شرط تودیع رأی داوری به دادگاه که در برخی از نظام‌های حقوقی وجود دارد به عنوان یک قاعده اجباری در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته نشده است. شاید تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی جدید از ظاهر ماده ۶۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی قدیم^[۷۲] که سخن از لزوم بایگانی اصل رأی و ابلاغ رونوشت گواهی شده آن به اصحاب دعوی می‌گفت به طور ضمنی لزوم تودیع رأی (البته بدون ذکر مهلت تودیع) استنباط می‌شد ولی ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی جدید مقرر می‌دارد:

«چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش‌بینی نکرده باشند داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده ی دعوی به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد تسلیم نماید دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی نمود. و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوی ارسال می‌دارد.»

از این ماده به خوبی بر می‌آید که از یک سو تکلیف داور به توزیع رأی تنها با هدف فراهم آوردن امکان ابلاغ است و نفس تودیع مدنظر نیست چنان که برای تودیع مهلتی مدنظر گرفته نشده است. از سوی دیگر قاعده تودیع یک قاعده اجباری نیست زیرا تنها در صورتی اعمال می‌شود که طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش‌بینی نکرده باشند. مطابق ظاهر مواد ۴۸۵ و ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی جدید برای رسیدگی به درخواست اجرا و صدور اجرائیه برگزاری جلسات بحث و مذاکره بین طرفین ازسوی دادگاه ضروری نیست.

تعیین دادگاه صلاحیت‌دار جهت رسیدگی به درخواست اجرای رأی و انجام رسیدگی‌های اجرایی از دیگر جنبه‌های مهم اجرای آرای داوری است به موجب صریح ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی جدید (معادل ماده ۶۶۹ قانون قدیم) دادگاه صلاحیت‌دار در صورتی که دعوی از سوی دادگاه به داوری ارجاع شده باشد، همین دادگاه (یعنی دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری است) و در غیر این صورت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد^[۷۳] مطابق قاعده دادگاه صلاحیت‌دار جهت رسیدگی به اصل دعوا علی‌الاصول دادگاه محل اقامت خوانده (در اینجا محکوم علیه رأی داوری) است؛ گرچه این قاعده حسب برخی مقتضیات جایگزین‌ها و استثنائات بسیاری دارد. (ماده ۱۱ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی جدید) مثلاً مطابق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، انواع دعاوی مربوط به اموال غیر منقول و حقوق راجع به آن ها در صلاحیت دادگاهی است که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع شده است اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد. بدین ترتیب اگر رأی داور شامل اموال واقع در حوزه های مختلف قضایی باشد هر دادگاهی باید در قسمت مربوط به خود ورقه اجرائیه صادر کند.^[۷۴]

در قانون آیین دادرسی مدنی مهلت خاصی برای درخواست اجرأی رأی در نظر گرفته نشده است. به موجب ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی جدید^[۷۵] «هرگاه محکوم‌علیه تا ۲۰ روز بعد از ابلاغ، رأی داوری را ایجاد ننماید دادگاه مکلف است به درخواست طرف ذی‌نفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادر کند.» به موجب این ماده ابتدای زمانی که ارائه درخواست اجرأی رأی به دادگاه ممکن است مشخص گردیده و ۲۰ روز پس از ابلاغ رأی به محکوم علیه (و استنکاف وی از اجرا) اعلام شده است. ولی سقف زمانی برأی مهلت درخواست اجرا معین نشده است.

از دیگر ابعاد بسیار مهم اجرای رأی داوری در چارچوب قانون آیین دادرسی مدنی عدم تعلیق اجرای رأی به اتمام رسیدگی‌های مربوط به اعتراض به رأی و یا انقضای مهلت اعتراض است. چه به موجب ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی جدید (قابل مقایسه با ماده ۶۶۷ قانون قدیم).^[۷۶] «اعتراض به رأی داور مانع از اجرای آن نیست، مگرآنکه دلایل اعتراض قوی باشد در این‌صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می‌کند و در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.» این ماده در اینکه اعتراض به رأی داوری فی‌نفسه اثر توقیفی ندارد صریح است و در واقع مترتب نمودن چنین اثری بر اعتراض کاملاً به تشخیص و صلاحدید دادرس واگذار شده است. این راه‌حل نظام حقوقی ما را از روش حقوق آلمان و فرانسه (که در آن تعلیق قهری رأی به صرف درخواست ابطال آن پذیرفته شده) متمایز می‌سازد و به دیدگاه برخی دیگر از کشورهای خانواده رومی- ژرمنی مانند سوئد و هلند نزدیک می‌سازد.

جهات رد درخواست اجرای رأی در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی جدید آمده است. این جهات مانند آنچه در غالب نظام‌های حقوقی دیده می‌شود با مبانی بطلان رأی یکسان است. به موجب این مقرره مخالفت با قوانین موجد حق؛ صدور رأی نسبت به آنچه موضوع داوری نبوده است؛ خروج از حدود اختیارات (البته نسبت به همان قسمت از رأی که خارج از حدود اختیار است: صدور رأی پس از انقضای مدت داوری؛ مغایرت رأی با مفاد اسناد مالکیت و اسناد رسمی معتبر؛ صدور رأی به وسیله داوران فاقد صلاحیت؛ و بالاخره بی‌اعتباری قرارداد داوری و موجب بطلان رأی و عدم قابلیت اجرای آن است در عمل به دلیل وجود دو جریان رسیدگی قضایی، یعنی رسیدگی‌های اجرایی و رسیدگی‌های مربوط به ابطال، دادگاه‌های ما با تکیه بر ظاهر ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی جدید (معادل ماده ۶۶۲ قانون قدیم) با درخواست محکوم له دستور اجرای رأی داوری را می‌دهند و اعمال هر گونه نظارت را به رسیدگی‌های مربوط به ابطال می‌سپرند. با این وصف صدر ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی جدید و ماده ۶۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی قدیم که جهات مذبور را موجب بطلان و «عدم قابلیت اجرای رأی» دانسته‌اند، مقتضی کنترل شرایط صوری و ماهوی رأی داوری جهت صدور دستور اجرای آن است مثلاً نمی‌توان با صدور اجرائیه به رأی قدرت اجرایی داد که صورت رأی را ندارد و فاقد امضای داوران است یا به وضوح خارج از حدود اختیارات داور است یا … البته بی‌تردید این نظارت و بازرسی باید محدود به جهات مذکور در فوق و کاملاً اختصاری باشد و منجر به بازبینی مبانی رأی داور و ارزیابی درستی و نادرستی آن‌ ها که ملازم با تجدید رسیدگی ماهوی دارد، نشود.

رد درخواست صدور اجرائیه متضمن حکم قضایی بر بطلان رأی داور است و مطابق مقررات عمومی قابل تجدید نظر و فرجام است.^[۷۷]

۲-۱- رژیم اجرایی قانون داوری تجاری بین‌المللی

قانون‌گذار محکومیت مؤثر کیفری را تعریف نکرده است ولی« مراد از محکومیتهای مؤثر نوعاً محکومیتی است که منشأ تکرار جرم می شود»( جعفری لنگرودی پیشین ، ۶۲۷)

دکتر لنگرودی با توجه به قانون مجازات عمومی سابق درخصوص محکومیت مؤثر کیفری می نویسد :« محکومیتی که دارای خواص ذیل باشد الف- محکومیت کیفری باشد ب- جرم جنایت یا جنحه مذکور در ماده ۱۹ قانون جزا باشد و در صورت اخیر مجازات حبس ‌یک‌ماه و یا بالاتر باشد یعنی تأثیر محکومیت درج آن در سجل قضایی و محرومیت از حقوق اجتماعی باشد که درج در سجل قضایی از لوازم محرومیت مذکور است »( پیشین ، ۶۲۷)

برخی دیگر محکومیت مؤثر را آن نوع از محکومیت دانسته اند که « دارای آثار کیفری باشد یعنی در صورت مکررتلقی شدن محکومیت دوم و تشدید مجازات مرتکب محکومیت اول را مؤثر گویند»(سمیعی ۱۳۴۸، ۱۳۷)

با توجه به تعاریف ارائه شده در فوق در تعریفی که از ناحیه دکتر لنگرودی و دکتر سمیعی ارائه شده است صرفاً در صورتی که محکومیت کیفری که موجب مکرر شدن محکومیت دوم باشد را محکومیت مؤثر می دانند و یا در تعریف دوم که از ناحیه دکتر لنگرودی ارائه شده است به کیفری بودن محکومیت و درج آن در سجل قضایی که موجب محروم شدن از حقوق اجتماعی می‌گردد بسنده نموده است لیکن مؤثر بودن یا نبودن محکومیت کیفری و تأثیر آن در آینده مجرم یا گذشته محکوم و یا محرومیت از حقوق اجتماعی امری نسبی است چون ممکن است برخی از ‌محکومیت‌ها که در سجل قضایی فرد درج می‌گردد محکومیت به برخی از جرایم خاص بوده باشد که مؤثر در آینده مجرمانه محکوم نباشد یا به بیان دیگر نوع و میزان کیفر تأثیری در اثر مؤثر کیفری نداشته و معیار نباشد بلکه نوع جرم به لحاظ عمدی بودن در تعیین محکومیت مؤثر معیار قرار بگیرد ‌بنابرین‏ اثر مؤثر کیفری ، ناشی از نوع و میزان کیفر و یا نوع جرم ارتکابی خواهد بود و هر نوع میزان کیفری یا جرم را نمی توان دارای آثار یا محکومیت مؤثر کیفری به حساب آورد . در نتیجه محکومیت مؤثر کیفری تبعاتی است که جرم ارتکابی یا کیفر مندرج در حکم برای محکوم به دنبال داشته و در آینده محکوم تأثیر خواهد داشت و او را ممکن است از برخی تمتعات مانند بهره مند شدن از تعلیق اجرای مجازات یا تعلیق تعقیب یا آزادی مشروط محروم کند و یا اینکه موجب لغو این امتیازات در صورت ارتکاب جرم جدید شده و یا اینکه او مشمول قاعده تکرار جرم یا حالت خطرناک یا موارد محرومیت از حقوق اجتماعی به ‌عنوان اثر تبعی خواهد شد.

با الهام از تعاریف فوق می توان گفت: محکومیت موثرکیفری، محکومیت قطعی شخص به مجازاتی است که جز سابقه کیفری فرد محسوب گردد و در اثر آن عدم صلاحیتهای ناشی از حکم باقی بماندودر تکرار جرم به حساب اید که علاوه بر مجازات واقدامات تامینی وتربیتی با درج در سجل قضایی او را از برخی یا تمام حقوق اجتماعی محروم نماید ویا مانع برخور داری محکوم از مزایای قانونی مانند تعلیق اجرای مجازات وآزادی مشروط و…گردد.

‌بنابرین‏ تأثیر محکومیت درج در سجل کیفری و محرومیت از حقوق اجتماعی (بعضاً یا کلاً) می‌باشد و درج در سجل کیفری از لوازم محرومیت مذکور است .

در قوانین جزایی سابق مستند قانونی که محکومیت مؤثر کیفری را مشخص کند وجود نداشت تا اینکه در سال ۱۳۳۷ تبصره یک ماده ۴۳۱ قانون آئین دادرسی کیفری به تصویب رسید و چنین بیان کرده بود که در محکومیتهای به جزای نقدی که از بیست هزار ریال تجاوز نکند و همچنین محکومیت به حبس جنحه ای به دو ماه یا کمتر ولو متضمن محکومیت به جزای نقدی تا بیست هزار ریال قابل فرجام نخواهد بود و محکومیتهای مذبور هیچ گونه آثار کیفری نخواهد داشت لذا از مفهوم مخالف این تبصره این نکته به دست می‌آید که محکومیتهای نقدی بیش از بیست هزار ریال و محکومیتهای به حبس بیش از دو ماه محکومیت مؤثر خواهد بود .

حتی در قوانین جزایی ۱۳۰۴ و ۱۳۵۲ هیچ مستند قانونی که صراحتاً مشخص کند که محکومیت کیفری مؤثر چیست وجود نداشت لیکن مفهوم محکومیت مؤثر مورد نظر قانون‌گذار در ماده مفصل و طولانی ۱۹ قانون سال ۱۳۵۲ بیان شده بود بر اساس این ماده « هرکس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به حبس جنایی محکوم شود یا مجازات اعدام او در نتیجه عفو به حبس جنایی تبدیل شود ، تبعاً از حقوق اجتماعی محروم می‌گردد» و همین طور به موجب تبصره یک ماده مذکور « هرکس به علت ارتکاب یکی از جنحه های زیر یا به علت ارتکاب جنایت عمدی با رعایت تخفیف به حبس جنحه ای محکوم گردد مدت پنج سال از تاریخ اتمام مجازات حبس از خدمت یا اشتغال در وزارت خانه ها یا شرکت ها و … محروم خواهد بود ».

با توجه به مواد مذکور محکومیتهای به جزای نقدی بیش از بیست هزار ریال و نیز محکومیتهای حبس جنحه ای بیش از دو ماه قابل فرجام بوده و آثار کیفری دربر دارد و از آن جمله ثبت در سجل کیفری بود.

بعد از انقلاب اسلامی و تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی و نسخ قوانین سابق مرجع قانونی راجع به محکومیت مؤثر به ماده ۴۰ قانون مذکور منتقل شد که این ماده در بند الف خود مقرر کرده بود که « در کلیه محکومیتهای تعزیری حاکم می‌تواند مجازات را با شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید و در سایر مجازات‌ها جز در مواردی که شرعاً و قانوناً تعیین شده باشد تعلیق جایز نیست.

الف) محکوم علیه سابقه محکومیت مؤثر کیفری نداشته باشد و در صورتی که سابقه محکومیت کیفری داشته باشد به جهتی از جهات قانونی ، محکومیت و آثار آن زایل گردیده باشد. و علاوه بر این تبصره ۹ همین ماده از « سابقه محکومیت مؤثر کیفری » نام می‌برد و تأکید داشت که هیچ مجازاتی را با داشتن این سابقه نمی توان معلق کرد و تبصره ی۷ ماده مذکور عنوان داشته بود که « هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور حکم و حکم تعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جدیدی که دارای آثار کیفری است نشود محکومیت تعلیقی بی اثر و از سجل کیفری او محو می شود ».

لیکن در قانون فوق الذکر در خصوص تعیین اینکه کدامیک از جرایم دارای آثار کیفری است و کدام جرایم فاقد آثار کیفری است سکوت اختیار کرده بود و در نتیجه اجرای مقررات مواد فوق با مشکل مواجه شد و موجبات تصویب قانون خاصی در این خصوص فراهم شد تا اینکه در مورخ ۲۶/۷/۱۳۶۶ قانون تعریف محکومیتهای مؤثر به تصویب رسید . و موارد محکومیت موثررا احصاء کرده بود.ولی در خصوص قطعیت یا عدم قطعیت این محکو میتها اعلام نظر نکرده بود.

این نقص قانونی مورد توجه قانون‌گذار در سال ۱۳۷۰ قرار گرفت و در بند الف ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ با احصاء موارد مذکور در ماده واحده محکومیتهای مؤثر قید قطعی را نیز به محکومیتهای مذکور افزود و آن ها را غیر قابل تعلیق دانست و قید مشابه را نیز از بند هـ حذف نمود و لذا سابقه محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر بعلت ارتکاب جرایم عمدی با هر میزان مجازات محکومیت مؤثر محسوب می شود متن ماده مذکور چنین است :

« در کلیه محکومیتهای تعزیری و بازدارنده حاکم می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید :

الف – محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازات‌های زیر نداشته باشد

۱ـ محکومیت قطعی به حد

۲ـ محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو

۳ـ محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یکسال در جرایم عمدی

۴ـ محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال

نکته حائز اهمیتی که در اینجا وجود دارد این است که صلاحیت اجرایی دولت، چه پیش و چه پسادادرسی، غالباً در انحصار قلمرو سرزمینی است. لذا اصولاً تحقیق و دستگیری یا اجرای حکم در فراسوی قلمرو سرزمینی امکان پذیر نمی باشد، مگر در یک حالت و آن در جایی است که کشور مربوط مجوز لازم را صادر کند. در غیر اینصورت، هر گونه اقدامی نقض حقوق بین‌المللی خواهد بود.^[۱۰۶]

گفتار هفتم: تعیین صلاحیت در جرایم رایانه ای

یکی از موضوعات چالش برانگیزی که امروزه جامعه جهانی با آن مواجه است بحث سوءاستفاده از رایانه می‌باشد که تمسک به قواعد و مقررات جرایم سنتی برای جرم انگاری و رسیدگی قضایی به آن به علت خصوصیات خاص اینگونه جرایم پاسخگو نمی باشد لذا دولت‌ها علی الخصوص سیستم قضایی برای برقراری نظم و امنیت در جامعه وقانونمند کردن استفاده از محیط سایبری به فکر چاره افتاده اند تا با تأسيس قواعدی از سوءاستفاده مجرمان رایانه ای جلوگیری به عمل آوردند زیرا به استناد اصل اباحه و پیشرفت تکنولوژی و فناوری و استفاده از مزایای دولت الکترونیک نمی توان اصل موضوع را نفی کرد بلکه حکومت ها باید فضای استفاده از آن را سالم نمایند لذا به علت گسترده بودن موضوع در این مقاله سعی شده راجع به تعیین صلاحیت در جرایم رایانه در جمهوری اسلامی ایران و جامعه جهانی و قواعد صلاحیت در جرایم سنتی با توجه به ویژگی‌های خاص جرایم رایانه ای بررسی تطبیقی انجام شود تا باعث ایجاد انگیزه و دغدغه در ذهن پژوهشگران گردیده و نتیجه تحقیقات آن ها مساعدتی برای سیستم قضایی در تدوین و اصلاح قوانین مربوط به آن گردد.

بند اول: صلاحیت در رسیدگی قضایی به جرایم سنتی

قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران در مواد ۹-۳ قانون مجازات اسلامی و مواد ۶۲-۵۱ قانون آئین دادرسی کیفری به موضوع صلاحیت در رسیدگی به جرایم به شرح زیر پرداخته است.

۱- قسمتی از جرم در ایران واقع ونتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت آن حاصل شود.

1. قسمتی از جرم در ایران یا خارج و نتیجه آن در ایران حاصل شود.

۳- هر ایرانی با بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرایم خاصی شود و در ایران یافت شود یا به ایران مسترد شود.

۴- هر جرمی که اتباع بیگانه در خدمت جمهوری اسلامی ایران یا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظیفه در خارج مرتکب شوند و هر جرمی که مأموران کنسولی مرتکب گردند.

۵- در مواردی که به موجب عهود بین‌المللی مرتکب در هر کشوری یافت شود محاکمه می شود و پس از جرم انگاری در قانون مجازات اسلامی که جزء قوانین اثباتی است قانون‌گذار در قانون آئین دادرسی کیفری به نحوه رسیدگی به جرایم به شرح زیر پرداخته است.

دادگاه ها در موارد زیر صالح به رسیدگی هستند:

۱- جرم در حوزه قضایی آن دادگاه واقع شده باشد.

۲- جرم در حوزه قضایی دیگری ارتکاب ولی متهم در آن حوزه دستگیر یا جرم کشف شود.

۳- جرم در حوزه قضایی دیگری ارتکاب ولی متهم در آن حوزه مقیم باشد.

از مداقه در مقررات فوق ‌به این نتیجه می‌رسیم، که اولاً تعیین صلاحیت در جرایم بر خلاف مقررات مدنی از قواعد آمره است،یعنی بر خلاف آن نمی توان توافق نمود چون مربوط به نظم عمومی می‌باشد؛ ثانیاًً تعیین صلاحیت در دادگاه های کیفری برای قضات تکلیف است و قبل از رسیدگی باید دادگاه به موضوع صلاحیت خود رسیدگی و در صورت نداشتن صلاحیت قرار عدم صلاحیت صادر ولی اگر خود را صالح دانست وارد رسیدگی می شود و رسیدگی تأیید ضمنی بر قبول صلاحیت است؛. ثالثاً رسیدگی به صلاحیت با همان دادگاه رسیدگی کننده است؛ رابعاً تکلیف تعیین صلاحیت ‌به این معنی است که صرفنظر از ایراد طرفین دعوی قاضی مکلف به آن است؛خامساً در همه مراحل رسیدگی اعم از بدوی، فرجام خواهی، استیناف قابل ایراد است؛ .سادساً در قوانین ایران صلاحیت درون سرزمین که شامل قلمرو زمینی، هوایی، دریایی حاکمیت ایران می شود پذیرفته شده است.

بند دوم: آیا قواعد سنتی پاسخگوی رسیدگی به جرایم رایانه ای است یا خیر؟

در جرایم سنتی برای ارتکاب یک جرم مراحل مختلفی از جمله قصد ارتکاب جرم، انگیزه، تهیه مقدمات، شروع به جرم و ارتکاب جرم وجود دارد که به علت ملموس و فیزیکی بودن موجب تشخیص محل وقوع جرم و بروز نتیجه و لذا تعیین دادگاه صلاحیت دار می‌گردد، ولی جرایم رایانه ای اولاً جرم در فضای غیر ملموس و مجازی ارتکاب می‌یابد، ثانیاًً زمان ارتکاب آن بسیار کوتاه است، ثالثاً آثار ناشی از آن و تعداد بزه دیدگان گسترده و پیچیده است، رابعاً تعیین محل وقوع جرم به علت عدم امکان دسترسی به آن تا حدودی غیرممکن است، خامساً حیطه جغرافیایی آن نامعین است.

هرچند وب سایت‌ها دارای آدرس اینترنتی می‌باشند ولی این آدرس فقط بیانگر جایگاه آن ها است نه محل وقوع آن ها آنطور که در دنیای ملموس و فیزیکی قابل دسترسی هستند. مضاف بر اینکه آدرسهای اینترنتی به راحتی انتقال پذیر هستند و هماهنگی بین فضای واقعی و مجازی وجود ندارد و پسوندهای مذکور در انتهای آدرسهای مثل ir (ایران)، uk(انگلیس)،br(برزیل) فقط بیانگر کشور مورد نظر ، نه محل دقیق ملموس آن، لذا قواعد سنتی پاسخگوی رسیدگی به ‌به این گونه جرایم نیست و در این زمینه کشورهای مختلف رویه های متفاوتی را برای تدوین قوانین خاصی در پیش گرفته گروهی مثل آمریکا و انگلیس قوانین خاصی تصویب نموده و گروهی مثل آلمان قوانین قبلی را اصلاح نموده اند.در آمریکا به دلیل توجه بیش از حد به عدل و انصاف در ‌رسیدگی ها، که احراز آن به عهده هیات منصفه است، در جرایم رایانه ای نیز در صورت احراز رابطه منطقی بین مرتکب و کاربر (بزه دیده) دادگاه صالح به رسیدگی است. ولی کشورهای اروپایی با تشکیل شورایی به نام شورای اروپا سعی در اتخاذ رویه واحد گرفته اند که کنوانسیون بوداپست در این خصوص در سال ۲۰۰۱ تصویب و در م ۲۲ آن به موضوع صلاحیت پرداخته است و کشورها در شرایط زیر صالح هستند :

۱- جرم در قلمرو آن واقع شود.

۲- جرم در هواپیمایی ارتکاب یافته باشد که مطابق مقررات آن عضو به ثبت رسیده باشد.

۳- جرم در کشتی ارتکاب یافته باشد که پرچم آن کشور بر فراز آن افراشته شده.

1. جرم را تبعه اش مرتکب شده یا از جمله جرمهای واقع در حوزه صلاحیت جهانی حقوق کیفری می‌باشد و در صورت صلاحیت متعدد چند کشور باید به شور بشینند و کشور واحدی را صالح به رسیدگی تعیین نمایند.

در ایران مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۱/۱۱/۸۹ قانونی را تحت عنوان قانون جرایم رایانه ای تصویب نموده که در بخش دوم فصل اول از ماده ۲۸ الی ماده ۳۲ به بحث صلاحیت در جرایم رایانه پرداخته است.^[۱۰۷]

قانون جرایم رایانه مصوب ۱۱/۱۱/۸۹ در بخش دوم فصل یک به موضوع صلاحیت پرداخته و در ماده۲۸ آورده شده علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین در موارد زیر دادگاه ها صالحند:

۱- داده های مجرمانه یا داده هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته اند به هر نحو در سیستم های رایانه ای و مخابراتی یا حامل داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، هوایی، دریایی، ایران ذخیره شده باشند.

۲-۲- سلامت اداری و هویت اداری

امروزه سلامت اداری به عنوان تنها رویکرد برخورد با فساد اداری مورد توجه قرار گرفته است. سلامت اداری به وضعیتی اطلاق می‌شود که کلیه عوامل یک سازمان قابلیت تامین اهداف سازمان را به طور مطلوب داشته باشد و بتوانند انحراف از هنجارهای اداری و قانونی و موانع اهداف سازمانی را در اسرع وقت شناسایی و تدابیر لازم و به هنگام را برای رفع آن ها لحاظ نمایند.

سلامت اداری، صفتی کیفی در سازمان است که میزان هم راستایی در تعریف و تحقق منافع فردی، سازمانی و ملی را نشان می‌دهد. (مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، ۱۳۸۷)

یک نظام اداری سالم، نظامی کارآفرین و شاد است که به رفاه و آسایش فکری، جسمی، خشنودی و انگیزش مثبت نیروی انسانی در کنار تولید کالا و ارائه خدمت ‌بر اساس نیاز واقعی مشتری و با توجه به کیفیت وکمیت آن و سودآوری منطقی توجه دارد. دستیابی به چنین وضعیتی در صورتی امکان پذیر است که کلیه عوامل سازمان در جهت اهداف سازمان حرکت کنند که از آن با عنوان جهت گیری هدف در سازمان یاد می‌کنیم.

آیمز (۱۹۹۲) بیان می‌کند که جهت گیری هدف نشانگر الگوی منسجمی از باورها و هیجانات فرد است که مقاصد رفتاری وی را تعیین می‌کند و سبب می‌شود فرد نسبت به برخی موقعیت‌ها گرایش بیشتری داشته و در آن موقعیت‌ها به گونه‌ای خاص عمل نماید. در موضوع سلامت اداری از جهت گیری هدف در سازمان همانند باورها و هیجانات افراد نسبت به مسائل مرتبط با سازمان یاد می‌کنیم که سبب می­ شود رفتار خاصی در سازمان نهادینه شود. در کنار ساختار محیطی و عوامل فرهنگی می‌توان از ساختار هویتی یا پنداره سازمانی تحت عنوان « هویت اداری » به عنوان یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر جهت گیری هدف نام برد. هویت سازمانی نوعی از هویت جمعی است. تاجفل و همکارانش از هویت جمعی در مقابل هویت فردی صحبت می‌کنند. هویت فرد ی برابر جنبه هایی از خود است که سبب تمایز فرد از دیگران می‌شود و خاص فرد است. هویت جمعی بیانگر تشابهات فردی است؛ به گونه‌ای که دانش فرد از تعلق به گروه اجتماعی خاص، و اهمیت و ارزش منتج از این عضویت را شکل می‌دهد. ‌در مورد هویت سازمانی، گروه اجتماعی خاص سازمان مورد نظر است. فرایند هویت سازی این فرصت را برای سازمان پدید می‌آورد تا بتواند برای طرح پرسش‌های بنادین معطوف به چیستی و کیستی سازمان، پاسخی مناسب جستجو کندبا توجه به مطالب فوق، ارتباط مفاهیم سلامت اداری، هویت اداری، فرهنگ سازمانی و سرمایه اجتماعی سازمانی به صورت زیر بیان می‌شود:

شکل ۲-۲ ارتباط مفاهیم سلامت اداری، هویت اداری، فرهنگ سازمانی و سرمایه اجتماعی سازمانی

مبارزه موفق با فساد که د ر واقع بخشی از تلاش برای اداره مؤثر و کارآمد جامعه است، در دو سطح قابل بیان است. سطح اول در فساد اداری، مفاسدی است که اکثراً با نخبگان سیاسی مرتبط بوده و کارمندان عالی رتبه و مقامات ارشد دولت‌ها با آن درگیر هستند. برای شناخت علل ظهور، رشد یا کاهش فساد در طول زمان، آگاهی از برخی از جنبه‌های محیط سیاسی جوامع ضروری است.

مبارزه با فساد اداری در سطح دوم، یعنی فساد میان کارمندان رده پایین که اساساً در سطوح و ابعاد کوچک تر صورت می‌گیرد، به وجود ساختار هویتی با پنداره سازمانی وابسته است و می‌تواند با تقویت سرمایه اجتماعی سازمانی و فرهنگ سازمانی تقویت شود. در ادامه به بیان مفهوم فرهنگ سازمانی، سرمایه اجتماعی سازمانی و راه‌های افزایش آن در سازمان می‌پردازیم.

۲-۲-۱- شفافیت

از شفافیت در فرهنگ لغت آکسفورد به معنی وضعیتی یاد شده است که درک امری را آسان می‌سازد. روابط اجتماعی در یک جامعه ‌بر اساس پیش فر ضهایی استوار است و افراد جامعه ‌بر اساس این پیش فرضها می‌توانند انتظار داشته باشند که در روابط خود چه چیزی ارائه می‌کنند و در مقابل چه چیزی دریافت خواهند کرد. لذا جامعه ‌بر اساس برخی پیش فرضهای مبتنی بر اعتماد عمل می‌کند و اعتماد در یک فضای شفاف می‌تواند به بهترین وجه شکل بگیرد. در صورت فقدان شفافیت و وضوح، اعتماد به طور جدی خدشه دار می‌شود و زندگی بسیاری از مردم به شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

تنها در یک محیط شفاف است که مردم می‌توانند با درک کامل از اوضاع به طور آزادانه درخصوص نحوه رفتار خود تصمیم بگیرند. از این نظر، شفافیت ابزاری مهم برای آزادی است. یک حکمرانی شفاف، روشن می‌سازد که آنچه انجام می‌شود چگونه و چرا انجام می‌شود و شامل چه کسانی است و ‌بر اساس چه استانداردهایی تصمیم گیری شده است. همچنین شفافیت مربوط است به هنجارها و اعمال قدرت مشروع در افشای اطلاعات درخصوص تصمیمات، اجرا و کیفیت اجرا که شامل تصمیمات و اعمال حکومت‌ها، آژانس‌های بین‌المللی و فراملی، شرکت‌ها، جوامع مدنی و تشکل‌های حرفه‌ای می‌شود. به عبارت دیگر، شفافیت همان آشکار بودن است؛ به طوری که در یک چارچوب دموکراتیک، شخص قادر به تشخیص باشد و درک اینکه چه تصمیماتی، چگونه و ‌بر اساس چه استانداردهایی گرفته و چگونه اجرا می‌شوند. از این نظر، شفافیت به خودی خود هدف نیست، بلکه ابزاری است برای رسیدن به اهداف و قبل از همه ابزاری است برای ایجاد فضای سیاسی و اقتصادی برای مردم تا در این فضا بتوانند حقوق خود را اعمال و از آن دفاع نمایند.

تصمیم گیری در شاخه‌های قانون گذاری، اجرایی و قضایی در یک فضای غیرشفاف با توجه به علایق پشت پرده می‌تواند منجر به فساد شود و قانون گذاران نمی توانند اطلاعات لازم را برای نظارت بر شاخه اجرایی به دست آورند و شهروندان نیز اطلاعات لازم را برای مشارکت مؤثر در فرایند دموکراسی نخواهند داشت.

در علم سیاست، شفافیت به معنای این است که با اطلاعاتی که دولت در اختیار شهروندان قرار می‌دهد، به آن ها امکان می‌دهد تا از آنچه دولت‌ها انجام می‌دهند، آگاه شوند.(یزدانی، ۱۳۸۴)

هدف ازشفافیت، اجازه دادن به شهروندان، بازار و گروه‌ها برای پاسخگو نگه داشتن در قبال سیاست‌ها و عملکردها است. ‌بنابرین‏ شفافیت را می‌توان به منزله اطلاعاتی دانست که توسط نهادها منتشر می‌شوند و ارزیابی این نهادها را آسان تر و روشن تر می‌سازند.

شفافیت در ارتباط با ارائه و دریافت اطلاعات است. آزادی اطلاعات یک حق اساسی بشر است که هم خود به عنوان یک حق مهم است و هم سنگ بنای دموکراسی، مشارکت و حکمرانی مطلوب است. شناسایی این حق کلیدی برای بهبود وضعیت جامعه از جمله تقویت دموکراسی و کاهش اعمال ضد و نقیض دولت ضروری است. لذا جهت برخورداری مؤثر از این حق، پارلمان‌ها باید قوانین مناسب تصویب نمایند. نباید فراموش کرد که مردم سالاریهای فاقد رویه‌های شفاف، مستعد تمرکز قدرت بوده، غالباً دچار تغییرات حقوقی و تنظیمی می‌شوند و بودجه‌های دولتی پر نوسان دارند ؛ که این امر توانایی نهادهای دولتی را در مدیریت و ضمانت اجرای سریع و سازگار قوانین، مقررات و سیاست‌ها محدود می‌سازد و چنین شرایط نامطمئن و غیر کارا یی منجر به وخامت شرایط سرمایه‌گذاری و مانع توسعه کسب وکار خواهد شد (همان).

نمونه هایی از تقسیم بندی نظریه های شخصیت عبارتند از:

۱-۲-۴-۲ نظریه صفات

در نظریه صفات سعی بر این است که خصوصیات اساسی فرد که جهت دهنده ی رفتار اوست تفکیک و توصیف شود. در این رویکرد، به شخصیت اجتماعی فرد توجه می شود و بیشتر توصیف شخصیت و پیش‌بینی رفتار مورد توجه است تا رشد شخصیت. در نظریه های صفات مردم از جهت ابعاد یا مقیاس هایی چند که هر یک نمودار یک صفت است متفاوت شمرده می‌شوند. ‌به این ترتیب در رویکرد صفات ‌به این توجه می شود که هر فرد در ابعاد مختلف چه جایگاهی دارد (اتکینسون و همکاران، ۱۳۸۸).

نظریه صفات ‌بر اساس پیش فرض هایی است که در اینجا به بعضی از آن ها اشاره می‌کنیم

• • صفات شخصیت، گرایش های عمومی پایه ای است که عامل ثبات رفتار خود محسوب می شود.

• • بعضی از صفات، سطحی و محدود است و بعضی دیگر زیربنایی و عام و احتمالاً عامل ثبات رفتار خود، صفات اخیر است.

• • آمادگی ها و گرایش های پایه ای از طریق آزمون های موضوعی شخصیت ارزیابی می شود.

• رفتارها و اظهارات خود درباره خود، نشانه هایی از این صفات به حساب می‌آید.

یکی از ضعف های نظریه صفات این است که درباره تغییر و چگونگی جهت گیری هر یک از صفات در شرایط متغیر محیط مطالبی ارائه نداده است به نظر می‌رسد این اشکال به اصل وجود صفات شخصیت خدشه ای وارد نمی سازد. زیرا یک صفت شخصیتی می‌تواند در وضعیت های مختلف عکس العمل های متفاوتی را به وجود آورد. اشکال دیگر آن است که نظریه صفات درباره چگونگی رشد صفات چیزی نمی گویند و فقط به توصیف آن ها می پردازد. همچنین از تعامل هر یک از این صفات مهم با دیگری، اطلاعات کمی ارائه می‌دهد؛ در حالی که صفات شخصیت با یکدیگر رابطه دارند و اصل همبستگی آن ها مسلم است (عظیمی نیا،۱۳۹۰).

چند نمونه از نظریه صفات:

۱- سیستم کتل

ریموند کتل جزء دانشمندان پیش قدم در قلمرو شخصیت به شمار می رود. سیستم پیچیده کتل قادر نبوده است که در آزمایش های مستقل بعدی در چارچوب خود باقی بماند. به هر جهت همبستگی های مقیاس ها PF 16 وقتی مجدداً تحلیل گردد عاملی شبیه ۵ عامل اصلی را نشان داد. خود کتل نیز در یکی از اظهارات خود ‌به این نظر متمایل شده است که همبستگی های مقیاس های PF 16 فقط از ۴ عامل حمایت می‌کنند. این ۴ عامل عواملی شبیه ۵ عامل بزرگ شخصیت هستند. آنچه از سیستم ۱۶ عاملی شخصیت ناشی می شود این استکه مشارکت کتل در حیطه عقاید افرادی چون دیگمن (۱۹۹۲) خیلی مهم بوده و برای توسعه کمیت دیدگاه ها در ارزیابی شخصیت بسیار اساسی است (شجاعی ،۱۳۹۰).

۲- یونگ:

یونگ نیز برای افراد انسانی، بر حسب آنکه بیشتر متوجه عامل درون باشند یا عالم بیرون، دو سنخ شخصیتی قائل است.

گروه اول را درون گرا و گروه دوم را برون گرا می‌نامند. یونگ برای آدمی چهار کرد نیز قائل است که عبارتند از: حس کردن، شهود، تفکر و احساس (عظیمی نیا،۱۳۹۰).

با وجود فقدان توافق درباره ی تعداد صفات بنیادی شخصیت، مطالعات صفات مشترکی را به دست داده است. دو بعدی که در بیشتر مطالعات تحلیل عوامل شخصیت یافت شده عبارتند از: «برونگرایی- درونگرایی» و «استواری- نااستواری هیجانی». در انتهای درون گرایی این مقیاس، افراد خجولی قرار دارند که ترجیح می‌دهند در تنهایی کار و کوشش نمایند و به خصوص هنگام رو به رو شدن با فشار یا تعارض هیجانی در خود فرو می‌روند. در انتهای برونگرایی، افرادی قرار دارند که مردم آمیزند و حرفه هایی را ترجیح می‌دهند که در آن ها مستقیماً با مردم رابطه داشته باشند، این افراد زمانی که تحت فشار باشند مشارکت دیگران را می طلبند. استواری- نااستواری بعد هیجان پذیری است که افراد آرام، سازگار و قابل اعتماد در انتهای استواری آن و اشخاص مضطرب و عصبی و غیرقابل اعتماد در انتهای دیگر آن قرار می گیرند (همان).

۳- آیزنک^[۱۴]

آیزنک (۱۹۹۱) سه بعد بنیادی را برای شخصیت ارائه می‌کند:

• • درونگرایی (برونگرایی)

• • روان نژندی (فقدان روان نژندی)

• روان پریشی (فقدان روان پریشی)

آیزنک ضمناً افرادی را که به هر یک از این قطب های نهایی تعلق دارند از نظر روانی توصیف و تعبیر ‌کرده‌است. بعضی از صفات هر یک از این تیپ ها بدین قرارند:

درون گرایان: درون گرایان زیر تأثیرویژگی های سیستم عصبی مرکزی قرار دارند. استعداد سرشتی آن ها برای تحریک پذیری زیاد است، از محرک ها اجتناب می‌کند، رشد آن ها عمودی است، کمتر معتاد به دود هستند، بیشتر در خود فرو می‌روند، خیال پردازند. علاقه ای به شرکت در اجتماعات از خود نشان نمی دهند، گوشه گیر و انزوا طلب هستند، میزان هوششان بالا است. قوه بیانشان عالی است، معمولاً در کارها دقیق هستند ولی گام ها را آهسته و با احتیاط برمی دارند، فزونی طلب هستند ولی برای کارهایی که انجام می‌دهند به قدر کافی ارزش قائل نیستند، بیشتر پایبند به سنت ها و اصول دیرین هستند، گرایش به احساس کمبود (حقارت) در آن ها زیاد است و برای ابتلای به افسردگی و وسواس، آمادگی بیشتری دارند(شجاعی ، ۱۳۹۰).

برون گرایان: آن ها نیز زیر تأثیر سیستم عصبی مرکزی هستند، استعداد آن ها برای تحریک پذیری کم است، یعنی حساسیت کمتری در برابر محرک ها دارند، دموی مزاجند، رشد بدنی آن ها افقی است و می‌تواند پای خود را برای مدت درازتری دراز نگاه دارند. آن ها فاصله های زمانی را کوتاه تر از درون گرایان احساس می‌کنند، و نیز بیش از این ها دود استعمال می‌کنند و سیگار را هم ترجیح می‌دهند به دنبال چیزهای تحریک آمیز می‌گردند، از کارهایی که در آن ها احتمال خطر یا ضرر می رود رویگردان می‌شوند، به کار و کوشش علاقه ی چندانی ندارند و نیروی کمتری به کار می اندازند، هوششان نسبتاً کم و قوه بیانشان ضعیف است، پایداری و استقامت ندارند، در کارهایشان شتاب زدگی هست ولی دقیق نیست، چندان فزونی طلب نیستند ولی برای کارهایی که می‌کنند، زیاده از حد ارزش قائلند، انعطاف پذیرند، شوخی و لطیفه را خیلی دوست دارند به خصوص اگر جنبه جسمی داشته باشد و گرایش بیشتری برای تظاهرات ناشی از هیستری دارند.

روان نژدان: روان نژندان زیر تأثیر سیستم عصبی خودکار قرار دارند، دیدشان در تاریکی کمتر از دید افراد بهنجار است اگر چشم های آن ها با پارچه بسته شده باشد بیش از افراد بهنجار تعادل خود را از دست می‌دهند، جسماً و روحاً ضعیف و ناقص هستند، از حیث هوش و ادراک حسی و تمرکز حواس و اراده و سعی و کوشش از متوسط افراد بهنجار پایین ترند، تلقین پذیرند و در اندیشیدن و عمل کردن کند هستند(همان).