در رابطه میان بانک های عضو، «هر یک از دستور پرداخت ها در «ساتنا» تنها زمانی انجام شده تلقی می شود که تسویه شده باشد» (ماده ۸ موافقتنامه ساتنا) . مقصود، تسویه در رابطه بانک های عضو است. در رابطه بانک ذی نفع و ذی نفع نهایی، انتقال زمانی انجام شده تلقی می شود که حساب وی در بانک مذکور به اندازه مبلغ مورد انتقال، بستانکار شود. به لحاظ عملیاتی، پرداخت نقدی مبلغ مذکور به طور مستقیم و پیش از بستانکار شدن حساب ذی نفع نهایی غیر ممکن است؛ زیرا حواله ساتنا از حساب به حساب صادر می شود. هر چند ذکر شماره حساب صادر کننده نیز ضرورت دارد، اما او میتواند مبلغ موضوع دستور پرداخت را به صورت نقدی به بانک خود (بانک صادر کننده حواله ساتنایی) پرداخت یا تقاضا کند که مبلغ مذکور از موجودی حساب وی برداشت شود.
در این فرایند، پس از محاسبه طلب و بدهی هر بانک در رابطه با بانک های دیگر، بانکی که بدهکار می ماند، مشخص می شود. از این رو، در پایاپای مطالبات بانکی، دیون بانکها با همدیگر تا حد امکان تهاتر می شود. آنچه پس از تهاتر باقی می ماند، نیاز به «تسویه» دارد؛ بدین معنا که بانک بدهکار باید با بهره گرفتن از شیوه ای که برای تسویه میان بانک ها در نظر گرفته شده، جهت پرداخت بدهی خود اقدام کند.
برای کاهش هزینه ها، افزایش دقت، کاستن ازتشریفات اداری و سرعت بخشیدن به امور بانکی، پایاپای مطالبات بانکی، عموماً به صورت الکترونیکی انجام می شود. چنان که پیش تر گفته شد، در کشورمان، «شتاب » نمونه ای بارز و موفق برای پایاپای الکترونیکی محسوب می شود.
مبادله اسناد و حوالجات میان بانک ها، قرن ها رواج دارد. فرض کنید، مشتری بانک برای وصول چکی که محال علیه آن بانک کشاورزی است، به بانک دی مراجعه میکند. در این وضعیت، این بانک برای وصول چک باید با بانک محال حلیه ارتباط برقرار کند، با تحویل دادن چک به بانک مذکور، تکلیف آن را (از حیث امکان وصول یا عدم وصول) مشخص کند. حال، فرایند دیگری راهم فرض کنید: اینکه رد و بدل شدن هزاران چک در میان بانک ها که هر روز انجام می شود، به صورت الکترونیکی در آید.
در سامانه پرداخت و پایاپای الکترونیکی چک، بانک هایی که دارای حساب جاری متمرکز هستند به سامانه ای وصل میشوند که در آن اطلاعات مربوط به چنین حساب هایی وجود دارد. با ارائه چک متمرکز از سوی مشتری بانک، به هر شعبه ای که به سامانه متمرکز چک وصل باشد، مشخصات کامل چک و نیز نام و مشخصات دارنده قید شده و در صورت کفایت موجودی و مطابقت اطلاعات مندرج در چک با نمونه مهر و امضای ذخیره شده در سیستم و سایر اطلاعات صادر کننده چک، بانک دریافت کننده اقدام به پرداخت آن میکند و در صورت نبود امکان پرداخت با ذکر علت و اعلام آن به مشتری از پرداخت چک خودداری می شود.
پایاپای الکترونیکی چک ها به نحوی دیگر نیز قابل اجراست: تصویر چک به وسیله دستگاه مخصوص، اسکن و رمز گذاری شده و برای بانک صادر کننده ارسال شود و بانک مذکور پیام پرداخت یا فقدان امکان پرداخت با ذکر علت را صادر کند. در هر حال، هدف از پایاپای الکترونیکی چک ها آن است که از حرکت لاشه چک که وقت زیادی را از بانک ها میگیرد و هزینه زیادی دارد، در سراسر کشور جلوگیری شود. این هدف میتواند به دیگر اسناد بانکی هم تسریّ یابد.
از حیث پایاپای وجه نقد (تهاتر مبلغ چک های وارده و خارجه در میان بانک هایی که از سامانه پایاپای الکترونیکی اسناد بانکی استفاده میکنند)، این سامانه همانند شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی (شتاب) عمل میکند. از نظر تسویه حساب بانک ها در برابر همدیگر هم سامانه پایاپای الکترونیکی میتواند به ساتنا وصل شود.
چون پایاپای الکترونیکی اسناد بانکی، محدود به چک نیست، شیوه کلرینگ الکترونیکی و نیز پایاپای الکترونیکی اوراق بهادار و حواله ها، در کشورهای پیشرفته ای همچون انگلستان و امریکا سالهاست که رواج دارد. همانند خدمات بانکی دیگر، توجیه ایمنی و صرفه جویی در وقت و هزینه ها، در این باره نیز وجود دارد.
مبحث چهارم-قانون حاکم و دادگاه صالح در تجارت الکترونیکی
محدود نشدن تجارت الکترونیکی به حدود داخلی و فراملی بودن بسیاری از تعامل های الکترونیکی، مسائلی را مطرح میکند که نمی توان، تنها از چشم انداز حقوق داخلی به آن نگریست. در این میان، به ویژه ساختار اینترنت به نحوی است که مرزی برای آن وجود ندارد و با گسترش آن به سراسر جهان، مسئله ای به نام یافتن وسیله ارتباطی آسان برای تجارت با نقاط دور – تا حدی که به مرحله مذاکرات و انعقاد قرارداد ارتباط مییابد – تقریباَ از بین رفته است.
همان گونه که ارتباطات الکترونیکی، مشکلاتی را در روابط بشری حل – و در واقع، حذف – میکند، چالش هایی را از نظر حقوقی موجب می شود، که باید به دنبال راهکارهایی برای آن ها بود. این راهکارها، تا حد امکان، باید همانند خود ارتباطات الکترونیکی، سریع و کم هزینه باشند. به همین دلیل، برای حل و فصل اختلافات مربوط به تجارت الکترونیکی، گاه راهکارهایی همچون داوری برخط، یا حل و فصل (غیر قضایی) بر خط، معرفی می شود که ارتباطی با دولت خاصی نداشته و به همین دلیل، از جمله کم هزینه و سریع هستند.
مبحث پنجم: قانون حاکم در تجارت الکترونیکی
با وجود تحولات عمده ای که ارتباطات الکترونیکی در تجارت بین الملل ایجاد کردهاست، قواعد مستقلی برای تعیین قانون قابل اجرا در تجارت الکترونیکی وجود ندارد. این وضعیت از بسیاری جهات، منطقی و قابل دفاع است؛ زیرا، تجارت الکترونیکی، قواعد ماهوی و شکلی حقوق را تغییر نداده و به آن دلیل که قاعده موجود تبعیت میکند، نباید نیازمند قواعد حل تعارض مستقلی باشد.
هرگاه رابطه دو یا چند طرف، از حدود ملی یک کشور خارج شده و به دلیل دخالت یک یا چند عنصر بینالمللی به دو یا چند کشور ارتباط یابد، در آن صورت – به ویژه در حالتی که اختلافی پیش آید – ناگزیر از تعیین قانون حاکم و دادگاه صالح هستیم. حاکم بودن قانون بر رابطه، بدین معنا است که آن رابطه در قالب قانون (مجموعه قوانین و مقررات) کشوری خاص تحلیل و تفسیر می شود و اگر اختلافی پیش آید، به موجب قانون (کشور) خاص حل و فصل می شود.