متن کامل پایان نامه ارشد -فرمت ورد : منابع مقاله

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
مقطع کارشناسی ارشد : طرح های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها در مورد طراحی الگوی راهبردی ...
ارسال شده در 21 آذر 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

بنابراین، بنظر می رسد که روش مرزی از راه دور ورودی تصادفی ابزار بسیار سودمندی برای رتبه بندی واحدهایی فراهم کرده است که مطابق با تحلیل پوشش داده ها کارآمد تلقی می گردند. این در مواردی بسیار مهم تلقی می گردد که رتبه بندی براساس کارآیی (عملکرد)/عدم کارآیی (عملکرد) نسبی مهم تلقی شود (برای تصمیمات سرمایه گذاری وغیره). بایستی به این نکته توجه شود که اگرچه روش مرزی از راه دور ورودی تصادفی ممکن است شاخص های « super-efficiency» را در برخی از موارد ایجاد کند، ولی در سایر موارد به سهولت مشکل بیرونی تحلیل پوشش داده ها را منعکس می کند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نتایج بحث شده قویا توصیه می کنند که روش های پارامتری و غیرپارامتری می توانند به صورت موازی استفاده شوند، ولی روش مرزی از راه دور ورودی تصادفی ممکن است روش موثقی در ایجاد تمایز بین واحدهای کارآمد تحلیل پوشش داده ها نباشد. یکی از اهداف اصلی این استراتژی مدلسازی کارآمد تسهیل گروه بندی نیروهای پلیس است. زمانی که این کار انجام شد، پایه امتیازات براساس کارآیی (عملکرد) آنها از روش تحلیل پوشش داده ها و مدل تصادفی بدست می آید و نیروهای منصوب شده به این گروه ها می توانند به هدف کارآیی ( عملکرد) کلی خود دست یابند.
رتبه بندی کارآیی (عملکرد) نیروهای پلیس انگلیس و ولز:
هدف از گزارش پانل بهره وری خدمات عمومی تعیین این مورد می باشد که کدام نیروها کارآمد بوده و بایستی سرمایه اضافی به آنها تعلق گیرد، و کدام بایستی با توجه به افزایش کارآیی (عملکرد) مورد نظارت قرار گیرند. اگر همه نیروها بعنوان هدفی در نظر گرفته شوند که بایستی در یک باند یا گروه بهبود یابند، همانطور که در این گزارش پیشنهاد شده است، تعیین اینکه آیا تفاوت آماری بین این گروه ها وجود دارد بسیار مهم است. به عبارت دیگر، آیا نیروهای پلیس می توانند در باندهای کارآمد مجزا به صورت مشروع قرار گیرند.
نتیجه گیری: این تحقیق مقدمتا از مدل های کارکردی از راه دور پارامتری و غیرپارامتری برای آنالیز کارآیی (عملکرد) نیروی پلیس انگلیس و ولز استفاده کرد و از جمله اولین مطالعاتی بود که تابع از راه دور تصادفی با بهره گرفتن از فرم کارکردی انعطاف پذیری مانند Translog را تخمین زد.
نتایج بدست آمده از چهار مدل تخمین زده شده یک رابطه قوی مثبت را نشان می دهند، و این همبستگی قوی در مدل های تحلیل پوشش داده ها و مرزی از راه دور ورودی تصادفی کاملا مشهود بود. نسبت بالای از نیروهای پلیس کارآمد که تحت تکنیک Free Disposal Hull بررسی شدند، بیان کردند که این تکنیک دارای کاربرد عملی محدودی در امورپلیسی می باشد، خصوصا زمانی که روی تعیین صحیح و درست باندهایی با کارآیی (عملکرد) بالا تأکید می گردد. در مقابل، مدل مرزی از راه دور ورودی تصادفی ابزارهای ساده ای را برای ایجاد تمایز بین واحدهای مؤثر تحلیل پوشش داده ها ایجاد می کند.
در این تحقیق، از روش بسیار ساده ای برای ترکیب این دو سری از نتایج براساس میانگین امتیازات تحلیل پوششی داده ها و مرزی از راه دور ورودی تصادفی استفاده شده است و دریافتیم که ترتیب مجزای نسبتا روانی از نیروهای پلیس را ارائه داده است و هیچ یک از نیروها به صورت مشترک کارآمد محسوب نشدند، موردی که در تحلیل پوشش داده ها دیده شده بود.
نهایتا، با توجه به جنبه های عملی افزایش کارآیی(عملکرد)، گزارش پانل بهره وری خدمات عمومی تأکید بسیاری روی شناسایی باندهای نسبتا کارآمد کرده است تا بدین وسیله نیروهای اختصاصی با اهداف بهبود کارآیی (عملکرد) واقعی خود نسبت به باندهای کارآیی (عملکرد) تعیین شده مختص خود تطابق یابند. نتایج این تحقیق ثابت می کند که این امر عملی بوده و امتیازات تحلیل پوشش داده ها/ مرزی از راه دور ورودی تصادفی چهار نیروی پلیس مجزا را نسبت به باندهای کارآیی (عملکرد) با سطوح کارآیی (عملکرد) دارای میانگین های متفاوت فراهم می سازد که از لحاظ آماری معنی دار می باشند.
در خاتمه، نتایج ما از کاربرد مشترک تکنیک های کارآیی (عملکرد) نسبی پارامتری و غیرپارامتری قویا حمایت کرده و بیان می کند که بایستی در حالت پایدار و همسانی مدلسازی شوند.
۵-۳-۴-۱۱-۲- ارزیابی عملکرد واحدهای پلیس در برخی دیگراز کشورها:
۱-۵-۳-۴-۱۱-۲- به عنوان یکی از اولین پژوهش های انجام شد ، تاناسولیس[۲۰۵] در سال ۱۹۹۵ مدل CCR خروجی محور تحلیل پوششی داده ها را در انگلستان و ولز جهت ارزیابی ۴۱ واحد از نیروهای پلیس بکارگرفت. این پژوهش با انتخاب (تعداد افسران پلیس هر واحد، میزان جرایم خشن، ورود غیر مجاز و تعداد سایر جرایم) به عنوان چهار ورودی و (میزان کشفیات جرایم خشن، ورود غیرمجاز و سایر جرایم) به عنوان سه خروجی مدل به نشان دادن کاربرد روش مذکور در ارزیابی عملکرد نیروهای پلیس پرداخته است. با وجود آنکه پژوهشگر تاکید می نماید که هدف او از این پژوهش بیشتر توسعه کاربرد روش تحلیل پوششی داده ها در حوزه های جدید بوده است اما با این وجود نتایج تحقیق وی به کمیسیون بازرسی در انتخاب نیروهای شایسته کمک نمود (ملکی پویا، ۱۳۹۲: ۱۲۳).
در سال ۱۹۹۷ کارینگتون، پوتوچرى و یاساوارنگ[۲۰۶]، در پی اجرای طرح دولت ایالتی نیوساوث ولز کشور استرالیا، جهت افزایش کارآیى و اثربخشی ارائه دهندگان خدمات دولتی، به تشریح نتایج استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها در تعیین کارآیى خدمات پلیسی در این ایالت پرداختند. در این تحقیق مواردی همانند تعداد افسران پلیس، کارکنان مردمی و تعداد خودرو به عنوان ورودی (داده) و تعداد دفعات مقابله (برخورد) با جرم، دستگیری، احضار متهم، رسیدگی به تصادفات و مسافت گشت زنی پلیس به عنوان خروجی (ستاده) در نظر گرفته شده است. نتایج این پژوهش حاکی از امکان کاهش ۵/۱۳ درصدی گشت های انتظامی با مدیریت بهتر و همچنین کاهش ۶ درصدی آن ها در صورت سازماندهی مجدد و دستیابی به مقیاس مناسب بود نتایج همچنین حکایت از عدم تاثیر معنادار تفاوت محیط های عملیاتی همانند عوامل مکانی و اقتصادی - اجتماعی بر کارآیى گشت های پلیس داشته است.
۲-۵-۳-۴-۱۱-۲- نیهان و مارتین[۲۰۷] (۱۹۹۹) به بررسی مقایسه ای کارآیى پلیس در۲۰ شهر مختلف آمریکا درحالات بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس با فرض کنترل یا عدم کنترل بر ر وی دو معیار محیطی »متوسط داده« و »جمعیت« پرداختند. آمار و اطلاعات مورد استفاده آنان در این بررسی از گزارش[۲۰۸] ICMA استخراج گردید در این پژوهش آنان همچنین به مقایسه بین روش DEAو دو روش تحلیل رگرسیون و تحلیل نسبتی[۲۰۹] اقدام کردند. در نهایت گزارش آنان گویای این مطلب بود که روش تحلیل پوششی داده ها نه تنها پنج شهر دارای کارآیى پائین را مشخص نمود، بلکه نشان داد که خدمات پلیس در سایر شهرها را می توان به عنوان مبنایی برای کاهش هزینه های بالقوه به کار برد. در این گزارش همچنین مزایای کاربرد این روش در وسعت بخشیدن به دیدگاه تصمیم گیرندگان در خصوص ارائه خدمات دولتی و ارزیابی کار این گونه واحدها مورد تاکید قرار گرفته است. (ملکی پویا، ۱۳۹۲: ۱۲۴).
۳-۵-۳-۴-۱۱-۲- دریک و سیمپر[۲۱۰]، در سال ۲۰۰۰ به بررسی کارآیى نسبی واحدهای پلیس انگلیس و ولز پرداختند. ورودی های (داده های) به کار رفته در این پژوهش شامل:
هزینه های نیروی انسانی در استخدام پلیس
هزینه فضای در اختیار
هزینه های حمل و نقل
سرمایه ها و سایر هزینه ها (شامل هزینه های مرتبط با فنآوری اطلاعات، ارتباطات و همچنین مبلمان و تجهیزات اداری) بوده است. خروجی ها (ستاده های) بکار رفته نیز عبارت بودند از:
نرخ کشف جرم
برخورد با جرایم رانندگی
تعداد کل تست الکل انجام شده بر روی رانندگان توسط پلیس تعداد واحدهای مورد مطالعه در این تحقیق ۴۳ واحد عملیاتی پلیس انگلیس و ولز بوده است. داده های بین سال های ۱۹۹۲ -۱۹۹۷ در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته اند.
پژوهشگران فوق بار دیگر در سال ۲۰۰۱ به بازبینی و تکمیل کار قبلی خود پرداختند و این بار با بهره گرفتن از روش های ترکیبی DEAو با لحاظ نمودن روش شناسی های منفعلانه/پاسخ گویانه و فعالانه/ پیشگیرانه استخراج شده از پیشنه پژوهش های جرم شناسی به ارزیابی کارآیى واحدهای پلیس بریتانیا ۱۹۹۸ پرداختند. داده های مورد استفاده آنان مربوط به دو بازه زمانی ۱۹۹۷- ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷- ۱۹۹۸ بوده است.
در این پژوهش کارآیى کلی، کارآیى فنی و بازده نسبت به مقیاس این واحدها مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتیجه جالب این تحقیق ارتباط معنادار و منفی بین کارآیى فنی واحدهای پلیس با اندازه آن ها بود که به معنای کارآیى فنی بیشتر واحدهای کوچک تر است همچنین بر اساس نتایج پیشنهاد شده است که جهت افزایش کارآیى واحدهای پلیس بریتانیا منابع بیشتری به موضوع کشف جرایم خشن اختصاص یابد. همچنین نتیجه پژوهش گویای عدم تناسب بین شاخص های عملکردی تعیین شده توسط کمیسیون بازرسی انگلستان و کارآیى واحدها بوده و نیاز به بازبینی و اصلاح در این شاخص ها را مورد تاکید قرار می دهد (دریک و سیمپر[۲۱۱]، ۲۰۰۱ ).
۴-۵-۳-۴-۱۱-۲- سان[۲۱۲] در سال ۲۰۰۲ و در شهر تایپه تایوان با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها به اندازه گیری کارآیى نسبی حوزه های پلیس پرداخت. وی با به کارگیری اطلاعات آماری مربوط به سال های ۱۹۹۴- ۱۹۹۶ کاربرد این روش را در تعیین کارآیى حوزه ها به خوبی نشان داد. وی نیز همانند تاناسولیس، تعداد افسران پلیس، تجاوز به حریم خصوصى، جرایم خشن و سایر جرایم را به عنوان ورودی و تعداد کشفیات تجاوز به حریم افراد، جرایم خشن و سایر جرایم را به عنوان خروجی مدل در نظر گرفت از نتایج حاصل می توان به تعیین کمبودهای هر یک از داده ها و ستاده های مورد بررسی و همچنین میزان کارآیى کلی، فنی و بازده نسبت به مقیاس هر یک از ۱۶ واحد مورد مطالعه اشاره نمود. مشابه با نتایج پژوهش کارینگتون و همکارن (۱۹۹۷) پژوهش وی نیز تاثیر معنادار محیط های عملیاتی مختلف بر کارآیى حوزه های پلیس را رد نمود (سان، ۲۰۰۲).
