کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه
گسترش داد و ستد و مبادله کالا(غیر از مبادلات جنس به جنس) بین مردم منشاء بروز تحولات بسیاری در جوامع انسانی بوده است. با گسترش تجارت پیش از آنکه پول به مفهوم جدید مورد استفاده قرار گیرد، احتیاج به یک وسیله پرداخت، سنجش ارزش ها و بویژه وصولمطالباتازمشتریان دور و نزدیک با وجود خطرات ناشی از نقل و انتقال پولمحسوس تر گردید که انجام این فعل و انفعال منجر به ایجاد مؤسساتی بنام بانک گردید (سایت بانک رفاه،۱۳۹۱).
بانکها بعنوان قلب اقتصاد و یکی ازمنابع اصلی تأمین مالی کوتاه مدت، از طریق جذب سپرده های مردمی و اعطای انواع وام های کوتاه مدت و بلند مدت به ساماندهی و سازماندهی سرمایه های سرگردان و راکد در سطح جامعه پرداخته و با این کار خود نقش بسیار مهمی در سر و سامان بخشیدن به فضای کسب و کار در کشور و یا بعبارت بهتر سبببهبود فضای کسب و کار می شوند. با توجه به آنکه بهبود فضای کسب و کار،اساسی ترین پیش نیازهای توسعه ملی می باشد،می توان از این نظر بانکها را بعنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای توسعه ملی به حساب آورد. هدف توسعه^[۲] در همه کشور ها بهبود زندگی انسان و ارتقای کیفیت آن با توجه به آرمانها و ارزشهای مورد قبول آنهاست. در واقع توسعه حرکتی مستمر و پویا به منظور افزایش توانایی انسانها در رفع نیازهای مادی و معنوی از طریق گسترش متوازن ساختارها و نهادهای اجتماعی است (عیدی،۱۳۸۷).
هر سازمان و یا شرکت ، یک نهاد اجتماعی مبتنی بر هدف بوده و دارای سیستمهای فعال و هماهنگ است و با محیط خارجی ارتباط دارد. در گذشته، هنگامی که محیط نسبتاً با ثبات بود بیشتر سازمانها برای بهره‌برداری از فرصتهای پیش‌آمده به تغییرات تدریجی و اندک اکتفا می‌کردند (همر و چمپی، ۱۳۷۵)بر این اساس می توان بانکها را بعنوان یک نهاد اجتماعی هدفمند و دارای سیستم های فعال و هماهنگ بحساب آوردکه با محیط خارجی ارتباط دارند. بانک ها نیز مانند هر سازمان یا شرکت دیگر در گذشته هنگامی که محیط نسبتاً با ثبات بود برای بهره بردای از فرصت های پیش آمده به تغییرات تدریجی و اندک کفایت می کردند. در حالیکه امروزه نظام بانکی در سطح بین المللی مشمول تغییر و تحول ومدرنیزاسیون قرار گرفته و پدیده الکترونیک، انقلابی را در نظام بانکداری به لحاظ خلقابزارهای جدید و سرعت در سرویس دهی و برداشتن مرزهای فیزیکی با چالش های جدیدی روبرو ساخته است (روزنامه تفاهم، ۱۳۸۶) و همین امر موجب ایجاد ویا تقویت نگرش های جدیدی در صنعت بانکداری ایران می گردد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

آنچه تاکنون در رابطه با انجام تحولات در صنعت بانکداری ایران صورت گرفته عمدتاً مقطعی و صرفاً برای گذر از یک مقطع زمانی خاص و یا یک چالش بوجود آمده بوده و بر همین اساس هیچگاه به تحولات بنیادی^[۳] منجر نگردیده است. هدف این تحقیق تعیین حیطه های تحولات بنیادی مورد نیاز نظام بانکی برای دستیابی به اهداف توسعه می باشد که امروزه این تحولات بنیادی را در سراسر دنیا با نام مهندسی مجدد^[۴] می شناسند. با توجه به شرایط فعلی که سند بیست ساله برای چشم انداز توسعه کشور به تصویب رسیده، داشتن رویکردی استراتژیک در رابطه با مسائل و موضوعات مرتبط با نظام بانکی غیر قابل اجتناب می باشد.
۱-۲ بیان مساله
از تأسیس اولین بانک در ایران (بانک جدید شرق) بیش از یکصد و بیست سال میگذرد.در طول این مدت صنعت بانکداری در ایران همواره با فراز و نشیب های زیادی همراه بوده است. اما بی تردید در این مدت همواره بانک ها بعنوان قلب اقتصاد کشور وبعبارت بهتراز مهمترین ابزارهای روان سازی رشد و توسعه مورد توجه مسئولان و برنامه ریزان کشور بوده اند. توسعه نظام بانکی کشور بویژه در سال های پس از انقلاب اسلامی و رویکرد مسئولان به بانکداری اسلامی شرایط جدیدی را درکشور ایجاد نموده و برنامه ریزان را بر آن داشته تا با اتکای به نظام بانکی کشور، برنامه ریزی های استراتژیک و بلند مدتی برای بهبود فضای کسب و کار در راستای دستیابی به توسعه ملی انجام دهند.در این میان،برنامه پنجم توسعه بعنوان برنامه ای با هدف بهبود فضای کسب و کار در تحقق چشم انداز بیست ساله کشور را می توان نشان دهنده عزم راسخ مسئولان برای سرو سامان بخشیدن به فضای کسب و کار در جامعه در نظر گرفت.
چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران بعنوان معتبرترین سندی که تاکنون در راستای شناسایی و معرفی چالش های جدیدی که کشور در تفکر نوین جامعه جهانی با آنها روبروست به تصویب رسیدهو از سوی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۳ به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است.این سند از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۴۰۴ هجری شمسی به مدت بیست سال مبنای اصلی چهار برنامه پنج ساله توسعه قرار خواهد گرفت. ایران در سال ۱۴۰۴ کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل خواهد بود. جامعه ایرانی در افق این چشم انداز بایددارای ویژگی زیر باشد:
دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبشنرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانهو رسیدن به اشتغال کامل.
در راستای تحقق اهداف چشم انداز مذکور، قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی به تصویب رسیده است.در بخش پول و بانک در فصل پنجم این قانون در راستای بهبود فضای کسب و کار، در ماده۹۷با توجه به بند (۲۳) سیاستهای کلی برنامه پنجم ابلاغی مقام معظم رهبری، شورای پول و اعتبار موظف است طی سالهای برنامه موارد زیر را انجام دهد:
الف ـ اصلاح رویه‌های اجرائی، حسابداری و مالی در سامانه بانکی مطابق اهداف و احکام بانکداری بدون ربا
ب ـ ترویج استفاده از ابزارهای تأمین مالی اسلامی جدید نظیر صکوک جهت کمک به تأمین مالی اسلامی بانکهای کشور
ج ـ اصلاح ساختار بانک مرکزی در جهت تقویت نظارت بر نهادهای پولی و مالی به منظور تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور
د ـ افزایش شفافیت و رقابت سالم در ارائه خدمات بانکی در جهت کاهش هزینه خدمات بانکی از طرق ذیل:
۱ـ الزام بانکها به رعایت استانداردهای تعیین‌شده توسط بانک مرکزی در ارائه گزارشهای مالی و بهبود نسبت شاخص کفایت سرمایه و اطلاع‌رسانی مبادلات مشکوک به بانک مرکزی
۲ـ راه‌اندازی سامانه نظارتی قوی جهت شناسایی فعالیتهای غیرمتعارف بانکها هنگام دستکاری نرخهای سود سپرده‌ها و تسهیلات به روش های خاص.
هـ ـ تقویت نظامهای پرداخت.
این درحالیست که در کشور ما بانک ها با چالش ها و مشکلات مختلفی روبرو هستند. یک بخش ناشی از متغیر های کلان کشور است و بخش دیگر مربوط به سطح دید خود بنگاه مالی یا بانک است.
اجرای بانکداری بدون در نظر گرفتن اصل ۴۴ قانون اساسی تا حدود زیادی باعث نادیده انگاشتن نیاز های مشتریان شده است. درحالیکه دنیای نو طالب بانکداری مدرن، پرسرعت، پاسخگو و کارگشاست،ضرورت نوسازی نظام بانکی بیش از پیش در عصر فناوری اطلاعات احساس می شود. بدهی دولت و شرکت های دولتی به بانک ها، بدهی بانک ها به بانک مرکزی، مانده مطالبات معوق بانک ها، درجازدن دولت در حمایت از بانکداری الکترونیکی و نفوذ نیروهای سیاسی در نظام بانکی خود نشان دهنده این مطلب است که نظام بانکی در ایران پیشرفت مطلوبی نداشته است و نیاز به نوسازی دارد (سروش نیا، ۱۳۸۷).در حقیقت شاید بتوان ریشه همه این مسائل را در شکل گیری تدریجی نظام بانکی کشور در طی سالیان گذشته،سنتی بودن شالوده فرآیندها، کندی تصمیم گیری به سبب عمودی، سنتی و سلسله مراتبی بودن ساختار نظام بانکی وپیچیده و متنوع بودن نوع و شکل خدمات دانست.انبوه مشکلات این صنعت در سال های اخیر، فعالیت های اصلاحی زیادی را برای ایجاد تحول در آن در پی داشته است. اما از آنجا که این فعالیت های صورت گرفته عمدتاً مقطعی و صرفاً برای گذر از یک مقطع زمانی خاص و یا یک چالش بوجود آمده بوده، هیچگاه به تحولات بنیادی منجر نگردیده است.
لذا بهبود فضای کسب و کار با اصلاح رویه‌های اجرائی، حسابداری و مالی در سامانه بانکی مطابق اهداف و احکام بانکداری بدون ربا و همچنین اصلاح ساختار بانک مرکزی در جهت تقویت نظارت بر نهادهای پولی و مالی به منظور تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور مستلزم تحولی اساسی در مبانی، روشها، ساختارها و فرآیندهای مدیریتی در سطوح مختلف عملکردیدر نظام بانکی کشور است.
از سوی دیگر نیل به هدف بزرگ ارتقای جایگاه ایران در دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوبغربی، که بر اساس سند چشم انداز بیست ساله بر عهده بخش های مختلف نظام نهاده شده است، در گرو بازنگری ساختارها و بالابردن کارایی و کارآمدی در نظام بانکی کشور می باشد.درراستای قانون برنامه پنجم توسعه، ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تأکید رئیس جمهور بر تحول رفتار نظامبانکی کشور و تحقق هفت فرمان صادره برای تحول نظام بانکی، زمینه های لازم برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز فراهم گردیده ولی مستلزم بستر سازی مناسب در نظام بانکی می باشد. برای این بسترسازی لازم است رسالت و اهداف، استراتژیها و خط مشی ها، ساختار و وظایف و عوامل محیطی تاثیر گذار در نظام بانکی دستخوش تحولات اساسی گردند.این تحولات بنیادی علاوه بر اینکه باید با رویکردی سیستمی مورد بررسی قرارگیرند، لازم است دیدگاه استراتژیک نیز بر آنها حاکم باشد تا بتوانند جوابگوی افق مورد نظر در سند چشم انداز باشند.
پایان نامه حاضر قصد دارد تا با جمع آوری، بررسی و تحلیل نظر خبرگان صنعت بانکداری ایران بتواند پاسخ مناسبی برای این سؤال که برای دستیابی به اهداف چشم انداز بیست ساله و اهداف برنامه های پنجساله توسعه و بویژه برنامه پنجم توسعه چه تحولات بنیادی در صنعت بانکداری ضروری می باشد بدست آورد که در این راستا به سوی تعیین روش انجام مهندسی مجدد تمرکز می نماید تا از این راه احتمال عدم موفقیت اینگونه برنامه ها تا آنجا که امکان پذیر است به حداقل کاهش یابد،زیرا مهندسی مجدد را هنگامی باید مطرح ساخت که بهاصلاحات اساسی نیاز باشد، اصلاحات جزئی نیاز به اقدامات ظریف و دقیق دارد، اصلاحات چشمگیر مستلزم تخریب ساختارهای قدیمی و جایگزینی آنها با ساختارهای تازه است.
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق
توجه به بانکها و نظام بانکی می تواند گامی مؤثر درجهت توسعه اقتصادی کشورها و بازویی قدرتمند برای دولت ها در راستای تحقق اهدافشان باشد. از اینرو لازم است در راستای تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله و برنامه پنجم توسعه، نسبت به بستر سازی و انجام تحولات بنیادی مورد نیاز نظام بانکی اقدامات مؤثرتری صورت پذیرد.
این در حالیست که با تدوین سند چشم انداز بیست ساله و همچنین برنامه پنجم توسعه، انجام تحقیقی در زمینه اجرایی شدن ماده ۹۷ و در واقع دستیابی به اهداف فصل پنجم برنامه، مبنی بر بهبود فضای کسب وکار بسیار حائز اهمیت بوده و ضرورت پیدا کرده است.بویژه آنکهامروزهبانکها با مشکلات متعددی همچون بدهی دولت و شرکت های دولتی به بانک ها، بدهی بانک ها به بانک مرکزی، مانده مطالبات معوق بانک ها، درجازدن دولت در حمایت از بانکداری الکترونیکی و نفوذ نیروهای سیاسی در نظام بانکی درگیر هستند(سروش نیا، ۱۳۸۷).
این مسائل زمانی خود را بیشتر نمایان می سازند که شاهد آن هستیم کهاهداف در نظام بانکی یا به خوبی تدوین نشده و یا راهبرد‌های حاکم، آنها را به مقصد نمی‌رسانندو مهمتر از همه آنکه در چند سال گذشته کشور با تحولات سریعی مواجه گردیده و در آستانه پیوستن به اقتصاد جهانی و عضویت در سازمان تجارت جهانی یعنی ورود به اقتصاد رقابتی نیز می باشد.
لذا برنامه ریزان کلان بانکی کشور برای رسیدن به اهداف عالیه خویش لزوم بازنگری، تغییر و تحول روزآمد، تجدیدنظر در برخی اهداف و برنامه‌های عملیاتی خویش را احساس نموده‌اند که برای این کار باید از شناخت کامل و همه جانبه فرآیندهای مختلف نظام بانکی شروع نموده تا وضعیت موجود بدست آید و سپس با بهره گرفتن از فنون مدیریتی از جمله فن مهندسی مجدد فرآیندها که در دنیای کسب و کار قویاً مورد استفاده قرار گرفته است، دست به تغییرو بهبود فرآیندها زد.
بطور کلی مهندسی مجدد جهت سازمانهایی همچون نظام بانکی که ساختار سنتی و بوروکراتیک دارند و اکنون برای بقای خود هزینه سنگینی پرداخت می کنند می تواند مناسب باشد.مهندسی مجدد بیش از آنکه یک تکنیک و روش بهبود باشد، یک دیدگاه تغییر و رویکرد ساختار شکن است، بعبارت بهتر یک تحول در مدیریت است. مهندسی مجدد با دگرگون سازی و طراحی جدید، ‌تغییر ذهنیت، فرهنگ و نظام ارزشی در ساختار فرآیندها و روش استفاده از منابع و امکانات تحول بنیادی ایجاد می کند.
با توجه عمیق تر به فصل پنجم و مفاد ماده ۹۷ قانون برنامه پنجم توسعه اهمیت و ارزش این تحقیق بیشتر مشخص خواهد شد.
عین مفاد ماده ۹۷ عبارتست از:
با توجه به بند (۲۳) سیاستهای کلی برنامه پنجم ابلاغی مقام معظم رهبری شورای پول و اعتبار موظف است طی سالهای برنامه موارد زیر را انجام دهد:
الف ـ اصلاح رویه‌های اجرائی، حسابداری و مالی در سامانه بانکی مطابق اهداف و احکام بانکداری بدون ربا
ب ـ ترویج استفاده از ابزارهای تأمین مالی اسلامی جدید نظیر صکوک جهت کمک به تأمین مالی اسلامی بانکهای کشور
ج ـ اصلاح ساختار بانک مرکزی در جهت تقویت نظارت بر نهادهای پولی و مالی به منظور تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور
د ـ افزایش شفافیت و رقابت سالم در ارائه خدمات بانکی در جهت کاهش هزینه خدمات بانکی از طرق ذیل:
۱ـ الزام بانکها به رعایت استانداردهای تعیین‌شده توسط بانک مرکزی در ارائه گزارشهای مالی و بهبود نسبت شاخص کفایت سرمایه و اطلاع‌رسانی مبادلات مشکوک به بانک مرکزی.
