* شاوار دو شاوار اِ یک رِشیایَه مری کلیل دار شاوار کوشیایه
«تاریکی شب در تاریکی شبی دیگر به هم آمیخته، انگار کلیددار شب کشته شده است به همین خاطر که سپیده سر نمی­زند». (نجف زاده، ۱۳۹۱: ۱۱۱).
* ایمرو وِ سویره دوسَکَم دیمه او بازی مَکِرد مِه لیوَه بیمِه
«امروز محبوبم را درعروسی دیدم او رقص و بازی می­کرد و من دیوانه­ی او شدم».
نتیجه فال خوب است.
نتیجه کار و مراد و مطلوب تماشایی و اشتیاق برانگیز است از این رو حاصل آن ثمربخش و توفیق آمیز خواهد بود.
ای صاحب فال برای رسیدن به مقصود نباید از وسیله نادرست استفاده کرد. (آزادبخت، ۱۳۸۷: ۸۳).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در مراسم عروسی رقصیدن رواج داشته و علت دیوانگی را رقص خوب یار بیان نموده است.
* گم کی کرماشو، چاله زمینه بیستون خاصه جاگه شیرینه
«کرمانشاه را فراموش کن زیرا پستی و بلندی زیاد دارد. بیستون سرزمین خوب و منزلگاه شیرین است». سفارش می­ کند کار مد نظر کنار گذاشته شود و مهاجرت صورت بگیرد و حالت فعلی به حالت و شرایط جدید تغییر داده شود. (آزادبخت، ۱۳۸۷: ۱۰۱).
مقایسه بین بیستون و کرمانشاه انجام شده و به یکی از مولفه­های سرزمین وطن مناسب اشاره نموده است.
* یا علی هانا، یه دریا نیله ِبسَلمون اِ چنگ کافر ذلیله
«یا حضرت علی(ع) به فریاد برس در منطقه دریایی نیل(مصر) مسلمانان از دست کفار ذلیل و ناتوان هستند، اذیت شده و به تنگ آمده­اند».
شاید به جنگ شش روزه ی اعراب و اسرائیل یا جنگ مصر با انگلیس و فرانسه اشاره دارد.
نتیجه فال بد است.
ای صاحب فال این کار با موانع و تنگناها و مشکلات فراوانی رو به رو است و به خاطر پیامدهای آن در مصراع دوم بیت با اضطراب و هراس از آن کار، یاد می­ کند. (همان: ۱۱۷).
*ایوارَ کونی، گاگا بنونی اَر تو دلت بو کسی چوزونی
«تنگ غروب هنگامی که گاوها را به اصطبل می­برند اگر تو میل داشته باشی هیچ کس با خبر نخواهد شد».
فال میانه است. نتیجه کار پنجاه پنجاه و میانه است و معلوم نیست که دست بدهد یا نه. (آزادبخت، ۱۳۸۷: ۱۵۴).
پنهان کاری در انجام مقصود در موفقیت مؤثر است. یکی از وظایف زاگرس نشینان در غروب، بستن گاوها بوده است. آوردن کنایه «گاو بنون » به جای غروب از جمله کنایات رایج و زیبای زاگرس نشینان بوده است.
* یا همسات بویام، یا ور هناست یا گُلی بویام اَر قِی کراست
«ای کاش همسایه­ات بودم یا در کنارت یا اینکه گلی بودم که بر گوشه پیراهنت نقش بسته است».
نتیجه فال میانه است.
توصیف یک آرزوست که با عشق آمیخته. تحقق مراد معلوم نیست. (همان: ۱۵۳).
همنشینی با خوبان یک رویا محسوب شده که شاید به دلیل وجود طبقات اجتماعی در جامعه و مشکل بودن رابطه طبقات پایین جامعه با طبقات بالای جامعه را نشان می­دهد.
* کراسم چیته ور نمگری دوسی من و تو سر نمگری
«پیراهنم از جنس چیت ،نوعی پارچه ارزان قیمت، است و دوامی ندارد، دوسی من و تو نیز پایدار نیست». (نجف زاده قبادی، ۱۳۹۱: ۱۰۹).
* لَه قَصرِ هاتم، ساتن بارمه دس و لیم نِیه اَرا یارمه
«از شهر قصر شیرین آمده­ام کالا و مال التجاره­ام پارچه از جنس ساتن است. کاری به کارم نداشته باشید آن را برای یارم آورده­ام».
نتیجه فال خوب است.
در این کار موفقیت تنها نصیب تو و خانواده­ات می­ شود. (آزادبخت، ۱۳۸۷: ۱۴۲).
ممکن است زمانی که این بیت سروده شده، قصر شیرین شهری تجاری بوده باشد.
* کُرَلَه مُوشِن یا خدا جنگ بو دوره مشروطه دَس و تفنگ بو
«پسران جوان آرزو می­ کنند و از خدا می­خواهند جنگی اتفاق بیفتد، تا همانند زمان مشروطه بتوانند با استعمارگران خارجی و ایادی داخلی آن­ها بجنگند و از منافع مادی و معنوی میهن خود دفاع کنند».
ای صاحب فال اقدام به این عمل در این شرایط به صلاح شما نیست. شرایط حاضر امکان موفقیت را از شما سلب نموده ­است پس باید منتظر فرصت دیگری بود.
نتیجه فال بد است
حساسیت زاگرس نشینان و آگاهی آن­ها از اوضاع سیاسی کشور بخصوص در زمان مشروطیت حکومت قاجار را نشان می­دهد. (همان: ۱۲۸).
* یسه پیر بیمه، برگم رزیایه گَل گَل نازاران و سام توریانه
«پیر شدم برگ­هایم ریخته شد. دسته دسته نازپروردگان که در سایه­ام آرام می­گرفتند، با من قهر کرده ­اند و در کنارم نمی­مانند».
افسوس که نامه جوانی طی شد وان تازه بهار زندگانی دی شد
آن مر غ طرب که نام او بود شباب فریاد ندانم که کی آمد کی شد
(رباعیات خیام)
انجام این مطلوب در حد توان شما نیست. پس رهایش کن.
نتیجه فال بد است.
به دوران پیری، ناتوانی و نامهربانی با پیران اشاره دارد. حتی ممکن است فرزندی که پدر و مادر از جان برایش مایه گذاشته­اند، او را رها کنند. (آزادبخت، ۱۳۸۷: ۱۴۵).
* بِنَم ای گوچُن بِچَه شماره بِمارِکت بو، سای ای هزاره
«عصایت را در دست بگیر و شمارش کن. ای صاحب هزار گوسفند، گله­ات مبارک باشد».
(دوستی، ۱۳۹۲: ۱۰۴).

جابجایی وجه بین دو حساب
درخواست صورت حساب بانکی
به حساب گذاشتن چک یا وجه نقد
پرداخت قبض های خدمات عمومی
تغییر رمز (حسنی و همکاران، ۱۳۸۷، ص۲۴۳ ).