برای نخستین بار در پژوهشی در سال ۲۰۰۲ دریک و سیمپر[۲۱۳] به ارزیابی کارآیى واحدهای پلیس بریتانیا با دو روش متفاوت پارامتریک و ناپارامتریک پرداختند. ورودی های و خروجی های واحدها نیز مشابه پژوهش آن ها در سال ۲۰۰۰ در نظر گرفته شده است. در نتایج این پژوهش نیز به اهمیت تعیین بازده نسبت به مقیاس و تعیین اندازه مناسب برای واحدهای پلیس در جهت دستیابی به کارآیى بیشتر تاکید شده است. هر دو روش مورد استفاده نیز میانگین ناکارآیى واحدها را بین ۶۹/۱۵% تا ۸۸/۱۷% برای سال های ۱۹۹۲-۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ – ۱۹۹۴ تعیین نموده اند بنابراین با بهینه سازی تخصیص منابع و سازماندهی مجدد سازمان پلیس (مربوط به بازده نسبت به مقیاس) امکان جهش بالقوه ای در میزان کارآیى واحدهای پلیس پیش بینی شده است. در این پژوهش بر استفاده همزمان روش های دیگر ارزیابی کارآیى برای غلبه بر ضعف روش DEA (حساسیت زیاد به صحت اطلاعات به کارگیری شده در مدل) و تائید نتایج حاصله به وسیله سایر روش ها تاکید شده است.
۵-۵-۳-۴-۱۱-۲- در سال ۲۰۰۲ پژوهشی بر روی واحدهای کشف جرم پلیس اسپانیا انجام شد. داده های مورد استفاده جهت ارزیابی کارآیى واحدهای دارای ورودی اشتراکی DEA مربوط به سال[۲۱۴] ۱۹۹۵ بوده و مدل بهینه شده در آن مورد استفاده قرار گرفته است. در این مدل که ابتدا توسط بیسلی توسعه داده شده است و سپس به وسیله مارمولینرو[۲۱۵] (۱۹۹۶) وتسای و مارمولینرو[۲۱۶] (۱۹۹۸) مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته است، تلاش شده است تا یکی از اشکالات مدل های سنتی DEA را در زمینه در نظر نگرفتن منابع اشتراکی بین واحدهای مورد ارزیابی رفع گردد. در این مدل از سه ورودی تعداد کل کارکنان، تعداد خودرو و عکس اندازه جمعیت استفاده شده است. که بنا به نظر دیزتیسیو و مانسبون[۲۱۷] (۲۰۰۲) البته بکارگیری متغیر ورودی آخر چندان مناسب به نظر نمی رسد. (ملکی پویا، ۱۳۹۲: ۱۲۶).
۶-۵-۳-۴-۱۱-۲- دریک و سیمپر[۲۱۸] در سال ۲۰۰۳ بار دیگر به ارزیابی کارآیى نسبی واحدهای پلیس انگلستان و ولز پرداختند، این پژوهش با رویکرد مقایسه ای نتایج چهار روش[۲۱۹]SIDF ،[۲۲۰]FDH ،[۲۲۱]Super-Efficiency، DEA در ارزیابی کارآیى صورت گرفت بازه زمانی داده های بکاررفته در انجام این پژوهش، سال های ۱۹۹۶ – ۱۹۹۵ را شامل شده است در این پژوهش مجموع هزینه های نیروی انسانی، هزینه های سرمایه ای و هزینه های حمل و نقل به عنوان ورودی و همچنین میزان کشف جرایم، میزان کشف جرایم خشن و میزان کشف تجاوز به حریم خصوصى (شامل تجاوز به قصد سرقت و غیر آن) به عنوان خروجی های مدل در نظر گرفته شده اند. این تحقیق همبستگی زیاد بین نتایج ارزیابی کارآیى بدست آمده از دو روش DEAوSIDF را نشان می دهد.
۷-۵-۳-۴-۱۱-۲- ناکانیشی و فالکوچیو (۲۰۰۴) پس از یک بررسی جامع با رویکرد کاربردی در مبانی نظری روش تحلیل پوششی داده ها و مقایسه مدل های چهارگانه پایه این روش به طرح اصولی برای چگونگی انتخاب ورودی و خروجی های مورد استفاده در مدل پرداختند. سپس مثالی از بکارگیری روش را در ارزیابی کارآیى مراکز مدیریت ترافیک یا مراکز عملیات ترافیکی در مراحل انتخاب ورودی و خروجی و نوع مدل مورد استفاده ارائه نمودند. با وجود اینکه این پژوهش تنها تا مرحله انتخاب مدل پیش رفته است و مطالعه تجربی و محاسبات مربوط به مدل و ارزیابی عملی کارآیى را انجام نداده است با این همه ارزشمندی آن به دلیل فرموله نمودن چگونگی انتخاب ورودی و خروجی ها و نوع مدل تحلیل پوششی داده ها غیرقابل انکار است.
ورودی های پیشنهادی برای مدل در این تحقیق شامل کاهش در موانع ترافیکی (همانند ساعت -نفر تاخیر) کاهش میانگین حوادث، کاهش تعداد تلفات بودند.
همچنین خروجی های پیشنهادی عبارتند از: تعداد پرسنل صفی و ستادی مراکز، ابزارهای تشخیصی، زیرساخت های ارتباطی و سایر ابزارهای موجود (همانند تعداد رایانه).
طی پژوهشی در سال ۲۰۰۵، دریک و سیمپر، به بررسی کارآیى تعداد ۳۸ واحد از پلیس انگلیس پرداختند به علاوه آنان اقدام به مقایسه یک نوع خاص از روش پارامتریک مرزی تصادفی با نامSODF [۲۲۲] با DEA کردند کوئلی و پورلمن[۲۲۳]، (۱۹۹۹) ؛ کورنس[۲۲۴]، (۱۹۹۲) بر برتری نسبی روش تحلیل پوششی داده ها صحه گذاشته شده است. همچنین نتایج مدل بازده نسبت به مقیاس گویای ارتباط قوی غیر خطی بین میزان جرایم و کشف جرم بوده است و نتیجه گیری شده است که همین ارتباط نیز بین میزان کل جرایم و منابعی که برای کشف جرم مورد نیاز است نیز وجود دارد. بنابراین کاهش بودجه و یا نیروی انسانی پلیس موجب افزایش سطح جرایم در آینده خواهد شد (ملکی پویا، ۱۳۹۲: ۱۲۸).
۸-۵-۳-۴-۱۱-۲- دریک و سیمپر[۲۲۵] باز هم در سال ۲۰۰۵ به بررسی رویکرد جدید دولت انگلستان و ولز در زمینه نگاه اقتصادی به عملکرد پلیس پرداختند. در این مطالعه ی انتقادی آن ها تلاش نمودند تا رویکرد ردیاب عملکرد [۲۲۶] را که از سال ۲۰۰۲ توسط دولت برای ارزیابی واحدهای پلیس انگلستان و ولز بکار گرفته شده است را مورد کنکاش دقیق تر قرار دهند. در این رویکرد کاملا خروجی گرا، پنج شاخص عملکردی دارای بیشترین ارزش[۲۲۷] مورد توجه قرار گرفته اند که شامل:
کاهش جرم،
کشف جرم،
روند امنیت عمومی،
شهروند محوری،
منابع مورد استفاده مى باشند.
پس از انجام بررسی های مقایسه ای مدعی شدند که روش تحلیل پوششی داده ها نسبت به روش مزبور دارای نقاط قوت متعددی است و نتایج قابل اعتمادتری را ارائه می دهد . آنان توصیه نمودند که در روش ارزیابی تجدید نظر صورت پذیرد و به جای روش پیمایش محور[۲۲۸] ردیاب عملکرد به روش ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها به عنوان جایگزینی قابل اعتماد استفاده شود.
۹-۵-۳-۴-۱۱-۲- در پژوهش دیگری در اسپانیا این بار اثربخشی ۵۲ واحد پلیس به وسیله گارسیا سانچز[۲۲۹] (۲۰۰۷ ) در سه بخش مجزا به وسیله روش DEAمورد ارزیابی قرار گرفت. این سه بخش شامل اثربخشی پلیس، اثربخشی کشف جرم و اثربخشی اقدامات اصلاحی است. ورودی ها شامل میزان جرایم خشن و جرایم خرد و خروجی ها شامل تعداد افراد دستگیر شده در ارتباط با جرایم خشن و افراد دستگیر شده در جرایم خرد بوده است.
گورمن و روجریو[۲۳۰] در سال ۲۰۰۸ با بهره گرفتن از یک روش سه مرحله ای تحلیل پوششی داده ها به ارزیابی کارآیى واحدهای پلیس ایالات متحده آمریکا پرداختند. تعداد افسران کادر، تعداد سایر کارکنان و تعداد خودرو به عنوان ورودی مدل و نسبت جمعیت به عکس تعداد قتل، نسبت جمعیت به عکس تعداد سایر جرایم خشن و نسبت جمعیت به عکس تعداد جرایم خرد به عنوان خروجی مدل به کار گرفته شد. نتایج این پژوهش نشان دهنده ناکارآ بودن حدود ۳۰ درصد از واحدهای مورد مطالعه بوده است. در این پژوهش انتخاب و به کارگیری متغیر تعداد قتل به عنوان بخشی از ستاده واحدهای پلیس جای سئوال دارد. زیرا به طور کلی نقش پلیس در موضوع قتل به طور عمده در مراحل پی جوئی و کشف پررنگ و مؤثر است و نه در مرحله پیشگیری از آن و تعداد قتل نمی تواند متغیری مهم در تعیین کارآیى به حساب آید (ملکی پویا، ۱۳۹۲: ۱۲۹).
۱۰-۵-۳-۴-۱۱-۲- در پژوهشی که توسط وو، چن و یه [۲۳۱] در سال ۲۰۱۰ در تایوان برای اندازه گیری کارآیى نیروهای پلیس صورت گرفت روش تحلیل پوششی داده ها به کار گرفته شد. در این تحقیق داده های سال ۲۰۰۶ مربوط به ۲۲ واحد از پلیس تایوان مورد بررسی قرارگرفت. آن ها همچنین مانند دریک و سیمپر ( ۲۰۰۱ ) کارکردهای پلیس را به دو دسته منفعلانه/ پاسخ گویانه و فعالانه/ پیشگیرانه تقسیم کردند.
و در قالب۳ ورودی ۱- هزینه های نیروی انسانی، ۲- هزینه های عملیات عمومی و ۳- هزینه خرید ملزومات و۶ خروجی ۱- تعداد کشفیات ورود غیرمجاز، ۲- تعداد کشفیات جرایم خشن، ۳- تعداد کشفیات سایر جرایم، ۴- تعداد تصادفات جرحی و فوتی (مقادیر تغییر یافته به صورت عکس یا هر چه کمتر بهتر)، ۵- سایر خدمات (به طور مثال تعداد تماس های اورژانسی پاسخ داده شده)، ۶- میزان رضایت شهروندان در مدل مورد استفاده قرار دادند.
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
مقدمه:
در این فصل ابتدا به روشی که پژوهش بر اساس آن انجام گرفته پرداخته شده و پس از آن جامعه آماری تحقیق معرفی گردیده است . در ادامه شیوه جمع آوری اطلاعات و ابزار آن تشریح شده و نحوه سنجش روایی و پایایی تحقیق بیان شده است . و سپس روش های مورد استفاده توضیح داده شده اند .
۱-۳- روش شناسی تحقیق:
در اواخر قرن بیستم، مناقشه برای اثبات برتری یکی از روش های کمی یا کیفی بین محققان علوم اجتماعی و رفتاری شدت گرفت. روش های کمی با تأکید بر پارادیم اثبات گرایی[۲۳۲] (پوزیتیویسم) بر اصول زیر تأکید دارند: یک واقعیت عینی واحد وجود دارد که روابط علت- معلولی آن قابل تشخیص است؛ نتایج به دست آمده را به سهولت می توان تعمیم داد؛ محقق کاملاً از موضوع تحقیق مستقل است و تمرکز تحقیق بر آزمون تجربی فرضیه ها و نظریه هاست. در مقابل، روش های کیفی با تأکید بر پارادایم ساختارگرایی[۲۳۳] (تفسیر گرایی)، مفروضه های زیر را مورد توجه قرار می دهند: واقعیت های چندگانه ای وجود دارد که شناخت روابط علت و معلولی آنها به راحتی امکان پذیر نیست؛ محقق و موضوع تحقیق از یکدیگر جدایی ناپذیرند، تعمیم نتایج نه تنها امکان پذیر نیست، بلکه مطلوبیتی نیز ندارد؛ و بیش از آزمون نظریه بر ایجاد و بسط نظری تأکید می شود (رود و جانسون[۲۳۴]، ۲۰۱۰). افزایش این مناقشات و سردرگمی های ناشی از آن، باعث شد برخی محققان و صاحب نظران درصدد ایجاد همگرایی و ترکیب دو روش کیفی و کمی برآیند تحقیق ترکیبی، آمیخته ای از روش های کیفی و کمی است که توسط محقق یا تیم تحقیق با هدف شناخت دقیق و کامل یک پدیده مورد استفاده قرار می گیرد و تلاش می کند دیدگاه ها، رویکردها و موضع گیری های چندگانه را مدنظر قرار دهد. به بیان دیگر، روش شناسی ترکیبی عبارتست از استفاده همزمان یا متوالی از هر دو روش کمی و کیفی در یک مطالعه واحد (جمع آوری و تحلیل داده های هر دو نوع داده کمی و کیفی) بدون توجه به مواضع فلسفی آن ها (جانسون و همکاران[۲۳۵]، ۲۰۰۷).
بنابراین روش تحقیق ترکیبی، روشی است که رهیافت کمی و کیفی را در قالب روش شناسی یک مطالعه واحد یا یک مطالعه چند مرحله ای با هم ترکیب می کند (تشکری وتدلی۱۹۹۸، جانسون ودیگران، ۲۰۰۷).

