1. 1. به نظر می­رسد بین میزان دسترسی به هواپیماهای پهن پیکر با ظرفیت بالا در فرودگاه شهر مشهد و جذب گردشگران مذهبی خارجی ‌به این شهر رابطه معناداری وجود دارد.

   

1. 1. به نظر می­رسد بین فرسوده بودن(ایمنی) ناوگان حمل و نقل هوایی شهر مشهد و جذب گردشگران مذهبی خارجی ‌به این شهر رابطه معناداری وجود دارد.

1. 1. به نظر می­رسد بین تعرفه بلیط پروازهای خارجی شهر مشهد و جذب گردشگران مذهبی خارجی ‌به این شهر رابطه معناداری وجود دارد.

1. به نظر می­رسد بین ارائه خدمات کیفیت سرویس و خدمات ارائه شده در محیط فرودگاه و در داخل هواپیما در پروازهای خارجی شهر مشهد و افزایش جذب گردشگران خارجی ‌به این شهر رابطه معناداری وجود دارد.

۱-۶ متغیرهای پژوهش

۱-۶-۱- متغیرهای مستقل

متغیرهای مستقل این تحقیق شامل تعداد پروازهای بین ­المللی شهر مشهد، میزان دسترسی به هواپیماهای پهن پیکر با ظرفیت بالا در فرودگاه مشهد، فرسوده بودن(ایمنی) ناوگان حمل و نقل هوایی شهر مشهد، تعرفه بلیط پروازهای خارجی شهر مشهد، ارائه خدمات کیفیت سرویس و خدمات ارائه شده در محیط فرودگاه و در داخل هواپیما در پروازهای خارجی شهر مشهد می­باشند.

۱-۶-۲- متغیر وابسته

متغیر وابسته در این تحقیق سطح جذب گردشگران مذهبی خارجی ‌می‌باشد.

۱-۷ تعاریف اصطلاحات

۱-۷-۱- تعاریف نظری

1. 1. حمل ونقل هوایی جابه جایی هوایی به وسیله هر گونه هواگرد را حمل و نقل هوائی گویند.

1. 1. ﺗﻮرﻳﺴﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ جهانگردی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ اﻧﺴﺎن و ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ او ﻣﺒﻨﺎی اوﻟﻴﻪ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی ﺷﻜﻞ ﻣﻲ­گیرد.

1. 1. گردشگر خارجی فردی که از مناطق مختلف جهان با انگیزه­ های مختلف از جمله انگیزه­ های مذهبی به شهر مشهد سفر می­ کند و حداقل ۲۴ ساعت و حداکثر یک­سال در شهر مشهد اقامت کند.

1. گردشگر مذهبی؛ فردی است که با انگیزه های چندگانه در کنار انگیزه زیارت امام رضا (ع) به شهر مشهد سفر می‌کند و حداقل یک شب در مشهد اقامت دارد.

فصل دوم: مبانی نظـری

۲-۱ تعریف واژه توریسم

گردشگری عبارت است از گذران اختیاری مدتی از اوقات فراغت خویش در مکانی غیر از محل سکونت دائمی به قصد التذاذهای گردشگری. برخی دیگر، گردشگری را به عنوان مسافرت برای تفریح و اراده خدمات برای این عمل تعریف کرده‌اند. تعریف جامع تری نیز به وسیله سازمان جهانی گردشگری از توریسم ارائه شد ه است

گردشگری یک صنعت خدماتی است که شامل تعدادی از ترکیبات مادی و غیرمادی می‌باشد. عناصر مادی شامل سیستم‌های حمل و نقل (هوایی، راه آهن، جاده ای)، پذیرایی (مسکن، غذا، تورها) و خدمات مربوط به آن نظیر خدمات بانکی، بیمه، بهداشتی و ایمنی می‌شود. عناصر غیرمادی شامل استراحت، آرامش، فرهنگ، ماجراجویی و تجربیات جدید و متنوع می‌باشد.

گردشگری با مختصات امروزی، پدیده‌ای نوظهور است که همساز با تکامل تکنولوژیک و تحولات فرهنگی مدرنیته سر برآورد. تا قرن نوزده، توان مسافرت رفتن (‌به جز سفرهای کاری) در اختیار عده محدودی از افراد جامعه قرار داشت و خود مسافرت، نشانه پایگاه اجتماعی فرد بود. در اواخر قرن نوزده، توسعه را‌ه آهن بود که برای نخستین بار امکان مسافرت توده‌ها را فراهم کرد . تا پیش از آن مسافرت‌های دسته جمعی در قالب کاروان‌های مسافرتی انجام می‌شد در این مسافرت‌ها معمولا نجبا و اشراف و افراد حکومتی برای مأموریت‌‌های دولتی یا کسب دانش حضور داشتند. اما گردشگری بین الملل بعد از جنگ جهانی دوم تبدیل به یک پدیده فراگیر شد. این گسترش و توسعه در پی صنعتی شدن، بالا رفتن سطح استاندادرهای زندگی، کوتاه شدن ساعات کار، طولانی شدن تعطیلات با حقوق و همچنین پیشرفت سریع حمل و نقل روی داد. ‌به این عوامل باید افزایش انگیزه مسافرت را نیز بیفزاییم (کوهن، ۱۹۹۶ ۵۴).

مطالعه گردشگری مبتنی بر دسته بندی انواع گردشگری به لحاظ شکل، محتوا، هدف غالب و عاملان آن است. طبق یک تلقی کلی، گردشگری عبارت است از آثار برآمده از مسافرت و اقامت خارجی‌ها در مکان‌های خاص. وقتی این اقامت موقتی است و به سفر کاری یا شغل معطوف نمی شود؛ برای کسب رضایت خاطر، لذت و تجدید قواست. از این منظر می‌توان گردشگری را به داخلی، خارجی، ملی و بین‌المللی تقسیم نمود. در مقابل گروهی فعالیت‌های شغلی و کاری در سفر را درون مقوله گردشگری جای می‌دهند و عنصر زمان اقامت را به آن می‌افزایند. مدت این مسافرت نباید کمتر از یک شب و بیشتر از یک سال باشد.

