متن کامل پایان نامه ارشد -فرمت ورد : منابع مقاله

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
دانلود پایان نامه و مقاله | ۲-۳-۳- مولفه های تاثیر گذار بر اعتماد الکترونیک – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 25 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

۲-۲- اعتماد

۲-۲-۱- تعریف اعتماد

فرهنگ آکسفورد اعتماد را اینگونه تعریف ‌کرده‌است: پذیرفتن یا اعتبار دادن به شخص یا سازمان بدون بررسی و دریافت شواهد و قراین(دانایی فرد و الوانی،۱۳۸۰).

فرهنگ وبستر اعتماد را تکیه مطمئن بر افراد و اشیا و وابستگی مطمئن بر ویژگی ها، توانایی، قدرت و درستی افراد معرفی می‌کند(نوروزی و سریع القلم،۱۳۸۸).

اعتماد عبارت است از انتظارات عمل کننده از شایستگی ها، خوش نیتی ها و رفتارهای دیگر بخش ها(قربانی،۱۳۸۶).

اعتماد به معنی یک رابطه جهت دار بین دو گروه ضامن و اعتماد کننده است. اعتماد این امکان را فراهم می‌سازد تا مردم بتوانند در یک شرایط نامطمئن و ریسکی در کنار هم زندگی کنند، همچنین وسیله ای را فراهم می‌سازد تا در این دنیای پیچیده، سردرگمی ها تا حدی کاهش یابد(الهی و همکاران،۱۳۸۸).

۲-۲-۲- ابعاد اعتماد

در تحقیقات مختلف برای سازه اعتماد ابعاد مختلفی تعریف شده است که از آن جمله می‌توان به اعتماد پنج بعدی اسچیندلر و توماس[۷] (۱۹۹۳)، رابینز[۸](۲۰۰۳) و مایر[۹] و همکارانش(۱۹۸۵) اشاره کرد.

توماس و اسچیندلر بر اساس تحقیقات خود ارکان کلیدی اعتماد را شامل این پنچ عامل می‌دانند :

۱- صداقت: درستی پاکی و دارای حقیقت بودن

۲- شایستگی: داشتن مهارت و دانش در زمینه ی فنی و روابط انسانی

۳- وفاداری: حفظ آبرو ‌و حیثیت

۴- ثبات و پایداری: قابلیت اعتماد، توانایی پیش‌بینی و قضاوت خوب به هنگام رویایی با اوضاع و شرایط مختلف

۵- روراستی: تبادل نظر و دادن اطلاعات به صورت آزاد(زرندی و جعفری،۱۳۸۸).

رابینز چهار بعد صداقت، ثبات، وفاداری و صراحت را به عنوان عناصر کلیدی اعتماد می شناسد(شیرازی و همکاران،۱۳۹۱).

مایر و همکارانش نیز سه مؤلفه اعتبار، صلاحیت و خیرخواهی را به عنوان ابعاد اصلی اعتماد مطرح می‌کنند.

۱- اعتبار: به معنی اعتقاد ‌به این می‌باشد که یک فرد یا سازمان آنچه را که قول انجام آن را داده است، انجام خواهد داد و بی تناقض عمل خواهد کرد.

۲- صلاحیت: صلاحیت به قابلیت های دیگران برمی گردد که بر اساس آن می‌توانند وظایف خود را انجام دهند(بر اساس مهارت ها و دانش).

۳- خیرخواهی: خیرخواهی به معنی انگیزه های مهربانانه و میزان محبت یک شخص نسبت به گروه مقابل و توجه صادقانه به رفاه دیگران است(هندیانی و همکاران،۱۳۹۳) .

۲-۲-۳- انواع نگرش به اعتماد

در مطالعات صورت گرفته رویکردهای مختلفی به حوزه اعتماد شده است. این رویکردها را در یک دسته بندی کلی می توان به رویکردهای فرایندی و ایستایی تقسیم بندی نمود. در رویکرد فرایندی، نحوه انجام اعتماد مورد بررسی قرار می‌گیرد و مراحلی همانند چگونگی شکل گیری، نحوه تداوم، روش های گسترش و در پایان از بین رفتن اعتماد در مجموع و به صورت جزء به جزء مطالعه می شود. در رویکرد ایستایی پس از تعریف متغیر اعتماد سعی بر تجزیه آن به عوامل و متغیرهای ملموس تر می‌گردد که از آن با عنوان ابعاد اعتماد نام برده می شود و سپس متغیرهای تاثیر گذار و مداخله گر در سازه اعتماد بررسی می‌گردد(زرندی و عابدی،۱۳۸۸).

۲-۳- اعتماد الکترونیک

۲-۳-۱- تعریف اعتماد الکترونیک

اعتماد الکترونیک حالتی ذهنی است که در آن فرد به دلیل اقدام به خرید و فروش به صورت الکترونیک، در حالت آسیب پذیر قرارمی گیرد(رحیم نیا و همکاران،۱۳۹۰).

