۲٫ درعملیات اجرائی مربوط به اسناد ذمه‌ای ‌و وثیقه ای، پس از ارزیابی اموال، نوبت به حراج اموال می‌رسد، حراج، حکم انصاف و عدالت است و به معنی این است که بدهکار، اموالی را که وثیقه اجرای تعهدات اوست، به عنوان مکافات عدم تعهدات خود باید از دست بدهد.

عملیات حراج علنی است پس از آغاز تا پایان چنین باید باشد. پس از انتشار آگهی حراج مردم می‌توانند مال مورد حراج را ببینید و اوصاف آن را یادداشت کنند و آن اوصاف را با مندرجات آگهی حراج مطابقت دهند، تا در هنگام تحویل (چه منقول و چه غیرمنقول) مال دیگری به جای آن چه دیده داند به آنان داده نشود.

ضرورت مشاهده مال، به خصوص ‌در مورد مال غیرمنقول محسوس تر است.زیرا برخلاف اجراء آمده است، ختم واقعی عملیات اجرایی، ‌در مورد مال غیر منقول، تنظیم سند انتقال اجرایی نیست.

جلسه حراج، خواه به سویله مرکز حراج تشکیل شود، خواه به وسیله اجرای ثبت، یک جلسه ۳ نفری است که یکی از اعضای آن، نماینده دادستان (در مقررات فعلی، نماینده رئیس دادگستری) است. رئیس مرکز حراج، یا معاون اوست. عضو سوم، متصدی حراج است. اگر مرکز حراج تشکیل نشده باشد، رییس جلسه، رئیس اجرای ثبت است. انجام حراج، بدون حضور نماینده رئیس دادگستری باطل است.^[۱۸۸]

حراج در یک جلسه برگزار می شود و از ساعت ۹ صبح روز تعیین شده آغاز و تا ساعت ۱۲ صبح همان روز ادامه خواهد یافت و اگر مالی، به قیمت پایه حراج هم مشتری داشته باشد به او فروخته یم شود و دلیلی برای خودداری از این کار وجود ندارد. زیرا در آگهی حراج نوشته نمی شود که «مرکز حراج یا اجرای ثبت در قبول یا رد پیشنهاد آزاد است». هرگاه در این جلسه خریدار پیدا نشود، به تقاضای بدهکار یا بستانکار در جلسه دوم، مال به حراج گذاشته می شود و هرگاه در این جلسه هم خریداری پیدا نشود، مال پس از گرفتن حق اجرا و هزینه بازداشت و هزینه ارزیابی (در اجرای اسناد زمه ای) و حق حراج، به بستانکار واگذار می شود. یعنی مال منقول به متعهدله تحویل داده یم شود و مال غیر منقول، پس از تنظیم و ثبت سند انتقال اجرائی به او تحویل داده می شود. واضح است که هزینه های تنظیم سند به عهده متعهدله یا خریدار است.

دلیل برگزاری جلسه حراج، باید کتبی باشد و صورت مجلس حراج، با انقضا آخرین ساعت حراج یعنی ساعت ۱۲ صبح روز تعیین شده، باید تنظیم شود و به امضای اعضای جلسه و خریدار و مدیون و بستانکار یا نمایندگان آن ها برسد. این نیز از علنی بودن عملیات حراج ناشی می شود. حتی اگر حراج منتهی به فروش مال نشود، باز هم باید صورت مجلس حراج تنظیم شود و به امضای اعضای جلسه و مدیون و بستانکار یا نمایندگان آن ها ها برسد.

۳٫ جلسه حراج، با این که به وسیله مأمورین رسمی برگزاری می شود، ولی باید دانست که چون تقاضای صدور اجراییه، از طرف بستانکار (متعهدله) تسلیم شده است و عملیات اجرایی برای نیل او به حق خود است، هر زمان که بستانکار بخواهد، می‌تواند کتباً تقاضا کند که عملیات حراج مختومه شود. در این صورت، حراج منتفی خواهد شد و مدیون می‌تواند تا انقضای ۸ ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه مطالبات بستانکار و حقوق اجرائی را بپردازد تا وثیقه فک شود.^[۱۸۹]

طبق ماده ۱۲۸ آ.ا.م.ا.ر – افراد زیر نمی توانند در حراج شرکت کنند:

۴٫ رئیس و کارمندان مرکز حراج و اجراء و مباشرین فروش و کارمندان ثبت محل و نمایندگان دادستان، حق شرکت در حراج به عنوان مشتری به طور مستقیم یا غیر را ندارند.

طبق ماده ۱۲۳ آ.ا.م.ا.ر – هرگاه ‌در مورد وثیقه، سند چند ملک باشد که در حوزه های مختلف ثبتی واقع شده باشند، آگهی در همه نقاط مربوط به ملک الصاق و در آگهی تصریح می شود که جلسه حراج در ثبت محل تنظیم سند که شهر… است تشکیل خواهد شد.^[۱۹۰]

بند سوم : مستثنیات دین

طبق یک اصل کلی در حقوق برخی از اموال اشخاص قابل توقیف و بازداشت نمی باشدکه از آن ها تحت عنوان مستثنیات دین بحث می شود.

الف: اموال مشمول حکم مستثیات دین

اموال و اشیایی که ذیلاً نوشته می شود جزء مستثنیات دین می‌باشد و برابر نص ماده ۶۱ آ.ا.م.ا.ر قابل بازداشت نیست:

۱ ـ مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او.

