۳ – فساد اداری:
فساد اداری عبارت است از استفاده غیر قانونی از اختیارات اداری- دولتی برای نفع شخصی. در این تعریف، به طور ضمنی فرض شده است که مجموعه ای از قوانین و ضوابط مدرن اداری وجود دارد که چارچوب فعالیت های اداری را تعیین میکند، آنگاه هر گونه رفتار اداری که مغایر با این قوانین و انگیزه ارتکاب آن، انتفاع شخصی باشد، فساد اداری تلقی می شود(متحدیان،۱۳۹۰، ص ۳۳).
۴ – فساد کلان و فساد خرد :
فساد روسای دولت، وزیران و کارمندان عالی رتبه را فساد کلان و فساد کارمندان جزء را فساد خرد میگویند(متحدیان،۱۳۹۰،ص۳۳ ).
۵ – فساد سازمان یافته و فساد فردی :
فساد سازمان یافته، هنگامی است که وجه( رشوه) مورد نیاز و دریافت کننده آن به خوبی شناخته شده است و پرداخت و وجه تضمین میکند که سفارش خواسته شده، اجرا شود. در نظام اداری با فساد سازمان یافته، سرمایه گذاران می دانند به چه کسانی رشوه دهند و چه چیزی در قبال رشوه دهنده و چه چیزی در قبال رشوه به دست می آورند و اطمینان دارند که مجوزهای لازم را برای بنگاه های خود می گیرند.
در فساد فردی، سرمایه گذاران باید به چندین مقام رسمی رشوه بدهند و ضمانتی هم نیست که با تقاضای رشوه بیشتری روبرو نشوند و مجوزها مورد نیاز نیز تهیه شود(متحدیان،۱۳۹۰،ص۳۴).
۶ – فساد سامانه ای :
یعنی فساد فراگیر، سازمان یافته و گسترده در کلیه سطوح مختلف دولت که مأموران دولتی و سیاستمدران هر دو به نحوی یکسان و تقریباً تمام دستگاه های دولت در آن مشارکت دارند.فساد سامانه ای، اساساً پدیده ای سیاسی است، یعنی کسانی که در مواضع قدرت قرار دارند از دولت برای انتقال منافع و عواید نامشروع به خود وابستگان طرفدارشان استفاده میکنند(متحدیان،۱۳۹۰،ص۳۴).
۷ – فساد قاعده مند و فساد غالب:
درجه شیوع در میان جوامع مختلف، تفاوت زیادی با هم دارد که از کم تا بسیار رایج یا قاعده مند فرق میکند.اگر فساد کم باشد به آسانی قابل کشف، مجازات و نابودی است.اما هرگاه فساد به شکلی قاعده مند درآید، احتمال کشف و مجازات کاهش مییابد و انگیزه های فساد افزایش مییابد. فسادی که سراسر دستگاه های دولتی را در بر میگیرد، به فساد غالب معروف است(متحدیان،۱۳۹۰، ص۵).
۸ – فساد ساخت و پاختی:
موارد بسیاری وجوود دارد که در آن ها فساد به نفع مامور و ارباب رجوع میباشد. بنابرین هیچ کدام، نه رشوه دهنده و نه رشوه گیرنده، انگیزه و اشتیاقی برای گزارش و اعتراض ندارند، زیرا هر دو طرف سود میبرند.چنین پدیده ای را فساد دزدانه مینامند(متحدیان،۱۳۹۰، ص۳۵).
۹ – فساد مالی:
طبقه بندی فساد مالی از حیث درآمدی و هزینه های آن، به چهار دسته تقسیم می شود که عبارتند از؛ فساد مالی هزینه کاه، فساد مالی هزینه افزا، فساد مالی درآمد زا و فساد مالی درآمد کاه(متحدیان،۱۳۹۰، ص۳۶).
-
-
- انواع فساد اداری به لحاظ اندازه
-
محققان فساد را به انواع گوناگونی تقسیم بندی کردهاند؛ از جمله :
الف . فساد خرد: به اخذ رشوه های اندک از جانب کارکنان دولت برای رفع مشکلات اشاره دارد. همچنین زمانی که در موارد استثنایی از جانب کارمندی درخواست رشوه می شود، اما این کار به شکل سازمان یافته انجام نمی شود،«فساد فردی» صورت گرفته است.
ب . فساد سازمان یافته: زمانی که بقای نظام ها به وجود فساد بستگی پیدا میکند و در این حالت، سازمان ها، مقررات و هنجارهای رفتاری با فساد تطبیق پیدا میکند.
ج . فساد بزرگ: هنگامی که مسئولان سطح بالای دولتی و سیاستمداران در قراردادها و طرح های بزرگ که جنبه ملی دارند اعمال نظر میکنند و سودهای کلان به دست می آورند(شکراللهی، ۱۳۷۹، ص۷۲).
-
-
- انواع فساد اداری از دیدگاه هیدن همیر
-
هیدن همیر[۸] محقق علوم سیاسی فساد اداری را به سه گونه تقسیم میکند:
۱ . فساد اداری سیاه: کاری که از نظر دولت و مردم منفور است؛ مانند دریافت رشوه.
۲ . فساد اداری خاکستری: کاری که از نظر دولت منفور است، اما جامعه ممکن است نسبت به آن بی تفاوت باشد؛ مانند کوتاه کارمند در اجرای قوانینی که در بین مردم از محبوبیت چندانی برخوردار نیست.
۳ . فساد اداری سفید: کاری که ظاهراًً مخالف قانون است، اما اجرای آن از نظر دولت و مردم زیاد با اهمیت نیست؛ مانند کمک یک کارمند به یک ارباب رجوع که توانایی جسمی کافی برای ماندن در صف برای گرفتن کالا را ندارد(رحمانی، ۱۳۷۹، ص۱۲۷).
-
-
- علل و عوامل مؤثر بر بروز جرائم مالی و اقتصادی
-
اگر چه این عوامل در کشورهای مختلف با روش های متفاوتی بررسی میشوند، می توان جمع بندی تحلیل های مختلف از جرائم مالی و اقتصادی را به شر ح زیر فهرست کرد:
الف . عوامل اداری و مدیریتی
۱ . قوی نبودن فرهنگ سازمانی و عدم دلبستگی کارکنان و مدیران به سازمان و اهداف آن؛
۲ . مسائل و مشکلات اقتصادی کارکنان و بی توجهی به وضع زندگی کارکنان و نیز بیم از افزایش تورم و عدم اطمینان به آینده شغلی؛
۳ . عدم ثبات مدیریتی و ابهام در سیاست ها
۴ . توزیع نامتناسب درآمدها بین گروه ها در سازمان و بین کارکنان بخش های دولتی و غیر دولتی؛
۵ . اعطای اختیارات بیش از حد و قدرت زیاد و سوء استفاده از آن؛
۶ . نقصان و پیچیدگی قوانین و مقررات و عدم تطابق با واقعیت های ملموس؛
۷ . عدم توجه به شایسته سالاری و واگذاری فعالیتهای حساس به افراد غیر متعهد و بی تجربه؛
۸ . نبود انگیزه ناشی از عدم وجود نظام تشویق و تنبیه مناسب؛
۹ . انحصار فعالیت های اداری برای گروههای مختلف؛
۱۰ . ضعف ساختارهای نظارتی و فقدان هماهنگی های لازم در بعد نظارت؛
۱۱ . نبود شفافیت و پاسخگویی در فعالیت های نظام اداری(عباس زادگان،۱۳۸۳، ص۲۳).
ب. عوامل فرهنگی و اجتماعی
۱ . فقدان وجدان کاری، انضباط اجتماعی و عدم توجه به مبانی ارزشی جامعه؛
۲ . ناآگاهی یا آگاهی کم افراد از حدود وظایف و فعالیت های دستگاه های گوناگون؛
۳ . نظام تامین اجتماعی ناکارآمد به ویژه برای حمایت از کارکنان دولت(عباس زادگان،۱۳۸۳، ص ۲۳).
پ . عوامل سیاسی
ساختار سیاسی اجتماع، میزان قدرت و مسئولیت سیاستمداران را مشخص میکند آنان را این طریق بر منافع و هزینه های نظارت میکنند.سه متغیر عمده سیاسی که میتوانند بر میزان بروز جرائم مالی و اقتصادی تاثیر بگذارند، به شرح زیر میباشد:؛
۱ . نحوه تقسیم قدرت سیاسی؛
۲ . میزان آزادی های سیاسی به ویژه قدرت نقد حاکمیت؛
۳ . میزان ثبات سیاسی(عباس زادگان،۱۳۸۳، ص ۲۴).
-
-
- آثار جرائم مالی و اقتصادی
-