دراکثر تحقیقات عواملی مانند شایستگی، خیرخواهی قابلیت پیش‌بینی و صداقت در تجارت الکترونیک را از موارد بارز اعتماد متصور شده اند. شایستگی باور به توانایی ها، مهارت ها و تخصص های طرف مقابل، در حوزه تجارت الکترونیک است و خیرخواهی نشانگر آن است که طرف مقابل خیرخواه مشتریان بوده و تنها به دنبال سود و منفعت شخصی خود نیست و قابلیت پیش‌بینی نیز اعتقاد به با ثبات بودن رفتار طرف مقابل را می کند و در نهایت صداقت نیز بیانگر این نکته است که اعتماد کننده اعتقاد دارد که طرف مقابل صادقانه برخورد خواهد نمود و به اصول و استانداردها در رفتارش پایبند است(سید نقوی و جمال آباد،۱۳۹۲). اعتماد الکترونیک به مفهوم تمایل به در معرض خطر قرار گرفتن از طرف فعالیت‌های بخش دیگر است، بر پایه این انتظار که بخش دیگر یک فعالیت خاص را که برای اعتماد کننده حائز اهمیت است، صرف نظر از توانایی برای نظارت و کنترل طرف دیگر انجام خواهد داد. در تعریف دیگری، اعتماد الکترونیکی به نگرش فردی ‌در مورد انتظار اعتماد در یک وضعیت پر خطر برخط است که از آسیب پذیری فرد سوء استفاده نخواهد شد. در نهایت اعتماد الکترونیک به تمایل مشتریان به انجام مبادلات برخط است با این انتظار که سازمان به تعهدات خود عمل خواهد کرد و از توانایی‌های نظارتی و کنترلی خود سوء استفاده نخواهد کرد(امینی،۱۳۹۰).

۲-۳-۲- ابعاد اعتمادالکترونیک

تان و ساترلند[۱۰](۲۰۰۴) سه بعد را برای اعتماد در فضای سایبر شناسایی کرده‌اند.

۱- اعتماد سرشتی: این بعد به نقش مصرف کننده و فعل و انفعالاتی که در ذهن وی در رابطه با اعتماد و یا عدم اعتماد به یک فروشنده الکترونیکی اتفاق می افتد توجه دارد. به عبارت بهتر با توجه ‌به این بعد اگر فرد به طور کلی نتواند به پدیده‌های اطراف خود اعتماد لازم را داشته باشد، آنگاه احتمال اعتماد وی به اینترنت به عنوان جایگاهی راحت و مناسب برای انجام خرید کاهش می‌یابد. بعد شخصیتی از اعتماد را می توان به ‌عنوان زیر بنای سایر ابعاد به شمار آورد.

۲- اعتماد نهادی: این بعد از اعتماد، نشان دهنده اعتماد مشتری به اینترنت و به عبارت بهتر به فناوری مورد استفاده در خرید الکترونیکی می‌باشد. از طرف دیگر همین نوع از اعتماد است که لزوم ادراک مشتریان از قابل اعتماد بودن محیط قانونی و حقوقی در تجارت الکترونیکی را مورد توجه قرار می‌دهد.

۳- اعتماد میان شخصی: اعتماد میان شخصی بر اعتمادی که به وسیله طرف دیگر در مبادله الکترونیکی ایجاد می شود تمرکز می‌کند .به عبارت بهتر اعتماد میان شخصی ناظر به برنامه ها، اقدامات و فعالیت هایی است که فروشنده الکترونیکی برای ایجاد اعتماد در خریدار انجام می‌دهد. چرا که ممکن است فردی از میان ابعاد سه گانه اعتماد، اعتماد سرشتی و اعتماد نهادی کافی داشته باشد اما باز هم قادر به انجام معامله به صورت به هنگام، با یک وب سایت یا فروشنده الکترونیکی مشخص به علت فقدان اعتماد میان شخصی نباشد(شفیعی،۱۳۹۰).

۲-۳-۳- مؤلفه‌ های تاثیر گذار بر اعتماد الکترونیک

نظر دهید »
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | قسمت 21 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 25 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

ب: معترض که ضمن امضای صورت‌مجلس به ارزیابی اعتراض نموده، ظرف مدت ۳‌روز مقرر به اجرا مراجعه نکرده و یا در صورت مراجعه، دستمزد کارشناس مجدد را واریز ننموده باشد. در این صورت نیز ارزیابی اولیه قطعی خواهد بود[۱۴۷].

ج: طرفین یا هر یک از آن ها در زمان ارزیابی حاضر نبوده و نتیجه ارزیابی به آن ها ابلاغ شود. در این‌صورت، چنانچه معترض ظرف مدت ۵ روز از تاریخ ابلاغ, کتباً و با واریز هزینه کارشناس مجدد اعتراض ننماید, ارزیابی قطعیت یافته و عملیات اجرایی ادامه می‌یابد. (ماده ۱۰۱ آ.ا.م.ا.ر)

د: با اعتراض طرفین یا یکی از آن ها کارشناس مجدد به قید قرعه از طرف رئیس ثبت انتخاب و نسبت به ارزیابی مورد وثیقه اقدام می‌کند. در این صورت، نتیجه ارزیابی مجدد قطعی و غیر‌قابل اعتراض می‌باشد.(ماده ۱۰۲ آ.ا.م.ا.ر)

*نکات:

۱ ـ در صورتی که یکسال از قطعیت ارزیابی مال غیر‌منقول (مورد وثیقه یا مورد بازداشت) گذشته باشد، به درخواست هر یک از طرفین تا قبل از تنظیم صورت‌مجلس مزایده، ارزیابی تجدید می‌گردد.(تبصره ۲ ماده ۱۰۱ آ.ا.م.ا.ر)

مفاد تبصره فوق از نوآوری‌های آیین‌نامه اجرا است که با توجه به نوسان شدید قیمت‌ها در اموال غیرمنقول, جهت حفظ حقوق طرفین پیش‌بینی گردیده است.

۲ ـ طبق بند ”ر“ ماده یک آیین‌نامه اجرا کارشناس رسمی کسی است که به مناسبت خبره بودن در فنی می‌تواند در مسایل مربوط به فن خود به عنوان صاحب‌نظر اظهار‌نظر کند و از مراجع ذی‌صلاح پروانه برای این کار را داشته باشد. بر‌این‌اساس ادارات ثبت در ارزیابی اموال باید از کارشناس رسمی دادگستری و نیز کارشناسان موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۷۹ استفاده نماید.

