اضطراب اینترنتی ابتدا توسط رائوب (۱۹۸۱) تعریف شد که واکنش­های احساسی پیچیده­ای است که در افراد بازخوانی می­ شود که اینترنت را به عنوان یک تهدید شخصی تعریف ‌می‌کنند.

اضطراب اینترنتی عبارت است از وجود هیجان­های منفی در هنگام کار با اینترنت (درینینا، ۱۹۹۵).

اضطراب اینترنت که در زمان استفاده از اینترنت به وجود می ­آید، در حقیقت تصور استفاده از اینترنت در آینده ‌می‌باشد و یک ویژگی شخصی یا رفتاری (درونی) نمی ­باشد (مثنوی، ۱۳۸۵).

احمدی ده قطب­الدینی (۱۳۸۸) اضطراب اینترنتی را به منزله یک سازه روان­شناختی، که امروزه توجه زیادی را به خود جلب کرده­است و به عنوان ترس از اینترنت هنگام کاربرد آن یا بررسی امکان کاربرد اینترنت، تعریف می­ کند. گروهی دیگر آن را شامل بیزاری، هراس، خصومت و پرخاشگری به اینترنت تعریف ‌می‌کنند.

۲-۹- نشانه­ های اضطراب اینترنتی در دانشجویان

همانند تمامی انواع دیگر اضطراب، اضطراب اینترنتی نیز با علایمی چون: شکست در درس، از دست دادن علاقه به شرکت در کلاس­ها، فقدان انگیزش برای درس خواندن، اختصاص وقت ناکافی برای درس خواندن، مشکلات تفریحی و فوق برنامه، مشکلات ارتباطی با دوستان، عدم استفاده از اینترنت علی رغم استفاده­ها و پیامدهای مثبت، کاهش در میزان صرف وقت در اینترنت همراه است؛ از طرفی در عین حال که روابط افراد در جهان مجازی افزایش می­یابد، در مقابل از روابط آنان در جهان واقعی کاسته می­ شود و احتمال افت عملکرد آموزشی آنان نیز می­رود (سامسون، ۲۰۰۵).

با این­که اینترنت به خودی خود ابزاری بی­طرف و خنثی است، چگونگی استفاده از آن مهم است؛ چنانچه استفاده از اینترنت متناسب و مثبت باشد، این رسانه موجب توسعه جامعه خواهد شد، در غیر این صورت مشکلات عدیده­ای را برای جامعه و افراد به بار خواهد آورد. به عبارت دیگر شبکه جهانی اینترنت یک شبکه اطلاع­رسانی سریع با منابع بی­شمار است که استفاده نادرست و بیش از حد از آن در بین برخی افراد و غرق شدن در دنیای رایانه و جدا شدن از دنیای واقعی، فواید اینترنت را به آسیب تبدیل می­ کند (معیدفر و همکاران، ۱۳۹۰). از این رو نیاز به شناخت علمی این پدیده در حال رشد در ایران با توجه به تبعات آن مخصوصاً در میان قشر تحصیل­کرده جامعه ضرورت بیشتری را می­طلبد. در چند دهه ‌گذشته‌، رایانه ­ها و به­خصوص اینترنت بخش ‌اساسی ‌از محیط‌‌های ‌کاری ‌و آموزشی ‌محسوب‌ شده‌اند. بخش‌ قابل‌ توجهی ‌از پژوهش‌ها و نظریات به ‌ارزیابی ‌و مطالعه ‌درباره چگونگی ‌پذیرش و سازگاری ‌دانشجویان‌ و نیروی ‌کار با رایانه و اینترنت و فناوری‌ اطلاع‌رسانی ‌پرداخته‌اند و برخی ‌از شواهد نشان می‌دهند که ‌دانشجویان ‌و کارکنانی ‌که ‌سابقه ‌تجربی در استفاده از ‌رایانه و اینترنت ‌داشته‌اند، تأثیر قابل ‌توجهی ‌در کارایی ‌بالای ‌محیط‌های‌ اینترنتی و رایانه­ای ‌دارند. رایانه ­ها با دقت بسیار بالا عملیات متعدد منطقی و ریاضی را انجام می­ دهند و در نهایت حجم انبوهی از داده ­ها را در زمان واحد ذخیره و پردازش ‌می‌کنند. با توجه ‌به این مسائل است که مدعی هستیم در شرایط کنونی همه افراد به­ ویژه دانشجویان و فرهنگیان باید با رایانه، اینترنت و کار با آن­ها آشنا بوده و اضطرابی نسبت به آن­ها نداشته باشند.

۲-۱۰- میزان شیوع اضطراب رایانه و اینترنت

وجه مشترک اصلی همه تعاریف ‌در مورد این نوع از اضطراب، حضور اضطراب و واکنش­های شناختی و هیجانی در فرد، هنگام کار با اینترنت با تفکر و تجسم درباره آن­هاست، پس بر اساس پژوهش­های موجود می‌توان برآوردی از میزان شیوع آن در جامعه به دست آورد. شیوع اضطراب رایانه و اینترنت در جامعه بر اساس درصد افراد مضطرب نسبت به کل جمعیت تعریف می‌شود (پرسنو^[۶۹]، ۱۹۹۸).

بازیونلوس^[۷۰] (۱۹۹۹) پژوهش­های انجام شده طی دهه ۸۰ میلادی درباره شیوع اضطراب رایانه و اینترنت را مرور کرده و نتایج این پژوهش­ها را چنین گزارش می­ کند:

جدول ۲-۲٫ میزان شیوع اضطراب رایانه و اینترنت

پژوهشگر
سال
میزان شیوع (درصد)
جامعه مورد مطالعه

جیمز و پاول

۱۹۸۲

۳۰/۰

نیروی کار امریکایی

رأس و همکاران

۱۹۸۵

۱۴/۰

مدیران و متخصصان امریکایی

هاوارد و اسمیت

۱۹۸۶

۳/۰

مدیران امریکایی

ادلر و همکاران

۱۹۸۷

۱۸/ ۵

کارکنان سازمان­ های اقتصادی امریکا

گرینلی

۱۹۸۸

۵۰/۰

دانشجویان امریکایی دوره کارشناسی

رزن و ماگویر

۱۹۹۰

۱۰/۰

فرا تحلیل ۸۱ پژوهش در دهه ۱۹۸۰

ویلسون

۱۹۹۰

۲۱/۰

پرستاران امریکایی

اسمیت و کاتولیک

۱۹۹۱

۵۵/۰

۵۲ کارمندان امریکایی

رزن و ویل

۱۹۹۵

۴۰/۰

معلمان مدارس ابتدایی

باورز و باورز

۱۹۹۶

۳۲/۰

بزرگسالان امریکایی

برادلی و راسل

۱۹۹۷

۱۰/۰

معلمان مدارس استرالیایی

مارتین

۱۹۹۸

۲۰/۰

کارمندان امریکایی

بازیونلوس

۱۹۹۹

۳/۲۱

مدیران انگلیسی

مأخذ: بازیونلوس،۱۹۹۹

با بررسی این پژوهش­ها مشخص می­ شود که میزان شیوع در هر نمونه با نمونه دیگر فرق می­ کند. اما در اغلب پژوهش­ها تعداد در خور توجهی از افراد، علایم و نشانه­ های اضطراب رایانه و اینترنت را نشان می­ دهند، پس ‌می‌توان نتیجه گرفت که اضطراب رایانه و اینترنت مشکلی واقعی در مراکز اداری، آموزشی و پژوهشی و حتی دانشگاه­هاست. آن­هم در دوره­ای که مراکز و سازمان­ های هر کشور برای پیشبرد سریع امور خود بیشتر از پیش درصدد نصب و راه ­اندازی سیستم­ها و پایگاه ­های اینترنتی در محیط خود هستند.

۲-۱۱- پیامدهای اضطراب رایانه و اینترنت در محیط کار و آموزش

رشد سریع فناوری، کار با رایانه و اینترنت را هر چند سریع و دقیق، در عین حال پیچیده­تر کرده ­است. افرادی که با اینترنت کار ‌می‌کنند همواره با مجموعه ­ای از فرصت­ها و مسایل جدید رو به رو می­شوند. آن­ها باید دانش رایانه­ای خود را تابع روز نمایند. اما در این میان افراد مضطرب، احساساتی مانند ترس، بی­قراری، نگرانی، تحریک­پذیری و ناکامی را تجربه ‌می‌کنند­. این احساسات ناخوشایند و نامطبوع نه تنها زندگی را برای آن­ها تیره و کدر می­ کند، بلکه باعث می­ شود که آن­ها استفاده مؤثر و مفیدی از اینترنت نکنند و فرصت­های لازم برای آموزش مهارت­ های نو را از دست بدهند (مثنوی، ۱۳۸۵).

۲-۱۲- لذت درک شده

• • پایایی ( قابلیت اعتماد) : یکی از ویژگی‌های فنی ابزار اندازه‌گیری است. مفهوم یادشده با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد. مقصود از پایایی آن است که اگر ابزار اندازه‌گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. برای اندازه‌گیری پایایی از شاخصی به نام “ضریب پایایی” استفاده می‌کنیم و اندازه ان معمولا بین صفر تا یک تغییر می‌کند. ضریب پایایی “صفر” معرف عدم پایایی و ضریب پایایی “یک”، معرف پایایی کامل است (خاکی، ۱۳۸۶، ص ۲۴۵).

  

برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد از شیوه های مختلفی استفاده می شود مثل : روش اجرایی دوباره (‌روش بازآزمایی)، روش موازی(همتا)، روش تنصیف(دونیمه کردن)، روش کودر– ریچاردسون و روش آلفای کرونباخ .در این تحقیق روش آخر؛ یعنی ضریب آلفای کرونباخ برگزیده شد.

جهت بررسی میزان پایائی پرسشنامه از نرم افزار اس پی اس اس^[۳۸] برای به دست آوردن ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. که نتایج پایایی برای هر متغیر به تفکیک در جداول زیر آورده شده است:

جدول۳-۳ . ضرایب پایایی

آمیخته بازاریابی

تعداد سوال

ضریب آلفای کرونباخ

نتیجه

۳۱

۷۸۱/۰

پایایی تأیید می شود.

نقش دولت

تعداد سوال

ضریب آلفای کرونباخ

نتیجه

۶

۷۴۳/۰

پایایی تأیید می شود.

تجارت الکترونیک

تعداد سوال

ضریب آلفای کرونباخ

نتیجه

۵

۵۱۵/۰

پایایی تأیید می شود.

در استفاده از روش آلفای کرونباخ اگر ضریب ۵/۰>α> 7/0 پایی متوسط اما قابل قبول، ۷/۰<α متغیر داری پایایی خوب و قابل تأیید می‌باشد، ‌بنابرین‏ آلفای کرونباخ آمیخته بازاریابی و نقش دولت حاکی از آن است که این دو متغیر با ضریب پایی خوب تأیید می‌شود، اما به علت اینکه تعداد
پاسخ دهندگان به سوالات متغیر تجارت الکترونیک کم بود با حذف سه سوال، آلفای کرونباخ این متغیر با پایایی متوسط تأیید می‌شود.