این دستگاه ها در حال حاضر به طور وسیعی در سطح جهان بوسیله مشتریان بانک ها پذیرفته شده است. به طوری که در استرالیا برای هر ۲۰۰۰ نفر، در ژاپن برای هر ۱۲۰۰ نفر و در اروپا برای هر ۳۰۰۰ نفر یک دستگاه خودپرداز وجود دارد. این ماشین های خودپرداز در بدو حضورشان (سال ۱۹۷۰)، موفقیت های چشمگیری را در ارائه خدمات مالی کسب کردند. اصولاً اینگونه ماشین ها، خدمات متنوعی از قبیل برداشت نقدی، پرداخت صورتحساب و… را به مشتریان ارائه می دهند. در این فناوری، هزینه ارائه خدمات بانکی ۷۵ درصد کاهش یافته و به سپرده گذاران به صورت ۲۴ ساعته خدمات ارائه می شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

آنچه در ابتدا از دستگاه های خودپرداز مد نظر بود، تنها خدمت پرداخت کنندگی این دستگاه ها بود. در واقع، نسل اول این دستگاه ها تنها قادر به ارائه ی خدمات پرداخت وجه بود. اما با پیشرفت فناوری و گسترش خدمات بانکی، امکان ارائه­ سایر خدمات بانکی از طریق این دستگاه ها فراهم شد. نکته ی قابل توجه آن است که امروزه در برخی کشورها از همان دستگاه های نسل اول دهه ی ۱۹۷۰ استفاده می شود که در واقع دستگاه­ های پرداخت کننده ی خودکار هستند و نه دستگاه های خودپرداز (عباسی­نژاد، ۱۳۸۸، ص ۵۵).
۲٫۷٫۱٫۲- پایانه های فروش ^[۳۲](POS)
یکی دیگر از شیوه هایی که برای ارائه ی خدمات بانکی در قالب الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد، دستگاه های نقطه ی فروش است. دستگاه پایانه ی فروش دستگاهی است که از طریق ارتباط تلفنی یا شبکه ای به سیستم بانکی امکان انتقال اتوماتیک مبلغ خریداری شده از حساب مشتری (دارنده ی کارت) به حساب فروشنده (پذیرنده ی کارت) را فراهم می سازد. به طور کلی پایانه های فروش به معنی انتقال الکترونیکی وجوه در نقطه ی فروش است. به عبارت دیگر، پایانه فروش دستگاهی است که طبق آن یک مشتری در نقطه ای از زمان و مکان که در آنجا کالا یا خدماتی را می خرد، با بهره گرفتن از اشکال مختلف تعیین هویت ایمن و حلقه ی اتصال الکترونیکی مطمئن، وجه را از حساب خود در یک بانک یا موسسه ی مالی، به فروشنده منتقل می کند. دستگاه های پایانه ی فروش در دهه ی هفتاد میلادی در آمریکا موسوم شد، در دهه های هشتاد و نود میلادی دستگاه های جدیدتری از پایانه ی فروش عرضه شد و مورد استقبال نیز قرار گرفت. دلایل عمده ی استفاده از پایانه های فروشگاهی عبارت است از:
تقاضای عمومی برای انجام مبادله ها توسط کارت های بانکی
رقابت بین فروشگاه ها
جایگزینی روش های سنتی با مکانیزه
تسهیل در امور حسابداری و مسائل مرتبط با آن
تقاضا از جانب توریست ها
در این روش دستگاه های نقطه ی فروش در مکان های مختلف خرید از جمله فروشگاه های زنجیره ای، پمپ بنزین ها، مراکز خدماتی، پاساژها و… نصب می شود و مشتریان با داشتن کارتهای اعتباری ویژه ی دستگاه ها، می توانند بدون پرداخت وجه نقد اقدام به خرید کنند. در حقیقت پایانه های فروش شیوه ی آغازین خرید بدون هزینه ی حمل پول است که مشکلات حمل پول از نظر امنیتی و هزینه های مالی در آن رفع شده است (حسنی و همکاران، ۱۳۸۷، ص، ۲۵۸)
۳٫۷٫۱٫۲- بانکداری تلفنی^[۳۳]
بانکداری تلفنی عبارت است از انجام یک معامله ی تجاری خرده بین بانک و مشتریان از طریق تلفن. خدماتی که به طور معمول یک سامانه ی تلفن بانک ارائه می کند عبارت است از:
بررسی مانده و گردش حساب
پرداخت صورت حسابها
مدیریت وجوه نقد
خدمات پیام (پیام های غیرساختاری، پیام هایی که دارای قالب مشخصی نیستند)
انتقال وجه نقد به سایر حساب ها
۴٫۷٫۱٫۲- بانکداری موبایلی^[۳۴]
بانکداری مبتنی بر موبایل از سال ۱۹۹۲ در اروپا مطرح شد و در سال ۱۹۹۹ با ورود WAP^[35] مورد استفاده قرار گرفت. یکی از دلایل اساسی برتری این روش نسبت به بانکداری اینترنتی عدم محدودیت مکانی و به کارگیری حداقل امکانات در استفاده از آن است. و دلیل دیگر هم به رشد فراوان استفاده از تلفن همراه میان کاربران مرتبط است. با بکارگیری پروتکل WAP و SMS^[36]، برای مشتریان بانک ها این امکان فراهم می شود که بتوانند از طریق گوشی موبایل حسابهای بانکی خود را مدیریت کنند. نمونه ای از خدماتی که بانک ها بر روی تلفن همراه به مشتریان خود ارائه می کنند عبارتند از:
چک کردن مانده حساب شخصی
مشاهده چند مبادله ی مالی آخر که بر روی حساب مشتری انجام شده است
درخواست صورت حساب
دستور انتقال پول از یک حساب مشتری به حسابهای دیگر او
درخواست دسته چک
ارسال پیام کوتاه از طرف بانک به مشتری
تغییر رمز عبور و کلمه ی عبور
خدمات بانکی ارائه شده توسط موبایل، نسل آینده ی بانکداری الکترونیکی است. بانک ها با ایجاد امکان دسترسی دائمی گامی در جهت رضایت مشتریان بر می دارند. از جمله مزایای بانکداری به کمک تلفن همراه به قرار زیر است:
پایین آمدن هزینه های مدیریتی
پایین آمدن هزینه های پرسنلی
عدم نیاز به تعداد زیادی شعبه در مناطق مختلف
جلب رضایت مشتریان
ارائه ی خدمات بانکی در ساعات مختلف شبانه روز
ارائه ی خدمات بانکی در هر نقطه که مشتری به آن نیازمند باشد
سهولت حمل ونقل و استفاده از تلفن همراه به نسبت رایانه
سرعت و امنیت بهتر نسبت به محیط وب
عدم نیاز به اتصال به اینترنت به روش های معمول
سهولت کار کردن و یادگیری نسبت به کامپیوتر و اینترنت (حسنی و همکاران، ۱۳۸۷).