۲ ـ لباس، اشیاء، اسباب و اثاثی که برای رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او لازم است.

۳-آذوقه موجود به قدر احتیاج سه ماهه متعهد و عائله او.

۴ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران و کشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب النفقه آنان.

۵ ـ وسیله نقلیه متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او.

۶ ـ سایر اموال و اشیائی که به موجب قوانین خاص، غیرقابل توقیف می‌باشد.

تبصره۱ـ درصورت فوت متعهد، دیون ‌از کلیه اموال بجامانده ازاوبدون استثناء چیزی، استیفاء می‌شود.

تبصره۲ـ در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف با نیاز اشخاص فوق‌الذکر، رئیس ثبت محل با توجه به وضعیت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده ۱۶۹ آ.ا.م.ا.ر اتخاذ تصمیم خواهدکرد^[۱۹۱].

-در خصوص مستثنیات دین مقرراتی وجود دارد که در این موارد می توان به ماده ۶۵ ق.ا.ا.م،‌ مصوب ۱۳۵۶^[۱۹۲]، ماده ۶۱ آ.ا.م.ا.ر مصوب ۱۳۸۷ و ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ وجود دارد با این حال رعایت مستثنیات دین می بایستی در محدوده خاص آن قانون اجراء گردد. آقای علیرضا میرزائی در کتاب حقوق ثبت کاربردی ص ۲۳۷ ضمن اشاره به مطلب فوق توضیح می‌دهند که: متأسفانه قضات محترم دادگستری تهران به چنین امر بدیهی و ساده حقوقی توجه نکرده اند و در تاریخ ۲۴/۱۱/۷۵ و به اکثریت چنین نظر داده‌اند^[۱۹۳] که:

(مستثنیات دین منحصر به مواردی است که دئر ماده ۶۵ ق.ا.ا.م احصاء شده است)

چنین نظریه ای از هیچ جایگاه و اساس حقوقی برخوردار نیست و خوشبختانه هیچگاه مد نظر مفسرین حقوقی و مجریان امر (حقوق ‌دانان از یک سو و کارشناسان ادارات ثبت اسناد و املاک از سوی دیگر) واقع نگردیده است.

ب: اعتراض به بازداشت مستثنیات دین^[۱۹۴]

هرگاه در بازداشت اموال، مأموران اجراء به مستثنیات دین توجه نکنند، یعنی به مصون بودن بعضی از اموال مدیون از بازداشت بی اعتنا باشند، یکی از اطواری اجرایی حادث می شود. در دو ماده ۶۱ و ۱۳۳ آ.ا.م.ا.ر از این اموال نام برده شده است. صدر ماده۶۱ می‌گوید:

«اموال و اشیاء زیر از مستثنیات دین است و بازداشت نمی شود…». پس در بند اموالی را ذکر ‌کرده‌است. ‌بنابرین‏ ماده دو اشکال به نظر می‌رسد: یکی اینکه با آوردن جمله «…از مستثنیات دین است…». نشان می‌دهد که همه مستثنیات دین را در این ماده نیاورده است. چنان که در بند ۵ نوشته است:

«سایر اموال و اشیائی که به موجب قوانین خاص غیرقابل توقیف می‌باشد.»

اشکال دیگر، این است که در کنار کلمه «اموال» کلمه «اشیاء» را نیز آورده است و توجه نداشته است که «مال» بازداشت می شود نه «شی».

شیء اصطلاح حقوقی نیست و در حقوق جائی ندارد و در عرف، به آن چه خرده ریز است شیء گفته می شود.

کلین و پروساک۱۹۹۴هر عنصر فکری که بتوان آن را فرموله و گردآوری کرد و بتوان از آن برای ایجاد دارایی با ارزش بیشتر استفاده کرد.

ادوینسون و سالیوان۱۹۹۶دانشی که بتوان آن را به یک ارزش تبدیل کردبروکینگ۱۹۹۶ترکیبی از چهار جزئ اصلی، دارایی های بازار ، دارایی های انسانی ، دارایی های مالکیت معنوی و دارایی های زیرساختی.اسوبیای۱۹۹۷سرمایه فکری مربوط به سه دسته از دارایی های نامشهود است. ساختار داخلی ، ساختار خارجی و شایستگی های انسانی.روس و همکاران۱۹۹۷سرمایه فکری ترکیبی از یک بخش فکری مانند سرمایه انسانی و یک بخش غیر فکری مانند سرمایه ساختاری است.روس و روس۱۹۹۷سرمایه فکری مجموع دارایی های پنهان شرکت است که در ترازنامه نشان داده نمی شود. لذا هم شامل آن چیزی است که در مغز اعضای سازمان است و هم ان چیزی که پس از خروج افراد در سازمان باقی می ماند.استوارت۱۹۹۷هر عنصر فکری – دانش، اطلاعات، مالکیت معنوی و تجربه – که بتوان از آن برای ایجاد ثروت استفاده کرد.ادوینسون و مالون۱۹۹۷سرمایه فکری مجموعه ای از سرمایه ساختاری و سرمایه انسانی شامل تجارت به کار گرفته شده، فناوری سازمان، روابط با مشتریان و مهارت های حرفه ای است که با ایجاد مزیت رقابتی موجبات حیات سازمان در بازار را فراهم می‌سازد.بویسوت۱۹۹۸

حالت ها و تمایلاتی که در افراد و گروه ها وجود دارد که در صورت برانگیخته شد ن قابلیت

ایجاد ارزش افزوده ر ا دارند.

تیس۱۹۹۸منابع خاص سازمانی که کپی برداری از روی آن ها اگر غیر ممکن نباشد بسیار مشکل است.تیس۱۹۹۸منابع خاص سازمانی که کپی برداری از روی آن ها اگر غیر ممکن نباشد بسیار مشکل است.بنیتس و همکاران۱۹۹۹مفهومی است جهت طبقه بندی تمامی منابع نامحسوس سازمان و شناخت ارتباط میان آن ها.سازمان اقتصادی و توسعه همکاری۲۰۰۰

ارزش اقتصادی است توسط دو دسته از دارایی های نامحسوس شرکت ایجاد می شود، سرمایه

سازمانی و سرمایه انسانی.

نوناکا و همکاران۲۰۰۰منابع خاص شرکت که وجود آن ها برای ایجاد ارزش ضروری است.لیف۲۰۰۱دارایی های ناملموس منابع غیر فیزیکی ارزش می‌باشند که توسط نوآوری، طرح های منحصر به فرد سازمان و یا توسط منابع انسانی ایجاد می‌شوند.ماریوشیما۲۰۰۱مجموعه ای از دارایی های دانشی که با ایجاد ارزش افزوده برای ذینفعان کلیدی این امکان را برای سازمان به وجود می آورد تا جایگاه جایگاه رقابتی خود را ارتقا دهد. این دارایی ها شامل دارایی انسانی، دارایی رابطه ای، دارایی فرهنگی و فعالیت ها و امور روزمره ، دارایی های فکری و دارایی های فیزیکی می‌باشند.کاپلان و نورتون۲۰۰۴دارایی های نامحسوس شامل سرمایه انسانی مانند مهارت ها ، استعداد و دانش، سرمایه اطلاعاتی مانند پایگاه های داده ، سیستم های اطلاعاتی و زیرساخت های فناوری ، سرمایه سازمانی مانند فرهنگ، سیک رهبری و توانایی تسهیم دانش است. دارایی های نامحسوس دارایی های ثابت غیرمالی هستند که از جنس ماده نیستند اما ماهیت آن ها توسط حقوق قانونی و حفاظتی شناسایی و کنترل می شود.آی.ای.اس.بی۲۰۰۴

۲-۱۳- معرفی مدل های مختلف سرمایه فکری

در انتهای سال ۱۹۹۰ ، نویسندگان متعددی مانند بروکینگ ( ۱۹۹۶ ) ، ادوینسون و مالون ( ۱۹۹۷ ) ، استیوارت ( ۱۹۹۷ ) اسویبی ( ۱۹۹۸ ) شروع به ارائه چهارچوب هایی کردند که به ما در درک سرمایه های فکری و به همان اندازه در اجرای آسانتر مباحث مربوط به IC (مانند اندازه گیری، افشا و گزارش دهی ) کمک می کرد. با آنکه اختلاف کوچکی در میان ‌چارچوب‌ها مشاهده می شود، اما همین نوسان باعث ایجاد ‌انحراف‌ها زیادی در زمینه مباحث سرمایه های فکری گردیده است. همین مطالعات صورت گرفته در رابطه با IC در سطوح مختلفی قرار می‌گیرد (فردی، دورن سازمانی و برون سازمانی ) در نتیجه IC محدود به دانش در دسترس افراد نمی شود، بلکه شامل دانش ذخیره شده در درون پایگاه داده های سازمانی، فرایندهای کسب و کار و ارتباطان نیز می‌گردد ( عالم تبریزی ، ۱۳۸۸ : ۹۷-۹۶ ).

۲-۱۳-۱- مدل ادوینسون و مالون

۲-۱۳-۲- مدل بروکینگ

۲-۱۳-۳- مدل روس و همکاران

۲-۱۳-۴- مدل استیوارت

۲-۱۳-۵- مدل سالیوان

۲-۱۳-۶- مدل بونفرر

۲-۱۳-۷ مدل بنتیس

بنتیس در سال ۱۹۹۸ و به دنبال نظریه های قبلی خود، سرمایه های فکری را متشکل از سه جزء سرمایه مشتری، سرمایه ساختاری و سرمایه انسانی دانست .

از منظر وی بخش عمده سرمایه انسانی را دانش ضمنی افراد تشکیل می‌دهد. این دانش شامل مهارت‌های تجاربی هستند که براحتی نمی توان آن ها را به صورت بند به بند اذعان کرد. بونتیس عقیده دارد که سرمایه انسانی دارای اهمیت بسیار زیادی است چرا که منبع اصلی خلاقیت و نوآوری محسوب می شود.

وی سرمایه ساختاری را شامل مکانیزم ها و ساختارهای سازمانی دانسته که در رساندن کارکنان به ماکزیموم عملکرد، نقشی پشتیبان دارند. بنتیس این اجزاء را شامل فرهنگ، سیستم های اطلاعاتی ، R&D ، فرایندها امور جاری و کارایی هر یک از آن ها می‌داند.

