مقدمه فصل: توافقنامه های فیمابین سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی:

سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی در زمینه‌های مشترک مابین تجارت و بهداشت همکاری های گسترده ای با هم انجام داده‌اند ، با این وجود تاکنون هیچ توافق نامه رسمی مابین این دو سازمان منعقد نشده است^[۷۴] ولی این بدان معنا نیست که دو سازمان تعاملی با یکدیگر نداشته اند بلکه این تعاملات اثرات مثبت زیادی در عرصه های مختلف داشته است و تنها به عنوان موافقتنامه مستقیم بین این دو سازمان سندی تنظیم نشده است . به عنوان نمونه یکی از تعاملات دو سازمان حضور سازمان بهداشت جهانی به عنوان عضو ناظر در در کمیته های موافقت نامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاه(نباتی) و موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت و همینطور در شوراهای گاتس(تجارت خدمات) و شورای تریپس(مالکیت فکری) است تا ‌در مورد تصمیماتی که در ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با بهداشت عمومی است و ممکن است بهداشت عمومی را به خطر بیاندازد ‌به این کمیته و شورا ها مشورت بدهند. همچنین تعاملات گسترده ای بین دبیرخانه دو سازمان در زمینه بهداشت و اقدامات بهداشتی وجود دارد که این همکاری ها برای رسیدن به بالاترین انسجام ممکن در سیاست‌های تجاری و بهداشتی همچنان ادامه دارد .^[۷۵]در این راستا اشاره ای به نمونه هایی از این همکاری‌های مشترک دو سازمان قابل ذکر است.

۱-کارگاه آموزشی مشترک سازمان بهداشت جهانی و سازمان تجارت جهانی برای داروهای ارزان قیمت در آپریل ۲۰۰۱ ^[۷۶]

۲-بیانیه توافقنامه تریپس و بهداشت عمومی در سال ۲۰۰۱(مشهور به بیانیه دوحه)

۳- ایجاد یک کارگروه مابین سازمان جهانی بهداشت ،سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و سازمان غذا و کشاورزی برای کمک به کشورهای در حال توسعه برای اجرای موافقتنامه اقدامات بهداشتی و گیاه است که در سال ۲۰۰۱ شکل گرفت.^[۷۷]

۴-مطالعات مشترک دبیرخانه های سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی و انتشار کتابی با مضمون توافقنامه های سازمان تجارت جهانی و بهداشت عمومی در سال ۲۰۰۲

۵- استراتژی جهانی در رژیم غذایی، فعالیت بدنی و سلامت در سال۲۰۰۴^[۷۸]( این استراتژی ها توسط سازمان بهداشت جهانی انتشار یافته است که دبیرخانه ی سازمان تجارت جهانی در تنظیم آن با دبیرخانه سازمان بهداشت جهانی همکاری داشته است)

۶-همکاری در تهیه پیش نویس کنوانسیون کنترل دخانیات توسط سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۵

۷-همکاری در تهیه استراتژی جهانی برای پیشگیری و کنترل بیماری های غیر مسری منتشر شده توسط سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۸ (در این سند برای پیش گیری و کنترل بیماری‌های غیر مسری چهار عامل پیش‌بینی شده از جمله مصرف دخانیات و مضرات استفاده از الکل که محدود کردن آن ها ممکن است به نحوی بر روی تجارت بین الملل تاثیر گذار باشد.)^[۷۹]

۸-نشست معاون دبیرکل سازمان تجارت جهانی و مقامات سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۹

۹-بیانیه مشترک سازمان بهداشت جهانی،سازمان تجارت جهانی ،سازمان غذا و کشاورزی^[۸۰] و سازمان بهداشت جهانی دام^[۸۱] ‌در مورد آنفولانزا و ایمنی از گوشت خوک در سال۲۰۰۹

۱۰- استراتژی جهانی برای کاهش مضرات استفاده از الکل در سال ۲۰۱۰

۱۱-همکاری سه جانبه ‌در مورد مالکیت فکری و بهداشت عمومی و انتشار کتابی با مضمون ارتقای دسترسی به فن آوری های پزشکی و نوآوری ‌در سال‌ ۲۰۱۲ با همکاری سه سازمان وایپو،سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی

این موارد تنها نمونه هایی از همکاریهایی است که دو سازمان در سطوح مختلف باهم انجام داده‌اند تا در حد امکان از وجود هر گونه اختلاف بین قواعد و عملکرد دو سازمان جلوگیری شود و تا حد امکان نوعی انسجام گرایی در سیاست‌های دو سازمان ایجاد شود. حال باید در عمل دید که این حد از تعامل عملا باعث از بین رفتن تفاوت‌ها در قواعد دو سازمان می شود یا خیر ؟ با این حال از نظر تئوری زمانی که دو سازمان ‌در مورد موضوعات مختلف بایکدیگر موافقتنامه منعقد کرده باشند تعامل بهتری بین آن ها برقرار است و در صورت بروز اختلاف در قواعد دو سازمان نزدیک کردن نظرات آن ها به یکدیگر آسان تر است ‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد هرچه سریعتر باید دبیرخانه های دو سازمان با تعاملات بیشتر موقعیت انعقاد موافقتنامه در موضوعات مختلف بین این دو سازمان را ایجاد کنند تا بهداشت عمومی و تجارت در کنار یکدیگر به سلامت و رفاه جوامع مختلف کمک کنند و در کنار آن آزادی تجاری که مدنظر سازمان تجارت جهانی است هم حفظ شود.

