ج- نظریه برتری مطلق و پیشرفت فن آوری:
این نظریه بسط و توسعه تحلیل ادام اسمیت در تجارت بین الملل است. امروزه این نظریه مترادف است با انحصارات صادرات برخی از کشورها، که ناشی از ویژگیهای طبیعی یا پیشرفت فنآوری این کشورها است. مزیت مطلق، نقش سازندهای را در گردشگری بین الملل دارد. در حقیقت، برخی از کشورها دارای منابع گردشگری منحصر به فردی هستند؛ به طوری که این منابع می توانند به صورت اماکن طبیعی استثنایی یا به صورت منابع هنری و معماری شناخته شده در سراسر جهان باشند. این گونه منابع ساخت بشر بوده و گردشگران را برای بازدید ترغیب می‌کنند، پس بر حسب اهمیت آنها در گردشگری بین‌المللی است که منحصر به فرد بودن کشوری در امر گردشگری تعیین میگردد.
نوآوری یکی از شاخص هایی است که مزیتهای مطلق یک کشور را قوت میبخشد. کشورهای در حال توسعه با بهره گیری از سیاستهای نوآوری و پیشرفت فنآوری، سعی در حفظ و افزایش مزیت نسبی خود دارند. نوآوری فنی در بخش گردشگری شامل نمادهای ظاهری، اطلاعت و پیشبرد، توسعه فرآورده ها و بازاریابی است. در نمادهای ظاهری گردشگری بیشتر از فنآوری نوین به ویژه در زمینه تسهیلات رفاهی، بخشهای آذوقه رسانی و تامین مکان (رزرواسیون) استفاده می شود. نوآوری سبب پایین آمدن هزینه ها شده و همچنین فرآورده های گردشگری جدید را ایجاد می کند.
د- نظریه تقاضا:
نظریه های تقاضا توضیحی بر توسعه و حجم حرکت گردشگری در میان کشورها هستند. تقاضای گردشگری شامل کالاها و خدماتی است که در لحظهای خاص مصرف کننده به آنها نیاز دارد و مستقیما تابع درآمد سرانه و علاقه ی مردم به گردشگری بین‌المللی است. نظریه تقاضا در سال ۱۹۶۱ توسط لیندر[۷] بیان شد؛ طبق نظر لیندر، ویژگی بین‌المللی یک کشور بستگی به سطح بالای تقاضای داخلی آن دارد. در کشورهای عمدهی میزبان گردشگری، تقاضای گردشگری بین‌المللی مکمل تقاضای داخلی است. در حقیقت توسعه گردشگری بین‌المللی نتیجه شرایط فراهم شده تقاضای داخلی است. برتری نسبی یک کشور از کیفیت ساختار، دانش گردشگری، سطح فنآوری و از محیط مناسب آن به وجود می آید. بنابرین حجم گردشگری بین‌المللی بین کشورهایی که از ساختار گردشگری داخلی مشابهی برخوردارند، بیشتر است.
۲-۳- بحران مالی:
۲-۳-۱-مفهوم بحران مالی:
بحران مالی به یک تغییر ناگهانی و سریع در همه یا اکثر شاخص های مالی شامل نرخهای بهره کوتاه مدت و قیمت دارایی ها (اوراق بهادار، سهام، مستغلات، زمین) و ورشکستگی و سقوط مؤسسات مالی اطلاق میگردد. ایجاد حبابهای قیمتی در مورد یک دارایی یا حتی طیفی از دارایی ها با طبیعت بازار دارایی ها، قرین و همراه است. خطر از آنجا آغاز می شود که حباب از یک دارایی به دارایی دیگر منتقل شده و از کشوری به کشور دیگر اشاعه یافته و کارکرد ساختار مالی را متوقف کند. در حالیکه رونق یا حباب بر حسب هجوم پول به سوی دارایی های حقیقی یا مالی شناسایی می شود، که بر انتظار استمرار در افزایش قیمت داریاییها مبتنی است، بحران مالی بر حسب خروج ناگهانی دارایی ها از بخش مالی به سوی بخش پولی شناسایی می شود. این رفتار بر عکس حالت اول، مبتنی بر این باور است که قیمت دارایی ها رو به زوال است. بین دوران رونق و بحران ممکن است ادواری از ناآرامی و فشار مشاهده گردد. دورانی که انتظارات افزایش قیمتها متوقف شده اما هنوز آهنگ عکس به خود نگرفته است. ناآرامی ممکن است کوتاه مدت یا منقطع باشد و ممکن است هیچ گاه به بحران نینجامد.
این که یک ناآرامی مالی به بحران مالی بیانجامد به عوامل متعددی بستگی دارد. شکنندگی رشد اعتبارات و تسهیلات اعطایی بانکها، سرعت معکوس شدن انتظارات، فرو ریختن اعتماد عمومی به دلیل یک اتفاق(مانند شکست فاحش یک مؤسسه مالی و حتی مصاحبه یکی از سیاستمداران) و بالاخره اطمینان جامعه که در شرایط اضطراری، مؤسسات مالی بحرانزده توسط وام دهنده نهایی نجات داده خواهند شد، همه در شکل گیری بحران نقش دارند.
بحرانهای مالی به اندازه قدمت بازارهای مالی قدمت دارند. اما بحران سال ۲۰۰۸ ویژگی استثنایی داشت. در کشورهای بحران زده وقایعی چون: جذب سرمایه خارجی توسط بانکهای محلی به ارز، وام دهی به بنگاهها و شرکتهای داخلی بر حسب پول ملی، عدم تطابق ارزی در ترازنامه بانکها، عدم انعطاف پذیری رژیم ارزی با ورود و خروج سرمایه، افت ناگهانی ارزش پول ملی در اثر خروج ناگهانی سرمایه کاغذی، افزایش ناگهانی بدهی بانکها و بنگاههای مقیم به افراد و مؤسسات غیر مقیم بر حسب پول ملی، شکست اعتماد عمومی و هجوم افراد برای برداشت سپرده ها از بانکها و مؤسسات مالی در معرض ورشکستگی و یا بحران زده، تشدید بحران در مؤسسات مذبور به دلیل عدم توانایی در اجابت درخواست سپرده گذاران، افت ارزش سهام مؤسسات بدهکار و بحران زده در بازار سهام، سرایت بحران از بحش مالی به بخش واقعی، عدم توانایی مؤسسات و شرکتها در بخش واقعی نسبت به بازپرداخت بدهیها خود به بانکها و انباشت مطالبات معوق و سررسید گذشته در ترازنامه بانکها و مؤسسات مالی در دهههای اخیر اتفاق افتادهاند. هر چند ممکن است همه این وقایع بر همه کشورها تطابق نداشته و یا برخی با تشدید و تخفیف در کشورها همراه بوده باشد. هم چنین هم زمانی رویدادهای فوق با جهانی سازی و به خصوص آزاد سازی مالی صرفا یک هم زمانی ساده نیست. آزادسازی مالی، شکل بحرانها، ابعاد و به خصوص تکرار بحرانها را بسیار تغییر داده است (نیلی، ۱۳۸۴).
جوامع بشری تجربه طولانی در مشاهده و تحمل مصائبی دارند که می‌توان آنها را نوعی بحران اقتصادی تلقی کرد. برای مثال حوادث ناشی از جنگها و قحطیها و غارت حکام از نمونه های مختلف این بحرانهای اقتصادی هستند. بحران اقتصادی در ابتدا به شکل اضافه تولید پدیدار شد و به دنبال آن تعطیلی کارخانه ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگر آن پیش آمد که به نوبه خود فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرد و بر عمق بحران افزاید. سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز داشته شد، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست دادند. بهای سهام شرکتها در بازار تنزل کرد، مؤسسات سرمایه داری یکی پس از دیگری ورشکست شدند. بحران در هر یک از زمینه های سیاسی، اقتصادی و استراتژیک تعریف و مصادیق خود را دارد، اما در اقتصاد به افت شدید قیمتها، کاهش گسترده تولید، افزایش چشمگیر بیکاری، کاهش شدید درآمدها و پایین آمدن ارزش پول اوراق بهادار گفته می شود (غریب، ۱۳۸۷).