نظر دهید »
دانلود منابع پایان نامه در رابطه با تاثیر-بکارگیری-فناوری-اطلاعات-و-ارتباطات-بر-توانمند-سازی-دانش-آموزان-مدارس-هوشمند-بابلسر-از-دید-معلمان- ...
ارسال شده در 21 آذر 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع
 

سوال ویژه نخست
مقدار آزمون T
درجه آزادی
سطح معنی داری
اختلاف میانگین
اختلاف سطح میانگین

 

کمترین
بیشترین

 

آیا فاوا بر سطح یادگیری دانش آموزان مدارس هوشمند تاثیر دارد ؟
۰۵/۲۹
۹۰
۰۰۰/۰
۲۶/۱
۱۷/۱
۳۴/۱

 

با توجه به میانگین تراز محاسبه از طیف ارزیابی که به صورت ۵ گزینه ای مطرح شده است، میانگین تراز از بین امتیازات هر گویه محاسبه شده و برابر ۰۰/۳ بوده و میانگین متغیر فاوا بر سطح یادگیری پس از مقایسه با این مقدار ، مقدار آزمون t و سطح معنی داری محاسبه شده برابر با sig = 0.000 & t=29/05 و اختلاف میانگین محاسبه شده بین میانگین واقعی متغیر و میانگین تراز نیز برابر ۲۶/۱ نشان دهنده این است که بین دو متغیر موجود در سوال ، آیا فاوا بر سطح یادگیری دانش آموزان مدارس هوشمند تاثیر دارد ؟ ، اختلاف معنی داری وجود دارد. و به عبارت دیگر به دلیل بالاتر بودن مقدار میانگین متغیر فاوا موثر بر سطح یادگیری دانش آموزان از میانگین تراز محاسبه شده نشان دهنده این است که بیشتر پاسخگویان از رتبه هایی برخوردار بوده اند که در دامنه پاسخ های زیاد و خیلی زیاد قرار داشته اند. و این اختلاف میانگین از لحاظ آماری معنی دار می باشد. بنابراین با توجه به سطح معنی داری آزمون تی ،  مبنی بر وجود اختلاف نظر پاسخگویان در زمینه فاوا موثر بر سطح یادگیری دانش آموزان تایید و  مبنی بر عدم وجود اختلاف نظر در زمینه فاوا موثر بر یادگیری دانش آموزان با حداکثر اطمینان ۹۹% رد می شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۴-۲ ) سوال ویژه دوم :
آیا فاو در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس هوشمند تاثیر دارد ؟:
با توجه به آزمون تی تک نمونه ای به عمل آمده از مولفه ها و سوالات تشکیل دهنده فناوری ارتباطات و اطلاعات موثر بر افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نتایج در جدول ذیل ارائه شده است.
جدول ۴-۱۵ ) آماره تک نمونه ای تی تست مربوط به سوال ویژه دوم

 

سوال ویژه دوم
تعداد
میانگین
انحراف معیار
ضریب تغییر پذیری میانگین

 

آیا فاوا در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس هوشمند تاثیر دارد؟
۹۱
۱۹/۴
۴۰/۰
۰۴/۰

 

همانطوریکه در جدول فوق مشاهده می شود میانگین آیا فاوا در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس هوشمند تاثیر دارد ؟ برابر با ۱۹/۴ بوده است. سپس جهت بررسی این فرض که آیا اختلاف معنی داری بین میانگین فرضی (۰۰/۳) و متغیر فاوا موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان وجود دارد  یا خیر  ، نتایج آزمون تی تک نمونه ای در جدول ذیل ارائه شده است:
جدول ۴-۱۶ ) آزمون تک نمونه ای تی مربوط به سوال ویژه دوم

 

سوال ویژه دوم

نظر دهید »
پژوهش های کارشناسی ارشد در مورد قانون حاکم بر ...
ارسال شده در 21 آذر 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

