۱- تغییر حقیقت در سند سجلی به صورت مادی و به یکی از صور پیشبینی شده در قانون ( رکن مادی )
۲- اضرار به غیر یا امکان و قابلیت اضرار به غیر ( رکن ضرری )
۳- قصد متقلبانه یا رکن معنوی جرم
۱- رکن مادی
نخستین عنصر یا پایه اصلی جعل شناسنامه ، ارتکاب عمل مادی متقلبانه با تحریف حقیقت در شناسنامه است صور مختلف عمل مادی قلب حقیقت در شناسنامه از نظر قانون جرائم و مجازاتهای اسناد سجلی به شکل مادی آشکار میگردد، جعل مادی عبارت است از قلب حقیقت به وسیله عمل مادی متقلبانه محسوس و مشهود در شناسنامه یا سند سجلی مانند ساختن آن از ابتدا تا انتها با ایجاد تغییرات در ظاهر و شکل خارجی شناسنامه از قبیل خراشیدن، تراشیدن یا الحاق یا حذف کلمات از شناسنامه و نظیر آن که عموماً آثار مادی عملیات مادی مرتکب قابل رویت و دارای آثار خارجی است . غیر از مصادیق مذکور در ماده ۱۰ قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصادیق دیگری هم هستند که جعل شناسنامه و اسناد سجلی محسوب میشوند مانند ساختن شناسنامه یا الصاق متقلبانه نوشته از یک شناسنامه به شناسنامه دیگری .
یکی دیگر از شرایط اساسی برای تحقق جعل در شناسنامه و اسناد سجلی این است که شناسنامه یا سند سجلی باید قابلیت استفاده و یا دارای ارزش قضایی باشد به عبارت دیگر به عنوان دلیل به کار رود و مؤثر اثبات یا نفی حق باشد و الا اگر شناسنامه یا سند سجلی قابلیت استناد نداشته باشد برای تحقق جعل کافی نیست و برای مرتکب آن مبنای مسئولیت کیفری و مجازات قرار نمی گیرد بنابرین تقلب در رونوشت غیر مصدق شناسنامه و سند سجلی جعل نیست. هم چنین اگر شخصی در شناسنامه متوفی یا شناسنامه ای که اعتبار ندارد و باطل شده است تحریف و اسم خود را به جای اسم صاحب اصلی شناسنامه وارد کند جعل نیست.
۲- اضرار به غیر یا امکان و قابلیت اضرار به غیر ( رکن ضرری )
جعل در شناسنامه محقق نمی شود مگر اینکه قلب حقیقت در آن بتواند قابلیت اضرار به دیگری را داشته باشد یا به عبارت دیگر هرگاه قلب حقیقت در شناسنامه یا سند سجلی بی ضرر باشد به خودی خود جعل محسوب نمی شود پس تغییر دادن عبارت متن شناسنامه که به طور کامل تنظیم نشده است و یا ارائه فتوکپی تقلبی آن جعل به شمار نمی رود .
۳- رکن معنوی یا قصد متقلبانه
سومین عنصر جعل، قصد متقلبانه است جعل شناسنامه و اسناد سجلی از جمله جرائم عمدی است پس برای تحقق آن لازم است که تعریف حقیقت در یک نوشته یا سند سجلی متقلبانه باشد یعنی مرتکب از روی علم و آگاهی اقدام به دگرگون کردن و قلب حقیقت می کند به عبارت دیگر در جرم جعل شناسنامه جاعل در عین حالی که آگاهانه اقدام به کار نامشروع و غیر قانونی تحریف حقیقت در شناسنامه یا سند سجلی می کند میداند که سبب خسارت برای دیگری یا جامعه نیاز خواهد شد ولی لازم نیست که قصد باطنی جاعل این باشد که به صورت انحصاری برای خود یک نفع نامشروعی تحصیل کند بلکه اگر هم خود او از اقدامات مجرمانه اش منتفع نشود، ولی شخص یا اشخاص دیگری از آن استفاده نامشروع بنماید قصد تقلب مسلم خواهد شد بنابرین برای تحقق عنصر روانی جعل شناسنامه علاوه بر عمد عام مرتکب ناظر به علم و آگاهی او به نامشروع بودن تحریفی که در شناسنامه یا سند سجلی به عمل می آورد ، مستلزم این است که تحریف حقیقت مقرون به عمد خاص یعنی تحقق ضرر یا امکان اضرار مادی یا معنوی شخص دیگری یا جامعه نیز باشد البته اضرار آنی شرط نیست بلکه همین اندازه که تحریف حقیقت شناسنامه در آینده ، وحتی بالقوه متضمن ضرر دیگری باشد اقدام مرتکب ، مشمول عنوان جعل خواهد بود.
از بحث عنصر روانی و قصد متقلبانه این چنین نتیجه می گیریم برای اینکه بتوانیم بگوییم شناسنامه ای جعل شده و مشمول قسمت اخیر ماده ۱۰ قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه شود وجود ۵ شرط زیر لازم است :
۱- باید قلب حقیقت شده باشد .
۲- این تقلب در شناسنامه یا سند سجلی صورت گیرد .
۳- به یکی از صور پیشبینی شده در قانون ارتکاب یافته باشد .
۴- تقلب تبعاً موجب خسارت باشد .
۵- مرتکب با قصد متقلبانه اقدام به جعل کرده باشد. [۱۱۰]
گفتار سوم : ایجاد مقدمات لازم برای جعل شناسنامه از قبیل چاپ غیر مجاز اوراق مربوط
یکی از مصادیق اعمال مجرمانه در مورد شناسنامه و اسناد سجلی در ماده ۱۳ قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه آمده است که مقرر میدارد :
« هرکس اقدام به چاپ غیر مجاز اوراق و اسناد سجلی و یا ساخت و تهیه غیر مجاز مهرهای سجلی و یا سرقت آن نماید به حبس از دو سال تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی از ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال تا۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال محکوم می شود و در صورت تکرار به اشد هر دو مجازات محکوم خواهد شد».
به طور کلی اوراق و اسناد سجلی از اسناد دولتی و رسمی هستند لذا چاپ آن تابع مقررات خاص و متصدی آن دولت و سازمان ثبت احوال است بنابرین چاپ خانه های دولتی و خصوصی باید با اجازه دولت و سازمان ثبت احوال اقدام به چاپ اوراق و اسناد سجلی کنند و هیچ چاپ خانه ای نمی تواند اسنادی که چاپ آن به طور انحصاری توسط دولت انجام می شود را بدون اجازه دولت چاپ کند . در غیر این صورت، اعمال آن ها در حکم جعل محسوب می شود و قابل تعقیب است. و معمولاً چاپ خانه خصوصی و دولتی برای هر کاری که به آن ها ارجاع می شود مجوز لازم را از درخواست کننده چاپ می خواهند اما رویه بر این است که هر سازمانی برای چاپ اوراق و اسناد مورد استفاده خود چاپ خانه دارد و نیازی به چاپ در چاپ خانه های خصوصی ندارد و حال با توجه به مقدمه بالا به تجزیه و تحلیل این ماده می پردازیم .
در این ماده سه جرم بیان شده که مجازات هر سه جرم یکسان است :
۱- چاپ غیر مجاز اوراق و اسناد سجلی
۲- ساخت و تهیه غیر مجاز مهرهای سجلی
۳- سرقت اوراق و اسناد و مهرهای سجلی
الف) عنصر مادی جرم
دو جرم اولی در حقیقت نوعی جعل هستند و از انواع جعل مادی محسوب میشوند اوراق و اسناد سجلی شامل شناسنامه و دفاتر ثبت احوال است .