سرمایه مشتری نیز از منظر بنتیس شامل شناخت کانال های بازار یابی و دانش ارتباط با مشتریان است که هر یک از این دو نقش بسیار مهمی را در یک سازمان بر عهده دارند. علاوه بر این وی جنبه‌های دیگری مانند ارتباط با رقبا و تأمین کنندگان را از اجزاء مهم این سرمایه برشمرده است (بولن ۲۰۰۵ ،به نقل از عالم تبریزی ، ۱۳۸۸ )

۲-۱۳-۸- مدل هانس و لاواندال

۲-۱۳-۹ مدل لین

۲-۱۴- انتخاب مدل مورد استفاده و دلیل انتخاب

در قسمت های قبل به تفصیل ‌در مورد مدل های ارائه شده توسط صاحب نظران ‌در مورد سرمایه فکری پرداخته شد و ابعاد سرمایه فکری متناسب با هر مدل نیز ذکر گردید.از بین مدل های ارائه شده ما قصد داریم تا از مدل سرمایه فکری (( بنتیس )) استفاده نماییم. بنتیس در مدل سرمایه فکری خود ، به سه مؤلفه‌ سرمایه انسانی، سرمایه مشتری ) ارتباطی ( و سرمایه ساختاری اشاره نموده است.در زیر مجددا مدل سرمایه فکری بنتیس نشان داده شده است.

۲-۱۷- مدل سرمایه فکری بنتیس

همان گونه که از شکل پیدا است بنتیس برای سرمایه فکری سه مؤلفه‌ را ذکر نموده است. از دلایل انتخاب مدل بنتیس در این پژوهش می توان به مواردی اشاره نمود از جمله :

تناسب مدل با عنوان پژوهش.

کاربردی بودن این مدل با توجه به هدف اصلی پژوهش.

این مدل نسبت به دیگر مدل ها کامل تر بوده ابعاد سرمایه فکری را بهتر تشریح نموده است.

۲-۱۵- مدل های ارائه شده برای اندازه گیری و گزارش دهی سرمایه فکری

۳-۵-۴- پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر^[۱۲۰] ( GSES )

این مقیاس توسط شرر و همکاران در ۱۹۸۲ ساخته شده است و دارای ۲۳ ماده است. از این ۲۳ ماده، ۱۷ ماده آن اختصاص به خودکارآمدی عمومی دارد و ۶ ماده دیگر مربوط به تجربیات خودکارآمدی در موقعیت­های اجتماعی است (نجفی و فولادچنگ، ۲۰۰۸). در این پژوهش از “مقیاس ۱۷ ماده­ای خودکارآمدی شرر” استفاده شده است. پرسشنامه­ خودکارآمدی عقاید فردی، توانایی فرد برای غلبه بر موقعیت­های مختلف را اندازه ­گیری می­ کند. این پرسشنامه بر پایه­ مقیاس سه رتبه­ای لیکرت تنظیم شده است، بدین صورت که به پاسخ مخالفم ۱، و به پاسخ موافقم نمره ۳ تعلق ‌می‌گیرد. نمرات بالا، نشان دهنده احساس خودکارآمدی بالا در فرد است. شرر و همکارانش (۱۹۸۲)، آلفای کرونباخ این پرسشنامه را ۸۶/۰ به دست آوردند.

در تحقیق براتی (۱۳۷۶؛ به نقل از حیاتی و همکاران، ۱۳۹۱) ضریب پایایی این آزمون از طریق روش اسپیرمن – براون با طول برابر ۷۶/۰ و با طول نابرابر ۷۶/۰ و از روش دو نیمه کردن گاتمن برابر ۷۶/۰ به دست آمد. همچنین آلفای کرونباخ این مقیاس را در نمونه برابر با ۸۰/۰ گزارش کرد.

۳-۶- روش اجرا

در این پژوهش ابتدا افراد گروه نمونه با بهره گرفتن از روش نمونه گیری در دسترس از بین افراد جامعه­ آماری انتخاب شدند و سپس پرسشنامه ­های سلامت عمومی(گلدبرگ و هیلر، ۱۹۷۹)، مقیاس راهبردهای مقابله­ی مذهبی (افلاک­سیر، ۲۰۰۷)، رضایت زناشویی (فورز و السون، ۱۹۸۹) و خودکارآمدی عمومی (شرر و همکاران، ۱۹۸۲) بر روی آن ها اجرا و نمره گذاری شدند و پس از آن با بهره گرفتن از نرم افزار ۱۶ SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

۳-۷- روش تجزیه و تحلیل آماری

در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ­های موجود، از آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار نمرات افراد گروه نمونه در هر یک از مقیاس­ها استفاده شده است و همچنین برای بررسی رابطه فرضیه ­ها و سوال پژوهش ابتدا از ضریب همبستگی پیرسون و سپس از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان و گام به گام استفاده شده است تا مشخص شود کدامیک از متغیرهای راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی بیشترین سهم را در پیش ­بینی سلامت روان بیماران مبتلا به سرطان دارند.

فصل چهارم

یافته های پژوهش

۴-۱-مقدمه

هدف از تحقیق حاضر پیش‌بینی سلامت روان بر اساس راهبرد مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی بود. بدین منظور، فرضیاتی مطرح و داده هایی در رابطه با هر یک از متغیرها جمع‌ آوری گردید. در این فصل اطلاعات جمع‌ آوری شده با بهره گرفتن از روش‌های آمار توصیفی (میانگین^[۱۲۱]، انحراف معیار^[۱۲۲]،) ‌و آمار استنباطی (آزمون t استودنت^[۱۲۳]، ضریب همبستگی پیرسون^[۱۲۴]، تحلیل رگرسیون چندگانه^[۱۲۵]) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

۴-۲- تجزیه و تحلیل توصیفی

همان‌ طور که در فصل سوم بیان شد، گروه مورد مطالعه در این پژوهش ۱۳۵ نفر (۵۲ مرد، ۸۳ زن) از بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی در شهر شیراز ‌می‌باشد که در محدوده سنی بین ۱۷ تا ۷۰ سال بوده و میانگین سنی آن ها برابر با ۴۵ سال ‌می‌باشد.

۴-۳-آمار توصیفی و متغیرهای جمعیت شناختی

۴-۳-۱-جنسیت در نمونه مورد مطالعه

در اینجا به بررسی فراوانی جنسیت که شامل مردان و زنان ‌می‌باشد، پرداخته می­ شود.

جدول شماره ۴-۱- توزیع فراوانی نمونه مورد

مطالعه به تفکیک جنسیت

جنسیت
فراوانی
درصد
مرد

۵۲

۵/۳۸

زن

۸۳

۵/۶۱

کل

۱۳۵

۱۰۰

شکل شماره۴-۱-نمودار بار چارت نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت

با توجه به جدول شماره ۴-۱می‌توان گفت حدود ۵/۶۱ درصد از اعضای نمونه را زنان تشکیل داده ­اند و ۵/۳۸ درصد از اعضا نمونه را مردان تشکیل دادند.

۴-۳-۲-سطح تحصیلات نمونه مورد مطالعه

با توجه به اینکه جامعه تحقیق را بیماران ناهمگن سرطانی تشکیل می­دهدند، حجم نمونه به دست آمده نیز از سطوح تحصیلی ابتدایی، سیکل، دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس و فوق لیسانس و بالاتر می­باشند. در این جدول به بررسی فراوانی پایه های تحصیلی بر حسب جنسیت و به صورت کل پرداخته شده است.

جدول شماره ۴-۲- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک مدرک تحصیلی بر حسب جنسیت

پایه تحصیلی
زن
مرد
فراوانی کل
درصد کل
ابتدایی

۲۴

۱۳

۳۷

۴/۲۷

سیکل

۱۷

۶

۲۳

۰/۱۷

دیپلم

۲۳

۱۷

۴۰

۶/۲۹

فوق دیپلم و لیسانس

۱۷

۱۰

۲۷

۰/۲۰

فوق لیسانس و بالاتر

۲

۶

۸

۹/۵

کل

۸۳

۵۲

۱۳۵

۱۰۰

شکل شماره۴-۲- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک مدرک تحصیلی

با توجه به جدول شماره۴-۲- می‌توان بیان داشت که از مجموع ۱۳۸ بیماران زن و مرد حاضر در نمونه مورد مطالعه ۳۷ نفر دارای مدرک تحصیلی ابتدایی، ۲۳ نفر سیکل، ۴۰ نفر دیپلم، ۲۷ نفر فوق دیپلم و لیسانس و ۸ نفر نیز فوق لیسانس و بالاتر هستند. در کل باید گفت که ۴/۲۷ درصد از افراد نمونه دارای مدرک تحصیلی ابتدایی، ۱۷ درصد سیکل، ۶/۲۹ درصد افراد در دیپلم، ۲۰ درصد فوق دیپلم و لیسانس و ۹/۵ درصد فوق لیسانس و بالاتر می‌باشند. . از این بین ۲۴ زن دارای مدرک تحصیلی ابتدایی، ۱۷ زن سیکل، ۲۳ زن دیپلم، ۱۷ زن فوق دیپلم و لیسانس و ۲ زن فوق لیسانس و بالاتر هستند. در مردان به ترتیب ۱۳، ۶ ، ۱۷، ۱۰ و ۶ نفر دارای مدرک تحصیلی ابتدایی، سیکل، دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس و فوق لیسانس و بالاتر می­باشند. نمای کلی افراد در شکل شماره۴-۳ به نمایش در آمده است.

امروزه ارزیابی سنگ های مخزنی از اهمیت ویژه ای در صنعت نفت و گاز برخوردار است. چرا که جهت تجمع اقتصادی نفت و گاز در کنار عواملی چون سنگ منشاء، مهاجرت نفت، وجود تله های نفتی و پوشش سنگ به یک مخزن مناسب نیاز است. لذا شناسایی سنگ های مخزنی بالقوه و مطالعه و ارزیابی کیفیت مخزن آن در حوضه های اکتشافی امری ضروری است. جهت مطالعه ی دقیق سنگ های مخزنی به اطلاعات کامل و زمین شناسی و پتروفیزیکی نیاز است. اطلاعات زمین شناسی داده های چاه پیمایی، مغزه ها، خرده های حفاری و اطلاعات مربوط به زمین شناسی عمومی منطقه به دست می‌آید و داده های ژئوفیزیک قابل استفاده در مخازن اکثرا شامل برداشت های لرزه ای می‌باشد که استفاده از آن ها امروزه در حال توسعه است. یک مطالعه ی مخزنی وقتی صورت می گیر که تلفیقی از تمام این داده ها در دسترس باشد.

ژئوشیمی نفت

از همان ابتدا انسان مواد آلی را می شناخته و به نحوی به کار برده است و نفت خام را که بیشتر از چشمه های نفتی و به صورت جریان طبیعی در سطح زمین جاری می شدند، استفاده می کرد. کاوشگران بسیاری با دیدن آثار هیدروکربوری در سطح توانستند به اولین چاه های نفت دست یابند. زمان شروع به کارگیری زمین شناسی و ژئوشیمی برای یافتن نفت به طور دقیق مشخص نیست. پارامتر های ژئوشیمی که می توان توسط آن ها نفت تولیدی را محاسبه کرد عبارتند از : کیفیت سنگ منشاء، بلوغ، مهاجرت، تشکیل تله ی نفتی.

ژئو شیمی نه تنها در اکتشاف بلکه در زمینه‌های تولید، مدیریت مخازن، دگرسایی، تخریب میکروبی، بلوغ، ترش شدگی مخزن، تفرق نفت، توزیع جانبی نفت ها در یک میدان و نیز به صورت عمقی و… نقش مهمی را ایفا می‌کنند.

سنگ منشاء و سنگ مخزن

مراحل پیدایش و تجمع نفت به صورتی که قابل استعمال باشد، عبارتند از:

• • در ابتدا باید مواد آلی وجود داشته باشند تا قبل از اینکه توسط اکسیداسیون تجزیه شده و از بین برود در اعماق زمین مدفون شود. معمول ترین سنگ منشاء نفت، سنگ رس است که از خاک رس تشکیل می شود. از نمونه های دیگر، سنگ آهک است که عمدتاً از کلسیت (CaCO₃₎ که مهمترین سنگ در اعماق دریاست، تشکیل شده است.

• • در ادامه با تشکیل لایه‌های سنگ بر روی آن این مواد باید در عمق کافی قرار بگیرد تا به دمای مورد نیاز برای تبدیل به نفت برسد. فرایند تبدیل مواد آلی به نفت در دمای ۱۵۰- ۶۵ درجه ی سانتی گراد رخ می‌دهد که دمای متناظر با عمق ۵۵۰۰-۲۰۰۰ متر است. در اعماق و دمای پایین تر، نفت به گاز و ذغال سنگ تبدیل می شود. شرط دیگر تشکیل نفت، فشار و زمان است و با پایین ترین بودن عمق و دما باید زمان بیشتری( میلیون ها سال) بگذرد تا نفت تشکیل شود. در صورتی که سنگ منشاء در عمق کم یا مدت زمان کافی دفن نشود، فرایند تکامل نفت کامل نمی شود که نمونه ی آن شیل های نفتی است.

• • پس از تشکیل نفت باید به اعماق پایین تر برود، به سنگ دیگری به نام مخزن که در اطراف یا بالای سنگ منشاء وجو داشته و منافذ کافی برای ذخیره ی نفت و گاز دارد، مهاجرت می‌کند^[۲۷].

• سنگ مخزن همان سنگی است که باید دارای قابلیت تخلخل برای ذخیره ی نفت و قابلیت تراوایی برای حرکت سیال در آن باشد. معمولا این دو پارامتر وابسته به هم است و تخلخل بیشتر منجر به تراوایی بیشتر نیز خواهد شد. سنگ مخزن عمدتاً ماسه سنگ یا کربناته است.

وجود سنگ مخزن به تنهایی برای ذخیره ی نفت کافی نیست بلکه مخزن باید از بالا توسط سنگ غیر قابل نفوذ دیگری به نام پوش سنگ بسته شود تا حرکت نفت به بالا و نشت نفت به سطح از طریق کانال ها و حفره های موجود در سنگ جلوگیری کند.

البته وجود پوش سنگ هم به تنهایی کافی نیست بلکه شکل این سنگ(مثلا ساختار تاقدیسی گنبدی شکل) یا ترکیب سنگ پوش در کنار گسل های غیر قابل نفوذ باید تله ای ایجاد کند که جلو حرکت نفت از همه طرف گرفته شود.

جنس سنگ مخزن عمدتاً ماسه سنگ و سنگ های کربناته است که باید دارای دو ویژگی مهم تخلخل و نفوپذیری باشند.

تخلخل

عبارت است از نسبت حجم منافذ موجود در سنگ به حجم کل آن و بالاتر بودن آن به معنای ظرفیت بالاتر سنگ برای ذخیره ِ نفت و گاز است. این منافذ ابتدا و قبل از مهاجرت نفت، از آب همزاد اشباع است که پس از مهاجرت نفت درصد زیادی از آب توسط نفت و گاز جایگزین خواهد شد و توزیع جدیدی از درصد اشباع سه سیال آب، نفت و گاز ایجاد می‌کند^[۲۸].

مهاجرت نفت

پدیده مهاجرت به دو بخش مهاجرت اولیه^[۲۹] و مهاجرت ثانویه^[۳۰] قابل تقسیم است. مهاجرت اولیه به حرکت نفت و گاز از سنگ منشاء به لایه ی تراوا یا لایه ی معبر^[۳۱] و یا مخزن گفته می شود. در طی مهاجرت ثانویه، نفت و گاز در لایه‌های معبر حرکت می‌کنند تا اینکه در یک تله ی نفتی متمرکز شوند^[۳۲].

شبیه سازی مخازن نفتی

شبیه سازی مخزن در صنعت نفت به عنوان روشی استاندارد جهت حل مسایل مهندسی مخزن مبدل شده است. شبیه سازها برای فرآیندهای مختلف برداشت^[۳۳] توسعه یافته و برای فرآیندهای جدید برداشت نفت در حال گسترش اند. شبیه سازی مخزن در واقع هنر تلفیق علوم فزیک، ریاضیات، مهندسی مخزن و برنامه نویسی ‌کامپیوتر جهت وسیله ای به منظور پیش‌بینی عملکرد مخازن هیدروکربنی تحت روش های مختلف عملیاتی^[۳۴] می‌باشد.^[۳۵]

منابع طبیعی مشترک

اصطلاح منابع طبیعی فرامرزی در معنای موسع خود شامل هر نوع منابع می شود که در شکل و حالت طبیعی خود بدون دخالت انسان قادر به عبور از مرزهای سیاسی کشور باشد.

‌بر اساس مفهوم مذکور، این منایع مشتمل است بر سفره ای آب زیرزمینی، مخازن نفت و گاز، آب های جاری، منابع جانداران همچون آبزیان و پرندگان و حتی رگه های سنگ در معادن فلزات که از قلمرو مرزهای یک کشور عبور کرده و وارد کشور دیگر می‌شوند. میدان های نفت و گاز مشترک به دلیل گستره ی جغرافیایی و تعلق آن ها به بیش از یک کشور، مصداق بارز این منبع می‌باشند.

کمسیون حقوق بین الملل در خصوص این منابع، اصطلاح «منابع مشترک» را انتخاب نموده است(I.L.C,2004:1-2). همچنین نیز اصطلاحاتی چون «منابع مشترک» نیز در در این خصوص به کار رفته است که مبین حق حاکمیت و مالکیت مشترک دولت ها بر این منابع می‌باشد ^[۳۶].

اصطلاحات دیگری چون «منابع فرامرزی» و «منابع بین‌المللی» نیز برای این مفهوم به کار می رود. از نظر کمسیون حقوق بین الملل واژه ی فرامرزی بیشتر معطوف به مؤلفه‌ های فیزیکی و جغرافیایی بوده^[۳۷] و کاربرد آن در زبان انگلیسی مناسب است. هرچند ترجمه ی آن به سایر زبان ها با دشوارهایی همراه است.

گفتار اول : مفهوم خسارت

خسارت در لغت به معنای ضد ربح ، ضرر کردن ، زیانمندی ، ضرر و زیان است . لیکن در اصطلاح به دو معنی به کار رفته است :

1. 1. خسارت به معنی زیان وارده

1. خسارت به معنای جبران ضرر وارده ^[۵۳]

آنچه که در این گفتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت خسارت در معنای اول است . خسارت در معنای اول با کلماتی از قبیل ضرر و زیان به کار می رود . در متن کنوانسیون برای واژه خسارت کلمه (Detriment) به کار برده شده که به معنای هر گونه ضرر و زیان وارد به اموال و اشخاص است^۲ اصطلاح خسارت عمده یکی از نوآوری های کنوانسیون است که این نوآوری را با مقایسه ی کنوانسیون با قانون متحدالشکل بیع بین الملل به روشنی می توان دید. پس واژه خسارت (Detriment) چیست ؟ و کدام خسارت عمده (substantial) هستند ؟ به نظر می‌رسد که واژه خسارت در متن ماده ۲۵ودراین حیطه ی قانونی مطلب جدیدی باشد.در اسناد بین‌المللی اثری از این اصطلاح قابل رؤیت نیست …

مراجعه به سیر قانون گذاری بین‌المللی کمکی در پاسخ ‌به این سوالات و رفع تردیدهای مذبور نمی کند . تفسیر دبیرخانه در پیش نویس کنوانسیون ۱۹۷۸ نیز کمک مهمی در این زمینه فراهم نمیکند.

توضیح اینکه اصطلاح خسارت بدواً در جلسه ششم گروه کاری آنسیترال در سال ۱۹۷۵ و به منظور اجتناب از نقص و ایراد ماده ۱۰ کنوانسیون ۱۹۶۴ لاهه و ارائه ی یک معیار عینی و واقعی برای نقض اساسی پیشنهاد شد و در پیش نویس ۱۹۷۸ درج گردید و نهایتاًً در ماده ۲۵ کنوانسیون وین تکرار شد. ماهیت و مفهوم این اصطلاح نه در طی مذاکرات گروه کاری آنسیترال و نه در کنفرانس دیپلماتیک وین مورد بررسی قرار نگرفته است . بررسی سایر اسناد بین‌المللی نیز کمکی در این خصوص نمی کند زیرا اثری از این اصطلاح در آن ها دیده نمی شود .^[۵۴]

عدم تعریف جامع و مواجه شدن با ابهامات موجود در تفسیر و تبیین واژه مذبور منجر به متوسل شدن برای تفسیر و تبیین واژه مذبور با توجه به سیستم های حقوقی ملی یا داخلی می‌گردد . منتها متوسل شده به سیستم های حقوق داخلی یا ملی نیز کمک مهمی برای واضح گشتن واژه خسارت فراهم نمی کند و به کنار گذاشتن این واقعیت است که هر سیستم حقوق داخلی یا ملی با نیاز های کنوانسیون برای تفسیر متحدالشکل و مستقل تناقص دارد. خسارت به عنوان یک اصطلاح فنی در حقوق عمومی دنیا ناشناخته است . بررسی اجمالی این سیستم ها مبین این مطلب است که واژه (Detriment) برای آن ها نامأنوس می‌باشد و بدین جهت نمی توانند رهنمودی در این زمینه ارائه دهند.

نسخه های دیگر کنوانسیون ۱۹۸۰ وین نیز کمک چندانی در این مورد نمی نماید . توضیح اینکه به جای واژه (Detriment) مندرج در متن انگلیسی کنوانسیون در نسخه های فرانسوی ، اسپانیایی و روسی به ترتیب اصطلاحات prejudice و perjuicio و bpeg به کار رفته است . هر کدام از این اصطلاحات در سیستم داخلی مربوطه معرف یک مفهوم مشترک میان صدمه ، آسیب و تلف^[۵۵]می‌باشد که متأسفانه این اصطلاحات نیز مبهم هستند و بدون ارائه کمک در تعیین عناصر خسارت می‌باشند^[۵۶]با این حال، با توجه به خاستگاه بین‌المللی (CisG) و این واقعیت که قانون‌گذار بین‌المللی برای تبیین و تفسیر واژۀ خسارت بدون استفاده از یک سیستم مجرد قوانین یا اصطلاحات حقوق داخلی تلاش می‌کند ،^[۵۷] به وجود آمدن یک روش مستقل و خودگردان برای تفسیر واژۀ خسارت نیاز است . ‌به این معنا که ما در پروسه ی تفسیر واژه مذبور نباید اقدام به تفسیر با توجه ساختار و اصطلاحات حقوق داخلی یا ملی برآییم . بلکه واژه خسارت باید با توجه به تاریخ قانونگذاری کنوانسیون و نیز با توجه به اهداف مورد نظر کنوانسیون به صورت مستقل تفسیر شود . با در نظر گرفتن تاریخ کنوانسیون و مقصود از آن هر گونه تفسیر مضیق را باید استثناء کرد . لغت Detriment هم معنی واژه Damage یا هر گونه اصطلاح ادبی داخلی و بین‌المللی نیست ، به همین منوال ترجمه ی هماهنگ به هر زبان دیگری ، اعم از اینکه دارای اثر قانونی مشابه باشد یا خیر ، به یک اصطلاحی که ممکن است در آن زبان آشنا باشد یا نه ، را نمی توان به عرف و سنت داخلی محدود و وابسته نمود .

اصطلاح خسارت بدون تقید کلامی معمولاً اثر کنارگذاری برخی از پرونده ها را دارد ، برای مثال زمانی که نقض یک وظیفه ی اساسی صورت گرفته ولی باعث خسارت نشده ؛ یعنی وقتی که ، فروشنده وظیفه ی خود را مبنی بر بسته بندی نادیده گرفته یا کالا را بیمه نکرده ولی علی رغم آن کالا به سلامت به مقصد می‌رسد ، با وجود این ، اگر خریدار احتمالاً در فروش مجدداً سودی داشته ولی از آن محروم گردیده و یا یکی از مشتریان را از دست داده باشد خسارت صورت گرفته است .

نهایتاًً به نظر می‌رسد که تغییراتی به نفع معیار مضیق تر صورت گرفته است ف آن هم محدودیتی که از هر دو طرف محدود و مضیق است .

از این به بعد تعیین درجه ی خسارات مربوطه ، و رسم یک خط افتراق بین عمده و غیر عمده ، به نظریات مطلقه و فردی قاضی واگذار نشده ، بلکه به انتظارات فرد خسارت دیده موکول گردیده است ، و در عین حال این انتظارات به نوبه ی خود به احساسات درونی فرد خسارت دیده واگذار نشده بلکه به جای آن به شروط مذکور در قرارداد گره خورده است . در حالی که شروط قرارداد تعیین شده است هنوز زندگی تجاری جریانی را تعقیب می‌کند که هرگز قابل پیش‌بینی نیست . لذا باید به اوضاع و احوال در حال تغییر توجه داشت که ، در موارد استثنایی ممکن است یک خسارت ظاهراًً عمده را به یک خسارت جزئی تبدیل کند یا بالعکس.

نکته ی دیگری که باید خاطر نشان کرد این است که برای فسخ قرارداد بر مبنای نقض اساسی ، ورود وقوع خسارت ( خسارت بالفعل) لازم نیست بلکه همان‌ طور که بیان شد ، پیش‌بینی نقض اساسی و به عبارتی پیش‌بینی وقوع خسارت در تحت شرایط خاص موجب تحقق حق فسخ می‌گردد .

‌بنابرین‏ اگر قبل از فرارسیدن موعد اجراء قرارداد ورود و وقوع خسارت در آینده واضح و روشن باشد، امکان تحقق نقض اساسی و فسخ پیش از موعد قرارداد وجود دارد . لذا چنانچه یک طرف قرارداد از طریق شواهد ، قرائن یا دلیل قانع کننده ‌به این نتیجه برسد که طرف مقابل وی قصد ارتکاب عملی را دارد که نقض اساسی قرارداد تلقی می شود . در این صورت او حق خواهد داشت ، حتی پیش‌بینی از ارتکاب نقض اساسی قرارداد ، به طور یک جانبه قرارداد را فسخ و پس از آن جبران خسارت وارده بر خویش را درخواست نماید .

بر این اساس بند ۱ ماده ۷۲ کنوانسیون مقرر می‌دارد : « ۱٫ هرگاه پیش از تاریخ اجرای قرارداد ، معلوم شود که یکی از طرفین مرتکب نقض اساسی قرارداد خواهد شد ، طرف دیگر می‌تواند قرارداد را باطل اعلام نماید ».^[۵۸]