۳ ـ با توجه به مفاد بند ”ر“ فوق‌الذکر ادارات ثبت در انتخاب ارزیاب مکلف‌اند با توجه به نوع مال مورد ارزیابی از کارشناس متخصص در همان موضوع استفاده نمایند. در غیر‌این‌صورت, ارزیابی به‌دلیل عدم تخصص کارشناس مربوطه فاقد اعتبار خواهد بود.

۴ ـ دستمزد ارزیابی با در نظر گرفتن درجه علمی و تجربه کارشناس یا خبره محلی، محل ارزیابی، نوع مال ارزیابی‌شده و میزان کار توسط رئیس ثبت محل تعیین می‌گردد.

ج: مزایده

مزایده: صورت خاصی از فروش مال که خریداران با هم رقابت کرده و هریک قیمتی بیش از آنچه که ابتدا به بایع عرضه شده عرضه می نمایند ثمن آخرین قیمتی که عرضه شده و چون قیمت معینی که از طرف بایعی ماخذ و مبداء شروع مزایده و رقابت است رکن مزایده است[۱۴۸].

همچین مزایده برابر آئین نامه اجرای ثبت عبارت است از صورت خاصی از فروش مال است که از منبع ارزیابی مال شروع شده و به پیشنهاد کننده بالاترین قیمت واگذار می شود.[۱۴۹]

برابر ماده ۳۴ اصلاحی جدید در اجرای اسناد وثیقه تمامی مورد معامله ارزیابی و پس از قطعیت بهای آن حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ قطعیت، از طریق مزایده به فروش می‌رسد. ابراء ذمه مدیون نسبت به خسارت یا قسمتی از اصل نیز مانع از ارزیابی و مزایده تمام مورد وثیقه نخواهد بود. در این‌حالت، چنانچه مورد وثیقه به دلیل عدم‌وجود خریدار به بستانکار واگذار شود مبلغ ابراء‌شده به مدیون مستردد می‌گردد. (ماده ۳۸ آ.ا.م.ا.ر)

قبل از برگزاری مزایده، اداره ثبت مکلف است پس از قطعیت بهای ارزیابی، آگهی مزایده مربوط به مال مورد وثیقه (اعم از منقول یا غیر‌منقول) را با رعایت مواد ۱۲۱ الی ۱۲۴ آ.ا.م.ا.ر تهیه و نسبت به انتشار آن در یک نوبت در روزنامه کثیر‌الانتشار محل یا نزدیک‌ترین به محل اقدام کند و علاوه بر آن آگهی الصاقی نیز تهیه و به محل وقوع ملک، محل مزایده, ابنیه عمومی از قبیل شهرداری, بخشداری, فرمانداری, نیروی انتظامی, دادگستری و ثبت اسناد محل الصاق نماید. فاصله انتشار آگهی مزایده تا روز مزایده نباید از ۱۵ روز کمتر باشد.

مزایده با حضور رئیس اداره یا مسئول اجرا, متصدی مزایده و نماینده دادستان در یک جلسه از ساعت ۹ الی ۱۲ برگزار و شرکت در آن برای عموم آزاد است. در مزایده اموال منقول، مأمور اجرای مربوطه به جای مسئول اجرا یا رئیس اداره شرکت می‌کند.

در صورتی که مورد وثیقه از طریق مزایده به‌فروش رود, پس از پرداخت مطالبات بستانکار و هزینه های اجرایی, چنانچه مازاد داشته باشد، به مدیون مستردد می‌گردد. در این حالت، اگر برنده مزایده نسبت به پرداخت بدهی‌های مربوط به مورد مزایده موضوع فراز ۶ بند ”الف“ ماده ۱۲۱ آ.ا.م.ا.ر اقدام نموده باشد, می‌تواند وجوه پرداختی را از محل مازاد مذکور مسترد نماید.

چنانچه مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند مال با دریافت حق‌الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود به بستانکار واگذار شده و اگر مازاد بر طلب داشته باشد از بستانکار وصول می‌گردد. در این مورد نیز کلیه هزینه های موضوع فراز ۶ بند ”الف“ ماده ۱۲۱ فوق جزو مطالبات بستانکار محسوب و به موجب همان اجرائیه قابل وصول خواهد بود. (مواد ۱۲۵ ـ ۱۲۲ ـ ۱۲۹ آ.ا.م.ا.ر )

در صورتی که بستانکار قادر به استرداد مازاد بر طلب خود نباشد، به درخواست وی، نسبت به طلب، از مال مورد وثیقه به وی واگذار می‌گردد. (تبصره ماده ۱۲۶ آ.ا.م.ا.ر )[۱۵۰]

‌بنابرین‏ با توجه به مقررات آیین‌نامه اجرا، موردوثیقه درمواردزیرکلاً یا بعضاً به بستانکار واگذار می‌شود:

۱ ـ در حالتی که مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند. در این صورت، مال با دریافت حق‌الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود به بستانکار واگذار می‌گردد و چنانچه وثیقه تکافوی طلب بستانکار را ننماید وی می‌تواند برای وصول مانده‌‌طلب به سایر اموال متعهد رجوع کند.(مواد ۱۱۶و ۱۲۶ آ.ا.م.ا.ر )

۲ ـ در حالتی که مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند و بستانکار نیز جهت تملیک تمام مورد وثیقه قادر به استرداد مازاد بر طلب خود نباشد. در این صورت، به تقاضای بستانکار به نسبت طلب، از مال مورد وثیقه به وی واگذار خواهد شد. (تبصره ماده ۱۲۶ آ.ا.م.ا.ر)

توجه:

الف:در مزایده فروش نقدی است مگر اینکه متعهدٌ‌له فروش به نسیه را قبول و مدیون نیز مازاد را نقداً دریافت نماید و یا نسبت به مازاد نسیه را قبول کند که در هر صورت، خود مسئول وصول خواهند بود.

ب:رئیس و کارمندان اداره ثبت محل و اجرا، مباشرین فروش و نماینده دادستان، حق شرکت در مزایده به عنوان مشتری, به صورت مستقیم یا غیرمستقیم را ندارند. (ماده ۱۲۸ آ.ا.م.ا.ر)

ج-:در جلسه مزایده صورت‌مجلس مزایده تنظیم می‌شود که باید به امضای مسؤولان امر، نماینده دادستان، خریدار و نیز مدیون و داین و یا نمایندگان آن ها (در صورت حضور) برسد. (ماده ۱۳۵ آ.ا.م.ا.ر)

د-:هرگاه مورد وثیقه رقبات متعدد باشد و برای هر یک از آن ها خریدار جداگانه پیدا شود و جمع مبلغ خرید بیش از طلب بستانکار باشد, اقدام به فروش و تنظیم صورت‌مجلس مزایده می‌گردد. در صورتی که حاصل فروش بعضی رقبات کافی برای پرداخت بدهی گردد از تنظیم صورت‌مجلس برای بقیه خودداری می‌گردد. در این مورد، بدهکار می‌تواند برای فروش یک یا بعضی رقبات رعایت تقدم را درخواست نماید. درخواست مدیون برای تقدم و تأخر فروش در مواردی که مورد مزایده مال منقول باشد نیز قابل پذیرش است. (ماده ۱۴۴ آ.ا.م.ا.ر و تبصره آن)

نظر دهید »
پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | قسمت 14 – 2
ارسال شده در 25 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

در رابطه میان بانک های عضو، «هر یک از دستور پرداخت ها در «ساتنا» تنها زمانی انجام شده تلقی می شود که تسویه شده باشد» (ماده ۸ موافقتنامه ساتنا) . مقصود، تسویه در رابطه بانک های عضو است. در رابطه بانک ذی نفع و ذی نفع نهایی، انتقال زمانی انجام شده تلقی می شود که حساب وی در بانک مذکور به اندازه مبلغ مورد انتقال، بستانکار شود. به لحاظ عملیاتی، پرداخت نقدی مبلغ مذکور به طور مستقیم و پیش از بستانکار شدن حساب ذی نفع نهایی غیر ممکن است؛ زیرا حواله ساتنا از حساب به حساب صادر می شود. هر چند ذکر شماره حساب صادر کننده نیز ضرورت دارد، اما او می‌تواند مبلغ موضوع دستور پرداخت را به صورت نقدی به بانک خود (بانک صادر کننده حواله ساتنایی) پرداخت یا تقاضا کند که مبلغ مذکور از موجودی حساب وی برداشت شود.

در این فرایند، پس از محاسبه طلب و بدهی هر بانک در رابطه با بانک های دیگر، بانکی که بدهکار می ماند، مشخص می شود. از این رو، در پایاپای مطالبات بانکی، دیون بانک‌ها با همدیگر تا حد امکان تهاتر می شود. آنچه پس از تهاتر باقی می ماند، نیاز به «تسویه» دارد؛ بدین معنا که بانک بدهکار باید با بهره گرفتن از شیوه ای که برای تسویه میان بانک ها در نظر گرفته شده، جهت پرداخت بدهی خود اقدام کند.

برای کاهش هزینه ها، افزایش دقت، کاستن ازتشریفات اداری و سرعت بخشیدن به امور بانکی، پایاپای مطالبات بانکی، عموماً به صورت الکترونیکی انجام می شود. چنان که پیش تر گفته شد، در کشورمان، «شتاب » نمونه ای بارز و موفق برای پایاپای الکترونیکی محسوب می شود.

مبادله اسناد و حوالجات میان بانک ها، قرن ها رواج دارد. فرض کنید، مشتری بانک برای وصول چکی که محال علیه آن بانک کشاورزی است، به بانک دی مراجعه می‌کند. در این وضعیت، این بانک برای وصول چک باید با بانک محال حلیه ارتباط برقرار کند، با تحویل دادن چک به بانک مذکور، تکلیف آن را (از حیث امکان وصول یا عدم وصول) مشخص کند. حال، فرایند دیگری راهم فرض کنید: اینکه رد و بدل شدن هزاران چک در میان بانک ها که هر روز انجام می شود، به صورت الکترونیکی در آید.

در سامانه پرداخت و پایاپای الکترونیکی چک، بانک هایی که دارای حساب جاری متمرکز هستند به سامانه ای وصل می‌شوند که در آن اطلاعات مربوط به چنین حساب هایی وجود دارد. با ارائه چک متمرکز از سوی مشتری بانک، به هر شعبه ای که به سامانه متمرکز چک وصل باشد، مشخصات کامل چک و نیز نام و مشخصات دارنده قید شده و در صورت کفایت موجودی و مطابقت اطلاعات مندرج در چک با نمونه مهر و امضای ذخیره شده در سیستم و سایر اطلاعات صادر کننده چک، بانک دریافت کننده اقدام به پرداخت آن می‌کند و در صورت نبود امکان پرداخت با ذکر علت و اعلام آن به مشتری از پرداخت چک خودداری می شود.

پایاپای الکترونیکی چک ها به نحوی دیگر نیز قابل اجراست: تصویر چک به وسیله دستگاه مخصوص، اسکن و رمز گذاری شده و برای بانک صادر کننده ارسال شود و بانک مذکور پیام پرداخت یا فقدان امکان پرداخت با ذکر علت را صادر کند. در هر حال، هدف از پایاپای الکترونیکی چک ها آن است که از حرکت لاشه چک که وقت زیادی را از بانک ها می‌گیرد و هزینه زیادی دارد، در سراسر کشور جلوگیری شود. این هدف می‌تواند به دیگر اسناد بانکی هم تسریّ یابد.

از حیث پایاپای وجه نقد (تهاتر مبلغ چک های وارده و خارجه در میان بانک هایی که از سامانه پایاپای الکترونیکی اسناد بانکی استفاده می‌کنند)، این سامانه همانند شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی (شتاب) عمل می‌کند. از نظر تسویه حساب بانک ها در برابر همدیگر هم سامانه پایاپای الکترونیکی می‌تواند به ساتنا وصل شود.

چون پایاپای الکترونیکی اسناد بانکی، محدود به چک نیست، شیوه کلرینگ الکترونیکی و نیز پایاپای الکترونیکی اوراق بهادار و حواله ها، در کشورهای پیشرفته ای همچون انگلستان و امریکا سالهاست که رواج دارد. همانند خدمات بانکی دیگر، توجیه ایمنی و صرفه جویی در وقت و هزینه ها، در این باره نیز وجود دارد.

مبحث چهارم-قانون حاکم و دادگاه صالح در تجارت الکترونیکی

محدود نشدن تجارت الکترونیکی به حدود داخلی و فراملی بودن بسیاری از تعامل های الکترونیکی، مسائلی را مطرح می‌کند که نمی توان، تنها از چشم انداز حقوق داخلی به آن نگریست. در این میان، به ویژه ساختار اینترنت به نحوی است که مرزی برای آن وجود ندارد و با گسترش آن به سراسر جهان، مسئله ای به نام یافتن وسیله ارتباطی آسان برای تجارت با نقاط دور – تا حدی که به مرحله مذاکرات و انعقاد قرارداد ارتباط می‌یابد – تقریباَ از بین رفته است.

همان گونه که ارتباطات الکترونیکی، مشکلاتی را در روابط بشری حل – و در واقع، حذف – می‌کند، چالش هایی را از نظر حقوقی موجب می شود، که باید به دنبال راهکارهایی برای آن ها بود. این راهکارها، تا حد امکان، باید همانند خود ارتباطات الکترونیکی، سریع و کم هزینه باشند. به همین دلیل، برای حل و فصل اختلافات مربوط به تجارت الکترونیکی، گاه راهکارهایی همچون داوری برخط، یا حل و فصل (غیر قضایی) بر خط، معرفی می شود که ارتباطی با دولت خاصی نداشته و به همین دلیل، از جمله کم هزینه و سریع هستند.

مبحث پنجم: قانون حاکم در تجارت الکترونیکی

با وجود تحولات عمده ای که ارتباطات الکترونیکی در تجارت بین الملل ایجاد ‌کرده‌است، قواعد مستقلی برای تعیین قانون قابل اجرا در تجارت الکترونیکی وجود ندارد. این وضعیت از بسیاری جهات، منطقی و قابل دفاع است؛ زیرا، تجارت الکترونیکی، قواعد ماهوی و شکلی حقوق را تغییر نداده و به آن دلیل که قاعده موجود تبعیت می‌کند، نباید نیازمند قواعد حل تعارض مستقلی باشد.

هرگاه رابطه دو یا چند طرف، از حدود ملی یک کشور خارج شده و به دلیل دخالت یک یا چند عنصر بین‌المللی به دو یا چند کشور ارتباط یابد، در آن صورت – به ویژه در حالتی که اختلافی پیش آید – ناگزیر از تعیین قانون حاکم و دادگاه صالح هستیم. حاکم بودن قانون بر رابطه، بدین معنا است که آن رابطه در قالب قانون (مجموعه قوانین و مقررات) کشوری خاص تحلیل و تفسیر می شود و اگر اختلافی پیش آید، به موجب قانون (کشور) خاص حل و فصل می شود.

نظر دهید »
فایل های مقالات و پروژه ها – قسمت 14 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 25 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

تبصره ـ احراز شهادت یا جانبازی با پیشنهاد کمیته کشوری متشکل از نمایندگان: قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد با تشخیص دادگاه صلاحیتدار صورت می‌گیرد .ماده ۱۶ـ ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون ستاد نامیده می‌شود؛ عهده‌دار وظایف زیر است:

۱ـ تعیین سیاست‌ها و خط مشی‌های اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن به مبادی ذی‌ربط.
۲ـ تبادل اطلاعات و نظرات برای شکل‌گیری سیاست‌های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر
۳ـ آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر
۴ـ تعیین الگوهای رفتاری
۵ ـ زمینه‌سازی جهت مشارکت همه‌جانبه آحاد مردم و دستگاه های اداری و رسانه های عمومی در امور مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر
۶ ـ رصد اقدامات انجام شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذی‌ربط
۷ ـ تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه
۸ ـ آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج گسترش فرهنگ آن
۹ـ شناسایی ظرفیت‌ها و کمک به تشکیل جمعیت‌ها و ‌تشکل‌های مردمی فعال
۱۰ـ حمایت همه‌جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر
۱۱ـ پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد در خصوص راهکارهای اجرائی فرهنگ عفاف و حجاب
۱۲ـ ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری و قوای سه‌گانه و مردم

ماده ۱۶ـ ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون ستاد نامیده می‌شود؛ عهده‌دار وظایف زیر است:
۱ـ تعیین سیاست‌ها و خط مشی‌های اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن به مبادی ذی‌ربط.
۲ـ تبادل اطلاعات و نظرات برای شکل‌گیری سیاست‌های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر
۳ـ آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر
۴ـ تعیین الگوهای رفتاری
۵ ـ زمینه‌سازی جهت مشارکت همه‌جانبه آحاد مردم و دستگاه های اداری و رسانه های عمومی در امور مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر
۶ ـ رصد اقدامات انجام شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذی‌ربط
۷ ـ تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه
۸ ـ آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج گسترش فرهنگ آن
۹ـ شناسایی ظرفیت‌ها و کمک به تشکیل جمعیت‌ها و ‌تشکل‌های مردمی فعال
۱۰ـ حمایت همه‌جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر
۱۱ـ پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد در خصوص راهکارهای اجرائی فرهنگ عفاف و حجاب
۱۲ـ ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری و قوای سه‌گانه و مردمتبصره ۱ـ وزارت کشور پس از کسب نظر مشورتی ستاد، نسبت به صدور مجوز برای سازمان‌های مردم نهادی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر قصد فعالیت دارند، اقدام می‌کند.تبصره ۲ـ ستادهای استانی و شهرستانی می‌توانند درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر را بررسی و در صورت تأیید، نظر مشورتی خود را جهت صدور مجوز حسب مورد به استانداردی ، فرمانداری یا بخشداری ارسال کنند.تبصره ۳ـ هرگاه مسؤولان ذی‌ربط با تشخیص مراجع قضائی بدون عذر موجه از صدور مجوز موضوع تبصره‌های (۱) و (۲) استنکاف نمایند؛ مستوجب مجازات موضوع ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵) می‌باشند.تبصره ۴ـ وظایف ستاد، نافی مسئولیت‌های وزرا، مسؤولان دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، رؤسای قوای سه‌گانه و مراجع قضائی و ضابطان دادگستری در ارتباط با آنچه در این قانون مقرر شده، نمی‌باشد.ماده ۱۷ـ سازمان بسیج مستضعفین موظف است با به ‌کارگیری آحاد بسیجیان در چهارچوب قوانین نسبت به فرهنگ‌سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی اقدام کند.تبصره ۱ـ مفاد این ماده نافی مسئولیت ضابطان قضائی بسیج در مواردی که در قانون پیش‌بینی شده است، نمی‌باشد.تبصره ۲ـ تبصره (۳) ماده (۱) قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب ۱ /۱۰ /۱۳۷۱ به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره۳ـ ستاد امر به معروف و نهی از منکر با همکاری سازمان بسیج مستضعفین برای مرتبه‌ عملی امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده (۴) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای افراد مورد نیاز از سازمان بسیج مستضعفین به عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکر دوره آموزشی برگزار کند.تبصره ۲ـ تبصره (۳) ماده (۱) قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب ۱ /۱۰ /۱۳۷۱ به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره۳ـ ستاد امر به معروف و نهی از منکر با همکاری سازمان بسیج مستضعفین برای مرتبه‌ عملی امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده (۴) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای افراد مورد نیاز از سازمان بسیج مستضعفین به عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکر دوره آموزشی برگزار کند.ماده ۱۸ـ دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ و مؤسسات و شرکت‌های خصوصی و مراکز خدمات عمومی و اماکن عمومی و واحدهای صنفی موظف به رعایت این قانون می‌باشند.ماده ۱۹ـ اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر به شرح زیر است:
۱ـ یکی از ائمه جمعه موقت شهر تهران به انتخاب شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه به عنوان رئیس ستاد
۲ـ وزیر کشور
۳ـ وزیر اطلاعات
۴ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
۵ ـ وزیر آموزش و پرورش
۶ ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
۷ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت
۸ ـ دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و انتخاب مجلس به عنوان ناظر
۹ـ نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه
۱۰ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۱۱ـ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
۱۲ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
۱۳ـ رئیس سازمان بسیج
۱۴ـ دبیر ستاد ائمه جمعه
۱۵ـ دو نفر مجتهد به انتخاب شورای عالی حوزه های علمیه
۱۶ـ یک نفر مجتهده به انتخاب شورای عالی حوزه های علمیه خواهران
۱۷ـ دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستادتبصره ۱ـ اشخاص دیگر نمی‌توانند به جای اعضای ستاد در جلسات شرکت کنند.تبصره ۲ـ مصوبات ستاد توسط رئیس جهت اجراء به مبادی ذی‌ربط ابلاغ و در چهارچوب این قانون لازم‌الاجراء است.ماده ۲۰ـ ستادهای استانی و شهرستانی وظایف محوله در چهارچوب این قانون را زیرنظر ستاد انجام می‌دهند.
اعضای ستاد استان عبارت است از:۱ـ امام جمعه مرکز استان به عنوان رئیس ستاد۲ـ استاندار۳ـ مدیرکل اطلاعات استان۴ـ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی۵ ـ مدیرکل آموزش و پرورش۶ ـ رئیس یکی از دانشگاه های استان با انتخاب رئیس ستاد۷ ـ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان۸ ـ دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجمع نمایندگان استان به عنوان ناظر۹ـ دادستان مرکز استان۱۰ـ مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان۱۱ـ رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان

نظر دهید »
پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | ایفای دین از جانب غیر در حقوق مدنی – 3
ارسال شده در 25 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

حکم بند دوم در خصوص تمام تعهداتی که مورد تعهد تحویل و تسلیم عین معین نیست، سرایت دارد و همان‌ طور که می‌بینیم در تعهدات،متعهدله است که باید به محل متعهد برود. در این خصوص مصلحت متعهد مورد توجه قانون‌گذار مصر بوده است.[۷۴]

لذا در حقوق مصر نیز اصل بر این است که محل اقامتگاه و محل وقوف متعهد به طور کلی محل ایفاء تعهد است. همین قاعده در ماده ۳۴۵ قانون مدنی سوریه، ماده ۳۳۴ قانون مدنی لیبی، ماده ۳۹۶ قانون مدنی عراق در ماده ۳۰۲ قانون عقود و تعهدات لبنان تکرار شده است. [۷۵]

نتیجه:

در حقوق مدنی ایران در خصوص محل ایفای تعهد قاعده این است که محل وقوع عقد به ‌عنوان محل ایفاد تعهد است، که این امر با نیازهای اقتصادی بین‌المللی همخوانی ندارد و همچنین با مقررات داخلی از جلمه قانون آیین دادرسی مدنی نیز در تعارض است. در قانون تجارت ما در خصوص محل ایفای تعهد صراحتاً حکمی وضع نشده، ولی می‌توان به صورت تلویحی از ماده ۲۳۴، این اصل را استنتاج کرد که در حقوق تجارت اقامتگاه مدیون به ‌عنوان محل انجام تعهد محسوب می‌شود و این به ‌عنوان قاعده کلی تلقی می‌شود. معیاری که با سایر نظامهای حقوقی جهان نیز سازگاری دارد، از طرفی در روابط تجاری واقتصادی در سطح کلان که طبعاً حقوق اتباع بیگانه نیز مطرح است، مقررات قانون مدنی ما کفایت نمی‌کند، لذا مجبور هستیم برای حفظ حقوق هر دو طرف به برخی از مقررات فراملی که می‌تواند در بین بازرگانان داخلی با خارجی در قراردادهای بین‌المللی مورد استفاده قرار بگیرد متمسک شویم. از جمله کنوانسیون بیع که در خصوص موضوع بحث ما، قاعده کلی را محل اقامتگاه مدیون به ‌عنوان محل اجرای تعهد قرار داده است. این مقرره، در اصول حقوقی قراردادهای بین‌المللی (unidirot) و اصول حقوقی قراردادهای اروپایی و حقوق برخی کشورها از جمله فرانسه، انگلیس و مصر نیز تکرار شده است. از طرفی مقررات کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۳۰ (برات و سفته) نیز که ملهم لایحه جدید قانون تجارت ما می‌باشد نیز اصل را محل اقامت مدیون (متعهد) قرار داده و در لایحه جدید قانون تجارت ما نیز نقص قانون تجارت فعلی را جبران کرده و اصل اقامتگاه مدیون به ‌عنوان محل ایفاء تعهد را پذیرفته شده است.

فصل سوم

ایفای دین از جانب غیر در حقوق مدنی

و

حقوق تجارت

تعهداتی که بین طرفین به وجود می‌آید طبعاً وقتی می‌تواند مفید واقع گردد؛ که اجرا شوند. لذا اجرای تعهد یکی از مراحل مهم قرار داد تلقی می‌شود. در تعهداتی که شخصیت طرفین در انعقاد و اجرای آن مورد لحاظ طرفین است، امکان اجرای تعهد از جانب دیگری وجود ندارد. و شخصاً متعهد باید تعهد خویش را اجرا کند، اما اگر شخصیت طرفین مورد لحاظ واقع نشود و مهم نباشد، ایفای تعهد از جانب شخص ثالث امکان پذیر است. و از این لحاظ تفاوتی بین تعهداتی تجاری و مدنی وجود ندارد. اما آنچه از اهمیت بالایی برخوردار است آثار مترتب بر ایفاء تعهد از جانب غیر در این دو حوزه از حقوق است. ما نیز در این مبحث به بررسی تطبیقی همین آثار می‌پردازیم. لذا قبل از پاسخ به سوال اصلی مقدمتاً انتقال طلب و ایفاء تعهد از جانب غیر و ارکان آن ها را بحث می‌کنیم.

مبحث اول:کلیات

ایفای دین از جانب غیر هم می ­تواند بموجب قرارداد طرفین چهر­ه­ایی از انتقال طلب باشد و هم می ­تواند بموجب قانون آثار انتقال طلب بر آن بار شود.و در برخی موارد نیز هیچ یک از دو مورد فوق در خصوص ایفای دین از جانب غیر صادق نیست و می ­تواند حاکی از تبرع باشد. آنچه محل بحث ماست طبعاً حالتی است که شخص­ثالث با متعهدله در خصوص ایفای تعهد و نهایتاًً انتقال طلب توافقی نکرده باشد.چراکه اراده طرفین آنجا که برخلاف مفاد صریح قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد نافذ است.اما محل بحث موقعی است که چنین توافقی وجود نداشته باشد،و حکم قانون‌گذار را در چنین تعهداتی بررسی می­کنیم،و خواهیم دید که نظر قانون‌گذار در این دو رشته نسبت موضوع مورد بحث متفاوت است.و تعهدات تجاری چون در ذاتشان وجود انگیزه سودجویی و استرباح نهفته است نمی­تواند از اصول کلی حقوق مدنی در این رابطه پیروی کند.به هر حال در این مبحث مقدمتاً تعاریفی از ایفای دین از جانب دیگری و انتقال طلب و مقایسه این دو نهاد حقوقی بعمل می­آوریم تا در مباحث آتی به اصل موضوع بپردازیم.

گفتار اول:پرداخت با قائم مقامی (ایفای دین از جانب غیر)[۷۶]

در حقوق خارجی معادل واژه پرداخت (payment) است و بیشتر به قراردادهایی که جنبه پولی بخود می‌گیرد و در آن ها پول رد و بدل می‌شود اطلاق می‌گردد. ‌بنابرین‏ در دادن ثمن به فروشنده از واژه payment استفاده می‌شود، در خصوص اجرای تعهداتی که بیشتر جنبه غیر مالی دارنند، از واژه performance استفاده می‌شود. و ‌به این طریق می‌توان به تفاوت نوع قراردادها پی­برد. با این حال این ترتیب در حقوق ما رعایت نشده است. در حقوق ایران دو واژه «وفاء به عهد- ایفاء تعهد» در این معنی (پرداخت) به کار می‌رود[۷۷]. و تفاوتی در استفاده از این واژه در تعهدات مالی و غیر مالی به چشم نمی‌خورد. با این حال قانون مدنی واژه­ های پرداخت و ایفاء تعهد را تعریف نکرده است، لذا بنظر می‌رسد ایفاء تعهد عبارت است از: اجرا تعهد، چه ناشی از اعمال حقوقی باشد چه ناشی از وقایع حقوقی. وچه در تعهدات مثبت به کار رود و چه در تعهدات منفی. با این تفاوت که در تعهدات منفی انجام ندادن عمل، خود بخود ایفاء تعهد محسوب می‌شود.

ایفاء کننده تعهد دروهله اول خود متعهدین هستند، و نیز در عقودی که شخصیت طرفین مهم است اجرای تعهد قائم به شخص است و نیز در عقودی که طبیعت تعهداقتضاء می‌کند به عهده خود متعهدین است. و بغیر از موارد مذکور انجام تعهد از جانب غیر نیز وجود دارد در چنین حالتی ایفای تعهد توسط شخص ثالث صورت می‌گیرد.

در تعهداتی که طرفین بر عهده می‌گیرند آنچه از اهمیت بسزایی برخوردار است وفای به عهد است. و مقصود از «وفای به عهد»این است که طلبکار به حق خود برسد[۷۸]. در این راه وصول و رسیدن به نتیجه تعهد از اهمیت چندانی برخوردار نیست. بعبارتی وسیله برای نیل به نتیجه تعهد طریقت دارد نه موضوعیت. لذا وفای به عهده می‌تواند از جانب شخص ثالث نیز صورت گیرد. در اینصورت چهره­ای از تعاون و کمک بخود ‌می‌گیرد و نیز می‌تواند جنبه تجارت و استرباح داشته باشد. بعد تعاون و کمک ایفای تعهد از جانب غیر غلبه داشته و قوانین مدنی نیز ‌به این امر توجه دارند. از این روست که در قانون مدنی ماده ۲۶۷ می‌خوانیم: « ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد…» و همچنین در ماده ۳۰۶ چهره دیگر این امر را می‌بینیم. ولی مواد ۲۷۱و۲۷۲ ق.ت. به پرداخت شخص ثالث از ابعاد تعاون نگاه نمی‌کند و جنبه استرباح و سود جویی در آن بیشتر به چشم می‌خورد. لذا خواهیم دید پرداخت شخص ثالث هر چند یک عمل حقوقی محسوب می‌شود ولی در قوانین مختلف، متناسب موقعیت این قوانین، دارای، آثار گوناگونی است.

گفتار دوم:تعریف و ماهیت انتقال طلب[۷۹]

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 130
  • 131
  • 132
  • ...
  • 133
  • ...
  • 134
  • 135
  • 136
  • ...
  • 137
  • ...
  • 138
  • 139
  • 140
  • ...
  • 482

متن کامل پایان نامه ارشد -فرمت ورد : منابع مقاله

جستجو

  • پایان نامه -تحقیق-مقاله | طرحواره­های ناسازگار اولیه (۱۵ خرده مقیاس در قالب پنج حوزه – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود مطالب پژوهشی درباره بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات ...
  • پروژه های پژوهشی درباره :دین و بحران ...
  • منابع تحقیقاتی برای نگارش پایان نامه آگاهی ...
  • پایان نامه کارشناسی ارشد : ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی در رابطه با بررسی نقش رسانه های ...
  • مقالات و پایان نامه ها | ۲-۳-۴ بیش واکنشی و کم واکنشی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه درباره اثر عناصر الگوی مدیریت ...
  • دانلود پروژه و پایان نامه | ۲-۱۰- اقسام تعهد به اعتبار موضوع: – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • " مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها | ۷-۱-۲- نحوه محاسبه سرمایه فکری ( با بهره گرفتن از مدل پالیک ) شاخص های عملکرد مالی شرکت ها – 7 "
  • مقاله های علمی- دانشگاهی | ۲-۱۱ اهمیت ارزیابی کیفیت سود – 3
  • دانلود پایان نامه با فرمت word : منابع دانشگاهی و تحقیقاتی برای نگارش مقاله استفاده از مدل سطحی برای بهینه سازی ...
  • مقالات و پایان نامه ها | بیان مساله تحقیق : – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه ارشد : منابع دانشگاهی و تحقیقاتی برای نگارش مقاله بررسی انتقال جرم و حرارت ...
  • " دانلود پروژه و پایان نامه | جدول ۲-۱: ملاک های تشخیصی برای اختلال استرس پس از سانحه – 5 "
  • سایت دانلود پایان نامه : راهنمای نگارش پایان نامه و مقاله درباره بررسی ...
  • منابع پایان نامه با موضوع بررسی رابطه بین ...
  • سایت دانلود پایان نامه: بررسی عوامل موثر بر تبلیغات شفاهی مثبت در ...
  • دانلود مقالات و پایان نامه ها درباره بررسی رابطه هوش ...
  • مطالب پژوهشی درباره تشکیل-پرونده-شخصیت-در-قانون-جدید-آیین-دادرسی کیفری- فایل ۱۲
  • پژوهش های پیشین درباره تاثیر بازاریابی رابطه مند ...
  • منابع کارشناسی ارشد درباره بررسی مقایسه ...
  • دانلود مطالب پایان نامه ها با موضوع بررسی پذیرش دورکاری ...

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان