بررسی ادبیات موجود نشان می‌دهد که هیچ تعریف مورد توافقی درمورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تعریف‌های موجود ازحاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می‌گیرند، دیدگاه‌های محدود در یک‌سو و دیدگاه‌های گسترده در سوی دیگر طیف قرار می‌گیرند در دیدگاه‌های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهام‌داران محدود می‌شود. این الگو در قالب نظریه نمایندگی بیان می‌شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت شبکه‌ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت و مالکان آن ها (سهام‌داران) بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و … وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می‌شود. با توجه به نظریه های مذکور، در اینجا چند تعریف از حاکمیت شرکتی ارائه می‌شود. این تعریف‌ها از نگاهی محدود و در عین حال توصیف کننده نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز می‌شود و سرانجام به تعریفی گسترده‌تر خاتمه می‌یابد که ‌پاسخ‌گویی‌ شرکت رادر برابر ذینفعان و جامعه در بر می‌گیرد. “حاکمیت شرکتی عبارت است از فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهام‌داران.” (حساس یگانه، ۱۳۸۵)

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، حاکمیت شرکتی(راهبردی) را ‌به این صورت تعریف ‌کرده‌است: «مجموعه‌ای از روابط بین مدیریت، هیئت‌مدیره، سهام‌داران و سایر ذینفعان شرکت».

بانک جهانی نیز حاکمیت شرکتی را ‌به این‌صورت تعریف می‌کند: «حاکمیت شرکتی به حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی مربوط می‌شود. چارچوب حاکمیت شرکتی برای تقویت استفاده مؤثر از منابع و نیز ‌پاسخ‌گویی‌ لازم به منظور نظارت بر آن منابع بوده و هدف آن هم راستا نمودن هر چه بیشتر منافع افراد، شرکت‌ها و جامعه می‌باشد.» (ابراهیم^[۴۱]، ۲۰۰۴)

چگونگی تصمیم‌گیری شرکت‌ها در مواجه با مشکلات مالی یکی از مهم‌ترین مباحث تحقیقات معاصر است (آلمدیا وکمپلو^[۴۲]، ۲۰۰۷). مشکلات مالی می‌تواند مانع تخصیص بهینه و کارای سرمایه‌گذاری شده و ارزش شرکت را کاهش می‌دهد. یافته های تحقیقات تئوری و تجربی، به وجود ارتباط قوی بین فشارهای تأمین مالی خارجی و تصمیمات سرمایه‌گذاری ضعیف به ویژه در شرکت‌هایی که به شکل ضعیفی اداره شده‌اند، دست یافت (آلمیدیا و کلمپو، ۲۰۰۷؛ براون و پترسون^[۴۳]، ۲۰۰۹؛ هاواکیمیان^[۴۴]، ۲۰۰۹). این مطالعات ادعا می‌کنند که با ظهور مشکلات نمایندگی ناشی از کنترل مدیریت، سرمایه‌گذاران بازده‌ی سرمایه‌گذاری بالاتری نسبت به سرمایه‌گذاری خود جهت کاهش هزینه های نمایندگی مطالبه می‌کنند. (جنسن، ۱۹۸۶و استالز^[۴۵]، ۱۹۹۰)

دسترسی محدود مدیران به تأمین مالی خارجی، آن‌ ها را مجبور به تکیه به منابع محدود داخلی می‌کند و توانایی آن ها را در پذیرفتن پروژه های سودآور محدود می‌کنند. از دیدگاه مدیر منفعت‌طلب اینکه آیا باید وجه نقد عاید شده ناشی از سرمایه‌گذاری را خرج و یا ذخیره کرد، سؤالی است که در رابطه با منافع مخارج بیشتر در امروز یا انعطاف‌پذیری بیشتر در آینده مطرح است. در حالی که کیفیت سرمایه‌گذاری انجام ‌شده اغلب پس رویدادی است و با تأخیر شناسایی می‌شود و ذخایر بزرگ وجه نقد می‌تواند معیاری مهم برای قضاوت سریع سهام‌داران باشد. به طور کلی شرکت‌هایی با حاکمیت ضعیف که از لحاظ مالی تحت فشار نیستند، تمایل دارند سرمایه‌گذاری بیشتری نمایند و ذخایر وجه نقد انباشته شده را سریع‌تر مصرف کنند. مدیرانی که تحت کنترل ضعیفی قرار دارند به طور قطع ترجیح می‌دهند به جای سرمایه‌گذاری داخلی از طریق مخارج سرمایه‌ای و تحقیق و توسعه، وجوه را برای تحصیل و سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها مصرف کنند. تحقیقات نشان می‌دهد در مجموعه‌ای از شرکت‌های مشخص با سطوح بالای وجه نقد و سایر شرایط یکسان شرکت‌هایی که حاکمیت ضعیف‌تری دارند این وجوه را سریعتر از شرکت‌های با حاکمیت قوی‌تر خرج می‌کنند. فازاری، هوبارد و پترسن^[۴۶](۱۹۸۸)، نشان دادند که شرکت‌های با نرخ‌های پایین پرداخت سود، حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان‌های نقدی بالاتری را تجربه خواهند کرد. حاکمیت شرکتی پیش از هر چیز، حیات بنگاه اقتصادی در درازمدت را، هدف قرار داده و درصدد است تا از منافع سهام‌داران در مقابل مدیریت سازمان‌ها حفاظت کند (کیسی، تامیسون و رانت^[۴۷]، ۲۰۰۵).

دو هدف حاکمیت شرکتی عبارت است از:

۱– کاهش ریسک بنگاه اقتصادی از طریق بهبود و ارتقای شفافیت و ‌پاسخ‌گویی‌

۲– بهبود کارایی درازمدت سازمان، از طریق جلوگیری از خودکامگی و عدم مسئولیت پذیری مدیریت اجرایی

مکانیسم‌های کارآمد حاکمیت شرکتی برای عملکرد صحیح بازار سرمایه و کل اقتصاد کشور، حیاتی و لازمه جلب و حفظ اعتماد عمومی است. حاکمیت مناسب شرکتی این اطمینان را پدید می‌آورد که بنگاه‌ها سرمایه خود را به طور مؤثر به کار گرفته‌اند. به علاوه این اطمینان را پدید می‌آورد که شرکت‌ها منافع دامنه وسیعی از گروه‌‌های ذینفع و همچنین جامعه‌ای را که شرکت در آن به فعالیت مشغول است، در نظر گرفته‌اند و هیئت مدیره در برابر سهام‌داران و شرکت پاسخگوست. زمانی که ساختار حاکمیت شرکتی از اصول ضعیفی برخوردار باشد تضاد سرمایه‌گذاران بزرگ و کوچک نیز افزایش می‌یابد.

در زیر به برخی از مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی که عبارتند از مالکیت نهادی، اندازه هیئت مدیره، درصد مالکیت مدیران، استقلال اعضای هیئت مدیره و تفکیک دو پست رئیس هیئت مدیره و بالاترین مقام اجرائی می‌پردازیم.

۲-۳-۱ مالکیت نهادی

این اوقاف در بسیاری از کشورها وجود داشته است از جمله قانون مصر که در سال ۱۹۴۶ وقف اموال منقول را مجاز دانست .از نظر قانون لبنان نیز طبق ماده پانزدهم آن در سال ۱۹۴۷ وقف مال و ملک منقول و سهام شرکت هایی که منافع و بهره برداری از آن ها شرعا جایز است مباح می‌باشد . بند دوم ماده ی سوم لایحه ی قانون اوقاف کویت می‌گوید : ” مجاز است موقوف مال مشاع یا ملک یا منقول و یا سهام شرکت‌ها باشد و در نهایت ایران که در کشور ما در آستان قدس رضوی سهم هایی در مجموعه های مختلف صنعتی خریداری ‌کرده‌است و با این اقدام وقف پول را تأسيس کرد .و دولت نیز در ۱۷ می ۱۹۸۶ خرید سهام را مجاز دانسته است .پس می توان اینگونه نتیجه گرفت که در بسیاری از کشورها وقف پول به طور مستقیم از طریق سهام شرکت‌های سهامی امکان پذیر است .اینگونه که فرد می‌تواند قسمتی از سهام خود را برای وقف پول کنار بگذارد و می‌تواند شرط کند که برگشت حاصل از این سهام صرف هدف خیر خواهانه ویژه ای شود .با توجه به مطالب فوق الذکر از او خواسته می شود که شرط کند بخش معینی از برگشت سود سهامش به اصل وقف باز گردد و با خرید تعدادی سهام , سرمایه ی وقفش افزایش یابد .^[۲۷]

بند سوم : سهام و تعریف آن

در تعریف سهام می توان گفت: سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می‌باشد. ورقه سهم سند قابل معامله ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.^[۲۸]

الف : ماهیت حقوقی سهام

در حقوق ایران مباحث محدودی دربارۀ ما هیت حقوقی سهام مطرح شده است این بررسی ها به مواردی چون منقول یا غیر منقول بودن سهم محدو د شده اند این در حالی است که در حقوق کشورهای ‌اروپایی‌ مباحثات متعددی در این زمینه صورت گرفته است. یک مکتب فکری آن را را به عنوان دارایی ؛مکتب فکری ‌دیگران را در شمار تعهدات به شمار میآو رد. این تفکیک دارای آثاری است چرا که برخی مقررات حقوقی نسبت به اموالی اعمال می‌شوند که در گر ه دارایی طبقه بندی شده اند اما نسبت به تعهدات اعمال نمی شوند. یکی از مصداق های اموال غیر مادی غیر فکری , سهام شرکت های سهامی است .از یک طرف سهامدار شرکت مجموعه ای از امتیازات و حقوقی ( در مقابل تعهداتی که دارد ) را کسب می‌کند که جنبه مادی ندارد و لذا از تعریف بیع قانون مدنی خارج است و از طرفی دیگر با توجه به اینکه یکی از خصایص اصلی شرکت‌های سهامی انتقال آزادانه سهام توسط سهام‌داران است ؛نقل و انتقال سهم ؛از اهمیت فراوانی برخوردار است و نیازمند شناخت صحیح ماهیت این انتقال ها است.^[۲۹]

مطالعه آثار حقوق دانان در ایران مبین ارائه چهار نظر عمده است: عده معدودی سهم را مال محسوب نمی کنند، گر وهی آن را حق دینی گرو ه دیگر حق عینی ؛برخی نیز آن را حقی خاص تلقی کرده‌اند. حقوقدانانی که در خصوص ماهیت سهام بحث کرده‌اند بین سهام با نام بی نام تفکیک قائل شده اند لی در تحلیل سهام با نام توجهی به پذیرش آن ها در بورس اوراق بهادار نداشته اند . تحولات بازارهای مالی موجب شده است تا سهام پذیرفته شده در بورس ویژگی های منحصر به فردی داشته باشند. در ایران تحولات بازار سرمایه به ویژه در سال‌های اخیر بسیار سری بوده است چنان که حقوق در این مدت نتوانسته است خود را با این تغییرات سازگار کند یا راه حل های متناسب با آن ارائه دهد. از این رو بسیاری از اعمال حقوقی که در بورس رایج است با ابهام مواجهند؛ تبیین ماهیت حقوقی سهام بسیاری از این سوالات را پاسخ می‌دهد .^[۳۰]

در ایران درهیچ یک از قوانین ماهیت سهم مشخص نشده است .صرفاً در ماده ۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت به تعریف سهم پرداخته شده است: “سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت تعهدات منافع صاحب آن در شرکت سهامی می‌باشد.

ورقه سهم سند قابل معامله ای است که نمایندۀ تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.”^[۳۱] بحث از ماهیت سهام به دلیل پیچیدگی و تحولات مستمری که در شرکت‌های تجاری و قوانین مربوط به آن وجود دارد با دشواری‌های زیادی روبروست. آنچه که امروزه به نام سهام معروف است با آنچه در گذشته به عنوان سهام از آن یاد می‌شد تفاوت ماهوی دارد.

چرا که منظور از سهام در گذشته عبارت بود از بهره و حصه چند نفر از عین یک کالایی به طور مشاع به طوری که سهام‌داران در یک زمین، مالکان مشاعی آن بودند و هرکس می‌توانست سهم خود را از آن زمین افراز نماید و مالک قسمت معینی از آن شود. البته امروزه نیز چنین الگویی از مالکیت گروهی وجود دارد، این نوع سهام اصطلاحاً سهام مالکانه است.^[۳۲]

اما در زمان حاضر که شرکت­ها و مؤسسات گروهی با همکاری افراد به وجود می‌آیند، بعد از ایجاد شدن آن توسط سهام‌داران و مالکان سرمایه، خود مؤسسه دارای شخصیتی مستقل از سهام‌داران می‌شود که به آن شخصیت حقوقی می‌گویند و لذا معنای سهام و سهامدار و مشارکت دگرگون می‌شود زیرا بعد از تولد شخصیت حقوقی شرکت، مالکان گذشته تا کنون دیگر نماینده شرکت و سهام‌داران به معنای دیگری هستند بدین صورت که سهام‌داران تنها می‌تواند از حقوق و مزایا و منافعی که از شرکت به دست می‌اید، بهره‌مند گردند و اموال نقدی و غیرنقدی که سهام‌داران آورده‌اند به ملکیت شخصیت حقوقی مؤسسه (شرکت) در می‌آید.

‌بنابرین‏ اگر سهام‌داران بخواهند بار دیگر به صورت مالکان مشاعی اموال شرکت درآیند لازم است اقدام به انحلال شخصیت حقوقی آن نمایند، به عبارت دیگر قبل از ایجاد نهادی به نام شخصیت حقوقی برای مؤسسات و شرکت‌های سهامی، سهام‌داران، مالکان واقعی و فعلی شرکت و دارایی‌های آن بودند یعنی حق آنان حق عینی بوده است و اموال شرکت، به طور مشاع جزء دارایی مشترک سهام‌داران بوده و شرکت نیز چیزی جز این دارایی‌ها نبوده است.

ب) اسقاط حق:

احتمال دارد که گفته شود عدم ثبت حق اختراع توسط مخترع اسقاط حق است که اسقاط حق با توجه به اصل حاکمیت اراده (ماده ۱۰ قانونی مدنی) و قاعده تسلیط (ماده ۳۰ قانون مدنی) و پاره‌ای از اصول و قواعد دیگر مورد پذیرش واقع شده است. منظور از حق، توانایی و امتیازی است که از سوی قانون‌گذار به نفع دارنده آن برقرار گردیده است. حق موجودی است اعتباری که به وسیله یک سلسله اسباب اعتباری ایجاد شده است. امکان دارد متعلق حق یک شیء مادی مانند کالا یا یک موضوع معنوی مانند حق اختراع باشد.

کلام فقهاء بر این امر مطابقت دارد که حکم شرعی قابل اسقاط نبوده، چرا که وضع و رفع حکم به دست شارع مقدس می‌باشد ولی حق قابل اسقاط است زیرا ذی‌حق به دلیل قاعده سلطنت، بر وضع و رفع حق خود سلطه دارد این سلطه و سلطنت نیز خود ‌بر اساس اجازه شرع مقدس می‌باشد بنابر مطالب پیش گفته و با تنقیح مناط تکلیفی که توسط قانون برعهده شخص واقع می‌شود قابل اسقاط نیست.^[۷۶]

نظر به اینکه حق به وسیله وسایل اعتباری ایجاد می‌شود به همین ترتیب به واسطه اسباب اعتباری دیگر از بین می‌رود به طور کلی زوال حق بر دو گونه است: ۱- زوال ارادی حق مانند اعراض و اجراء ۲- زوال قهری حق مانند تهاتر و مالکیت ما فی‌الذمه

ابراء و اعراض نیز مصداق بارز اسقاط حقند که به طور معمول اولی برای اسقاط حق دینی و دومی برای اسقاط حق عینی به کار می‌رود.

از بین رفتن حق اثر مستقیم انشاء اسقاط کننده است. به عبارت دیگر، از بین رفتن حق اولاد و بالذات ناشی از اسقاط محسوب می‌شود. در خصوص اسقاط موضوع و متعلق حق باقی‌مانده لکن رابطه بین موضوع حق و دارنده آن زایل می‌شود برخلاف انتقال حق که خود حق باقی‌مانده و تنها دارنده آن عوض می‌شود.

هر صاحب حتی می‌تواند در قالب یکی از اعمال حقوقی مبادرت به اسقاط حق خود نماید مگر اینکه اسقاط مذبور مخالف با قواعد آمره (نظم عمومی، قوانین امری و اخلاق حسنه) باشد. و اسقاط مالم یجب امکان پذیر باشد. لذا به نظر می‌رسد با عنایت به اینکه رابطه اعتباری به عنوان حق، مابین مخترع و اختراع از نظر حقوقی برقرار نشده لذا اسقاط آن امکان‌پذیر نخواهد بود.^[۷۷]

اگر منظور از اسقاط، از بین بردن مقتضی و سبب ایجاد حق باشد اشکال مالم یجب بودن خود به خود مرفع می‌گرد. زیرا در این فرض، با انشاء اسقاط، مقتضی ایجاد حق از بین می‌رود و حقی به وجود نخواهد آمد تا بحث اسقاط آن در آینده مطرح باشد.

نظریه فوق امکان اسقاط حق قبل از ایجاد آن را امکان‌پذیر دانسته که به نظر می‌رسد انصراف مخترع از ثبت اختراع را می‌توان اسقاط حق اختراع تلقی و لذا بعد از اسقاط، مخترع امکان تقاضای حمایت از حق اختراع را نخواهد داشت در حقیقت با این انصراف اختراع عمومی می‌شود و هر شخصی امکان استفاده را خواهد داشت و مانند این است که فرجه حمایت بیست ساله اختراع مقتضی شده است.

ب-۱) اسقاط اختراع ثبت نشده

اسقاط حق یک قاعده می‌باشد که در فقه مورد استفاده واقع می‌شود. معنی قاعده این است که صاحب حق می‌تواند آن را از خود ساقط نموده و یا آن را اعمال نماید.^[۷۸]

موضوع اصلی امکان یا عدم امکان اعراض از اختراع قبل از ثبت است؛ گفته شد که اسقاط حق قبل از ایجاد آن باطل و بلااثر است برای مثال ابراء ذمه قبل از ایجاد دین امکان‌پذیر نخواهد بود برای اینکه متعلق اسقاط و اعراض، حق است و حق موجودی اعتباری است و قبل از ایجاد، اسقاط آن بی‌معنی خواهد بود.

همان طوری‌که گفته شد می‌بایست بین حق و متعلق آن قائل به تفکیک شد. متعلق حق اختراع، ایجاد اختراع توسط مخترع و انجام آزمایش‌های موفقیت‌آمیز و احراز شرایط لازم برای اختراع می‌باشد لکن زمانی رابطه اعتباری بین مخترع و اختراع به عنوان یک حق برقرار می‌شود که اظهارنامه ثبت اختراع تقدیم و با اجرای تشریفات حق اختراع ایجاد نشده است ‌بنابرین‏ همانطویکه گفته شد اسقاط حق، قبل از ایجاد آن بی‌معنی و باطل خواهد بود.

شایان ذکر است که مطابق صلاحدید دارنده حق اختراع امکان دارد حمایت از این حق از طریق دیگری اعمال شود مثلاً چون ثبت حق اختراع موجب افشا حق می‌شود و از طرفی حمایت از آن صرفاً ظرف بیست سال امکان دارد شاید دارنده‌ای صلاح بداند که از حق اختراع تحت قالب اسرار تجاری حمایت نماید. در این صورت صرفاً از حمایت‌های مقرر برای اسرار تجاری بهره‌مند خواهد شد. با این توضیح که حمایت از اختراع افشا شده در قبال تجاوز دیگران بسیار سخت‌تر از حمایت از اختراع افشا نشده خواهد بود.

اختراع پس از ایجاد صرفاً در مرحله ثبوت است جهت حمایت در محکمه می‌بایست به مرحله اثبات برسد و حق در مرحله ثبوت را می‌بایست اثبات نمود تا بتوان از آن حمایت نمود ثبت حق اختراع در اداره مالکیت صنعتی و صدور گواهی حق اختراع، احراز مرحله اثبات جهت حمایت از حق اختراع می‌باشد. و حمایت از حق اختراع به عنوان اسرار تجاری می‌بایست بدواً وجود اختراع ثابت شود و بهره‌برداری از آن در تجارت نیز اثبات شود و از طرفی نقض این حق به عنوان اسرار تجاری نیز می‌بایست اثبات شود.

بند سوم: ماهیت اختراع ثبت نشده:

جهت تشخیص قابلیت حمایت از اختراع ثبت نشده بدواً می‌بایست ‌به این نتیجه برسیم که آیا اختراع ثبت نشده حق به معنای خاص برای مخترع تلقی می‌شود یا اینکه زمانی این اختراع جنبه حق به خود می‌گیرد که ثبت شده باشد؟

باید ‌به این نتیجه خاص نائل شویم که حق ودیعه فطری یا موهبت الهی است که از جانب خدا به بشر اعطا شد، یا امتیازی است که قوای صالح دولت برای شخص در برابر دیگران می‌شناسد و تنها در اجتماع است که به وجود می‌آید؟

واژه سازمان به تعبیر محدود، به معنای مجموعه ای متشکل از عده ای نیروی انسانی که با بهره گرفتن از امکانات و تجهیزات و ابزار و وسایل لازم، کار یافعالیت خاصی را انجام می‌دهند تا به هدف ویژه ای که برای همه آنان مشترک است، دست پیدا کنند (سرمد، ۱۳۸۲ ص۲۷۰).

البته باید ادعا نمود که برای سازمان تعریف واحدی وجود ندارد و هر کس بسته به ذوق و سلیقه خود آن را به گونه ای تعریف می‌کند. برای روشن تر شدن موضوع به برخی از این تعاریف اشاره می شود:

سازمان ها در قالب فعالیت های گروهی تعریف می‌شوند و مقصود از تشکیل آن ها دستیابی به هدف های خاصی است که به صورت مستمر در پی کسب آن ها بر می‌آیند.

سازمان ها ویژگی خاصی هم دارند که عبارتنداز وجود مرزهای کم و بیش ثابت، یک سلسله مراتب اداری و نوعی نظم یا ترتیب مدیرانه، یک سیستم ارتباطات و سیستم انگیزش که موجب می‌گردد افرادی در سایه همکاری، در صدد تأمین ‌هدف‌های‌ مشترک برآیند (ریچارد اسکات ^[۷]، به نقل از قاضی زاده فرد، ۱۳۸۷ ص ۱۵۲).

واژه سازمان دو معنا دارد، معنای اول عبارت است از یک مؤسسه‌ یا گروه وظیفه ای، سازمان بازرگانی، بیمارستان ‌و دانشگاه، مؤسسه‌ می‌باشند. معنای دوم عبارت است از ترتیبی از افراد در مؤسسه‌ با در نظر گرفتن مفهوم تقسیم کار، اختیار، مسئولیت وتصمیم گیری طوری که مؤسسه‌ یک سیستم با ثبات محسوب شود و به طور منسجم برای دستیابی به اهداف عمل کند (جوادکار، ۱۳۸۲ص ۵۰).

قاضی زاده فرد (۱۳۸۷ ص ۱۵۳) معتقد است که سازمان عبارت است از مجموعه ای از عناصر وا جزا و پدیده ها (کارکنان، تجهیزات، ابزار، رایانه، سیستم های اطلاعاتی، ساختمان …) که در تعامل با یکدیگر بوده و دارای آثار متقابل نسبت به هم می‌باشند و به وسیله مرزهای شناخته شدهای (ملموس و غیر ملموس) از سازمان ها وسیستم های محیط خود، جدا شده و ‌هدف‌های‌ نهایی و مشترکی را دنبال می نمایند.

سازمان عبارت است از اجتماع انسان هایی با عقاید و ایدئولوژی های مختلف که متفق القول برای به ثمر رسانیدن یک یا چند هدف مشخص و معین با یکدیگر همگامی و هماهنگی نبوده، از کلیه امکانات تکنولوژی، منابع مادی و نیروی انسانی توام استفاده می‌کنند و هر یک از اعضاء یا ‌گروه‌های شرکت کننده در قبال این که از خود فعالیتی را بروز می‌دهد، منفعتی را دریافت می‌دارد(پرهیزکار، ۱۳۷۲).

سازمان عبارت است از یک رشته روابط منظم و عقلانی بین افرادی که وظایف پیچیده و متعددی را انجام می‌دهند و کثرت تعداد آنان به قدری است که نمی توانند با هم در تماس نزدیک باشند و سازمان به منظور تأمین هدف های مشترک خاصی برقرار می‌گردد.

به طور کلی می توان در یک جمع بندی نهایی، سازمان را به صورت زیر تعریف نمود: سازمان عبارت است از مجموعه ای متشکل از گروهی انسان با توانایی ها و ویژگی های مختلف که در جهت رسیدن به هدف یا اهداف از پیش تعیین شده، با بهره گرفتن از ابزار و لوازم موجود و قابل دسترسی، در پرتو روش های خاص انجام کار، تحت سرپرستی با هدایت یک یا چن مدیر و با رعایت موازیت و مقررات مشخص با یکدیگر همکاری می‌کنند و جهت بهبود و پیشرفت سازمان به دنبال نوآوری و آموزش نیروی انسانی خویش هستند (بدرقه ۱۳۸۹ص ۲۲).

۵-۲-۲-نظام^[۸]

یک نظام می‌تواند به طور ساده ‌به این صورت تعریف گردد که از آن به عنوان یک گروه از عناصر متقابل و در ارتباط با هم، که یک شکل واحد را به وجود می آورند یاد می شود شکل (۱-۲).

در تعریف جامعه یک نظام اطلاعات یک گروه از مؤلفه‌ های در ارتباط با هم است که با هم برای رسیدن به یک هدف به وسیله قبول نهاده ها و تولید برونداد در یک فرایند تبدیلی سازماندهی شده با هم کار می‌کنند. چنین سازمانی یک سازمان پویا نامیده می شود که دارای سه مؤلفه‌ یا کارکرد اصلی است که عبارتند از:

• • نهاده : در برگیرنده عناصری است که باید وارد نظام شوند تا مورد پردازش قرار گیرند.

• • پردازش: فرآیندهای تبدیلی که نهاده را به برونداد تغییر می‌دهند را شامل می‌گردد.

• برونداد: که شامل عناصر تغییر یافته ای که به وسیله یک فرایند تبدیلی به مقصد نهایی می رساند.

محیط/ دیگر نظام ها

کنترل

برونداد

پردازش

درونداد

جریانات کنترل

مرز نظام

جریانات بازخورد

جریانات کنترل

شکل (۱-۲): مؤلفه‌ ها و ویژگی های اساسی یک نظام

دو مؤلفه‌ دیگر که در حال حاضر معمول هستند و به خود نظارتی یا خود نظمی و یا نظام سایبرنتیک نامیده می شود در ذیل آمده است:

بازخورد: که داده هایی را در بازده عملکرد نظام را شامل می شود.

کنترل: که شامل بازخورد نظارت وارزشیابی به تعیین این که یک نظام در جهت دستیابی به هدفش حرکت می‌کند. کارکرد کنترل برای تعدیل کردن نهاده ها ومولفه های پردازش برای تولید یک محصول مناسب است(بدرقه، ۱۳۸۹ ص ۲۳).

۶-۲-۲- نظام اطلاعات^[۹]

در یک تعریف ساده می توان گفت که تمامی فعالیت هایی را که به کمک رایانه صورت می پذیرد نظاماطلاعاتی می‌گویند از سیستم های سخت افزار پیچیده تا گزارش های حسابداری، از سیستم های بازده قوی که موقعیت فضا پیماها را ترسیم می نمایند تا منابع داده های اولیه نظیر حساب ها وصورت حساب‌ها، از بانک های اطلاعاتی مرکزی که اطلاعات را جمع‌ آوری می‌کند، سامان می‌دهد، ذخیره و تلخیص می‌کند تا سیستم های ذخیره کنونی که از بیست سال پیش وجود داشته است، از سیستم های ترکیبی جامع مدیریت مرکزی تا ترمینال های از راه دور متخصصان که به رایانه متصل است جملگی بیانگر نظام اطلاعاتی است (رضائیان، ۱۳۸۵).

۱-۶-۲-۲- مؤلفه‌ های نظام اطلاعات^[۱۰]

مفاهیم نظام ها می‌تواند برای ما این مسئله را روشن سازد که یک نظام اطلاعات چگونه کار می‌کند شکل (۲-۲).

یک مدل نظام اطلاعات در جایی است که منابعی شامل افراد، سخت افزار، نرم افزار را با انجام دادن نهاده، پردازش، برونداد و فعالیت های ذخیره و کنترل که منابع داده ها را به تولیدات اطلاعاتی تبدیل می‌کند را به تصویر کشیده است.

منابع داده ای: داده ها، مدل و دانش پایه

منابع نرم افزاری، برنامه ها و روش ها

منابع فردی: آخرین استفاده کننده و متخصصان نظام اطلاعات

منابع نرم افزاری، برنامه ها و روش ها

کنترل عملکرد نظام

کنترل عملکرد نظام

پردازش داده ها به اطلاعات

برونداد حاصل با اطلاعات تولید شده

درونداد از منابع داده ای

شکل (۲-۲): مؤلفه‌ های یک نظام اطلاعات (بدرقه، ۱۳۸۹ ص۲۴)

۳-۲- علل بر پا نمودن نظام های اطلاعات در سازمان ها

پاسخ به پرسش «چرا سازمان نظام اطلاعات را برگزیده است؟»، در آغاز ساده به نظر می‌رسد؛ سازمان‌ها برای کارایی بیشتر، صرفه جویی در منابع ارزشمند وکاهش نیروی کار و هزینه ها، ‌به این کار دست زده اند.

با توجه به اینکه شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه اختلالات افسرده ساز در نوجوانان به لحاظ پدیدارشناسی مشابه با اختلالات افسرده ساز در بزرگسالان است (برای مثال پزنانسکی^[۱۰۱]، ۱۹۸۲)، در ادامه به بررسی پیشینه مطالعاتی در رابطه با اثر افسردگی بر سه مورد متغیرهای شناختی خواهیم پرداخت.

۲-۶- ادراک زمان

مفهوم زمان به همان زمان آغاز اجتماعی و فرهنگی ما پیوند خورده است. همه‌ افراد آگاهی را در رابطه باگذشت زمان و امکان پیش‌بینی و کنترل وقایع در آینده دارند. در معنایی وسیع‌تر، هرچند که ما از گذشته، حال و آینده به عنوان بخشی مستمر از زمان صحبت می‌کنیم، این تقسیمات نه کاملاً خطی و نه متوالی است. زمان، در هر دو معنای تاریخ تجمعی و تجارب ذهنی، بیشتر به زنجیره‌ای سیال می‌ماند. آنچه گذشته است، آنچه در حال حاضر هست و آنچه می‌آید همگی به طور پیچیده‌ای با یکدیگر در ارتباط‌اند (مک هیل^[۱۰۲]، ۱۹۷۸).

پردازش اطلاعات زمانی، قسمت مهمی از کارکرد لحظه‌ به ‌لحظه و در نهایت کارکرد روزمره است و به ‌روشنی سطوح تحلیل زیادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از ادراک گذر یک‌ لحظه تا لحظه بعدی تا سطح بالاتر پردازش‌های شناختی مثل برنامه‌ریزی (‌تو پلاک و همکاران، ۲۰۰۶).

افراد معتقدند که زمان فیزیکی یک جریان پیوسته است که می ‌تواند به میزان نامحدودی به واحدهای کوچک‌تر تقسیم شود (گروندین^[۱۰۳]، ۲۰۱۰) ولی جدا از زمان فیزیکی، ادراک زمان توانایی پیچیده شناختی است (‌تو پلاک و همکاران، ۲۰۰۳). در واقع ادراک ما از گذر زمان ناشی از پردازش قضاوت‌های ذهنی (شیفمن^[۱۰۴]، ۲۰۰۱) و یک تجربه (شیپ^[۱۰۵]، ادواردز^[۱۰۶] و لامبرت^[۱۰۷]، ۲۰۰۹) است که ما انسان‌ها زندگی را بر اساس این تجربه تنظیم می‌کنیم (فلک^[۱۰۸]، ۲۰۰۰). طبق پژوهش‌ها وقتی ما خود را عامل یک رخداد می‌دانیم ظاهراًً مدت‌زمان کمتری نسبت به هنگامی که خود را عامل آن نمی‌دانیم سپری می‌شود. این خطای ادراکی بر قضاوت زمانی ما تأثیر می‌گذارد (هاگارد^[۱۰۹] و همکاران، ۲۰۰۲؛ به نقل از سیجینی^[۱۱۰] و مورن^[۱۱۱]، ۲۰۰۹).

ادراک زمان به مفهوم زمان اشاره دارد و به عنوان جنبه‌ای ذهنی از زمان عینی تعریف می‌شود (هورنیک^[۱۱۲]،۱۹۸۴) و در جنبه عمومی ادراک زمان، سه بعد مهم از زمان روان‌شناختی یعنی توالی، طول مدت و دیدگاه زمانی وجود دارد (بلاک^[۱۱۳]،۱۹۹۰). توالی، امکان استفاده از ادراک زمان‌برای تشخیص نظم زمانی وقایع را به ما می‌دهد. طول مدت، امکان درک دوره زمانی که یک رویداد به طول می‌ انجامد را فراهم می‌آورد (ویتمن^[۱۱۴]، ۱۹۹۹). دیدگاه زمانی تصور شناختی از گذشته، حال و آینده است (بلاک، ۱۹۹۰). تحقیقات نشان می‌دهد که ادراک زمان و زمان واقعی متفاوت از یکدیگرند.

نتایج آزمایش‌ها انجام‌شده به وسیله هورنیک (۱۹۸۴) نشان می‌دهد که آزمودنی‌ها، تمایل به مبالغه در مدت‌زمان انتظار دارند. برآورد ذهنی از زمان در آزمودنی‌ها نیاز به استفاده از ساعت درونی برای اندازه‌گیری زمان عینی بدون هیچ گونه نشانه‌ای از ساعت خارجی دارند. اگرچه ساعت درونی هنوز در مغز موضع یابی نشده است، مکانیسم‌های مغزی در کدگذاری مدت‌زمان محرک‌ها در حال حاضر شناخته‌شده است (هارینگتون^[۱۱۵] و همکاران، ۲۰۰۴)

ادراک زمان نیز مانند سایر ادراک‌ها گاهی از واقعیت منحرف می‌شود و خطاهای آن پیامد بازسازی زمان به وسیله مغز است. فرض ما در این مورد این است که زمان یک پدیده واحد است، صحیح نیست و این امر با آزمایش‌های ساده روشن می‌شود. برای مثال، وقتی‌که دسته‌ای از تصاویر پشت سر هم نشان داده می‌شود، تصویر عجیب‌وغریبی به مدت طولانی‌تر دیده می‌شود، اگرچه در همان مدت‌زمان فیزیکی ارائه‌ شده باشد (ایگلمن^[۱۱۶]، ۲۰۰۹).

بولتز^[۱۱۷] (۱۹۹۸؛ به نقل از شیفتمن، ۲۰۰۱) معتقد است متغیر مؤثر در ادراک زمان قابلیت پیش‌بینی و آشنا بودن تکالیف است که در آن فرد می‌داند چه فعالیتی را چگونه انجام دهد تا به موفقیت برسد. در این هنگام ادراک زمان منطبق با واقعیت است ولی در زمان غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و ناآشنا بودن ادراک مدت‌زمان سپری شده در طول تکلیف، بیش‌پرورد می‌شود. یکی دیگر از عوامل مهم و تأثیرگذار بر ادراک زمان که نظریه اورنستین^[۱۱۸] (۱۹۹۶، به نقل از شیفمن، ۲۰۰۱) نیز بر آن تأکید دارد گنجایش حافظه است که هراندازه میزان اطلاعات به دست‌آمده از محرک بیشتر باشد مدت‌زمان ادراکی طولانی‌تر می‌شود و برعکس، این امر ‌در مورد محرک‌های ناخوشایند و مبهم نیز صادق است، هر چه ناخوشایندتر و مبهم‌تر اطلاعات کمتری ذخیره می‌شود و گذر رمان کندتر تجربه می‌شود.

مبنای حس زمان ناشی از توالی رخدادها در حافظه کاری است و با مقایسه رخدادها باهم در هر توالی ادراک زمان شکل می‌گیرد (وست^[۱۱۹] و همکاران، ۲۰۰۰). در نظریه جامع ‌بار کلی‌ (۱۹۹۷، به نقل از هاوتون^[۱۲۰] و برندمن^[۱۲۱]، ۲۰۰۹) زمان به عنوان یک مؤلفه مهم در خود‌تنظیمی رفتار دیده می‌شود. او فرض می‌کند که آشفتگی حافظه‌ کاری منجر به رفتاری می‌شود که به صورت درونی کمتر هدایت می‌شود و کمتر هدفمند است و کمتر به وسیله زمان هوایت شده و به سوی آینده می‌رود. در نتیجه تأخیر رشدی ناتوانی در تقلید طولانی‌مدت از رفتار هدفمند، بی‌نظمی زمانی اطلاعاتی که از حافظه فراخوانده می‌شود، اختلال در مطابقت برنامه با اجرای فیزیکی و توجه کم به زمان گذشته و به‌ویژه‌ آینده در هنگام گفتگو با دیگران را نشان می‌دهد. نظریه ‌بار کلی‌ خاص گروه اختلال توجه و بیش فعالی بیان‌شده است ولی به صورت کلی بیشتر اختلال‌ها روان‌پزشکی مربوط به تفاوت‌های ویژه‌ای است که میان جهان بیرون و زمان آزمودنی است. برای مثال نواقصی در برآورد زمان در بیماران جسمی نظیر ‌آسیب‌های مغزی (نیچل و همکاران؛ به نقل از نایر، ۲۰۰۰)، اختلال شخصیت ضد اجتماعی (هیدر^[۱۲۲] و همکاران، ۲۰۰۴) و افرادی دارای اختلالاتی نظیر اسکیزوفرنی (کرینستین^[۱۲۳]، آنانتا^[۱۲۴] و ویتارد^[۱۲۵]، ۲۰۰۹)، پارکینسون (ویردن و همکاران، ۲۰۰۸)، خلقی (ماهلبرگ و همکاران، ۲۰۰۸)، دیده شده است.

۲-۶-۱- تعریف ادراک زمان