‌بنابرین‏ مناسب است که مشاورانی در تخصص های یاد شده قاضی کیفری را یاری دهند و این خلأیی است که متاسفانه در دادگاه های ما به شدت احساس می شود.

نهادهای تعزیر مجازات همچون نهاد تعلیق مجازات، آزادی مشروط، عفو خصوصی تبدیل مجازات و تخفیف مجازات همچون شمشیری دو لب است که قاضی کیفری باید در استفاده از آن نهایت دقت را به عمل آورد زیرا اگر از این نهادها استفاده صحیحی نشود جز ابزاری برای تولید جرم نخواهد بود. مجرمان همواره با امید بستن به استفاده از این نهادها تشویق به ارتکاب جرم خواهند شد. پس دادگاه نباید تنها به ظاهر مرتکب یا محکوم علیه توجه کند و به ناروا فرد نالایق و غیرمستحق را از ارفاق ها بهره مند سازد. این ارفاق ها تنها ‌در مورد مرتکبانی است که خطرناک نیستند و با اعمال این ارفاق ها راه اصلاح و اجتماعی شده را در پیش می گیرند که البته تشخیص اینکه چه مجرمانی استحقاق بهره گیری از این نهادها را دارند کاری دشوار است و شناخت شخصیت مرتکب و توجه به آن گریزناپذیر.^[۴۹]

‌بنابرین‏ به منظور پی بردن به زوایای شخصیت مرتکب تشکیل پرونده شخصیت درکنار پرونده کیفری از مسایل ضروری یک دادرسی عادلانه کیفری محسوب می شود.

۴٫ ابسرواسیون (شناخت شخصیت) قبل از دادرسی (در مرحله تحقیق)

موسسین مکتب تحققی، ابسرواسیون در مرحله تحقیق را به منظور شناسایی حالت خطرناک و متناسب نمودن کیفر با شخصیت مرتکب ضروری دانسته و معتقد هستند که در تعیین کیفر، نباید به جنبه موضوعی و مناسب بودن مجازات با نوع جرم ارتکابی توجه شود بلکه باید متهم را در مرحله تحقیق، تحت ابسرواسیون قرار داد و پس از کسب اطلاعات لازم راجع به وضع خانوادگی و محیط اجتماعی و وضع جسمی و روانی او تصمیم های لازم اتخاذ شود.^[۵۰]

تحقیق ها از محیط خانواده و همسایه و محیط تحصیلی و اجتماعی مرتکب شروع می شود تا بازپرس به اعمال و اخلاق و روحیه متهم و علل ارتکاب جرم پی ببرد. برای تعیین میزان مسئولیت مرتکب، بازپرس می‌تواند از روان شناسی و روان پزشکی و پزشک قانونی تقاضای اظهارنظر کند، خلاصه تحقیقات در پرونده قضایی منعکس می‌گردد. در اکثر ممالک مترقی، بازداشتگاه ها دارای بخش روانی مجهز هستند که به موجب قوانین کیفری و طبق دستور بازپرس و یا بنا به درخواست ذینفع از مرتکب آزمایش روانی به عمل می آورند.^[۵۱]

۵٫ لزوم تشکیل پرونده شناسایی شخصیت در تحقیقات مقدماتی و تعقیب

بررسی و تحقیق پیرامون ابعاد شخصیت مرتکب یا محکوم علیه توسط شخص قاضی و در صورت لزوم ضابطین دادگستری آن هم ضمن پرونده کیفری صورت می‌گیرد و لیکن در مراحل کشف جرم تحقیقات مقدماتی- تعقیب جرم و دادرسی به معنای خاص که همان صدور حکم است پرونده ای تحت عنوان پرونده شخصیت به صورت مستقل و جدا از پرونده کیفری وجود ندارد و قانون‌گذار با بی تفاوتی کامل نسبت به آن گذشته است به عبارت دیگر در ایران تشکیل پرونده شخصیت در اصل پس از محکومیت است نه در مرحله اتهامی.^[۵۲]

در صورتی که شناخت شخصیت در مرحله تحقیق و تعقیب از اهمیت ویژه ای برخوردار است ولی در این مرحله از دادرسی جایگاهی ندارد. در صورتی که بسیاری از مرتکبان که در فریب اشخاص تبحر خاصی دارند با ‌فریب‌کاری در این مرحله پرونده خود را منجر به صدور قرار منع تعقیب می نمایند و از چنگال قانون رهایی می‌یابند. در حالی که در این مرحله به غیر از دادیار و بازپرس از اشخاص مربوطه (جامعه شناس، روان شناس و…) باید استفاده نماییم. زیرا با کشف ارتباط میان ساختمان فکری مرتکب و رشد عاطفی و زیستی او و همچنین جرم ارتکابی امر تشخیص امکان پذیر می‌باشد و متعاقب آن است که کشف عوامل جرم زا و نحوه برخورد با آن ها محقق می‌گردد. و در آن زمان است که عدالت به نحو صحیح صورت می‌گیرد. در غیر این صورت همان گونه که در حال حاضر شاهد آن می باشیم به دلیل افزایش پرونده درمرحله تحقیق و تعقیب (دادسرا) تعداد بیشتری از افراد به دلیل عدم توجه به شخصیت آن ها، پس از قرار مجرمیت به حبس های طولانی مدت محکوم شده که پس از آزادی تعداد بیشتری از آن ها مجدد مرتکب جرم می‌گردند. به دلیل انتقام، فقر، بیکاری و چه بسا بسیار دیگر به ناحق در همین مرحله آزاد و پرونده آن ها منجر به صدور قرار منع تعقیب شده است و در این راستا است که روز به روز به مجرمان در جامعه اضافه می شود و تعداد کمی از آن ها اصلاح می‌گردند.

۶٫ لزوم مراجعه به پرونده شناسایی شخصیت در مرحله تعیین مجازات

پرونده شخصیت از دستاوردهای جرم شناسی و ابزاری مفیدی است در دست دادرس، که با ارائه ویژگی های شخصیتی مرتکب می‌تواند در امر صدور حکم نسبت به مجازات های اصلی و تکمیلی و تتمیمی مؤثر واقع گردد. چرا که یکی از اهداف مجازات، اصلاح و بازپروری و دوباره اجتماعی کردن بزهکار است و این امر ممکن نیست مگر با مطالعه و شناخت شخصیت مرتکب.

در آیه ۸۴ سوره اسراء خداوند متعال می فرمایند: «به حق بگو هر کس به مقتضای شخصیت شکل یافته خود عمل خواهد کرد و خدای شما بر آن که راه هدایت یافته از همه کس آگاه تر است».

در زمان محاکمه کیفری تقصیر جزایی مرتکب در دادسرا احراز شده و پرونده با قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرا به دادگاه ارجاع شده است و در این مرحله است که قاضی برای وی مجازات تعیین می‌کند. اما اینکه چه نوع مجازات در راستای اصلاح مجرم تعیین گردد مسئله ای بسیار مهم است. زمانی قاضی می‌تواند تصمیم صحیحی بر مبنای این اهداف بگیرد که بر ابعاد مختلف شخصیت مرتکب اشراف داشته باشد (وضعیت اخلاقی، روانی، جسمی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی). که در حال حاضر این خلأ در محاکم دادگستری ما بسیار به چشم می‌خورد زیرا یک قاضی به تنهایی نمی تواند به تمامی امور تسلط داشته و تخصص در تمام امور را دارا باشند. صرفنظر از کمبود وقت در رسیدگی.

صاحب نظران مختلف به تأثیر محیط بر شکل گیری رفتار انسان اشاره کرده‌اند؛ از جمله ابن خلدون شرایط محیط طبیعی و محیط مصنوع^[۲۱] را در کنار یکدیگر در روند زندگی بشر و تحولات فرهنگی، اخلاقی و رفتاری مؤثر می‌داند (ابن خلدون، ۱۵۹:۱۳۵۲). وی مردمان مناطق معتدل را کامل تر و هنرمندتر دانسته، و آن ها را از کجروی و انحراف دور می‌داند. شاید این فرایند تأثیرگزاری را بتوان از طریق احساس هویت انسان با محیط تفسیر کرد. به عبارت دیگر «انسان هویت خویش را در هویت محیط جستجو می‌کند و آن را هویت خویش می پندارد و سعی در استحالۀ مختصات هویتی خویش به سمت کسب مختصات هویت محیط می کند» (نقی زاده، ۸:۱۳۸۱).

از ابتدای پیدایش جرم شناسی(۱۸۷۶)، و حتی قبل از آغاز جرم شناسی، نظریه پردازان به دنبال کشف علل جرم و راه هایی برای پیشگیری از جرم بوده اند. شاید در تمام نظریات موجود ارتباط میان فضا و محیط فیزیکی و جرم مورد غفلت واقع شده بود. رابطۀ میان محیط و جرم غیر قابل انکار است. محیط فیزیکی علاوه بر این که بر رفتار تأثیر می‌گذارد به علت فراهم آوردن فضای مجرمانه می‌تواند ارتکاب جرم را تسهیل نماید (قورچی بیگی، ۲۰:۱۳۸۶).

همان طور که می‌دانیم اکثر جرایم را “جرایم فرصت مدارانه” تشکیل می‌دهند و بر این اساس چون مجرم فردی عقلانی است، پس در اثر ایجاد “فرصت” مرتکب جرم می شود. فضا و محیط می‌تواند “فرصتی” برای ارتکاب جرم فراهم آورد. ‌به این نحو که با وجود شخصیت مجرمانه به محض ایجاد فرصت جرم به سراغ ارتکاب جرم می رود.

