متن کامل پایان نامه ارشد -فرمت ورد : منابع مقاله

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
دانلود پایان نامه های آماده | عوامل موثر بر شکل گیری هویت – 10
ارسال شده در 25 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

عوامل مؤثر بر شکل گیری هویت

مجموع این نظریه پردازان با دیدگاه های مختلفی که دارند در عواملی دارای اشترا ک اند و در فرایند هویتیابی نوجوان، علاوه بر فرهنگ عمومی جامعه، نهادهای خانواده و مدرسه را به عنوان تعیین کننده ترین نهادهای تشکیل هویت به حساب می آورند. برخی دیگر از اشتراکات آن ها را که ازعوامل مؤثردرهویتیابی فرد است، می توان به شرح زیر خلاصه نمود:

۱٫ عوامل شناختی: رشدشناختی تأثیر مهمی بر شکل گیری هویت دارد. وقتی که فرد در دوره ی نوجوانی به مرحله ی تفکر عملیات صوری می‌رسد امکان بسیار بهتری به دست می آورد که هویت آتی خود را ترسیم کند و به مسائل آن بیاندیشد.

۲. عوامل مربوط به والدین: نوع ارتباط نوجوان با والدین در چگونگی شکل گیری هویت آنان مؤثر است. نوجوانان در حال پراکندگی هویت غالباً کسانی هستند که از جانب والدین خود به فراموشی سپرده و یا طرد شد ه اند. در تحقیقی که توسط آدامز و جونز در سال ۱۹۸۳ انجام شد معلوم گردید که جوانانی که در مراحل بالای هویتی قرار داشتند، والدینشان استقلال را تشویق و کنترل کمی بر آنان اعمال می‌کردند، والدین جوانانی با هویت سردرگم شیوه های فرزندپروری غیرثابتی را اعمال می‌کردند و جوانانی با هویت دنباله رو، والدینشان کنترل زیادی بر آ نها اعمال می‌کردند و استقلال را کمتر تشویق می نمودند.

۳٫ عوامل اقتصادی: تحقیقاتی که توسط بایرن ۲۶ در سال ۱۹۹۴ انجام شد، نشان داد که شرایط بد اقتصادی در ارتباط غیرمستقیم با کاهش فاکتورهای روانشناختی مثبت و کاهش سطوح رشد هویت بوده است. تنگنای اقتصادی در ارتباط منفی با رشد هویت و رشد هویت در ارتباط مثبت با سازگاری مثبت روا نشناختی است. این نکته معین می‌کند که ارتباط غیرمستقیمی بین فقر و سلامت روانی وجود دارد که به واسطه ی رشد هویت است.

۴٫ عوامل مربوط به مدرسه: موفقیت های تحصیلی در طول سال‌های مدرسه و ورود نوجوان در دانشگاه معمولاً عامل مؤثری در شکل گیری هویت است. زیرا راه های زندگی آینده ی او را هموارتر می‌سازد و از نظر حرفه ای نیز اطمینان بیشتری برای او ایجاد می‌کند. نیز اطمینان بیشتری برای او ایجاد می‌کند.

۵٫ نقش مذهب: عقاید مذهبی جوانان، معمولاً در سنین ۱۲ تا ۱۸ سالگی، شکل مجرد و مجزایی به خود می‌گیرد. مثلاً خداوند بیشتربه عنوان قدرت انتزاعی ‌تصور می شود تا همچون موجودی انسان گونه وپدرمانند. نظرات مذهبی نیز سهلگیرانه تر می شود. اریکسون مذهب را به عنوان نهاد ارزشمندی می‌داند که

در طول تاریخ نقش مهمی را در نیازهای روانشناختی و خصوصاً در ارضای (( اعتماد بشر)) ایفا ‌کرده‌است. از نظر وی استحکام (( اعتماد)) در دوران کودکی پایه ی ظرفیت (( ایمان)) در بزرگسالی را فراهم می آورد و عضویت در ‌گروه‌های اجتماعی، مذهبی و تعلق به اعتقادات، مسالک وایمان مذهبی، مانند سپری ‌در مقابل‌ ازخود بیگانگی عمل می‌کند.

۶٫ عوامل اجتماعی فرهنگی: شاید بتوان گفت تأثیر زمینه‌های اجتماعی فرهنگی و چگونگی شکل گیری هویت نوجوانان از سایر عوامل بیشتراست. عوامل اجتماعی و فرهنگی به عنوان معیارهایی برای هنجارها و ارزش‌ها، اساسی ترین نقش را در هویتیابی غیرشخصی فرد ایفا می‌کنند.

۷٫ عامل تفاو تهای جنسیتی: انتظارات بزر گسالان از نقش اجتماعی برای دختران و پسران متفاوت است. این مسئله بر ماهیت و رشدهویت آ نها در هنگام نوجوانی تأثیر می‌گذارد. برای پسران مستقل شدن در زندگیِ خانوادگی و انتخاب یک شغل در دستیابی به هویت ضروری است و در دختران سه الگوی سنی و نقش قالبی (منتظر ازدواج می‌ماند)، کسب نقش و موفقیت در آن و دوبعدی (نسبت به خانواده و کار متعهد است. رایج ترین انتظارات اند.

۸٫ عامل سن: عامل دیگری که در شکل گیری هویت تأثیر می‌گذارد سن نوجوان است. هرچه به طرف سا لهای آخر دبیرستان و سپس دانشگاه نزدیک می‌شویم تعداد افرادی که به کسب هویت می‌رسند افزایش می‌یابد.

هریک از این عوامل منجر به دستیابی نوعی از هویت مانند هویت فردی، هویت اجتماعی، هویت فرهنگی، هویت ملی یا قومی وهویت دینی یا مذهبی می‌شوند که هرکدام کارکرد و خاصیت ویژه ای را در زندگی فرد ایفا می نمایند.

سبک های هویت

برزونسکی و کاک با بررسی زیربناهای شناختی اجتماعی وضعیت سبک های هویت[۱۶] ، سه سبک اطلاعاتی[۱۷] ، هنجاری[۱۸] و سردرگم اجتنابی[۱۹] را فرض نمود این سبک ها در واقع شیوه های شناختی اجتماعی برای پردازش اطلاعات مرتبط با خود هستند (بروزنسکی و کاک[۲۰]، ۲۰۰۰).

سبک اطلاعاتی :

ظاهراًً سازگارانه ترین سبک می‌باشد و سازوکار کنار آمدن برای اداره موقعیت های روزانه است . افراد با سبک هویت اطلاعاتی، به صورت فعال و آگاهانه به جستجوی اطلاعات و ارزیابی آن ها می پردازند و سپس اطلاعات مناسب را مورد استفاده قرار می‌دهند. جهت گیری هویت اطلاعاتی با تعمق درباره خود، تلاش های مقابله ای مسئله مدار، سبک معرفتی منطقی، احساس نیاز به شناخت، پیچیدگی شناختی، تصمیم گیری هدفمند، وظیفه شناسی، پذیرش و هویت موفق رابطه مثبت نشان می‌دهد (بروزنسکی و کاک، ۲۰۰۰).

سبک هنجاری :

بر پا یه تقلید و پیروی از افراد مهم در زندگی فرد بنا شده است و شامل یک دیدگاه بس ته ذهنی و خودپنداری ثابت و سرکوب کننده اکتشاف است . این روش بسیار نزدیک به وضعیت تفویض اختیار مارسیا است . نوجوانان با سبک هویت هنجاری، نسبت به موضوعات هویتی و تصمیم گیری ها به هم نوایی با انتظارات و دستورات افراد مهم و ‌گروه‌های مرجع می پردازند. آن ها به طور خودکار، ارزش ها و عقاید را بدون ارزیابی آگاهانه می‌پذیرند و درونی می‌کنند؛ تحمل کمی برای مواجه شدن با موقعیت های جدید و مبهم دارند و نیاز بالایی برای بسته نگه داشتن ساختار خود نشان می‌دهند (برزونسکی، ۱۹۹۲).

سبک سردرگم اجتنابی:

نماد برخورد طفره آمیز در مشکلات است . راهبردهای متمرکز بر هیجان که با سطح پایینی از تعهد و اعتما د به نفس و نیز بی ثباتی خودپنداری همراه می‌باشد. افراد با سبک هویت سردرگم اجتنابی، تعلّل و درنگ می‌کنند و تا حدممکن سعی در اجتناب از پرداختن به موضوعات هویت و تصمیم گیری دارند (بروزنسکی و کاک، ۲۰۰۰). به نظر برزونسکی درموقعیت های تصمیم گیری، آن ها ضمن اطمینان کمی که به توانایی شناختی خود دارند، معمولاً پیش از تصمیم گیری، احساس ترس و اضطراب نیز دارند و در تصمیم گیری معمولاً از راهبردهای تصمیم گیری نامناسب مانند اجتناب کردن، بهانه آوردن و دلیل تراشی استفاده می‌کنند (حجازی و فرتاش، ۱۳۸۵). همان‌ طور که مطرح شد یکی از عوامل مؤثر در شکل گیری هویت و حل موفقیت آمیز بحران هویت نقش مذهب و دین در آن است در ادامه به ادبیات موجود در دین و معنویت می پردازیم.

معنویت و روان درمانی

نظر دهید »
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – ب) نقش مدیران غیرموظف (غیر اجرایی) در حاکمیت شرکتی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 25 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

اصول حاکمیت شرکتی ‌به این شرح است (همان منبع) :

اصل اول – ایجاد زیر بنای لازم برای اجرای کارآمد اصول حاکمیت شرکتی

(تأمین مبنایی برای چارچوب مؤثر حاکمیت شرکتی):

اصول حاکمیت شرکتی باید در راستای افزایش شفافیت و کارایی بازارها اجرا شود.

همچنین باید با قوانین داخلی سازگار باشد و مسئولیت های قانون گذار، مدیران و دستگاه های اجرایی نیز از یکدیگر تفکیک شوند.

اصل دوم – حقوق سهام‌داران عمده و جزء (حقوق سهام‌داران و کارکردهای اصلی مالکیتی) :

اصول حاکمیت شرکتی باید از حقوق تمامی سهام‌داران، حکایت کند. برای دستیابی ‌به این هدف توجه به یک سری نکات ضروری است:

حقوق اولیه سهامدار عبارت است از وجود نظام ثابت مالکیت، امکان نقل و انتقال سهام، دریافت اطلاعات دوره ای شرکت سرمایه پذیر، امکان اظهارنظر و حق رأی در مجامع عمومی، امکان انتخاب و تغییر اعضای هیئت مدیره و سهیم بودن در شرکت.

سهام‌داران حق دارند به طور کامل از اطلاعات و تصمیماتی که تأثیر بنیادی در شرایط و سودآوری شرکت دارند، مطلع شوند. این اطلاعات در بر گیرنده اطلاعات در اساسنامه شرکت، افزایش سرمایه و معاملات سهام و تغییرات اساسی در دارائیهای شرکت است که می‌تواند در فروش و ‌سودآوری شرکت مؤثر باشد.

سهام‌داران باید امکان شرکت و رأی دادن در مجامع عمومی را داشته باشند که در این رابطه باید زمان و مکان و دستورات جلسه مجامع پیش از مجمع به اطلاع سهام‌داران برسد، به سهام‌داران باید فرصت سؤال از هیئت مدیره در رابطه با گزارش حسابرس و عملکرد هیئت مدیره داده شود، تصمیم گیری ‌در مورد پاداش و حق حضور هیئت مدیره باید به تصویب اکثریت سهام‌داران برسد و حق رأی سهام‌داران به صورت حضوری یا واگذاری حق رأی باید محفوظ باشد.

اصل سوم – رفتار یکسان با سهام‌داران:

حاکمیت شرکتی باید به نحوی باشد که با تمامی سهامدارن نظیر سهامدارن جزء و خارجی مانند سهام‌داران عمده برخورد شود. همچنین تمامی سهام‌داران می‌توانند در صورت تجاوز به حقوق آن ها نسبت به جبران خسارت خود اقدام کنند. در این ارتباط معاملات بر اساس اطلاعات نهایی و معاملات شخصی که می‌تواند حقوق سهام‌داران دیگر را تضییع کند، ممنوع است. همچنین معاملات با اشخاص و شرکت های وابسته باید افشا شود

اصل چهارم – نقش کارمندان در حاکمیت شرکتی (نقش ذی نفعان در حاکمیت شرکتی):

اصول حاکمیت شرکتی باید حقوق قانونی کارمندان و ذی نفعان را بر اساس قراردادهای متقابل به رسمیت بشناسد و همکاری پویا بین شرکت و کارمندان را به منظور ایجاد ثروت، شغل و بهبود وضع مالی شرکت ترویج کند. در این ارتباط کارمندان باید بتوانند به عملکرد غیر قانونی هیئت مدیره اعتراض کنند و این موضوع نباید موقعیت آن ها را تهدید کند.

اصل پنجم – شفافیت در اجرای اطلاعات (افشای شفافیت):

شرکت ها باید اطلاعات مالی و عملکرد هیئت مدیره را به صورت دوره ای در اختیار سهام‌داران قرار دهند. این افشای اطلاعات باید در بر گیرنده صورت های مالی، فعالیت شرکت و تغییرات ترکیب سهام‌داران باشد. این اطلاعات باید بر اساس استانداردهای حسابداری و مالی تهیه شود. همچنین حسابرسی سالیانه باید توسط حسابرس مستقل تهیه و در اختیار سهام‌داران و ذی نفعان قرار داده شود. حسابرسان مستقل باید توسط سهام‌داران انتخاب شوند.

اصل ششم – مسئولیت های هیئت مدیره:

اصول حاکمیت شرکتی باید نحوه مدیریت شرکت، نظارت بر فعالیت اعضاء و مسئولیت پذیری اعضای هیئت مدیره را تبیین کند. هیئت مدیره باید تمام تلاش خود را در راستای تعالی شرکت انجام دهد. تصمیم های آن ها نیز باید به گونه ای باشد که حقوق همه سهام‌داران حفظ شود. همچنین هیئت مدیره باید راهبردهای شرکت ها را مدنظر داشته و نسبت به بازبینی آن ها اقدام نماید. این اصول برنامه های آتی ریسک پذیری، تهیه بودجه سنواتی، ساز و کارهای نظارتی و نحوه اداره سرمایه های شرکت را در بر می‌گیرد. همچنین پس از ابلاغ اعضای هیئت مدیره و ابلاغ حکم باید اطلاعات مربوط به اعضا، به طور کامل افشا شود و این افراد باید به منظور انجام مسئولیت های خود، به اطلاعات میان دوره ای و دقیق دسترسی داشته باشند.

      1. شاخص های نظام حاکمیت شرکتی

الف) استقلال اعضای هیئت مدیره

هیئت مدیره، نمایشگر نقطه اوج سیستم کنترل و بازیگر دو وظیفه اساسی نظارت و تصویب آئین نامه ها و حق امضاء می‌باشد. رمز موفقیت یک شرکت، در گرو هدایت مطلوب آن است، به گونه ای که می توان ادعا کرد که راز جاودانگی شرکت های معروف و خوشنام، در برخورداری آن ها از یک هیئت مدیره مؤثر و کارآ نهفته است.

وظیفه نظارت و کنترل مدیریت شرکت برای دستیابی به حقوق مسلم و منفعت صاحبان سهام نیز بر عهده هیئت مدیره است (فاما و جنسن، ۱۹۸۳).

ب) نقش مدیران غیرموظف (غیر اجرایی) در حاکمیت شرکتی

اندازه گیری و تعریف عملیاتی میزان استقلال اعضای هیئت مدیره کار پیچیده ای می‌باشد، اما در بسیاری از تحقیقات حسابداری تا به حال برای کمّی سازی این شاخص از نسبت مدیران غیرموظف به کل اعضای هیئت مدیره استفاده شده است (بیزلی و سالتیرو[۶۱]، ۲۰۰۱؛ آجینکیا و همکاران[۶۲]، ۲۰۰۵).

در اکثر تحقیقات اخیر ‌در مورد حاکمیت هیئت مدیره عمداً فرض اساسی بر این بوده است که حضور اعضای غیر موظف در ترکیب هیئت مدیره احتمال سوء استفاده و تقلب را کاهش می‌دهد (بیزلی، ۱۹۹۶؛ کلین[۶۳]، ۲۰۰۲).

همچنین استرلند[۶۴] (۲۰۰۴)، در تحقیق خود نشان داد که اعضای هیئت مدیره نقش مهمی در نظارت بر تصمیمات مرتبط با سطوح شفافیت و افشا اختیاری در شرکت ها ایفا می‌کنند. در واقع وی نشان داد، حضور اعضای غیرموظف در هیئت مدیره باعث بهبود شفافیت اطلاعاتی و سطح افشا شده و در نهایت این امر باعث ایفای مطلوب مسئولیت پاسخگوئی شرکت در قبال عموم می شود.

ترکیب هیئت مدیره یکی از مهمترین ساز و کارهای حاکمیت شرکتی به شمار می رود. ترکیب هیئت مدیره، ترکیب تیم مدیریت عالی سازمان است. در شرکت هایی که در آن ها مالکیت از کنترل تفکیک شده است، مسئولیت تعریف خط مشی های سازمان به طور مؤثر به مدیریت سپرده می شود، روابط با ذی نفعان مهم ممکن است از طریق به عضویت درآوردن نماینده آن ها در هیئت مدیره به عنوان عضو غیرموظف درونی شود. اعضای هیئت مدیره ممکن است نماینده ‌گروه‌های متفاوتی باشند (به طور مثال خانواده های مؤسس، دارندگان بلوک های بزرگ یا سرمایه گذاران نهادی).همچنین ممکن است مالکان به طور اختیاری تصمیم به گماشتن اعضای دارای پیوند با ‌گروه‌های ذی نفع (شامل جامعه مالی یا مؤسسات تحقیقاتی) که به اعتقاد آن ها برای رشد و بقای شرکت بااهمیت هستند، بگیرند (تامسن[۶۵]، ۲۰۰۴).

نظر دهید »
فایل های دانشگاهی| ۲-۴۹- پنج خطای فکر بنیادین در افراد مبتلا به اختلال وسواس احتکار – 4
ارسال شده در 25 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

از عوامل خطر دیگر در پدیدآیی این اختلال عوامل خلق و خویی و محیطی می‌باشد. دو دلی ویژگی برجسته افراد مبتلا به اختلال ذخیره سازی و خویشاوندان درجه یک آن ها‌ است. افراد مبتلا ‌به این اختلال اغلب به صورت گذشته نگر از وقایع زندگی آسیب زا و استرس زای قبل از شروع این اختلال یا عامل تشدید کننده آن خبر می‌دهند. مطالعات ژنتیکی و فیزیولوژیکی نشان می‌دهند که، رفتار ذخیره کردن خانوادگی است، به طوری که تقریبأ ۵۰ درصد افرادی که ذخیره می‌کنند خویشاوندی دارند که او نیز ذخیره می‌کند. تحقیقات دوقلویی نشان می‌دهند که تقریبأ ۵۰ درصد تغییرپذیری در رفتار ذخیره سازی ناشی از عوامل ژنتیکی می‌باشد(انجمن روانپزشکی آمریکا،۲۰۱۳).

۲-۴۵- فرایند شناختی ناسازگارانه و ناکارآمد[۱۰۲]

مطالعات و گزارش های افراد مبتلا به اختلال احتکار حاکی از آن می‌باشد که این بیماران سوگیری توجه به مسائل بی اهمیت و جزئی مانند اندوختن غیر ضروری اشیاء دارند(تولین و همکاران،۲۰۰۹).همچنین بعضی نتایج نشان داده است که این افراد در حافظه[۱۰۳] و عملکرد اجرایی[۱۰۴] نیز مشکل دارند(گریشام و همکاران، ۲۰۰۷).

۲-۴۶- مشکلات محتوایی در شناخت

مسئولیت پذیری زیاد ‌در مورد حفظ اشیاء و کمال گرایی در حفظ و نگهداری اشیاء می‌تواند نقش مهمی در شروع و حفظ اختلال احتکار داشته باشد. مسئولیت پذیری افراطی، باعث می شود تا بیمار خود را وقف حفاظت از اشیاء و جلوگیری از هدر رفتن آن ها کند. همچنین خیتی از این افراد بر این باورند که حفظ اشیاء و اموال احساس کنترل زندگی و دوری از مشکلات را برای فرد فراهم می‌کند. همچنین خیلی از این بیماران بر خلاف بیماران OCD که به افکار و اعمال وسواسی خود بینش و آگاهی دارند، نسبت به وسواس احتکار خود آگاهی و بینش ندارند و فکر می‌کنند که این اعمال و افکارشان غیر منطقی نیست و حتی مفید هم هست.بعضی از محققان این ضعف بینش را در این بیماران به آسیب عملکرد در ناحیه پیش پیشانی و قشر پیشانی حدقه ای[۱۰۵] نسبت می‌دهند(ووگل[۱۰۶] و همکاران،۲۰۰۵؛ سالمون[۱۰۷] و همکاران،۲۰۰۶).

۲-۴۷- دلبستگی هیجانی نسبت به اشیاء[۱۰۸]

بعضی از نظریه پردازان(مانند استکی و همکاران،۲۰۰۳) بر این باورند که افراد مبتلا به اختلال احتکار در کودکی به جای انسان به اشیاء و حفظ آن ها دلبستگی دارند. به عبارت دیگر، این نظریه پردازان بر این باورند که این افراد با حفظ و نگهداری اشیاء به امنیت و آرامش روانی می‌رسند و با تلاش برای دور انداختن آن ها احساس تنش و احساس از دست دادن منبع امنیت و از دست دادن جزئی از خود به آن ها دست می‌دهد(ربیعی، ۱۳۹۳).

۲-۴۸- رفتارهای اجتنابی

چنانچه پیش تر آمد بیماران مبتلا به اختلال احتکار، باورها و افکاری دارن که باعث احتکار و جمع‌ آوری وسایل و اشیاء می شود و زمانی که این افراد سعی می‌کنند اشیاء و وسایل را دور بیندازند دچار اضطراب و تنش می‌شوند و همین عامل باعث می شود که از این عمل اجتناب کنند. از دیدگاه رفتاری، دلیل اصلی دوام اختلال احتکار رفتارهای اجتنابی ‌در مورد دور انداختن اشیاء و لوازم غیر ضروری است. به عبارت دیگر، از منظر این دیدگاه بیماران مبتلا به وسواس احتکار از دور انداختن اشیای غیر لازم اجتناب و دوری می‌کنند و همین مسئله باعث تداوم بیماری و اصلاح نشدن افکار غیر منطقی در این افراد می شود.

رفتارهای افراطی خرید، ذخیره کردن و انبار کردن از جمله رفتارهایی است که از بهبودی این افراد جلوگیری می‌کند. رفتارهای اجتنابی و وسواسی به طور موقت اضطراب و تنش را در این افراد کاهش می‌دهد ولی در درازمدت باعث ماندگاری و دوام بیماری در این افراد می شود. این افراد اغلب بعد از اعمال اکتساب و ذخیره کردن احساس هیجان مثبت می‌کنند. حتی گاهی اوقات این افراد نسبت به ذخیره سازی و احتکار دید مثبت دارند و بر این عقیده هستند که با این کار از بعضی مشکلات آینده جلوگیری می‌کنند.

در نظریه فراشناخت، این تجربه و دید مثبت نسبت به ذخیره سازی بی مورد که معمولأ می‌تواند شروع کننده اختلال احتکار در افراد باشد با عنوان باور مثبت فراشناختی شناخته می شود. نظریه پردازان فراشناختی بر این باورند که دید و باور مثبت به یک عمل و رفتار غیر ضروری می‌تواند باعث شروع و تداوم آن عمل شود(ربیعی، ۱۳۹۳).

۲-۴۹- پنج خطای فکر بنیادین در افراد مبتلا به اختلال وسواس احتکار

الف) وابستگی(دلبستگی) هیجانی افراطی به اشیاء: ممکن است فرد مبتلا به وسواس احتکار فکر کند که این انباشته ها و وسایل بخشی از وجود اوست. در نتیجه فکر رها کردن برخی از آن ها ممکن است برایش احساس تهدید ایجاد کند، انگار که قرار است بخشی از وجودش را از فرد جدا کنند.

ب) ترس از مشکلات حافظه: ممکن است این افراد نگران آن باشند که اگر چیزی دور از چشمان آن ها باشد از ذهنشان هم بپرد؛و دچار فراموشی ‌در مورد آن ها شوند. نگرانی ‌در مورد حافظه ممکن است ‌به این افراد این انگیزه را بدهد که چیزهای مختلف را جمع و جور نکنند که این کار به طور زیانباری باعث به هم ریختگی اطراف می شود.

پ) نیاز مبالغه آمیز برای کنترل دارایی ها: ممکن است این افراد نیاز بسیار شدیدی به کنترل چیزهایی داشته باشند که جمع‌ آوری کرده‌اند. وقتی کسی آن ها را جابجا کند یا حتی به آن ها دست بزند، ممکن است این احساس را داشته باشند که حق و حقوق شخصی شان پایمال شده است.

ت) تزلزل در تصمیم گیری: ممکن است برای تصمیم گیری حتی در موارد جزئی نظیر اینکه برای شام چه چیزی خورده شود یا امروز چه لباسی پوشیده شود، با مشکلات زیادی مواجه باشند. در نتیجه، وقتی مجبور به اقدام در موردی می‌شوند، نمی خواهند که تصمیم اشتباهی بگیرند و چیزی را دور بریزند که بعدأ از دور ریختنش پشیمان شوند.

ث) مشکل طبقه بندی کردن: ممکن است برای مرتب کردن اشیا و اینکه کدام اشیاء باید نگهداری شود و کدام دور ریخته شود با مشکل مواجه شوند(اردن و دالکورسو، ۲۰۰۹؛ ترجمه جان بزرگی و آگاه هریس،۱۳۹۴).

۲-۵۰- شیوع

تحقیقات درباره شیوع اختلال ذخیره کردن که از لحاظ ملی بیانگر باشد، وجود ندارد. زمینه یابی های جامعه، شیوع نقطه ای ذخیره کردن را که اهمیت بالینی دارد، در ایالت متحده و اروپا تقریباً ۲ تا ۶ درصد برآورد می‌کنند. اختلال ذخیره کردنف مردان و زنان را مبتلا می‌کند، اما چند تحقیق همه گیرشناختی، شیوع به مراتب بیشتر را در مردان گزارش داده‌اند. این با نمونه های بالینی مغایر است، که عمدتاًً زن هستند. به نظر می‌رسد که نشانه های ذخیره کردن در افراد مسن(۵۵ تا ۹۴) در مقایسه با افراد جوان (۳۴ تا ۴۴) تقریباً سه برابر شایع تر است(انجمن روانپزشکی آمریکا، ۲۰۱۳).

۲-۵۱- شکل گیری و سیر

نظر دهید »
پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | نتیجه گیری و پیشنهادات – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 25 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

    1. در سرقت های جنایی مشدد موضوع ماده ۲۲۲ ق.م.ع که مجازات فاعلین آن حبس ابد با اعمال شاقه بود به موجب بند ۲ ماده ۲۰ اصلاحی شروع به چنین سرقت هایی حبس از پنج الی ۱۵ سال بود.

    1. شروع به سرقت های جنایی توام با آزار و تهدید (موضوع ماده ۲۲۳ ق.م.ع ) و سرقت های جنایی موضوع ماده ۲۲۵ این قانون موجب حبس از ۳ تا ۱۰ سال بود.

    1. شروع به ارتکاب سرقت های جنحه ای با کفات مشدده مندرج در ماده ۲۲۶ ق.م.ع و شروع به سرقت های جنحه ای ساده مندرج در ماده ۲۲۷ به موجب تصریح ماده ۲۲۹ همان قانون حبس تادیبی از یک ماه تا یک سال را به دنبال داشت.

  1. ‌بر اساس ماده واحد قانون تشدید مجازات سرقت مسلحانه مصوب ۱۳۳۸ ناظر به سرقت از بانک ها، صرافی ها، جواهر فروشی ها، شروع به چنین سرقت هایی موجب مجازات از ده تا ۱۵ سال بود.

مجازات شروع به سرقت در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱٫

به موجب قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون راجع به مجازات اسلامی، در صورتی که اعمال اجرایی شروع شده عنوان خاص جزایی داشت، مرتکب به مجازات همان جرم و درغیر این صورت به مجازاتی که در قانون تصریح شده بود، محکوم می گردید.

در خصوص سرقت مقنن در قانون تعزیرات ماده ۱۰۹ مصوب سال ۱۳۶۲ مجازات شروع به سرقت اعم از مستوجب حد یا تعزیر را روشن نموده و حکم تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق را ‌در مورد مرتکبین در نظر گرفته است.[۱۳۷]

بند چهارم: مجازات شروع به سرقت در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و تعزیرات ۱۳۷۵ و قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم را تنها رد صورتی قابل مجازات دانسته است که اعمال انجام شده حاوی یک یا چند جرم باشد و در صورتی که اعمال ارتکابی صراحتا در قانون به عنوان جرم ذکر نشده باشد آن را قابل مجازات نمی داند. همان گونه که در بحث عنصر قانونی شروع به سرقت متذکر گردید در حال حاضر فقط شروع به سرقت های موضوع مواد ۶۵۱ تا ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات دارد. در این مورد ماده ۶۵۵ قانون مذکور اشعار می‌دارد: «مجازات شروع به سرقت های مذکور در مواد قبل تا ۵ سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه می‌باشد.»

البته پیش‌بینی مجازات برای شروع به جرایم مواد پیش گفته ‌به این معنی نیست که ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۰ و ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بر سایر مواد سرقت (غیر از مواد ۶۵۱ تا ۶۵۴ )قابل تطبیق نباشد. زیرا اگر مقدماتی که برای سرقت انجام می‌گیرد به تنهایی جرم باشد مثل این که مرتکب قفل را بشکند یا دیوار را خراب کند به مجازات همان جرم محکوم خواهد شد. لیکن صرف سرقت در غیر موارد بالا مجازات ندارد.[۱۳۸]

فصل چهارم:

نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری

بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی چنانچه اگر جرم ارتکابی و مجازات آن منطبق با یکی بندهای سه گانه ماده ۱۲۲ باشد شروع به جرم است و مجازات دارد.

در پایان نامه ارائه شده در خصوص شروع به جرم که در ماده ۱۲۲ و ۱۲۳ و ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ تشریح شده و جرم بودن در قانون کیفری ایران بررسی شده با توجه به ماده ۶۵۱ الی۶۵۴ ق.م.ا.سال۹۲ و کلاهبرداری شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری با توجه به قانون مجاات اسلامی سال ۹۲ بررسی قرار گرفت به بعضی از نکات اشاره خواهیم کرد.

با توجه به مقررات کنونی ، « شروع به جرم » عبارت است از تجلی و نمود خارجی « تفکر مجرمانه » در قالب « شروع به اجرا » و انجام « عمل مثبت مادی » به نحوی که قصد ارتکاب جرم و عملیات اجراء معلق مانده و مرتکب موفق به حصول « نتیجه مجرمانه » نگردد . ‌به این بیان که مرتکب در فرایند ارتکاب اعمال مجرمانه راهی را می پیماید که آن را « مسیر جنایت » می‌نامند ، این مسیر که از مقطع تصویر و تصور جرم و تصمیم به ارتکاب آن آغاز و با اتمام جرم و حصول نتیجه به فرجام می‌رسد به چهار مرحله تقسیم می‌گردد :

۱-مرحله اندیشه مجرمانه وتصمیم به ارتکاب جرم ۲- مرحله تهیه و تمهید مقدمات

۳-مرحله آغاز عملیات اجرایی شروع به اجرا ۴- مرحله حصول نتیجه

« شروع به جرم » یعنی عبور از قصد مجرمانه و عملیات مقدماتی ( مرحله اول و دوم ) ورود به مرحله اجرایی جرم ( مرحله سوم ) رسیدن به مرحله چهارم باعث پدید آمدن « جرم تام » می‌گردد متخصصین علوم جزایی مراحل اول و دوم را جرم و قابل مجازات نمی دانند زیرا ورود به حیطه ذهن و تفکر انسان‌ها و کنکاش برای کشف اندیشه آنان ، آسان نبوده و با تفتیش عقاید ملازمه پیدا می‌کند مضافاً به اینکه « عملیات مقدماتی » الزاماًً با وقوع جرم ارتباط مستقیم ندارد لذا این مراحل در محدوده ضمانت اجرای کیفری قرار نمی گیرد ، لیکن در تعقیب و مجازات مرحله سوم ( البته با لحاظ شرایطی ) و چهارم اتفاق نظر وجود دارد .

حقوق جزای ایران مانند سایر نظامهای کیفری ، تفکر مجرمانه و نیز اعمال مقدماتی ( البته با استثناء آتی ‌در مورد اخیر ) را جرم نمی داند ( تبصره ۱ ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی ) ‌در مورد ملاک و معیار تفکیک و متشخیص « اعمال مقدماتی » و « عملیات اجرایی » نظریات گوناگونی ارائه شده است . بر اساس « نظریه عینی » چنانچه اعمال انجام شده در تعریف قانونی جرم چه به صورت یکی از عناصر تشکیل دهنده و یا یکی از عوامل مشدد آن باشد ، شروع به جرم تلقی می شود و در نظریه ذهنی بیشتر به قصد مرتکب توجه شده و اگر عملی که انجام شده به طور مسلم نمودار قصد ارتکاب جرم باشد حتی در صورت که جنبه مقدماتی هم داشته باشد به عنوان شروع به جرم ، قابل تعقیب است . اخیراًً نظریه سومی موسوم به نظریه مختلط ( عینی و ذهنی ) ارائه شده که در واقع تلفیقی بین این دو نظریه است پیروان این تئوری معتقدند که اعمال مقدماتی به اعمالی اطلاق می شود که قابل حمل بر اغراض و مقاصد متعدد باشد حال آنکه شروع به اجراء به آن اعمالی گفته می شود که فقط به جرم مورد نظر ختم می شود . رویه قضایی ایران غالباً از « نظریه عینی » که مساعد و مناسب به حال اتهام ، پیروی نموده است .

همانند « جرم تام » مشمول قاعده کلی بوده و محتاج به عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم ( قانونی ، مادی ، معنوی ) می‌باشد ‌به این بیان که ، قانون باید رفتار خاصی را « شروع به جرم » تلقی ( تصریح قانون ) و آن رفتار توسط مرتکب ، تجلی و نمود خارجی پیدا می‌کند و متهم در در انجام آن سوء نیت داشته باشد .

با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ ماده ۱۲۲ و ۱۲۳ و ۱۲۴ در خصوص شروع به جرم صراحتاً بیان شده . ماده ۲ قانون مجازات اسلامی اقتضاء دارد که شروع به جرم مصرحه در قوانین را جرم و قابل مجازات تلقی نماییم و هیچ رفتاری در قالب شروع به عملیات اجرایی جرم به شمار نمی آید مگر اینکه قانون‌گذار آن رفتار را جرم و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد . لذا در ماده ۱۲۲ و ۱۲۳ و ۱۲۴ ق.م.ا سال ۹۲ در ماده ۱۲۲ و ۱۲۳ و ۱۲۴ تصریحات قانونی است که به مجرم بودن « شروع به ارتکاب » حسب مورد اشاره دارد .

نظر دهید »
مقالات و پایان نامه ها | بند چهارم : اسلام – 8
ارسال شده در 25 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

بند سوم : حریت

گرچه فقها در آثار خود به بحث حریت پرداخته‌اند، به دلیل الغای نظام برده‌داری در عصر حاضر نیازی به پرداختن آن نمی‌بینم.

بند چهارم : اسلام

فقها اعتقاد دارند که اعتقاد به اسلام شرط صحت تولی منصب قضا و صحت آرای قضایی است. البته در فرضی که تمام یا برخی از اطراف دعوی مسلمان باشند، پیروان مذاهب مختلف اسلامی از جمله شافعیه، مالکیه، حنابله، حنفیه و ظاهری‌ها اسلام را شرط می‌دانند و به آیه شریفه «و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً» استناد می‌کنند. اهل سنت معتقدند که قضاوت مستلزم شهادت است و چون یکی از شروط شهادت، مسلمان بودن شاهد است، ‌بنابرین‏ انتصاب غیر مسلمان به قضاوت صحیح نیست. ‌به این ترتیب بی‌تردید منع از تعیین قضات غیر مسلمان و بطلان قضاوت ایشان میان مسلمانان توجیه عقلانی و منطقی دارد و موافق حق و عدالت است و با تسامح و انعطاف‌پذیری اسلام سازگاری دارد.

با وجود مطالب فوق ،اهل سنت قضاوت کافر را در مواقع ضرورت پذیرفته اند ،مثل زمانی که کفار بر مسلمین غالب می‌شوند و کافری را به قضاوت میان مسلمانان می کمارند.

بند پنجم: ذکوریت

میان فقهای مذاهب عامه درباره قضاوت زن اختلاف نظر وجود دارد: مالکیه، شافعیه و حنابل معتقدند که یکی از شروط قاضی ذکوریت یا مرد بودن است و در این باره به چند چیز استناد می‌کنند: آیه ۳۴ سوره نساء «الرجال قوامون علی النساءبما فضل الله بعضهم علی بعض» احادیثی از پیامبر از جمله حدیثی که بخاری از پیامبر(ص) نقل ‌کرده‌است(لن یفلح قوم ولوا امرهم امراه) و اجماع مسلمین.

اما حنفی‌ها معتقدند که ذکورت شرط صحت انتصاب قاضی نیست و هر چند ایشان معتقدند که چنین انتصابی شرعاً حرام است و در صورت انتصاب، حکم قاضی زن را نافذ می‌دانند، مگر درباره حدود و قصاص؛ و استدلال ایشان این است که شهادت زن در حدود و قصاص مقبول نیست، و چون قضا مبتنی بر شهادت است، ‌بنابرین‏ قضاوت زن در این امر مردود و بلا اثر است.

اما طبری و اهل ظاهر از جمله ابن حرم اندلسی معتقدند که قضاوت زن به طور مطلق، حتی در حدود و قصاص، صحیح است. ابن حرم در خصوص رأی خود چنین استدلال می‌کند که مؤنث بودن مانع فهم موضوع نزاع و دلایل طرفین دعوی و شناخت حق نیست، ‌بنابرین‏ قضاوت زن صحیح است. اگر چنین استدلالی را کافی بدانیم به نظر می‌رسد که تمام شروط دیگر را باید ملغی بدانیم، در حالی که وجود شروط بالا، لازم است اما کفایت نمی‌کند.

ابن حرم در ادامه استدلال خود بیان می‌دارد که زن می‌توان مفتی باشد، ‌بنابرین‏ قاضی شدن وی نیز منعی ندارد. در پاسخ ‌به این استدلال گفته‌اند که موضوع استفتاء با قضاوت متفاوت است و قیاس فوق مبنای صحیحی ندارد، زیرا موضوع استفتاء با حکم شرع در یک موضوع خاص است؛ در حالی که در قضاوت، قاضی حکم الزام‌آور صادر می‌کند و مسئله‌ ولایت در آن مطرح است.

بند ششم: اجتهاد

اجتهاد در لغت به معنی بذل جهل و تلاش است و مستلزم زحمت و مشقت. لذا به کسی که صخره‌ای را حمل می‌کند می‌گویند: «اجتهد فی حمل الصخره» لکن به کسی که خردلی را جابجا می‌کند نمی‌گویند: «اجتهد فی حمل خردله».

اما اجتهاد در اصطلاح عبارت است از اهلیت شخص برای استنباط حکم از منابع شرعی؛ به عبارتی شرط اجتهاد بیانگر لزوم صلاحیت علمی جهت دستیابی به منصب قضاست.

اهل سنت چهار شرط را برای اجتهاد لازم دانسته‌اند:

علم به کتاب‌الله و شناخت احکام آن از حیث ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه و …؛

علم به سنت رسول‌اکرم اعمم از قولی و فعلی و شناخت انواع احادیث؛

علم به آرا و اقوال گذشتگان، برای شناخت مواضع اجماع؛

علم به قیاس به منظور رد فروع مسکوت به فروع منطوق و اجماعی؛

اصولاً میان اهل سنت درباره شرط بودن یا نبودن اجتهاد برای قاضی دو قول وجود دارد:

شافعیه، حنابله و ظاهریه اعتقاد دارند که قاضی باید مجتهد باشد و قضاوت غیر مجتهد صحیح نیست. گروهی از مالکیه و حنفیه نیز بر این اعتقادند.

گروه دیگری از مالکیه و حنفیه معتقدند که اجتهاد شرط صحت تصدی منصب قضاوت نیست بلکه این شرط، شرط کمال و اولویت است. از این رو نظر ایشان بر این استوار است که غایت و هدف از قضاوت، فصل خصومت و قصع منازعه و ستاندن حق از ظالم است که این امر از عهده غیر مجتهد نیز بر می‌آید، زیرا شخص می‌تواند از علم مجتهد یا پیشوای علمی خود بهره‌مند شود. با وجود این، گفته‌اند که تقلید از چنین شخصی جایز نیست، زیرا فساد او بیشتر از صلاح وی است و بدون اینکه متوجه باشد به ناحق حکم می‌کند[۷۶]. پاره‌ای از نویسندگان معتقدند که گرچه پذیرش شرط اجتهاد برای قاضی با احکام نظام اسلامی موافق است، اگر انتصاب قاضی غیر مجتهد را نپذیریم، به علت قلت قضات مجتهد، باب قضا مسدود و احکام تعطیل و حقوق تضییع می شود. به ویژه اینکه با وجود قانونگذاری های جدید و شرح‌هایی که بر قوانین نوشته می‌شود و همچنین یادداشت‌های توضیحی مجالس قانون‌گذاری و تخصصی شدن امور، به نظر می‌رسد که هر قاضی می‌تواند در رشته یا رشته‌های تخصصی خود صاحب‌نظر شود. و مطابق با نظر قانونگذاران احکامی را صادر کند.

بند هفتم : عدالت

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 102
  • 103
  • 104
  • ...
  • 105
  • ...
  • 106
  • 107
  • 108
  • ...
  • 109
  • ...
  • 110
  • 111
  • 112
  • ...
  • 483

متن کامل پایان نامه ارشد -فرمت ورد : منابع مقاله

 رابطه عاشقانه موفق
 مهارت شنیدن در رابطه
 آموزش هوش مصنوعی Gemini
 برندسازی دستگاه جوجه‌کشی
 تأثیر طلاق بر روابط
 شناخت سگ پودل
 جذب کراش
 آموزش Reallusion Animator
 رهایی از احساسات سرکوب‌شده
 گروه‌بندی نژادهای سگ
 بارداری سگ
 فروش فایل آموزشی گرافیک
 درآمد از تصاویر هوش مصنوعی
 نوشتن آنلاین درآمدزا
 مدیریت پروژه فریلنسری
 تولیدمثل موفق سگ‌ها
 دلایل عدم ازدواج مردان
 ماندن پس از خیانت
 گوگل آنالیتیکس فروشگاه
 کنار آمدن با عدم عذرخواهی
 مشاوره مدیریت کسب‌وکار
 کسب درآمد مشاوره استارتاپ
 درآمد از ساخت گیف دیجیتال
 افزایش سرعت بارگذاری سایت
 شناسایی مخاطب هدف
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

  • دانلود مطالب پایان نامه ها با موضوع حل تشابهی جریان ...
  • طرح های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها در مورد ارائه مدل مطلوب ...
  • دانلود پایان نامه های آماده – ۲-۳-۴-مفهوم تسهیم دانش از دیدگاه عملکرد شغلی : – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله – سبک رهبری تفویضی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • منابع کارشناسی ارشد با موضوع فرهنگ بسامدی صورخیال ...
  • مقالات و پایان نامه های دانشگاهی – ۲-۴-۱- مطالعات داخلی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود مطالب پایان نامه ها با موضوع ارائه ...
  • دانلود مطالب پایان نامه ها در رابطه با بررسی ...
  • دانلود منابع تحقیقاتی : منابع کارشناسی ارشد با موضوع تعیین رابطه بین بازاریابی ...
  • پژوهش های پیشین در مورد اوامر مولویه در فقه امامیه ...
  • دانلود مطالب در مورد اعراب و بلاغت حکمت‌های ۱۵۱ تا ...
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | قسمت 10 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود مطالب در مورد تحلیل موضوعی شعر وحشی ...
  • پایان نامه کارشناسی ارشد : منابع کارشناسی ارشد با موضوع بررسی رابطه بین کیفیت زندگی ...
  • منابع مورد نیاز برای پایان نامه : پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها در مورد مطالعه برهمکنش گرافن ...
  • مطالب درباره بررسی اتهام خشونت طلبی به ...
  • دانلود فایل های پایان نامه در رابطه با زندگی سیاسی ...
  • مقالات و پایان نامه ها | ۲-۱۲-۳-۱- هزینه تأمین مالی از طریق بدهی – 7
  • منابع علمی پایان نامه : راهنمای ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی در مورد : بررسی و ...
  • منابع مورد نیاز برای پایان نامه : تحقیقات انجام شده در رابطه با مطالعه ساختارهای هنجاری ...
  • پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها با موضوع الگویی برای کسب ...
  • دانلود پایان نامه با موضوع مطالعه تطبیقی عوامل جامعه شناختی ...

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان