الف – شرکت دارای درآمدهای نامنظم و غیرقابل پیشبینی است.
ب – محیط شرکت و شرایط درونی و خارجی آن متغیر و متلاطم است.
ج – شرکت دارای سهامداران معدود و متجانس است.
د – ضعف های ناشی از مدیریت محافظه کارانه منجر به اتخاذ تصمیم برای تقسیم سود شود.
ه – بورس اوراق بهادار غیرفعال بوده و نقش کمی در سرمایه گذاری ملی داشته باشد.
۲-۷-۳- سیاست تقسیم سود باقی مانده
شرکتها به طور کلی به تقسیم سود از دو دیدگاه متفاوت می نگرند:
در دیدگاه اول، تقسیم سود به عنوان یک متغیر فعال در جهت افزایش قیمت سهام و در نتیجه حداکثر کردن ثروت سهامداران است. از این دیدگاه، امکان دسترسی آسان به بازار اوراق بهادار برای شرکت وجود دارد و در صورت نیاز مالی، شرکت میتواند به راحتی از طریق صدور سهام جدید یا اوراق قرضه این نیاز را تأمین کند.
از دیدگاه دوم، دسترسی شرکت ها به بازارهای اوراق بهادار محدود است و شرکت های برای تأمین نیازهای مالی خود با مشکلاتی مواجه هستند. بنابرین سود شرکت به عنوان یک وسیله مهم و راحت برای تأمین مالی نیازهای سرمایه گذاری در نظر گرفته می شود و در گام بعد و در صورت وجود مازاد، نسبت به تقسیم آن تصمیم گیری میگردد. بنابرین، اگر پروژه های سرمایه گذاری شرکت بازدهای بیش از بازده مورد انتظار داشته باشند؛ سرمایه گذار از عدم تقسیم سود توسط شرکت، استقبال خواهد کرد. در غیر این صورت، سرمایه گذار توزیع سود را ترجیح خواهد داد.
نظریه سود سهام به عنوان یک تصمیم باقیمانده بدین معنی نیست که سود سهام از دوره ای به دوره دیگر و همراه با تغییر پروژه های سرمایه گذاری تغییر میکند. بلکه شرکت میتواند با کنار گذاشتن وجوه در سال هایی که سود کمتری را به تأمین مالی سرمایه گذاریها اختصاص میدهد برای سال هایی که برای تأمین مالی سرمایه گذاری ها با کسری وجه روبرو است، پرداخت های سود سهام خود را یکنواخت کند. به هر حال این واقعیت که سود سهام هر دوره تناسبی با وجوه باقی مانده همان دوره نداشته باشد، اصل نظریه باقی مانده را نفی نمیکند. انواع سیاست های تقسیم سود باقی مانده به شرح زیر است:
-
- سیاست تقسیم کامل سود باقی مانده[۲۰] : در این روش شرکت پس از تأمین نیازهای مالی خود از درآمدها، بقیه آن را به صورت سود سهام توزیع می کند.
-
- سیاست پرداخت درصد ثابتی از سود باقی مانده[۲۱] : در این سیاست هم تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری در اولویت قرار دارند ولی شرکت درصدی از سود باقی مانده را به جای توزیع کامل آن، تقسیم میکند.
- سیاست تقسیم سود باقی مانده یکنواخت[۲۲]: در این روش پرداخت سود از یک الگوی ثابت پیروی میکند. بدین صورت که مبالغ پرداختی سود در بلندمدت با مجموع درآمدها منهای نیازهای مالی شرکت برابر است. بنابرین اگر در بلندمدت متوسط نیازهای مالی شرکت بیش از درآمدها باشد؛ هیچ سودی توزیع نخواهد شد.
۲-۸- عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود
عوامل متعددی بر سیاست توزیع سود شرکتها اثر میگذارند و گاه تقسیم سود را محدود
میکنند. این عوامل یا در چارچوب قوانین و مقررات و به صورت اجباری برای شرکت ها تعیین میشوند یا این که شرکت به اختیار خود را ملزم به رعایت این عوامل میکند. به طور کلی این عوامل به سه دسته قانونی، قراردادی و داخلی تقسیم میشوند.
۲-۸-۱- عوامل قانونی
قوانین و مقررات معمولا شرکت ها را به پرداخت سود سهام مجبور نمی کند بلکه بیش تر به شرایط و مواردی را که در آن سود سهام نباید پرداخت شود، اشاره دارند. عمده ترین مباحث مطرح شده در قوانین در رابطه با تقسیم سود عبارتند از:
محدودیتهای مربوط به سرمایه گرچه ممکن است قوانین تجارت کشورهای مختلف متفاوت باشند، اما در اغلب موارد این قوانین، پرداخت سود سهام را در صورتی که باعث نقصان سرمایه شود ممنوع دانسته اند. برخی از قوانین، سرمایه را نیز ارزش اسمی سهام عادی اعلام کرده اند. برای مثال، اگر سرمایه شرکتی ۲۰۰ میلیون ریال و ارزش ویژه آن ۲۱۰ میلیون ریال باشد، شرکت نمیتواند ۲۰ میلیون ریال سود سهام توزیع کند. مگر این که اقدام به کاهش سرمایه کند
۲-۸-۲- سود خالص
الزام سود خالص، تضمینی برای رعایت عدم ایجاد خسارت های سرمایه ای است. طبق قوانین برخی کشورها، سود سهام پرداختی نباید از سود جاری بنگاه به علاوه سود سنواتی تجاوز کند و اگر چنان چه زیان سنواتی وجود داشته باشد، ابتدا باید زیان مذبور با سود جاری جبران شده و سپس سود پرداخت گردد.
۲-۸-۳- مشکل نقدینگی
در قوانین تجاری برخی کشورها، پرداخت سود سهام نقدی برای شرکت هایی که با کمبود نقدینگی روبرو هستند، ممنوع است. در این شرایط، بدهیهای شرکت بیش از دارایی های آن است و شرکت قادر به انجام تعهدات خود به بستانکاران نیست. بنابرین پرداخت سود به سهامداران به دلیل حمایت از بستانکاران منع می شود.
۲-۸-۴- افزایش بی رویه سود انباشته
قوانین مالیاتی بعضی از کشورها، سود تقسیم نشده بیش از حد را هم منع میکند. اگرچه تعریف سود تقسیم نشده بیرویه تا حدی مبهم است، اما معمولاً آن را نگهداری سود مازاد بر نیازهای سرمایه گذاری حال و آینده شرکت تعریف میکنند. هدف قانون مالیات آن است که
شرکتها را از عدم تقسیم سود به دلیل اجتناب از پرداخت مالیات منع کنند. چنان چه اداره وصول مالیات بتواند مقدار قابل توجهی از سود تقسیم نشده مربوط را تشخیص دهد، جریمه های برای شرکت وضع خواهند شد. بنابرین هرگاه شرکتی موقعیت نقدی قابل توجهی برای خود به وجود آورد، باید دلایل محکمی برای ابقای این وجوه به مسئولان مالیاتی ارائه دهد، در غیر این صورت باید وجوه اضافی را به شکل سود سهام بین سهامداران توزیع کند.
همچنین ممکن است قوانین، محدودیتهای دیگری برای پرداخت سود ایجاد کنند. این محدودیت ها ممکن است در حداقل سود تقسیمی منعکس شده و یا به صورت محدودیت های مربوط به وام های دریافتی که مبتنی بر تعیین میزان سود تقسیمی است، مطرح شوند. محدودیت قانونی دیگر در مورد سهام ممتاز است که سهامداران ممتاز در گرفتن سود اولویت دارند و تا زمانی که سودهای معوق سهامداران ممتاز پرداخت نشود، شرکت نمی تواند اقدام به تقسیم سود کند.
۲-۸-۵- عوامل ناشی از قراردادها
ممکن است شرکت در ازای دریافت سرمایه خارجی، محدودیتهایی را در پرداخت سود سهام تقبل کند. این محدودیتها معمولاً در اثر قراردادهای وام، اجاره یا انتشار سهام ممتاز ایجاد
میشوند و میتوانند به یکی از صورت های زیر، پرداخت سود سهام شرکت را محدود روبرو کنند:
-
- شرکت ممکن است از پرداخت سود افزون بر درصد معینی از درآمدها منع شود
-
- فقط بتواند مقدار معینی به عنوان سود سهام بپردازد.ممکن است شرکت ملزم شود مقداری از سود را نگهداری کند
- ممکن است شرکت از تقسیم سود انباشته و اندوخته ها منع شود.
این محدودیت ها در مجموع باعث می شود شرکت به جای پرداخت سود سهام، درآمدهای خود را دوباره سرمایه گذاری کند و با کاهش نسبت بدهی، حاشیه ایمنی بستانکاران را افزایش دهد.