۱ – ۲ - ۶ – ۴ – حاکمیت مثبت
حاکمیت مثبت فضا به معنای آزادی عمل لازم جهت دسترسی، اکتشاف و بهره برداری از فضای کیهانی و استفاده از خطوط ارتباطی فضایی توسط دولت ها برای اهداف صلح آمیز می باشد[۲۶۳]. به دنبال این آزادی عمل که برای آمریکا بسیار حیاتی بوده، سیاست فضایی این کشور مبنی بر دسترسی و بهره برداری از فضای کیهانی بدون دخالت دولت های دیگر است. از این رو آمریکا سعی بر حفظ آزادی عمل خود در فضا داشته و متقابلا با توسعه قوانین جدید که به دنبال منع یا محدود کردن دسترسی این کشور به فضا را دارند به شدت مخالفت می کند. از سوی دیگر، واشنگتن معتقد است که قوانین جدیدی که سعی در کاهش آزادی عمل دولت ها در فضا را دارند، به نوعی سبب از بین رفتن دستیابی و عملیات کامل و آزاد دولت ها می باشند[۲۶۴]. همچنین آمریکا سیاست فضایی خود را مبنی بر بهره برداری آزاد تمام دولت ها در فضا می داند و این کشور این حق را تنها برای خود و هم پیمانان خود، خواهان نیست[۲۶۵]. واشنگتن در نشست نخست کمیته مجمع عمومی سازمان ملل بیان کرد که ” دنیای مدرن به حق آزاد عبور در فضا ” تکیه داشته و دولت ها را به پذیرفتن این منافع در حفظ دستیابی آزادانه به فضای کیهانی، ترغیب می نماید[۲۶۶]. باید توجه داشت که واشنگتن نگران آسیب پذیری بالقوه سیستم های فضایی خود، به ویژه بعد از آزمیش موشک ASAT چین در ژانویه ۲۰۰۷ است[۲۶۷]. اگر در دهه های گذشته، رقابت فضایی بین چندین دولت نتیجه ای به دنبال نداشته، به طور یقین آزمایش ASAT چین به جامعه بین المللی نشان داد که فضا اکنون یک قلمرو جدال برانگیز است. جدال بر انگیز شدن فضا دقیقا بر خلاف اهداف ذکر شده در معاهده OST می باشد، همان طور که توماس هابز به روشنی بیان کرده” پیمان بدون شمشیر تنها لغات بوده و هیچ قدرتی برای حفظ امنیت بشر ندارد”[۲۶۸].
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
۲ – ۲ – ۶ – ۴ - حاکمیت منفی
اعمال حاکمیت منفی فضا طبق سیاست فضایی آمریکا، در تضاد با هیچ قانون بین المللی نمی باشد. اگرچه حاکمیت منفی فضا عدم دستیابی یک کشور به این قلمرو است، ولی در حقیقت چنین عملکردی به قصد حفظ فضا صورت می گیرد. با توجه به مطالب بیان شده، قصد آشکار آمریکا از اعمال حاکمیت منفی به شرح ذیل می باشد: اول دفاع از خود و دیگر جهت دستیابی مداوم و تضمین شده این کشور به فضا[۲۶۹] .
ماه و دیگر اجرام آسمانی می بایست توسط دولت های این معاهده منحصرا برای اهداف صلح آمیز مورد استفاده قرار گیرند. ایجاد پایگاه های نظامی، نصب و آزمایش هر نوع سلاح و اجرای مانورهای نظامی در اجرام آسمانی ممنوع است[۲۷۰] .
باید به خاطر داشت که این ماده دفاع از خود را منع نکرده بلکه ابزار اعمال آن را مشخص نموده است. بنا براین دفاع از خود در فضای کیهانی، به وسیله سلاح های غیر هسته ای و غیر تخریب جمعی[۲۷۱]و همچنین سلاح های جنبشی و غیر جنبشی[۲۷۲] از لحاظ قانونی بر طبق معاهده OST مجاز است.
واژه اهداف صلح آمیز به کار رفته در در ماده IV[273]این معاهده بحث قابل توجه دیگری را در این رابطه که آیا این واژه به معنای غیر نظامی یا غیر تهاجمی[۲۷۴]باید تفسیر شود را به وجود آورده است. آمریکا از ابتدا به طور ثابت موقعیت دوم، یعنی تفسیر غیر تهاجمی را در نظر گرفته است[۲۷۵]. و همچنین به نظر می رسد که جامعه بین المللی نیز از این موقعیت حمایت می کند[۲۷۶]. آمریکا معتقد است که واژه اهداف صلح آمیز ، فعالیت های نظامی در فضای کیهانی را منع نمی کند، زیرا چنین فعالیت های در سر تا سر عمر فضا بدون اعتراضات بین المللی وجود داشته، درعوض این عبارت باید به نوعی تفسیر شود که فعالیت ها در فضا غیر تهاجمی یا به عبارت دیگر، مطابق با تعهدات منشور سازمان ملل و قوانین بین المللی بوده تا از تهدید یا استفاده از نیرو، به جزء در مواقع مطابقت با قانون، پرهیز شود. از این رو، اصول فضایی آمریکا، بر روی کاربرد قوانین بین المللی از طریق اعمال ماده III،OST ، به عنوان حمایت از حاکمیت منفی فضا تکیه می کند[۲۷۷]. شاید بتوان گفت که ماده یiii،OST، به گونه ای کاربرد قوانین بین المللی در فضا را بیان می کند: کشورهای عضو این معاهده باید فعالیت هایی را در فضا از جمله ماه و سایر اجرام آسمانی اجرا نمایند، که مطابق با قوانین بین المللی از جمله منشور سازمان ملل بوده و در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی و ترویج همکاری و هماهنگی بین المللی باشد[۲۷۸]. منشور سازمان ملل نیز حکم می کند که “تمام اعضاء باید در روابط ین المللی خود از تهدید یا استفاده از زور در مقابل تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا در رفتار دیگری که مغایر با اهداف سازمان ملل است پرهیز کنند[۲۷۹]. برخلاف این منع ظاهری در استفاده از نیرو، منشور در جای دیگری استثناهای این حکم را در ماده ۵۱ بیان می کند. گرچه ماده ۵۱ حق برپایی جنگ تهاجمی را منع کرده[۲۸۰]ولی استفاده از زور را کاملا قدغن نمی کند[۲۸۱]. از آنجا که هدف اصلی منشور سازمان ملل، حفظ صلح و امنیت بین المللی است، اعمال حق دفاع مشروع با اهداف منشور سازمان ملل، همان طور که در معاهده فضا نیز بیان شده سازگار است. با این وجود یک تفاوت اصلی بین منشور و معاهده وجود داشته: در معاهده OST نوع سلاح برای دفاع مشروع مشخص شده درحالیکه در منشور اینچنین نیست[۲۸۲]. بنابراین می توان نتیجه گرفت که دفاع مشروع در فضا مجاز بوده البته تا جایی که چنین عملکردی از اصول ماده IV، معاهده یOST، تخطی نکند.
۷ – ۴ – به کارگیری سلاح های فضایی جهت دست یابی به حاکمیت فضا توسط آمریکا
همان طور که در مطالب پیشین عنوان شد، حفظ خطوط ارتباطی فضایی مترادف با حاکمیت آمریکا در فضاست[۲۸۳]. به دنبال حفظ آن خطوط، عده ای در آمریکا موافق با به کار گیری سلاح های جنبشی در فضا هستند. بی شک به کار گیری این گونه سلاح ها در محیط فضا، غیرعملی و غیر عاقلانه است. به کارگیری سلاح های جنبشی در فضا یک توده مخروبه به شدت خطرناک در مدار زمین ایجاد کرده که تهدیدی جدی علیه ماهواره ها می باشد. همان طور که می دانید، اهمیت دارایی های فضایی آمریکا در حفظ امنیت ملی این کشور غیرقابل انکار است. اگرچه تهدیدهای بی شماری برای دارایی های فضایی آمریکا قابل تصور است، ولی آثار مخروبه ناشی از استفاده سلاح های جنبشی در فضا تنها تهدیدی است که توسط خود این کشور به وجود می آید، به نوعی می توان گفت که استفاده از این سلاح ها در فضا توسط آمریکا، در حکم یک شمشیر دو لبه برای این کشور است. با ذکر اهمیت اساسی ماهواره ها و خطوط ارتباطی فضایی، کاهش آثار زباله های فضایی باید به عنوان یک اصل و از طریق جامعه ی بین المللی با جدیت دنبال شود. به حداقل رساندن زباله های فضایی، جزء جدانشدنی و ذاتی هر استراتژی موفق فضایی در آینده خواهد بود .
۸ – ۴ - پیشرفت‌های اخیر در سیاست فضایی آمریکا
علیرغم نگرانی‌های بین‌المللی موجود، آمریکا همچنان به تلاش خود برای حفظ فضا ادامه می دهد. در سال ۱۹۹۸ رئیس جمهور بیل کلینتون و دولت او یک استراتژی امنیت ملی[۲۸۴]را مطرح نمود که شدیدا به دنبال دستیابی به پیشرفت‌های بیشتر برنامه‌های نظامی جهت حفظ منافع امنیتی ملی آمریکا در فضای ماوراء جوء بود.[۲۸۵]
در سال ۲۰۰۱، با روی کار آمدن جورج بوش طولی نکشید کابینه جدید نسخه طرح دفاع استراتژیک ریگان یا دفاع موشک بالستیک را اتخاذ کرد. در پی حادثه بحث بر انگیز یازده سپتامبر، کابینه بوش این طرح را برای دفاع از خود در مقابل تهدید موشکی از سوی کشورهای سرکش!!! در اولویت قرار داد. در نتیجه عقب‌نشینی خود را از پیمان ضد موشک های بالستیک[۲۸۶]اعلام کرد تا از موانع قانونی رها شده و روی یک برنامه دفاعی در مقابل موشک های بالستیک[۲۸۷]کار کند. علاوه بر این در سال ۲۰۰۱ کمیسیونی در کنگره بعنوان دبیر خانه دفاعی تشکیل گردید.
رونالد رامسفلد، وزیر دفاع وقت آمریکا، اظهار داشت که ۶۰۰ ماهواره‌آمریکایی، که نظام آمریکا نیز وابسته به آن میباشد، باید در راستای هدف مقابله با خشونت از سوی دشمن مجهز گردند. گزارش رامسفلد اظهار داشت:ً ما در طول تاریخ دیده ایم که آسمان، خشکی و دریا همواره جنگی به خود دیده است. حقیقت نشان میدهد که فضا از این قضیه مستثنی نخواهد بود. با اطمینان از این حقیقت آمریکا باید وسایل و امکانات خود را توسعه دهد، هم به هدف باز دارندگی و هم با هدف دفاع در مقابل رفتارهای تهاجمی در فضا یا از فضا، که آن هم مستلزم قابلیت‌های فضایی برتر خواهد بودً[۲۸۸]. این پیشنهاد ۵ سال بعد پیگیری شد. در سال ۲۰۰۶ کابینه‌ی بوش که شامل دبیرخانه‌ی دفاعی رامسفلد نیز بود سیاست ملی فضایی خود را منتشر کرد[۲۸۹]. سیاست ملی فضایی سال ۲۰۰۶ آمریکا در مواردی قابل توجه است. که به طور خاص، یک نظریه یک جانبه در مقابل مسائل کنترل نظامی را ارائه میدهد، و به صورت آشکار با توسعه و شکل گیری رژیم‌های حقوقی جدید که دسترسی آمریکا به فضا را محدود می‌کنند مخالفت میکند و به میزان قابل توجهی، اهمیت آزادی عمل در فضا رادر مرحله‌ای برابر با آزادی نیروهای هوایی و دریایی می‌داند. علاوه بر این‌ها، با ارائه گفتمان سیاست ملی فضایی آمریکا، تسلیحات فضایی، بزرگ جلوه میکند.
جهت بالا بردن امنیت ملی، آمریکا باید تنومند، مؤثر و دارای قابلیت‌های فضایی کارآمد باشد. فراهم آوردن زمینه انجام عملیات نظامی آمریکایی در فضا بدون تأخیر و تعلل و یا از طریق فضا برای دفاع از منافع خود، باید بدون وقفه صورت پذیرد. توسعه و گسترش قابلیت‌های فضایی که از منافع آمریکا دفاع کرده و از تغییرات دفاعی و جاسوسی حمایت کند.[۲۹۰] به خاطر داشته باشید که پیش دستی اصول ستزه‌جویانه بوش که توسط استراتژی امنیت ملی آمریکا در سال ۲۰۰۲ منتشر شد همچنین به فضاء ماوراء جو نیز امتداد یافت[۲۹۱]. سیاست ملی فضایی آمریکا در سال ۲۰۰۲ به همراه سیاست فضایی آمریکا در سال ۲۰۰۶ بررسی دقیقی را می طلبد. حتی بیشتر از آنچه انتظار می‌رفت دارایی‌های فضایی به طور فزاینده‌ای قسمتی از ساختارهای نظامی سراسر دنیا را تشکیل میدهد. این ارزیابی قانونمندی استفاده‌های نظامی از فضا به خصوص سلاح‌های فضایی و کاربرد نیرو در فضا را ضروری می کند.
۹ – ۴ - چین[۲۹۲]
ناپلئون در کلامی معروف و شاید مجهول، گفته است: ” بگذارید چین بخوابد، چون وقتی بر خیزد جهان را خواهد لرزاند ” ( !!!). چین ظاهرا طی تقریبا دویست سال به این توصیه عمل کرد، در خواب ماند و فراتر از جولانگاه بلند پروازی سایر قدرت های بزرگ نقشی را عهده دار نشد. در قرن بیستم، ژاپن که زمانی مقلد چین بود، در جنگ و صلح از آن پیشی گرفت. آمریکا در جنگ جهانی دوم با این کشور متحد شد، به آن کمک کرد و در سال ۱۹۴۵ یک کرسی در شورای امنیت سازمان ملل به آن داد. بعد از سلطه کمونیست ها در سال ۱۹۴۹، که واشنگتن و پکن به راه تخاصم رفتند، چین بیشتر پس رفت کرد. مائوتسه دونگ، کشور را در تلاطمات فاجعه آمیز غرق ساخت و سرمایه های اقتصادی، فنی و فکری آن را به نابودی کشاند، اما در سال ۱۹۷۹، شرایط دگرگون شد. بیداری چین چشم انداز اقتصادی و سیاسی آن را دگرگون ساخت. تاریخ دانان با نگاهی به گذشته و دهه های پایانی قرن بیستم، ممکن است سال ۱۹۷۹ را به سان یک نقطه عطف به حساب آورند. در آن سال اتحاد شوروی سابق به عنوان یک ابر قدرت با اشغال افغانستان به نابودی خود کمک کرد. چین نیز اصلاحات اقتصادی خود را در همان سال آغاز کرد. نتیجه شگفت انگیز است. این کشور تقریبا طی سی سال سالانه بیش از ۹ درصد رشد داشته که شتابان ترین رشد یک اقتصاد بزرگ در تاریخ به حساب می آید. چین از حیث بودجه نظامی رسمی خود بعد از آمریکا و انگلستان در رده سوم قرار دارد اما بیشتر تحلیل گران معتقدند که بسیاری از هزینه های عمده در بودجه رسمی لحاظ نمی شوند و چنان چه درست به حساب آورده شوند، هزینه های نظامی چین گرچه فاصله ی زیادی با آمریکا دارد اما پس از آن در رده دوم قرار می گیرد .
۱۰ – ۴ – قانون استراتژیک چین جهت محدود کردن حاکمیت فضایی آمریکا
چین، دشمن بالقوه آمریکا، نیز ممکن است از قانون استراتژیک برای محدود کردن حاکمیت فضایی آمریکا استفاده نماید. با توجه به پایین بودن فن آوری کنونی پکن در فضا در مقایسه با آمریکا و همچنین وابستگی آمریکا به دارایی های فضایی خود، پکن تلاش نظامی خود را” بر روی توسعه قابلیت هایی قرار داده که آمریکا در آن قابلیت ها دچار ضعف است “[۲۹۳]، چیزی که چین آن را به عنوان ” مرز نرم و ضعف استراتژیک ” آمریکا می بیند .
پکن با آگاهی از این موضوع که انتخاب گزینه نظامی به علت فاصله تکنولوژی، مالی، و نظامی این کشور با آمریکا، انتخاب مناسبی نبوده تلاش خود را بر روی استفاده از قانون بین المللی به عنوان ابزاری جهت مقابله با قدرت فضایی آمریکا متمرکز کرده است. شاید بتوان گفت که دلیل دیگر عدم انتخاب گزینه نظامی توسط پکن در رویارویی با قدرت فضایی آمریکا به دست آوردن زمان جهت رسیدن به فن آوری فضایی هم تراز یا فراتر از آمریکاست[۲۹۴]. به نوعی پکن سیاست ماکیاولی را پیش رو قرار داده و نه تنها دنبال دستیابی به اهداف نظامی خود از طریق قانون است بلکه به دنبال قانونی کردن عملکردهای نظامی خود، هنگامی که توسل به ابزار نظامی لازم است، می باشد. چین یقینا با یک بودجه دفاعی که سالانه ۱۰ درصد یا بیشتر رشد دارد، به توسعه توان نظامی خود ادامه می دهد اما هنوز هم هزینه های نظامی آن در قیاس با آمریکا بسیار جزیی است. چینی ها به این نابرابری نظامی و چالش های آن به خوبی واقف اند، ضمن این که برای عقب نماندن تلاش می کند، شباهتی به یک اتحاد شوروی دیگر ندارد و احتمال بیشتر این است که این کشور همچنان یک ابرقدرت نامتقارن بماند. این کشور اکنون در حال بررسی و توسعه راه هایی در راستای دشوار ساختن ادامه موفقیت نظامی آمریکا و فرسایش آن است. مهم تر از این، چین می کوشد از توان اقتصادی و مهارت های سیاسی برای حصول مقاصد خود استفاده کند تا ناگزیر به توسل به حربه نظامی نباشد .
۱ – ۱۰ – ۴ - قانون چینی
سیاست"عدم مداخله، عدم مقابله” چین هنوز هم تا حد زیادی پا بر جاست. چین فضا را به عنوان یک میدان لازم در جنگ های آتی می بیند[۲۹۵]. اما به جای آن که برای به دست آوردن این میدان وارد یک رقابت برابر و مستقیم با آمریکا شود تلاش خود را بر روی یک استراتژی نامتقارن در فضا قرار داده است. از این رو چین با توسعه قابلیت های خود جهت تخریب و صدمه به ماهواره های آمریکایی، در تلاش برای محدود کردن آزادی عمل آمریکا در فضاست[۲۹۶]. این کشور جهت افزایش و کامل کردن قابلیت های نظامی خود، جنگ نامتقارن را در یک سطح غیرقابل تصور پذیرفته است. اصول چینی به جنگ نه تنها به عنوان یک نبرد نظامی، بلکه همچنین به عنوان یک رقابت جامع در جبهه های سیاسی، اقتصادی، دیپلماسی و قانونی می نگرد[۲۹۷]. بنابراین به نظر می رسد چین از استفاده تاکتیکی از جنگ به نفع استراتژیک خود که به عنوان یک دفاع فعال برای بکارگیری نیروی نظامی در مقابل طیف فعالیت بشری، پرهیز نماید .
جنگ در قانون چینی متشکل از سه جزء است که عبارتند از: جزء قانونی، رسانه ای و روان شناسی[۲۹۸]. جنگ در جزء قانونی در حقیقت به معنای استفاده از قوانین داخلی و بین المللی برای کسب حمایت بین المللی و مدیریت واکنش های سیاسی ممکن، در مقابل عملکردهای نظامی است. جزء قانونی به نوعی در تلاش برای به دست آوردن اولین فرصت جهت تنطیم مقررات است[۲۹۹]. جزء رسانه ای، به دنبال اداره کردن رسانه خبری برای دستیابی به یک پیروزی تبلیغاتی و شکست دشمن است[۳۰۰] . جنگ روان شناسی، اطلاعات و نشانه هایی را به مخاطب خارجی نشان داده، تا بر روی احساسات آنها، انگیزه هایشان، دلایل عینی و در نهایت رفتار دولت ها و سازمان ها تاثیر گذاشته و گرایشات و رفتارهای بیگانه را به نفع خود تحریک یا تقویت نماید. بدین ترتیب چین از قانون و جنگ عقیده عمومی جهت دستیابی به قانونی بودن عملکردهایش استفاده می کند( جنگ عقیده ی عمومی عبارت است از ترکیب جنگ رسانه ای و جنگ روان شناسی ) و این استراتژی را در دریا و عینا در فضا بکار گرفته است .
۱۱ – ۴ – بیانیه چین ازحاکمیت عمودی در فضا
مهم ترین حامی حاکمیت عمودی چین بر فضا سرلشکر کافنگزن(Caifengzhen) قائم مقام هیات نیروی هوایی ارتش آزادی مردم چین است[۳۰۱]. سرلشکر کای، ادعا می کند که فضای بالای زمین، یعنی هوا و فضا، یکی می باشند و نمی توان آنها را از یکدیگر جدا کرده و برای آنها مرزی در نظر گرفت[۳۰۲].
سر لشکر کای بر روی این اصل چینی که می گوید کسی که صاحب خاک است، صاحب آسمان بالای آن نیز است تآکید دارد[۳۰۳]. از سوی دیگر به علت فقدان یک علامت گذاری مشخص و شفاف بین هوا و فضا ، قانون بین المللی به صراحت و مستقیم این دید گاه را رد نکرده است. از سوی دیگر، در سال ۱۹۹۷، بین چنگ هشدار داد که کشورهای که با انواع خاصی از ماهواره ها، از جمله ماهواره های در یافت از راه دور مخالفت می کنند به نوعی از حاکمیت عمودی در فضا، حمایت می کنند. بنابراین برای بدست آوردن رضایت این کشورها نه لزوما خروج ماهواره ها از فضای بالای قلمرو آنها، باید تلاش کرد. آمریکا در بیانیه خود در سال ۲۰۰۶، این موضوع را مطرح نمود که سیستم فضایی آمریکا باید برای عبور امن و بی خطر از فراز تمام کشورها، بدون استثنا گارانتی شود[۳۰۴]. از این رو می توان گفت که حقوق شناسایی شده در سیاست فضایی آمریکا، قابل کاربرد برای تمام سیستم های فضایی و سازگار با معاهدهOST است. بر خلاف سیاست فضایی آمریکا، چین خواهان حاکمیت عمودی در فضا است. گرچه برخی از اظهارات چین مبنی بر حاکمیت عمودی فضا، در مراحل ابتدایی شکل گیری می باشند ولی از آنجا که این حاکمیت سبب محدودیت آزادی عمل و حرکت در قلمرو فضا ایجاد کرده و بالطبع مغایر با اهداف OST است، جامعه بین المللی باید به آنها پاسخ داده و با آنها مقابله نماید. این موضع چین در حاکمیت فضایی به درستی قابل قیاس با ادعای حاکمیت این کشور بر بالای منطقه EEZ است[۳۰۵]. پکن دلیل ادعای حاکمیت بر فضای هوایی EEZ را سوء استفاده از حقوق پروازی به منظور انجام ماموریت های شناسایی و نظامی بیان کرده است. پکن ممکن است به سادگی این سیاست مشابه را نیز در قلمرو فضا جهت مقابله با ماهواره های نظامی آمریکا اتخاذ کند . RenXiafeg( محقق چینی ) بیان می کند که آزادی کشتیرانی و هواپیمایی در منطقه EEZ، شامل آزادی اجرای فعالیت های شناسایی و نظامی نمی شود. انجام این فعالیت ها در این منطقه مطابق با نظر رن[۳۰۶]، دلالت بر آمادگی جهت استفاده از نیرو علیه کشور ساحلی است. (هنگامی که رن در نظر خود به” فضای هوایی مجاور” اشاره می کند هدف او فضای کیهانی است و بیان این مطلب که این نظر در فضا نیز قابل تسری است ) .
۱ – ۱۱ – ۴ - بررسی قانونی حاکمیت عمودی فضا
در ابتدا باید بیان کرد که بی شک تمام ماهواره ها از قلمرو فضا عبور می کنند[۳۰۷]. صرف نظر از علامت گذاری بین مرز هوا و فضا، ماده ی I و IIاز معاهدهOST صریحا حاکمیت عمودی در فضا را تکذیب می کنند. ماده Iبیان می کند که فضای خارجی از جمله ماه و سایر اجرام آسمانی میراث کل بشریت اند، این ماده به طور کلی این چنین تفسیر می شود: تمام دولت ها یک حق غیرانحصاری جهت بهره برداری و اکتشاف فضا دارند[۳۰۸]. ماده ی IIهرگونه تخصیص ملی در فضای خارجی را از جمله ماه و سایر اجرام آسمانی منع می کند. بنابراین می توان به راحتی نتیجه گرفت که OST به وضوح فعالیت و اکتشاف در قلمرو فضا را، به استثنای تخصیص ملی، مجاز می داند[۳۰۹]. به عبارت دیگر، OST هر ادعایی از حاکمیت عمودی در فضا را منع می کند، اعمال حاکمیت به هر صورت دلالت بر قدرت برتر در آن قلمرو دارد[۳۱۰]. این امر، کاملا مغایر با روح و اهداف بیان شده در OST است. کشوری که چنین حقی را ادعا می کند، می تواند به بهانه رضایت و کنترل به صورت جدی دست یابی به فضا را برای دیگر کشورها انکار کرده و به نوعی یک تخصیص ملی در فضا ایجاد می کند. از آنجا که فضا نمی تواند تصاحب شود[۳۱۱] و همچنین نمی توان از استفاده دیگران در فضا جلوگیری نمود لذا هر ادعای در این زمینه ،در واقع تخطی از OSTقلمداد می شود. بحث حاکمیت عمودی مربوط به نظر بوگوتا [۳۱۲] در سال ۱۹۷۶ است که بیان می کند: مدار ایستگاه جغرافیایی، قسمتی از فضایی خارجی نبوده زیرا طبیعت آن به طور خاص به پدیده جاذبه زمین بستگی دارد. در این نظریه به این بحث پرداخته می شود که: مدار جغرافیایی که مستقیم بالای کشورهای استوایی واقع شده است، به جای آنکه بخشی از فضای خارجی باشد در واقع جزیی از قلمرو آنها محسوب می گردد. جامعه بین المللی این بحث را و همچنین حاکمیت عمودی در فضا را بطور کامل رد میکند[۳۱۳].
نتیجه گیری
از زمان فرستادن اولین ماهواره به فضای کیهانی(۱۹۵۷) تا کنون می توان به صراحت گفت که دولت ها در استفاده از فضا با محدودیت های اندکی مواجه شده اند. استفاده نظامی از فضا قسمتی از استراتژی امنیت ملی دولت ها گردیده است. بدون شک، فعالیت نظامی در فضا در جنگ های آینده به عنوان یکی از عوامل پیروزی دولت ها قلمداد خواهد شد. بنابراین ارزیابی آن طبق قوانین بین المللی به جا به نظر می رسد. در تقابل توسعه فن آوری فضایی و تولید موشک های بالستیک و ضد بالستیک با تحول حقوق بین الملل، توسعه فن آوری فضایی، از روند توسعه حقوق بین الملل پیشی گرفته است. تکیه کشورهای قدرتمند نظامی به فن آوری فضایی و موشک بالستیک به عنوان یکی از عناصر رژیم باز دارندگی از یک سو و بکار گیری آنها در جنگ های آتی از سوی دولت های مجهز به این فن آوری و همچنین به جا ماندن زباله های فضایی حاصل از درگیری های نظامی در فضا و خودداری اغلب کشورها ی قدرتمند دارای این فن آوری از عضویت در معاهدات بین المللی حقوق مخاصمات مسلحانه، مجموعه ای از بحران های کنونی جامعه بین المللی در عرصه فضا است؛ که به نوعی حیات بشریت را در سال های آتی به گونه ای جدی تهدید خواهد کرد.
اینک زمان آن فرا رسیده که جامعه بین المللی با بررسی و بازنگری مجدد مقررات کلی حقوق فضا از جمله معاهده فضا، منشور سازمان ملل متحد و حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی ضمن تصریح به منع تسلیحاتی شدن فضا گامی بهتر در راستای حمایت از بشریت بردارد. امنیت بین المللی با افزایش و گسترش قابلیت ها و توانمندی های سلاح های کشتار جمعی و تملک آن توسط دولت ها و بکار گیری آنها بطور بالقوه در معرض خطر است. این امر به نوبه خود به ضرورت این امر می پردازد که قابلیت های سنتی و کلاسیک اجرا قانون باید به گونه ای موثرتر علیه گسترش تسلیحاتی شدن فضا بکار گرفته شود.
برای شروع ابتدا باید موضوع نظامی و تسلیحاتی شدن مورد نقد و بازنگری قرار گیرد. نظامی شدن به طور ضمنی به معنای استفاده غیر تهاجمی از فضا و تسلیحاتی شدن دلالت بر استفاده سلاح در فضا دارد. آن چه مسلم است باید از تسلیحاتی شدن فضا به نفع تمام بشریت جلوگیری شود.
معاهده فضا تنها تا حدی غیر تسلیحاتی شدن فضا را ممنوع اعلام کرده و تکمیل این قوانین را به دیگر معاهدات واگذار کرده تا نواقص آن را بر طرف نمایند. علاوه بر این تسلیحاتی شدن فضا تنها یک نوع درگیری در قوانین موجود می باشد. از طرف دیگر حق دفاع مشروع که دارای اهمیت مهم در عملکرد منشور سازمان ملل است و محتوای این حق همیشه به بحث و جدل کشیده شده است، به نظر می رسد زمانی که این حق در فضا به کار گرفته شود با مشکلات جدیدی روبرو می شود. علاوه بر آن حق دفاع مشروع از نحوه تقسیم بندی قوانین در معاهده فضا تآثیر می گیرد. همچنین بحث دفاع مشروع در مناطق غیر نظامی شده از جمله اجرام آسمانی و منطقه قطب جنوب، که منحصرا جهت صلح و امنیت بین المللی در نظر گرفته شده اند نیز ایجاد ابهام می کند که آیا دفاع مشروع در این مناطق امکان پذیر است یا خیر؟
از سوی دیگر باید به این موضوع نیز توجه داشت که شکل گیری قواعد کاربردی مخاصمات مسلحانه در فضا یا حقوق جنگ احتمال پدیدار شدن در آینده نزدیک را ندارد.قانون مخاصمات مسلحانه ماهیتا پس از یک ستیز شکل گرفته است به جای آنکه قبل از آن باشد.
علیرغم مشکلات اصلی در تشکیل یک قانون فضایی کامل، آنچه مسله را بغرنج تر می کند استفاده از قیاس ها و پارامترهای زمینی می باشد. آزمایش مهم جهت بکار گیری این قیاس ها، مناسب بودن آنها در مفهوم جنگ فضایی خواهد بود. گر چه بصورت انکار ناپذیری پاره ای از مقررات کلی بین المللی و مقررات کاربردی مخاصمات مسلحانه قابل استفاده در فضا نیز می باشد.
آزمایش موفقیت آمیز موشک ضد ماهواره پکن در ابتدای سال ۲۰۰۷، علاوه بر هشدار به آمریکا، زنگ خطری برای جامعه بین المللی نیز بود زیرا این آزمایش علاوه بر نشان دادن ضعف قوانین بین المللی موجود در جلوگیری از این رویداد، نظریه استفاده از فضا در جنگ (جنگ فضایی) را که در دهه ۱۹۸۰ به شدت دنبال می شد، دوباره احیا کرد. هر چند این کشور اصرار دارد که این موشک آزمایش شده و برنامه راجع به آن در چین، کاملا غیر نظامی است و به منظور نظامی کردن فضا نبوده است اما توان هدف قرار دادن هر گونه هدفی در فضا از طریق موشک های مخصوص بالستیک، فی نفسه اقدامی راهبردی و نظامی است خواه این امر صرفا دفاعی باشد و به قصد مقابله با هجوم ماهواره های جاسوسی دشمن، یا اینکه نوعی سپر دفاعی در برابر حمله های نظامی از فضا در آینده باشد. مهم ترین اثر راهبردی آزمایش موشک قاره پیمای چین، به نمایش گذاشتن اقتدار نظامی و اعلام آمادگی برای هر گونه جنگ در آینده است. ممکن است این اقدام موجب تحرک جامعه بین المللی و تسریع در روند شکل گیری کنفراس خلع سلاح و منع نظامی شدن فضا گردد.
هم اکنون خواه نا خواه، آمریکا قدرت برتر جهان است که به نوعی سلطه طلبی این کشور برای دیگر کشورها ایجاد مزاحمت می کند. حتی متحدان آمریکا نیز از تمرکز قدرت تنها در دستان یک کشور نگران هستند. آمریکا به صورت عمد یا غیر عمد؟؟؟ این نگرانی را از طریق اعلام سیاست اخیر خود مبنی بر کنترل، تسلط و حاکمیت بر فضا به گونه ای تشدید کرده است.
در مجموع فضا به عنوان میراث مشترک بشریت از جهت تسلیحاتی شدن و زباله های فضایی به شدت در معرض خطر قرار گرفته است و آینده امنیت آن مورد تهدید است. جامعه بین المللی باید هر چه سریعتر بر روی مکانیزم های قوانین بین الملل، جهت صنعتی کردن یک تعریف کامل و مورد قبول از حاکمیت فضا، تلاش نماید.
فهرست منابع و مآخذ
۱- منابع فارسی
الف)کتاب ها
۱- آشوری، داریوش، دانشنامه ی سیاسی (فرهنگ اصطلاحات و مکتب های سیاسی)انتشارات مروارید،۱۳۸۷٫
۲- دکتر ضیائی بیگدلی، محمد رضا، حقوق جنگ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی،۱۳۷۳٫
۳- نامی، محمد حسین، فضا بعد چهارم قدرت، انتشارات زیتون سبز،۱۳۸۹ .
۴- دکتر ساعد، نادر، حقوق بین الملل معاصر(نظریه ها و رویه ها)انتشارات خرسندی،۱۳۸۷٫
۵- فرید، زکریا، جهان پسا امریکایی، انتشارات هرمس،۱۳۸۸ .
۶- اکهرست، مایکل، حقوق بین الملل نوین، ترجمه: دکتر مهرداد امیری، ناشر دفتر خدمات حقوق بین الملل جمهوری اسلامی ایران ،۱۳۷۳٫
۷- هنکرتز، ژان ماری، دوسوالوبک، لوئس، حقوق بین الملل بشر دوستانه عرفی، جلد ۱، ترجمه: دفتر امور بین الملل قوه ی قضائیه جمهوری اسلامی ایران و کمیته صلیب سرخ، انتشارات مجد،۱۳۸۷٫
۸- راجرز، آنتونی، قواعد کاربردی مخاصمات مسلحانه، ترجمه: کمیته ملی حقوق بشر، انتشارات امیر کبیر،۱۳۸۲٫
۹-مالمیریان، حمید؛ اصول و مبانی سنجش از دور و تعبیر و تفسیر تصاویر ماهوارهای، انتشارات سازمان جغرافیایی ن.م،چاپ دوم،۱۳۸۱
۲- منابع لاتین