۳-۹٫ روش های آماری تحقیق

در این پژوهش، برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از نمونه ها هم از روش های آمار توصیفی و هم از روش های آمار استنباطی استفاده شده است. در واقع ابتدا متغیرهای تحقیق را به کمک روش های آمار توصیفی مورد آزمون قرار گرفته است :

• • آمار توصیفی: به یک مجموعه از مفاهیم و روش‌های بکارگرفته شده جهت سازمان دادن، خلاصه‌کردن، تهیه جدول، رسم نمودار و توصیف داده های جمع‌ آوری شده، آمار توصیفی گفته می‌شود. بطورکلی، آمار توصیفی چکیده و تصویری از داده های مورد مشاهده را با کمک ارقام استاندارد و نمودار‌ها ارائه می‌دهد (خاکی، ۱۳۸۶، ص ۲۸۵). برای تحلیل سوالات مربوط به جمعیت شناسی تحقیق با بهره گرفتن از آمار توصیفی سعی شده است تا برخی از ویژگی های نمونه آماری به صورت توصیفی و با جداول و نمودار ارائه شود. بدین منظور از شاخص‌های ­آمارتوصیفی نظیر فراوانی، درصد، جداول توزیع فراوانی و … استفاده شد.

• آمار استنباطی: در آمار استنباطی همواره محقق با جریان نمونه‌گیری و انتخاب یک گروه کوچک موسوم به نمونه از یک گروه بزرگتر موسوم به جامعه‌ آماری یا جمعیت اصلی سروکار دارد و پژوهشگر به وسیله داده ها و اطلاعات حاصله از نمونه به برآورد و پیشگویی ویژگی‌های جمعیت مورد مطالعه می‌پردازد (خاکی، ۱۳۸۶، ص۲۹۹). در این تحقیق از آزمون‌های آماری زیر استفاده شده است:

1. آزمون کولموگروف- اسمیرنوف

آزمون کولموگروف- اسمیرنوف روش ناپارامتری ساده­ای برای تعیین همگونی اطلاعات تجربی با توزیع­های آماری منتخب است. در آزمون کولموگروف- اسمیرنوف فرض صفری را که آزمون خواهیم کرد، آن است که توزیع مشاهدات، توزیع مشخصی است که با حدس و یا قرائن مختلف فکر کرده ایم توزیع مشاهدات با آن توزیع مشخص همخوانی دارد.

1. آزمون فریدمن

آزمون فریدمن جهت اولویت‌بندی و رتبه‌بندی میانگین رتبه‌ متغیرها بر اساس بیشترین تاثیر بر متغیر وابسته می‌باشد. این آزمون برای طرح بلوکی کامل تصادفی شده است که به نام ابداع‌کننده آن میلتن فریدمن اقتصاددان معروف نامگذاری شده است در واقع آزمون فریدمن تعمیمی از آزمون علامت است یعنی برای ۲ تیمار، آزمون فریدمن هم ارز آزمون علامت است. آزمون فریدمن برای مقایسه چند گروه از نظر میانگین رتبه‌های آن ها‌ است و معلوم می‌کند که آیا این گروه‌ها می‌توانند از یک جامعه باشند یا نه؟ مقیاس در این آزمون باید حداقل رتبه‌ای باشد. این آزمون متناظر غیر پارامتری آزمون F است و معمولا در مقیاس‌های رتبه ای به جای F به کار می‌رود و جانشین آن می‌شود (چون در F باید همگنی واریانس‌ها وجود داشته باشد که در مقیاس‌های رتبه‌ای کمتر رعایت می‌شود). همچنین آزمون فریدمن برای تجریه واریانس دو طرفه (برای داده های غیر پارامتری) از طریق رتبه‌بندی به کار می‌رود و نیز برای مقایسه میانگین رتبه‌بندی گروه‌های مختلف. تعداد افراد در نمونه ها باید یکسان باشند که این از معایب این آزمون است. نمونه ها باید همگی جور شده باشند. بعبارت دیگر از این آزمون برای آزمون کردن فرضیه‌هایی استفاده می شود که از یک فرد چندین اندازه‌گیری به دست آمده است.برای محاسبه آزمون فریدمن، در هر فرد مقادیر متغیرهای وابسته را مرتب می‌کنید و سپس متوسط رتبه ها را مقایسه می‌کنید.

1. آزمون تی تک نمونه

در بسیاری از موقعیت‌های پژوهشی، میانگین یک گروه با میانگین گروه دیگری با هم مقایسه می‌شوند، تا احتمال تفاوت میانگین‌های جامعه آماری مربوط تعیین شود. رایج ترین رویه اماری برای تعیین سطح معنا داری، زمانی که میانگین دو مورد مقایسه قرار می‌گیرند، آزمون تی است. آزمون تی فرمولی است که منجر به ایجاد عددی می‌شود که که این عدد برای تعین سطح احتمال رد فرضیه صفر مورد استفاده قرار می‌گیرد

در آزمون تی از دو نوع معادله متفاوت استفاده می شود، یکی برای نمونه های مستقل و دیگری برای نمونه هایی که زوجی یا وابسته هستند. نمونه های مستقل، گروه هایی از شرکت کنندگان را هستند که هیچ رابطه‌ای با یکدیگر ندارند؛ اما در نمونه زوجی، شرکت کنندگان متفاوتی در هر گروه وجود دارند. شرکت کنندگان معمولا یا به صورت تصادفی از یک جامعه آماری و یا از دو جامعه آماری متفاوت تعیین می‌شوند.(لیوننبرگ و ایربای، ۱۳۹۰، ص ۱۱۳) ‌بنابرین‏ در این تحقیق برای اینکه میانگین هر متغییر با حد متوسط مقایسه شود از این آزمون استفاده شده است.

طبق قانون ایالات متحده آمریکا، علاوه بر فسخ برای محو نهاد بازسازی راهکارهای دیگری مطرح کردند از جمله: تبدیل مقررات بازسازی به مقررات تصفیه اموال که بر اساس آن اگر تقاضای ورشکستگی و شمول مقررات بازسازی توسط خود بدهکار درخواست شده باشد، او می‌تواند تبدیل مقررات بازسازی به مقررات تصفیه یا مقررات فصول دیگر را نیز درخواست کند. مواردی مثل عدم امکان اجرای طرح بازسازی، تأخیر تبعیض آمیز و غیر معقول در تادیه مطالبات، رجوع دادگاه از طرح بازسازی، عدم توانایی بدهکار در اجرای طرح بازسازی یا تخلف اساسی بدهکار از شرایط طرح بازسازی یا سوء مدیریت شدید یا تقلب او می‌تواند از جمله دلایل امکان تبدیل طرح بازسازی به شمار آید.

راهکار بعدی بر محو طرح بازسازی رد یا مختومه کردن تقاضای ورشکستگی توسط دادگاه است. طبق این روش، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه آمریکا می‌توانند تقاضای مختومه شدن یا رد مراتب شمول مقررات ورشکستگی بدهکار را از دادگاه درخواست کنند. خود دادگاه نیز در فرضی که تقاضای ورشکستگی را منجر به سوء استفاده بداند می‌تواند پرونده تقاضای شمول مقررات ورشکستگی را رد یا مختومه کند. همینطور دادگاه اگر ببیند که مختومه شدن مراتب بازسازی به نفع طلبکاران است نسبت به مختومه کردن پرونده ای که مشمول مقررات بازسازی قرار گرفته است اقدام می‌کند.^[۹۲]

فسخ قرارداد ارفاقی در صورتی ممکن است که تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکند (ماده ۴۹۴ ق.ت). منظور از شرایط قرارداد ارفاقی تعهداتی است که به موجب آن یا طبق قانون بر عهده تاجر ورشکسته قرار گرفته است. عدم اجرای تعهدات مالی است.^[۹۳] یعنی مبلغی پول می‌باشد. در قانون ایران طبق ماده ۴۹۴ فسخ قرارداد ارفاقی در صورتی است که از دادگاه مطالبه شود. و طلبکاری می‌تواند تقاضا کند که در اجرای قرارداد ذینفع باشد، یعنی آن را امضاء کرده باشد. نهاد بازسازی قانون آمریکا هم تقریباً مشابه قانون ایران می‌باشد و هر گونه شرطی را می توان در قرارداد گنجاند و در فرض عدم اجرای شرط، فسخ طرح بازسازی را از دادگاه درخواست کرد.^[۹۴] ‌بنابرین‏ در قانون آمریکا در طرح بازسازی، ملاک فسخ را ترتب ورود ضرر یا عدم آن نسبت به طلبکاران می‌داند از این رو صرفاً آن دسته از تعهدات که به ضرر طلبکاران خواهند بود چه مالی چه غیر مالی از موجبات فسخ است. (ماده ۱۱۲۳- ۲ قانون آمریکا) در حقوق ایران شرایط ایجاد حق فسخ عبارتند از: ۱- وجود قرارداد صحیح یعنی برابر با مقررات قانونی متعهد شده باشد. ۲- لزوم گذشتن موعد، چنان که مدیون در مهلت تعیین شده به تعهدات خود عمل نکند حق فسخ برای طلبکار وجود دارد. ۳- لزوم خودداری مدیون از اجرای قرارداد که در ماده ۴۹۴ قانون تجارت اشاره ‌کرده‌است.

در حقوق فرانسه، تا قبل از سال ۱۹۶۷ تنها سبب ایجاد حق فسخ عدم اجرا بود ولی در مقررات ۱۹۶۷ به بعد علاوه بر عدم اجرای تعهدات اسباب دیگری پیش‌بینی شد که عبارتند از: ۱- عدم رعایت مهلت اعطا شده تا طلبکاران ۲- در صورتی که مدیون به دلیلی از انجام تجارت ممنوع شود.

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای فسخ در حقوق فرانسه، دادگاهی است که حکم تصدیق را صادر نموده است.^[۹۵] در قوانین ایران و فرانسه اگر دادگاه تشخیص دهد مدیون بنا به دلایل موجه قادر به اجرا کامل قرارداد نبوده است حکم به فسخ قرارداد نخواهد داد.

گفتار دوم: انفساخ قرارداد ارفاقی

انفساخ مصدر باب انفعال از ریشه فَسَخَ و به معنای شکسته شدن، برانداختن، تباه شده است.^[۹۶] بعد از آنکه قراردادی به طور صحیح منعقد گردید، ممکن است به دلایلی منحل گردد. یکی از این دلایل، انحلال قرارداد به صورت قهری و بدون دخالت اراده طرفین می‌باشد که به آن انفساخ می‌گویند.^[۹۷]

الف) ورشکستگی مجدد تاجر ورشکسته

ماده ۵۰۳ قانون تجارت موردی را پیش‌بینی ‌کرده‌است که قرارداد ارفاقی فسخ یا باطل نمی شود، بلکه ورشکسته مجداً در حالت توقف قرار می‌گیرد. در این حالت، به موجب ماده اخیر، مقررات مواد ۵۰۱ و ۵۰۲ در ورشکستگی ثانوی لازم الاجرا خواهد. در صورت توقف مجدد تاجر ورشکسته ای که از قرارداد ارفاقی استفاده ‌کرده‌است، طلبکاران ارفاقی یا طلبکاران بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی می‌توانند مجدداً صدور حکم ورشکستگی او را تقاضا کنند. این تقاضا عمدتاًً از طرف طلبکاران جدید مطرح می شود؛ زیرا طلبکاران ارفاقی لزومی ‌به این کار که وضع نابسامان موجود را مدتی دیگر به تأخیر می اندازد، نمی بینند و فسخ قرارداد ارفاقی را تقاضا می‌کنند.^[۹۸] حکم ورشکستگی تاجر باید مجدداً از طرف دادگاه صلاحیتدار صادر شود. در صورت ورشکستگی مجدد، طلبکاران ارفاقی و طلبکاران بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی به عزما حصه خواهند برد، مگر دارای وثیقه یا حق رجحان باشند و تخفیفاتی که طلبکاران ارفاقی برای تاجر قائل شده اند از بین خواهد رفت.

هرگاه طلبکاران ارفاقی، بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی، چیزی دریافت کرده باشند، آن را پس نخواهند داد، بلکه طبق ماده ۵۰۲ قانون تجارت: «مأخوذی آن ها از وجهی که به ترتیب عزما به آن ها می‌رسد کسر خواهد شد.» ‌بنابرین‏ در این مورد قرارداد ارفاقی به خودی خود منفسخ می شود.

ب) فوت تاجر ورشکسته:

با فوت تاجر ورشکسته با توجه به ماده ۴۲۱ قانون تجارت و ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی^[۹۹] دیون مؤجل متوفی حال می شود. برابر با مواد ۴۹۷ و ۴۹۸ قانون تجارت امر تصفیه ادامه پیدا می‌کند.

گفتار سوم: ابطال قرارداد ارفاقی

الف) مفهوم امکان ابطال

ابطال قرارداد ارفاقی به عنوان یکی دیگر از اسباب سقوط قرارداد مورد بحث قرار می‌گیرد. قابلیت ابطال از جمله مفاهیمی است که همراه با ترجمه قانون تجارت فرانسه وارد حقوق تجارت کشور ما گردیده است. بدین جهت با مفهوم بطلان در حقوق مدنی متفاوت و بیگانه است. در حقوق ما قرارداد یا باطل است یا قابل فسخ. در صورتی که حکم بطلان قرارداد صادر شود از نظر حقوقی این قرارداد هیچ اثری به بار نمی‌آورد و حتی تراضی طرفین نیز آن را تبدیل به قراردادی صحیح نخواهد کرد. همین طور قرارداد قابل فسخ را نباید با قرارداد قابل ابطال اشتباه کرد. قراردادی قابل فسخ که تمام ارکان اساسی و شرایط لازم قانونی در آن جمع گردیده، اما قانون‌گذار بنا به مصالحی یا تراضی دو طرف آن را قابل فسخ به وسیله یکی از آن ها یا هر دو و یا اشخاص ثالث قرار داده است.

چرخه بهره ­وری

برای اینکه ما به موفقیت دست یابیم و سیستمی که طراحی شده است، اثربخشی لازم را داشته باشد، حتماً بایستی کوشش و تلاش ما دارای چارچوب خاصی باشد. به عبارتی برای رشد بهره ­وری یک سازمان یا واحد، تلاش و حرکت ما باید ‌بر اساس فرایندی باشد که به آن چرخۀ بهره ­وری می­گویند. در اندازه ­گیری بهره ­وری یک سری داده به عنوان ورودی لحاظ شده که پس از انجام یک سری فرایند به محصول نهایی، تبدیل می­ شود. ‌بنابرین‏ در اندازه ­گیری بهره ­وری برای رسیدن به بهره ­وری مطلوب، ما با یک سیستم مواجه هستیم .در شکل زیر ‌می‌توان مفهوم بهره ­وری از دیدگاه سیستمی را مشاهده و یک سری به عنوان (Output) کرد. با توجه به اینکه برای محاسبه بهره ­وری یک سری ازعوامل (معیارها) به عنوان خروجی لحاظ می­شوند، ‌بنابرین‏ برحسب انواع منابع مورد استفاده، یک سیستم بهره ­وری می ­تواند طرق مختلفی (Input) ورودی داشته باشد.(خاکی، ۱۳۸۲).

مدیریت بهره‌وری فرایندی پیوسته با ۴ مرحله مهم زیر است:

شکل۲-۴- مراحل مدیریت بهره ­وری(برگرفته از خاکی، ۱۳۸۲).

این فرایند، ممکن است با اندازه‌گیری سطح بهره‌وری یا میزان رشد آن به منظور تعیین وضعیت بهره‌وری، آغاز شود. پس از اندازه‌گیری، مرحله ارزیابی بهره‌وری آغاز می‌شود. ارزیابی وضعیت بهره‌وری، مدیران را قادر به شناخت نقاط قوت و ضعف مؤسسه کرده و از این‌رو می‌توانند به دنبال بهبود در بخش‌هایی باشند که نیاز به اصلاح دارند. بعد از شناخت بخش‌های نیازمند به اصلاح، مدیران می‌بایستی اهداف موردنظر را تعیین کرده، جایگزین‌ها را انتخاب و برای اصلاح، سازماندهی کنند. هر طرح اصلاحی تا هنگامی که قابل اجراست، باید باقی بماند. ‌بنابرین‏، فرایند بعدی، اجرای طرح اصلاحی است. در نهایت میزان پیشرفت که از طریق اندازه‌گیری تغییرات در سطوح بهره‌وری مشخص می‌شود، می‌بایستی به اطلاع برسد(همان).

استقرار چرخه مدیریت بهبود بهره‌وری باعث می‌شود تا بهره‌وری به صورت فرایندی دائمی ارتقاء یافته، مسیر بهره‌وری مشخص شده و بسترسازی‌های لازم صورت گیرد. حرکت بهره‌وری، لازمه رشد و پیشرفت سازمان بوده و به نهادی شدن بهبود در نظام‌های مختلف سازمانی خواهد انجامید (ابطحی ۱۳۸۳).

مدل­های بهره ­وری منابع انسانی :

مطالعات حاکی از آن است که عملکرد کارکنان، تابعی از انگیزش و توان است. عملکرد فرد، به نوعی تحت‌تأثیر توانایی و انگیزه وی برای انجام کار است. هر چه این دو عامل در کارکنان به‌نحوی مناسب در نظر گرفته شده باشد، عملکرد و به‌تبع آن بهره‌وری، افزایش می‌یابد. نام بردن از نیروی انسانی در تمامی مدل‌های ارائه شده، به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر ارتقای بهره‌وری، بیانگر اهمیت موضوع است. مدل بهره ­وری هرسی و گلداسمیت «مدل پروکوپنکو«، «مدل یکپارچه عوامل بهره‌وری» و «مدل سوترمایستر» از جمله مهم‌ترین مدل‌ها در این زمینه هستند. در خصوص مدل­سازی بهره ­وری منابع انسانی،کوشش­های زیادی صورت گرفته است و ازجمله اندیشمندانی که در این عرصه تلاش­ های بی بدیلی را انجام داده ­اند ‌می‌توان به هرسی و گلدسمیت اشاره کرد.

مدل بهره ­وری هرسی و گلدسمیت:

هرسی و گلدسمیت الگوی بهره ­وری منابع انسانی را که الگوی شاخص‌های بهره ­وری می­نامدکه شاخص­ های آن عبارتند­از: توان­کار، شناخت­شغل، حمایت سازمانی، انگیزش، بازخور عملکرد، اعتبار و سازگاری محیطی

مدل پروکوپنکو^[۹۱]:

پروکوپنکو یکی از مشاوران بین‌المللی کار است که عوامل مؤثر بر بهره‌وری سازمان را در طبقه‌بندی خود به دو گروه کلی داخلی و خارجی تقسیم‌بندی ‌کرده‌است. نقطه اتکای این تقسیم‌بندی، تحت کنترل سازمان بودن یا نبودن عوامل یاد شده است. پروکوپنکو دسته‌بندی عوامل مؤثر بر بهره‌وری یک سازمان را به صورت شکل زیر ارائه ‌کرده‌است: (مشبکی و روحانی، ۱۳۸۶).

شکل۲-۵- مدل پروکوپنکو

مدل یکپارچه عوامل بهره‌وری:

) در این مدل، عوامل مؤثر در ارتقای بهره‌وری به دو گروه اصلی درونی و بیرونی تقسیم‌بندی شده‌اند (شکل ۳

شکل ۲-۶- مدل یکپارچه عوامل بهره‌وری (مشبکی و روحانی، ۱۳۸۶).

مدل سوتر مایستر^[۹۲]

«سوتر مایستر» استاد دانشکده روابط تجاری دانشگاه واشنگتن، عوامل مؤثر در بهره‌وری مؤسسات و بنگاه‌ها را به‌نحوی بدیع مدل ‌کرده‌است (۱۹۷۶). این مدل تا حد زیادی عوامل مؤثر در بهره‌وری شرکت‌های خودروسازی را نشان می‌دهد (شکل ۴). عوامل نزدیکتر به مرکز دایره، تأثیری بیشتر بر بهره‌وری دارند. با دقت در نمودار شکل ۴ در می‌یابیم که افزون‌ بر ۹۰ درصد از عوامل مؤثر در بهره‌وری را کارکنان و نیروی انسانی تشکیل می‌دهند که این خود نشان‌دهنده اهمیت موضوع است زیرا تنها انسان ساعات کار ماشین و ساعات کار دستگاه‌های تولیدی را کارا و بهره‌ورتر ساخته و ضایعات را به حداقل می‌رساند. مدل یاد شده نشان می‌دهد که انگیزه کارکنان تأثیر بیشتری بر عملکرد آنان دارد. انگیزه، مجموعه‌ای از ‌فرآیندهاست که زمینه‌ساز تحریک، هدایت، کنترل و نگهداری رفتار انسان به منظور رسیدن به هدف است (مشبکی و روحانی، ۱۳۸۶). ‌بنابرین‏، برای بهره‌وری نیروی انسان و در پی آن بهره‌وری سازمانی، باید برای ایجاد انگیزه در کارکنان، تلاش کرد

شکل ۲-۷- مدل سوتر مایستر

تأثیر حقوق و دستمزد بر بهره ­وری

هر سازمانی برای جذب و نگهداری کارکنان خود نیازمند بهره­ گیری از الگوی مناسب در زمینه مزایای کارکنان است به زعم هرسی و بلانچارد پول محرک یا مشوق بسیار پیچیده­ای است که علاوه بر نیازهای فیزیولوژیک با همه انواع نیازها درگیر است و اهمیت آن را به سختی ‌می‌توان معین کرد. ‌بنابرین‏، پول انگیزه بسیار پیچیده­ای است. منطق نظری نظام جبران و خدمات را ‌می‌توان بر اساس نظریه­ های انگیزش تحلیل کرد. به زعم هلدن، سه نظریه عمده انگیزشی که مبانی نظری برای استراتژ ی­های جبران خدمات را فراهم می­سازند عبارتند از : نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو، نظریه انگیزش بهداشت هرزبرگ و مدل انگیزشی پورتر و لاولر. بر اساس این نظریه، مدیر هرگاه بخواهد در فرد ایجاد انگیزش کند باید نخست دریابد که از نظر سلسله مراتب نیازها آن شخص در کجا قرار دارد و آ نگاه در جهت ارضای همان نیازها یا آن­هایی که در سطح بالاتر قرار دارند اقدام کند. سادگی و درک پذیری این نظریه برای اغلب مدیران سازما نها پذیرش آن را با اقبال همگانی مواجه ساخته است. (طالقانی، تنعمی، فرهنگی و زرین­نگار، ۱۳۹۰).

فهرست شاخص­ های بهره ­وری مدیران

با بررسی­ های انجام شده توسط عزیزی و شفیغی(۱۳۹۱)، شاخص­ های بهره ­وری مدیران را به نقل از آن ها به شرح زیر بیان می­کنیم:

جدول۲-۷- فهرست شاخص­ های بهره وری مدیران

1. 1. Gazzoli & Park ↑

1. 1. Hechanova ,Regina, Alampay & Franco ↑

1. 1. Chua & Iyengar ↑

1. 1. Ergeneli , Ari & Metin ↑

ثانیاًً : احکامی که از راه استناد به اصول عملیه به دست می‌آید، از نظر اعتبار در حدی پایین تر از احکام متکی به علم یا ظن معتبر قرار دارد و در مقام تزاحم بین حکم واقعی و حکم ظاهری، بیگمان حکم واقعی مقدم است؛ لذا گفته اند « اَلاَصلُ دَلیل حَیثُ لا دَلیل ».

‌بنابرین‏، برفرض که دلایل اجتهادی را برای اثبات اصل لزوم بپذیریم؛ استناد به اصل عملی (استصحاب) بی فایده و قابل سرزنش است مگر اینکه استناد به دلایل اجتهادی را برای اثبات اصل لزوم نپذیریم و امکان استناد به استصحاب را، دلیلی بر عدم استناد به دلایل اجتهادی برای اصاله اللزوم بدانیم .

جمع بندی نهایی بخش دوم ازفصل دوم

بنابرآنچه تاکنون دانستیم، حکم چه واقعی و چه ظاهری از منبعی به دست می‌آید که اصطلاحاً به آن دلیل می‌گویند. ‌بنابرین‏، دلیل در علم اصول به معنای منبع حکم است. و دلیل یا اجتهادی یا فقاهتی است که تعریف و ادله هر کدام را در گفتار مجزا بررسی و بیان نمودیم. حال در ذیل به نکات و نتایج به دست آمده پیرامون لزوم و جواز در عقد و ایقاع می پردازیم.

اولاً : اصل لزوم نمی تواند عقد یا ایقاع بودن چیزی را ثابت کند. زیرا تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه جایز نیست. پس در فرض وجود این اصل، در جایی به کار گرفته می شود که عقد بودن یا ایقاع بودن آن محرز باشد .

ثانیاًً : نسبت میان اصل صحت و لزوم عقد و ایقاع، عموم و خصوص مطلق است. یعنی هر جا لزوم باشد اصل صحت به طور مُسلَّم وجود دارد. زیرا، لزوم عقد و ایقاع، فرع بر صحت و شرعی بودن آن است؛ ولی ممکن است عقد یا ایقاعی، صحیح باشد اما لازم نباشد.

ثالثاً : تنها دلیل فقاهتی که فقها آن را مثبت اصل لزوم می دانند استصحاب بود. باید توجه کرد که چنان که بیان شد اصل لزوم با استصحاب عقد یا ایقاع ثابت نمی شود. چراکه استصحاب مثبت لوازم عقلی خود نیست. حداکثر چیزی که از استصحاب نتیجه می شود بقای عقد و آثار حقوقی آن است و اینکه عقد یا ایقاع مصداق کدام عقد یا ایقاع لازم است از لوازم عقلی بقای اثر عقد و ایقاع می‌باشد که استصحاب توان اثبات آن را ندارد. این تأیید ضمنی نیز وجود دارد فقهایی که برای اثبات اصل لزوم به استصحاب متوسل شده اند دلایل اجتهادی را، یا به طور کلی برای اثبات اصل لزوم مردود می دانند یا آن را ضعیف و دارای استثنائات فراوان دانستند، یا شمولیت آن را در مصداق های عقد و ایقاع کافی ندانسته اند و از این طریق استصحاب را نیز مورد استناد قرار دادند. در هر حال با استصحاب، اصل لزوم احراز نمی شود.

رابعاً : طبق آیه شریفه «اوفوا بالعقود» چنان که گفته شد بایستی تمام تعهدات در عقد و ایقاع را اجرا نمود و همان طور که بررسی شد آنهایی که به ادله مذبور استناد جسته اند، آن گونه که عقد را معنی نموده اند به استدلال پرداخته‌اند که نقد و ایرادات آن مطرح شد.

اشکالاتی که در استناد به ادله مذبور گرفته شد از اشکالات مهم و اساسی نسبت به آن بود که توجه به آن ها، خود اثبات کننده نفی اصل لزوم است. همچنین به گفته مرحوم بجنوردی اگر بخواهیم اصل لزوم را از ادله لفظی مانند آیه شریفه مذبور بدانیم شامل ایقاعات نمی شود. در هر حال آیه شریفه «اوفوا بالعقود» بیانگر اصل لزوم نه در عقود است و نه در ایقاعات است. پس حداکثر چیزی که از این آیه شریفه استنباط می شود، اجرای تعهدات ناشی از ایقاع و عقد (اعم از تملیکی، عهدی، اذنی) می‌باشد و نباید از آن تعبیر به لزوم نمود .

خامساً : برخی از ادله مانند آیه «احل الله البیع» و روایت «البیعانِ بِالخیارِمالَم یَفتَرِقا …» بر فرض تمامیت دلالت بر اصل لزوم، تنها شامل عقد بیع می شود و جز آن را فرا نمی گیرد. البته چنان که گفته شد، این دو ادله مؤید اصل لزوم در تمام عقود نیست. در نتیجه به طور اولی شامل ایقاعات نمی باشد. در بررسی این دو ادله به طور مجزا، مبنای وضع و نقد آن بیان شد و همان طور که بیان کردیم، هیچ گاه اصل لزوم از آن دو ادله، هم در عقود و هم در ایقاعات برداشت و استنباط نمی گردد .

سادساً : با توجه به اینکه مهمترین ادله مورد استناد فقها برای اثبات اصل لزوم، آیه کریمه «اوفوا بالعقود» است و چنانچه به نقد و ایرادات آن پرداختیم، دانستیم که این ادله فاقد اشکال نیست و نمی تواند بیانگر اصلی به نام اصل لزوم باشد. پس می توان گفت همان طور که این ادله، دلالت بر اصل لزوم ندارد، به طور اولی آیه شریفه « تجاره عن تراضٍ» و دو روایت «لایَحِلُّ مالُ امریءٍ مُسلمٍ …» و «اَلناسُ مُسَلَّطُنَ عَلی اَموالِهم» دلالت بر این اصل نمی نماید؛ چراکه ارتباط مستقیمی به اجرای مفاد عقد ندارد. در نتیجه بدیهی است که لزوم ایقاعات نیز از این سه ادله یاد شده بر نمی آید. زیرا با مداقه در دلالت هر یک از آن ها و نیز اشکالات وارده، ذهن را قانع نمی سازد و مبنایی روشن و متعارف را چنان که در هر عقد و ایقاعی وجود دارد، بیان نمی نماید .

سابعاً : بنای عقلا نیز نمی تواند مبنای اصل لزوم باشد چرا که لزوم و جواز را شارع و به تبع آن قانون‌گذار بر عقود و ایقاعات وضع می کند و در جایی که سکوت نموده ما بایستی با ضابطه مشخصی در صدد یافتن حکم او باشیم. و اگر ‌بنابرین‏ باشد که روش خردمندان را در هر عقد و ایقاعی جداگانه بررسی نماییم تا مبنای لزوم و جواز معلوم گردد (که البته این امر شایسته و هدف اصلی ما را در مبنای لزوم و جواز مشخص می کند) دیگر احتیاجی از به کار بردن (اصل) نیست تا در موارد شک بخواهیم به آن رجوع کنیم. در هر حال، ادله استنباط از احکام (اعم از دلایل اجتهادی و دلایل فقاهتی) نمی تواند اثبات کننده اصلی به نام اصل لزوم باشد. و باید چنین اصلی را در عقود و ایقاعات، انکار نمود.

۳-۳- مبنای اصل لزوم در قانون مدنی

در این بخش در پی پاسخ ‌به این سؤالات بر خواهیم آمد که آیا اصل لزوم در قانون مدنی پذیرفته شده است یا خیر؟ آیا ماده ۲۱۹ ق.م بیانگر اصل لزوم قراردادها است؟ و اینکه آیا از ماده ۲۱۹ ق.م اصل لزوم در ایقاعات استنباط می شود یا خیر؟

برای پاسخ به سؤالات فوق باید ابتدا در پی مبنای اصل بود. عده ای از حقوق دانان ماده ۲۱۹ ق.م را مبنای اصل لزوم می دانند و برخی در مقابل آنان ماده مذبور را بیانگر این اصل نمی دانند. حال در ذیل نظر برخی از حقوق دانان و نحوه استدلالشان را ذکر می نماییم و بعد به نقد آن می پردازیم .

۳-۳-۱- نحوه استدلال دکتر کاتوزیان

ایشان بیان می دارند مشهور است که در قراردادها اصل بر لزوم است. پس، هرگاه در لزوم و جواز قراردادی تردید شود، باید آن را لازم دانست مگر اینکه به دلایلی جایز بودن عقد احراز شود.

به نظر آقای دکتر کاتوزیان (۱۳۹۰،۲۲۶) از ماده ۲۱۹ ق.م اصل لزوم قراردادها استنباط می شود. زیرا ؛