بخش اول: موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی در ارتباط با بهداشت

یکی از دغدغه های دولت ها همواره حفظ بهداشت عمومی بوده و در این راستا تمام تلاش خود را به کار می گیرند تا این موضوع با خطری مواجه نشود و ‌در مورد الحاق به سازمان تجارت جهانی نیز یکی از مسائل مورد مجادله بوده است.^[۸۲] در نگاه اول شاید به نظر برسد که قواعد سازمان تجارت جهانی ممکن است بهداشت عمومی کشورها را با تهدید روبه رو کند از این رو یکی از مباحثی که چه به طور مستقیم و چه به طور غیر مستقیم در سازمان تجارت جهانی مورد بحث قرار می‌گیرد بهداشت عمومی است و تاثیری که تجارت آزاد می‌تواند بر روی بهداشت عمومی بگذارد.از این رو در موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی هم به صورت مستقیم و هم غیر مستقیم به بهداشت عمومی توجه شده است که در این بخش پس از مقدمه ای کوتاه هریک از موافقتنامه ها را به طور مجزا مورد بررسی قرار می‌دهیم.

موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی که مرتبط با بهداشت عمومی هستند عبارتند از:

۱-موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت(گات)^[۸۳]

۲-موافقتنامه تجارت خدمات(گاتس)^[۸۴]

۳-موافقتنامه جنبه‌های تجاری مرتبط با حقوق مالکیت فکری(تریپس)^[۸۵]

۴-موافقتنامه موانع فنی فرا راه تجارت^[۸۶]

۵-موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاه^[۸۷]

با توجه به مفادی که در موافقتنامه های فوق وجود دارد، در مواردی که اعضاسازمان تجارت جهانی تمایل به محدودیت تجارت به وسیله اهداف مشروع مانند بهداشت عمومی را دارند توسط این موافقتنامه ها مورد قبول واقع شده است.در قواعد سازمان تجارت جهانی هم در موارد متعدد تأکید شده که اعضای سازمان تجارت جهانی حق تعیین سطحی از بهداشت و سلامت را که مناسب بدانند را دارند و سازمان تجارت جهانی سلامت انسان‌ها را در بالاترین سطح به رسمیت شناخته است.^[۸۸]

اى على! تو را در باره خودت به خصالى سفارش مى‏کنم که باید آن را حفظ و عمل کنى (و سپس فرمودند: خدایا! خود او را یارى فرماى)، نخست راستى است و هرگز نباید از دهانت دروغى بیرون آید. دوم پارسایى و هرگز به خیانت گستاخى مکن. سوم بیم از خداوند متعال آنچنان که گویى او را مى‏بینى. چهارم بسیار گریستن براى خدا که در قبال هر قطره اشک براى تو هزار خانه در بهشت ساخته مى‏شود.

پنجم آنکه، مال و جان خود را فداى دین خویش کنى. ششم آنکه سنت مرا در نماز و روزه و صدقات من عمل کنى، یعنى پنجاه و یک رکعت در ‌شبانه‌روز نماز بگزارى (واجب و نافله) و از هر ماه سه روز، روزه بگیرى، پنجشنبه اول و آخر هر ماه و چهارشنبه وسط آن را، اما ‌در مورد صدقه دادن باید چندان کوشش کنى که با خود بگویى‏ گویا اسراف کردم و حال آنکه اسراف نکرده‏اى. آنگاه سه بار فرمودند: بر تو باد به خواندن نماز شب و سه بار فرمودند: بر تو باد به خواندن نماز ظهر و بر تو باد که در همه حال قرآن تلاوت کنى، و در نمازهایت دستهایت را مقابل چهره‏ات بلند کن و قنوت بخوان، و بر تو باد که به هنگام هر وضو گرفتن، مسواک بزنى و بر تو باد مواظبت به انجام اخلاق پسندیده و دورى کردن از اخلاق نکوهیده و اگر چنین نکردى، کسى جز خویشتن را سرزنش مکنى.

خداوند در سوره بقره آیات ۱۸۰ تا ۱۸۲ ‌در مورد احکام وصیت می فرماید:«کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّهُ لِلْوالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِینَ (بقره/۱۸۰) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ (بقره/۱۸۱) فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَیْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ (بقره/۱۸۲: بر شما نوشته شده، هنگامى که یکى از شما را مرگ فرا رسد اگر چیز خوبى از خود بجاى گذارده، وصیت براى پدر و مادر و نزدیکان به طور شایسته کند، این حقى است بر پرهیزکاران.

پس کسى که آن را بعد از شنیدن تغییر دهد تنها گناه آن بر کسانى است که آن (وصیت) را تغییر مى‏دهند خداوند شنوا و دانا است. کسى که از انحراف وصیت کننده (و تمایل یک جانبه او به بعض ورثه) یا از گناه او (به اینکه وصیت به کار خلافى کند) بترسد، و میان آن ها را اصلاح دهد گناهى بر او نیست (و مشمول قانون تبدیل وصیت نمى‏باشد) خداوند آمرزنده و مهربان است(مکارم شیرازی،؛ ۱۳۶۰، ص۳۲۰).