از‌ آن‌جا که داوری سازوکاری پویا و متحول برای حل اختلاف است که حسب قانون‌‌‌‌ رویه‌ی بین‌المللی متفاوت ‌‌می‌شود، قوانین ملی سعی ‌‌‌‌نمی‌کنند تعریفی نهایی از آن ارائه دهند. ‌‌‌بنابراین، در برخی قوانین هر چند تعریفی از داوری به دست ‌‌‌‌نمی‌دهد، ولی نکاتی روشن و اصولی در مورد انتظارات از داوران بیان می‌دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فوشار بطور مختصر در مورد وصف بین‌المللی داوری می‌نویسد:« داوری وقتی بین‌المللی است که ناظر به قرارداد‌‌های تجاری بین‌المللی باشد.[۲۱] در توضیح‌‌‌‌ بیش‌تر این تعریف مجمل می‌توان گفت یک قرارداد بین‌المللی قراردادی است که‌‌ دست کم، واجد یک عنصر خارجی است. بنابراین، داوری در صورتی بین‌المللی است که موضوع آن، حل و فصل اختلافات ناشی از‌‌‌ یا مربوط به یک قرارداد تجاری باشد که دست کم واجد یک عنصر خارجی است. این تعریف در عین صحیح بودن، جامع نیست‌‌‌‌، زیرا در حال حاضر، بر خلاف گذشته، گرایش قوی به این سو است که قراردادی بودن اختلاف موضوع قرارداد داوری را ضرری ندانند.
ژاروسون در تعریف داوری بیان داشته است که داوری نهادی است که ‌از طریق آن، شخص ثالث اختلاف مطرح میان دو یا چند شخص را در مقام اجرای‌‌‌‌ مأموریت قضایی که توسط آنان به وی اعطاء شده است، حل و فصل می‌کند.
در تعریفی دیگر از ژان روبر آمده است: مقصود از داوری، تأسیس یک عدالت خصوصی است که در پرتو آن دعاوی از صلاحیت دادگاه‌‌‌های عمومی خارج و به‌‌‌‌ وسیله‌ی افرادی که کار رسیدگی و تصمیم‌‌‌گیری مزبور به آنان واگذار شده است، حل و فصل خواهد شد.
داوری در بند (۱) ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران بدین ترتیب تعریف شده است: «داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا انتصابی»[۲۲]. تعریف مزبور اولاً به جنبه قضایی رسیدگی در داوری توجه نکرده است و به این جهت تعریف شامل سایر روش‌های حل و فصل اختلاف نیز مثل سازش و میانجیگری‌ می‌شود. ثانیاً، تعریف به نحوهی حل و فصل اختلاف که باید مبتنی بر اصول حقوقی باشد، اشاره ای نکرده است. ثالثاً، تعریف مزبور به لازم الاجرا بودن رأی و تصمیم داور نیز اشاره نمی‌کند. به هر حال هر تعریفی از داوری، مثل سایر تعریف‌ها، از نظر جامع و مانع بودن قابل انتقاد خواهد بود؛ شاید به این دلیل که در اکثر قوانین ملی، داوری تعریف نشده است.
با توجه به موضوع ماهیت داوری و شیوه های حل و فصل اختلاف بین طرفین در نظام حقوقی باید گفت، اینکه داوری چه زمانی بین المللی محسوب می شود و قابل ارجاع به داوری است، در نظام های حقوقی مختلف معیار واحدی وجود ندارد در اینجا به بررسی مفهوم داوری بین المللی در سه نظام حقوقی ایران، سوئیس و قواعد آنسیترال می پردازیم:
به همین ترتیب در ماده ۲ «قانون نمونه آنسیترال»[۲۳]بیان‌ می‌دارد که منظور از « داوری» هرنوع داوری است، اعم از این‌که توسط یک مؤسسه دایمی اداره (و تصدی ) شود یا نه، درقانون نمونه آنسیترال تعریفی از داوری ارائه نشده است.
قانون نمونه‌ی آنسیترال در بند ۳ از ماده‌ی یک، تعدادی از عناصر خارجی را برشمرده است و داوری را هنگامی بین‌المللی می‌داند که یکی از آن عناصر را واجد باشد.[۲۴] قانون داوری ایران از میان عناصر خارجی که یک قرارداد را بین‌المللی می‌سازند تنها یک عنصر یعنی تابعیت خارجی یکی از طرفین را ملاک قرار داده و قلمرو خود را به طور نامطلوبی محدود کرده است. بند ۲ از ماده‌ی ۲ قانون مزبور مقرر داشته است: «داوری در صورتی بین‌المللی است که احد از طرفین در زمان انعقاد ‌‌موافقت‌نامه‌ی داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد.»[۲۵]
همچنین، ماده ۱۷۸ قانون فدرال سوئیس داوری را چنین تعریف‌ می‌کند «داوری روشی است که برای حل و فصل اختلافات در‌‌‌ قراردادها و موافقت‌نامههای داخلی و بین المللی به کار برده می شود.»[۲۶] و همچنین قانون مزبور بیان می دارد «داوری وقتی بین المللی است که یکی از طرفین مقیم و یا ساکن دائمی کشور سوئیس نباشد.»
در ابتدا داوری به عنوان تنها طریق حل اختلاف به سهولت قابل درک بوده است. در عین حال، ‌‌‌‌به رغم تأمین مراجع قضاوتی دولتی و در حالی که مراجعه به ‌‌‌‌آن‌ها طریق عادی رفع اختلاف ‌شد، داوری ‌‌‌‌‌بیش‌تر به این جهت به حیات خود ادامه داد که طرفین اختلاف مایل بودند منازعه‌ی آن‌ها با تشریفات و هزینه‌ی ‌‌‌‌کم‌تر و با سرعت‌‌‌‌ بیش‌تر توسط اشخاصی که در انتخاب ‌‌‌‌‌آن‌ها دخالت داشته‌‌اند، حل‌‌‌‌ شود. تمایل مزبور و لزوم احترام به آن موجب ‌‌‌‌شد که نظام‌‌‌های معتبر دادرسی، مقررات داوری به صورت کم و بیش دقیقی تدوین‌‌‌‌ شود.[۲۷]
داوری ‌‌‌در واقع، در عرض ‌‌‌نظام دولتی عمل می‌کند و یک ‌‌‌نظام خصوصی می‌باشد. داور در یک قضیه‌‌‌، یک قاضی خصوصی منتخب طرفین است که در یک امر داوری به اختلافات رسیدگی می کند لذا ویژگی این دعاوی این است که اولاً،‌‌‌ جنبه‌ی خصوصی دارند. ثانیاً، نظم عمومی را درگیر ‌‌‌‌نمی‌کند یعنی موضوع ارجاعی به داور نباید معارض نظم عمومی باشد. ‌‌‌به عبارت دیگر، داوری‌‌‌ جنبه‌ی خصوصی دارد ولی از سوی قوانین دولتی تأیید و شناسایی می‌شود؛ بدین معنا که هم روش داوری و هم آثار مترتب بر آن از طرف قوانین تأیید می‌شوند تا این تأیید و شناسایی آثار اجرایی را در برداشته باشد. بنابراین،‌‌ رأی داوری الزام‌‌‌‌آور است‌‌‌‌. هم توافق طرفین و هم حمایت قانونگذار ناظر و ضامن این مهم است‌‌‌‌. داور پایبند به آیین دادرسی مدنی نیست‌‌‌، لیکن‌‌ رأی وی ‌باید مدلّل و موجه باشد و لازمه‌ی مدلّل بودن‌‌ رأی این است که داور تقریباً یک شیوه‌ی قضایی را رعایت‌‌‌‌ کند‌‌‌‌. داور در مرحله‌ی تشخیص حق از ناحق قراردارد و موازینی که به خدمت می‌گیرد، موازین حقوقی هستند‌‌‌‌.
امروزه، مسائل داوری بسیار پیچیده و تخصصی شده است مثلاً داوری در مسائل مالکیت معنوی با داوری در مسائل انرژی متفاوت است‌‌‌‌. تخصصی شدن مسائل تجارت و احساس این‌که در محاکم داوری برخورد مناسب‌تری با مسائل تجاری خواهد شد از دلائل برتری انتخاب و پذیرش شرط داوری در قراردادهاست و از علل ترجیح برای مراجعه به داوری می‌باشد.
قانون سوئیس داوری را زمانی بین‌المللی می‌داند که دست کم یکی ازطرفین اختلاف در خارج از آن کشور اقامت داشته باشند.[۲۸]در این رابطه باید گفت که برای بین المللی بودن داوری، باید طرف ها از حوزه های قضایی مختلفی برخاسته باشند. این رویکرد در حال حاضر در بند (۱) ماده ۱۷۶ قانون حقوق بین الملل خصوصی سوئیس برگزیده شده است.
مقررات این فصل نسبت به هر گونه داوری اعمال خواهد شد؛ به شرطی که مقر دیوان داوری در سوئیس باشد، و در صورتی که زمان انعقاد موافقتنامه داوری، حداقل یکی از طرفین اقامتگاه یا محل سکونت عادی او در سوئیس نباشد. [۲۹]
همچنین در عناصر دیگری از قانون سوئیس، داوری در صورتی بین‌المللی است که:
الف ـ مرکز تجارت طرفین ‌موافقتنامه‌ی داوری‌، در زمان انعقاد قرارداد مذکور، ‌در کشور‌‌های مختلف باشد،‌ یا،
ب ـ‌ یکی از محل‌‌‌های زیر،‌ خارج از کشوری باشد که مرکز تجارت طرفین در آن کشور واقع است:
۱- محل داوری، در صورتی که ‌‌موافقتنامه‌ی داوری (تصریح) یا به موجب آن تعیین شده باشد،
۲- هر محلی که قسمت اساسی تعهدات ناشی از روابط تجاری بایستی در آن محل اجرا شود یا محلی که موضوع اصلی اختلاف نزدیک‌‌‌ترین ارتباط را با آن محل دارد،‌ یا
ج. طرفین به طور صریح، توافق کرده باشند که موضوع اصلی ‌‌موافقتنامه‌ی داوری به بیش از یک کشور ارتباط دارد.
۱- به منظور (اجرای) بند سه این ماده:
الف ـ چنانچه طرفی بیش از یک مرکز تجارت داشته باشد، مرکزی که نزدیک‌‌‌ترین رابطه را با ‌‌موافقتنامه‌ی داوری دارد، مرکز تجارت او خواهد بود،
ب- چنانچه طرفی مرکز تجارت نداشته باشد، محل سکونت معمولی او ملاک است.[۳۰]
۲- این قانون نسبت به سایر قوانین این کشور که به موجب ‌‌‌‌‌آن‌ها اختلافات خاصی را ‌‌‌‌نمی‌توان به داوری ارجاع نمود و یا منحصراً‌ برحسب مقررات دیگری غیر از این قانون قابل ارجاع به داوری هستند، تأثیری نخواهد داشت. نکته‌‌یی که ‌‌این‌جا جلب توجه می‌کند آن است که به موجب گرایش‌‌‌های جدید داوری، ‌‌موافقتنامه‌ی داوری می‌تواند ناظر به اختلاف ناشی از یک ‌رابطه‌ی حقوقی غیرقراردادی باشد که این امر در قانون مزبور هم منعکس شده است.[۳۱]
در حوزه‌ی قانون فدرال سوئیس، برخی استدلال‌ها و بحث‌ها وجود داشته است مبنی بر این‌که طرفین خارجی انتخاب‌کننده کشور سوئیس به عنوان چارچوب و دادگاهی برای قضاوت و داوری خود نیز مایل‌اند از نظام قانونی و کنترل کشور سوئیس که در دادگاه‌‌‌های آن کشور در رابطه با داوری اعمال ‌‌می‌شود، نفع ببرند و بهره‌مند شوند، در حالی که چنین کنترل قضائی برای تاکتیک‌ها تأخیر ایجاد می‌کند، ‌‌‌‌نمی‌توان شک داشت که در تعداد قابل ملاحظه‌‌یی از مواردی وجود دارد که دادگاه‌ها، خطا‌‌های جدی مرتکب شده توسط قضات و داوران را اصلاح و طرفین احساس کرده‌‌اند که می‌توانند برای دادرسی مجدد و تجدیدنظر به دادگاه‌‌‌های سوئیس ارجاع داده شوند.[۳۲]
قانون نمونه آنسیترال ۱۹۸۵، در بند ۳ ماده‌ی ۱، در موارد ذیل داوری را بین‌المللی می‌داند:
الف) اگر محل تجارت[۳۳] طرفین اختلاف داوری در زمان انعقاد قرارداد، در کشور‌‌های مختلف باشد؛  یا