۵٫۷٫۱٫۲- بانکداری خانگی و اداری^[۳۷]
یکی دیگر از شیوه هایی که در ارائه ی خدمات بانکداری الکترونیکی مد نظر قرار گرفته است بانکداری در منزل یا بانکداری دفترکار است. بانکداری خانگی برای اولین بار در انگلیس توسط مؤسسه مسکن ناتینگهام در دهه ۸۰ میلادی راه اندازی شد. آنچه که به طور عمومی از بانکداری در منزل پذیرفته می شود آن است که مشتریان بانک دیگر برای دریافت خدمات نیازی ندارند به محل های ویژه یا سایت های خاصی مراجعه کنند بلکه می توانند در منزل خود، با دریافت نرم افزارهای ویژه بانکداری خانگی که بانک ها در رایانه های شخصی افراد نصب می کنند، حسابهای بانکی را کنترل و اقدام به دریافت و حواله ی پول کنند. در این شیوه، موفقیت از آن بانکی خواهد بود که نرم افزارهای مناسب تر و با دامنه ی وسیع تری در اختیار مشتریان قرار دهد. بانکداری خانگی برای مشتریان حقیقی و بانکداری اداری که در واقع “سامانه های مدیریت نقدینگی”^[۳۸] می باشند، برای مشتریان حقوقی طراحی شده و هر دو یک نوع خدمات ارائه می کنند. با بهره گرفتن از خدمات مزبور مشتریان می توانند به طور مستقیم از طریق پایانه های خانگی خود به پایانه های بانک متصل شوند و از اطلاعات مربوط به حساب خود مطلع شوند و همچنین می توانند به صورت الکترونیکی اقدام به پرداختهایی از طریق پایانه کنند. خدمات مزبور به طور کلی به سه بخش قابل تقسیم است:
امکان ارائه ی همه ی اطلاعات حسابها به صورت لحظه به لحظه

۲-۲-۵-۲-۲- ۱- شروطی که قرارداد کار را باطل نمی‌کنند
این شروط شروطی هستند که یا غیر ممکن باشند و یا بر خلاف مقررات آمره قانونی و نظم عمومی. به طور مثال چنانچه در قرارداد کار حجمی از کار پیش بینی شده باشد که انجام آن از کارگر طرف قرارداد غیر ممکن است، یا کارگر متعهد شده باشد که به هیچ وجه در کار مرتکب اشتباه حتی اشتباه جزیی نشود یا در قرارداد شرط شده باشد که کارفرما به طور یک جانبه حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و یا مزد کارگر تماماً به صورت جنسی (کالا) پرداخت گردد و یا در مواردی که توزیع کالایی در انحصار دولت است کارفرما متعهد شده باشد که مزد کارگر را به صورت جنسی و با کالای مزبور تادیه نماید به طور مسلم این شروط غیر نافذ خواهند بود.
پرسشی که در این بین مطرح است این است که چنانچه ثابت شود شرط غیر صحیح بوده است آیا طرفی که شرط به نفع او بوده حق دارد قرارداد را به هم بزند و به اصطلاح فسخ نماید؟ پاسخی که به این سؤال داده می‌شود این است که باید دید آیا شخص مزبور اصولاً از باطل بودن شرط آگاه بوده است یا خیر؟ به طور قطع اگر مطلع بوده است منطقی نخواهد بود که حق داشته باشد به بهانه باطل بودن شرط قرارداد را فسخ نماید لیکن اگر از بطلان آن اطلاعی نداشته است با عنایت به آن که ممکن است شرط مورد نظر عامل موثری در ایجاد رضای او برای انعقاد قرارداد بوده باشد دادن حق فسخ به او به نظر منطقی و عادلانه می‌رسد. به طور مثال چنانچه در یک قرارداد کار با مدت معین یکی از شروط قرارداد این باشد که مازاد بر حداقل مزد قانونی به صورت کالایی که در بازار ارزش فوق‌العاده دارد پرداخت شود و بعداً معلوم شود که اصولاً دادن کالای مزبور به افراد بدون مجوزهای قانونی خلاف نظم عمومی و یا قوانین است، منطقی است که کارگر حق فسخ داشته باشد. نکته ای که باید توجه داشت تأثیر حمایتی بودن قانون کار است. بر اساس همین حمایتی بودن است که معمولاً چنانچه کسی که شرط به نفع او بوده کارفرما باشد حق فسخ را برای او تأیید نمی‌نمایند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۲-۵-۲-۲-۲- شروطی که قرارداد کار را باطل می‌کنند
در میان شروط مختلفی که ممکن است در قرارداد پیش بینی شده باشد، برخی شروط ممکن است مربوط به ساختمان اساسی قرارداد باشند. فی‌المثل ممکن است در قرارداد کار پیش بینی شده باشد که کارگر مجانی کار کرده و در قبال کارش اجرتی دریافت ندارد که از آنجا که اساس ساختمان قرارداد کار بر معاوضه کار و مزد قرار دارد و عدم وجود یکی از عوضین اصولاً عقد را از شکل قرارداد کار خارج می کند شرط مزبور نه تنها خود باطل است بلکه به طور قطع قرارداد را نیز باطل می کند. این شروط را می‌توان شروط خلاف مقتضا عقد نامید.
۲-۲-۵-۲-۳- نکات عمومی مربوط به شرط در قرارداد کار
اصولاً شروط قرارداد کار همانند شروط در هر عقدی از حیث وجود و آثار تابع توافق طرفین قرارداد درباره التزامات اصلی است و در نتیجه: پیش از برهم زدن قرارداد کار هیچ یک از طرفین حق برهم زدن شرط را ندارند. مثلاً چنانچه در قرارداد شرط شده باشد که کارفرما می‌بایست بخش غیر نقدی مزد کارگر را به صورت یک کالای خاص پرداخت نماید وی حق نخواهد داشت که پیش از خاتمه و انحلال قرارداد کار این شرط را به هم بزند و یا اگر طرفین به وجود دوره‌ی آزمایشی در قرارداد کار توافق کرده باشند، هیچ یک نمی‌توانند از این شرط به طور یک جانبه عدول نمایند
۲-۲-۵-۲-۲-۴- صرف نظر از عمل به شرط
اول اینکه چنانچه شرط تنها به نفع یکی از دو طرف موجود شده باشد، طرف ذینفع می‌تواند از عمل به شرط صرف نظر نماید.
دوم اینکه در صورتی که قرارداد به دلیلی خاتمه یابد و یا فسخ شود تعهدات ناشی از شرط پیش بینی شده در قرارداد نیز ساقط می‌گردد.
سوم اینکه اگر ثابت شود که قرارداد از ابتدا باطل بوده است شروط پیش بینی شده در آن نیز باطل و بی اثر می‌شود.