در این آیات به قسمتى از احکام وصایا که ارتباط با مسائل مالى دارد مى‏پردازد و به عنوان یک حکم الزامى مى‏گوید:بر شما نوشته شده هنگامى که مرگ یکى از شما فرا رسد اگر چیز خوبى (مالى) از خود به جاى گذارده وصیت به طور شایسته براى پدر و مادر و نزدیکان کند.

و در پایان آیه اضافه مى‏کند” این حقى است بر ذمه پرهیزکاران” حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِینَ. جمله” کتب علیکم” ظاهر در وجوب است به همین دلیل این تعبیر ‌در مورد وصیت موضوع تفسیرهاى مختلفى قرار گرفته:

۱-گاه گفته مى‏شود وصیت کردن در قوانین اسلامى هر چند عمل مستحبى است اما چون مستحب بسیار مؤکد است از آن با جمله” کُتِبَ عَلَیْکُمْ” تعبیر شده، و ذیل آیه آن را تفسیر مى‏کند، زیرا مى‏گوید: حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِینَ، اگر این یک حکم وجوبى بود باید بگوید حقا على المؤمنین.

۲-بعضى دیگر معتقدند که این آیه قبل از نزول احکام ارث است، در آن وقت وصیت کردن ‌در مورد اموال واجب بوده، تا ورثه گرفتار اختلاف و نزاع نشوند اما بعد از نزول آیات ارث این وجوب نسخ شد، و به صورت یک حکم استحبابى در آمد، حدیثى که در تفسیر” عیاشى” ذیل این آیه آمده است نیز این معنى را تأیید مى‏کند.

۳-این احتمال نیز وجود دارد که آیه ناظر به موارد ضرورت و نیاز باشد یعنى در جایى که انسان مدیون است یا حقى به گردن او است که در آنجا وصیت کردن لازم است (ولى از میان این تفاسیر تفسیر اول نزدیکتر به نظر مى‏رسد. جالب اینکه در اینجا به جاى کلمه” مال” کلمه” خیر” گفته شده است فرموده اگر” چیز خوبى” از خود به یادگار گذارده وصیت کند.

این تعبیر نشان مى‏دهد که اسلام ثروت و سرمایه‏اى را که از طریق مشروع به دست آمده باشد و در مسیر سود و منفعت اجتماع به کار گرفته شود خیر و برکت مى‏داند و بر افکار نادرست آن ها که ذات ثروت را چیز بدى مى‏دانند خط بطلان مى‏کشد و از زاهد نمایان منحرفى که روح اسلام را درک نکرده و زهد را با فقر مساوى مى‏دانند و افکارشان سبب رکود جامعه اسلامى و پیشرفت استثمارگران مى‏شود بیزار است(مکارم شیرازی، ص۱۵۰).

ضمنا این تعبیر اشاره لطیفى به مشروع بودن ثروت است، زیرا اموال نامشروعى که انسان از خود به یادگار مى‏گذارد خیر نیست بلکه شر و نکبت است.

از بعضى از روایات نیز استفاده مى‏شود که از تعبیر” خیر” چنین به دست مى‏آید که اموال قابل ملاحظه‏اى باشد، و الا اموال مختصر احتیاج به وصیت ندارد، همان بهتر که ورثه آن را طبق قانون ارث در میان خود تقسیم کنند، و به تعبیر دیگر مال مختصر چیزى نیست که انسان بخواهد ثلث آن را به عنوان وصیت جدا کنند(همان، ص۱۵۵).

ضمنا جمله إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ هنگامى که مرگ یکى از شما فرا رسد براى بیان آخرین فرصت وصیت است که اگر تأخیر بیفتد از دست مى‏رود و گرنه هیچ مانعى ندارد که انسان قبل از آن پیش‏بینى کار خود را کرده، وصیت نامه خویش را آماده کند، بلکه از روایات استفاده مى‏شود که این عمل بسیار شایسته‏اى است.

و این نیز نهایت کوتاه فکرى است که انسان خیال کند با وصیت کردن فال بد مى‏زند و مرگ خویش را جلو مى‏اندازد، بلکه وصیت یک نوع دوراندیشى و واقع‏بینى غیر قابل انکار است، و اگر مایه طول عمر نباشد مایه کوتاهى عمر هرگز نخواهد بود.

مقید ساختن وصیت در آیه فوق با قید” بالمعروف” اشاره ‌به این است که وصیت باید از هر جهت عقل‏پسند باشد، زیرا” معروف” به معنى شناخته شده براى عقل و خرد است. هم از نظر مبلغ و مقدار، و هم از نظر شخصى که وصیت به نام او شده، و هم از جهات دیگر باید طورى باشد که عرف عقلاء آن را عملى شایسته بدانند، نه یک نوع تبعیض ناروا و مایه نزاع و دعوا و انحراف از اصول حق و عدالت.

هنگامى که وصیت جامع تمام ویژگیهاى بالا باشد، از هر نظر محترم و مقدس است، و هر گونه تغییر و تبدیل در آن ممنوع و حرام است، به همین جهت آیه بعد مى‏گوید:” کسى که وصیت را بعد از شنیدنش تغییر دهد گناهش بر کسانى است که آن را تغییر مى‏دهند. و اگر گمان کنند که خداوند از توطئه‏هایشان خبر ندارد سخت در اشتباهند” خداوند شنوا و دانا است.

