۱-۲- مرحله رسیدگی و صدور حکم

 

• • تعیین نماینده جهت دفاع از کیفرخواست در دادگاه کیفری عمومی، دادگاه‌های انقلاب، دادگاه کیفری استان و دادگاه تجدید نظر استان (تبصره ۲ م ۲۰ و م ۲۲ ق.ت.د.ع.ا)

 

• تجدیدنظرخواهی از احکام دادگاه‌ها که رعایت موازین قانونی در آن نشده است. (م ۱۸ ق. ا.ق.ت.د.ع.ا)

 

۱-۳- مرحله اجرای حکم

 

• اجرای احکام کیفری دادگاه‌های کیفری عمومی، کیفری استان، انقلاب و همچنین احکام دادگاه‌های تجدیدنظر کیفری

– نظارت بر زندان‌ها

 

• • تأیید پیشنهاد آزادی مشروط زندانیان (م ۳ ق.م.ا)

 

• • پیشنهاد عفو محکومین

 

• امور مربوط به سجل کیفری و نظارت بر آن

 

بند دوم : وظایف و مسئولیت‌های دادستان در قبال ضابطین دادگستری از حیث وظیفه‌ای که به عنوان ضابط بر عهده دارند (بند ب ماده ۳ ق. ا.ق.ت.د.ع.ا)

 

• • سرپرستی و نظارت بر ضابطین عام و خاص

 

• • آموزش ضابطین از جهت وظیفه‌ای که بر عهده دارند

 

• • صدور کارت برای ضابطین و سازمان‌دهی آن ها

 

مبحث دوم : معرفی دادستان کل و نقش آن در احیای حقوق عامه در جرایم اقتصادی

 

از آنجا که بحث ما معطوف به دادستان کل و احیای حقوق عامه در جرایم اقتصادی است لذا در این گفتار ابتدا پیشینه جایگاه دادستان کل را تبیین نموده و آن گاه به تشریح وظایف و اختیارات قانونی این نهاد در پیگیری جرایم اقتصادی می‌پردازیم .

 

گفتار اول: پیشینه و مختصات نهاد دادستانی کل

 

چنانچه پیشتر بیان گردید، مشروطه‌خواهان ایران با اقتباس از نظام قضائی پس از انقلاب کبیر فرانسه (قانون اساسی سال هشتم انقلاب) نظام دادسرایی را در معین دادگاه‌ها پذیرفتند که بر مبنای آن تشکیلات دادستان کل^[۱۸] – مشتمل بر دادستان و دادیار- در کنار محاکم و دادگاه‌ها و به منظور رکن دفاع از حقوق عمومی انجام وظیفه می‌نمایند. این قانون دادستان کل را به عنوان فائق بر نظام دادسرایی معرفی نموده و تشکیلات مقتضی به منظور ایفای این نقش را تعبیه نموده بود. این تأسیس به عنوان یک فرم و قالب کارآمد برای تحصیل عدالت کیفری و احقاق حقوق عامه حتی مورد قبول علمای صدر مشروطه قرار گرفته و خلاف شرع تشخیص داده نشد. چنانچه اصل ۸۳ متمم قانون اساسی مشروطه صراحتاً مقرر داشته: «تعیین شخص مدعی‌العموم با تصویب حاکم شرع به عهده پادشاه است»؛ در قانون اصول تشکیلات عدلیه (مصوب ۱۳۰۷) نیز به نوعی وظیفه مدعی‌العموم را- در مقابل صیانت از حقوق عامه و نظارت بر اجرای قوانین و اجرای وظیفه وفق مقررات قانونی- تبیین نموده بود.

 

تشکیلات دادسرا، پی از انقلاب نیز زیر نظر مستقیم دادستان کل کشور قرار داشت و دادسرای دیوان کشور- دادسرای دادگاه استان و دادگاه شهرستان نیز طی یک انتظام ارگانیک در نظام سلسله مراتبی، متصل به دادستان کل کشور و پاسخگوی وی بودند.

 

پس از انقلاب اسلامی نیز تا سال ۶۸ (پیش از بازنگری قانون اساسی) دادستان کل کشور در اصل ۱۶۲ به عنوان یکی از اعضای شورای عالی قضائی و منصوب از طرف رهبری معرفی گردیده بود؛ در آن برهه به غیر از دادستان کل عمومی، دادستان کل انقلاب و دادستان کل نظامی و دادستان کل ویژه روحانیت نیز هر یک مستقلاً و به عنوان دادستان دادسراهای اختصاصی عمل می‌کردند؛ با رویکرد تمرکز مدیریت در قوه قضائیه و رفع شائبه نظام دو قطبی مشتمل بر رکن رئیس دیوان عالی و دادستان که هر دو منصوب رهبری بودند، در اصلاحات اعمال شده در بازنگری سال ۱۳۶۸ مقرر گردید دادستان کل و رئیس دیوان عالی کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه و به پیشنهاد وی و تصویب قضات دیوان عالی کشور وفق مفاد اصل ۱۶۲ انتخاب گردند. با این تأسیس، بخشی از اختیارات رئیس دیوان عالی و دادستان کل به رئیس قوه قضائیه محول شد. مسأله دیگری که در شورای بازنگری قانون اساسی مطرح گردیده بود، بحث فلسفه وجودی دادستان کل در اصل ۱۶۲ قانون اساسی بود^[۱۹]؛ از یک سو عنوان دادستان کل در دو جای قانون اساسی آمده بود و از طرفی با تغییرات اعمال شده فاقد مسئولیت مشخص و وظایف خاص بود.اگر دادستان کل در قانون اساسی سابق به عنوان عضوی از شورای عالی قضائی محسوب می‌شد، اینک با حذف شورای عالی قضائی، این سمت را نیز از دست داده و قانون اساسی جدید هم اشاره‌ای به وظایف و اختیارات او ننموده بود. از جمله عارضه‌های سهمگینی که پس از الغای دادسراها اتفاق افتاد و تا امروز نیز باقی است، قطع ارتباط دادسراها با دادستان کل بود (!)؛ در این برهه علی‌رغم ذهنیت مردم و مطابق با شأنیت و موضوعیت دادستان کل در نظام‌های حقوقی دنیا، دادستان کل اشراف و ریاست و تولیتی بر امور دادسراهای کشور نداشت؛ لذا تلاش‌هائی صورت گرفت تا تحت لوای تمرکزگرایی و وحدت مدیریت در نظام قضائی، این عنوان مصرح در قانون اساسی حذف شود که البته مورد اقبال کمیسیون قضائی شورای بازنگری قرار نگرفت.^[۲۰] چنانچه در دهه ۷۰ نیز مطرح گردید، یکی از دلایل مخالفان حذف دادسراها و تأسیس دادگاه‌های عام، موضوع وجود دادستان کل در قانون اساسی بود. اگر دادستان کل از قانون اساسی حذف می‌شد، احیاء دادسراها با اشکال مخالفت با قانون اساسی مواجه می‌گشت و اصولاً حذف دادستان کل از قانون اساسی خود به منزله غیر قانونی بودن دادسراها تلقی می‌شد.

 

نکته دیگری که در زمینه اصلاح اصل ۱۶۲ در بازنگری سال ۶۸ مطرح گردیده بود، موضوع افزودن تعدادی از مسئولیت‌ها و اختیارات قضائی به عنوان وظایف دادستان کل بود که به طور طبیعی، زمینه حذف آن را منتفی می‌ساخت. مسئولیت‌ها و اختیاراتی که کمیسیون قضائی برای دادستان کل پیشنهاد کرده بود عمدتاًً وظایفی بود که در قوه قضائیه مسئولی برای آن‌ ها پیش‌بینی نشده بود؛ مانند: احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و اختیارات ولائی حسبه و پیشگیری از جرایم که نه دستگاه خاصی به آن اختصاص یافته و نه مسئول مستقیمی برای ایفای این نقش‌ها گمارده شده بود؛ عدم تصویب این پیشنهاد از سوی شورای بازنگری قانون اساسی و کمیسیون قضائی مربوطه، شورا را بر آن داشت که با یک جمله کوتاه، فلسفه وجودی دادستان کل در قانون اساسی را قابل توجیه سازد؛ آن جمله این بود که حدود و وظایف و اختیارات دادستان کل را قانون معین می‌کند؛ لکن این پیشنهاد نیز رأی نیاورد و اصل ۱۶۲ تنها با اصلاح مربوط به تمرکز، تغییری جزئی پیدا کرد.^[۲۱]

 

به موجب این بند از ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ سوء معاشرت شوهر نیز موجبی برای درخواست طلاق از سوی زن محسوب می‌شد. شوهری که در زندگی نسبت به همسر خود سوء معاشرت داشت، اگر بد رفتاری او اتفاقی و زودگذر نبود، زن می‌توانست به علت مشقت و سختی در زندگی مشترک به حاکم شرع مراجعه کند و درخواست طلاق دهد. البته حاکم شرع در صورتی می‌توانست شوهر را اجبار به طلاق نماید که از یک طرف سوء رفتار شوهر به اندازه‌ای بود که ادامه زندگی زناشویی را برای زوجه تحمل‌ناپذیر می‌کرد و از طرف دیگر حاکم شرع نمی‌توانست او را وادار به حسن معاشرت نماید.

 

لیکن بند مذکور ملاک مشخصی برای تشخیص سوء معاشرت شوهر ارائه نمی‌دهد و از آن ‌جایی که در موارد سکوت قانون‌گذار الفاظ قانون حمل بر معانی عرفی می‌شوند، حقوق ‌دانان برای تشخیص سوء معاشرت مذکور به عرف مراجعه می‌کنند. «ملاک تشخیص آنکه چه امری سوء معاشرت است و تشخیص درجه‌ای که زن نمی‌تواند زندگانی زناشویی را ادامه دهد، به نظر عرف می‌باشد که در هر مورد با در نظر گرفتن وضعیت روحی و اخلاقی و اجتماعی زوجین و همچنین وضعیت محیط از حیث زمان و مکان آن را تعیین می‌کند. ‌بنابرین‏ تشخیص دادرس که خود یکی از افراد عرف می‌باشد با توجه به ادله پیوست پرونده مناط حکم دادگاه خواهد بود. مثلاً هرگاه شوهر الکلیک باشد و اغلب شب‌ها مست به خانه بیاید و عربده‌جوئی کند و فحاشی نماید و زن را کتک بزند و یا آنکه به اعمال زشت و ناشایست معتاد باشد و ترک ننماید، زن می‌تواند دادخواست به دادگاه بدهد و بخواهد که دادگاه شوهر را محکوم نماید که او را طلاق دهد. در این صورت چنانچه پس از جریان محاکمه و صدور حکم نهایی و برگ اجرایی بر آنکه شوهر باید زن را طلاق دهد، شوهر آن را اجرا ننمود و اجبار او هم ممکن نگردید، دادگاه به وسیله نماینده خود در دفتر طلاق زن را مطلقه خواهد نمود»^[۷۷].

 

در خصوص تعیین مصادیق سوء معاشرت شوهر، دکتر کاتوزیان نیز می‌نویسد: «برای تشخیص سلوکی که ادامه زندگی را تحمل‌ناپذیر می‌کند، باید مبنا را عرف قرار داد نه خواسته‌های زن یا شوهر. ‌بنابرین‏، اگر زن درباره رفتاری که در عرف زشتی زیادی ندارد چندان حساس باشد که زندگی مشترک را نتواند تحمل کند، دادگاه نباید درخواست او را درباره طلاق بپذیرد. منتها، عرفی که معیار ارزیابی این‌گونه اعمال قرار می‌گیرد، باید متناسب با شغل و وضع خانواده و تحصیل امثال زن و شوهر باشد. به بیان دیگر، احساس انسانی متعارف را در آن شرایط باید در نظر گرفت»^[۷۸].

 

«اگر دادگاه احراز کند که سبب اصلی اختلاف بین زن و شوهر، بد سلوکی زن بوده است و رفتار ناشایست او موجب تندخویی شوهر شده، می‌تواند این واقعیت را در ارزیابی موجه بودن دعوا مؤثر بداند و زن را محکوم سازد. به ویژه هرگاه تشخیص دهد که اقدام زن عمدی و برای فراهم کردن موجبات طلاق صورت گرفته است»^[۷۹].

 

۳- در صورتی‌که به واسطه امراض مسریه صعب العلاج دوام زناشویی برای زن موجب مخاطره باشد.

 

از آن جایی‌که قانون تعریفی از «امراض مسریه صعب العلاج» ارائه نداده و این امراض دارای تعریف پزشکی و علمی می‌باشند، حقوق ‌دانان جهت تفسیر این عبارت از دستاورد‌های علوم پزشکی کمک می‌گیرند.

 

همچنین در بند سوم، امراض مسریه صعب‌العلاج مشروط بر این است که به واسطه این امراض «دوام زناشویی برای زن موجب مخاطره باشد» که در این خصوص نیز نیاز به اظهار نظر پزشک و اهل فن می‌باشد.

 

دکتر سید حسن امامی در تبیین حقوقی بیماری صعب‌العلاج می‌نویسد: «آنچه ازنظر حقوقی می‌توان گفت بیماری صعب‌العلاج، بیماری است که در اثر معاشرت و همزیستی زناشویی زوجین با یکدیگر و یا نزدیکی جنسی، از شوهر به زن سرایت کند و او را نیز مبتلا گرداند و مداوای آن با دشواری مواجه شود و مدتی به طول انجامد و اِلا چنانچه مسری باشد ولی مداوای آن دشوار و مدتی طولانی نخواهد و یا آنکه دوام زناشویی برای زن موجب مخاطره نباشد مانند گریپ، تیفوئید، تیفوس و امثال آن، زن نمی‌تواند درخواست طلاق از دادگاه بنماید. تشخیص آنکه بیماری شوهر مسری و صعب‌العلاج می‌باشد و دوام زناشویی برای زن موجب مخاطره است، با پزشک متخصص می‌باشد، زیرا با پیشرفت روزافزون دانش در کشف دارو برای مداوای بسیاری از بیماری‌هایی که معروف بودند صعب‌العلاج هستند یا غیر قابل مداوا می‌باشند، نمی‌توان بیماری مخصوصی را نام برد و آن را برای همیشه صعب‌العلاج معرفی کرد»^[۸۰].

 

عده‌ای از حقوق ‌دانان به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اشکال وارد می‌کنند که این ماده با همه مزایایی که داشت ولی وضع بیمار را به حساب نیاورده است، لذا دکتر کاتوزیان در این خصوص گفته اند: «در پاره‌ای از بیماری‌ها، بویژه آن‌ ها که ریشه روانی دارد، ممکن است صدور حکم به طلاق وضع بیمار را وخیم‌تر سازد و گاه موجب مرگ او شود. در چنین مواردی انصاف حکم می‌کند که خطر ناشی از زندگی مشترک برای همسر بیمار و خطر طلاق برای خود او مقایسه شود و در صورتی دادگاه با طلاق موافقت کند که برای حفظ سلامت و حیات مدعی چاره دیگری نباشد. در قوانین ما اجازه چنین مقایسه‌ای به دادرس داده نشده است و او همین که وضع ‌درخواست کننده را در مخاطره ببیند باید حکم به طلاق دهد، دادرس می‌تواند ‌در مورد بیماری ساری و صعب‌العلاج شوهر، به شرایط زندگی زناشویی و سن و شخصیت زن توجه کند و تنها در جایی حکم به طلاق دهد که زن به واقع دچار مشقتی بیرون از طاقت خود شود»^[۸۱].

