تعیین رابطه بین اهرم مالی و مسولیت اجتماعی
تعیین رابطه بین اندازه شرکت و کیفیت گزارشگری مالی
تعیین رابطه بین اهرم مالی و کیفیت گزارشگری مالی
سوالات تحقیق
در این قسمت سوالات تحقیق در جهت اهداف تحقیق بیان می شوند
سوالات اصلی تحقیق
چه رابطه ای بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی وجود دارد؟
سوالات فرعی تحقیق
چه رابطه ای بین مسئولیت اجتماعی با کیفیت اقلام تعهدی وجود دارد ؟
چه رابطه ای بین مسئولیت اجتماعی با اندازه شرکت وجود دارد ؟
چه رابطه ای بین مسئولیت اجتماعی با اهرم مالی وجود دارد ؟
چه رابطه ای بین کیفیت گزارشگری مالی با اندازه شرکت وجود دارد ؟
چه رابطه ای بین کیفیت گزارشگری مالی با اهرم مالی وجود دارد ؟
فرضیه ‏های تحقیق
لازم به ذکر است که در این قسمت متغیرهایی که برای آنها داده ها از صورت های مالی قابل جمع آوری هستند در فرضیات مطرح می شوند و از بقیه استانداردها خودداری می کنیم.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با توجه به مطالب ذکر شده فرضیات تحقیق بصورت زیر بیان می شوند:
فرضیه های اصلی
بین مسولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مستقیم وجود دارد.
فرضیه های فرعی
فرضیه فرعی اول: بین مسئولیت اجتماعی با کیفیت اقلام تعهدی رابطه مستقیم وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم: بین مسئولیت اجتماعی با اندازه شرکت رابطه مستقیم وجود دارد .
فرضیه فرعی سوم: بین مسئولیت اجتماعی با اهرم مالی رابطه مستقیم وجود دارد
فرضیه فرعی چهارم: بین کیفیت گزارشگری مالی با اندازه شرکت رابطه مستقیم وجود دارد .
فرضیه فرعی پنجم: بین کیفیت گزارشگری مالی با اهرم مالی رابطه مستقیم وجود دارد.
متغیرهای تحقیق
متغیر مشخصه یک عنصر پدیده موجود زنده و یا هر چیزی است که قابلیت تغییر داشته و می تواند مقادیر مختلفی را بپذیرد. آنچه اهمیت دارد آنکه باید دقت شود در هر تحقیق ما متغیرهای خاص خواهیم داشت و اینگونه نخواهد بود که همه آنچه در یک مطالعه بعنوان متغیر حضور دارند برای تحقیق نامطلوب است. از سوی دیگر نوع متغیر علیرغم مشابه بودن عنوان از یک مطالعه به مطالعه دیگر ممکن است متفاوت باشد. در این قسمت متغیر های مورد بحث و تحلیل در تحقیق شرح داده می شود.
متغیر مستقل
متغیر مستقل ، متغیر دورن زایی است که به وسیله تحقیقگر اندازه گیری، ‌دستکاری یا انتخاب می شود تا تاثیر یا ارتباط آن بامتغیر دیگری معین شود.
متغیر مستقل اصلی، عبارت از: مسولیت اجتماعی
برای اندازه گیری مسولیت اجتماعی بصورت زیر عمل می کنیم:
نحوه اندازه گیری متغیر مستقل
به منظور اندازه گیری مسئولیت اجتماعی از چک لیست استاندارد امتیاز بندی شده استفاده می کنیم

ردیف	عوامل ارزشیابی	امتیاز	ضریب	جمع
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰

با مراجعه به اکثر کتب لغت در می‌یابیم که تعریف دقیقی از غلط ارائه نشده ‌است. نهایت توضیح یا تعریفی که از غلط ارائه گشته ‌است عبارت «ان تعیا بالشی فلا تعرف وجه الصواب فیه»^[۲۴۰] می‌باشد. لغویین نوعاً معتقدند غلط درخصوص همه مسایل و مخصوصاً امور منطقی استعمال می‌شود درحالی­که غلت فقط مختص حساب و محاسبه می‌باشد. در کتب لغت واژه غلط را بسیار در برابر صواب به­کار می‌برند، به­عنوان مثال می‌گویند استعمال فلان واژه غلط است و شکل درست آن مثلاً بدین صورت است.
بنا بر آن­چه گفته شد غلط نقیض صواب است و عمدی نیست و مترادف خطاء نیز به­کار رفته ‌است. ولیکن برخی از لغویین بین غلط و خطا فرق می‌گذارند. ایشان معتقدند «ان الغلط هو وضع الشی فی غیر موضعه و یجوز ان یکون صوابا فی نفسه و الخطأ لا یکون ثوابا علی وجه».^[۲۴۱] صرف­نظر از این اختلاف به نظر می‌رسد اگر غلط را مترادف خطاء بدانیم و هر آن­چه را که درخصوص خطاءگفتیم درخصوص غلط هم ساری بدانیم دیگر نباید غلط را معادل اشتباه بدانیم.^[۲۴۲] البته این­که در متون حقوقی عربی زبان، اصطلاح غلط به­جای اشتباه به­کار می‌رود، به­معنای معادل و مترادف بودن معنای لغوی این دو واژه نیست، بلکه گویای معادل‌ بودن اصطلاح غلط و اشتباه در متون حقوقی است. در حقوق ما، واژه غلط استعمال چندانی ندارد به­نحوی­که حتی در ترمینولوژی­های حقوقی هم به این واژه اشاره‌ای نشده‌ است. در برخی موارد هم که این واژه به­کار رفته ‌است، مانند غلط در نوشتن رأی، حکایت از غلط تایپی یا دیکته‌ای دارد و نمی‌توان غلط را معادل اشتباه دانست، چراکه در غلط تایپی برخلاف اشتباه، فرد لزوماً علم جازم یا ظن معتبر ندارد بلکه می‌تواند در اثر غفلت و بی‌تجربگی سهواً دچار غلط گردد. به­تعبیر دیگر فردی که در نوشتن رأی دچار غلط می‌شود هم در ابتدا می‌تواند مدعی املاء نادرست باشد و هم می‌تواند در این خصوص ادعایی نداشته باشد. بنابراین غلط معادل خطا و نه اشتباه است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بند سوم- سفه (سفاهت)^[۲۴۳]
ممکن است گفته شود واژه سفاهت مانند واژه حماقت کاملاً متفاوت از واژه اشتباه می‌باشد و لذا ضرورتی برای بررسی آن­ها وجود ندارد ولیکن با دقت در این دو مفهوم خواهیم ‌دید که این دو واژه چندان هم بی­ارتباط به واژه اشتباه نیست. چنان­که می‌دانیم سفه نقیض حکمت است^[۲۴۴] و حکمت هم معادل دانایی است. از طرفی علم و دانایی نیز نقیض جهل بودند. بنابراین به­نحوی می‌توان گفت سفه معادل جهل و نادانی است. آدم سفیه مانند آدم جاهل خلاف حکمت رفتار می‌کند. اما این­که آیا سفه دقیقاً معادل جهل است یا خیر، و اگر معادل و مترادف جهل است، مراد جهل بسیط است یا جهل مرکب (اشتباه) را هم در برمی‌گیرد، باید تحقیق بیشتری کرد.
فراهیدی در العین می‌گوید سفه و سفاه و سفاهت نقیض علم است. وی در ادامه این واژه را با این عبارت به خطا مرتبط می‌کند «و سفه حلمه و رأیه… اذا حملها علی امر خطاء».^[۲۴۵] گویی که امر سفهی از روی خطاء می‌باشد. جوهری سفه را ضد حلم دانسته ‌است.^[۲۴۶] چنان­که می‌دانیم حلم معادل بردباری است و انسان حلیم یعنی انسان بردبار. اما چرا سفه ضد یا نقیض حلم تعریف شده‌ است؟ پاسخ این سؤال را شاید بتوان در فروق اللغویه یافت. صاحب این اثر با ارزش از قول مفضل می‌گوید «ثم اجری سفه علی کل جهل و خفه… ». ایشان در ادامه می‌نویسند «و قیل السفیه فی قوله تعالی (فان کان الذی علیه الحق سفیها)،^[۲۴۷] هو الصغیر و هذا یرجع الی انه القلیل المعرفه، … و اصل السفه الخفه ثوب، سفیه أی خفیف و اصل الحلم فی العربیه اللین و رجل حلیم أی لین فی معاملته فی الجزاء علی السیئه بالافاه… ».^[۲۴۸] ابن اثیر در نهایه در ذیل واژه سفه گفته ‌است «فیه (انما البغی من سفه الحق) أی من جهله و قیل جهل نفسه و لم یفکر منهما… و السفیه: الجاهل».^[۲۴۹] در لسان العرب نیز آمده ‌است «و فی الحدیث: انما ذلک من سفه الحق و غمط الناس یعنی ان یری الحق سفها و جهلا و یحتقر الناس».^[۲۵۰] ابن منظور در جلد دیگری از این اثر بزرگ می‌گوید «سفه: خفه الحلم، و اصله الخفه و الحرکه و قیل: الجهل و هو قریب بعضه من بعض… ». ایشان سپس قول الزجاج را درخصوص آیه «… الا من سفه نفسه… » نقل می‌کند «… و قال الزجاج… القول الجید عندی فی هذا ان سفه فی موضع جهل».^[۲۵۱] شیخ طریحی تعبیر جدیدی درخصوص سفه دارد وی در تعریف السفیه می‌گوید «السفیه: المبذر و هو الذی یصرف امواله فی غیر الاغراض الصحیحه، او ینخدع فی المعامله». وی در ذیل آیه سیقول السفهاء من الناس می‌گوید «السفهاء خفاف العقول الذین ألقوا التقلید و أعرضوا عن النظر».^[۲۵۲] برخی درخصوص معنای سفه نفسه گفته‌اند یعنی «اهلک نفسه و اوبقها».^[۲۵۳] در کتب لغوی نیز مانند کتب حقوقی سفه در برابر رشد و سفیه مقابل رشید به­کار رفته‌ است. بنابرآن­چه گذشت سفه در معانی مختلفی در لغت به­کار رفته ‌است ۱ـ نقیض و ضد حلم ۲ـ خطاء ۳ـ خفت و کوچکی، چراکه سفیه یعنی خفیف و صغیر ۴ـ جهل ۵ـ تبذیر ۶ـ هلاک کردن ۷ـ نقیض رشید.
در اصطلاح حقوقی سفیه یعنی کسی که عقل معاش ندارد و به تعبیری دقیق­تر کسی که به­علت فقدان یا نقص قوه تمیز، از مداخله در امور مالی ممنوع است. تمام معانی لغوی سفه به­نحوی در معنای اصطلاحی این واژه می‌گنجد چراکه فرد سفیه در معامله حلیم و بردبار نیست، خطا می‌کند، جاهل است، اسراف و تبذیر در اموال می‌کند، خود را به هلاکت می‌‌اندازد و… . سؤال اساسی این­جااست که میان سفاهت و جهالت چه نسبتی است؟
به نظر می‌رسد فرد سفیه در امور مالی جهلش مفروض است، درحالی­که فرد جاهل فی الواقع و در تمامی امور دارای جهل است. بنابر‌این هر سفیهی نوعی جهالت (مفروض در امور مالی) دارد درحالی­که هر جاهلی لزوماً سفیه نیست. ازهمین­رو ادعای اشتباه یا جهل در معاملات از فرد سفیه مسموع نیست چراکه او اساساً حق تصرف در معاملات مالی را ندارد.
بند چهارم- حمق (حماقت)^[۲۵۴]
حمق در معنای «قلّه العقل»،^[۲۵۵] «وضع الشی فی غیر موضعه مع العلم بقبحه»،^[۲۵۶] «ضد العقل»،^[۲۵۷] «فساد عقل»^[۲۵۸] به­کار رفته ‌است. کاری که مطابق با عقل نباشد کار احمقانه توصیف می‌شود و به تعبیری حماقت در تقابل با عقل و منطق و اندیشه تعریف می‌شود. نکته حائز اهمیت این است که فرد احمق علم به نادرستی و نا‌شایست ‌بودن فعل خود دارد و به­رغم این علم مرتکب فعل احمقانه می‌شود. بنابراین برخلاف اشتباه و جهل، فرد احمق عالم به موضوع و نادرست ‌بودن فعل ارتکابی خود است. علاوه‌بر‌این فعل احمقانه همیشه مخالف عقل و خرد تلقّی می‌شود اما فعل اشتباهی لزوماً چنین نیست و همیشه در تقابل با عقل و خرد قرار ندارد.
بند پنجم- سهو^[۲۵۹]
سهو به­معنای غفلت از یک امر آمده ‌است به­نحوی­که قلب و ذهن انسان از آن مسأله غافل می‌شود.^[۲۶۰] این واژه در معنای غلط نیز به­کار رفته ‌است.^[۲۶۱] در سهو به­هیچ­وجه قصد و اراده وجود ندارد،^[۲۶۲] درحالی­که در اشتباه قصد و اراده وجود دارد. در سهو قصدی وجود ندارد و با کوچک­ترین اشاره‌ای فرد ساهی متنبه می‌گردد، درحالی­که در اشتباه چنین نیست و با تذکر به او باز وی اصرار بر فعل اشتباهی خود دارد.^[۲۶۳]
برخی از لغویین درخصوص واژه سهو و نسیان که بر اساس حدیث رفع، مرفوع از امت پیامبر هستند گفته‌اند «… و فسر السهو بزوال المعنی عن الذاکره فقط و بقاؤه مرتسماً فی الحافظه بحیث یکون کالشیء المستور و النسیان زواله عن القوتین: الذاکره و الحافظه».^[۲۶۴] این تعبیر مانند تعبیر علّامه حلّی در کشف الاسرار است. ایشان می‌گویند سهو عبارت است از زوال صور علمی از نفس به­نحوی­که بدون زحمت و اکتساب جدید، با توجهی اندک مجدداً به ذهن باز می‌آید. سهو بین ادراک و نسیان است. در نسیان صور علمی از خزانه مربوط پاک می‌شود ولی در سهو چنین نبوده و صور علمی در خزانه مربوط باقی می‌ماند، لیکن از صفحه روشن ذهن پاک می‌شود.^[۲۶۵]
معنای لغوی سهو چندان هم از معنای اصطلاحی آن دور نیست چراکه در فقه این کلمه در کنار واژه غفلت زیاد به­کار رفته ‌است. سهو در فقه بیش­تر از آن­که در بخش معاملات مطرح باشد در بخش عبادات به­کار رفته ‌است. سهو در حدیث معروف لا سهو فی سهو به­معنای شک آمده ‌است. هم­چنان­که در عبارات «لا سهو فی صلاه الفجر و المغرب»، «لا حکم للسهو مع الکثره»، «لا سهو علی من صلی خلف الامام» و نیز «لا سهو فی النافله» در معنای شک آمده است.^[۲۶۶] معنای اصطلاحی دوم سهو به حالتی اطلاق می‌شود که فرد در اثر غفلت یا فراموشی به علم خود که قبلاً برای وی نسبت به مسأله‌ای حاصل شده‌ است توجه نمی‌کند و به­خاطر همین عدم توجه به علم خود مرتکب اشتباه می‌شود.^[۲۶۷] در عبارت منقول از ابن جنید «سجدتا السهو تنوبان عن کل سهو فی الصلاه»،^[۲۶۸] سهو در این معنا به­کار رفته ‌است.
درخصوص رابطه سهو و اشتباه میان محققین اختلاف نظر وجود دارد. برخی این دو را دو مفهوم متباین می‌دانند^[۲۶۹] و برخی اعتقاد به عموم و خصوص مطلق دارند.^[۲۷۰] به نظر می‌رسد چون در سهو قصد و اراده‌ای وجود ندارد برخلاف اشتباه، اعتقاد به تباین ترجیح دارد. ازهمین­رو سهو را از مقوله غفلت و اشتباه را از مقوله جهل می‌دانیم.
بند ششم- غفلت^[۲۷۱]
چنان­که دیدیم سهو از جمله به­معنای غفلت استعمال شده ‌بود و یکی از معنای اصطلاحی سهو، شک بود. بنابراین منطقاً باید غفلت نیز از جمله در معنای شک به­کار آید، در­حالی­که در اصطلاحات فقهی غفلت درست در مقابل شک به­کار رفته ‌است و آدم شاک غیر از آدم غافل است.^[۲۷۲] سرّ این مسأله در این نکته نهفته است که سهو دو معنای اصطلاحی دارد؛ سهو در معنای اصطلاحی نخست معادل شک می‌باشد و الا در معنای اصطلاحی دوم خود به­مانند غفلت در مقابل شک به­کار می‌رود. توضیح آن­که در شک فرد شاک تنها جهل بسیط دارد و باید حسب مؤدای اصول عملیه عمل کند، درحالی­که در غفلت و سهو، غافل و ساهی دارای جهل مرکب هستند.
البته در جهل مرکب برخلاف اشتباه، با اندک اشاره و انتباهی فرد از جهل خارج می‌شود و چون قصد و اراده‌ای در تحقق فعل جاهلانه خود ندارد، از ارتکاب آن فعل به­فراست منصرف می‌شود و علت تفاوت سهو و غفلت با اشتباه هم همین نکته می‌باشد. با مراجعه به کتب مختلف لغت^[۲۷۳] درخصوص واژه غفلت چنین استنباط می‌شود که فرد غافل قبلاً به مسأله مورد غفلت علم و توجه داشته ‌است و لذا با اندک اشارتی متوجه غفلت خود می‌شود، درحالی­که در اشتباه این علم و توجه سابق وجود ندارد. به همین علت است که می‌گوییم در غفلت امر مغفول مورد قصد و نظر نبوده‌ است. عبارت علّامه در نهایه آن­جا که می‌‌‌گوید «اگر فردی بدون آن­که قصد داشته ‌باشد کلامی را در نماز به زبان بیاورد نماز باطل نمی‌شود …، چراکه در نماز غفلت کرده ‌است و قصدی در به زبان‌ آوردن آن کلام نداشته ‌است»،^[۲۷۴] دقیقاً گویای این مطلب است. بنابراین غفلت نیز مانند سهو نوعی جهل مرکب است، جهلی که قطعاً نمی‌توان آن­را اشتباه تلقّی کرد.
بند هفتم- غرور^[۲۷۵] و غبن^[۲۷۶]
غرر که به جهل خطرناک^[۲۷۷] هم از آن تعبیر شده ‌است از مقوله جهل بسیط است. در غرر فرد بدون علم به اطراف یک مسأله وارد معامله می‌شود، مثلاً بدون علم به میزان موضوع معامله یا بدون علم به ارزش مورد معامله وارد معامله می‌گردد و آن کالا را می‌خرد. غرر چون جهل بزرگ و خطرناک است از اسباب بطلان است،^[۲۷۸] درحالی­که جهل اگر اندک و ناچیز باشد هیچ خللی به صحت معامله وارد نمی‌آورد. سؤالی که به ذهن می‌رسد این است که آیا غرر درصورت فقدان علم تفصیلی محقق می‌شود یا ممکن است درصورت فقدان علم اجمالی هم غرر صدق ‌کند؟
به­نظر می­رسد فقدان علم اجمالی نیز منجر به غرر می­گردد، چراکه اگر غرر فقط به­معنای عدم علم تفصیلی باشد در این صورت چه لزومی داشت علم اجمالی در عقود تسامحی مثل ضمان، به­عنوان یک استثناء تلقّی شود؟ این درحالی است که غبن، جهل بسیط نیست، چراکه فرد مغبون علم به ارزش موضوع معامله داشته ‌است ولیکن بعداً معلوم می‌گردد که علم او بی‌اساس و باطل بوده ‌است. درواقع غبن برخلاف غرر نوعی جهل مرکب است. اگر غبن فاحش باشد سبب خیار غبن می‌‌گردد. درواقع حکم خیار غبن به حکم اشتباه برمی‌گردد چراکه غبن یعنی اشتباه راجع به ارزش و قیمت موضوع معامله.
بند هشتم- تردید^[۲۷۹]
تردید بر وزن تفعیل مصدر ثلاثی مزید «ردّ» است که ماضی آن «ردّد» می‌باشد. ردّ در لغت در معانی رد‌کردن و قبول ‌نکردن آمده ‌است. ماضی ثلاثی مزید ردّ، یعنی «ردّد» نیز به­معنای ثلاثی مجرد آن، یعنی رد‌کردن و نپذیرفتن به­کار رفته ‌است.^[۲۸۰] اما تردید در چند معنی به­کار رفته ‌است؛ نخست حالتی خاص از صدای حنجره انسان و یا احیاناً حیوان. دوم در معنای لازم و متعدی دو دل ‌بودن و دو دل‌کردن (شک‌ داشتن و تشکیک‌ کردن) به­کار رفته ‌است. سوم به­معنای انکار و تکذیب به­کار می‌آید. در زبان فارسی نوعاً معنای دوم رایج است درحالی­که معنای سوم بیشتر در زبان حقوقی به­ ویژه در مباحث مربوط به آیین دادرسی و ادله اثبات مصطلح است.
در معاملات تردید به­معنای شک و مردد به­معنی مورد شک، در مقابل تعیین و معین آمده ‌است. ماده ۶۹۴ قانون مدنی در این زمینه می‌گوید «علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن­را می کند شرط نیست… لیکن ضمانت یکی از چند دین به­نحو تردید باطل است». بنابراین اگر موضوع مورد ضمانت مبهم باشد می‌توان از آن ضمانت کرد، اما اگر مردد باشد ضمانت باطل است. از آن­جا که ضمان از عقود مسامحه و ارفاقی است، لذا علم اجمالی به موضوع آن کافی است. لذا اگر موضوع آن مبهم باشد اشکالی وجود ندارد ولیکن تسرّی این حکم به سایر عقود و معاملات مغابنه‌ای مانند بیع و اجاره هیچ‌گونه توجیهی ندارد.^[۲۸۱] دو شرط معلوم و معین ‌بودن موضوع معامله نیز حکایت از ممنوع ‌بودن ابهام و تردید در معاملات دارد. با اطلاع از مقدار و جنس و وصف موضوع معامله ابهام برطرف می‌شود (ماده۳۵۱ ق. م). مردد ‌بودن نیز با تعیین قطعی موضوع معامله از میان می‌رود.
بنابراین یکی از تفاوت­های تردید و اشتباه، اختلاف در اثر آن دو است. تردید درهرحال از اسباب بطلان است درحالی­که اشتباه لزوماً سبب بطلان نیست. علت این­که تردید از اسباب بطلان است جهل است. توضیح آن­که وقتی موضوع معامله معین نیست یعنی میان دو یا چند چیز مردد است، درواقع فرد نسبت به موضوع معامله جاهل است و نمی‌داند «الف» به مالکیت او در‌می‌آید یا «ب»؟ و چون جهل و غرر در معاملات منفی و منهی است لذا تردید از اسباب بطلان است. به نظر ما معقول ‌نبودن انتقال مالکیت به­نحو تردید، دلیل مناسبی برای بطلان معامله مردد نیست.^[۲۸۲] به نظر می‌رسد چون دلیل بطلان معاملات مردد نفی جهل و غرر است و چون مراد از غرر جهل بزرگ است، لذا تردید در عناصر جزئی موضوع معامله مانند وصف جزئی یا متعلقات جانبی موضوع قرارداد، نمی‌تواند از اسباب بطلان باشد. با این توضیح اختلاف دوم میان تردید و اشتباه روشن می‌گردد و آن این­که تردید از مقوله جهل بسیط است ولیکن اشتباه از مقوله جهل مرکب.
شایان ذکر است که از تقابل دو مفهوم تردید و اشتباه و احکام آن­ها نکته ظریفی به­دست می‌آید. چنان­که گفتیم، علت بطلان تردید، جهل بسیط می‌باشد. ازهمین­رو می‌توان گفت ادعای اشتباهی که در پی ظن و شک و احتمال (که همگی از مقوله جهل هستند) باشد از اساس مسموع نیست و لذا اگر فردی ادعای اشتباه کند و طرف مقابل بتواند اثبات کند که وی اصولاً نسبت به موضوع معامله شک و تردید داشته است، ادعای اشتباه مسموع نمی‌باشد، بلکه می‌توان حکم به بطلان معامله از جهت مردد ‌بودن موضوع معامله داد.
بند نهم- وهم و ابهام^[۲۸۳]
وهم در لغت در معنای غلط،^[۲۸۴] غفلت،^[۲۸۵] سهو،^[۲۸۶] ظن،^[۲۸۷] تصوّر غلط، پنداشت، خیال و تخیّل و اعتقاد به امر مرجوح^[۲۸۸] به­کار رفته ‌است. در وهم انسان تصوّر می‌کند که کار شایسته و درستی انجام می‌دهد، درحالی­که به­مانند اشتباه او در جهل مرکب است. درواقع وی قصد انجام کاری را دارد و لذا برخلاف غفلت و سهو نتیجه کار خود را درست مانند اشتباه اراده می‌‌کند. بنابراین وهم از جهت تصوّر خلاف واقع و نیز مورد قصد ‌بودن امر وهمی، با اشتباه مشترک است، ولیکن از این جهت که تصوّر خلاف واقع در وهم هیچ مبنای منطقی و محکمی ندارد، برخلاف اشتباه که اعتقاد خلاف واقع اساساً از جانب فرد دارای دلیل و اساس است، با آن متفاوت می­باشد. ابهام مصدر ثلاثی مزید «بهم» از باب افعال است. در کتب لغت «ابهم الامر» به­معنای اشتبه و لایعرف وجهه آمده ‌است.^[۲۸۹] امر مبهم هم به «لا مأتی له»،^[۲۹۰] یعنی «امری که هیچ راهی برای رسیدن به آن وجود ندارد» معنا شده ‌است و هم به امری که قفل شده‌ است و راهی برای رسیدن به آن وجود ندارد گفته می‌شود.^[۲۹۱]
درهرحال چنان­که گفتیم مبهم در برابر معلوم می‌باشد. امر مبهم همان امر مجهول است. یکی از شرایط موضوع معامله معلوم ‌بودن آن است و ابهام در موضوع معامله از اسباب بطلان است و چنان­که در باب تردید هم گفته ‌شد علت بطلان جهل و غرر منهی است. بنابراین مورد معامله نباید مبهم باشد، اگرچه علم اجمالی کافی است (ماده ۲۱۶ ق. م). با اطلاع از مقدار و جنس و وصف مبیع می‌توان از مورد معامله رفع ابهام کرد (ماده ۳۴۲ ق. م). در لزوم معلوم ‌بودن مورد معامله میان عین معین و کلی در معین و کلی فی ذمه و نیز میان ثمن و مثمن هیچ فرقی وجود ندارد.^[۲۹۲]
چون ابهام از مقوله جهل بسیط است و اشتباه از مقوله جهل مرکب، لذا اثر حقوقی آن­ها متفاوت است. اگر فردی نسبت به موضوع قرارداد ابهام و جهل داشته ‌باشد و اقدام به خرید آن نماید قرارداد به­جهت جهل و غرر باطل است، درحالی­که در اشتباه بسته به مورد، قرارداد می‌تواند باطل باشد یا نباشد. از مقایسه احکام ابهام و اشتباه دو سؤال به ذهن می‌رسد که پاسخ به آن­ها خالی از فایده نخواهد ‌بود. نخست این­که آیا می‌توان گفت هم­چنان­که در عقود مسامحه‌ای مانند ضمان، علم اجمالی کافی است و ابهام در موضوع معامله سبب بطلان نمی‌شود، ادعای اشتباه هم در این عقود پذیرفته نمی‌شود، چراکه در عقود مسامحه‌ای علم تفصیلی اساساً لزومی ندارد و فرد درخصوص این عقود و موضوع قراردادی آن­ها چه علم داشته ‌باشد و چه نداشته ‌باشد قرارداد صحیح است و چون اشتباه فرع بر لزوم علم است و در این عقود هم لزومی برای علم تفصیلی نیست لذا ادعای اشتباه اساساً بی‌مورد است؟
دوم آن­که آیا می‌توان گفت چون مورد معامله باید از سه جهت جنس، مقدار و وصف مبهم و مجهول نباشد، اشتباه هم تنها در این سه جهت پذیرفته می‌شود؟ آیا بین این دو رابطه­ای وجود دارد؟ پاسخ به این دو سؤال در تحلیل مبانی نظری اشتباه اهمیت زیادی دارد.
بند دهم- نسیان
نسیان به­معنی فراموشی است. راغب در مفردات ذیل واژه نسی می‌نویسد «النسیان ترک الانسان ضبط ما استودع اما لضعف قلبه و اما عن غفلته و اما عن قصد حتی ینحذف عن القب ذکر».^[۲۹۳] اگر مسأله در ذهن انسان باشد و انسان آن­را فراموش کند درواقع دچار نسیان شده ‌است. در حدیث، رفع نسیان از موارد مرفوع است. نسیان نوعی جهل بسیط است، البته جهلی که مسبوق به علم بوده ‌است. فراموشی اگر منشاء فعل قرار بگیرد می‌تواند به اشتباه منجر گردد. نسیان و فراموشی می‌تواند عمدی باشد، یعنی انسان کاری کند که برخی مسائل را فراموش کند و این غیر از تظاهر به نسیان است.
سؤال این است که آیا اشتباه هم می‌تواند عمدی باشد؟ یعنی انسان کاری کند که در برخی از مسائل به اشتباه بیافتد؟ اگر چنین است آیا حکم آن با سایر اشتباه­ها فرق دارد؟ درهرحال حکم افعال ناسی در حکم افعال جاهل است و چنان­که از حدیث رفع استنباط می‌شود در اعمال وضعی هم این اشتراک حکم وجود دارد.^[۲۹۴]
گفتار سوم: موضوع معامله
ماده ۱۹۰ قانون مدنی یکی از شروط صحت معامله را «… ۳ـ موضوع معین که مورد معامله باشد» می‌داند. مواد ۲۱۴، ۲۱۵ و ۲۱۶ هم برخی احکام مورد معامله را بیان می‌دارند. در این مواد آمده ‌است که مورد معامله باید مال و عملی باشد که مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد و در عین حال مبهم هم نباشد. این درحالی است که در ماده ۲۰۰ صحبت از «خود موضوع معامله» شده ‌است.
علاوه‌بر اصطلاحات «مورد معامله» و «موضوع معامله»، در برخی مواد ما شاهد اصطلاح «موضوع تعهد» هستیم. در مواد ۲۲۸، ۲۷۵، ۲۷۸ و ۲۷۹ صحبت از موضوع تعهد شده ‌است. باید دانست میان مورد معامله و موضوع معامله و نیز میان مورد تعهد و موضوع تعهد فرقی نیست و موضوع و مورد عبارت اخرای هم هستند. جالب توجه است که در حقوق مصر از واژه محل به­جای مورد و موضوع استفاده می‌شود. البته اغلب حقوق­دانان در همه نظام­های حقوقی میان موضوع (مورد) معامله و موضوع (مورد) تعهد فرق نهاده‌اند.
لازم به تذکر است که واژگان قرارداد، معامله و عقد از نظر ما در این خصوص یکی هستند، لذا تفاوتی میان موضوع قرارداد با موضوع معامله و یا موضوع عقد وجود ندارد و همه در مقابل موضوع تعهد قرار دارند. در این گفتار ابتدا با تبیین موضوع تعهد و موضوع معامله در پی پاسخ به این سؤال هستیم که مراد از اشتباه در موضوع قرارداد چیست؟ سپس اصطلاح مندرج در ماده ۲۰۰ قانون مدنی یعنی «خود موضوع معامله» را بررسی می‌کنیم.
مبحث نخست: موضوع تعهد
تعهد^[۲۹۵] مصدر باب تفعل در لغت از جمله به­معنای برعهده‌ گرفتن و خود را مدیون ‌کردن ‌است. معامله، تراضی مبنای تعهد است. در هر معامله‌ای تعهد یا تعهداتی وجود دارد که وجود آن­ها از آن معامله ناشی می‌شود، لذا باید میان معامله و تعهد فرق نهاد هم­چنان­که باید میان موضوع این دو قائل به تفاوت شد. البته در قانون مدنی هرازگاهی میان این دو مفهوم خلط شده ‌است، به­عنوان مثال تعهد در ماده ۵۶۵ ق. م که می‌گوید «جعاله تعهدی است جایز… » به­معنای عقد و معامله است. درواقع تعهد در مقابل معامله یعنی التزام یا دین. شاید در توجیه این اختلاط بتوان گفت تعهد اساساً دارای دو معنا است. ۱ـ تعهد به­معنای عام که معادل عقد و معامله است ۲ـ تعهد به­معنای خاص که مرادف با دین و التزام ناشی از معامله است.
در قرادادها ما شاهد چند عنوان هستیم. نخست توافق دو اراده که بسته به نوع قرارداد، اثر این توافق فرق دارد. به­عنوان مثال در عقد بیع اثر توافق، انتقال مالکیت ثمن و مثمن است و در عقد اجاره تملیک عین به عوض معلوم اثر توافق است. دوم تعهد یا تعهدات یک یا دو طرف قرارداد است. در قرارداد بیع، تعهد فروشنده به تسلیم بیع و تعهد خریدار به تسلیم ثمن تعهدات اصلی قراردادی است. سوم متعلَّق تعهد است. به­عنوان مثال متعلَّق تعهد به تسلیم بیع، خود مبیع است، هم­چنان­که متعلَّق تعهد به تسلیم ثمن، خود ثمن است. بنابراین موضوع تعهد با متعلَّق موضوع تعهد فرق دارد. در بیع موضوع تعهد تسلیم و انتقال است. موضوع تعهد به فعل یا ترک فعل انسان متعهد برمی‌گردد. این موضوع می‌تواند انتقال، اسقاط یا هر فعل و یا ترک فعلی باشد که بتواند موضوع تعهد قرار بگیرد. در ترمینولوژی حقوق ذیل واژه تعهد چند معنا ذکر شده ‌‌است:
الف- «رابطه حقوقیی که به­موجب آن شخص یا اشخاص معین نظر به اقتضاء عقد یا شبه عقد یا جرم یا شبه ‌جرم و یا به حکم قانون، ملزم به دادن چیزی یا مکلف به فعل یا ترک عمل معینی به نفع شخص یا اشخاص معین می‌شوند». در این تعبیر نه­تنها تعهد به یک رابطه حقوقی تعریف شده ‌است، بلکه منشاء تعهد را اعم از اعمال حقوقی بیان کرده ‌است و لذا از این دو جهت این تعریف مورد ایراد است.
ب- «حق ذمی را نسبت به کسی که آن حق علیه او است تعهد گویند». این تعریف معنای محصولی و اسم مفعولی تعهد را بیان می‌دارد و مانند تعریف «الف» و نیز «ج» عام است.
ج- «عمل بر ذمه‌گرفتن حقی به نفع غیر».^[۲۹۶] این تعریف معنای مصدری تعهد را بیان می‌دارد. حق در این تعریف و تعریف «ب» اعم است از به­عهده‌ گرفتن انجام یا ترک عمل، چه در برابر عوض باشد و چه نباشد».
به­طورکلی تعهد از دو دیدگاه اسم مصدری و اسم مفعولی دو تعریف دارد. در دیدگاه اسم مصدری خود «متعهد ‌شدن»، «ملزم ‌شدن» و «به­عهده گرفتن» مهم است، درحالی­که در دیدگاه اسم مفعولی برخلاف اعمال فوق نتیجه این اعمال یعنی «وظیفه»، «التزام» و «تعهد» مدّنظر است. در یکی متعهد ‌شدن مبنای تعریف است و در دیگری خود تعهد به­عنوان اثر و محصول متعهد ‌شدن اساس تعریف است.^[۲۹۷] متعلَّق موضوع تعهد می‌تواند یک شیء خارجی یا کار قابل سنجش و یا مال دارای ارزش و یا حق خاصی باشد. آن­چه در این قسمت مهم است توجه به اختلاف موضوع تعهد و متعلَّق موضوع تعهد است. البته این­که متعلَّق موضوع تعهد چه چیزی می‌تواند باشد خود مستلزم بحث مستقلی است که در پایان این مبحث به آن می‌پردازیم.
علاوه‌بر این سه، در قراردادها جهت^[۲۹۸] و سبب^[۲۹۹] هم مطرح است. جهت همان علت شخصی است که در هر عقدی بسته به مورد متفاوت است، لیکن سبب همان علت نوعی است که در هر نوع عقدی یکسان است. در عقود معوض تعهد هر یک از متعاقدین سبب و علت تعهد طرف دیگر است.
تفکیک میان موضوع معامله و موضوع تعهد چندان مورد وفاق همه حقوق­دانان نیست. برخی از اساتید در توجیه تعارضات موجود در حقوق فرانسه درخصوص تعیین موضوع عقد بیان می‌دارند «مال یا عمل را می‌توان مورد معامله دانست و نسبت به مفاد ماده ۲۱۴ ق. م همانند ماده ۱۱۲۶ قانون مدنی فرانسه از این حیث که مال یا عمل را مورد معامله معرفی کرده است، ایرادی نمی‌توان داشت و جدا‌ کردن موضوع عقد از موضوع تعهد امری تصنعی و نادرست به نظر می‌رسد».^[۳۰۰] لیکن برخی دیگر از اساتید با این بیان که «… اگر عقد به تراضی مبنای تعهد گفته‌ شود و از اسباب آن به­شمار آید، بی­گمان بایستی موضوع آن دو نیز جدای از هم باشد»،^[۳۰۱] از تفکیک میان این دو حمایت کرده‌اند. بی‌شک منشاء این اختلاف­ها را چه در حقوق ما و چه در حقوق فرانسه باید در متن قانون جستجو کرد. حسب ماده ۲۱۴ قانون مدنی ایران «مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن­را می‌کنند» و نیز حسب ماده ۱۱۲۶ قانون مدنی فرانسه (که مأخذ ماده ۲۱۴ است) «موضوع هر معامله‌ای چیزی است که یک طرف متعهد به دادن آن یا انجام یا عدم انجام آن می‌شود».^[۳۰۲] هر دو ماده در تعریف مورد معامله تکیه بر تعهد کرده‌اند.
به نظر ما نقص ماده ۲۱۴ تنها در تعریف مورد معامله نیست بلکه این ماده از این جهت که فقط به عقود عهدی اشاره کرده‌ است و به عقود تملیکی مانند بیع اشاره‌ای نداشته‌ است نیز فاقد وجاهت کافی است. وانگهی این ماده به موضوع عقود غیر مالی مانند نکاح نیز توجهی نداشته‌ است. این تعریف هم­چنین سقوط حق یا تعهد را (در قراردادهایی مثل تبدیل تعهد) مورد غفلت قرار داده ‌‌است و البته اگر به­جای واژه عمل در این ماده از واژه ایفا استفاده می‌شد هم فعل و هم ترک فعل را در برمی‌داشت.^[۳۰۳] درواقع موضوع تعهد عبارت است از ایفای تعهد^[۳۰۴] و متعلَّق آن عبارت است از مال یا عملی که ایفای تعهد بدون آن امکان ندارد. مازو معتقد است اگر در ماده ۱۱۲۶ قانون­گذار واژگان «هر تعهدی»^[۳۰۵] و «ایفاء»^[۳۰۶] را به­جای واژگان «هر قرارداد»^[۳۰۷] و «چیز»^[۳۰۸] انشاء می‌کرد، در تعریف خود موفق بود.^[۳۰۹]
برخی از اساتید معتقدند که مراد از مورد معامله در ماده ۲۱۴ درواقع مورد تعهد است،^[۳۱۰] درحالی­که برخی دیگر گفته‌اند مراد از مورد معامله در ماده ۲۱۴ متعلَّق موضوع تعهد است.^[۳۱۱] به نظر می‌رسد نظر اخیر ترجیح دارد چراکه مورد یا موضوع تعهد یک امر معنوی است که متعهد مستقیماً به آن وابسته است و این امر معنوی که می‌تواند چهار چیز باشد (انتقال، فعل، ترک و اسقاط)^[۳۱۲] با متعلَّق آن که امری مادی و فیزیکی است متفاوت است.

انسان اقتصادی عقلایی در مقابل انسان دارای تمایلات( سوگیری) رفتاری
از نظریه­ های اقتصادی نئوکلاسیک اینگونه استنباط می­ شود که انسان اقتصادی مدل ساده­ای از رفتار اقتصادی انسان است که بر اصولی نظیر منفعت شخصی کامل، عقلانیت کامل و تصمیم ­گیری اقتصادی براساس اطلاعات کامل استوار است. انسان اقتصادی نگرش خاصی داردکه اقتصاددانان با درجات متفاوتی از آن حمایت می­ کنند.( همانند آنچه در مورد فرضیه بازار کارا وجود دارد). برخی شکل نیمه­قوی آن را می­پذیرند.، در این نوع رفتار اقتصادی عقلایی کامل نیست بلکه به درجاتی احتمال رفتارهای غیرعادی وجود دارد. برخی دیگر از شکل ضعیف انسان اقتصادی حمایت می­ کنند، در این حالت رفتارهای عقلایی وجود دارد اما خیلی قدرتمند نیست. در تمام این گونه­ ها فرض اساسی مشترک این است که انسان می­خواهد تا جایی که ممکن است عقلایی رفتار کند، نفع شخصیش را حداکثر کند و تصمیمات اقتصادی کاملا عقلایی بگیرد. علاقه اقتصاددانان به مفهوم انسان اقتصادی عقلایی دو دلیل اساسی دارد: انسان اقتصادی تجزیه و تحلیل اقتصادی را نسبتا آسان می­ کند. انسان اقتصادی این امکان را برای اقتصاددانان فراهم می­ کند که یافته­های خود را کمی کرده، بهتر پردازش کنند و درک آن را ساده نمایند. زیرا صرفا در شرایطی که انسان_­­ها رفتار کاملا عقلایی داشته و به منظور حداکثر کردن منفعت بر مبنای اطلاعات کامل تصمیم ­گیری کنند، امکان کمی کردن رفتار آنان فراهم می­ شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اما در طرف مقابل منتقدین انسان اقتصادی با به چالش کشیدن این سه فرض بنیادی، عقلانیت کامل، منفعت شخصی کامل و اطلاعات کامل همچنان راه تقابل را می­پیمایند.
۱-عقلانیت کامل: وقتی انسان­ها عقلایی هستند، توانایی استدلال کافی دارند و قضاوت­هایشان براساس فایده­مندی است. اما عقلانیت تنها محرکه رفتار انسان نیست. حتی ممکن است عقلانیت محرکه اصلی رفتار نیز نباشد، همانگونه که روانشناسان معتقدند قوه درک انسان تابع احساسات اوست. به بیان دیگر آنها براین باورند که رفتار انسان بیش از آنکه محصول منطق باشد، از محرکه­های ذهنی نظیر ترس، عشق، نفرت، لذت و درد حاصل می­ شود. انسان­ها از هوش خود تنها در رسیدن به نتایج احساسی یا اجتناب از ان سود می­برند.
۲-منفعت شخصی کامل: تحقیقات بسیاری نشان داده است که افراد به طور کامل منفعت­طلب نیستند. اگر اینگونه نبود، وجود حس نوع­دوستی معنا نداشت. همچنین باورهای دینی و مکاتب فکری که پدیده­هایی همچون فداکاری، ایثار و ترحم به دیگران را ارزش تلقی می­ کنند، نمی­توانست در طول قرون متمادی ماندگار باشد. حتی رفتارهای منفی نظیر خودکشی، فحشا و الکلیسم نیز با منفعت شخصی کامل در تقابل است.
۳-اطلاعات کامل: افراد ممکن است در موضوعات خاصی اطلاعات کامل یا نسبتا کاملی را داشته باشند. از یک پزشک یا دندانپزشک انتظار می­رود که در حرفه خود متبحر و متخصص باشد. با این حال، اینکه هر فردی در یک موضوعی دانش کامل داشته باشد، ممکن نیست. در دنیای سرمایه ­گذاری موضوعات بسیاری برای دانستن و آموختن وجود دارد که موفق­ترین سرمایه ­گذاران نیز به همه آنها تسلط ندارند.
بسیاری از تصمیمات اقتصادی در نبود اطلاعات کامل گرفته می­ شود. به عنوان مثال در برخی از تئوری­های اقتصادی فرض می­ شود که افراد رفتارهای خرید خود را براساس سیاست­های پولی فدرال رزرو تطبیق می­ دهند. مسلما برخی افراد به خوبی می­دانند که این اطلاعات را از چه منبعی به دست آورند، و چگونه آن را تفسیر و مورد بهره ­برداری قرار دهند.
۲-۲-۴-تئوری چشم­انداز^[۵۳] کاهنمن و تورسکی
تقریبا مقارن با کار رایفا در زمینه تئوری تصمیم، دو روانشناس نسبتا گمنام به نام­های کاهنمن و تورسکی مشغول تحقیق در زمینه تصمیم ­گیری تحت شرایط عدم­اطمینان بودند. سرانجام این تحقیق منجر به انتشار کتاب مهمی با عنوان ( قضاوت تحت شرایط عدم­اطمینان ) در سال ۱۹۸۲ شد. نویسندگان در یک مصاحبه مطبوعاتی در سال ۱۹۸۳ یافته­های خود را اینگونه توصیف نمودند:
تحقیق ما با این فرض که قضاوت­ها و بینش­های شهودی تحت شرایط عدم اطمینان از قوانین آمار و احتمال پیروی نمی­کند، آغاز گردید. بررسی و مستندسازی فرضیه ­های این تحقیق مستلزم چند سال و هزاران ساعت کار بود.
ویژگی­های متدولوژی مطالعه عبارت بود از: ۱-ارزیابی قضاوت شهودی از اصول هنجاری آمار و احتمال ۲- تلاش برای کشف ذهنیات غیرمستدل و سوگیری­ها در قضاوت و۳- کوشش برای کاهش اختلاف در کاربردهای علمی و نظری بین روانشناسی قضاوت و تئوری باور منطقی^[۵۴].
کار تورسکی و کاهنمن، چگونگی وقوع، علل و اثرات خطای انسان در منطق اقتصادی را روشن کرد. این دو محقق در سال ۱۹۷۹ مقاله دیگری با عنوان” تئوری چشم­انداز: تجزیه و تحلیل تصمیم تحت شرایط ریسکی” منتشر کردند که امروزه از آن به عنوان اولین اثر مدون در مالی رفتاری یاد می­ شود. خلاصه­ای از این مقاله به شرح زیر یاد می­ شود:
این مقاله با انتقاد از تئوری مطلوبیت موردانتظار به عنوان یک مدل توصیفی برای تصمیم ­گیری در شرایط عدم­اطمینان، مدل جایگزینی به نام تئوری چشم­انداز را معرفی می­ کند.انتخاب از بین چند گزینه ریسکی، نمایانگر چندین اثر فراگیر است که با پایه­ های فکری تئوری مطلوبیت ناسازگار است. افراد عموما به پیامدهای محتمل در مقایسه با پیامدهای مطمئن کمتر از حد لازم اهمیت می­ دهند. این گزارش که اثر اطمینان^[۵۵] نامیده می­ شود، در موقعیت­های انتخابی متکی بر سودهای مطمئن به ریسک­گریزی و در موقعیت­های دربرگیرنده زیان­های قطعی، به ریسک­پذیری می­انجامد. افزون بر این افراد غالبا عناصری را که در همه گزینه­ ها( انتظارات) مشترک هستند، رها می­ کنند. این گرایش که اثر جداسازی^[۵۶] نام دارد، شرایطی را نشان می­دهد که وقتی گزینه یکسانی در اشکال متفاوت ارائه شود، به اولویت­ها و ترجیحات ناسازگاری منتهی می­ شود. تئوری انتخاب جایگزین به جای تخصیص ارزش به دارایی­ های نهایی، آن را به سود(زیان) تخصیص می­دهد و همچنین احتمالات جای خود را به وزن­های تصمیم^[۵۷] می­دهد. تابع ارزش در منطقه سود مقعر و در منطقه زیان محدب است. همچنین شیب آن در منطقه زیان بیشتر از منطقه سود است. وزن­های تصمیم به جز در طیف ضرایب احتمال پایین، در سایر موارد، عموما کمتر از احتمالات متناظر هستند. وزن بیش از حد دادن به ضرایب احتمال پایین، می ­تواند هم به جذابیت بیمه( رفتار محافظه ­کارانه ) و هم به جذابیت خطرپذیری( رفتار غیر محافظه ­کارانه ) منجر شود.
تئوری چشم­انداز اساسا نحوه ارزیابی سود و زیان توسط افراد را توصیف می­ کند. این تئوری از دو فرایند تفکری مشخص نام می­برد: اصلاح^[۵۸] و ارزیابی. در مرحله اصلاح( ویرایش)، گزینه­ ها براساس قائده سرانگشتی^[۵۹]( ذهنی یا غیرمستدل) که با الگوریتم ریاضی مغایرت دارد، رتبه ­بندی می­ شود. سپس در مرحله ارزیابی، نقطه مرجع^[۶۰] طراحی می­ شود که مبنای نسبی ارزیابی سود و زیان­ها را فراهم می­ کند. تابع ارزشی که از نقطه مرجع عبور می­ کند ونتایج مثبت و منفب را ارزشگذاری می­کندS شکل است. همچنین به منظور انعکاس ریسک­گریزی( یعنی نشان دادن این احساس که تاثیر زیان بیشتر از سود است) نمودار نامتقارن است. به بیان دیگر این نمایش درواقع بر ریسک­پذیری در منطقه زیان تاکید می­ کند.
یکی از ملاحظات مهم در تئوری چشم­انداز این است ، که افراد از نظر ذهنی پیامدهای پیش ­بینی­شده را چگونه می­بینند و این موضوع چگونه بر مطلوبیت موردانتظار تاثیر می­ گذارد. یک شاهد مثال خوب در این زمینه کار تورسکی و کاهنمن با بهره گرفتن از داده ­های آزمایشی است که در مقاله سال ۱۹۷۹ آنها آمده است. در این مطالعه آزمونی به شکل زیر برای دو گروه از افراد انجام شد:
۱-علاوه بر تمام مایملکی که در حال حاضر دارید، به شما ۱۰۰۰ دلار داده می­ شود و از شما خواسته می­ شود تا یکی از دو گزینه زیر را انتخاب کنید:
A-سود قطعی ۵۰۰ دلاری
B-50 درصد شانس دریافت ۱۰۰۰ دلار و ۵۰ درصد شانس دریافت هیچ مبلغ
گروه دو با مسئله­ای به شرح زیر مواجه است:
۲-علاوه بر تمامی مایملکی که در حال حاضر در دست دارید. به شما ۲۰۰۰ دلار داده می­ شود و از شما خواسته می­ شود یکی از دو گزینه زیر را انتخاب کنید:
A-زیان قطعی ۵۰۰ دلاری
B-50 درصد احتمال از دست دادن ۱۰۰۰ دلار و ۵۰ درصد احتمال از دست دادن هیچ مبلغ
نتایج آزمون این­گونه بود:
در گروه اول ۸۴ درصد پاسخ ­دهندگان گزینه A را انتخاب کردند و در گروه دوم یک اکثریت ۶۹ درصدی گزینه B را برگزیدند. حال با توجه به اینکه ارزش مورد انتظار برای هر دو گروه و در هر دو گزینه یکسان است، نتایج بدست آمده باید چگونه تفسیر شود.
کاهنمن و تورسکی یک مدل توصیفی تصمیم ­گیری در شرایط ریسک به عنوان مدل جایگزین بیان کردند که تئوری چشم­انداز نامیده می­ شود. آنها بیان کردند که تئوری مطلوبیت موردانتظار نمی­تواند توضیح دهد که چرا اغلب مردم به طور همزمان هم به دنبال ریسک­پذیری و هم به دنبال اطمینان هستند. کاهنمن و تورسکی دریافتند عملا مردمی که به دنبال نتایج صرفا احتمالی هستند در مقایسه با افرادی که به دنبال نتایج قطعی هستند، کمتر هستند. همپنین آنها دریافتند که مردم عموما سرمایه ­گذاری­هایی که هم احتمالی و هم قطعی هستند را با درنظرگرفتن چشم­انداز و آینده­نگری رها می­ کنند. برطبق تئوری چشم­انداز، سرمایه ­گذاران به سود و زیان توجه می­ کنند نه به داراییها. همپنین در این تئوری به جای احتمالات از وزن­های تصمیم ­گیری استفاده می­ شود.
مقدار تابع در این تئوری براساس انحرافات از نقاط مرجع بدست می_­­­آید و معمولا نسبت به سود مقعر هستند( نشان دهنده ریسک­گریزی). و معمولا برای زیان محدب هستند( در جستجوی ریسک) و شیب آن برای زیان بیش از سود است( زیان­گریزی).
وزن­های تصمیم ­گیری عموما کمتر از احتمالات متناظر خود هستند البته به جز در دامنه­ای که احتمالات کم هستند.
تالر در سال ۱۹۸۰ عنوان کرد که این شرایط زمانی وجود دارند که مصرف­ کنندگان از این تئوری به شیوه­ای عمل کنند که با تئوری اقتصاد تناقض داشته باشد و وی پیشنهاد می­ کند که تئوری کاهنمن و تورسکی بهتر است به عنوان پایه­ای برای یک تئوری توصیفی جایگزین استفاده شود.
اهم مطالبی که وی عنوان کرد عبارت از: کاهش هزینه فرصت، عوارض نادیده­گرفتن هزینه از دست رفته، تحقیق رفتاری، عدم انتخاب در شرایط انتخاب و پشیمانی، تعهد اولیه و خودکنترلی است.این نظریه، نظریه حسابداری روانی و ذهنی را معرفی می­ کند.
در یک مقاله مهم دیگر تورسکی و کاهنمن در سال ۱۹۸۱ مفهوم چارچوب­بندی را بیان می­ کنند. آنها نوعی اصول روانشناسی را تعریف کردند که بر شناخت مشکلات تصمیم ­گیری و ارزیابی احتمالات تمرکز می­­­کرد و آنها بیان کردند زمانی که مشکلات براساس روش های مختلف مرزبندی و چارچوب­گذاری شوند موجب تغییر خواسته ­ها می­شوند.
شیلر در سال ۱۹۸۱ کشف کرد که نوسان­پذیری قیمتهای سهام بیش از آن است که بتوان آن را به اطلاعات جدید در خصوص سودهای آتی نسبت داد.
در سال ۱۹۸۲ کاهنمن، اسلویک و تورسکی تئوری قضاوت در شرایط عدم­اطمینان را به تئوری کشفیات جدید و تمایلات جدید تغییر دادند که در ۳۵ فصل کشفیات در خصوص اطلاعات جدید و چگونگی تغییر تمایلات افراد با توجه به این کشفیات را توضیح می­داد.
در سال ۱۹۸۵ دیبند و تالر این سوال را مطرح کردند که آیا بازار سرمایه بیش از حد واکنش نشان می­دهد. آنها آنچه را که اکنون به عنوان مالی رفتاری مطرح می­ شود برای اولین بار مطرح کردند. آنها کشف کردند که مردم به طور سیستماتیک بیش از حد به اخبار حوادث غیرمنتظره و احساسی عکس­العمل نشان می­ دهند. همین امر منجر به عدم کارایی در بازار سرمایه می­ شود. این یک نکته شگفت­انگیز و عمیق بود. حسابداری ذهنی یا روانی عبارتست از عملیات شناسایی که توسط افراد و خانواده­ها جهت ارزیابی، اداره، و ثبات در فعالیت­های مالی استفاده می­ شود.
تالر در سال ۱۹۸۵ یک مدل جدید از رفتار مصرف ­کننده شامل حسابداری روانی را عنوان کرد.
در سال ۱۹۸۶ تورسکی و کاهنمن بیان کردند که تئوریهای چشم­انداز و چارچوب­بندی، مبانی کافی برای یک تئوری توصیفی تصمیم ­گیری ارائه نمی­کنند.
در سال ۱۹۸۷ یاری تغییراتی در تئوری مطلوبیت مورد انتظار انجام داد و سپس یک تئوری جدید با عنوان تئوری دوگانه انتخاب در شرایط ریسک را مطرح کرد.
در سال ۱۹۸۷ دیبند و تالر دلایل بیشتری برای حمایت از فرضیه عکس­العمل بیش از حد بازار ارائه کردند.
در سال ۱۹۸۸ ساموئلسن و زچاسر پژوهش­هایی در خصوص تصمیم ­گیری انجام دادند و شواهدی درخصوص تمایلات و سوگیری­های حال حاضر ارائه کردند.
پاتربا و سامرس در سال ۱۹۸۸ عوامل زودگذر و موقت که بر قیمت سهام تاثیر می­ گذارد را بررسی کردند و به یک خودهمبستگی مثبت در کوتاه­مدت و خود همبستگی منفی در درازمدت رسیدند. اگرچه نمی­ توان تغییر قیمت­های تصادفی را براساس آمار نادیده گرفت.
در سال ۱۹۹۰ کاهنمن، نتچ و تالر چندین تحقیق انجام دادند که نشان می­داد که زیان­گریزی و اثربخشی حتی با وجود فرصت­های ویژه در بازار باز هم وجود دارد و نتیجه گرفتند که این موارد از خصوصیات اصلی و میل و خواسته سرمایه ­گذاران است.
گیلویچ در سال ۱۹۹۱ کتاب چگونه ما می­فهمیم که اینگونه نیست را نوشتند، این کتاب درباره جایزالخطا بودن انسان در تصمیم ­گیری بود.
تورسکی و کاهنمن در سال ۱۹۹۱ مدل وابسته به مرجع بدون ریسک انتخاب را مطرح کردند، فرض اساسی این تئوری ریسک­گریزی بود، یعنی افراد بیش از اینکه به سود و مزایا توجه کنندبه فرار از زیان توجه می­ کنند.
فرناندز و رودریگ در سال ۱۹۹۱ یک مدل اقتصادی ارائه کردند و نشان دادند که چگونه آگاهی­ های افرادی که سود یا زیان متحمل می­شوند می ­تواند موجب سوگیری و تمایلات کنونی آنها شود.
کانهمن، نتچ و تالر در سال ۱۹۹۱ سه نوع ناهنجاری زیان­گریزی، اثربخشی و سوگیری کنون گرایی را به طور همزمان مورد بررسی قرار دادند.
تالر در سال ۱۹۹۲ کتاب نفرت داشتن از افراد برنده از تناقض­ها و خلاف قائده­های موجود در اقتصاد را تالیف کرد.
بانرجی در سال ۱۹۹۲ یک مدل ساده از رفتار گروهی ایجاد کرد.
کاهنمن و تورسکی در سال ۱۹۹۲ نسخه جدیدی از تئوری چشم­انداز را بیان کردند که آنرا تئوری چشم­انداز انباشته نامیدند. این تئوری به جای استفاده از وزن­های تصمیم ­گیری به صورت جداگانه، از آنها به صورت جمع­شونده استفاده می­ کند و همچنین عدم­اطمینان را به عنوان یک چشم­انداز با ریسک که ممکن است پیامدهای مختلفی داشته باشد درنظر می­گیرد. و بدین صورت استفاده از وزن­های متفاوت برای سود و برای زیان به صورت مجزا امکان­ پذیر می­ شود.
این تئوری از طریق پیش ­بینی­های تجربی مورد تائید قرا گرفته است و از چهار جنبه متفاوت مدل ریسک را بیان می­ کند: ریسک­گریزی به احتمال زیاد موجب به­دست آوردن سود و در جستجوی ریسک بودن به احتمال زیاد منجر به زیان می­ شود. همپنین احتمال ریسک­پذیری برای سود و ریسک­گریزی برای زیان کم است.
مارتین سول در سال ۲۰۰۴ تئوری چشم­انداز انباشته را به گونه ­ای توسعه داد که اولین و تنها مدلی است که می ­تواند با بیش از چهار پیامد سروکار داشته باشد.

q18

<—

ارتباطات یکپارچه بازاریابی

۱.۰۰۰

.۹۲۵

q19

<—

ارتباطات یکپارچه بازاریابی

.۵۵۵

.۲۴۹

۲.۲۳۲

.***

.۵۵۲

q20

<—

ارتباطات یکپارچه بازاریابی

.۲۴۹

.۱۲۶

۱.۹۷۵

.***

.۲۹۰

q21

<—

ارتباطات یکپارچه بازاریابی

.۰۰۸

.۰۷۸

.۱۰۵

.***

.۰۱۰

بانک­های دولتی
با توجه به خروجی نرم­افزار آموس و سطوح معناداری برای تحلیل عاملی تاییدی متغیر ارتباطات یکپارچه بازاریابی در جدول (۴-۱۸)، تمامی عامل‌ها از بار عاملی مناسبی برخوردار بودند و رابطه‌ آنها با متغیر مکنون تایید شد (سطح معناداری مربوط به کلیه سوالات ۰۰۰/۰ و کمتر از ۰۵/۰ می­باشد). سوالات ۱۸ و ۲۱ به ترتیب بیشتر (۹۲/۰) و کمتر (۰۱/۰) از سوالات دیگر توانسته ­اند متغیر ارتباطات یکپارچه بازاریابی را اندازه ­گیری نمایند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مقایسه میانگین­ها
فرضیه: میانگین متغیر ارتباطات یکپارچه بازاریابی در دو بانک خصوصی و دولتی متفاوت است.
برای بررسی اینکه آیا تفاوت برآوردهای ارتباطات یکپارچه بازاریابی بین بانک خصوصی و دولتی کرمانشاه معنادار است یا خیر به بررسی تفاوت ماتریس­های کواریانسی می­پردازیم. فرضیه ما در اینجا برابر بودن میانگین­های سازه‌های پنهان در مدل‌های عاملی تاییدی با تاکید بر بارهای عاملی معرف­های مختلف تعریف شده برای اندازه ­گیری سازه پنهان است. آزمون چنین فرضی منوط به ‌این است که‌ابتدا مقدار کای اسکوئر مدل مبنا برآورد شود و سپس بارهای عاملی آزاد تعریف شده قید برابر بودن زده شود. برای تایید فرض صفر (برابر بودن میانگین­ها) باید مقدار تفاوت کای اسکوئر دو مدل (با و بدون قید برابری) برای درجه آزادی حاصل از تفاوت درجه آزادی دو مدل از مقدار توزیع کای اسکوئر در سطح اطمینان ۹۵ درصد کوچکتر باشد.
با توجه به جدول( ۴-۱۹)تفاوت کای اسکوئر دو مدل برابر ۶۸/۱۵ که با درجه آزادی تفاوت برابر ۱ از مقدار بحرانی توزیع کای اسکوئر برای سطح اطمینان ۹۵% (۸۲/۷) کوچکتر است لذا فرضیه برابر بودن میانگین‌ها تایید می‌شود. این بدین معناست که میانگین سوالات مربوط به‌ارتباطات یکپارچه بازاریابی در دو بانک با هم تفاوت معناداری ندارد.
(جدول۴-۱۹) تفاوت مقدار کای اسکوئر مدل‌های دارای/بدون قید برابری و معناداری آن

مدل

دو قسم از وجود بین حکما و متکلمین، اتفاقی است؛ اول: مفهوم عام بدیهی، دوم: حصه، و آن همان وجود مطلق است که به ماهیتی اضافه شود، مانند وجود انسان و آسمان و زمین.
اما برخی از حکما و متکلمین معتقدند که وجود، قسم سومی هم دارد و آن فرد وجود است؛ یعنی به عقیده‌ی آنها، وجود سه قسم دارد: یکی مفهوم عام بدیهی، دیگری حصه، و سوم فرد.
ارسطو و پیروان او و محقق طوسی و ملاصدرا قائلند که وجود را فردی است و آن اصل است در تحقق و همان است که منشأ آثار می‌باشد: ولی شیخ اشراق و میرداماد و صاحب شوارق و بسیاری از متکلمین بر آنند که وجود را فردی نیست و در خارج محقق نمی‌باشد؛ بلکه وجود امری اعتباری و انتزاعی است و بنا بر این دو قسم بیشتر ندارد. ^[۱۶۹]
جناب فاضل تونی بعد از آن که مفهوم وجود را بیان می کند و اقسام آن را ذکر می‌کند، برای اصالت وجود، هشت دلیل متقن آورده، و برای اصالت ماهیت چهار دلیل نقل کرده، که همه را به نحو احسن رد می‌کند. اینک به دو برهان از براهین اشاره شده در مبحث اصالت الوجود می‌پردازیم:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

برهان اول: تمام حکما و عرفا معتقدند که واجب تعالی وجود بحت است و ماهیت ندارد؛ زیرا ماهیت از حدود وجود انتزاع می‌شود. مثلاً از آنجا که انسان وجودی است محدود، به این معنا که دارای وجود فلک و فرس و غیره نیست، از این نداری ـ که امری عدمی است ـ ماهیت از وجود انسان انتزاع می‌گردد و چون ذات واجب فاقد هیچ وجود و کمالات آن نیست، پس محدود نیست و چون محدود نیست، ماهیت ندارد و وجود بحت است. حال چگونه ممکن است که وجود او حقیقت و اصالت نداشته باشد، حال آن که محقّق تمام حقائق است؟!
برهان دوم: در حمل شایع صناعی، موضوع و محمول به حسب وجود و مصداق یکی هستند و به حسب مفهوم تغایر و تخالف دارند، مانند انسان کاتب است که انسان و کاتب هر دو مفهوم هستند، اما به یک وجود موجودند. حال اگر وجود موجود و اصیل نباشد و ماهیت اصالت داشته باشد، مستلزم این است که جهت اتحاد در حمل وجود نداشته باشد و فقط اختلاف بین مفاهیم باشد. پس بنا بر اصالت الماهیه تحقق حمل شایع محال است که این امر بدیهی البطلان است. ^[۱۷۰]
مرحوم فاضل تونی در بحث از اشتراک معنوی مفهوم وجود ـ که بعد از اثبات آن است که فلاسفه به وحدت تشکیکی نزدیک می‌شوند ـ ادله‌ای برای اثبات این اشتراک آورده است، از جمله این که عدم که نقیض وجود است، معنای واحدی دارد و نقیض واحد نمی‌تواند کثیر باشد یا آن که اعتقاد به وجود با تردد در خصوصیات زائل نمی‌شود. و همچنین فرموده‌اند که وجود منقسم می‌شود به واجب و ممکن؛ و ممکن هم به جوهر و عرض؛ و عرض هم تقسیم می‌شود به اقسامی. و معنای انقسام آن است که خصوصیاتی به مَقسم اضافه شود تا به اضافه‌ی هر خصوصیتی قسمی حاصل شود؛ و قسم همان مقسم است به اضافه‌ی یک خصوصیت ممتاز؛ و مقسم عین قسم است؛ و چون وجودْ برای واجب و ممکن و جوهر و عرض مقسم است، پس ناچار باید امر واحدی باشد و همین مطلوب است.
و نیز شاهدی آورده‌اند بر اشتراک معنوی وجود و فرموده‌اند که اگر شاعری در قصیده‌ای وجود یا موجود را قافیه قرار دهد، اهل ادب حکم به ایطاء (تکرار قافیه) می‌کنند، و این نیست مگر به واسطه‌ی آن که عقلا و دانشمندان به فطرت عقل درک می‌کنند که وجود مشترک معنوی است؛ زیرا اگر مشترک لفظی باشد در این صورت جناس تام خواهد بود که از جمله‌ی محسنات بدیعی و لفظی است، و نیازی به ایطاء نیست^[۱۷۱].^[۱۷۲]
ایشان در مقام اثبات وحدت تشکیکی حقیقت وجود در مقابل ظاهر کلام مشائیان^[۱۷۳] ـ که وجودات را حقائق متباینه می‌پنداشتند ـ استدلال می‌آورند که اگر حقایق وجودیه متباین و متخالف باشند، نباید یک مفهوم واحد از آنها انتزاع شود؛ زیرا چنین انتزاعی از امور متباینه بالبداهه ممتنع است.^[۱۷۴]
۱ـ ۱ـ ۳٫ وجود خارجی و وجود ذهنی
استاد در این مقام اشاره کرده‌اند که حکما و بعضی از متکلمین برای اشیاء دو نحوه‌ی وجود قائلند: یکی وجود خارجی که آن را وجود عینی و وجود اصیل نیز گویند و دیگری وجود ذهنی که آن را وجود ظلی و غیر اصیل هم نام‌گذاری کرده‌اند.
ماهیت گاهی وجود خارجی می‌گیرد و بر آن وجود آثاری مترتب است، مانند انسان که در وجود خارجی آثاری دارد از قبیل کتابت و ضحک و غیره. و همچنین آتش که در وجود خارجی منشأ گرمی و روشنی می‌شود، و آب که در وجود خارجی برودت و رطوبت بر آن مترتب می‌گردد. و گاه وجود ذهنی می‌گیرد که این آثار را ندارد و لیکن اثری دیگر دارد که آن امتیاز است؛ زیرا آتش و آب در ذهن گرمی و رطوبت ندارد، اما از یکدیگر در ذهن ممتاز و جدا هستند.^[۱۷۵]
و برای اثبات وجود ذهنی دلائلی می‌آورند، از جمله این که ما دارای تصوّر کلی مانند انسان و غیره هستیم و کلی صدقش بر کثیرین ممتنع نیست، بلکه بر آنها صادق است؛ زیرا که مجرد است از تمام لواحق و عوارض و خصوصیات، در صورتی که کلی در خارج قهراً با خصوصیتی از خصوصیات همراه خواهد بود، مانند انسان که در خارج یا با خصوصیت زید است یا با خصوصیت عمرو، و چون با خصوصیت زید ملاحظه شود بر عمرو صادق نخواهد بود؛ پس باید کلی مجرد از عوارض و لواحق، وجود دیگری داشته باشد غیر از وجود خارجی و آن وجود ذهنی است.^[۱۷۶]
۱ـ ۱ـ ۴٫ حقیقت وجود
جناب فاضل تونی حقیقت وجود را به دو معنا مطرح کرده‌اند: معنای اول همان مصداق مقابل مفهوم است که منشأ آثار و طارد عدم می‌باشد و دارای مراتب مختلف است و معنای دوم هم حقیقت واجب تعالی است. و برای تبیین مطلب، به ذکر مقدمه پرداخته و فرموده‌اند که مصداق یا بالذات است و یا بالعرض؛ زیرا یا نفسِ ذاتِ موضوع، منشأ انتزاع حمل قرار می‌گیرد بدون ضمیمه شدن چیزی، یعنی بدون حیثیت تقییدیه مثل حمل سیاه بر سیاهی؛ و یا این که ذات موضوع برای انتزاع حمل کافی نیست و به حیثیت تقییدیه احتیاج دارد، مثل حمل سیاه بر جسم که مصداق بالعرض آن است.
البته لازم به ذکر است که برخی برای مصداق بالذات هم بی‌نیازی از حیثیت تقییدیه را لازم دانسته‌اند و هم بی‌نیازی از حیثیت تعلیلیه که مثالش حمل وجود بر واجب تعالی است که از هر دو حیثیت منزّه است.
نتیجه‌ی این مقدمات این است که زمانی که از مصداق بالذات حقیقت وجود به معنای ثانوی اراده شود، مقصود وجودِ واجب تعالی است که در مقابلش وجودات ظلیه قرار دارند و دیگر این حقیقت دارای مراتب نیست؛ بلکه حقیقت واحده است به وحدت حقه‌ی حقیقیه. و نسبت وجودات امکانیه به آن، مانند نسبت سایه است به شاخص؛ و به عبارت دیگر، ما سوی الله پرتوی از وجود واجب می‌باشد؛ چنان که از آیه‌ی شریفه‌ بر می‌آید: «ألم تر إلی ربّک کیف مدّ الظّل»^[۱۷۷].^[۱۷۸]
۱ـ ۱ـ ۵٫ حقیقتِ واحدِ وجود
استاد فاضل در شرح این عبارت قیصری: «و هو حقیقه واحده» می‌فرمایند:
یعنی آن وجود حقیقت واحده است؛ چه کثرتِ مظاهر و مراتب، با وحدتِ حقه‌ی حقیقیه منافات ندارد؛ بلکه کثرت افراد تأکید می‌کند وحدت حقیقیه را. و آنچه منافی کثرت است، وحدت عددیه است، نه وحدت حقیقیه‌ی اطلاقیه؛ بلکه هر چه مظاهر و مجالی بیشتر باشد، شمول وجود و عموم آن و احاطه‌ی آن تمام‌تر است؛ چنان که طبیعت انسانیه در صورتی که واحد است، به وحدت حقه‌ی اطلاقیه‌ی ظلیه، هر چه افرادش بیشتر باشد، اطلاق و سعه‌ی وجود آن اشد است.^[۱۷۹]
۱ـ ۲٫ وحدت شخصی وجود
مسأله وحدت وجود از بنیانی‌ترین مسائلی است که بر دیگر مباحث نظام هستی‌شناختی عرفانی اثر می‌گذارد و براهین متقن و محکمی^[۱۸۰] نیز بر آن اقامه شده که به تمام بحث‌های مابعد الطبیعی جلوه‌ای تازه می‌بخشد. این مسأله همانند مسأله‌ی اصالت وجود در فلسفه صدرایی است که بر تمام مباحث وجود شناختی این دستگاه تأثیر نهاده است.
برخلاف آنچه در تشکیک خاصی صدرایی مطرح است که حقیقت عینی وجود در عین این که وحدتی حقیقی دارد، دربردارنده‌ی کثرتی حقیقی در مراتب تشکیکی آن حقیقت واحد نیز هست، عرفا بر آنند که وجود به عنوان حقیقت عینی و خارجی ـ که اصیل شناخته می‌شود ـ یکی بیش نیست. از دیدگاه آنان هنگامی که از حقیقت اصیل وجود سخن می‌گوییم، از کثرت نمی‌توان سخن گفت؛ زیرا چیزی غیر از آن واحد مطلق را نمی‌توان به صفت وجود موصوف کرد. البته این ادعا، به معنای نفی هر گونه کثرت در عالم واقع نیست. عرفا کثرت مشهود در اعیان خارجی را به کلی نفی نمی‌کنند و آن را هیچ و پوچ و توهم محض نمی‌دانند. اما در عین حال، تکیه می‌کنند که کثرت مشهود، کثرت در وجود نیست؛ بلکه کثرت در مظاهر و شؤون آن وجود مطلق واحد است. چنین نیست که کثرت، همچنان که در نظریه‌ی تشکیک خاصی گفته می‌شود، در عرض وحدت و همسان با آن، از حقیقت برخوردار باشد.
بنا بر این در نظریه وحدت وجود با یک «حقیقت واحد دارای شؤون» سر و کار داریم؛ بر خلاف نظریه‌ی تشکیک خاصی که یک «حقیقت واحد دارای مراتب» را اثبات می‌کند.
لذا یکی از اختلاف نظرهای مبنایی میان سه مکتب مشاء، حکمت متعالیه و عرفان، تفسیرها و تبیین‌های متفاوتی است که از چگونگی تقرر و تحقق کثرت موجود و رابطه‌ی آن با وحدت ارائه می‌دهند. هر سه مکتب، در واقعیت داشتن کثرت تردیدی روا نمی‌دارند؛ اما در چگونگی واقعیت داشتن آن، تفسیرهای مختلفی ارائه می‌دهند.
۱ـ ۲ـ ۱٫ وجوب وجود
پیرامون برهان وجوب وجود که قیصری آن را تقریر نموده‌ و اشکالی را خود، طرح کرده و به آن جواب داده است، جناب فاضل تونی نیز از این اشکال به بیانی دیگر جواب داده‌اند که این برهان و اشکال به بیان قیصری چنین است: هر چه غیر وجود است (یعنی ماهیت) در وجود و تحقق، به وجود محتاج است و طبیعتِ وجود در تحقق به چیز دیگری احتیاج ندارد؛ یعنی از غیر بی‌نیاز است و هر چه در وجود بی‌نیاز از غیر باشد، واجب است؛ پس طبیعت وجود واجب است.
ممکن است کسی اشکال کند که طبیعتِ وجودْ کلی طبیعی است و کلی طبیعی در وجود محتاج به افراد است. پس چگونه طبیعت وجود بی‌نیاز از غیر است در حالی که در تحقق به افراد نیازمند است؟!
بیان فاضل تونی: اشکال مستشکل در صورتی وارد است که مبنای ما در کلی طبیعی مبنای مشائیان باشد که کلی طبیعی امری است که از افراد آن انتزاع می‌شود و در تحقق و وجود به تک‌تک افراد محتاج است؛ لکن بنا بر مختار محققین عرفا که گفته‌اند کلی طبیعی اصل است و افراد شئونات و ظهورات و تجلیات آن حقیقت هستند و نسبت آن به افراد، نسبت عکس است به عاکس، و ظل است به شاخص، کلی طبیعی نه تنها در تحقق به افراد نیازمند نیست، بلکه اصل خواهد بود در تحقق افراد، و افراد به آن محتاج هستند به نحو احتیاج ظل به شاخص. بنا بر این قول، افراد از کلی طبیعی متأخرند، بر خلاف آنچه مشائین گفته‌اند که افراد بر آن متقدم هستند و کلی از افراد منتزع است. همچنین کلی طبیعی به عقیده‌ی اهل عرفان، با هر تعینی، متعیّن به آن تعیّن می‌باشد؛ و در حد ذاتش متعیّن به هیچ تعیّنی نیست و کلی طبیعی تمام افراد است و هر فَردی تمام آن نیست. بنا بر این قول که افراد ظهوراتِ کلی طبیعی هستند، روشن می‌شود که افراد در وجود و تحقق به کلی طبیعی محتاج هستند و کلی طبیعی در ظهور به افراد محتاج می‌باشد. ^[۱۸۱]

ظهور تو به من است و وجود من از تو

فلست تظهر لولای، لم أکُنْ لولاک[۱۸۲]

***

سایه‌ی معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد

ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود[۱۸۳]