چهارم اینکه انحلال و برهم خوردن شرط موجب برهم خوردن خود قرارداد کار نمی‌شود.
پنجم اینکه تعهد ناشی از شرط در شمار و ردیف التزامات اصلی قرارداد کار (انجام کار و پرداخت مزد) قرار ندارد و رابطه سببیتی که بین التزامات اصلی وجود دارد و فی‌المثل چنانچه کارفرما به تعهد خود عمل نکند کارگر هم می‌تواند از انجام کار خودداری کند. وجود ندارد و لذا چنانچه شخصی که در قرارداد کار ملتزم به انجام شرط پیش بینی شده است از انجام تعهد خود خودداری کند ذینفع نمی‌تواند از انجام تعهد خود سرباز زند و لذا چنانچه مثلاً کارفرما در قرارداد کار متعهد شده باشد که کارگر را علاوه بر این که طبق تکلیف قانونی نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه می‌کند وی را تحت پوشش بیمه های تکمیلی نیز قرار دهد و به دلیلی از انجام تعهد خود خودداری نماید کارگر نمی‌تواند در عوض از انجام کار امتناع نماید.
۲-۳- آثار انحلال قرارداد کار
۲-۳-۱- مطالبات مربوط به مرخصی استحقاقی
مرخصی استحقاقی یعنی ایامی که کارگر حق دارد با هماهنگی کارفرما بر سر کار خود حاضر نشده و مزد دریافت دارد. مدت مرخصی استحقاقی برای کارگران عادی ۲۶ روز در سال می‌باشد. ماده ۶۴ قانون کار در این مورد می‌گوید : «مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با بهره گرفتن از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعاً یک ماه است. سایر روز های تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. برای کار کمتر از یک سال مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می‌شود.» به عنوان مثال برای کار به مدت شش ماه ۱۳ روز مرخصی استحقاقی تعلق می‌گیرد.
در ماده ۶۵ قانون کار آمده است که : «مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند ۵ هفته است. استفاده از این مرخصی حتی‌الامکان در دو نوبت و در پایان هر شش ماه کار صورت می‌گیرد.»
ماده ۶۸ قانون کار بیان می‌دارد : «میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی بر حسب ماه های کارکرد تعیین می‌شود.»
مرخصی استحقاقی همان گونه که از نامش پیداست «حق» کارگر می‌باشد. بنابراین باید هم او زمان استفاده از آن را مشخص نماید. در عین حال استفاده از این حق نباید به گونه ای باشد که موجب اضرار به کارفرما و اخلال در جریان فعالیت مستمر کارگاه شود. بنابراین به مصداق قاعده معروف حقوقی «الجمع مهما امکن اولی من الطراح» چنانچه کارگر و کارفرما با اغماض نسبت به طرف مقابل بر سر تاریخ استفاده کارگر از مرخصی به توافق برسند که مشکلی ایجاد نمی‌شود ولی اگر نتوانستند توافق کنند بر اساس ماده ۶۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران نظر اداره کار و امور اجتماعی محل در موضوع مختلف فیه لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده ۶۶ قانون کار بیان می‌دارد:اما چنانچه کارفرما با مرخصی کارگر مخالفتی نداشته و خود کارگر نخواهد از مرخصی استفاده کند و برای سال دیگر ذخیره نماید، این امکان تنها برای ۹ روز مرخصی امکان‌پذیر است و ۱۷ روز دیگر از مرخصی استحقاقی سالانه قابل ذخیره شدن نیست.
منظور از این تمهید این است که کارگر مجبور شود از مرخصی استحقاقی هر سال در همان سال استفاده و به طور منظم و مستمر امکان استراحت و تمدد اعصاب را برای خود فراهم سازد. در مورد کارهای پیوسته (زنجیره‌ای) و تمامی کارهایی که همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روزهای کار را اقتضا می کند، کارفرما مکلف است جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران را ظرف سه ماه آخر هر سال برای سال بعد تنظیم و پس از تایید شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران اعلام نماید (تبصره ماده ۶۹ قانون کار) بدیهی است کارگران می‌توانند با اطلاع کارفرما زمان استفاده از مرخصی را بین همکاران خود جا به جا نمایند.
اگر در حالی که کارگر هنوز از تمام یا قسمتی از مرخصی خود استفاده نکرده قرارداد کار فسخ یا خاتمه یابد یا کارگر بازنشسته شود و یا حادثه ای موجب از کار افتادگی کلی کارگر گردد و نیز در صورت تعطیلی کارگاه، مطالبات مربوط به (مزد) مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه‌ی او پرداخت می‌شود. (ماده ۷۱ قانون کار) ولی در صورت استعفا یا ترک کار چنین حقی به کارگر تعلق نمی‌گیرد.
به نظر می‌رسد قانون‌گذار استعفا و ترک ارادی کار توسط کارگر را به منزله انصراف او از مرخصی استحقاقی تلقی کرده است. مطابق ماده ۴۳ قانون کار «کارگران کارمزد برای روزهای جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی، استحقاق دریافت مزد را دارند و مأخذ محاسبه، میانگین کارمزد آن‌ها در روزهای کارکرد آخرین ماه کار آن‌هاست. مبلغ پرداختی در هر حال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد.»
۲-۳-۲- مزایای پایان کار
اول اینکه در قرارداد های کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین چنانچه قرارداد کار خاتمه یابد و کارگر مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته باشد، کارفرما مکلف است برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به کارگر پرداخت نماید.
ماده ۲۴ قانون کار در این زمینه مقرر می‌دارد «در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.»
دوم در صورت فوت کارگر برابر مقررات قانون تأمین اجتماعی (مواد ۸۰ به بعد) در صورت فوت بیمه شده، به آن دسته از بازماندگان وی که از لحاظ این قانون شرایط دریافت مستمری را دارند، مستمری تعلق می‌گیرد از آنجا که تشرفات اداری مربوط به این امر ممکن است مدتی به درازا کشد، تبصره ماده ۲۲ قانون کار مقرر می‌دارد: «تا تعیین تکلیف وارث قانونی و انجام مراحل اداری و بر قراری مستمری توسط سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی، به طور علل حساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکفل وی اقدام نماید».
نکته قابل توجه آن است که برابر ماده ۳۱ قانون کار، در مورد خاتمه قرارداد کار به سبب از کار افتادگی کلی یا بازنشستگی کارگر، تکلیفی بر عهده کارفرما در مورد پرداخت وجهی به کارگر قرار داده شده است. ولی در مورد فوت کارگر چنین امری پیش‌بینی نشده است. با این همه، مطالبات کارگر در زمان اشتغال (مانند مزد عقب افتاده یا وجوه مربوط به طلب کارگر از بابت مرخصی استفاده نشده) به صراحت ماده ۲۲ «به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد».
سوم چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کار افتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت، حقوق به میزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت نماید. این وجه علاوه بر مستمری از کار افتادگی و بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود. (ماده ۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران)
چهارم اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه کاهش توانایی‌های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت معادل دو ماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید.
ماده ۳۲ قانون کار مقرر می‌دارد «اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه کاهش توانایی‌های جسمی و فکری ناشی از کارگر باشد (بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار و یا نمایندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید.»
پنجم در مورد استعفا قانون کار صریحاً میزان مزایای پایان کار را مشخص نکرده است ولی در تبصره ماده ۲۰ آمده است که چنانچه کارگر مستعفی شناخته شود « … در این صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات به ازاء هر سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود.»
ششم هر گاه مبنای خاتمه قرارداد کار اخراج کارگر به دلیل تخلف او از آیین نامه های انضباطی یا قصور ورزیدن در انجام وظایف محوله باشد میزان حق سنوات کارگر (علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه) یک ماه آخرین حقوق کارگر به نسبت هر سال سابقه کار خواهد بود. (ماده ۲۷ قانون کار)
هفتم چنانچه کارگر اخراج شود و هیأت حل اختلاف اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص دهد، حکم به بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی او از تاریخ اخراج صادر خواهد شد لکن چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط بازگردد کارفرما مکلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال ۴۵ روز مزد و حقوق به وی بپردازد. (تبصره ماده ۱۶۵ قانون کار)
فصل سوم
تدابیر قانونی الحاق شده به قانون کار
۳-۱- تدابیر قانونی
۳-۱-۱- قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۲۵ آبان ۱۳۸۷
قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی که در جلسه مورخ هفتم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده و مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ بیست و ششم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و شش موافقت و موارد ایراد شورای نگهبان در جلسه مورخ ۵/۸/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید و طی نامه شماره ۵۳۱۰۳ مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی جهت اجرا به دولت ابلاغ گردید.
ماده ۸ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی به اصلاحات قانون کار می‌پردازد و بیان می‌دارد اصلاحات ذیل در قانون کار جمهوری اسلامی ایران صورت می‌پذیرد:
الف-به ماده (۷) قانون کار دو تبصره به شرح زیر اضافه می‌گردد:
تبصره ۳- قراردادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد باشد.
تبصره ۴ – کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
ب- بند ذیل به عنوان بند (ح) به متن ماده (۱۰) قانون کار اضافه می‌شود:
ح- شرایط و نحوه فسخ قرارداد
ج- بند ذیل به عنوان بند (ز) به متن ماده (۲۱) قانون کار اضافه شود:
ز- فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش بینی گردیده است.

۱

۲

۳

۴

۵

پاسخ‌دهندگان میزان موافقت خود را باهر یک از پرسش‌ها در یک مقیاس درجه‌بندی شده که از یک تا پنج است نشان می‌دهد.  سپس آزمودنی به هر یک ازگویه ها از نظر عددی (رتبه) ارزش‌گذاری می شود. حاصل جمع عددی این ارزش‌ها نمره آزمودنی را در این مقیاس به دست می‌دهد.
۳-۵-۳ روش آماری تحلیل داده ها
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر برافزایش سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی از دیدگاه حسابرسان مستقل می‌باشد بدین ترتیب وباتوجه به مطالب قبلی ما تعداد ۱۱۵ نمونه به صورت تصادفی از بین حسابداران رسمی انتخاب کرده وازهرفرد در مورد متغیرهای تحقیق پرسش‌هایی به عمل آوردیم متغیر وابسته (Y_i ) در این تحقیق سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی می‌باشد که برای اندازه‌گیری پاسخ هر یک از افراد نمونه در مورد این متغیر ۶ سوال مطرح‌شده و برای هرسوال نمره از۱ تا ۵ اختصاص داده شده است در ادامه مجموع نمره‌های این ۶ سوال را به عنوان امتیاز کسب‌شده برای هر فرد در مورد متغیر وابسته تحقیق نامیدیم پس Y_i عبارت است :
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

= مجموع امتیازات کسب‌ شده توسط فردi ام در مورد سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی.
i=1،۲،۳ …۱۱۵
برای اندازه‌گیری پاسخ هر یک از افراد نمونه در مورد پنج متغیر مستقل (   )نیز سوالاتی به صورت جداگانه در پرسش‌نامه مطرح شده است و برای هرسوال نمره از۱ تا ۵ اختصاص داده شده است پس این متغیرها را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:
= مجموع امتیازات کسب‌شده توسط فردi ام در مورد متغیر مستقل jام.
i=1،۲،۳ …۱۱۵
= ۱،۲،۳،۴،۵
۳-۵-۳-۱ ضریب همبستگی
یکی از تعاریف اساسی در علم آمار، تعریف همبستگی و رابطه بین دو متغیر می‌باشد. به طور کلی شدت وابستگی دو متغیر به یکدیگر را همبستگی تعریف می‌کنیم؛ و ممکن است علاوه بر شدت همبستگی جهت همبستگی نیز مورد نیاز پژوهشگر باشد. در آمار انواع زیادی از ضرایب همبستگی متفاوت وجود دارند که هر کدام همبستگی بین دو متغیر را با توجه به نوع داده ها و شرایط متغیرها اندازه گیری میکنند.،محاسبه ضرایب همبستگی تا حدود زیادی متأثر از مقیاس اندازه‌گیری متغیرها است، آزمون‌های همبستگی اسپیرمن و پیرسون٬ پرکاربردترین آزمون در پژوهش‌های علوم انسانی‌اند و از آنجا که در بیش‌تر پژوهش‌ها برای طیف‌های پرسشنامه فواصل مساوی در نظر گرفته می‌شود٬ متغیرهای اسمی و رتبه‌ای٬ به متغیرهای فاصله‌ای و نسبتی تبدیل می‌شوند و برای تحلیل رابطه‌ها٬ از این دو ضریب استفاده می‌شود.
در تحقیق حاضرنیزما با نمره دهی به طیف پنج قسمتی لیکرت از ۱ تا ۵ مقیاس اندازه‌گیری را از رتبه‌ای به فاصله‌ای تبدیل کردیم در این شرایط ما می‌توانیم از ضریب همبستگی پیرسون ® استفاده کنیم این ضریب میزان همبستگی بین دو متغیر فاصله‌ای یا نسبی را محاسبه کرده مقدار آن بین ۱+ و ۱-  می‌باشد اگر مقدار به دست آمده مثبت باشد به معنی این است که تغییرات دو متغیر به طور هم جهت اتفاق می‌افتد یعنی با افزایش در هر متغیر، متغیر دیگر نیز افزایش می‌یابد و برعکس اگر مقدار r منفی شد یعنی اینکه دو متغیر در جهت عکس هم عمل می‌کنند یعنی با افزایش مقدار یک متغیر مقادیر متغیر دیگر کاهش می‌یابد و برعکس. اگر مقدار به دست آمده صفر شد نشان می‌دهد که هیچ رابطه‌ای بین دو متغیر وجود ندارد و اگر ۱+ شد همبستگی مثبت کامل و اگر ۱- شد همبستگی کامل و منفی است.
جهت محاسبه ضریب همبستگی در توزیع‌های دو متغیره (X وY) نمونه تصادفی حاصل را باید تشکیل داد درتحقیق حاضر نمونه تصادفی برای دو متغیر«سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی» و«استقلال وبی طرفی حسابرسی داخلی» به شرح زیرمی باشد:
(   و   ) (   ,   ) و… ((   ,
” سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی ” و"صلاحیت حسابرس داخلی”
(   و   ) (   ,   ) و… ((   ,
” سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی ” و"عملکردکاری حسابرس داخلی”
(   و   ) (   ,   ) و… ((   ,
” سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی ” و"اثربخشی حسابرس داخلی”
(   و   ) (   ,   ) و… ((   ,
” سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی ” و” ریسک ذاتی صاحب کار “
(   و   ) (   ,   ) و… ((   ,
در نتیجه فرمول محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در تحقیق حاضر به شرح زیرمی باشد:
۳-۵-۳-۲ رگرسیون
یکی از اهداف تحقیقات آماری، پیش‌بینی تغییرات یک متغیر وابسته بر حسب یک متغیر مستقل در جامعه است. برای تعیین میزان ارتباط و همبستگی میان متغیر مستقل X و متغیر وابسته Yباید همه نقاط x و y را روی صفحه مختصات مشخص کرد. در این صورت از بین تمام خطوطی که می‌توانند از بین این نقاط عبور کنند تنها یک خط وجود دارد که از بیشتر نقاط از جمله نقطه میانگین عبور می‌کند و فاصله آن نسبت به بقیه نقاط مینیمم است؛ این خط، خط برازش یا خط رگرسیون نامیده می شود (طورانی،۱۳۸۹). معادله این خط به شکل زیر می باشد.

که در آن y متغیر وابسته یا پاسخ و x متغیر مستقل ویاپیش بینی کننده است.
 به ترتیب عرض از مبدأ و شیب خط رگرسیون می‌باشد.
متغیر تصادفی جمله خطای الگومی باشد. در این زمینه خطا به معنی اشتباه نمی‌باشد. این یک اصطلاح آماری می باشد که نوسانات تصادفی، خطاهای اندازه‌گیری یا اثر عوامل خارج از کنترل،را نشان می‌دهد.
۳-۵-۳-۲-۱ رگرسیون چند متغیره
رابطه موجود بین سه متغیر یا بیشتر را رگرسیون چند متغیره می‌گویند. در رگرسیون چند متغیره،یک متغیر را وابسته و متغیرهای دیگر را مستقل می‌نامند. در رگرسیون چند متغیره خطی و حتی رگرسیون خطی ساده نمی‌توان گفت که یک تابع ریاضی از خصوصیات متغیرها که به طور عادی وجود دارد به دست می‌آید، ولی همین نکته که بتوان متوجه شدیکی نسبت دادن تابع‌ها تصویرخوبی بین متغیرها بیان می‌کند برای محقق ایده آل است فرمول زیر معادله رگرسیون چند متغیره را نشان می‌دهد که شامل یک متغیر وابسته (پاسخ‌دهنده) وn متغیر مستقل (پیش‌بینی کننده) می‌باشد.

۳-۵-۳-۲-۲ کاربرد رگرسیون در تحقیق
کاربرد رگرسیون را می‌توان در سه یا چهار دسته طبقه‌بندی کرد، اما این طبقات گاهی کمی همپوشانی دارندوعبارتند از:
پیش‌بینی
تصفیه کردن متغیرها: در واقع به عنوان وسیله‌ای برای تعیین درجه اهمیت هر یک از متغیرها برای توضیح میزان تغییرپذیری در پاسخ مورد استفاده قرارمی گیرد.
ساختارمدل (توضیح سیستم)
برآورد کردن پارمترها

تفکیک و افراز اراضی در محدوده روستا طبق بند ۱۰ ماده ۶۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲ تفکیک اراضی واقع در محدوده روستا بخشداری میباشد که طبق تبصره ماده ۵ قانون منع فروش مرجع تهیه و تأیید نقشه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و در سایر اراضی طبق بند ۵ ماده ۳ آئیننامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنادر خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم شهرها مصوب ۲۷/۲/۱۳۵۵ هیأت وزیران، حدود مجوز تفکیک بر عهده بخشداریها بوده است که با تصویب قانون منع فروش این صلاحیت در اختیار سازمان مسکن و شهر سازی استان قرار گرفته است(بند ب ماده ۵قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کار بری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی)

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۱-۹-حد نصاب تفکیک(با توجه به کاربری های اصلی)
نظر به این که مقررات شهری در کلیه طرحهای شهرسازی اعم از جامع، تفصیلی و آماده سازیها به حداقلها بسنده میکند، در تفکیک نیز کلیه مقررات موجود به تأمین حداقل اندازه تفکیک قطعات مسکونی دربافت موجود توجه داشته و در صورتی که شخصی به دنبال حداکثرها بوده، مانعی ندارد، ولی مجبور به رعایت حداقلها (به صورت حداقل در تراکم زیاد، متوسط و کم با توجه به شرایط آن شهر) میباشد. به عنوان مثال حداقل سطح تفکیک برای ساختمانهای مسکونی در تراکم زیاد ۱۵۰ متر مربع میباشد.
-حد نصاب تفکیک اراضی در مناطق مسکونی با تراکم کم: در مورد تفکیک اراضی، در کلیه موارد ضوابط طرحهای تفصیلی ملاک عمل بوده و در مناطق مسکونی با تراکم کم، کماکان حداقل مساحت ۳۳۰ متر مربع خواهد بود(۹۵۴۰/ش-۲۲/۵/۱۳۵۸ صورتجلسه ۴۹ شورای طرح و بررسی).
-حد نصاب تفکیک حوزه های مسکونی با تراکم متوسط: حداقل مساحت قطعات تفکیکی در حوزه های مسکونی با تراکم متوسط، پس از رعایت تعریضی ۲۰۰ متر مربع تعیین شده است (ضوابط طرح جامع).
-حداقل نصاب تفکیک اراضی در حوزه مسکونی مناطق آزاد شده (داخل محدوده ۲۵ ساله) ۳۳۰ متر مربع میباشد.
-حداقل مساحت قطعات تفکیک اراضی با کاربری تجاری، بر اساس مقررات طرح تفصیلی ۳۰۰ متر مربع تعیین گردیده است (ضوابط و مقررات طرح جامع)، البته این تصمیم بر اساس موقعیت محل و جمعیت اطراف آن صورت می گیرد.