این نوع از پیشگیری و این تئوری محصول دهۀ ۶۰ به بعد میلادی در آمریکا است. شاید قبل از این دهه هیچ گاه بر تأثیر محیط یا محله بر جرم پرداخته نمی شده است. بعد از این دهه بر اثر فعالیت های افرادی چون جاکوبز^[۲۲] ، الیزابت وود^[۲۳] ، نیومن^[۲۴] و جفری^[۲۵] این تئوری و روابط میان محیط و محله و جرم بیشتر آشکار شد(محمودی جانکی، ۳۴۹:۱۳۸۸).

از اواسط دهۀ ۸۰ میلادی با شکل گیری تئوری “جرم شناسی محیطی” و تئوری های دیگری چون “پنجره های شکسته” و تقویت اصول و مبانی نظری پیشگیری وضعی، مبانی نظری “پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی” نیز قوت بیشتری یافت. البته ریشۀ جرم شناسی محیطی را می توان از اواسط قرن نوزدهم نیز مشاهده کرد و اصولاً مطالعه ‌در مورد “نقاط جرم خیز” و مکان های خطرناک از قرن نوزدهم آغاز شده بود. در واقع از همین زمان بود که بر مکان به عنوان یکی از عناصر چهار گانۀ جرم (مجرم، بزه دیده، مکان و جرم) تأکید شد (قورچی بیگی، ۲۱:۱۳۸۶).

۲-۵-۱- دهۀ ۶۰ :

الیزابت وود^[۲۶] :

الیزابت وود(۱۹۶۱) جامعه شناس آمریکایی اولین کسی بود که بین جرم و محیط فیزیکی ارتباط قائل شد. او بررسی کرد که چگونه مشخصات ذاتی و فیزیکی طرح های اسکان عمومی از ارتباطات و تماس شهروندان حاضر در بلوک های ساخته شده، جلوگیری به عمل می آورد (شرافتی، ۹۸:۱۳۸۷).

وود از برجسته ترین اشخاصی بود که از اهمیت عینیت بخشیدن به نظریه طراحی محیطی در اجتماع دفاع می کرد. یکی از اهداف او بهبود نمای ساختمان ها در نظر ساکنین بود. همچنین فضاهایی ایجاد کرد که ساکنین به دور هم جمع شوند. نتیجۀ این گردهمایی، افزایش نظارت ساکنین بود. عقیدۀ وود ‌در مورد کنترل اجتماعی محیط مبتنی بر حضور و نظارت توسط خود اهالی بود، مناطقی که از دید پنهان مانده اند و صریحاً هیچ کنترلی در آن ها مؤثر نیست. وود همانند جاکوبز عقیده داشت که بعضی از انواع طراحی ها سبب از بین رفتن کنترل اجتماعی می شود که توسط اهالی صورت می‌گیرد (صالحی، ۲۶:۱۳۹۰). وود نظریاتش را در کتاب «جنبه­ های اجتماعی خانه­سازی در توسعه شهری^[۲۷] » به چاپ رساند.

وود بسیار جلوتر از زمان خود، مطالعاتش را بر نوجوانان متمرکز کرد. او اندیشه‌های خود را بر این مبنا استوار کرد که آنان به دلیل فقدان منطقه های تفریح بازی، کمتر یا بیشتر مجبور به ولگردی یا پرسه زدن و تخریب اموال یا محیط زیست می‌شوند. او گماردن یکی از اهالی را به منزلۀ مراقب پیشنهاد می کرد. این شخص می‌توانست مسئول ارتباط دادن مدیریت اماکن و اهالی، و نیز ابتکار عمل ها و هماهنگی فعالیت های اهالی باشد (کلکوهن، ۸۵:۱۳۸۷).

جان جاکوبز^[۲۸]:

جاکوبز(۱۹۶۱) در کتاب خود، با عنوان «مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکا»، بیان می‌دارد که می توان از طریق کاهش شرایط گمنامی از جرایم شهری پیشگیری کرد. جاکوبز اعتقاد داشت که طراحی شهری در این دوره مانعی بر سر راه کنترل اجتماعی غیر رسمی و خود نظارتی تلقی می شود و تا هنگامی که همسایه ها نتوانند با یکدیگر تعامل برقرار کنند، جرم همچنان وجود خواهد داشت. کتاب جاکوبز را می توان کیفرخواستی علیه سیاست های شهرسازی بعد از جنگ جهانی دوم که در آن اولویت به جای توجه به زندگی و حیاط انسان ها در یک جامعه، به اتومبیل داده می شده است، دانست(باهوش، ۲۹:۱۳۸۷).

جان جاکوبز با طرح نظریاتش در کتاب خود، تأثیری بسیار چشمگیر در نظریّات جرم شناسی شهری ایفا کرد. در نظریۀ او، شرط یک همسایگی موفق آن بود که یک شخص باید در خیابان و در بین غریبه ها، احساس ایمنی و امنیت شخصی کند. او اینگونه عنوان داشت که علاوه بر تلاش پلیس، امنیت عمومی در شهر، حاصل یک شبکه پیچیده از معیارها و کنترل های اختیاری دربارۀ پیاده روها و کاربری های مجاور باشد(صالحی، ۲۱:۱۳۹۰).

در این نظریّه عنوان شد که خیابان های یک شهر باید قسمت اعظم نظارت و کنترل بر غریبه ها را انجام دهد، چرا که خیابان محلی است که غریبه ها در آن آمد و شد می‌کنند. وظیفۀ خیابان ها صرفاً دفاع از شهر در برابر غریبه های یغماگر نمی باشد، بلکه از غریبه های محترم و طرفدار آرامشی که آن خیابان ها را جهت تضمین امنیت خود انتخاب می‌کند، نیز حمایت کند (کارمونا^[۲۹] و همکاران، ۱۲۳:۲۰۰۳-۱۲۰).

از نظر جاکوبز همچنین لازم است که خیابان تمایزی صریح بین فضای عمومی و فضای خصوصی ایجاد کند و پیاده روها می بایست به نحو مطلوبی برای استفادۀ بیشتر و بهتر مردم آماده شوند (تصویر ۲-۱). ‌بنابرین‏ لازم است که خیابان در طول پیاده روهایش جذابیت داشته و برخی از مکان های عمومی آن در شامگاهان و شبانگاهان نیز باز باشند. از این رو فروشگاه ها و غذاخوری ها در تأمین امنیت پیاده رو سهمی واقعی خواهند داشت (صالحی، ۲۱:۱۳۹۰). از ابتکارات جدید در این راستا، توسعۀ فعالیت های خیابانی به وسیله ایجاد تسهیلات خاص برای واحدهای مسکونی و تجاری، تحت عنوان واحدهای خرده فروشی است (وکرل^[۳۰] و ویتمن^[۳۱]، ۱۹۹۵).

جاکوبز در نظریۀ خود منطقه بندی شهر را از دیدگاه امنیتی و انسانی برای شهر ها فاجعه بار می‌خواند. او مطرح نمود که طبقه بندی سیستماتیک نواحی برای استفاده های خاص، میزان پتانسیل چشمان خیابان^[۳۲] را کاهش می‌دهد (صالحی، ۲۲:۱۳۹۰).

و همچنین برای تکمیل پرسشنامه و انتخاب مشتریان (دارندگان کارت ATM) بانک‌ها، از روش نمونه گیری

غیراحتمالی در دسترس استفاده شده است و محاسبه سهم پرسشنامه هر بانک در هر شهر از فرمول زیربدست آمده است:

تعداد شعب هر بانک در هر شهر

تعداد کل شعب بانک‌ها در دو شهر

× ۴۰۰

اسامی بانک های دولتی و خصوصی استان و همچنین سهم پرسشنامه هر بانک در هر شهر در ضمائم آمده

است.

۳-۴) روش ها و ابزار گردآوری اطلاعات

روش گردآوری اطلاعات به صورت می‌دانی است. علی‌رغم محدودیت منابع سعی شد از مقالات داخلی و خارجی و گزارش های منتشر شده، پایان نامه ها و نشریاتی که نزدیکترین ارتباط با موضوع تحقیق را دارند استفاده شود.

در روش می‌دانی با مراجعه به بانک های دولتی و خصوصی دو شهر رشت و لاهیجان در استان گیلان و توزیع پرسشنامه بین مشتریان به گردآوری داده پرداخته شد.

ابزار سنجش و اندازه گیری وسایلی هستند که محقق به کمک آن ها می‌تواند اطلاعات مورد نیاز را تجزیه و تحلیل و بررسی پدیده مورد مطالعه و نهایتاًً کشف حقیقت گردد نماید. در تعریف ابزار اندازه گیری می توان گفت: ابزار اندازه گیری و مقیاس ها وسایلی هستند که محقق به کمک آن ها قادر است اطلاعات مورد

نیاز تحقیق خود را گروآوری، ثبت و کمی نماید ( حافظ نیا، ۱۳۸۸، ص۱۴۴ ).

ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است. در واقع پرسشنامه در دو بخش، بخش اول سوالات عمومی و بخش دوم سوالات تخصصی طراحی شده است. پرسشنامه مطابق طیف لیکرت تهیه و برای هر یک از ابعاد متغیرها سوالات ویژه ای طراحی شده است. در پرسشنامه حاضر سوالات مربوط به رضایت مشتریان، احساس امنیت مشتریان از پرسشنامه تعدیل شده برادران حسن زاده و همکاران (۱۳۸۸) استفاده شد و سوالات مربوط به متغیر سودآوری و تنوع کاربرد کارت‌های ATM محقق ساخته است.

در مرحله بعد بین ۴۰۰ نفر از مشتریان بانک های دولتی و خصوصی در دو شهر رشت و لاهیجان استان گیلان توزیع شد.

۳-۵) روایی و پایایی پرسشنامه

۳-۵-۱) روایی

منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار با سوالات مندرج در آن، دقیقاً متغیر ها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد. یعنی هم داده های گردآوری شده از طریق ابزار؛ مازاد بر نیاز تحقیق نباشد و هم اینکه بخشی از داده های مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیرها در محتوای ابزار حذف نشده باشند (خاکی، ۱۳۸۲،

ص۲۴۰ ).

از آنجا که می باید نتایج حاصل از فرضیه‌ها را به جامعه مورد نظر تعمیم داد، برای شناسایی رابطه بین تنوع کاربرد کارت‌های ATM با بهبود عملکرداز نظرات اساتید دانشگاه استفاده شده است. و در تحقیق حاضر به علت تخصصی بودن موضوع تحقیق، علاوه بر اساتید محترم دانشگاه، از مدیران و خبرگان نظر خواهی و روایی محتوایی پرسشنامه بررسی و تأیید گردید.

۳-۵-۲) پایایی

پایایی عبارت است از اینکه یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده، اگر در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود

برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام “ضریب پایایی” استفاده می‌کنیم و اندازه معمولاً بین صفر تا یک تغییر می‌کند. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک، معرف پایایی کامل است (خاکی، ۱۳۸۲، ص۲۴۵ ).

در این تحقیق جهت محاسبه ضریب پایایی درونی از ضریب آلفای کرانباخ استفاده شده است. چرا که تقریباً

1. 1. Kotler ↑

1. 1. Jamal and Naser ↑

1. 1. SWIFT ↑

1. 1. ATM ↑

1. 1. POS ↑

1. 1. diners ↑

1. 1. VISA ↑

1. 1. Synergy ↑

1. 1. Stoner ↑

1. 1. SINK & TATEL ↑

1. 1. kigan ↑

1. 1. LAGGING INDICATOR ↑

1. 1. BALANCED SCORECARD ↑

1. 1. Brown ↑

1. 1. EFQM ↑

1. 1. Medori & Steeple ↑

1. 1. Allerd &Addams ↑

1. 1. Fournel ↑

1. 1. Somaar &ACSI ↑

1. 1. Kano ↑

1. 1. Seroqoal ↑

1. 1. Paraseamon, zite omell &Bery ↑

1. 1. Hiz bob ↑

1. 1. Moutinho & Brownlie ↑

1. 1. Philips,etal ↑

1. 1. Rust,et al ↑

1. 1. Buzzel and ate ↑

1. 1. Daw et al ↑

1. 1. zithaml ↑

1. 1. Martinez & Lournet ↑

1. 1. Guang Lee Martinez & Lournet ↑

1. 1. Harington & karmel ↑

این نکته که یک شکل معین و واحد از قانون اساسی می‌تواند به پدید آمدن دو نظام پویای متفاوت منجر شود، گویای آن است که در بررسی الگوهای روابط قوه مقننه و مجریه، تمرکز صرف بر َاشکال قانون اساسی می‌تواند گمراه کننده باشد. وانگهی قوانین اساسی تنها متونی هستند که می‌توانند به همان اندازه که راهنما و تبیین کننده اند، گمراه کننده نیز باشند. برای مثال، قانون اساسی شوروی سابق وانمود می کرد که قوه مقننه بسیار مقتدری را تأسیس ‌کرده‌است، درحالی که این قوه تحت تأثیر حزب کمونیست و رهبری آن بود. در اینجا مسئله مهم، بیش از دلالت مفاد قانون اساسی، میزان محدودیتی است که قوه مقننه می‌تواند{در عمل} برای قوه مجریه ایجاد کند. به عبارت دیگر مسئله مهم این است که قوه مجریه (خواه شخص رئیس جمهور و خواه کابینه یا دولت) تا چه حد ازسوی قوه مققنه در انجام آنچه مایل است انجام دهد با مانع مواجه شده است.

