و همچنین مواردی که از دید کنوانسیون اروپایی تابعیت یک شخص تابعیت خود را از دست می‌دهد از جمله بندهای ذیل می‌باشد.
الف: شخص با میل و اراده خود تابعیت دولت دیگر را کسب نماید.
ب: شخص تابعیت دولت عضو را به نحو متقلبانه اتخاذ کند مثلاً شخص اطلاعات نادرست راجع به خود بدهد یا اینکه واقعیتی را که منتسب به خود می‌باشد را مخفی کند.
پ: خدمت داوطلبانه شخصی در نیروی نظامی کشور خارجی.
ت: رفتاری که جداً مغایر با منافع حیاتی کشور عضو باشد.
ث: فقدان علقه و روابط اصیل میان دولت عضو و تبعه هایی که به ظاهر در کشور عضو اقامت دارند ولی به صورت عرفی رد خارج از کشور اقامت دارند.
ج: اگر مسلم شود که در دوران طفولیت فرد شرایط مقرره بوسیله قانون داخلی که منجر به تحصیل قانون تابعیت آن دولت عضو می‌گردد، رعایت شده است.
چ: به فرزند خواندگی گرفتن طفل چنانچه آن طفل تابعیت خارجی یکی از والدین یا هر دوی کسانی که او را به فرزندخواندگی گرفته اند داشته باشد یا تحصیل نماید.
بنظر می‌رسد که تدوین کنندگان کنوانسیون اروپایی تابعیت علاقه خاصی به متن کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی داشته اند زیر در بسیاری از موارد آن ها دقیقاً همان عباراتی که در بعضی از مواد کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی بود را تکرار کرده‌است.
و اما در خصوصی بازگشت به تابعیت کنوانسیون از دولت‌های عضو می‌خواهد که بر طبق قانون داخلی خودشان و طبق ضوابط معین شده تا جائیکه امکان آن وجود داشته باشد زمینه مساعد را برای بازگشت اتباع خود اماده کنند.
و اما نکته مثبت دیگری که در خصوص کنوانسیون اروپایی تابعیت وجود دارد، طرز بیان متفاوت قانون‌گذار در مورد اختلاف می‌باشد، یعنی اینکه در هر موضوعی و با توجه به درجه اهمیت آن لحن قانون‌گذار متفاوت خواهد بود و در یک جا لحن قانون‌گذار جنبه الزام آور و قطعی بخود می‌گیرد و در آن مورد کشورها ملزم به انجام خواسته کنوانسیون می‌باشند.[۴۶]
به عنوان مثال در مورد بالا که موارد از دست دادن تابعیت را مشخص می‌کند و کشورهای عضو باید بر طبق موارد بالا اقدام به سلب تابعیت نمایند و از طریق دیگری نمی توانند اقدام به سلب تابعیت نمایند و اینجا لحن قانون‌گذار الزام آور می‌باشد.
ولی در جای دیگر لحن قانون‌گذار جنبه توصیه ای به خود می‌گیرد و از کشورها می‌خواهد که در مسئله ای به شکل خاص رفتار کنند ولی به آن ها این آزادی را هم می‌دهد که بر طبق روش های خودشان عمل کنند و همچنین بر طبق قانون داخلی خودشان و بعضی از کشورها ممکن است به صورت ۱۰۰% به خواسته های قانون‌گذار احترام بگذارند و بعضی دیگر تا حدودی دست به اجرای این توصیه ها بزنند یا اصلاً به عمل نکنند همچون موردی که کنوانسیون از کشور عضو می‌خواهد برای کسب تابعیت عده ای از اشخاص خاص که خودش نام برده است شرایط و تسهیلاتی فراهم آورده شود.
در بعضی از موارد کنوانسیون نه به صورت الزام آور با کشورها صحبت می‌کند و نه حتی به کشورهای عضو توصیه ای می‌کند بلکه کاملاً مورد را به آن ها واگذار می‌کند و می‌گوید که در آن مورد خاص باید به قانون داخلی کشور عضو مراجعه شود، مانند موردی که کنوانسیون سن کودکی را به قانون داخلی کشورها واگذار کرده‌است.
