1. 1. – الجزیری،عبد الرحمن بن عوض، الفقه علی المذاهب الاربعه،ص۲۹۹٫ ↑

1. 1. – دهخدا، علی اکبر، فرهنگ لغت دهخدا، تهران،مؤسسه‌ انتشارات چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۷۳، چاپ اول. ↑

1. 1. – پیشین. ↑

1. 1. – محقق داماد، مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده، ص۲۱٫ ↑

1. 1. – پیشین. ↑

1. 1. – طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۸، چاپ دوم، ج ۳، ص۳۹٫ ↑

   

1. 1. – پیشین. ↑

1. 1. – پیشین. ↑

1. 1. – پیشین. ↑

1. 1. – الجزیری،عبدالرحمن بن عوض الجزیری،الفقه علی المذاهب الاربعه، باب نکاح،ص۶٫ ↑

1. 1. – الجاوی، شرف الدین موسی بن احمد بن موسی، ابو النجا، الاقناع فی فقه الامام احمد بن حنبل، نشر دارالمعرفه ،{بی تا}،ص۵٫ ↑

1. 1. – الجزیری،عبدالرحمن بن محمد عوض،الفقه علی المذاهب الاربعه،باب نکاح،ص۸٫ ↑

1. 1. – مکارم شیرازی، ناصر، نکاح، از ابواب مقدماتی نکاح، انتشارات مدرسه امام علی بن ابیطالب علیه السلام ۱۴۲۴ق،چاپ اول ج ۷، باب۲٫ ↑

1. 1. – پیشین، ابواب مقدماتی نکاح، ج ۵، باب۱٫ ↑

1. 1. – کلینی، ابو جعفر، محمد بن یعقوب، الکافی، نشر دار الکتب الاسلامیه،۱۴۰۷،چاپ چهارم، ج ۵، ص ۳۲۱٫ ↑

1. 1. – پیشین. ↑

1. 1. – طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،۱۴۱۸،چاپ دوم،ج ۱، ص ۱۲۴٫ ↑

1. 1. – نسا، ۶. ↑

1. 1. – نور، ۵۹٫ ↑

1. 1. - مرعشی شوشتری، سید محمد حسن، دیدگاه نو در حقوق کیفری اسلام ،نشر میزان،۱۴۲۷،چاپ دوم، ج۱، ص ۱۵ ↑

1. 1. – انعام، ۱۵۲٫ ↑

1. 1. - حج، ۵ ↑

1. 1. – غافر، ۶۷٫ ↑

1. 1. – مغنیه، محمد جواد، الفقه علی المذاهب الخمسه، نشردارالتیار، ۱۴۲۱ق، چاپ دهم، ج ۲، ص ۳۴۰٫ ↑

1. 1. – خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع ، نشرموسسه اسماعیلیان، ۱۳۶۴،چاپ سوم، ج۳، ص۳۶۲٫ ↑

1. 1. – مرعشی، شوشتری، دیدگاه نو در حقوق کیفری اسلامی، ج۱، ص۲۵٫ ↑

1. 1. – صفایی، حسین و اسدالله امامی، مختصر حقوق خانواده، ص۶۸٫ ↑

1. 1. – مغنیه، محمد جواد، فقه تطبیقی، ترجمه کاظم پورجوادی، نشرموسسه انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۷۲، چاپ چهارم، ص۲۶۶٫ ↑

1. 1. – پیشین. ↑

1. 1. – مرعشی، شوشتری، سیدمحمدحسن، دیدگاه نو حقوق کیفری اسلامی، ج ۱، ص۲۵٫ ↑

1. 1. ۱- گرجی، ابوالقاسم، تالیف صفایی و همکاران، بررسی تطبیقی حقوق خانواده، نشرانتشارات دانشگاه تهران. ↑

1. 1. – قانون مدنی. ↑

1. 1. – خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی، انتشارات اسلامی قم،۱۳۸۴،چاپ بیست و دوم،جلد۴، ص۳۵٫۳-گرجی، ابوالقاسم، بررسی تطبیقی حقوق خانواده، ص۹۵٫ ↑

1. 1. – صفایی، حسین و اسدالله امامی، حقوق خانواده، نشرمیزان ،۱۳۸۴ش،چاپ هشتم،ص۷۴ و ۷۵٫ ↑

1. 1. – الجزیری،عبدالرحمن بن محمد عوض،الفقه علی المذاهب الاربعه،ص۱۹٫ ↑

1. 1. – پیشین. ↑

1. 1. – پیشین. ↑

1. 1. – پیشین. ↑

1. 1. – پیشین ص ۲۱٫ ↑

1. 1. – قانون مدنی، ماده ۹۵۷، ۹۵۶٫ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۹۷، ۹۸ و امامی، سید حسن، حقوق مدنی، نشر انتشارات اسلامیه،۱۳۷۶ش،جلد۴، ص۱۵۱٫ ↑

1. 1. – صفایی، حسین و اسدالله امامی، مختصر حقوق خانواده، ص۶۸٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم کنونی، نشرمیزان، ۱۳۸۶، چاپ شانزدهم،ص۶۴۸٫۲-محقق داماد، مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده،ص ۱۷۴٫ ↑

1. 1. – پیشین. ↑

1. 1. -قائمی، علی، نظام حیات خانواده در اسلام، نشرانجمن اولیاء و مربیان، ۱۳۸۴، چاپ نهم.– خمینی، روح الله،تحریرالوسیله، ص۳۷٫ ↑

1. 1. ۱- بام استد،رابرت، مسیحیت در جهان مذهبی، ترجمه عبدالرحیم گواهی، نشرفرهنگ اسلامی، تهران،۱۳۴۷، ص۷۹۷٫ ↑

