در مقدمه این کنوانسیون آمده است که موضوع پیشگیری و از بین بردن فساد مسئولیت تمامی دولت هاست و آن ها باید با یکدیگر و یا افراد در گروه‌های خارج از بخش دولتی مثل جامعه مدنی، سازمان های غیردولتی و سازمان های جامعه مدار برای مقابله با فساد همکاری مؤثر داشته باشند. به عبارت دیگر از بعد اقتصادی، دولت موظف به محدود کردن فعالیت های زیان بخش اقتصادی و صدمه رسان به منافع ملی است و تدابیر سیاست های اقتصادی مناسب جهت مبارزه با فقر و تنگدستی، ایجاد امنیت اقتصادی اجتماعی مخصوصاً ثبات اقتصادی کلان، کاهش فاصله طبقاتی و… از اهم برنامه های یک دولت فعال باید باشد.
این کنوانسیون ضمن اینکه مجموعه گسترده ای از تدابیر مندرج در کنوانسیون پالرمو را مورد توجه قرار داده است، علاوه بر رشوه دهی فعال و غیرفعال به مقامات رسمی داخلی و خارجی، که در تمامی اسناد منطقه ای و کنوانسیون پالرمو، به عنوان مصداق فساد معرفی شده است، اعمال زیر نیز را به عنوان مصادیق فساد در نظر گرفته است:
«استفاده نادرست یا تضییع اموال و دارایی های عمومی و دولتی توسط دارندگان مناصب عمومی، سوء استفاده (یا تجارت) نفوذ از سوی دارندگان مناصب عمومی و دولتی، اختفای عواید حاصل از ارتکاب فساد، سوء استفاده از مسئولیت، با هدف انتفاع شخصی- ثروت اندوزی غیرقانونی به وسیله سوء استفاده از مقام رسمی، استفاده از اطلاعات طبقه بندی شده یا مجرمانه با هدف انتفاع شخصی، تغییر کاربری و بهره برداری نادرست از اموال عمومی، فساد (ارتشاء و رشا) در بخش خصوصی[۳۴]، جرایم مرتبط با حسابرسی، دلالی نفوذ توسط افراد متخصص». از این رو کنوانسیون مریدا به طور مستقیم به جرایم اقتصادی ذیل می پردازد :
کسب ثروت های نامشروع (ماده ۲۰)، پرداخت رشوه به مقامات عمومی کشوری (ماده ۱۵)، وعده، ارائه یا پرداخت امتیاز بی مورد (رشوه) به مقامات دولتی خارجی و مقام های سازمان های عمومی بین‌المللی یا هر شخص یا واحد دیگری برای اینکه آن مقام در انجام وظایف رسمی خود عملی را انجام دهد یااز انجام آن اجتناب ورزد و…، (ماده ۱۶بند ۱)، درخواست یا قبول امتیاز بی مورد توسط یک مقام دولتی خارجی یا مقام سازمان عمومی بین‌المللی ….(ماده ۱۶بند ۲)، وعده، ارائه یا دادن مستقیم یا غیرمستقیم امتیاز بی مورد به هر شخصی که در هر جایگاهی برای بخش خصوصی فعالیت می‌کند،( در صورتی که به صورت عمدی در خلال فعالیت های اقتصادی مالی یا بازرگانی ارتکاب یافته باشد، جرم تلقی می شود.) (ماده ۲۱) ، رشا، ارتشاء واختلاس اموال در بخش خصوصی چه به صورت وعده، ارائه یا دادن امتیاز بی مورد به صورت مستقیم یا غیر مستقیم باشد (رشا) چه به صورت درخواست یا قبول مستقیم یا غیر مستقیم امتیاز بی مورد باشد (ارتشاء کارمندان و مدیران بخش خصوصی هم جرم تلقی می شود.) (ماده ۲۲)، تطهیر عواید ناشی از جرم (ماده ۲۳) .
از این رو این سند بین‌المللی، ضمن بیان جرایم مورد اشاره که شامل: ارتشا، اعمال نفوذ، سوء استفاده از وظایف، اختلاس و جرایم علیه اجرای عدالت می‌باشد. (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران)، سعی می کند در موادی نظیر: ۵: ،۶، ۷، ۸ ، ۱۲، ۲۰ از طریق اعمال سیاست ها و روش های پیشگیری در فساد مالی و ارائه تدابیر بازدارنده، از فراهم شدن زمینه برای سوء استفاده مجرمین جلوگیری کند. (پیشگیری غیرکیفری) به نحوی که : در ماده ۵ خود، از فراهم شدن زمینه برای سوء استفاده مجرمین جلوگیری می‌کند.(پیشگیری غیرکیفری). ماده ۶ به تدابیری جهت تشکیل نهادهایی برای مبارزه با فساد و امکان اجرای آن تدابیر پرداخت است. در ماده ۷ تأکید شده است که افراد واجد صلاحیت اخلاقی و توانایی علمی و عملی لازم برای این منظور انتخاب شوند.
ماده هشت این سند بین‌المللی به طور مفصل توصیه هایی را برای به وجود آمدن اسناد مربوط به اخلاق حرفه‌ای در کشورها در خود جای داده است و با تعیین کدهای اخلاقی، شفافیت، صداقت و حسن نیت را در رفتار کارکنان یک مؤسسه نسبت به یکدیگر و نسبت به دیگران تشویق و ترویج و خواستار تثبیت معیارهای اخلاقی می شود. نتیجه این کدهای اخلاقی در یک نظام اقتصادی شفاف، بروز جرایم کمتری خواهد بود. همچنین اعتماد به عنوان نوعی تضمین در روابط تجاری مورد تأکید قرار می‌گیرد. بی‌گمان توصیه به استفاده از این کدهای اخلاقی، تشویقی برای انتخاب راهکار معقولانۀ میانه، یعنی توجه به مجازات سخت، همراه با اقدامات پیشگیرانه می‌باشد. بدین ترتیب یک مؤسسه خود به مقابله با جرم می‌پردازد و مجازات‌های کیفری جای خود را به توسعه نیروی انسانی، تنبیهات انضباطی و اداری درون سازمانی می‌دهد.
ماده ۱۲، توسل به نظام ضمانت اجراها، ماده ۱۳، امکان مشارکت عمومی در اعلام جرم و اصلاح و بازپروری بزهکاری در ماده ۲۰ توصیه شده است.(پیشگیری کیفری)
به این ترتیب در کنوانسیون بین‌المللی پالرمو، چارچوبی بین‌المللی به منظور مقابله با فعالیت‌های مجرمانه ارائه می‌گردد و کنوانسیون مریدا-۲۰۰۳م ، با اختصاص یک عنوان کیفری به هر ماده، اگرچه در زمینه تعیین جرایم الگویی به دولت ها می‌دهد، اما به دلیل اینکه، تعیین مجازات را امری ملی دانسته که به حاکمیت کشورها مربوط می شود، به تعریف جرایم یا تعیین مجازات ها نمی پردازد. این کنوانسیون با اختصاص ضمانت اجراهای اداری و انظباطی و صنفی و… به کشورها، در واقع، تعریف جرایم و مجازات را به حاکمیت ها واگذار می نمایند. (سلیمی، ۱۳۹۰ ) که همین عامل از جمله دلایل عدم حصری بودن مصادیق این سند بین‌المللی و پذیرش آن به عنوان یک امر حکومتی، می‌باشد. (عبدالرحمن، ۱۳۹۱، ۲۴۷؛ آقایی, ۲۰-۲۱)
از دیگر دلایل حصری نبودن مصادیق عنوان شده در این اسناد بین‌المللی را می توان چنین بیان نمود:
بر اساس کنوانسیون حتی اگر اعمال جرم انگاری شده در کنوانسیون، خارج از معیارهای تعیین شده بین‌المللی و صرفا” در چارچوب سرزمین یک دولت طراحی، سازماندهی و ارتکاب یافته باشد و آثار آن نیز صرفا” متوجه همان دولت باشد، چنین جنایاتی از شمول کنوانسیون های بین الملل فوق الاشعار خارج می‌باشد وحاکمیت دولت مربوطه اقتضاء می‌کند که آن دولت در قالب تدابیر ملی، به نحوی که مصلحت می بیند عمل کند. (سلیمی، ۱۳۹۰)