برنز، تعاریف مختلف گردشگری را در قالب یک جدول به طور خلاصه آورده که به شرح زیر می‌باشد:

جدول ۲-۱ تعاریف گردشگری

نویسنده
تعریف گردشگری
شرح
مک کین

(۱۹۷۷)

یک تمایل ژرف و گسترده انسانی برای شناخت دیگران از طریق برخورد متقابلی که ما طی آن خودمان را می‌شناسیم. یک جتجو و یک سیر و سلوک برای دیدن و شاید فهمیدن کل سرزمین‌های قابل سکونت زمین.

‌گردشگری به مثابه یک کنش انسانی مثبت برای خود تحققی و خود شکوفایی.

ماتیسون و وال

(۱۹۸۲)

یک پدیده چند عاملی که حرکت از محل اقامت معمول و ماندن در آنجا را شامل می‌شود؛ مقایسه عناصر پویا، ایستا و نتایج آن ها.

رویکردی سودمند اما بسیار گسترده و کلی.

پیرس

(۱۹۸۲)

گردشگری می‌تواند ترکیبی از عناصر نسبتا مرتبط صنعتی باشد که از تحرک مردم از محل سکونت و ماندن در مکان‌های دور از محل اقامت ناشی می‌شود. گردشگری در اساس یک پدیده مرتبط با جوامع فراغتی است.

یک تعریف بلا استفاده اما مؤثر که میزان اثرات را مشخص نمی کند.

مورفی

(۱۹۸۵)

مجموعه مسافرت‌های افراد به سوی مکان‌های مورد نظر با طول مدت مشخص، ترکیبی از تفریح و تجارت.

بر هدف سفر متمرکز شده است.

اوری

(۱۹۹۰)

مصرف کالاها و خدمات در مسافرت؛ مصرف ابژه‌های مادی و غیرمادی به دلیل احساس مطبوع و تجربه خوشایند آن در مقابل زندگی روزمره.

تأکید بر مصرف به مثابه نوعی از تجربه پست مدرن؛ اروپا محوری.

لی پر

(۱۹۹۵)

آرا و نظرات افراد ‌در مورد اینکه کجا بروند، چه کاری بکنند یا نکنند و چگونه با بقیه ارتباط برقرار کنند.

تعریف گردشگری ‌بر اساس رفتار آن ها و کنش با محیط‌های روان شناختی.

(ماخذ برنز ۱۹۹۹)

برنز با مرور و بررسی این تعاریف، گردشگری را:

1. 1. تقاضای مسافرت

1. 1. واسطه‌های سفر

1. 1. تاثیرات مقصد و همه آنچه را که منجر به

1. طیفی از اثرات و روابط متقابل می‌شود، می‌داند (برنز؛۱۹۹۹ ۲۵).

در این تلقی، سه عنصر فراغت موقتی، درآمد مکفی اخلاق مسافرت و اثرات متقابل نهفته است. برنز گردشگری را به مثابه یک سیستم یا مجموعه‌ای از خرده سیستم‌ها می‌بیند. از نظر او امتیاز رویکرد خرده سیستمی آن است که گردشگری را از محیط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و سیاسی جدا نمی بیند.

گردشگری، اشکال و انواع آن در تعامل با سایر متغیرهای مدرنیته، زندگی شهری و صنعتی شدن، بسیار متنوع و گوناگون شده است. در جدول زیر انواع گردشگری نمایش داده شده است.

۲-۲ اشکال گردشگری

۲) طول دوران مجازات دوره مراقبت : ماده ۸۳ بعد از اینکه منظور خویش از دوره مراقبت را باز گو می‌کند مدّت زمانی را هم که محکوم باید تحت مراقبت و مطیع دستورات دادگاه باشد را تعیین می‌کند و اعلام می‌دارد :

« الف) در جرایمی که مجازات قانونی آن ها حدأکثر سه ماه حبس است ، تا شش ماه

ب) در جرایمی که مجازات قانونی آن ها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرایمی که نوع و میزان تعزیر آن ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است ، شش ماه تا یک سال در جرایمی که مجازات قانونی آن ها بیش از شش ماه تا یک سال است ، دو تا چهار سال

ت) در جرایم غیر عمدی که مجازات قانونی آن ها بیش از یک سال است ، دو تا چهار سال »

تفاوتی که در اینجا با مورد تعویق مراقبتی وجود دارد این است که دست قاضی در تعیین میزان محکومیّت بسته تر است بدین دلیل که در تعلیق مراقبتی در خود ماده گفته شده بود «به مدّت شش ماه تا دو سال» و با خود قاضی بود که از این میزان هر چه قدر که صلاح می‌دانست حکم دهد امّا در دوره مراقبت این میزان مشخّص تر و محدود تر شده است.