ب) مقرّ داوری مطابق قرارداد داوری یا با توافق طرفین یا محلی که بخش عمده‌ی تعهد ناشی از رابطه‌ی تجاری قرار است در‌ آن‌جا اجرا شود یا محلی که موضوع اختلاف، نزدیک‌ترین ارتباط را با‌ آن‌جا دارد، در خارج از کشوری باشد که محل تجارت طرفین قرار دارد؛ یا
ج) طرفین اختلاف به طور صریح توافق کرده باشند که موضوع‌‌‌ موافقت‌نامه‌ی داوری به بیش از یک کشور ارتباط داشته باشد.
البته، مطابق بند چهار همین ماده اگر یکی از طرفین محل تجارت نداشته باشد، محل سکونت عادی او ملاک خواهد بود. بنابراین مشاهده می‌شود که معیار‌‌های انتخاب شده، معیار‌‌های نوعی(موضوعی یا جغرافیایی) هستند یعنی طرفین از لحاظ جغرافیایی یا اقتصادی وابسته به دو کشور مختلف هستند.
بر معیار مقرّ داوری این ایراد وارد شده است که ممکن است یک ‌رابطه‌ی تجاری داخلی با توافق طرفین در خصوص مقرّ داوری وصف بین‌المللی پیدا کند. بر معیار بند ج هم ایراد شده است که نمایانگر اراده‌گرایی افراطی است و سعی در بین‌المللی ساختن تصنعی داوری دارد، در حالی که این طرفین نیستند که به موضوع‌‌‌ جنبه‌ی بین‌المللی بخشند یا قانون صالح را انتخاب کنند‌‌‌‌، زیرا می‌توانند از اعمال قانون صالح جلوگیری کنند.[۳۴] به همین جهت کشورها این دو معیار را مورد پذیرش قرار نداده‌‌‌‌اند. در دیگر کنوانسیون‌ها یا اسناد بین‌المللی نیز نوعا اقامتگاه یا محل اقامت عادی معیار قرار داده شده است.[۳۵]
قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران در بند (۲) ماده‌ی (۱) مقرر داشته است که: «داوری بین‌المللی عبارت است از این‌که یکی از طرفین در زمان انعقاد ‌موافقتنامه‌ی داوری‌‌‌، به موجب قوانین ایران، تبعه‌ی ایران نباشد.» آنچه بر این ماده انتقاد شده است و می توان یکی از ایرادات این قانون دانست این است که؛از معیار شخصی تبعیت کرده و تابعیت را معیار قرار داده است و بدین ترتیب، سعی در محدود کردن خصیصه‌ی بین‌المللی داوری داشته است‌‌‌‌، زیرا می‌خواهد تعداد مواردی را که متعاقدین می‌توانند از صلاحیت قانونی یا قضایی قابل اعمال نسبت به اختلاف بگریزند را محدود‌‌‌‌ کند در حالی‌که این امر می‌تواند فلسفه‌ وجودی چنین قانونی را تا حدی زیر سوال برد. مثلاً در مورد قرارداد میان ایرانیان، اگر یک ایرانی مقیم خارج از کشور یا ایرانی که به رغم اقامت در ایران محل تجارت و فعالیت خویش را در کشور دیگری قرار داده است، ‌‌‌‌نمی‌توانند از این امکان استفاده کنند که همین امر می‌تواند موجب شود که ایرانیان نسبت به سرمایه‌‌گذاری یا رونق تجارت در ایران بی‌انگیزه شوند.[۳۶] این ماده می‌تواند برای ایرانیانی که دارای تابعیت مضاعف هستند نیز ایجاد مشکل کند‌‌‌‌، زیرا مطابق ماده‌ی ۹۸۹ قانون مدنی این گونه تابعیت از سوی قانونگذار ایران به رسمیت شناخته نشده است. بنابراین، مشکل اصلی این قانون آن است که به محل تجارت طرفین اختلاف توجهی‌‌‌‌ نکرده است.
۱-۱۰-۲- انواع داوری
داوری را‌‌ می‌توان از چند جهت‌ دسته‌بندی کرد که در این مبحث دو نوع تقسیم بندی از داوری را در دو بند بررسی‌ می‌نماییم : ۱ داوری داخلی و بین‌المللی، ۲ داوری موردی و سازمانی.
با عنایت به تقسیم بندی، می توان گفت که در هر دو فرض داوری داخلی و داوری بین المللی، ممکن است سازمانی یا موردی باشد.
۱-۱۰-۲-۱- داوری داخلی و بین‌المللی
یکی از ‌تقسیم‌بندی‌‌‌های مهم داوری، تقسیم داوری به داخلی و بین‌المللی است. در هر دو نظام حقوقی ایران و سوئیس دو نظام حقوقی متفاوت بر داوری‌‌‌های داخلی و بین‌المللی حاکم است. در حقوق ایران اگر داوری بین‌المللی باشد، آن داوری تابع مقررات مذکور در قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ خواهد بود. و اگر داوری داخلی باشد تابع مقرّرات مربوط از جمله قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خواهد بود. اگر هم از اشارات یاد شده توجهی به داوری سازمانی مد نظر بوده جزئیات امر بیش از این تبیین نشده است. ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امورمدنی) از حیث اشاره به نقش شخص ثالث (غیر از دادگاه) از قانون سلف خود صریحتر است ولی این قانون هم بیش از این عنایتی به داوری سازمانی ننموده است. بنابراین، در حالیکه امکان واگذاری انتخاب داور به ثالث در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده است، قانون مذکور نسبت به وضعیت داوری سازمانی ساکت است. علیرغم این سکوت، ممنوعیت مدیریت سازمانی داوری از قانون مذکور استنباط نمی شود. به بیان دیگر، با توجه به ماهیت قراردادی داوری سازمانی ضرورتی ندارد که قانونگذار فعالیت داوری سازمانی را حتما مشروحاً تبیین کرده باشد، مهم این است که آن را منع نکرده باشد. داوری اعم از سازمانی و غیر سازمانی ماهیتی قراردادی دارد و سازمان داوری با اختیار و تعهدات حاصل از قرارداد ذیربط به مدیریت داوری می پردازد.
در داوری داخلی دخالت و نظارت قانونی بر فرایند داوری نسبت به داوری بین المللی بیشتر است، زیرا همهی عناصر اختلاف و رسیدگی مربوط به یک نظام حقوق ملی است. در حالی که در داوری های بین المللی مقر داوری ممکن است صرفاً محل داوری باشد و ارتباط معناداری با اختلاف مورد نظر نداشته باشد. به علاوه اینکه تفاوت فرهنگها، زبانها و نظامهای حقوقی ملی مربوط، تقاضا دارد که مقررات قابل انعطاف تری اتخاذ شود. همچنین طرفین داوری بین المللی عمدتاً تجار و یا شرکتهای تجاری از کشورهای گوناگون هستند که ضرورت دخالت و نظارت قانون گذار ملی را جهت حمایت از آنها کاهش می دهد، زیرا تجار و شرکتهای تجاری بر خلاف مردم عادی توانایی حمایت از حقوق خود را دارند. به این جهت، در داوری بین المللی احترام به آزادی قراردادی بیشتر و گسترده تر از داوری داخلی است. [۳۷]
بر این اساس، بین مقررات ناظر بر داوری داخلی و بین المللی تفاوتهای جدی وجود دارد. به عنوان مثال طبق ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی، فوت یا حجر یکی از طرفین اختلاف در داوریهای داخلی باعث از بین رفتن داوری و بطلان آن می شود، در حالی که در داوریهای بین المللی این چنین نیست و مرگ یا حجر یکی از طرفین منجر به بطلان داوری نمی گردد.
حتی در کشورهایی که رژیم حقوقی واحدی بر داوری داخلی و بین المللی آنها حاکم است، مثل انگلستان، تمایز بین داوری داخلی و بین المللی از نقطه نظر«کنواسیون شناسایی و اجرای آرای داوری نیویورک (کنواسیون نیویورک)»[۳۸] حائز اهمیت است.
لذا در قانون آئین دادرسی مدنی سوئیس مصوب ۲۰۰۴ که در سال ۲۰۱۲ نیز اصلاح گردیده در فصل سوم قانون مذکور قوانین داوری از ماده ۳۵۳ تا ۳۹۹ به این مبحث اختصاص دارد که صرفاً کاربرد داخلی دارند و به جهت خروج بحث از ورود به آن خودداری می گردد.[۳۹]
در مورد قانون نمونهی آنسیترال در بسیاری از موارد که طرفین داوری موردی را انتخاب می‌کنند، فرایند داوری را تابع «مقررات داوری آنسیترال »قرار می‌دهند. این مقررات که از سوی کمیسیون حقوق تجارت‌ بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)[۴۰] در سال ۱۹۷۶ تهیه شده و در سال ۲۰۱۰ مورد تجدید نظر قرار گرفته است، برای داوری‌‌‌های موردی مناسب است و به صورت گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد[۴۱].
کنوانسیون داوری بین کانتون‌ها مصوب ۱۹۶۹(معروف به کنکوردا) که بر داوری‌های داخلی حاکم است و در حدود سال ۲۰۱۱ مقررات قانون آئین دادرسی مدنی فدرال جایگزین آن شده است.
قوانین داوری در بیش‌تر موارد، بین داوری ملی و بین‌المللی از حیث قانون قابل اعمال فرق قائل می‌شوند. این وضعیت در سوئیس نیز حاکم است. اقامتگاه طرفین، در اعمال قواعد حاکم بر داوری بین‌المللی یا داوری داخلی تعیین کننده است. به موجب بند اول ماده ۱۷۶ قانون فدرال سوئیس[۴۲]، مقررات راجع به داوری بین المللی نسبت به مراجع داوری که مقرشان در سوئیس است اعمال می‌شود مشروط بر این که در زمان انعقاد قرارداد داوری، اقامتگاه یا محل سکونت حداقل یکی از دو طرف در سوئیس نباشد. این قاعده جاری است صرف نظر از این که دو طرف، داوری سازمانی(مانند قواعد اتاق بازرگانی بین‌المللی یا قواعد داوری بین‌المللی سوئیس) یا داوری موردی را انتخاب کنند.[۴۳]
در قانون نمونهی آنسیترال که مورد پذیرش کشورهای زیادی قرار گرفته است، معیارهای متفاوتی را برای «بین المللی» شدن داوری مقرر کرده است. بر این اساس بند (۳) ماده ۱ قانون نمونه، وجود یکی از معیارهای زیر را به «بین المللی» شدن داوری خواهد شد:
۱.در زمان انعقاد موافقتنامه داوری، محل تجاری طرفین در دو کشور متفاوت واقع شده باشد. به موجب بند (۴) ماده ۱ قانون نمونه، چنانچه کسی بیش از یک محل تجاری داشته باشد، در این صورت آن محل تجاری وی لحاظ می شود که بیشترین ارتباط را با موافقتنامه داوری داشته باشد. اما اگر آن کس محل تجاری نداشته باشد، محل سکونت معمول وی مد نظر قرار می گیرد.
۲.چنانچه محل تجاری طرفین در کشور واحدی واقع شده باشد، داوری «بین المللی» محسوب می شود، مشروط به اینکه مقر داوری در کشور دیگری واقع شده باشد، فارغ از اینکه مقر داوری صراحتاً در موافقتنامه داوری معین شده باشد، یا به موجب موافقتنامه داوری، داوران مقر داوری را در کشور دیگری تعیین کنند.
۳.اگر محل تجاری طرفین و همچنین مقر داوری در کشور واحدی واقع شده باشد، داوری «بین المللی» محسوب می شود، مشروط به اینکه محل اجرای بخش اساسی تعهدات ناشی از رابطه تجاری موضوع داوری در کشور دیگری باشد یا موضوع اختلاف ارتباط نزدیکی با کشور دیگری داشته باشد.

