• اعمال رهبری و نظارت رهبری، به کمک IT در سازمان

• استراتژی منابع مالی

• استراتژی الکترونیکی سازمان

• سیاست امنیتی

]نقش فناوری اطلاعات در بهبود وضعیت اقتصادی [ ] نقش IT در بهبود عملکرد [ ]نقش ITدر بهبود جریان اطلاعات [ ]نقش IT در بهبود نظارت [ ]نقش IT در کنترل و ارائه خدمات [ ] اهمیت فن آوری اطلاعات در انجام وظیفه سازمان [ ] تفکر IT در مدیریت کسب و کار [ ] اهمیت فناوری اطلاعات در کار کرد کلی سازمان[ ] اولویت فناوری اطلاعات برای مدیران عالی سازمان [ ] بهره وری و کارایی فناوری اطلاعات[ ]درک مدیریت از اعمال هدایت و رهبری به کمک IT در سازمان[ ] تفکر IT در مدیریت کسب و کار [ ]مدیریت و نظارت به کمک IT در سازمان[ ] اعمال فرایند تخصیص منابع و بودجه بندی برای فعالیت های فناوری اطلاعات و سرمایه گذاری در این زمینه [ ]ایجاد شفافیت در منابع تخصی یافته به خدمات حوزه فناوری اطلاعات[ ]تلاش در ارائه خدمات با هزینه مناسب[ ] برآورد هزینه های ناشی از این سیاست گذاری فناوری اطلاعات [ ] اهداف و برنامه های امنیتی [ ] خط و مشی امنیتی [ ]میزان اهمیت فناوری اطلاعات در استراتژی کلان سازمان [ ]پیاده سازی استراتژی سازمان[ ] نگرشی به اهداف سازمان از زاویه وپنجره IT [ ]طرح های سازمان[ ] تعیین برنامه ی جامع فناوری اطلاعات سازمان [ ]بکار گیری IT در سازمان[ ]نقش IT در تحول سازمان[ ]خدمت هایی که از طریق فناوری اطلاعات قابل ارائه می باشند[ ] تدوین سیاستهای شفاف و جامع در سازمان [ ] توسعه چارچوب های قانونی و نظارتی در شرکت [ ] ماموریت، چشم انداز و برنامه استراتژیک سازمان [ ] هدف از بکار گیری فناوری اطلاعات در سازمان فناوری اطلاعات [ ] تدوین دستورالعمل ها و آئین نامه ها و جاری نمودن آنها در سازمان [ ]اهداف استراتژی فناوری اطلاعات[ ] برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی سازمانی در حوزه IT [

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شبکه ارائه خدمت

• فرایندهای مبتنی بر فناوری اطلاعات

• خدمات الکترونیک

• مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

• یکپارچگی زنجیره تامین

] میزان اتوماسیون فرایند ها اداری [ ]مشکلات موجود در فرایند های فعلی سازمان[ ] قابلیت فرایندهای موجود کسب و کار در همگامی با ابزارهای تجارت الکترونیک[ ] وضعیت یکپارچگی فرآیندها [ ]مهندسی مجدد فرایند های کسب و کار [ ] مهندسی مجدد فرایند های کسب و کار با توجه به حوزه ذینفعان خارج از سازمان [ ]تطابق خدمات با استراتژی جدید سازمان[ ]خدمات مورد نیاز سازمان[ ]کیفیت خدمات فعلی سازمان[ ]تنوع خدمات الکترونیک[ ] تنوع خدمات ارائه شده با توجه به وجود درگاه های مختلف [ ] خدمات از درگاه تلفن همراه[ ] خدمات از درگاه تلفن ثابت[ ] خدمات از درگاه پرتال اینترنتی و اینترانتی[ ] دریافت بازخورد از مشتری و توسعه خدمات و محصولات جاری [ ] برقراری مدیریت ارتباط با مشتریان جهت رضایتمندی مشتریان از طریق بهبود فرایند های کسب و کار [ ] یکپارچگی زنجیره ارزش [ ] شناخت جامعه هدف و شناخت نیازهای جامعه هدف [ ]استفاده از درگاه های مختلف جهت ارتباط با مشتریان و سازمان های همکار[ ] یکپارچگی چرخه ارائه خدمت [

زیر ساخت شبکه فناوری اطلاعات

• زیر ساخت دیتا سنتر

• زیر ساخت سخت افزار

• زیر ساخت شبکه و ارتباطات

• زیر ساخت نرم افزار

• پرتال اینترنتی و اینترانتی

• زیر ساخت امنیتی

] زیر ساخت نرم افزار [ ] زیر ساخت های مربوط به BI ، داده کاوی و DSS [ ] زیر ساخت های پشتیبانی از مراکز داده و noc [ ]مراکز داده[ ]شبکه بخش سرورهای سازمان[ ] معماری یکپارچه بانک های اطلاعاتی [ ] زیر ساخت سخت افزار [ ]زیر ساخت شبکه[ ]بستر ارتباطی مناسب جهت سرویس دهی خدمات[ ]برقراری پهنای باند مناسب و قابل اطمینان [ ] سرعت و کیفیت دسترسی به شبکه [ ] انعطاف پذیری شبکه های موجود [ ]زیر ساخت شبکه سازی و برقراری امنیت شبکه [ ] زیر ساخت شبکه و دیتا [ ]شبکه سراسری سازمان[ ]زیر ساخت ارتباطی[ ]بستر ارتباطی MPLS شرکت دیتا[ ]بستر ارتباطی IP_Intanet شرکت دیتا[ ]بستر ارتباطی Dialup شرکت دیتا[ ]بستر ارتباطی E1 مخابرات[ ] در دسترس بودن اینترنت [ ]ارائه سرویس ها و خدمات لازم بر روی بستر اینترنت در سراسر کشور[ ] زیر ساخت دیتا سنتر [ ]امنیت اطلاعات (حریم شخصی)[ ] امنیت زیر ساخت ارتباطی [ ] امنیت فیزیکی و محیطی [ ] امنیت نرم افزار ها و سخت افزار و کلاینت ها [ ] امنیت پایگاه داده [ ] امنیت روال ها و دستورالعمل ها [ ] ایمنی اطلاعاتی [

فرهنگ، رشد و یادگیری منابع انسانی

• فرهنگ سازمانی

• آموزش

• تولید و ایجاد مدیریت دانش در سازمان

• توسعه منابع انسانی فناوری اطلاعات

] ایجاد فرهنگ سازمانی [ ] آموزش و فرهنگ سازی [ ] رهبری به عنوان الگو [ ] فرهنگ سازی عمومی [ ] تولید و ایجاد مدیریت دانش در سازمان [ ] اموزش مدیران ارشد [ ] آموزش پشتیبانی فنی [ ] آموزش راهبران [ ] آموزش کاربران [ ] آموزش نیروهای ساز [ ] آموزش ICT برای کارکنان [ ] برنامه ریزی اجرای اموزش های تخصصی در حوزه ی فناوری اطلاعات [ ] برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی سازمانی در حوزه IT [ ]تطابق میان منابع انسانی موجود سازمان با استراتژی، خدمات و فرایند های جدید سازمان [ ] توانمند سازی منابع انسانی [ ] ایجاد واحد معاونت یا مدیریت مستقل فناوری اطلاعات در چارت سازمانی [ ] توسعه نیروی فعال و متخصص در واحد فناوری اطلاعات [

