این به آن علت است که نرخ هزینه بدهی از نرخ هزینه حقوق صاحبان سهام کمتر است. اختلاف هزینه بدهی تا نرخ بازده پروژه اگر مثبت باشد یعنی بازدهی پروژه بیشتر باشد بیانگر سودی است که سهام‌داران بدون اینکه از سرمایه‌اش استفاده کند به دست آورده است. این روش علی‌رغم اینکه از نظر تئوری روش قابل قبولی بنظر می‌آید اما دارای محدودیت‌هایی نیز می‌باشد به طوری که اعتبار دهندگان برای اعطای تسهیلات نرخ بازده بیشتری را طلب می‌کنند در نهایت این نرخ بهره می‌تواند از نرخ بازده دارایی‌ها بیشتر شود و این همان علتی است که باعث شده است شرکت‌ها با توجه به معجزه بدهی ، خود را در بدهی غرق نکنند.

ب) دیدگاه حداقل کردن هزینه سرمایه

همان گونه که پیش از این نیز اشاره کردیم در راستای کاهش هزینه سرمایه و به منظور بیشتر کردن ثروت سهام‌داران نظریات متعددی ارائه شده است. هر چند تاکنون کسی نتوانسته است یک ساختار سرمایه بهینه ارائه نماید و تئوری‌های ارائه شده در این زمینه رفتار واقعی تأمین مالی شرکت‌ها را به طور واضح و روشن تبین نمی‌کند اما در عین حال برای دست یابی به چنین الگویی ، تحقیقات و آزمون‌هایی زیادی انجام گرفته که نتایج آن ها در خور توجه می‌باشد و تلاش‌ها همچنان ادامه دارد مهمترین دیدگاه‌های ارائه شده ‌در مورد ساختار سرمایه عبارتند از:

۱) دیدگاه سود خالص ۲) دیدگاه سنتی ۳)دیدگاه مودیلیانی و میلر ۴) دیدگاه میلر ۵) تئوری توازی ایستا ۶)تئوری ترجیحی

۱-۱۰-۲-۲دیدگاه سود خالص :

دیوید دوراند در کتاب خود به نام « هزینه بدهی و حقوق صاحبان سهام » به بیان این نظریه می‌پردازد. طبق این نظریه تصمیمات ساختار سرمایه منجر به تغییر در هزینه سرمایه کل شرکت و ارزش شرکت خواهد شد ‌بنابرین‏ افزایش درجه اهرم مالی ، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام موجب کاهش میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت و افزایش ارزش کلی شرکت و قیمت بازار سهام عادی می‌شود. فرض اساسی این روش آن است که وقتی نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام تغییر می‌کند هزینه سرمایه‌ای و هزینه حقوق صاحبان سهام بدون تغییر باقی می‌ماند این ثبات ‌به این معنا است که با افزایش نسبت بدهی (اهرم مالی) میانگین هزینه سرمایه کاهش خواهد یافت. یعنی هنگامی که نسبت بدهی افزایش می‌یابد با توجه به ارزانتر بودن هزینه بدهی نسبت به حقوق صاحبان سهام وزن بدهی ارزان‌قیمت بیشتر شده ، در نتیجه میانگین حقوق صاحبان سهام کاهش می‌یابد.

نمودار۲) رابطه بین اهرم مالی و هزینه سرمایه

(فریدونی،شریعت پناهی،۱۳۸۶،ص۲۹)

همان گونه که در نمودار بالا مشخص است ، طبق نظریه سود خالص با توجه به اینکه هزینه بدهی و حقوق صاحبان سهام در اثر استفاده از اهرم مالی تغییر نمی‌کند با بالا رفتن درجه اهرم مالی میانگین هزینه سرمایه شرکت کاهش می‌یابد.

۲-۱۰-۲-۲ دیدگاه سنتی :

دیدگاه سنتی مبتنی بر این فرض است که ساختار سرمایه بهینه وجود دارد و مدیریت می‌تواند با افزایش بدهی و کمک گیری از اهرم مالی ارزش شرکت را افزایش دهد. این نظریه پیشنهاد می‌کند که شرکت هزینه سرمایه خود را از طریق افزایش میزان بدهی‌ها کاهش دهد. اگر چه سهام‌داران عادی همگام با افزایش اهرم مالی بر نرخ بازده مورد انتظار خود می‌افزایند ، لکن این افزایش تحت تأثیر منابع بدهی مورد استفاده ، کمتر احساس می‌شود. همزمان با به کارگیری اهرم ، سرمایه‌گذاران نیز هزینه سهام عادی را افزایش می‌دهند ، تا جایی که این افزایش دیگر کاملاً با منافع بدهی ارزانتر خنثی نمی‌شود.

التزام اصلی نگرش سنتی آن است که هزینه سرمایه بر ساختار سرمایه متکی بوده و ساختار سرمایه بهینه‌ای وجود دارد که هزینه سرمایه را حداقل می‌سازد این ترکیبی از مدل سود خالص و سود عملیاتی است. مدل سود خالص بیان می‌کند ارزش شرکت با افزایش درجه اهرم مالی افزایش می‌یابد در مدل سود خالص عملیاتی بیان می‌شود که ارزش شرکت مستقل از ساختار سرمایه می‌باشد ، نمودار زیر دیدگاه سنتی را نمایش می‌دهد.

نمودار۳) رابطه بین اهرم مالی و هزینه سرمایه طبق نظریه سنتی

(فریدونی، شریعت پناهی،۱۳۸۶،ص۳۱)

(((

همان گونه که در نمودار فوق نشان داده شده است با ضریب فزاینده‌ای نسبت به درجه اهرم مالی

افزایش می‌یابد در حالی که هزینه بدهی تنها پس از استفاده زیاد از اهرم مالی افزایش می‌یابد.

