«سیسرون: «ماهیت قانون، تکرار طبیعت انسان است.»
«بنایعقلا یا عرف و عادت و بهعبارتدیگر رفتاراجتماعی هر جامعه، مخصوصاً در دورانهایی که قوانین هنوز مدون و مکتوب نشده است، سنگ زیربنای نظام حقوقی هر جامعه شمره می شود.»[۱۴]
«نظام حقوقی هر جامعه، بازتاب ارزش ها و آئینه عقاید جمعی و آرمان های آن جامعه است.»[۱۵]
«بی هیچ تردیدی، نظام حقوقی ایران، با سر کار آمدن اردشیر بابکان، دچار تحولی عمیق شد. اما ین تحول، به حکم تجربه تاریخی ، نمی توانست در خلاء اتفاق افتد و بنابرین بستر اجتماعی، فرهنگی و حقوقی ایران پیش از ساسانیان ( به ویژه آموزه های آریایی زرتشت، پیامبر ایرانی) را از یک سوی و نیز تعامل ایران با نظام های حقوق برون مرزی و به اختصاص، نظام مهم حقوقی روم را از سوی دیگر باید از عوامل مؤثر این تحول حقوقی شناخت.»[۱۶]
«چند و چون نظام حقوقی هر جامعهای، بازتاب نیازهای اقتصادی و اجتماعی آن جامعه است . همچنین تحولات و تغییرات هر نظام حقوقی نیز برآیند به هم خوردن آن تناسبات و جبر زمان است.»[۱۷]
«بررسی تطور و تکامل نظام های حقوقی در فلات ایران، به مثابه بخشی از تمدن بشری طی سک دوره تمدنی دراز آهنگ ده هزار ساله، نشان میدهد که ساختار اجتماعی، اقتصادی، و نظام حقوقی ایران، همپای تحولات اجتماعی ، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، تغییر و تحول یافته است و قواعد حقوقی ماهوی و شکلی به موازات توسعه اقتصادی یا تغییر نظام سیاسی عوض شده است.»[۱۸]
تکیه و تأکید بر عرف و نقش آن در دگرگونی ساختار ومحتوای حقوق و قواعدش، به معنای بی بها دانستن نظر بزرگانی نیست که مبنای حقوق را عدالت، نظم و یا هر دو می دانند، بلکه به این دلیل است که سیر مطالعات و تأملات، تحقیق حاضر را به این جا کشاند که نادیده گرفتن نقش عرف، سبب می شود و تغییرات اجتماعی، حقوقی، نامفهوم و گنگ جلوه کند.
در این تردیدی نیست که رد هر جامعه متکثر و پیچیده ای، عرف های بسیاری به طور همزمان حضور دارند. عرف های صنفی، اقلیمی – جغرافیایی، سنتی، نژادی، زبانی، مذهبی و … که البته همه به نوعی تحت تأثیر نیازهای متنوع انسان و برای پاسخ دادن به آن در وجود آمده اند و نیز همین عرف های بسیار و داد و ستدهای مستمر ایشان است که یک نظام حقوقی ویژه را سر و شکل میدهد.
شاید این همه دم زدن از عرف، در جامعه ای که از دیرباز با فقه که به عبارتی مجموعه ای از قوانین مدون است مأنوس بوده، قدری دور از ذهن و عجیب جلوه کند، اما باید به این نکته توجه کرد که بسیاری از قواعد و احکام و اصول فقهی، متأثر از عرف و اقتضائات زمان و مکان است .
پس همه تأکید ما در این تحقیق بر مفهوم عرف، بدین جهت و معنا است که مقبولیت یا عدم مقبولیت تئوری تئوکراسی در ایران و نمود آن در قانون اساسی به علل و دلایل و اسباب مختلف سیاسی و حقوقی میتواند باشد و از آن میان، به نظر ما با بررسی پیشینه تاریخ این سرزمین، نقش پررنگ و زنده عرف، به عنوان یک عامل و پدیده حقوقی، غیر قابل انکار است.
گفتار دوم : فرضیه و سوالات فرعی
سوال اصلی این است : آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر تئوری تئوکراسی است؟
و فرضیه ای که این تحقیق حول محور آن شکل گرفته، چنین است :
قانون اساسی ایران بر تئوری تئوکراسی مبتنی است.
سؤالات فرعی بدین قرارند:
۱٫ خواستگاه تئوری تئوکراسی چیست؟
۲٫ غایت یا غایات این تئوری چیست؟
۳٫ آیا ماهیت تئوری تئوکراسی قابل انطباق با هر نظام حقوقی هست یا با اشکال خاصی از قبیل اتوکراسی تطابق بیشتری دارد؟
۴٫ برای تغییر پیش نویس قانون اساسی، چه دلایل حقوقی ویژه ای می توان سراغ گرفت؟
گفتار سوم روش تحقیق
واژه ها و مفاهیم این تحقیق، تئوکراسی، قانون اساسی و متعلقاتشان، اموری تخصصی و ذهنی هستند، اگر چه نمود عینی و عام المشمول نیز دارند . بدین لحاظ، بهترین روش تحقیق، در این مورد، کتابخانه ای بود.
همچنین حتی المقدور سعی شده است بر سبیل توصیف باشیم . زمانی که از پیشینه تئوری تئوکراسی و قانون اساسی صحبت می شود، حتماً روش، توصیفی است، اما در مقام تطبیق این نظریه بر قانون اساسی، پس از ذکر دیدگاه های صاحب نظران، چاره ای جز اتخاذ موضع و بیان نظر شخصی، مبتنی بر تحقیق و بررسی علمی، نیست .
بدیهی است اظهار نظر پایانی، در ساحت هست و نیست خواهد بود نه باید و نباید و یا خوبی و بدی؛ به عبارت دیگر پاسخ به این پرسش که تئوری تئوکراسی خوب است یا بد، یا قانون اساسی باید یا نباید مبتنی بر این تئوری باشد، اصولاً مسأله این کار تحقیق نیست .
فصل اول
بررسی تئوکراسی
گفتار اول پیشینه تاریخی تئوکراسی
در این فصل به بررسی پیشینه تاریخی تئوری تئوکراسی در جهان باستان و ادیان بزرگ به ویژه مسیحیت و اسلام می پردازیم و طبیعتاً تأکید بیشتر بر واکاوی سیر تطور این تئوری در اسلام و عملکرد و نظرگاه مسلمانان اعم از اهل سنت و شیعه در عصر قدیم و جدید است . سپس به این دو پرسش پاسخ میدهیم که :
الف) غایت یا غایات این نظریه چیست؟
ب)آیا ماهیت نظریه تئوکراسی، قابل انطباق بر هر نظام حقوقی – سیاسی هست یا با اشکال خاصی از قبیل اتوکراسی تطابق بیشتری دارد؟
طبیعی است که در بخش اول این فصل ، به اقتضای نگاه تاریخی، چاره ای جز نقل قول صرف و توصیف نیست و البته در بخش دوم هم ، پاسخ به دو پرسش، نتیجه منطقی بررسی سیر تاریخی تئوری تئوکراسی خواهد بود.
علی رغم بداهت علمی موضوع، اما تأکید می کنم که چه در قسمت تاریخی این فصل و چه در ناحیه پاسخگویی به پرسش ها، آن چه نقل می شود، برداشت شخصی است . ای بسا محققی دیگر با مطالعه منابع همین تحقیق و یا با دسترسی به منابعی دیگر و یا با روش و زاویه دیدی دیگرگون، به نتایجی جز آنچه در پی میآید برسد.
چه چیزی باعث شده است که آدمی همواره به نیرویی برتر، ماورایی و رمزآلود در پس پشت پرده پدیدههای طبیعی بندیشید؟ ناتوانی اش در برابر آن چه در بیرون رخ می داده به ترسش از ناشناخته ها؟ نیازش به داشتن تکیه گاهی محکم و فرو نریختنی تا به آن دلگرم و امیدوار شود؟ صرف نظر از این که هر کسی چه پاسخی در آستین دارد و با چه پیش فرض و ذهنیت و از چه زاویه ای به این موضوع می نگرد، اما امر واقع همیشگی اگر نگوییم خداباوری، دست کم خداپنداری این حیوان ناطق دوپای اجتماعی است .
به نظر ما نیازهای جسمی و روحی بشر – که عرف، مولود و محصول همین نیازهاست – از جمله عوامل مهم در ایجاد و تطور این اندیشه و نحوه نگرش به جهان، از دیرباز تا به امروز است .
اگر آدمی نه تا بدین پایه نیازمند و در عین حال هراسناکِ دیگران، اعم از هم نوعانش و طبیعت، که موجودی خودبسنده می بود، بازهم این همه به خدا، می اندیشید؟
نمی داینم، تنها می توان گفت تاریخ، با تمام غبارآلودگی و اتهام جانب داری و ناپاکی دیده و دست و دامنش، روایتگر ضعف های بشر است. ضعف هایی که او را وادار به حرکت کردهاند.