ویلیام جیمز و روان شناسی دین :

نخستین نقطه عطف در روانشناسی دین، در سال‌های ( ۱۹۰۱-۱۹۰۲م. ) با «سخنرانی‌های گیلفورد» ویلیام جیمز ( ۱۸۴۲-۱۹۱۰م. ) به بار آمد. این سلسله ‌سخنرانی‌ها در سال ۱۹۰۲م. تحت عنوان «تنوع تجربه­ دینی»^[۹۲] انتشار یافت. جیمز پیش از آنکه خود را به ‌عنوان فیلسوف بشناساند ، مانند وونت به تدریس روانشناسی تجربی پرداخته و عده کثیری از پژوهشگران دانشگاهی را در مطالعات تجربی ادراکات راهنمایی کرده بود.

او در زمانی که به مطالعه­ روانشناختی دین روی آورده بود ، به کلی از این مغلطه بریده بود که حالات ذهن را به حالات با استعدادهای خاص بدنی تحویل کند . وی از اهمیت توجه به عوامل تصعیدی و ناخودآگاه ، آگاه بود؛ اگر چه در آن موقع تماس گسترده ­ای با « روانشناسی اعماق » اروپایی نیافته بود ؛ و چنان که در خاطرات مربوط به زمان آماده شدنش برای سخنرانی‌های گیفورد نوشته است ، ‌به این نتیجه رسیده بود که « دین انسان عمیق ترین و خردمندانه ترین چیز در حیات اوست » . رهیافت جیمز کمتر تجربی و بیشتر بالینی بود . او هر چند از داده هایی که بسیاری از معاصرانش گرد آورده بودند ، بسیار استفاده می کرد ، کانون توجهش را از تحلیل آماری و جست و جوی انگاره­های کلی به بی همتای تجربه های دینی و اخلاقی معطوف داشته بود . جیمز مانند « کو » ، مهمترین ثمره عمرش را تدوین تستهایی انتقادی مصلحت اندیشانه {=پراگماتیک } برای سنجش اعتبا ر تجربه­ دینی می­دانست . کوشش او در راه تثبیت تعارض بین احساست تجربه­ علمی و تحلیل درون نگرانه ، به صورت یکی از فصول ممتاز روانشناسی دین باقی مانده است ، کمتر از وونت نبود ( خرمشاهی ، ۱۳۸۹) .

شخصیت کلیدی دیگر در حوزه­ گرایش به « روانشناسی فکر » اسوالد کولپه ^[۹۳]( ۱۸۶۲-۱۹۱۵ م . ) بود که در مکتب ورتسبورگ ^[۹۴] ( که نامش را از دانشگاه ورتسبورگ که در این مکتب در آنجا تأسيس شده بود ، گرفته بود ) برای اولین بار کاربرد پرسشنامه ، مصاحبه و ‌‌زندگی‌نامه ی خود نوشت را در مطالعه پدیدارهای دینی ، باب کرد . برخورد بین درون نگری فردگرایانه­ی مکتب ورتسبورگ و رویکرد روانشناختی – فرهنگی وونت در ایام پختگی اش ، هم متاثر از اندیشه­ ها و هم به نوبه­ خود شکل دهنده اندیشه­ های فرانتس برنتانو^[۹۵]و ویلهلم دیلتای ^[۹۶]بود ؛ که واکنش آنان در برابر روانشناسی عینی و نیز رهیافتشان به دین ، در نحله های پدیدار شناسی و اگزیستانسیا لیستی فلسفه غرب مؤثر افتاد . کارل گیر گفسون ^[۹۷] ( ۱۸۷۵- ۱۹۲۵م. ) و ورنر گرون ^[۹۸]( ۱۸۸۷- ۱۹۶۱م. ) ، پژوهش‌های کولپه را در باب مبانی تجربی، دنبال کردند و با تخطئه، احتمال وجود یک « عاطفه دینی » ابتدایی، قائل به وجود ساختار پیچیده ای متشکل از اندیشه و احساس که در شخصیت دینی انسان حضور دارد شدند.

۲-۳-۱۰- روان شناسی دین :

این شاخه یکی از رشته‌های فرعی روان شناسی است ، به مطالعه علمی دین از منظر روان شناختی می پردازد. کالینز ^[۹۹]معتقد است احتمالا تعریفی بهتر از تعریف تاولس^[۱۰۰] استاد دانشگاه کمبریج وجود ندارد. به نظر تاولس ، مطالعه روان شناختی درباره ی دین در صدد « درک رفتار دینی از راه بستن اصول روان شناختی است که از مطالعه رفتار غیر دینی به دست آمده اند ». کالینز یاد آور می شود که در این رشته ، از روش های روان شناختی استفاده می شود که نه تنها رفتار دینی ، که افزون بر آن نگرش‌ها ، ارزش‌ها و تجربه های افرادی را بررسی می‌کنند که به وجود یا تاثیر خداوند یا دیگر نیروهای ماورائ طبیعی باور دارند ( آذربایجانی و موسوی اصل ، ۱۳۸۵ ) .

