1. 1. – culture theory ↑

1. 1. – Network of Trust ↑

1. 1. – Redius of Trust ↑

1. 1. – Burt ↑

1. 1. – Gabbay & Zuckreman ↑

1. 1. – Podonly & Baron ↑

1. 1. – Belliveau, o Reilly & wade ↑

1. 1. – Nahapiet & Ghoshal ↑

1. 1. – Rosenthal ↑

1. 1. – Lazega & pattison ↑

1. 1. – Lin ↑

1. 1. – Adler & Kwon ↑

1. 1. – Leana & van Buren ↑

1. 1. – Associability ↑

1. 1. – Zucker ↑

1. 1. – Fragile versus resilient trust ↑

1. 1. – Ring ↑

1. 1. – Vandeven ↑

1. 1. – Dyadic versus generalized trust ↑

1. 1. – Trust ↑

1. 1. – Norms ↑

1. 1. – Obligations ↑

1. 1. – Identification ↑

1. 1. – Informal social ties ↑

1. 1. – Giving & volunteering ↑

1. 1. – Faith-based Engagement ↑

1. 1. – Laurence LocK Lee ↑

1. 1. – Network size ↑

1. 1. – Density ↑

1. 1. – network constrains ↑

1. 1. – network constrains ↑

1. 1. – closeness ↑

1. 1. – Betweenness ↑

1. 1. – Friedman & Krackhardt ↑

1. 1. – Leenders & Gabbay ↑

1. 1. – florin et al ↑

1. 1. – citizenship behavior ↑

1. 1. – good citizen ↑

1. 1. – good organizational citizen ↑

1. 1. – Transferability ↑

1. 1. – controlability ↑

1. 1. – Fungibility ↑

1. 1. – Fredrikson ↑

1. 1. – Wanger-Marsh and Conley ↑

1. 1. -Workplace Spirituality ↑

1. 1. -Business Week ↑

1. 1. – Fortune ↑

1. 1. -Academy of Management ↑

1. 1. -Management, Spirituality and Religion (MSR) ↑

1. 1. -Journal of Organizational Change Management (JOCM) ↑

1. 1. ۱- Morris ↑

1. 1. -Gregory F.A. Pierce ↑

1. 1. – Business Leaders for Excellence, Ethics and Justice (BLEEG) ↑

1. 1. – Judi Neal ↑

1. 1. – www.spiritatwork.com ↑

1. 1. – Ashmos and Duchon ↑

1. 1. – Mitrof ↑

1. 1. – Bruce ↑

1. 1. – Intrinsic / Metaphysical ↑

1. 1. – Religious ↑

1. 1. – Existentialistic / Secular ↑

1. 1. – Graber ↑

به منظوردرک دقیق مفهوم این سیستم چندین تعریف مختلف ‌از سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمان که درادبیات این موضوع دیده می شود،بدین صورت ارائه می شود:

سیستم برنامه ریزی منابع سازمان:یک سیستم اطلاعاتی یکپارچه ازفرآیندهای اصلی سازمان است که درهم آمیختگی عملیات واطلاعات رافراهم می کند. یکپارچه سازی چهار منبع اصلی سازمان یعنی: منابع مالی،منابع انسانی،موادوماشین آلات ارزش افزودهای ایجادمی کندکه زمینۀلازم رابرای ارتقای موقعیت سازمان دردنیای رقابتی امروزبه وجود می آورد.

ERP سیستم اطلاعاتی است که دو یا چند حوزه مالی ( یکی از این حوزه ها حتما باید حوزه عملیات تولید باشد )را از طریق به کارگیری یک پایگاه داده مشترک ، ادغام کرده ‌و فرایند معاملات با پتانسیل برای حمایت از تصمیم گیری برای حمایت از تصمیم گیری در تمامی اجرای یکپارچه شده سازمان را در بر می‌گیرد(استربتمن و روث^[۹] ،۲۰۰۲،۶).این سیستمهابا نگهداری سوابق،کنترل عملیات جاری واطلاع رسانی به موقع،مدیریت رادر اتخاذتصمیم درعملیات جاری وبرنامه های راهبردی سازمان پشتیبانی می‌کنند(بیات و همکاران،۹۶۰،۱۳۹۰).

سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمان،سیستم‌های اطلاعاتی بخش بندی شده ای هستند که فرآیندها واطلاعات مرتبط ‌با آنها،درکل سازمان درحوزه های مختلف عملکردی یکپارچه شده اند. یک پایگاه داده،یک برنامه کاربردی ویک وا سط کاربری وا حددرکل سازمان می‌باشد (غضنفری و همکاران،۲۶،۱۳۹۰).