1. 1. – میشل، توماس، کلام مسیحی، ترجمه حسین توفیقی، نشرمرکز مطالعات ادیان و مذاهب،۱۳۷۷، چاپ اول،ص ۹۵٫ ↑

1. 1. – رضایی، عبدالعظیم، اصل ونسب ‌دین‌های ایرانیان باستان،نشر کتابخانه ملی ایران،ج۲، ص۱۴۹٫ ↑

1. 1. ۲- فیضی، محمد علی، تاریخ دیانت مسیح ، تهران،کیهان، ۱۳۴۰ ،چاپ اول،ص۵۹٫ ↑

1. 1. ۱- کونمی، رکسانا، پایان نامه «بررسی تطبیقی مراسم ازدواج در اسلام، یهود، مسیحیت و دین زرتشت»، استاد راهنما: علی مهدی‌زاده، مشاور: راضیه شنکائی، دانشگاه آزاد تهران مرکزی، رشته الهیات و فلسفه و معارف اسلامی، بهمن ۱۳۷۹٫۲-پیشین. ↑

1. 1. – پیشین. ↑

1. 1. – نوجوانی، بین نوجوانی و بلوغ را نئارا گویند. ↑

1. 1. – به سن تکلیف رسیدن، بزرگ شدن. ↑

1. 1. -پیشین. ↑

1. 1. – پیشین. ↑

1. 1. -اکهن، راب،گنجینه‌ای از تلمود، ترجمه امیر فریدون گرگانی،ناشر یهوداحی،۱۳۵۰،چاپ اول،ص۱۸۲-۱۸۰٫ ↑

1. 1. – دقیقیان، شیرین و همکاران، فرهنگ یهود، انتشارات سازمان دانشجویان یهود ایرانی،بهمن ۱۳۵۴،ص۱۸۷٫ ↑

1. 1. – کونمی، رکسانا، پیشین. ↑

1. 1. – صانعی، صفدر، بهداشت ازدواج از نظر اسلام، نشر امیر کبیر،۱۳۸۰،چاپ دوم،ص۳۰٫ ↑

1. 1. – کونمی، رکسانا، پیشین. ↑

1. 1. -پیشین. ↑

1. 1. – پیشین. ↑

1. 1. – پیشین. ↑

1. 1. -پیشین. ↑

1. 1. – همانند این چند دستگی ‌در مورد سن اجرای مراسم غسل ربانی در میان مسیحیان هم هست. ↑

1. 1. – پیشین. ↑

1. 1. – پیشین. ↑

1. 1. – رضایی، عبدالعظیم، اصل نسب دین‌های ایرانیان باستان،صص۱۴۰و۱۴۱٫ ↑

1. 1. – مظاهری، علی اکبر، خانواده ایرانی در دوران پیش از اسلام، نشر قطره،۱۳۷۷،چاپ دوم،ص۷۴٫ ↑

1. 1. – کریمی، محمد ابراهیم، حقوق زنان، سال تحصیلی۱۳۳۵-۱۳۳۴رساله دکترا،دانشکده حقوق تهران،ص۵۳٫ ↑

1. 1. ۱- فتحی، طاهره، پایان نامه «مبنا و حدود ریاست مرد بر خانواده»، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران،دانشکده الهیات، تابستان ۱۳۹۰٫ ↑

1. 1. ۲-پیشین. ↑

1. 1. – مقصودی، منیژه، انسان شناسی خانواده و خویشاوندی، نشرشیرازه، چاپ اول، ۱۳۸۶، ص ۱۳۷٫ ↑

1. 1. – قاۀمی،علی،نظام حیات خانواده در اسلام،انتشارات انجمن اولیاء و مربیان،۱۳۸۴،چاپ نهم . ↑

1. 1. ۲- پیشین . ↑

1. 1. ۱- پیشین . ↑

1. 1. – روم ۲۱٫ ↑

1. 1. – مغنیه، محمدجواد، الفقه علی المذاهب الخمسه، ج۲، ص۲۹۸٫ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۷۲۱٫ ↑

1. 1. – Action-omission ↑

1. 1. – Advisorv opinion of 11 July 1949. op. cit. pp. 181-182. ↑

1. 1. – Article 4 of I.L.C. Draft Articles on State Responsibility, I.L.C.s 1996 Report. ↑

1. 1. – W.K.Geck, op.cit ↑

1. 1. – Starke J.C., “Imputability in International Delinquences”, B.Y.I.L., 1938. P.106. ↑

1. 1. – ورود خسارت معنوی به شخص حقوقی نظیر لطمه به حیثیت و اعتبارات تجاری یک شرکت و ایراد خسارت مادی ناشی از آن. ↑

1. 1. – Proved ↑

1. 1. – Plaintiff ↑

1. 1. – هرچند در برخی موارد حق مراجعه مستقیم اشخاص به برخی مراجع بین‌المللی بر مبنای موافقتنامه هایی به طور استثنایی شناسایی گردیده است. ↑

1. 1. – Advisory Opinion of 11 July 1949.op.cit. ↑

1. 1. – Co claiment ↑

1. 1. – Report of The I.L.C., op.cit. 1997, p.137. ↑

1. 1. – Defendant ↑

1. 1. – Report of The I.L.C. op. cit. 1997. Loc. Cit. ↑

1. 1. – Draft Article on State Responsibility, I.L.C.s 1980 Report. ↑

1. 1. – عده ای از علمای حقوق بین الملل بر این اعتقادند که چنانچه فعل یا ترک فعل ذیربط کاملاً با وظایف ارگان دولتی بیگانه باشد یا فقدان صلاحیت آن ارگان واضح باشد دولت مسئول نیست.Wolfum.R. Internationally Wrongful Acts, E.p.I.L, 1987, Col.10,P.274. ↑