آیه فوق ممکن است اشاره ‌به این حقیقت نیز باشد که خلافکاریهاى” وصى” کسى که عهده‏دار انجام وصایا است هرگز اجر و پاداش وصیت کننده را از بین نمى‏برد، او به اجر خود رسیده تنها گناه بر گردن وصى است که تغییرى در کمیت یا کیفیت و یا اصل وصیت داده است.

این احتمال نیز در تفسیر آیه وجود دارد که منظور این است اگر بر اثرخلافکارى وصى، اموال میت به افرادى داده شود که مستحق نیستند (و آن ها نیز از این موضوع بى‏خبر باشند) گناهى بر آن ها نیست، گناه تنها متوجه وصى است که دانسته چنین عمل خلافى را انجام داده است.

نظریه دولت در عصری تنظیم شد که در آن نظم و سلسله مراتب اجتماعی جلوه ای از نظم عمومی و جهانی تلقی می شد . خلقت مجموعه ‌و سلسله مراتبی منظم به شمار می‌رفت که در آن همه چیز از ماده بی جان گرفته تا انواع گوناگون حیات ، نشانی از وجود طراحی بزرگ در خود داشتند . نظم و انتظام در همه چیز و همه جا جاری بود .

« دولت مطلقه نمونه بارز حرکت نزولی بود، اما ‌بر اساس آن احکام از بالا به پایین حرکت می‌کنند. گرچه برخی از صاحب نظران مانند ام پی گیلمورو اسکنیر میزان تأثیر مطالعات مجدد درباره ی حقوق رومی از قرن دوازدهم به بعد بر توسعه و گسترش دولت مطلقه را مورد سئوال قرار داده‌اند ، با این حال برخی از آرمان های حقوق رومی در این زمینه نقشی عمده ایفا کردند . این گفته به خصوص ‌در مورد نظریاتی مانند قدرت کامله و قدرت قانونگذاری حکام صادق است این نظریات موجب تمرکز قدرت و اقتدار و قانون در دست شخص حاکم می شدند و نظر نظریه پردازانی را می‌کردند که خواهان پایان کشمکش های جنگ داخلی بودند .

مفهوم این نظریه این است که حکومت از بالا به پایین اعمال می شود به وجود می‌آید و شهروندان در آن نقش زیاد و حائز اهمیتی ندارد . این حکام هستند قدرت را بر شهروندان به کار می‌برند . رابطه بین حاکم و شهروندان رابطه ی فرمان و اطاعت است که حاکم حکومت می‌کند و بر شهروندان فرمان می راند و شهروندان ملزم به اطاعت از فرامین او می‌باشند »^[۱۶].

در دولت مطلقه حاکمیت محور اصلی می‌باشد . اولاً در این نظریه وجود دولت نیازمند وجود شخصی واجد حاکمیت است . دوم اینکه این شخص به نحو کامل در پادشاه تجلی می یافت . سوم اینکه نظریه ی دولت مطلقه تنها نظریه ای بود که به نحو کامل منطق مفهوم حاکمیت را می پذیرفت و آن اینکه حاکمیت متضمن تفوق و تسلط است . شخص حاکم منبع قانون و ‌بنابرین‏ فراتر و برتر از همه ی قوانین و تنها در نزد خداوند مسئول تلقی می شد . ‌بر اساس چنین نظریه ای سلطه و تفوق مفهوم حاکمیت در درون اجتماع سیاسی و همچنین اهمیت آن در تعریف دولت آشکار می شد . به موجب نظریه مالکیت ، شخص حاکم با دولت یکسان تلقی می شد . دولت به پادشاه یا شخص حاکم بود و از آن وی به شمار می‌رفت و این خود شامل اشیا و اشخاص بود . ‌بنابرین‏ حاکم مجبور نبود در امر مالیات بندی و استفاده از منابع کشور با کسی مشورت کند . دولت ملک شخص حاکم به شمار می‌رفت .شخص حاکم نیز همان دولت و دولت نیز همان حاکم بود . به دلیل اینکه همه صلاحیت ها در دولت مطلقه در فرد و شخص حاکم جمع شده است او قوانین را وضع می‌کند و از شهروندان نیز مشورت نمی خواهد و شهروندان نیز ملزم به اجرا می‌باشند و اعتراض به آن نیز قابل قبول نیست .

اما نظریه دولت مشروطه یکی از مهمترین اقسام دولت ها می‌باشد . « نظریه مشروطیت دولت محصول قرن هیجدهم است ، هر چند سابقه ی بسیاری از اجزا و عناصر عمده آن به قرون وسطی باز می‌گردد . برخی از مفاهیم اصلی اندیشه ی مشروطیت به قرن‌ها پیش از پیدایش نظریه دولت مطلقه بر می‌گردد ، هر چند بی تردید نظریه ی دولت مطلقه خود زمینه ی پیدایش و توسعه اندیشه مشروطیت را فراهم ساخت . دولت مطلقه نظام سیاسی متمرکز و یکپارچه ای را به وجود آورد که بر اساس آن نظریه های مشروطیت پیدا شدند . با کاهش اهمیت پادشاهی و گسترش دستگاه دیوانی مستقل که در خدمت مصالح دولت بود و همچنین با توسعه ی اندیشه‌های حاکمیت ، مردمی و ملی ، تعبیر دیگری از ماهیت دولت مورد نیاز بود .

نخستین و نیرومند ترین نظریه دولت در تاریخ تفکر اروپایی نظریه ی مشروطیت است که بنیاد قسمت اعظم تفکر درباره ی دولت تا حال حاضر به شمار می رود .ویژگی اصلی نظریه ی دولت مشروطه این است که این نظریه در درجه ی اول نظریه ای در باب محدودیت قدرت می‌باشد . از آنجا که اندیشه ی مشروطیت در زمینه ی دولت مطلقه پیدا شد ، مفهوم محدودیت مهمترین مشخصه فکری نظریه پردازان دولت مشروطه شد .

این نظر دولت مطلقه را با شخص شهریار یکی و یکسان تلقی می کرد که ضرورت اعمال محدودیت بر دولت یا شخص شهریار هر چه بیشتر محسوس می گردید . اما تحولات ساختاری و نهادی ، حتی پیش از افول دولت مطلقه ، از این حد بسی فراتر رفته بود … یکی از ویژگی های مهم دولت مشروطه نحوه ی ایجاد یا منشأ آن است که برخلاف دولت مطلقه که نزولی و از بالا بود در دولت مشروطه بر صعودی بودن آن می توان معتقد بود.بدین معنی که این مردم هستند که حاکم را انتخاب می‌کنند و بر اونظارت می‌کنند . برخلاف دولت مطلقه که حاکم توسط مردم انتخاب و نظارت نمی شد و خود دارای چنین حقی بود »^[۱۷]. بر این اساس، دولت مشروطه قدرت و نفوذ خود را از مردم می گرفت و در مقابل آن ها نیز مسئولیت داشت . محدودیت حکام توسط شهروندان و مسئولیت آن ها معمولاً باید توسط نهادی خاص تعیین می شد که به برخی از مهمترین و برجسته ترین آن ها اشاره می نماییم :

1. 1. رسوم : مفهوم رسوم که رابطه ی نزدیکی با سنت قانون اساسی عتیق و حقوق عرفی دارد ، در طی قرن هیجدهم پیدا شد . « این مفهوم مفهومی نسبتاً فرار است ‌به این معنی که کاربرد و اهمیت آن با تغییر حکومت تغییر می‌کند . موافقت پادشاه با لایحه پارلمانی در انگلستان، رسمی نسبتاً مستمر ، صوری و جا افتاده است که کم و بیش مورد تصدیق همگان است . رسوم دیگر زمان‌های خاص اهمیت پیدا می‌کند و ممکن است صورت قانونی به خود بگیرند ، به عنوان مثال می توان از سلب قدرت از مجلس لردان انگلیس در خصوص لایحه های مالی یاد کرد »^[۱۸].

1. سند مکتوب : یکی از مشکلاتی که ‌در مورد مفاهیمی چون قانون اساسی عتیق ، قانون بنیادی و جز آن متصور است این است که آن ها را می توان به علت ابهام و نامعین بودن خصوصیت رمزآمیزشان به هر نحو دلخواهی به کار برد . آنچنان که در نظریه دولت مطلقه نیز گذشت شهروندی در دولت مشروطه را نیز می توان در متن دولت مشروطه فهمید اما می توان گفت در دولت مشروطه نیز شهروند را در چارچوب مرزهای کشور تعریف کرد و خارج از مفهوم شهروند قابل درک نبود . چون که در مبانی و اصول دولت مشروطه هر آنچه می‌باشد رابطه بین دولت معین و مشخص با شهروندان آن می‌باشد و رابطه شهروندان با نهادهای خارج از آن تعریف نگردیده است .

از سوی دیگر بر اساس آنچه ‌در مورد نظریه دولت مشروطه گفته شد که سعی در آزادی و یا قدرت شهروندان و محدودیت دولت دارد ، نظریه شهروندی را تحت تأثیر قرار می‌دهد . در این خصوص شهروندان خود را محق به تعیین امور جامعه به خصوص حکام می دانند و این باعث می شود که وابستگی شان به جامعه بیشتر شود و آن را متعلق به خود بدانند ، در صورتی که در شهروندی دولت مطلقه این دولت مردان می‌باشند که با فشار سعی بر ایجاد وابستگی بین شهروندان و دولت دارند . پس می توان گفت رابطه بین شهروندان و دولت مشروطه مستحکم می‌باشد .

گفتار دوم : دولت و شهروندی لیبرال :

از جنبه تاریخی بازار محوری به عنوان مرحله ای از بالندگی سازمان ،یا به عنوان سطحی که انعکاس دهنده بلوغ سازمانی است ،نیز تعریف شده است . نویسندگان مختلفی چون بیکر (۱۹۹۱ ) ،کاتلر (۱۹۹۶ ) و داجیک (۱۹۹۲) بر این تعریف صحه گذارده اند . آن ها به بازار محوری به عنوان مرحله نهایی توسعه یک سازمان بازرگانی نگاه کرده و معتقدند که گرایش بازار در امتداد توسعه گرایشات مختلف بازرگانی به وجود آمده است.

این مراحل توسعه عبارتند از تولید محوری ،محصول محوری ،فروش محوری و مفهوم بازاریابی .