۲-۳سابقه تاریخیERP

قبل از سال ۱۹۶۰ میلادی

در این مدت نرم افزارهایی به نامBOM Processorsتوسعه پیدا کرده بودند که هدف عمده آن ها استخراج مواد لازم برای تولید تعدادی محصول بود. این نرم افزارها توجه چندانی به اندازه و حجم تولید و یا به تعبیری دیگرLot Sizingنداشته و از سوی دیگر زمان تحویل این اقلام را مد نظر قرار نمی دادند. ضمنا این نرم افزارها، موجودی خطوط مختلف تولید و انبارها را مد نظر قرار نمی دادند و به همین جهت با بهره گرفتن از آن ها حجم موجودی در جریان، افزایش پیدا می کرد.

بین سال‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی

در اوایل این دهه تمرکز نرم افزاری بیشتر بر روی سیستم‌های کنترل موجودی بود. در این مدت همچنان بیشتر از مفاهیم سنتی کنترل موجودی برای توسعه نرم افزار های مرتبط استفاده می شد. اما در اواخر این دهه مفهومMRPو یا برنامه ریزی مواد مورد نیاز معرفی و نرم افزارMRPIتوسط شرکتIBMتوسعه پیدا کرد. مهمترین مشکل این نرم افزار و نرم افزارهای مشابه، اجرای آن بر رویmain frameهای گران قیمت مستقر در مراکز دانشگاهی و یا نظامی و … بود و همین امر فاصله زمانی بین دو برنامه ریزی را افزایش می‌داد. این سیستم به صورت برگشتی، زمان تحویل اقلام مورد نیاز برای ساخت یک محصول خاص را از زمان تحویل به مشتری تا زمانی که مورد نیاز برای مونتاژ شدن روی خطوط مونتاژ بود، برنامه ریزی می‌کردند. سازمان‌ها در اجرایMRPIمشکلات زیادی داشتند. این مشکلات بیشتر مشکلاتی سیستمی و ناشی از کاربران بودند تا مشکلاتی تکنولوژیک. از طرف دیگر این سیستم ارتباط بین تولید و استراتژی های رقابتی سازمان را چندان مد نظر قرار نمی داد. ضمنا ظرفیت‌های تولیدی سازمان چندان در این سیستم لحاظ نمی شدند.

بین سال‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی

تمرکز برMRPIبا توجه به برنامه کلان تولید یاMPSو توسعهMRPحلقه بسته. در این سیستم‌ها امکان بروز نارسایی در زنجیره تولید به حداقل رسید اما همچنان این سیستم‌ها فقط برنامه ریزی تولید را انجام داده و حمایت چندانی از سایر منابع تولید نداشتند.

بین سال‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی

گسترشMRPIبه کف کارگاه و توسعهMRPIIکه برنامه ریزی بخش زیادی ازمنابع تولیدی را انجام می‌داد. در اوایل همین دهه سیستمهایDRPیا سیستم‌های برنامه ریزی توزیع که مستقل ازMRPIIعمل می‌کردند وارد این سیستم شده و عملا مشکل عدم ارتباط این دو سیستم با یکدیگر مرتفع گردید.

بین سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ میلادی و پس از آنگسترشMRPIIبه سایر حوزه ها و اضافه نمودن سیستم‌های پشتیبان تصمیم به MRPIIتوسعه یافته که در تمام عرصه های تولیدی، خدماتی، تجاری، توزیع و … کارایی داشت و ظهورERP. مشکل عمده سیستمهایMRPIIو توسعه یافته های آن این بود که تنها سیستم تولیدی ساخت به منظور انبار یاMTSرا پشتیبانی می کرد و سایر سیستم‌های تولیدی را چندان پوشش نمی داد. اما با ظهورERPدر حوزه تولید، تمامی سیستم‌های تولیدی تحت پوشش قرار گرفتند. بخش‌ها، فرایندها و وظایف مختلفی از جمله کنترل کیفیت، نگهداری و تعمیرات، حسابداری و مالی و … به سیستم‌های تولیدی متصل شده وERPبه عنوان حد فاصل سیستمهایSCMو CRMمطرح گردید. این سیستم بیش از آنکه عنوان جدیدی برایMRPIIباشد، به عنوان سطح بعدی در سطوح تکاملی سیستم‌های کامپیوتری طراحی شده برای پشتیبانی از عملیات سازمان مطرح است.

در سال ۱۹۹۵ ، مقوله اینترنت واردERPشد و در سال های ۱۹۹۸ -۲۰۰۰ ، EDIوERPبا یکدیگر پیوند خوردند. در سال ۲۰۰۰ اینترنت به عنوان جزیی تفکیک ناپذیر ازERPمحسوب و سیستمهایERPتحت وب توسعه یافتند که فناوری چند لایه ای در معماری سیستم اطلاعاتی را پشتیبانی می‌کنند. امروزه هم سیستم‌های جدیدی با عنوانERPIIدر حال توسعه هستند که اساس آن ها وب بوده و تمرکز بسیار زیادی بر حمایت از ماژولSCMدارند و عملا در تعریف امروز ERP، آن را کاملا مرتبط و جدایی ناپذیر ازSCMتعریف می نمایند. قابل ذکر است که در سال ۱۹۹۸ بیش از ۲۰درصدسازمان درسراسر جهان مبلغی افزون بر ۱۷ میلیارد دلار در زمینهERPسرمایه گذاری نموده اند که این رقم در سال‌های بعد بین ۳۰ تا ۵۰ درصد رشد داشته و در سال ۲۰۰۳ به رقمی نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده است.

هزینه نگهداری و به روز رسانی سیستم‌های پیاده سازی شده در سال ۲۰۰۰ به رقمی حدود ۲۱/۵ میلیارد دلار بالغ شده که نرخ رشدی برابر ۱۳/۱% نسبت به سال ۱۹۹۹ داشته است^[۱۰]ضمنا طبق بررسی های صورت گرفته در حال حاضر بیش از ۷۰% از ۱۰۰۰ شرکت تراز اول جهان از دید مجلهFortune، سیستمهایERPرا با موفقیت پیاده نموده و یا در حال پیاده سازی آن هستند^[۱۱]

جدول ۲-۱سیر تکاملERP

نرم افزار کنترل موجودی

دهه ۱۹۶۰

(MRP)برنامه ریزی نیازمندی مواد

دهه ۱۹۷۰

(MRPII)برنامه ریزی منابع تولید

دهه۱۹۸۰

(ERP)برنامه ریزی منابع سازمان

دهه۱۹۹۰

ERP(ERPII)توسعه یافته

دهه۲۰۰۰

منبع:(Patrice,2002,3)

نسل سومERPدامنه برنامه های کاربردی سازمان را متمرکز برمشتری قرارداده وباعث می شودبرنامه هایی همچونCRM )مدیریت ارتباط بامشتری( که درداخل مرزهای سازمان

‌در مورد اولی اقدامات ساده تری صورت می‌گیرد حتی با وجود اینکه مربوط به یک پرونده ی بین‌المللی هم باشد و به تبع آن یک رأی‌ بین‌المللی تلقی می شود. اما ‌در مورد دومی که یک رأی‌ داوری بین‌المللی صادره از یک کشور خارجی است رویه اجرا کمی پیچیده می شود. اجرای آرای داوری خارجی محتاج شناسایی است که مقدمه ی دستور اجرا (اجراییه) است.

در حقوق ایران تا پیش از پیوستن به کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ در زمینه ی شناسایی آرای داوری خارجی قانون یا آیین نامه ی خاصی وجود نداشت. از لحاظ حقوقی منظور از شناسایی رأی‌ داوری خارجی آن است که دادگاه مرجوع الیه که از او درخواست اجرای رأی‌ شده است قبل از صدور اجراییه، رأی‌ خارجی را همانند و هم طراز رأی‌ داخلی بداند و احراز کند. این رأی‌ یک رأی‌ قطعی و لازم الاجرا است و استحقاق اجرا را دارد. به همین دلیل شناسایی و اجرا را دو عمل قضایی متوالی اما متفاوت می دانند. پس از این تأیید و شناسایی است که رأی‌ قابلیت اجرا را پیدا می‌کند؛ و در این حالت دادگاه برای اجرای رأی‌ داوری خارجی هم مانند یک رأی‌ داخلی باید احراز کند. این رأی‌ خالی از خلل بوده و آمادگی اجرا را دارد؛ حتی اگر پس از این شناسایی، درخواست اجراییه برای آن صادر نشود.

شناسایی و اجرا دو مفهوم متفاوت از یکدیگر هستند. منظور از شناسایی رأی‌، این که به رایی صادره از کشور غیر محل اجرا (رایی که در کشور خارجی محسوب می شود) ارزشی برابر با حکم صادره از دادگاه های محل درخواست اجرا داده شود. اما منظور از اجرای رأی‌، بیشتر یک مفهوم عملی است. بدین صورت که متعهد نمودن محکوم علیه رأی‌ داوری به اجرای مفاد آن است. (Van Den, 1981, 244) به دیگر بیان مهمترین هدف از شناسایی رأی‌ این که محکوم علیه رأی‌ داوری از تحصیل حکم معارض دیگر نسبت به همان دعوا به هر نحوی منع گردد. (نصیری، ۱۳۵۰-۱۳۵۱، ۱۶)

‌بنابرین‏ در حقیقت شناسایی، عامل بازدارنده یا تلاشی است تا از طرح مجدد تصمیم اتخاذ شده در رأی‌ داوری در یک رسیدگی جدید (رسیدگی دیگری) جلوگیری شود. در مقابل، اجرا اقدامی است که محکوم علیه از رأی‌ را، ملزم به اجرای رایی می‌کند که خود حاضر به اجرای اختیاری آن نیست. (Redfern & Hunter,1991,449)

برخی نیز شناسایی را یک وسیله ی دفاعی دانسته اند؛مواقعی که موضوعی در دادرسی داوری از دادگاه درخواست شود و عنوان شود که این یک دعوای جدید برای رسیدگی است به صورتی که دادگاه دوباره محتوای داوری را بررسی ماهیتی کند در این حالت بحث شناسایی رأی‌ داوری مطرح می شود. (امیرمعزی، ۱۳۸۸، ۵۵۰) در این شرایط محکوم له رأی‌ داوری به طرف مقابل اعتراض خواهد کرد چرا که محتوای این اختلاف میان همان اصحاب دعوا در مرجع مرضی الطرفین رسیدگی و تصمیم گیری شده است.پس با مراجعه به دادگاه مربوطه برای امر اثبات رأی‌ داوری،اجرا و اعتبار آن رأی‌ را تقاضا می‌کند؛ در این صورت رأی‌ داوری به حیات این دادرسی جدید در دادگاه خاتمه می‌دهد.

چراکه رأی‌ داوری از اعتبار امر مختوم برخوردار است. رسیدگی همان موضوع ها میان همان اصحاب دعوا و با سبب یکسان پذیرفته نیست.به بیان عینی، شناسایی اثر ساده ی اعتبار مختوم بها^[۲] برای رأی‌ داوری است که احتیاج به طی آیین رسیدگی مربوط به تحصیل دستور اجرا را دارد. این روند برای طی کردن دستور اجرا حتی درموارد مربوط به شناسایی صرف مانع مهمی برسر راه گردش آزاد آرای داوری در دنیای تجارت ایجاد می‌کند. (Giardina, 1998, 13-14)

به اعتقاد برخی مفسرین حقوقی نیز این تفکیک شناسایی از اجرا بر خلاف جنبه ی نظری از لحاظ عملی دارای فایده و اثری نیست. چراکه غایت اصلی از رأی‌ داوری اجرای مفاد آن و رسیدن به محکوم به است به همین دلیل هم اکثریت زیادی از درخواست ها ناظر به اجرای رأی‌ داوری است. اجرای رأی‌ مستلزم شناسایی است و چنانچه رایی شناسایی نشود به اجرا هم نمیرسد. می توان گفت اجرا مرحله ای بالاتر از شناسایی است. هر دادگاهی وقتی درخواست اجرا را می پذیرد که ‌اعتبار و الزامی شدن آن را پیشتر، پذیرفته باشد.

از جهت دیگر بیشتر آرای داوری خارجی تحت قانون کنوانسیون ها و مقررات بین‌المللی صادر شده اند و در این اسناد به نوعی نظام واحدی را برای هر دو درخواست شناسایی و اجرا مقرر کرده‌اند.

در واقع تفکیک شناسایی از اجرا تفاوتی است که نسبت به احکام ‌دادگاه‌های خارجی اعمال می شده و به وحدت ملاک نسبت به آرای داوری هم اعمال می‌گردد. در متون این قوانین در زمینه داوری و متون سنتی از شناسایی و اجرای رأی‌ با هم یاد می‌کنند. در این متون از لحاظ کلامی و لفظی بین شناسایی و اجرا تمیز قائل می‌شوند اما نظام واحدی را برای هر دو مقرر می دارند. (جنیدی، ۱۳۸۷، ۹۱-۹۰)

در اکثر تصمیمات دادگاه ها درخواست شناسایی رأی‌ داوری بر اساس کنوانسیون نیویورک گزارش نشده است. اصطلاح شناسایی در کنوانسیون نیویورک بیشتر حالت یک شرط مرسوم وکلیشه ای clause de style) ) را دارد چنان که در کنوانسیون ژنو ۱۹۲۷ نیز این اصطلاح به کار برده شده و صرفا به شکل گفتار سنتی و بدون اینکه در عمل هرگز اعمال شده باشد. (Van Den & Albert, 1981, 244)