طرح این مسئله که قوه مقننه می‌تواند برای قوه مجریه محدودیت ایجاد کند، بیان کننده نقش واکنشی قوه مقننه است که درک این نکته برای پژوهشگران کنگره ایالات متحده آمریکا به ویژه کسانی که معتقدند این نهاد به عنوان قلب فرایند سیاست‌گذاری }نظام سیاسی آمریکا{ عمل می‌کند؛ کمی مشکل است. هرچند دلایلی وجود دارد که کنگره آمریکا از این نظر یک استثناست. از دیدگاه تطبیقی کلان تر که احتمالاً از اندیشه‌های جان استوارت میل سرچشمه می‌گیرد، حکمرانی، کارکردی است که قوه مقننه برای انجام آن بسیار نامناسب به نظر می‌رسد و نقش مناسب آن نظارت و کنترل است. قوه مجریه نهاد مناسبی برای مسئولیت حکمرانی است؛ زیرا مفهوم ایجاد محدودیت به درستی بر کارکرد نظارت و کنترل انطباق دارد و در برگیرنده نقش سیاست‌گذاری است که بسیاری از قوای مقننه آن را برعهده دارند. بدیهی است که در این مورد کنگره آمریکا استثنا بوده و نقش فعال سیاست‌گذاری این کنگره از ایجاد محدودیت و پارادایم کنترل و نظارت فراتر است. در سوی دیگر طیف کنگره بسیار پرقدرت آمریکا، قوای مقننه ضعیفی مانند کره شمالی، نیجریه و چین قرار دارند که به دشواری می‌توانند برای قوه مجریه محدودیت ایجاد کنند.^[۵۲] در این نظام ها، قوای مجریه اعمال خود را بی اعتنا به اپوزیسیون موجود در قوه مقننه انجام می‌دهند یا اینکه اطمینان دارند چنین مخالفتی انجام نخواهد گرفت؛ اما در نظام هایی با قوای مقننه قوی تر، َاعمال قوه مجریه می‌تواند از راه های گوناگونی محدود شود. در بعضی از کشورها مانند هلند، فرانسه و …، قوه مقننه می‌تواند لایحه دولت را رد کند یا بر آن اصلاحیه های مهمی وارد کند. در دیگر نظام ها از جمله در کشورهای انگلستان و دانمارک، قوه مجریه ممکن است ملزم شود تقدیم یک لایحه را به تأخیر اندازد یا اینکه به طورکلی از تقدیم آن صرف نظر کند، چرا که قوه مجریه در خلال مذاکرات صحن علنی مایل نیست که به دلیل رد شدن لوایحش، بی اعتبار شود یا مورد انتقاد قرار گیرد. همچنین ممکن است قوه مجریه به منظور اجتناب یا کاستن از میزان مخالفت پارلمان، لایحه پیشنهادی را قبل از ارائه رسمی آن اندکی تغییر دهد و ‌به این ترتیب از ایدئال ها و ترجیحات خویش تا حدودی دور شود. در نهایت، این محدودیت ها ممکن است از طریق اعمال کارکرد نظارتی قوه مقننه بر قوه مجریه، خواه با برگزاری جلسات رسیدگی کمیسیونی، یا از طریق سؤال و استیضاح رؤسای دولت ها در نظام های پارلمانی، اعمال شود. قوه مقننه می‌تواند انواع مختلف حیف و میل اموال یا تخلفات را فاش کند؛ ضمن اینکه می‌تواند دولت را به گزارش دهی از عملکردهای خود مجبور کند. نکته مهم این است که توانایی قوه مقننه در محدود کردن رفتار قوه مجریه ضرورتا منوط به خواست یا توانایی آن ها در دادن رأی مخالف به پیشنهادهای قانونی دولت نیست؛ قدرتی که قوای قانونگذاری، در عمل به ندرت از آن بهره مندند. بار دیگر بر این نکته تأکید می‌کنیم که چه بسا میزان توانایی قوه مقننه در محدود کردن قوه مجریه ارتباط اندکی با َاشکال قانون اساسی داشته باشد. در برخی از نظام های ریاستی محدودیت های اندکی از سوی قوه مقننه بر رئیس جمهور اعمال می شد(مانند یک دوره طولانی در کره جنوبی پس از جنگ) و در برخی دیگر از نظام های ریاستی مانند ایالات متحده آمریکا لوایح قانونی رئیس جمهور اغلب رد شده یا همواره با اصلاحیه همراه بوده و گاه حتی به طور کامل نادیده انگاشته می‌شوند.^[۵۳] همچنین در نظام های پارلمانی مانند ایتالیا یا جمهوری چهارم فرانسه (۱۹۵۸-۱۹۴۶) ، قوای مجریه نه تنها محدود شده اند؛ بلکه اساساً ازسوی فراکسیون های پارلمانی مورد حمایت و پشتیبانی قرار نگرفته اند و در نهایت پارلمان هایی مانند انگلستان و کشورهای اسکاندیناوی وجود داشته اند که قوای مجریه برای دوره های طولانی پس از جنگ جهانی دوم، می توانستند به طور مشروط به اکثریت پارلمان در پشتیبانی از سیاست هایشان اتکا کنند.

ب-نظام های احزاب سیاسی

رابطه قوه مقننه و مجریه بیش از هر چیز به ماهیت نظام احزاب سیاسی وابسته است.^[۵۴] در کشورهای دارای نظام های تک حزبی مانند کوبا، قوه مقننه هیچ محدودیت عمده ای بر قوه مجریه تحمیل نمی کند. همه تصمیمات را حزب اکثریت اتخاذ می‌کند. همه اعضای این حزب عضو قوه مقننه هستند و در همه موارد مگر موارد جزئی مجبور ند از خط مشی حزب خود پیروی کنند. همچنین در نظا مهای پارلمانی نظیر آلمان که قوه مجریه واجد یک اکثریت قوی و منظم است احتمال حمایت حزب اکثریت از لوایح قوه مجریه بسیار زیاد است. درباره لوایح کم اهمیت تر نیز مشابه این وضعیت وجود دارد. با این حال، چنین قوای مقننه ای معمولاً قوای مجریه را با ساز ‌و کارهای غیررسمی، نظیر رایزنی­های قبلی، تهدید به مخالفت عمومی و استفاده بی اغماض از اختیارات نظارتی، محدود می‌کنند. در برخی دیگر از پارلمان ها احزاب سیاسی ضعیف تری وجود دارد که قوای مقننه را قادر می‌سازند محدودیت های فراوانی را بر قوه مجریه تحمیل کنند. این حالت زمانی بروز می‌کند که اکثریت حزب حاکم بر دولت در قوه مقننه نسبتًا کوچک است یا حزب اکثریت ائتلافی از احزاب متعدد مختلف است یا اقلیت قوه مقننه از دولت حمایت می‌کند و وقتی انضباط حزبی کاهش پیدا می‌کند، اینکه اکثریت حزب حاکم بر دولت چند کرسی در پارلمان را اشغال ‌کرده‌است، فاقد اهمیت است که در این صورت دفعاتی که قوه مقننه، قوه مجریه را محدود می‌کند، افزایش می‌یابد. مطالعه نظام ریاستی ایالات متحده بیانگر این است که توانایی رئیس جمهور در جلب حمایت کنگره درباره لوایح تقدیمی خود، با تعداد نمایندگان هم حزبی در هریک از مجلسین و نزدیکی دیدگاه های ایدئولوژیک آن ها با دیدگاه های رئیس جمهور ارتباط دارد. هرچه اکثریت حزب وابسته به رئیس جمهور بزر گتر باشد؛ احتمال حمایت از موضع او در رأی گیری علنی، بیشتر است. با این حال حتی در چنین حالتی نیز موقعیت نسبتًا ضعیف احزاب ملی در ایالات متحده آمریکا به معنای این است که رئیس جمهور همواره نمی تواند به حمایت آن دسته از نمایندگان اتکا کند که عضو حزب وی هستند.

طبق ماده ۸ (۳) قواعد در صورتی که طرفین توافق و شرط کرده باشند که اختلافات فیمابین به داور منفرد ارجاع شود، می​توانند ظرف ۳۰ روز داور مورد نظر را با توافق انتخاب و معرفی کنند و اگر نتوانند ظرف این مهلت به توافق دست یابند، دیوان داوری او را منصوب می​کند چنانچه طرفین توافق کرده باشند که اختلافات فیمابین به هیئت داوری سه​نفره ارجاع شود، هرکدام می​توانند داور خود را معرفی نمایند و اگر استنکاف ورزند، دیوان داور او را منصوب می​کند. رئیس هیئت داوری (داور ثالث) هم توسط دیوان انتخاب و معرفی می​شود، اما طرفین می​توانند توافق کنند که رئیس هیئت داوری به ترتیب دیگری انتخاب شود (ماننداین​که خود ایشان یا داوران منتخب ایشان، یا احیاناً یک مقام ثالث- مثلاً رئیس اتاق بازرگانی محل- داور ثالث را منصوب کند).

در مواردی که طبق قواعد داوری، دیوان باید داور انتخاب کند (اعم از داور منفرد داور رئیس، یا داور طرف ممتنع) ابتدا با کمیته ملی اتاق در کشورهای مربوط مشورت می​کند و از آن ها می​خواهد فرد یا افرادی را پیشنهاد کنند (مواد ۹ (۳) و ۹(۶) قواعد). داورانی که اتاق به​عنوان داور منفرد یا رئیس هیئت داوری انتخاب و منصوب می​کند نباید با اصحاب دعوی هم تابعیت باشند، و در صورتی که هم تابعیت باشند، ابتدا دیوان باید مراتب را به طرفین اطلاع دهد و اگر اعتراضی نکردند می​تواند او را انتخاب و نصب کند (ماده ۹ (۵) قواعد).

تأیید داور توسط دیوان: در کلیه مواردی که داور یا داوران انتخاب و معرفی می​شوند، باید انتصاب ایشان ‌به این سمت به تأیید و تصویب دیوان داوری برسد. مطابق ماده ۹ (۱) قواعد، دیوان هنگام بررسی و تأیید داور تابعیت او، اقامتگاه او، سهولت دسترسی به او، توانایی او در انجام وظیفه و سایر ملاحظات از قبیل سوابق کاری و تجارت او را در نظر می​گیرد. تأیید و نصب داور بر عهده دیوان است اما ماده ۹ (۲) قواعد که از موارد الحاقی جدید است اجازه داده که دبیر کل دیوان داوری نیز در موارد خاصی این کار را انجام دهد، و آن هنگامی است که طرفین با توافق داور مربوط (اعم از داور منفرد، رئیس هیئت داوری یا داور طرف) را معرفی کرده باشد و اعلام استقلال داور نیز بدون قید و شرط باشد یا اگر شرط​مند است طرفین به آن اعتراضی نکرده باشند.

از نظر حقوقی، با تأیید و تصویب داور توسط دیوان یا دبیرخانه، در واقع نوعی رابطه حقوقی و قراردادی بین او و سازمان داوری اتاق و طرفین برقرار می​شود که به موجب آن داور مکلف به انجام وظیفه و رعایت قواعد داوری می​شود (ماده ۷ (۵) قواعد) کمااین​که استعفای داور باید در دیوان پذیرفته شود. علاوه براین، داور یا داورانی که نصب آن ها به تأیید دیوان داوری رسیده از امتیازات و مصونیت​های مقرر در قواعد نیز برخوردار می​شوند. مطابق ماده ۳۴ قواعد داوری که از نوآوری​های آن است داوران و هم اعضای دیوان و دبیرخانه از هر گونه مسئولیت ناشی از فعل یا ترک فعل در جریان رسیدگی یا داوری، معاف می​باشند. هدف این ماده فراهم کردن امنیت بیشتر برای داوران و نیز برای مسؤولان دیوان و دبیرخانه است که با اطمینان خاطر و بدون واهمه از عواقب تصمیمات و اعمال یا ترک عمل، کار اصلی خود را انجام دهند. به​ هر حال، شرط معافیت از مسئولیت که در ماده ۳۴ قواعد آمده آن است که داوران وظیفه خود را به​صورت متعارف و با رعایت موازین انجام دهند و لذا در صورت ارتکاب تقصیر عمده یا تخلفات عمدی همچنان مسئول خواهند بود.

استقلال و بی​طرفی داور: فرد یا افرادی که به​عنوان داور معرفی می​شوند، باید مستقل از طرفین باشند و در طول جریان داوری هم استقلال خود را حفظ نمایند. منظور از استقلال داور آن است که رابطه خادم و مخدومی با طرف نداشته باشد، با هیچ​یک از طرفین اشتراک یا تعارض منافع نداشته باشد، و شرایطی داشته باشد که بتواند فارغ از هر ملاحظه​ای بی​طرفانه به دعوی رسیدگی نماید و رأی دهد. منظور از بی​طرفی داور نیز آن است که هنگام رسیدگی و رأی تحت تأثیر عوامل و ملاحظات گوناگون قرار نگیرد و فقط قانون و موازین حقوقی و عدالت را در نظر بگیرد. شرط استقلال و بی​طرفی داور، نهایت اهمیت را دارد و در صورتی که مخدوش شود، او را درمعرض جرح و سلب سمت داوری قرار می​دهد.

وصف استقلال و بی طرفی، هم عینی است و هم ذهنی و باید به طور قطعی وجود داشته باشد و نسبیت​بردار نیست و خود شخص داور بهتر از هر کس به آن وقوف دارد و موظف است آن را حفظ نماید. از این​رو، داوران نیز نهایت مراقبت را می​کنند که این اوصاف را حفظ نمایند زیرا اساس حیثیت و اعتبار ایشان است. ماده ۷ (۲) قواعد در این مورد می‌گوید، کسی که به عنوان داور نامزد و معرفی شده و قرار است با تصویب دیوان داوری، داور بشود مکلف است ابتدا اعلامیه‌ای کتبی مبنی براین که مستقل از اصحاب دعوی است امضا کند و به دبیرخانه دیوان تسلیم نماید و ضمن آن باید هر گونه اوضاع با تردید مواجه شود، اعلام و افشا کند. (مانند این‌که در استخدام یکی از طرفین بوده، یا مشاور حقوقی یا وکیل یکی از طرفین باشد، یا در شرکت او سهامدار باشد، یا در پرونده دیگری وکیل طرف مقابل باشد و امثال این‌ها). دبیرخانه این اعلامیه مستقل بودن داور را به طرفین می‌دهد و مهلتی قائل می‌شود که درباره آن اظهار نظر نمایند. در صورتی که هیچ یک از طرفین نظری ندهند، بدان معنی است که استقلال داور در نظر ایشان مخدوش نیست، اما در صورتی که به نظر ایشان مفاد اطلاعات و واقعیاتی که در اعلامیه مذکور آمده یا اطلاعاتی که خود ایشان از سایر منابع دارند، استقلال او را در معرض تردید قرار دهد، می‌توانند به معرفی او به عنوان داور اعتراض نمایند که رسیدگی به آن با دیوان داوری است. در هر حال، تصمیم دیوان درباره تصویب و تأیید داور یا رد نامزدی او، قطعی است (ماده ۷ (۴) قواعد).

استقلال و بی‌طرفی داور، تکلیف اوست و موظف است در طول رسیدگی هم آن را حفظ نمایند. به‌همین لحاظ ماده ۷ (۳) قواعد مقرر می‌کند در صورتی که در اثنای رسیدگی، برای داور واقعیات و اوضاع و احوالی پیش آید که استقلال او را در معرض تردید و شبهه قرار دهد (مانند این که در شرکت یکی از طرفین سهامدار شود). مکلف است آن را افشا نماید. در صورتی که چنین وضعی پیش آید و داور اعلام نکند، اما یکی از طرفین از آن مطلع شود و می‌تواند مراتب را به دیوان اعلام کند و داور مربوط را جرح نماید.

۳-۲- جرح داور