پس میانگین موزون هزینه سرمایه در ابتدا شروع به کاهش می‌کند. این کاهش ناشی از نرخ رشد کمتر هزینه سرمایه نسبت به هزینه بدهی است تا آنجا ادامه پیدا می‌کند که بازده مورد انتظار سهام‌داران از هزینه بدهی بیشتر شود. از این نقطه میانگین موزون هزینه سرمایه نیز در اثر افزایش هزینه بدهی افزایش می‌یابد. طبق این نظریه ، نقطه بهینه ساختار سرمایه نقطه‌ای است که هزینه سرمایه در آن نقطه حداقل شود.

در این نقطه نه تنها میانگین موزون هزینه سرمایه به پایین‌ترین نقطه می‌رسد بلکه ارزش شرکت نیز به بالاترین حد خود می‌رسد. پس نظریه سنتی دلالت براین دارد که هزینه سرمایه بر ساختار سرمایه وابسته است و همچنین یک ساختار بهینه‌ای نیز وجود دارد که می‌توان میانگین هزینه سرمایه شرکت را حداقل کرده و ارزش شرکت را حداکثر نمود(همان منبع،ص۲۷).

موافقان این نظریه استدلال می‌کنند که :

1. 1. سرمایه گذاران از ریسک مالی ایجاد شده به وسیله اهرم مالی در حد متوسط خوششان می‌آید. با این همه هنگامی که بدهی زیاد شود احساس خطر می‌کنند و سرمایه گذاران در حد متوسط بدهی ، نرخ بازده کمتر از حدی که می بایست داشته باشند را قبول می‌کنند . البته این استدلال بسیار ساده لوحانه است ، زیرا در بازار سرمایه اطلاعات مربوط به شرکت به آسانی قابل دسترسی است ، و نیز سرمایه گذاران افرادی منطقی هستند و برای ریسک بالاتر انتظار بازدهی بیشتر نیز خواهند داشت.

1. افراد بدهی مشخصی را جایگزین بدهی شرکت می‌کنند . اگر این فرض را در بازار رقابت کامل قبول کنیم ، با توجه به اینکه بازار واقعی ناقص است سهام به قیمت بالاتری نسبت به قیمت آن در بازار سرمایه کل معامله می شود . با این فرض که شرکت ها می‌توانند ارزانتر از افراد وام بگیرند، پس می‌توانند به جای اینکه با انجام استقراض اقدام به خرید سهام یک شرکت غیر اهرمی بنمایند بدون استقراض، اقدام به خرید شرکت های اهرمی بنمایند و ‌به این ترتیب وام ارزانتر از محل اعتبارات شرکت می گیرند.

۳-۱۰-۲-۲ الگوی میلر- مودیلیانی بدون مالیات

تئوری نوین ساختار سرمایه در سال ۱۹۵۸ و با انتشار مقاله ای توسط میلر و مودیلیانی ارائه گردید. این دو پژوهشگر ثابت کردند که با وجود مجموعه ای از مفروضات ‌محدود کننده و با صرف نظر کردن از مالیات ها و هزینه های قرارداد، خط مشی تامین مالی شرکت بر ارزش جاری بازار شرکت بی تاثیر است.

بنابر آن چه آمد نتیجه تحقیق این دو بیانگر آن است که شیوه تامین مالی شرکت‌ها هیچ اهمیتی ندارد و نمی تواند ارزش شرکت را تغییر دهد، مگر آن که بر توزیع احتمال کل جریان های نقدی شرکت اثر بگذارد. میلر و مودیلیانی در الگوی اول خود با این فرض که هیچ نوع مالیات بر درآمد برای شخص و شرکت وجود ندارد موضوع وام را تجزیه و تحلیل نمودند:

سوم: چگونگی احراز رشد: در کتب فقهی احراز رشد را از طریق آزمون فرد، با واگذاری معاملات و تصرفات مالی و اعمالی که مناسب با فرد است.ممکن دانسته‌اند.مثلاً اگر از اولاد تجار است، معاملاتی تحت نظر ولی به او واگذار شود، اگر این معاملات را بدون فریب خوردن و ضرر کردن، انجام داد.رشید است. و اگر از اولاد غیرتجار باشد با کارهایی که مناسب اوست او را آزمایش کنند. مثلاً مخارج مدت معینی را به او بدهند تا در مصالحش خرج کند، اگر از عهده اموری که از این قبیل است برآمد رشید محسوب می‌شود. صاحب جواهر(ره) ‌در مورد کیفیت احراز شدن می‌فرماید: لزومی ندارد که اختیار و آزمایش، حتماً با اعمالی که مناسب حال کودک است؛ انجام پذیرد.مثلاً اگر دختر است حتماً خیاطی و بافندگی بداند تا رشید محسوب گردد؛ چون در عرف تحقق رشد براین امور متوقف نمی‌باشند، بلکه گاهی بدون دانستن این امور نیز از نظر عرف، رشد تحقق می‌یابد و این امور فقط راهی از راه های تشخیص رشد می‌باشند.^[۴۳]۴ ‌بنابرین‏، بنابرنظر صاحب جواهر(ره) برای احراز رشد باید سراغ عرف رفته و معیارهای عرف را در این مورد، ملاک تشخیص رشد و عدم آن قرار داد.راه دیگری که برای احراز رشد در کتب فقهی مطرح شده است از طریق شهادت افرادی است که از رشد فرد مطلع می‌باشند.^[۴۴]۵