در تعریف پالوتزیان ( پالوتزیان ، ۱۹۹۶)^[۱۰۱] آمده: «روان شناسی دین ، گستره ای است که به مطالعه باورها و اعمال دینی از دیدگاه روان شناختی می پردازد. این ‌به این معنا است که در اینجا هدف ، درک فرایندهای روان شناختی است که رفتارها و تجربه های دینی را تحت تاثیر قرار می‌دهند . ما در این گستره می­کوشیم تاثیرات چندگانه محیطی ، شخصی ، و اجتماعی مؤثر بر رفتار و تجربه ی دینی را مد نظر قرار دهیم و به ترسیم دیدگاه ها و پژوهش­های بپردازیم که امکان آشکار سازی فرایندهای روان شناختی میانجی را در دینداری فراهم می‌کنند . همان طور که از این تعریف هم بر می‌آید روان شناسی دین عبارت است از مطالعه علمی درباره مسائل مربوط به دین و دینداری از دیدگاه روان شناختی این مسائل هم رفتارهای دینی و هم باورها و ارزش‌های دینی را در برمی گیرد . ‌بنابرین‏ ، با هر روی آوردی که به روان شناسی داریم و هر گونه تعریفی که از آن به دست می‌دهیم ، اگر موضوعات دین را بررسی روان شناختی ، در حیطه روان شناسی دین قرار داریم ( آذربایجانی و موسوی اصل ، ۱۳۸۵) .

1. 1. . Naidoo & wills ↑

1. 1. . mental health ↑

1. 1. – Aaron ↑

1. 1. – Allport ↑

1. 1. – Watson P.J. ↑

1. 1. – Nijholt, A. ↑

1. 1. – Stock, O. ↑

1. 1. – Nishida, T. ↑

1. 1. – Sells, N. ↑

1. 1. – Wallenius, M. ↑

1. 1. – Punamaki, R.L. ↑

1. 1. – Rimpela, A. ↑

1. 1. – Crowne, K.A. ↑

افزون آنکه بعضی از مولفین محترم حقوق مدنی از عبارت ماده ی ۵۶۵ قانون مدنی که گفته‏ است جعاله تعهدی است جایز، نتیجه گرفته‏اند که قانون‌گذار نیز خود با آنان همراه بوده و به‏ همین دلیل تصریح کرده که این تعهدات جایز و لازم الوفا نیست؛(‌جعفری لنگرودی،۱۳۷۸،ص ۲۱)در این استناد جانب انصاف یا دقت‏ لازم مراعات نشده است، زیرا همان‌ طور که خود به عنوان برجسته‏ترین نظریه‏پرداز حقوقی در زمینه‌ی اثبات وحدت مفهوم میان عقد و عهد در جاهای مختلف تصریح فرموده‏اند که(العقد العهد)عقد تعهد است. در ماده ۵۶۵ ق.م نیز مراد از اینکه جعاله تعهدی است جایز همان عقد جایز است نه تعهد جایز به عنوان اثر عقد. (‌جعفری لنگرودی،۱۳۷۸،ص ۲۲)

۲-۱۰- اقسام تعهد به اعتبار موضوع:

از حیث موضوع، تعهد را به مالی و غیر مالی یا تعهد به فعل و ترک فعل و تعهد به مال و نفس تقسیم می‏ کنند.

۲-۱۰-۱-تعهد مالی:

هر تعهد که متعلق موضوع آن مال باشد،تعهد مالی نام دارد. مال نیز عبارت است از هر چیزی که قابلیت دادوستد داشته باشد،خواه آن چیز عین باشد یا منفعت یا طلب و یا کار و حق انتفاع و هر گونه حق مالی دیگر. تعهد مالی بخش مهمی از حقوق تعهدات را به خود اختصاص داده تا جایی که می‏گویند تعهد به معنی اخص همان تعهد مالی است.(‌جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶، ص ۱۰۱۱)

۲-۱۰-۲-تعهد غیر مالی:

در مقابل تعهد مالی به تعهدی که متعلق موضوع آن مال نباشد تعهد غیر مالی اطلاق‏ می‏ شود، مانند تعهد پدر و مادر نسبت به حضانت کودک خود و تعهد هریک از زوجین به‏ حسن سلوک با یکدیگر.ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی در این زمینه تصریح نموده است که زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند. (‌جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶، ص ۱۶۳)

۲-۱۰-۳-تعهد فعل:

هر تعهدی که به موجب آن،متعهد ملتزم به انجام دادن کاری است،تعهد فعل نام دارد، خواه آن کار،فعل مادی باشد،مثل تعهد خیاط به دوختن لباس یا تعهد پیمانکار ساختمانی به‏ احداث پل و خواه آن کار عملی حقوقی باشد،مانند تعهد مالک آپارتمان به فروش آن به‏ دیگری در آینده(‌جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶، ص ۱۶۳)

۲-۱۰-۴-تعهد ترک فعل

برعکس تعهد فعل در این تعهد،متعهد ملتزم می‏ شود که از انجام کار معینی خودداری کند، مانند آنکه کاسبی ضمن قرارداد انتقال کسب و پیشه خود، تعهد کند که در نزدیکی محل کسب‏ طرف دیگر مبادرت به انجام همان کسب و پیشه ننماید.(صفایی، ۱۳۵۱،ص ۷ ) تعهد ترک فعل نیز ممکن است موضوع آن عملی حقوقی باشد،چنان که‏ وام‏گیرنده‏ای در سند وام تعهد کند که تا وام را تأدیه ننماید منزل مسکونی خویش را به‏ دیگری نفروشد(تعهد ترک بیع).(‌جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶، ص ۱۳۴٫)

۲-۱۰-۵-تعهد به مال:

هرگاه موضوع تعهدی، تأدیه مالی باشد آن را تعهد به مال می‏نامند.تعهد به مال اخص از تعهد مالی است و بیشتر ناظر به تعهد ضامن در عقد ضمان دارد. مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده می‏ گیرد، متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می‏گویند.

۲-۱۰-۶-تعهد به نفس:

این اصطلاح جایی به کار برده می‏ شود که متعهد ملتزم است فرد دیگری را در موعد معین یا هرگاه متعهد له اراده کند نزد او حاضر کند.تعهد به نفس در حقیقت موضوع عقد کفالت در حقوق ما است که طبق ماده ۷۳۴ قانون مدنی:«کفالت عقدی است که به موجب‏ آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می ‏کند متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول له می‏گویند.»

تعهد به نفس در مقابل تعهد به مال قرار می‏ گیرد که موضوع عقد ضمان است.به نظر بعضی تعهد به نفس علاوه بر موارد احضار تن موارد دیگری از قبیل کفالت طلب و کفالت‏ ملاقات را هم دربرمی‏گیرد. (‌جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶، ش ۶-۱۰) در کفالت ملاقات کفیل تعهد می ‏کند که ترتیب ملاقات مکفول له و مکفول عنه را بدهد. (‌جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶، ص ۳۰۴۱)ولی در کفالت طلب تعهد کفیل عبارت است از اینکه در مقام طلب و جستجوی مکفول برآمده و محل حضور مکفول را به مکفول له نشان‏ بدهد. (‌جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶، ص ۳۰۳۸)

۲-۱۱- اقسام تعهد به اعتبار منشاء

در این تقسیم از حیث منبع ایجاد تعهد، تعهدات را به تعهد عقدی،تعهد شرطی، تعهد ایقاعی، تعهد خارج از عقد و تعهد قانونی نام گذارده‏اند که به‏طور اختصار شرح داده می‏ شود.

۲-۱۱-۱-تعهد عقدی:

هر تعهد ناشی از عقد را تعهدی عقدی می‏نامند،مانند تعهد بایع و مشتری به انتقال یا تسلیم‏ مبیع و ثمن و تعهد مستأجر به پرداخت اجاره‏بها.این تعهد در مقابل تعهد غیر عقدی قرار می‏ گیرد.تعهد غیر عقدی نیز خود به دو معنی است:یک،تعهدات خارج از عقد،مانند تعهد ناشی از ایقاع و اسباب ضمان قهری و دیگری،تعهد مربوط به شرط ابتدایی.( ‌جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶، صص ۹۸۹ و ۹۹۳)

تعهد عقدی نیز خود به دو قسم است:تعهد ناشی از عقد مقدماتی یا پیش‏قرارداد و دیگری،تعهد ناشی از عقود معمولی که عنوان عقد مقدماتی را ندارد.( ‌جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶، ص ۶۹)

۲-۱۱-۲- تعهد شرطی:

هرگاه منشأ تعهد، شرطی باشد که در متن عقد قرار گرفته است،آن تعهد را تعهد شرطی‏ می‏نامند،چنان که ماده ی ۲۴۱ ق.م.می‏گوید:«ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله مشغول الذمه می‏ شود رهن یا ضامن بدهد.» ‌بنابرین‏ رهن یا ضمانی را که بدین طریق به موجب شرط ضمن العقد حاصل می‏ شود،تعهد شرطی می‏نامند.تعهد شرطی طبق مواد ۲۳۶ و ۲۳۷ قانون مدنی ممکن است به صورت شرط فعل یا شرط نتیجه حاصل شود.

(‌جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶، ص ۶۵)در فقه نیز فقیهان از التزام و تعهد عقدی و شرطی بحث کرده ‏اند.(میرزا نائینی، ۱۳۵۸، ص‏ ۵۳)

۲-۱۱-۳-تعهد یک‏طرفه یا ایقاعی:

ACC: جمع اقلام تعهدی، :NI سود خالص قبل از اقلام غیر مترقبه،:DEP هزینه های استهلاک، :CFOجریان نقدی عملیاتی،OACC : اقلام تعهدی عملیاتی، :AR حساب های دریافتنی؛ I: موجودی های مواد و کالا، :PE پیش پرداخت هزینه ها، :AP حساب های پرداختنی، :TP مالیات‌های پرداختنی و NOACC: اقلام تعهدی غیر عملیاتی.

اقلام تعهدی غیرعملیاتی، شامل مقادیری است که از برآوردها و قضاوت­های مدیریت تأثیر می­پذیرند. برای مثال، ‌می‌توان به ذخیره­ی مطالبات مشکوک الوصول، افزایش هزینه­ ها که ناشی از تغییر برآوردها است، سود و زیان فروش دارایی­ ها، زیان کاهش ارزش موجودی­ها و دارایی­ های ثابت و اقلام انتقالی به دوره ­های آینده اشاره کرد. یافته ­های گیولی و هاین (۲۰۰۰) حاکی از آن بود که با گذشت هر سال، اقلام تعهدی غیرعملیاتی نسبت به سال قبل به صورت معنی­داری منفی­تر (کوچک­تر) ‌شده‌اند. بر این اساس، آنان نتیجه گرفتند که با گذشت زمان، محافظه ­کاری بیشتر شده است. این بدان معنا است که در طول زمان، مدیران روش­هایی را انتخاب کرده ­اند که به حداقل شدن سود انباشته منجر شده است. این معیار، توسط پائیک و همکاران^[۶۳] (۲۰۰۷)، گیولی و دیگران (۲۰۰۷)، و نیز باتاچاریا و همکاران^[۶۴] (۲۰۰۳) استفاده شده است.

NOACC_{it-1 –} C_it= NOACC_it

یکی دیگر از شاخص­ های معرفی شده توسط گیولی و هاین (۲۰۰۰)، چولگی منفی توزیع سود و جریان­های نقدی است. آنان با توجه ‌به این که حسابداری تعهدی مجرایی برای اعمال محافظه ­کاری فراهم ‌می‌آورد، استدلال ‌می‌کنند که توزیع سود به عنوان یک متغیر تصادفی، باید نسبت به توزیع جریان­های نقدی، چولگی بیشتری داشته­ باشد. آن ها سود و جریان نقدی عملیاتی هرسال را بر جمع ‌دارایی­ها تقسیم کرده و توزیع این دو متغیر تصادفی را برای شرکت‌های مشخص در یک مقطع زمانی و نیز برای یک شرکت در چند دوره زمانی، بررسی کردند. بررسی آن ها نشان داد که توزیع سود، چولگی منفی­تری نسبت به توزیع جریان­های نقدی دارد. دلیل این امر از منظر گیولی و هاین (۲۰۰۰)، آن است که سود حسابداری به انعکاس اخبار خوشایند و افزایش ارزش دارایی­ ها نمی­پردازد، ولی زیان­ها، هم­چون زیان کاهش ارزش موجودی­ها، تأثیری بر وجه نقد حاصل از عملیات ندارد و همین امر سبب می­ شود تا توزیع سود حسابداری نسبت به توزیع جریان­های نقدی عملیاتی، چولگی منفی­تری داشته باشد.

گیولی و هاین (۲۰۰۰) به پیروی از بیور و رایان (۲۰۰۰)، از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری خالص ‌دارایی­ها نیز استفاده کردند. بیور و رایان (۲۰۰۰) بیان می­دارند که غیرممکن است نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری خالص دارایی­ ها برابر یک باشد. از منظر آنان، اختلاف ارزش‌های بازار و دفتری را ‌می‌توان به دو بخش دائمی و موقت تقسیم کرد. هر دو بخش به نوعی از اعمال محافظه ­کاری سرچشمه می­ گیرند. بخش دائمی، ناشی از اعمال رویه ­های محافظه ­کارانه برای اندازه ­گیری و شناخت اولیه­ اقلام در صورت‌های مالی است. به سبب وجود این رویه ­های محافظه ­کارانه، ارزش­های دفتری همواره کمتر از ارزش­های بازار هستند. از جمله این رویه­ ها، می‌توان به شناسایی مخارج تحقیق و توسعه به عنوان هزینه و نه یک دارایی، اشاره کرد. در حالی که بازار به منافع آینده این گونه مخارج ارزش­هایی را اختصاص می­دهد، ترازنامه­ی واحد تجاری به انعکاس آن ها نمی­پردازد. بخش موقت نیز ناشی از برخوردهای محافظه ­کارانه در دوره­هایی پس از شناخت اولیه­ اقلام دارایی و بدهی است. در دوره ­های مذبور، با در دسترس قرار گرفتن اطلاعات جدید زیان­ها و کاهش ارزش­ها به سرعت شناسایی می­شوند، ولی افزایش ارزش­ها منعکس نمی‌شود. در واقع، شناسایی افزایش ارزش خالص دارایی­ ها به آینده موکول می­ شود. بدین ترتیب و تا زمانی که شواهد قابل اتکایی از افزایش ارزش خالص ‌دارایی­ها فراهم شود، ارزش دفتری خالص دارایی­ ها از ارزش بازار آن ها کمتر خواهد بود. با در دسترس قرار گرفتن شواهد مذبور و انعکاس افزایش ارزش در مبالغ دفتری، اختلاف بین ارزش­های بازار و ارزش­های دفتری به کمترین مقدار ممکن خواهد رسید. بیور و رایان (۲۰۰۰) در ابتدا بخش­های موقت و دائمی را به ترتیب تأخیر و سوگیری حسابداری نامیدند و سپس در سال ۲۰۰۵، دو اصطلاح محافظه ­کاری شرطی و غیرشرطی را برای اشاره به بخش­های موقت و دائمی به کار گرفتند.

پائیک و همکاران (۲۰۰۷) و باسو (۱۹۹۷)، در پژوهش­های خود معیار دیگری را برای بررسی وجود محافظه ­کاری به کار می­برند. از منظر پائیک و همکاران (۲۰۰۷)، احتمال تکرار تغییرات مثبت سود برای چند دوره، بیشتر از احتمال تکرار تغییرات منفی سود برای چند دوره است. زیرا به کارگیری رویه ­های حسابداری محافظه ­کارانه، سبب می­گردد تا شناسایی زیان­ها به سرعت و در دوره­­ی جاری صورت گیرد، ولی شناسایی و انعکاس سودهای احتمالی به تدریج و طی چند دوره انجام شود. باسو (۱۹۹۷) معتقد است که به موقع بودن و استمرار (پایداری)، دو جنبه­ متضاد در گزارش­گری مالی هستند که بین آن ها نوعی توازن وجود دارد. برای مثال، چنان­چه تمام واقعیت‌های موجود و همه جنبه­ های یک رویداد در دوره جاری گزارش شوند، اطلاعات ارزش‌مند و مربوط دیگری برای گزارش در دوره ­های آینده باقی نخواهد ماند. این بدان معنا است که بین به موقع بودن گزارش­گری و گزارش مستمر یک قلم، رابطه­ عکس وجود دارد. از آنجا که محافظه ­کاری را ‌می‌توان گزارش­گری به موقع و زود هنگام زیان­ها و کاهش­های رخ داده در سود دانست، ‌می‌توان پیش ­بینی کرد که گزارش کاهش در سود، استمرار نداشته باشد. از سوی دیگر، اگر محافظه ­کاری را به معنای گزارش­گری دیر هنگام افزایش­های رخ داده در سود بدانیم، ‌می‌توان پیش ­بینی کرد که گزارش افزایش در سود، استمرار داشته باشد. برای آزمون این پیش‌بینی‌ها، پژوهش­گرانی چون باسو (۱۹۹۷) و پائیک و همکاران (۲۰۰۷) مدل زیر را برای داد­ه­های ۲۰ سال هر شرکت تخمین می­زنند تا دریابند که آیا در طول زمان، شرکت رویه ­های محافظه‌کارانه را در گزارش­گری مالی اعمال ‌کرده‌است یا خیر:

تغییر در سودعملیاتی سال t که برارزش بازار خالص ‌دارایی­ها در اول دوره تقسیم شده است

تغییر در سود عملیاتی سال ۱- t که برارزش خالص دارایی­ ها در اول دوره تقسیم شده است

متغیر موهومی است که اگر تغییر در سود عملیاتی سال مثبت بوده باشد، مقدار صفر و اگر منفی بوده باشد، مقدار یک را به خود ‌می‌گیرد. ۱- t= DOI_t-1.

با توجه به توضیحات بالا، انتظار می­رود که d_3t منفی باشد. زیرا محافظه ­کاری به معنای شناسایی کل زیان در دوره­ جاری و از دیگر سو، شناسایی تدریجی سودهای احتمالی است.

ج : فساد قاعده مند و فساد غالب : فساد قاعده مند : فسادی است که احتمال کشف و مجازات در آن کاهش و انگیزه های فساد افزایش می‌یابد.

فساد غالب : فسادی است که سراسر دستگاه های دولتی را فرا گرفته باشد .

تقسیم بندی فساد اداری:

در یک تقسیم ‏بندی که به نظر می‏رسد از دیگر تقسیم ‏بندیها جامع ‏تر باشد، فساد اداری به سه‏ گونه تقسیم شده است. هیدین هایمر که این تقسیم‏ بندی را انجام داده به سه نوع فساد اداری زیر اشاره ‌کرده‌است:

الف) فساد اداری سیاه: کاری که از نظر توده‏ ها و نخبگان سیاسی منفور است و عامل‏ آن باید تنبیه شود.برای مثال می‏توان گفت که دریافت رشوه برای نادیده گرفتن‏ استانداردها و معیارهای ایمنی در احداث مسکن و مسایل خطرناک از این نوع فساد اداری‏ اند(حبیبی، ۱۳۷۵، ص۱۶).

ب) فساد اداری خاکستری: کاری که از نظر اکثر نخبگان منفور است اما توده ‏های‏ مردم ‌در مورد آن بی‏ تفاوت هستند.مثلا کوتاه کارمندان در اجرای قوانینی که در بین‏ عموم از محبوبیت چندانی برخوردار نیستند و فردی به غیراز نخبگان سیاسی به مفید بودن آن ها معتقد نیست.

ج) فساد اداری سفید: کاری که ظاهراً مخالف قانون است اما اکثر اعضای جامعه‏ نخبگان سیاسی و اکثر مردم عادی آن را آن‏قدر مضر و با اهمیت نمی‏دانند که خواستار تنبیه عامل آن باشند. مثال گویای فساد اداری سفید، چشم‏ پوشی از نقض مقرراتی است‏ که در اثر تغییرات اجتماعی و فرهنگی ضرورت خود را از دست داده ‏اند. استفاده از کامپیوتر در کشورهایی که قبلا ممنوعیت داشته از این نوع است. ^[۲۲]

در یک تقسیم‏ بندی دیگر فساد اداری را به دو نوع فساد اداری کلان و جزئی تقسیم‏ می‏ نمایند. تمایز میان فساد اداری رؤسای دولت، وزیران و کارمندان عالی‏رتبه از یک‏ طرف و فساد اداری کم ‏اهمیت‏ تر، کارمندان جزء، مأموران گمرک و افراد پلیس از سوی‏ دیگر بسیار سودمند است. قوانین ملی بر حسب اهمیت جرم و معیارهای دیگر بسیار متفاوتند.فساد اداری در درازمدت نهادها را با خطر مواجه می‏ سازد.فساد اداری اساسا باید توسط دولت حاکم بر کشور آسیب‏ دیده حل شود. فساد اداری خرد و کلان هردو می ‏توانند ریشه ‏ای و یا موردی باشند،فساد اداری ریشه ‏ای با تضییع انگیزه ‏ها موجب‏ زیان‌های اقتصادی،با تضعیف نهادها موجب زیان‌های سیاسی و با توزیع مجدد ثروت و قدرت بین اغنیا و توانگران موجب زیان‌های اجتماعی می‏ گردد.مادامی که فساد اداری‏ حق مالکیت، حاکمیت قانون و انگیزه ‏های سرمایه ‏گذاری را خدشه ‏دار می‏ نماید،راه‏ توسعه سیاسی و اقتصادی مسدود خواهد شد که در این صورت دموکراسی معنای خود را از دست خواهد داد، فساد اداری تخلفی است که معمولا از سوءاستفاده از قدرت‏ نشأت می‏ گیرد.^[۲۳]

در تقسیم ‏بندی دیگری، فساد اداری را ‌بر اساس عمل آن به دو دسته :۱-فساد اداری از درون دولت و ۲-فساد اداری در روابط دولت با شهروندان تقسیم می‏ کنند.

از انواع فساد اداری درون دولت می‏توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱-استفاده شخصی از اموال دولتی ۲-کم‏ کاری،گزارش مأموریت کاذب و…۳- دزدی مواد اولیه و مصرفی متعلق به دولت ۴-استفاده از امکانات اداری برای اهداف‏ سیاسی ۵-فساد قانونی برای انتفاع سیاستمداران و کارمندان دولت ۶-فساد و توزیع‏ حقوق و مزایا ۷-اختلاس و سوءاستفاده مالی(حبیبی،۱۳۷۵، ص ۴۷ ).

از انواع فساد اداری در روابط دولت با شهروندان نیز می‏توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱-فساد در ارائه کالاها و خدمات دولتی(تبعیض در ارائه) ۲- فساد در فروش اموال‏ و املاک دولتی به شهروندان از طریق تبانی و رشوه‏ خواری ۳- فساد در قراردادهای‏ بخش خصوصی با دولت ۴- فساد در صدور مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی‏ بخش خصوصی ۵- فساد در شناسایی و مبارزه با قانون‏ شکنی ۶- فساد مالیاتی ۷-فساد استخدامی (تبعیض در گزینش ها) (حبیبی، همان، ص۴۷).

شهروند به دو طریق ممکن است با کارمند ارتباط ایجاد کند.چنانچه شهروند با کارمند رابطه دوستی یا خویشاوندی داشته باشد ممکن است با اتکاء بر آن رابطه از او تقاضا کند که ضوابط را نادیده بگیرد. از سوی دیگر اگر هیچ آشنایی قبلی بین شهروند و کارمند وجود نداشته باشد، شهروند ممکن است از طریق پیشنهاد رشوه نظر مساعد کارمند،دولت و شهروند را جلب کند ‌و نوعی مبادله است که در آن کارمند به‏ عنوان عرضه‏ کننده ی خدمات فاسد و شهروند به ‏عنوان متقاضی آن وارد معامله می‏ شود (حبیبی،همان، ص ۵۲).

نفوذ فساد در انواع مختلف اداری، اقتصادی و … به درون ساخت رسمی قدرت، می‌تواند منجر به تضعیف اقتدار حکومت و ایراد صدمه جدی به برنامه های پیشرفت و توسعه جامعه گردد. ‌بنابرین‏، مقابله قاطع وجدی با فساد در بدنه قدرت، ضامن صیانت از توسعه و رشد همه جانبه است.

۲-۱- ۶- نظریه ها درباره پیامدهای فساد اداری:

ادبیات علمی در زمینه فساد اداری، شاهد دو مکتب رقیب و متعارض در خصوص اثرات فساد بر کارایی و اثربخشی نظام اداری و توسعه اقتصادی است: مکتب کارآمدی (هانتینگتون و لوئی) و مکتب ناکارآمدی فساد.

الف- مکتب کارآمدی

مکتب کارآمدی فساد اداری، با تأکید بر ناکارآمدی قوانین و نهادها در کشورهای در حال توسعه، فساد اداری را روشی برای غلبه بر ناکارآمدی قوانین و مقررات می‌داند و معتقد است که فساد، نقش روغن را برای چرخ‌های خشک نظام بوروکراسی ایفا می‌کند، و رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را تسهیل می‌کند. ‌بنابرین‏، طرف‌داران مکتب کارآمدی، فساد را هزینه کسب و کار می‌دانند که منفعت آن بیش از هزینه آن می‌باشد. به ‌هر روی، فساد از نظر اثرگذاری، خنثی نیست. ادعاهای زیادی هست مبنی بر اینکه فساد اداری، پدیده‌ای کاملاً بد و منفی نیست و آثار مثبت نیز دارد.

ب- مکتب ناکارآمدی

گرچه مکتب کارآمدی فساد، بر مبنای برخی استدلال‌های تئوریک ارائه شده است، اما نتایج پژوهش‌های بسیاری که در سال‌های اخیر در زمینه اثرات فساد اداری انجام شده، استدلال‌های مکتب کارآمدی فساد را با چالش مواجه کرده و بیانگر این حقیقت است که فساد، حرکت به سمت توسعه را کند می‌کند (علی‌زاده ثانی، و فانی، تأثیر فساد اداری بر…، ص ۱۸).

بند دوم،قتل عمد در قانون حدود ،قصاص مصوب ۱۳۶۱؛

نفوذ مذهب در آداب ورسوم مردم وعلی الخصوص مقررات اجتماعی حاکم بر جامعه امری ملموس و تجربه شده است. با ورود اسلام به ایران و با گذر زمان ‌و نهادینه شدن فرهنگ های منبعث از دین دستورات دینی هم جایگاه خود را پیدا کرده‌اند خصوصاً این جایگاه نمود خود را در حکومت های دینی بیش از پیش نشان داده است چنان که در عصر صفویه مجازات جرم قتل اعدام بوده وقاتل را برای قصاص یا اخذ دیه تسلیم ورثه مقتول می‌کردند.در مقدمه اولین قانونی که قبل از مشروطیت در سال ۱۲۹۶ به تأیید ناصر الدین شاه رسیده وبه کتابچه قانونی کنت مشهور گردیده نیز چنین آمده است«موارد قتل چنان که شریعت مطهره اسلام حکم فرموده است بلا خلاف وبلا استثنا محاکمه می شود و در قتل عمد وشبه عمد وقتل خطا احکام شارع مقدس اسلام مطاع و حتمی الاجرا خواهد بود»^[۲۷].

به هر حال ان چنان که ذکر شد نفوذ علمای دینی بر مظاهر حاکمیت جامعه در نوسان بوده وبا تصویب قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ وتصویب آن بر مبنای عرف ‌و جدایی از منابع مذهبی ، این دو گانگی به طور رسمی در فضای کشور به وجود می‌آید . به هر حال با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران وتصویب قانون اساسی که در اصول خود به طور صریح مذهب را ملاک تصویب هر قانونی در مملکت می‌داند نفوذ مذهب بر محتوای انواع قوانین از جمله نصوص جزایی شکل رسمی به خود می‌گیرد.

مقنن در سال ۱۳۶۱قانون حدود وقصاص،قانون دیات،قانون کلیات ،وقانون راجع به مجازات اسلامی را در زمان‌های مختلف و جداگانه تصویب می‌کند که به طور آزمایشی به اجرا گذاشته می شود و در نهایت در سال ۱۳۷۰ به جمع این قوانین تحت عنوان قانون مجازات اسلامی می پردازد.

درماده ۲ قانون حدود ،قصاص و دیات مصوب شهریور۱۳۶۱ قتل عمد بدین شکل تعریف شده بود« قتل در موارد زیر عمدی است.

الف – مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

ب – مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج – مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا‌کودکی و امثال آن ها نوع کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.»

بند سوم،قتل عمد در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰؛

در تطور ایام وتحول قوانین جزایی شاید قابل توجه باشد که مقنن طبقه بندی مجازات ها را دستخوش تغییراتی ‌کرده‌است.ازجمله این که درماده۷ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ مقرر کرده بود«:جرم از حیث شدت وضعف مجازات ها به چهار نوع تقسیم می شود:۱-جنایت۲-جنحه مهم۳-جنحه کوچک۴-خلاف» و در مواد بعدی به توضیح این عناوین پرداخته است.در قانون مجازات عمومی مصوب۱۳۵۲ بر خلاف قانون قبلی جرم ومجازات بر سه نوع تقسیم شده است ‌و عنوان فصل دوم از باب اول این قانون«انواع جرایم و مجازات ها»بود.ماده ۷آن قانون هم مقرر می داشت«جرم از حیث شدت وضعف مجازات بر سه نوع است:
۱-جنایت۲-جنحه۳-خلاف»و در مواد بعدی به توضیح آن پرداخته است.

با پیروزی انقلاب اسلامی وتحول عمیق در قانون نویسی ایران و در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱وبر خلاف قوانین جزایی قبلی که بحث را با جرم شروع کرده بودند،بحث راجع به طبقه بندی با تمرکز بر مجازات شروع شده است ،ماده ی ۷ این قانون مقرر می داشت«مجازات ها حسب نوع جرایم بر چهار قسم است:۱-حدود ۲-قصاص۳-دیات۴-تعزیرات» و در مواد بعدی به تعریف این عناوین نو ظهور پرداخته است.درماده۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مجازات ها به پنج دسته تقسیم شده اند«۱-حدود۲-قصاص۳-دیات۴-تعزیرات۵-مجازات های بازدارنده.»وتعریف ان هم در مواد۱۳تا۱۷ آن امده است.ذکر این سیر طبقه بندی جرایم مقدمه ای بود ذهن گشا برای بررسی قتل عمد در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ .این قانون در ماده ی ۲۰۶ خود به بیان انواع قتل عمد پرداخته است«:قتل در موارد ذیل قتل عمدی است:الف-مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه ان کار نوعا کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.ب-مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.ج-مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد ‌و کاری را که انجام می‌دهد نوعا کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری یا ناتوانی یا کودکی وامثال آن ها نوعا کشنده باشد وقاتل نیز به ان اگاه باشد.»آنچنان که قبلا هم ذکر شد مقنن به تعریفی از قتل عمد نپرداخته است وصرفا به بیان مصادیق آن اکتفا ‌کرده‌است.

بند چهارم،قتل عمد در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲؛

در ادامه بیان تحول طبقه بندی مجازات ها ‌و جرایم ذکر تحولات فوق در این قانون هم خالی از لطف نیست.در ماده ۱۴ این قانون به ذکر انواع مجازات برای افراد حقیقی پرداخته است؛«در این ماده مجازات ها به چهار نوع تقسیم شده اند۱-حدود۲-قصاص۳-دیات۴-تعزیرات»چنان که ملاحظه می شود مقنن بازگشتی به قانون راجع به مجازات اسلامی زده است با این تفاوت که مجازات های بازدارنده را داخل در تعریف مجازات تعزیری اورده است والبته تقسیم مجازات برای اشخاص حقیقی وحقوقی خود تاسیسی جدید ومبارک در قانون نویسی ماست. هرچند فارق و ملاک مشترک و مشخصی برای این گونه دسته بندی وجود ندارد ومعلوم نیست از چه منظری این طبقه بندی ذکر شده است که جهت دوری از اطاله کلام این بحث را ادامه نمی دهیم وبه ذکر مواد قانونی راجع به قتل عمد می پردازیم. این قانون در ماده ی ۲۹۰ خود به توضیح انواع قتل عمد پرداخته است« جنایت در موارد ذیل عمدی محسوب می شود:

الف- هر گاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا افرادی غیر معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصودیا نظیر آن واقع شود،خواه کار ارتکابی نوعا موجب وقوع ان جناین یا نظیر آن بشود ،خواه نشود.

ب-هرگاه مرتکب عمدا کاری انجام دهدکه نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن،می‌گردد،هر چند قصد ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن را نداشته باشد،ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظایر آن می شود.»

پ-هر گاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظایر آن را نداشته ‌و کاری را هم که انجام داده است نسبت به افراد متعارف ،نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن ،نمی شود،لکن در خصوص مجنی علیه به علت بیماری ضعف ،پیری،یا هر وضعیت دیگر ویا به علت وضع خاص مکانی یا زمانی نوعا موجب ان جنایت یا نظیر آن شود،مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی اگاه و متوجه باشد.

ت-هر گاه مرتکب قصد ایراد جنایت داشته باشد بدون آن که فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد و در عمل نیز جنایت مقصود،واقع شود مانند این که در اماکن عمومی بمب گذاری کند.

تبصره ۱-در بند (ب)عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گرددودر صورت عدم اثبات،جنایت عمدی است.مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب ،واقع شده باشد واین حساسیت نیز غالبا شناخته نشده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود.در صورت عدم اثبات جنایت عمدی ثابت نمی شود.

تبصره۲-در بند (پ)باید اگاهی و توجه مرتکب ‌به این که کار نوعا نسبت به مجنی علیه،موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می شود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات جنایت عمدی ثابت نمی شود.

فصل دوم؛ارکان قتل عمد با فعل نوعا کشنده؛