• در «تولید محوری » فرض بر این است که مشتریان نسبت به کالاهایی نظر مساعد خواهند داشت که اولا موجود باشند و ثانیاً دارای قیمت خبلی مناسبی باشند ،‌بنابرین‏ مدیریت ،وظیفه بهبود تولید و توزیع را بر عهده دارد .این مفهوم از قدیمی ترین فلسفه های راهنمای فروشندگان محسوب می شود . مفهوم اساسی دیگری که راهنمای فروشندگان است «مفهوم کالا »یا محصول محوری است .بر اساس این مفهوم مشتریان خواهان کالاهایی هستند که از بهترین کیفیت و کارایی برخوردار باشند . بر مبنای این اصل سازمان باید منابع خود را به بهبود پیوسته کالا اختصاص دهد . مفهوم دیگر در این زمینه «فروش محوری » است . بسیاری از سازمان ها از این مفهوم تبعیت می‌کنند . بر این اساس این مفهوم اعتقاد براین است که مادامی که شرکت به میزان وسیعی برای فروش و ترویج کالاهای خود نکوشد ،خریداران ،کالاهای آن ها را نخواهند خرید . در اینجا هدف صرفا فروش هست و هیچ گونه نگرانی بعدی ‌در مورد رضایت مشتری وجود ندارد؛اما در «مفهوم بازاریابی »اعتقاد بر این است که نیل به اهداف سازمانی بستگی تام به تعیین و تعریف نیاز ها و خواسته های بازار هدف و تامین رضایت مشتری به نحوی مطلوب تر و موثرتر از رقبا دارد. معمولا مفاهیم فروش و بازاریابی اشتباه می‌شوند . این مفهوم با یک بازار کاملا تعریف شده شروع می شود . روی نیازهای مشتری تأکید دارد،کلیه فعالیت های بازاریابی را هماهنگ کرده و با تامین رضایت مشتریان سود می آفریند . لویت تفکر بازاریابی را به عنوان فلسفه بازرگانی معرفی می‌کند ،که با به وجود آمدنش سایر مفاهیم را به چالش کشانده است . برای مفهوم بازاریابی چهار بعد در نظر گرفته شده است :

• تمرکز بر بازار

• مشتری گرایی

• بازاریابی هماهنگ

• سود آوری

کوهلی و جاوورسکی (۱۹۹۰ ) بازارمحوری را به عنوان کاربرد و برپایه تفکر بازاریابی معرفی کرده و معتقدند،تبدیل تفکر بازاریابی به عمل باعث ایجاد بازارمحوری می شود . در این دیدگاه گرایش بازار صعود و پیشرفتی را از عمل فروش به سمت درک مشتریان ، مشکلات و نیازهای آن ها و تلاش در جهت پیدا کردن راه حل برای برآوردن نیازهایشان داشته است .

۲-۳ مفهوم مشتری محوری

مشتری همان مصرف کننده نهایی است . مشتری ‌مداری‌ را در ایجاد مزیت‌های رقابتی گرفته‌اند. مشتری محوری بدین معنی است که کانون توجه سازمان،نخست‌ به مشتری و ارضای نیازها و خواسته‌های او معطوف شده و بر اساس خواسته‌ها و نیازهای روز مشتریان،انعطاف داشته باشد. پیتردراکر،از صاحب‌نظران بزرگ مدیریت می‌گوید:تنها یک هدف‌ با ارزش تعریف شده برای هر بنگاهی وجود دارد و آن،یعنی«ایجاد مشتری».به عقیده دراکر،خواست یک بنگاه اقتصادی،رضایت‌ مشتریان است.در نگرش سنتی،کسب و کار،فرایند خرید و فروش‌ کالا یا خدمات در مقابل پول تلقی می‌شود،اما در مفهوم جدید، فرایند اصلی کسب و کار،تولید«ارزش»است که در مقابل«رضایت‌ و وفاداری»مشتری فروخته می‌شود تبادل کالا و خدمات با پول‌ تنها محملی نمادین برای این فرایند به شمار می‌رود.مسلماً، سازمان‌هایی که نسبت به رقبای خویش ارزش بیشتری برای‌ مشتری بیافرینند،به موفقیت و کامیابی می‌رسند و در مقابل، سازمان‌هایی که بد عمل می‌کنند،محکوم به شکست خواهند بود. هدف استراتژی رقابتی سازمان‌ها،تولید ارزش بیشتر برای مشتری‌ است.ارزش در اینجا به معنی میزان مفید بودن از نظر مشتری‌ است،لذا بین ارزش و رضایت مشتری یک رابطه مستقیم وجود دارد.

در واژه مشتری محوری ، بازار به سمت مشتری گرایش و سمت و سو پیدا می‌کند که این سمت و سو ‌بر اساس حدس و گمان از نیاز مشتری صورت می‌گیرد. در واقع ‌بازار به سنجش افکار، نظرات و به پیشنهادات خریدار توجه می‌کند . مشتری کارفرما می‌باشد و تولید کننده و ارائه دهنده خدمات موظف به تأمین نیاز مشتری می‌باشند.در مبحث مشتری و تعاملات با او باید به شناخت ادراکات مشتری پرداخت که اولاً کدام منافع از دیدگاه مشتری جذاب است و ثانیاًً هزینه ها و موانعی که مشتری با آن روبروست کدامند.

خدمات باید دائماً با نیاز مردم و مشتری تغییر یابد نه اینکه برای مدتی طولانی به یک صورت ادامه یابد( حسن شکوه مهدوی ؛ ۱۳۸۹)

همچنین « بیل گیتس» مدیر مایکرو سافت در اهمیت مقوله مشتری و مشتری محوری می‌گوید « ناراضی‌ترین مشتریان مهمترین منبع عبرت و یادگیری در سازمانند».