- بررسی عوامل فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه ­های تنظیم خانواده در شهرستان آران و بیدگل
فصل دوم
پیشینه تحقیق
۲- ۱- مقدمه:
مطالعه تحقیقات گذشتگان به روشن شدن زوایای پیدا و پنهان موضوع کمک می­ کند، استفاده از دستاوردهای گذشتگان وسعت دید گسترده­تری را پیش روی محقق قرار می­دهد. بررسی تحقیقات انجام گرفته، راهنما و راه­گشا برای پژوهشگر است و او را قادر می­سازد تا با دقت و اطمینان بیشتری به مطالعه موضوع مورد تحقیق بپردازد، چرا که می ­تواند از نقاط قوت کارهای صورت گرفته بهره برده و از نارسایی­ها و نقص­های احتمالی آنان اجتناب ورزیده و در پی جبران آن­ها برآید، هم­چنین از روش­های موفقیت­آمیز بکار گرفته شده، استفاده نموده و از برخی دوباره­کاری­های غیرضروری پرهیز نماید. در این قسمت به بررسی چند کار تحقیقی که در ارتباط با برنامه ­های تنظیم خانواده انجام گرفته پرداخته می­ شود. در ابتدا تحقیقات داخلی و سپس تحقیقات خارجی مورد بررسی قرار می­گیرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲- ۲- مروری بر تحقیقات داخلی و خارجی
۲- ۲- ۱- مطالعات انجام شده داخلی
عرفانی^[۲](۲۰۰۸) در تحقیقی تحت عنوان “نقش استفاده از وسایل جلوگیری و مذهب در کاهش نرخ سقط جنین در ایران” این مطالعه از داده ­های DHS سال ۲۰۰۰ استفاده کرده است و می­خواهد نقش استفاده از وسایل جلوگیری و مذهب را در نرخ سقط جنین بررسی کند. تخمین زده شده که نرخ کلی سقط جنین در ایران ۲۶/۰ درصد سقط در هر زن ازدواج کرده می­باشد. و نرخ کلی سالانه ۷/۵ درصد سقط در هر ۱۰۰۰ زن ازدواج کرده در سن ۴۹-۱۵ ساله می­باشد. یافته­های این تحقیق نشان داده است که تاثیر منفی استفاده از روش­های مدرن از وسایل جلوگیری بر روی نرخ سقط جنین ۳۱ درصد بیشتر از تاثیر مذهب می­باشد.
قدرتی (۱۳۸۷) مطالعه­ ای را در این زمینه با عنوان بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی مؤثر بر رفتار باروری در زنان ۴۹-۱۵ ساله در مناطق روستایی شهرستان سبزوار انجام داده است هدف از این تحقیق بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی مؤثر بر رفتار باروری در مناطق روستایی است. روش مورد استفاده در این پژوهش پیمایش و با تکنیک پرسشنامه ۴۰۰ نفر زن ازدواج کرده ۴۹-۱۵ ساله با نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. نتایج این مطالعه آن بود که تعداد مرگ و میر فرزندان، تعداد سقط جنین، تعداد فرزندان دلخواه، با باروری رابطه معناداری مستقیم داشته اند و متغیرهایی مثل سن ازدواج، تحصیلات والدین، درآمد، و البته شغل شوهر با میزان باروری رابطه معناداری معکوسی داشتند یعنی با افزایش آن باروری کاهش می­یابد.
ذوالفقاری­زاده کشکی (۱۳۸۶) در مطالعه­ ای با “عنوان بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر میزان باروری زنان شاغل در دبیرستان­های شهر مرند” پرداخته و هدف از آن بررسی روابط موجود بین عوامل اجتماعی و اقتصادی همچون سن زن در اولین ازدواج، ترجیح جنسی به نفع فرزند پسر و میزان درآمد، شغل مرد و زن و… بر میزان باروری است. که با روش پیمایشی و استفاده از پرسشنامه به سؤالات بسته و نیز به روش اسنادی کتب پایان نامه است. نتایج این تحقیق نشان داده، که بین سن زن در اولین ازدواج و میزان درآمد والدین و ترجیح جنسی به نفع پسر با باروری رابطه معناداری وجود دارد. بین نوع شغل مردان با باروری رابطه معنادار وجود ندارد.
شیروانی (۱۳۸۶) در تحقیقی تحت عنوان “استفاده از روش­های طبیعی پیشگیری از بارداری و عوامل مرتبط با آن” این مطالعه به صورت مقطعی و با بهره گرفتن از نمونه گیری تصادفی سیستماتیک در مورد ۳۰۴ زن متاهل ۴۹-۱۵ ساله غیرباردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی قائم شهر انجام گرفته است. یافته­های این تحقیق نشان داده که نسبت استفاده از روش­های طبیعی و طبی به ترتیب ۳۹ و ۶۰ درصد بود. از بین روش­های دو گروه، نزدیکی منقطع با فراوانی ۳۷ درصد شایع­تر بوده است. مهم­ترین علل استفاده از روش­های طبیعی، ترس از عوارض روش­های دیگر، راحت­تر بودن، تمایل همسر و اطمینان از تاثیر مشابه با روش­های دیگر بوده است.
تورجیان­فر (۱۳۸۵) در تحقیقی تحت عنوان “بررسی رابطه عوامل اجتماعی و فرهنگی با نگرش مردان نسبت به مشارکت در برنامه ­های تنظیم خانواده” هدف این بررسی شناخت نگرش مردان نسبت به مشارکت در برنامه ­های تنظیم خانواده و هم­چنین بررسی رابطه عوامل اجتماعی و فرهنگی با نگرش نسبت به مشارکت انجام شده است. این مطالعه به شیوه پیمایشی و به وسیله پرسشنامه بر روی ۳۸۳ نفر مرد متاهل در سنین ۲۵ تا ۵۰ سال شهر شیراز صورت گرفته است. یافته­های این پژوهش در بخش توصیفی حاکی از آن است که ۵/۱۸ درصد از مردان دارای نگرش منفی نسبت به مشارکت در برنامه ­های تنظیم خانواده بوده اند و این درحالی است که ۶۴ درصد از افراد مورد مطالعه دارای نگرش میانه و ۷/۱۶ درصد از آن­ها نگرش مثبتی به مشارکت در این برنامه داشته اند و در بخش استنباطی این پژوهش نشان داده که سن مرد، شغل مرد و زن، بعد خانوار، تفاوت سنی، میزان درآمد خانواده، تحصیلات زن و مرد بر روی نگرش مردان نسبت به تنظیم خانواده تاثیر می­ گذارد.
منصوریان و خوشنویس (۱۳۸۵) تحقیقی تحت عنوان “ترجیحات جنسی زنان همسردار به رفتار باروری شهر تهران” داشته اند. هدف این تحقیق تاثیر ترجیحات جنسی زنان همسردار بر گرایش آن­ها به رفتار باروری بوده است. در این تحقیق از روش تحقیق پیمایشی، تکنیک مصاحبه حضوری و ابزار پرسشنامه استفاده شده است و داده ­ها از ۵۵۰ زن همسردار ساکن شهر تهران گردآوری شده است. یافته­های این تحقیق نشان داده که در سطح متغیرهای مربوط به خصوصیات فردی، متغیرهای سن زن و تحصیلات زن، در سطح متغیرهای جمعیت شناختی، متغیرهای تعداد کل فرزندان، مدت ازدواج، تعداد فرزندان دختر و ترکیب فرزندان دختر و ترکیب جنسی فرزندان و در سطح متغیرهای مربوط به نگرش­های ذهنی، متغیرهای ارزیابی ترکیب جنسی فرزندان بر اساس ترجیحات جنسی و تعداد فرزندان مطلوب در تبیین گرایش زنان به رفتار باروری نقش عمده­ای بر عهده دارند. تحلیل چند متغیره در الگوی رگرسیون لجستیک در سطح مجموع متغیرهای اصلی تحقیق نیز نشان داد که متغیرهای ارزیابی ترکیب جنسی فرزندان بر مبنای ترجیحات جنسی، سال­های ازدواج و محل تولد همسر در مجموع در پیش بینی گرایش زنان همسردار به رفتار باروری مشارکت دارند و در حدود ۸۴ درصد موارد وضعیت متغیر وابسته را به درستی پیش بینی می­ کنند.
عباسی شوازی و همکاران (۱۳۸۳) در تحقیقی تحت عنوان “علل انتخاب روش منقطع پیشگیری از بارداری در بین زنان سنین باروری در شهرستان رشت” در این مطالعه از دو روش کمی و کیفی در تبیین موضوع بهره گرفته شد. در بررسی کمی از داده ­های طرح تحولات باروری در ایران استفاده شد و در تحلیل داده ­ها از آزمون کای دو، آنالیز واریانس و رگرسیون لجستیک استفاده شده است؛ روش‌های کیفی در این مطالعه شامل مصاحبه عمیق و مصاحبه گروهی بود. از زنان تحت پوشش سه مرکز بهداشتی درمانی شهرستان رشت، ۲۷ زن که سابقه استفاده از روش نزدیکی منقطع را داشتند، به صورت تصادفی انتخاب و با آن­ها مصاحبه عمیق به عمل آمد. به علاوه دو مورد مصاحبه گروهی متمرکز با کارشناسان ستادی و اجرایی در شهر رشت برگزار شد. نتایج این تحقیق نشان داده که حدود ۷۰ درصد از زنان روستایی در مقابل ۵۷ درصد از زنان شهری از روش­های مدرن پیشگیری از بارداری استفاده می­کرده ­اند. آزمون آماری تفاوت معنی داری بین محل سکونت پاسخ­گویان و نوع روش پیشگیری از بارداری از روش نزدیکی منقطع را نشان داد. متغیرهای تعداد فرزندان، طول مدت ازدواج و طریقه آشنایی با روش­ها به عنوان متغیرهای مستقل معنی­دار در معادله شناخته شدند و سایر متغیرها از مدل حذف گردیدند. نتایج بررسی کیفی نیز نشان داد زوجین با بهره گرفتن از روش نزدیکی منقطع از عوارض جانبی همراه با روش­های مدرن اجتناب می­ کنند. هم­چنین استفاده گسترده از این روش را باید به ملاحظه و درک متقابل مردان از وضعیت سلامت همسرانشان نیز نسبت داد.
امین شکروی و هادن چاپمن (۱۳۸۳) در تحقیقی تحت عنوان “مطالعه عوامل موثر بر بارداری­های ناخواسته در گروهی از زنان باردار شهر تهران” این پژوهش به صورت توصیفی و مقطعی است. که با هدف تعیین و میزان و علل حاملگی­های ناخواسته و نحوه به کارگیری روش­های جلوگیری از بارداری و هم­چنین دستیابی به دلایل عدم استفاده از این روش­ها به منظور شناخت عوامل موثر بر حاملگی‌های ناخواسته و تعیین میزان نیازهای برآورده نشده که همگی در چگونگی کنترل رشد جمعیت تاثیر دارند، برنامه­ ریزی و اجرا شده است. داده ­ها از طریق پرسشنامه جمع­آوری شده است. یافته­های این تحقیق نشان داده است که از میان کل نمونه­های مورد مطالعه ۶۳ درصد سابقه استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری را دارند. و از میان پاسخگویان ۳۱ درصد حاملگی ناخواسته داشته اند و ۶۸ درصد حاملگی با برنامه قبلی داشتند. ۴۹ درصد حاملگی ناخواسته به خاطر شکست روش­های جلوگیری از بارداری اتفاق افتاده است. از میان متغیرهای دموگرافیک مورد مطالعه، نسبت حاملگی‌های بدون برنامه در زنان زیر۲۰ سال و بالای ۴۰ سال افزایش داشته و در این دو گروه رابطه ضعیفی بین سن و نوع حاملگی مشاهده شده است. از میان متغیرهای زمینه ای تنها متغیرهای تعداد فرزندان پسر و دختر با تعداد حاملگی­های قبلی رابطه معنی­دار را نشان داده است.
گشتاسبی (۱۳۸۳) در تحقیقی تحت عنوان “الگوی بکارگیری روش های پیشگیری از بارداری در مناطق شهری استان کهگیلویه و بویراحمد” روش مورد بررسی تحقیق این بوده که با توجه به درصد بالای پوشش خانوارهای تحت نظارت مراکزبهداشتی- درمانی شهری استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۵۴۰ نفر از بانوان متاهل به روش نمونه گیری تصادفی، از فهرست زنان موجود در هر مرکز انتخاب و در زمستان ۱۳۸۳ مصاحبه حضوری شدند. و از تکنیک پرسشنامه برای جمع­آوری داده ­ها استفاده شده است. یافته­های این تحقیق نشان داده که میانگین سنی جمعیت مورد مطالعه ۲۳ سال بود. میانگین تعداد بارداری ۷/۳ بار و تعداد فرزندان ۲/۳ به دست آمد. میانگین تعداد فرزندان خانوار با سطح تحصیلات و شغل بانوان دارای ارتباط معنی­دار آماری بود. هم­چنین بین میانگین تعداد فرزندان خانوار با میانگین تعداد مطلوب فرزندان از نظر شرکت کنندگان مورد مطالعه، تفاوت معنی­دار مشاهده شد. روش­های شایع جلوگیری از بارداری مورد استفاده توسط بانوان قرص و سپس بستن لوله­های رحمی بود. در خصوص آگاهی از انواع روش­های پیشگیری از بارداری در نمونه­های مورد مطالعه، بیشترین فراوانی در مورد قرص (۹۴ درصد)، کاندوم (۴۵ درصد) و سپس بستن لوله­های رحمی بود به ترتیب (۴۰ درصد و ۱۸ درصد) در خصوص آگاهی از روش­های پیشگیری از بارداری در نمونه­های مورد مطالعه بیشترین فراوانی تعداد زنان تک فرزند در گروه سنی ۲۱-۳۰ سال و زنان دارای دو فرزند و بیشتر در گروه سنی۴۰-۲۱ سال به دست آمده است.
حاجیان (۱۳۸۲) در تحقیقی تحت عنوان “الگوی انتخاب روش­های پیشگیری از باروری و رابطه آن با سن، تعداد فرزندان و میزان تحصیلات در زنان همسردار ۱۵-۴۹ ساله در جمعیت روستای بابل” هدف از این تحقیق تعیین رابطه بین روش­های پیشگیری از باروری با سن، تعداد فرزند و میزان تحصیلات زنان می­باشد. این مطالعه بصورت توصیفی- تحلیلی و به روش مقطعی با نمونه ­ای از ۴۰۰ نفر زنان واجد شرایط برنامه تنظیم خانواده (۱۵-۴۹) ساله در جمعیت روستایی بابل در سال ۱۳۷۹ انجام گردید. اطلاعات مربوط به نوع روش پیشگیری، سن، تعداد فرزندان و سطح تحصیلات زنان از پرونده ­های موجود تنظیم خانواده در مراکز بهداشتی و درمانی استخراج گردید. یافته­های این تحقیق نشان داده که در زنان تحت پوشش برنامه تنظیم خانواده، استفاده از روش­های مطمئن پیشگیری از بارداری (قرص، آیودی، کاندوم، توبکتومی و وازکتومی) ۹/۷۱ می‌باشد. در این خصوص بین نوع روش پیشگیری از بارداری با سن مادر، تعداد فرزندان و میزان تحصیلات از نظر آماری رابطه معناداری وجود داشته است. به طوری که زنان در سنین بالای ۴۰ سال، تعداد فرزند بیشتر و بیسوادی بیشتر از روش توبکتومی و زنان در سنین پایین­تر، تعداد فرزند کمتر و تحصیلات متوسط بیشتر از قرص آیودی و کاندوم استفاده می­ کنند و زنان با تحصیلات خوب و عالی بیشتر روش منقطع و وازکتومی را انتخاب می­ کنند.
غلام حسین­زاده (۱۳۸۲) در تحقیقی تحت عنوان “بررسی تعیین­کننده­ های استفاده از وسایل جلوگیری در استان گیلان” هدف از این تحقیق بررسی تعیین­کننده­ های استفاده از وسایل جلوگیری در استان گیلان می‌باشد. این پژوهش بر اساس داده ­های DHS وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ­ها به وسیله شاخص­ های آماری توصیفی مانند توزیع فراوانی و نیز تحلیل رابطه دو متغیره و رگرسیون چند متغیره انجام گردید. یافته­های این تحقیق نشان داده است که بهترین تعیین­کننده­ های استفاده از قرص سن زن، تعداد فرزندان زنده که یک زن در طول زندگی خود به دنیا آورده است و نیز آگاهی و شناخت در مورد قرص بوده است. کاندوم به وسیله شناخت و آگاهی در ارتباط با کاندوم شناخت و آگاهی در ارتباط با آ­یودی تبیین شد. روش منقطع را دانش و آگاهی در زمینه آیودی و نیز ترجیح جنسی در ارتباط با توبکتومی و وازکتومی تعیین می­کرد بهترین تعیین ­کننده­ها استفاده از توبکتومی دانش و آگاهی در ارتباط وازکتومی، تعداد فرزندان زنده زن، سن زن در اولین ازدواج، ترجیح جنسی، تعداد حاملگی و تعداد پسران و دخترانی که با خانوار زندگی می­کردند بودند. روش وازکتومی را نیز شناخت و آگاهی در زمینه وازکتومی و تعداد فرزندان زنده تبیین کرد. آیودی توسط تعداد فرزندان و نیز شناخت و آگاهی در ارتباط با کاندوم تبیین می‌کرد. روش ریتمیک نیز توسط متغیرهای سن زن، تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده زن و نیز آگاهی و دانش و شناخت در رابطه با آیودی تبیین می­کرد.
حاجیان (۱۳۸۲) در تحقیقی با عنوان “روند تغییرات هفت ساله در الگوی انتخاب روش­های پیشگیری از بارداری در جمعیت روستای بابل ۱۳۷۹-۱۳۷۳” این مطالعه با هدف مقایسه الگوی تغییرات هفت ساله در استفاده از روش­های پیشگیری از بارداری در جمعیت روستای بابل می­باشد. این مطالعه بر اساس اطلاعات موجود در پرونده و دفاتر تنظیم خانواده طی سال ۷۹-۱۳۷۳ و با نمونه‌ای از ۴۰۰ نفر از زنان ۴۹-۱۵ ساله واجد شرایط تنظیم خانواده در جمعیت روستایی تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی منطقه پایین گتاب بابل انجام گردیده است. و در کل ۲۸۰۰ پرونده طی هفت سال مورد ارزیابی قرار گرفت اطلاعات مربوط به نوع استفاده از روش­های پیشگیری از بارداری از دفاتر و پرونده ­ها استخراج گردید و با بهره گرفتن از آزمون Z و کای دو روند تغییرات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته­های این تحقیق نشان داده که در طی روند هفت ساله تغییرات قابل ملاحظه وجود داشته است. توبکتومی از ۲/۲۶ درصد به ۷/۳۶ درصد افزایش معنی دار داشته و کاندوم از ۳درصد به ۵/۷ درصد و آیودی از ۵ درصد به ۵/۸ درصد افزایش داشته است. در حالی که بدون جلوگیری از ۵/۲۷ درصد در سال ۱۳۷۳ به ۷/۴ درصد در سال ۱۳۷۹ کاهش معنی­دار داشته است. ولی تغییرات معنی­دار در میزان استفاده از قرص و روش منقطع در طی هفت سال مشاهده نشده است.
علوی (۱۳۸۱) در تحقیقی تحت عنوان “دلایل عدم استفاده از روش­های مطمئن پیشگیری از بارداری در زنان استفاده کننده از روش منقطع در شهرستان آمل” به بررسی دلایل استفاده از روش‌های منقطع در بارداری پرداخته این تحقیق به روش توصیفی و بر روی ۳۷۹ زن متاهل ۴۵-۱۵ ساله ساکن شهر آمل که از روش منقطع استفاده می­کردند صورت گرفته است. نمونه گیری به صورت تصادفی و چند مرحله‌ای انجام گرفت. برای تحلیل داده ­ها از آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی ارتباط بعضی از متغیرها استفاده گردیده است. سن افراد تحت مطالعه ۲۸ سال و مدت استفاده از روش منقطع ۵۳ ماه بوده و حداقل از ۳ ماه قبل تا به حال از روش منقطع استفاده کرده بودند و در رابطه با عدم استفاده از روش­های مطمئن پیشگیری از بارداری شامل ترس از عوارض جانبی، مخالفت همسر، ممنوعیت پزشکی، شیردهی و بی ­تفاوتی نسبت به حامله شدن می­باشد. شایع‌ترین دلیل استفاده از روش منقطع تمایل همسر، کم عارضه بودن روش، در دسترس بودن روش و مطمئن­ترین روش نسبت به سایر روش­ها بوده است و بین متغیرهای سن، مدت ازدواج، تعداد خانوار، تعداد فرزندان و سن آخرین فرزند با طول مدت استفاده از روش منقطع، ارتباط معناداری به دست آمده است.
بشر­دوست (۱۳۸۰) در تحقیقی تحت عنوان “عوامل موثر بر انتخاب روش­های پیشگیری از حاملگی” در این مطالعه مقطعی و توصیفی- تحلیلی بوده محقق روی ۱۰۰۱ نفر نمونه شهری و روستایی پژوهش را انجام داده است. واحدهای نمونه به طور مستقیم به نسبت از بین ۲۰ خانه بهداشت و درمانگاه و ۱۰ دفتر کار متخصصین زنان و زایمان در عرض دو ماه جمع­آوری گردید. اطلاعات از طریق مصاحبه و به صورت چک لیست به دست آمد. نتایج این تحقیق نشان داده که میانگین سن مراجعین ۱/۲۹ و کسانی بودند که در رده­های سنی ۱۹-۱۵ سال ازدواج کرده ­اند.از دلایل لزوم اجرای برنامه تنظیم خانواده در بخش دولتی و خصوصی، نزدیکی منقطع به ترتیب با ۳/۲۴ درصد و ۸/۲۷ درصد می­باشد. ارتباط معنی­داری بین سن ازدواج و نوع روش می­باشد. بین تحصیلات زن و نوع روش ارتباط معنی­داری وجود دارد، نتایج آزمون کای دو وجود ارتباط معنی­دار بین تعداد زایمان و نوع روش بدست آمد. بین تعداد فرزندان دختر و نوع روش، وجود ارتباط معنی­دار نشان داده شده. الگوی تصمیم ­گیری در دو بخش دولتی و خصوصی نیز متفاوت است. اطلاعات بدست آمده این مطالعه نشان می­دهد که عوامل عدیده­ای روی انتخاب روش­ها توسط زوجین موثر می­باشد.
رخشانی (۱۳۸۰) در تحقیق تحت عنوان “استفاده از روش­های جلوگیری از بارداری در شهر زاهدان” هدف از این مطالعه بررسی میزان تداوم استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری و عوامل موثر بر آن در شهر زاهدان است. این مطالعه از نوع کوهورت تاریخی است که با بهره گرفتن از مدارک موجود در مراکز بهداشتی و درمانی شهر زاهدان در سال ۱۳۸۰ انجام شده است. یافته­های این تحقیق نشان داده که ارتباط معنا­داری بین سن زنان و تعداد فرزند استفاده کنندگان از روش­های خوراکی و آیودی در مقایسه با آمپول و نورپلانت کمتر بوده است. و آزمون مجذور کای ارتباط معناداری بین شغل و نوع وسیله مورد استفاده نشان داده است. ولی بین سطح سواد و نوع وسیله ارتباط معناداری وجود دارد. در بین زنان قرص از بیشترین و نورپلانت از کمترین میزان مصرف برخوردار بوده است.
فتح­زاده (۱۳۷۹) در تحقیقی تحت عنوان “بررسی تاثیر متغیرهای اجتماعی، فرهنگی و جمعیتی بر روی وسایل جلوگیری از بارداری” هدف این تحقیق بررسی تعیین­کننده­ های استفاده از وسایل جلوگیری می­باشد. این پژوهش به روش پیمایشی صورت گرفته است و داده ­ها به وسیله پرسشنامه از ۳۲۲ زن ۴۹-۱۵ ساله که ازدواج کرده بودند جمع­آوری شده ­اند. تجزیه و تحلیل داده ­ها به وسیله شاخص­ های آمار توصیفی مانند توزیع فراوانی و جدول تقاطعی و آمار تحلیلی مانند ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره انجام گردیده و نتایج حاصله به شرح زیر می­باشد. از متغیرهای جمعیتی، مدت ازدواج و سن زن معمول­ترین علت استفاده از وسایل جلوگیری مطرح شده ­اند. متغیرهای فشار فرهنگی، تصمیم ­گیری متقابل در زندگی و پذیرش شوهر بودند که بر استفاده از وسایل جلوگیری تاثیر و اهمیت داشتند. سپس پیش ­بینی احتمال استفاده از وسایل جلوگیری با بهره گرفتن از رگرسیون لجستیک صورت گرفت. در ابتدا تاثیر تک تک متغیرها بر استفاده از وسایل جلوگیری انجام شد. بهترین تعیین ­کننده­ها استفاده از قرص، تعداد پسران و پذیرش شوهر بودند. کاندوم به وسیله متغیرهای تحصیلات مرد، تفاهم در استفاده از وسایل جلوگیری تبیین می­کرد. بهترین متغیرهای تعیین­کننده استفاده از توبکتومی، مدت ازدواج و پذیرش شوهر بودند و آمپول را متغیر پذیرش شوهر تبیین می­کرد. در مرحله آخر پیش ­بینی احتمال استفاده از یک وسیله جلوگیری با توجه به تاثیر تمام متغیرها انجام شد.
نگهداری (۱۳۷۹) در تحقیق تحت عنوان “بررسی تعیین­کننده­ های استفاده از وسایل جلوگیری در روستای نودان” به بررسی متغیرهای جمعیتی (مدت ازدواج، سن زن)، اجتماعی و اقتصادی (تحصیلات مرد و زن، میزان درآمد، وسایل ارتباط جمعی) و فرهنگی بر روی استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری پرداخته است. این پژوهش به صورت پیمایش صورت گرفته و داده ­ها به وسیله پرسشنامه از ۳۲۲ زن ۴۹-۱۵ سال متاهل جمع­آوری شده است. یافته­های این تحقیق نشان داده است که مدت ازدواج و سن زن مهم­ترین علت استفاده از وسایل جلوگیری بوده است و در متغیرهای اقتصادی تحصیلات مرد و میزان استفاده از وسایل جلوگیری بر استفاده از وسایل جلوگیری تاثیر داشته است. تصمیم ­گیری متقابل زن و شوهر و پذیرش شوهر در استفاده از وسایل جلوگیری تاثیر و اهمیت داشته اند و بهترین تعیین ­کننده­ها استفاده از قرص، تعداد پسران و پذیرش شوهر بوده است.
۲- ۲- ۲- مطالعات خارجی
کولا^[۳] (۲۰۱۰) در تحقیقی تحت عنوان “ارتباط زوجین بر روی باروری و برنامه ­های تنظیم خانواده در یوروبای نیجریه” این مطالعه نشان داده که تصمیم ­گیری زن و مرد در مورد موضوعات باروری بالا است ۵۹ درصد زنان و ۶۶ درصد مردان بیان کرده ­اند که با همسرانشان در مورد اندازه خانواده و برنامه تنظیم خانواده صحبت می­ کنند و این مطالعه مخالف مطالعات اولیه­ای است که بیان می­ کنند که زوجین ارتباط کمی با هم در مورد موضوعات باروری دارند یعنی اینکه کمتر در این موارد با هم صحبت می­ کنند این تحقیق نشان داده است که سهم خیلی زیادی از زنان تمایل دارند در مورد استفاده از وسایل جلوگیری نسبت به اندازه فرزندان مورد دلخواه­شان صحبت کنند این مطالعه روشن کرده که تفاوت­هایی در مورد میزان ارتباط زن و شوهر بر روی اندازه خانواده و برنامه تنظیم خانواده وجود دارد. این که فاکتورهای جمعیتی و فرهنگی-اجتماعی تاثیر معنی‌داری بر روی روابط زوجین درباره اندازه خانواده و استفاده از برنامه تنظیم خانواده وجود دارد، فاکتورهای اجتماعی-فرهنگی موثر بر بحث زوجین شامل: فاصله سنی همسران، سطح سواد، نگرش­های مذهبی، نوع ازدواج، تاثیر رادیو و تلویزیون بر روی روابط زوجین. یافته­های این تحقیق نشان داده که روابط زوجین در مورد باروری و استفاده از وسایل جلوگیری همبستگی مثبتی با آموزش دارد و بیان می­ کند که مانع عمده در ارتباط زن و شوهر در مورد موضوعات مرتبط با باروری، موقعیت فرهنگی است و ناآگاهی در مورد هنجارها و ارزش‌های مدرن است. در این تحقیق داده ­ها از طریق پرسشنامه جمع­آوری شده است و از زنان و مردان ۴۹-۱۵ سال استفاده شده و تعداد نمونه ۷۶۳ زوج (زن و شوهر) ۴۹-۱۵ سال استفاده کرده و برای تجزیه و تحلیل داده ­ها از روش واریانس دو طرفه و رگرسیون لجستیک استفاده کرده است.
فروست^[۴] (۲۰۰۸) در تحقیقی تحت عنوان “بررسی عواملی که با انتخاب روش­های پیشگیری از بارداری و استفاده از روش­های متناقض در ایالات متحده” نمونه ­ای از زنان ۴۴-۱۴ ساله که از روش‌های متناقض وسایل پیشگیری استفاده می­کردند انتخاب شد. این تحقیق می­خواهد عواملی که بر انتخاب روش­های جلوگیری تاثیر دارند بررسی کند و برای تحلیل داده ­ها از رگرسیون لجستیک استفاده کرده است. یافته­های این تحقیق نشان داده است که انتخاب وسایل جلوگیری با عوامل اقتصادی- اجتماعی و ویژگی­های شریک جنسی همبستگی معنی­داری دارد استفاده از قرص و کاندوم همبستگی معنی­­داری با تجارب و نگرش شریک جنسی دارد. برای مثال کسانی که آموزش دیده­اند همبستگی منفی با بهره گرفتن از قرص دارند. و همبستگی مثبت با روش­های طولانی مدت دارند. زنانی که از حاملگی پرهیز می­ کنند کمتر از روش­های نامتناقض و قرص استفاده می­ کنند و به طور نامنظم از کاندوم استفاده می­ کنند استفاده کردن از یک روش یعنی دیگر روش­ها را دوست ندارند و هماهنگی مثبتی با کاندوم دارد و همبستگی منفی با بهره گرفتن از قرص دارد زنانی که به طور کامل از یک روش رضایت ندارند احتمالا روش­های دیگر را انتخاب کنند.
بابالولا^[۵] (۲۰۰۸) در تحقیقی تحت عنوان “تاثیر برنامه ارتباطی (وسایل ارتباطی) بر روی استفاده از وسایل جلوگیری در بین زنان جوان در نیجریه” این مطالعه می­خواهد تاثیر وسایل ارتباطی را بر روی تشویق جوانان در استفاده از روش­های مدرن جلوگیری برای جلوگیری از حاملگی­های ناخواسته بررسی کند. تعداد نمونه این تحقیق ۸۱۹ زن متاهل بوده است و از تکنیک پرسشنامه برای جمع­آوری داده ­ها استفاده کرده است. برای تحلیل داده ­ها از رگرسیون لجستیک چند متغیره استفاده شده است. یافته­های این تحقیق نشان داده است که تاثیر شناخت ظاهری بر روی استفاده از وسایل جلوگیری ضعیف است بلکه تاثیر شناخت عمیق در مورد ایده سازی در استفاده از وسایل جلوگیری قوی­تر است. یافته­ ها نه تنها موفقیت برنامه­ ها (وسایل ارتباطی) را نشان می­دهد بلکه تاثیر ارتباطات وسیع را در مدل تحلیلی نیز نشان می­دهد.
دیلباز^[۶] (۲۰۰۸) در تحقیق تحت عنوان “آیا بین گروه ­های سنی زنان ترکیه نسبت به استفاده از وسایل جلوگیری اختلاف وجود دارد” در این تحقیق مقایسه بین زنان جوان و مسن­تر که در سن باروری بوده ­اند نسبت به انتخاب روش­های جلوگیری انجام گرفته است. یافته­های این تحقیق نشان داده است درصد زنانی که از وسایل جلوگیری استفاده نمی­کنند در گروه سنی جوان بیشتر است. نرخ استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری (درون رحمی) در بین گروه ­های سنی اختلاف وجود ندارد. توزیع روش­های جلوگیری در بین گروه‌های سنی مشابه است اما از وسایل جلوگیری درون رحمی در گروه ­های سنی بالاتر بیشتر استفاده می­ شود.
ایندونگو^[۷] (۲۰۰۷) در تحقیق تحت عنوان “استفاده از وسایل جلوگیری در بین زنان نامبیا” تاثیر فاکتورهای جمعیتی و اجتماعی بر روی استفاده از وسایل جلوگیری و انتخاب روش در بین زنان ۲۴-۱۵ سال نامبیا بررسی شده است. این مطالعه روش­های دستیابی به تسهیلات بهداشتی و خدمات تنظیم خانواده را بررسی می­ کند. داده ­های این تحقیق از طریق روش کمی و کیفی جمع­آوری شده است. داده ­های کمی از طریق DHS به دست آمده و داده ­های کیفی از طریق مصاحبه گروهی با زنان ۲۴-۱۵ سال بدست آمده است. این مطالعه روشن ساخته است در حالی که محدودیت دستیابی به خدمات بهداشت باروری برای زنان جوان در بسیاری از مناطق کم است و جامعه حساسیت کافی برای حقوق جنسیتی زنان ندارند به ویژه پرستاران در مناطق روستایی فرض می­ کنند قاضی هستند و بی‌میل به این که وسایل جلوگیری برای زنان فراهم کنند. تسهیلات بهداشتی هم­چنین به وسیله زنان جوان رتبه ­بندی شده میزان استفاده از وسایل جلوگیری در بین همه گروه‌های سنی به ویژه زنان نامبیا پایین است و از روش­های تزریق و کاندوم استفاده می­ کنند. ویژگی­های فردی و اجتماعی بر روی استفاده از وسایل جلوگیری تاثیر می­ گذارد. میزان تحصیلات، موقعیت ازدواج، تعداد بچه­ها و موقعیت شغلی فاکتورهای فردی مهم هستند موضوعات دیگر که با ویژگی­های فردی زنان در ارتباط است این است که آیا وی با شریکش در مورد تنظیم خانواده صحبت می­ کند.
التانخویاژن^[۸] (۲۰۰۷) در تحقیقی تحت عنوان “بررسی تعیین­کننده­ های استفاده از وسایل جلوگیری و انتخاب روش در مونگولیا” تعیین­کننده­ های استفاده از وسایل جلوگیری و انتخاب روش در مغولستان و با بهره گرفتن از داده ­های سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۲۰۰۰ مورد بررسی قرار داده است. یافته­های این تحقیق نشان داده است که زنانی که سطح تحصیلات بالاتری دارند به احتمال بیشتر از وسایل جلوگیری جاری استفاده می­ کنند. و اگر آن­ها از استفاده کنندگان جاری باشند آن­ها به احتمال بیشتر از آیودی و روش­های سنتی استفاده می­ کنند. زنانی که در روستا زندگی می­ کنند به احتمال زیاد از آیودی و روش­های سنتی استفاده می­ کنند. اختلاف معنی­داری بین نمونه گیری اولیه در استفاده از وسایل جلوگیری و انتخاب روش وجود دارد. متغیرهای اجتماعی تاثیر مهمی در کاهش اختلاف بین بخش نمونه اولیه دارد. وقتی که روش­های مدرن با روش­های سنتی مقایسه می­شوند.
استفانسون و همکاران^[۹] (۲۰۰۷) در تحقیق تحت عنوان “عوامل موثر بر استفاده از وسایل جلوگیری در آفریقا” در این مطالعه نقش فاکتورهای اجتماعی در تغییرات جغرافیایی در استفاده از وسایل جلوگیری مدرن در ۶ کشور آفریقایی را مورد بررسی قرار می­دهد. داده ­ها از طریق DHS جمع­آوری شده است و از تکنیک چند سطحی برای تعیین فاکتورهای که تغییرات جغرافیایی در استفاده از وسایل جلوگیری مدرن دارد بررسی می­ کند. یافته­های این تحقیق نشان داده که بین فاکتورهای اجتماعی و استفاده از وسایل جلوگیری مدرن، ارتباط معنی­داری وجود دارد. یافته­های این تحقیق نشان داده که عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه بر روی استفاده زنان از وسایل جلوگیری مدرن از بارداری تاثیر دارد.
کولومگا^[۱۰] (۲۰۰۶) در تحقیقی تحت عنوان “روابط زوجین، قدرت و استفاده از وسایل جلوگیری در بورکینافاسو، شرق آفریقا” تاثیر روابط زوجین و اقتدار در خانواده را بر روی وسایل جلوگیری می‌سنجد. داده‌های این تحقیق از اطلاعات DHS سال ۲۰۰۳ جمع­آوری شده است. تعداد نمونه این تحقیق ۹۵۳۷ زوج ازدواج کرده بوده. متغیر مستقل، روابط زوجین و قدرت است. متغیر وابسته وسایل جلوگیری است و تاثیر سن، آموزش، تعداد بچه­های زنده به دنیا آمده، ثروت و نوع ازدواج بر روی این وسایل بررسی شده است. این تحقیق نشان داده که آموزش، محل سکونت، ثروت و مذهب بر روابط زوجین تاثیر دارد و این بر روی استفاده از وسایل جلوگیری تاثیر می­ گذارد به علاوه داده ­ها نشان داده که روابط زوجین و قدرت در خانواده تبیین­کننده موثری بر استفاده از وسایل جلوگیری می­باشند، ولی قدرت در خانواده بیشترین تاثیر را بر روی استفاده از وسایل جلوگیری دارد.
دانتابالیا و دیگران^[۱۱] (۲۰۰۵) در تحقیق تحت عنوان “تعیین­کننده­ های استفاده از وسایل جلوگیری از حاملگی در میان زوجین شهر بمبئی هند با تاکید بر مردان” به انجام رساندند. هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل موثر بر استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری است. داده ­های این تحقیق از طریق مصاحبه سازمان یافته از ۲۶۷۸ مرد ازدواج کرده بین سنین ۱۸ تا ۴۰ سال از شهر بمبئی هند گردآوری شده است. برای مشخص کردن رابطه میان متغیرهای مختلف و احتمال استفاده زوجین از روش­های جلوگیری از بارداری از آزمون کای اسکوار و رگرسیون لجستیک استفاده کرده است. ۵۱ درصد افراد در زمان تحقیق از یک یا چند روش جلوگیری از بارداری استفاده می­کرده ­اند و ۴۸ درصد هیچ روشی را بکار نمی­برده­اند. مشارکت مردان در استفاده از وسایل جلوگیری (کاندوم و روش منقطع) ۲۳ درصد بوده است. نتایج این تحقیق نشان داده است که در میان زوجین که تمایل به داشتن یک یا دو فرزند دارند استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری به طور معنی­داری بالا بوده است. متغیرهای سن، درآمد، تعداد فرزندان دلخواه، آگاهی در مورد وسایل پیشگیری از بارداری و فاصله­گذاری میان موالید تاثیر بسیار قوی بر استفاده از روش­های پیشگیری از بارداری توسط زوجین دارد.
فصل سوم
مبانی نظری تحقیق
۳- ۱- مقدمه
در این بخش از برخی نظریه­ های مرتبط با تنظیم خانواده که بیشتر در قالب­های اقتصادی و اجتماعی مطرح شده و متغیرهای مربوط را در خود جای داده­اند، سود خواهیم برد. دیدگاه­ هایی که در مورد تنظیم خانواده وجود دارد عمدتا دیدگاه­ هایی نیستند که مستقیما مربوط به این حوزه تحقیق باشد. بیشتر بررسی­ها و تحقیقات انجام شده نیز صرفا توصیفی بوده و توسط افرادی غیر از جمعیت­شناسان انجام شده و مسائل نظری را لحاظ نکرده ­اند.
در تحقیق حاضر به لحاظ این که پدیده ­های جمعیتی در ارتباط با دیگر اجزای نظام اجتماعی است، از نظریات جامعه ­شناسی بیشتر استفاده می­ شود.
۳- ۲- مروری بر نظریات موجود
۳- ۲- ۱- نظریه دیویس و بلیک^[۱۲]
برای فهم کامل باروری نیاز به اتصال دادن ساختار اجتماعی و روان­شناسی اجتماعی داریم. جامعه به دو روش می ­تواند رفتار باروری زوجین را تحت تاثیر قرار دهد. به طور مستقیم از طریق تأثیر بر متغیرهای سطح خرد که به نوبه خود بر رفتار باروری مستقیما اثر می­ گذارد. نظریه دیویس و بلیک بین دو سطح خرد و کلان ارتباط برقرار می­ کند. این نظریه نشان داده است که ساختار اجتماعی از طریق یازده متغیر واسط بر باروری اثر می‌‌گذارد. دیویس و بلیک در طبقه ­بندی خود، یازده متغیر اصلی را که به طور مستقیم بر باروری زنان ارتباط دارند و به عنوان متغیرهای بینابینی بین باروری و متغیرهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، محیطی و زیست شناختی قرار می­گیرند، مورد شناسایی قرار دادند. متغیرهای بینابینی که عوامل و مؤلفه­ های اجتماعی توسط آن­ها بر رفتار باروری تاثیر می­گذارند، عبارتند از:
الف: متغیرهایی که بر روی آمیزش جنسی موثرند (متغیرهای آمیزشی):
۱) سن در اولین ازدواج
۲) تجرد قطعی (درصد زنانی که هرگز ازدواج نکرده ­اند)
۳) تعداد سال­های قرارگیری در معرض تولید مثل (همسرداری):

