۴-۱-۲-۱-۴ زمین موات
این زمین‌ها در فقه به زمین‌های «موات بالذات»شهرت دارند. در مورد این نوع زمین نیز به طور اختصاصی در قانون مدنی تعریفی ارائه نگردیده ولی در قسمت انتهایی ماده۲۷ ماده قانون مدنی اراضی موات زمینهایی تعریف شده اندکه «معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آن ها نباشد»[۶۹]با دقت در تعریف مذکور ملاحظه می نماییم که تعریف مناسبی از زمین‌های موات ارائه نگردیده است. زیرا بر اساس این تعریف زمینهایی که قبلا دایر بوده ولی به عللی فعلاً معطل افتاده نیز موات محسوب می‌گردد. در حالی که همان طور که در تعریف زمین بایر ملاحظه کردیم این گونه زمین‌ها جزء زمین‌های بایر محسوب می‌گردند نه موات.
البته این مساحمه در موارد دیگری نیز رخ داده است. به عنوان مثال قانون‌گذار در اصل۴۵ قانون اساسی از عبارت «موات یا رها شده» استفاده نمود واین دو واژه را به یک معنی به کاربرده است که جای داشت دقت بیشتری در استفاده از این عبارت به کار برده می شد. زیرا اصول قانون اساسی به عنوان راهنما و مرجع سایر قوانین استفاده می‌گردد.
اما این مسامحه به نحوی در ماده سه قانون زمین شهری مصوب سال۱۳۶۶ جبران گردیده است. متن ماده مذکور به شرح ذیل می‌باشد: «زمینهایی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد». گویا این تعریف با تمام کوتاه و اختصار کامل‌ترین تعریف را (لااقل در حقوق کنونی) ارائه میدهد. زیرا در این تعریف زمین‌های بایر از موات کاملا جدا گشته و تعریف جداگانه زمین بایر(البته اگر به درستی تعریف شود) تداخلی با این تعریف پیدا نمی کند. البته بعضی دیگر از حقوق دانان ماده۲۷ قانون مدنی را به گونه ای دیگر تفسیر نموده اند. بدین نحو که دو شرط را برای موات بودن زمین لازم دانسته اند:۱-نداشتن مالک خاص۲-نبودن آبادانی و کشت زرع در زمین.[۷۰]
۴-۱-۲-۲ نظام رسیدگی
۴-۱-۲-۲-۱ تشخیص نوع زمین
متن ماده۱۲ قانون شهری به شرح ذیل می‌باشد: «تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه مصالحه می‌باشد.
تبصره۱-دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم الاجرا خواهد داد، اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهر سازی در دادگاه مانع از اجرای مواد این قانون نمی گردد.
تبصره۲-ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده۱۲ در موقع معاینه محل در مورد نوع زمینهایی که از تاریخ۲۲/۱/۱۳۷۵ یوسیله دولت یا ارگانها و نهادها و کمیته ها و دفاتر خانه سازی احداث اعیانی یا واگذار شده، بدون در نظر گرفتن اعیانی یا واگذار شده، بدون در نظر گرفتن اعیانیهای مذکور خواهدبود.»
۴-۱-۲-۲-۲ تشکیلات کمیسیون
همان طور که در ابتدای متن ماده ۱۲ قانون زمین شهری ملاحظه می‌گردد تشخیص عمران، احیاء ، تأسیسات متناسب و تعیید نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است بدیهی است اگر اجرای قانونی را که به تصویب قوه مقننه رسیده است بپذیریم، باید تشخیص نحوه اجرا را نیز به عهده ی مرجع اجرا کننده واگذار نمائیم البته این اختیار تا جایی قابل پذیرش است که مخالفتی با متن قانون نداشته باشد. این کمیسیون تنها مرجع صالح برای تشخیص عمران و احیا و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات (البته زمین های موات شهری) است.
کمیسیون از سه نفر نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی که به حکم معاون وزیر منصوب می‌شوند، تشکیل می‌گردد. البته در قانون اراضی شهری مصوب سال ۱۳۶۰، کمیسیون مذکور از سه نفر تشکیل می شد که یک نفر نماینده وزیر مسکن و شهر سازی، یک نفر نماینده وزیر دادگستری و یک نفر نماینده شهردار محل، اعضای آن را تشکیل می‌دادند. به نظر می آی ترکیب مذکور تا حدی سرعت کار کمیسیون را به این علت که از سه ارگان متفاوت انتخاب شده بودند، کاهش می‌داد، اما از این جهت که از سه ارگان حقوق مالکین را بررسی می‌کردند، موجه تر به نظر می‌آمد ولی با تغییراتی که بعداً به وجود آمد هر سه نماینده مذکور به حکم معاون وزیر مسکن و شهر سازی منصوب می‌شوند. محل تشکیل و دبیرخانه کمیسیون در اداره مسکن و شهر سازی هر محل است. و زیر نظر مدیر کل سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوطه فعالیت می‌کند. کمیسیون با حضور کلیه اعضاء تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آرای اتخاذ می شود[۷۱].
۴-۱-۲-۲-۳ صلاحیت کمیسیون
کمیسیون، صالح به اظهار نظر و صدور نظریه نسبت به پلاک هایی است که اولا توسط مراجع رسمی و ذی صلاح جهت تشخیص و تعیین ماهیت، به کمیسیون ارجاع شده ثانیاًً پلاک هایی معرفی شده داخل در حوزه خدماتی،قانونی و استحفاظی شهرها باشند.
۴-۱-۲-۲-۴ نحوه تشخیص
در ماده شش آیین نامه می خوانیم: «کلیه مراجعی که به نحوی از انحا در ارتباط با زمین های شهری،اقداماتی از قبیل نقل و انتقال، صدور مجوز های قانونی و پروانه های حفر چاه یا ساختمانی یا غیره انجام می‌دهند، ملزم و موظف هستند قبل از هر گونه اقدامی بدواً نظر وزارت مسکن و شهر سازی را درباره ی نوع زمین استعلام کنند؛ مگر این که با عنایت به مقررات مربوطه نوع زمین، مشخص و معین باشد»
در ادامه، ماده هفت آیین نامه بیان می‌کند: «مراجع در خواست کننده نظریه وزارت مسکن و شهرسازی، باید مشخصات ثبتی زمین و دونسخه رونوشت یا فتوکپی نقشه ثبتی و در صورت نداشتن نقشه یاد شده، دو نسخه کروکی دقیق زمین را که منطبق با سوابق ثبتی و وضع محل زمین است، با انعکاس موقعیت ملک روی نقشه هوایی با مقیاس مناسب (در صورت وجود نقشه هوایی) تهیه و به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال کنند.
در صورت عدم دسترسی به مدارک مالکیت، در مواردی که رأسا قصد تملک دارند، آخرین استعلام ثبتی یا صورت مجلس معاینه محل متضمن مشخصات پلاک ثبتی و جریان ثبتی و نام آخرین مالک یا مالکین که با حضور و امضای نماینده اداره ثبت تنظیم شده باشد را به کمیسیون تسلیم کنند.»
دبیر خانه ی کمیسیون، پس از وصول درخواست در صورتی که مدارک لازم پیوست باشد تحقیق خواهد نمود که پلاک دولتی نباشد، زیرا طرح پلاک دولتی در کمیسیون ممنوع است. همچنین قبلاً گواهی عمران موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و یا اظهار نظری از ناحیه ی کمیسیون ماده (۱۲) صادره نشده باشد. در صورت عدم احراز مالکیت دولت و عدم صدور گواهی عمران یا رأی کمیسیون ماده (۱۲) مبادرت به تعیین وقت جهت تشکیل کمیسیون و عند الاقتضا بازدید اعضا از محل نخواهد کرد، اعضاء کمیسیون پس از تطبیق مدارک با محل و معاینه ظاهری محل و در صورت لزوم تحقیق از مطلعین و معتمدین مبادرت به صدور نظریه خواهند کرد.
کمیسیون یک نسخه نقشه امضاء شده را به انضمام نظریه خود حداکثر ظرف یک ماه به مرجع در خواست کننده ارسال می‌کند. نسخه دیگر نقشه با یک نسخه از نظریه یاد شده در کمیسیون بایگانی می شود.
نظریه کمیسیون که جهت یک زمین یا ملک صادر شده، برای موارد مراجعات بعدی معتبر بوده و اخذ نظریه مجدد، ضروری نیست. این موضوع از قسمت انتهایی ماده۷ آیین نامه به خوبی بر می‌آید. در ضمن از این ماده مشخص می سود که پس از اجرای این قانون مراجعی که نیازمند داشتن زمین جهت اداره امور یا اجرای طرح های خود هستند، بایستی در خواست خود را به وزارت مسکن و شهر سازی ارسال نمایند و از اقدام مستقیم خودداری کنند.
۴-۱-۲-۲-۵ اعتراض به رأی کمیسیون