 

با وجود اینکه ماده ۱۱۳۰ مصوب ۱۳۱۴ مباینتی با فقه اسلامی نداشت و مأخذ بندهای ۱ و ۲ در نظریات فقهی یافت می‌شد و بند ۳ نیز مبتنی بر قاعده فقهی «نفی عسر و حرج» بود، کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی این ماده را در تاریخ ۸/۱۰/۱۳۶۱ اصلاح نمود.

 

گفتار دوم- سیر تاریخی اصلاحات ماده ۱۱۳۰قانون مدنی

 

بعد از تصویب ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در سال ۱۳۱۴، ماده مذبور دو بار دستخوش تغییرات و اصلاحات قانون‌گذار گردید که سیر این اصلاحات به شرح ذیل می‌باشد.

 

بند نخست- ظهور قاعده «نفی عسر و حرج» در اصلاحیه ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در سال ۱۳۶۱

 

عسر و حرج به عنوان یک سبب عام، برای اولین بار در سال ۱۳۶۱ و با اصلاح ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، در حقوق مدون خانواده مطرح شد و پشتوانه آن نیز قاعده لا حرج و نظریه فقهایی بود که در مباحث قبلی مورد بررسی قرار گرفت.

 

ماده مذکور مقرر می‌داشت: «‌در مورد زیر زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید. در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسر و حرج است می‌تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن، به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود». اگر چه قانون‌گذار طی این ماده قانونی برای اولین بار قاعده «نفی عسر و حرج» را مطرح ساخت، لیکن تعریف قانونی از عسر و حرج ارائه نداد.

 

۲-۶-انواع بازاریابی

 

بازاریـابـی نیز دارای انـواع مختلفی است که افراد و سازمانـها و شرکتـها بنابر اهـداف خود می‌توانند از آن ها استفاده کنند در زیر مهمترین و پرکاربرد ترین انواع بازاریابی به شرح زیر است:

 

۲-۶-۱-بازاریابی ویروسی

 

پراکندن پیـام میان مردم به هر تعـداد که ممکن است، بدون این‌ که پولـی برای تبلیغـات صرف شود بازاریـابـی ویروسـی نامیده می شود.. در واقع این نوع بازاریابـی، مانند ویروس خود را تکثیر می‌کند و مشتری منتشرکننده آن است. متداول‌ترین روش برای انجام این نوع بازاریابی شبکه جهانی اینترنت است که با افزایش تعداد کاربران اینترنت، اهمیت آن روز به روز افـزایش بیشتری می‌یابد. خریـداران کالا و خدمات به صورت online دایماً در حال توسعه شبکه خود هستند و بیشتر از گذشته به سایر خریداران برای یادگیری و یا توصیه محصولات و خدمات جدید متکی هستند.( خسروی،۱۳۹۰) به عبارت دیگر بازاریابی ویروسی هر استراتژی است که افراد را به انتقال پیام بازاریابی به دیگران تشویق می‌کند و ایجـادکننده امکاـن رشد ترویجی در نمـایش و نفوذ پیـام است(کاتلر،۱۹۹۰). شرکتهایی که از طریـق پیـامهـایی دربرنامـه‌های پست الکترونیک برای خود تبلـیغ می‌کنند از بـازاریـابی ویروسـی راهبــردی استفاده می‌کنند. بر اساس این روش هر نـامــه‌ای که توسط خدمات پست الکترونیک این شرکت‌ها صادر می شود، حاوی پیام تبلیغاتی مختصر و مفیدی است، یعنی به تعداد نامه‌هایی که مردم با استفــاده از خدمـات این شرکت‌ها بین هم مبـادله می‌کنند، این پیامها هم توزیع می‌شود. از آنجا که این پیامها بدون فعالیت و دخالت مستقیم این شرکت‌ها توزیع می‌شود و در تمام مکـاتبـات بین افـرادی که نشانی الکترونیک خود را از این شرکت‌ها اخذ کرده‌اند، منتشر می‌شود ‌به این شیوه بازاریـابـی، ویروسی راهبردی می‌گویند (خسروی،۱۳۹۰).

 

دو بینش در بازاریابی ویروسی دارد که عبارت است از:

 

1. 1. دنیایی که در آن بازاریابان می‌توانند با هزینه های تقریباً معادل صفر مشتری ایجاد کنند.

 

1. پیشنهاد می‌کند که ارتباطات از حالت “بازاریاب – مصرف‌کننده” به طرف “مصرف‌کننده- مصرف‌کننده” جابه‌جا شود. در واقع، بیشترین قدرت در فروش محصولات و ایده ها از طریق بازاریاب به مشتری صورت نمی‌گیرد، بلکه از طریق مشتری به مشتری انجام می‌شود.

۲-۶-۱-۱ دلایل محبوبیت بازاریابی ویروسی

 

شبکه های اجتماعی کاملاً به سمت وب حرکت کرده‌اند. اکنون بخش بزرگی از دوستان و اعضای خانواده هر شخص روی خط است یا به زودی به آن متصل می‌شود. تماس شخصی بر روی وب تقریباً به صورت رایگان است. هر شخص می‌تواند در عرض کمتر از یک روز با صد نفر ارتباط برقرار کند و هر کدام از این صد نفر نیز به نوبه خود می‌توانند با بیش از صد نفر دیگر ارتباط برقرار سازند. در واقع هرم ارتباطی می‌تواند در مدت یک روز ساخته شود، تاثیر شبکه نقش مهمی را ایفا می‌کند. همان طور که افراد بیشتری ثبت‌نام می‌کنند، آن ها می‌توانند با گروه بزرگتری ارتباط برقرار کنند و به زودی تعداد کل به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد.(کاتلر،۲۰۱۲)

۲-۶-۱-۲-انواع بازاریابی ویروسی

 

• • ویروسی ارزشی: در این حالت افراد تجربیات با کیفیت خود را با دیگران سهیم می‌شوند. فرد “الف” محصولی را امتحان می‌کند و آن را خوب می‌یابد، پس او به فرد “ب” می‌گوید که او نیز این محصول را امتحان کند. در این حالت محصولات باید به اندازه کافی خوب باشند تا منجر به ترغیب افراد شوند. در واقع استفاده از این جمله که “این موضوع را برای دوستان خود به‌ صورت رایگان ارسال کنید” یک محصول را ویروسی نمی‌کند، بلکه آن ها فقط به استفاده‌ کنندگان اجازه می‌دهند تا درباره محصولات خوب با دیگران صحبت کنند. (کاتلر،۱۳۷۹)

 

• • ویروسی حیـله‌ای: افـراد به دلایـل زیـادی‌، از طریـق تشویـق دیگـتران سعی در فــروش محصـول می‌کنند. فرد “الف” سعـی می‌کند تا فرد “ب” را متقاعد کند که محصول را امتحان کند، زیرا ممکـن است در صـورت استفــاده فــرد “ب” از آن محصول، فرد “الف” پاداشی دریافت کند. در این حالت استفاده‌کننده بایستی احساس کند که پاداش ارزشمند است و ایـن که محصـولات به اندازه کـافـی خوب باشند که برای نارضایتی احتمالی دیگران بتوان ریسک کرد. به عبارت ســاده، زمـانـی که محصولات به اندازه کافی با کیفیت نیستند، افزودن پاداش ممکن است منجر به واکنش شدید استفاده‌کننده در برابر فروش شود. (کاتلر،۱۳۷۹)

 

• • ویروسی حیاتی: افراد می‌خواهنــد تـا در تجربیــات خود با کســانی شریـک شوند که به محصولات معیــن و ویـژه‌ای نیاز دارند. فرد “الف” می‌خواهد در تجربه یک محصول با فرد “ب” شریک شود و فرد “ب” نیاز به محصول دیگر دارد در این حالت استفاده‌کننده بایستی احساس کند که آن تجربه و محصول ارزشمند است تا علاوه بر ایجاد تغییر در خود شخص، دلیلی برای ارسال آن به دیگران نیزداشته باشد. (کاتلر،۱۳۷۹)

 

• • ویروسی مارپیچی: افراد می‌خواهند تا در تجربیات شاد، و یا جالب با دیگران شریک شوند. فرد “الف” می‌خواهد تجربــه خود را با فرد “ب” در میان بگذارد، به خاطر ایـن که او فکـر می‌کند که فرد “ب” نیز آن موضوع را مثل خودش شاد، و یا جالب می‌داند. ذکـر این موضوع لازم است که محصولات و کالاهای اجباری مناسب این طبقه نیستند. (کاتلر،۱۳۷۹)

 

 

بازی و حرکات بدنی کاملا در بدن کودکان آشکار می­ شود،در اواخر این مرحله معمولا نیروی خیال کودک شدت می­یابد و در بازی­های او منعکس می­ شود کودکان به تحلیل و ترکیب اشیا،کسب اطلاعات،علاقمندی به رقابت و تقلید از هرچه می­بیند و می­شنود،متمایل می­گردد.در این دوره کودک علاقه شدیدی به بازی با گل و خاک دارد،نباید اورا از این عمل بازداشت، بلکه باید فقط گل و خاک تمییز در اختیار او گذاشت و بعد از بازی وی را به شستن دست­ها ترغیب نمود.

 

در این سن کودک اسباب­بازی­های خود را می­شکند تا به محتویات درون آن پی ببرد، همچنین در این مرحله به هیچ نوع قید و قاعده­ای در بازی خیالی مثل لوازم کهنه و اسقاطی، اسباب­بازی­های کوچک از لوازم زندگی، پازل،بازی­های کارتی ساده ، مواد هنری مثل وسایل نقاشی می ­تواند مفید و مناسب باشد. کالسکه یا سه چرخه و چرخ بزرگ، وسایل برای نقاشی،رنگ کردن،طراحی،کارهای چوبی، تاب خوردن،نخ کردن مهره،کتاب­هایی با موضوعاتی درمورد دنیای واقعی کودکان می ­تواند برای کودکان چهارساله لذت بخش و مؤثر باشد،خمیربازی و بازی­های کارتی،بازی­های جدول که درآن­ها قاعده­های محدود حاکم است و نتایج آن بیشتر بر اساس شانس است و بازی­های فکری برای سنین پنج سالگی مناسب و مفید ‌می‌باشد.در پایان این مرحله کودک به سوی واقعیت­گرایی وتفکر منطقی متمایل می­ شود.‌بنابرین‏ مواد بازی نیز باید یاری­دهنده بازی این کودک باشد.(همان منبع)

 

مرحله سوم:سه تا شش سالگی

 

در این مرحله کودک بیشتر به بازی­هایی متمایل می­ شود که با حرکات زیاد توام است و می­خواهد سرعت،قدرت و مهارت خود را نشان دهد، چون میان عضلات و اعصاب ارتباط برقرار می­ شود. بدین سبب می ­تواند به بازی­هایی که مستلزم مهارت هستند مشغول شود.همچنین کودک به بازی­های دسته جمعی علاقه­مند می­ شود و می­خواهد در هر بازی رفیق و شریکی داشته باشد تا به او کمک کند یا به مبارزه و مباحثه با او بپردازد. زیرا در این مرحله است که میل به رقابت ظاهر می­ شود و دوام و شدت می­یابد چون در این سن نیروهای گوناگون بدنی و ذهنی کودک رشد می­ کند و او می ­تواند عضلاتش را کنترل کند و نیز به علت تربیت حواس وکسب مهارت و تجربه، بازی­های گوناگون را به سرعت و قدرت و دقت انجام می­دهد( در صورتی که قبلا از انجام آن­ها عاجز بود). این دوره سال­های حساس برای زندگی نوین کودک است.او در این سن در محیطی رسمی تربیتی قرار ‌می‌گیرد و از او انتظار می­رود تا به قوانین آموزش رسمی گردن نهد.بازی کودکان در این مرحله ترکیبی از بازی­های آموزشی و تقلیدی آزاد است.(همان منبع)

 

چهار دوره بازی:

 

برای کودکان چهار دوره یا مرحله برای بازی نام می­برند که به قرار زیر است:

 

مرحله کاوشی:

 

که تا حدود ۳ ماهگی است و بازی کودکان عمدتاً عبارت است از:نگاه کردن به اشخاص و اشیاء و احیانا کوشش برای گرفتن اشیایی که جلو چشمشان می­ گیرند.بعد از آن کودک سعی می­ کند همه چیز را بگیرد، زیرا می ­تواند حرکات اعضای بزرگ بدنش را تا حدی کنترل کند.(خزاعی و خزاعی،۲۸،۱۳۹۲)

 

مرحله اسباب بازی:

 

از یک سالگی آغاز و بین۵ و۶ سالگی به اوج خود می­رسد. در این دوره، کودک با اسباب­بازی­ها صحبت می­ کند و آن­ها را جاندار می­پندارد و آن­ها را تشویق یا تنبیه می­ کند.(همان منبع)

 

مرحله بازی حرکتی و نمایشی:

 

معمولا پس از ورود به مدرسه، بازی­های کودک، عمدتاً حرکتی و نمایشی است، جز هنگام تنهایی که ممکن است به اسباب­بازی­های خود پناه ببرند. در این مرحله کودک به بازی­های ورزشی و جمعی می ­پردازد.(همان منبع)

 

مرحله بازی رویایی:

 

که حدود بلوغ شروع می­ شود و کودک دیگر به اسباب­بازی علاقه نشان نمی­دهد و بیشتر اوقاتش را در بازی­های رویایی صرف می­ کند.(همان منبع)

 

مشخصه‌ های بازی کودکان:

 

روانشناسان معاصر مشخصات بازی را در بازی­های کودک کشف کرده ­اند.

 

• • بازی یک نیاز درونی است نه یک نیاز فیزیولوژیک یا خواسته اجتماعی

 

• • بازی با پرسش من با این شی چه می­توانم بکنم؟،هدایت می­ شود.‌بنابرین‏ بازی غیر از کاوش است.زیرا در کاوش این سوال مطرح است : این شی چیست و با آن چه ‌می‌توان کرد؟

 

• • در بازی بیشتر به بازی کاربرد اشیا توجه می­ شود.

 

• • بازی با آزادی از مقررات خارجی تحمیلی مشخص می­ شود

 

• • بازی متضمن فعالیت است.

 

• • بازی کودکان تحت تاثیر سنت است، ‌به این معنا که در بازی­های خود از بزرگسالان تقلید ‌می‌کنند.

 

• بازی از الگوی قابل پیش ­بینی رشد و تکامل با توجه به سن کودک پیروی می­ کند.(خزاعی و خزاعی،۲۴،۱۳۹۲)

بازی بهترین وسیله است تا کودکان به آنچه شخصا دوست دارند،بپردازند.مقررات لازم را شخصا وضع کنند.احساس هویت و استقلال کنند.مقدار وقت لازم و حتی زمان و مکان را شخصا انتخاب کنند. آنچه را که می­خواهند تجربه کنند،کشف کنند و بیاموزند. به تبادل عاطفی با همسالان خود بپردازند.به میزان نیازشان لذت ببرند و خوشحال شوند.مسائل زندگی را درخود تجربه کنند،به درون سازی و برون­سازی بپردازند.امیال سرکوفته خود را ارضا کنند، نگرانی­های خود را کاهش دهند و از بین ببرند. مهارت­ های حسی حرکتی خود را رشد و گسترش دهند. در دنیای خیالی خود فرو روند.نقش­های جنسی خود را دریابند،به خلاقیت برانگیخته شوند .با انضباط­های لازم جهت زندگی جمعی آشنا شوند و خود را در خویشتن،رشد و گسترش دهند.(همان منبع)

 

دیدگاه دانشمندان اسلامی ‌در زمینه بازی:

 

در اسلام به مراحل رشد انسان از کودکی تا پیری توجه خاصی شده است. آن­چنان که پیامبر اکرم(ص) در دوران زندگانی خود و به خصوص با وجود شرایط دشوار صدر اسلام، با ظرافت ویژه­ای به کودکان توجه داشتند که باعث شد آینده­ سازان جامعه اسلامی پرورش یابند.

 

عطوفت و مهربانی به کودکان بارها از طرف پیامبر اکرم(ص) توصیه شده است. آن حضرت کودکان را بسیار دوست می­داشت و همواره توجه و احترام به شخصیت آن­ها را توصیه می­کردند و رفتار و تربیت کودکان را با توجه به سن و سال و مراحل رشد آن­ها ضروری می­دانستند. آن حضرت در حدیثی می­فرمایند “هرکس کودک دارد باید مانند کودک با او رفتار کند”.(همان منبع،۳۰)

 

رفتار پیامبر زمانی که در حال نماز جماعت، نوه خردسال ایشان برگرده­اش سوار می­شد چنان بردبارانه و با شکیبایی بود که اطرافیان را به تعجب وامی­داشت و علاوه بر آن کودکان مدینه بر خود جرات می­دادند و از پیامبر می­خواستندتا با آ­ن­ها بازی کند و ایشان قبول می­کردند.اینگونه سیره و رفتار پیامبر با کودکان بود که فرزندان حضرت علی(ع) چنان دلاور مردانی بارآمدند.(همان منبع)

 

ابوعلی سینا: حکیم ابو علی سینا اعتقاد داشت که سلب آزادی و جلوگیری از جنب و جوش و بازی کودکان، زمینه­ای برای افسردگی آن­ها ‌می‌باشد و این افسردگی­ها باعث می­ شود تا رغبت­ها از بین برود و کودکان شادابی،طراوت،تحرک و جنب و جوش خود را از دست بدهند و رفتار آن­ها،بیمارگونه شود.(همان منبع)

 

اما در صلاحیت معوق، دیوان همواره معیارهای سخت گیرانه را اعمال نموده است. در واقع «اَعمال افاده کننده» رضایت خوانده دعوا باید واقعاً مفید رضایت او باشد تا اینکه بتواند مستند دیوان برای اعلام رضایتش قرار گیرد. زیرا ممکن است خوانده دعوی برای اثبات عدم صلاحیت دیوان ناچار گردد که به یک یا چند نکته ماهیتی برای توضیح نکات صلاحیتی اشاره نماید. همان طورکه در دعوای نفت ایران و انگلیس، دیوان در رد استدلال انگلستان بیان نمود: «اصل صلاحیت معوق؛ در صورتی می‌تواند در این پرونده اعمال شود که رفتار و اظهارات ایران به عنوان خوانده بیانگر رضایت این دولت به صلاحیت آن باشد، اما دولت ایران همواره در جریان رسیدگی ها شفاهی و اظهارات خود، مستمراً صلاحیت دیوان جهت رسیدگی ‌به این پرونده را رد نموده است»^[۴۰۵] ضمن اینکه دیوان در پرونده طلای پشتوانه پول از اعمال صلاحیت خود به دلیل عدم ابراز رضایت آلبانی اجتناب نمود به دلیل اینکه دیوان نمی توانست درباره مسئولیت آلبانی به عنوان طرف ثالث، بدون رضایت این دولت اظهارنظر نماید؛ یا در پرونده نحوه رفتار با هواپیمایی ایالات متحده و خدمه آن در مجارستان، به دلیل عدم رضایت دولت خوانده، موجب عدم اعمال صلاحیت معوق دیوان شد؛ همچنین در پرونده فعالیت های نظامی رواندا در کنگو، به دلیل اینکه رواندا در هر مرحله رسیدگی که حاضر گردید به صراحت و مستمراً صلاحیت دیوان را رد نمود و سرانجام در پرونده مشروعیت توسل به زور (صربستان علیه ده عضو ناتو) نیز به دلیل عدم پذیرش صلاحیت معوق از سوی ایالات متحده و اسپانیا نسبت به تقاضای صربستان؛ دیوان، خود را صالح به رسیدگی ندانست و این دو پرونده را از فهرست دعاوی خارج نمود.^[۴۰۶]

 

‌بنابرین‏ با وجود استناد دولت ها ‌به این اصل در موارد متعدد به عنوان مبنای صلاحیت دیوان، صرفاً در چهار مورد به طور کامل در دعاوی مطروحه (پرونده کانال کورفو، پرونده هایادولاتوره، پرونده اقدامات کیفری خاص در فرانسه و پرونده مسائل خاص همکاری دو جانبه در امور کیفری) پذیرفته شده است و در سایر موارد دیوان نتوانسته صلاحیت خود را به دلیل مختلف (از جمله اعتراض خوانده) احراز نماید.

 

۲- صلاحیت اجباری (ابراز رضایت قبل از بروز اختلاف) که به دو شیوه انجام می شود: الف) قیود مذکور در عهدنامه های معتبر بین‌المللی؛ ب) صدور اعلامیه های اختیاری یک جانبه.

 

الف) امروزه اغلب موافقتنامه ها و عهدنامه های بین‌المللی، حاوی موادی راجع به پذیرش صلاحیت اجباری دیوان هستند و طرفین معاهده توافق می نمایند که در صورت بروز اختلاف در آینده، در ارتباط با آن معاهده، موضوع را برای رسیدگی به دیوان ارجاع دهند.

 

این الزام برای ارجاع اختلاف به دیوان، ناشی از رضایتی است که دولت خوانده ضمن انعقاد عهدنامه یا موافقت نامه ای بین‌المللی در قبال دولت خواهان و سایر متعاهدین، از قبل ابراز ‌کرده‌است.^[۴۰۷]

 

اما با وجود بیش از ۳۰۰ عهدنامه دو یا چند جانبه بین‌المللی از سال ۱۹۴۶ که دارای قید صلاحیت اجباری دیوان بوده اند، تاکنون ۴۳ پرونده به استناد آن در دیوان اقامه دعوی شده است که تعداد زیادی از آن ها ادامه پیدا نکرده است و به شکل سیاسی حل و فصل گردیده اند از جمله می توان به دعوای اتباع فرانسه در مصر، آمباثیلوس، هایادولاتوره، برق بیروت، بارسلونا تراکشن، کمپانی بندر و اسکله و انبار بیروت و شرکت رادیو شرق، زندانیان جنگی پاکستانی، سانحه هوایی سوم ژوئیه ۱۹۸۸ که ادامه نیافت و یا پرونده کارکنان دیپلماتیک و کنسولی در تهران و اقدامات نظامی و شبه نظامی علیه نیکاراگوئه که پس از صدور رأی‌ ماهیتی ادامه پیدا ننمود، اشاره کرد.

 

البته این شیوه هم چندان موفقیت آمیز نبوده است و در دهه های اخیر دولت ها با اعمال حق شرط نسبت به اینگونه قیود مندرج در عهدنامه ناظر به صلاحیت اجباری دیوان از اقبال بدان کاسته اند. به طور مثال می توان به شرط هایی که دولت ها به قید صلاحیت اجباری دیوان در بند الف ماده ۶۶ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین، ناظر به مواد ۵۳ و ۶۴ این کنوانسیون در خصوص قواعد آمره اعمال کرده‌اند، اشاره نمود.^[۴۰۸]

 

از طرفی درج قید صلاحیت اجباری دیوان در قالب پروتکل اختیاری الحاقی به یک معاهده بین‌المللی، چندان مورد استقبال دولت های عضو آن عهدنامه قرار نگرفته و مورد انتقاد برخی از صاحب نظران بین‌المللی واقع شده است. امروزه این روش، با صدور اعلامیه های خاص، جهت پذیرش صلاحیت اجباری دیوان جایگزین گردیده است.^[۴۰۹] برای نمونه؛ ایالات متحده در ۷ مارس ۲۰۰۵ طی نامه ای به دبیر کل از پروتکل کنوانسیون ۱۹۶۳ روابط کنسولی وین که به دیوان صلاحیت رسیدگی به اختلافات مربوط به تفسیر و اجرای این کنوانسیون را می‌داد، خارج گردید. (هر چند ایالات متحده از این معاهده در سال ۱۹۸۰ در قضیه کارکنان کنسولی و دیپلماتیک در تهران استفاده کرده بود، اما به دلیل استفاده آلمان، مکزیک و اروگوئه علیه این کشور که منجر به مسئولیت برای آن کشور گردید، ترجیح داد از این پروتکل خارج شود.) ‌بنابرین‏ دیوان در انجام رسالت خود در راستای توسعه و تکامل حقوق بین الملل، همواره با مانع عمده و اساسی اصل رضایت دولت های طرف اختلاف در پذیرش صلاحیت دیوان، مواجه بوده است. مخصوصاً در مواردی که قاعده موجد صلاحیت، منحصراًً برگرفته از قید رجوع به دیوان، مقرر در یک معاهده بین‌المللی باشد؛ قیدی که رسیدگی دیوان را تنها به بخشی از حقوق بین الملل که همان معاهده موضوع اختلاف است، محدود و محصور می‌کند.^[۴۱۰]

 

ب) صدور اعلامیه های اختیاری یک جانبه نیز که بر طبق بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان مقرر می‌دارد: «دولت های امضاء کننده این اساسنامه می‌توانند در هر موقع اعلام دارند که قضاوت اجباری دیوان را نسبت به تمام اختلافاتی که جنبه حقوقی داشته و مربوط به موضوعات ذیل باشد در مقابل هر دولت دیگری که این تعهد را متقبل گردد به خودی خود و بدون قرارداد خاصی قبول می کند»، خالی از اشکال نیست زیرا در بند ۳ این ماده آمده است: «اعلامیه های مذکور ممکن است بدون هیچ قید یا به شرط معامله متقابل با چند دولت یا با بعضی از آن ها برای مدت معینی به عمل آید.»^[۴۱۱]

 

این امر موجب شده تا تعداد کشورهایی که بدون تحفظ صلاحیت دیوان را در کلیه امور پذیرفته باشند، چندان زیاد نباشند و بسیاری از کشورها صلاحیت اجباری دیوان را با اعمال حق تحفظ های متعدد پذیرفته اند.^[۴۱۲]