    1. در شرایطی که هیچ یک از موارد فوق موجود نباشد، اما طرفین صراحتاً موافقت کرده باشند که موضوع موافقتنامه داوری به بیش از یک کشور مربوط است، در این صورت نیز داوری «بین المللی» محسوب می گردد.[۴۴]

نظر دهید »
دانلود منابع دانشگاهی : ارزیابی قابلیت و تعیین اولویت خوشه های صنعتی در ...
ارسال شده در 21 آذر 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

ایجاد شبکه سرمایه گذاری خطرپذیر متشکل از صنایع کوچک و بزرگ بر روی تحقیق و توسعه دانش محور
پورحسن طنابچی آیدین. بررسی عوامل موثر در تشکیل و رشد خوشه های صنعتی در ایران ، مطالعه موردی ( خوشه صنعتی فرش ماشینی در کاشان). پایان نامه ۱۳۸۸٫ دانشکده مدیریت علامه طباطبایی. ۲ سوال مطرح شده است:
چه عواملی بر تشکیل و رشد خوشه های صنعتی موثر است.
اولویت بندی عوامل موثر بر تشکیل بر تشکیل و رشد خوشه های صنعتی چگونه است.
نتایج بدست آمده :
عوامل موثر : عوامل جغرافیایی، مشوق های مالی، مزیت تولید انبوه ، عوامل تکنولوژی ، عوامل نیروی کار
از بین این عوامل عامل جغرافیایی بیشترین تاثیر را دارد.
۱۴-۱ شرح واژه ها و کلمات علیاتی
خوشه صنعتی : خوشه صنعتی حاصل تمرکز جغرافیایی و بخشی بنگاه هایی هستند که محصولاتی مرتبط یا مکمل را تولید نموده یا به فروش می رسانند و با چالش ها و فرصت های مشترکی رو به رو هستند. این تمرکز ، منجر به صرفه های بیرونی از قبیل تامین کنندگان تخصصی مواد اولیه و قطعات محصول، افزایش مهارت های تخصصی و ایجاد زمینه های مناسب برای توسعه خدمات تخصصی در ابعاد فنی، مدیریتی و مالی می گردد ( یونیدو، ۲۰۰۰).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بنگاه های کوچک و متوسط: بر اساس تعریف اتحادیه اروپا[۲۰] تعداد کارکنان ۲۵۰ نفر ، مرز بنگاه کوچک و متوسط با بنگاه های بزرگ است.در ایالات متحده امریکا این مرز ، تعداد ۵۰۰ نفر می باشد( Anderson ,2004) .در این پژوهش با در نظر گرفتن تقسیم بندی یونیدو[۲۱] (مشابه تعریف اتحادیه اروپا) به بنگاه های با تعداد کارکنان زیر ۱۰ نفر بنگاه(صنایع) خرد، به به بنگاه های با تعداد کارکنان بین ۱۰ تا ۵۰ نفر بنگاه(صنایع) کوچک و به بنگاه های با تعداد کارکنان ۵۰ تا ۲۵۰ نفر بنگاه( صنایع) متوسط اطلاق می گردد.
پروژه توسعه خوشه[۲۲]: یک پروژه توسعه خوشه صنعتی ، کوششی برنامه ریزی شده است که توسط یک موسسه توسعه ای ( از درون یا بیرون خوشه) با همکاری و کمک نهادی مختلف محلی جهت ارتقا سطح پویایی یک خوشه و بهبود قابلیت رقابت پذیری آن به اجرا در می آید(منصوری،۱۳۸۸).
روش های تصمیم گیری چند معیاره: این روش ها با عنوان مدل های تصمیم گیری چند معیاره MCDM معرفی می گردد.می توان مدل های تصمیم گیری چند معیاره را به دو دسته عمده مدل های چند هدفه و مدل های چند شاخصه تقسیم بندی نمود.مدل های تصمیم گیری چند هدفه [۲۳]MODM ، عموماً به منظور طراحی به کار گرفته می شوند در حالی که از مدل های تصمیم گیری چند شاخصه MADM به منظور انتخاب گزینه برتر و یا رتبه بندی گزینه ها استفاده می شود( اصغرپور،۱۳۹۲).
تحیل شبکه ای: فرایند تحلیل شبکه ای روشی جامع و قدرتمند برای تصمیم گیری های دقیق می باشد، که توسط توماس ال ساعتی در سال ۱۹۹۶ میلادی مطرح گردیده است. وی در مقدمه مقاله اصول فرایند تحلیل شبکه ای خود بیان می دارد که ANP یک مرحله اساسی و ضروری در فرایند تصمیم گیری به حساب می آید که به دلیل اهمال و قصور رویکرد سنتی به دلیل ساختار خطی اش، ساختار بازگشت پذیری را مورد توجه قرار داده که با در نظر گرفتن تمامی جوانب منفی و مثبت اش می توان آن را یک مرحله گم شده در فرایند تصمیم سازی به حساب آورد( ساعتی،۱۹۹۹). از این رو مهمترین وجه تمایز میان این روش با روش سلسله مراتبی در نحوه تاثیرپذیری و تاثیرگذاری معیارها بر روی یکدیگر می باشد.
۱۵-۱ جمع بندی
در این فصل ، مساله اصلی پژوهش و ضرورت و اهمیت آن تبیین گردید. خوشه های صنعتی با ایجاد زمینه های مناسب ، موجب بهره گیری صنایع کوچک و متوسط از مزایای ناشی از هم محلی، تخصص یافتگی، جذب منابع و مشتریان و … می گردند. در این فصل بیان مساله پژوهش، اهمیت و ضرورت موضوع، اهداف و پرسش های پژوهش مطرح شده است. همچنین خلاصه ای از انجام پژوهش تبیین شده است و در نهایت به تعریف واژگان و اصطلاحات به کارگرفته شده در تحقیق و پرداخته شده است.
فصل دوم
مروری بر ادبیات موضوع
۱-۲ مقدمه
ادبیات پژوهش در این فصل به منظور شناخت و بررسی مفاهیم و عناصر کلیدی خوشه های صنعتی و مرور پژوهش های پیشین در این زمینه مورد مطالعه قرار می گیرد. این فصل شامل بخش های زیر می باشد:
ابتدا به تعاریف و مفاهیم و عناصر خوشه های صنعتی و انواع خوشه ها و اشکال مختلف آن پرداخته و پس از آن توسعه خوشه های صنعتی مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا ، مدل ها و شاخص های توسعه خوشه ها که محققین ارائه کرده اند مطرح شده است و فهرستی از شاخص ها ی توسعه خوشه صنعتی تهیه شده است. بخش بعدی ادبیات، به صنایع کوچک و متوسط اختصاص دارد که بنا به تعریف بنگاه های فعال در خوشه های صنعتی در این طبقه قرار می گیرد.تعاریف، طبقه بندی ، نقش ها و وضعیت اقتصادی ،تنگناها و مسائل مربوط به توسعه این بنگاه ها در این بخش مورد مطالعه قرار می گیرد.همچنین به تعاریف مختلفی از صنایع کوچک و متوسط جهان پرداخته شده است. و در انتها به معرفی شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان و جایگاه اقتصادی آن در کشور پرداخته شده است.
۲-۲ خوشه های صنعتی
در طول دهه گذشته ، خوشه های صنعتی به طور وسیعی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از دلایل این امر قابلیت خوشه ها به عنوان راهی برای غلبه بر محدودیت های ناشی از مقیاس سازمان های کوچک و متوسط است، و دیگر اینکه خوشه ها زمینه مناسبی برای رشد و افزایش بهره وری ، نوآوری و رقابت ایجاد می نمایند(Karaev et. al,2007).
خوشه ها امروز به عنوان ابزار مهمی برای ارتقا و توسعه صنعتی ، نوآوری، رقابت و رشد شناخته می شوند. اگرچه معمولاً، خوشه ها به واسطه تلاش های بنگاه های بخش خصوصی و افراد فعال در صنعت شکل می گیرند، ولی آنها در مسیر رشد و فعالیت خود به شدت تحت تاثیر کنش گران گوناگون و پرشماری از قبیل نهادهای دولتی ، مالی و صنفی در سطح ملی و محلی قرار دارند( Andersson et al,2004).
با توجه به تجربه موفق ناحیه های صنعتی در کشورهای توسعه یافته[۲۴] ، قابلیت شرکت های کوچک خوشه ای شده که از نظر اقتصادی کارآمد بوده و فرایند رشد و توسعه در نواحی صنعتی را به شدت تحت تاثیر قرار می دهند، توجه محققان را به خود جلب نموده است. اگرچه توجه به خوشه ها در تحقیقات مربوط به توسعه بنگاه های کوچک در کشورهای کمتر توسعه یافته ، رویدادی نسبتاً جدید است و زمان پیدایش آن پیش تر از ۱۹۹۸ میلادی نیست، لیکن توسعه یافتگی[۲۵] بخشی و تمرکز جغرافیایی بنگاه های کوچک و متوسط ، پدیده ای رایج در این کشورها مانند برزیل،آرژانتین، غنا، اندونزی، کنیا و مکزیک، پاکستان و .. به شمار می آید (رابلوتی، ۱۳۸۲).
در این بخش ابتدا به مفاهیم و تعاریف مختلف خوشه های صنعتی پرداخته می شود. سپس به ادبیات مربوط به عناصر تشکیل دهنده خوشه های صنعتی ، انواع خوشه ها ، رقابت پذیری در خوشه ها پرداخته می شود . در ادامه نگاهی به وضعیت خوشه های صنعتی و صنایع کوچک و متوسط در ایران و جهان خواهد شد.
۱-۲-۲ تعاریف و مفاهیم خوشه
پشتوانه نظری پدیده ایجاد خوشه یا تجمیع را اولین بار آلفرد مارشال[۲۶] در نظریه صرفه های اقتصادی ناشی از تجمیع بیان کرد. در چارچوب این نظریه شرکت های کوچک درعین حال که رقبای طبیعی همدیگرند، اعضای داخل یک شبکه مستقل هستند. آثار ناشی از تجمیع آنقدر می تواند محسوس باشد که مزایای رقابت صرفاً درچارچوب این تجمع می تواند معنا پیدا کند. مفهوم خوشه های صنعتی به علت تازه بودن و عدم استحکام کافی در نظریه پردازی هنوز دارای ابهاماتی در تعریف و کاربرد است. هرچند ایده خوشه صنعتی توسط پورتر[۲۷] در ۱۹۹۰ شروع شد ولی پس از آن تعاریف متعددی از یک خوشه صنعتی ارائه گردید.
در خصوص خوشه ها تعاریف متعددی ارائه شده است که هر یک از این تعاریف به برخی از ویژگی های آن اشاره دارد. نکتهی حائز اهمیت آن است که کمتر تعریفی را میتوانیافت که از جامعیت لازم برخوردار باشد. لذا در ذیل به برخی از آنهااشاره شده و سپس ویژگی های مشترک این تعاریف بیان خواهد شد.
بر اساس تعریف پورتر(۲۰۰۱) خوشه ها در واقع، همان تراکم جغرافیایی شرکت های به هم مرتبط، عرضه کنندگان تخصصی، ارائه کنندگان خدمات، بنگاه های صنایع مرتبط و نهادهای همکار (از قبیل دانشگاه ها، مؤسسات استاندارد وانجمن های تجاری) در حوزه های خاصی است که علاوه بر رقابت، با یکدیگر همکاری نیز می کنند.
بر اساس تعریف استیمسون[۲۸] و دیگران (۲۰۰۶) خوشه های صنعتی تجمع صنایع همکار و رقیب در یک منطقه ی شبکه شده به صورت ارتباطات عمودی وافقی شامل پیوندهای مشترک و قوی عرضه کننده- خریدار و متکی بر موسسات اقتصادی متخصص هستند. چون خوشه های صنعتی حول شرکت های صادرات محور ساخته شده اند، ثروت جدید به منطقه می آورند و به رشد اقتصادی منطقه کمک می کنند.
آلتنبرگ و اشتامر (۱۹۹۹) خوشه ها را مجموعه ی نسبتاً بزرگی از شرکت ها می دانند که در محدوده مکانی خاصی قرار داشته، پیشینه ی تخصصی مشخص دارند و در آن (خوشه)، تجارت بین شرکتی و تخصص شرکت ها چشمگیر است. این دو، عقیده دارند که در خصوص تعریف خوشه میان صاحب نظران اتفاق نظر و جود ندارد، اما می توان این گونه جمع بندی نمود که واژه ی خوشه در عام ترین مفهوم، به تمرکز مکانی فعالیت های اقتصادی در زمینه ای خاص اشاره میکند .
همفری و اشمیتز[۲۹](۱۹۹۵) نیز بر این نکته تأکید می کنند که تشکیل خوشه می تواند به برخورداری از صرفه های مقیاس منجر شود.
بر اساس تعریف یونیدو خوشه مجموعه ای از شرکت ها است که در ناحیه یا حوزهای جغرافیایی تمرکز یافته است و با تهدیدها و فرصت های مشترکی مواجه اند. این شرکت ها، مجموعه ای از محصولات مرتبط یا مکمل را تولید می کنند و می فروشند. چنین تمرکزی باعث ایجاد کسب و کاری مرتبط می شود و به پیدایش خدمات تخصصی در زمینه های فنی، مدیریتی و مالی کمک میکند.
مورسینی(۲۰۰۴) برای تعریف خوشه صنعتی چنین اظهار نظر می کند، خوشه صنعتی نهادی اجتماعی- اقتصادی است که در منطقه ی جغرافیایی ویژه در مجاور هم به وسیله ی ساکنین بومی و نهادهای اقتصادی قابل تشخیص است و در آن، قسمت عمده ی مردم و نهادهای اقتصادی درامور مرتبط اقتصادی، اشتراک و تقویت سهم خود از تولید، فناوری و دانش سازمانی برای تولید محصولات و خدمات در بازار فعالیت می کنند (Morosini, 2004).
روزن فلد[۳۰] (۲۰۰۶) : خوشه های صنعتی را تمرکزی از بنگاه های مرتبط و یا مکمل با کانال های عملی برای معاملات تجاری ، ارتباطی و تعاملی می داند که زیرساخت های بازار کار و خدمات را به اشتراک گذاشته و با فرصت ها و تهدیدهای مشابه مواجه اند ( Rosenfeld, 2006) .این تعریف بیشتر به نقش تعاملات اجتماعی و همکاری بنگاه در طبیعت خوشه های صنعتی اشاره دارد.
مه یر[۳۱] (۲۰۰۳) خوشه صنعتی را گروهی از بنگاه ها می داند که با دیگر بنگاه ها، تامین کنندگان و مصرف کنندگان در تعامل است و از طریق توسعه نوآوری و یادگیری و محصولات و فرایند های نوین در مکان بازار از بنگاه های موجود در صنعت مشابه در دیگر مکان ها تمایز پیدا می کنند. اصطلاح خوشه بر تمرکز بنگاه های مشابه اقتصادی در مکان جغرافیایی خاص ، معمولاً منطقه ی کلان شهری، اشاره دارد که موجب ایجاد دانش و یادگیری جدید می شود و این دانش و یادگیری جدید، رقابتی برای بنگاه های درگیر به وجود می آورد . بنابراین راهبرد های خوشه ، بر روابط میان بنگاه ها ، و نه بر بنگاه های شخصی اشاره دارد. راهبرد خوشه بر این فرض استوار است که ایجاد دانش و یادگیری در یک مکان ، مزایا را به همه ی بنگاه های صنعت آن مکان اعطاء می کند، حتی اگر این بنگاه ها با دیگر صنایع رقابت داشته باشند (Maye, 2003).
کری براون و دیگران[۳۲] (۲۰۰۷) با بیان وجود اختلاف نظر در تعاریف خوشه صنعتی، در تلاشند تا مفهوم جدیدی از خوشه صنعتی ارائه دهند. بر همین اساس برای جبران این شکاف اصطلاح ” زنجیره ارزش افزوده[۳۳] ” را پیشنهاد کرده و بنگاه ها و موسسات خوشه صنعتی را در عوامل افقی، عمودی و جانبی تقسیم می کنند و می گویند که : خوشه عبارت است از پیوند افقی ، عمودی و جانبی فعالیت های ارزش افزوده ی توزیع یافته ، به وسیله عوامل مختلف همجوار که تمام عامل ها به خوشه ی خاص مربوط می شوند. عامل ها با یکدیگر بنای زنحیره ی ارزش افزوده ای می باشند که مرزهای خوشه را معین می کنند، همچنین تعاملات مستقیم و غیر مستقیم میان این عامل ها رخ می دهد که در پیوند های ضعیف و متوسط، انعکاس خواهد یافت (Brown et al, 2007).
داداش پور و آلن(۲۰۱۰) در کار خود خوشه را این گونه تعریف می کنند: خوشه های صنعتی نمایشی از بنگاه های کوچک و متوسطی است که با شکل گیری شبکه های همکار در سطح منطقه ، به صرفه های ناشی از مقیاس، تجمیع ، یادگیری و ظرفیت نوآوری مناسبتی دست می یابند و منبعی از مزیت های رقابتی منطقه ای و محلی را فراهم می کنند (dadashpoor & Allan, 2010).
تمرکز بخشی و جغرافیایی بنگاه ها را خوشه گویند که چنین تمرکزی باعث برخورداری از صرفه جوئی های بیرونی می گردد. وجود خوشه همچنین باعث جذب کارگزاران بازارهای دوردست شده و به ظهور خدمات تخصصی در زمینه های فنی، مالی و مدیریتی کمک می کند(Humphrey & Schmitz,1998) . در تعریفی دیگر خوشه ها به صورت یک گروه نزدیک از نظر جغرافیایی از شرکت های به هم مرتبط و موسسات مربوط در یک زمینه خاص تعریف می شود (Nadvi et al, 2004). به عبارتی دیگر انبوهی از شرکت های مجتمع شده در یک محدوده جغرافیایی نظیرتأمین کنندگان منابع و مواد اولیه و متقاضیان کالا و خدمات که برخی از ارتباطات را با یکدیگر دارا هستند خوشه را تشکیل می دهند. این شرکت ها معمولاً دارای تولیدات مکمل و یا مشابه در محصول، فرایند و یا یک منبع هستند .همان گونه که شکل (۱-۲) نشان می دهد، توسعه خوشه یک حد اشتراک میانی سیاست صنعتی تکنولوژی و منطقه ای را شامل می شود. سیاست صنعتی[۳۴] تلاش می کند تا عملکرد بخش ویژه ای از اقتصاد را بهبود دهد.سیاست تکنولوژی[۳۵]، پیشرفت و انتشار دانش و نوآوری را ارتقاء می دهد و یک اشتراک کافی بین سیاست صنعتی وتکنولوژی وجود دارد. سیاست منطقه ای[۳۶] نیز قصد دارد تا اقتصاد را توسعه دهد یا شرایط اجتماعی اقتصادی مکان هایی که از نظر جغرافیایی هدف گذاری شده اند را بهبود بخشد (Paytas et al, 2000)
توسعه خوشه
شکل۱-۲ : توسعه خوشه حد اشتراک سیاس تصنعتی، تکنولوژی و منطقه ای
(Paytas et al, 2000)
مفهوم خوشه بندی بسیار بیشتر از یک تراکم فیزیکی شرکت های مشابه که به طور مستقل عمل می کنند می باشد. شرکت ها در خوشه ها تمایل دارند که در انجام دادن فرآیندها یا مراحل ویژه در تولید و کانال توزیع متخصص شوند. برای مثال در یک خوشه تولید مبلمان، تعدادی از شرکت ها ممکن است الوارهای درشت و ناهموار را تهیه و عرضه کنند، تعدادی دیگر ممکن است نازک کاری و مونتاژ مبلمان را انجام دهند در حالی که گروه مختلفی از شرکت ها ممکن استبرای تمام کاری سطح و بازاریابی نهایی مسئول باشند. این تفکیک عمودی تولید ممکن است به خوبی به وسیله تخصص گرایی افقی تکمیل گردد. خوشه ها مهم هستند زیرا تراکم جغرافیایی می تواند به طور بالقوه ای به شرکتهای کوچک در غلبه بر محدودیت های مربوط به اندازه و افزایش توسعه تکنولوژی و ارتقاء[۳۷] توانایی های خود برای رقابت در بازارهای محلی و جهانی کمک کند. نزدیکی جغرافیایی همچنین امکاناتی را برای شرکت های محلی و بین شرکت هاو از طریق موسسات محلی ایجاد می کند. خوشه ها پویا هستند و به سرمایه انسانی ارتقاء یافته و ظرفیت های تکنولوژیکی بهبودیافته برای شرکت ها و افزایش قابلیت های کارگران و تولیدکنندگان کوچک منجر می شوند. خوشه ها می توانند منافع مهمی را که درآمدها را بهبود می دهد ایجاد کنند و کار و درآمد را برای افراد فقیر فراهم می کنند(Nadvi & Barrientos, 2004) .
پورتر که بر روی محیط رقابتی محلی در میان شرکت ها در صنایع یکسان به عنوان یک منبع مهم برای تقویت یک خوشه بسیار نوآور و رقابتی در سطح بازار جهانی تمرکز نموده است، دریافت که خوشه هااغلب بسیاری از شرکت های محلی را در رقابت شدید بین صنایع یکسان شامل می شوند(Porter,1990) . خوشه مجموعه ای از شرکت ها است که در ناحیه یا حوزه ای جغرافیایی تمرکز یافته[۳۸] و با تهدیدها و فرصت های مشترکی مواجهند. این شرکت ها مجموعه ای از محصولات مرتبط یا مکمل را تولید و عرضه می کنند. چنین تمرکزی باعث ایجاد کسب و کارهای مرتبط می شود و به پیدایش خدمات تخصصی در زمینه های فنی، مدیریتی و مالی کمک می کند (ایران نژاد و رضوی ۱۳۸۱).
خوشه ها مجموعه ای همگن از صنایع در یک منطقه جغرافیایی هستند که به سبب وجود مزیت های خاص و یا سرمایه های قوام یافته اجتماعی چون فن و مهارت با اهداف اقتصادی شکل گرفته است (Basand ,2002). به عبارتی دیگر مجموعه ای از شرکت ها، سازمان ها، تشکل ها و نهادهای تخصصی فعال در یک رشته صنعتی است که ازطریق روابط متراکم شبکه ای قادر به بر هم افزایی قابلیت های آن مجموعه می شود (افخمی و رضوی، ۱۳۸۳ ).
به طور بالقوه صنایع رقابتی میل به خوشه شدن در اقتصاد را دارند که بر اساس داده ها، مهارت ها و زیربناهای مشترک سازمان می یابد(دل انگیزان، ۱۳۸۶ ). در خوشه ها، فرآیندهای شبکه ای و خوشه سازی به رقابت پذیری و رشد شرکت های مربوط کمک میکند ((Basand ,2002 . شکل شماره (۲-۲) نشان می دهد که چگونه خوشه های صنعتی ایجاد می گردند(Anbumozhi, 2008).

نظر دهید »
منابع کارشناسی ارشد با موضوع شناسایی بار وارد شده به یک ...
ارسال شده در 21 آذر 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

و نیز:
(۴-۴)
تعداد  تابع نیروی مجهول، را می‌توان با کمینه کردن تابع هدف محاسبه نمود. برای این منظور بایستی از  نسبت به  مؤلفه بردار نیرو، مشتق اول ماتریسی گرفت[۶۸] و حاصل را برابر صفر قرار داد:

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(۴-۵)
در رابطه (۴-۲) داریم:
(۴-۶)
برای حل کردن معادله (۴-۵) نسبت به بردار مجهولات  و با توجه به اینکه بردار  خود دارای تابعیت از بردار  است، لازم است که یک ارتباط تابعی بین  و  برقرار کرد. برای این‌کار از بسط سری تیلور استفاده می‌شود:
(۴-۷)
در رابطه فوق،  در بردارنده مقادیر اولیه کرنش در نقاط نمونه برداری است و  ماتریس حساسیت[۶۹] مساله بوده که توسط رابطه زیر بیان می‌شود:
(۴-۸)
هر المان ماتریس فوق، خود یک ماتریس پایین مثلثی به فرم زیر است:
(۴-۹)
به این ترتیب معادله (۴-۵) را می‌توان به فرم زیر نوشت:
(۴-۱۰)
به رابطه فوق معادله نرمال ماتریسی[۷۰] می­گویند. حل این معادله، تعداد  مجهول نیرو را محاسبه می­ کند:
(۴-۱۱)
در رابطه (۴-۱۱)،  ماتریس همانی[۷۱] به ابعاد  است.

        1. ماتریس حساسیت

       

برای محاسبه ضرایب حساسیت، روش‌های گوناگونی وجود دارد. معمول‌ترین روش مورد استفاده بر پایه روش تفاضلات محدود پیش رونده[۷۲] است. در این روش، ضرایب حساسیت مساله با بهره گرفتن از فرمول زیر بدست می‌آیند:
(۴-۱۲)
برای محاسبه عددی مشتق فوق در مسائل خطی، به شیوه زیر عمل می‌کنیم. ابتدا مقدار همه نیروهای مجهول به غیر از یکی از آنها (مثلاً  امین نیرو) را برابر صفر قرار می‌دهیم. اندازه نیروی غیر صفر را در فاصله زمانی  تا  برابر واحد و در سایر زمان‌ها برابر صفر گذاشته و مساله را حل می‌کنیم. مقادیر کرنش بدست آمده در نقاط نمونه برداری و در زمان‌های  تا  تعیین کننده قسمتی از ماتریس حساسیت است. بعنوان مثال کرنش بدست آمده در  امین نقطه نمونه برداری و در زمان  معرف  است. بعلاوه در مسائل خطی رابطه زیر نیز برقرار است:
(۴-۱۳)

        1. محاسبه ضریب هموارسازی

       

همانطور که گفته شد، دلیل استفاده از ضریب هموارسازی میانی پایدار کردن بردار مجهولات است. اگر مقدار این ضریب خیلی کوچک باشد، احتمال دارد که بردار مجهولات، یعنی مقدار نیرو در هر ناحیه، نوسانی شود. در مقابل، اگر ضریب هموارسازی را بزرگ انتخاب کنیم، بردار مجهولات بدست آمده از مقادیر واقعی نیروی اعمالی دارای فاصله خواهد بود. معیار نزدیک بودن یا دور بودن را عددی در حدود میزان خطای کاری کرنش‌سنج‌ها در نظر می‌گیریم. برای انتخاب یک عدد مناسب برای ضریب هموارسازی به شیوه زیر عمل می‌کنیم.
ابتدا ماتریس حساسیت را محاسبه می‌کنیم و با بهره گرفتن از یک مقدار کوچک  ، مثلاً  ، با بهره گرفتن از رابطه (۴-۱۱) بردار  را بدست می‌آوریم. اکنون با بهره گرفتن از رابطه (۴-۷)، بردار  را نیز محاسبه می‌نماییم. در صورتیکه نورم [۷۳] تفاضل برداری  و  از حد خاصی بیشتر بود، مقدار  را نصف می‌نماییم و بالعکس. به این ترتیب پس از چند مرحله به یک مقدار مناسب برای  می‌رسیم.

        1. هموارسازی ثانویه

       

انتخاب مقدار مناسب برای ضریب هموارسازی  می‌تواند منجر به حذف نوسانات مکانی نیرو در هر لحظه از زمان شود. اما حتی با بهره گرفتن از یک مقدار مناسب برای  هنوز ممکن است که مقدار نیروی بدست آمده در هر نقطه دارای نوسانات شدید نسبت به زمان باشد. برای حل این مشکل، روشی تحت عنوان هموارسازی ثانویه[۷۴] توسط همتیان و کرمی ارائه شد [۲۹]. در روش یاد شده برای بدست آوردن یک بردار هموار  از یک بردار نوسانی  رابطه زیر را کمینه می‌نماییم:
(۳-۱۴)
در رابطه فوق،  تعداد عناصر بردار  و  ضریب هموارسازی ثانویه است. مقدار این ضریب بسته به میزان هموارسازی مورد نیاز، توسط کاربر اختیار می‌شود. در این پایان نامه از عدد ۵/۰ تا ۵ برای این ضریب استفاده شده ‌است. کمینه‌کردن معادله (۴-۱۴) معادل کمینه‌سازی رابطه ماتریسی  است. در این رابطه ماتریسی:
(۴-۱۵)
و

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 241
  • 242
  • 243
  • ...
  • 244
  • ...
  • 245
  • 246
  • 247
  • ...
  • 248
  • ...
  • 249
  • 250
  • 251
  • ...
  • 482

متن کامل پایان نامه ارشد -فرمت ورد : منابع مقاله

جستجو

  • پژوهش های انجام شده در مورد مقایسه اعتبارات اسنادی باسایر ...
  • دانلود پروژه های پژوهشی درباره بررسی نقش واسطه‌ای عدالت سازمانی در ...
  • دانلود پایان نامه و مقاله – ۲-۷ نظریه حل مسئله – 1
  • فایل های مقالات و پروژه ها – فنون آرام سازی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه درباره بررسی روایات کیکاووس در متون اساطیری، حماسی، ...
  • دانلود پایان نامه و مقاله | ۱- عدم تمایل دولت صلاحیت‌دار ملی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • مقاله های علمی- دانشگاهی | گفتار نخست: شرایط رفع مسئولیت کیفری از مجانین – 1
  • فایل های مقالات و پروژه ها | ۲-۲-۱-۶) اقلام تعهدی سود حسابداری و نقش آن ها در بازده موردانتظار سهامداران – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | قسمت 9 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره رابطه بین ...
  • دانلود مطالب پژوهشی با موضوع توسعه ی تکنیک های ...
  • منابع کارشناسی ارشد درباره بهره وری منابع انسانی در ...
  • منابع کارشناسی ارشد با موضوع شناسایی بار وارد شده به یک ...
  • مقالات و پایان نامه ها – ۲-۱۵-۲-۱۲ساختن مهر یا امضاهای اشخاص حقیقی یا حقوقی به قصد تقلب – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود مطالب پایان نامه ها در مورد بررسی ...
  • پروژه های پژوهشی در مورد تضاد دین و عرفان در ...
  • مقالات و پایان نامه ها | ۲-۱۲-۳-۱- هزینه تأمین مالی از طریق بدهی – 7
  • دانلود فایل ها در رابطه با : نقش دولت ...
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه – ۲-۳-۱ تحقیقات انجام شده خارجی در زمینه سهامداران عمده و تئوری خروج : – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – الف. تقاضای فروش کشتی به علت عدم پرداخت دین – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه های آماده | ۱۱-۲ انواع تعارض کار – خانواده – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • مقالات و پایان نامه های دانشگاهی – ۱- ۶ – ۳ – فنون نفوذ[۲۶]سازمانی – پایان نامه های کارشناسی ارشد

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان