نمودار ۴-۲: مقایسه میانگین نمرات پیش آزمون و آزمون یادداری

نمودار ۴-۲ نیز نشان دهنده ی وضعیت میانگین عملکرد یادداری کلی مفاهیم مورد تدریس دو گروه در پیش آزمون و آزمون یادداری و مجموع عملکرد کل افراد مورد مطالعه است. با مشاهده ی عملکرد دو گروه در پیش آزمون و مقایسه ی آن با میانگین کلی مشاهده می شود که سه میانگین تقریباً در یک خط است. اگر چه در آزمون یادداری عملکرد دو گروه رشد داشته است. اما وضعیت گروه آزمایش هم از گروه کنترل و هم مجموع میانگین میانگین ها بالاتر است و گروه کنترل از وضعیت ضعیف تری نسبت به گروه آزمایش و همچنین میانگین کلی، برخوردار است.

یادگیری اطلاعات کلامی:

جدول ۴-۴: شاخص­ های توصیفی میزان پیش دانسته ها و یادگیری اطلاعات کلامی در دو گروه

گروه/// شاخص های آماری

آزمون

میانگین

اختلاف میانگین ها

انحراف معیار

حداقل نمره

حداکثر نمره

آزمایش

پیش آزمون

۵۱٫۸۱

۳۹٫۱

۱۱٫۸۲

۲۷٫۲۷

۶۹٫۷

پس آزمون

۹۰٫۹۱

۶٫۱۴

۷۸٫۷۹

۱۰۰

کنترل

پیش آزمون

۴۷٫۴۷

۳۷٫۲۳

۷٫۳۸

۳۰٫۳

۶۳٫۶۴

پس آزمون

۸۴٫۷

۸٫۳۲

۷۲٫۷۳

۹۶٫۹۷

کل

پیش آزمون

۴۹٫۶۴

۳۸٫۱۷

۹٫۹۸

۲۷٫۲۷

۶۹٫۷

پس آزمون

۸۷٫۸۱

۷٫۸۸

۷۲٫۷۳

۱۰۰

میانگین ها از ۱۰۰ می‌باشد.

شاخص های توصیفی ارائه شده ‌در مورد پیش دانسته ها و میزان یادگیری اطلاعات کلامی افراد مورد مطالعه در دو گروه آزمایش و کنترل در (جدول ۴-۴) نشان دهنده ی آن است که اگر چه نمرات افراد آزمودنی در دو گروه در پیش آزمون به هم نزدیک است و در پس آزمون نیز در هر دو گروه نسبت به پیش آزمون رشد داشته است، اما مقایسه ی این رشد بر اساس ستون «اختلاف میانگین ها» بیانگر آن است که رشد نمرات گروه آزمایش (۳۹٫۱) در پس آزمون نسبت به پیش آزمون، در قیاس با گروه کنترل (۳۷٫۲۳)، به اندازه ی (۱٫۸۷) واحد بیشتر بوده است. و در مقایسه ی ‌عملکرد دو گروه آزمایش و کنترل در قیاس با مجموع کل اختلاف میانگین های حاصل نیز (۳۸٫۱۷)، عملکرد گروه آزمایش بالاتر از این مجموع و عملکرد گروه کنترل پایین تر از آن بوده است.

نمودار ۴-۳: مقایسه میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون یادگیری اطلاعات کلامی

نمودار ۴-۳ نیز نشان دهنده ی وضعیت میانگین عملکرد یادگیری اطلاعات کلامی دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون و مجموع عملکرد کل افراد مورد مطالعه است. با مشاهده ی عملکرد دو گروه در پیش آزمون و مقایسه ی آن با میانگین کلی مشاهده ی می شود که سه میانگین تقریباً در یک خط است. اگر چه در پس آزمون عملکرد دو گروه رشد داشته است. اما وضعیت گروه آزمایش هم از گروه کنترل و هم مجموع میانگین میانگین ها بالاتر است و گروه کنترل از وضعیت ضعیف تری نسبت به گروه آزمایش و همچنین میانگین کلی، برخوردار است.

یادگیری مهارت های ذهنی:

جدول ۴-۵: شاخص های توصیفی میزان پیش دانسته ها و یادگیری مهارت های ذهنی در دو گروه

گروه/// شاخص های آماری

آزمون

میانگین

اختلاف میانگین ها

انحراف معیار

حداقل نمره

حداکثر نمره

آزمایش

پیش آزمون

۳۶٫۲۲

۴۷٫۶۱

۱۲٫۰۶

۱۸٫۱۸

۶۳٫۶۴

پس آزمون

۸۳٫۸۳

۸٫۹

۷۱٫۰۵

۱۰۰

کنترل

پیش آزمون

۳۰٫۸۸

۴۰٫۱۷

۹٫۹۹

۱۲٫۱۲

۵۱٫۵۲

پس آزمون

۷۱٫۰۵

۱۰٫۵۳

۵۰

۹۲٫۱۱

کل

پیش آزمون

۳۳٫۵۵

۴۳٫۸۹

۱۱٫۲۷

۱۲٫۱۲

۶۳٫۶۴

پس آزمون

۷۷٫۴۴

۱۱٫۶

۵۰

۱۰۰

میانگین ها از ۱۰۰ می‌باشد.

شاخص های توصیفی ارائه شده ‌در مورد پیش دانسته ها و میزان یادگیری مهارت های ذهنی افراد مورد مطالعه در دو گروه آزمایش و کنترل در (جدول ۴-۵) نشان دهنده ی آن است که اگر چه نمرات افراد آزمودنی در دو گروه در پیش آزمون به هم نزدیک است و در پس آزمون نیز در هر دو گروه نسبت به پیش آزمون رشد داشته است، اما مقایسه ی این رشد بر اساس ستون «اختلاف میانگین ها» بیانگر آن است که رشد نمرات گروه آزمایش (۴۷٫۶۱) در پس آزمون نسبت به پیش آزمون، در قیاس با گروه کنترل (۴۰٫۱۷)، به اندازه ی (۷٫۴۴) واحد بیشتر بوده است. و در مقایسه ی ‌عملکرد دو گروه آزمایش و کنترل در قیاس با مجموع کل اختلاف میانگین های حاصل نیز (۴۳٫۸۹)، عملکرد گروه آزمایش بالاتر از این مجموع و عملکرد گروه کنترل پایین تر از آن بوده است.

نمودار ۴-۴: مقایسه میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون یادگیری مهارت های ذهنی

نمودار ۴-۴ نیز نشان دهنده ی وضعیت میانگین عملکرد یادگیری مهارت های ذهنی دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون و مجموع عملکرد کل افراد مورد مطالعه است. با مشاهده ی عملکرد دو گروه در پیش آزمون و مقایسه ی آن با میانگین کلی مشاهده ی می شود که سه میانگین تقریباً در یک خط است. اگر چه در پس آزمون عملکرد دو گروه رشد داشته است. اما وضعیت گروه آزمایش هم از گروه کنترل و هم مجموع میانگین میانگین ها بالاتر است و گروه کنترل از وضعیت ضعیف تری نسبت به گروه آزمایش و همچنین میانگین کلی، برخوردار است.

راهبردهای شناختی:

جدول ۴-۶: شاخص های توصیفی میزان راهبردهای شناختی در دو گروه

گروه/// شاخص های آماری

آزمون

میانگین

اختلاف میانگین ها

انحراف معیار

حداقل نمره

حداکثر نمره

آزمایش

پیش آزمون

۱۲۱

۲۳٫۲۸

۶٫۵۷

۱۰۷

۱۳۳

پس آزمون

۱۴۴٫۲۸

۴٫۹۴

۱۳۶

۱۵۵

کنترل

پیش آزمون

۱۱۸٫۷۱

۱۶٫۱۵

۹٫۱۱

۱۰۵

۱۴۱

پس آزمون

۱۳۴٫۸۶

۶٫۸۲

۱۲۶

۱۵۳

کل

پیش آزمون

۱۱۹٫۸۶

۱۹٫۷۱

۷٫۹۳

۱۰۵

۱۴۱

پس آزمون

۱۳۹٫۵۷

۷٫۵۷

۱۲۶

۱۵۵

میانگین ها از ۲۰۵ می‌باشد.

به نظر می‌رسد آموزش مهارت‌های زندگی گام مؤثری در این جهت باشد که استعدادها و توانمندی های دانش آموزان به کار گرفته شود تا خود فعالانه سر نوشت خویش را به دست گیرند و انتخاب گر باشند. ضمناً فرایند خود باوری در نوجوانان مسیر درست خود را طی کرده و نوجوان ضمن استفاده ی درست از مهارت ها، مسئولیت اعمال و احساسات خود را می پذیرد و مهارت های لازم را برای اتخاذ تصمیم های مهم زندگی کسب می‌کند(شعاری نژاد،۱۳۸۸).

(زولینگر^۲ و همکاران ،۲۰۰۶ ( در مطالعه ای به بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر دانش، نگر شها و توانایی دانش آموزان مدارس راهنمایی در انتخاب سبک زندگی سالم پرداختند. نتیجه‌ پژوهش اثر مثبت آموزش را نشان‌داد .

همچنین مهارت های زندگی اثر مناسبی در جهت کاهش آسیب های فردی و اجتماعی خواهند داشت و با ایجاد نگرش های اصولی و علمی در انتخاب بهترین شیوه در انجام بهینه ی هر فعالیت نقش خود را اثبات خواهند نمود(داران^۳، ۲۰۰۷ ). یادگیری موفقیت آمیز مهارت های زندگی، احساس یادگیرنده را ‌در مورد خود و دیگران تحت تأثیر قرار می‌دهد و علاوه بر آن با تغییراتی که کسب این مهارت ها در افراد به وجود می آورد، برداشت و نگرش دیگران را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد. یادگیری مهارت های زندگی در دوران نوجوانی و جوانی، اثرات نسبتاً پایداری بر ساخت شخصیت آنان خواهد داشت، رفتارهای تحصیلی آنان را مؤثر، آینده نگری آنان را مثبت و انگیزه ی کاری آنان را مضاعف خواهد نمود. (شولتز ^۴،۱۳۸۸).

با توجه به اینکه دانش آموزان به ویژه دانش آموزان‌ تیزهوش آینده سازان مملکت هستند و سکانهای اقتصادی واجتماعی جامعه به دست آن ها‌ است به نظر می‌رسد که آموزش مهارت‌های زندگی گامی مؤثر برای ساختن نسلی پویا با تفکر نقاد و خلاق واخذ تصمیمات درست و شایسته وتوانمند در حل تعارضات زندگی باشد. ‌بنابرین‏ در پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخ ‌به این سئوال است که آیا آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روان دانش آموزان دختر تیزهوش دبیرستانی دوره‌‌اول(راهنمایی) اثربخش است ؟

۱-۳- اهمیت وضرورت پژوهش

برنامه آموزش مهارت‌های زندگی، به منظور ارتقاء بهداشت روان و پیشگیری از آسیب های اجتماعی تهیه و تدارک شده است . فرض زیر بنایی برای طراحی این برنامه ، پژوهش های انجام شده ‌در مورد آسیب های روانی و اجتماعی می‌باشد . و هدف اصلی آن ، این است که از طریق اجرای برنامه ، در طول زندگی فرصت هایی فراهم گردد تا افراد علاوه بر کسب توانایی‌های حرفه‌ای – شغلی ، مهارت‌های زندگی را نیز فرا گیرند، مهارت‌هایی که به آن ها کمک می‌کند ، بتوانند هم ‌در مورد خود ، هم ‌در مورد انسان های دیگر و کل اجتماع به شکلی بالغانه و مؤثر عمل نمایند)محمد خانی و همکاران،۱۳۸۵). فرد تیز هوش نه تنها باید بتواند از آموخته های علمی خود بهره ببرد بلکه باید بداند در روابط اجتماعی و بده بستان‌های روانی و عاطفی در شرایط خاص چه عملی مناسب وچه عملی نامناسب است وچگونه مسائل خود را حل و ‌در مورد آن‌ ها بهترین تصمیم گیری را داشته باشد و با استفاده ازتفکر نقاد ‌و خلاق در موقعیت‌های مختلف زندگی عملکردی بهینه داشته و در عین حال با دیگران نیز سازگاری وهمنوایی داشته باشد(اژه ای،۱۳۸۳).

در اصل، اثربخشی روش مهارت های زندگی به دلیل تأکید آن بر جنبه‌های عینی شامل درگیری و شرکت فعال افراد، رفتارهای قابل مشاهده و نمایش عینی عقاید می‌باشد. از آن جائی که مدارس نقش مهمی در پیشگیری از آسیب های روانی ـ اجتماعی و ارتقاء سطح بهداشت روان دانش آموزان دارند، به همین جهت در سال های اخیر، برنامه های پیشگیرانه مبتنی بر مدرسه گسترش یافته اند. شواهد نشان می‌دهند که این گونه برنامه ها نتایج و پیامدهای مطلوبی را در افزایش عملکرد تحصیلی و کاهش رفتارهای خطرآفرین بین دانش آموزان به دنبال دارند.(حسین زاده،۱۳۹۰).

تحقیقات زیادی نشان داده‌اند که بین بیماری‌های روانی وافت تحصیلی رابطه وجود دارد. عوامل اضطرابی، نه تنها موجبات افت تحصیلی را فراهم می آورند، بلکه در سطح وسیعی، سازش یافتگی فرد را دچار اختلال می‌سازند وپیامدهای آن‌ ها مسلماًً برگستره‌ی زندگی فرد سایه خواهد افکند(دادستان،۱۳۹۲).

اهمیت ونقش سلامت روانی در رشد ‌و شکوفایی انسان‌ها ازهر نظربرکسی پوشیده نیست. هدف اولیه نگرش درمورد بیماری روانی، تحت پوشش قراردادن روان در سطح جامعه، به خصوص آموزش وپرورش است. افزایش اختلالات روانی، خسارت مالی ومعنوی تحت پوشش آن ها، عدم اطلاع اقشار مختلف اجتماع به خصوص پرسنل آموزش وپرورش، توجه به تأمین سلامت روانی به عنوان یک گام مثبت اجتماعی حتی اقتصادی وفرهنگی را مد نظر قرار می‌دهد(سلطانیان،۱۳۸۱).

از آن‌جا که مهارت‌های زندگی در جهت ارتقای توانایی‌های روانی ـ اجتماعی هستند و در نتیجه سلامت روانی ، جسمانی و اجتماعی را تأمین می‌کند . آموزش مهارت‌های زندگی فرد را قادر می‌سازد تا دانش ، ارزش‌ها و نگرش های خود را به توانای های بالفعل تبدیل کند . بدین معنا که فرد بداند چه کاری باید انجام دهد و چگونه آن را انجام دهد . مهارت های زندگی منجر به انگیزه در رفتار سالم می شود . همچنین بر احساس فرد از خود و دیگران و همچنین ادراک دیگران از وی مؤثر است . در ضمن منجر به افزایش اعتماد به نفس می شود ‌بنابرین‏ به طور کلی می توان گفت که منجر به افزایش سلامت روان افراد می شود و در پیشگیری از بیماری‌های روانی و مشکلات رفتاری نقش مؤثری دارد .( نوری و خانی، ۱۳۷۷).

شرکت ها در کوتاه مدت یک بخش عمده ای ‌از وجوه نقد نگهداری شده را به جای پرداخت سود سهام یا انجام مخارج سرمایه ای ترجیحاً به کاهش تامین مالی اختصاص می‌دهند، به گونه ای که کاهش تامین مالی خارجی ‌در دوره جاری موجب افزایش ظرفیت تامین مالی آتی می شود، به همین دلیل شرکت ها قبل از تخصیص دادن وجوه نقد برای پروزه ها و سرمایه گذاری های آتی، اقدام به کاهش تامین مالی خارجی می نمایند. ‌بنابرین‏ می توان نتیجه گرفت که یک رابطه مستقیم بین افزایش و یا کاهش سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی با ساختار دارایی و سرمایه وجود دارد [۱۹] و [۲۰].

۲-۱۷- رابطه تکانه جریان وجوه نقد با ساختار دارایی و سرمایه

واژه تکانه به معنای شوک، تکان شدید، ضربه ی روحی، برق زدگی، برق گرفتگی، شوک برقی و مواردی از این قبیل تعریف شده است [۱۳].

در علم فیزیک تکانه، عبارت است، از جرم ضربدر سرعت (نیرو)، در واقع نیروی وارده به جسم باعث حرکت آن می شود، ‌بنابرین‏ حرکت یک جسم معین بر اساس نیروهایی تحلیل می‌گردد که محیط به آن وارد می آورد. به عبارت بهتر، به میزان نیروی وارده به جسم مقـدار تکانه تعیین می شود[۱۴].

برای ربط دادن این موضوع با چارچوب حسابداری، می توان درآمد و سایر اجزاء سرمایه که تغییرات در دارایی را تبیین می‌کنند با تکانه مقایسه کرد، زیرا یک واحد تجاری تحت تاثیر نیرو های مختلف داخلی و خارجی، موجبات تغییر در درآمد و بالطبع تغییر در سرمایه را فراهم می‌سازد. تغییر در سرمایه یک واحد تجاری باعت تغییر در دارایی واحد تجاری می‌گردد. به عنوان مثال، افزایش در درآمد دوره جــاری نسبت به دوره قبل، موجب افزایش درسرمایه و دارایی شرکت می شود. پس می توان گفت نیروهایی باعث تغییر در وجوه نقد در واحد تجاری می‌شوند، که این تغییرات خود موجب تغییرات دیگری نیزمی شوند. ‌بنابرین‏ تکانه وجوه نقد، به معنای تغییرات در وجوه نقد است که به طور سیستماتیک شناسایی نمی شوند[۱۴]. به دلیل اینکه وجوه نقدعملیاتی، به عنوان منبع وجه نقد قلمداد می‌شوند، بر روی تغییرات وجوه نقد عملیاتی ( تکانه وجوه نقد عملیاتی ) بیشتر تأکید می‌گردد.

در پاسخ ‌به این سوال که تکانه جریان وجوه نقد چگونه بر ساختار سرمایه اثر می‌گذارد. باید گفت که منابع وجوه نقد عملیاتی، ناشی از تکـــانه وجــه نقد یک شرکت به شکل های مختلف می‌تواند بین فعالیت های سرمایه گذاری، سود سهام و تامین مالی تخصیص یابد [۲۱]. به عبارت دیگر با توجه به رفتار شرکت ها در تخصیص وجوه نقد عملیاتی، ساختار دارایی و سرمایه شرکت ها تغییر می‌یابد. هنگــامی که بر اساس یک شوک نقدینگی یا شــوک اقتصادی و مــواردی از این قبیل، وجوه نقد شرکت افزایش می‌یابد شرکت ها در کوتاه مدت ترجیح می‌دهند که به افزایش پس انداز و کاهش تامین مالی خارجی مبادرت ورزند، در این شرایط ساختار دارایی و سرمایه واحد تجاری به همان میزان تغییر می‌یابد. ولی شرکت ها در بلند مدت از محل وجوه نقد نگهداری شده به سرمایه گذاری روی می آورند، که این امر باعث می شود وجوه نقدی که در کوتاه مدت تقویت شده، به دلیل سرمایه گذاری کاهش یابد. در این شرایط شرکت ها معمولاً جهت تامین نیازهای مالی خود به استقراض یا فروش سهــام سرمایه روی می آورند. ‌بنابرین‏ عکس العـــمل شرکت ها در بلند مدت در مقابل تکانه های جریان وجوه نقد، افزایش سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی است. هرچند رفتار شرکت ها در کوتاه مدت معرف پس انداز وجوه نقد می‌باشد. این موضوع در نمودار (۲) تحت عنوان انتقال تکــانه های جریان وجــوه نقد، به عنوان مثال از دوره T-1 به دورهT نشان داده شده است [۲۲].

سرمایه گذاری بیشتر در دوره t

افزایش یا کاهش تامین مالی خارجی

افزایش در وجه نقد نگهداری شده t-1

افزایش تامین مالی خارجی و سرمایه گذاری بیشتر در دوره t.

افزایش در دارایی های وثیقه گذارده شده

جریان وجوه نقد در t-1

سرمایه گذاری بیشتر در دورهt-1

ظرفیت ایجاد شده برای تامین مالی خارجی و سرمایه گذاری دردورهT

کاهش تا مین مــــــالی خارجی دردورهt-1

نمودار(۲-۲) مکانیسم انتقال تکانه جریان وجوه نقد، در دوره t-1به سرمایه گذاری و تامین مالی در دوره t

عکس العمل مخارج سرمایه ای به تکانه های جریان وجوه نقد در کوتاه مدت نا چیز و کم اهمیت است، زیرا شرکت ها در تلاش هستند که وجـوه نقد عملیاتی را به جای انجام مخــارج سرمایه ای در جهت کاهش تامین مالی یا افزایش پس انداز به کار گیرند [۱۸].

اصولاً عکس العمل شرکت ها به تکانه های جریان وجوه نقد عملیاتی به شرایط آن ها نیز بستگی دارد. این شرایط به عنوان محدودیت و یا عدم محدودیت مالی بیان شده است. محدودیت مالی معرف عدم توانایی شرکت در پرداخت سود سهام (یا رفتار پایین شرکت در پرداخت سود سهام) عدم برداشت از پس انداز و افزایش به مانده وجوه نقد خارج از جریان وجوه نقد تعریف شده است [۲۲]. معمولاً وام دهندگان نیز به منظور بهبود ظرفیت باز پرداخت وام محدودیت هایی به واحد تجاری تحمیل می‌کنند. برای مثال، محدودیت پرداخت سود سهام یا محدودیت سرمایه گذاری جدید یا محدودیت در فروش دارایی های شرکت به دلیل پایین بودن ارزش دفتری دارایی های شرکت[۳]، در صورتی که شرکت ها موانع فوق الذکر را نداشته باشند، بیانگر عدم محدودیت مالی است. لذا انتخاب مدلی مناسب برای استفاده از تغییرات وجوه نقد ناشی از تکانه وجه نقد که سازگار با محدودیت های مالی باشد، می‌تواند تعیین کننده باشد، زیرا در بسیاری از موارد انتخاب ناسازگار (نا مطلوب) مدل استفاده از وجوه نقد خود منجر به افزایش محدودیت های مـــالی واحد تجاری می شود.

شرکت ها در شرایط محدودیت مالی در مقایسه با عدم محدودیت مالی، بیشتر به پس انداز وجوه نقد هم در دوره جاری و هم در بلند مدت اقدام می نمایند. در کوتاه مدت و در شرایط محدودیت مالی میزان کاهش تامین مالی خارجی بیشتر از شرایط عدم محدودیت مالی است، و در یک دوره بلند مدت تامین مالی خارجی افزایش می‌یابد. از این مفهوم می توان نتیجه گرفت که عکس العمل شرکت ها به وجوه نقد اضافی ناشی از جریان های نقدی ورودی و میزان تاثیر آن بر روی سرمایه گذاری و تامین مالی به شرایط آن ها بر می‌گردد [۲۱] و [۲۲].

معمولاً تامین مالی خارجی را به تامین مالی بدهی ( ایجاد بدهی از طریق استقراض ) و تامین مالی حقوق صاحبان سهام ( انتشار سهام سرمایه مالکانه ) طبقه بندی می نمایند[۱۸]. شرکت ها در بلند مدت و در شرایط محدودیت مالی تامین مالی بدهی را کاهش و در شرایط عدم محدودیت مالی تامین مالی بدهی را افزایش می‌دهند.

از تحلیل مودیلیانی- میلر می توان نتیجه گرفت که شرکت‌ها نسبت به شکل تامین مالی ( تامین مالی بدهی یا تامین مالی حقوق صاحبان سهام ) در صورت فقدان مالیات، بی تفاوت هستند، اما در صورت وجود مالیات بر سود شرکت ها، تامین مالی از طریق وام به نفع شرکت است. اصولاً تامین منابع مالی با هزینه کمتر به نفع شرکت است. به همین دلیل تامین مالی بدهی نسبت به تامین مالی حقوق صاحبان سهام (انتشار سهام عادی) برای شرکت ها ارجحیت دارد. زیرا هزینه استقراض وام نسبت به هزینه انتشار سهام عادی کمتر است[۷].

۲-۱۸- پیشینه تحقیق

الف) – تحقیقات انجام شده در خارج از ایران

۲-۱۵-۲-۱۰ الصاق نوشته ای به نوشته ای دیگر

در این مورد بخش هایی از یک نوشته به بخش هایی از نوشته ای دیگر متصل می شود تا آنچه که به وجود می‌آید نوشته ای واحد تصور شود. هرگاه سند واحدی را صاحب آن پاره کند و دیگری با چسباندن تکه های مختلف به یکدیگر مجدا از آن به عنوان یک سند صحیح استفاده نماید عمل وی نمی تواند جعل محسوب کرد. زیرا وی نوشته ای را به نوشته دیگر ضمیمه نکرده بلکه بخش هایی مختلف یک نوشته را به یکدیگر الصاق و ضمیمه ‌کرده‌است. در اینگونه موارد جاعل اقدام به الصاق دو بخش از متنی دو سند جداگانه به یکدیگر می کند و یک سند جدیدی را که ساختگی است ایجاد می کند. این روش اغلب در مواردی است که جاعل یک نوشته فردی را در خصوص یک موضوع بدون امضا در اختیار دارد لکن به دلیل عدم امضا ذیل آن سعی دریافتن متنی دیگری از فرد مورد نظر نموده و بخش امضای ذیل آن متنی را جدا به دست نوشته قبلی خود الصاق می کند و با اخذ تصویر از آن و ارائه تقاضای غیر واقع خود را می کند. در چنین شرایطی همین طور اگر چیزی را که نوشته محسوب نمی شود. مثلا یک قطعه عکس، را به عکس نوشته دیگری اضافه کند.

۲-۱۵-۲-۱۱ به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن

منظور از ساختن مهردرست کردن مهر دیگری است. البته از آنجایی که مجازاتی برای آن تعیین نشده نمی تواند به عنوان عنصر قانونی جرم مورد استناد دادگاه قرار گیرد. در صورتی می توان کسی را به صرف ساختن مهر دیگری محکوم به مجازات نمود که مقنن برای این عمل مجازات تعیین کرده باشد. (میرمحمدصادقی،حسین،ص۲۵۴).

در این مورد مرتکب مهر دیگری اعم از شخص حقیقییا حقوقی را بدون اجازه صاحب آن مورد استفاده قرار می‌دهد. یعنی آن را ذیل سند یا نوشته به کار می‌برد. نه این که صرفا به طور مثال با نشان دادن آن به دگری به نتیجه مورد نظر مثلا مورد اعتماد نشان دادن خود برسد اصل مهم در تحققق جرم و جعل امکان به اشتباه افتادن و فریب خوردن اشخاص دیگر است و ‌بنابرین‏ هرگاه نوشته یا سندی که ذیل آن مهر شخص دیگری به کار می رود این قابلیت را نداشته است. جعل مهر محقق نخواهد شد این اقدام امروزه به دلیل تنوع مهرهای ادارات و شرکت های خصوصییا دولتی که مورد استفاده قرار می‌گیرد حایز اهمیت بوده و اغلب به دلیل توجه به مهر یک نامه به جای امضای آن سعی در تحریر امضای جعلی شده لکن استفاده از مهر اصلی که تعلق به غیر دارد نسبت به تأیید یک سند مجعول اقدام می نمایند. (‌نیکویی، عزت الله، ۱۳۷۶، ص۳۵).

۲-۱۵-۲-۱۲ساختن مهر یا امضاهای اشخاص حقیقی یا حقوقی به قصد تقلب

نظر ‌به این که امضا عبارت انداز مجموعه حروف ها اعداد که توسط هر فرد اختیار می‌گردد و با بهره گرفتن از آن فرد قدرت پتانسیل بالقوه خود ار جهت تاییدیک سند بیان می کند. لذا تهیه امضا افراد به روش های گوناگون می‌تواند توسط جاعلین در جهت تهیهیک سند غیر واقعی دنبال گردد و تهیه مهر نیز با توجه به اینکه در حال حاضر ساختن آن فاقد پیچیدگی های خاص توسط سازنده می‌باشد. به همین جهت ساختن مهر یا امضا اشخاص رسمی و یا غیر رسمی نیز به قصد تقلب از جمله مصادیق ذکر شده قانونی است.

۲-۱۶- ضررهای ناشی از جرم جعل

ضررهای ناشی از جرم جعل در دو قسمت زیر تقسیم بندی می‌گردند:

۲-۱۶-۱ ضررهای مادی و معنوی فردی ناشی از جعل

اغلب، ضرر ناشی از جعل مربوط به ضرر مادی است و معمولا فرد در اموال و دارایی خود متضرر می شود لکن ممکن است که ضرر ایجاد شده معنوی نیز باشد و به شرافت و اعتبار و موقعیت اجتماعی فرد صدمه وارد نماید. به عنوان مثال می توان به صاحب مغازه ای که در قبال فروش اقلام به مراجعه کننده ای با تحویل یک فقره چک پول قصد پرداخت مابقی وجه خرید را دارد به جهت در اختیار نداشتن مابقی آن چک پول را به همسایه مغازه خود داده و الباقی پول خریدار را پرداخت می کند. لکن بعد از گذشت چند روز تحویل گیرنده چک که آن را جهت دریافت وجه به بانک ارائه داده است از مجعول بودن آن مطلع و تحویل دهنده آن را صاحب مغازه معرفی می کند و وی نیز که قادر به معرفی ید ماقبل به جهت عدم شناخت خریدار اولیه نمی باشد به مراجع انتظامی و قضایی معرفی و گاهی در اینگونه مواقع حتی به زندان نیز می افتد که در این بخش نه تنها ضرر مادی بلکه از نطر معنوی نیز دچار ضررهای غیر قابل جبران گردیده است(فتح آبادی،حسین،شماره ۱۶،ص۲۰۵).

۲-۱۶-۲ ضررهای اجتماعی ناشی از جرم جعل

در صورتی که جعل به منافع عمومی جامعه لطمه وارد نماید و تنها شامل منافع خصوصی یک فرد نگردد ضرر اجتماعی تحقق یافته است و به همین جهت نیز قانون‌گذار در خصوص جعل در ابتدای تدوین مبحث قانونی سلب آسایش عمومی را مطرح نموده است. در خصوص ضررهای اجتماعی جعل چک پول نیزمی توان به کاهش اعتماد عمومی در خصوص این جایگزین پول نقد اشاره کرد. از آنجایی که امروزه تعدادی از کسبه و تجار با نمونه جعلی این جایگزین روبروی بوده اند از دریافت آن در انجام معاملات خودداری و مواردی نیز با درج تابلوی از دریافت چک معذوریم زمینه ارائه چک توسط افراد را بر طرف می نمایند(طاق دره،محمود،ابهری،حمیدواهتمامی،علی محمد،مواد ۱۰۰ تا ۱۰۳ قانون ثبت).

در بحث جعل اسناد هویتی، ضررهای مادی ناشی از این جرم، بیشتر در قالب جرائم دیگر متبلور می‌شود و به عبارتی پس از وقوع جعل سند هویتی برای وارد نمودن ضرر به مال دیگری جرم مضاعف توسط مجرم یا ایادی او ارتکاب می‌یابد. به عنوان مثال می‌توان ‌به این نکته اشاره نمود که فرد پس از جعل شناسنامه اقدام به تأسيس شرکت واهی نموده و تحت این عنوان از افراد کلاهبرداری می‌کند و یا اینکه با همین شناسنامه جعلی و اتخاذ اسم و مشخصات مجعول خود را به جای شخص دیگری معرفی نموده و مالی را تصاحب می‌کند. لازم به توضیح است در مواردی که جعل به منافع مالی دولت لطمه وارد می‌سازد در قابل مجازات بودن آن هیچ تردیدی وجود ندارد، ولی ایراد صدمه به منافع معنوی دولت نیز برای تعقیب مجرم کافی است چرا که در جرائم جعل اسناد هویتی که از اسناد رسمی‌محسوب می‌شوند حتی اگر کمترین ضرر مالی وارد نیامده باشد به لحاظ ایراد خدشه به اعتماد عمومی‌نسبت به اسناد دولتی و رسمی‌قابل تعقیب و مجازات می‌باشند( نقل ازپایان نامه کارشناسی،دانشگاه علمی کاربردی،واحد کانون سردفتران و دفتریاران، تهران،۱۳۸۸،ص۵۳).

۲-۱۷ روش های جعل در اسناد هویتی

به طور کلی جعل در اسناد هویتی به پنج طریق عمده انجام می شود. که عبارت انداز:

۱) ایجاد تغییرات در مندرجات سند و مشخصات دارنده آن اعم از نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، تاریخ تولد یا تاریخ های مهم دیگر مرجع صادر کننده و غیره .

۲) تغییر و تعویض عکس دارنده مدرک شناسایی

۳) ارائه مدرک شناسایی اشخاص دیگر جهت دستیابی به اسناد و تسهیلات بدون دستبردگی و تغییر در مدارک اولیه مانند شناسنامه دیگری جهت اخذ گواهی عدم سوء پیشینه یا گذرنامه

۴)دخل و تصرف در امهار سند

۵)ساخت و تکثیر رایانه ای اسناد هویتی

۲-۱۷-۱ ایجاد تغییرات در مندرجات سند و مشخصات دارنده آن

در ایران وضع قوانین منبعث از رویکرد اصلاحی تربیتی دقیقًا بر اساس چنین فهم و درکی صورت گرفته است . به نحوی که حدود سه دهه بعد از وضع قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ ، ورود رویکرد اصلاحی تربیتی در سیاست گذاری جنایی ایران از طریق وضع قانون آزادی مشروط ( ۱۳۳۶(، قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار ) ۱۳۳۸ ( و قانون اقدامات تأمینی ) ۱۳۳۹ ( انجام گرفته است.

در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار، هدف اساسی جلوگیری از وخیم تر شدن بزهکاری اطفال در آینده از طریق توسل به حداقل تدابیر کیفری و حدا کثر تدابیراصلاحی بوده است . قانون اقدامات تأمینی ۱۳۲۹ قانون اختصاصی ناظر به پیشگیری از تکرار جرم مجرمان خطرناک از طریق توسل به طیفهای متنوعی از تدابیراصلاحی درمانی خنثی کننده و طردکننده بوده است . در عین حال هم اجرای قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار و هم اجرای قانون اقدامات تأمینی مستلزم اتخاذ تدابیر و استفاده از دانش‌های دیگر و نیز ایجاد سازو کارهای متعدد بوده است . ارزیابی حالت خطرناک و مدیریت خطر، پیش‌بینی جرم و امکان تکرار آن، تشکیل پرونده شخصیت درکنار پرونده عمل مجرمانه، بررسی تخصصی و تیمی بزهکار و بزهکاری در کنار قاضی کیفری ضرورت مراجعه قاضی به متخصصان دیگر جهت اتخاذ تصمیم مناسب و نیز ایجاد سازو کارهای دیگر از جمله تأسیس کانون اصلاح و تربیت اطفال، تیمارستان مجرمان غیر مسئول، تبعیدگاه مجرمان به عادت، کارگاه های کشاورزی و صنعتی و ایجاد مراکز معالجه مجرمان معتاد به استعمال الکل و مواد مخدر از جمله شرایط ضروری دیگر جهت اجرای رویکرد اصلاحی تربیتی در قوانین ناظر به دادگاه اطفال بزهکار و اقدامات تأمینی بوده است.

در مقابل جنبش نظری تقنینی و نه اجرایی قضایی برای استفاده از رویکرد اصلاحی در پیشگیری از تکرار جرم در قانون گذاری کیفری بعد انقلاب از طریق انحلال دادگاه های تخصصی اطفال بزهکار،^[۹۰]وضع مجازات‌های شدید،^[۹۱]کاهش سن مسئولیت کیفری،^[۹۲]افزایش قطعیت احکام کیفری^[۹۳]و تحدید مواد تجدید نظرخواهی(در برهه ای از زمان ) تأسیس دادگاه کیفری اختصاصی^[۹۴] وغیره، خواه با شناخت جنبش بازگشت به کیفر^[۹۵]یا بدون شناخت آن، نوعی سیاست کیفری سخت گیرانه شکل گرفته است.

نتایج چنین سیاستی، به نحوی که جمعیت عادی کشور در حالی که از سال ۱۳۵۶ تا کنون تقریبًا دو برابر شده است از حدود ۷۵ میلیون، ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزارنفر زندانی کاهش فضای استاندارد برای نگهداری زندانیان یا ازدحام جمعیت زندانیان در زندانهای کشور، عدم امکان طبقه بندی تخصصی بزه کاران با بهره گرفتن از متخصصان مربوطه و عدم امکان اجرای سیاست‌های بازپرورانه نسبت به آنان ، اشتغال فوق طاقت محاکم در رسیدگی به پرونده های کیفری و عدم امکان استفاده ‌از رویکردهای اصلاحی تربیتی که نیازمند تأمل و شناخت بزهکار و علل بزهکاری اوست، در عمل نه تنها موجبات سرخوردگی و احساس عدم موفقیت را از سیاست کیفری سخت گیرانه نسبت به بزهکاران فراهم ‌کرده‌است ، بلکه ضرورت اختصاص نهاد زندان و تأسیس سایر نهادهای ضروری برای مجرمان مکرر را که باید موضوع اصلی و آماج دقیق ترین پاسخهای نظام عدالت کیفری قرار گیرند به فراموشی سپرد.

اکنون حدود ۸۰ سال بعد از اتخاذ رویکرد کیفری نسبت به مجرمان مکرر و حدود سال پس از ورود رویکردهای اصلاحی تربیتی در سیاست گذاری جنایی ایران و نیز نزدیک به ۳۰ سال پس از تشدید رویکرد کیفری و اغماض نسبت به اجرای رویکرد اصلاحی تربیتی در خصوص مجرمان مکرر، از اواسط دهه هشتاد شمسی، توجه به ضرورت پیشگیری از بزه کاری مکرر در عرصه اجرایی توأم با رویکرد سخت گیرانه )عمدتًا توسط پلیس( و در عرصه تقنینی رویکردی نظارتی، آن هم با پیشگامی یا تحریک پلیس از طریق وضع ماد ه ۴۸ مکرر ^[۹۶] قانون مجازات اسلامی درحال احیا شدن است.

به همین دلیل ضروری است حتی اگر هیچ گونه تغییر پارادایمی از رویکرد عدالت کیفری کلاسیک )مبتنی بر سزادهی و بازپرور ی برای سیاست گذاری جنایی ناظر به پیشگیری از تکرار جرم ( به رویکرد ترمیمی را قابل اجرا ندانیم یا نخواهیم حداقل برای اجرای همان رویکردهای سزادهنده و بازپرورانه جهت پیشگیری از تکرار جرم و نظارت بر مجرمان مکرر، شناخت علمی از مجرمان مذکور با ارزیابی میزان خطرناکی، قابلیت پیش‌بینی، استفاده از تدابیر مداخله کننده برای تسریع در امکان ترک جرم، استفاده از نهادهای واسط میان بزهکاران و جامعه، استفاده از متخصصان از جمله مددکاران اجتماعی و اتخاذ سیاست جنایی افتراقی نسبت به بزهکاری مکرر اطفال، مجرمان جنسی، مجرمان حرفه ای، مجرمان یقه سفید، مرتکبان جر ایم در فضای سایبر و … مورد توجه قرار گیرد. تنها از این طریق و نیز با در نظر گرفتن سیمای عمومی بزه کاری و آماج قرار دادن علل و عوامل مؤثر بر وقوع جرایم، می توان انتظار جامعه ای امن و ایمن را داشت.

گفتار دوم: پیشگیری از تکرار بزه دیدگی

پلیس نماینده عدالت کیفری بوده و نقش کلیدی در روند ترک تکرار جرم و پیشگیری از تکرا جرم بازی می‌کند. اغلب، تعداد بی شمار افسران در حال گشت در خیابان ها، احساس امنیت بیشتری بین ساکنان منطقه ای مشخص ایجاد می‌کند.

پلیس می‌تواند از طریق ارائه اطلاعات کلی ‌در مورد شیوه های اجتناب ار بزه دیدگی، به پیشگیری از جرم کمک کند. تاکنون، بسیاری از ادارات پلیس آموزش های پیشگیری از جرم و نحوه محافظت از اموال و اماکن تجاری را برای بازرگانان اجرا نموده اند و یا روش های محافظت از سرقت منازل را برای ساکنین ‌محله‌ها و مجتمع های مسکونی تعلیم داده‌اند.

پیشگیری از تکرار بزه دیدگی مستلزم ارائه اطلاعات دقیق جمع‌ آوری شده در مراحل مختلف فرایند پیشگیری از جرم است. به ویژه پلیس می‌تواند دسترسی به اطلاعات آماری ‌در مورد جرم را در آسیب- شناسی علل جرم ارائه دهد.

محتمل است که یک سری الگوهای رفتاری ثابت باعث قربانی شدن افراد و تکرار بزه دیدگی آنان می شود و باعث شود که افرادی که این گونه رفتارها از خود نشان می‌دهند به “قربانیان همیشگی”برای جرایم تبدیل شوند این احتمال نیز وجود دارد که در بار دوم افراد از سوراخی که یک بار گزیده شده اند دوری کنند کسانی که تجربه قربانی شدن در جرایم را دارند معمولاً برای کاهش خطر”دوباره قربانی شدن” چاره ای می اندیشند.

لاری جی سیگل در کتاب جرم شناسی می نویسد عواملی را که در بروز حالت قربانی شدن برای چندمین بار دخیل هستند می‌تواند مجموعه ای از عوامل شخصی و اجتماعی باشد، که خطر بروز چنین شرایطی را افزایش می‌دهد. بیشترین تکرارها در قربانی شدن خیلی زود بعد از قربانی شدن دفعه قبل صورت می‌گیرد و این خود، نشانگر این واقعیت است که گویا قربانیان، ویژگی ها و مشخصه هایی دارند که نظر مجرمان را جلب می کند.

توجه پلیس به سه نوع ویژگی را که باعث وقوع حالت قربانی شدن در آینده می شود، قابل ملاحظه است:

۱-ضعف و آسیب پذیری: ضعف جسمانی و روانی نشان می‌دهد که آیا شخص می‌تواند مقاومت و مقبله به مثل کند یا اینکه زود تسلیم می شود.افرادی که این مشخصه را دارند،شکار آسانی خواهند بود.