این تقسیم بندی در مواد کنوانسیون اروپایی تابعیت نشان دهنده انعطاف بالای این قانون و حجم مطالعات بسیار زیاد بر روی این کنوانسیون است که باعث شده کنوانسیون در جایی که نیاز می بیند جنبه دستوری و الزام آور بخود می‌گیرد و در جای دیگر که نیاز به توصیه و راهنمایی باشد به این امر بسنده کند و در جای دیگر که باید اختیار کار دست دولت‌های عضو باشد اختیار را به دست آن ها می‌دهد. این دیدگاه کنوانسیون باعث به وجود آمدن یک نظام منطقی و تعادلی در بحث تابعیت شده است که همه کشورها از آن راضی می‌باشند و ترسی از پیوستن به این کنوانسیون ندارند و هم راه را برای اجرای هر چه بهتر کنوانسیون باز کرده‌است.
نکته ای دیگر در خصوص این فصل از کنوانسیون اروپای تابعیت در خصوص تأکید این فصل همچون سایر فصول بر کاهش موارد بی تابعیتی می‌باشد، به طوری که مشخص است، دغدغه اصلی قانون‌گذار به نوعی مقابله با مشکلات تابعیتی و بالاخص مشکل بی تابعیتی می‌باشد، به طوری که چه به صورت الزام آور مانند جایی که می‌گوید: «از دست دادن تابعیت جز در موارد زیر ممکن نمی باشد.» که نشان دهنده این است که قانون‌گذار نمی خواهد کشورهای عضو به صورت خودسرانه دست به سلب تابعیت افراد بزنند و خود قانون‌گذار مواردی را عنوان کرده‌است و از کشورها خواسته است که فقط در قالب همین موارد دست به سلب تابعیت افراد آن هم در صورت احراز شرایط بزنند.
در همین خصوص در مورد تقلب نسبتب ه قانون و حیله افراد برای به دست آوردن تابعیت یکی از کشورهای عضو می‌گوید که باید این عمل از جانب خود شخص سر بزند و اگر عمل تقلب انجام شود ولی توسط شخص دیگری صورت بپذیرد، نمی توان این امر را دلیل بی تابعیتی شخصی در نظر بگیریم.
در قسمت دیگر و در خصوص اقامت شخص به صورت زیرکانه کلمه عرفاً را آورده است تا سوء استفاده نسبت به قانون صورت نپذیرد و در همان ماده در بند بعدی می‌گوید: «چنانچه رابطه اصیل و علقه میان شخص و دولت عضو عرفاً وجود داشته باشد» در اینجا قانون‌گذار کلمه عرفاً را برای این آورده است که افراد از قانون کشورهای عضو در خصوص تابعیت استفاده نکنند و دارای چند تابعیت بشوند و اگر می گفت قانوناً مسلماًً نمی شد تا از این افراد سلب تابعیت گردد چون به صورت قانونی تبعه دولت عضو محسوب می‌گردند ولی به صورت عرفی در کشور دیگر سکونت دارد یا محل کار وی در کشور دیگر می‌باشد و در اینجا است که به کشورهای عضو اجازه داده است تا در صورت احراز شرایط تابعیت خود را از این افراد سلب کنند.[۴۷]
و در جای دیگر می بینیم که قانون‌گذار از کشورهای خواهد به آن ها توصیه می‌کند که از راهکارهایی در قانون خود استفاده کنند که باعث کاهش موارد بی تابعیتی گردد و به لحاظ درجه اهمیت، قانون‌گذار این موارد را در حد توصیه کافی دیده است وگرنه از جنبه الزام آور دستورات خود استفاده می کرد. همچون موردی که در این بخش و در بند «ج» آمده است و در مورد فرزندخواندگی می‌باشد و جالب است که در این مورد هم صحبت کنیم لذا موضوعی بکر می‌باشد.
بنده قانون تابعیت بسیاری از کشورها را برای نگارش این پایان نامه بررسی کرده ام تا شاید نکته جدیدی برای حل معضل بی تابعیتی در این قوانین پیدا کنم و همچنین قوانین کنوانسیون های بین‌المللی مرتبط در این را هم به صورت کامل بررسی کردم ولی در هیچکدام از آن ها به موردی بر نخوردم که در آن در مورد فرزند خواندگی و تابعیت کودکی که به فرزند خواندگی گرفته می شود.
بحث گردد، ولی این کنوانسیون به صورت بسیار هوشمندانه این مسئله را هم پیش‌بینی کرده‌است و از کشورها خواسته است تا با دیده تساهل و اغماض نسبت به این قضیه نگاه کنند.