چهارم: زمان احراز رشد: آیا برای احراز رشد، محدود زمانی معینی مقرر شده است که در آن محدوده زمانی ولی کودک باید درصدد احراز رشد کودک باشد یا نه؟ فقها براین عقیده‌اند که ولی کودک قبل از رسیدن کودک به بلوغ و از زمانی که احتمال رشد وجود داشته باشد، باید درصدد احراز رشد وی باشند.زیرا در آیه شریفه :«حتی اذ ابلغوا النکاح»، بلوغ را غایت آزمایش یتیمان برای احراز رشد قرار داده پس باید این آزمایش، قبل از بلوغ باشد و همچنین تأخیر احراز رشد تا بلوغ بنابر فرض حصول رشد قبل از بلوغ موجب اضرار به کودک می شود. زیرا موجب تأخیر در اموال کودکی می‌شود که در زمان بلوغ، رشید هم هست. اما اگر وقتی کودک به حدبلوغ رسید، رشد احراز نشده بود همچنان ولی کودک باید درصدد احراز رشد کودک باشد تا هر زمانی که رشدش احراز شود.^[۴۵]

۱-۱۰-۲٫ تعاریف، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در حقوق موضوعه

قبل از اصلاح قانون مدنی ایران، در سال ۱۳۶۱، به موجب مواد ۱۲۰۹ و ۱۲۱۰ پیشین، قانون‌گذار سن رسمی هجده سال تمام شمسی را برای اهلیت تصرف (استیفاء) و خروج از حجر تعیین کرده بود.در واقع سن هجده سال به عنوان اماره رشد در نظر گرفته شده بود. اما این اماره تغییرپذیر بود، بدین معنی که هم رشد شخص، پس از رسیدن به سن پانزده سال تمام و قبل از هجده سالگی، قابل اثبات بود و هم عدم رشد او بعد از رسیدن به هجده سال تمام.بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی، طی اصلاحاتی که در سال ۱۳۶۱، در قانون مدنی و به منظور انطباق کامل آن با فقه امامیه انجام داد، ماده ۱۲۰۹ ق.م.را حذف و ماده ۱۲۱۰ را اصلاح کرد.

اصلاحات مذبور، به طور آزمایشی برای مدت ۵ سال لازم الاجراء بود، تا سرانجام اصلاحات کمیسیون، با پاره‌ای تغییرات، به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. متن ماده اصلاحی ‌به این شرح است: «هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.

تبصره۱: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. تبصره۲: اموال صغیری را که بالغ شده است، درصورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد». اشکالی که براین ماده شده است تعارض قسمت اصلی ماده با تبصره ۲ آن است، چه آنکه از ظاهر عبارت صدر ماده چنین بر می‌آید که صغیر به محض رسیدن به سن بلوغ اصولاً از حجر خارج می‌شود و دیگر نمی‌توان او را محجور تلقی کرد مگر اینکه عدم رشد و جنون او در دادگاه ثابت شده باشد. حال آنکه تبصره ۲ ماده، اصولاً صغیر را حتی پس از رسیدن به سن بلوغ هم محجور می‌شناسد و دادن اموال به تصرف او را منع می‌کند، مگراینکه رشد او اثبات و احراز شده باشد؛ ‌بنابرین‏، تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ ق.م. با اصل ماده متعارض به نظر می‌رسد. در اصل ماده، خروج از حجر یک شرط دارد که عبارت است از بلوغ می‌باشد. لیکن در تبصره ۲ برای خروج از حجر و استقلال مال صغیر دو شرط بلوغ و رشد مقرر شده است.^[۴۶] برای حل این تعارض، کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی (سابق) نظریه های متعددی در پاسخ به سوالات مطروحه صادر ‌کرده‌است که تفاوت اساسی باهم نداشته و مشکل را حل نکرده است.^[۴۷] سرانجام اختلاف در تفسیر ماده۱۲۱۰ق.م. و مشکلات ناشی از آن باعث صدور رأی وحدت رویه مورخ ۳/۱۰/۶۴ گردید.بین دادگاه های عمومی فساء و جهرم در استنباط از ماده ۱۲۱۰ ق.م. اختلاف نظر وجود داشت، با این توضیح که ‌در مورد بعضی از اشخاص که به سن بلوغ رسیده، ولی رشدشان ثابت نشده بود، دادگاه عمومی فساء طبق درخواست دادسرا اقدام به نصب قیم کرده بود، درحالی که دادگاه عمومی جهرم پیشنهاد دادسرا را به علت کبیر بودن اشخاص رد کرده بود و بدین جهت برای ایجاد وحدت رویه از هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست اتخاذ تصمیم شده و هیات عمومی پس از بررسی موضوع، ‌بر اساس فقه امامیه، چنین رأی‌ داد: «ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاح هفتم دی ماه ۱۳۶۱ که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوطه به خود می‌باشد، مگر ‌در مورد امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است، به عبارت دیگر صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می‌تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده، مستقلاً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است.براین اساس، نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفای حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است.

فصل دوم :

ب. ایجاب و قبول؛ عقد قرض مانند عقدهای دیگر، نیاز به لفظی دارد که رضایت طرفین را برساند. هر لفظى به هر زبانى که مقصود از عقد قرض را برساند کافی است. بسیاری از فقیهان معاطات در قرض را هم صحیح مى‌دانند؛ اگر چیزی را به نیت قرض به کسی بدهد و وی هم به همین قصد بگیرد صحیح است.

ج. موضوع قرض؛ مالی که مورد قرض قرار مى‌گیرد باید شرایط ذیل را داشته باشد:

۱٫ باید عین باشد؛ ‌بنابرین‏ نمى‌توان دَین و منفعت را قرض داد، البته شافعیه و مالکیه قرض منافع را هم صحیح می‌دانند.

۲٫ از نظر شرعى و عرفى مالیت داشته باشد ‌بنابرین‏ خوک و سگ ولگرد و مسکرات را نمى‌توان قرض داد.

۳٫ مورد قرض باید از حیث جنس، نوع و مقدار معلوم باشد.

۴٫ جواز قرض در مثلیات مورد اتفاق فقیهان شیعه و اهل سنت است اما قرض قیمی محل خلاف است.

د. عوض؛ مقترض، متعهد مى‌شود مثل یا قیمت مال قرض گرفته‌شده را به مقرض برگرداند. (موسویان, ۱۳۸۸)

ماهیت عقد قرض. درباره ماهیت و اوصاف عقد قرض نکته های ذیل قابل ذکر است:

۱٫ قرض عقدی تملیکى است‌: در عقد قرض‌، مورد قرض به ملکیت مقترض در می‌آید

۲٫ قرض عقدى معوض است‌: عقد قرض به صورت مجانى صورت نمى‌گیرد بلکه مقترض با قرارداد قرض، متعهد مى‌شود مثل یا قیمت مال قرض گرفته‌شده را به مقرض برگرداند؛

۳٫ لزوم یا جواز عقد قرض: در اینکه آیا قرض، عقدی جایز است یا لازم بین فقیهان اختلاف است و این اختلاف نه تنها بین فقیهان شیعه بلکه بین فقیهان اهل سنت نیز موجود است

۴٫ لزوم رعایت سررسید در عقد قرض: گروهی از فقیهان شیعه و اهل سنت باور دارند که اگر در قرارداد قرض شرط زمان شود قرض‌دهنده حق مطالبه پیش از سررسید را ندارد و گروهی آن را لازم‌الرعایه نمی‌دانند (موسویان, ۱۳۸۸).

احکام اساسى عقد قرض.

۱٫ قرض تملیک مال است و به باور تمام مذاهب جز مالکیه بعد از قبض و اقباض، تملک حاصل مى‌شود و مالکیه باور دارد که با عقد ملکیت حاصل می‌شود.

۲٫ اگر مال مورد قرض مثلى باشد (مانند: گندم‌، جو، طلا و نقره)، به باور شیعه مقترض باید مثل آن را به مقرض رد کند و اگر قیمى باشد (مانند گوسفند) مقترض باید قیمت یوم‌القرض آن را به مقرض رد کند.

۳٫ درباره کاهش یا افزایش ارزش مورد قرض‌، چنان که مورد قرض از اموال مثلى باشد مقترض فقط ضامن رد مثل آن است؛ خواه قیمت آن در بازار افزایش یافته باشد و خواه کاهش.

۴٫ چنان که در قرض شرط شود که مقترض زیادتر یا بهتر از آنچه قرض‌گرفته است به مقرض برگرداند، ربا و حرام است. همین‌طور اگر مقرض و مقترض در این‌باره تبانی کرده باشند.

۵٫ اگر مقترض بدون شرط قبلى خودش هنگام ادای دَین مقدارى اضافى به مقرض پرداخت کند اشکال نداشته، بلکه مستحب است. همچنین اگر مقرض بدون شرط قبلى امیدوار باشد یا علم داشته باشد به اینکه مقترض بیش از بدهى‌اش برمی‌گرداند، بدون اشکال است.

۶٫ گرفتن کارمزد برای اعطای قرض، به‌ویژه زمانی که این کار به ‌وسیله مؤسسه‌ای مانند بانک یا صندوق قرض‌الحسنه صورت پذیرد جایز است. مؤسسه‌هایی که ناچار به تحمل هزینه هایی مانند: اجاره مکان، حقوق کارکنان، قیمت آب، برق و تلفن هستند، مقرض می‌تواند تمام این هزینه ها را به عنوان کارمزد از مقترض دریافت کند و اگر تعداد قرض‌کننده ها فراوان است به تناسب بر کل آن ها تقسیم کند. (موسویان, ۱۳۸۸).

کاربرد قرض‌الحسنه در مالیه اسلامی. با توجه به ماهیت غیرانتفاعی و خیرخواهانه قرارداد قرض‌الحسنه نهادهای مالی اسلامی می‌توانند در جهت هدف‌های اجتماعی و خداپسندانه خود منابع حاصل از پس‌اندازهای قرض‌الحسنه افراد خیّر و بخشی از سرمایه داخلی یا وجوه اداره شده دولت یا مؤسسه‌های خیریه را با ضوابط ذیل به خانوارهای نیازمند و مؤسسه‌های خیریه‌ای که فعالیت اجتماعی دارند، قرض‌الحسنه بپردازند:

۱٫ تسهیلات قرض‌الحسنه فقط برای خانوارهای نیازمند جهت تأمین مایحتاج ضرور زندگی مانند: ازدواج، درمان، تحصیل، کمک هزینه خرید، ساخت، تعمیر یا اجاره مسکن، خرید لوازم ضرور منزل و تأمین سرمایه جهت فعالیت‌های اقتصادی کوچک داده می‌شود؛

۲٫ بانک اسلامی در برابر پول قرض داده شده سودی نمی‌گیرد اما می‌تواند در حد تأمین هزینه های مربوط به اعطای قرض‌الحسنه از متقاضیان قرض، کارمزد دریافت کند؛

۳٫ بانک اسلامی می‌تواند جهت امنیت سپرده‌ها، در برابر پول قرض داده شده، به دریافت وثیقه یا ضامن معتبر اقدام کند؛

۴٫ گرچه بانک‌‌های اسلامی برای تأمین مالی خانوارهای نیازمند می‌توانند از دیگر قراردادها مانند بیع نسیه اقساطی یا جعاله نیز استفاده کنند اما اولویت نخست برای تأمین مالی این خانوارها قرض‌الحسنه است؛ ‌بنابرین‏ با فرض وجود منابع مرتبط شیوه قرض‌الحسنه مقدم است (موسویان, ۱۳۸۸).

۲-۳-۲-۲ قراردادهای بیع (فروش)

یکی دیگر از قراردادهایی که می‌تواند به صورت گسترده در بانکداری اسلامی مورد استفاده قرار گیرد، عقد بیع است. عقد پیش‌گفته به صورت‌های بیع نسیه (اقساطی و دفعی)، بیع سلف و بیع دین به کار می‌رود.

تعریف‌ بیع. بیع در لغت به معنای خریدوفروش می‌باشد. در اصطلاح به معنای تملیک عین به عوض معلوم است (قانون مدنی، ماده ۳۳۸).

ارکان عقد بیع‌.

أ. ایجاب و قبول‌: قرارداد بیع مانند قراردادهای دیگر نیاز به ایجاب و قبول دارد. منظور از ایجاب و قبول‌، الفاظى است که با گفتن آن‌، طرفین، اراده خود را به انعقاد بیع اعلام می‌دارند، اگر بیع فقط با دادوستد کالا، صورت‌ پذیرد صحیح است و به آن «معاطات» گفته مى‌شود و فقط شافعیه از اهل سنت صحت آن را نمی‌پذیرند.

ب. طرفین عقد (متبایعان): در عقد بیع، فروشنده را بایع و خریدار را مشترى مى‌گویند که باید شرایط ذیل را داشته باشند:

۱٫ طرفین عقد باید اهلیت معامله را داشته باشند؛ یعنی بالغ و عاقل باشند، معامله را با اختیار انجام دهند، قصد معامله کرده باشند و به جهت سفیه یا ورشکسته بودن محجور نباشند. ‌

۲٫ طرفین عقد باید مالک آن چیزى باشند که به طرف مقابل تملیک می‌کنند.

۳٫ ولىّ، قیم و وکیل قانونى و شرعى طرفین عقد نیز مى‌توانند به جاى طرفین عقد، بیع کنند.

۴٫ اگر کسى با مال دیگری بیع کند بیع، فضولى بوده و صحت آن به اجازه مالک منوط است.

ج. عوضان: در عقد بیع چیزى که مورد معامله قرار مى‌گیرد، مبیع(مثمن) و چیزى که در برابر، مشترى به بایع می‌پردازد، ثمن نامیده مى‌شود و شرایط ذیل را دارد:

۱٫ به باور مشهور فقیهان شیعه و اهل سنت، مبیع باید عین باشد چه عین خارجی و چه کلی در ذمه و نمی‌توان منفعت چیزی یا عمل کسی یا حقی را به عنوان مبیع به فروش رساند اما می‌توان منفعت چیزی را به عنوان ثمن، در عقد بیع قرار داد.

۲٫ مالیت داشته باشد یعنى ارزش عقلایى داشته باشد.

۳٫ قابل تسلیم به مشترى باشد‌.

۴٫ مورد معامله باید معیّن باشد؛ ‌بنابرین‏ نمى‌تواند مرددّ بین دو یا چند چیز باشد‌.

۵٫ باید معلوم باشد؛ ‌بنابرین‏ بیع چیزی که از جهت مقدار، جنس و وصف مجهول است، صحیح نیست.

احکام بیع.‌

۲٫ مشتری‏مداری: از آنجا که داوری نهایی ‌در مورد کیفیت‏ محصولات و خدمات با مشتری است.جلب نظر مشتری اهمیت‏ زیادی دارد. ایجاد وفاداری در مشتری و به‏دست آوردن سهم‏ بازار، تنها از طریق توجه جدی به نیازهای مشتریان فعلی و بالقوه‏ امکان‏پذیر است.(نجمی و حسینی ۱۳۸۳،۱۷)

۳٫ رهبری و ثبات در مقاصد: رفتار رهبران یک سازمان، ایجاد کننده شفافیت و وحدت مقصود در درون سازمان خواهد بود و محیطی را می‏ سازد که سازمان و کارکنانش در قالب آن می ‏توانند تعالی یابند.(گرامی و نورعلیزاده ۱۳۸۷ و ۱۶)

۴٫ مدیریت مبتنی بر فرایندها و واقعیت‏ها: سازمان‏های سرآمد، سیستم مدیریت کارآمدی دارند که بر پایه نیازها و انتظارات کلیدی‏ ذینفعان بنا شده است و به‏ نحوی طراحی شده است که این نیازها و انتظارات را برآورده سازد.یک مجموعه شفاف و یکپارچه از فرایندها، سازمان را در اجرای سیستماتیک خط مشی‏ها، استراتژی‏ها و اهداف‏ بلندمدت و طرح‏های سازمانی توانمند کرده و تضمینی برای انجام‏ صحیح این کار خواهد بود.(نجمی و حسینی ۱۳۸۳،۲۹)

۵٫ مشارکت کارکنان و توسعه منابع‏ انسانی: حداکثر ظرفیت و توان بالقوه کارکنان‏ یک سازمان از طریق تعریف ارزش‏های‏ مشترک، ایجاد فرهنگ اعتماد و تفویض‏ اختیار به آنان، به بهترین وجه فعال می‏ شود. این روش موجب خواهد شد که همگان به‏ مشارکت در پیشبرد علاقمند باشند.

۶٫ یادگیری، نوآوری و بهبود مستمر: عملکرد سازمان هنگامی بیشینه خواهد شد که ‌بر اساس مشارکت مبتنی بر شناخت و دانش که در متن فرهنگ آموزش، نوآوری و بهبود مستمر جای می‏ گیرد، مدیریت شود.

۷٫ توسعه همکاری‏های تجاری : اثربخشی‏ سازمان، آنگاه افزایش می‏یابد که از سر وحدت و همدلی و با حسن اعتماد، مناسبات‏ سودمند دوطرفه با همکاران تجاری خود را تعریف کرده و در شناخت مسائل، محیط و کسب دانش بیشتر با ایجاد فرهنگ یادگیری، نوآوری و بهبود مشارکت آنان را جلب نماید.

۸٫ مسئولیت‏های اجتماعی سازمان : منافع بلندمدت سازمان و کارکنان آن، از طریق‏ انتخاب یک رویکرد اخلاقی که به رعایت‏ روزافزون انتظارات جامعه و نیز ملاحظه‏ قواعد اجتماعی موجود بیانجامد، قابل‏ تأمین است.(گرامی و نورعلیزاده،۱۳۸۷،۱۷)

۲-۳-۴: معیارهای مدل تعالی سازمانی

این مدل ‌بر اساس ۹ معیار پایه‏گذاری شده است.پنج معیار این مدل مربوط به‏ توانمندسازها بوده(رهبری،خط مشی و استراتژی، شرکای تجاری و منابع،کارکنان، فرایندها) که ‌بیان کننده اجزاء تشکیل‏دهنده یک سازمان و چگونگی تعامل آن ها باهم می‏ باشد و چهار معیار دیگر مربوط به نتایج بوده (نتایج کارکنان، نتایج مشتریان، نتایج جامعه، نتایج‏ کلیدی عملکرد)که نتایج حاصل از عملکرد سازمان را تشکیل داده و نتایج مطلوب حاصل‏ از اجرای توانمندسازها را معرفی می ‏کند.در این مدل کل اطلاعات معیارها ۱۰۰۰ امتیاز دارند که ۵۰۰ امتیاز آن مربوط به توانمندسازها و ۵۰۰ امتیاز دیگر مربوط به نتایج هستند. (اقبال و همکاران،۱۳۸۷،۴۹)

ذکر این نکته نیز مهم است که معیارهای توانمندساز هر کدام دارای چند زیر معیار و هر زیر معیار به تعدادی نکات راهنما اشاره دارد . معیارهای نتایج مشتریان ، نتایج کارکنان و نتایج جامعه هر کدام دارای ۲ زیر معیار (( شاخص های برداشتی )) و (( شاخص های عملکردی)) هستند و معیار نتایج کلیدی عملکرد دارای ۲ زیر معیار (( دستاوردهای کلیدی استراتژیک )) و (( شاخص های کلیدی عملکرد)) می‌باشند .

معیار ۱- رهبری: رهبری سازمان، موتور محرکه و هدایت کننده تمامی فعالیت‏های‏ کارکنان در مسیر تعالی سازمان است.رهبری موفق سازمانی زمینه‌های ابداع و خلاقیت‏ کارکنان را فراهم آورده و فرهنگ سازمان را در مسیر تعالی دست‏خوش تغییرات و تحولاتی‏ می‏ نماید که کارکنان به صورت خودجوش در بهبود مستمر مشارکت می‏ نمایند.

معیار ۲- خط مشی و استراتژی:سازمانی که فاقد هدف و استراتژی باشد همانند کشتی است که در تاریکی دریا و در میان امواج پرتلاطم مسیر خود را گم کرده باشد.این‏ گونه سازمان‏ها همواره تحت‏تأثیر کوچک‌ترین تغییرات محیطی، قدرت مدیریت و رهبری‏ خود را از دست می ‏دهند. ثبات ندارند و تبدیل به بنگاه‏های تنبل اقتصادی می ‏شوند که‏ مصرف‏کننده منابع نسل‏های آتی هستند.کارکنان این‏گونه سازمان‏ها تبدیل به ابزار و دستگاه امضا می ‏شوند.در حالی که در سازمان‏های متعالی این فعالیت‏ها توسط تکنولوژی‏ اطلاعات انجام می‏ شود و کارکنان برای توسعه سازمان‏ها استراتژی‏های مبتنی بر نیازهای‏ حال و آتی ذینفعان را تدوین و جاری‏سازی کرده و به صورت مستمر آن ها را ارتقاء می ‏دهند.

معیار ۳-کارکنان: در سازمان‏های متعالی میان مدیران و کارکنان ارتباط صمیمانه وجود دارد.مدیران متعالی کارکنان را در امور سازمان مشارکت می ‏دهند، ایده‏های آنان را از طریق‏ خلاقیت و نوآوری به روش‏های نو تبدیل می‏ کنند مدیران برتر از کارکنان خود قدردانی می‏ کنند. در سازمان‏های متعالی، محور توسعه سازمان کارکنان هستند و بدون چرخش پره‏های‏ مولد کارکنان، انرژی جنبشی و سینرژی اتفاق نمی‏افتد.(جلوداری ممقانی ۱۳۸۵،۱۸-۱۵)

معیار ۴-شرکای تجاری و منابع: سازمان‏های متعالی، مشارکت‏ها و همکاری‏های‏ تجاری بیرونی، تأمین ‏کنندگان و منابع داخلی خود را به منظور پشتیبانی از خط مشی و استراتژی و اجرای اثربخش فرایندهای یکسان برنامه‏ ریزی و مدیریت می‏ کنند.

