علی الاصول اصل عمل متقابل نه تنها در حقوق دیپلماتیک بلکه در تمامی بخش های حقوق بین الملل صادق است و در واقع ضمانت اجرای اغلب مقررات حقوق بین الملل محسوب می‌گردد.

 

در مقایسه تلافی و عمل متقابل باهم می توان گفت که تلافی تنها و موثرترین ضمانت اجرا در حقوق بین الملل سنتی در صورت تخلف از تعهد یا قواعد پذیرفته شده است ولی عمل متقابل یک تفاهم و قرار منفی برای تامین اجرای هر رویه است که تا حدودی معمول بین دو طرف بوده باشد.

 

هرچند عهدنامه وین۱۹۶۱ شرط رفتار متقابل را قبول نکرده و تکلیف دول را در رعایت مقررات آن جدا از عملی ‌کرده‌است که یک یا چند دولت استثنائا بنمایند با وجود این اصل رفتارمتقابل را به دلیل آنکه عملا غیرقابل احتراز است در ماده ۴۷ تا حدودی پذیرفته است.

 

گفتار چهارم: انواع مصونیت های دیپلماتیک

 

مصونیت دیپلماتیک دو نوع کلی دارد که به یکی مصونیت در مقابل تعرض^[۱۵۱] و به دیگری مصونیت قضایی^[۱۵۲] گفته می شود.

 

بند اول: مصونیت از تعرض

 

در اصطلاح بین‌المللی این مصونیت به معنی غیرقابل نقض بودن حرمت و حقوق یک محل یا یک شخص است. حرمت محل به معنی عدم دخول بی اجازه در آن و حرمت شخص عدم نقض آزادی و حقوق اوست. اما این حرمتها منحصر به محل سفارت یا شخص دیپلمات نیست بلکه در هر رژیم دموکراتیک هرکس و مسکن او اصولا از این حرمت به موجب قوانین اساسی برخوردار است که شامل:

 

الف- مصونیت محل کار مأموریت‌ دیپلماتیک

 

‌به این مصونیت می توان دو جنبه داد. یک جنبه که دولت پذیرنده را متعهد می‌کند مأموران خو.د را ممنوع از هر گونه تجاوز به محل سفارت و منزل سفیر کند و یک جنبه دیگر که دولت پذیرنده را مجبور می‌کند محل کار و سکونت و شخص دیپلمات را هم از نظر حقوقی و هم از نظر مادی از تجاوز افراد عادی حفظ کند^[۱۵۳].

 

ب- مصونیت شخصی مامور دیپلماتیک

 

برخورداری مامور دیپلماتیک از ‌مصونیت‌ها و مزایای مقرر منوط به وجود این وصف در اوست. ‌بنابرین‏ با از دست دادن این صفت به یک فرد عادی باز می‌گردد.

 

به شخصیت مامور دیپلماتیک در اسلام اهمیت بسیاری داده شد، زیرا احترام و لزوم تامین سلامت جسمانی آنان محل توجه مقامات دولت اسلامی است. اسلام ‌در پرتو همین اهمیت نقش مهمی در تبلور و تحکیم قواعد حقوق بین الملل در این زمینه ایفا ‌کرده‌است.

 

مامور دیپلماتیک شخصا مصون از تعرض (بازداشت) است و طبق ماده ۲۹ عهدنامه وین دولت پذیرنده مکلف به رعایت احترام او و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تجاوز به او و به آزادی و به حیثیت اوست^[۱۵۴].

 

با وجود آنکه ماده مذبور کلی و بدون قید است این مصونیت نمی تواند غیرمحدود باشد زیرا امنیت کشور پذیرنده نیز در میان است مثلا زمانی که جرم مشهود توسط یک دیپلمات در حال وقوع باشد لذا تردید نیست که مأموران انتظامی نباید به سبب وجود مصونیت فقط تماشا کننده صحنه ارتکاب جرم یا جنایت از طرف یک دیپلمات باشند. حق و وظیفه مامور است که از جنایت و جرم جلوگیری کند و این عمل یقینا تا حدودی متوقف کردن دیپلمات را، ولو برای احراز هویت یا صرفا جلوگیری از ارتکاب جرم باشد ایجاب می‌کند. معمولا برای احتراز از هر گونه اشکال، مقامات پلیس و مأموران دیگر پس از اطمینان از هویت دیپلمات که خلاف قانون رفتار کرده او را رها می‌کنند و موضوع را به وزارت امورخارجه اطلاع می‌دهند. این اطلاع ممکن است در موردی موجب فقط تذکری از طرف وزارت امورخارجه به سفارت مربوطه شود و گاه در صورت اهمیت جرم منجر به اخراج مامور دیپلمات گردد ^[۱۵۵].

 

ج- مصونیت خانواده مأموران دیپلماتیک

 

در عرف سابق منظور از خانواده زن و فرزندان و کسانی بودند که باهم در یک خانه زندگی می‌کردند. ولی بعدها مفهوم خانواده دیپلمات ‌به‌تدریج‌ وسعت یافت و حتی بعضی دول قید زندگی در یک خانه را نیز لازم نمی دانستند زیرا عملا بسیار اتفاق می افتد که فرزند یک دیپلمات در شهر دیگری از کشور پذیرنده در حال تحصیل باشد و یا همسر دیپلمات به مسافرت داخلی رفته باشد. ماده ۳۷ عهدنامه وین برای احتراز از برخورد نظرات مختلف و نیز برای تطبیق با شرایط زمان، خانواده را نه مربوط به درجه قرابت و نه مشروط به زندگی در یک خانه کرده بلکه به عبارت “Faire partie de menage” اکتفا کرده که می توان آن را به عضویت در زندگی مشترک تعبیر کرد.

 

ولی کمیسیون حقوقی برای اینکه ضابطه ای در دست باشد تکفل دیپلمات بر زندگی بعضی از خانواده مانند همسر و فرزندان را کافی دانسته اما نسبت به سایر خویشان که ممکن است به طور دائم همراه دیپلمات باشند زندگی در یک خانه را لازم شمرده مانند خواهر یا بعضی بستگان دیگر که نه برای دیدار و به عنوان مسلمان، بلکه به علت تحت تکفل بودن یا کمک به زندگی دیپلمات با او زندگی می‌کنند.

 

بند دوم: مصونیت کیفری

 

چنانچه مأموران دیپلماتیک در کشور پذیرنده مرتکب اعمالی گردند یا از انجام اعمالی خودداری ورزند که طبق قوانین داخلی آن کشور، جرم محسوب شود، آنان از هر گونه تعقیب، بازداشت، بازجویی، بازپرسی و بالاخره محاکمه معافند.

 

درمورد جرایم خلافی رانندگی مأموران دیپلماتیک، بین کشورها اتفاق نظر وجود ندارد وهر یک به نوعی عهدنامه ۱۹۶۱ را تعبیر و تفسیر کرده‌اند. برای مثال، وزارت امورخارجه امریکا معتقد است که مصونیت کیفری مندرج در عهدنامه ۱۹۶۱، جرایم خلافی رانندگی را در برنمی گیرد و مأموران پلیس ایالات متحده امریکا می‌توانند با ارسال «برگ جریمه» مامور دیپلماتیک را به دادگاه خلاف احضار نمایند. ضمنا وزارت امورخارجه امریکا این حق را نیز برای خود محفوظ می‌دارد که پلاک دیپلماتیک اتوموبیل ماموری را که «عنصر نامطلوب» شناخته شده است، بردارد^[۱۵۶].

 

گفتار پنجم: انواع مصونیت

 

ادامه بحث ‌در مورد مصونیت ها نیازمند بررسی آن از دو نقطه نظر دامنه شمول و نوع مصونیت است. در این مبحث ابتدا مصونیت مطلق و نسبی را مورد بحث قرار داده و سپس جنبه‌های دیگر مصونیت یعنی مصونیت سیاسی و شغلی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 

بند اول: مصونیت مطلق و نسبی

 

۴ـ۲ـ۵ـ۲ـ اخلاقی شدن تلویزیون

 

«نقش تلویزیون در تعمیق و گسترش اخلاق بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند در ایجاد نشاط، شور و شوق و مشارکت همگانی در اخلاق‌سازی جامعه و وارد کردن اخلاق درخصوصی‌ترین محیط زندگی افراد نقشی بی‌بدیل ایفا نماید.»^[۱۲۸]

 

لذا در زمینه پیشگیری تلویزیون می‌تواند به شیوه هایی از جمله گزارش، خبر، تفسیر فیلم و سریال، نمونه های اخلاقی خاص را برجسته کند و همچنین با برخورد منفی با برخی رفتارهای نابهنجار موضع‌گیری نموده و آن را در سطح جامعه نهادینه کند.

 

به عنوان نمونه موضع‌گیری منفی ‌در مورد یک فردی که با دوستان ناباب می‌گردد و گوشزد نمودن این موضوع که احتمال اینکه فرد سالمی در جریان ارتباط با دوستان ناباب به یک فرد ضداجتماعی یا مجرم تبدیل گردد بسیار زیاد است و می‌تواند فرد را به سمت و سویی سوق دهد که در فرایند دوست‌یابی و ارتباط با همسالان دقت بیشتری بنماید.

 

لذا برنامه‌سازان و مجریان، تهیه‌کنندگان می‌توانند اخلاق مطلوب انسانی را در سطح وسیع در مدت زمان کوتاه در جامعه نهادینه کنند.

 

‌بنابرین‏ اگر تلویزیون در پخش برنامه ها به رویکرد اخلاقی توجه بیشتری بنماید مسلماًً می‌تواند به عنوان نهادی اثرگذار در زمینه پیشگیری اجتماعی کمک شایانی به اخلاق محوری در برخوردهای اجتماعی و عاملی در جهت پیشگیری از جرم در سطح کلان اجتماع بشری گردد. لذا برای گسترش اخلاق محوری در برنامه های تلویزیونی نیاز به یک سیستم مدیریتی توانمند بوده تا بتواند با توجه به نیاز اجتماع و شرایط زمانی و مکانی به اشاعه برخی رفتارهای اخلاقی بپردازد که در اجتماع شاید کم‌رنگ شده و همین بی‌توجهی باعث برخی مشکلات و نابهنجاری‌های اجتماعی گردد، همان طور که گفته شد یکی از عواملی که می‌تواند نسبت به نهادینه کردن اخلاق محوری در بخشی از برنامه های تلویزیونی منجر گردد استفاده از کارشناسان و اساتید فن در حوزه مربوطه می‌باشد تا با توجه به کمبود و نیاز جامعه نسبت به بازسازی و بازگشت اخلاق اجتماعی در بین آحاد مردم اقدام گردد لذا تلویزیون در جهت پیشگیری از وقوع جرم می‌تواند از این اهرم یعنی اخلاق محوری استفاده بهینه نماید، البته ذکر این نکته ضرورتی است که نمی‌توان انتظار داشت که تلویزیون در تمامی حوزه های اخلاقی وارد شده و اخلاق رسانه‌ای را گسترش دهد.

 

۴ـ۲ـ۵ـ۳ـ پیشگیری از طریق اقناع افکار عمومی

 

یکی از کارکردهای مثبت تلویزیون در زمینه پیشگیری از وقوع جرم می‌تواند از طریق اقناع افکار عمومی باشد و آن اینکه حس اعتماد و رضایتمندی افکار عمومی را نسبت ‌به این رسانه جلب نمایند وقتی که این مرحله را پشت سر گذاشتند آن وقت می‌توانند ایده ها و هنجارهای مورد قبول جامعه را در افکار عمومی تبلیغ کنند لذا افکار عمومی را تحت تأثیر برنامه های خود قرار دهند. در این جا تلویزیون نقش حساس دارد چرا که مثلاً باید در پخش اخبار و گزارش‌های خبری تا حد امکان واقعیت را بیان کند و به نوعی تحریف واقعیت نکند چراکه اگر این‌گونه شد و مخاطبان هم دیر یا زود این موضوع را درک کنند دیگر به تلویزیون به عنوان منبعی معتبر نگاه نمی‌کنند و حتی اگر پیام‌های درست و کارسازی را هم اطلاع‌رسانی کنند به دلیل اینکه قبلاً در مواردی تحریف واقعیت کرده‌اند نمی‌توانند در ذهن و افکار مخاطبان خود نفوذ کنند. ‌بنابرین‏ با توجه به اینکه یکی از کارکردهای مهم تلویزیون پیشگیری از جرم می‌تواند باشد این کارکردش کم رنگ خواهد شد. یکی از ویژگی‌های اعتبار منبع را قابل اعتماد بودن،‌متخصص بودن، دانسته‌اند، بدیهی است تلویزیون برای حفظ اعتبار خود باید تلاش کند اخبار دروغ منتشر نکند و نشر اکاذیب که یکی از جرایم جرم‌انگاری شده در قانون کیفری می‌باشد را منتشر نسازد، زیرا تلویزیون به دلیل خاصیت چندرسانه‌ای بودن می‌تواند در حد وسیعی منتشر کننده نشر اکاذیب باشد، ‌بنابرین‏ اگر نهادی بخواهد به هدف اصلیش در زمینه‌های مختلف برسد اولین قدم این است که خودش را در دل مخاطبان خود به صورت رضایتمندی جا کند وقتی این حس علاقه ایجاد شد آن‌وقت می‌تواند تدابیر و راهکارهای خود را در افکار عمومی تزریق کند و انتظار نتایج مطلوب را داشته باشد.

 

«امر به معروف و نهی از منکر در اسلام یکی از مهم‌ترین ابزارهای کنترل اجتماعی می‌باشد. با این نگاه جامعه‌شناختی، تلویزیون دارای کارکرد اجتماعی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم می‌باشد. تلویزیون با درج و انعکاس اخبار و گزارش‌های خبری به طور صحیح و تحلیل آن ها و انعکاس نابهنجاری‌های اجتماعی و عواقب شومی که در انتظار افراد کجرو قرار دارد به طور غیرمحسوس، اقدام به کنترل و پیشگیری از نابهنجاری‌ها در جامعه کند».^[۱۲۹] تلویزیون عمدتاًً از طریق اقناع‌پذیری و قانع‌کردن افکار عمومی ‌به این موضوع که اگر نابهنجاری‌هایی که از طریق این رسانه بازگو می‌شود دلایلی که مطرح می‌کنم زشت و ناپسند است و در این زمینه ذهن افکار عمومی را قانع نماید در این موارد که به نتیجه‌گیری حاصل شده‌اند از کارشناسان و متخصصان مربوطه استفاده شده می‌تواند با توجه به فراگیر بودن آن مخاطبان زیادی را تحت کنترل و هدایت به سوی رفتار بهنجار اجتماعی سوق دهد لذا می‌تواند به یکی از کارکردهای مهم اجتماعی خویش یعنی پیشگیری از وقوع جرم از طریق اقناع افکار عمومی دست یابد.

 

۴ـ۲ـ۵ـ۴ـ نقش جستجوگری تلویزیون در پیشگیری از جرم

 

۲- هرگاه قاتل دارای عاقله باشد ولی عاقله نتواند دیه را بپردازد.

 

۳- خطای امام یا حاکم در حکم.

 

۴- پیدا شدن کشته ای در اماکن عمومی.

 

با نگاه به مواد ۳۳۲ و ۳۱۲ و ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی ملاحظه می شود مواردی که برای پرداخت دیه ناشی از ضرب و جرح از سوی بیت المال باشد وجود ندارد اما در ماده ۳۰۶ قانون مذکور مسئولیت عاقله را در دیه جراحات پذیرفته است که عاقله در معنای خاص خود یعنی «عصبه» به کار رفته است و در فرضی که دیه را نوعی مسئولیت مدنی و خارج از صبغه مجازات تلقی کنیم و با توجه به سکوت قانون گذار ‌در مورد مسئولیت بیت المال نسبت به دیه جراحات برای رفع هر گونه شائبه و به تجویز اصل ۱۶۷ قانون اساسی، حکم قضیه را از فتاوی و منابع معتبر فقهی باید به دست آورد هرچند بین فقهای معاصر در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد ولی ادله فقهی و روایات آمده پرداخت دیه جراحت از بیت المال قوی به نظر می‌رسد و اما ماده و قوانین مربوط به پرداخت دیه از بیت المال به شرح ذیل می‌باشد^[۳۷].

 

ماده ۴۷۰ -در صورتی که مرتکب، دارای عاقله نباشد، یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت المال پرداخت می شود در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.

 

ماده ۴۷۱-هرگاه فرد ایرانی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی که در ایران زندگی می‌کند و مرتکب جنایت خطای محض گردد شخصا عهده دار پرداخت دیه است لکن در صورتی که توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده می شود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد، معادل دیه توسط دولت پرداخت می شود.

 

ماده ۴۷۳- هرگاه ماموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود دیه بر عهده بیت المال است.

 

تبصره- هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هرمکان دیگری که ورود به آن ممنوع است گردد و مطابق مقررات هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نیست و درصورتی که ازممنوعه بودن مکان مذبور آگهی نداشته باشددیه از بیت المال پرداخت می شود. ماده۴۷۴ – در جنایت شبه عمدی در صورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد دیه از مال او گرفته می شود و در صورتی که مال او کفایت نکند از بیت المال پرداخت می شود.

 

ماده ۴۷۵- در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است اگربه علت مرگ یا فرار، دسترسی به او ممکن نباشد دیه جنایت از اموال او پرداخت می شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد دیه از بیت المال پرداخت می شود.

 

ماده ۴۷۷- در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت توسط یک نفر از دو یا چند معین، در صورت وجود لوث به برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل می شود و در صورت عدم وجود لوث صاحب حق می‌تواند از متهمان مطالبه سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می شود.

 

ماده ۴۸۴- در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل که با تحقیق لوث نوبت به قسامه مدعی علیه برسد و او اقامه قسامه کند، دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد دیه از بیت المال پرداخت می شود.

 

ماده ۴۸۵- هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه ای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می شود، در غیر این صورت ‌در مورد قصاص وحد، ضمان منتفی است و در تعزیرات، دیه از بیت المال پرداخت می شود.

 

ماده ۴۸۶- هرگاه پس از اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر که موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آئین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود دادگاه رسیدگی کننده مجدد، حکم پرداخت دیه از بیت المال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت رسیدگی به مرجع قضایی مربوط ارسال می کند تا طبق مقررات رسیدگی شود در صورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادر کننده حکم قطعی، وی ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و بازگرداندن دیه به بیت المال محکوم می شود.

 

ماده ۴۸۷- اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشد یا به اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت المال پرداخت می‌گردد^[۳۸].

 

۱-۲-۵-۲- قانون نحوه به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح

 

نیک سهل است زنده بی جان کرد کشته را باز زنده نتوان کرد

 

شرط عقل است صبر تیرانداز که چو رفت از کمان نیاید باز

 

(باب هشتم گلستان سعدی)

 

سابقه به کار گیری سلاح در برخی از مأموریت‌ های پلیسی و انتظامی، به قدمت تشکیل نیروهای پلیس و انتظامی است. در بیشتر آن سالها، قانون به صورت نانوشته عمل می شده است با رسوخ فرهنگ قانون نویسی در کشور، می توان در قوانین متفرقه آثاری از به کارگیری سلاح را مشاهده کرد: مثل:

 

۱- موارد قانونی ضمیمه شده به ماده ۲۶۶ قانون تشکیلات ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام در باب استعمال اسلحه از سوی مأموران ضبطیه و نظمیه و قراسوران مصوب چهارم ذی القعده ۱۳۲۵٫

 

۲- قانون راجع به تشدید مجازات سارقان مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می‌شوند.

 

۳- ماده ۳۸ آئین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۶۴ هجری شمسی. (انتقال زندانیان)

 

قانون به کارگیری سلاح در حال حاضر مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۷۳ هجری شمسی می‌باشد که توسط مجلس شورای اسلامی در ۱۷ ماده و ۱۳ تبصره به تصویب رسیده و قوانین مغایر ملغی می‌باشد که از نظر می گذرد^[۳۹].

 

ماده یک: مامورین مسلح موضوع این قانون که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضائیه به تفتیش تحقیق و کشف جرایم و اجرای احکام قضایی و یا سایر ماموریتهای محوله مجاز به حمل و به کارگیری سلاح می‌باشند موظفند به هنگام به کارگیری سلاح در موارد ضروری کلیه ضوابط و مقررات این قانون را رعایت نمایند.

 

تبصره: مامورین مسلح وزارت اطلاعات در اجرای وظایف محوله قانونی ‌در مورد به کارگیری سلاح مشمول این قانون می‌باشند.

 

ماده ۲- مامورین مسلح موضوع این قانون باید شرایط زیر را داشته باشند: ۱- سلامت جسمانی و روانی متناسب با مأموریت‌ محوله ۲- داشتن آموزش‌های لازم در راستای ماموریتهای محوله ۳- تسلط کامل در به کارگیری سلاحی که در اختیار آن ها گذارده می شود. ۴- آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به به کارگیری سلاح.

 

ماده ۳- مامورین در موارد زیر حق به کارگیری سلاح را دارند: ۱- برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید. ۲- برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون به کارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان نداشته باشد.

 

۳- در صورتی که مامورین مذکور مشاهده کنند که یک نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است.

 

ج ـ انتخاب افراد صالح برای اداره حکومت :

 

و این همان امری بود که مولای متقیان در زمان خلافت خود به آن اهتمام می­ورزیدند. اگر ما ادعا می­کنیم که شیعه علی هستیم بی-تردید باید راه آن بزرگوار را ادامه دهیم خصوصاًً این که داعلیه جمهوری اسلامی و حکومت عدل علی را نیز یدک می­کشیم. لذا نه تنها ما شیعیان بلکه اصولاً تمامی حاکمان (چه مسلمان و چه غیرمسلمان) جامعه باید در انتخاب عاملان خود نهایت دقت را به عمل آورده افراد صالحی را جهت انجام امور تعیین ‌می‌کنند. زیرا برخوردهای ناشی و ناشایست کارگزاران دولت ممکن است علّت شورش مردم و مخالفت علیه حکومت باشد.

 

د ـ نظارت و کنترل دقیق عملکرد کارگزاران :

 

اگر کارگزاران بدانند که اعمال آن ها زیرنظر مافوق­شان است هیچگاه به خود جرئت انجام عمل خلاف را نمی­دهند. از سوی دیگر اگر حاکم از عملکرد کارگزاران خود آگاه نباشد و کارگزاران نیز از کنترل و بازرسی درامان باشند ممکن است اقتدارشان آن ها را به بیراهه کشیده و بر مردم ستم روا دارند.

 

هـ ـ مشورت با مردم در اداره جامعه :

 

مشورت در کارهای جامعه سبب می­ شود که مسئولان در تصمیم گیری­های خود پخته­تر عمل کنند و مردم نیز احساس کنند که خود در تصمیم گیری­ها شریکند و ‌بنابرین‏ با تصمیمات خود مخالفتی نمی­ورزند. اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر نظرخواهی از مردم در امور مملکت تأکید کرده چنین مقرر می­دارد:

 

در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه هستیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.

 

و ـ اجرای عدالت :

 

حکومت عدل آن است که مردم را همچون دانه­ های شانه یکسان ببیند و در اعطای حقوق و اجرای مجازات­ها به همه آن ها یک دید نگاه نکند و چنانچه افرادی را برتری می­دهد ملاک برتری لیاقت افراد باشد. بدین ترتیب ملاحظه می­ شود که دولت دارای قدرت است و قدرت فساد نیز به بار ‌می‌آورد.

 

اگر دولت در عملکرد خود دقیقاً به وظایفش عمل کند به گونه ­ای که دموکراسی صحیح و به معنای کلمه­ اجراء شد زمینه­ تحقق جرم سیاسی به حداقل خود رسید.

 

نتیجه گیری :

 

(متن الحاقی)

 

برخلاف جرمی مانند قتل عمد که از واقعیتی خارجی (مرکب از رفتاری مادی که نتیجه­ای مشخص دارد و از علم و قصد مرتکب ناشی شده است) و مانند اصطلاحاتی از قبیل معاونت در جرم، شروع به جرم، جرم سیاسی از واقعیتی ذهنی، زبانی، خارجی خبر نمی­دهد و تعریف متفق علیه هم درباره آن وجود ندارد و اگر قانون‌گذار اساسی نیز قانون‌گذار عادی را ملزم به تعریف آن نکرده بود، ناگزیر از ارائه تعریفی قانونی بودیم. کما این که باقی کشورها نیز که در قوانین اساسی خود الزامی به تعریف جرم سیاسی ندارند، مبادرت ‌به این کار کرده ­اند. تعاریفی که تفاوت­هایی بسیاری با هم داشته و بعضاً در رابطه تباین با یکدیگر هستند. هر کشوری با آموزه­های برگرفته از قانون اساسی خود و با رعایت مفاهیم بنیادین آن به تعریف جرم سیاسی می ­پردازد.

 

جرم سیاسی جرمی است که ریشه در بطن و متن جامعه دارد و اصول آن در تقابل با دولت و حکومت حاکم است که گاه به صورت مثبت بوده و برای تجلّی مردم کشور خویش صورت ‌می‌گیرد و قابل حمایت است و گاهی منفی بوده و به صورت ترور و تخریب و مبارزه مسلحانه بوده که این اعمال در زمره­ جرایم سیاسی نیستند و در واقع محارب می­باشند و این عمل غیرقابل دفاع است. مجرم سیاسی در واقع اگر با طرز فکر سیاسی یعنی اصلاحات دست به اقدامات ارشادی بزند در واقع از دیدگاه حکومت مجرم است. نه از دیدگاه جامعه، چرا که منافع انفرادی دولت و حکومت و حتّی اشخاص با نفوذ نظام را در خطر قرار می­دهد نه ملّت و میهن را ولی اگر مجرم سیاسی با مبارزه مسلحانه و ترور و تخریب جامعه را مورد آزار و اذیت قرار دهد قابل مجازات خواهد بود.

 

در این مقاله با ارائه پیشنهادی در صدد برآمدیم تا چهارچوب و اساسی برای جرم و مجرم و مجازات آن اشاراتی کنیم تا شاید اندیشمندان و صاحبان مقام و کرسی در این زمینه تلاش کنند و از هیچ دست پنهانی نهراسند، چرا که دست خدا با مردم است و هر کس با مردم باشد خدا مأمن اوست.

 

پس اگر کسی با هدف قرار دادن دولت برای توجیه بیشتر به مردم و خواسته­ های آنان و تلاش برای اصطلاحات دست به اقداماتی همانند جلسات سخنرانی و کارهایی که اکثر روشنفکران آن شیوه ­ها را برای مقابله با نظام مستبد و ظالم انجام می­ دهند پیشرو بگیرد در واقع از نظر مردم و حکومت­های عادل مجرم سیاسی نیست.

 

فهرست منابع

 

الف ـ کتاب

 

۱- دکترایرج گلدوزیان، حقوق جزای عمومی ایران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، جلد اول، چاپ چهارم، ۱۳۷۳٫

 

۲- دکترایرج گلدوزیان، حقوق جزای عمومی ایران، مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد)، جلد دوم، چاپ دوم، ۱۳۷۳٫

 

۳- دکترعلی نجفی توانا، جرم شناسی، انتشارات خط سوم، چاپ دوم، ۱۳۸۱٫

 

۴- دکترسیدجلال الدین مدنی، آئین دادرسی کیفری ۱ و ۲، انتشارات پایدار، چاپ اول، ۱۳۷۸٫

 

۵- دکترمحمود آخوندی، آئین دادرسی کیفری، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جلد دوم، ۱۳۷۷٫

 

۶- دکترمحمود آخوندی، آئین دادرسی کیفری، انتشارات اشراق، جلد چهارم، ۱۳۸۱٫

 

۷- دکتردیوید آبراهمسن، روانشناسی کیفری، مترجم دکترپرویز صانعی، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، ۱۳۷۱٫

 

۸- دکترایرج گلدوزیان، حقوق جزای اختصاصی (جرائم علیه تمامین جسمانی، صدمات معنوی، اموال و مالکیت، امنیت و آسایش عمومی)، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ هفتم، ۱۳۸۰٫

 

۹- دکترعباس زراعت، شرح قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، انتشارات ققنوس، چاپ اول، ۱۳۷۹٫

 

۱۰- دکترعباس زراعت قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، انتشارات فیض، جلد اول، چاپ سوم، ۱۳۷۹٫

 

۱۱- دکتررضا نوربها، زمینه­ حقوق جزای عمومی، اننتشارات کانون وکلای دادگستری، چاپ دوم، ۱۳۷۵٫

 

۱۲- دکترایرج گلدوزیان، بایسته­ های حقوق جزای عمومی ۱- ۲- ۳، انتشارات میزان، چاپ سوم، ۱۳۷۸٫

 

۱۳- دکترهوشنگ شامبیاتی، حقوق جزای عمومی، انتشارات ژوبین، جلد اول، چاپ نهم، ۱۳۷۸٫

 

۱۴- دکترهوشنگ شامبیاتی، حقوق جزای عمومی، انتشارات ژوبین، جلد دوم، چاپ نهم، ۱۳۷۸٫

 

۱۵- دکترمحمدعلی اردبیلی، حقوق جزای عمومی، انتشارات میزان، جلد اول، چاپ دوم، ۱۳۸۰٫

 

این روش ‌به این موضوع تأکید دارد که تعیین میزان رضایت ‌گروه‌های مختلف در خصوص فعالیت های آموزشی و تداوم آن ها به نوعی نشانگر عملکرد مطلوب عملیات آموزشی است. لذا برای تعیین اینکه آیا آموزش ها از دیدگاه یک گروه خاص عملکرد خوبی داشته است یا خیر باید روی آن گروه تحقیق کرد. ‌گروه‌های دخیل در این زمینه می‌تواند شامل فراگیران ، مدیران و سر پرستان مستقیم و غیر مستقیم ، ارباب رجوع و دولت ( قوانین ومقررات ) باشد.

 

“این روش هنگامی مناسب است که عوامل پر قدرت به طور چشمگیر ی می‌توانند برای برنامه های آموزشی مفید یا زیان آور باشند.” مزیت روش مبتنی بر رضایت ‌گروه‌های ذینفع این است که با اجرای این روش ، بادیدگاه بسیار وسیعتری به اثر بخشی آموزش ها توجه می شودو عوامل محیطی و درون سازمانی مورد ارزیابی قرار می گیرند. به علاوه ، در این روش به نوعی همه شاخص ها ( اهداف ، فرآیندهای درونی و اجرایی ، امکانات و تجهیزات)به صورت همزمان مورد توجه قرار می گیرند.اما نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که یک مؤسسه و به تبع آن سازمان آموزش نمی تواند به صورت هم زمان خواسته ها و تقاضاهای همه گروه هارا تأمین کند. اماآنچه مهم است اینکه بررسی تمامی دیدگاه ها نتایج جامع تری را به دست می‌دهد .

 

در کاربرد این روش از شاخص های مطرح در جدول ۲-۲ می توان بهره مند گردید ( جباری ،۱۳۸۱، ۷۲)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه ذینفع شاخص اثر بخشی کارکنان افزایش و بهبود رضایت کارکنان ، حقوق و پاداش ، دانش ومهارت ( جدید) مدیریت و

 

سر پرستی

بهبود کیفیت عملکرد کارکنان در انجام وظایف شغلی ، دریافت پیشنهادات سازنده و مؤثر از طرف کارکنان آموزش دیده ، کاهش میزان شکایت ، افزایش مقدار کالای فروخته شده سازمان نقش آموزش در بهبود انجام امور سازمانی ، بالندگی و تحولات کیفی و کمی ، کاهش میزان کالای برگشتی به خاطر ترفیع کیفیت دولت تأمین حقوق انسان‌ها رعایت قوانین و مقررات برنامه یزی و مجریان مفید واقع شدن فعالیت‌های آنان ، تغییر و اصلاح برنامه های آموزشی فعلی بر مبنای نتایج ارزشیابی ها ، تلاش در جهت تأمین و تدوین برنامه های آموزشی کار آمد و پویا از طریق بازخوردهای به دست آمده

)جدول ۲-۲ : شاخص های اثر بخشی ( برگرفته از جباری ، ۱۳۸۱)(

 

۲-۱-۲۲- ضرورت تعیین اثر بخشی برنامه های آموزشی:

 

عوامل در گیر در دوره های آموزشی می‌تواند شامل فراگیران ، سازمان مطبوع ، مدرسان و طراحان دوره های آموزشی شود.‌بنابرین‏ طبیعی است که برای مثال ، فراگیران وقت و انرژی خود را صرف دوره می‌کنند و انتظار دارند دانش ، مهارت ها و ارزش های مناسبی را کشف کنند. سازمان نیز هزینه ها ومنابع آموزشی را فراهم می‌کند و انتظار دارد عملکرد شغلی و سازمانی بهبود یابد. مدرسان نیز وقت ، انرژی و مهارت های خودرا در اختیار آموزش قرار می‌دهند و انتظار حق التدرس ، رضایت حرفه ای و … را دارند.طراحان دوره آموزشی نیز تخصص و وقت خود را صرف تدوین برنامه های آموزش ضمن خدمت می‌کنند و مایلند ثمره تلاش های خود را مشاهده کنند ( Nikols 2000,p19 )

 

به طور کلی ضرورت تعیین اثر بخشی برنامه های آموزشی عبارتند از :

 

۲-۱-۲۲-۱- تعیین بازده آموزش :

 

عمده ترین هدف آموزش و بهسازی نیروی انسانی ، توسعه سرمایه انسانی در سازمان هاست. سرمایه انسانی در سازمان ها “عبارت است از مهارت ها ، ظرفیت ها و توانایی هایی که افراد در فرایند آموزش تحصیل کرده و موجب بهره وری بیشتر عملیات سازمانی می‌شوند . یعنی انواع آموزش های رسمی و غیر رسمی که نهایتاًَ به اعتلاءکیفیت نیروی کار منجر می‌گردد و همه نوعی سرمایه گذاری در سرمایه انسانی به حساب می‌آید.”(عماد زاده ،۱۳۷۳ ،۳۸ ).

در واقع تمامی هزینه های مادی (مثل پول ) و غیر مادی ( مانند فرصت‌های از دست رفته ) که در جریان آموزش صرف می‌شوند نوعی سرمایه گذاری روی منابع انسانی به حساب می‌آیند زیرا در شرایط مطلوب آموزش ، فرصت افزایش بهره روری را برای شخص و در نهایت برای سازمان و جامعه فراهم می‌کند.” بدین لحاظ فرهنگ امروزی آموزش را سرمایه گذاری قلمداد می‌کند.”(جباری ، ۱۳۸۱ ،۷۴ )

 

۲-۱-۲۲-۲ ارتقاء کیفیت آموزش:

 

بر این اساس یک برنامه آموزشی با کیفیت، آن است که به روشنی مأموریت و اهداف خود را مطابق با نیازها و انتظارات مشتری ( افراد، سازمان )بیان کرده و در تحقق آن ها اثر بخش و کار آمد است.

 

ارتقای کیفیت آموزش به بهبود مستمر عملکرد فرآیندها و عملیات آموزشی اشاره دارد. لذا برای بهسازی مداوم عملکرد یا نتایج فراگردها و فعالیت های آموزشی ، باید داده ها و اطلاعات مربوط به کارایی و اثرات بیرونی و درونی برنامه های آموزشی را به صورت بازخور در چرخه عملیات آموزشی وارد ساخت در واقع بازخور عبارت است از اطلاعات اکتسابی در خصوص وضعیت فعالیت ها و برونداد سیستم های آموزشی و اثرات آن ها ، که از طریق تلاش های رسمی و نظام دار حاصل می‌گردد. بدین ترتیب ، از طریق سنجش اثر بخشی آموزش هامی توان نقاط قوت و ضعف برنامه ها را تشخیص داده و اطلاعات و شناخت لازم را برای طراحی برنامه های باکیفیت تر کسب کرد.

 

۲-۱-۲۲-۳ توسعه اعتماد جمعی:

 

پیگیری و مورد چالش قرار دادن اثرات برنامه های آموزشی به سه طریق می‌تواند در خصوص فعالیت های آموزشی نگرش مثبت و اعتماد ایجاد کند؛ بخشی از رسالت عمده برنامه های آموزشی توسعه حرفه ای و پرورش قابلیت های فکری و عملی جدید در اعضای سازمان است. از طرف دیگر ، سیاست گزاران و گروه مدیریت ارشد سازمان ها اهل حساب و ‌کتاب‌اند . یعنی بیشتر برانند تا از نتایج خط مشی های اعمال شده و فعالیت های به عمل آمده در بخش های مختلف به طور مشخص آگاهی یابند. لذا کارگزاران برنامه های آموزشی با ارائه گزارش و استناد بر یافته ها و شواهدی (پژوهشی ) که مؤید اثر بخشی آموزش ها در افزایش بهره وری و توسعه سازمانی هستند، می‌توانند اعتمادمدیریت عالی سازمان را نسبت به جایگاه اهمیت و اعتبار آموزش ها تحکیم بخشند.