۲-۶-۱ نظریه ذینفعان
نظریه ذینفعان به تدریج از دهه ۱۹۷۰ توسعه یافت. اساس نظریه ذینفعان این است که شرکتها بسیار بزرگ شدهاند و تاثیر آن ها بر جامعه چنان عمیق است که باید به جز سهامداران به بخشهای بسیار بیشتری از جامعه که دارای منافع متقابل هستند، توجه کنند و پاسخگو باشند و به عبارتی نه تنها ذینفعان تحت تاثیر شرکتها هستند، بلکه آن ها نیز بر شرکتها تاثیر میگذارند. آن ها در شرکتها به جای سهام، دارای منافع هستند.ذینفعان شامل سهامداران، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، بستانکاران، شرکتهای مجاور و عموم مردم میشوند. یافته های مطالعاتی انجام شده نشاندهنده آن است که شرکتهایی که خود را موظف به رعایت حقوق کلیه ذینفعان مینمایند و یا به عبارتی، در مقابل تمام ذینفعان مسئول هستند، در درازمدت موفقتر خواهند بود و احتمال رسیدن آن ها به هدفهای تعیین شده، بسیار بیشتر است.
یکی از اولین توضیحات در مورد این نظریه در رشته مدیریت توسط فریمن (۱۹۸۴) ارائه شد. وی نظریه عمومی شرکت را مطرح و پاسخگویی شرکتی را به گروه گسترده ای از ذینفعان پیشنهاد کرد. نظریه ذینفعان ترکیبی از نظریه های سازمانی و اجتماعی است. در واقع نظریه مذکور بیشتر یک سنت پژوهشی گسترده است که فلسفه، اخلاق، تئوریهای سیاسی، اقتصاد، حقوق، علوم سازمانی و اجتماعی را در هم میآمیزد. اساس نظریه ذینفعان این است که شرکتها بسیار بزرگ شدهاند و تأثیر آن ها بر جامعه آنچنان عمیق است که آن ها باید به جز سهامداران به بخشهای بسیار بیشتری از جامعه توجه کرده و پاسخگو باشند. چند روش تعریف بر اساس رشته های مختلف برای نظریه ذینفعان وجود دارد. وجه تشابه تمام آن ها، تأیید دخالت آن ها در رابطه مبادلهای (تعامل) است(پیریچ ۱۹۸۲، فری من ۱۹۸۴، هیل و مونز ۱۹۹۲). نه تنها ذینفعان تحت تأثیر شرکتها هستند بلکه آن ها نیز بر شرکتها تأثیر میگذارند. آن ها در شرکتهای به جای سهام، دارای منافع هستند. ذینفعان شامل سهامداران، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، بستانکاران، شرکتهای مجاور و عموم مردم میباشند. افراطیترین حامیان نظریه ذینفعان بر این باورند که محیط زیست، گونه های جانوری و نسلهای آینده نیز باید در زمره ذینفعان گنجانده شوند. در بریتانیا, گزارش شرکتی (TASSC، ۱۹۷۵) یک طرح حسابداری مطرح کرد که نشان میداد شرکتها باید مسئول تأثیری باشند که بر گروه زیادی از ذینفعان میگذارند. نحوه دستیابی به این امر از طریق تشویق شرکتها به افشای داوطلبانه تعدادی از گزارشهای مورد نظر برای استفاده ذینفعان، افزون بر صورت سود و زیان سنتی و ترازنامه بود. صورتهای اضافی شامل صورت ارزش افزوده، گزارش استخدام و اشتغال، صورت مبادلات پولی با دولت، صورت معاملات ارزی، صورت مشتریان احتمالی آینده و صورت اهداف آتی، میگردید.
کویم و جونز (۱۹۹۵) میگویند، مدیران شرکت قوانین خاصی ندارند که به آن ها اجازه دهد تا تعهدات اخلاقی خود را به عنوان انسان نادیده بگیرند. آن ها بحثهای تحلیلی مستدلی ارائه دادند که نظریه نمایندگی در صورتی مؤثر و قابل استفاده می شود که از چهار اصلی اخلاقی پیروی گردد:
-
- اجتناب از لطمه زدن به دیگران
-
- احترام به آرای دیگران
-
- اجتناب از دروغگویی
- پذیرش توافقها
در واقع آن ها مدعی شدند که مدل کارگمار و کارگزار در صورتی صدق می کند که در ساختار این چهار اصل اخلاقی گنجانده شود. چرا تعهد اخلاقی مدیر برای عمل به قول افزایش ثروت سهامدار، باید مهمتر از اصول پایه انسانی باشد یا فراتر از آن ها رود، مانند لطمه زدن به دیگران؟
این بحث پایه و اساس شرح اخلاق کارگزار را تشکیل میداد. کارگزار باید ابتدا به عنوان انسان به وظایف اخلاقی خود عمل کرده و بعد از انجام این تعهدات اخلاقی می تواند به تعهد خود برای افزایش ثروت سهامدار عمل کند. اما مادامی که ارزشیابی عملکرد مدیران شرکتها بر مبنای سود و زیان است، دنبال کردن تجارت اخلاقی تقریباً غیر ممکن است، مگر اینکه ثابت شود نه تنها به دلیل نگرش مدیران و سهامداران بلکه به دلیل سیستم قانونی و ساختارهای حاکمیت شرکتی این کار ضروری است.
نظریه ذینفعان از این استدلال استفاده میکند که علاوه بر کسانی که در شرکت مفـروض سهم مالکانه دارند، بسیاری از افراد و گروههای دیگر نیز در آن شرکت علائقی دارند و رفتار شرکت و نحوه راهبری آن، بر علائق ایشان اثر میگذارد و بنابرین بایستی حقوق و علائق این طیف گسترده از ذینفعان، در سیاست ها و رفتار شرکت دیده شود. در طیف گروههای ذینفــع در بنگاه ها، این گروه ها را می توان مشاهده کرد : مالکان ، سهامداران ، مدیران ، کارکنان ، مشتریان ، تامین کنندگان ، توزیع کنندگان ، دستگاه های ناظر بر حسن اجرای قوانین ، سازمان های پاسدار محیط زیست ، مردم ، دولت ، رقبا ، بانک ها و مؤسسه های مالی ، رسانه ها ، جامعه علمی .
ذینفع عبارت است از هر فرد یا گروهی که نفعی از وجود و فعالیتهای یک سازمان داشته باشد. امروزه دایره ذینفعان در شرکتها و سازمانهای بزرگ بسیار گسترده شده است.
با سهامی شدن شرکتها سهامداران پرشمار شدهاند و با شکلگیری گروههای صنفی و اتحادیههای کارگری، ملاحظات تازهای برای مدیران در سازمانها پدید آمده است؛ ملاحظاتی که مدیران در گذشته میتوانستند به راحتی آن ها را نادیده بگیرند و به حیات خود ادامه دهند. امروزه در فضای کسبوکار شرکتها ناچار به توجه به منافع گروههای متنوعی از ذینفعان مختلف هستند، تا بتوانند به حیات خود در جامعهای که گروههای مختلف در آن منافع خود را دنبال میکنند، ادامه دهند.
مدیریت ذینفعان یکی از موضوعات مهم در دانش مدیریت راهبردی است. در این رشته، یکی از روشهایی که برای پرداختن به ذینفعان مختلف پیشنهاد شده است، طبقهبندی ذینفعان و تعامل بر اساس نوع آن ها است. به موجب این دیدگاه، سازمان باید پس از ارزیابی مسئولیتها، بادقت استراتژیها و اقداماتی را برای تعامل با هریک ذینفعان خود در نظر بگیرد.
در هر یک از موقعیتهای تصمیمگیری چند اقدام در دسترس است و مدیر باید یک یا چند مورد از بهترین گزینهها را برگزیند. پرسشهای مهم یا گزینههای تصمیمگیری که مدیریت در پرداختن به ذینفعان با آن ها روبهرو است موارد زیر را شامل میشود:
• آیا ما با ذینفعان برخورد مستقیم داریم یا غیرمستقیم؟
• آیا ما در پرداختن به ذینفعان موضع تهاجمی داریم یا تدافعی؟
• آیا ما با مسائل ذینفعان کنار میآییم، مذاکره میکنیم، آن ها را تغییر میدهیم یا در برابرشان مقاومت میکنیم؟
• آیا ترکیبی از استراتژیهای فوق را برای پیگیری یک اقدام واحد به کار میگیریم؟
در عمل، مدیران باید تقاضاهای ذینفعان را پیش از انتخاب استراتژی مناسب اولویتبندی کنند. افزون بر این، تفکر استراتژیک از جهت شکلهای برقراری ارتباطات، ایجاد همکاری، توسعه سیاستها و برنامه ها و تخصیص منابع باید بهدقت مورد بررسی قرار گیرد.