لازم به ذکر است، همان شرایطی که برای اجرای رأی‌ در مواد چهار تا شش کنوانسیون نیویورک وضع شده است نسبت به شناسایی رأی‌ نیز قابل اعمال است. (Van Den & Albert, 1981, 244) اما در شرایطی تفکیک شناسایی از اجرای رأی‌ داوری خارجی در کنوانسیون ها و اسناد بین‌المللی فایده­ی عملی می داشت که احراز امر مختوم در کشور های متعاهد به طور قهری و خود به خود پذیرفته می شد و هدف از آیین رسیدگی مطروحه در دادگاه ها تحصیل اجرای اجباری آرا داوری و حل اختلاف مربوط به اجرای آن بود. در این میان تنها کنوانسیون واشنگتن به تفکیک عملی شناسایی از اجرای آرا داوری پرداخته است و با این وصف جالب است بدانیم بسیاری از مفسرین همین ویژگی را یکی از نقاط ضعف این کنوانسیون می دانند. (Toope, 1990, 102)

گاهی نیز احتمال آن می رود که موضوعات مطرح شده در دعوای اخیر گسترده تر از موضوعاتی باشد که در رأی‌ داوری به آن رسیدگی شده است. در این صورت نیز به آن دسته از موضوع های مشترک که قبلا مطرح شده است به اعتبار امر مختوم و قاعده ی امر قضاوت شده نگاه می شود و طرح مجدد آن ممنوع می‌باشد. اما نسبت به آن دسته از موضوعات که رسیدگی نشده است و در واقع در رأی‌ داوری تصمیمی نسبت به آن موضوع وجود ندارد دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد.

کارکنانی که از این ویژگی برخوردارند، رفتارهایی فراتر از نقش، وظایف و شرح شغل رسمی خویش بروز می‌دهند. هدف آن ها از انجام این رفتارها کسب پاداش‌های سازمانی نیست و تمام تلاش خود را برای بهبود و توسعه سازمان به کار می گیرند (تقوی، ۱۳۸۹: ۱۱۹).


در یک جمع بندی، عناصر کلیدی تعاریف رفتار شهروندی را می توان در چهار بخش زیر دسته بندی کرد؛

– نوعی از رفتار است که فراتر از وظایف رسمی کارکنان در سازمان است.

– نوعی از رفتار است که به صورت اختیاری و بر اساس اراده فردی شکل می‌گیرد.

– نوعی از رفتار است که به طور مستقیم پاداشی به دنبال ندارد و به طور رسمی از طرف سازمان مورد قدردانی قرار نمی گیرد.

– نوعی از رفتار است که برای ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد سازمان و هم چنین موفقیت عملیات آن خیلی مهم است (پراژگو و مک درموت^[۷۹]، ۲۰۱۱: ۷۱۷).

آن چه که رفتار شهروندی سازمانی، عملکرد زمینه ای یا رفتار فراتر اجتماعی نامیده می شود، پایه و اصلش به مدیریت کلاسیک و علوم سازمانی بر می‌گردد. تحقیقات تجربی و تئوریکی جدی در این زمینه تا سال های آخر دهه ۱۹۷۰ شروع نشده بود و محققینی چون ارگان، بورمن^[۸۰]، موتودیلو^[۸۱]، پودساکف^[۸۲] و مکنزی^[۸۳] نقش اساسی در توسعه و شناساندن این ساختار داشته اند (راگلبرگ^[۸۴]، ۲۰۰۷). در طی دو دهه گذشته محققان رفتار سازمانی توجه قابل ملاحظه ای به رفتار فرا اجتماعی در سازمان ها کرده‌اند و تمرکز خاصی به رفتار شهروندی داشته اند (دسیویلیا، ساباگ و آشتن^[۸۵]، ۲۰۰۷).

در دهه اخیر اصطلاحات زیادی برای توصیف این رفتار مورد استفاده قرار گرفته است که از جمله آن ها، رفتار شهروندی سازمانی (گراهام^[۸۶]، ۱۹۹۱؛ ارگان، ۱۹۹۸، ۱۹۹۰)، رفتار سازمانی جامعه یار (بریف و موتوویدلو^[۸۷]، ۱۹۸۶)، رفتار فرانقشی (وان دیان، کامینگز و مک لین- پارکس^[۸۸]، ۱۹۹۵)، خود انگیزشی سازمانی (جورج و بریف^[۸۹]، ۱۹۹۲به نقل از محمدی، ۱۳۸۷). ارگان این پدیده را چنین تعریف می‌کند:

رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری منحصر به فرد، اختیاری و فراوظیفه ای است که در افزایش عملکرد اثربخش سازمان مؤثر است و به طور مستقیم یا غیر مستقیم، به وسیله سیستم پاداش رسمی سازمان، سازماندهی نمی شوند (لانس و دنی^[۹۰]، ۲۰۰۱). منظور از اختیاری این است که این رفتار جزء شرح وظایف شغلی و یا رفتارهای نقشی نمی باشد. در تعهد استخدامی کارکنان قرار نگرفته است، کاملا انتخابی می‌باشد و کوتاه در آن هیچ گونه تبیهی را به دنبال ندارد (به نقل از پودساکف و همکاران^[۹۱]،۲۰۰۰)، کورمکس و آرپاچی^[۹۲] (۲۰۰۹) این اعمال و رفتارها را که در محل کار اتفاق می افتند این گونه تعریف می‌کنند:

مجموعه ای از رفتارها­ی داوطلبانه و اختیاری که در بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند، اما عملکرد مؤثر سازمان را بهبود می‌دهند.