معیار ۵-فرایندها:سازمان‏های متعالی، فرایندهای خود را به منظور کسب رضایت‏ کامل و ایجاد ارزش فزاینده برای مشتریان و سایر ذینفعان طراحی نموده، مدیریت کرده و بهبود می‏بخشند.(امیری و سکاکی ۱۳۸۴،۱۲۰)

معیار ۶-نتایج مشتریان: در فرهنگ تعالی، سازمان بدون مشتری، وجود خارجی‏ ندارد.حتی در انحصاری‏ترین سازمان‏ها، مشتری همواره حاضر است.در سازمان‏های‏ متعالی مشتری است که میزان تعالی را مشخص می ‏کند. تحولات نوین مدیریتی نشان‏ می‏ دهد که در آینده دو نوع سازمان خواهد بود.اول سازمان‏هایی که مشتری را هدف‏ قرار داده و ‌بر اساس نیازها و انتظارات آنان حرکت می‏ کنند و به‏طور مستمر خود را بهبود و ارتقاء می ‏دهند و دوم سازمان‏هایی که به دلیل عدم توجه به نیازها و انتظار مشتریان‏ مجبور به تعطیلی سازمان خود هستند.(جلوداری ممقانی،۴۵،۱۳۸۵)

با عنایت به اینکه از این معیار جهت اندازه گیری میزان مشتری مداری در این تحقیق استفاده شده است لازم است توضیحات بیشتری ‌در مورد آن ذکر گردد:

همان‌ طور که گفته شد معیار نتایج مشتریان دارای دو زیر معیار شاخص های برداشتی و شاخص های عملکردی می‌باشند که به توضیح آن ها می پردازیم :

الف : شاخص های برداشتی :

این ها برداشت‌های مشتریان از سازمان هستند. آن ها ممکن است از طریق منابع مختلفی از جمله نظرسنجی از مشتریان، گروه‌‌های تمرکز، رتبه‌بندی فروشندگان ، شکایت‌ها و تشکرها به دست آیند.این برداشت‌ها باید درکی شفاف از منظر مشتریان از اثر بخشی جاری‌سازی و اجرای استراتژی‌های مرتبط با مشتریان و خط مشی‌های پشتیبان و فرآیندهای سازمان ارائه نماید.

بر حسب هدف سازمان ، شاخص‌ها می‌توانند بر این موارد تمرکز نماید:

– شهرت و تصویر

۲-۱-۶- روش های تمایز ارتباطات سازمانی با دیگر ارتباطات :

۱_ یکی از روش های مهم ارتباط سازمانی ماهیت هدف مدار است که در آن فعالیت‌ها به منظور تحقق اهداف فردی و سازمانی هماهنگ می‌شوند (مقدم ،۱۳۸۹).

۲_ دومین روشی که ارتباط سازمانی را از سایر ارتباط ها متمایز می‌کند«سیستم های سازمان یافته» است. زمانی که ‌با قوانین سازمان آشنا شدیم ساختار می‌تواند به ارتباط کمک کند همچنین ساختار سازمانی می‌تواند ارتباط را تحت تاثیر قرار دهد و این به خاطر روابط « قدرت » که اغلب از معنای ساختار استنباط می شود و می‌تواند تاثیر زیادی روی رفتار ارتباطی ما داشته باشد (مقدم ،۱۳۸۹).

۳_ سومین روشی که ارتباط سازمانی را از سایر ارتباط ها متمایز می‌کند خصوصیت « پیوند محیطی » سازمان است (مقدم ،۱۳۸۹).

وقتی که ما سازمان‌ها را پیوند خورده و درون محیط بزرگتری می بینیم ارتباط می‌تواند از چند طریق تحت تاثیر قرار گیرد.

ما ارتباط را به عنوان رویدادهای هم درون مرزها و هم با گذر از مرزهای سازمانی می بینیم.

باید افراد را به عنوان کسانی که وارد سازمان می‌شوند و از آن خارج می‌شوند در نظر بگیریم.

به طور خلاصه وقتی که سازمان‌ها را به عنوان ماهیت های پیوند خورده « درون محیط » تلقی می‌کنیم باید ارتباط درونی و بیرونی با سطوح متعدد سیستم های سازمانی را در نظر داشته باشیم (مقدم ،۱۳۸۹).

۲-۱-۷- انواع ارتباطات :

پیام عبارت است از شکل عینی شده مفهوم ذهنی موردنظر فرستنده پیام. پیام ممکن است کلامی و یا غیر کلامی باشد. پیام کلامی به صورت نوشتار و یا گفتار است و پیام غیر کلامی علائم، اشارات و تصاویر هستند که برای ایجاد ارتباط به کار می‌روند و دربرگیرنده حرکت اعضا و اندام و شامل آهنگ، صدا و اشاره هم می‌شود، مثل تصویر پرستاری که انگشت خود را بربینی نهاده و شما را دعوت به سکوت می‌کند (صادق پور ،۱۳۸۲).

البته باید بدانیم در همه موارد حرکت یک عضو نمی‌تواند یک مفهوم جهانی به خود بگیرد. پیام های کلامی به صورت سمعی، بصری، کتبی، سمعی_بصری، بصری_ کتبی، سمعی_ کتبی تقسیم بندی شده‌اند که فرستنده پیام موظف است برای فرستادن پیام خود از یکی از فعالیت‌های سخن گفتن، کاربرد وسیله مکانیکی برای ارسال پیام، عمل تحریر و نوشتن یا ترکیبی از این فعالیت‌ها متناسب با پیامی که می‌خواهد بفرستد استفاده کند و گیرنده پیام نیز موظف است جهت دریافت، گوش دادن، مشاهده، خواندن یا ترکیبی از این فعالیت‌ها متناسب با پیام فرستاده شده، را استفاده کند (صادق پور ،۱۳۸۲).

در تقسیم بندی دیگر راه‌های شناخته شده در ایجاد ارتباط، کتبی و شفاهی هستند که در ادامه مزایا و معایب هرکدام را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

۲-۱-۷-۱- ارتباطات کتبی:

در ارتباط کتبی ^[۱۴] ایده ها و اندیشه ها با بهره گرفتن از نوشتار منتقل می‌شوند یادداشت ها، گزارش ها و نامه ها نمونه هایی از ارتباطات کتبی هستند .ارتباط کتبی به افراد اجازه می‌دهد که با سرعت دلخواه از اطلاعات استفاده کنند و هر قسمت از آن را که دشوار است دوباره تکرار کنند اگر چه این نوع ارتباط فاقد اشاره های غیر کلامی است و امکان بازخورد های آنی ندارد اما امتیاز آن ثبات ،دوام و رسمیت است. سازمان‌ها از انواع مختلف پیام کتبی مانند گزارش، یادداشت، نامه گزارش‌های خبری و نامه از طریق پست الکترونیکی ^[۱۵] استفاده می‌کنند. پیام کتبی برای وضعیتی است که یک پیام می‌بایستی به افراد بسیار و به نقاط مختلف ارسال گردد و نسخه‌ای از‌آن نیز در بایگانی نگهداری شود (صادق پور ،۱۳۸۲).

مزایای ارتباطات کتبی:

۱- ارتباطات کتبی شواهدی از رویدادها، اقدامات و روند عملیات به دست می‌دهد.

۲- سوابق مدون و مکتوبی برای مراجعات بعدی به وجود می‌آورد.

۳- امکان سوء تفاهم و تفسیر و تعبیر غلط را کاهش می‌دهد.

۴- فرستنده پیام دقت بیشتری می‌کند و بهتر فکر می‌کند.

معایب ارتباطات کتبی:

۱- وقت زیادی صرف می‌شود.

۲- برای اطمینان از این که گیرنده، پیام را درست دریافت کرده، بازخورد وجود ندارد.

۳- مطالب مکتوب قبل از فرا‌رسیدن زمان مناسب برای ابرازشان ممکن است انشاء شوند، در نتیجه ‌کارآمدی خود را از دست می‌دهند.

۴- به دلیل استفاده از ارتباط کتبی، روابط افراد بیشتر جنبه رسمی پیدا می‌کند.

۲-۱-۷-۲- ارتباطات شفاهی:

در ارتباط شفاهی^[۱۶] اندیشه ها با بهره گرفتن از واژه ها منتقل می‌شوند.مدیران معمولا با بهره گرفتن از ارتباط شفاهی با همکاران و کارکنان خود ارتباط برقرار می‌کنند . مکالمه رو در رو و مکالمه تلفنی و ملاقاتهای خصوصی نمونه های از ارتباط شفاهی هستند این ارتباط به شنوندگان اجازه می‌دهد که در میان اشاره های غیر کلامی معانی اضافی را تشخیص دهند . در این نوع ارتباط باخوردهای آنی امکان پذیر است . محدودیت عمده ارتباط شفاهی طبیعت گذار و موقتی آن است که موجب تعبیر نادرست می شود و ممکن است یاد آوری مجدد آن به طور صحیح صورت نگیرد (صادق پور ،۱۳۸۲).

مزایای ارتباطات شفاهی:

۱- ارتباط شفاهی ساده است و وقت کمتری می‌گیرد و از نظر هزینه ارزان‌تر است.

۲- از تأخیر و کاغذ بازی جلوگیری می‌شود.

۳- رفاقت در سازمان ایجاد می شود و به دلیل تماس‌های شخصی موجب پدید آمدن احساس تعلق می‌شود.

۴- هر گونه سوءتفاهم و تفسیر نادرست برطرف می‌شود.

معایب ارتباطات شفاهی:

۱- از ارتباطات شفاهی هیچ گونه سابقه ای برجا نمی‌ماند.

۲- ارتباطات شفاهی در جریان عبور از سلسله مراتب سازمان و عبور از افراد مختلف تحریف می‌شود و هر قدر تعداد افرادی که پیام از آن ها عبور می‌کند بیشتر باشد احتمال تحریف پیام بیشتر است.

۳- وقتی فاصله جغرافیایی گیرنده و فرستنده پیام زیاد باشد، ارتباط شفاهی نمی‌تواند به درستی انجام شود.

۴- گیرنده پیام ممکن است پیام را بر مبنای برداشت خود تفسیر کند و نه بر اساس مقصود فرستنده پیام.

۵- درباره پاسخ های فوری نمی‌توان به دقت اندیشید.

۶- نحوه صحبت کردن، تون صدا و حرکات صورت ممکن است معنای متفاوتی به گیرنده پیام القا کند.

۲-۱-۷-۳- ارتباطات یک جانبه :

در ارتباطات یک جانبه ^[۱۷]هر گاه عکس العمل گیرنده پیام نسبت به پیام ابراز نشود، آن ارتباط را یک جانبه گویند. یعنی در این نوع ارتباط، بازخورد پیام وجود ندارد ( سایت ویکی پیدیا^[۱۸]).

۲-۱-۷-۴- ارتباطات دوجانبه :

در ارتباطات دو جانبه ^[۱۹] چنانچه محیط به گونه‌ای باشد که گیرنده عکس العمل ها و نظرات خود را درباره محتوای پیام به اطلاع فرستنده پیام برساند و عملا چنین کند، ‌به این ارتباط، ارتباط دوجانبه می‌گویند( سایت ویکی پیدیا).

ممکن است ارتباط دوجانبه در محیطی تبدیل به ارتباط یک جانبه شود، ‌به این صورت که هرگاه فرستنده پیام مطالب دشوار، کسل کننده یا بیش ازحد تخصصی ارائه دهد، تا زمانی که گیرندگان، قادر به دریافت و درک مفاهیم باشند، بازدهی مثبت است ولی هرگاه توان و انرژی گیرندگان برای دریافت و تحلیل ذهنی مفاهیم کاهش یابد در صورتی که فرستنده ادامه بحث را برای زمان دیگری بگذارد ارتباط دوجانبه باقی می‌ماند ولی در صورتی که به ادامه بحث بپردازد، ارتباط یک جانبه می‌شود(رضائیان ،۱۳۸۲) .