1. 1. – اعمال رسمی، اقداماتی هستند که با خدمت اداری و وظیفه ای که به شخص محول شده است مرتبط می‌باشند. اعمال رسمی صرفاً ‌در مورد کارکنان بین‌المللی (اعم از کارمندان و کارشناسان) سازمان مصداق دارد نه اقدامات ارگان سازمان. بدین لحاظ که: اولاً کارکنان بین‌المللی سازمان تنها بخشی از زمان خود را در اختیار سازمان به خدمت می پردازند و امکان اقدام به اشتغالات غیر مرتبط با وظایف رسمی محوله نیز وجود دارد. ثانیاض از ارگان هر سازمان بین‌المللی فقط اعمال رسمی صادر می‌گردد و این ارگان به عنوان نهادهای حقوقی ماهیتاً فاقد قابلیت اقدام در سمت خصوصی و غیر سازمانی هستند.Schermers.H.G. “Official Acts of Civitservants”, Inschermers. H.G.Heukels. T. and Mead. PH. (eds). Non- Contractual Liability of the European Communities, Martinus Nijhoff, The Netherland 1988.p.75. ↑

   

1. 1. – Gaja. G., “Some Reflections on The European Community’s International Responsibility”, In Sghermers and others, op. cit., pp. 170-171. ↑

1. 1. – فیوضی رضا: مسئولیت بین‌المللی و نظریه حمایت سیاسی، چاپ ۲۵۳۶، مأخذ پیشین. ص۳٫ ↑

1. 1. – آقا حسینی محسن، بررسی مواضع جمهوری اسلامی ایران و دولت آمریکا در پرونده الف/۱۸، مجله حقوقی شماره۴، انتشارات دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، ۱۳۶۴، ص۶۳٫ ↑

1. 1. – قیوضی رضا: مسئولیت بین‌المللی و نظریه حمایت سیاسی اتباع، مأخذ پیشین، چاپ ۱۳۷۹٫ ص۲۹۰٫ ↑

1. 1. – F.V.Garcia Amador, First Report on D.P to I.L.C.Doc, A/CN. 4/96, in B.Y.I.L. 1956, Vol. 11.p.29. ↑

1. 1. – حکمت محمدعلی: مأخذ پیشین، ص۲۰۰٫ ↑

1. 1. – John R.Dugard. Report to I.L.C.(2000) note 62, p 22. Doc A/CN. 4/506 ↑

1. 1. – Mavrommatis Palestine Concessions, P.C.I.J, Serries A,no.2,p.12.(1924) ↑

1. 1. – The P.S. Railway (Estonia v.Lithuania) P.C.I.J.Reports, Series A/B, No 70, P. 24. ↑

1. 1. – J.L. Brierly, The Law of Nations, 6 th ed, (1963)p.276. in John R.Dugard, Report to I.L.C.(2000) notes 67, p25, Doc A/CN 4/506. ↑

1. 1. -G.Ress and T.Stein, Der diplomatische Schutz im Volker-and Europarecht: Aktuelle Probleme und Entwicklung Stendezen(1996) 13.pp.18-20 in John R Dugurd, Report to I.L.C (2000) note 71,,p.26, Doc A/NC 4/506. ↑

1. 1. – E.M.Brochard, The Diplomatic, op. cit (1915)pp.7-8. in John R Dugurd, Report to I.L.C(2000) note 69,p.25. ↑

1. 1. – تقی زاده انصاری مصطفی: مأخذ پیشین، ص۳۶۷٫ ↑

1. 1. – John R. Dugard, Report To I.L.C.(2000). Note 61.p.22.Doc A/CN 4/506. ↑

1. 1. – حکمت محمدعلی: مأخذ پیشین، ص۲۰۰٫ ↑

1. 1. – J.L. Brierly., op. cit. p. 276. John R.Dugard, Report to I.L.C.(2000) notes 67,p25. Doc A/CN 4/506. ↑

1. 1. – Moral. ↑

1. 1. – بدیهی است بر فرض اعمال حمایت دیپلماتیک توسط دولت متبوع شخص متضرر، تأخیر و تعلل غیر متعارف در اعلام پیدایش خسارت، نیز می‌تواند حسب مورد از موارد اسقاط دعوی یا ازعلل رد آن از دیدگاه مراجع بین‌المللی محسوب گردد. ↑

1. 1. – W.K. Geck, op. cit, p 116. ↑

1. 1. – A.V.Freeman, “Recent Aspects of the Calvo Doctorine And The Challenge To Intemational Law”, (1946) 40 A.J.I.L.121, at p. 130. also D.R.Shea, the Calvo Clause: A Problem of International Law and Diplomacy(1955), p.6.in John R Dugard to I.L.C(2002) p.2, Doc A/CN. 4/523/Add. I.also John R. Dugard, Report To I.L.C.(2002) op.cit. note 6.p.4. Doc A/CN. 4/523/Add. 1.همچنین آقای بهمن: مأخذ پیشین، صص۱۷۸-۱۷۷٫ ↑

1. 1. – I.L.C.Report, op. cit. 1998, pl. ↑

1. 1. – A.S. Hersly, “The Calvo and Drago Doctrines” (1907) l A.J.I.L. 26. ↑

1. 1. – مخالفین این نظریه که اغلب کشورهای پیشرفته غربی بودند معتقد هستند که «یک معیار بین‌المللی حداقل» جهت حمایت از اتباع خارجی وجود دارد که باید صرفنظر از نحوه رفتار آن دولت با اتباعش رعایت شود. ↑

1. 1. – E.M.Brochard, The Diplomatic, op. cit (1915)p.805. In John R Dugard, Report to I.L.C(2002) note 20, p.9.Doc A/CN 4/523/ Add.1. ↑