رفتار شهروندی سازمانی مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری است که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند، اما با این وجود توسط وی انجام و باعث مؤثر وظایف و نقش های سازمان می‌شوند (اپل بوم^[۹۳]، ۲۰۰۴: ۱۹).

بولینو و تورنلی^[۹۴] (۲۰۰۳) ، اعتقاد دارند که رفتارهای شهروندی به طور کلی دارای دو حالت عمومی هستند: به طور مستقیم قابل تقویت نیستند (به عنوان نمونه نیازی نیست که آن ها از جنبه فنی به عنوان بخشی از شعل افراد باشند) همچنین آن ها ناشی از تلاش های ویژه و فوق العاده ای هستند که سازمان ها برای دستیابی به موفقیت از کارکنان انتظار دارند.

رفتار شهروندی سازمانی رفتاری بر اساس صلاحدید شخصی است که جزء نیازمندی های شغلی کارمند نبوده، اما با این حال، باعث افزایش اثربخشی سازمانی در جهت ارضای منافع ذی نفعان خواهد بود (رابینز، ۲۰۰۷).

بورمن و همکاران^[۹۵] به طور خاص برای تبیین عملکرد شهروندی سازمانی الگوی چند بعدی ارائه می کند که این ابعاد عبارتند از:

۱٫ پشتکار توأم با شور و شوق و تلاش فوق العاده که برای تکمیل فعالیت های کاری موفقیت آمیز ضروری است.

۲٫ داوطلب شدن برای انجام فعالیت های کاری که به صورت رسمی، بخشی از وظیفه کاری افراد نیست.

۳٫ مساعدت و همکاری با دیگران.

۴٫ پیروی از مقررات و رویه های سازمانی.

دو رویکرد اصلی رفتار شهروندی سازمانی

مرور ادبیات دو رویکرد اصلی را در تعاریف مربوط به مفهوم رفتار شهروندی سازمانی مشخص می‌کند:

۱- رفتارهایی در نفش و فرانقش: محققان اولیه رفتار شهروندی سازمانی را جدای از عملکرد داخل نقش تعریف و تأکید کردند که رفتار شهروندی سازمانی بایستی به عنوان رفتار فرانقشی مورد توجه قرار گیرد. ماریسون^[۹۶] (۱۹۹۴) واژه (گستره شغلی درک شده) را برای تمایز بین این دو دسته از رفتار های در نقش و فرانقش به کار برد و بیان کرد:

هرچه کارمند دامنه شغل را گسترده تر درک نماید، فعالیت های بیشتری را به عنوان فعالیت ها در نقش تعریف می‌کند. این فرض بر این نکته تأکید دارد که یک عامل تعیین کننده مهم برای اینکه یک فعالیت رفتار شهروندی سازمانی خوانده شود این است که کارکنان به چه گستردگی مسئولیت های شغل شان را تعریف کنند. این استدلال کاربرد تئوریکی مهمی در پی دارد و آن اینکه آنچه دیگران به عنوان رفتار شهروندی سازمانی تعریف می‌کنند منعکس کننده درک کارکنان از گستردگی مسئولیت های کاریشان می‌باشد. این توصیه در مطالعات دیگر مورد تأیید قرار گرفت، چرا که نشان داده شد مرز رفتار در نقش و فرانقش به خوبی تعریف نشده است و از کارمندی به کارمند دیگر یا از کارکنان به سرپرستان تغییر می‌کند و ‌به این خاطر این رویکرد با آنچه محققین به عنوان مفهوم رفتار شهروندی سازمانی مفهوم سازی می‌کنند در تناقض است، هرچند که گروهی از محققان سعی کردند با بیان تفاوت های میان رفتار در نقش یا درون نقش و رفتار فرانقش از یک سو و مفهوم سازی رفتار شهروند سازمانی از سوی دیگر میان آن ها ارتباط برقرار کنند. به عنوان مثال از نظر ارگان (۱۹۸۸) یک تفاوت اساسی میان این دو فعالیت این است که آیا ‌به این رفتارها پاداش داده می شود و یا در صورت عدم مشاهده رفتار، محرومیت هایی اعمال می‌گردد یا خیر، چرا که رفتار شهروندی سازمانی و فعالیت های مرتبط با آن بایستی مستقل از پاداش های رسمی درک شوند،چون رفتار شهروندی سازمانی رفتاری است که از نظر سازمانی پاداش داده نمی شود.