-حداقل نصاب تفکیک در حوزه های صنعتی پس از رعایت بر اصلاحی ۱۰۰۰ متر مربع تعیین شده است (مصوبه ۵ خرداد ۱۴۹ انجمن شهر).
-حداقل نصاب تفکیک املاک متعلق به شهرداری تهران ۲۰۰ متر مربع می باشد.
۲-۱-۱۰-عوارض تفکیک اراضی مربوط به سازمان زمین شهری
اخذ عوارض تفکیک اراضی با کاربری مسکونی، تجاری، صنعتی از اراضی سازمان زمین شهری، طبق رأی صادره از کمیسیون حل اختلاف دستگاه های اجرایی مستقر در ریاست جمهوری، الزامی میباشد(۲۵/۶/۱۳۷۰):
۱-هر متر مربع تفکیک اراضی با کاربری مسکونی ۱۰ درصد قیمت منطقهای روز دارایی.
۲-هر متر مربع تفکیک اراضی با کاربری تجاری و صنعتی ۱۰۰ درصد قیمت منطقهای روز دارایی.
۳-در خصوص سایر کاربری های طرحهای توسعه شهری، چنانچه اراضی مذکور به مؤسسات موضوع بند ب زمین شهری برای ارئه خدمات عمومی واگذار گردد(۱۶/۱/۱۳۶۹).
دادگاه شهرستان فروخته میشود و در ماده ۱۰ وجود حاصله از فروش ملک غیر قابل افراز پس از کسر هزینه ها عملیات اجرایی طبق دستور دادگاه شهرستان بین شرکاء به نسبت سهام تقسیم خواهد شد.
۲-۱-۱۱-ضوابط و مقررات تفکیک
۲-۱-۱۱-۱-ضوابط و مقررات تفکیک باغات و مزارع در محدوده شهری
بر اساس بند ۴ ماده ۲ و بند ۲ ماده ۴ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وظایف محوله در مورد افراز و تفکیک باغات و زمینهای زراعی واقع در محدوده شهری ضوابط ذیل تصویب گردید:
ماده ۱- در این دستورالعمل منظور از محدوده شهری، محدودهای است که شهرداریها با توجه به ضوابط و مقررات موجود به صدور پروانه، احداث ساختمان مسکونی، تفکیک و افراز اراضی میباشد.
ماده۲- باغ و زمین زراعی به زمینهایی گفته میشود که طبق نظر کمیسیون تشخیص موضوع ماده ۱۲ قانون اراضی شهری دایر محسوب و باغ و یا زمین زراعی اعلام گردد.
ماده۳- ضوابط شهرسازی در مورد افراز و تفکیک و یا صدور پروانه ساختمان مربوط به اراضی مشجره باغات در حدود شهری به شرح زیر تعیین میگردد:
۱-حداقل مساحت تفکیک و افراز باغات و اراضی مشجر اعم از این که متعلق به یک مالک و یا چند مالک بوده و یا متعلق به ورثه باشد دو هزار متر مربع تعیین میگردد.^[۴۱]
۲-سطح اشتغال ساختمان با توجه به این نصاب کمتر از ۱۵۰ متر مربع سطح گردد حداکثر با ۱۵۰ متر مربع سطح اشتغال مجاز است. رعایت مقررات شهرداریها و قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها در کلیه موارد الزامی است.
۳-در اراضی مشجره باغی که مساحت آنها تا ۱۵۰۰ متر مربع میباشد، میتوان فقط یک بلوک ساختمانی احداث کرد و در مساحتهای بیشتر از ۱۵۰۰ متر مربع میتوان به ازای هر ۱۵۰۰ متر مربع مساحت زمین اضافی یک بلوک ساختمانی دیگر احداث کرد. ضمنا علاوه بر تعداد بلوکهای مجاز احداث یک واحد ساختمانی یک طبقه به طوری که مساحت آن از ۵۰ متر مریع (جهت مصارف نگهداری انبار و غیره) تجاوز ننماید بلامانع است، بدیهی است مجموع سطح اشتغال در هر حال نبایستی از میزان مشخص شده در ردیف ۲ تجاوز نماید.
ماده۴- حداقل مساحت تفکیک و افراز اراضی زراعتی اعم از اینکه متعلق به یک مالک و یا چند مالک بوده و یا متعلق به ورثه باشد ده هزار متر مربع تعیین میگردد.^[۴۲]
ماده ۵- در مناطق واقع در محدوده شهری در هر قطعه زمین زراعتی احداث یک واحد ساختمانی تا تراکم مجاز و حداکثر به مساحت ۲۵۰ متر مربع به استثنای یک طبقه زیر زمین مجاز میباشد.
ماده ۶- در مناطقی که با توجه به شرایط اقلیمی یا عرف محلی تغییر در ضوابط ساختمان و یا تفکیک زمین (باغ و زمین زراعی) ضروری باشد موضوع ابتدا در کمیسیونی مرکب از مدیران کل مسکن و شهرسازی، کشاورزی و عمران روستایی، شهرداری و نماینده استانداری و نماینده سازمان زمین شهری بررسی و پس از تأییدکمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ و به مرحله اجرا درآید.
تبصره- جهت تطابق هر چه بیشتر ضوابط با شرایط اقلیمی کمیسیون مذکور در ماده فوق مکلف است ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل، اشکالات اجرایی ضوابط فوق را بررسی و همراه با پیشنهادات لازم به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نماید.
ماده۷- در باغات و اراضی مزروعی که سطح اشغال ساختمان موجود بیشتر از مساحتهای پیش بینی شده در این دستوالعمل میباشد، تجدید بنا تا حد وضع موجود از لحاظ سطح اشغال و تراکم بلامانع است.
ماده۸- پاسخگویی به سوالات و ابهاماتی که در مرحله اجرای این ضوابط پیش خواهد آمد در قالب مفاد ضوابط فوق میتواند از طریق وزارت مسکن و شهرسازی در کمیته مقرر در ماده ۶ فوق مطرح تا نسبت به پاسخ سؤال و یا رفع ابهام اظهار نظر شود.
ماده۹- از زمان تصویب و ابلاغ، ضوابط فوق جایگزین مقررات مغایر موجود و همچنین ضوابط مربوطه در طرح های شهری خواهد بود.
۲-۱-۱۱-۲-ضوابط و مقررات تفکیک در خارج از محدوده قانونی شهر
زمانی که شهر گسترش مییابد، تفکیکهای اراضی شروع میشود که به کاهش زمینهای کشاورزی با ارزش و فضاهای باز منتج میشود و این عمل استفاده از اتومبیل را افزایش میدهد و زمان سفرهای رفت و برگشت را به حومه برای ساکنین افزایش میدهد و فرصتهای شهروندان را برای برخورد با طبیعت و جامعه (به صورت همزمان) کاهش میدهد.
