از این روى بر فرزندان اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس کسى را جز به قصاص قتل یا [به کیفر] فسادى در زمین بکشد چنان است که گویى همه مردم را کشته باشد و هر کس کسى را زنده بدارد چنان است که گویى تمام مردم را زنده داشته است و قطعا پیامبران ما دلایل آشکار براى آنان آوردند [با این همه] پس از آن بسیارى از ایشان در زمین زیادهروى مىکنند.
إِنَّمَا جَزَاء الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الأَرْضِ فَسَادًا أَن یُقَتَّلُواْ أَوْ یُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ یُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِی الآخِرَهِ عَذَابٌ عَظِیمٌ ﴿۳۳﴾
سزاى کسانى که با [دوستداران] خدا و پیامبر او مىجنگند و در زمین به فساد مىکوشند جز این نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست و پایشان در خلاف جهتیکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید گردند این رسوایى آنان در دنیا است و در آخرت عذابى بزرگ خواهند داشت.
إِلاَّ الَّذِینَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَیْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ ﴿۳۴﴾
مگر کسانى که پیش از آنکه بر ایشان دستیابید توبه کرده باشند پس بدانید که خدا آمرزنده مهربان است.
خداوند متعال در این سه آیه پس از بیان قباحت قتل و فساد و ستیز کنندگان با خدا و پیامبر، مجازات آن ها را بیان میکند، مجازاتی که سخت و دردناک است و در آخرت نیز عذابی بزرگ در انتظار محاربان و مفسدان است .
همین سه آیه مبارکه از نظر فقهای امامیه مستند و مبنای اصلی جرم انگاری افساد میباشد، و هرجا که مصداقی در میان کلام فقها برای افساد بیان شده است به آیات مبارکه استناد شده است.
به وضوح مشخص است که هر عقل سلیمی حکم به جرم انگاری جرایمی میدهد که حالت اعتدال و نظم جامعه بشری را به هم می ریزند و با توجه به قاعده زمان و مکان و به دلیل عام بودن مفهوم افساد فی الاض می توان بیان کرد که امروزه جرایم بسیاری به وجود آمده اند که قانونگذار باید با یک معیار اصلی آن ها را تحت این عنوان قرار دهد و با آن ها برخورد نماید جرایمی که بنابه شرایط زمان و مکان به وجود آمدهاند مانند به فساد کشاندن فرهنگ و اعتقادات جامعه- جرایم زیست محیطی که نسل انسان را تهدید میکند و عاملین جنگ نرم… پس تمامی این ها طبق یک قاعده عقلی یعنی (الزام قانونگذار به جرم انگاری و مجازات برای جلوگیری از تباه شدن جامعه و حفظ اعتدال آن) باید مورد حکم قرار بگیرند.
از طرف دیگر شرع مقدس اسلام نیز راه را مشخص کرده و مجازات کسانی را که درصدد تباه و نابود کردن جامعه هستند بیان نموده است که مبنای اصلی جرم انگاری تباه کنندگان نسل ها و جامعه میباشد و چراغ و راهنمای قانونگذار در جرمانگاری نابودکنندگان نسلها و جامعه میباشد.
بخش دوم:
بررسی مصادیق افساد فی الارض و ماهیت فقهی و حقوقی آن در حقوق کیفری ایران
فصل اول: مصادیق افساد فی الارض
مبحث اول – مصادیق پیشین افساد فی الارض
به طور کلی می توان مصادیق افساد فی الارض را از منظر فقها و فقه که از آن ها به عنوان مصادیق پیشین افساد فی الارض نام می بریم موارد زیر را نام برد :
۱٫ آدم ربایی و آدم فروشی
علامه در قواعد میگوید: «اجرای حد سرقت، به خاطر آن است که مسروق، مال باشد. بنابرین دست سارقی که طفل حر صغیر را می دزدد و او را می فروشد، به دلیل اجرای حد سرقت نیست، بلکه به علت فساد است».[۱۱۲]
ابو صلاح حلبی در خصوص مجازات شخصی که زن خود یا زن دیگری را فروخته است می نویسد: «هر گاه شخصی که زن آزاد خود یا زن دیگری را بفروشد، دستش قطع می شود، به دلیل افسادش در زمین».[۱۱۳]
۲٫ آتش افروزی در خانه دیگری
در روایت معتبره سکونی از امام صادق (ع) آمده است:
«حضرت علی (ع) در مورد مردی که در خانه افرادی آتش افکند و در نتیجه آن خانه و اشیای درون آن سوختند، حکم کردند که افروزنده آتش باید خسارت خانه و آن چه را درون آن بوده بپردازد و پس از آن کشته می شود».[۱۱۴]
برخی از فقها با توجه به مضمون روایت فوق الذکر، قتل افکننده ی آتش در خانه دیگری را به دلیل «مفسد» بودن وی و از باب «افساد فی الارض» بیان کردهاند.
چنان که شیخ طوسی در «النهایه» چنین بیان داشته است که «هر کسی که عمداً» به منزل دیگری آتش بیفکند و منزل را با وسایل موجود آتش بزند، ضامن هر چه تلف شود میباشد و کشته می شود».[۱۱۵]
مرحوم علامه در «مختلف» متذکر می شود: «وجه آن چه که شیخ برای ما گفته است آن است که قتل از جهت افساد فی الارض صورت میگیرد».[۱۱۶]
۳٫ عادت کردن به قتل اهل ذمه و بردگان
یکی از شرایط قصاص، تساوی در دین است، به نحوی، که حکم اولیه، عدم قصاص مسلمان در مقابل مطلق کفر است و مستند این حکم را می توان قاعده نفی سبیل[۱۱۷] دانست. اما فقهای اسلامی حکم مذکور را مقید کرده و بیان داشته اند اگر کسی به قتل اهل ذمه اعتیاد پیدا کند، قصاص می شود؛ به نظر برخی از فقها از جمله اما خمینی، قتل چنین قاتلی از باب حد نیست و به نظر برخی دیگر از جمله شهید ثانی از باب ایجاد فساد است. [۱۱۸]
البته ابن زهره عربی نیز میگوید: «فإن کان معتاداً لقتل الرقیق مصبراً علیه قتل لفساده فی الارض لا علی وجه القصاص»؛ یعنی اگر کسی به کشتن بنده معتاد شود و بر آن اصرار بورزد، به خاطر فساد روی زمین کشته می شود، نه بنابر قصاص. [۱۱۹]
لازم به ذکر است که از دیگر شرایطی که در قصاص مناط اعتبار است، تکافوه قاتل و مقتول در حریت است. لذا اگر فرد آزادی، برده ای را به قتل برساند، قصاص نخواهد شد. اما مقید این حکم، حالتی است که این امر موجب سوء استفاده قرار گرفته و فردی مکرراً اقدام به قتل بردگان و بندگان کرده، به نحوی که به این کار عادت نماید. بنابرین با استناد به احکامی مثال آن چه که در بالا ذکر گردید، چنین اشخاصی مصداق «مفسد فی الارض» محسوب شده و قتل او را از جهت افساد جایز دانسته اند. چنان که یکی از علما در این زمینه بیان داشته است: «عادت پیدا کردن به قتل اهل ذمه یا بردگان، در واقع مصداقی از سعی در افساد است و ملاک در صدق عنوان «عادت» یا «سعی در افساد» نیز عرف است».[۱۲۰]
۴٫ نباشی (کفن دزدی)
نباش به کسی گفته می شود که بعد از دفن مردگان در قبر، نبش قبر کرده و کفن ها را می رباید. در نظر مشهور فقهای امامیه، حد نباش، قطع است. ابن ادریس علت این حکم را چنین بیان نموده است: «لمل تکرر عنه الفعل صار مفسداً ساعیاً فی الارض فساداً قطعناه لاجل ذالک لاجل کونه سارقاً ربع دینار و لهذا روی اصاحبنا من سرق حرّاً صغیراً فباعه وجب علیه القطع و قالوا لانّه من المفسدین فی الارض»،[۱۲۱] یعنی وقتی که کفن دزد مرتکب جرم می شود مفسد و ساعی به فساد بر روی زمین است که به خاطر آن دستش را قطع میکنیم، نه به خاطر این که سارق است و به همین خاطر است که اصحاب ما روایت کردهاند هر کس حر صغیره ای را برباید و بفروشد، قطع دست او واجب است و گفته اند {این امر} به این دلیل است که چنین فردی از مفسدان روی زمین است.