۲- تمام رفتارهای مثبت در داخل سازمان: رویکرد دیگر رفتار شهروندی سازمانی را جدا از عملکرد کاری مورد توجه قرار می‌دهد. اتخاذ چنین رویکردی مشکل تمایز میان عملکردهای نقش و فرانقش را مرتفع می‌سازد. در این رویکرد رفتار شهروندی سازمانی بایستی به عنوان یک مفهوم کلی شامل تمام رفتارهای مثبت و سازنده افراد در داخل سازمان همراه با مشارکت کامل و ‌مسئولانه در نظر گرفته شود(قلی پور و کاخکی، ۱۳۸۶ و اکفیلد و کوت^[۹۷]، ۲۰۰۵) .

۲-۲-۲- لزوم یا جواز عقود اذنی

عقود اذنی از عقود جایز و غیر لازم‌اند؛ از این رو، اذن دهنده هر زمان که بخواهد می‌تواند از اذن خود برگردد^[۵۳]به عقیده یکی از حقوق ‌دانان ^[۵۴]وضعیت مشترکی که در عقود جایز وجود دارد این است که همه تصرفات مربوط به عقود مذکور برخلاف عقود لازم از تصرفاتی است که قائم به اراده متصرف و وابسته به آن است و در حالت عادی حقی به وسیله آن ازیک طرف به طرف دیگر منتقل نمی شود وبه همین جهت اعتبار آن با تغییر یا زوال اراده متصرف از بین می رود .این عقیده تا جائی که مربوط به ماهیت عقود اذنی می شود صحیح وقابل دفاع است و تنها ایراد آن عدم ذکر واژه عقد اذنی به جای عقد جایز می‌باشد ^[۵۵]چه در نظر این نویسنده عقود جایز تنها قائم به اراده شخص بوده و موجد حق یا تعهد نمی باشد به همین جهت در اثر فوت یا حجر منفسخ می شود در حالی که خصوصیات یاد شده هیچ یک ارتباطی با جایز بودن عقد نداشته ، بلکه از اوصاف قراردادهای اذنی به شمار می رود .

همان‌ طور که بیان شد از شرایط عقد اذنی در حقوق ایران جایز بودن آن است ،در حالی که دکتر سنهوری در بحث از عقد ودیعه و عاریه در قانون مصر، عقد ودیعه وعاریه را از جانب یک طرف لازم می‌داند (موستودع و مستعیر) و اینکه ودیعه، عقد غیرلازم (جایز) از طرف مودع است. و مودع هر زمان بخواهد، رد شیئ را می‌تواند طلب نماید.همان‌ طور که بیان شد

عقد عاریه نیز در قانون مدنی مصر از جمله عقود لازم است در نتیجه فاقد وصف جایز بودن می‌باشد .لذا نمی توان این عقود را تحت عنوان عقود اذنی قرار داد.

همان‌ طور که بیان شد عقود اذنی از جمله عقود جایز است که گاه ماذون به جهت عدم وجود امنیت لازم اقدام به تعیین شرط ضمن عقد خارج لازم می کند که در این قسمت با توجه به اینکه درج چنین شرطی در اثرات عقود اذنی مؤثر است به بررسی شرط ضمن عقد در هریک از عقود اذنی ( ودیعه،عاریه ،وکالت ) می پردازیم .

چنان که گفته شد قانون‌گذار در عقد وکالت پذیرفته است که هرگاه این عقد ( به صورت شرط نتیجه ) در ضمن عقد لازمی شرط گردد (ماده ۶۷۹) ،این حکم از فقه گرفته شده است ^[۵۶] ودست کم در عقد وکالت ، نویسندگان ^[۵۷] با آن به مخالفت برنخاسته واز آن مفاد در سایر عقود اذنی استفاده کرده‌اند ^[۵۸] . توجیه آنان این است که عقود اذنی با شرط شدن در ضمن عقد لازم درزمره آثار این عقد قرار می‌گیرد وهمان گونه که عقد لازم را نمی توان با یک اراده برهم زد آثار آن نیز قابل فسخ نمی باشد .

این عقیده را به سادگی نباید پذیرفت زیرا گفته شده عقود اذنی به لحاظ ماهیت اذن همگی جایز وقابل فسخ می‌باشند .به بیان دیگر دلیل عمده جواز این گونه قراردادها وابستگی اذن به اراده های موجد آن است . این اراده ها می‌تواند هر وقت بخواهند مخلوق خود را از میان ببرند واین امر دخالت در دارایی طرف دیگر عقد نیز محسوب نمی گردد. عقد اذنی با قرار گرفتن در ضمن عقد لازم به هیچ وجه ماهیت خود را از دست نمی دهد وتبدیل به عقد دیگر نمی شود به همین جهت لازم شدن عقد اذنی به صرف درج در ضمن عقد لازم منطقی به نظر نمی رسد چه ،همان مبنایی که برای جواز عقد اذنی (به صورت عقد مستقل )وجود دارد به هنگامی که این عقد به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازم درج می شود نیز موجود می‌باشد .باید از خود پرسید مگر با شرط شدن عقد اذنی در ضمن عقد لازم وابستگی اذن به اراده طرفین از میان می رود تاگفته شود عقد اذنی لازم می‌گردد ؟ اگر چنین است چرا عقد اذنی که در ضمن عقد لازم شرط شده با فوت یا حجر یکی از طرفین منحل می شود ؟ آیا دلیل انحلال جز این است که عقد اذنی همچنان وابسته به اراده طرفین آن می‌باشد ؟ این دوگانگی غیر منطقی وبی مبنا را چگونه می توان رفع نمود ؟ پس از لحاظ منطقی واصول حقوقی باید بر آن بود که هرگاه عقد اذنی در ضمن عقد لازم شرط شود به لحاظ ماهیت اذن همچنان جایز باقی می ماند ^[۵۹]

۲-۲-۳- اوصاف و ویژگی های عقود اذنی :

۲ -۲-۳-۱- رضائی بودن :

یکی از ویژگی های این عقود رضائی بودن آن ها است . این عقود به صرف تراضی دو طرف واقع می شود و در نتیجه در انشاء ‌و ابراز آن شکل خاصی معتبر نیست و در وقوع یا نفوذ خود نیازی به تشریفات صوری ، الفاظ مخصوص یا تسلیم مورد معامله ندارد .^[۶۰] ماده ۶۰۷ قانون مدنی عقد ودیعه را که از جمله عقود اذنی است چنین تعریف می کند (یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد ) بدین معنا که ، از تاریخ تسلیم مال به امین عقد ودیعه ایجاد می‌گردد .از طرفی از مفاد ماده ۱۹۱ق.م که اعلام می‌دارد : عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند این نتیجه حاصل می شود که از استقراء در شرایط انعقاد قراردادهای گوناگون در قانون مدنی چنین بر می‌آید که در حقوق ما اصل بر رضائی بودن قراردادهاست و در هرجا که قبض شرط وقوع وصحت قرارداد می‌باشد ،قانون به صراحت ذکر ‌کرده‌است مانند وقف(ماده ۵۹ق .م )حبس(م ۴۷ ق .م ) ‌بنابرین‏ اگر در عقد ودیعه نیز قبض از شرایط وقوع عقد بوده بایستی اثر تسلیم یا عدم تسلیم ذکر می شد. سکوت قانون‌گذار دلیلی براین امر است که تراضی در عقد ودیعه برای ایجاد آن کافی است .^[۶۱]

عقد عاریه نیز از جمله عقود اذنی است که برابر ماده ۶۳۵ قانون مدنی از جمله ویژگی آن رضائی بودن آن است . در قانون برای انعقاد عقد وکالت هیچ تشریفاتی قائل نشده است وطرفین در آن هر گونه توافق کنند ، می‌توانند آن را منعقد نمایند ^[۶۲] ماده ۶۵۸ قانون مدنی با اشاره به رضائی بودن عقد وکالت آورده است (( وکالت ایجابا وقبولا به هرلفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند ،واقع می شود )) در هر حال وکالت از جهت بیان اراده ، تشریفات خاصی ندارد . برخی معتقدند در مواردی که مورد وکالت باید از طریق سند رسمی انجام شود وکالت نیز باید به صورت رسمی منعقد شده باشد .^[۶۳] علت این مطلب نیز آن است که هدف از تنظیم سند رسمی به طور معمول حفظ نظم عمومی است واین هدف حاصل نمی گردد مگر آنکه وکالتنامه نیز به صورت رسمی باشد .

قانون‌گذار برای عقد مضاربه که از جمله عقود اذنی است تشریفاتی برای ایجاد نیاورده که این موضوع از تعریف ماده ۵۴۶ قانون مدنی ((عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می‌دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند صاحب سرمایه مالک وعامل مضارب نامیده می شود )) مشخص بوده .لذا بایستی قائل ‌به این نظر باشیم که عقد مضاربه یک عقد رضائی است .^[۶۴]

۲-۲-۳-۲- غیر معوض بودن :

ازدیگر اوصاف عقود اذنی در حقوق ایران ومصر غیر معوض بودن آن است ، برابر تعاریف ارائه شده از عقود ودیعه ،عاریه ، وکالت در قانون مدنی هر سه از جمله عقود غیر تبرعی است .

۲-۲-۴– ماهیت فقهی حقوقی عقد اذنی