایل احتمالی این تفاوت این است که احتمالاً محرک­های تکراری برای مردان بیشتر از زنان بی­حوصله کننده­تراست. بعلاوه، مردان با احتمال بیشتری بی­حوصلگی خود را به عوامل بیرونی نسبت می­ دهند. در برچسب زدن بی­حوصلگی خود، علی­رغم اینکه زنان ممکن تمایل است داشته­ باشند، بی­حوصلگی خود را به عوامل درونی اسناد کنند. برچسب افسردگی می­زنند (ووادنویچ وکاس، ۱۹۹۰)، در یک حالت مشابه، سب و وودانویچ (۱۹۹۸) یک تفاوت معنادار جنسیتی در زیر مقیاس تحریک درونی مقیاس BPS به دست آورند. ‌به این صورت که زنان نمره بالاتری در این زیر مقیاس نسبت به مردان داشتند. همچنین در مطالعات متعدد مردان درنمره کلی مقیاس و زیرمقیاس عامل تحریک بیرونی نسبت به زنان نمره بالاتری داشتند (وات و وودانویچ، ۲۰۰۳). علی­رغم تفاوت معنادار نمرات برحسب جنسیت در زیر مقیاس­های مقیاس BPS در برخی مطالعات، اما تاکنون مطالعه­ ای ساختار عاملی متفاوت برای زنان و مردان مطرح نکرده است (ملتون وشالن­برگ، ۲۰۰۹).

در یک مطالعه جدید ملتون و شالن­برگ (۲۰۰۹) به بررسی ساختارعاملی BPS با بهره گرفتن از تحلیل عاملی تأییدی پرداختند. به همین منظور ۲۷۹ نفر از دانشجویان کارشناسی روانشناسی در آمریکا مورد بررسی قرار گرفتند. دامنه سنی۴۲-۱۸ سال، میانگین سنی آنها۸۳/۱۹ و انحراف استاندارد۶۱/۲بود. ۲/۶۴% زنان و مابقی مرد بودند، ساختار عاملی با بهره گرفتن از نرم افزار Amos تحلیل شد.

ملاک های تعیین شده برای برازش داده ­ها عبارت بودند از: شاخص برازندگی تطبیقی (CFI)، شاخص برازندگی هنجارشده^[۲۹۹](NFI؛ بنتلر و بونت^[۳۰۰]، ۱۹۹۰؛ به نقل از به نقل از ملتون و شالن­برگ، ۲۰۰۹)، شاخص تاکر- لویز^[۳۰۱] (ILI؛ بنتلر و بونت)، شاخص برازندگی (GFI) (جورسکاگ وسوربم^[۳۰۲]، ۱۹۸۱؛ به نقل از ملتون و شالن­برگ، ۲۰۰۹) و شاخص AGFI. این مقادیر عموماً در دامنه صفر تا ۱ قراردارند اما مقادیر بزرگ بیان می شود که برازش مدل قابل استدلال خواهد بود (برخی محققین اشاره کرده ­اند که ۹۰/۰ به عنوان حداقل مقدار، در حالی که برخی دیگر بیان کرده ­اند که کرانه پایین باید حداقل ۹۵/۰ باشد) (براون^[۳۰۳]، ۲۰۰۶).