جهت جمع آوری اطلاعات شخصی از اعضای جامعه پرسشنامه ای توسط محقق پاسخ بسته تهیه و تنظیم شد . سوالات مورد استفاده عبارتند از میزان تحصیلات ، تجربه و دوره های آموزشی
۳-۱۱-روایی و پایایی پرسشنامه ها
روایی و پایایی از شرایطی هستند که برای مفید و موثر واقع شدن روش های جمع آوری داده ها ، شرط اساسی به حساب می آیند. منظور از روایی پرسشنامه آن است که بوسیله اندازه گیری ، بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. مقصود از پایایی یک آزمون آن است که اگر خصیصه مورد سنجش را با همان وسیله تحت شرایط مشابه دو بار اندازه بگیریم نتایج مشابه حاصل شود پایایی یک آزمون به سازگاری ، ثبات و دقت نمره های آزمون اشاره دارد.(اسفندیاری، ۱۳۸۷ :۴۶ )

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

روایی پرسشنامه ها با بهره گرفتن از نظرات اساتید راهنما ، مشاور ، خبرگان رشته ، تحقیقات پیشین و متخصصین علمی در زمینه های مربوطه تعیین گردید.
جهت سنجش پایایی از فرمول آلفای کرونباخ استفاده شده است.
یا
به این منظور تعداد سی عدد پرسشنامه توزیع گردید ، با توجه به استاندارد بودن پرسشنامه ها از روایی لازم برای تعیین سبک رهبری ، شخصیت و میزان تنیدگی کارکنان برخوردار می باشد همچنین پایایی پرسشنامه ها نیز از طریق فرمول آلفای کرونباخ ، توسط نرم افزار SPSS محاسبه شده است و مقدار آن به ترتیب برای پرسشنامه سبک رهبری ۰٫۸۳  پرسشنامه تنیدگی ۰٫۹۴   و پرسشنامه شخصیت ۰٫۸۱  بدست آمده است.
۳-۱۲-روش آماری
آزمون آماری مورد استفاده در تحلیل داده ها ، ضریب همبستگی (پیرسون) تحلیل همبستگی چندگانه ، تحلیل واریانس یک عامله ، مقایسه ی میانگین ها و آزمون رتبه بندی فریدمن می باشد .
فصل چهارم
۴-۱-مقدمه
در این فصل تحلیل داده ها در دو بخش انجام شده است. در بخش اول توصیف داده های جمع آوری شده ارائه شده است و در بخش دوم تحلیل داده های مبتنی بر استنباط آماری انجام گرفته است و عمده تحلیل های متمرکز بر تحلیل همبستگی بین متغیر های اساسی پژوهش یعنی سبک های رهبری ، شخصیت و تنیدگی می باشد.در محاسبه خطوط رگرسیون از شیوه جبریEnter با به کارگیری نرم افزار SPSS 20 استفاده شده است.
۴-۲- توصیف آماری داده ها
همانگونه که مطرح شد شخصیت افراد در دچار شدن آنها به تنیدگی نقش مهمی دارد بنابراین لازم است برای مطالعه ارتباط بین سبک رهبری مدیران و میزان تنیدگی کارکنان ، متغیر شخصیت با عنوان یک متغیر تعدیل کننده در نظر گرفته شود. بر اساس رابطه بین متغیر های مورد مطالعه در غالب دو گونه شخصیتیA و B به طور مجزا مورد تحلیل قرار گرفت.
۴-۲-۱ تحصیلات جامعه مورد مطالعه
۴-۲-۱-۱ تحصیلات کارکنان
با توجه به اطلاعات جمع آوری شده در جدول ۴-۱-۱-۱ ، ۶۵٫۹ درصد (۲۷ نفر) از کارمندان گونه A، دارای تحصیلات لیسانس و ۳۴٫۱ درصد (۱۴ نفر) دارای تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر می باشند.
همچنین در گونه B ، ۶۹٫۲ درصد (۳۶ نفر)دارای تحصیلات لیسانس و ۳۰٫۸ درصد (۱۶ نفر) دارای تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر می باشند.
جدول ۴-۲-۱-۱ توزیع تحصیلات کارکنان نمونه آماری به تفکیک شخصیت

افزایش بهره وری نیروی کار، پدیده ای انکارناپذیر در سطح جهان است. بکارگیری فناوری های جدید، سازمان دهی علمی فعالیت های اقتصادی، کاربری بهینه منابع مالی، بازسازی ساختار تولید و توزیع با بهره گیری از فرایندهای پیشرفته از جمله عواملی هستند که تاثیرات عمیقی را بر اقتصاد کشورها از خود به جای گذاشته اند. بیشترین نمود خود را در کاهش قیمت تمام شده محصولات و خدمات در بازارهای محلی، منطقه ای و جهانی داشته اند.
همچنین امروزه همه دریافته اند که با آغاز قرن بیست و یکم، دانایی و خلاقیت که بتواند زمینه های جدیدی را برای فعالیت و اشتغال انسان ها فراهم کند تنها مزیت رقابتی ملت ها را تشکیل می دهد و حتی توجه به این نکته که یک ملت، چقدر توانمندی خلاقیت، بکارگیری دانایی و دانش را داشته باشد موجب شد تا سرفصل جدیدی در برنامه های توسعه ملت ها گشوده شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(۴۳-۲)بخش چهارم –پیشینه تحقیق
در این فصل تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده در دو بخش پیشینه داخلی وخارجی مورد بررسی وجمع بندی قرار می گیرد
(۱-۴۳-۲)بخش اول – پیشینه داخلی ( مروری بر تحقیقات انجام شده در داخل کشور )
تحقیقی که طالقانی نیا (۱۳۷۱) با عنوان رابطه آموزش های رسمی فنی وحرفه ای با اشتغال فارغ التحصیلان سال های( ۶۷-۶۳) در شهرستان های استان تهران که طرح پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران انجام داده است نتایج این تحقیق نشان می دهد که بیشتر فارغ التحصیلان جذب مشاغل مربوط به رشته خود شده اما بعضی از رشته های آموزشها با نیاز مختلف جامعه هماهنگ نبوده است فارغ التحصیلان آموزش دیده هنرستانها نسبت به دبیرستانها بیشترجذب بازار کار شدند، آموزش های فنی وحرفه ای در جذب بازار کار تاثیرمثبت داشته وبین نیازهای بازار کاربه نیروی انسانی کیفی رابط مستقیمی نداشته است .
صیافی (۱۳۷۱) طرح پژوهشی دراداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی با عنوان “رابطه آموزش های رسمی فنی وحرفه ای با اشتغال در استان مرکزی” انجام داده نتایج این تحقیق نشان می دهد آموزش های فنی وحرفه ای در جذب فارغ التحصیلان به بازار کار نقش مثبت داشته اما برنامه های آموزشی هنرستانها راهنمای شغلی متناسب با رشته های تحصیلی هنر جویان ندارد .
در تحقیقی که عبدالغنی زاده (۱۳۷۴) با عنوان اندازه گیری کارایی درونی آموزش فنی وحرفه ای در استان سمنان به بررسی عوامل موثر بر یادگیری فارغ التحصیلان در سطح استان سمنان انجام داده است . نتایج تحقیق نشان میدهد که عامل مدیریت مجموعه آموزشی نقش موثر ومثبتی در یادگیری آموزش ها دارند.همچنین هنر آموزان، تجهیزات کارگاهی آزمایشگاهی عامل تعیین کننده وحیاتی درمیزان یادگیری آموزش های تخصصی دارند .
در تحقیقی که آزاد (۱۳۸۰) طرح پژوهشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش وپرورش در سطح کشور با عنوان ارزشیابی محتوای ۱۳ عنوان کتابهای درسی رشته های فنی وحرفه ای از دیدگاه هنر آموزان به بررسی محتوای کتب تخصصی با مطالب مورد نیاز در بازار کارنمود که تفاوت معنا داری بین محتوای کتب تخصصی در حال آموزش ونیاز های بازارکارجود دارد.
در تحقیقی لطفی پور (۱۳۸۴) با عنوان بررسی وضعیت خود اشتغالی آموزش دیدگان اداره کل آموزش فنی وحرفه ای (غیر رسمی)استان چهار محال وبختیاری انجام داد.این طرح پژوهش که در سطح اداره کل فنی و حرفه ای استان چهار محال وبختیاری صورت گرفت، مبین این قضیه است. بیشترین گروه سنی یا خود اشتغال ۲۵-۲۱ سال است وآموزش دیدگان خود اشتغال دارای مدرک تحصیلی دیپلم بالاترین درصد را به خود اختصاص داده اند. وهمچنین بین وضعیت اقتصادی ومالی با خود اشتغالی رابطه وجود ندارد. شایان ذکر است که بین علاقه مندی افراد وخود اشتغال رابطه معنادار وجود دارد .
تحقیقی دیگر شریعت زاده (۱۳۸۰) برای انجام پایان نامه تحصیلی دوره دکتری در واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی درسطح کشور با عنوان بررسی علائق تحصیلی وشغلی ووضعیت اشتغال فارغ التحصیلان هنرستان ها ومراکز آموزش کشاورزی با این نتایج به انجام رساند که عامتل اصلی انتخاب رشته، علاقه شخصی خودشان در زمان قبل از ورود به رشته دو سوم بوده واطلاعات وتوصیه پدر ومادریک سوم بوده است.همچنین فارغ التحصیلان تمایل به خوداشتغالی و انجام کار در رشته تخصصیشان بودند.
در تحقیقی وحید نیا با عنوان بررسی رابطه آموزش های فنی وحرفه ای با اشتغال فارغ التحصیلان طرح پزوهشی در سالهای( ۶۷-۱۳۶۳ )که در معاونت آموزش فنی وحرفه ای دفتر تحقیقات وبرنامه ریزی انجام شد نتایج بدست آمده مبین آن است که آموزش های فنی وحرفه ای تاثیر مثبت ومعنی داری در ایجاد اشتغال داشته وهمچنین تجهیزات کارگاهی ومطالب تخصصی محتوای سطح آموزش با نیازهای جامعه رابطه معناداری ندارد.
طرح پژ وهشی محمودی نژاد با عنوان بررسی میزان تاثیر آموزش های مراکز فنی وحرفه ای در توسعه خود اشتغالی منطقه کرج در سطح شهرستان کرج درسال(۱۳۸۳)به اتمام رساند. در بررسی رابطه خود اشتغالان ووضعیت اقتصادی – اجتماعی والدین تفاوت معناداری مشاهده نشدهمچنین بین آموزشهای فنی وحرفه ای وتوسعه خود اشتغالی رابطه معناداری نداشته وبین ویژگی های فردی مدرس وروش تدریس با خوداشتغالی رابطه معناداری وجوددارد.
طرح پزوهشی تخصصی با عنوان بررسی نقش آموزش های فنی وحرفه ای در توسعه خود اشتغالی در استان هرمزگان در سالهای ۸۲تا۸۵ نهال طهماسبی در سطح استان هرمزگان در پایان سال ۸۵ انجام داد که نتایج بدست آمده مبین آن است که بین درآمد خانواده ومحتوای آموزش – عوامل آموزشی با خود اشتغالی رابطه معنادار وبین هنرستان ها ی محل تحصیل در استان با خود اشتغالی رابطه معناداری نیست
(۲-۴۳-۲)پیشینه خارجی تحقیقات مرتبط انجام شده
درطرح تحقیقی با عنوان حرفه ای کردن آموزش وپرورش چین شانگ ۱۹۹۱ که از دانشگاه میشیگان آمریکا انجام در سطح کل کشور چینداد نتایج حاصل مبنی برآن است که فارغ التحصیلان آموزش فنی وحرفه ای مولدتر از فارغ التحصیلان آموزش عمومی هستند ومحتوای کتب تخصصی ،اطلاعات تخصصی علمی و عملی در جذب فارغ التحصیلان به بازار کار نقش مثبت ومعنادار دارد.
در تحقیقی دیگر که در منطقه آمریکای لاتین توسط گالارت عضو مرکز پژوهشی واقع در بوئنوس آیرس آرژانتین در سال ۱۹۹۲.در کشورهای مکزیک برزیل آرژانتین وکلمبیا به انجام رسانده که نتایج بدست آمده از آموزشهای فنی وحرفه ای میل ورغبت خانواده به این آموزشها بیشتر شده است وهمچنین داشتن استاندارد تجهیزات کارگاهی وآزمایشگاهی منابع مالی وکالبدی نسبت مستقیم ومعناداری بااشتغال دارد . با حضور فعال دنیای کار وتدریس علم وفن آوری در برنامه درسی آموزشی وتربیت فنی وحرفه ای در مقایسه با مدارس متوسطه نظری بیشترمی باشد.
آموزش وتربیت حرفه ای در اروپای شرقی ومرکزی توسط کانتر^[۱۰۱]پژوهشگر عضو مرکز اروپایی توسعه حرفه آموزی واقع در برلین آلمان از کشور های لهستان مجارستان ،چک، اسلوواکی در سال ۱۹۸۹نتایجی که تحولات فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسیدرآموزش نقش داردو نگرش مثبت جامعه به آموزش های فنی و حرفه ای در جذب به این رشته ها مثبت و معناداراست.
در تحقیقی که لینگ^[۱۰۲] با عنوان آموزش فنی وحرفه ای ومهارت آموزشی که از دانشگاه ادینبورگ واقع در بریتانیا انجام شد در خصوص آموزش های فنی وحرفه ای در اروپا به اجرا درآمد نتایج بدست آمده در این پژوهش نشان می دهد تلاش بر آن است که نسبت آموزش فنی به آموزش متوسطه نظری ۵۰ /۵۰ برسد اما بانک جهانی ۱۹۹۱ اعلام نمود این برنامه های متنوع در توانمند ساختن فارغ التحصیلان برای اشتغال یا خود اشتغالی اثربخش تر از آموزش نظری متوسطه نبوده است. اما توسعه فنی وحرفه ای در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی وتوسعه بدلیل نیاز به تکنیسین درساختار بازارکاراین کشورهاصورت گرفت.در این تحقیق به طور کل در کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه مباحث مربوط به آموزش فنی وحرفه ای ومهارت آموزی بررسی ونتایج بدست آمده در همه کشورهای مختلف صنعتی ودر حال توسعه شرایط محیطی اقتصادی وسیاسی تاثیردراشتغال دارد وهمچنین آموزش های فنی وحرفه ای را یکی از راه ها بعنوان محرومیت زدایی واشتغال بیان نموده لازم بذکر است مدت افزایش زمان آموزش محتوا کتب تخصصی بر توسعه خود اشتغالی تاثیر مثبت معناداری دارد .
در تحقیقی دیگر کایو^[۱۰۳](۱۹۹۸) از کارشناسان موسسه بین المللی برنامه ریزی آموزشی وابسته به یونسکو واقع در پاریس با عنوان تربیت تکنیسین بانجام رساند.نتایج بدست آمده بیان میدارد که رابطه مثبت ومعناداربین آموزش فنی حرفه ای به خاطر نیاز به بهره برداری از تجهیزات جدید وشیوه های نوین فرایند تولید وهمچنین مشاغل فنی وحرفه ای به افرادی سپرده میشود که از مهارت های فنی برخوردارند زیرا آمادگی بیشتری برخوردارند.
نتیجه گیری:
با توجه به شکل(۲-۲) که صفحه۳۱ نیزدر مورد آن بحث شد نشان داده می شود که اطلاعات و مواد، فراگرد،محیط ،بازخورد به عنوان ورودی یک سیستم می تواند تعیین کننده خروجی ها برای یک سیستم باشند. محیط
سیستم فراگرد دگرگونی
تولیدات وخدمات اطلاعات ومواد
بازخورد
نمودار(۵-۲):مدل یک سیستم باز(علاقه بند،۱۳۷۶).
همچنین بررسی مدرسه به عنوان یک سیستم با توجه به نظریه هوی و مسیکل که در صفحه ۳۳به طورکامل آمده است بیانگر آن بود. که درونداد ،فراگرد،محیط در یک سیستم آموزشی بربرونداد موثرمی باشد. ونیز بررسی شکل ارائه شده توسط صادق فر نیز تایید کننده ارتباط فوق می باشد.
تسهیلات آموزشâ â مدیریت فرایند

روش تدریسá á مدرس
نمودار(۶ -۲) فرایند آموزش جاری (صادق فر،۱۳۸۶)
بنابراین با توجه به نظریه های فوق می توان دروندادها، فراگرد و محیط یک سیستم آموزشی مانند مدرسه را به عنوان عوامل تاثیرگذار در بروندادهای آن در نظر گرفت.
درارتباط با دروندادهای یک سیستم آموزش همان گونه که عنوان شد صاحبنظران مختلف ، موارد متعددی را مطرح نموده اند علاقه بند (۱۳۷۶) همه عناصری که وارد یک سیستم می شوند مانند تجهیزات فیزیکی ، منابع مالی، نیروی انسانی، منابع مادی، دانش و اطلاعات را به عنوان درونداد در نظر می گیرند. هوی و مسیکل نیز در شکل ارائه شده در صفحه ۳۳ از جمله عناصری که بعنوان درونداد یک سیستم آموزشی درنظرگرفته می شوند را نیروهای انسانی مانند مدیران، معلمان ، کارمندان می داند.
ونیزبا توجه به نظریه های صاحب نظران علم مدیریت عوامل مختلفی را می توان به عنوان فراگرد یک سیستم ذکر نمود. که از جمله آنها می توان به علاقه بند (۱۳۷۶) اشاره نمود که در این خصوص بیان می دارد که فراگرد شامل تغییرات درونی مانند ساختار(کلاس، مدارس و …) افراد (مدیران، معلمان، مربیان و …) تکنولوژی آموزشی (فضاها، آزمایشگاه، کتاب درسی، وسایل سمعی و بصری و…) و سنجش و فرایند (مدیریت آموزشی، تدریس و …) می باشد.
در ارتباط با عوامل محیطی مربوط به یک سیستم آموزشی نیز هوی و میسکل محیط را شامل عواملی می دانند که در خارج از کنترل سیستم هستند اما بر عملکرد آن تاثیر گذارند. مانند جامعه، تغییرات فرهنگی، اجتماعی و …
از سوی دیگر صاحبنظران مختلف به ارتباط بین خوداشتغالی و آموزش تخصصی که افراد دریافت کرده اند پرداخته اند همان گونه که بیان شد جهانگیری (۱۳۸۸) بیان می دارد که بین آموزش و خوداشتغالی ارتباطی دو جهته وجود دارد. و بیان می دارد که سطح آموزش افراد تاثیر بسزایی در خوداشتغالی آنان دارد.
بنابراین با توجه به نظریات فوق از یک سو به نظر می رسد.بین عوامل درونداد، فراگرد و محیط یک سیستم آموزشی با برونداد آن سیستم و آموزشی که افراد دیده اند ارتباط وجود دارد و از سوی دیگر بر اساس نظریات بیان شده کیفیت آموزش فراگیران و خوداشتغالی آنان نیز ارتباطی وجود دارد. مطالب فوق این سوال پژوهشی را برای محقق مطرح نمود که آیا بین عوامل موثر در آموزش (درونداد ،فراگرد و محیط) و خوداشتغالی ارتباطی وجود دارد یا خیر. بدین صورت محقق برای دستیابی به پاسخ سوال پژوهشی فوق درصدد بررسی نقش آموزش های هنرستان های فنی و حرفه ای به عنوان یک سیستم آموزش در خوداشتغالی برآمد.
همان گونه که گفته شد برای بررسی مجموعه عواملی که در برونداد هنرستان های فنی و حرفه ای و کشاورزی تاثیر گذارند. می بایست عوامل درونداد، فراگرد و عوامل محیطی را در نظر گرفت.
بر اساس مطالعات و بررسی های انجام شده و نیز براساس نظر صاحب نظران ابزار و تجهیزات کارگاهی و کلاس درس، محتوای کتب تخصصی، کتب کمک آموزشی، وسایل سمعی و بصری سطح مدرک، علاقه شخصی فرد، میزان اطلاعات قبل از ورود به عنوان عوامل درونداد سیستم آموزشی در هنرستان های فنی و حرفه ای و کشاورزی در نظر گرفته شد. همچنین ویژگی های شخصیتی هنرآموزان، استادکار، انباردار، سرپرست بخش مدیر فنی، معاون آموزشی، معاون فنی نحوه ارزشیابی دروس کارگاهی، محتوای آموزش و زمان اختصاص داده شده، بازدیدمراکز صنعتی به عنوان عوامل فراگرد آموزشی در هنرستان های فنی و حرفه ای در نظر گرفته شد. و نیز رسانه های گروهی، نگرش جامعه، تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، سیستم اقتصادی، اطلاعات خانواده قبل از ورود، علاقه خانواده، سطح سواد خانواده، مسایل و مشکلات مال خانواده عقاید و فرهنگ خانواده، منزلت شغلی فارغ التحصیلان به عنوان عوامل محیطی تاثیرگذار بر سیستم آموزش هنرستان های فنی و حرفه ای در نظر گرفته شده است.
جهت بررسی فرضیه اصلی تحقیق یعنی نقش آموزش های فنی و حرفه ای و کشاورزی در توسعه خوداشتغالی با توجه به متغییرهایی که در بخش فوق ذکر شدهشت سئوال مدنظر قرار گرفت. لذا بر این اساس هشت فرضیه فرعی به صورت زیر برای انجام کار منظور شد.
منابع مالی و کالبدی در توسعه خوداشتغالی نقش دارد.
توانمندی حرفه ای هنرآموزان در توسعه خود اشتغالی نقش دارد.
عوامل کارگاهی در توسعه خوداشتغالی نقش دارد.
مدیریت مجموعه آموزشی در توسعه خوداشتغالی نقش دارد.

ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در شاخه های مختلف حقوق بین الملل
مقدمه فصل چهارم:
ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت های مختلف یکی دیگر از موضوعات چالش برانگیز و در عین اساسی در زمینه نظام حقوقی بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف را تشکیل می دهد. در این زمینه می توان کاربرد تسلیحات متعارف را از جنبه ها و وضعیت های مختلف مورد بررسی قرار داد اما نظر به توجه به ابعاد حقوق بشری و حقوق بشردوستانه ناشی از کاربرد تسلیحات متعارف در این فصل سعی شده است که عمدتا به این جنبه بیشتر پرداخته شود به ویژه همان گونه که در فصل نخست بیان شد،امروزه امنیت بشری در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف از اهمیت اساسی نسبت به سایر قرائت ها از امنیت یعنی امنیت ملی و امنیت دسته جمعی در بحث حاضر برخوردار می باشد. بنابراین در این فصل از چهار جنبه متفاوت اما در عین حال تنیده به موضوع بکارگیری تسلیحات متعارف پرداخته شده است که در مبحث نخست به ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر بکارگیری تسلیحات متعارف از منظر حقوق توسل به زور پرداخته می شود. در این مبحث از دو جنبه نظری و عینی به بحث فوق الذکر از منظر حق توسل به زور پرداخته می شود. از منظر نظری،کاربرد تسلیحات متعارف از چهار منظر دفاع مشروع،مداخلات دموکراسی خواهانه،مداخلات بشردوستانه و مسئولیت حمایت مورد بررسی قرار گرفته است. از منظر عینی هم در دو قالب بکارگیری تسلیحات متعارف در وضعیت صلح و بکارگیری این نوع تسلیحات در وضعیت جنگ به جنبه های عملی پرداخته شده است. در قسمت وضعیت صلح،بکارگیری تسلیحات متعارف در صورت رضایت دولت میزبان،بکارگیری تسلیحات متعارف در وضعیت انجام عملیات حفظ صلح و بکارگیری تسلیحات متعارف در وضعیت جنگ که آن هم در دو وضعیت مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی مورد نظر قرار گرفته است و در قسمت مخاصمات مسلحانه بین المللی،بکارگیری تسلیحات متعارف در سه جنگ هوایی،زمینی و هوایی مورد بررسی قرار گرفته است.در مبحث دوم به وضعیت بکارگیری تسلیحات متعارف از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه پرداخته شده است.در این مبحث هم از لحاظ اصول حقوق بین الملل بشردوستانه چون اصل تفکیک،اصل منع آسیب غیرضروری و رنج زاید،اصل تناسب،اصل منع آسیب محیط زیست،اصل ضرورت نظامی به بحث پرداخته شده است ضمن آنکه سعی شده است تا در آخر مبحث وضعیت افراد مختلف بکارگیرنده تسلیحات متعارف در عرصه مخاصمات مسلحانه از منظر قواعد بین المللی بشردوستانه مشخص گردد. مبحث سوم به بکارگیری تسلیحلات متعارف از منظر حقوق مسئولیت بین المللی می پردازد.این مبحث خود به سه گفتار تقسیم می گردد. گفتار اول به کاربرد مستقیم تسلیحات متعارف توسط خود دولت ها اختصاص داده شده است. در این زمینه سه نوع تسلیحات متعارف زمینی،دریایی و هوایی مورد توجه قرار گرفته است. در گفتار دوم به انواع ممکن مشارکت دولت ها در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف پرداخته شده است که می توان به مشارکت دولت ها در کاربرد تسلیحات متعارف از طریق گروه های تحت کنترل آنها،مشارکت دولت ها در کاربرد تسلیحات متعارف به موجب واسطه گری غیرقانونی تسلیحات متعارف اشاره نمود. در گفتار آخر این مبحث نیز به مسئولیت بین المللی در کاربرد تسلیحات متعارف در جریان مخاصمات مسلحانه داخلی پرداخته می شود . در این گفتار نیز در قالب دو بند پیروزی شورشیان و تشکیل حکومت و پیروزی حکومت و نقش هر یک از وضعیت ها در جنایات ارتکابی بوسیله تسلیحات متعارف پرداخته می شود. در مبحث پایانی این فصل نیز به بحث کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق بین الملل کیفری پرداخته شده است. این مبحث نیز به سه گفتار تقسیم شده است که در گفتار اول به بحث نهادهای بین المللی کیفری و انتظامی در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف پرداخته شده است که به چهار نهاد سازمان بین المللی پلیس جنایی(اینترپل)،دیوان بین المللی کیفری،دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و دیوان بین المللی کیفری برای رواندا اختصاص پیدا کرده است. در گفتار دوم این مبحث هم به جنایات بین المللی ارتکابی از طریق تسلیحات متعارف توجه شده است که در قالب چهار بند کاربرد تسلیحات متعارف و جنایت تجاوز سرزمینی،کاربرد تسلیحات متعارف و جنایات جنگی،کاربرد تسلیحات متعارف و جنایات علیه بشریت و کاربرد تسلیحات متعارف و جنایات نسل کشی به طرح موضوع پرداخته می شود. در گفتار آخر این مبحث هم به عوامل موجهه جنایات بین المللی ناشی از کاربرد تسلیحات متعارف یعنی اضطرار،اوامر آمر قانونی و دفاع مشروع پرداخته می شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مبحث اول:ارزیابی نظام حقوقی حاکم برکاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق توسل به زور
مبحث اول این فصل تحت عنوان ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر بکارگیری تسلیحات متعارف از منظر حقوق مخاصمات مسلحانه بر دو بخش متمرکز خواهد بود. در بخش اول از لحاظ نظری به مشروعیت یا عدم مشروعیت کاربرد تسلیحات متعارف در چهار وضعیت مبتلا به در حقوق توسل به زور پرداخته می شود که عبارتند از دفاع مشروع،دفاع پیش دستانه،مسئولیت حماتی و مداخلات نظامی به حمایت از اتباع در خارج. در بخش دوم این مبحث،از لحاظ عملی به بررسی قواعد مربوط به حقوق مخاصمات مسلحانه در سه جنگ دریایی،زمینی و هوایی و نحوه کاربرد تسلیحات متعارف در خلال آنها پرداخته خواهد شد.
گفتار اول:ارزیابی نظری نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق توسل به زور:
بند اول: دفاع مشروع و قانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف:
بر اساس منشور ملل متحد،یکی از استثنایات بارز بر اصل عدم توسل به زور^[۷۹۱] مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد،اصل دفاع مشروع فردی یا دسته جمعی مندرج در ماده ۵۱ منشور ملل متحد می باشد. در این مورد ماده ۵۱ منشور ملل متحد مقرر می دارد: ((در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را به عمل می آورد؛هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا دسته جمعی لطمه ای وارد نخواهد کرد.اعضاء باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع مشروع به عمل می آورند فورا به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مسئولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی و در هر موقع که ضروری تشخیص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد،تاثیری نخواهد داشت.))با بررسی دفاع مشروع در ماده ۵۱، دفاع مشروع به چهار رده تقسیم می گردد: ۱-دفاع مشروع فردی که فردا اعمال می شود؛۲-دفاع مشروع فردی که جمعا اعمال می شود؛۳-دفاع مشروع جمعی که فردا اعمال می شود؛۴- دفاع مشروع جمعی که جمعا اعمال می شود^[۷۹۲].با این حال،برخی از صاحب نظران هم چون پرفسور آنتونی داماتو بر این عقیده هستند که بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد در خود ممنوعیت عام توسل به زور را دربرندارد بلکه صرفا ممنوعیت توسل به زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت ها یا مغایر با اهداف منشور ملل متحد را شامل می گردد^[۷۹۳].آنچه در دفاع مشروع مهم می باشد ان است که حمله مسلحانه نه تنها بر علیه قلمروی یک سرزمین می تواند منجر به استناد به دفاع مشروع گردد بلکه هم چنین حمله مسلحانه بر متعلقات دولتی یک کشور در خارج هم چون سفارت خانه ها نیز به عنوان توجیه کننده دفاع مشروع فردی و دسته جمعی محسوب شده است.حمله مسلحانه تنها شامل کاربرد نیروها و تسلیحات متعارف شده و نه ایجاد آسیب اقتصادی به کشور حمله کننده.بنابراین حملات سایبری بر علیه دولت ها یا تعلیق روابط تجاری به منظور فلج کردن بازار سهام دولت حمله کننده نمی تواند در حملات نظامی بر مبنای دفاع مشروع انجام گیرد.وجود درگیری های کوچک مرزی و یا کشته شدن غیرعمدی اتباع یا مامورین دولتی توسط حملات نظامی دولت دیگر نمی تواند به عنوان مبنایی برای کاربرد تسلیحات متعارف در دفاع مشروع به کار گرفته شود چرا که بایستی قصد و قابلیت دولت حمله کننده در زمان استناد به کاربرد تسلیحات متعارف بر مبنای دفاع مشروع اولویت پیدا نماید.این مورد در رای صادره دیوان بین المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی بین ایران و ایالات متحده مورد استناد قرار گرفت به گونه ای که دیوان از ایالات متحده خواست تا اثبات نماید که اقدامات جمهوری اسلامی ایران اختصاصا به هدف ایالات متحده صورت گرفته است یا قصد خاصی از سوی جمهوری اسلامی ایران به منظور خسارت وارد نمودن به ناوهای آمریکایی وجود داشته است^[۷۹۴].حمله مسلحانه می بایستی از خارج قلمرو یا سرزمین تحت کنترل دولت استناد کننده به دفاع مشروع صورت گرفته است. این مورد در رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تهدید یا توسل به تسلیحات هسته ای مورد استناد قرار گرفته است که بر مبنای دیوان حمله ای را که از سرزمین تحت کنترل یک دولت رخ داده است به عنوان مبنایی برای دفاع مشروع تلقی ننمود.^[۷۹۵] به هر حال در هر یک از اشکال دفاع مشروع باید چهار رکن ضرورت،فوریت،نبودن راه دیگری برای مقابله با خطر و تناسب در بکارگیری تسلیحات متعارف رعایت شود.بدیهی است که در صورت فقدان هر یک از چهار رکن فوق،کاربرد تسلیحات متعارف با استناد به دفاع مشروع خود تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی می گردد^[۷۹۶].دیوان بین المللی دادگستری در رای صادره در قضیه نیکاراگوئه به این معیارها توجه نموده و مقرر می دارد: ((….قاعده خاصی که به موجب آن،دفاع مشروع صرفا اقداماتی را تضمین می نماید که با حمله مسلحانه متناسب بوده و برای واکنش در مقابل آن ضروری باشد،وجود دارد که یک قاعده مسلم بر مبنای حقوق بین الملل عرفی بوده و مجددا در رای مشورتی مشروعیت تهدید یا کاربرد تسلیحات هسته ای تایید شده است^[۷۹۷].)) کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت دفاع مشروع و حتی نوع تسلیحات بکاربرده شده باید به شورای امنیت ملل متحد گزارش شود البته مواردی هم چون مداخله نظامی ایالات متحده در نیکاراگوئه بر مبنای دفاع مشروع بوده است که عملا بدون گزارش به شورای امنیت ملل متحد انجام شده است در ماده ۲۱ طرح مسئولیت بین المللی دولت های کمیسیون حقوق بین الملل ملل متحد هم به دفاع مشروع استناد شده است و آن را از معاذیر رافع وصف متخلفانه فعل می داند چنانکه مقرر می دارد: ((در صورتی که فعل دولت،اقدام قانونی دفاع مشروع بر طبق منشور ملل متحد باشد وصف متخلفانه بین المللی آن زایل می گردد.)) با این حال توصیف دفاع مشروع به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت بین المللی دولت ها نباید منجر به قانونی بودن کاربرد هر نوع کاربرد تسلیحات متعارف و به هر روشی گردد چرا که همان گونه که در ماده ۲ مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل اول الحاقی آن مندرج می باشد؛قواعد مندرج در اسناد اخیر به طور یکسان بر تمامی طرف های یک مخاصمه مسلحانه بین المللی اعمال شده حتی اگر یکی از طرفین وجود حالت جنگی را به رسمیت نشناسد.بنابراین حتی در زمان انجام دفاع مشروع،دول متوسل به آن بایستی در کاربرد تسلیحات متعارف قواعد بین الملل حقوق بشردوستانه و حقوق بشر را رعایت کند.این موضوع به نوعی در رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه مشروعیت تهدید یا توسل به تسلیحات هسته ای نیز مورد توجه قرار گرفته است.دیوان اظهار می نماید: ((موضوع این نیست که آیا معاهدات حاکم بر حفاظت از محیط زیست در طی یک مخاصمه مسلحانه قابل اعمال اند یا خیر بلکه این است که آیا هدف آن بوده که تعهدات ناشی از این معاهدات به هیچ وجه در طی مخاصمات مسلحانه نقض نشوند.دیوان بر این اعتقاد نیست که هدف از معاهدات مورد بحث آن بوده که دولتی را از اعمال حق خویش بر دفاع مشروع به موجب حقوق بین الملل به دلیل تعهد او به حفاظت از محیط زیست محروم کند.با این وجود،دولت ها باید به هنگام ارزیابی آنچه که در تعقیب اهداف نظامی مشروع ،ضروری و متناسب به نظر می رسد،ملاحظات زیست محیطی را در نظر بگیرند.احترام به محیط زیست،یکی از عناصری است که در ارزیابی اینکه آیا یک اقدام با اصول ضرورت و تناسب مطابقت دارد یا خیر مد نظر قرار می گیرد^[۷۹۸].))در پایان این بخش باید خاطر نشان ساخت که ((سوابق امر حاکی از این امر است که بحث دفاع مشروع به نوعی سرپوش برای رفتارهای تجاوزگرایانه و تامین دولت ها شده است و در این عرصه طیف وسیعی از مفاهیم از جمله دفاع مشروع پیشگیرانه و یا پیش دستانه،دفاع مشروع بازدارنده و …. به وجود آمده است^[۷۹۹])) که در بخش های بعدی بدان ها پرداخته خواهد شد.
بند دوم: دفاع مشروع پیش دستانه و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف:
دفاع مشروع پیش دستانه یکی دیگر از انواع دکترین مطروح به ویژه از پس از وقوع حملات تروریستی ۲۰۰۱ به برج های تجارت جهانی در نیویورک در زمینه حق توسل به زور را شامل می گردد.البته این مفهوم با قضیه کشتی کارولین وارد حقوق بین الملل شده است که در آن بیان شد که دفاع مشروع می تواند پیش از وقوع حمله مسلحانه رخ دهد در صورتی که ضرورت دفاع مشروع،فوری،قاطع بوده و هیچ گزینه انتخاب دیگر وجود نداشته باشد ^[۸۰۰]. اگرچه ممکن است تردیدهایی در مورد اینکه توسل به زور در مقابل یک حمله قریب الوقوع به عنوان مبنای قانونی برای دفاع مشروع محسوب می گردد ؛وجود داشته باشد اما رویه عملی دولت ها نشانگر آن می باشد که هیچ حق به دفاع مشروع پیش دستانه وجود ندارد^[۸۰۱].این ادعا در سند اصول حقوق بین الملل حاکم بر توسل زور موسسه چاتهام ^[۸۰۲]در سال ۲۰۰۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است که بر مبنای آن دفاع مشروع پیش دستانه هیچ مبنایی در حقوق بین الملل ندارد.موافقان چنین طرز تلقی ضمن توجه به ماده ۵۱ که تنها در صورت وقوع حمله مسلحانه،دفاع مشروع فردی یا دسته جمعی مجاز شمرده است،معتقدند که در وضعیت عدم حمله نظامی به یک کشور ،باید اقدامات مبتنی بر دکترین حاضر را بیش از آنکه یک دفاع مشروع دانست؛یک اقدام مجازات آمیز محسوب نمود^[۸۰۳].آنها به رویه قضایی بین المللی هم چون رای صادره دیوان بین المللی دادگستری در قضیه فعالیت های نظامی و شبه نظامی ایالات متحده آمریکا در نیکاراگوئه(۱۹۸۶) نیز استناد کرده که بر مبنای آن،حق عرفی دفاع مشروع بایستی بر مبنای ماده ۵۱ منشور ملل متحد مورد تفسیر قرار بگیرد^[۸۰۴]. به همین دلیل،نخست به ارائه تعریف از دفاع مشروع پیش دستانه پرداخته می شود. بهترین تعریف موجود از دفاع مشروع پیش دستانه توسط سر همفری والدوک ارائه شده است که بر مبنای آن،دفاع مشروع پیش دستانه(( هنگامی صورت می گیرد که شواهد حتمی مبنی بر وجود حمله وجود دارد و این وضعیت واقعا مانند حمله می باشد به نحوی که به رغم عدم عبور از مرز می توان گفت حمله مسلحانه به وقوع پیوسته است))^[۸۰۵].
موافقان مشروعیت توسل به دفاع مشروع پیش دستانه از یک سو به وجود حق بین الملل موسع عرفی دفاع مشروع پیش از تدوین و تصویب منشور ملل متحد استناد می نمایند که نه تنها بر علیه حملات نظامی بلکه تهدید به حملات مزبور نیز جاری می شده است. لحاظ قانونی به قطعنامه های ۱۳۷۳ و ۱۳۶۸شورای امنیت استناد می نمایند که در آن بر مشروعیت دفاع مشروع در مقابل حملات یا ((تهدیدات )) تروریستی تصریح شده است^[۸۰۶]. پس از حملات یازده سپتامبر،ایالات متحده و متحدان غربی آن به سه دلیل عمده بر مشروعیت دفاع مشروع پیش دستانه تاکید نموده اند: حق دفاع مشروع بر اساس منشور ملل متحد تنها در صورت وقوع((حمله مسلحانه)) مجاز است و سبب جواز استفاده از زور به شرط انطباق آن با حقوق بشردوستانه می گردد.اول اینکه قطعنامه های ۱۳۷۳ و ۱۳۶۸ شورای امنیت راجع به وقایع ۱۱ سپتامبر،هر دو حق دفاع مشروع فردی و جمعی منطبق با منشور را در زمینه حملات تروریستی وحشتناک تایید می کند.دوم اینکه،ناتو پس از این حوادث برای اولین بار به ماده ۵ معاهده آتلانتیک شمالی(۱۹۴۹) که بر اساس آن،حمله مسلحانه به یکی از اعضای معاهده به مثابه ی حمله به همه متحدان است،استناد نمود. سوم اینکه اعضای سازمان کشورهای آمریکایی نیز با اعلام اینکه حملات تروریستی مزبور علیه ایالات متحده،حمله بر ضد همه کشورهای آمریکایی تلقی می شود،توجه خویش را به ماده ۵۱ منشور ملل متحد و ماده ۳ معاهده ریو در مورد دفاع مشروع معطوف داشته بودند^[۸۰۷]. از آنجا که قواعد ابتدایی حقوق بین الملل حاکم بر توسل به زور با توجه به روابط صرفا بین الدولی شکل گرفته است؛ظهور بازیگران غیردولتی به عنوان تابعان جدید(منفعل) در کنار کشورهای میزبان آنها باعث ابهام شده است.طرح مسئله بازیگران غیردولتی در حوزه قواعد بین المللی حاکم بر توسل به زور،مهمان ناخوانده ای است که میزبان باید به واقعیت وجودی آن اعتراف کند و به تبیین و تنویر این حوزه بپردازد^[۸۰۸].با این حال باید به چند دلیل اصلی در رد استدلالات این عده از افراد توجه نمود: ۱-اگرچه قطعنامه های ۱۳۶۸ و ۱۳۷۳ ضد تروریسم شورای امنیت ملل متحد بر مبنای فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده و برای تمامی دول عضو الزام آور می باشد همان گونه که در بخش های قبلی گفته شد تنها تصمیمات نهادهای ارکان سازمان ملل متحد از جمله شورای امنیت واجد اثر بوده که با اصول حقوق بین الملل و هم چنین مفاد منشور ملل متحد تطابق داشته باشند.با توجه به اینکه هم اینک یک حق عرفی دفاع مشروع پیش دستانه در حقوق بین الملل به وجود نیامده یا حتی در یک کنوانسیون الزام آور بین المللی مورد تایید قاطبه دولت ها قرار نگرفته است یا حداقل به عنوان یک اصل کلی حقوقی به رسمیت شناخته نشده است و تنها چند دولت عمدتا غربی به آن استناد نموده اند که نمایانگر کلیت جامعه بین المللی محسوب نمی گردند،بنابراین دفاع مشروع پیش دستانه فاقد وجاهت قانونی بوده و بنابراین کاربرد تسلیحات متعارف نیز در جریان آن غیرقانونی می باشد؛۲-اگرچه شورای امنیت در قطعنامه های ۱۳۶۸ و ۱۳۷۳ بر وجود حق دفاع مشروع فردی یا دسته جمعی در مقابل تهدیدات تروریستی تصریح داشته است اما این رویه در شورای امنیت استمرار نداشته است تا بتوان این موضع را به عنوان یک موضع استمراری از سوی شورای امنیت محسوب نمود۳- از سوی دیگر اگرچه خود دفاع مشروع پیش دستانه در قطعنامه های ۱۳۶۸ و ۱۳۷۳ شورای امنیت مورد پذیرش قرار گرفته است،اما مفهوم تروریسم بین المللی و شناخت آن تعریف نشده و به نوعی اختیار دولت ها در این زمینه بازگذاشته شده است که این امر مخالف با مفهوم اصل عدم توسل به زور مندرج در بند ۴ ماده ۲ می باشد. علاوه بر این، یکی دیگر از موانع موجود در این راه، تسری قواعد بین الملل بشردوستانه در حملات تروریستی آن می باشد که در قوانین داخلی نیز تفکیکی میان اقدامات تروریستی در زمان مخاصمات مسلحانه با زمان صلح برقرار نشده است برای نمونه می توان به بخش یک قانون ضد تروریسم بریتانیا یا قانون داخلی کیفری آن کشور توجه نمود که نشان می دهد که حملات تروریستی بر ضد اهداف نظامی در جریان مخاصمات مسلحانه هیچ تفاوتی با بمب گذاری در زمان صلح نمی کند.^[۸۰۹] امروزه،حتی برخی مانند آنتونیو کاسسه ^[۸۱۰]معتقدند که در صورت وجود یک مخاصمه مسلحانه میان یک دولت اشغالگر و گروه های شورشی چه آنکه ماهیتا تروریست باشند یا نه می تواند منجر به یک مخاصمه مسلحانه بین المللی شود.^[۸۱۱]۴- دول عمدتا غربی استناد کننده به دکترین دفاع مشروع پیش دستانه با آگاهی از آثار نامشروعیت زای این دکترین،در تمامی موارد پیش دستانه توسل به زور خود صرفا به این دکترین اکتفاء ننموده و سایر استدلالات را در کنار آن مطرح نموده اند.برای نمونه،وزیر امور خارجه انگلیس،تونی بلر، در سال ۲۰۰۳ میلادی در مورد عملیات نظامی این کشور در عراق خاطرنشان ساخت: ((من موضوع پیش دستانه بودن(توسل به زور) در عراق را کاملا مرتبط نمی بینم.موضوعی که این جا وجود دارد آن است که شما با نظام حکومتی مواجه هستید که در نقض صریح شمار بی پایانی از قطعنامه های شورای امنیت که در آن ها بر مبنای فصل هفتم(منشور) اقداماتی را الزام آور نموده است؛عمل نموده است…. موضوع پیش دستانه بودن(توسل به زور) در اینجا مطرح نمی شود^[۸۱۲].)) ۵- به نظر می رسد که در این بین باید قایل به تفکیک میان وضعیت های مختلف شد بدین معنا که میان اقداماتی که بر مبنای کنوانسیون های ضد تروریسم سازمان ملل متحد که قالب کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران بدان پیوسته اند و موارد غیر آن؛ قایل به تفکیک شد. در وضعیت اول باید گفت که بسیاری از اقداماتی که بر مبنای کنوانسیون های ضد تروریسم ملل متحد از سوی دولت ها به منظور پیشگیری یا سرکوب تروریست ها اتخاذ می گردد منجر به یک حمله مسلحانه نمی گردد.اقداماتی مانند جمع آوری اطلاعات،همکاری های انتظامی و قضایی،استرداد،ضمانت اجراهای کیفری ،تحقیقات مالی،مسدود کردن دارایی ها یا فشارهای دیپلماتیک و سیاسیچرا که بسیاری از اعمالی که در کنوانسیون های ضد تروریسم ملل متحد و پروتکل های الحاقی آن مندرج است از نوعی نمی باشد که در جریان مخاصمات مسلحانه تحقق پیدا کند .در این راستا،می توان به اعمالی علیه امنیت هوانوردی یا اعمالی که در کنوانسیون های تامین مالی تروریسم مندرج است اشاره نمود.^[۸۱۳] از نوع این مسایل را می توان کاربرد تسلیحات متعارف دولت ها در زمان گروگان گیری هواپیماها یا کشتی های دولتی در خارج از قلمرو صلاحیتی دولت ها دانست که در جریان مذاکرات کنوانسیون ضد گروگانگیری سال ۱۹۷۹ مطرح شد^[۸۱۴].با این حال،پس از آنکه کنوانسیون فوق الذکر به تصویب رسید،مشتمل بر یک شرط خاص بود که مقرر می داشت که در صورتی که عمل گروگانگیری در حین یک مخاصمه مسلحانه انجام پذیرد در صورتی که دو شرط فوق ایجاب گردد،کنوانسیون قابلیت اجرایی نخواهد داشت:۱-نخست اینکه کنوانسیون های چهارگانه ژنو یا پروتکل های الحاقی آن می بایستی قابلیت اعمال داشته باشد ثانیا این اسناد می بایستی تعهد دول عضو کنوانسیون گروگانگیری را نسبت به تعقیب یا استرداد مرتکبین احتمالی مقرر دارد.این رویه در کنوانسیون بمب گذاری تروریستی ۱۹۹۷ ^[۸۱۵]نیز ادامه داشت به گونه ای در این کنوانسیون با تفکیک میان اعمالی که به وسیله نیروهای نظامی در راستای انجام وظیفه شان ارتکاب می یابد و برخی از اعمال آنها که در چهارچوب اسناد بین المللی حقوق بشردوستانه چه در زمان جنگ و چه صلح ارتکاب می یابد،تنها اعمال دسته اول را در چهارچوب این کنوانسیون دانسته است. اگرچه محدوده اعمال کنوانسیون های ضد تروریسم و پروتکل های الحاقی آن محدود به زمان صلح نبوده اما برخی از انواع آن مانند کنوانسیون بین المللی سرکوب اعمال غیرقانونی بر علیه امنیت دریانوردی و اعمال اسناد ایکائو نسبت به هواپیماهای نظامی،گمرکی و یا انتظامی محدودیت های اساسی وجود دارد..
مجموع این بحث ها نشانگر آن می باشد که به جز در چهارچوب تجویز شورای امنیت سازمان ملل بر مبنای فصل هفتم منشور در مورد تجویز مداخله نظامی بر علیه یک تهدید امنیتی یا نظامی هم چون تروریستی به صورت صریح نمی توان خواستار مشروعیت کاربرد تسلیحات متعارف با استناد به دکترین دفاع مشروع پیش دستانه بود و بنابراین در قریب به اتفاق موارد(به جز در مورد تجویز شورای امنیت) کاربرد تسلیحات متعارف با توسل به دکترین فوق،غیرقانونی و واجد مسئولیت بین المللی برای دولت یا دول بکارگیرنده آن می باشد.
بند سوم:مداخلات بشردوستانه و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف:
تا پیش از ایجاد مسئولیت حمایت،نظریه ای در حقوق بین الملل برای حمایت از غیرنظامیان مطرح می گشت که البته به دلیل عدم رضایت بویژه دول درحال توسعه و گروه کشورهایی مانند جنبش غیرمتعهدها^[۸۱۶]نه به صورت یک قاعده عرفی و نه معاهده ای،در آمد^[۸۱۷].این نظریه تنها توسط معدودی از دول غربی از جمله ایالات متحد و کانادا،برای توجیه مداخلاتشان در برخی کشورها پذیرفته شده بود و بنابراین جایگاهی در حقوق بین الملل به جز به صورت یک دکترین ندارد^[۸۱۸].این نظریه تاکنون برای توجیه مداخلات در لیبریا در۱۹۹۰،در شمال عراق در ۱۹۹۱،هایتی ۱۹۹۴،سیرالئون^[۸۱۹] ۱۹۹۷ و تیمور شرقی در ۱۹۹۹ به کارگرفته شده است^[۸۲۰].
نظریه مداخلات بشردوستانه که ریشه در قرون ۱۸و ۱۹ میلادی دارد؛در ابتدا برای توجیه مداخلات دول معظم در سرزمینهایی که به سببی از اسباب،مرتکب نقض شدید حقوق بشر افراد شده اند؛به گونه ای که وجدان بشریت را در کل جریحه دار می نماید؛به کار گرفته شد^[۸۲۱].مداخلات بشردوستانه را به این صورت در آغاز می توان،مبتنی بر لزوم رعایت حداقل رفتار مطابق با قواعد بین المللی نسبت به بیگانگان دانست؛بدین صورت که دول ضعیف که مدعی رفتار مساوی با اتباع خود نسبت به اقلیتها و سپس بیگانگان بودند و این رفتار بر اساس معیارهای مورد پذیرش جوامع عمدتا غربی در تعارض آشکار قرار گرفته بود،مورد نکوهش و سپس مداخله قرار می گرفت. البته در ادامه با سوءاستفاده دول مداخله گر(که همان دول استعمارگر بودند) از عنوان منافع بشردوستانه،از یک سو به ابزاری برای توسعه منافع سیاسی و اقتصادی آنها تبدیل گشته و از سوی دیگر،سوء ظن کشورهای جهان سوم را در مورد قصد واقعی این مداخلات،در پی داشته است؛به گونه ای که مجموعا،می توان گفت که اتفاق نظری حتی تا به امروز در مورد مصادیق عملی نقض شدید حقوق بشر وجود ندارد^[۸۲۲]. پیش از تصویب منشور ملل متحد،علی رغم پذیرش اصل عدم مداخله در میثاق جامعه ملل،به سبب ابهامات موجود در میثاق مذکور،عملا در رویه دولتها مشخص نبود که اصل بر مداخله یا عدم مداخله می باشد.^[۸۲۳]پس از تصویب منشور در۱۹۴۵ میلادی و با ممنوعیت توسل به زور در بند ۴ ماده ۲ و نیز منع مداخله در امور داخلی کشورها در بند ۷ ماده ۲،قدرت های بزرگ به مانند پیشین،آزادی عمل چندانی برای مداخلات بر مبنای منافع بشردوستانه نداشتند و این دوره با محدویت های فراوانی بر مداخلات بشردوستانه همراه بود.((در دوره پس از جنگ سرد ،مداخلات بشردوستانه در دو شکل کلی جمعی و یک جانبه انجام شده اند .در طی سال های دهه ۱۹۹۰،شورای امنیت با پیوند میان نقض های شدید حقوق بشری،بحران های انسانی و جنگ های داخلی با مقوله تهدید علیه صلح،مجوز انجام اقدامات نظامی برای مقابله با وضعیت های نقض های شدید،گسترده و نظام یافته حقوق بشری را به دولت ها و سازمان های بین المللی داد. این مداخلات که در موارد متعدد همچون شمال عراق،سومالی،بوسنی،رواندا،هائیتی،سیرالئون و تیمور شرقی صورت گرفت،مداخلات بشردوستانه جمعی نام گرفته اند.در پایان دهه نیز مداخله ناتو در کوزوو بدون مجوز شورای امنیت انجام شد که مقوله ای جدید از مداخلات تحت عنوان یک جانبه یا بدون مجوز را مطرح کرد^[۸۲۴].)) آنچه امروزه در مورد عدم مشروعیت مداخله بشردوستانه اغلب مطرح می گردد مبتنی بر عدم مشروعیت یک جانبه می باشد. در غیر این صورت،مداخلات بشردوستانه ای که در چهارچوب شورای امنیت و فصل هفتم منشور مجاز شمرده می شود،به نظر از مانعی برای وجاهت در حقوق بین الملل برخوردار نمی باشند.هم چنین،سلیقه ای بودن موارد به کار گرفته شده مداخلات بشردوستانه بدین معنا که علی رغم نقض های فاحش حقوق بشر در سرزمین دول بکارگیرنده از جمله دول اروپایی غربی(مانند ماجرای ایرلند شمالی برای انگلیس)، اما تا به امروز شاهد توسل به مداخلات بشردوستانه در این کشورها نبوده ایم که این امر مبین آن است که بیش از آنکه نظریه مداخلات بشردوستانه مبتنی بر اصول حقوقی باشد،بر منافع سیاسی،اقتصادی و تجاری دول بکارگیرنده آن استوار بوده است.
در ادامه،باید به تعریف مداخله بشردوستانه در حقوق بین الملل پرداخت. درایتدا،باید به تمایز میان مداخلات بشردوستانه و کمکهای بشردوستانه پرداخت؛چرا که بعضا در برخی متون،هر دو یکی دانسته شده است در حالی که با هم بسیار متفاوت می باشند:به کارگیری نیروی نظامی یا بعضا اعمال تحرمیهای بین المللی در چهارچوب اعمال مداخلات بشردوستانه نشانگر عدم رضایت دول مداخله شونده از این اقدامات می باشد که این مشخصه،تفاوت مداخلات بشردوستانه را با کمکهای بشردوستانه ^[۸۲۵]که در آن،عنصر رضایت کشور مورد مداخله ضروری می باشد را آشکار می سازد^[۸۲۶]. در مفهوم موسع،مداخله بشردوستانه را می توان به گونه ای تعریف نمود که دربرگیرنده هرگونه اقدام یک کشور به قصد تغییر وضعیتی که دولت دیگر با نقض مقررات حقوق بشر ایجاد کرده است باشد حتی اگر چنین اقدامی،قهرآمیز و با توسل به زور نباشد. در واقع،به سختی می توان این تعریف موسع از مداخله بشردوستانه را در حقوق بین الملل معاصر پذیرفت^[۸۲۷].بهترین تعریفی که از مداخله بشردوستانه به عمل آمده است،تعریف پرفسور وروی است: ((تهدید یا توسل به زور توسط دولت یا دولت های خارجی به منظور پیشگیری یا خاتمه بخشیدن به نقض حقوق بنیادین بشر به ویژه حق حیات اشخاص صرف نظر از تابعیت آنها. این مداخله،بدون مجوز ارکان مرتبط سازمان ملل و بدون اجازه دولت مشروع در کشور مورد مداخله،انجام می شود^{[۸۲۸][۸۲۹]}.)) مداخله بشردوستانه را باید به صورت کلی،به دو قسم کلاسیک و مدرن تقسیم نمود؛بدین معنا که مداخله بشردوستانه در مفهوم کلاسیک آن،عبارت است از مداخله یک یا چند دولت بدون داشتن مجوز شورای امنیت در امور داخلی دولتی که اقدام به نقض وسیع حقوق بشر و آزادی های اساسی مردم کرده است؛در حالی که در مفهوم مدرن آن،سازمانهای بین المللی را نیز دربر می گیرد^[۸۳۰]که از جمله آن،می توان به مداخله ناتو در کوزوو در سال ۱۹۹۹ بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل،اشاره نمود^[۸۳۱]. مداخله بشردوستانه در اصل،مخصوص دولتها بوده و سازمانهای بین المللی را در بر نمی گیرد و با تصویب منشور ملل متحد بود که چنین امری آغاز شد. مداخلات بشردوستانه نمی تواند با استناد به نقض حقوق بشر اتباع دولت مداخله کننده در سرزمین دولت مداخله شونده صورت پذیرد.در این خصوص،قاطبه علمای حقوق بین المللی بر آن هستند که مداخله بشردوستانه باید به حمایت از اتباع دولت مداخله شونده و نه اتباع خودی انجام پذیرد؛هر چند که پیش از تصویب منشور ملل متحد،دولتها می توانستد تحت لوای دفاع مشروع به حمایت از منافع اتباع خود در دول ثالث بپردازند.
در مورد مداخلات بشردوستانه،عموما دو دکترین حقوقی بین المللی عمده بر مبنای مفاد منشور ملل متحد وجود دارد^[۸۳۲]. عده ای مانند لاترپاخت ^[۸۳۳]و مک دوگال^[۸۳۴]،معتقدند که مفاد منشور نه تنها مداخله بشردوستانه را رد نمی کند؛بلکه آن را تایید و تقویت نیز می کنند.آنها برای اثبات استدلالشان به مواد ۵۵^[۸۳۵] و ۵۶^[۸۳۶] منشور ملل متحد اشاره می کنند که از تکلیف دولتها برای ترویج حقوق بشر صحبت می نماید. در کنار این امر آنها،معتقدند که بند۴ و ۷ ماده۲ منشور ملل متحد یعنی اصل عدم توسل به زور و اصل عدم مداخله،به هیچ وجه بر مواد ۵۵ و ۵۶ تفوق ندارند و حفظ صلح و امنیت بین المللی در پرتو رعایت همه جانبه منشور،امکان پذیر می باشد. هم چنین،برای توجیه مداخلات بشردوستانه،آنها به ماده ۳۹ منشور ملل متحد نیز استناد می نمایند که وظیفه شورای امنیت را تشخیص موارد نقض صلح،تهدید صلح و یا تجاوز می داند و معتقدند که نقض گسترده حقوق بشر نیز یکی از مواردی می باشد که می تواند منجر به نقض صلح و امنیت بین المللی گردد و شورای امنیت می تواند پس از احراز چنین نقصی،بر مبنای مواد ۴۱ و ۴۲ منشور مداخله بشردوستانه نماید^[۸۳۷].آنها بدین منظور،حقوق بشر را از یک سو،یک موضوع حقوق بین الملل و از سوی دیگر،قواعد آن را قواعد آمره بین المللی،دانسته و برای اثبات ادعاهای خود به تصویب اعلامیه و کنوانسیون های متعدد حقوق بشری از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸،میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در۱۹۶۶ و ۱۹۶۷میلادی استناد جسته،ضمن اینکه بر این باورند بسیاری از این قواعد،جنبه عرفی بین المللی پیدا نموده و نیاز به اخذ رضایت دولت مخالف مداخلات بشردوستانه ندارد. ^[۸۳۸]در مقابل،مخالفان مداخلات بشردوستانه،معتقدند که،حقوق بشر یک موضوع داخلی می باشد و دولتها و سازمانهای بین المللی تنها وظیفه همکاری در اعتلای حقوق بشر(و نه مداخلات بشردوستانه)را برعهده دارند^[۸۳۹]. از دید این دسته از نویسندگان،مشروعیت مداخلات بر مبنای منافع بشردوستانه به پیش از تصویب نظام منشور ملل متحد و تاسیس سازمان ملل متحد که اصل عدم توسل به زور از جایگاه چندان قانونی برخودار نبوده است باز می گردد^[۸۴۰]. آنها برای اثبات ادعای خود غیر از بند۴ و ۷ ماده ۲،بر چند نمونه از آرای دیوان بین الملل دادگستری از جمله آرای صادره در قضیه نیکاراگوئه و سکوهای نفتی ^[۸۴۱]و هم چنین،به شماری از قطعنامه های شورای امنیت و مجمع عمومی ^[۸۴۲]استناد می کنند.به نظر می رسد که باید راجع به مداخلات بشردوستانه دیدگاه بینابینی داشت بدین معنا که در صورت تجویز شورای امنیت سازمان ملل متحد بر مبنای فصل هفتم منشور،مداخلات بشردوستانه از وجه قانونیت برخوردار است در غیر این صورت مداخلات بشردوستانه یک و چند جانبه بدون تجویز نهاد فوق الذکر،مصداق بارز تجاوز سرزمینی و موجبات انتساب مسئولیت بین المللی دول و سازمان های بکارگیرنده آن را فراهم می آورد. مشهورترین مورد عینی مداخلات بشردوستانه تابه امروز در قالب اقدام ناتو به انجام حملات هوایی علیه یوگسلاوی سابق در کوزوو قابلیت طرح دارد^[۸۴۳]و گرچه توجیهات مختلفی در اروپا و آمریکا از عدم نقض بند۴ ماده۲ تا توجیه در قالب دفاع مشروع و یا اقدام در قالب اجرای قطعنامه های صادره شورای امنیت در مداخلات بشردوستانه صورت گرفته است؛اما قاطبه علمای حقوق بین الملل بر عدم مشروعیت آن استناد می نمایند.^[۸۴۴]
بند چهارم: دکترین مسئولیت حمایت و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف
مسئولیت حمایت به صورت ساده به معنای مسئولیت دولت و جامعه بین المللی در حمایت از جان بشریت در مقابل جنایات بین المللی می باشد. مسئولیت حمایت به عنوان تلاشی در جهت حل معمای مداخله/حاکمیت،پیش روی جامعه بین المللی در دوران پس از جنگ سرد از مولفه های و شاخص هایی برخوردار است که توجیه هر اقدامی با عنوان مداخله برای حمایت و نجات انسان ها،دقت و ظرافت مورد انتظار را می طلبد و فقدان این توجه و تدقیق به فرایند قوام و استحکام آن به عنوان یک هنجار موثر و موثق نوین بر نظم حقوقی بین المللی کنونی آسیب وارد خواهد ساخت^[۸۴۵]. در بند ۲۰۳ گزارش هیئت عالی رتبه دبیرکل راجع به تهدیدات،چالش ها و تغییر در سال ۲۰۰۴ میلادی تحت عنوان((یک جهان امن تر،مسئولیت مشترک ما))^[۸۴۶]،مسئولیت حمایت این چنین تعریف شده است: مسئولیت حمایت به معنای آن است که (( شورای امنیت می تواند در صورت وقوع ژنوساید و دیگر کشتارهای وسیع،پاک سازی نژادی یا نقض فاحش حقوق بین الملل بشردوستانه و عدم تمایل یا ناتوانی دولتهای دارای حاکمیت در جلوگیری از آنها،مداخله نظامی را به عنوان آخرین حربه تکلیف نماید^[۸۴۷]))در بند ۱۳۵ گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد به مجمع عمومی در سال ۲۰۰۵ نیزبا عنوان(( به سوی توسعه،امنیت و حقوق بشر برای همه^[۸۴۸]))،مسئولیت حمایت این چنین تعریف شده است: ((مسئولیت حمایت به معنای مسئولیت تک تک کشورها در قبال حمایت و حفاظت از جان اتباع خود در برابر جنایات بین المللی فجیع می باشد. اما اگر مسئولان ملی قادر نیستند یا تمایلی ندارند از شهروندان خود محافظت کنند،آنگاه این مسئولیت به جامعه بین المللی منتقل می شود تا برای کمک به حمایت از حقوق بشر و رفاه مردم از شیوه های دیپلماتیک،بشردوستانه و غیره استفاده کند. وقتی چنین شیوه هایی ناکافی بودند،شورای امنیت می تواند بنا بر ضرورت و بر اساس منشور ملل متحد،تصمیم به اقدام بگیرد و عند الزوم به اقدام قهری متوسل شود.)) در سند نهایی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵ میلادی^[۸۴۹]نیز تعریف مشابهی از دکترین مسئولیت حمایت به مانند گزارش دبیرکل در سال ۲۰۰۵ به چشم می خورد.در مجموع به نظر می رسد که بتوان مسئولیت حمایت را به معنای مسئولیت دولت حاکم در قبال حمایت از جان شهروندانش در مقابل چهار جنایت فجیع بین المللی یعنی جنایات جنگی،جنایات علیه بشریت،نسل کشی و پاک سازی نژادی دانست که در صورت عدم توان یا خواست آن دولت،مسئولیت جامعه بین المللی به مداخله اعم از اقدامات غیرقهری مانند اعمال تحریم های بین المللی و قهری مانند مداخلات نظامی پیش آمده و پس از این نیز،جامعه بین المللی باید به بازسازی آن جامعه آسیب دیده بپردازد.
مسئولیت حمایت به صورت معمول در سه مرحله اجراء می گردد.بنا بر گزارش سال۲۰۰۹ دبیرکل سازمان ملل متحد،بان کی مون^[۸۵۰]،تحت عنوان اجرای مسئولیت حمایت،در سه مرحله این اصل به اجرا گذاشته می شود^[۸۵۱]:
۱-در مرحله نخست تحت عنوان مسئولیت پیشگیری،بر مسئولیت یک دولت بر طبق تعهدات بین المللی و داخلی خویش برای حمایت از شهروندانش در مقابل ارتکاب چهار جنایت بین المللی شامل نسل کشی^[۸۵۲]،جنایت جنگی^[۸۵۳]،پاک سازی قومی^[۸۵۴]و جنایت علیه بشریت^[۸۵۵]و نیز به مسئولیت یک دولت برای خودداری از تحریک به ارتکاب آنها،تاکید شده است. می توان اکتفاء مسئولیت حمایت به چهار جنایت بین الملل مذکور را به خودداری از پرداختن به ایده های آرمان گرایانه(نظیر تحدید مطلق حاکمیت دولتها) که پس از جنگ جهانی دوم به شکست انجامیده اند و تحول به دیدی واقع گرا که هم اینک در حقوق بین الملل متجلی می باشد تلقی نمود زیرا علی رغم تلاش گسترده حقوق بین الملل برای تحدید حاکمیت دولتها،عملا توفیق چندانی در این عرصه کسب ننموده است.از سوی دیگر،ماهیت جنایات بین المللی فوق به گونه ای می باشد که تمامی دولتها بر لزوم تعقیب و مجازات عاملین آن اتفاق نظر دارند و بنابراین فرایند قانون گریزی برای ارتکاب این جنایات بین المللی،به حداقل می رسد.
حاکمیت موثر،حمایت از حقوق بشر،توسعه اقتصادی و اجتماعی و توزیع عادلانه منابع و امکانات همگی از عوامل تضمین کننده صلح و پیشگیری کننده از بروز مخاصمه و بحران است^[۸۵۶].اما با توجه به ابعاد بین المللی پیش بینی ناپذیری که یک بحران انسانی داخلی می تواند به بار آورد،مسئولیت پیشگیری صرفا اقدامی داخلی و مسئولیت دولت حاکم تلقی نشده؛بلکه جامعه بین المللی نیز باید به انحاء مختلف درصدد کمک به توسعه آن کشور از جمله اعطای وام برآید .
پیشگیری از وقوع مخاصمات مسلحانه و کاهش جنایات فجیع اگرچه دو مفهوم وابسته به یکدیگر می باشند؛اما هم معنا نبوده و تاکید صرف بر وقوع مخاصمات مسلحانه نمی تواند به خودی خود منجر به کاهش جنایات فجیع گردد. بنابراین در کنار این امر،بایستی بر کاهش سایر عوامل مرتبط نیز تاکید گردد. البته در مورد مندرجات این اصل بین گروه های مختلف حقوق بشری اختلاف وجود دارد؛کما اینکه برخی معتقدند که باید مواردی مانند دموکراسی،آزادی بیان،کمک های بشردوستانه را نیز به مسئولیت حمایت اضافه نمود.در مقابل برخی دیگر نیز معتقد به کافی و محدود بودن مندرجات مسئولیت حمایت به منظور واکنش نظام یافته و موثرتر جامعه بین المللی می باشند.در گزارش کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت دولتها در سال ۲۰۰۱،برای پیشگیری موثر تجمیع سه شرط ضروری شناخته شده است:۱-هشدار و ارزیابی قبلی،که اطلاع از وجود وضعیت شکننده و خطرات مرتبط با آن است.۲-علل ریشه ای تلاش های پیشگیرانه که این امر نیازمند پاسخگویی به علل ریشه ای درگیری و پیگیری راهبرد موثر بلند مدت پیشگیرانه است .۳-علل و عوامل مستقیم تلاش های پیشگیرانه که در زمان و مکان با مورد قبلی فرق دارد و شامل اقدامات زیر است:اقدامات سیاسی و دیپلماتیک،اقدامات مستقیم اقتصادی،پیشگیری مستقیم حقوقی و پیشگیری مستقیم نظامی. ^[۸۵۷]
۲-در مرحله دوم تحت عنوان مسئولیت واکنش بر مسئولیت جامعه بین المللی برای ملتزم بودن به انجام اقدامات دسته جمعی چه از طریق سازمان ملل و چه از طریق سازمانهای بین المللی منطقه ای و گروهی از کشورها در قالب کمک به دولتی که در محدوده حاکمیتی آن،این چهار جنایت اتفاق افتاده است،تصریح شده است در مسئولیت حمایت به جای استفاده از واژه حق جامعه بین المللی برای مداخله،از مسئولیت آن صحبت می گردد.کمیسون منع مداخله و حاکمیت دولتها در گزارش خود در سال ۲۰۰۱ ،نقطه آغازین بحث را با واژه حق آغاز نمی کند،بلکه پا را فراتر نهاده و از مسئولیت،سخن می گوید. کمیسون،معتقد است که در دنیای امروز و در قرن حاضر،وقتی صحبت از قتل عام،پاک سازی قومی،نسل کشی و جنایات سازمان یافته دیگر می شود و امکان مقابله و یا حتی پیشگیری آن توسط جامعه بین المللی وجود دارد،دیگر مجالی برای توجیه به حق باقی نیست؛بلکه نقطه شروع بحث را باید با جسارت بیشتری آغاز کرد^[۸۵۸]. در این مرحله هم چنین بر مسئولیت جامعه بین المللی در مواقعی که یک دولت به صورت آشکار از حمایت از اتباعش در مقابل این جنایات امتناع می نماید؛در قالب اقدامات صلح آمیز دسته جمعی که بارزترین نمود آن،تحریمهای بین المللی است؛تاکید شده است^[۸۵۹]. این تحریمها بر اساس ماده ۴۱ منشور ملل متحد،طیف وسیعی از محدودیتها و ممنوعیت ها را از مسدود نمودن دارایی های مالی یک دولت،تحریم بر روی صادرات و واردات تسلیحات،محدود نمودن مبادلات دیپلماتیک تا محدود نمودن همکاری های علمی و فنی آن دولت با سایر دول و سازمانهای بین المللی را در بر می گیرد^[۸۶۰].در نهایت،در صورت عدم کارایی تحریم ها،تنها مرجع بین المللی برای مجاز نمودن اقدامات نظامی بر علیه دولت خاطی،شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود.
۳-در آخرین مرحله اجرای مسئولیت حمایت،بر مسئولیت بازسازی ^[۸۶۱]جامعه بین المللی پس از اجرای مداخلات اعم از غیرقهری(اعمال تحریم های بین المللی یا محاکمه جنایت کاران بین المللی در دیوان کیفری بین المللی) و قهری(مداخلات نظامی) تاکید می گردد. بازسازی،به عنوان یکی از نقاط تمییز میان مسئولیت حمایت با سایر اندیشه های حمایت از افراد در مقابل جنایات بین المللی چون مداخلات بشردوستانه محسوب می گردد چرا که در نظریه های اخیر تنها بر واکنش جامعه بین المللی به ویژه در قالب اقدامات نظامی تاکید می گردد. مسئولیت بازسازی جامعه بین المللی به ابعاد خاصی محدود نمی شود؛بلکه ابعاد گوناگون سیاسی،اقتصادی،اجتماعی،حقوقی و فرهنگی را به خود اختصاص می دهد. به بیان دیگر،این بازسازی باید به گونه ای از سوی جامعه بین المللی در یک کشور آسیب دیده صورت بپذیرد که بشریت دیگر شاهد وقوع جنایات بین المللی در آن کشور نباشد. اجرای مسئولیت بازسازی در مسئولیت حمایت اگرچه در حالت نظری یکی از وجوه تفوق مفهوم مزبور بر سایر اندیشه های جاری تلقی می گردد اما در عمل می تواند یکی از وجوه ضعف آن نیز تلقی گردد چرا که جامعه بین المللی،هنوز نتوانسته است در موارد کاربرد عینی مسئولیت حمایت به طور سازمان یافته به بازسازی مناطق آسیب دیده کمک نماید که نمونه بارز آن در دارفور و لیبی نمودار است؛ امری که در سازمان ملل متّحد به عنوان نهاد متولی این دکترین،در کنار مسئولیت پیشگیری باید مورد تاکید قرار گیرد.
مسئولیت بازسازی شامل موارد مانند مسئولیت تحکیم صلح،مسئولیت برقرای امنیت،مسئولیت دادگستری و مصالحه،مسئولیت توسعه،اداره سرزمینی تحت نظارت سازمان ملل متحد می باشد از جمله می توان به برقرای نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد به منظور نظارت بر آتش بس،کنترل مرزها،جداسازی نیروهای متخاصم،مساعدت به حفظ نظم و اجرای قانون در یک کشور،تضمین تمامیت ارضی و استقلال سیاسی و حایل شدن میان آنها با غیرنظامیان به منظور جلوگیری از تنش و کمک در ارسال کمکهای بشردوستانه به غیرنظامیان بیشتر اشاره داشت^[۸۶۲].
همان گونه که دیده شد خود مفهوم مسئولیت حمایت هنوز تبدیل به یک قاعده عرفی یا معاهداتی بین المللی نشده است که از طریق آن بتوان کاربرد بین المللی تسلیحات متعارف و انجام مداخله نظامی را به جز در سایه قطعنامه شورای امنیت بر مبنای فصل هفتم آن مجاز دانست. با این حال می توان نتایجی را از بکارگیری تسلیحات متعارف در این مفهوم با توجه به مطالب مطروحه استنباط نمود: ۱-بکارگیری تسلیحات متعارف در مفهوم مسئولیت حمایت حتما بایستی با اجازه شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت گرفته و در خارج از موارد این اجازه،بکارگیری تسلیحات متعارف از طرف دول خارجی غیرقانونی تلقی می شود؛۲-بکارگیری تسلیحات متعارف می بایستی حتما پس از اثبات ناتوانی یا بی میلی یک دولت به پیشگیری و مقابله با جنایات بین المللی ارتکابی تحت الشمول مسئولیت حمایت صورت پذیرد و پیش از آن؛بکارگیری تسلیحات متعارف جنبه غیرمشروع دارد؛۳-بکارگیری تسلیحات متعارف در مفهوم مسئولیت حمایت تنها باید در مقابل ارتکاب چهار جنایت بین المللی احصایی این مفهوم یعنی جنایات جنگی،جنایات علیه بشریت،پاکسازی نژادی و نسل کشی صورت پذیرد و غیر از این موارد؛کاربرد تسلیحات متعارف فاقد وجاهت بین المللی می باشد؛۴-بکارگیری تسلیحات متعارف در مسئولیت حمایت باید غیرقابل تبعیض آمیز و به دور از هر گونه منافع سیاسی هر یک از دولت ها صورت پذیرد چرا که هدف مسئولیت حمایت حمایت از بشریت و نه منافع دولت ها می باشد لذا در وضعیت های مشابه بکارگیری تسلیحات متعارف یکسان باید باشد. این ویژگی چهارم را شاید بتوان به عنوان نقطه ضعف عمده بکارگیری تسلیحات متعارف در مسئولیت حمایت محسوب نمود چرا که عملا در تمامی موارد بکارگیری تسلیحات متعارف و مداخله نظامی با توسل به مسئولیت حمایت،تبعیض آشکار میان وضعیت های مختلف دیده شده است چه آنکه اگرچه بحرین و لیبی هر دو وضعیت مشابهی از نظر ارتکاب جنایات بین المللی مشمول صلاحیت مسئولیت حمایت داشته اند اما در یکی تسلیحات متعارف به کار برده می شود و در دیگری فراموش شده و بالعکس از حکومت جنایت کار حمایت می شود و تسلیحات متعارف نظامی برای آن فرستاده می شود.
بند پنجم: دکترین مداخله به حمایت از حقوق اتباع در خارج و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف:
دکترین حمایت از حقوق اتباع در خارج از جمله مفاهیم قدیمی موجود در حقوق بین الملل محسوب می شود.سابقه دکترین حمایت از حقوق اتباع در خارج به قرون اولیه پس از میلاد مسیح باز می گردد که در ان زمان جنبه مذهبی این مدتاخلات بر جنبه ملی گرایانه غلبه داشته است.چنانچه رومیان برای حمایت از مسیحیان در ارمنستان –که در تصرف دولت ساسانی ایران بود- در مقابل ادعای ظلم و تعدی دولت ایران بدانها،در آنجا مداخله نظامی کردند. گروسیوس-پدر حقوق بین الملل سنتی در قرن پازدهم میلادی ـن را تحت جنگ عادلانه بیان می دادر: (( پادشاهان و ان دسته از کسانی که بدان ها قدرتی برابر با پادشاهان اعطائ می گردد هم به علت خسارتی که مستقیما به آن ها وارد نمی شود بلکه به حقوقئ طبیعی یا حقوق ملت دیگر پیش از اندازه لطمه وارد می کند،درخواست مجازات نمایند.)) نخستنی نمونه استناد به دکترین حمایت از اتباع در خارج در دوران معاصر در جریان استناد بریتانیا به آن در بحبوحه بحران سوئز در سال ۱۹۵۶ باز می گردد . متاخرا،رژیم صهیونستی در بحران اوگاندا در سال ۱۹۷۷ و ناتو در بحران کوزوو به این دکترین برای توجیه مداخلات نظامی شان استناد نمودند. علی رغم دربرنداشتن هیچ تعریف حقوقی واحد از دکترین مداخله به نفع حمایت زا اتباع در خارج، می توان آن را مداخله دولت الف در دولت ب به دنبال حمایت از اتباعش در جریان یک مخاصمه مسلحانه یا شورش داخلی در کشور ب در نظر گرفت. مداخله به نفع حمایت از اتباع در خارج در واقع شکل نظامی شده حمایت دیپلماتیک می باشد و تاکنون در دو شکل عملیات نظامی مانند مداخله نظامی اخیر روسیه در شبه جزیره کریمه اوکراین و غیرنظامی مانند مداخله غیرنظامی کانادا از طریق فرستادن هواپیماهای غیرنظامی اش به لبنان در سال ۲۰۰۶ در بحبوحه جنگ میان حزب الله لبنان و رژیم صهیونیستی اتفاق افتاده است. به طور کلی سه شرط در نظریات مطرح شده در باب دکترین حمایت از حقوق اتباع مطرح شده است: ۱-یک تهدید قریبل الوقوع نسبت به آسیب به اتباع(اعم از حقیقی یا حقوقی) دولت مداخله کننده وجود داشته باشد؛۲-امتناع یا قصور دولت حاکم محل مداخله برای حمایت از اتباع دولت مداخله کننده اثبات شود؛ ۳- عمل دولت مداخله کننده به صورت مطلق محدود به هدف حمایت از اتباعش باشد و پس از رفع ضرورت، خاک کشور مورد مداخله را ترک کند. اگرچه برخی از صاحب نظران حقوق بین الملل تلاش می کنند تا در توجیه مداخله به حمایت از حقوق اتباع در خارج به ماده ۲۵ طرح مسئولیت بین المللی دولت ها کمیسیون حقوق بین الملل برای توجیه رفع مسئولیت بین المللی خویش استناد نمایند اما باید گفت که با توجه به اینکه ضرورت نظامی مطروحه در حمایت از حقوق اتباع در خارج،به طور کلی مبتنی بر تعهدات اولیه دولت ها می باشد تا تعهدات ثانویه،بنابراین نمی توان از این ماده برای توجیه رافع مسئولیت بین المللی اقدام خویش بهره ببرد.
استدلال های متفاوتی در مورد دکترین حمایت از حقوق اتباع در خارج در حقوق بین الملل مطرح گشته است. برخی معتقدند که مداخله نظامی به نفع اتباع در خارج،تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک دولت را نقض نمی کند بدین دلیل که این برای نجات اتباع مزبور در مقابل خطری است که دولت مورد مداخله ناتوان یا مایل به جلوگیری از آن می باشد.دومین طرز تلقی که ریشه در حقوق بین الملل عرفی دارد در آرای صاحب نظرانی چون باوت نمودار است. طرفداران این نظریه معتقدند که دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ منشور ملل متحد نه یک حق معاهداتی بلکه عرفی بین المللی می باشد. آنها مدعی وجود یک حق موسع بین المللی عرفی برای دفاع مشروع هستند که در این معنا به مداخلات نظامی چون حمایت از اتباع در خارج نیز تسری می یابد.در مقابل مخالفان معتقدند که جدا از عدم به رسمیت شناختن این دکترین در اسناد بین المللی،حق توسل به زور در حقوق بین الملل عرفی مبتنی بر شش رکن علت عادلانه داشتن،اعلان جنگ بوسیله یک مقام صالح،داشتن قصد صحیح،امکان موفقیت،تناسب و کاربرد جنگ به عنوان گزینه آخر است در حالی که در دکترین حمایت از حقوق اتباع در خارح،غالب این ارکان نادیده گرفته می شود. آنچه استدلال گروه اخیر را تشدید می نماید آن است که در هیچ یک از اسناد حقوق بین المللی،حق به مداخله به نفع اتباع به رسمیت شناخته نشده است.فقدان وجود یک منبع معاهداتی برای مداخله نظامی بر مبنای حمایت از حقوق اتباع در خارج،این مسئله را مطرح می نماید که آیا این دکتریت،یک حق عرفی بین المللی تلقی شده است؟ در اکثر کتب مرجع حقوقی برای تشکیل یک قاعده عرفی بین المللی ، وجود دو معیار مادی و معنوی ذکر گشته است. منظور از معیار مادی،تکرار یک عمل حقوقی مستند،نافذ،قاطع،ثابت و بدون اعتراض و تردید و به تدریج در یک زمان مشخص می باشد. در رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه دریای شمال،داشتن سه معیار متحد الشکل ،پرگستره و نمایان گر بودن به منظور تامین عنصر مادی در یک قاعده عرفی بین المللی کافی شمرده شده است.
معیار معنوی نیز به معنای اعتقاد به الزامی بودن یا بر حق بودن یک قاعده می باشد چنانچه در رای دیوان بین المللی دادگستری در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۰ در قضیه حق پناهندگی هایادولا توره میان کلمبیا و پرو،مورد استناد قرا گرفت. در ابتدا باید دید که آیا معیار مادی عرف بین المللی در دکترین حمایت از حقوق اتباع در خارح وجود دارد یا نه؟ برای این منظور باید به رویه های عملی استناد به این دکترین توجه نمود.نخستین مورد،وضعیت مداخله نظامی بریتانیا در بحران کانال سوئز در سال ۱۹۵۶ میلادی می باشد . در وضعیت مزبور، مقامات بریتانیایی به ضرورت تضمین جان بریتانیایی ها در مصر استناد نمودند و استدلال کردند که دفاع مشروع به طور تردیدناپذیری شامل وضعیتی می باشد که در آن،جان اتباع یک دولت در خارج مورد تهدید قرار می گیرد و ضروری می باشد تا برای حفاظت از آنها در آن قلمرو مداخله نمود.در این قضیه،استدلال های بریتانیا توانست تنها کشورهای چندی را با خود همراه سازد به علاوه سپس مشخص گردید که نه تنها جان بریتانیایی ها در خطر نبوده بلکه اقدام بعدی بریتانیا همچون بمباران فرودگاه های مصر نشان داد که هیچ ارتباطی با حمایت از جان اتباع بریتانیایی نداشته و تنها به ابزاری برای توجیه توسل به زور خویش بدل شده است. مورد دیگر راجع به مداخله نظامی دولت ریگان در سال ۱۹۸۳ که ظاهرا به دنبال تهدید به گروگان گیری تعدادی از دانشجویان آمریکایی در مدرسه پزشکی سنت جورج از سوی ارتش خلق انقلابی در گرانادا صورت پذیرفت. هم چنین،این گروه شورشی تمام راه های ارتباطی از جمله جاده ها و فرودگاه ها را بسته و مانع از خروج اتباع آمریکایی از گرانادا شدند. در این قضیه،البته توجیه اصلی ایالات متحده در حمایت از اتباع خود در گرانادا بر دعوت از سوی ژنرال کل گرانادا،سر پال اسکون- که مقام تشریفاتی و فاقد اختیارات اجرایی بود- استوار بوده و در مدت ۴ روز از ۲۴ تا ۲۸ اکتبر ۱۹۸۳،عملیات نجات موسوم به خشم فوری از سوی ایالات متحده به انجام رسید.اگرچه،این عملیات به قصد حمایت از اتباع آمریکایی در گرانادا به انجام رسید اما تقریبا تمامی صاحب نظران بین المللی اتفاق نظر دارند که هیچ خطری به طور عمده و فاحش این اتباع را تهدید نکرده به ویژه انکه این مداخله منجر به براندازی حکومت وقت گرانادا به دنبال احتمال نزدیکی این کشور با بلوک شرق در جریان جنگ سرد انجام می گرفت. پس از آن،رییس دوره ای شورای امنیت بلافاصله تقاضای تشکیل یک جلسه فوری شورای امنیت را نموده و دولت های نیکارااگوئه و گویان،پیش نویس قطعنامه ای را تهیه نمودند که اقدامات ایالات متحده را محکوم می نمود. در مباحثات شورای امنیت،ایالات متحده تنها کشوری بود که با رای وتوی خود از مداخله نظامی به نفع حمایت از اتباع خود در گرانادا حمایت نمود.هم چنین،مجمع عمومی ملل متحد با ۱۰۸ رای موافق در برابر ۹ رای منفی و ۲۷ رای ممتنع،مداخله نظامی ایالات متحده در گرانادا به حمایت از اتباعش را به شدت تقبیح نموده و آن را نقض آشکار حقوق بین الملل خواند.
نمونه دیگر مداخله نظامی به حمایت از اتباع در خارج،مداخله نظامی ایالات متحده در پاناما می باشد که آن هم عکس العمل مشابهی از سوی جامعه بین المللی دربرداشت. مجموع این اقدامات نشان از آن دارد که رفتار متغیر و بعضا متعارض کشورهای بکارگیرنده این دکترین و اعتراض بخش وسیعی از جامعه بین المللی به مداخله نظامی و کاربرد تسلیحات متعارف در جریان این عملیات،از تبدیل دکترین حمایت از حقوق اتباع در خارج به یک قاعده عرفی بین المللی نیز جلوگیری نموده است و به تبع نداشتن معیار مادی،معیار معنوی حق عرفی بین المللی را نیز نمی توان برای دکترین حمایت از اتباع در خارج مطرح نمود. با تمامی مطالب مطروحه باید گفته که معیاری که برای مداخله نظامی و به تبع آن کاربرد تسلیحات متعارف توسط دول خارجی بر مبنای دکترین حمایت از اتباع در خارج ذکر نمود،عموما به نقض اصل حداقل رفتار متناسب بر طبق حقوق بین الملل در قبال بیگانگان باز می گردد. البته در این مورد نیز نظر واحدی وجود دارد و نمی توان قایل به یک موضع واحد در میان کشورها بود.
در قاطبه مقالات و کتب حقوقی و نظریات مطروحه راجع به دکترین حمایت از اتباع در خارج،نوعی خلط بحث عامدانه یا سهوی میان دفاع مشروع با دکترین حمایت از حقوق اتباع در خارج به چشم می خورد و ریشه آن نیز به عدم طرز تلقی درست از مفهوم تعهدات دولت ها در حقوق بین الملل باز می گردد چرا که برای محدود کردن دامنه کاربرد این دکترین باید خواهان آن بود که حمایت از اتباع بیگانه در سه نوع تعهدات سیک اومنس یا تعهدات در مقابل دولت معین،ارگاامنس یا تعهدات در مقابل همگان و ژوس کوگن یا تعهدات مربوط به قواعد آمره،قابلیت بررسی دارد چرا که به نظر می رسد بر خلاف برخی از نظرات،تنها در وضعیت اولیه مداخله به معنای واقعی یک مداخله به حمایت از اتباع بیگانه باشد و در دو وضعیت متاخر در زمره دفاع مشروع قابلیت بررسی دارد چرا که در دو حالت اخیر،نقض تعهدات بین المللی چون به بردگی گرفتن و تبعیض نژادی علیه بیگانگان آن چنان جدی می باشد که نه تنها منافع اساسی دولت مداخله کننده بلکه کلیت جماعه بین المللی را در معرض اختلال قرار می دهد و برای دولت مداخله کننده تا زمان اقدام شورای امنیت بر اساس ماده ۵۱ حق دفاع مشروع پیش می آورد.همین موضوع راجع به اعلامیه ۱۹۸۵ مجمع عمومی درباره حقوق بشر اتباع بیگانه نیز صدق می کند چرا که بر اساس آن،بیگانگان از حقوق اساسی چون حق دسترسی به دادرسی عادلانه و محافظت در برابر شکنجه،رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی بهره مند شوند و نقض این حقوق منجر به دفاع مشورع می گردد.سابقه کاربرد این نظریه نیز حاکی از آن می باشد که در اغلب موارد استنادی به دکترین حمایت از حقوق اتباع در خارج از جمله در قضیه سوئز(۱۹۵۶) و لبنان(۱۹۵۸) دولت های بکارگیرنده به جای ذکر دکترین حمایت از حقوق اتباع در خارج،از دفاع مشروع به عنوان توجیه حقوقی برای اقداماتشان توسل جستند و ماده ۵۱ منشور را به صورتی که نه تنها اجازه حمایت قهری از یک قلمرو سرزمینی بلکه هم چنین دفاع از حقوق اتباع در خارج را می دهد،مورد تفسیر قرار می دهد.
این مسئله به ویژه پس از تصویب منشور ملل متحد و ممنوعیت کامل توسل به زور با دو استثناء مواد ۴۲(توسل به زور بنا به تجویز شورای امنیت) و ۵۱( دفاع مشروع) موجب گشته که دولت های بکارگیرنده تقریبا در تمامی موارد بکارگیری تسلیحات متعارف و نیروهای نظامی در حمایت از اتباع خویش در خارج، اقدام خود را به عنوان دفاع مشروع توجیه می نمایند تا آنکه مدعی حق مستقلی به نام حمایت از اتباع در خارج برای موجه نمودن توسل به زور خویش گردند.
مجموع این بحث ها،نشانگر آن می باشد که بسیار مشکل است تا در حقوق بین الملل موضوعه،یک حق مستقل برای حمایت از اتباع در خارج را در حقوق بین الملل جز در سایه دفاع مشروع به رسمیت شناخت که در آن صورت هم آن دفاع مشروع بوده و نه حمایت از اتباع در خارج و در این صورت کاربرد تسلیحات متعارف با توجه به دکترین مزبور نیز فاقد وجاهت قانونی و موجب مسئولیت بین المللی دولت بکارگیرنده آن می گردد.
بند ششم: دکترین مداخلات دموکراسی خواهانه و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف:
دکترین مداخلات دمکراسی خواهانه،یکی از نظریات نوین به منظور توجیه مداخلات کشورها در کشورهای دیگر می باشد. این دکترین با مداخلات بشردوستانه که با توسل به زور برای حمایت از مردمی که در معرض خطر شدیدی مرگ یا آسیب شدید قرار دارند متفاوت می باشد بدین سان که در این نوع مداخلات، توسل به زور بر علیه دیکتاتورهایی به کار می رود که به اقدامات ظالمانه بر ضد توده مردم به جای ارتکاب موارد نقض شدید حقوق بنیادین بشر می پردازند. ^[۸۶۳]معمولا نظریه مداخلات دمکراسی خواهانه،با مداخلات نظامی بوسیله دولت ثالث برای بازگرداندن یک دولت دمکراتیک که از طریق کودتا سرنگون شده است؛همراه می گردد.قاطبه صاحب نظران حقوق بین الملل، مداخله دموکراسی خواهانه را در فقدان تجویز شورای امنیت با اصل ممنوعیت توسل به زور و اصل عدم مداخله ناسازگار تشخیص داده اند. در مقابل،طرفداران مداخلات دموکراسی خواهانه برای توجیه مشروعیت این دکترین به رضایت دولت خوانده استناد می نمانید و می گویند: اگرچه منشور ملل متحد،رضایت دولت خوانده را به عنوان استثنایی بر اصل ممنوعیت توسل به زور مندرج در بند ۴ ماده۲ منشور ملل متحد نپذیرفته است؛اما حقوق بین الملل این امر را به صراحت مورد پذیرش قرار داده است و بنابراین نیاز به مجوز شورای امنیت نیز نمی باشد. هم چنین آنها به رای دیوان بین الملل دادگستری در قضیه نیکارگوئه استناد می نمانید که رضایت یا درخواست یک دولت به انجام عملیات نظامی بر فراز خاکش را مشروع می پندارند^[۸۶۴].اما باز هم سوالی باقی می ماند که آیا دولت خلع شده از قدرت،یک دولت قانونی می باشد که درخواست مداخله خارجی بنماید؟ بدین سوال باید در دو بخش پیش و پس از پایان جنگ سرد، پاسخ داد بدین معنا که در نمونه های بکارگرفته شده در پیش از پایان جنگ سرد،جامعه بین المللی دولت خلع شده را یک دولت قانونی ندانسته است تا درخواست مداخله خارجی مشروع باشد بدین دلیل که ملاک پذیرش یک حکومت در حقوق بین الملل سنتی،کنترل موثر بر سرزمین و مردم آن می باشد و با خلع قدرت آن،دیگر نمی تواند چنین کنترلی را اتخاذ نماید؛در حالی که پس از پایان جنگ سرد و با محوریت پیدا نمودن مسایل دموکراسی، ضرورت رفع استبداد به تدریج شاهد استقبال جامعه بین المللی از دکترین مداخلات دموکراسی خواهانه هستیم. نمونه های عینی بکارگرفته شده دکترین مداخلات دموکراسی خواهانه به دو بخش قبل و بعد از جنگ سرد، تقسیم می گردد. تنها نمونه ها به کار گرفته شده این دکترین پیش از پایان جنگ سرد در سه مورد جمهوری دومنیکن،گرانادا و پاناما می باشد که در هر سه مورد مداخلات توسط ایالات متحده آمریکا شکل گرفته است.در این دوران،سازمان ملل متحد به علت رویارویی دو ابرقدرت زمانه یعنی ایالات متّحده آمریکا و شوروی(سابق)، نسبت به برقراری یا بازگرداندن دموکراسی به یک کشور مایل یا قادر نبود.در سال ۱۹۶۳ میلادی حزب مردمی،دولت رییس جمهور بوش^[۸۶۵] را در جمهوری دومنیکن سرنگون ساخت. این حزب متحمل سرنوشت مشابه این دولت شد و از طریق یک شورش نظامی که منجر به وقوع جنگ داخلی بین گروه های رقیب نظامی شد،ساقط شد. در ۲۸ اوریل ۱۹۶۵،نیروهای ایالات متحده ظاهرا به منظور تامین تخلیه اتباع خارجی از جمهوری دومنیکن،در آن سرزمین فرود آمدند؛ اما در بحث های شورای امنیت، نماینده ایالات متحده علت اقدام نظامی در جمهوری دومنیکن را مداخلات دموکراسی خواهانه نیز ذکر نمود. واکنش سایر دولتها به این مداخله به جز چندین استثناء به صورت قاطع منفی بود. اگرچه این اعتراض منجر به یک محکومیت رسمی از طریق سازمان ملل متحد نشد،عموما دولتها این را به عنوان یک مورد نقض اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتهای دیگر در نظر می گیرند.گرانادا،دومین نمونه از مداخله دموکراسی خواهانه بود. جنبش گوهر نو^[۸۶۶]، تحت رهبری موریس بیشاپ^[۸۶۷] نخست وزیر منتخب سر اریک گیری را در سال ۱۹۷۹ از قدرت برکنار نمود و پس از وقوع یک شورش نظامی که بیشاپ را از قدرت خلع نمود،اعضای ارتش انقلابی مردمی،یک شورای انقلابی نظامی تشکیل داده و زمام امور مملکتی را به دست گرفت. در ۲۵ اکتبر ۱۹۸۳،ایالات متحده آمریکا که توسط جامایکا،باربادوس و اعضای سازمان کشورهای شرق کاراییپ حمایت می شد،عملیات خشم فوری^[۸۶۸] را اجراء نمود. دولتهای شرکت کننده در این عملیات،این مداخلات را به عنوان ضرورت برای بازگرداندن نظم و قانونی به عنوان پیش شرط برای دموکراسی در گرانادا ذکر نمودند. رییس جمهور ریگان نیز توسل به زور به منظور کمک برای بازگرداندن شرایط قانون و نظم و نیز موسسات حکومتی در جزیره گرانادا که یک گروه خشن از جانیان چپ گرا به صورت خشونت آمیز قدرت را در دست گرفته بودند، توصیف نمود. اکثریت قاطع دولتها از جمله متحدان نزدیک ایالات متحده آمریکا،این مداخله را به صورت اقدامی غیر قانونی توصیف نمودند و این توجیهات را ناکافی و فاقد هر گونه مبنای حقوقی در حقوق بین الملل دانستند. مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه ۷/۳۸خود مداخله نظامی را به عنوان یک نقض آشکار حقوق بین الملل و استقلال، حاکمیت و تمامیت سرزمینی گرانادا محسوب نمود و خواستار توقف فوری مداخله مسلحانه و عقب نشینی فوری نیروهای خارجی شدند^[۸۶۹]. آخرین مورد مداخلات دمکراسی خواهانه پیش از پایان جنگ سرد، عملیات علت عادلانه^[۸۷۰] بود که در مورد تهاجم نظامی ایالات متحده به پاناما در دسامبر ۱۹۸۹ را شامل می گشت. تنش ها بین ایالات متحده و مقامات پانامایی پس از اینکه جنرال نوریگا^[۸۷۱]( انتخاب نامزد انتخاباتی مخالفین گورلرمو ایندرا^[۸۷۲]( در ماه مه ۱۹۸۹ باطل اعلان نمود،آغاز شد. مشارکت منتسب به نوریگا در قاچاق مواد مخدر و خشونتهای حمایت شده از سوی پاناما بر علیه سربازان ایالات متحده این وضعیت را تشدید می نمود . در ۲۰ دسامبر ۱۹۸۹ ایالات متحده یک نیرو ۱۴۰۰۰ نفری را به نیرو قبلی که پیش از این در پاناما بر اساس معاهدات کانال پاناما مستقر بودند، اضافه نمود ،آن به پاناما حمله نمود و جنرال نوریگا را دستگیر کرد . یکی از توجیهات ایالات متحده برای مداخله نظامی در پاناما، بازگرداندن فرایند دموکراتیک در این کشور بود. هم چنین،رییس جمهور بوش نیز اقدام ایالات متحده را بر اساس بازگرداندن دمکراسی به پاناما توجیه نمود. مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه ۴۴/۲۴۰ در سال ۱۹۸۹ و هم چنین،سازمان کشورهای آمریکایی به شدت این اقدام آمریکا را محکوم نمودند و بدون ذکر نام کشور خاصی،خواستار عقب نشینی تمامی نیروهای خارجی شدند.در مجموع سه رویکرد گفته شده،به نظر می رسد که این مداخلات هیچ کدام نتوانست حمایت جامعه بین المللی را در پی داشته باشد و این به سه عامل عمده باز می گردد: ۱-تردید دول بکارگیرنده مداخلات دمکراسی خواهانه در توسل بدین توجیه: بدین معنا که در تمامی قضایای فوق الذکر ،هیچ گاه مداخلات دمکراسی خواهانه به عنوان توجیه اصلی توسط دول بکارگیرنده آن مورد استناد قرار نگرفت بلکه در کنار دفاع مشروع،رضایت دولت خوانده و حمایت از اتباع خارجی به عنوان یکی از توجیهات فرعی مورد استناد قرار گرفت. ۲-مداخلات در جمهوری دومنیکن و گرانادا که به دنبال انقلاب کمونیستی در کوبا و بحران موشکی کوبا در سال ۱۹۶۲ پدید آمده بود؛ به جای آنکه به عنوان یک مداخله دموکراسی خواهانه تلقی گردد،به عنوان یک ابزار توسعه سیاست امپرالیستی آمریکا دیده شد. ۳-در تمامی سه قضیه فوق الذکر، مداخلات دموکراسی خواهانه از یک سو تنها در منطقه آمریکای مرکزی و کاراییپ و از سوی دیگر،تنها توسط یک کشور یعنی آمریکا رخ داد. این محدویت مکانی به کارگرفته شدن این نظریه،منجر به عدم اقبال کشورهای مختلف بدان شد.
پس از پایان جنگ سرد،در دو مورد هایتی و سیرالئون،مداخلات کشورها بر اساس مداخلات دمکراسی خواهانه مورد استناد قرار گرفته است. در این دوران، با تحول صورت گرفته در جامعه بین المللی ، دیگر ملاک کنترل موثر برای شناسایی حکومت کافی نبود و فلذا در دو قضیه مزبور علی رغم کنترل موقت از سوی شورشیان، جامعه بین الملل و در راس آن سازمان ملل متحد از شناسایی این حکومتها شورشی خودداری ورزید.در مورد هایتی، آریستیده نخستین نمونه ای بود که در ان ملاک سنتی حقوق بین الملل مبنی بر شناسایی حکومت با تشخیص شرط کافی کنترل موثر رنگ باخت بدنی صورت که پس از پیروزی آریستیده در انتخابات، گروه شورشی وی را زا قدرت خلع نمود و او را مجبور به فرار از کشور نمود . اگرچه شورشیان در هایتی بر کل سرزمین هایتی کنترل موثری ر اعمال می نمودند اما سازمان مل ملحد و سازمان کشورهای آمریکایی آریستیده را همچنان به عنوان رییس دولت و حکومت شورشیان را به عنوان بک نظام حکومتی غیرقانونی تلقی کردند و خواستار بازگشت آریستیده به قدرت شدند.در ماه مه ۱۹۹۷،نیروهای نظامی رییس جمهور احمد تجان کاباه را به زور از قدرت خلع نمودند اما سال بعد از آن،کاباه توانست از طریق مداخله نظامی جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا مجددا به قدرت بازگردد.در ۲۵ مه ۱۹۹۷ شورشیان گروه جبهه متحد انقلابی،حکومت ۴۳ ماهه رییس جمهور احمد تجان کاباه را پایان دادند و سپس خود را به عنوان حکومت جدید سیرالئون اعلان نمودند و کاباه را وادار نمودند تا به کشور همسایه گینه بگریزد.در سیرالئون نیز واکنشی مشابهی از سوی سازمان ملل متحد شکل گرفت. مجموع این رویکردها نشان از این می دهد که مداخله دموکراسی خواه توانسته است که در پس از پایان جنگ سر د برخلاف دوره قبل از آن، مقبولیت عام تری در جامعه بین الملل پیدا کند اگرچه هنوز برای الزام آور بودن ان بسیار زود می باشد.
گفتار دوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در زمان صلح
ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در زمان صلح،یکی از موضوعات چالش برانگیز دیگری می باشد که به ویژه با ممنوعیت حق توسل به زور و جنگ در حقوق بین الملل،رو به افزایش در طول دهه های متمادین گذشته بوده است . در این گفتار در قالب سه بند به نحوه کاربرد تسلیحات متعارف در زمان آشوب های داخلی،؛عملیات حفظ صلح و رضایت دولت میزبان بر بکارگیری تسلیحات متعارف توسط نیروهای مسلح خارجی پرداخته خواهد شد.
بند اول:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در کنترل آشوب های خیابانی:
در این بخش به این موضوع خواهیم پرداخت که نحوه بکارگیری تسلیحات متعارف در زمان آشوب های خیابانی باید به چه صورت باشد؟ و چه قواعد بین المللی در این زمینه حاکم می باشد.در ابتدا باید به تعریف خود آشوب های خیابانی پرداخت و این که مشخص نماییم منظورمان از این عبارت چه می باشد و سپس به قواعد حقوق بین المللی در این زمینه پرداخته می شود. در حقوق بین الملل بشردوستانه،دو نوع اصلی از درگیری های مسلحانه وجود دارد: درگیری های مسلحانه بین المللی و درگیری های مسلحانه غیربین المللی که در کنار مورد اخیر،مفهوم مجزایی به عنوان آشوب داخلی نیز مطرح می شود که در واقع،چهره خفیف همان درگیری های غیربین المللی هستند^[۸۷۳].از مفهوم آشوب خیابانی یا داخلی در هیچ یک از اسناد بین المللی اعم از حقوق بشری یا حقوق بشردوستانه تعریف به عمل نیامده است . عدم ارائه تعریف بین المللی در این اسناد موجب شده است که در دکترین حقوقی به تعریف آن پرداخته شود از جمله برخی آشوب داخلی را این چنین تعریف نموده اند : ((هر گاه اشخاص یا گروه های انسانی –اعم از شهروند یا بیگانه- به طور دسته جمعی و صرف نظر از هدف و منظوری که دارند،مسلحانه یا غیرمسلحانه،علیه حکومت قانونی بپا خیزند و با تظاهرات و راه پیمایی و سایر اقدامات علنی،مخالفت خود را با حکومت قانونی اعلام کنند و موجب برهم زدن آرامش،امنیت و نظم عمومی جامعه گردند و در مقابل، مواجه با اقدامات سرکوب گرایانه و برخوردهای خشونت بار نیروهای انتظامی شوند.))بسیاری از دولت ها در طول تاریخ خود با آشوب های خیاباتی متعدد مواجه بوده اند.به منظور پایان بخشیدن به این آشوب ها،مسئولان و مقامات دولتی عموما در سطح گسترده ای از نیروهای پلیس یا حتی نیروهای مسلح استفاده می کنند؛امری که در چهارچوب اراده معطوف به حاکمیت و در چهارچوب نظم عمومی و محدودیت های ناشی از آن و به اقتضای ضرورت های اجتماعی و سیاسی توجیه می شود و قابلیت دفاع حقوقی دارد^[۸۷۴]. در ابتداء باید گفت که از آنجا که کاربرد تسلیحات متعارف برای کنترل آشوب ها در دسته ی اقدامات اجرای قانون می گنجد بنابراین می توان دو سند بین المللی را در این زمینه خاطر نشان ساخت: مجموعه قواعد رفتاری سازمان ملل متحد برای مامورین اجرای قانون^[۸۷۵] و سند اصول بنیادین ملل متحد راجع به توسل به زور و تسلیحات آتشین^[۸۷۶].این اصول هم اکنون در سند پیش نویس اصول راجع به پیشگیری از نقض های حقوق بشر که ار طریق تسلیحات کوچک ارتکاب می یابد ^[۸۷۷]توسط کمیسیون فرعی ملل متحد راجع به ترویج و حمایت از حقوق بشر ^[۸۷۸]تلفیق شده است.بر مبنای سند مجموعه قواعد رفتاری سازمان ملل متحد که در سال ۱۹۷۹ توسط مجمع عمومی ملل متحد مورد پذیرش قرار گرفته است،مامورین اجرای قانون موظفند به ویژه در هنگام کاربرد تسلیحات کوچک دو اصل تناسب و ضرورت را رعایت نمایند.خود این سند مقرر می دارد که ((مامورین اجرای قانون می تواند تنها در زمانی که شدیدا ضروری بوده و به میزانی که برای اجرای تکالیفشان ضروری می باشد؛متوسل به زور شوند.))تفسیری که توسط خود سازمان ملل متحد از این ماده ارائه شده است بیان می دارد که کاربرد تسلیحات متعارف نباید هیچ گاه با هدف مشروع کسب شده غیرمتناسب باشد^[۸۷۹].در سند اصول بنیادین سازمان ملل متحد نیز چند مقرره در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف در کنترل تظاهرات آمده است: ((توسل به زور و کاربرد تسلیحات تنها زمانی که ابزار غیرخشونت آمیز غیرموثر بوده یا فاقد تضمین تحقق نتایج خواسته شده باشند؛باید انتخاب شود؛۲-در توسل به زور و تسلیحات آتشین محدودیت ها را رعایت کرده و در تناسب با جدیت تخلف عمل گردد؛۳-خسارت و آسیب به حداقل رسیده و به حقوق بشر احترام گذاشته و از آن حمایت شود؛۴-هر گونه حادثه ای که در آن مرگ یا آسیب بدنی به موجب توسل به زور و کاربرد تسلیحات متعارف از سوی مامورین اجرای قانون بوده است،گزارش گردد.))سند مزبور هم چنین بیان می دارد که شرایط استثنایی از جمله بی ثباتی داخلی یا فوریت عمومی نمی تواند عاملی برای انحراف از اصول مزبور باشد و دولت ها باید تضمین نمایند که کاربرد خودسرانه و خارج از دستور تسلیحات متعارف و توسل به زور توسط مامورین اجرای قانون بر مبنای قوانینشان به عنوان یک جرم کیفری قابل تعقیب می باشد.در سطح منطقه ای نیز سازمان امنیت و همکاری اروپا در سال ۱۹۹۴ اقدام به انتشار سندی موسوم به ((مجموعه قواعد رفتاری راجع به جنبه های سیاسی-نظامی امنیت^[۸۸۰])) نمود که در آن مقرر می دارد: ((هر دولت عضو همیشه نظارت موثر خود و کنترل بر نیروهای امنیتی،نظامی و شبه نظامی خود را به وسیله مقاماتی که با مشروعیت دموکراتیکی و از نظر قانونی انتخاب شده اند تامین و حفظ می نماید.هر دولت عضو کنترل ها برای تضمین این امر که این چنین مقاماتی ،مسئولیت های حقوقی و اساسی خود را ایفاء خواهند نمود؛برقرار می نماید.^[۸۸۱])) علاوه بر این،حق دولت ها به سرکوب آشوب های داخلی در اسناد حقوق بین الملل بشری نیز مورد استناد قرار گرفته است از جمله می توان به ماده ۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره نمود که مقرر می دارد : (( هرگاه یک خطر عمومی استثنایی (فوق العاده) موجودیت ملت را تهدید کند و این خطر رسما اعلام بشود کشورهای طرف این میثاق می توانند تدابیری خارج از الزامات مقرر در این میثاق به میزانی که وضعیت حتما ایجاب می نماید اتخاذ نمایند مشروط بر اینکه تدابیر مزبور با سایر الزاماتی که بر طبق حقوق بین الملل بر عهده دارند مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیضی منحصرا بر اساس نژاد،رنگ،زبان ،جنس ،اصل ،منشا مذهبی و اجتماعی نشود )) . بنابراین باید کاربرد تسلیحات متعارف از منظر قواعد بین الملل بشر در جریان آشوب های داخلی اولا باید الزامات حقوق بشری منطبق بوده ؛ثانیا با سایر تعهدات و الزامات حقوقی بین المللی دولت ها بر طبق معاهدات بین المللی عام و خاص تعارض نداشته باشد ؛ثالثا بدون هر گونه تبعیض بر مبنای نژاد،رنگ،زبان،جنس،اصل ،منشا مذهبی و اجتماعی در جریان آشوب های داخلی به کار گرفته شود رابعا کاربرد تسلیحات متعارف و وجود وضعیت آشوب داخلی به اطلاع دبیرکل سازمان ملل متحد و سایر دولت ها برسد.بر طبق نظریه تفسیری کمیته بین المللی صلیب سرخ و رویه دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق،در صورت وقوع شرایط ذیل،حداقل قواعد بین الملل بشردوستانه مقرر در ماده ۳ مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو،قابلیت اجرایی پیدا می کند: ۱- چنانچه نیروهای مسلح نظامی با سلاح های سنگین متعارف و در جهت قلع و قمع و سرکوب و کشتار شهروندان غیرنظامی یا افراد یا گروه های مسلح مخالف دولت وارد عملیات شوند؛۲-چنانچه آشوب و شورش داخلی،ویژگی خودجوش،اتفاقی و ناگهانی داشته باشند و تحت کنترل یک رهبری سیاسی نباشد و منجر به دستگیری گسترده عوامل شورش شود؛۳-چنانچه آشوب یا شورش داخلی بنیان های دولتی را به خطر اندازد و با عملیات پلیسی و بدون مداخله ارتش مهار نشوند؛۴-چنانچه آشوب و شورش مسلحانه داخلی مدت زمان طولانی ادامه داشته باشد^[۸۸۲].نکته دیگر در مورد کاربرد تسلیحات متعارف در زمان آشوب ها آن است که کاربرد این نوع تسلیحات تنها باید در هنگام لزوم صورت گیرد و جنبه عادی پیدا نکند هم چنان که سازمان عفو بین المللی در سال ۲۰۰۴ در انتقاد از عملکرد پلیس ایالات متحده در کاربرد گازهای اشک آور در برخورد با هر نوع تظاهرات اظهار می دارد: ((شواهدی بر اثبات این امر وجود دارد که بسیاری از مامورین پلیس ایالات متحده آمریکا بسیار فراتر از کاربرد تسلیحات کشنده،از گازهای اشک آور به عنوان یک وسیله معمول برای سرکوب کردن اشخاص ناراضی یا مختل کننده که خطر جدی برای خودشان یا دیگران نیستند؛استفاده می نمایند.در برخی از ادارات پلیس(در ایالات متحده) ،گازهای اشک آور به عنوان شایع ترین وسیله قهریه وجود دارند.این گازها بر علیه بچه های مدرسه ای سرکش،افراد غیرمسلح که اختلالات روانی دارند ،مظنونینی که از صحنه های جرم های کوچک فرار نموده اند و کسانی که به سرعت تسلیم خواست پلیس نمی شوند به کار گرفته می شود^[۸۸۳].))بدیهی است که هر زمان که مامورین اجرای قانون نیازمند آن بودند که برای کنترل تظاهرات و آشوب ها،تسلیحات متعارف به کار ببرند باید اصول سه گانه روبه رو را اجراء نمایند: ۱-در بکارگیری این نوع تسلیحات،محدودیت ها را از جمله استفاده به عنوان آخرین شیوه اعمال نموده و در تناسب با جدیت تظاهرات و آشوب ها و مشروعیت نشانه گیری هدف اقدام نمایند؛۲-آسیب و صدمه را به حداقل رسانیده و به حقوق انسانی احترام گذاشته و از ان محافظت نمایند؛۳-تضمین نمایند که کمک های پزشکی و دارویی در کوتاه ترین زمان ممکن به اشخاص مورد تیراندازی ارائه خواهد شد.
بند دوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم برکاربرد تسلیحات متعارف در عملیات حفظ صلح^[۸۸۴]
عملیات حفظ صلح امروزه نه تنها در سطح کشورها بلکه حتی سازمان های بین المللی به عنوان یک اولویت جدی مورد نظر قرار می گیرد برای نمونه سازمان امنیت و همکاری اروپا بر اساس سند اجلاس استانبول سران خود در سال ۱۹۹۹،یکی از اولویت های خود را تقویت نقش این سازمان در عملیات حفظ صلح اعلام کرده است^[۸۸۵].بکارگیری نیروهای حافظ صلح عمدتا در پس از پایان مخاصمات و به منظور کنترل مرزها،نظارت بر آتش بس و جلوگیری از تشدید خشونت بین طرفین متخاصم صورت می پذیرد.نیروهای حافظ صلح با توافق تمامی طرفین متخاصم در عرصه مخاصمات به کار گرفته می شوند و تنها اجازه حمل تسلیحات سبک را دارند و هم چنین تنها به عنوان آخرین گزینه و در دفاع مشروع از خود می توانند از تسلیحات مزبور استفاده نمایند^[۸۸۶].در طول دهه ها و سالیان گذشته^[۸۸۷]،به تدریج اختیارات نیروهای حافظ صلح به منظور واکنش موثرتر به الگوهای متغیر مخاصمات و تهدیدات نسبت به صلح و امنیت بین المللی افزایش یافته است^[۸۸۸]. گزارشات سالانه و موردی دبیرکل سازمان ملل متحد نشان می دهد که تغییران زیادی در نحوه درگیری ها ایجاد شده که بیشتر این تغییرات ناشی از درگیری های درون کشوری است که همین امر باعث شده است که عملیات حفظ صلح ابعاد جدیدی به خود بگیرد به گونه ای که امروزه از عملیات حفظ صلح چند وجهی به جای عملیات حفظ صلح(سنتی) استفاده می شود^[۸۸۹]. بکارگیری ماموریت حفظ صلح در سطح سازمان ملل متحد از طریق کمیته ویژه های عملیات حفظ صلح موسوم به کمیته ۳۴ و به صورت سنتی از طریق فصل ششم منشور ملل متحد که در باب حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات است،مورد توجیه قرار می گیرد^[۸۹۰]. با این حال،باید خاطر نشان ساخت که شورای امنیت ملزم نمی باشد تا برای بکارگیری عملیات حفظ صلح به فصل خاصی از منشور ملل متحد استناد نماید کما اینکه تاکنون هرگز به فصل ششم منشور استناد ننموده است. ممکن است که در عملیات حفظ صلح ملل متحد بر مبنای فصل هفتم منشور مورد استناد قرار گیرد در این موارد معمولا شرایط آسیب پذیر پسامخاصماتی است که دولت محلی قادر به حفظ ثبات و نظم در کشور خود نمی باشد. در صورت استناد به فصل هشتم منشور در باب عملیات حفظ صلح،سازمان های بین المللی منطقه ای نیز در اجرای ماموریت حفظ صلح به سازمان ملل متحد کمک می نمایند. بررسی عملکرد نیروهای حافظ صلح به ویژه در سطح سازمان ملل متحد در نیم قرن گذشته نشانگر عدم توفیق آنها در جلوگیری از تشدید خشونت ها بوده از جمله موارد بارز آن می توان به عدم توان جلوگیری این نیرو از قتل عام بیش از ۸۰۰ هزار نفر در رواندا در سال ۱۹۹۴ یا عدم توان این نیرو برای تامین امنیت مسلمانان بوسنیایی که منجر به ربایش هزاران نفر از آنها بوسیله صرب ها شد اشاره کرد^[۸۹۱].به طور کلی سه اصل کلی همان گونه که گفته شد در بکارگیری نیروهای حافظ صلح وجود دارد:
۱-رضایت تمامی طرفین متخاصم:این شرط مهم ترین شرط برای فعالیت و از جمله بکارگیری تسلیحات متعارف توسط نیروهای حافظ صلح می باشد چرا که در فقدان آن،خود نیروهای حافظ صلح تبدیل به یکی از طرفین متخاصم می شوند. البته ارائه رضایت تمامی طرفین اصلی متخاصم،لزوما بدین معنا نمی باشد که در سطوح محلی هم این نیروها با مشکلاتی مواجه نباشند به ویژه در شرایطی که منطقه تحت پوشش آنها میان دو یا چند گروه مسلح درگیر،ناآرام شود.
۲-بی طرفی:بی طرفی یکی دیگر از شرایط برای فعالیت نیروهای حافظ صلح به شمار می رود.بی طرفی نیروهای حافظ صلح به منظور ابقای رضایت و همکاری طرفین متخاصم با آنها ضروری می باشد.اما بی طرفی نباید با انفعال یا عدم واکنش نسبت به رویدادهای اطراف اشتباه گرفته شود.در واقع این امر بدین معناست که مامورین حافظ صلح نباید در اجرای ماموریت های محوله بدانها،انفعال به خرج بدهند بلکه تنها باید در برابر تمام طرفین متخاصم بی طرف باشند.
۳-عدم کاربرد تسلیحات متعارف به جز در موارد دفاع مشروع و دفاع از ماموریت:نیروهای حافظ صلح،یک نیروی اجرایی بین المللی تلقی نمی گردند.آنها تنها حق دارند در وضعیت دفاع مشروع و دفاع از ماموریت و ان هم با مجوز شورای امنیت ملل متحد،اقدام به کاربرد تسلیحات متعارف نمایند.در برخی از موقعیت های آسیب پذیر،شورای امنیت به ماموریت حفظ صلح خود دستور داده است تا اقدامات قهری را که آن مامورین را مجاز می نماید تا از تمامی شیوه های ضروری استفاده نمایند؛انجام دهند تا مانع از تلاش های قهر آمیز به منظور مختل کردن فرایند سیاسی،حفاظت از غیرنظامیان در مقابل آسیب های بالفعل حملات و کمک به مقامات ملی در اعاده نظم و ثبات به کشور گردند.با این حال،این اختیارات بیشتر نباید به معنای اقدامات اجرایی تلقی گردد.در واقع ماموریت حفظ صلح باید اصولا از تسلیحات متعارف به عنوان گزینه آخر خود استفاده نماید.عدم کاربرد تسلیحات متعارف به جز در موارد استثنایی در عملیات حفظ صلح آن جا مهم تر می شود که بدانیم یکی از کارکردهای عملیات حفظ صلح،خلع سلاح و جلوگیری از انتقال تسلیحات،عملیات مین یابی و حفاظت از غیرنظامیان به ویژه زنان و کودکان در مقابل خطرات ناشی از مخاصمات چه از منظر حقوق بین الملل بشر و چه حقوق بین الملل بشردوستانه می باشد. در سال ۱۹۹۱ در پنجاهمین سالگرد کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹، کوفی عنان،دبیر کل وقت سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه ای راجه به لزوم رعایت قواعد بین المللی بشردوستانه توسط نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد،خواستار مبنا قرار گرفتن این قواعد در زمانی که نیروهای حافظ صلح به عنوان نیروهای متحارب در حال عمل به اقدامات اجرایی سازمان ملل متحد یا در وضعیت دفاع مشروع هستند،شد.این بیانیه، به دلیل انکه دید روشنی از وضعیت تسری قواعد بین المللی بشردوستانه به ویژه با آوردن کلماتی چون متحارب و یا در وضعیت دفاع مشروع می دهد؛دید کلی را ارئه نمی دهد چرا که بایستی در زمان اجرای سایر ماموریتهای نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد نیز قایل به اجرای قواعد بین المللی بشردوستانه بود.
یکی از مناطق تاریک در سوء عملکرد کارکنان عملیات حفظ صلح از جمله از طریق کاربرد اشتباه تسلیحات متعارف و کشتار عمده غیرنظامیان توسط آن،تصویب قطعنامه ۱۴۲۲ شورای امنیت می باشد . اگرچه در بخش مربوط به کاربرد تسلیحات متعارف و حقوق بین الملل کیفری،بسیار بیشتر به این موضوع پرداخته می شود اما به صورت اجمالی باید در مورد این قطعنامه گفت که ((اعضای شورای امنیت برای این که تهدید ایالات متحده را در جلوگیری از عملیات حفظ صلح سازمان ملل،خنثی کنند،قطعنامه ای تصویب کردند که طبق آن از دیوان کیفری بین المللی خواسته شد محاکمه احتمالی آن دسته از نیروهای حافظ صلح که متعلق به کشورهای غیرعضو اساسنامه رم هستند را برای مدت ۱۲ ماه به تعویق بیاندازد^[۸۹۲].))بر مبنای تفسیر کمیته بین المللی صلیب سرخ،انجام حملات مستقیم از جمله از طریق کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه کارکنان و اموال استفاده شده در جریان عملیات صلح مادام که این اشخاص و اموال مستحق حمایت اعطاء شده به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی تحت حقوق بین الملل بشردوستانه باشند،ممنوع می باشد. این اصل هم به ماموریت های حفظ صلح برقرار شده بوسیله سازمان ملل متحد و هم سایر سازمان های بین المللی بازمی گردد.رویکرد دولت ها نیز در این زمینه آن است که مادام که کارکنان عملیات حفظ صلح در مخاصمات مسلحانه،مشارکت مستقیم نکنند؛دولت ها به آنها حمایت های اعطاء شده به غیرنظامیان را مورد احترام قرار داده اند^[۸۹۳]. این اصل در بعضی از دستورالعمل های نظامی کشورها نیز درج گردیده و حتی در برخی از این کشور موجب پیگرد قضایی می شود. این امر حتی ضمانت اجرای کیفری بین المللی دارد تا جایی که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی از آن به عنوان جنایت جنگی اطلاق شده است. در قضایای کارادزیچ و ملادیچ در دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق،کارادزیچ و ملادیچ محکوم به نقششان در گروگان گیری غیرنظامیان از جمله مامورین حافظ صلح به وسیله کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف شدند.
بند سوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربردتسلیحات متعارف در زمان رضایت دولت میزبان
کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت رضایت دولت میزبان به عنوان یکی از عوامل موجهه دیگر محسوب می گردد که در این بخش مورد بررسی قرار می گیرد. اگرچه بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد مبتنی بر منع توسل به زور در حقوق بین الملل می باشد با این حال،همواره یکی از استثنائات اصلی در اجرای این اصل،رضایت دولت محلی می باشد. از سوی دیگر ما با اصول دیگر منشور مواجه هستیم که کمک به هر یک از طرفین دولت یا نیروهای شورشی را در جریان یک جنگ داخلی از آن رو که موجب نقض اصل استقلال سیاسی آن کشور و هم چنین حق تعیین سرنوشت می شود را ممنوع می سازد.با این حال،باید اصولا رای به نفع قانونی بودن چنین رضایتی داد . برای اثبات این امر می توان به ماده ۲۰ طرح مسئولیت بین المللی دولت ها کمیسیون حقوق بین الملل اشاره داشت کما اینکه مقرر می دارد: ((رضایت معتبر دولت به ارتکاب فعلی معین توسط دولتی دیگر تا حدی که آن فعل در محدوده رضایت مزبور باشد مانع متخلفانه بودن آن فعل نسبت به دولت نخست می شود.)) شورای امنیت ملل متحد نیز در خلال قطعنامه ۳۸۷(۱۹۷۶) بر (( حق ذاتی و قانونی هر دولت در اعمال حاکمیت اش در درخواست از هر دولت یا گروه هایی از دولت های دیگر)) تاکید نموده است^[۸۹۴].در رویه قضایی بین المللی نیز در رای صادره دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه هم به مشروع بودن چنین اجازه ای تصریح شده است کما اینکه مقرر می دارد: ((مداخله،عموما به درخواست دولت یک کشور قابل قبول است^[۸۹۵].))اگرچه قاعده خاصی در حقوق بین الملل وجود ندارد که رضایت یک دولت به انجام مداخله نظامی خارجی و از جمله کاربرد تسلیحات متعارف باید صریح باشد یا با استناد به شرایط به صورت ضمنی قابل استنباط باشد اما در دکترین حقوقی عمدتا بر صریح بودن رضایت اعطایی تاکید شده است^[۸۹۶].علاوه بر صریح بودن،معتیر بودن رضایت دولت میزبان نیز یکی دیگر از شروط می باشد بدین معنا که رضایت باید از ناحیه مقامات دولت میزبان ارائه شده باشد که بر طبق قانون اساسی آن کشور مجاز به این کار می باشند. هم چنین همان گونه که در رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه فعالیت های مسلحانه در خاک کنگو در سال ۲۰۰۵ مقرر نموده است دولت مداخله کننده بایستی(( محدود به پارامترهای رضایت بر حسب موقعیت جغرافیایی و اهداف آن باشد^[۸۹۷].))در واقع همان گونه که مجمع عمومی ملل متحد در بند د ماده ۳ اعلامیه تعریف تجاوز در سال ۱۹۷۴ مقرر می نماید در صورت عدم پای بندی دولت مداخله کننده به مفاد رضایت و یا موقعیت جغرافیایی،کاربرد تسلیحات متعارف صورت گرفته نوعی از تجاوز سرزمینی تلقی می شود کما اینکه یک نوع از تجاوز سرزمینی در این اعلامیه: ((توسل به نیروهای مسلح(از جمله کاربرد تسلیحات متعارف)یک دولت در قلمروی دولت دیگر از طریق توافق با دولت میزبان،در نقض شرایطی که در توافق(صورت گرفته) یا هر گونه بسط حضور آن نیروها در این قلمرو فراتر از خاتمه مدت توافق^[۸۹۸]))تلقی شده است.عین همین بند در اجلاس بازنگری اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در کامپالای اوگاندا به عنوان مصداقی از تجاوز سرزمینی مورد پذیرش قرار گرفته است. در مورد اعتبار رضایت یک دولت به کاربرد تسلیحات متعارف در قلمرو سرزمینی آن باید میان چهار وضعیت مختلف قایل به تفکیک شد:۱-وضعیتی که در آن یک دولت شناسایی شده بر بخش بزرگی از یک کنترل موثرش را اعمال می نماید؛در چنین وضعیتی رضایت یک دولت موثر خواهد بود اما نه رضایت شورشیان همان گونه که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه بیان می دارد که مداخله ایالات متحده به درخواست نیروهای مخالف حتی اگرچه آنها به عنوان مبارزان آزادی توصیف شوند،ناقض اصل عدم مداخله در حقوق بین الملل خواهد بود^[۸۹۹].این امر در اعلامیه روابط دوستانه(۱۹۷۰) نیز به نحوی مورد تایید قرار گرفته است کما اینکه بر طبق آن،هر دولتی از تکلیف به خودداری از سازماندهی،برانگیختن،کمک یا مشارکت در جریان یک جنگ داخلی و هم چنین تکلیف به عدم پرورش،تحریک کردن یا تحمل گروه های شورشی یا تروریستی در قلمرو خود یا اعمال مسلحانه ای که به قصد براندازی خشونت آمیز نظام حکومتی یک کشور دیگر باشد؛برخوردار می باشد^[۹۰۰]. با این حال،نویسندگان عمدتا غربی سعی نموده اند در چنین وضعیتی استثنایاتی را از جمله کمک به تعیین سرنوشت،حقوق بشر بنیادین،حکومت دموکراتیک،حمایت در مقابل کشتار گسترده غیرنظامیان ذکر نمایند که البته به جز در اعمال حق تعیین سرنوشت مورد پذیرش جامعه بین المللی قرار نگرفته است^[۹۰۱]. حتی برخی از جمله کوینسی رایت از وجود معیار دولت قانونی به منظور عدم مداخله سایر دولت های خارجی در جریان یک شورش فراتر رفته و رضایت گروه های مخالف یک دولت شورشی را نیز نافی فایده می دانند^[۹۰۲].بدیهی است که در چنین وضعیتی هر گونه رضایتی می بایستی به صورت آزادانه و بوسیله مقامات قانونی دولت محل مداخله که بر مبنای قوانین داخلی آن دولت به عنوان مقامات صالح در این راستا شناخته می شوند؛صورت گرفته باشد^[۹۰۳].هم چنین کاربرد تسلیحات متعارف باید با رعایت معیارهای حقوق بین الملل بشری و بشردوستانه صورت پذیرد. بنابراین رضایت دولت در چنین وضعیتی نمی تواند به کاربرد نیروها و تسلیحات متعارف خارجی برخلاف اصول مسلم حقوق بین الملل هم چون اصول حقوق بین الملل بشردوستانه یا حقوق بشر هم چون حق تعیین سرنوشت منجر گردد.می توان مثال بارز نقض اصول حقوق بین الملل علی رغم معتبر و صریح بودن اجازه دولت را در مداخله نظامی اتحاد جماهیر شوروی(سابق) در مجارستان در ۱۹۵۶ ذکر نمود که با نقض شدید حقوق بشر اتباع مجارستانی همراه بود^[۹۰۴]. ۲ -وضعیتی که در آن حکومت و نیروهای مردمی دارای موازنه قوا بوده و هر کدام از انها بر بخش های حیاتی از یک کشور کنترل موثر اعمال می نماید. اگر در چنین وضعیتی کاربرد تسلیحات متعارف توسط دولت های خارجی بر مبنای قطعنامه شورای امنیت ملل متحد باشد،نیازی به رضایت یا عدم رضایت دولت میزبان نمی باشد.بدیهی است که در چنین وضعیتی،در صورتی که یک حزب سیاسی برای استقلال سیاسی یا آزادی از استعمار تلاش می نماید نباید در راستای احترام به حق تعیین سرنوشت به رضایت دولت میزبان اعتبار بخشید^[۹۰۵]. ۳-وضعیتی که یک دولت صرفا یکی از چند بازیگر موثر می باشد؛در این مورد قاعده صریحی در حقوق بین الملل به رسمیت نشناخته است. حتی پروتکل دوم الحاقی کنوانسیون های چهارگانه وجود وضعیت مخاصمات مسلحانه میان دو یا چند گروه مسلح را به رسمیت نشناخته است. با این حال به نظر می رسد که در چنین وضعیتی نیز رضایت دولت میزبان به کاربرد خارجی نیروها و تسلیحات متعارف باید با احترام به اصول حقوق بین الملل به ویژه اصل حق تعیین سرنوشت صورت پذیرد.۴- وضعیتی که در آن،بی نظمی کاملا حاکمیت دارد^[۹۰۶].در این وضعیت که یا به آشوب ها و اغتشاشات داخلی کشیده خواهد شد که در بخش اول این گفتار بدان پرداخته شده است یا اینکه در صورتی که به مسلحانه و خشونت آمیز باشد اکثرا در زمره مخاصمات مسلحانه داخلی تلقی می شود،دول بیگانه باید ضمن محترم شمردن اصل بی طرفی از کمک به هر یک از طرفین مخاصمه خودداری نمایند. در این باره در بخش مربوط به مخاصمات مسلحانه داخلی بیشتر بحث خواهد شد.