پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی | قسمت 29 – 7
-
- . کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها،ج ۵،ص۷۷، صفایی، حسین، حقوق مدنی(اشخاص و محجورین)، ص۳۱۱٫ ↑
-
- . کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج ۵، ص ۳۲۳٫ ↑
-
- . شهیدی، مهدی، حقوق مدنی ۶(عقود معین۱) ،ص ۶۸٫ ↑
-
- . رأی شماره ۶۶۸ مورخه ۲۵/۶/۸۸ شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر تهران ↑
-
- . محقق داماد، مصطفی، (۱۳۶۲). مباحثی از اصول فقه، ج۳، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ص ۵۸٫ ↑
-
- . امامی، حسن، حقوق مدنی، ج۲ مقدمه، ص۴۳٫ ↑
-
-
- . بحث اصل مثبت در کتاب های اصول فقه در ضمن تنبیهات استصحاب آورده می شود و از سودمندترین مطالب مورد بحث در اصل استصحاب میباشد.آشتیانی مؤلف بحرالفوائد از استاد خود شیخ انصاری نقل آورده است که اولآ کسی که این عنوان را به کار برده است کاشف الغطاء استادش میباشد و بعد از او این عنوان بین اصولیین شایع شده است. مقصود از اصل مثبت، وصف برای هر اصلی است که یک امر غیر شرعی را برای چیزی ثابت میکند و فرقی نمی کند که آن اصل استصحاب یا اصل دیگری باشدگرچه در مباحث استصحاب از اهمیت خاصی برخوردار است، مغنی، محمد جواد،(۱۴۳۰). علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، قم، دارالکتاب الاسلامی،ص ۳۷۹٫ ↑
-
-
- . محقق داماد، مصطفی، مباحثی از اصول فقه، ج۳، ص ۵۹٫ ↑
-
- : «یـاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا اِنجاءَکُم فاسِقٌ بِنَبَإ فَتَبَیَّنوا». راز لزوم این تفحّص جلوگیرى از آسیبهاى احتمالى به دیگران و پشیمانى انسان است:«اَنتُصیبوا قَومـًا بِجَهــلَه فَتُصبِحوا عَلى ما فَعَلتُم نـدِمین»(حجرات/ ۴۹، ۶) ↑
-
- . صدر، محمدباقر،(۱۳۶۴). علم اصول، ترجمه نصرا.. حکمت، تهران، انتشارات امیرکبیر،ص۱۶۴٫ ↑
-
- . مدرس، فخر،(۱۳۵۲). اصل برائت، ماهنامه قضائی، شماره۸۹، ص۷-۱۰٫ ↑
-
- . کاتوزیان، ناصر، دوره حقوق مدنی: عقود معین، ج ۱،ص۱۵۲٫ ↑
-
- . همان ،ص۱۵۳٫ ↑
-
- . کامیار، محمد رضا،(۱۳۷۷).گزیده آرائ دادگاه های حقوقی، تهران، انتشارات حقوقدان،ص ۹۵ -۹۶٫ ↑
-
- . طباطبایی، محمد، عروه الوثقی، ج۲،ص۲۲۵٫ ↑
-
- . کاتوزیان، ناصر، دوره حقوق مدنی: عقود معین، ص ۳۹۰٫ ↑
-
- . ماده ۶ «مستأجر مکلف است در موعد معین در اجارهنامه اجرتالمسمی و پس از انقضا مدت اجاره اجرتالمثل را به میزان اجرتالمسمی آخرهر ماه اجاری ظرف ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد و هرگاه اجارهنامهای در بین نباشد اجاره بها را به میزانی که بین طرفین مقرر و یا عملی شده و در صورتی که میزان آن معلوم نباشد به عنوان اجرتالمثل مبلغی که متناسب با اجاره املاک مشابه تشخیص میدهد برای هر ماه تا دهم ماه بعد به موجر یا نماینده قانونی او پرداخت یا در صندوق ثبت و یا بانکی که از طرف سازمان ثبت تعیین میشود سپرده و قبض رسید را اگر اجارهنامه رسمی است به دفترخانه تنظیمکننده سند و هرگاه اجارهنامه عادی بوده یا اجارهنامهای در بین نباشد قبض رسید را با تعیین محل اقامت موجر به یکی ازدفاتر رسمی نزدیک ملک تسلیم و رسید دریافت دارد. دفترخانه باید منتهی ظرف ده روز به وسیله اداره ثبت محل مراتب را به موجر یا نماینده قانونی او اخطار کند که برای دریافت وجه تودیع شده بهدفترخانه مذبور مراجعه نماید.» ↑
-
- . کاتوزیان، ناصر،(۱۳۷۸). عدالت قضایی گزیده آرای، تهران، انتشارات دادگستر،ص ۱۳۱٫ ↑
-
- .شهید ثانی ، الروضه البهیه،ج ۲،ص۴۹۱٫ ↑
-
- . ماده ۵۶۳ میگوید ((در جعاله معلوم بودن اجرت من جمیع الجهات لازم نیست، بنابرین اگر کسی ملتزم شود که هرکس گم شده او را پیدا کند حصه مشاع معینی از آن مال او خواهد بود، جعاله صحیح است.)) ↑
-
- .طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی، ج ۴،ص۴۶۹، شهید ثانی، زین الدین بن علی، شرح لمعه کتاب حواله ،ج۱، ص۴۲۲٫ ↑
-
- . عاملی، جواد بن محمد،(۱۴۱۹) مفتاح الکرامه، ج ۵، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ص۴۱۲، کاتوزیان، ناصر، دوره حقوق مدنی: عقود معین،ج ۲، ص۱۹۷، شهید ثانی، زین الدین بن علی، شرح لمعه، ج۴، ص۱۴۶٫ ↑
-
- . کاتوزیان، ناصر، دوره حقوق مدنی: عقود معین، ج ۲، ص۱۹۷٫ ↑
-
- . متین دفتری، مجموع رویه قضایی حقوق ، ص۱۱۸-۱۱۹٫ ↑
-
- . الأولی: إذا اختلفا فی أصل المهر، فالقول: قول الزوج مع یمینه، ولا إشکال قبل الدخول، لاحتمال تجرد العقد عن المهر. لکن الأشکال لو کان بعد الدخول، فالقول قوله أیضا، نظرا إلی البراءه الأصلیه ولا إشکال لو قدر المهر، ولو بأرزه واحده، لأن الاحتمال متحقق، والزیاده غیر معلومه، ولو اختلفا فی قدره أو وصفه، فالقول قوله أیضا. أما لو اعترف بالمهر، ثم ادعی تسلیمه ولا بینه، فالقول قول المرأه مع یمینها ↑
-
- . محقق حلی، جعفر بن حسن،(۱۴۱۰). شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام مع تعلیقات، ج۲، قم، مؤسسه آل البیت (علیهم السلام)،۱۴۱۰، ص۵۵۵. ↑
-
- . لفصل الخامس فی التنازع إذا اختلفا فی أصل المهر قبل الدخول فالقول قول الزوج مع الیمین لامکان تجرد العقد عنه وکذا بعده ( والتحقیق ) أنه إن أنکر التسمیه صدق بالیمین لکن یثبت یتجدد فسخه وجعلوا الفسخ بالعیب من الثانی لا الأول فقد حصل بعد ملکه فسخ معاوضه علیه فیرجع إلیه ، والفرق بین هذه المسأله والمسألتین الاولیین ( أما الأولى ) وهو الفسخ بالرده ( فنقول ) الفسخ بالرده متجدد والعقد قبلها صحیح لازم إلیها إجماعا فاقتضى ملک الولد لأن کلما هو شرط فی نفس وقوع العقد أو لازمه فإنه ثبت فی ابتداء ثبوت العقد و یستحیل تخلفه عنه وملک الإبن شرط فی صحه وقوع عقد المهر هنا فثبت فی ابتدائه قطعا و العله فی ملک الإبن ابتداء العبد والملک شرط فی تمامه فلا دور فإذا بطلت المعاوضه علیه رد إلیه کالبیع ( وأما الثانیه ) فلأنه دخل والدخول مقرر للمهر وهو مسبوق بملک الولد وتدلیسها اتلاف له وعوده بغرمها فیکون له لا للواهب ولأن هذا الدخول لیس بشبهه فهو بالعقد فقد ترتب علیه أثره فیترتب الأثر الآخر وهو المهر لأنه عوضه فلهذا لم یستشکل المصنف فی هاتین الصورتین واستشکل فی الثالثه . الفصل الخامس فی التنازع قال قدس الله سر ه : إذا اختلفا فی أصل المهر ( إلى قوله ) فالأقرب عدم سماعه . ↑
-
- . نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۱۳۲. ↑
-
- . ماده ۱۳۲۱ ق.م: (اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی، دلیل بر امری شناخته شود) ↑
-
- . کاتوزیان، ناصر، (۱۳۸۷). قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ ۱۸، تهران، نشر میزان، ص۷۵۲، ذیل ماده ۱۲۵۷ ق.م ↑
-
- . شمس، عبدا…، (۱۳۸۴). آئین دادرسی مدنی، ج ۳ ، چاپ سوم، تهران، انتشارات دارک، ص ۱۰۲ و۱۰۳ و مدنی، جلال الدین، آئین دادرسی مدنی، ج۲، تهران، انتشارات دانشگاه ملی ایران، بیتا، ص ۴۶۰٫ ↑