1. 1. – فیوضی رضا: مسئولیت بین‌المللی و نظریه حمایت سیاسی، چاپ ۲۵۳۶، مأخذ پیشین، ص۴۶٫ ↑

1. 1. – W.K.Geck,op. cit, p 112. ↑

1. 1. – فیوضی رضا: مسئولیت بین‌المللی و نظریه حمایت سیاسی اتباع، مأخذ پیشین، چاپ ۱۳۷۹، ص۴۷۶٫ ↑

1. 1. – Mexican Union Railway Creat Britain v. United Mexican States (1930). And North American Dredging Co. Claim (1926). ↑

1. 1. – North American Dredging Co. Claim (1926), 4. U.N.R.J.A.A. 26; reproduced in (1926) 20A.J.I.L.800. ↑

1. 1. – آقایی بهمن: مأخذ پیشین، صص۱۷۹٫ ↑

۲-۶-مفهوم مسئولیت محدود

مسئولیت محدود در عرصه تجارت مفهومی بیشتر حمایتی است. دلایل و مقتضیات ویژه تجارت بالاخص تجارت بین الملل ایجاب می کند که قواعدی ویژه و متفاوت بر این دسته از روابط حکم فرما باشد. همچنین لزوم ورود سرمایه گذاران به بازار سهام و تزریق اعتبار در شریان های اقتصادی کشور ایجاب می کند که بستری امن و مطلوب از مقرّرات قانونی جهت حمایت از سرمایه گذاری وجود داشته باشد. در این راستا هر کشور به هر میزان که بتواند در این مسیر به نحو بهتری و مناسب تری گام بر دارد به همان میزان در بازار های جهانی به لطف برخورداری از سرمایه گذاران توانمند و شرکت های با توان اقتصادی مطلوب، سهم بیشتری از سود را در عرصه تجارت بین الملل به دست آورده و از این رهگذر به قدرت اقتصادی خود در سطح منطقه ای و جهانی می افزاید. در دنیای امروز اقتصاد پایه و اساس بسیاری از معادلات سیاسی، نظامی و استراتژیک قرار گرفته و به شدّت در مسایل مهم بین‌المللی مؤثر می‌باشد. مفهوم مسئولیت محدود به منزله ستون فقرات اقتصاد نوین محسوب می شود و وجود شرکت های بزرگ مرهون این امکان قانونی است .(Usmani,2002:1)از این رو قانونگذاران با توجه ‌به این ضرورت و با تمسّک به مقررات قانونی نهاد هایی را جهت هر چه کارآمدتر شدن اقتصاد کشورشان مورد شناسایی قرار داده و بدین وسیله زمینه را برای مشارکت هر چه بیشتر اشخاص در زمینه‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و تجاری فراهم نموده اند. از جمله این راهکار ها و نهادهای جدید ایجاد و تشریع مزیت مسئولیت محدود در عرصه تجارت می‌باشد. این مزیّت که در قانونگذاری کشورمان تنها در ارتباط با برخی از شرکت های تجاری دیده می شود راهکاری برای جذب سرمایه های پراکنده و تجمیع و هدفمند کردن آن ها در راستای اهداف کلان اقتصادی محسوب شده و اشخاص با توجه به آن با تشکیل شرکت های دارای مسئولیت محدود به معنای اعم از این امکان قانونی استفاده کرده و به سرمایه گذاری هر چه بیشتر تشویق می‌شوند. از دیدگاه علم اقتصاد حمایت از سهام‌داران و به طور کلّی شرکای شرکت های بهره مند از مسئولیت محدود، موجب توسعه بازار های مالی می شود. هنگامی که سرمایه گذاران در برابر خطر از دست دادن دارایی شخصی توسط قانون‌گذار حمایت می‌شوند، حاضرند مقادیر بالاتری را سرمایه گذاری کنند. زیرا می دانند احتمال بیشتری دارد که از این طریق سود شرکت به نحو واقعی افزایش یافته و آنان نیز در این سود سهیم گردند و همین تمایل سرمایه گذاران برای پرداخت مبالغ بالاتر برای سهام، انتشار اوراق بهادار از جمله سهام شرکت و اوراق قرضه را برای کار آفرینان و موسسین شرکت جذابتر می کند. بر عکس در محیطی که حمایت از سهامدار ضعیف است، سرمایه گذاران یا از تأمین مالی^[۲۶] منصرف می‌شوند یا برای تحت پوشش قرار دادن رسیک ناشی از نا اطمینانی سود بیشتری را مطالبه می نمایند و مبلغ کمتری را برای سهام شرکت می پردازند. در گزارش (انجام کسب و کار)^[۲۷] بانک جهانی در سال ۲۰۰۶ در این خصوص چنین آمده است: در شرایطی که سرمایه گذاران از وجود حمایت قانونی مطمئن نباشند، ترجیح می‌دهند خودشان به طور مستقیم به اداره دارایی های خود بپردازند و به صورت انفرادی تجارت کنند یا در صورت ورود در شرکت سهامدار عمده باشند. زیرا اگر با سرمایه گذاری های متنوع در چند شرکت سرمایه گذار خرد باشند، نمی توانند نظارت مستقیم بر دارایی های خود داشته باشند و چون نمی توانند در یک زمان به طور مستقیم چند شرکت را اداره کنند، از سرمایه گذاری های متنوع و جدید اجتناب خواهند کرد. در نتیجه کار آفرینی سرکوب می شود و سرمایه گذاری کمتر شکل می‌گیرد. بالعکس در شرایطی که سرمایه گذار از وجود بستری امن از مقرّرات حمایت کننده قانونی مطمئن باشد، سرمایه گذاران از وجود تنوّع دارایی ها سود می‌برند و کار آفرینان نیز به نقدینگی دست یافته و این امر موجب تحقق هدف توسعه بازار های مالی می شود(کمیجانی،احمدی: ۱۳۹۱، ۴۶).

برای تبیین مفهوم مسئولیت محدود و ضرورت آن ۳ مثال به عنوان نمونه جهت تشریح سیاست مبنایی مسئولیت محدود ذکر می شود.

۱)دو یا چند شریک به منظور ورود در عرصه تجارت، انجام کار تمام وقت، تولید کالاهای مفید و کسب درآمد اقدام به تشکیل یک شرکت تجاری می نمایند. این شرکای سرمایه گذاری قابل توجهی که نسبت به دارایی آن ها عمده محسوب می شود در شرکت انجام می‌دهند. هدف اصلی شرکای موفقیت در تجارت است و با توجه ‌به این هدف به انجام فعالیت می پردازند. این شرکای واحد تجاری خود را به صورت شرکت با مسئولیت نا محدود پایه ریزی می نمایند. شرایط بازار به ناگاه عوض و کالاهای تولیدی آن ها با کاهش قیمت قابل توجهی روبرو می شود. کالاهای اولیه ای که برای تولید خریداری و در انبار نگهداری می شود بسیار ارزان می شود و سیاست های حمایت از مصرف کننده آن ها را از فروش به بالاتر از قیمت بازار منع می‌کند. نهایتاًً شرکت به منظور پیشگیری از زیان بیشتر مجبور به فروش کالاهای تولیدی و مواد اولیه به قیمت بازار شده و از این رهگذر زیان هنگفتی متوجه شرکت می شود. در نتیجه زیان های وارده سرمایه کاهش زیادی یافته و شرکای به توافق شرکت را منحل می نمایند. کارگران و صنعتگران زیادی بیکار و از کسب درآمد محروم می‌شوند. شرکت طلبکاران زیادی پیدا کرده و طلبکاران که امکان وصول طلبشان از دارایی شرکت ممکن نیست برای استیفای طلبشان به دارایی شخصی شرکای رجوع و علیه آنان اقامه دعوا می نمایند. اشخاص دیگری که قصد ورود ‌به این تجارت را دارند، با ملاحظه این اوضاع و احوال از تصمیم خود منصرف شده و به دنبال راه های کم خطرتری برای سرمایه گذاری می‌روند. سرمایه گذاری کاهش یافته و صنعت کشور در عرصه تولید با شکست روبرو می شود.

۲)دو یا چند شریک شرکتی را تأسیس می نمایند ولی نه با انگیزه تولید و تجارت بلکه هدف آنان اخذ وجوه از اشخاص طرف معامله با شرکت و در نهایت نادیده گرفتن تعهدات خود می‌باشد. به عبارتی شرکای در این مورد دارای سوء نیت بوده و قصد کلاهبرداری داشته و ‌به این منظور شرکتی را تأسیس می نمایند. شرکای قصد آن را دارند که پس از اینکه به وجوه مذبور دسترسی پیدا کردند به بهانه های مختلف و انجام تقلّب این وجوه را به دارایی شخصی خود منتقل نموده و پس از آن در مقابل طلبکاران قراردادی یا طلبکاران ناشی از شبه جرم پشت زره مسئولیت محدود شرکت خود را مبرای از مسئولیت قلمداد نمایند. در این وضعیت سوء نیت شرکای محرز بوده و قصد هیچ گونه تولید و تجارت و انجام فعالیت مفید وجود ندارد. در این وضعیت اهدافی که از مسئولیت محدود مدّ نظر قانون‌گذار بوده از قبیل توسعه کار آفرینی، سرمایه گذاری و توسعه بازار های مالی مسلماًً تأمین نخواهد شد. در این چنین شرایطی مسئولیت محدود تبدیل به دستاویزی جهت انجام فعالیت های غیر قانونی می شود و در پناه آن حقوق اشخاص به راحتی تضییع می شود. حمایت از چنین اشخاصی در قالب تئوری مسئولیت محدود مسلماًً امری پوچ و بی معنا و مغایر با هدف تشریع نهاد مسئولیت محدود در قوانین است.

– نظریه مشوق

نظریه های سایق در انگیزش شاید ‌در مورد برخی انگیزه های زیستی- مثل گرسنگی، تشنگی و جنسی- بهتر صدق کند، اما حتی در اینجا نیز با مشکلات و نقص‌هایی روبرو می‌شوند. مثلاً فرض کنید ما رفتار برانگیخته و هدف‌گرای دو گروه موش را که سایق گرسنگی یکسانی دارند و به مدت یک روز گرسنه مانده‌اند را با هم مقایسه کنیم؛ به یک گروه غذای بسیار خوشمزه می‌دهیم و به گروه دیگر غذای ساده. همان طور که انتظار می‌رود گروهی که غذای خوشمزه دریافت می‌کنند، احتمالاً بیش از گروه دیگر می‌خورند. ‌بنابرین‏ در خود هدف نیز چیزهایی وجود دارند که موجب تحریک رفتار می‌شوند. شاید این موضوع ‌در مورد انگیزش جنسی روشن‌تر باشد. بدین ترتیب ویژگی‌های تحریکی هدف، گاهی می‌توانند یک سلسله رفتار برانگیخته شده را به حرکت درآورند و همین موضوع اندیشه اصلی و زیر بنای نظریه های انگیزش مشوق است (بولس، ۱۹۷۵).

بدین ترتیب در مقابل نظریه های سایق که نظریه های هل دادن است، نظریه های مشوق را «نظریه های کشش» در انگیزش است، مطرح شد و اعتقاد دارد که هدف‌ها به سبب ویژگی خاصی که دارند رفتار را به سوی خود می‌کشانند و مشوق‌ها هدف‌هایی هستند که رفتار را بر می‌انگیزند. بخش عظیمی از نظریه های مشوق این است که افراد انتظار دارند که از رسیدن به آنچه مشوق‌های مثبت نامیده می‌شوند و اجتناب از آنچه به مشوق‌های منفی معروفند، لذت ببرند. به نظر می‌رسد که در دنیای کار و حرفه انگیزش بیشتر از نوع مشوق‌های مورد انتظار- دستمزد، حقوق، انعام، مرخصی و از این قبیل- است تا سایق و کاهش آن ها (محی الدین بناب، ۱۳۷۵).

– نظریه انسان‌گرایی

در نظریه های انسان‌گرایی طبق دیدگاهِ «ساتروک»، به جای تأکید بر تقویت و تنبیه به عنوان منبع اصلی انگیزش، به توانایی دانش‌آموزان برای رشد شخصی، آزادی انتخاب اهداف زندگی و ویژگی‌های مثبت مانند حساس بودن نسبت به دیگران تأکید می‌شود (سیف، ۱۳۸۷). ‌بنابرین‏ همان گونه که وولفلک می‌گوید از دیدگاه روان‌شناسان انسان‌گرا، برای ایجاد انگیزش باید احساس شایستگی، خودمختاری و عزت نفس را در افراد افزایش داد (سیف، ۱۳۸۷).

از دیدگاه انسان‏گرایی، انگیزش نیرویی فعال تلقی می‏ شود که موجبات رشد و تحول همه انسان‏ها را فراهم می‌کند. از طرفی انگیزش عاملی بیرونی نیست که معلم برای دانش‏آموز یا کلاس انجام می‏ دهد، بلکه پرورش تمایل مثبت در نزد موجود و فراهم کردن امکان رشد، توسعه و یکپارچه کردن تجربه هایی تازه است. هر فردی دارای یک (اصل نمو) درونی است که همه رفتارهای انسان را هدایت می ‏کند و به آن نیرو می‏ دهد.

دو عنصر رابطه شاگرد ـ معلم و جوّ کلاسی از عناصر اساسی آموزش یادگیری برای انسان‏گراها تلقی می‌شود. در واقع معلمان حمایت‏گر و دلسوز معتقدند که دانش‏آموز فردی مهم است و مطالب درسی را باید به گونه‏ای به وی ارائه داد که برای هر دانش‏آموز شخصاً معنادار باشد و در هر کاری که در کلاس انجام می‌شود، رفاه عاطفی دانش‏آموزان باید در نظر گرفته شود.

– نظریه اجتماعی فرهنگی

بنا بر این رویکرد، منبع انگیزشی مهم برای افراد بودن با دیگران و داشتن رابطه دوستانه متقابل با آنان است. بنا به گفته وولفلک (سیف، ۱۳۸۷) مردم برای حفظ هویت خود و روابط با دیگران در فعالیت‌ها شرکت می‌کنند. ‌بنابرین‏ انگیزش یادگیری دانش‌آموزان عضو کلاس درس و یا مدرسه‌ای که برای یادگیری ارزش قائل می‌شود، بالا خواهد رفت.

در نتیجه نیاز به پیوندجویی یا وابستگی، افراد به برقراری رابطه با دیگران می‏پردازند. در واقع نیاز به پیوندجویی در دانش‏آموزان آن ها را برمی‏انگیزد تا اوقاتی را با دوستان همسلان معلمان والدین صرف کنند. ایجاد روابط بین فردی خصوصاًً رابطه مثبت با معلم می‏تواند در انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش‏آموز مؤثّر باشد.

– انگیزش از دیدگاه روان‌شناسان معاصر

نیروهای انگیزشی اساسی که شخصیت را به تحرک وا می‌دارند از نظر فروید، اروس (غریزه زندگی و میل جنسی) و تاناتوس (غریزه مرگ و پرخاشگری) هستند. این نیروهای مکمل هم، غریزی هستند که پایه جسمانی دارند، در خیال پردازی‌ها، امیال، احساس‌ها، افکار و به طور مستقیم در اعمال، ابراز می‌شوند (پروجاسکا و نورکراس، ۱۹۹۹). به عقیده وی افراد برای کسب لذت و کاهش دادن تنش و اضطراب برانگیخته می‌شوند و این انگیزش از انرژی روانی و جسمانی ناشی از غرایز به دست می‌آید (فیست و فیست، ۲۰۰۲).

آدلر نیز انگیزه اصلی شخصیت انسان را تلاش برای برتری می‌داند. از نظر وی تنها انگیزش انسان، تلاش برای موفقیت و برتری است. به نظر وی تلاش برای برتری هدف نهایی همه افراد است و این هدف باعث یکپارچگی شخصیت و درک کل رفتار می‌شود.

از نظر یونگ، ناهشیار جمعی، نیروی اصلی انگیزش انسان است که از گذشته دور در وجود انسان شکل گرفته است. به اعتقاد وی در فرایند انگیزش انسان، هشیار و ناهشیار شخصی نقشی به مراتب کمتر از ناهشیار جمعی ایفا می‌کند.

کارن هورنای اعتقاد داشت که عامل اصلی شخصیت و نیروی انگیزشی، فرهنگ و نیروهای اجتماعی انسان است. وی بسیار کمتر از فروید بر روی نقش نیروهای ناهشیار و تجارب دوران کودکی پافشاری می‌کرد.

اریک فرام، روانکاو انسان‌گرا، سه نیاز انگیزشی عمده را برای انسان برشمرد: ۱- ارتباط ۲- تعالی ۳-ریشه‌دار بودن. از نظر وی بهترین راه ارتباط با دنیا، عشق است. از طریق عشق، انسان به فردیت و یکپارچگی می‌رسد. وی عشق را به صورت اتحاد با چیزی خارج از خویشتن، در عین حال حفظ جدایی و یکپارچگی خویشتن تعریف می‌کند. از نظر فرام، دو نفر در عشق یکی می‌شوند، ولی با این حال، دو تا می‌مانند. اصل تعالی عشق فراتر رفتن از وجود منفعل و رسیدن به «قلمرو هدفمندی و آزادی» است. همچنین بر طبق اصل ریشه‌دار بودن، انسان‌های بی‌ریشه، انسان‌هایی بدون زادگاه هستند و احساس‌های انزوا و درماندگی در آن ها شکل می‌گیرد (فیست و فیست،۲۰۰۲). سالیوان معتقد است که مهم‌ترین نیروی انگیزشی بشر، نیروهای میان فردی است و مهم‌ترین نیروی میان فردی هم، محبت است.

بر اساس دیدگاه اریکسون، نیروهای اجتماعی انگیزش بیشتری را نسبت به توانایی‌های فطری در بشر تولید می‌کنند. بر طبق دیدگاه وی نیروهای فرهنگی و اجتماعی باعث شکل‌گیری افراد و تأثیرگذاری بر آن ها می‌شود.

همچنین کتل، صفات انگیزشی را معرفی می‌کند که زیربنای پویش‌های شخصیت هستند، از دیدگاه وی نیروهای انگیزشی شخصیت عبارتند از نگرش‌ها، ارگ‌ها (انگیزه های فطری) و صفات پویشی اکتسابی.

بدین ترتیب حبس فرد و بازداشتن وی از کسب و کار نیز، نوعی تلف مال و موجب ضمان است. در اینگونه موارد، ظن قوی و عرفی کافیست تا مقتضی حصول منفعت را محقق بدانیم (کاتوزیان، ۱۳۸۶ ب، ص۲۷۸؛ بهرامی احمدی، ۱۳۷۷، ص۲۴۱).

قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، اشارۀ مستقیمی به موضوع عدم­النفع نداشته، لیکن در مقام بیان ملاک خسارت ممکن­الحصول قابل مطالبه، در تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۴ خود اعلام داشته است: «منافع ممکن­الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید…». بنابر مفاد حکم مادۀ مذبور و ملاک عرفی ضرر قابل مطالبه، می­توانیم خسارت ناشی از عدم­النفع را قابل مطالبه بدانیم. همچنین حکم تبصرۀ ۲ م. ۵۱۵ ق. آ. د. م. را ناظر به عدم­النفع غیرممکن­الوصول بدانیم (قاسم­زاده، ۱۳۸۷، ص۲۳۶). ملاک تمایز بین این دو نوع عدم­النفع را نیز ظن و علم عرفی بدانیم (باریکلو، ۱۳۸۷، ص۶۷). خصوصاًً آنکه مقنن در همین تبصره، خسارت تأخیر تادیه را قابل مطالبه اعلام کرده و می­دانیم که این خسارت یکی از مصادیق عدم­النفع است (آقمشهدی، ۱۳۸۱، ص۱۸). بدیهی است که در مسئولیت مدنی، تفاوتی بین خسارات ناشی از جرم یا قرارداد وجود ندارد. ‌بنابرین‏ عدم­النفع در هر حالتی قابل مطالبه است.

در حقوق افغانستان در خصوص پذیرش یا رد عدم­النفع، به صراحت اشاره­ای نشده است. لیکن در مواد متعددی از جمله مواد ۹، ۷۳۰ـ۷۳۸، ۷۵۸ـ۷۹۹، ۱۵۷۳ ق. م. ا. به حق جبران خسارت ناشی از ضرر تصریح شده است و هیچ حکمی دال بر قابل مطالبه نبودن این نوع خسارت وجود ندارد. همان­گونه که بیان شد، بحث احراز ورود ضرر، وابسته به عرف است و نیاز به تصریح مقنن ندارد. لذا ‌می‌توان پذیرفت که خسارت ناشی از عدم­النفع در حقوق افغانستان نیز قابل مطالبه است. در همین راستا ‌می‌توان به مادۀ ۷۳۵ ق. م. ا. اشاره کرد. مقنن در این ماده که یکی از مصادیق خسارات ناشی از عدم­النفع است، اعلام می­دارد: «هرگاه مدیون از تادیۀ دینی تأخیر به عمل آورد که موضوع آن را پول نقد تشکیل داده و مقدار آن حین مطالبه معلوم باشد، دائن می ­تواند جبران خسارۀ ناشی از تأخیر تادیه را که سالانه معادل ۳ فیصد در موضوعات مدنی باشد، مطالبه نماید…».

در خسارات ناشی از عدم­النفع، عامل ضرر با ایجاد سبب، باعث ورود ضرر به زیان‌دیده می­گردد. ‌بنابرین‏ این نوع خسارت از باب تسبیب (مواد ۷۳۸ ق. م. ا. و ۳۳۱ ق. م.^[۵۰]) قابل مطالبه است.

بند سوم ـ ضرر ناشی از فرصت از دست رفته

موضوع دیگری که در خصوص مصادیق ورود ضرر قابل ذکر است، خسارات ناشی از، فرصت از دست رفته است. خسارات ناشی از این موضوع، بدون تردید قابل مطالبه است؛ وجود قرارداد بیمه به عنوان قراردادی مشروع، موید همین نکته است (کاتوزیان، ۱۳۸۶ ب، ص۲۸۱). همچنین موادی مانند مادۀ ۶ ق. م. م. و مادۀ ۷۷۵ ق. م. ا.^[۵۱] به جبران خسارت در خصوص مصادیقی از فرصت از دست رفته تصریح داشته است. لیکن سوال مهمی که باید بدان پاسخ داده شود، معیار ضرر وارده است؛ زیرا بر خلاف عدم­النفع، هنوز اقتضای کسب سود یا غنیمت به وجود نیامده، اما از سویی نیز تلاشی از سوی شخص انجام شده و فرصتی حاصل شده که، چه بسا به بار بنشیند.

فرض کنید شخصی برای قبولی در کنکور، هزینه و زمان قابل توجهی را صرف ‌کرده‌است، به امید آنکه شانس ورود به دانشگاه را داشته باشد. حال اگر این فرد، به طور غیر قانونی حبس گردد یا به هر طریق دیگری، از جلسۀ کنکور بازداشته شود، تمام هزینه­ ها و زمان صرف شده، بیهوده خواهد بود. ‌در مورد ورود ضرر دو فرض وجود دارد؛ فرض نخست آنکه به ثمر نشستن این موقعیت، فراتر از حد یک احتمال نیست، و تا بعد از شرکت در امتحان و چگونگی جواب به سوالات، مبهم است. ‌بنابرین‏ ورود ضرر مسلم نیست و اثبات نمی­ شود. دوم اینکه، به طور مسلم، هزینه­ ها و زمانی که فرد صرف نموده تا چنین موقعیتی را خلق کند، از دست رفته است. ‌بنابرین‏ از این جهت، باید فرد مذکور به نوعی دچار ضرر شده است.

برخی (مارتی و رینو، ۱۹۸۸، ش ۴۲۴ به نقل از کاتوزیان، ۱۳۸۶ ب، ص۲۸۰) میزان ضرر را در فرض فوق به اندازۀ احتمال اصابت به هدف مذکور، دانسته است. بدین ترتیب ضرر را تابعی از احتمال به نتیجه رسیدن بخت قرارداده­اند. لیکن این نظر قابل انتقاد به نظر می­رسد؛ زیرا به ثمر نشستن بخت و اصل ورود ضرر از این طریق، احتمالی است. ‌بنابرین‏ خسارات ناشی از آن نیز اصولاً در هاله­ای از ابهام قرار ‌می‌گیرد. لیکن می­توانیم بگوییم که در چنین شرایطی، ‌به این علت که با ایجاد مانع، هزینه­ ها هدر رفته است، ‌بنابرین‏ پیشنهاد می­گردد که به آنچه واقعاً از دست رفته توجه نمود، نه آنچه هنوز موجود نشده است. ‌بنابرین‏ از باب تسبیب ‌می‌توان فرد خاطی را مسئول پرداخت خسارت، به میزان هزینۀ صرف شده دانست. این راه حل، این مزیت را دارد که ورود ضرر در آن مسلم است، ‌بنابرین‏ به لحاظ اثبات شرایط مسئولیت مانعی وجود ندارد. در نتیجه میزان ضرر نیز، قابلیت آن را دارد که اصولاً مقطوع و یقینی تعیین گردد.

ناگفته نماند که قاعدۀ فوق، دارای استثنائاتی نیز ‌می‌باشد؛ توضیح اینکه یکی از مهم­ترین موارد شانس از دست رفته، جایی است که شانس از دست رفته عنوان خاصی دارد. مانند آنچه مواد ۶ ق. م. م. و ۷۷۵ ق. م. ا. مقرر کرده ­اند. در این دو ماده، نفقه­ای که توسط دیگری تامین می­شده، اماره­ای برای تشخیص مقدار خسارت است. به عبارتی عنوان خاص نفقه، خود اماره­ای است که مقدار خسارت را نشان می­دهد. ‌بنابرین‏ اگر چنین اماره­ای وجود نمی­داشت، حدس زدن مقدار خسارت (مقدار نفقه) ممکن نبود. به همین ترتیب در هر جایی که اماره­ای وجود داشته باشد که بتوان مقدار ضرر را تعیین کرد، ‌می‌توان از اصل پیش­گفته عدول کرد.

گفته شد علاوه بر اثبات ورود ضرر، اثبات تعیین مقدار ضرر نیز بر دوش متعهدله است. لیکن اثبات این دو، در شرایطی منتفی است. به عبارتی در شرایطی متعهدله می ­تواند بدون اثبات ورود ضرر و مقدار آن، از متعهد مطالبۀ خسارت نماید. این امر در مواردی ممکن است که طرفین در خصوص خسارت ناشی از تخلف توافق کرده ­اند (مواد ۲۳۰ ق. و ۷۳۱ ق. م. ا.) که به استناد اطلاق این مواد، متعهدله بی­نیاز از اثبات ورود ضرر است. ‌بنابرین‏ بر طبق توافق طرفین، عهد شکسته شده، ملازمه با ورود ضرر، مقدار ضرر و حق درخواست خسارت دارد. این فرض در حقوق ایران، غیر قابل تغییر بوده و در هر صورت متعهدله، مستحق آن شناخته می­ شود (مفاد مواد ۲۳۰ ق. م. و ۳۸۶ ق. ت.^[۵۲]).

لیکن در حقوق افغانستان، مدیون حق دارد که با اثبات عدم تناسب و غیرعادلانه بودن مقدار وجه التزام معهود، تعدیل آن را از دادگاه بخواهد. مادۀ ۷۳۲ ق. م. ا. در این­باره عنوان نموده است: «هرگاه مدیون ثابت نماید که ضمان تعیین شده غیرعادلانه بوده و با ضرری که از عدم تنفیذ نشأت نموده متناسب نمی ­باشد، داین مستحق آن، شده نمی­تواند». ‌بنابرین‏ ‌در مورد وجه التزام، اصل، نفوذ ارادۀ طرفین است. اما متعهد نیز به عنوان مدیون حق دارد با اثبات کم بودن خسارت نسبت به مقدار تعیین شده، آن را تعدیل نماید.