۲ـ راه‌اندازی سامانه نظارتی قوی جهت شناسایی فعالیتهای غیرمتعارف بانکها هنگام دستکاری نرخهای سود سپرده‌ها و تسهیلات به روش های خاص
هـ ـ تقویت نظامهای پرداخت
۱-۴ اهداف تحقیق
۱-۴-۱ هدف اصلیتحقیق
تعیین حیطه های تحولات بنیادی مورد نیاز نظام بانکی برای دستیابی به اهداف توسعه ضروری می باشد.
۱-۴-۲ اهداف فرعیتحقیق
تعیین تحولات بنیادی مورد نیاز در حیطه رسالت و اهداف بانکها برای بهبود فضای کسب و کار
تعیین تحولات بنیادی مورد نیاز در حیطه استراتژی ها و خط مشی های بانکها برای بهبود فضای کسب و کار
تعیین تحولات بنیادی مورد نیاز در حیطه ساختار و وظایف بانکها برای بهبود فضای کسب و کار
تعیین تحولات بنیادی مورد نیاز در حیطه عوامل محیطی و گروه های ذینفع بانکها برای بهبود فضای کسب و کار

در یک مطالعه صورت گرفته، رولف بنز دریافت که سهام شرکت­های کوچک بازار بورس نیویورک بازده تعدیل شده با ریسک بیشتری از شرکت های بزرگ آن (به طور متوسط) بدست می­آورند .
مارک رینگانوم با بهره گرفتن از نمونه­هایی از بازار بورس آمریکا و بازار بورس نیویورک نیز بازده متناسب با ریسک غیرعادی زیادی برای شرکت­های کوچک مشاهده نمود .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

هر دوی این محققین این نتایج را به تعیین نادرست مدل قیمت­ گذاری و دارائی سرمایه­ای به جای عدم کارائی بازار نسبت داده­اند. دونالد کیم (۱۹۸۶) دریافت که در حدود ۵۰ درصد تفاوت بازده گزارش شده بوسیله رینگانوم در ژانویه رخ می­دهد.
فاما و فرنچ (۱۹۹۲) ارتباط معنی­داری را بین اندازه شرکت، نسبت­های ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده اوراق بهادار برای شرکت­های غیرمالی نشان دادند. باربر و لیون^[۵۵] (۱۹۹۷) بیان کردند که ارتباط بین اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده اوراق بهادار برای شرکت­های مالی و غیرمالی مشابه است.
۵-۴-۲)سهام رشدی^[۵۶] در مقابل سهام ارزشی^[۵۷]
نتیجه مطالعات زیادی نشان داده است که سرمایه ­گذاران در سراسر جهان به طور سیستماتیک سهام ارزشی را به شکل نادرستی قیمت­ گذاری می­ کنند .
کارلوکاپوال ^[۵۸]، یان راولی^[۵۹] و ویلیام شارپ شش کشور را بین ژانویه ۱۹۸۱ و ژوئن ۱۹۹۲ مورد مطالعه قرار دادند و دریافتند که سهام ارزشی از سهام رشدی به طور متوسط در هر کشور عملکرد بهتری دارند .
لوئیس ساندری^[۶۰] نیز شش کشور را بین سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۳ مورد بررسی قرار داد و دریافت که سهام ارزشی از سهام رشدی در هر کشور عملکرد بهتری دارد .
جان چیسولم^[۶۱] به مطالعه سهام در کشورهای فرانسه ، آلمان ، ژاپن و انگلستان طی سال های ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۹ پرداخت . سهام براساس نسبت قیمت به ارزش دفتری به ۵ دسته تقسیم شده و هر سال تجدید نظر می­شوند . در هر کشور پنجک نسبت قیمت به ارزش دفتری پائین عملکرد بهتری داشت . تفاوت در بازده مرکب سالانه در فرانسه و ژاپن بیش از ۱۰ درصد برای دوره مورد مطالعه بود .
چیسولم همچنین سهام را براساس نسبت P/E تقسیم بندی کرد و به نتایج مشابهی رسید. به نحوی که سهام با P/E پائین عملکرد بهتری ، به ویژه در انگلستان داشتند .
مایکل کپلر^[۶۲] عملکرد شاخص ۱۸ کشور را طی سال های ۱۹۶۹ تا ۱۹۸۹ مورد بررسی قرارداد . شاخص ­ها براساس بازده سود تقسیمی به ۴ دسته تقسیم شده و فصلی تجدید می­شوند. چه بر حسب پول داخلی و چه دلار، سودمندترین راهبرد متعلق به بالاترین چارک بازده سود تقسیمی شاخص ­ها بود. محققین اخیراً نیز به نتایج مشابهی در بازار سهام کره رسیده ­اند. از سال ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۳، نسبت های ارزش دفتری به ارزش بازاری وفروش به قیمت با عملکرد رابط مثبتی داشته اند.
۶-۴-۲)نوسان پذیری بالای دارایی ها در مقایسه با ارزش های بنیادی
بر این اساس ارزش ذاتی سهام که با بهره گرفتن از مدل های منطقی بدست می آید با قیمت سهام تفاوت زیادی دارد. در واقع مبناهای مورد استفاده در این مدل ها (هم چون سود تقسیمی) نمی تواند حرکات قیمت سهام را توجیه کند(خواجوی و قاسمی ، ۱۳۸۴). مطالعه شیلر^[۶۳] (۲۰۰۳) بر روی تغییرپذیری بازار سهام نشان داد که قیمت سهام با آن چیزی که از یک مدل منطقی بر اساس خالص ارزش فعلی مورد انتظار سودهای تقسیمی بدست می آید ، تفاوت زیادی دارد. سودهای تقسیمی و دیگر مبناها نمی توانند حرکات قیمت سهام را توجیه کنند.
۷-۴-۲)اثر تقویمی^[۶۴]
برخی از بی قاعدگی های مشاهده شده در بازار را می توان به برخی از دوره های مشخص زمانی در طول سال مربوط دانشت. به نظر می رسد ، ماه ژانویه به طور سیستماتیک بازدهی سهام عادی بالاتری نسبت به سایر ماه های سال داشته باشد، که از بین انواع بی قاعدگی ها یکی از گسترده ترین مواردی است که شناسایی شده است. به نظر می رسد که این اثر در ۵ روز تجاری نخست ماه ژانویه اتفاق می افتد و نیز این اثر اغلب در سهام شرکت های کوچک بورس متمرکز می شود. (نظری و فرزانگان ، ۱۳۹۰)
دونالدکیم پایداری ماه به ماه اثر اندازه را برای تمام شرکت های بازار بورس آمریکا و بازار بورس نیویورک با داده ­های سال های ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۹ مورد مطالعه قرارداد. یافته­های کیم از وجود اثر معنادار اندازه حمایت می­ کند (۵/۳۰ درصد بازده اضافی اندازه کوچک) . با این حال، چیزی در حدود نیمی از این اثر اندازه در ژانویه اتفاق افتاده است و بیش از نیمی از مانده اضافی ژانویه در طی ۵ روز اول معاملاتی آن ماه رخ داده است . عملکرد قوی در ژانویه بوسیله سهام شرکت کوچک به عنوان اثر ژانویه شناخته می­ شود.
فیض آبادی فراهانی (۱۳۹۰) به بررسی وجود رابطه بین اندازه و نرخ بازده سهام فروردین ماه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. یافته های این تحقیق نشان داد که نرخ بازده سهام در فروردین ماه در شرکت های کوچک بیش از شرکت های بزرگ است. هم چنین نتایج وی حاکی از آن
بود که نرخ بازده سهام در فروردین ماه در شرکت های کوچک که در مرحله بلوغ هستند ، در مقایسه با شرکت های کوچک که در مرحله رشد هستند ، کمتر است.
۸-۴-۲)شتاب کوتاه مدت^[۶۵]
شتاب کوتاه مدت عبارت از خود همبستگی مثبت بازده های سهام در کوتاه مدت برای سهم چه به صورت یک شرکت و چه به صورت کل بازار می باشد(خواجوی و قاسمی ، ۱۳۸۴). جیگادیش و تیتمن (۱۹۹۳) شواهدی از حرکات کوتاه مدت قیمت بازار سهام ارائه کردند. آنها دریافتند که برخی تغییرات قیمت سهام که طی یک دوره ۶ تا ۱۲ ماهه باقی می ماند ، به صورت نمونه ای به وسیله حرکات آتی در همان مسیر دنبال می شود.