«اپلیر» رئیس انستیتوی تاریخ توسعه اقتصادی دانشگاه وین مى‏گوید: «تمام تحولات جهانی از گذرگاه اقتصادی عبور کرده و در اقتصاد نیز حرف نخست را مشتری مى‏زند. تا مشتری نباشد، تولیدی نخواهد بود، تا تولیدی نباشد، توسعه و پیشرفت نیز رخ نخواهد داد.»

مشتری محوری ؛‌بر اساس نارورواسلی تردرسال۱۹۹۰مشتری محوری به معنای درک مداوم ‌و پیوسته نیازهای مشتریان هدف فعلی وبالقوه واستفاده ازآن دانش(دانش شناخت نیازهای مشتریان )درراستای ‌ایجاد ارزش مشتری،است.ازسوی دیگرمشتری محوری به شرکت درساخت محصولاتی که موردتوجه ونیازمشتری است،کمک خواهدکرد. تسی وهمکارانش ‌معتقدند که دربعدمشتری محوری بایدبه تعهدنسبت به مشتریان،خلق ارزش برای مشتریان،درک نیازهای آن ها،سنجش رضایت مشتری وخدمات پس ازفروش توجه کرد. دیویس درسال۲۰۰۰ابعاد مشتری محوری را دردوقسمت تجزیه وتحلیل مشتری وپاسخگویی به مشتری بیان ‌کرده‌است.

مشتری محوری بسیاری از محققین معتقدند مشتری مهمترین بخش بازار مداری است، زیرا یک تجارتی که مشتری را مورد مطالعه قرار می‌دهد بیشتر امکان موفقیت بلند مدت خواهد داشت.

شرکت های مشتری محور، همگی دارای سه ویژگی زیر هستند:

۱٫ آن ها می دانند تنها هنگامی می‌توانند مشتری محور شوند که هر چیز را درباره مشتری های خود بدانند و از نیازهای تک تک آن ها در گذشته، حال و آینده تصویری دقیق و فراگیر بسازند.

۲٫ آن ها می دانند که اگر کارکنان به هر دلیل نتوانند یا نخواهند، اطلاعات شان را درباره مشتری در اختیار هم قرار دهند، این تصویر دقیق و فراگیر بی فایده خواهد بود و

۱-۱-۷ پیشینه پژوهش مبانی نظری

باآنکه پیرامون موضوع جعل حقوقی وطاری مطالعات پراکنده و بسیار اندکی انجام‌گرفته اما به چند مورد آن‌ ها اشاره می‌شود:

دکتر عبدالله شمس در کتاب آیین دادرسی مدنی جلد سوم می‌نویسد: ((هرگاه سندی رسمی یا عادی در دعوایی مورد استناد طرفین قرار گیرد و طرف مقابل در مقام دفاع در برابر سند با اصالت آن در قالب ادعای جعل تعرض نماید این ادعا، ادعای جعل تبعی ((طاری)) خوانده می‌شود.))

مرحوم دکتر کاتوزیان در کتاب دلیل و اثبات دلیل می‌نویسد: ((ادعای اصلی جعل ناظر به موردی است که مدعی برای اثبات جعلی بودن سندی طرح دعوا می­ کند و در دعوای تبعی جعل، سندی در برابر خواهان به عنوان دفاع ارائه می‌شود که به نظر او جعل است یا خواهان اسنادی برای اثبات ادعای خود به دادگاه می‌دهد که خوانده مدعی جعل بودن آن است)).

۱-۱-۸ روش کار و تحقیق موانع و مشکلات تحقیق

در این پژوهش غالب کاربر اساس روش کتابخانه‌ای ‌می‌باشد و اکثر منابع مورداستفاده کتب و مقالات فارسی و بوده که ‌به این تحقیق کمک شایانی نموده است.

گفتار دوم

۱-۲-۱ مفهوم جعل و تاریخچه آن

جعل در لغت به معنی دگرگون کردن، منقلب نمودن، گردانیدن، قراردادن، آفریدن، وضع کردن، ساختن و ایجاد کردن به‌کاررفته است.^[۲] استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی و غیره منوط به آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و اصالت نوشته ها و اسنادی که برای اهداف مختلف در اختیار آن‌هاست و یا بین آن‌ ها ردوبدل شده و مورداستفاده قرار می‌گیرند اطمینان داشته باشند. از همین روست که این پیشنهاد که چون جعل در واقع مقدمه‌ای است برای استفاده بعدی از سند مجعول یا برای ارتکاب ‌کلاهبرداری و نظایر آن‌ ها و ‌بنابرین‏ نباید جرم مستقلی محسوب شود بلکه، جز در موارد استثنایی مثل جعل اسکناس و قلب سکه، فرد مرتکب را تنها باید در صورت «مورداستفاده قراردادن» سند یا ارتکاب «‌کلاهبرداری» و یا در صورت امکان تحت عنوان شروع به ‌کلاهبرداری به محــاکمه کشیــد در اکثــر نظام‌های کیفـری موجــود دنیــا پذیرفته‌نشده است.

برعکس در این نظام‌ها همواره حفظ این جرم به عنوان یک جرم مستقل در جهت تحکیم روابط اجتماعی سالم تأکید و این جرم علی‌رغم این‌که در بسیاری از موارد موجب بردن مال می‌شود، در زمره جرائم علیه آسایش عمومی و نه جرائم علیه اموال طبقه‌بندی‌شده است که نشانگر توجه به ابعاد غیرمالی آن، یعنی سلب اعتماد عمومی و نیز ضررهای غیرمالی دیگری است که ممکن است از ارتکاب جعل به اشخاص وارد شود. برای مثال، جعل مدرک دانشگاهی می‌تواند باعث خدشه وارد شدن به اعتبار و حیثیت دانشگاه موردنظر شود. در حقوق قدیم انگلستان این جرم آن‌چنان شدید تلقی می‌شد که در واقع جرمی علیه پادشاهی و در نتیجه خیانت به کشور محسوب می‌گشت و مجازات اعدام را در پی داشت هرچند که تا سال ۱۷۲۷ در این کشور فقط اسناد رسمی و عمومی موضوع جرم و جعل قرار می‌گرفتند.^[۳]

قدیمی‌ترین قانون مدون بشری، یعنی مجمع قوانین حمورابی، در ماده ۵ خود برای قاضی، ‌در صورتیکه به مخدوش کردن یا از بین بردن حکم دست زند پرداخت جریمه‌ای معادل دوازده برابر مدعی به و انفصال ابد از شغل قضا را پیش‌بینی می‌کرد. به فرض آنکه امروز نتوان این کار را، بر اساس قانون همه کشورها جعل دانست ولی قطعاً تحریف و خدشه‌دار کردن حکم قرابت بسیاری با جرم جعل به مفهوم امروزین آن دارد.

جرم جعل به ‌کلاهبرداری بسیار نزدیک است ازاین‌رو که در هر دو جرم نوعی تحریف حقیقت و توسل به حیله و تقلب مشاهده می‌شود و از همین عنوان فصل پنجم «قانون تعزیرات» مصوب سال ۱۳۷۵ «جعل و تزویر» انتخاب‌شده است که کلمه اخیر نشانگر حیله، فریب و تقلب است. به‌علاوه در بسیاری از موارد، ولی نه همیشه جرم جعل در راستای تهیه مقدمات برای ارتکاب ‌کلاهبرداری و بردن مال دیگری ارتکاب می‌یابد ‌بنابرین‏ ازلحاظ فقه اسلامی نیز می‌توان با استناد به عناوین کلی مثل منع اکل مال باطل یا منع تدلیس و تقلب که در قرآن کریم به‌کرات مورداشاره قرارگرفته است، ارتکاب این عمل را ممنوع و موجب عقاب و تعزیر دانست.

قرآن در منع «اکل مال بباطل» می‌فرماید: «یا ایها الذین آمنو لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل»^[۴] همین‌طور قرآن کریم، پس از تشویق افراد به وصیت کردن به نفع اقربا و خویشاوندان، عمل کسانی را که پس از شنیدن وصیت کسی آن را به نحو تحریف‌شده‌ای منعکس می‌نمایند تقبیح ‌کرده‌است «…فمن بدله بعد ماسمعه فانما اثمه علی الذین یبدلونه ان الله سمیع علیم.»^[۵]

قرآن همچنین عمل آن دسته از یهودیان را که به تحریف کردن کلمات از مواضع اصلی آن‌ ها دست می‌زنند تقبیح و سرزنش ‌کرده‌است: «من الذین هادوا یحرﱢفون الکلم عن مواضعه.»^[۶]

جعل در نظام کیفری ایران از سال ۱۳۰۴، با تصویب قانون مجازات عمومی، جرم شناخته‌شده و قانون‌گذار از ماده ۹۷ الی ۱۱۳ معترض آن شده بود. بعلاوه قوانین خاصی نیز که بعدازاین تاریخ وضع‌شده‌اند هر یک به موارد خاصی از جرم جعل ‌اشاره کرده‌اند که ازجمله می‌توان به جرائم جعل مذکور در «قانون ثبت‌اسناد و املاک» مصوب سال ۱۳۱۰ «قانون گذرنامه» مصوب سال ۱۳۵۱، «قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح» مصوب ۱۳۸۲ اشاره کرد در ضمن قلب سکه را هم می‌توان مصداقی از مصادیق جعل و تزویر دانست که ‌در مورد سکه‌ها انجام می‌گیرد.

‌در مورد قابل‌گذشت بودن یا نبودن جرم جعل تا قبل از تصویب «قانون تعزیرات» در سال ۱۳۷۵ تصور می‌شد که جعل اسناد رسمی، به دلیل ماهیت عمومی که دارند غیرقابل‌گذشت و جعل اسناد عادی دارای ماهیت خصوصی و قابل‌گذشت می‌باشد در این مورد اداره حقوقی قوه قضاییه طی یک نظریه اعلام کرده بود:

اولاً با توجه به اینکه اسناد رسمی از حقوق عمومی‌بوده و قانون برای تنظیم و تهیه آن‌ ها تشریفات خاصی پیش‌بینی ‌کرده‌است، جعل و تزویر در آن‌ ها قابل‌گذشت نیست و حتی مقنن ‌در مورد تعلیق به لحاظ آثار بد اجتماعی، این قبیل جرائم را از شمول مقررات تعلیق صریحاً خارج نموده است رضایت در این نوع جرائم فقط از علل مخففه مجازات است ثانیاًً، جعل در اسناد عادی به لحاظ ماده ۱۵۹ «قانون تعزیرات»[مصوب سال ۱۳۶۲] از حقوق الناس بوده و قابل‌گذشت می‌باشد.^[۷]))

۱-۲-۲ تعریف: