سطح سوم، جنبش های سیاسی است به نظر می‌رسد توافقنامه ژنو از لحاظ تقویت نقش جنبش های سیاسی دوست هم به نفع ایران شده است در سطح منطقه ای به نظر من حزب الله وضعیت بهتر سیاسی ـ امنیتی خواهد یافت. چون اندیشه حمله با هر گونه توطئه علیه حزب الله با توافق ایران و امریکا کنار گذاشته می شود ‌گروه‌های شیعی در عراق هم راحت تر با ایران و امریکا کار خواهند کرد. ‌بنابرین‏ توافقنامه ژنو در صحنه روابط بین الملل یک فضایی برای ایران ایجاد کرده که در این فضا نقش منطقه ای ایران را افزایش پیدا ‌کرده‌است نقش منطقه ای ایران دو جنبه اصلی دارد: نخست تمرکز جغرافیایی که حاصل موقعیت منحصر به فرد ژئوپلیتیک ایران در اتصال همزمان به سیستم های سیاسی ـ امنیتی منطقه ای است که کشورهایی مثل ترکیه، روسیه، عراق و غیره را به طور طبیعی در شرایط همکاری به هم نزدیک می‌کند. رویکرد میانه رو در سیاست خارجی ایران باعث می شود که این کشورها فضای بهتری برای همکاری منطقه ای داشته باشند. در این چارچوب، حفظ ثبات و امنیت حفقظ سیستم دولت و امنیت انرژی اتم های اصلی در حوزه تمرکز جغرافیایی ایران است. ویژگی دیگر، نقش و انگاره های هویتی است. ایدئولوژی و ارزش ها هم ابزار مهم قدرت ملی ایران هستند. به وسیله ایدئولوژی میانه روی ایرانی ـ اسلامی می‌تواند نقش ایدئولوژیک و سلفی عربستان در بحران سوریه را به چالش بکشاند که همین طور هم شده است بهرحال فکر می کنم کلیت توافق نامه هسته ای ژنو خوب است . نگرانی اصلاً این نیست که این توافق نامه موقت را به صورت برد و باخت ارزیابی کنیم فکر می کنم که نگرانی در جامعه ایرانی این است که توافق نهایی با یک قدرت بزرگ باید قدر ابزارهای نقش سازی و قدرت ملی از جمله نقش قوی منطقه ای خود را خوب بدانیم. موضوع ایران و امریکا در واقع مسئله رقابت یک قدرت ابزارهای نقش سازی و قدرت ملی از تجربه تاریخ معاصر روابط بین الملل نشان می‌دهد که قدرت بزرگ همیشه سعی می‌کند ابزارهای نقش ساز یک قدرت منطقه ای را تحت مدیریت خود گرفته و به خواسته های خود برسد. از این لحاظ به نظر می‌رسد نباید به امریکا صد در صد اعتماد کرد. بهرحال امریکا یک کشور منافع محور است که بر اساس ائتلاف سازی سعی دارد منافع خود در مسائل خاورمیانه را به حداکثر ممکن برساند نهایتاًً اینکه ما هم باید از این تفکر سنتی خارج شویم که همه غرب «امریکا» است. غرب اروپا را هم شامل می شود کشورهای دیگر مثل چین و روسیه هم همچنان مهم هستند. همه بازیگران منطقه ای هم مهم هستند. مسئله هسته ای برای مدیریت و خنثی کردن فشارهای نیروههای مخالف منطقه ای ضروری است روابط متعادل با غرب هم به نوعی از طریق منطقه می گذرد نه الزاماًً بر عکس من امیدوارم که تیم هسته ای ایران در راه رسیدن به توافق جامع بتواند از نقش منطقه ای ایران در جهت پیشبرد توافق نهایی استفاده کند. (دهقانی فیروزآبادی، ۱۳۹۳، ۲)

نفی استقلال اقتصادی (وابستگی اقتصادی به غرب)

با اعمال تحریم های گسترده علیه جمهوری اسلامی و تاثیرپذیری دولت های دهم و یازدهم از این موضوع، مشخص شده است که یکی از دلایل این تاثیرپذیری، وابستگی یک طرفه ایران به فروش نفت و درآمدهای ارزی حاصل از آن بود. در حالی که تصور کارشناسان مسائل استراتژیک و اقتصادی این بود که وابستگی بین ایران و غرب، دو طرفه بوده و غرب نیز برای تامین انرژی خود، آن هم در بحران مالی اروپا و آمریکا به نفت ما وابسته است. دلایلی همچون مرقوم به صرفه نبودن استخراج نفت از منابع نفتی آمریکا و عدم توان کشورهایی چون عربستان در تامین نیاز بازار جهانی نفت در صورت عدم حضور نفت ایران در بازار، از دلایل مربوط ‌به این ادعا و اندیشه بود. ضمن آنکه بلوکه شدن دارایی ها حاصل از فروش نفت در خارج از کشور، مسئله­ای بود که مورد توجه و پیش‌بینی قرار نگرفته بود؛ زیرا القا می شود که ما به سیستم مالی جهانی و غرب وابسته نیستیم به طوری که، علی رغم پیش‌بینی تحریم های جدی علیه سیستم بانکی ایران، تدبیری از سوی دولت دهم برای ورود ارز یا مابه ازای آن به صورت طلا به کشور اندیشیده نشد. بدیهی است که مفروض تمام طرفداران تحریم اقتصادی، وابستگی اقتصادی است در نتیجه اقدام و تلاش غربی ها برای تحریم ایران، نشان از وابستگی اقتصاد ایران به سیستم مالی و تجاری غرب دارد. در واقع آنچه که به آن معتقدیم، این است که غربی ها با وابسته کردن اقتضا و ایران به خوددر دولت های پیشین، سعی نمودند تا پایه­ های استقلال اقتصادی و نیز فرهنگی جامعه ایران را (چه در حوزه مصرف و چه در حوزه تولید) سست نموده و با چنین تحریم هایی امکان فروپاشی ساختارهای اجتماعی قدرت و امنیت در ایران را فراهم نمایند. با این هدف گزاری، حتی اگر مذاکرات دولت یازدهم با ۱+۵ منجر به آشتی با غرب نشود، این پیام را به عموم مردم ایران می رساند که بخشی از حاکمیت قائل به وابستگی به غرب هستند و رفع تمام مشکلات را در تعامل با غرب می دانند. در واقع تحریم های کنونی تلاشی است برای برداشتن محصولی که سالها توسط غرب در زمینه اجتماعی ایران گذارده شده است، تا هر چه بیشتر جامعه ایرانی را از اندیشه استقلال اقتصادی دور نماید. غرب با اعمال تحریم ها از یکسو و وابسته نمودن جامعه ایران در مصرف گرایی و سبک زندگی به الگوهای غربی از دیگر سو تلاش نموده تا آسیب پذیری ساختارهای اجتماعی ایران در برابر جنگ اقتصادی را افزایش دهد. با این اوصاف علاقه غرب به مذاکره با جمهوری اسلامی ایران و تلاش جهت گره زدن تحریم­ها به مذاکرات هسته­ای، نشان از برنامه­ای حساب شده برای زیر سؤال بردن ایده استقلال اقتصادی در جامعه ایران دارد. (همان)

ج) تاثیرات توافق ژنو بر برنامه هسته ای ایران

حال با توجه به مطالب پیش گفته با مروری اجمالی بر متن توافق ژنو، می توان تاثیرات این توافق را بر برنامه هسته ای ایران به شرح زیر عنوان نمود.

الف) غنی سازی اورانیوم به سطح بالاتر از ۵ درصد کاملاً متوقف می شود.

ب) ۱۹۶ کیلوگرم مواد ۲۰ درصد غنی سازی شده در ایران خنثی می شود؛ با این تفاوت که نیمی از آن قابل غنی سازی مجدد است و نیمی از آن قابلیت غنی سازی مجدد را نیز ندارد.

ج) فعالیت در اراک و نطنز و فردو به هیچ عنوان نباید گسترش یابد.

د) در نظر هیچ ماشین جدیدی نصب نشود.

هـ) ماشین های جدید نصب شده ولی فعال نشده، فعال نشود.

و)ماشین های خراب در فردو و نطنز صرفاً با ماشین هایی از همان نوع جایگزین شود.

ز) چهار آبشار موجود در فردو، اورانیوم را فقط تا سقف ۵ درصد غنی سازی کند.

ح) دوازده آبشار دیگر در فردو فعال نشود.

۱- به پیوست شماره یک (متن توافق ژنو ) مراجعه شود.

ط) در فردو ارتباطی بین آبشارها برقرار نشود.

ی) در اراک آب سنگین به تأسیسات حمل نمی شود.

ک) هیچ نوع فعالیت بازفرآوری انجام نمی شود.

ل) هیچ نوع تأسیسات بازفرآوری ساخته نمی شود.

م) رآکتور اراک سوخت گذاری نمی شود.

ن) سوخت جدید برای رآکتور اراک تولید نمی شود.

ت) سوخت «تولید شده» برای رآکتور اراک «تست» نمی شود.

خ) موارد ۵ درصد بیش از ۱۰ هزار کیلوی فعلی که در آینده تولید می شود، اکسید (بی اثر) خواهد شد.

ذ) اطلاعات مربوط به طرح و نقشه های ایران برای تأسیسات هسته ای به آژانس ارائه می شود.

ظ) توصیف و شرح کامل از ساختمان هر یک از سایت های هسته ای ارائه می شود.

۸- دستگیری متهمان و بزهکاران و جلوگیری از فرار و مخفی شدن آنان ۹- اجراء وابلاغ احکام قضائی

کلیه ضابطان موظفند دستورات مقام قضائی را ‌اجرا کنند درذیل ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری برای متخلف از این وظیفه انفصال موقت از ۱ ماه الی ۶ ماه ازخدمات دولتی مقررشده بود. اما در ماده ۱۶، ۱۹ قانون آیین دادرسی در امور کیفری حداکثر مجازات انفصال از۶ ماه به ۱ سال افزایش یافته و حداقل آن نیز ۳ ماه تعیین شده است علاوه برآن برای ضابط متخلف، مجازات زندان از۱ الی ۶ ماه مقرر شده است.

گفتار سوم: ضابطین خاص

ضابطین خاص دادگستری مأمورینی هستند که مستقیماً بموجب قانون یا تحت نظارت و تعلیمات قانونی مقام قضائی درحدود وظایف محوله درمورد جرایم خاصی یک یا چند وظیفه از وظایف قانونی را از قبیل کشف جرم و بازجوئی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراقی و اجرای تصمیمات قضائی را انجام داده و مراتب را به مقام قضائی اعلام می‌نمایند.

به عبارت دیگر مأمورینی که بموجب قوانین خاص در انجام وظایف خود ضابط دادگستری به حساب می‌آیند ضابطین خاص گفته می‌شوند. این ضابطین ‌از کلیه اختیارات ضابطین دادگستری برخوردار نیستند و فقط از لحاظ انجام وظایف یا درزمان معین ضابط دادگستری محسوب می‌شوند. و به عبارتی ضابط خاص به مأمورینی گفته می‌شود که دارای قدرت عام ضابطیت نیستند اما به اعتبار شغل و وظیفه خاصی که دارند اولاً می‌توانند بعضی از اقدامات را درحد اقدامات تعقیبی و تحقیقی انجام دهند. ثانیاًً، گزارش آن ها ازحیث ارزش در ردیف اعتبار گزارش ضابطین دادگستری ارزیابی می‌شود. ^[۲۱]

– ضابطین عام صلاحیت اقدام درباره کلیه جرایم را دارند مگر آنچه قانون منع ‌کرده‌است. بعکس ضابطین خاص اقدام درباره هیچ جرمی‌ را ندارند مگر آنچه که قانون اجازه داده است .^[۲۲]

– ضابطین خاص با توجه به امکانات محدودشان در محدوده وظایف محوله ضابط هستند یعنی فقط صلاحیت انجام بعضی از وظایف قابلیت را دارند. لذا مقامات قضائی باید کاملاً ‌به این نکته توجه داشته باشند که تکالیفی خارج از حدود وظایف محوله قانونی برآنها تحمیل نکنند. ضابطین عام صلاحیت انجام همه وظایف ضابطیت را دارند. ^[۲۳]

صلاحیت دخالت ضابطین خاص، محدود به جرائمی‌خاص با شرایطی معین است و درغیر از آن جرائم یا بدون تحقق آن شرایط، حق مداخله و اقدام ندارند. درعین حال، باید توجه داشت که ضابط شناخته شدن این افراد در زمینه ای خاص، صلاحیت دخالت و اقدام ضابطین عام در این حوزه رانفی ویا محدود نمی‌کند، بلکه اشخاص اخیر ‌در همه حال ضابط دادگستری شناخته می‌شوند.^[۲۴]

اکثریت قریب به اتفاق حقوق ‌دانان به استثنای بند اول ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی درامور کیفری که به ‌عنوان ضابط عام تلقی می‌گردد، مابقی بندها را به ‌عنوان ضابطین خاص می‌دانند که شامل موارد ذیل می شود:

الف: رﺅسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان

ب: مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌که بموجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.

ج: سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی‌را به آنان محول کند.

د: مقامات و مأمورینی که بموجب قوانین خاص درحدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند. ^[۲۵]

در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ ضابطین خاص برشمرده نشده بودند وبرای شناخت آن ها باید به قوانین خاص مراجعه می‌شد و ق ادک ۱۳۷۸، ماده ۱۵ سه دسته از ضابطین خاص را در بندهای ۲، ۳، ۴ خودنام برده و دربند۵ به قوانین خاصی که برخی مقامات و مامورین را درحدود وظایف خود ضابط دادگستری شناخته اشاره ‌کرده‌است .^[۲۶]

گفتار چهارم: ضابطین نظامی

‌در مورد جرائم ارتکابی ازسوی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی‌ایران ( کادر و وظیفه ) مأموران زیر به ‌عنوان نیروی انتظامی‌، عهده دار جمع‌ آوری دلایل ارتکاب جرم، جلوگیری از فرار متهم، بازجوئیها و سایر اقدامات قانونی هستند:

۱- مأموران ارتش و سپاه ۲- مأموران حفاظت و اطلاعات ‌یگان‌ها

۳- برخی مأموران وزارت اطلاعات ۴- پرسنل بازرسی ‌یگان‌ها

۵- افسران قضایی ‌یگان‌ها ۶- مأموران انتظامی‌ ۷- بازپرسان و دادیاران نظامی‌که همگی تحت نظارت دادستان نظامی‌انجام وظیفه می‌کنند.^[۲۷]

به استناد دستورالعمل شماره ۷۳/۱۱۰۸۶/۹/۷، مورخه ۱۷/۱/۱۳۷۴ سازمان قضایی نیروهای مسلح، جرائم پرسنل وزارت اطلاعات در صورتی که درارتباط با وظایف خاص آنان باشد یا مشتمل بر اطلاعات طبقه بندی شده ای باشد که از اسرار جمهوری اسلامی‌ایران محسوب می‌شود، در سازمان قضای نیروهای مسلح مورد رسیدگی قرارخواهد گرفت.

‌بنابرین‏ ضابطین نظامی‌دسته دیگری از ضابطین قوه قضایه هستند که قلمرو فعالیت آن ها ‌در مورد جرائمی‌است که ‌در صلاحیت دادگاه های نظامی ‌می‌باشد.

ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی‌ ایران مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی‌در خصوص دادگاه های نظامی‌و صلاحیت آن ها مقرر می‌دارد: «رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی‌و انتظامی‌، اعضاء نیروهای مسلح جمهوری اسلامی‌ایران (ارتش، سپاه، ژاندارمری، شهربانی، پلیس قضای، کمیته های انقلاب اسلامی‌و هرنیروی مسلح قانونی دیگر) برطبق مواد این قانون در صلاحیت دادگاه های خاص نظامی‌است.»

تبصره یک: “منظور از جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی‌و انتظامی‌بزه هایی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های نظامی‌و انتظامی‌که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند.”

تبصره دو: جرایمی‌که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شده باشند در محاکم عمومی‌رسیدگی می‌شود. ‌بر اساس ماده ۱۲۲ قانون دادرسی و کیفر ارتش، ضابطین نظامی ‌مأمورانی هستند که در حدود مقررات این قانون مکلف به بازپرسی و تحقیق نسبت به بزه هایی که در صلاحیت دادگاه های نظامی‌است بوده و اقداماتی که برای جمع‌ آوری دلایل و مدارک مربوطه و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و تعقیب قانونی قضیه لازم است بعمل آورند.

بر تعریف فوق ا ین اشکال وارد است که جامع نیست یعنی تمام وظایف ضابطین نظامی‌در آن گنجانده نشده است. گفتیم که هر دادرسی کیفری چهار مرحله دارد:

۱-کشف جرم و تعقیب ۲- تحقیقات مقدماتی

۳- محاکمه و صدور حکم ۴- اجرای حکم ضابطین

معمولاً در مراحل کشف و تعقیب و تحقیقات مقدماتی دخالت مستقیم داشته و در مرحله محاکمه و صدور حکم نیز باید تمهیدات لازم ازقبیل، ابلاغ وقت دادرسی و احضار متهم را فراهم نمایند و اجرای احکام دادگاه های نظامی‌نیز برعهده ضابطین نظامی‌است لیکن تعریف مذکور ازجهت وظیفه ضابطین در ارتباط با اجرای احکام ساکت است. ‌بنابرین‏ از باب قاعده جامع و مانع بودن تعاریف، تعریف مذکور باید به گونه ای تکمیل شود که تمام وظایف و اختیارات ضابطین را در مراحل چهارگانه دادرسی دربر داشته باشد.^[۲۸]

همان‌ طور که ضابطین دادگستری را قانون تعیین و معرفی می‌کند و هیچ کس ضابط دادگستری محسوب نمی‌شود مگر اینکه قانون این سمت را نسبت به او شناخته باشد به همان ترتیب هیچکس ضابط نظامی‌به شمار نمی‌آید مگراینکه قانون این عنوان را به او اعطا کرده باشد. ^[۲۹] مصادیق ضابطین نظامی‌درماده ۱۲۳ قانون دادرسی و کیفر ارتش احصاء شده است. ماده موصوف در این خصوص مقرر داشته: « وظیفه ضابطین نظامی‌ به وسیله اشخاص پایین اجراء می‌شود.

1. 1. مأموران دژبانی

خانواده یکی ازبنیادهای اصیل وبسیاردرخورستایش واحترام دردین مبین اسلام وبه تبع آن درجامعه ماست . خانواده اولین‌ وابتدایی ترین نهادی است که درجامعه ما شکل می‌گیرد ورشد می‌کند و جایگاه بسیارمقدسی است که هرکدام ازاجزا آن ازپدرومادروفرزندان جایگاهی خاص وحقوقی فردی ‌و جمعی دارند که افراد آن طبیعتاً در ارتباط با هم به آن احترام گذاشته ورعایت می‌کنند. خانواده درپی ریزی سعادت فرزندان سهم بزرگ ومسئولیتی عظیم دارد وبه ویژه آنکه بخش اعظم پرورش جسم و روان پایه گذاری حیات اجتماعی و فرهنگی طفل مربوط ‌به این دوره ( سال‌های ابتدایی تولد) است. دامان خانواده را محیطی مقدس دانسته اند که درآن خوشبختی پدید می‌آید. وپدران ومادران پاک دل وبا ایمان درطول تاریخ توانسته اند نسل‌های ارزنده وشایسته ای بپرورانند وبه جامعه تحویل دهند. خانواده ازدیدی یک مؤسسه‌ حقوقی است که افراد آن ‌در سایه پیوند خونی وزناشویی با هم ارتباط می‌یابند. زندگیشان ‌بر اساس تفاهم وهمزیستی وصلح وتعاون است. عامل والدین می‌توانند مهمترین عامل وعلت پایه گذاری وضع اصلی طفل باشد واو را به پاکی وناپاکی سوق می‌دهد

(قائمی ،۱۳۷۰: ۲۵۳)

تأثیرخانه وخانواده درفرد نامحدود است ومی توان گفت که پایه های تربیتی فرد درخانه نهاده شده است چون محیط خانه به اقتضایی که ایجاد استقرارروانی در کودک می کند و با وسایلی که نیازمندی‌های روانی او را تأمین می‌کند ‌و فرصتی که برای ارضاء تمایلات وغرایزکودک فراهم می‌سازد، همگی آن ها درطرز رشد او موثراست. چنان که خانه صحت اخلاقی کودک را بنیان گذاری می‌کند زیرا او ارزش‌های اخلاقی ، علاقه به راستی ودرستی وتنفرازدروغ ‌و نادرستی ومیل به تعاون ‌و همکاری و علاقه به همنوع و بالاخره دوست داشتن فضایل ومبارزه با رذایل وامثال آن ها را ازمحیط خانه فرا می‌گیرد. ( حجتی ، ۱۳۵۸: ۳۸)

همان‌ طور که بیان شد درخانواده روابط وتعاملات زیادی وجود دارد اما روابط عاطفی ونقشی که روی والدین ‌و خصوصاً فرزندان می‌گذارد حائز اهمیت است عواطف واحساسات چه مثبت وچه منفی از زمان قبل ‌از تولد، کودک را ‌متاثر می کند این انسان آگاه کوچگ نیازش را به محبت ‌و عاطفه را درابتدا به صورت یک لبخند یا گریه وکم کم با حروف ‌و کلمات بیان می‌کند ‌و همانطورکه مراحل بعدی رشد را طی می‌کند محبتی که در کودکی توسط خانواده گرفته و تأثیراتی که از عواطف موجود در پیرامونش بوده و اخذ کرده به صورت رفتارکلامی ‌و غیرکلامی بروز می‌دهد. انواع هیجانهای مثبت مثل احساس رضایت شاد بودن، موفقیت‌های درسی واخلاقی ، خلاقیت، مهارت حل مسأله و… و یا هیجانهای منفی مانند عدم کنترل خشم، حسادت ، تنفرو… همه ناشی ازرفتارواحساساتی بوده که والدین به صورت‌های گوناگون به کودک خود واین امانت الهی آموزش داده‌اند.

۱-۱- عنوان تحقیق :

بررسی رابطه رفتاردینی والدین با روابط عاطفی موجود درخانواده وخود شکوفایی دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه وپسرانه ناحیه ۲ شهرستان کرمان .

۱-۲- بیان مسأله :

تربیت خانوادگی عاملی برای تعدیل انسان، وسیله ای برای ارضای عواطف وموجبی برای جلوگیری از پدید آمدن نابسامانیهاست. کودکان الگوازوالدین خود می‌گیرند.وبه رشد ونمو خویش ادامه می‌دهند. همچنین خانواده منتقل کننده فرهنگ خاص به کودکان است.فرهنگی که در آن صفا و صمیمیت، صداقت ومحبت است واین امردراماکن دیگربدست نمی آید.کودکان پرورشگاهی ممکن است در سایه اعمال نظرها درمواردی به درجاتی وسیع رسیده باشند. ولی هیچکدام از آن ها نتوانسته اند به مانند اکثریت آنهایی که در خانواده تربیت یافته اند ادامه زندگی دهند. معنویت واخلاق درخانه کار سازندگی را ‌در کودکان نافذ می‌سازد. ( قائمی ، ۱۳۷۰: ۲۵۴)

ازمسائل مهمی که در تربیت اولیه دارای نقش و اهمیتی فوق العاده است مسأله الگوهای خانوادگی است .

کودک از همان روز های اولیه تولد همه حرکات، رفتاروعملکردهای ما را می بیند وبه تدریج آن ها را فرا گرفته وتحت تأثیرش قرارمی گیرد. چه بسیارند عاداتی که ‌در سایه تجربه وعمل ازروزگاران اولیه حیات برای آن کودک حاصل شده و تا پایان عمر برای انسان می ماند.

والدین نخستین الگوی کودکانند، شجاعت یا ترس ، درستکاری یا خیانت ، صداقت یا دروغ ، خود نگهداری یا خود باختگی را به فرزندان منتقل می‌کنند. والدین می‌توانند ‌سرمشق‌های خوب ویا ناشایسته ای برای فرزندان باشند. وبراین اساس افرادی خوشبخت ویابدبخت ، با واکنش‌های عادی ویا غیرعادی پدید آورند. (همان :۱۴۹)

از مسائل مهمی که در تربیت مطرح است مسأله سازندگی عاطفی است امرعاطفه در افراد کمتر از دیگر امور و ابعاد نیست، نیازبه جامعه واجتماعی بودن ایجاب می‌کند که در آن قانون حکومت کند وازاین دید چرخ حیات بگردد واجتماع به پیش رود. اما عاطفه همانند روغنی است که درلای چرخها ‌و در بین پیچ و مهره‌ها ریخته می‌شود ‌و موجبات عدم فرسایش و خرابی و عدم‌سروصدا وفریادهای جانخراش را فراهم می‌سازد. اینکه درتربیت توجه به تغذیه طفل از شیر مادر می‌شده یک بعدش این است که طفل به هنگام تغذیه، از رشد عاطفی برخوردار شود آن ها که تمایلاتی مربوط به محبت‌شان ارضاء نمی شود افرادی خواهند شد خیانتکارولجوج ،سخت دل وخشن که حتی ممکن است در مواردی شرافت و حیثیت انسانی خود را نیز نادیده گیرند به هنگامی که والدین به خصوص مادران فرزندان خود را می بوسند و می بویند به حقیقت موجی ازنشاط ‌و شادی از اعماق روحشان برخاسته و کودک را سیراب می‌سازد و مراتب نشاط ورضایتمندی آنا ن را فراهم می آورد.( همان : ۲۵۰)

همانطورکه بیان شد پدرومادرالگویی تمام برای فرزندان خود درمحیط خانواده می‌باشند وتربیت والدین واثرپذیری کودک ازرفتاروگفتاروالدین نه ازهنگام تولد که قبل ازآن شروع وشخصیت کودک شکل می‌گیرد. با نگاهی حتی سطحی به خانواده معتقد ‌و مقید به دین ومذهب که به دنبال آن روابط متقابل از جمله روابط عاطفی درخورستایشی دارند ملاحظه می‌گردد که فرزندان اینگونه خانواده ها چنان تربیت عمیق و خوبی دارند که کمترتحت تأثیرعوامل بیرون ‌از خانه قرارمی گیرند و موفقیت بیشتری نسبت به افراد دیگردارند. برخوردی که والدین با هم دارند اگرهمراه با مهروعطوفت و صمیمیت باشد باعث آرامش و شادی کودک می‌گردد ‌و کودکی که در این محیط زیبا ‌و آرام رشد کند انسانی سالم وخود شکوفا است.

دردامن والدین تربیت شده انسانهایی رشد می‌کنند که دردنیایی از خود آگاهی زندگی می‌کنند مرتباً خود زبیایشان را باورمی کنند و در نتیجه درخود شخصیت می‌سازند وهرلحظه خوداحساس شایستگی می‌کنند. ( آزمندیان ،۱۳۸۴: ۱۳۵)

مسائل ومشکلات درزندگی ما انسان‌ها واقعیت هایی هستند که ما را از مواجهه با آن ها گریزی نیست … باید با مسائل زندگی مواجه شد وآنها را مقتدرانه حل کرد وازلحظه های زندگی خود لذت برد به گونه‌ای که مسائل نتوانند آسیبی به روح وروان انسان بگذارند وفرد علی‌رغم تمامی این واقعیت‌های زندگی بتواند در دنیایی ازشوروهیجان ونشاط وآرامش وروحیه بسیارعالی، زیبا زندگی کند وازلحظه لحظه های زندگی خود لذت برد. ( همان : ۲۰۳)

همان گونه که ذکر شد موقوفه مالی است که قبلاً ملک بوده و با انجام وقف از سوی واقف از ملکیت وی خارج شده و شخصیت حقوقی جدا گانه ای می‌یابد با این وجود عده ای بدون توجه ‌به این امر اقدام به فروش موقوفات نموده بودند که قانون‌گذار در اقدامی به جا اسناد مالکیت صادر شده در این خصوص را باطل اعلام نمود.

بخش پنجم: نتیجه گیری

۵-۱ نتیجه گیری

علی‌رغم آنچه که در مواد ۲۲ و ۲۴ قانون ثبت عنوان شده، قانون‌گذار در مواردی ابطال سند رسمی را تجویز ‌کرده‌است. در حد توان این موارد بررسی شد. پس از بررسی های به عمل آمده می توان سه وجه مشترک برای تمام موارد مذکور ذکر کرد:

اول آنکه کلیه موارد بررسی شده مربوط به اسناد مربوط به اراضی است و در خصوص سایر اسناد رسمی به صراحت ذکری از ابطال اسناد رسمی نشده است. هر چند که در رویه قضایی کنونی، ابطال این اسناد نیز غیر ممکن نیست.

دوم آنکه تجویز ابطال اسناد رسمی توسط قانون‌گذار، صرفاً نه به دلیل بطلان قرارداد بین اشخاص بلکه به دلیل وضعیت خاص زمین می‌باشد. چه بسا در مواردی ابطال این اسناد تجویز شده که قراردادی بین اشخاص منعقد نشده و شخص، بلا واسطه نسبت به دریافت سند زمینی که موات یا ملی بوده اقدام نموده است. و قانون‌گذار به دلیل عدم امکان تملک چنین زمینهایی ابطال اسناد آن ها را تجویز نموده است. با این حال قانون‌گذار در بعضی از موارد از جدیت خود ‌در مورد ماده ۲۴ قانون ثبت عدول ‌کرده‌است.

سوم آنکه ابطال این اسناد در تمام قوانین بررسی شده بدون حکم دادگاه (در معنای خاص آن به معنای دادگاه های موجود در دستگاه قضایی) و حتی الامکان با حضور یک قاضی دادگستری در ‌هیات‌ها و کمیسیون‌های بررسی شده صورت می‌گیرد. که به نظر می‌رسد تخصیص ‌هیات‌ها و کمیسیون‌های خاص، اول به دلیل سرعت بخشیدن به امور و دوم به خاطر تخصصی بودن موضوع می‌باشد و حضور قاضی دادگستری نیز بدین معنی است که قانون‌گذار در ابطال اسناد رسمی جانب احتیاط را رعایت کرده و این امور حساس را به اشخاص غیر حقوقدان واگذار نکرده است.

اما علی رغم وجوه مشترک فوق، به طور خاص ‌در مورد قوانین بررسی شده می توان گفت: همان گونه که ملاحظه شد،قانون‌گذار از اوایل دهه چهل شمسی با سیاست حفاظت از منابع طبیعی نسبت به تصویب قانون در این زمینه اقدام نمود. ولی به نظر می‌رسد تصمیم اولیه قانون‌گذار جدی نبود. چرا که نه قانون و آیین نامه اولیه کامل بود و نه اقدام خاصی در این خصوص صورت گرفت و به مرور مقررات بعدی تکمیل تر شد و اقدامات جدی نیز به تبع این مقررات آغاز گردید. در این زمینه تاکنون پنج مرحله قانونگذاری صورت گرفته که در هر مرحله نواقص قوانین قبلی مرتفع گردیده است و این امر از نکات مثبت قانون‌گذار در این زمینه می‌باشد. با این حال این موضوع بدان معنی نیست که قوانین تصویب شده کامل می‌باشد. به عنوان مثال موضوع مهلت لازم برای قطعیت رأی هیئت ماده واحده هنوز مشخص نشده است و با توجه به اینکه رأی‌ هیات مذکور قابل اعتراض در دادگاه بدوی و تجدید نظر می‌باشد، مشخص نیست مهلت اعتراض به رأی هیئت چند روز می‌باشد همچنین در خصوص اراضی جنگلی، از آنجایی که مهلتی جهت تقدیم اعتراض به دادگستری تعیین نشده است و از آنجا که رأی قاضی، به صورت سابق لازم الاجرا نیست، مشخص نیست در صورتی که شخص ذینفع به دادگستری مراجعه نکند، رأی هیئت پس از چه زمانی قابل اجرا خواهد بود. این سوال از ابهامات موجود در قانون می‌باشد که باید نسبت به آن تعیین تکلیف شود تا دولت نیز در مقام اجرای قانون، دچار وقفه نگردد. همان گونه که ‌در مورد تشخیص و مهلت اعتراض به آن در قانون حفظ و حمایت تعیین تکلیف گردید. ولی برای اینکه بتوان راهی عملی برای این موضوع پیدا کرد می توان عنوان نمود که رأی هیئت قابل اجرا باشد مگر اینکه اعتراضی به دادگستری تقدیم گردد. هر چند که این نظر با نص قانون و حذف عبارت “لازم الاجرا بودن” مغایرت دارد ولی نمی توان منابع ملی را به دلیل نقص قانون بلاتکلیف گذاشت. به هر حال این موضوع امری است که نیازمند قانونگذاری مجدد می‌باشد.

در خصوص اراضی موات،علی رغم اهدافی که در ماده یک قانون زمین شهری به آن ها اشاره شد ملاحظه می‌کنیم که به علت تغییرات ایجاد شده در قانون و بعضاً ایراداتی در اجرای قانون آن گونه که باید، نظر قانون‌گذار تامین نگردید.

ضمن تأکید بر این موضوع که اصل ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد انتقاد می‌باشد، به نظر می‌رسد بهتر بود، دست کم بین مالکینی که دسترسی به آن ها ممکن نبود و مالکینی که در دسترس بودند تفاوت قائل می شدند. بدین صورت که برای دسته اول که نظریه مذکور را به صورت حضوری دریافت ننموده و غایب بودند مهلتی مشخص نمی کردند. زیرا بدیهی است وقتی مالکی در دسترس نمی باشد. در غالب موارد می‌توانیم بگوئیم غایب است و برای اشخاص غایب نیز باید طبق اصول دادرسی حق دفاع قائل شد تا به هنگام مراجعه به اعتراضشان رسیدگی بشود. دسته دوم نیز خود به دو گروه تقسیم می شدند:گروه اول کسانی که وزارت مسکن و شهرسازی نظریه خود را ‌در مورد تشخیص نوع زمین به آن ها اعلام می‌کند و آن ها هم نظریه را دریافت می نمایند. و گروه دوم اشخاصی هستند که از دریافت نظریه مذکور استنکاف می ورزند. امری که در قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن تا حدودی رعایت گردیده است.

هر چند در تمام مطالب این گفتار تأکید شد که مالکیت خصوصی نباید نادیده گرفته شود، ولی ذکر این موضوع نیز ضروری است که مصالح عمومی نباید فدای مصالح خصوصی شخص یا اشخاص شود. ‌بنابرین‏ باید پذیرفت که گروه اول که نظریه را دریافت نموده اند اگر در مهلت سه ماهه مذکور اعتراضی ننمایند بعد از گذشتن مهلت، حق اعتراض ندارند. البته به شرطی که عواقب عدم اعتراض به مالک، گوشزد شود.

‌در مورد گروه دوم نیز باید عنوان نمائیم که این گروه نیز بعد از گذشتن سه ماه مهلت مذکور حق اعتراض ندارند با این تفاوت که، سازمان مسکن و شهر سازی باید اثبات نماید که اولاً شخص مذکور در محل حضور داشته و ثانیاًً علی رغم حضور در محل، از دریافت نظریه خودداری نموده است.

همچنین بهتر بود که نتیجه عدم اعتراض مالک در هنگام ابلاغ درماده واحده گنجانده می شد. زیرا بسیاری از مالکینی که نظریه مذکور را دریافت می نمودند، ضمانت اجرای عدم اعتراض را نمی دانستند، و با بی اعتنایی از کنار آن می گذشتند و بعد از مدت‌ها متوجه می شدند که تا چه حد حقوق آن ها محدود گردیده و یا تقریباً از بین رفته است.

اینجا است که نقش حقوق ‌دانان و به ویژه قضات در شکل دادن به قانون و ایجاد رویه قضایی اهمیت بسیاری پیدا می‌کند و می‌تواند حامی مالکینی گردد که به نوعی حقوق آن ها تضییع گردیده است.

به هر حال با توجه به استقبالی که از پذیرش هموطنان مهاجر به سایر کشور ها گردیده و همچنین با توجه به وضعیت نامناسب اقتصادی که دامنگیر تمام کشورهاست، نیاز به تصویب قانون مناسبی که از حقوق مالکین حمایت نماید به شدت احساس می‌گردد. تا شاید از این طریق بتوان اعتماد سرمایه داران را به سرمایه گذاری در کشور جلب کرد. بدیهی است برای هر سرمایه گذار مهم ترین عامل این است که بداند کشوری که در آن سرمایه گذاری می‌کند تا چه حد به اصول حقوقی پایبند می‌باشد، و تا چه حد می توان به حفاظت از اصل سرمایه فارغ از میزان سود دهی-در آن کشور اطمینان کرد.

یکی از مهم‌ترین علومی که در برنامه‌نویسی و مهندسی نرم‌افزار از آن استفاده می‏ شود و برای برنامه‌نویسان حرفه‌ای کاربرد فراوان دارد علم مهندسی معکوس است. در واقع برنامه‏نویسان توسط این علم می ‏توانند اشکال‌های (باگ‌های) موجود در برنامه خود را پیدا کرده و به رفع آن ها بپردازند. علم کرکینگ^[۱۲] نیز شاخه‏ای از علم مهندسی معکوس است. از این رو برای درک معنا و مفهوم علم کرکینگ باید با مهندسی معکوس آشنا بود اما برای درک مهندسی معکوس هم باید یک پله عقب‏تر رفت و آن تسلط بر برنامه‏نویسی و مهندسی نرم‏افزار است.

دو روش عمده‏ی مهندسی معکوس نرم‏افزارها عبارتند از:

۱)استفاده از دی‏اسمبلر^[۱۳]

یکی از روش‏های رایج جهت مهندسی معکوس نرم‏افزار، دی‏اسمبلی است که در آن از یک دی‏اسمبلر استفاده می‏ شود. دی‏اسمبلرها برای اولین بار توسط رخنه‏کننده‏های نرم‏افزار^[۱۴] نوشته شدند و هدف اصلی آن ها تبدیل ساختار کد ماشین به زبان سطح بالاتر (کد اسمبلی) و ترجمه‏ی آن است. دی‏اسمبلی به معنی خواندن کدهای خام زبان ماشین و درک این اطلاعات با اصطلاحات خاص دی‏اسمبلر است. این عمل بر روی تمام برنامه های کامپیوتری قابل اعمال است اما درک کدهای اسمبلی معمولا زمان‏بر و دشوار است، مخصوصا برای کسانی که با زبان ماشین آشنا نیستند.

۲)استفاده از دی‏کامپایلر^[۱۵]

در واقع دی‏کامپایلرها برنامه‏ هایی هستند که عمل معکوس کامپایلرها را انجام می ‏دهند و کد ماشین یا کد اسمبلی میانی را به کد سطح بالا یا زبان قابل فهم انسان تبدیل می‏ نمایند. تعداد مراحل دی‏کامپایل کردن بیشتر از دی‏اسمبلی و نتیجه‏ آن برای انسان قابل فهم‏تر است. طی مراحل دی‏کامپایل، ابتدا کد ماشین (کد سطح پایین) به کد بایت تبدیل و ترجمه می‏ شود. کدبایت، کد استانداردی است که قابل حمل و اجرای بر روی همه‏ سخت‏افزارهای کامپیوتری بوده، نسبت به کد ماشین دارای سطح بالاتر و نسبت به کد مبدأ دارای سطح پایین‏تری است. کدبایت‏ها نظیر کدهای مبدأ، به زبان‏های مختلفی نوشته می ‏شوند اما برای قابل خواندن و درک شدن توسط انسان باید به کد مبداء زبان مربوطه تبدیل شوند. ‌بنابرین‏ دی‏کامپیایل کردن مستلزم طی دو مرحله‏ فوق و آشنایی با زبان‏های برنامه‏نویسی است.

مهندسی معکوس ممکن است صرفا به جهت کنجکاوی صورت گیرد چنان که در محیط‏های آکادمیک چنین است. اما در مواردی که مهندسی معکوس با هدف کسب منفعت انجام می‏ شود، ارزیابی هزینه‏ ها و منافع نقطه‏ی آغاز اقدامات تحلیلگر مهندسی معکوس خواهد بود. ‌بنابرین‏ علاوه بر اینکه محصول موجود را جهت کشف طراحی آن به دقت مورد مطالعه قرار می‏ دهد، باید عوامل غیرمستقیمی را که بر طراحی و تولید محصول با بهره گرفتن از نتایج و داده های مهندسی معکوس، تاثیر می‏ گذارند، به دقت بررسی نماید. خصوصیات و مقتضیات زمانی و مکانی ساخت محصول مورد نظر از جمله این عوامل است.^[۱۶] چه بسا محصولی با جنس خاص در کشور الف موفق اما استفاده از آن جنس در کشور ب منجر به شکست در تولید شود. همچنین برخی معتقدند که اگر تعداد محصولات موردنیاز و تولیدشده در کشور دوم بسیار کمتر از کشور اصلی که در حد جهانی و بین‌المللی فعالیت نموده، باشد، به معنی صرف هزینه‏هایی گزاف و بیهوده بوده که بر مجریان مهندسی معکوس و جامعه کشور دوم تحمیل شده است.

تقسیم‏بندی زیر، از منظر اهداف مختلف مهندسی معکوس ارائه شده است:

«مهندسی معکوس نوآورانه یا خلاقانه» که با هدف افزایش دانش و اطلاعات به منظور تولید محصول جدید، نوآورانه یا ارتقای یک محصول موجود است.

«مهندسی معکوس مقلد» که استفاده از مهندسی معکوس با هدف ساختن مشابه محصول است. در اینجا است که مرز مهندسی معکوس و شبیه‏سازی باریک می‏ شود.

«مهندسی معکوس به‏منظور یافتن موارد نقض حق»^[۱۷] که روشی مناسب برای تامین دلیل و از مصادیق کاربرد قضایی مهندسی معکوس است.^[۱۸]

علاوه بر اهداف فوق که در هر دو عرصه‏ی صنایع تولیدی سنتی ونرم افزارها کاربرد دارند، استفاده از روش مهندسی معکوس با اهداف دیگری نظیر «دستیابی به برهم‏عمل‏پذیری (سازگاری)» و «رفع اشکال‏ها (باگ‏ها)» روز به روز بیشتر می‏ شود.

شایسته‏ی ذکر است که در برخی تعاریف ارائه شده از مهندسی معکوس در منابع مورد مطالعه‏ی نگارنده، اهداف تحلیلگر مهندسی معکوس نیز به عنوان مرحله‏ای از مراحل آن در نظر گرفته شده‏ است.^[۱۹] اهداف مهندسی معکوس، حسب مورد می‏تواند ارزیابی‏های تحلیلگر را طولانی و دشوارتر یا کوتاه و آسان‏تر نماید. برخی اهداف نیز هزینه‏ های مهندسی معکوس را افزایش می ‏دهند. به عقیده‏ی نگارنده اگرچه هدف معکوس بر فرایند مهندسی معکوس، زمان و هزینه‏ای که برای آن صرف می‏ شود و همچنین مشروعیت آن، بی‏تاثیر نیست، این فرایند با تحصیل داده ها و دانش فنی موردنیاز تحلیلگر خاتمه می‏یابد. کثرت اهدافی که برای مهندسی معکوس می‏توان برشمرد موید این است که «فرایند مهندسی معکوس» چیزی متفاوت از «نحوه‏ استفاده از اطلاعات و دانش تحصیل شده» از این فرایند است.

همان‌ طور که پیش از این نیز اشاره شد، فرایند مهندسی معکوس ممکن است حسب نوع صنعت متفاوت باشد چنان که ‌در مورد مهندسی معکوس نرم‏افزارها این فرایند کاملا متاثر از ماهیت انتزاعی محصولات این عرصه است. در اینجا به‏منظور آشنایی خواننده با دشواری مهندسی معکوس، فرایند آن را به‏طورکلی و به نحوی که قابلیت اعمال در بیشتر عرصه‏های صنعت را داشته باشد شرح می‏دهیم.

مرحله‏ اول مهندسی معکوس هر محصول یا فرایندی، تجزیه و تحلیلی اقتصادی را می‏طلبد. ‌به این منظور تحلیلگر مهندسی معکوس اقدام به هدف‏گذاری، جمع‏ آوری اطلاعات و سپس ارزیابی اطلاعات و برنامه‏ ریزی می ‏کند. انجام این اقدامات پیش از شروع مراحل زمان‏بر و پرهزینه‏ی عملیات فنی بسیار ضروری است. در انجام فعالیت‏های صنعتی یکی از مهمترین عوامل پیشرفت کار، مشخص نمودن اهداف انجام یک فعالیت صنعتی است. جمع‏ آوری اطلاعات که به‏ نظر نخستین گام مهندسی معکوس است، خود مستلزم آگاهی کامل از جنبه‏ های مختلف هدف تعیین شده است.