۹-۴-۲)برگشت بلند مدت^[۶۶]
برگشت بلند مدت به معنای خود همبستگی منفی بازده های کوتاه مدت سهام ، که تحت عنوان واکنش های بیش از حد از سیر حرکت بازده سهام در طول زمان تفکیک می شود ، می باشد(خواجوی و قاسمی ، ۱۳۸۴). دی بونت و تالر (۱۹۸۵) شواهدی از برگشت بلند مدت بازده ها در بازار های مالی ارائه کردند. آنها عملکرد دو گروه از شرکت ها را با هم مقایسه کردند: ۱)شرکت های بازنده ، شرکت هایی بودند که چندین سال اخبار بد داشته اند و ۲) شرکت های برنده، شرکت هایی بودند که چندین سال اخبار خوب داشته اند. نتایج این مطالعه نشان داد که شرکت های برنده (بازنده) به سمت متوسط بازده های آتی بسیار بالاتر (نسبتاً ضعیف) متمایل هستند.
علاوه بر موارد گفته شده در بالا بی قاعدگی ها و استثناهای مالی دیگری نظیر پارادوکس صندوق مشترک سرمایه گذاری ثابت ، عرضه اولیه عمومی و عرضه عمومی ثانویه ، معمای ولیولاین ، تئوری یادگیری اجتماعی ، مدل اطلاعات نامتقارن و … نیز در ادبیات تحقیقی پیشین مستند گشته است.
۵-۲)حوزه مالی رفتاری^[۶۷]
با مشخص شدن بی قاعدگی ها و استثناهای مالی که در تعارض با پارادایم سنتی مالی قرار داشتند ، تردیدهای جدی در مورد روایی نظریه بازارهای کارا ایجاد شد. این موضوع منجر به شکل گیری شاخه جدیدی در مطالعات مالی گردید که به حوزه مالی رفتاری مشهور است. موضوع مالی رفتاری در دو دهه اخیر به عنوان مهم ترین مبحث مالی بوده است و توجه محققان مالی و اقتصادی در این زمینه در حال افزایش است. در چند سال اخیر تعداد بیشتری از صاحب نظران مالی پذیرفته اند که انتظارات سرمایه گذاران از بازار کاملاً عقلایی نیست(هرش لیفر ، ۲۰۰۱).
از اندیشمندان بنامی که در توسعه دانش مالی رفتاری نقش داشته اند می توان از دی بونت^[۶۸] و تالر^[۶۹] نام برد. تالر در سال ۱۹۸۵ مدلی از رفتار مصرف­ کنندگان ساخت و مفهوم حسابداری ذهنی را معرفی کرد. بسیاری، مقاله معروف دی بونت و تالر در سال ۱۹۸۵ که در آن فرضیه واکنش بیش از حد را ارائه کردند را آغاز مالی رفتاری می­دانند. آنها به این نتیجه رسیند که افراد بطور سیستماتیک به اخباری که از قبل انتظار آن را نداشتند، واکنش بیشتری نشان می دهند. آنها در مقاله ۱۹۸۷ شواهد دیگری برای موضوع واکنش بیش از حد پیدا کردند.
تا کنون تعاریف متعددی از مالی رفتاری ارائه شده است که برخی از آنها عبارتند از:
به نظر لینت نر^[۷۰] (۱۹۹۸)، مالی رفتاری به مطالعه چگونگی تفسیر و عمل بر مبنای اطلاعات جهت انجام تصمیمات ساختاریافته سرمایه ­گذاری توسط افراد می ­پردازد.
به عقیده تالر (۱۹۹۳)، مالی رفتاری ادعا می­ کند که گاهی اوقات جهت یافتن پاسخی برای معماهای مالی تجربی ضروری است که این احتمال را بپذیریم که برخی از عوامل در اقتصاد گاهی به طور کاملاً عقلایی رفتار نمی­کنند.
اولسن^[۷۱] (۱۹۹۸)، در توضیح خود از مالی رفتاری عنوان می­ کند که مالی رفتاری سعی نمی­کند نشان دهد رفتار عقلایی نادرست است، بلکه در تلاش است که کاربرد فرآیندهای تصمیم ­گیری روانشناختی را در شناخت و پیش ­بینی بازارهای مالی نشان دهد.
به طور کلی می توان گفت مالی رفتاری ترکیبی از اقتصاد کلاسیک و مالی ، با روانشناسی و علوم تصمیم گیری است که به دنبال توضیح و تشریح پدیده های غیر عادی مشاهده شده در حوزه مالی است.
در الگوی اقتصاد مالی سنتی فرض می شود که تصمیم گیرندگان کاملاً عقلایی عمل می کنند و همیشه به دنبال بیشینه کردن مطلوبیت مورد انتظار هستند. به عبارت دیگر دو پایه اصلی در پارادایم سنتی مالی ، عقلانیت کامل عوامل و تصمیم گیری های مبتنی بر بیشینه سازی مطلوبیت مورد انتظار است. در حالی که در مالی رفتاری عنوان می شود که برخی پدیده های مالی را احتمالاً می توان با به کارگیری مدل هایی که در آنها برخی عوامل موجود در اقتصاد کاملاً عقلایی نیستند ، درک کرد. در برخی مدل های مالی رفتاری ، عوامل باورهایی دارند که به طور کامل صحیح نیستند و در غالب موارد چنین باورهایی ، ناشی از وجود اشتباه در به کار گیری قانون بیز است. در برخی از مدل ها نیز ، عوامل باورهای درستی دارند ولی انتخاب هایی انجام می دهند که با بیشینه سازی مطلوبیت مورد انتظار سازگار نیست. مالی رفتاری رویکرد استاندارد مبتنی بر فرضیه بازار های کارا را بی اعتبار می سازد(راعی و فلاح پور ، ۱۳۸۳).
ادبیات مالی رفتاری دو پایه اصلی دارد. یکی محدودیت در آربیتراژ که بر این اساس عنوان می شود سرمایه گذار
ان به راحتی نمی توانند از فرصت های آربیتراژ بدست آمده استفاده نمایند. زیرا این کار مستلزم پذیرفتن برخی ریسک ها است. دومین پایه مالی رفتاری ، روانشناسی است که با بهره گرفتن از آن رفتار و قضاوت سرمایه گذاران و هم چنین خطاهایی که اشخاص در هنگام قضاوت مرتکب می شوند، بررسی می شود( راعی و فلاح پور ، ۱۳۸۳). در ادامه هر یک از موارد مذکور به تفضیل مورد بررسی قرار می گیرد.
۱-۵-۲)محدودیت در آربیتراژ
یکی از مفاهیم کلیدی در مدیریت مالی آربیتراژ است. آربیتراژ به عنوان خرید و فروش هم زمان اوراق بهادار یکسان یا کاملاً مشابه در دو بازار مختلف برای سود بردن از قیمت متفاوت آنها تعریف می شود(شارپ و الکساندر ، ۱۹۹۰). فرضیه بازار کارا بر این مفروض قرار دارد که هر وقت فرصت آربیتراژی روی دهد ، بازار سریعا آن را شناسایی کرده و رفع می کند(هنس و همکاران^[۷۲] ،۲۰۰۶). شلیفر (۲۰۰۰) این مفروض را مورد سوال قرار می دهد: یکی از کلیدی ترین نیروهای بازار جهت دستیابی به کارایی ، آربیتراژ است که ضغیف تر و محدود تر از آن است که تئوری پردازان بازار کارا فرض می کنند.
در واقعیت فرصت های آربیتراژی به جهت عوامل متعددی نظیر وجود هزینه های معاملات ، محدودیت بر فروش استقراضی یا عمیق تر شدن قیمت گذاری غلط اوراق بهادار در کوتاه مدت، محدود می شود.پ(هنس و همکاران ، ۲۰۰۶). در این قسمت به چهار منبع ریسک که باعث غیر جذاب شدن فرصت های آربیتراژ می شوند ، اشاره می شود.
۱-۱-۵-۲)ریسک بنیادی^[۷۳]
بدیهی ترین ریسکی که آربیتراژ کننده با آن روبرو است ، این است که یک خبر بد در مورد متغیرهای بنیادی سهم مورد نظر باعث شود که قیمت این سهم از چیزی که هست نیز پایین تر رود که این مساله منجر به زیان می شود. البته آربیتراژ کنندگان به خوبی از این ریسک آگاه هستند و به همین علت است که هم زمان با خرید سهام زیر ارزش ذاتی ، یک سهم جانشین را فروش استقراضی می کنند. مساله این است که سهام جانشین در اغلب موارد یک جانشین کامل نیست ، که این امر خنثی کردن کامل ریسک بنیادی را غیر ممکن می سازد. فروش استقراضی ، آربیتراژکننده را تا حدی از اخبار بد در مورد صنعتی که سهم خریداری شده متعلق به آن است ، مصون نگاه می دارد. با این وجود ، آربیتراژکننده ، نسبت به خبرهایی که مربوط به خود آن شرکت است، آسیب پذیر است(راعی و فلاح پور ، ۱۳۸۳).
۲-۱-۵-۲)ریسک معامله گران اخلال گر^[۷۴]
در فرهنگ اصطلاحات مالی ، سرمایه گذاران غیر عقلایی غالباً به معامله گران «اختلال گر» معروف هستند. منظور از ریسک معامله گران اختلال گر این است که قیمت گذاری اشتباه که مورد بهره برداری آربیتراژ کنندگان قرار گرفته است در کوتاه مدت بدتر می شود. حتی اگر فرض کنیم سهامی که فروش استقراضی می شود ، جانشین کاملی برای سهام خریداری شده باشد ، آربیتراژ کنندگاه هنوز با این ریسک مواجهند که سرمایه گذاران بدبینی که باعث زیر ارزش شدن این سهم شدند ، باز هم بدبین تر شوند که این باعث می شود قیمت این سهم پایین تر نیز برود. البته در بلند مدت انتظار می رود قیمت ها به سمت ارزش های ذاتی همگرا شوند، بنابراین آربیتراژ کنندگان در بلند مدت نگرانی کمی در مورد ریسک معامله گران اختلال گر دارند(راعی و فلاح پور ، ۱۳۸۳).
۳-۱-۵-۲)هزینه های اجرا^[۷۵]
اجرای راهبرد ها برای استفاده از قیمت گذاری اشتباه ، در اغلب موارد با هزینه ها و مشکلات زیادی همراه است. مشکلات و محدودیت های زیادی در ارتباط با فروش استقراضی سهام وجود دارد. به عنوان مثال ، برخی از مدیران پرتفوی مانند مدیران صندوق های بازنشستگی و صندوق های مشترک سرمایه گذاری ، مجاز به فروش استقراضی نیستند. هم چنین این احتمال وجود دارد که صاحب اصلی سهمی که فروش استقراضی شده ، سهمش را طلب کند. بنابراین آربیتراژ کننده مجبور است با تهیه آن از بازار که احتمالاً با شرایط نامطلوبی همراه است ، آن سهم را تهیه کند.
برخی از راهبرد های آربیتراژ ، مستلزم خرید یا فروش اوراق بهادار در بازارهای خارجی است. در غالب موارد ، یک سری محدودیت های قانونی برای جلوگیری از سرمایه گذاری خارجیان وجود دارد. غلبه بر این موانع با بهره گرفتن از راه گریزهای قانونی پر هزینه است. در نهایت این که ، اجرای این راهبرد ها ، مستلزم پرداخت هزینه های معاملاتی است.
۴-۱-۵-۲)ریسک مدل^[۷۶]
یکی از دلایلی که آربیتراژ را محدود می سازد این است که آربیتراژ کنندگان حتی در صورت وجود یک قیمت گذاری اشتباه واقعا مطمئن نیستند که چنین چیزی وجود دارد. زیرا آربیتراژ کنندگان در جستجوی فرصت های آربیتراژ ، از مدل های ارزشیابی بنیادی استفاده می کنند و با بهره گرفتن از این مدل ها ، ارزش ذاتی یک سهم خاص را بدست می آورند. حال اگر قیمت این سهم در بازار به زیر ارزش ذاتی برسد ، آربیتراژ کنندگان به این امر به عنوان یک فرصت برای آربیتراژ نگاه می کنند. با این وجود نمی توانند از این که این سهم واقعاً اشتباه قیمت گذاری شده یا نه ، مطمئن باشند. زیرا این امکان وجود دارد که مدل به کار گرفته شده توسط آنها اشتباه باشد یا از مدل های مناسبی استفاده نکرده باشند و در واقع قیمت صحیح ، همین قیمتی باشد که در بازار است. این عدم اطمینان ، آربیتراژ گران را محدود می کند(راعی و ف
لاح پور ، ۱۳۸۳).
با توجه به بحث های انجام شده ، می توان گفت که در دنیای واقعی آربیتراژ کردن با ریسک هایی همراه است که آربیتراژ را محدود می کنند و باعث می شوند انحراف از ارزش ذاتی باقی بماند.
۲-۵-۲)روانشناسی

• تحلیل رشد و توسعه منطقه گرایی و اثرات آن بر رشد موقعیت اقتصاد در ایران .

۱-۷- قلمرو تحقیق
۱-۷-۱-قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی در این پایان نامه از سال۱۳۵۷الی ۱۳۹۴یعنی زمانی است که جمهوری اسلامی ایران ظاهر می شود وتا امروز که نقش یک قدرت منطقه ای را بازی می کند.
۱-۷-۲- قلمرو مکانی تحقیق
قلمرومکانی تحقیق حاضرغرب آسیا یا جنوب غربی آسیا منطقه‌ای در آسیا است که با جنوب خاور اروپا و شمال خاور آفریقا همسایه است. ایران هم به لحاظ این تقسیمات در غرب آسیا واقع شده است.
غرب آسیا شامل کشورهای ایران،ارمنستان،جمهوری آذربایجان،بحرین،قبرس،گرجستان،عراق، اردن،کویت،لبنان،عمان،فلسطین،قطر،عربستان سعودی،سوریه،ترکیه،امارات متحده عربی،یمن می باشد.از نظر محدوده زمانی دو دهه اخیر می باشد.
۱-۷-۳- قلمرو مو ضوعی تحقیق
این تحقیق مقایسه تطبیقی تاثیر گذاری مولفه های ژئوپولیتیک بر منطقه گرایی جمهوری اسلامی
ایران را مورد مطالعه قرار میدهد.
۱-۸- پیشینه ی تحقیق
۱-در سال ۱۳۸۰،دکتر عزت الله عزتی در کتاب ژئوپلتیک در قرن بیست و یکم ژئوپلتیک را تکیه گاه واقعیت ها دانسته و از طرفی هم برای ورود به صحنه سیاسی بین المللی اتکاء به قدرتی را که دارای منبع و منشأ جغرافیایی یعنی در حقیقت حیطه ژئوپلتیکی باشد را ضروری قلمداد نموده است. واز موقعییت جغرافیایی وانسان بعنوان دو عامل مهم ثابت ومتغیردرژئو پلیتیک ودو قطب اصلی اشاره نموده است

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲- در سال ۱۳۸۵،دکتر عمران علیزاده در پایان نامه دوره کارشناسی ارشد خود از عوامل ژئوپلتیک تأثیرگذار بر همگرایی های منطقه ای اشاره نموده که در آن محوریت جمهوری اسلامی ایران را با بیان مشترکاتی نظیر قومیت، زبان و خط، دین و مذهب و فرهنگ و تاریخ میراث مشترک مورد تأکید قرار داده و این تشابهات را موجب تقویت در همگرایی برای منطقه گرایی را متذکر شده اند .
۳-در سال ۸۱،دکتر محمدرضا حافظ نیا در کتاب جغرافیای سیاسی ایران اشاره به موقعییت خاص ایران نموده است و اظهار داشته که این موقعییت مسیر ارتباط تمد نها واقوام مختلف در حد فاصل مناطق جغرافیایی بوده و همین ویژگی برقراری ارتباط با ایران را اجتناب ناپذیر تلقی نموده است و علاوه بر آن میتوان به کتاب ایران منطقه ای» تألیف دکتر محسن رضایی که در مورد چگونگی قدرت منطقه ای ایران در جنوب آسیای غربی اشاره نمود و همچنین کتاب «افقهای جدید در جغرافیا» که توسط دکتر محمدرضا حافظ نیا و مراد کاویانی راد نگاشته شده و به مسئله منطقه گرایی و سازمان های منطقه ای پرداخته شده است اشاره نمود.
۴-کیهان برزگر ، ۱۵ بهمن ۸۸،در مقاله ای تحت عنوان منطقه گرایی در سیاست خارجی ایران به بررسی اهمیت منطقه گرایی در سیاست خارجی ایران در خاورمیانه پرداخته واین عقیده را داشته که تغییر و تحولات سیاسی،امنیتی و ژئوپلتیک در سطح خاورمیانه بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر ،جایگاه منطقه گرایی را در سیاست خارجی ایران تقویت کرده است و نویسنده نتیجه می گیرد که جمهوری اسلامی ایران باید با باز تعریف مولفه های قدرت ملی خود در سطح منطقه ای ،به حل معضلات استراتژیک سیاسی-امنیتی با قدرت های فرا منطقه ای از جمله آمریکا بپردازد واز آن طریق تثبیت فرصتهای اقتصادی و توسعه پایدار را به جریان بیاندازد.
۵-الهه کولایی و بهاره سازمند در مقاله ای تحت عنوان زمینه های درون نظری و برون نظری تحول در نظریه های منطقه گرایی به بررسی وتعریف مفهوم منطقه گرایی پرداخته و بیان کرده که همگرایی در سیاست بین الملل با منطقه گرایییکسان بر آورد شده و در رویکردی دیگر منطقه گرایی گاه فرا ملی گرایی یا گرایش های بین حکومتی برآورد می شود.که به گسترش چشمگیر همکاری های اقتصادی ،سیاسی در میان دولتها و سایر کنشگران در مناطق جغرافیایی خاص اشاره دارد.هدف اصلی اصلی نگارش مقاله فوق ،پاسخ به این سوال و بیان نگاه جامع نظری به تحول در نظریه های منطقه گرایی است.
۱-۹- روش و ابزار گردآوری اطلاعات
روش گردآوری اطلاعات به شیوه مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و تهیه گزارشات از طریق مراجعه به کتب و مجلات مرتبط می باشد و ابزار گردآوری با استفاده ازفیش برداری، سایت های اینترنتی و بانک های اطلاعاتی و همچنین استفاده از نقشه ها، نمودارها و جداول می باشد.
۱-۱۰- سازماندهی تحقیق
تحقیق حاضر در پنج فصل تهیه شده است که فصل اول آن به کلیات و چارچوب تحقیق می پردازد.در فصل دوم به مبانی نظری و بنیادی تحقیق حاضر و همچنین تاریخچه و تعاریف پایه اشاره دارد.در فصل سوم قلمروی جغرافیایی تحقیق مورد تحقیق و شناسایی قرار می گیرد.
در فصل چهارم این تحقیق به یافته های تحقیق تخصیص یافته و در نهایت فصل پنجم به نتیجه گیری ،آزمون فرضیه و ارائه پیشنهاد وراهکار در زمینه موضوع تحقیق اختصاص یافته است.
۱-۱۱- محدودیت های تحقیق
در انجام این پژوهش مشکلات و سختی هایی پیش روی محقق بوده است که از جمله آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
۱-کمبود کتب و منابع تحقیقاتی در زمینه موضوع مورد تحقیق(به دلیل تنوع و به نوعی جدید بودن موضوع)
۲-دوری از مرکز و مشکلات تردد با توجه به قرار گرفتن مراکز علمی معتبر و کتابخانه های مرجع در خارج از استان.
۱-۱۲-تعاریف واژگان تحقیق
۱-۱۲-۱- منطقه گرایی: منطقه گرائی در سیاست بین الملل به گسترش قابل ملاحظه همکاری های سیاسی و اقتصادی میان دولتها و سایر بازیگران در نواحی جغرافیایی خاصی اشارت دارد. اصولاً منطقه به صورت ترکییی از نزدیکی جغرافیایی، درجه بالای تعاملات، چارچوب های نهادی و هویت های فرهنگی مشترک تعریف می گردد. در اغلب موارد منطقه گرائی بر حسب درجه انسجام اجتماعی (زبان، قومیت، فرهنگ، مذهب، تاریخ وآگاهی ازمیراث مشترک) انسجام اقتصادی ( الگوهای تجاری و مکمل بودن اقتصادی)، یکپارچگی سیاسی (نوع رژیم و ایدئولوژی ) و انسجام سازمانی (وجود نهادهای رسمی منطقه ای) تجزیه و تحلیل می شود.(سایت ایران بازگو)
۱-۱۲-۲- جمهوری اسلامی ایران: پس از آنکه قرنها تئوری جدایی دین از سیاست و نظامهای حکومتی لائیک بر دنیا سیطره داشت و قوانین شرعی و الهی امری خصوصی در زندگی مردم تعبیر می شد، در ۱۲فرودین سال ۵۸، نظامی متولد شد که این نظریه‌ها را در قرن بیستم باطل کرد و حکومت اسلامی را براساس موازین وآموزه‌های دینی به منصه ظهور و عمل رساند.این ساختارسیاسی واجتماعی جمهوری اسلامی نام گرفت.(سایت فرهنگ نیوز)
۱-۱۲-۳- غرب آسیا: غرب آسیا یا باختر آسیا منطقه‌ای در آسیا است که با جنوب خاور اروپا و شمال خاور آفریقا همسایه است. ایران هم به لحاظ این تقسیمات در غرب آسیا واقع شده است. این کلمه اخیرا در ایران به عنوان جایگزینی برای خاور میانه بکار برده می شود.(سایت ویکی پدیا)
۱-۱۲-۴- عوامل ژئوپولیتیک: برای انجام یک تحلیل ژئوپلیتیک روش های گوناگونی مطرح شده است. عزت ا… عزتی در فصل دوم کتاب”ژئوپلیتیک،“عوامل مؤثر در ژئوپلیتیک را به دو بخش ”ثابت“ و ”متغیر“ تقسیم کرده و معتقد است، عوامل ثابت در حقیقت همان پدیده های طبیعی و جغرافیایی است که موقعیت جغرافیایی در میان آن ها نقش کلیدی دارد. عوامل متغیر که ممکن است برخی از آن ها منشاء طبیعی داشته باشند، به دلیل نقش کمیتی که دارند متغیر محسوب می گردند و عامل انسانی در بین آن ها نقش کلیدی دارد.(پیشگاهی فرد،۳:۱۳۸۲)
فصل دوم
ادبیات تحقیق
۲-۱- مفهوم منطقه
هر دولتی به طور ناخواسته درون یک یا حتی چند منطقه قرار دارد و این امری جبری تلقی می شود البته ممکن است که برخی دولت ها به دلایلی نخواهند در معادلات یک منطقه قرار گیرند و تلاش کنند که با چشم پوشی از حضور در معادلات خاص آن منطقه ، بخشی از مناطق همجوار دیگر به حساب آیند، اما این موضوع تأثیری در پیامدهای مسائل سیاسی امنیتی منطقه اصلی آن کشور ندارد و از تأثیرات آن کشور بر منطقه مذکور نمی کاهد . همچنین ممکن است یک دولت از سوی دول منطقه ای مورد پذیرش قرار نگیرد و این مطلب نیز از تعاملات امنیتی آن دولت و سایرین چیزی نمی کاهد . به این دلیل ، حضور، تأثیرپذیر ی و تأثیرگذاری درون یک یا چند منطقه ، البته با درجا ت خا ص خود، ذاتی یک دولت ملی خواهد بود.
در تعریف دیگری از منطقه ، گفته شده است کشورهای عضو آن از نظر جغرافیایی به یکدیگر نزدیک اند و بین آنها روابط متقابلی برقرار است ، فعالیتهای هریک ازاعضا اعم از فعالیت های همرا ه با منازعه یا مشارکت جویانه تأثیر زیادی روی سیاست های اعضای دیگر می گذارد . هرچند که برخی از اعضا ی یک منطقه ممکن است علایق فرامنطقه ای داشته باشند، ولی علایق آنها در زمینه امور خارجی به طور عمد ه به سوی منطقه خودشان معطوف است . در شرایط عادی ، آنها تنها هنگامی می توانند به ایفای نقش درخور در جاهای دیگر دست زنند که جایگاهی مناسب در منطقه خودشا ن داشته باشند. همچنین در تعریف دیگری از منطقه ، آمده است که یا مجموعه ای از دو یا چند دولت نزدیک و متعامل که پیوندهای قومی ، زبانی، فرهنگی ، اجتماعی و تاریخی مشتر ک داشته باشد و گا ه حس هویت آنها در اثر اعما ل و گرایشها ی دولتها ی خار ج از منطقه تقویت شود. در بیشتر موارد، مناطق را براسا س سرزمینهای مشخص مانند قاره ها تعیین می کنند که این تقسیم بندی خیلی ساده و ابتدایی است . برای تشخیص مناطق ، کاربرد معیارها ی متفاوت ، ترکیبا ت منطقه ای متفاوتی را به وجود می آورد و رایج ترین معیارهایی که برای منطقه بندی کشورها به کار رفته اند، عبارت اند از
۲-۱-۱- معیار جغرافیایی : گروه بندی کشورها براساس محل جغرافیایی آنها در قاره ها، شبه قاره ها، مجمع الجزایرها و غیره ، مانند آسیا و اروپا.
۲-۱-۲- معیار نظامی سیاسی : گروه بند ی کشورها براسا س عضویت آنها در اتحادها، یا براسا س جهت گیر ی ایدئولوژی وسیاسی ، مانند ناتو و جها ن سوم .
۲-۱-۳-معیار اقتصادی : گروه بندی کشورها براساس معیارهای معین از توسعه اقتصادی مانند تولید ناخالص ملی و تولید صنعتی ، مانند کشورها ی شمال ، جنوب و یا کم توسعه .
۲-۱-۴- معیار مبادلات : گروه بند ی کشورها براسا س حجم و تواتر مبادله افراد، کالا و خدمات ، مانند اروپا ی غربی و شرِق آسیا.(کرمی ، ۱۳۸۰: ۶)
انتخاب مجموعه کشورهایی خا ص به عنوان منطقه ، به طور معمول تابع تعریفی دلخواهانه بوده است . از این رو، آنچه که اهمیت دارد نه تعیین حد و مرز یک منطقه ، بلکه اهمیت و ارزشی است که در حوزه مطالعات بین المللی به مطالعات منطقه ا ی داد ه شد ه و دیدگاه های گوناگونی را پیرامون آ ن به وجود آورده است . اما چون منطق حاکم بر پیدایش مطالعات منطقه ای به طور عمده با گریز از سیطره پارادایم واقع گرایی و در واکنش به نارساییهای آن بوده ، بیشتر به سوی اهمیت دادن به مسایل اقتصادی گرایش داشته است و نخستین دیدگاه های آن در چارچوب نظریه های وابستگی متقابل و همگرایی کارکردگرا یی و نوکارکردگرایی شکل گرفته است . این مسئله موجب شده است تا بخاطر گرایش به همکاریها ی اقتصاد ی و برجسته شد ن عناصر سیاست عادی ، کمتر بتوا ن از ادبیا ت گسترد ه حوز ه مطالعات منطقه ای برا ی تحلیل محیط امنیتی و مسائل دفاعی و نظامی و سیاست حساس بهره جست. (کرمی،۶:۱۳۸۰)
۲-۲- دیدگاه های مختلف درمورد امنیت منطقه ای
در یک نگا ه کلی می توان امنیت منطقه ا ی را مجموعه ی تمام تصورات و تعبیراتی از امنیت ملی
دانست که اعضای یک سیستم منطقه ای در زمانی خاص آن رابه کار می برند . این تصور و تعبیر به طور معکوس با روشهایی در هم آمیخته است که حکومتهای یک منطقه درزمانی خاص از آن برای تضمین استقلال و برخورد با تهدیدات داخلی بهره می گیرند . براین اسا س ، امنیت یا ناامنی منطقه ای می تواند از مجموعه سطوح کشمکش در یک منطقه ، اعتبارا ت نظامی ، نهادها و اتحادیه های جمعی به دست آیند . امنیت منطقه ا ی عاملی متغیر تلقی شده است که می توان آن را در دوره های زمانی و مناطق گوناگون فرض کرد. حد یا سطح امنیت منطقه ای در هر زمان با سه خصلت مشخص می شود :
۲-۲-۱- شدت و اهمیت کشمکش ها ی داخلی و خارجی با اعضای منطقه ؛
۲-۲-۲-سطح و میزا ن منابع و نیروی انسانی در مسائل نظامی و امنیت در درگیر ی با اعضا ی منطقه ؛
۲-۲-۳- حد و سطح توافقات امنیتی و دیگر نهادهای امنیت جمعی در ارتباط با اعضا ی دیگر منطقه .
هرچه سطح این متغیرها در زمانی خاص بالاتر باشد، امنیت منطقه ای کمتر خواهد بود . (کرمی، ۱۳۸۰: ۷)
۲-۳- نگرش نو واقع گرایی
برخلاف کسانی که مسائل منطقه ای را با تصویر منازعه آمیز واقع گرایان درمورد جها ن مغایر می دانند، نوواقع گرایان همچون واقع گرایان سنتی ، منطقه گرایی و ظهور صف بندیهای منطقه ای را مانند شکل گیری اتحادها می دانند . از نظر آنها هر منطقه ای را باید در قالب بزرگتر نظام بین الملل قرار داد . بر این اسا س ، گروه بندیها ی منطقه ا ی در اثر فشارهای خارجی شکل می گیرند . نوواقع گرایان روی سیاست قدرت واقع گرایانه تأکید دارند و علی رغم تحولات ناشی از پایا ن جنگ سرد، نظر آنها هنوز در مورد قدرت باقی است . یکی از مسائلی که برای آنها اهمیت زیاد ی د ارد، تأثیر سرکردگی (هژمونی) قدرتهای بزرگ روی شکل گیری ترتیبات منطقه ای است که این موضوع می تواند به چهار شیوه با شکل گیری ترتیبات و ساختارهای منطقه ای پیوند داشته باشد . نخست، گروه بندیهای منطقه ای ممکن است برای ایجاد توازن در مقابل یک قدرت هژمونی که بالفعل یا بالقوه به وجود آیند؛ دوم ، نهادهای منطقه ا ی ممکن است برا ی محدودساز ی یا مهار ی قدر ت سرکرده در قالب نهادها ی مذکور به وجود آیند؛ سوم ، کشورها ی ضعیف تر ممکن است برای دریافت امتیازات ویژه ای ، به ایجاد ترتیبا ت منطقه ا ی با مشارکت یک قدرت منطقه ای مسلط (هژمون ) تن دردهند؛ و چهارم اینکه خود قدرت سرکرده ممکن است به دلیلی به ایجاد نهادهای منطقه ای علاقه مند باشد. بدین ترتیب ، نوواقع گرایان در نهایت روی ساختارها ی نظام سیاسی بین المللی و سیاست قدرتهای بزرگ تکیه دارند و در مورد تأثیرعوامل خارجی بر روی منطقه ودر مورد منطق تعاملا ت استراتژیک در صور ت روشن بودن هویت و منافع بازیگران اطلاعات خوبی به ما می دهد، ولی در مورد تأثیر عوامل داخلی ، مرحله پس از آغاز همکاری منطقه ا ی و تأثیر ای ن همکار ی رو ی برداشت بازیگرا ن از هویت و منافع خویش چندان حرفی برای گفتن ندارد . آنها درباره رقابت دولت های سودجو دریک جهان هرج و مرج گونه بسیار داد سخن می دهند، اما هویت و منافع بازیگران را بررسی نمی کنند یا بسادگی آن را بدیهی می انگارند. به علاوه ، اگر عوامل داخلی و نهادها ی منطقه ا ی با محدودیتهایی روبه رو هستند، عوامل خارجی هم با محدودیت های زیادی مواجه اند.

نتیجه گیری و پیشنهاد
شکل(۱-۱) روند انجام تحقیق
۱-۹- مدل متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی
توجه به روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی که دراین پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است می توان هدف، معیار ها و زیر معیارهای وابسته به موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار داد.
در این روش ارتباط هر عنصر با سایر عناصر درساختار رده ای ودر سطوح مختلف مشخص گردیده است ، در واقع هدف تصمیم گیری، شاخص ها(معیارها)، گزینه ها به صورت سلسله مراتبی نوشته می شود. شکل زیرنشان دهنده حالتی انتزاعی از مدل نهایی تحقیق می باشد.
A1
A2
A5
A6
A3
A4
B2
B4
B5
B3
B1
C1
C2
C3
C4
C5
C7
C6
D5
D1
D2
D3
D4
عوامل موثر بر شاخصهای ارتباط دانشگاه،صنعت ودولت
شکل (۱-۲) درخت سلسله مراتبی
شناسایی عوامل موثر بر شاخصهای ارتباط دانشگاه،صنعت ودولت
بکارگیری تکنیک تصمیم گیری چند معیاره
ارائه نتایج پیشنهادات پژوهش
شکل (۱-۳)مدل مفهومی تحقیق
۱-۱۰ - جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه
یکی از رایج ترین روش جمع آوری اطلاعات، توزیع پرسشنامه است. در این پژوهش از روشAHP استفاده شده است. بنابراین برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه خاص این روش استفاده می شود. از آن جایی که بکارگیری پرسشنامه های مبتنی بر طیف دو قطبی در تکنیک تحلیل فرایند سلسله مراتبی همانند روش های اقتصاد سنجی(مدل های آماری) نمی باشد می توان نظر تمام مدیران و خبرگان را مورد بررسی قرار داد. جامعه آماری در این تحقیق شامل سه گروه می باشد.گروه اول شامل مدیران و مسولین دولتی مرتبط با موضوع ،گروه دوم خبرگان و اساتید دانشگاهی و در نهایت گروه سوم مدیران بخش صنعتی تشکیل شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-۱۱- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
تحقیق حاضر به منظور رتبه بندی شاخصهای ارتباط دانشگاه،صنعت و دولت ، پس از تائید خبرگان دانشگاهی و مسولین و مدیران دولتی و صنعتی به استفاده از تکنیک های تحلیل سلسله مراتبی مبادرت می ورزد. همچنین لازم به ذکر است جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Expert Choice استفاده می شود که این نرم افزار پس از تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها ، رتبه هر یک از عوامل ارتباط دانشگاه،صنعت و دولت را ارائه می کند.
فصل دوم
مبانی نظری و مروری بر ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق
فصل دوم
ادبیات تحقیق
۲-۱- مقدمه
موضوع مشارکت دانشگاه، صنعت و دولت برای توسعه فناوری، پدیده جدیدی تلقی می شود که در سه دهه گذشته در کشورهای در حال رشد فزونی گرفته است. به هر حال به دلیل تفاوت در ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و مکانیزم های حمایتی و همچنین اهداف این بازیگران چنین همکاری برای ایجاد و تداوم مشکل به نظر می رسد. اگر این رابطه به طور ضعیف برقرار شود، توسعه و پیشرفت تکنولوژی نیز به آهستگی میسر می گردد. در واقع همان وضعیتی است که در بیشتر کشورهای در حال رشد از جمله کشور ایران مشاهده می گردد،لذا ارتباط دانشگاه ، صنعت و دولت در بسیاری از کشورهای پیشرفته و توسعه یافته بصورت منسجم و سازمان یافته انجام می گیرد ، در حالیکه در کشورهای در حال توسعه با مشکلات و موانع بسیاری روبرو می باشد . در ایران نیز این ارتباط بسیار ضعیف و براساس سلیقه هر دانشگاه صورت می گیرد مطالعات نشان داده است که این ارتباط در مقایسه با کشورهای در حال توسعه بسیار ضعیف تر است . تجربه نشان داده است که اکثر اساتید دانشگاه ها ، شناخت روشنی از ارتباط دانشگاه ، صنعت و دولت نداشته و حیطه فعالیت خود را ، همان دانشگاه و مراکز آموزشی می دانند . عدم تدوین برنامه ریزی استراتژیک در این زمینه توسط وزارت متبوعه ، عدم آشنایی اساتید دانشگاهها با مفاهیم ارتباط با صنعت ، توجه ناکافی به تحقیقات کاربردی و مورد نیاز جامعه ، عدم آشنایی دستگاه های اجرایی و صنایع از پتانسیل های علمی و عملی دانشگاه ها و بسیاری از عوامل دیگر ، از دلایل موانع ارتباط این گروه از دانشگاه ها با سازمان ها و صنایع بوده است . هر چند در مؤسسات آموزشی و دانشگاهی وابسته به وزارت علوم ، جایگاه دفاتر ارتباط با صنعت به لحاظ سازمانی و تشکیلاتی روشن است ، لکن عمده فعالیت ها در این دانشگاه ها بر کارآموزی و کارورزی دانشجویان متمرکز است.
۲-۲-تاریخچه ارتباط و تعامل بین دانشگاه،صنعت و دولت

روش های انجام پژوهش را می توان با توجه به دو ملاک هدف پژوهش و نحوه گردآوری داده ها تقسیم کرد. این پژوهش براساس هدف پژوهش، ازنوع پژوهشات کاربردی است و بر اساس نحوه گردآوری داده ها از نوع پژوهشات پیمایشی است.
۳-۳- روش گردآوری داده ها
روش های انجام پژوهش را می توان با توجه به دو ملاک هدف پژوهش و نحوه گردآوری داده ها تقسیم کرد. این پژوهش براساس هدف پژوهش، ازنوع پژوهشات کاربردی است وبراساس نحوه گردآوری داده ها از نوع پژوهشات پیمایشی است.
جهت جمع آوری اطلاعات از دو روش کلی زیراستفاده شده است:
۱-روش کتابخانه ای: بررسی و مطالعه اسناد و مدارک موجود درمجلات، کتاب ها و سایت های معتبر علمی
۲-روش میدانی: استفاده از پرسشنامه
روش اجرای این پژوهش توصیفی می باشد و چون در آن رابطه بین متغیرها مورد مطالعه قرار می گیرد، از نوع همبستگی می باشد که در سازمان امور خیریه و اوقاف استان فارس اجرا می شود.
۳-۴- نمونه و روش نمونه گیری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولاًدر هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است در باره صفات متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد)خاکی، ۱۳۸۶ (.
جامعه آماری دراین پژوهش، شامل کارکنان و مدیران رسمی شاغل درسازمان اوقاف وامور خیریه استان فارس می باشد و تعداد کل این جامعه ۲۶۰ نفرتشکیل گردیده. که از بین آن ها تعدادی به عنوان نمونه انتخاب شده و در پژوهش شرکت داده شدند.
نمونه آماری عبارت است از یک گروه منتخب از جامعه تحقیق، که باید دارای خصتوصیات و صفات جامعه تحقیق باشد تا بتوان نتایج تحقیق را به آن تعمیم داد ) آذر، مومنی، ۱۳۹۱).
در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی استفاده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران مشخص شده است.
برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران محاسبه می شود که با بهره گرفتن از این فرمول با سطح خطای۵ درصد ۲۹۸/۱۵۵ می شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(n=(N×t2×p×q)÷(N×d2+ t2×p×q
در فرمول فوق معمولاٌ؛ حداکثر اشتباه مجاز (d) معادل ۰۵/۰، ضریب اطمینان ۹۵/۰، ۹۶/۱= t و مقادیر p و q نیز هرکدام معادل ۵/۰ و حجم جامعه =N در نظر گرفته می‌شود. مقدار P برابر با ۵/۰ در نظر گرفته می‌شود. زیرا اگر ۵/۰ = P باشد n حداکثر مقدار ممکن خود را پیدا می‌کند و این امر سبب می‌شود که نمونه به حد کافی بزرگ باشد.
۳-۵- آمار توصیفی
آمار توصیفی به مجموعه ای از روش ها اطلاق می شود که برای جمع آوری، خلاصه کردن، طبقه بندی وتوصیف حقایق عددی بکار می رود. در واقع این آمار داده ها و اطلاعات پژوهش را توصیف می کند و طرح یاالگوی کلی از داده ها برای استفاده سریع و بهتر از آنها به دست می دهد. در آمار توصیفی بعد از جمع آوری اطلاعات هدف این است که در زمان کمتر و با دقت بیشتر نتایج داده های جمع آوری شده را با کمک ارقام ونمودارها مشاهده کنیم) آذر، مومنی، ۱۳۹۱).
در این بخش بوسیله آمار توصیفی به بررسی خصوصیات جمعیتی و شغلی پاسخگویان پرداخته می شود.
۳-۵-۱- بررسی خصوصیات جمعیتی و شغلی پاسخگویان
۳-۵-۱-۱- بررسی توزیع فراوانی بر حسب شاخص جنسیت
بررسی توزیع جنسی پاسخگویان نشان می‏دهد که اکثر آن ها مرد هستند به طوری که ۸۷ درصد از آن ها مرد و ۱۳ درصد آن ها زن می‏باشند (جدول ۳-۱، شکل ۳-۱).
جدول (۳-۱): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شاخص جنسیت