بند هشتم : موارد ممنوعّت استفاده از تعویق صدور حکم

ماده ۴۷ این جرایم را نام برده است:

«صدور حکم و اجرای مجازات ‌در مورد جرایم زیر و شروع به آن ها قابل تعویق یا تعلیق نیست:

الف) جرایم علیه امنیّت داخلی و خارجی کشور ، خرابکاری در تأسیسات آب ،برق،گاز ، نفت و مخابرات

ب) جرایم سازمان یافته ، سرقت مسلّحانه یا مقرون به آزار ، آدم ربایی و اسید پاشی قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفّت عمومی ، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشاء

ت)قاچاق عمده مواد مخدّر یا روان گردان ، مشروبات الکلی و سلاح و مهمآت و قاچاق انسان

ث) تعزیر بدل از قصاص نفس ، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض

ج) جرایم اقتصادی ، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون( ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰)ریال

این جرایمی که در این ماده به آن اشاره شده است از جمله جرایمی محسوب می‌شوند که نشان از خطر ناک بودن فرد مجرم دارد پس با فلسفه تعویق و تعلیق همخوانی ندارد و نباید به مجرمین این جرایم این امتیاز را داد. البتّه این ماده بیشتر ‌در مورد تعلیق صدق پیدا می‌کند نه تعویق زیرا در بحث تعویق تنها جرایم درجه شش تاهشت قابل تعویق هستند و جرایم یاد شده در ماده ۴۷ جزو جرایمی از درجات بالاتری هستند .

بند نهم : پایان یافتن تعویق صدور حکم

قرار تعویق به دو شکل ممکن است خاتمه پیدا کند یا اینکه به جهتی قرار صادره لغو گردد یا اینکه فرد با موفقیّت این دوران را سپری نماید.

الف)ماده۴۴ بیان می‌دارد: «در مدّت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیّت صادر می‌کند. در صورت عدم اجرای دستور های دادگاه، قاضی می‌تواند برای یک بار تا نصف مدّت مقرر در قرار به مدّت تعویق اضافه یا حکم محکومیّت صادر کند.

تبصره- در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیّت ، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است.»

نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است که متن ماده به صراحت از جرایم عمدی نام برده است نه جرایم غیر عمدی زیرا اگر ارتکاب یک جرم غیر عمدی موجب لغو قرار گردد خلاف فلسفه تعویق خواهد بود. ضمناً سابق بر این نظریه مشورتی ۴۸۹۳/۷-۲۵/۱۳۸۶ در رابطه با تعلیق صادر گشته بود که در این جا می‌تواند راهگشا باشد. این نظریه اعلام می‌کند :

«با توجّه به فلسفه تعلیق اجرای مجازات و آثار آن ، علی الاصول ارتکاب جرم عمدی در دوران تعلیق که مستوجب محکومیّت قطعی یکی از مجازات های مذکور در ماده ۲۹ ق.م.ا بشود ، موجب لغو قرار تعلیق اجرای مجازات است و عدم تصریح به جرایم عمدی در شق ۴ بند الف ماده ۲۹ قانون مذکور من باب مسامحه بوده است در هر حال محکومیّت در جرایم غیر عمدی موجب لغو قرار تعلیق اجرای مجازات نمی شود.»

ب)ماده ۴۵در مورد پایان موفقیّت آمیز دوران تعویق سخن می‌گوید و اشعار می‌دارد :« پس از گذشت مدّت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه ، گزارش‌های مددکار اجتماعی و نیز ملاحضه وضعیّت مرتکب ، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیّت از کیفر اقدام می‌کند.»

اگر فرد موفق شود تا تمامی خواسته های دادگاه را اجابت نماید و جرمی نیز به عمد مرتکب نشود پس احتمالا متنبه و اصلاح شده است ودیگر نیازی نیست تا فرد را مجازات کنیم زیرا مجازات بی جای فرد هم با انصاف و عدالت سازگار نیست وهم اثر بخشی نخواهد داشت و چه بسا دیدگاه افراد را هم نسبت به سیستم قضایی کشور تحت تأثیر قرار دهد.

گفتار دوّم : تعویق صدور حکم در آمریکا

تعویق صدور حکم^[۶۶] در آمریکا در ایالات با استقبال نسبتاً خوبی مواجه شده است و در حدود نیمی از ایالات آن را در مجموعه قوانین خود گنجانده اند و سعی دارند تا از آن در کنار سایر برنامه ها استفاده نمایند، امّا در مقابل در قوانین فدرال استفاده از آن بسیار محدود است. درک بهتر از نهاد تعویق صدور حکم در آمریکا نیازمند بررّسی شرایط و ویژگی های آن است که در این گفتار به بیان آن می پردازیم.

بند اوّل: تعریف تعویق صدور حکم در آمریکا

آنچه که در کشور آمریکا به عنوان تعویق صدور حکم دانسته می شود تفاوت خاصّی با همزاد خود در حقوق ایران ندارد . به موجب قانون هر کس که در مرتبه اوّل مرتکب جرم خفیفی گردد اگر دادگاه مناسب ببیند تخفیفی به مجرم داده و از ابتدا وارد مسیر صدور حکم نمی شود^[۶۷] امّا شرایط و الزاماتی نیز وجود دارد که به آن ها خواهیم پرداخت.

بند دوّم : تاریخچه تعویق صدور حکم

هر کدام از ایالاتی که تعویق صدور حکم را پذیرفته اند در زمانی خاص و با توجه به سیاست های دولت فدرال که در جهت استفاده از برنامه های مناسب برای اصلاح بهتر مجرمین و در کنار آن کاهش جمعیّت زندان ها بوده اند آن را به تقلید از کشور فرانسه پرچمدار این سیستم، وارد قوانین خود کردند . در قوانین فدرال، ما بین سال های ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۴ قانونی ‌در مورد حمل اسلحه توسط افراد بین ۱۸ تا ۲۶ سال وجود داشت که امکان تعویق صدور حکم آن ها را ممکن ساخته بود که البتّه در عمل هرگز روی خوش به آن نشان داده نشد. این قانون در سال ۱۹۸۴توسط قانون اصلاح مجازات ها^[۶۸] نسخ گردید و هرگز قانون دیگری جایگزین آن نشد.^[۶۹]

بند سوّم : تعویق صدور حکم در رویه فعلی

۱) ریسک تجاری را می‌توان به وسیله سود عملیاتی اندازه‌گیری و به عبارتی دیگر همه‌ شرکت‌هایی که دارای یک سطح بازده می‌باشند، دارای ریسک تجاری متعادلی هستند.

۲) بازار سرمایه کامل است و اطلاعات بدون هیچگونه هزینه در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد و هیچ گونه هزینه داد و ستد وجود ندارد و سرمایه‌گذاران منطقی بوده و بر این اساس عمل می‌کنند.

۳) عدم وجود مالیات بر درآمد شرکت‌های سهامی ۰بعداً MM این فرض را کنار گذاشتند).

۴) سرمایه‌گذاران می‌توانند اهرم شخصی را جایگزین اهرم شرکت کنند.

۵) همه جریان‌های نقدی دائمی هستند، یعنی شرکت دارای نرخ رشد صفر است و درآمد قبل از بهره و مالیات قابلیت پیش‌بینی دارد (وستون، ۱۳۸۶). نظریه میلر و مودیلیانی بر این مبنا استوار است که بدون توجه به تصمیم‌های ساختار سرمایه بین بدهی و سهام عادی و یا سایر شیوه های تامین مالی، ارزش شرکت ثابت باقی می‌ماند. این به آن دلیل است که ارزش کل سرمایه‌گذار‌ی‌های شرکت بستگی به سودآوری و ریسک آنان دارد، و به وسیله تغییرات نسبی ترکیب‌های مالی شرکت بستگی ندارد. ‌بنابرین‏ کل سرمایه‌گذاری، با تقسیم بین بدهی و سهام تغییر نخواهد کرد. لذا بدون توجه به نحوه تامین مالی ارزش شرکت طبق نظریه (MM) بدون تغییر باقی می‌ماند. دلیلی که برای اثبات این نظریه آورده می‌شود آن است که سرمایه‌گذاران قادرند اهرم شخصی را جایگزین اهرم شرکت سهامی کنند؛ ‌بنابرین‏ هر نوع ساختار سرمایه را بازسازی می‌کنند (ون هورن، ۱۳۶۹).

۲-۲-۳نظریه ساختار سرمایه بدون مالیات

میلر و مودیلیانی در سال ۱۹۵۸ بیان کردند که تعیین ارزش شرکت تحت تاثیر ساختار سرمایه قرار نمی‌گیرد. نظریه های بیان شده توسط این دو محقق به شرح زیر است :

۱) شرکت دارای درجه یکسانی ریسک تجاری در طبقه همگنی از ریسک قرار می‌گیرند.

۲) سرمایه‌گذاران با توجه به سطح ریسک، انتظارات همگنی درباره عایدی آتی شرکت دارند.

۳) اوراق بهادار در بازارهای سرمایه‌ کامل معامله می‌شود.

۴) نرخ بهره بدهی، نرخ بدون ریسک است.

۵) همه جریان‌های نقدی استمرار دارند.

میلر و مودیگلیانی در مفروضات خود به وجود بازار رقابت کامل، نبود مالیات بر درآمد، نبود هزینه های ورشکستگی، هزینه های نمایندگی، نبود عدم تقارن اطلاعاتی و جایگزینی منابع تامین مالی داخلی با خارجی اشاره دارند و ارزش شرکت را مستقل از ساختار سرمایه می‌دانند. اما نظر به اینکه، در نظر گرفتن این مفروضات در دنیای واقعی کاملاً میسر نیست. نظریه آن‌ ها با مشکل مواجه شد و آن‌ ها نظریه دیگری را مطرح کردند آن‌ ها در نظریه بعدی اظهار کردند که بازده مورد انتظار سهام با اهرم شرکت رابطه مثبت دارد و ریسک سهام با افزایش نسبت اهرم، افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، بازده مورد انتظار سهام تابع خطی از اهرم شرکت است و چنانچه شرکتی از طریق افزایش نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام (افزایش نسبت اهرم شرکت) ریسک سهام خود را بالا ببرند، نرخ مورد انتظار بازده سهام بالا می‌رود. این ریسک، ریسک سیستماتیک می‌باشد (مشایخ، ۱۳۸۵). نظریه مودیلیانی و میلر در دنیای بدون مالیات کاربرد دارد ولی در دنیای که مالیات بر درآمد شرکت‌ها وضع می‌شود تامین مالی از طریق بدهی سودمندتر می‌گردد زیرا هزینه بهره آن معاف از هر گونه مالیات می‌باشد. در حالی که سود سهام پرداختنی و سود انباشته جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب نمی‌شوند. طبعاً مجموع سود پرداختی به سهام داران و صاحبان بدهی در صورت استفاده از بدهی بیشتر می‌باشد (عزیزیان، ۱۳۸۵). میلر و مودیلیانی، نخست با این که هیچ نوع مالیات بر درآمد شخص و شرکت وجود ندارد، موضوع وام را تجزیه و تحلیل نمودند.

قضیه ۱ : ارزش شرکت که بر مبنای هزینه سرمایه تعیین شود برابر است با خالص سود عملیاتی مورد انتظار با نرخ ثابت که بر اساس طبقه ریسک شرکت قرار دارد :

رابطه (۱-۲ (

:EBITسود قبل از بهره و مالیات

:KSUنرخ بازده شرکت بدون وام

رابطه (۲-۲)

:WACC هزینه سرمایه

در این رابطه اندیس نشان دهنده شرکتی که دارای وام و نشان دهنده شرکت بدون وام می‌باشد. فرض بر این است که هر دو شرکت از نظر ریسک تجاری در یک طبقه قرار دارند و برابر است با نرخ بازده شرکت بدون وام یا شرکتی که فقط سهام منتشر ‌کرده‌است. از آنجا که مقدار به دست آمده یک عدد ثابت است، ‌بنابرین‏ هنگامی که مالیات وجود نداشته باشد، ارزش شرکت هیچ رابطه‌ای با وام نخواهد داشت و می‌توان به نتایج زیر دست یافت :

۱) میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت هیچ رابطه‌ای با ساختار سرمایه ندارد.

۲) میانگین موزون هزینه شرکت با هزینه حقوق صاحبان سهام برابر است.

قضیه ۲ : هزینه حقوق صاحبان سهام شرکتی که وام دارد، برابر است با : هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت بدون وام که از نظر ریسک هم طبقه باشند :

رابطه (۳-۲)

: هزینه سهام عادی (بازده مورد انتظار سهام عادی شرکت اهرمی)

:هزینه سهام عادی (بازده مورد انتظار سهام عادی شرکت غیر اهرمی)

در این رابطهD مساوی است با ارزش بازار اوراق قرضه وS بیانگر ارزش بازار سهام شرکت است و هزینه ثابت وام است. معادله فوق بیان کننده این مطلب است که هر قدر شرکت از میزان وام بیشتری استفاده کند هزینه حقوق صاحبان سهام بالاتر می‌رود. این دو قضیه مجموعاً بیانگر آن است که گنجانیدن وام بیشتر در ساختار سرمایه نمی‌تواند ارزش شرکت را بالا ببرد، زیرا منافع حاصل از وام ارزان‌تر به وسیله افزایش ریسک سهام خنثی می‌گردد. در نتیجه طبق نظریه میلر و مودیلیانی در دنیای بدون مالیات، ارزش شرکت و میانگین موزون هزینه سرمایه آن تحت تاثیر ساختار سرمایه قرار نخواهد گرفت (بریگام، ۱۳۸۲).

۲-۲-۴الگوی میلر و مودیلیانی با اثر مالیات شرکت‌ها

در طرح اولیه مدل که در سال ۱۹۵۸ منتشر شد فرض شده است که مالیات صفر می‌باشد. از سال ۱۹۶۳ آن‌ ها یک گام جلوتر آمده و تاثیرات مالیات بر درآمد شرکت را در مفروضات خود پذیرفتند. با دخالت مالیات بر درآمد ‌به این نتیجه رسیدند که اهرم، ارزش یک شرکت را افزایش خواهد داد. زیرا بهره بدهی هزینه قابل قبولی مالیاتی بوده، از این رو جریانات درآمد عملیاتی مؤسسه‌ اهرمی بیشتر خواهد بود. اکنون قضیه‌های مدل میلر و مودیلیانی برای زمانی که شرکت تابع مالیات بر درآمد باشد به صورت زیر می‌باشد :

قضیه ۱) ارزش مؤسسه‌ اهرمی برابر است با :

الف) ارزش مؤسسه‌ غیر اهرمی که دارای ریسک یکسانی می‌باشد بعلاوه :

ب) سود اهرمی، که ارزش صرفه جویی مالیات بوده و معادل نرخ زمانی مالیاتی می‌باشد.

ارزش مؤسسه‌ با بهره گرفتن از این معادله به دست می‌آید :

رابطه (۴-۲)

نکته مهم اینجا است که وقتی مالیات بر درآمد شرکت مطرح می‌شود ارزش مؤسسه‌ اهرمی بیشتر از مؤسسه‌ غیر اهرمی می‌باشد. همچنین باید توجه نمود که اختلاف اضافی، حاصل استفاده از بدهی بوده و نیز مقدار ارزش مؤسسه‌‌ای که بالا رفته در واقع صد درصد تامین مالی از بدهی می‌باشد.

قضیه ۲) هزینه مالی برای سهام عادی مؤسسه‌ اهرمی معادل با :

الف) هزینه مالی برای مؤسسه‌ غیر اهرمی با ریسک یکسان بعلاوه :

۱-۳) طرح پژوهش

این پژوهش به منظور بررسی اثر بخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی_رفتاری بر افزایش تاب آوری و کاهش باور های غیر منطقی ر معتادان به مواد مخدر طرح ریزی شده است. پژوهش حاضر به صورت آزمایشی و ‌با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل و دوره پی گیریست که نمودار آن به صورت زیر است.

جدول۳-۱ طرح پیش آزمون، پسآزمون با گروه کنترل و دوره پیگیری

پیگیری

پس آزمون

متغیر مستقل

پیش آزمون

شیوه گزینش

گروه

T3

T2

X

T1

R

گروه آزمایش

–

T2

–

T2

R

گروه کنترل

۳-۳) نمونه و روش نمونه گیری

در این پژوهش به کمپ ‌با درود واقع در شهرستان نطنز مراجعه نموده و معتادان به انواع مواد را بدون در نظر گرفتن ماده مصرفی با پر کردن پرسشنامه های مربوط به استرس ادراک شده و تاب آوری و باور های غیر منطقی و ‌به این صورت که افرادی که در پرسشنامه تاب اوری و استرس ادراک شده نمره پایین و در پرسسشامه باورهای غیر منطقی،نمره بالا کسب کرده بودند، ۲۰ نفر به صورت تصادفی انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند.جمعیت گروه آزمایش ۱۰ نفر و گروه کنترل نیز ۱۰ نفر قرار داده شد.در ضمن دوره پیگیری در این پژوهش ۲ ماه در نظر گرفته شد.

۴-۳) ملاک های ورود افراد به دوره آموزشی

– داشتن ملاک های DSM 5

–وابستگی به مواد بر اساس ملاک های DSM.TV.TR

-عدم وجود علائم سایکوز و اختلالات شدید روانپزشکی

-داشتن حداقل تحصیلات دوره راهنمایی

۵-۳) ملاک های خروج افراد از دوره آموزشی

-داشتن غیبت بیش از سه جلسه در طی دوره

-شرکت همزمان در برنامه های درمانی دیگر

-ابتلا به اختلالات روانپزشکی و بیماری های جسمی شدید که مانع شرکت در جلسات درمانی شود.

۶-۳) جامعه مورد پژوهش

جامعه آماری این پژوهش ،کلیه معتادان مراجعه کننده به کمپ ‌با درود می‌باشد.

۷-۳) نمونه پژوهش:

نمونه پژوهش از بین کسانی که در گروه سنی بین ۲۰ تا ۴۰ سال و تحصیلات حداقل سوم راهنمایی داشتند و معیارهای ورود و خروج را دارا می‌باشند و همچنین از بین افرادی که تازه در کمپ ثبت نام نمودند و دوره یک ماهه کمپ را آغاز کردند انتخاب شد. همچنین در پرسشنامه استرس ادراک شده و پرسشنامه باور های غیر منطقی نمره بالایی را کسب نمودند و همچنین در پرسشنامه تاب آوری نمره پایینی را به دست آوردند،۲۰نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند، و به صورت تصادفی ۱۰ نفر در گروه آزمایش و ۱۰ نفر در گروه گواه قرار داده شدند.

۸-۳) ابزار اندازه گیری یا روش های عملی جمع‌ آوری داده ­ها:

۱-۸-۳) پرسشنامه تفکرات غیر منطقی جونز (IBT): این پرسشنامه در سال ۱۹۶۸ توسط جونز به منظور سنجش عقاید غیر منطقی ساخته شده است. بیشتر پژوهش های انجام گرفته در زمینه ی عقاید و باور های غیر منطقی از این آزمون استفاده کرده‌اند. گزارش پژوهش وودز در سال ۱۹۹۲ حاکی از آن است که تا بهار سال ۹۲ در ۸۱ مقاله و ۲۵ پایان نامه ی دکتری از این ابزار استفاده شده است (دونابوش، ۱۳۷۷،نقل از گردی). این آزمون از ۱۰۰ سوال و ۱۰ مقیاس تشکیل شده است که هر مقیاس یکی از باور های غیر منطقی را اندازه گیری می‌کند.

۱)مقیاس عقیده به حمایت و تأیید دیگران(DA): این باور را اندازه می‌گیرد که من باید مورد تأیید و همه ی افراد جامعه یا کسانی که من را می شناسند قرار گیرم. من و کارهایم وقتی ارزشمندیم که دیگران بر آن مهر تأیید بزنند. ده سوال؛ ( ۹۱،۸۱،۷۱،۶۱،۵۱،۴۱،۳۱،۲۱،۱۱،۱)

۲)مقیاس انتظار بالا از خود(HSE): باوری را اندازه می‌گیرد که من باید حداقل لیاقت و شایستگی را داشته باشم. ده سوال (۹۲،۸۲،۷۲،۶۲،۵۲،۴۲،۳۲،۲۲،۱۲،۲ ).

۳)مقیاس تمایل به سرزنش(BP): باوری را اندازه می‌گیرد که فرد اعتقاد دارد گروهی از مردم بد ذات و شرور هستند و باید به شدت تنبیه شوند.ده سوال، ( ۹۳،۸۳،۷۳،۶۳،۵۳،۴۳،۳۳،۲۳،۱۳،۳) این باور غیر منطقی را اندازه گیری می‌کند.

۴)مقیاس واکنش به درماندگی همراه با ناکامی(FR): اگر وقایع و حوادث آن طور نباشد که او می‌خواهد،در نهایت آن ناراحتی است و بدبختی زیادی را به دنبال خواهد داشت.سوالات این مقیاس عبارتند از: (۹۴،۸۴،۷۴،۶۴،۵۴،۴۴،۳۴،۲۴،۱۴،۴).

۵)بی مسئولیتی عاطفی(EL): آشفتگی و ناراحتی های من ناشی از مسائل و مشکلات و حوادث بد و خارجی زندگی است. سوالات این مقیاس عبارتند از (۹۵،۸۵،۷۵،۶۵،۵۵،۴۵،۳۵،۲۵،۱۵،۵ ).

۶)مقیاس دل مشغولی زیاد همراه با اضطراب(AO): قرار است حادثه یا اتفاق بد بیفتد.سوالات این مقیاس عبارتند از (۹۶،۸۶،۷۶،۶۶،۵۶،۴۶،۳۶،۲۶،۱۶،۶ ).

۷)مقیاس اجتناب از مسائل(PA): اجتناب از مسائل و مسئولیت ها آسانتر از مواجهه شدن با آن ها‌ است. سوالات این مقیاس عبارتند از (۹۷،۸۷،۷۷،۶۷،۵۷،۴۷،۳۷،۲۷،۱۷،۷).

۸)مقیاس وابستگی(D): باید به افراد قوی تر از خود متکی بود یا اینکه بدون اتکا به افراد قوی تر سخت یا غیر ممکن خواهد بود. سوالات این مقیاس عبارتند از (۹۸،۸۸،۷۸،۶۸،۵۸،۴۸،۳۸،۲۸،۱۸،۸).

۹)ناامیدی نسبت به تغییر(HC): من همینم که هستم و تغییر من غیر ممکن و مشکل است.سوالات این مقیاس عبارتن از (۹۹،۸۹،۷۹،۶۹،۵۹،۴۹،۳۹،۲۹،۱۹،۹).

۱۰)کمال گرایی(P): برای هر مشکل و هر مسئله ای فقط یک راه حل درست و کامل وجود دارد و اگر آن به دست نیاید وحشتناک است. سوالات این مقیاس عبارتند از (۱۰۰،۹۰،۸۰،۷۰،۶۰،۵۰،۴۰،۳۰،۲۰،۱۰).

پایایی:IBT

منظور از پایایی اعتمادی که می‌توانیم به نتایج یک آزمون داشته باشیم .میانگین پایایی همه خرده مقیاس ها، که توسط تر کسلر و کارست اندازه گیری شد۷۴ درصد به دست آمد. جونز هم ضریب اعتبار این آزمون را با بهره گرفتن از روش بازآزمایی به ترتیب معادل ۸۸ درصد و ۹۲ درصد و خرده مقیاس ها را ۴۵ درصد تا ۹۵ درصد و ۶۶ درصد تا ۸۶ درصد گزارش ‌کرده‌است.تقی پور هم اعتبار این آزمون را با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ ۷۱ درصد گزارش نموده است. سلمانیان (۱۳۷۳) و سودانی (۱۳۷۵) هم در پژوهش های خود با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ ضریب اعتبار این آزمون را به ترتیب ۷۰ درصد و ۷۹ درصد گزارش نموده اند. . در ضمن آلفای کرونباخ این پرسشنامه در این پژوهش ۸۱/. محاسبه شد.

روایی:IBT

گنجی (۱۳۸۶) بیان می‌دارد که روایی یعنی اینکه آزمون ما چه چیزی را اندازه گیری می‌کند.دوناپوش (۱۳۷۷) در تحقیقی به منظور هنجاریابی IBT، برای بررسی روایی این آزمون از دو روش روایی صوری و همگرا استفاده کرد. برای بررسی روایی همگرا، همبستگی آزمونIBT و آزمون افسردگی بک اندازه گیری شد که ضریب آ ۸۲ درصد محاسبه شد.روایی صوری این آزمون را هم به تأیید متخصصان روانشناسی و علوم تربیتی رساند (گردی و همگاران، ۱۳۸۲).

۲-۸-۳) پرسش نامه ی تاب آوری کونور و دیوید سون:

۸تامپسون^[۳۶]۲کارآفرینی موقعیت یابی و بهرهب رداری از ‌فرصت‌هاست.۹استونر^[۳۷]۳کارآفرین کسی است که کسب ‌و ‌کار مخاطره آمیز جدید و سازمان جدیدی را بنیان گذاری می‌کند.۱۰احمدپور و مقیمیکارآفرین، فردی است که دارای ایده و فکر جدیدی می‌باشد و با بسیج منابع از طریق فرایند ایجاد یک کسب وکار(کسب وکار الکترونیکی یا اینترنتی، کسب وکار خانگی و غیره) که توأم با مخاطره ی مالی و اجتماعی است، محصول و خدمت جدیدی به بازار عرضه می‌کند.

۲-۲-۳ دیدگاه های مختلف نسبت به کارآفرینی

در سیر تبیین مفهوم کارآفرینی، ویژگی ها، کارکردها و فعالیت های متنوعی به فرد کارآفرین نسبت داده می شود. کارآفرینی در بطن تئوری‌های اقتصادی تبلور یافت و از قرن نوزدهم تا دهه ی ۱۹۶۰ تنها اندیشمندان اقتصادی به آن می پرداختند که بعداز آن همراه با گرایش‌های تحلیل‌های اقتصادی به استفاده از شیوه های آماری و ریاضی، عملا از تئوری های اقتصادی حذف گردید.

۲-۲-۳-۱دیدگاههای اقتصادی کارآفرینی

کارآفرین و کارآفرینی اولین بار مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت و تمامی مکاتب اقتصادی از قرن شانزدهم میلادی تاکنون به نحوی کارآفرینی را در نظریه های اقتصادی خود تشریح نموده اند (احمدپور،۱۳۸۴،۵). در مسیر تبیین مفهوم کارآفرینی با نسبت دادن ویژگی ها، کارکردها و فعالیت‌های متنوعی به فرد کارآفرین مواجه می‌شویم. بارتو نقش و کارکرد کارآفرینان را در مطالعات خود با عنوان “بررسی نقش کارآفرینی در تئوری اقتصادی” مورد توجه قرار داد. در این تئوریها شش عامل مشترک کارکردی با نقش های اصلی را میتوان یافت که به کارآفرینان نسبت داده شده است که با نقش های اصلی کارآفرینان در تئوری‌های اقتصادی در جدول ۲-۱-۳ خلاصه شده است.

جدول ۲-۳شش عامل مشترک کارکردی با نقش های اصلی کارآفرینان در تئوریه ای اقتصادی(کرباسی و دیگران،۱۳۸۱،۲۹).

ردیف

نقش کارکردی

نظریه پرداز اصلی

۱

معامله گر

ریچارد کانتیلون

۲

هماهنگ کننده

ژان باتیست سی

۳

مالک محصول

فردریک هاولی^[۳۸]۱

۴

نوآور

ژوزف شومپیتر

۵

تصمیم گیرنده

فرانک نایت

۶

واسطه

کرایزنر

ریچارد کانتیلون(۱۷۳۰)، اولین فردی بود که این واژه را در علم اقتصاد ابداع نمود و معتقد است کارآفرین فردی است که ابزار تولید را به منظور ترکیب به صورت محصولاتی قابل عرضه به بازار خریداری می‌کند. کارآفرین در هنگام خرید از قیمت نهایی محصولات اطلاع ندارد وی عمده فروشان را به عنوان اصلی ترین گروه کارآفرینان محسوب می شود.

از دیدگاه ژان باتیست سی(۱۸۳۰)،کارآفرین فردی است که مسئولیت تولید و توزیع فعالیت اقتصادی خود را برعهده می‌گیرد. کارآفرینی یعنی ارتقاء بازده منابع از سطحی به سطحی بالاتر.

فردریک هاولی(۱۸۸۲)، مخاطره پذیری را صفت بارز کارآفرینان دانست اما آن ها را همچون زمین، کار وسرمایه در زمره ی عوامل تولید تلقی نمود.

فرانک نایت(۱۹۲۱)، معتقد است کارآفرینان کسانی هستند که در شرایط عدم قطعیت به اتخاذ تصمیم می پردازند و پیامدهای کامل آن تصمیمات را نیز، شخصا می‌پذیرند.

طبق نظر ژوزف شومپیتر(۱۹۳۴)، کارآفرین نیروی محرکه ی اصلی در توسعه ی اقتصادی است نقش وی عبارت است از نوآوری یا ایجاد ترکیب های تازه از مواد. همچنین کار یک کارآفرین را تخریب خلاق می نامد. از نظر وی نوآوری در هریک از زمینه‌های ذیل کارآفرینی محسوب می شود:

• • ارائه ی کالا یا محصول جدید

• • ارائه ی روشی جدید در فرایند تولید یا عرضه خدمت

• • گشایش بازاری تازه

• • یافتن منابع جدید

• ایجاد هر گونه تشکیلات جدید در صنعت

به طورکلی تمام اقتصاددانان علاوه بر نقشهایی که از لحاظ کارکردی به کارآفرینان نسبت داده‌اند آن ها را سرمایه دار می‌نامند. در میان آن ها کرایزنر(۱۹۷۹)، کارآفرین را به عنوان واسطه معرفی نمود.

۲-۲-۳-۲کارآفرینی از دیدگاه علوم رفتاری

کارآفرینی از دیدگاه مک کله لند(۱۹۶۱): کارآفرینان نیاز به توفیق بالایی دارند و این نیاز سبب می شود تا آن ها موفقیت های کارآفرینانه را انتخاب کنند. افرادی که نیاز به توفیق بسیار زیادی دارند دارای ویژگی‌های ذیل می‌باشند:

• • • مسئولیت شخصی برای تصمیم گیری را ترجیح می‌دهند.

  

• • به نتایج تصمیمات خود علاقمند بوده به بازخورد فعالیت های خود حساس می‌باشند.

• به عنوان تابعی از مهارت‌ها، ریسک های متوسطی دارند.

کارآفرینی از دیدگاه کارلند^[۳۹]۱(۱۹۸۴): کارآفرین فردی است که شرکتی را به منظور سود و رشد تأسیس و مدیریت می کند و از آن برای پیشبرد اهداف شخصی استفاده می‌کند. ویژگی اصلی او رفتار نوآورانه است و از تجربیات مدیریت استراتژیک در فعالیت خود استفاده می‌کند(احمدپور،۱۳۸۰،۸۹).

۲-۲-۳-۳- کارآفرینی از دیدگاه دانشمندان مدیریتی

اگرچه شروع نظریه پردازی ها ‌در مورد کارآفرینی و کارآفرینان با دانشمندان رشته اقتصاد و ادامه آن نیز با رفتاریون بوده است، اما به جرئت میتوان ادعا کرد که بیشترین کار ‌در مورد موضوع را علما و دانشمندان مدیریت انجام داده‌اند. محققان مدیریتی عمدتاً رویکرد فرآیندی را در تشریح و تبیین مدیریت کارآفرینی به کار بردند و به انتخاب، ایجاد و خلق بستر و محیط کارآفرینانه در سازمان‌ها و محیط آن ها پرداختند(احمدپور،۱۳۸۱،۱۸). همانند دیگر رشته ها، در مدیریت نیز دانشمندان و نظریه پردازان مختلف و متعددی ‌در مورد کارآفرینی و کارآفرینان تئوری پردازی کرده‌اند که ذیلا به برخی از آن ها اشاره می‌گردد.

وسپر(۱۹۸۱)، کارآفرینی را فرایند معرفی رقبای مستقل کوچک و بزرگ به شرکت‌های فعلی می‌داند و کارآفرین را فردی معرفی می‌کند که رقابت را بالا می‌برد. شرکت‌های موجود را به مبارزه می طلبد.

از نظر پیتر دراکر(۱۹۸۵)، کارآفرینی یک رفتار می‌باشد نه یک صفت ویژه در شخصیت فرد کارآفرین.کارآفرینی همانا به کاربردن مفاهیم و تکنیک‌های مدیریتی، استانداردسازی محصول، به کارگیری ابزارها و فرایندهای طراحی، بنا نهادن کار برپایه ی آموزش و تحلیل کار انجام شده می‌باشد. به نظر او کارآفرین کسی است که فعالیت اقتصادی کوچک و جدیدی را با سرمایه ی خود شروع می کند.

استیونسون و همکاران(۱۹۸۵)، معتقد بودند که کارآفرینان، رفتاری فرصت گرایانه دارند و تحت تأثیر انگیزه سرمایه گذاری منابع نیستند. برعکس، مدیران تنها مایلند تا سرمایه گذاری نمایند و سپس برآن منابع،مدیریت کنند.

تیمونز(۱۹۹۰)، معتقد است که کارآفرینی خلق چیزی ارزشمند از هیچ است. کارآفرینی فرایند ایجاد و دستیابی به فرصت‌ها و پیگیری آن ها بدون توجه به منابع موجود است(احمدپور،۱۳۸۴،۲۰-۲۲).

۲-۲-۴ ضرورت و اهمیت کارآفرینی

امروزه بسیاری ازسازمان ها به لزوم کارآفرینی شرکتی پی برده اند. در واقع اینگونه تغییر گرایش در استراتژی، در پاسخ به سه نیازی است که بر شرکت ها تحمیل گردیده است:

• • افزایش سریع رقبای جدید