بنابراین در تدوین قوانین مربوط به محدوده های خارج از شهر باید بسیار دقیق عمل کرد، زیرا ممکن است در اثر سهل انگاری در تفکیک اراضی، این مناطق به سرعت در شهر ادغام شوند. شرایط تفکیک در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرکها و باغها مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۴ هیأت وزیران به این شرح می باشد:
۱- حداقل مجاز برای تفکیک اعم از تجزیه و افراز اراضی آبی (غیر از موارد زیر): ۱۰ هکتار
۱- ۱ حداقل مجاز برای تفکیک اراضی شالیزاری گیلان و مازندران: ۴ هکتار
۱- ۲ حداقل مجاز برای تفکیک اراضی زیر شبکه آبیاری احداث شده یا آنچه احداث میشود: ۵۰ هکتار
۲- حداقل تفکیک باغهای آبی: ۵ هکتار
۲- ۱ حداقل تفکیک باغهای دیم: ۱۵ هکتار
۳- حداقل تفکیک اعم از تجزیه، افراز اراضی دیم: ۱۵ هکتار
۴- در خصوص تفکیک اراضی واقع در قطبهای کشاورزی که دایر است و یا بعدا دایر میگردد.
ضوابط قانون گسترش در قطبهای کشاورزی مصوب ۵/۳/۱۳۵۴ و آییننامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۴/۴/۱۳۵۵ لازم الرعایه است؛ سازمانهای کشاورزی در مواردی که اتخاذ تصمیم در مورد تغییر کار برای اراضی زراعی و باغی در روستاها مستلزم نظر خواهی از وزارت تشخیص دهنده است، میتوانند پرونده را به کمیسیون سه نفرهای که اعضای اصلی آن با حکم وزیر منصوب میشوند ارجاع و اگر کمیسیون مزبور رأسا اقدام ننماید، تصمیم کمیسیون با اکثریت آراء ملاک عمل خواهد بود.در مورد جنگلها و زمینهای کشاورزی باید قوانین مناسبی را به کار گیریم، زیرا در اکثر کشورهای جهان به دلیل اهمیت این موضوع دو نوع مقررات کاربری زمین را ملاحظه میکنیم، یکی مقررات حداقل اندازه قطعه یا حداکثر تراکم به وسیله منطقه بندی است که در سراسر ایالات متحده کاربرد فراوانی دارد. دومی تنظبم ضوابط اجرایی حفاظت از جنگلها است که استانداریهایی را برای تشخیص و بقا جنگلها تنظیم میکند که این مقررات به طور دقیق طراحی شدهاند.
۲-۱-۱۲-نحوه انتقال قطعات تفکیکی
براساس بند پایانی ماده ۱۰۶ آیین نامه ق.ث در صورتیکه املاک بعداز ثبت به قطعات مفروزی تبدیل شوند برای هر قطعه شماره فرعی از شماره اصلی منظور و با تفکیک حدود در زیر ثبت ملک مطابق مقررات بالا ثبت خواهد شد
عده ای بر این عقیده اند که با تفکیک ملک در اجرای ماده مذکور بدون تنظیم سند انتقال سند مالکیت برای قطعات تفکیکی صادر میشود ولی معمولا عمل ثبت بر خلاف این است چون اولا در قسمت اخیر ماده فوق الذکر قید شده :« مطابق مقررات بالا ثبت خواهد شد» مقررات بالا ظاهرا به ماده ۱۰۴ آیین نامه برمیگردد که میگوید:در موقع انتقال تمام یا قسمتی از ملک ثبت شده و یا واگذاری حقی نسبت به عین ملک سند معامله در دفتر اسناد رسمی ثبت و خلاصه آن در دفتر املاک زیر ثبت ملک به طریق آنی ثبت می شود.
پس طبق مقررات ماده ۱۰۶ آیین نامه قبل از انتقال قطعات تفکیکی نباید نسبت به آنها سند مالکیت صادر کرد و نیز مدلول م ۱۱۷ آیین نامه ق.ث نیز صریحا و بعد از ماده ۱۰۶ آورده و میگوید:« تغییر در وضعیت املاک ثبت شده مستلزم تغییر سند مالکیت نیست مگر در مورد انتقال تمام یا قسمتی از آن که در این مورد سند به نام منتقل الیه با ذکر مشخصات معامله صادر خواهد شد سپس دو ماده در همین آئین نامه نحوه صدور سندمالکیت برای قطعات
تفکیکی را مشخص کرده و اجازه صدور سند مالکیت بدون انتقال رسمی را نداده است و مفاد ماده ۲۶ قانون ثبت هم موید این مطلب است طبق بند ۳۱۸ مجموعه بخشنامه های ثبتی نسبت به آپارتمانهایی که با رعایت ضوابط مقرر تفکیک شده است درخواست مالک، بر اساس صورتمجلس تفکیکی و یا ابطال سند مالکیت اولیه در مورد هر یک از آپارتمانها، سند مالکیت جداگانه صادر و تسلیم میشود.
۲-۱-۱۳-هزینه تفکیک
طبق ماده۱۵۰ قانون ثبت، هزینه تفکیک بر مبنای ارزش معاملاتی روز تعیین و قبلا پرداخت میشود هرچند بهای معامله بیش از ارزش معاملاتی روز زمین باشد.
لازم به ذکر است که منظور از کلمه روز، روزی است که برگ تفکیک صادر میشود و این هزینه باید قبل از انجام عملیات تفکیکی یا قبل از صدور سند مالکیت از طریق دفتر اداره وصول شود.
لازم به ذکر است که در مورد هزینه تفکیک امروزه اکثر مسئولین معتقدند موضوع معامله تاثیری در اخذ هزینه تفکیک نداشته و وصول هزینه تفکیک صرفا جهت عمل تفکیک است و بایستی بر اساس کل مساحت ملک و کلیه قطعات تفکیکی وصول شود و وصول هزینه تفکیک یک قطعه و انتقال این هزینه به قطعات دیگر مجاز نبوده و بر خلاف مفاد ماده ۱۵۰ق. ث. که تصریح بر پرداخت هزینه تفکیک نسبت به کل مساحت ملک دارد میباشد.
هزینه افراز در ماده سوم قانون افراز معادل هزینه تفکیک مقرر در ماده ۱۵۰ ق. ثبت تعیین شده است و در موقع اجرای تصمیم، هزینه افراز به وسیله واحد ثبتی دریافت خواهد شد پس تفاوتی که در وصول هزینه تفکیک و هزینه افراز وجود دارد این است که هزینه تفکیک قبل از اقدام به تفکیک وصول میشود و هزینه افراز در موقع اجرای تصمیم قطعی مبنی بر افراز، وصول میگردد یعنی در صورتیکه تصمیم رئیس در مورد افراز، مورد اعتراض واقع نشود و متقاضی اجرای تصمیم را خواستار شود هزینه افراز متقاضی وصول میشود.