• دسته دوم، اسناد تجاری به معنای اخص کلمه می باشند. به اسنادی گفته می شود که قابل نقل و انتقال و متضمّن دستور پرداخت مبلغ معیّنی به رویت یا سررسید کوتاه مدّت که به جای پول وسیله پرداخت قرار می گیرند، مانند چک، برات و سفته میباشد.

اسناد غیر تجاری به اسنادی غیر از اسناد فوق گفته می شود. اسناد غیر تجاری معرّف هیچ گونه طلب یا مالی نیست و اسنادی هستند که مربوط به امور تجاری نیستند. در کل به تمام اسناد غیر از اسناد تجاری که در بالا خصوصیات آنها را شمردیم اسناد غیر تجاری می‌گویند. در قانون مجازات اسلامی در مبحث تخریب درماده ۶۸۲ مقنّن به اسناد یا اوراق تجاری و غیر تجاری اشاره کرده است .^[۱۴۱]
سوم – اسناد دولتی و غیر دولتی:
در قانون مجازات اسلامی به طور عام و در مبحث تخریب بطور اخص به انحا مختلف و در مواد مختلف از اسناد دولتی و غیر دولتی صحبت شده است. امّا در مورد اسناد دولتی و تعریف آن باید گفت در قانون مجازات اسلامی تعریفی از سند دولتی نشده است. تنها در قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوّب ۲۹ بهمن ماه ۱۳۵۳ در ماده یک به طور مصداقی اسناد دولت را تعریف کرده است «اسناد دولتی عبارت‌اند از هر نوع نوشته یا اطّلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعّالیت‌های وزارت خانه ها و موسّسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی از قبیل مراسلات، دفاتر ..که درمراجع مذکور تهیه و یا به آن مراجع رسیده باشد..»^[۱۴۲]
سند دولتی عبارت است ازسندی(اوراق و نوشتجاتی) که در ارتباط با اعمال خاص داخل در وظایف دولت توسط مأمورین دولتی تنظیم شده باشد. با توجّه به متن یک قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی، اسناد دولتی در معنای موسع تفسیر شده و این نوع ازسند منحصر به موارد نوشته نیست و ازآنجا که مصادیق مذکور در تعریف اسناد دولتی حصری نیستند، بنابراین سایر موارد مانند حافظه کامپیوتر، دیسکهای اطلاعاتی و …را شامل می شود.^[۱۴۳]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اما در مورد اسناد غیر دولتی، تعریفی وجود ندارد و لازم است که به تعریف سند در قانون مدنی استناد شود .تعریف اسناد دولتی به اسناد غیر دولتی قابل تعمیم نیست زیرا این تفسیر مخالف اصل تفسیر مضیّق قوانین کیفری است.^[۱۴۴]
به موجب مادّه۶۸۱ ( قانون تعزیرات) مصوّب سال ۱۳۷۵ ( هر کس عالماً دفاتر قباله‌ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.) در این مادّه بر خلاف مادّه۶۸۲ ، که به( اسناد یا اوراق تجارتی و غیر تجارتی غیر دولتی) اشاره دارد این شرط که اتلاف سند موجب ضرر غیر باشد ذکر نشده و به عبارت دیگر ورود ضرر در تلف کردن اسناد دولتی مفروض انگاشته شده است. به نظر میرسد که منظور از اسناد یا دفاتر دولتی اسناد یا دفاتر (متعلّق) به دولت باشد و نه اسناد یا دفاتر (صادر شده) از سوی دولت و یا اسناد رسمی. بنابراین مثلاً تلف کردن سند مالکیت یک ساختمان دولتی را باید مشمول ماده ۶۸۱ ولی تلف کردن سند مالکیت منزل متعلّق به یک شخص دیگر را مشمول مادّه ۶۸۲ ق. م.ا دانست هر چند که هر دو از سوی دولت صادر شده اند.
به موجب « قانون الحاق موادی به قانون نحوه حفظ آثار و یاد حضرت امام خمینی » مصوّب سال ۱۳۶۹ (هر کسی عمداً به انهدام یا تخریب اسناد و نسخ و یا منحصر به فرد مکتوب حضرت امام خمینی (ره) و یا آثار غیر مکتوب، از قبیل سمعی و بصری اقدام کند، علاوه بر جبران خسارات وارده بر چهار ماه تا دو سال حبس از ده تا سی ضربه شلاق و بیست هزار تا دویست هزار ریال جزای نقدی و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد، مگر مکتوباتی که جنبه شخصی داشته باشد)^[۱۴۵]
بند سوّم : اضرار به غیر
تخریب از جرایم مقیّد است و تحقّق نتیجه مجرمانه (خرابی مادی مال مورد تجاوز) برای تحقّق جرم ضروری است لذا اگر مرتکب اعمالی انجام دهد که بدون صدمه زدن به عین مال، از ارزش مالی آن کاسته شود از مصادیق جرم تخریب نیست(مثل اینکه در کنار منزلی زباله‌دانی احداث شود و موجب کاهش ارزش آن شود).^[۱۴۶]
در این مورد بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد عده‌ای اعتقاد دارند ضرورتی ندارد که ضرر وارد شود اینان می‌گویند از آنجا که مقنّن در قانون مجازات اسلامی این بزه را بطور مطلق بیان نموده و در مواردی هم که مصادیقی از تخریب را ظاهراًً جرم مقیّد تلقی کرده است و حصول نتیجه«و به تعبیر دیگر ورود ضرر به مال را» بطور ضمنی خواستار شده است(به عنوان مثال جرم موضوع ماده ۶۸۴ ق. م.ا) در عین حال اطلاق ماده منصرف از ضرورت و شرط حصول خسارت به غیر است«مثل گندمی که زمان درو کردن آن فرا رسیده باشد و مرتکب آن را بدون اجازه مالک درو کند، صرف انجام این مقدار عمل تخریب محسوب می شود».لذا باید گفت صرف وجود و احراز قصد ضرر که همان علم و عمد در ارتکاب عمل بدون مجوز می‌باشد کافی است و ورود ضرر بالفعل به غیر که علی الاصول از نتایج این جرم است ضروری نیست .^[۱۴۷]اما باید اذعان داشت این نظر بیان شده نظر اکثریت نمیباشد و بسیاری از حقوقدانان اعتقاد به وجود ضرر دارند.^[۱۴۸]

• مفهوم و انواع اضرار به غیر

اضرار در لغت به معنای گزند رسانیدن، زیان زدن به کسی آمده است.^[۱۴۹]
جرم خسارت از جرایمی است که نتیجه نهایی آن ورود خسارت و ضرر و زیان به اموال و اشیا اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی است. مطالبه خسارات و ضررهای وارده علاوه بر اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری برای مجنی علیه و زیان دیده از جرم مورد توجّه قرار گرفته در بعضی از جرایم و بخصوص در جرم تخریب در متن مواّد قانونی ماهوی هم به صورت جبران خسارات وارده از طرف مرتکب، پیش بینی شده است.^[۱۵۰]
ضرر و زیان قابل مطالبه به موجب ماده (۹) قانون آیین دادرسی کیفری به شرح ذیل می باشد:

• ضرر و زیان های مادّی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.

• منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرّر می‌شود.

در قانون آیین دادرسی جدید ضرر و زیان معنوی از خسارات و ضرر و زیان های وارده و قابل مطالبه حذف گردیده است.
اکنون بعد از ذکر این مقدّمه به انواع ضرر اشاره میکنیم:
ضرر و زیان مادی یا خسارات مادی: عبارت است از خساراتی که به بدن شخص یا دارایی او وارد شده باشد مانند جراحت واردکردن و شکستن پنجره. ^[۱۵۱]
و در تعریفی دیگر ضرر و زیان مادی^[۱۵۲]، ضرر مالی و بدنی را گویند و در مقابل ضرر و زیان معنوی استعمال می شود. این ضرر ممکن است مستقیم باشد بدین صورت که بین آن و فعل منشاء ضرر رابطه علیّت وجود دارد و دادرس حکم به جبران آن می دهد یا غیر مستقیم بدین نحوه که ضرری که بین آن و فعل منشأ ضرر رابطه علیّت محرز و محسوس نیست، و دادگاه حکم به جبران آن نمی‌دهد.^[۱۵۳]
خسارات وارده ممکن است عمدی و ممکن است غیر عمدی باشد و آن خسارتی است که بدون قصد وارد گردد، ضرر و زیان و خسارات جرائم تخریب و احراق و اتلاف اموال و حیوانات مقرّر در قانون مجازات عمومی از نوع خسارات عمدی است. همین طور اموال غیر عینی و غیر ملموس مشمول عنوان تخریب قرار نمی گیرد، مثل این که کسی به طلب یا حق اختراع یا اسرار تجاری دیگری صدمه ای وارد کرده و یا با دستکاری در برنامه رایانه آن را مختل نماید. این شرط درحقوق انگلستان نیز وجود دارد و این موارد تخریب کیفری محسوب نمی شوند و این یکی از تفاوت های موجود بین تخریب و سرقت درحقوق انگلستان است .^[۱۵۴]
آنچه در مورد عینی بودن مال مورد تخریب گفتیم به معنی آن نیست که خسارت وارده به آن نیز لزوماً باید ملموس و قابل مشاهده باشد. بنابراین به نظر می‌رسد کسی را که برای مثال، یک فیلم عروسی را از روی یک نوار ویدئویی پاک کرده است می‌توان به تخریب کیفری محکوم کرد هرچند که درظاهر به نوار خسارت فیزیکی وارد نشده است‌، همین نظر در حقوق انگلستان پذیرفته شده است. بنابراین پاک کردن برنامه موجود بر روی یک کارت پلاستیکی که یک ارّه رایانه‌ای را کنترل می‌کرده است ازنظر دادگاه تخریب محسوب گشت.^[۱۵۵]
به عنوان مثال در دعوای دولت علیه وایتلی درسال ۱۹۹۱ یک هکر به شبکه علمی دسترسی یافت و پرونده هایی را حذف و اضافه کرد او به ایراد خسارت به سخت افزار رایانه محکوم شد و بر این اساس پژوهش خواهی کرد که از بین بردن یا تغییر دادن اطلاعات روی سخت افزار خسارت به مال غیر ملموس بود، دادگاه پژوهشی اعلام داشت اعتراضات پژوهشی مشتکی عنه مردود است. خسارات وارده ناملموس بود، امّا قانون مستلزم خسارت ملموس نیست.^[۱۵۶]
از سوی دیگر برای شمول عنوان تخریب، نابود شدن تمام مال موضوع تخریب نه درحقوق ایران و نه در انگلستان ضروری نیست، بلکه صرف از بین بردن بخشی از مال یا ایراد خسارت به مال و یا حتّی از حیّز انتقاع انداختن مال کفایت می کند، که این موارد با توجّه به ماهیت مال احراز می شوند.^[۱۵۷]از سوی دیگر هرگاه هیچ خسارت فیزیکی به مال وارد نشود نمی‌توان حکم به تخریب کیفری داد همین حکم جاری خواهد بود حتّی اگر، بدون ورود خسارت فیزیکی به مال از ارزش آن کاسته شده باشد.^[۱۵۸]
درهمین باره در یک دعوی انگلیسی که در آن دانشجویی ازسوالات امتحانی نسخه برداری کرده و آنها را بازگردانده بود، علی رغم این که سوالات دیگر فاقد ارزش شده بودند، حکم به تخریب کیفری داده نشد.^[۱۵۹]
ضرر و زیان معنوی: ضرر و زیان معنوی^[۱۶۰] ضرری است که به عرض و شرف متضرّر از جرم یا یکی از اقربای او وارد می شود، مثلاً بر اثر افشاء راز مریض به حیثیت او لطمه وارد می‌شود این خسارات طبق قانون مسئولیت مدنی مصوّب ۱۳۳۹ قابل مطالبه است.^[۱۶۱]مطالبه ضرر و زیان معنوی در جرایم تخریب و اتلاف حیوانات و اموال، معمول و متداول نیست و اصولاً موردی که قابل تحقّق باشد در اینگونه جرایم دیده نشده است.
منافع ممکن الحصول: بند ۳ مادّه ۹ قانون آیین دادرسی کیفری سابق و بند ۲ مادّه ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب ۱۳۷۸ منافع ممکن الحصول را که در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم شده است قابل مطالبه می‌داند، دایره اصطلاح « منافع ممکن الحصول» خیلی وسیع است. مراد از منافع ممکن الحصول مذکور در ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری سابق و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب منافعی است که در زمان وقوع جرم، منشأ حقوقی داشته و مدعی خصوصی از آن محروم شده است. ^[۱۶۲]
در مورد ضررهای منافع ممکن الحصول در جرم تخریب بر حسب مستفاد از مجموع عبارات شق یک از مادّه ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی عمل ارتکابی به چرانیدن و قطع کردن تعبیر شده و بر حسب تبادر عرفی معلوم است که منظور قانونگذار از جمله دیگر آن مادّه(باعث تضییع آن بشود)، ضایع کردن زراعتی است که روییده باشد و به صورت حاصل در آمد باشد و بر تخم کاشته شده که هنوز سبز نشده حاصل اطلاق نمی شود تا مثلاً شخم زدن مزرعه عدس در حالیکه هنوز تخم مزروع سبز نشده بود، مشمول آن مادّه گردد و عمل مزبور تخریب مال غیر محسوب می شود که بموجب (مادّه ۶۷۷ ق.م.ا) قانون مزبور دارای جنبه کیفری است.^[۱۶۳]
در این حکم ملاحظه می شود اگر چه عدس های کاشته شده در مزرعه هنوز به صورت تخم سبز نشده بوده و تخریب آنها تخریب (مزرعه) محسوب نمی شود. امّا همین عدس‌های کاشته شده چنانچه مورد تخریب قرار نمی گرفتند بصورت محصول متعارف هر سال در می آمدند، بنابراین مرتکب هم عین عدسها را از بین برده و هم منافع ممکن الحصول آنها را، ملاحظه می شود منافعی که به این طریق از بین رفته است در زمان وقوع جرم منشأ حقوقی داشته و مدعی خصوصی از آن محروم گردیده است. ^[۱۶۴]
عدم النفع: عبارت است از حرمان از منافعی که به احتمال قریب به یقین، حسب جریان مادی امور و اوضاع و احوال خاص، امید وصول به آن، معقول و مترقّب و مقدور بوده باشد(ماده ۲۵۲ ق.م. آلمان) تعریفی که درقانون مدنی آلمان شده است مطابق عقل و عدل است و مشمول آیه هشتم سوره مائده است.^[۱۶۵]
عدم النفع عبارت است از ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است مانند توقیف غیر قانونی شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد. ^[۱۶۶]
دکتر سید حسن امامی در تفویت منفعت معتقدند که بر دو قسم است :
محقّق و محتمل، و ایشان محقّق را در واقع همان ممکن الحصول دانسته مثل آنکه در اثر تیر اندازی غیر عمدی کسی، دست جرّاحی از کار افتد که تیرانداز مسئول پرداخت عائدات او با توجّه به در آمد متعارف او تا آخر عمر است و محتمل را این طور نوشته اند: و «آن عبارت از منفعتی است که هر گاه فعل معیّن موجود نمی‌گشت احتمال داشت که آن عاید طرف گردد. فاعل ضامن منفعت مزبور نخواهد بود زیرا رابطه علیّت بین فعل و عدم پیدایش منفعت موجود نیست و بر فرض هم که فعل ایجاد می‌گشت احتمال داشت منفعت حاصل نشود. ^[۱۶۷]
۲- رابطه سببیت بین رفتار مرتکب و اضرار به غیر :
جزء دیگر رکن مادی جرم تخریب، رابطه علیّت بین فعل مرتکب و نتیجه مجرمانه است. اصولاً در جرایم مقیّد، رابطه علیّت یکی از اجزای رکن مادی را تشکیل می دهد. برای تحقّق جرم تخریب نیز، حصول نتیجه مجرمانه لازم است و نتیجه از عمل هرکس ناشی شده باشد، جرم به حساب او ثبت می شود، پس وجود رابطه علیّت بین فعل مرتکب و نتیجه مجرمانه در جرایم مقیّد از جمله تخریب ضروری است.^[۱۶۸]
علمای اصول در تعریف مقدّمه گفته‌اند هر‌گاه دو چیز باشد که یکی از آنها بر دیگری متوقّف باشد متوقّف را بعنوان «ذوالمقدّمه» و دیگری را که ذوالمقدّمه بر آن متوقّف است به نام مقدّمه می‌نامند و گفته شده است مقدّمه، بر حسب نخستین قسمت، بر دو گونه است. مقدمّه داخلی و مقّدمه خارجی، در مقدمّه داخلی بر حسب اصطلاح این علم، مقدمّه داخلی عبارتست از هر چیزی که چیز دیگر برآن متوقّف باشد، پس هر گاه ماهیتی مرکّب باشد می‌توان گفت هر یک از اجزایش نسبت به خود آن مرکّب، مقدّمه است زیرا جزء هر چیزی غیر از خود آن چیز و وجود مجموع آن چیز بر وجود هر یک از اجزایش متوقّف است و امّا مقدمّه خارجی، چیزی که از ماهیت چیز دیگر بیرون و آن ماهیت بر آن چیز توقّف داشته باشد در اصطلاح بنام مقدّمه خارجی خوانده می شود و مقدّمه خارجی را به شش بخش قسمت کرده اند : ۱- علّت تامّه ۲- سبب ۳- مقتضی ۴- شرط ۵- عدم مانع ۶- معدّ. ^[۱۶۹]
علّت تامّه: هرگاه مقدّمه ای چنان بود که انفکاک و تخلّف ذوالمقدّمه از آن محال باشد آن مقدّمه را (علّت تامّه) خوانند. نیز هر گاه مقدّمه ای چنان بود که بحسب ذاتش اقتضاء داشته باشد اگر بوجود آید ذوالمقدّمه موجود گردد و اگر نه ذو المقدّمه معدوم ماند آن را «سبب» خوانند. و مقتضی آن است که هرگاه مقدّمه چنان بود که چون مانعی بهم نرسد ذو المقدّمه بر آن مترتّب گردد آن را مقتضی خوانند.
در مورد شرط گفته اند: هرگاه مقدّمه چنان بود که از نبودنش نبود ذوالمقدّمه لازم آید لیکن از وجودش وجود آن لازم نیاید بلکه همین اندازه وجودش را در ذوالمقدّمه دخلی باشد آن مقدّمه را بنام شرط خوانند.
عدم مانع، هرگاه چیزی چنان بود که از وجودش نبود ذوالمقدّمه لازم شود وجود آن چیز مانع از وجود ذوالمقدّمه خواهد بود و عدمش دخیل در وجود ذوالمقدّمه. چنین مقدّمه ای را بنام (عدم) مانع می‌خوانند و بالا‌خره هر‌گاه چیزی چنان بود که وجود و عدمش با هم (در دو زمان) در وجود ذوالمقدّمه دخیل باشد آن مقدّمه را «معد» خوانند.^[۱۷۰]
در جرم تخریب که با اشکال مختلف چون تحریق، اتلاف، انهدام و صور دیگر محقّق می شود، ذو المقدّمه همان نتیجه است که با اشکال، مذکور با حصول رکن مادی که عموماً در صورت یک فعل مثبت ایجابی حاصل می‌شود و مقدّمه وجود فرد مرتکب و عمل ارتکابی اوست، بنابراین بین نتیجه حاصله و فعل مرتکب باید یک رابطه علیّت بصورت تام و تمام وجود داشته واحراز و اثبات شود و با فقدان یکی از این دو عامل انتساب فعل به مرتکب ثابت نیست و در صورت تعقیب جزایی قابل محکوم شدن نمی باشد بنابراین در صورتی که کسی با گذاشتن بمب ساعتدار زیر ساختمان کسی قصد انهدام و تخریب ساختمان را با انفجار بمب مذکور در ساعت معیّن داشته باشد ولی قبل از ساعت مقرّر ساختمان مورد توجّه، بوسیله زلزله تخریب شود رابطه علیّت بین تخریب ساختمان و مرتکب بعلّت زلزله قطع گردیده و سبب و علّت مستقیم و تامّه تخریب ساختمان زلزله بوده است. و مسئولیت کیفری متهم برای تخریب منتفی است، اماّ اگر بدون این که حادثه ای ظهور کند بمب منفجر و باعث تخریب ساختمان گردد« علّت تامّه» تخریب، عمل بمب گذار و رابطه علیّت و سببیّت بین فعل فاعل و نتیجه حاصله احراز و اثبات شده است.^[۱۷۱]
آنچه مسلم است اینکه درصورتی که پیوند فعل و نتیجه در هیچ برهه‌ای از زمان به وسیله یک عامل خارجی غیر مرتبط با مرتکب قطع نشده باشد، آن نتیجه به حساب مرتکب فعل مجرمانه گذاشته خواهد شد و دادگاه در هرحال باید این رابطه را احراز کند.^[۱۷۲]
همچنین دیوان عالی کشور به موجب یکی از احکام خود در مورد اتّهام دو نفر به شکستن شیسشه اتومبیل، دادگاه را ملزم به احراز این نکته کرده بود که شکسته شدن شیشه در نتیجه فعل کدامیک از آن دو تن حاصل شده است.^[۱۷۳]

انتخاب اهداف سالم و داشتن تلاش و پشتکار با فرایند خود تخریبگر کمال گرایی کاملا تفاوت دارد. تلاش سالم (سازنده) ، منجر به انتخاب اهداف ، برپایه خواسته‌های شخصی و آرزوها و نه براساس پاسخگویی به انتظارات خارجی ، می‌گردد. اهداف این افراد ، همیشه تنها یک قدم از آنچه همزمان به پایان برده‌اند، فراتر است. به عبارتی اهداف آنها ، واقعی ، خود جوش (درونی) و ذاتا قابل حصول است. افراد کوشای سالم از انجام کار در دست اجرا بیشتر از تفکر در مورد نتیجه پایانی آن لذت می‌برند. وقتی این افراد یا تجاربی چون نارضایتی یا شکست مواجه می‌شوند، واکنشهای آنها عموما به موقعیت ویژه موجود محدود می‌شود و این موضوع را به احساس ارزشمندی خویش تعمیم نمی‌دهند(رایس و دلو، ۲۰۱۲).
والدین قدرت طلب
آدم هایی که بیش از حد کمال گرا هستند، در کودکی والدینی داشته اند قدرت طلب؛ پدر و مادری که توی کله بچه شان فرو کرده اند، «همیشه ما درست می گوییم، همیشه حق با ماست و همیشه ما درست رفتار می کنیم». این والدین نه چندان محترم، تفاوت توانایی های خودشان و بچه های نازنینشان را درک نمی کنند، به همین خاطر سعی می کنند با تنبیه، کودکانشان را مجبور کنند، به معیار های والایشان دست یابند؛ معیارهایی که آن قدر غیرواقع بینانه اند که در کمتر موردی بچه ای می تواند به آنها دست یابد. روان شناس ها به این شیوه تربیت فرزند، «سبک والدینی قدرت طلبانه» می گویند.
والدین کمال گرا
از قدیم و ندیم گفته اند «گندم از گندم بروید، کمال گرا هم از کمال گرا». غیر از والدین دیکتاتور، والدین کمال گرا هم بچه های کمال گرا تحویل جامعه می دهند. والدینی که خودشان کمال گرا هستند، نه تنها موفقیت های کودکانشان را کوچک می شمارند ، بلکه حتی موفقیت های خودشان را هم قبول ندارند. آنها یک شخصیت وسواسی و بیش از حد منظم دارند و کودکان این افراد به همین خاطر، هیچ وقت احساس خوبی نسبت به موفقیت هایشان ندارند و در نتیجه احساس خوبی نسبت به خودشان هم ندارند چون هیچ وقت نتوانسته اند والدینشان را خشنود کنند(دنولت، ۲۰۱۰).
باورهای فردی
بعضی باورهای افراد که موجب کمال گرایی می شوند عبارتند از:
نیاز به تایید؛
انتظارات بیش از حد از خود؛
مستعد سرزنش بودن (احساس گناه)؛
نگرانی بیش از اندازه؛
پرهیز از برخورد با مشکلات؛
ترس از بازنده بودن: افراد کمال گرا،‌غالبا شکست در رسیدن به هدف هایشان را با از دست دادن ارزش و بهای شخصی مساوی می دانند.
ترس از اشتباه کردن: افراد کمال گرا، ‌غالبا اشتباه را مساوی با شکست می دانند. موضع آنها در زندگی،‌ حول و حوش اجتناب از اشتباه است. کمال گراها فرصت های یادگیری و ارتقاء را از دست می دهند.
ترس از نارضایتی: افراد کمال گرا،‌ در صورتی که دیگران شاهد نقایص یا معایب کارشان باشند، غالبا به دلیل ترس از عدم پذیرش از سوی آنان، دچار وحشت می گردند. تلاش برای کامل بودن در واقع روشی جهت حمایت گرفتن از دیگران به جای انتقاد، طرد شدن یا نارضایتی می باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همه یا هیچ پنداری: افراد کمال گرا، بندرت بر این باورند که در صورت به پایان رسانیدن یک کار بطور متوسط، هنوز با ارزش هستند. افراد کمال گرا در دیدن دورنمای موقعیت ها دچار مشکل هستند. برای مثال،‌ دانش آموزی که همیشه نمره (الف) داشته، در صورت گرفتن نمره (ب) بر این باور است که من یک بازنده کامل هستم.
تاکید بسیار بر روی بایدها: زندگی کمال گرا غالبا بر اساس لیست پایان ناپذیری از بایدها بنا شده است که با قوانین خشکی برای هدایت زندگی آنها به خدمت گرفته می شود . افراد کمال گرا با داشتن چنین تاکیدهایی بر روی باید ها بندرت بر روی خواسته ها و آرزوهای خود حساب می کنند.
باور غلط: افراد کمال گرا مشاهدات خود را به گونه ای جمع آوری می کنند که بگویند افراد دیگر با کمترین تلاش، خطاهای کم، استرس های عاطفی کمتر و بالاترین اعتماد به نفس به موفقیت دست می یابند . در عین حال افراد کمال گرا کوششهای خود را پایان نا پذیر و ناکافی تلقی می کنند (هاسل، ۲۰۰۹).
۲-۱-۵تفاوت های افراد در کمال گرایی
احمد پور (۲۰۰۹) معتقد است که افراد بر حسب فرهنگ، جنسیت و سن و تحصیلات از نظر کمال گرایی متفاوت هستند. به این صورت که کمال گرایی بیشتر در افرادی با فرهنگ غربی بیشتر دیده می شود و همچنین مطالعاتی نشان داده است که مردان، کمال گرا تر هستند. و همچنین افرادی که دارای تحصیلات بالاتر هستند، تمایلات کمال گرایانه در آنها بیشتر دیده می شود و شاید این رابطه به این صورت باشد که کمال گرایان بیشتر در پی تحصیلات بالاتر می روند.
۲-۲ رضایت زناشویی^[۲۰]
۲-۲-۱ تاریخچه رضایت زناشویی
رضایت از زندگی زناشویی مفهومی است که از سالیان بسیار دور مورد توجه قرار گرفته است و جوامع همیشه در پی پیدا کردن راهکارهایی برای افزایش رضایت زندگی زناشویی و حل کردن مسائل مربوط به زوجین و زندگی زناشویی بوده اند. از سوی دیگر در طی سالیان بی شمار تحقیقات فراوان در رابطه با زندگی زناشویی و سلامت روانی که خود جزو عوامل تعیین کننده در میزان رضایت از زندگی است، صورت گرفته است که نشان داد که بین این دو، رابطه وجود دارد و فشارهای زندگی مشترک با آسیب‌های روانی، مخصوصاً ‌افسردگی، اختلالات اضطرابی و بیماری‌های جسمی مرتبط است. تاریخ دقیق شروع پژوهش در مورد رضایت زندگی زناشویی مشخص نشده است، اما همیشه بشر در جستجوی راهکارهایی برای ارتقاء زندگی خود و خصوصا زندگی زناشویی و افزایش رضایت بوده است (آریندل،هسینک و سرجی^[۲۱]،۱۹۹۹).
۲-۲-۲ تعاریف رضایت زناشویی
بر طبق تعریف، رضایت زناشویی حالتی است که طی آن زن و شوهر از ازدواج با یکدیگر و با هم بودن احساس شادمانی و رضایت دارند(سرمدی، ۱۳۸۵).
در تعریف دیگر سلیمانیان (۱۳۹۰) معتقدند که رضایت زناشویی انطباق بین وضعیّت موجود و وضعیت مورد انتظار است. طبق این تعریف رضایت زناشویی زمانی محقق می گردد که وضعیت موجود در روابط زناشویی با وضعیت مورد انتظار فرد منطبق باشد.
در تعریف دیگری رضایت زناشویی احساسات عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن یا شوهر است، هنگامی که همه جنبه های ازدواج شان را در نظر می گیرند( صالحی فدری، ۱۳۹۲).
هاکینز(۲۰۰۲؛ به نقل از عطاری، امان الهی و مهرابی زاده، ۱۳۸۵) رضایت زناشویی را چنین تعریف می کند: احساس خشنودی، رضایت و لذت توسط زن یا شوهر زمانی که همه جنبه های ازدواج خود را در نظر می گیرند. رضایت یک متغیر نگرشی است. بنابراین یک خصوصیت فردی زن و شوهر محسوب می شود. طبق تعریف مذکور رضایت زناشویی در واقع نگرش مثبت و لذتبخشی است که زن و شوهر از جنبه های مختلف روابط زناشویی خود دارند.
در تعریف دیگر از رضایت زناشویی گفته شده است که خانواده از کنش متقابل یک مرد و زن ناشی می شود که برخی شرایط قانونی را تحقق بخشیده اند و برای زناشویی خود مراسمی برگزار کرده اند و بطور کلی عمل آنها از لحاظ قانونی پذیرفته شده و به آن ازدواج اطلاق شده است. یکی از مهمترین عواملی که کارکرد مؤثر خانواده را تحت تأثیر قرار می دهد، رضایت اعضای خانواده بخصوص زن و شوهر از یکدیگر است. رضایت زناشویی یعنی انطباق بین انتظاراتی که فرد از زندگی زناشویی دارد و آنچه در زندگی خود تجربه می کند (هنری^[۲۲]، ۲۰۰۸).
در تعریفی رضایت زناشویی به عنوان عملکرد و رفتار مناسب زوجین بر اساس وظایف سنتی و عرفی و قانونی تعیین شده برای هر کدام از آنان در قالب قانون خانواده و خرده فرهنگ است ( جانسون،^[۲۳] ۲۰۱۲).
در تعاریف دیگر، رضایت زناشویی را حالتی می دانند که طی آن زن و شوهر از ازدواج با یکدیگر و با هم بودن احساس شادمانی و خرسندی می کنند. برخی روانشناسان معتقدند رضایت زناشویی انطباق میان وضعیت موجود و وضعیت مورد انتظار است. طبق این تعریف رضایت زناشویی زمانی محقق می شود که وضعیت موجود در روابط زناشویی با وضعیت مورد انتظار فرد منطبق باشد. مطابق با نظر هادسن، ادراک زن و شوهر از میزان، شدت و دامنه ی مشکلات موجود در رابطه نشان دهنده ی سطح رضایت زناشویی آن هاست. رضایت بخش بودن روابط میان همسران از طریق علاقه ی متقابل، میزان مراقبت از همدیگر و پذیرش و تفاهم با یکدیگر سنجیده می شود (مایرز^[۲۴]، ۲۰۰۹).
اولسون^[۲۵] (۲۰۱۰) رضایت مندی زناشویی را پیامد توافق زناشویی که به صورت درونی احساس می شود نیز می دانند. اصطلاح توافق زناشویی بر رابطه مناسب زن و شوهر به گونه ای رفتار، تصور و ادارک می کنند که گویا نیازها و انتظارهایشان برآورده شده و چیزی وجود ندارد، که در روابط شان خلل ایجاد کند. در ازدواج بدون توافق زناشویی، مشکلات موجود میان همسران به حدی زیاد است که آن ها احساس می کنند، نیازها و انتظاراتشان برآورده نمی شود. اغلب زوج ها در جایی میان این دو قطب قرار دارند و در مواردی بین آن ها توافق برقرار است و در مواردی نه. اسچون^[۲۶] (۲۰۱۳) معتقد است که رضایتمندی زناشویی مفهومی کلی است که در وضعیت مطلوب روابط زناشویی احساس می شود. از طرفی، رضایتمندی زمانی اتفاق می افتد که روابط زن و شوهر در همه ی حیطه ها بهنجار باشد.
۲-۲-۳ ابعاد و نظریه های رضایت زناشویی
۲-۲-۳-۱ ابعاد رضایت زناشویی
السون و فاورز (۱۹۸۹؛ به نقل از بردی، ۲۰۱۰) زوجین را شامل چند نوع می داند:
۱- موزون: رضایت بالا دارند و توانایی بالایی در حل مشکلات دارند و مسایل اخلاقی را مهم می داند.
۲- سازگار: رضایت خوب و متوسطی دارند و قدرت حل مسائل را دارنن، ممکن است در مورد فرزندان اتفاق نظر نداشته باشند
۳- سنتی: از عادات همسرانشان ناراضی هستند و برای بیان احساسات احساس راحتی نمی کنند و در حوزه های ارتباطی رضایت کمی دارند.
۴- تعارض: ناراضی از رفتار همسر و داشتن شکل ارتباطی، سندروم خود محوری در گفتگو و بحث های رایج است.
به نظر گارسیا^[۲۷] (۲۰۰۱؛ به نقل از ونهوون^[۲۸]، ۲۰۱۳) رضایتمندی زناشویی در سه سطح مطرح می شود:
الف: رضایت زوجین از ازدواج
ب:رضایت از زندگی خانوادگی
ج)رضایت کلی از زندگی
۲-۲-۳-۲ نظریه های رضایت زناشویی
۲-۲-۳-۲-۱ نظریه روان پویایی و ارتباط شئ
دیدگاه کلاسیک روانپویشی که منبعث از الگوی روانکاوی فروید است، مشکلات زناشویی را پیامدهای مشکلات درون روانی همسران می داند یکی از دیدگاه های معاصر روانپویشی، نظریه روابط فردی است. برطبق این دیدگاه اشخاصی که در ازدواج به یکدیگر می پیوندند، هرکدام میراث روانی یکتا و جداگانه ای را وارد آن رابطه می کنند. هر کدام دارای تاریخچه ای شخصی، یک شخصیت بی همتا و مجموعه ای از افراد درونی کرده و مخفی هستند که آنها را در تمامی تبادلاتی که متعاقبا با یکدیگر خواهند داشت دخالت می دهند. روابط زناشویی مسئله دار و ناآرام تحت تأثیر درون فکنی های آسیب زا یعنی اثرات یا خاطرات مربوط به والدین یا سایر اشخاص قرار دارد. این درون فکنده ها حاصل روابطی هستند که هر همسر در گذشته با اعضای نسل قبلی داشته و اینک در درون او لانه کرده است. یکی از نظریه پردازان این رویکرد معتقد است که معمولا مشکلات خانوادگی ریشه در نظام خانوادگی گسترده دارد. ماهیت و کیفیت رابطه زناشویی به خانواده پدری زن و شوهر و خصوصا به اینکه تا چه حد تعارضات خانواده های آنها حل شده باشد بستگی دارد(آرگیل، ۲۰۰۹).
۲-۲-۳-۲-۲ تظریه های رفتاری
بر طبق مدل تبادل رفتار، اختلاف های زناشویی تا حد زیادی پی آیند میزان تقویت و یا تنبیه اعمال شده ا زطرف زوجین نسبت به هم و هر رابطه تقویت و تنبیهی که هر زوج از خود نشان می دهد در نظر گرفته می شود. رفتاری که بر اساس ترکیبی از نظریه یادگیری اجتماعی و نظریه مبادله اجتماعی است، فرض می شود که افراد با یک سری نیازها یا انتظارات برای تقویت کننده ها(فواید) وارد ازدواج می شوند که این انتظارات در سنین کودکی در آنها شکل گرفته است. هنگام انتخاب همسر فرد سعی دارد رابطه ای ایجاد کند که حداکثر فایده و حداقل هزینه را در برداشته باشد. هنگامی که فواید رابطه انتظارات را برآورده نکنند یا نسبت هزینه به سود بالا باشد اختلاف رخ می دهد. در مراحل اولیه رابطه، تضادها معمولا با پذیرش یا اجتناب پوشانده می شوند ولی اگر زوجین مهارت های ارتباطی خوب یا مهارت های حل اختلاف نداشته باشند، اختلافات بالا رفته و بصورت پیچیده درمی آیند.با زیاد شدن تعداد دفعات اختلافات، سازگاری زناشویی مختل شده و رضایت کمتری از رابطه خواهند داشت(هنری، ۲۰۰۸).
۲-۲-۳-۲-۳ نظریه های شناختی
طبق نظریه منطقی-هیجانی الیس^[۲۹] (۱۹۵۰؛ به نقل از فاتحی زاده و احمدی، ۱۳۸۴)آشفتگی یک زوج بطور مستقیم به اعمال طرف دیگر یا شکستهای سخت زندگی مربوط نمی شود، بلکه بیشتر به دلیل باور و عقیده ای است که این زوج در مورد چنین اعمال و شکست هایی دارد.الیس مدعی است، تفکر غیر منطقی که ویژگی آن عبارتست از اغراق زیاد، انعطاف ناپذیری بی جا، غیر عقلانی و بویژه مطلق گرایی در بسیاری موارد تواما به نوروز فردی و اختلال ارتباطی می انجامد.بنابراین، باورهای غیر منطقی به اختلال های فردی منجر می شود و باعث نارضایتمندی های بی اساس در حیطه زناشویی می گردد. آرون بک^[۳۰] (۱۹۸۴ ؛ به نقل از سرمدی، ۱۳۸۵). سردمدار شناخت درمانی، معتقد است که مهمترین علت مشکلات زناشویی و روابط انسانی، سوءتفاهم و خطاهای شناختی و افکار اتوماتیک است.به اعتقاد او تفاوت در نحوه نگرش افراد باعث بروز اختلافات و پیامدهای ناشی از آن می شود.همچنین او معتقد است که یکی از مهمترین علل اختلافات زناشویی، انتظارات متفاوت زن و شوهر از نقش یکدیگر در خانواده است.اغلب زوج ها درباره دخل و خرج خانواده، نگهداری فرزندان، فعالیت های اجتماعی، گذراندن اوقات فراغت و تقسیم کار در خانواده باورهای متفاوتی دارند (بردی، ۲۰۱۰).
۲-۲-۳-۲-۴ نظریه های سیستمی
در نظریه ساختی، مینوچین^[۳۱](۲۰۰۲؛ به نقل از ونهون، ۲۰۱۳) معتقد است، خانواده وقتی معیوب می شود که قواعدش اجرا نشود.وقتی مرزها خیلی سفت و سخت یا نفوذپذیر می شوند، عملکرد خانواده به عنوان یک نظام مختل می شود.اگر سلسله مراتب خانواده رعایت نشود. یعنی والدین تصمیم گیران اصلی نباشند و کودکان بزرگتر بیش از کودکان کوچکتر مسئولیت نداشته باشند، آشفتگی و مشکل پیش می آید.گاهی صف بندی های درون خانواده مخرب و به مثلث سازی منجر می شوند. در یک خانواده آشفته قدرت روشن و صریح نیست. در نظریه تجربه نگر، ویتاکر^[۳۲](۲۰۰۳؛ به نقل از حقیقی و همکاران، ۱۳۹۱) معتقد است که اختلال خانواده هم از جنبه ساختاری و هم از بعد فرآیندی مورد توجه قرار می گیرد.ازلحاظ ساختاری امکان دارد، که مرزهای خانوادگی درهم ریخته یا نفوذ ناپذیر باعث عملکرد ناکارساز خرده نظام ها، تبانی های مخرب انعطاف ناپذیری نقشها و جدایی نسل ها از هم گردند.مشکلات مربوط به فرایند می توانند موجب فروپاشی امکام مذاکره و توافق اعضا برای حل تعارض شوند و شاید باعث گردند تا صمیمت، دلبستگی یا اعتماد از میان برود.در مجموع ویتاکر چنین فرض می کند که نشانه های اختلال هنگامی ظهور می کنند که فرآیندها و ساخت های مختل به مدت طولانی تداوم می یابند و مانع توان خانواده برای اجرای تکالیف زندگی می شوند.

2-4-5-2-1-4-3- شاخص رضایت مشتری در اروپا (ESCI) ^[284]
فقدان اطلاعات معتبر که به صورت منظم در طی زمان نمایانگر استنباط مشتریان از عملکرد کیفی سازمان ها در اغلب بخش های اقتصادی قاره اروپا می شد از یک سو و تجارب همراه با موفقیت کشورهای آمریکا و سوئد در طراحی مدل شاخص رضایت مشتری از سوی دیگر، همچنین الزامات مدل تعالی ای.اف.کی.ام^[285] سبب شد تا سازمان های اروپایی همچون موسسه کیفیت اروپا و سازمان مدیریت کیفیت اروپا تحت حمایت اتحادیه اروپایی اقدام به ایجاد شاخص رضایت مشتری در اروپا بنمایند. این مدل،(شکل شماره2-35) که یک مدل ساختاری است شامل تعدادی متغیر پنهان
می باشد و رضایت مشتری را همراه با وفاداری مشتری در نظر گرفته است. همانگونه که ملاحظه
می شود محرک های رضایت مشتری دراین مدل عبارتند از تصویر درک شده شرکت، انتظارات مشتری، کیفیت ادراک شده و ارزش درک شده.
کیفیت درک شده را می توان در دو بخش مورد برسی قرار داد: کیفیت درک شده از سخت افزار که به معنای بخشی از کیفیت است که مربوط به ویژگی محصول یا خدمت است و دیگری عبارتست از کیفیت درک شده از نرم افزار که منظور از آن بخشی از کیفیت است که نمایانگر عناصر تعاملی در خدمت ارائه شده است مثل پرسنل و یا ویژگی های محیط ارائه خدمت. البته باید به این نکته توجه داشت که در واقعیت ممکن است روابط بیشتری بین متغیرها وجود داشته باشد که در اینجا دیده نشده است. در این مدل 7 متغیر وجود دارد که هر یک از آن ها توسط 2 تا 6 متغیر دیگری که از طریق ممیزی و پرسش از مشتریان اندازه گیری می شود، توصیف می شوند.
شکل 2-35- شاخص رضایتمندی مشتری در اروپا
منبع: تقی زاده(1390)
2-4-5-2-1-4-4- شاخص رضایت مشتری در سوئیس^[286](SWCSI)
ایجاد یک شاخص ملی برای رضایت مشتری در کشور سوئیس، در سال 1996 طی یک پروژه تحقیقاتی در دانشکده امور بازاریابی و کسب وکار بازل سوئیس آغاز گردید. مطالعات برای تحقق چند هدف عمده صورت پذیرفت:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• • ترویج آگاهی عمومی نسبت به ضرورت برقراری نظام مدیریت کیفیت در سازمان ها، تبلیغ فرهنگ
    مشتری گرایی در سطح ملی و توسعه علاقه و انگیزه سازمان ها جهت بهبود کیفیت محصولات و خدمات به مشتریان

• • بررسی و مقایسه رضایت مشتری در موقعیت ها و سطوح مختلف اقتصادی

• • توسعه یک مدل ساخت یافته و بهبود آن در مقایسه با مدل های کشور سوئد و آمریکا برای اندازه گیری رضایت مشتری

• • بررسی تمایل مشتریان برای تکمیل پرسش نامه هایی با حجم زیاد و همچنین ارزیابی سیستم مصاحبه تلفنی در قیاس با سایر متدهای نظرسنجی مشتریان

مهمترین اصلاحاتی که در این مدل صورت گرفته، معرفی یک متغیر پنهان جدید به نام گفتمان(مکالمه) مشتری^[287] و توسعه مدل در محاسبه متغیر وفاداری مشتری می باشد که شکل2-36 گویای آن است. متغیر مکالمه مشتری نیز به وسیله سه شاخص معین اندازه گیری می شود:

1. 1. تمایل برای برقراری تماس کلامی یا ارتباط با سازمان تولیدی- خدماتی

1. 1. سهولت در گفت و گو با مشتری

1. 1. رضایت از طریق گفت و گو

همچنین تمایل برای توصیه محصول یا خدت به دیگران، تمایل برای خرید مجدد محصول یا خدمت و تمایل برای تغییر عرضه کننده تولیدی و یا ارائه کننده خدمات، شاخص هایی هستند که به وسیله آنها متغیر وفاداری اندازه گیری می شود.
شکل2-36- مدل رضایتمندی مشتری در سوئیس
منبع: تقی زاده(1390)
2-4-5-2-1-4-5- شاخص رضایت مشتری در مالزی(MCSI)^[288]
شاخص رضایت مشتری در مالزی یک شاخص ملی اقتصادی است که نمایانگر ارزیابی مشتریان از کیفیت خدمات ارائه شده توسط سازمان ها و موسسات دولتی مالزی می باشد. این شاخص در سال 2000 میلادی بنیان نهاده شد. مدل رضایتمندی مشتری در مالزی با تأمین اطلاعات مناسب از مشتریان، راه را برای تصمیم گیری های استراتژیک در سازمان ها، در این کشور هموار ساخته است. این شاخص ملی در کنار سایر شاخص های اقتصادی همچون شاخص قیمت مصرف کنندگان^[289] و شاخص تولید ناخالص ملی^[290]، به عنوان یکی از معیارهای مهم ارزیابی سازمان ها در این کشور شناخته شده است.
همان طور که در شکل2-37 آمده، این مدل شامل 6 متغیر می باشد. عوامل رضایت مشتری شامل «کیفیت درک شده»، «انتظارات مشتری» و «ارزش درک شده» بوده و پیامدهای رضایت مشتری شامل دو متغیر «تصویر درک شده از محصول یا خدمت» و «وفاداری» می باشند.(تقی زاده، 1390)
شکل 2-37- مدل رضایتمندی مشتری در مالزی
منبع: تقی زاده(1390)
2-4-5-2-1-4-5- شاخص رضایت مشتری در ترکیه(TCSI)^[291]
اولین مطالعات در این خصوص در سال 2004 توسط ترکیلماز و اوزکان^[292] انجام شد و سپس مدل مذکور توسط آیدین و اوزر^[293] در سال 2005 گسترش و بهبود یافت. آنها با توجه به مدل های سوئد، آمریکا و اروپا مدلی را مبتنی بر 8 متغیر ارائه نمودند که 5 متغیر آن از مدل هایی که قبلاً ذکر شد، برگرفته شده است، ضمن اینکه3 متغیر جدید را نیز در بر دارد. متغیرهای جدید عبارتند از کنترل شکایات و انتقادات، اعتماد، اطمینان و هزینه تغییر.
تحقیقات نشان داده است که کنترل و مدیریت شکایات در حفظ و بقاء مشتریان بسیار تأثیرگذارند. این موضوع منجر به درک ضعف محصولات و خدمات و بهبود مستمر آن ها می گردد. هزینه تغییر نیز یانر این موضوع است که ادراک مشتریان از قیمت و کیفیت محصولات و خدمات تا چه حد می تواند در تغییر موضع و مراجعه آن ها به سایرمارک های جایگزین تأثیرگذار باشد. (تقی زاده، 1390)
شکل 2-38- مدل رضایتمندی مشتری درترکیه
منبع: تقی زاده(1390)
2-4-5-2-1–47- شاخص رضایت مشتری در ایران(ISCI)^[294]
در چند سال اخیرتحقیقات زیادی در خصوص تدوین یک شاخص ملی در ایران صورت گرفته است ، که یکی از مدل های ارائه شده در تحقیق تقی زاده(1390) در ادامه آمده است. در این مدل کیفیت درک شده، قیمت درک شده و رسیدگی به شکایات به عنوان محرک های رضایت مشتری در نظر گرفته شده اند. میان رضایت مشتری و اعتماد رابطه مثبتی وجود دارد که در شاخص رضایت مشتری ترکیه اثبات شده است. از آنجا که اعتماد عامل مهمی برای افزایش وفاداری مشتری است و اعتماد نیز، هم محرکی برای تعهد و هم محرکی برای ارتباطات موفقیت آمیز بوده است، در نتیجه تعهد هم محرکی برای وفاداری محسوب می شود. در این مدل دو نوع تعهد عاطفی و تعهد هنجاری مورد توجه قرار گرفته است. تعهد عاطفی بدین معناست که مشتری به دلیل لذت بردن از ارتباط با شرکت، دوست داشتن آن و احساس تعلق به شرکت ارتباط خود را با آن حفظ می کند( پیوستگی به واسطه ارتباط و تعلق). تعهد هنجاری نیز به این معناست که مشتریان فقط به خاطر اینکه احساس می کنند بایستی در شرکت بمانند رابطه شان را ا شرکت حفظ می کنند( پیوستگی بواسطه نوعی الزام). لذا تعهد عاطفی و هنجاری هر دو از اعتماد تأثیر مثبتی را پذیرفته و بر وفاداری اثری ثبت می گذارند . در این مدل رابطه مثبت میان رضایت مشتری با تصویر شرکت و به تبع آن رابطه مثبت بین تصویر شرکت و وفاداری مشتری، روابط مثبت بین رضایت مشتری و هزینه های جایگزین( هزینه های جایگزین نمودن محصول یک عرضه کننده با عرضه کننده دیگر برای مشتریان) و رابطه میان
هزینه های جایگزینی با وفاداری مشتری و در نهایت روابط مثبت بین اعتماد و هزینه های جایگزینی و همچنین رابطه بین تصویر شرکت هزینه های جایگزینی همانند مدل های ارائه شده در کشورهای دیگر به اثبات رسیده است که تعامل موارد بررسی شده در نهایت منجر به شکل گیری شاخص رضایتمندی مشتریان گردیده است.(تقی زاده، 1390)
تعهد عاطفی
تعهد هنجاری
اعتماد
شکل 2-39- مدل رضایتمندی مشتری در ایران
منبع: تقی زاده(1390)
2-4-5-2-2- روش های حادثه مدار
روش های حادثه مدار روش های کیفی هستند که بر اساس کشف سطح رضایتمندی مشتریان از طریق تجارب مشتریان در رابطه با محصولات و خدمات شرکت به اجرا گذاشته می شوند. این تجارب به «رویارویی با واقعیت» مشهورند. «رویارویی با واقعیت» ها معرف هرگونه تماس بین کارکنان و مشتریان سازمان است که در برگیرنده هرنوع تماس معمول یا غیرمعمول و شخصی یا غیرشخصی مشتریان با شرکت است. اساس روش حادثه مدار شناسایی هویت و« نقشه کلی^[295]» است. این روش ها به وسیله استایوس^[296] به عنوان تجزیه تحلیل نقطه تماس بررسی شده اند. این تجزیه تحلیل در سه گام شناسایی نقاط تماس مشتریان، سنجش کیفی تجارب مشتریان و سنجش کمی مشکلات نقطه تماس صورت می گیرد و هدف آن شناسایی و ارزیابی «رویارویی با واقعیت ها» است.(استایوس، 1995)
در گام اول از روش نقشه کلی برای شناسایی تماس هایی که مشتریان با شرکت دارند استفاده
می شود. در این روش کل فرآیندهای تجاری مورد تجزیه تحلیل قرار می گیرد. روش نقشه کلی تشریح گام هایی است که فرایند ارائه خدمات یا محصول را شامل می شود. گام دوم تجزیه و تحلیل اتفاقاتی است که در تماس ها رخ می دهد یا بررسی اینست که چگونه مشتریان آن فعالیت ها را تجربه
کرده اند. در این رابطه باید بین فعالیت های معمول و غیر معمول تمایز قائل شد. بدین منظور برای سنجش کیفی تجارب معمولی مشتریان از مشاهده و روش حوادث ترتیبی^[297] و برای سنجش کیفی تجارب غیرمعمول مشتریان، از دو روش «فن حادثه مهم(CIT)^[298]» و «تجزیه تحلیل شکایات» استفاده می شود. در نهایت در گام سوم به منظور افزایش رضایتمندی مشتری لازم است رابطه بین فراوانی شکایات و فراوانی مسائل و مشکلات شناسایی شود و مورد تجزیه تحلیل قرار گیرد. بدین منظور از دو روش «تجزیه تحلیل ارتباط/ فراوانی مشکلات» و «تجزیه تحلیل ارتباط/ فراوانی شکایات» استفاده
می شود.
2-4-5-3- مدل رضایت مشتری کانو^[299]

بردگی انسان^[۴۴]، کشتار جمعی^[۴۵] یا نسل کشی، دزدی دریایی^[۴۶] در دریای آزاد،‌ هواپیما ربایی و اختلال در امنیت هوایی، تروریسم، تبعیض نژادی^[۴۷]، قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان، جرایم ارتکابی علیه افراد مورد حمایت بین المللی، از جمله مأموران دیپلماتیک، شکنجه^[۴۸]، آلودگی گسترده محیط زیست هوا و دریا. (ضیایی بیگدلی، همان، ص ۲۹۴).
۲-۱۰-۲-۳- جنایات جنگی^[۴۹]
اصطلاح جنایات جنگی برای اولین بار در اساسنامه های دادگاه های نظامی نورمبرگ و توکیو و به معنی نقض قوانین و عرف های جنگی پیش بینی شده است، اما این اصطلاح در عهدنامه های چهارگانه نیامده، بلکه به جای آن و به نوعی در توصیف آن به نقض های فاحش عهدنامه ها پرداخته و آنها را جرم انگاری کرده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در پروتکل یکم الحاقی ضمن آنکه از نقض های شدید عهدنامه ها و پروتکل یاد می شود، آنها را صریحاً‌ به منزله جنایات جنگی برشمرده است. در پروتکل دوم الحاقی از جرایم کیفری مربوط به درگیری های مسلحانه یاد شده است.
در اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی از اصطلاح جنایات جنگی، به عنوان یکی از جنایات بین المللی که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان است، نام برده شده و توصیف گردیده و مصادیق آنها فهرست شده است.
جنایات جنگی، جنایاتی است که ارتکاب آنها نقض حقوق بشردوستانه بین المللی ناظر بر درگیری های مسلحانه را در پی دارد. به موجب این حقوق در هدایت درگیری ها، طرف های متخاصم باید به سه اصل ضرورت، انسانیت و مروت پایبند باشند. اما برای روشن شدن بیشتر تعریف خود حقوق بین الملل بشر دوستانه هم نیاز به توضیح دارد. حقوق بین الملل بشردوستانه مجموعه مقرراتی اعم از کنوانسیون ها یا حقوق بین الملل عرفی است که به بیان آداب و سلوک جنگ یا به تعبیر دقیق تر و امروزی آن، مخاصمه مسلحانه می پردازد و به دنبال انسانی کردن جنگ و تعدیل خشونتها و پیامدهای ناگوار آن است. آنچه به صورت عمده و فاحش این مقررات عهدنامه ای یا عرفی را نقض کند جنایت جنگی است. جنایان جنگی به معنای دقیق کلمه در مجموع به منزله نقض قوانین و عرف های جنگی که بدون قید حصر عبارتند از قتل عمد، بدرفتاری یا تبعید افراد غیر نظامی سرزمین های اشغالی به منظور انجام کار اجباری یا به هر منظور دیگر؛ قتل یا بدرفتاری با اسیران جنگی یا اشخاص گرفتار در دریا یا کشتن گروگان ها؛ غارت اموال عمومی یا خصوصی، تخریب غیر ضروری شهرها و روستاها. (پوربافرانی، ۱۳۹۰، کریانگ ساک کیتی شیایزری، ۱۳۹۲، ضیایی بیگدلی، ۱۳۸۶).
۲-۱۰-۳- مفهوم مخاصمه مسلحانه^[۵۰]
شرط تحقق جنایات جنگی آن است که عمل ارتکابی در ارتباط با یک مخاصمه باشد.
مخاصمه یا جنگ به معنی دقیق کلمه زد و خورد قوای نظامی دو یا چند دولت به قصد غلبه یا دفاع یا اعلام رسمی جنگ است. در عین حال ماده ۲ هر چهار کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ مفهوم وسیع تری از مخاصمه ارائه می دهد. بر اساس این ماده، مخاصمه علاوه بر حالت جنگ رسمی، به هر گونه مخاصمه مسلحانه ای هم اطلاق می شود که بین دو یا چند دولت روی می دهد، هر چند یکی از دول وجود حالت جنگ را تصدیق نکند. هم چنین به حالتی اطلاق می گردد که تمام یا قسمتی از خاک یکی از دول اشغال شود ولو آنکه این اشغال با هیچگونه مقاومت نظامی مواجه نشده باشد. دکترین حقوقی به درستی این حالت را به زمان نه جنگ و نه صلح تسری داده است. زمان نه جنگ و نه صلح به زمانی گفته می شود که مخاصمه یا جنگ بین دو یا چند دولت عملاً خاتمه یافته، مثلاً آتش بس اعلام شده ولی هنوز معاهده صلحی بین آنها امضاء نشده است. از لحاظ اعمال مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه این زمان کماکان در حکم زمان جنگ است. لذا نقض فاحش یکی از قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه در این زمان هم جنایت جنگی به شمار می آید.
مفهوم مخاصمه برای اعمال قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه واجد اهمیت است. چون اعمال حقوق بشردوستانه با شروع یک مخاصمه آغاز شده و تا استقرار دائمی صلح در مورد مخاصمه بین المللی یا تراضی مصالحت آمیز در مورد مخاصمه داخلی ادامه می یابد. (پوربافرانی، ۱۳۹۲، ص ۲۵۰)
۲-۱-۳-۱- انواع مخاصمه
همان طور که در سابق گفته شد، شرط تحقق جنایات جنگی، ارتباط عمل ارتکابی با یک مخاصمه مسلحانه است که در ذیل به انواع مخاصمه، مخاصمه مسلحانه بین المللی و مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی می پردازیم.
۲-۱۰-۳-۱-۱- مخاصمه مسلحانه بین المللی
منظور از مخاصمه مسلحانه بین المللی، مخاصمه ای است که بین دو دولت یا بیشتر واقع می شود که کاملاً‌متمایز از مخاصمات مسلحانه داخلی است که در آن دولت مرکزی با شورشیانی از داخل کشور خود در حال مخاصمه است. در عین حال گاهی مخاصمه مسلحانه داخلی به مخاصمه بین المللی تغییر حالت می دهد و آن وقتی که یک یا چند دولت دیگر با کمک رساندن به نیروهای شورشی در جریان عملیات نظامی در آن مخاصمه دخالت نمایند. یا نیروهایی به کمک آنها فرستاده یا برخی از شرکت کنندگان در آن درگیری مسلحانه داخلی، به عنوان آن دولت اقدام نمایند. در این حالات فرض آن است که یک کشور در روابط خود با کشوری دیگر متوسل به زور شده است.
۲-۱۰-۳-۱-۲- مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی
در گذشته جرایم جنگی فقط در زمان مخاصمات مسلحانه ی بین المللی یعنی جنگ بین دولت ها قابل تحقق است. امروزه این دیدگاه پذیرفته شده است که جنایات جنگی در زمان مخاصمات داخلی نیز قابل تحقق است. شعبه تجدید نظر دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق در رأی تادیچ این عقیده را پذیرفت چون بخش های مختلف یوگسلاوی سابق قبل از حدوث مخاصمه مستقل شده بودند. بر اساس این رأی «یک درگیری مسلحانه هنگامی وجود دارد که میان کشورها توسل به نیروهای مسلح صورت گیرد یا میان مراجع دولتی و گروه های مسلح سازمان یافته یا میان این گروه ها در درون یک کشور مخاصمه مسلحانه طولانی وجود داشته باشد.»
شقوق «ج» و «ه» بند ۲ ماده ۸ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نیز به صراحت این مطلب که نقض حقوق بین الملل بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی نیز جنایت جنگی محسوب می شود را بیان می دارد. (پوربافرانی، ۱۳۹۲، صص ۲۵۱-۲۵۰)
۲-۱۱- مسئولیت بین المللی افراد
مسئولیت کیفری بین المللی مستلزم شناخت مکان افراد در حقوق بین الملل و مخصوصاً‌در رابطه با مسئولیت بین المللی آنهاست.
مرحله دیگری از تحولات جدید حقوق بین الملل، موضوعیت یافتن افراد یا اشخاص حقیقی در حقوق بین الملل است البته در حقوق بین الملل کلاسیک از افراد به ندرت سخن گفته می شود اما عموماً تحت لوای کشورها. در مسیر این دگرگونی های نوین، افراد نقش مستقیم و تعیین کننده ای در جامعه بین المللی یافتند تا به آنجا که در کنار کشورها و سازمانهای بین المللی نشستند و چون آنها از تابعان حقوق بین الملل به حساب آمدند اما گزافه و آرمان گرایانه نباید گفت که اشخاص حقیقی در ترازوی مساوات با اشخاص حقوقی قرار دارند. به واقع در حقوق بین الملل معاصر، افراد حقیقی در موارد معدود و مشخص، مستقیماً‌ طرف حق و تکلیف قرار می گیرند. تنها طرف تکلیف بودن آنها مورد نظر است، یعنی شناسایی مسئولیت بین المللی افراد. لیکن باید به این نکته اساسی توجه نمود که مسئولیت بین المللی افراد در هیچ حالتی جنبه مدنی نداشته، بلکه صرفاً‌جنبه کیفری داشته و در چهارچوب حقوق بین الملل کیفری مورد بررسی واقع می شود. (ضیایی بیگدلی، همان، ص ۳۴۸).
۲-۱۱-۱- مسئولیت کیفری افراد
با توجه به اینکه مسئولیت کیفری کشورها و سایر اشخاص حقوقی موضوعیت ندارد و از سوی دیگر عمل مجرمانه بین المللی ممکن نیست که عامل یا عاملینی نداشته باشد، پس این نتیجه به دست می آید که این افراد حقیقی هستند که در هر حالتی عامل یا مباشر یک جرم بین المللی ناشی از نقض حقوق جنگ و در نهایت از نظر بین المللی مسئول و مستحق مجازات می باشند.
خصوصیات شخصی این گونه افراد، از هر قبیل که باشد، تأثیری در مسئولیت کیفری آنان ندارد. افراد نظامی همچون دولتمردان و افراد عادی در برابر جامعه بین المللی برای جرائمی که مرتکب می شوند، مسئول می باشند. قانونگذار به دلیل وضع قوانین غیرعادلانه و ناقض حقوق جنگ. قضات به علت اجرای غیر عادلانه قوانین و مقررات ناقض حقوق جنگ. دولتمردان و فرماندهان نظامی و انتظامی به مناسبت صدور فرامین و دستورات مجرمانه. بالاخره افراد نظامی و اداری برای اجرای دستور خلاف قانون مافوق و آمر قانونی در شرایط خاص. در نتیجه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانند کشورها را نمی توان پذیرفت، زیرا این اشخاص حقیقی هستند که به نام اشخاص حقوقی اعمال مجرمانه را مرتکب می شوند. عاملین یا مباشرین، آمرین، محرکین، مجریان، معاونان و شرکاء جرم، هر یک به نحوی مسئولیت فردی خواهند داشت. در رابطه با جرایم بین المللی ناشی از نقض حقوق جنگ، این نکته را نیز باید اضافه کرد، برخی از قواعد حقوق بین الملل، از جمله مصونیت روسای کشورها و مأموران دیپلماتیک کارآیی ندارند. (ضیایی بیگدلی، همان، ص ۲۵۰)
۲-۱۱-۲- محاکمه و مجازات بین المللی
اعتلای بین المللی افراد هنگامی کامل می گردد که صلاحیت «دیوان کیفری بین المللی» فراگیر شود. البته، تا به امروز، حقوق کیفری ضمن آنکه در زمینه هنجاری و قاعده سازی بین المللی گردیده، از حیث نهادینه شدن نیز بین المللی شده است، اما صلاحیت دیوان در واقع صلاحیت تکمیلی است؛ یعنی صلاحیت رسیدگی به جنایات بین المللی مقرر در اساسنامه دیوان بین المللی، در ابتدا با مراجع قضایی داخلی است و پس از آن دیوان صلاحیت رسیدگی دارد. البته در مورد جرایم بین المللی که رسیدگی به آنها، خارج از صلاحیت دیوان است، کلیه کشورها صلاحیت محاکمه و مجازات دارند. این صلاحیت تقریباً یک صلاحیت وابسته است، زیرا کشورها چنین صلاحیتی را به موجب حقوق بین الملل و بر اساس اصل قانونی بودن محاکمه و مجازات کسب کرده اند.
کشورها طبق مقررات معاهداتی که در آنها عضویت دارند، متعهد به اتخاذ کلیه تدابیر لازم جهت جلوگیری، محاکمه و مجازات جرایم قابل مجازات هستند. به علاوه، همواره سعی شده است که با امتزاج و ترکیب قواعد اصلی و فرعی تخصیص صلاحیت، مجازات ملی موثر بر پایه ضرورت اولیه عدالت کیفری اعمال گردید. (ضیایی بیگدلی، همان، ص ۲۹۵)
۲-۱۱-۳- محاکمه و مجازات بین المللی جنگجویان خارجی
امروزه به رغم فعالیت دیوان کیفری بین المللی و دادگاههای کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا، اصل، محاکمه و مجازات ملی یا داخلی است و استثناء‌، محاکمه و مجازات بین المللی است.
دیوان کیفری بین المللی، صلاحیت محاکمه و تعیین مجازات برای کلیه اشخاص حقیقی زیرا که مرتکب یکی از جنایات بین المللی مشمول صلاحیت ذاتی دیوان شده اند، دارد:
اشخاصی که در قلمرو یکی از کشورهای عضو اساسنامه دیوان یا کشور تسلیم کننده اعلامیه پذیرش صلاحیت دیوان یا در کشتی یا هواپیمای ثبت شده در آن کشورها، مرتکب یکی از جنایات شده اند؛
اتباع یکی از کشورهای عضو اساسنامه دیوان یا کشور تسلیم کننده اعلامیه پذیرش صلاحیت دیوان که در هر نقطه جهان مرتکب یکی از آن جنایات شده اند؛
اشخاص موضوع قطعنامه شورای امنیت: شورای امنیت وضعیتی را که در آن یک یا چند جنایات به نظر می رسد که ارتکاب یافته است، به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد به دادستان دیوان ارجاع می دهد؛
شورای امنیت برای اولین بار در سال ۲۰۰۵ طی قطعنامه شماره ۱۵۹۳، موضوع جنایات بین المللی ارتکابی در دارفور سودان را به دادستان دیوان ارجاع نمود بنابراین، اعمال صلاحیت محاکمه و تعیین مجازات از سوی دیوان منوط به درخواست یکی از کشورهای مذکور یا شورای امنیت و یا دادستان دیوان است.
مجازات های قابل اعمال توسط دیوان عبارتند از: حبس مدت دار که نباید از سی سال تجاوز نماید و یا در موارد خاص و استثنایی، مجازات حبس ابد و در صورت لزوم جزای نقدی، یا مجازات های حبس در قلمرو یکی از کشورهای داوطلب که توسط دیوان تعیین می شود، سپری خواهد شد. (ضیایی بیگدلی، همان، صص ۲۹۶- ۲۹۵)
به نظر نگارنده این پژوهش، محاکمه و مجازات شورشیان و جنگجویان خارجی در گرو سرنوشت سیاسی آن ها در آینده می باشد و در حال حاضر مراجع بی طرف نظیر نهادهای حقوق بشری، صلیب سرخ جهانی، عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر در حال جمع آوری مدارک و دلایل علیه جنایات جنگی، نسل کشی، جنایت علیه بشریت، علیه این گروه و سازمان های تروریستی می باشند. بنابراین شورشیان و جنگجویان خارجی در صورت ارتکاب جنایات فوق بنا به مورد در دادگاه های ملی، محاکم کیفری موردی و نیز به موجب ماده ۲۵ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی که صلاحیت رسیدگی به جرایم افراد حقیقی را دارد می توانند قابل تعقیب و محاکمه باشند.
فصل سوم:
فعالیت جنگجویان تروریست خارجی و مطالعه موردی سایر جنگجویان خارجی در حقوق بین الملل
در این فصل به بررسی فعالیت شورشیان و جنگجویان تروریست خارجی که مطابق قطعنامه شماره ۲۱۷۸ شورای امنیت اسامی آن ها در منطقه ذکر شده می پردازیم.
۳-۱- داعش
جنگجویان تروریست خارجی گروهی از افراد جسور با یک ایدئولوژی بسیار تهاجمی و تعرضی اند که با فتح قلمروهای بیش تر و بیش تری در صددتبدیل شدن به یک واقعیت استراتژیک و دائمی می باشند. پیچیده ترین، خطرناک ترین و ثروتمندترین آنها، داعش یا دولت به اصطلاح اسلامی می باشد که با ظهورش دنیا را به چالش کشیده، مبانی حقوق بین الملل و تمام معادلات موجود در مورد مفهوم گروه های شبه نظامی را به هم ریخته و توانسته است ظرف چند ماه بخش های وسیعی از چند کشور را به تصرف درآورد. برای مشخص شدن ابعاد شبکه در هم پیچیده داعش لازم به ذکر است که این گروه تروریستی هم اکنون هم زمان با ائتلاف متشکل از ۶۰ کشور، ارتش عراق، ارتش سوریه، ارتش لیبی، حزب الله لبنان و نیروهای حزب کارگران کردستان ترکیه (پ ک ک) می جنگد و در نزدیک به ۱۰ کشور جهان فعالیت مسلحانه دارد. به یقین باید ریشه این تحول سریع داعش را در عراق به ویژه از ماه های پایانی سال ۱۳۹۲ به بعد جستجو کرد. (خبرگزاری ایسنا، فروردین ۹۴)
۳-۱-۱- تاریخچه شکل گیری و گسترش داعش در عراق
دولت اسلامی یا همان داعش در واقع نوع تغییر یافته القاعده عراق محسوب می شود که از سال ۱۹۹۹ و در سال های پایانی دولت صدام فعالیت خود را در این کشور آغاز کرد. داعش ادامه همان تشکیلات سلفی ـ جهادی است که توسط ابومصعب زرقاوی در سال ۱۹۹۹ در عراق تشکیل شد و از آن سال تاکنون ۵ بار به تغییر نام خود اقدام کرده است.
این گروه در سال ۱۹۹۹ تحت عنوان «جماعت توحید و جهاد» فعالیت خود را آغاز کرد تا این که در سال ۲۰۰۴ و یک سال پس از اشغال عراق توسط آمریکا، با بیعت زرقاوی با اسامه بن لادن، رهبر وقت القاعده نام آن «قاعده جهاد در عراق» تغییر یافت که همان شاخه القاعده عراق بود. عمده فعالیت داعش در ابتدای این دوره اقدامات عقیدتی و فراهم کردن زیرساخت های فکری و فرهنگی برای گسترش نفوذ خود در بافت اجتماعی عراق و البته برخی عملیات مسلحانه علیه مقامات محلی بود تا این که با ورود آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ و شکست نیروهای صدام داعش حملات خود را متوجه نیروهای آمریکایی و سپس شبه نظامیان شیعه و نیروهای عشایری موسوم به «نیروهای بیداری» کرد. این روند ادامه یافت تا اینکه در ژانویه ۲۰۰۶ و با پیوستن برخی از گروه های سلفی و جهادی دیگر به تشکیلات مذکور نام آن به «شورای مجاهدین عراق» تغییر یافت. داعش در ۱۲ اکتبر همان سال نام خود را به «دولت اسلامی عراق» تغییر داد که نشان از قدرت گرفتن سریع آن ها داشت. این گروه به بسط نفوذ خود در عراق به ویژه در میان عشایر سنی کشور ادامه داد تا اینکه در هشتم آوریل ۲۰۱۳ و با گسترش فعالیت آن در سوریه نام خود را به «دولت اسلامی عراق و شام» و یا همان داعش تغییر داد. در تمام این سال ها و تا سال ۲۰۱۴ که سکان هدایت این گروه پس از کشته شدن زرقاوی و سه رهبر دیگر آن به ابوبکر البغدادی رسیده بود، داعش خود را شاخه عراقی القاعده می نامید اما در فوریه ۲۰۱۴ و با تشدید اختلافات میان القاعده و یا همان النصره و داعش، ‌ابوبکر بغدادی جدایی کامل خود را از القاعده اعلام کرد و نامش را به «دولت اسلامی عراق و سوریه» تغییر داد. در این سال ها داعش استراتژی ها و اهداف خود را توسعه داده بود و با روی آوردن به سیاست «تصرف سرزمین» تلاش می کرد تا زمینه را برای ایجاد حکومت یا چیزی شبیه به آن فراهم کند. این تحولات همزمان بود با پیشروی های داعش در عراق و سوریه و سرازیر شدن میلیون ها دلار پول و مقادیر قابل توجهی سلاح به سمت داعش که به آنها امکان داد خود را برای مراحل بعدی پیشرفت و گسترش قلمرو خود به ویژه در عراق آماده کنند.
داعش که با پیروزی هایش در عراق و سوریه دیگر به قدرتی قابل توجه تبدیل شده بود، در ۲۹ ژوئن ۲۰۱۴ رسماً اعلام «خلافت» کرد و ابوبکر بغدادی را «امیر المومنین» خواند و با حذف پسوند عراق و سوریه از نام خود، عبارت «دولت اسلامی» را برگزید که بیانگر تمایل آنها برای بسط نفوذ خود در دیگر کشورهای جهان بود و اینکه هیچ مرزی نمی شناسد و برای «برپایی خلافت اسلامی در تمام جهان» می کوشد.
از این مرحله به بعد داعش وارد پرده دیگری از سناریوی خود شد که درکشورهای دیگر از جمله لیبی، مصر، الجزایر، لبنان، پاکستان و مناطق دیگری از جهان به اجرا درآمد.
۳-۱-۲- ساختار تشکیلاتی داعش
اول؛ «خلیفه» عالی ترین، مقام در این ساختار هرمی است که خود ادعا دارد بر اساس آموزه های دین اسلام تأسیس شده است و ابوبکر البغدادی اکنون این سمت را در اختیار دارد.

۲-۶-۱)رویکرد برنامه ریزی کالبدی
در ۱۹۹۰ ولنتاین ادعا کرد که با “تسهیل ادراکی که از یک مکان فیزیکی وجود دارد وبطور غیر رسمی از طریق طراحی کنترلی می توان اطمینان زنان را برای بیرون رفتن از خانه هایشان افزایش داد"او ده استراتژی طراحی را پیشنهاد کرد که عموماً درباره موقعیت قابلیت دید بخصوص در ورودی ها، نورپردازی ،نقاشی دیوارها، پل های عبور پیاده ، کوچه ها و راه های زیرگذر ، منظرسازی ، توسعه کف سازی ها و کنج ها و زوایه می شد .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۶-۲)رویکرد برنامه ریزی اجتماعی
ولنتاین رویکردش را نسبت به محیط اجتماعی هم بسط داد و ذکرکرد: “زنان با حضور بالفعل و بالقوه دیگران احساس امنیت بیشتری می کنند ، زیرا آنها فکر می کنند که متخلفین با حضور و مداخله ناظران می ترسند ( حتی هنگامی که می دانند که شاهدان نمی توانند جلو رخ دادن جرمی را بگیرند )"در واقع درک یک زن از امنیت بطور قوی با اینکه چگونه او در ارتباط با هر دو نوع محیط فیزیکی واجتماعی اطرافش احساس راحتی می کند وآنها را چگونه می شناسد ، ارتباط دارد. در نتیجه می توان گفت ارتباطات اجتماعی در یک فضا وگروهایی که آن فضا را از نظر اجتماعی کنترل می کنند اثر مهم تری در اینکه یک زن در آن فضا احساس امنیت بکند دارند تا طراحی آن . اما سیاست های کاربری زمین و حمل ونقل شهری ونظایر آن ،بر سطح استفاده از مکان های عمومی و طبیعت استفاده کنندگان تأثیر می گذارد و در نتیجه برنامه ریزی و طراحی شهری می تواند بر فرایند کنترل ومدیریت اجتماعی این فضاها تأثیر بگذارد .(Bell.1998,19).
۲-۷) مفهوم سازی واستخراج شاخص های برنامه ریزی کالبدی ارتقای امنیت شهری
در فرایند مفهوم سازی ، که در واقع ساختن مفهومی انتزاعی برای فهمیدن یک امر واقعی است ،ابتدا مفهوم به ابعاد تقسیم شده است تا به راحتی قابل بررسی باشد ،سپس هر بعد به شاخصهای سازنده آن تفکیک شده است که خود دارای متغییرهایی می باشند و در پرسشنامه ای سؤالی متناظر با هریک از شاخصهای مورد بررسی مطرح گردیده است مدل تجربی ساخته شده برای سنجش امنیت ذهنی وعینی درک شده توسط زنان برهمین اساس والبته صرفاٌ در این پایان نامه از جنبه کالبدی و (نه بعد اجتماعی ) بررسی شده است در مرحله بعد از فرایند تحلیل مفهوم با توجه به رویکرد مشارکتی مطرح شده ، شاخص ها در قالب سئوالات مرتبط در پرسشنامه تنظیم گردیده است و در محدوده محدوده ی مورد بررسی در این پروژه یعنی محدوده ی خیابان شورا و شریعتی تا خیابان آیت الله اشرفی در پاره شهر مرکزی ( پاره شهر ۳ ) قرار می گیرد. پاره شهر ۳ محدوده ی میانی شهر کرمانشاه را شامل می شود که محدوده ی مرکز شهر ، در داخل آن واقع است.
۲-۸) شاخص های در نظر گرفته شده برای سنجش بعد کالبدی ارتقای امنیت زنان در فضاهای شهری عبارتند از :
الف- کاربری ها وفعالیت های ناشی از آنها : امنیت یک فضا به کاربری های محاط کننده آن بستگی دارد و باید تدابیری برای کاهش اثرات منفی کاربری های خلوت ومتروک مشکل ساز هستند ، اندیشیده شود . ایده کاربری های مختلط که در طی دهه ۱۹۶۰ توسط جین جیکوب مطرح شد هنوز هم بخوبی در دانش طراحی نفوذ نکرده است .در این ایده از ساختن محیط هایی که زنان را در نظربگیرند بحث شده بود بطور کلی برخی از اصول کلی مطرح شده در این زمینه به شرح زیر می باشند :
-کاربری های طبقات هم کف باید فعال باشند ( منفعل و راکد نباشند وبرمحیط تأثیر گذار باشند ).
-توجه به تئوری چشم های خیابان واستفاده از نماهای فعال برای نظارت برفضاها وارتقاء امنیت آنها.
- نگهداری خوب ( تئوری پنجره های شکسته )، که اگر یک پنجره بشکند ، منجر می شودکه بقیه با سرعت بیشتری می شکنند و کلاً یک حرکت رو به زوال مارپیچی ایجاد می شود .برای نمونه در انگلستان ودر راستای ارتقاء امنیت در فضاهای عمومی شهر، سیاست کاربری های مختلط تشویق شدند و مخلوطی از مشاغل کوچک، خانه ها و اداره ها در مراکز شهری و ایجاد آپارتمان ها در طبقات بالای مغازه ها در طرح ها اعمال شدند. تا میزان فعالیت و بنابراین امنیت را افزایش بدهد.(www.dacorum,gov,uk,2004).
ب) امنیت تردد زنان :استفاده از حمل ونقل عمومی وغیر موتوری ، لازمه داشتن عدالت اجتماعی است وحق افراد است که با ایمنی کامل از خدمات عمومی برای تردد خود درون شهر استفاده کنند .نکته مهم این موضوع به ویژه با تأکید برمسائل مرتب برجنسیت دراین است که تحقیقات نشان داده است که زنان معمولاً بیشتر از اتوبوس استفاده می کنند ( گزارش لندن ،۲۰۰۵و۵۱) .واژه تردد دراین مطالعه ، درمورد هرگونه عبور در قالب پیاده و سواره به کار برده شده است که در حالت سواره می تواند به دو صورت با خود دروی شخصی ویا وسایل حمل و نقل عمومی، و در صورت پیاده بودن شامل عابران پیاده و دوچرخه سوارها می گردد .تجارب امنیت زنان ( که به تردد آنان مربوط می شود )درمحیط های شهری متفاوت از مردان است ، زنان بطور ویژه یک نقشه در ذهنی با جزئیات بیشتر از نواحی مختلف شهر را که در آن احساس امنیت می کنند واز قسمت هایی که باید از آن اجتناب بورزند ، در ذهن می سازند .این چارچوب ذهنی ایجاد شده مبنای سنجش ، قضاوت و طراحی الگوی حرکت زنان از محیط های عمومی شهری می شود.نتایج یک تحقیقات در استرالیا نشان داده است که زنان به طور عموم از مواردی نظیر بیرون رفتن در شب ، موقعیت های ابتدایی و یا انتهایی در سفرهای حمل ونقل عمومی ،مثل منتظر ماندن در یک ایستگاه اتوبوس و یا پیاده روی از ایستگاه به سمت ماشین پارک شده ، استفاده از پارکینگ های مرکز شهر بویژه در شب وبویژه اگر طبقاتی باشند ، رانندگی تنها در شب فضاهای باز و حومه ای و زیرگذرها وکوچه های بن بست ،واهمه دارند ( Bell,1998:5).همچنین درتحقیقاتی که در راستای ارتقای امنیت زنان وتحلیل کلی اجتماعی آن در بریتیش کلمبیا در سال ۱۹۹۲در مقیاس کشور کانادا انجام شده است ، نشان داد که به طور عموم ۶۰درصد از زنان کانادایی از به تنهایی پیاده روی کردن در محله و واحد همسایگی خود بعد از تاریک شده هوا می ترسند ،۷۶درصد از منتظر ماندن برای استفاده از وسایل نقلیه عمومی بعد از تاریک شدن هوا هراس دارند و ۸۳درصد از به تنهایی پیاده روی کردن به سمت در گاراژها و پارکینگ ها می ترسند. (www.feminst.com,2006).به عنوان یک تجربه بومی نیز در تحقیقی که در شهر مشهد و بر زنان ۱۵سال به بالا با حجم نمونه ۷۲۰نفر انجام شد .سنجش احساس امنیت زنان نسبت به امنیت محیط و خودشان مورد توجه قرار گرفت ( بررسی حوزه های نا امن محیط های عمومی شهری ).در این تحقیق ازتئوری های کنش متقابل نمادین درباره احساس وهمچنین ازنظریه پایگاه قدرت که به وسیله تئودور کمپر که از پیشگامان جامعه شنای احساسات است ، استفاده شد .دربخشی از این تحقیق به امنیت تردد زنان اشاره شده است در پاسخ گویی به پرسش امنیت فیزیکی زنان هنگام تردد از خیابان ها ، از میان ۷۲۵پاسخگو ،۴۶۱نفر ، یعنی۶/۶۳%خطر تصادف در هنگان عبور از خیابان ها را بالا دانسته اند . در مورد پیاده رو های شهری و مواظبت برای زمین نخوردن ۵/۶۳%از افراد حداقل یکبار زمین خورد ه اند که دلیل آن را ناهمواری های سطح پیاده روها می دانسته اند .همچنین در زمینه اجتماعی ، نتایج نشان داد که هرچه اعتماد به نفس زنان بیشتر بوده است ( خواه به دلیل شغل یا جایگاه اجتماعی )، احساس امنیت آنان در فضاهای تردد بیشتر بوده است و زنانی که روزانه وبه طور منظم به سطح شهر می آیند در مقایسه بادیگر زنان از آرامش خاطر و احساس امنیت بیشتر برخوردارند و خودیارترهستند ( زنجانی زاده اعزازی ،۶۳،۱۳۸۱( البته ضروری است که زنان را به صورت شخصیت وهویت چندگانه ای بررسی کنیم ،بر طبق تحقیقات انجام شده به وسیله Nacavanvدر سال ۱۹۹۸ ، زنان در سنین مختلف از چیزهای متفاوتی در محیط های شهری می ترسند ، برای مثال دختران نوجوان از سفرهای با حمل ونقل عمومی در سطح شهر می ترسند ، اما زنان سالخورده تر این احساس را ندارند ( به نقل از Bell,1998:6).سرویس دهی منظم وسایل نقلیه عمومی وامنیت فضای ایستگاه ها و پایانه ها یکی از مؤلفه های اصلی جلب اعتماد عمومی به این نوع از حمل ونقل است .موارد مختلفی برای بهبود ضریب امنیت عمومی در مؤلفه های حمل ونقل شهری مطرح شده است که بر مسائلی تأکید دارند که نه تنها ابعاد فیزیکی بلکه ابعاد روانی استفاده از مؤلفه های حمل و نقل شهری را در بر می گیرد . استفاده از سرویس های شبانه بانوان که برای مثال نمونه موفق آن در قالب تاکسی های ویژه بانوان در شهر لندن استفاده می شوند و اعتماد بانوان را بخوبی جلب کرده اند و کاملاً سازماندهی شده و تحت کنترل هستند همچنین تأمین روشنایی ایستگاه ها در شب و استفاده از بدنه های شفاف برای آنها می تواند برافزایش استفاده از حمل ونقل عمومی تأثیر گذار باشد.(گزارش کنفرانس لندن،۱۷:۲۰۰۵).
ج- خوانایی فضای شهری :خوانایی اصولا به درجه درک از یک فضا و وضوح آن برمی گردد واینکه فضای مورد نظر از یک الگوی منسجم برخوردار باشد .وقتی فضایی خوانا است به احساس راحتی وامنیت کمک می کند وبرعکس هنگامی که علائم راهنما وجود ندارد و فضا گیچ کننده است ، احساس امنیت از بین می رود .(Russ,2006:25).
د- مراقبت های طبیعی ومصنوعی :افزودن عصاره “چشم های خیابان"به برنامه ریزی و طراحی ، فرصت هایی را برای مراقبت های نامحسوس از مکان های رها شده که ممکن است جرم وجنایت در آنها رخ بدهد ،پدید می آورد .مردم وقتی در معرض دید هستند وبا صدایشان شنیده می شود ،احساس امنیت بیشتری دارند .(www.pps,2005). واین یک اصل کلی است که همه توسعه های جدید باید طوری طراحی شوند که فرصت هایی را برای مراقبت طبیعی افزایش بدهند .(Monahan,2006:83).استفاده از نماهای فعال یکی از عناصر اصلی مداخلات فیزیکی در جهت کنترل امنیت فضاهای عمومی شهری است .همچنین استفاده از ابزارهای مدرن نظارت نظیر دوربین مدار بسته (CCTV) به عنوان نمونه ای از پرکاربردترین ابزار رایج در سراسر جهان برای نیل به فضاهای امن بویژه درجاهایی که نظارت طبیعی امکان پذیر نیست مطرح است . در واقع این ابزار با ایجاد این حس که محیط تحت نظر است ضریب ایمنی محیط را بالا می برد .برای مثال در سال ۱۹۹۴ و درگلاسکو تعداد ۳۲دوربین مدار بسته در مرکز شهر نصب شد و با این کار نرخ جرم در سال به میزان ۹درصد کاهش یافت و بعلاوه تأثیر چشمگیری بر کاهش ترس از جرم داشت و البته در استفاده از این ابزار نگهداری و ابقاء آن امری مهم است (www.dacorum.gov.uk,2004).
و- حیات شبانه شهری :حقیقتی که وجود دارد این است که تعداد زیادی از زنان پس از تاریک شدن هوا از خانه هایشان بیرون نمی آیند تا از فضاهای عمومی استفاده کنند ویا از کسی می خواهند تا آنان را مشایعت کند دراینجا سؤالی که ممکن است پیش بیابد این است که چرا امنیت زنان ،در حالیکه مردها ممکن است پیش از بیشتر تحت تأثیر خطرات محیطی قرار بگیرند .اما این مثل آن می ماند که درست است که بیشتر تصادفات نزدیکی خط کشی های عابر پیاده رخ می دهند ولی این به آن معنی نیست که آنجا مکان امنی برای عبور نیست ،بلکه نسبتاً تعداد بیشتری از عابران از آن نقطه رد می شوند و(گزارش کنفرانس لندن ،۱۲:۲۰۰۵)نکته جالب این است که تاریکی شب خود به عنوان یک عنصر “طبیعی “از تغییر محیط زیست که بر ترس از جرم تأثیر می گذارد ، از نظر اجتماعی تحت تأثیر جو اجتماعی حاکم بر فضای شبانه قرار می گیرد .(چنانچه در کشور ما ودر شب های عزاداری ماه محرم وحضور فعال مردم تا ساعات نیمه شب ،زنان آزادانه وگروهی با انفرادی باآرامش در معابر وپارک ها قدم می زنند)و یا برای مثال در تجربه ای که در هلسینکی (فنلاند) انجام گرفت .مشخص شد که با وجود آنکه شب های تابستانی کوتاه مدت است .در حالیکه در طی زمستان تاریکی زود هنگام بعد از ظهر وجود دارد ، با این حال زنان شب های تابستان و زمستان را به یک اندازه خطرناک درک کرده اند .لذا به این نکته دست یافتند که در واقع آنچه که زنان را محتاط می کند “شب اجتماعی “:"مسأله این است که چه چیزی در فضاها و درشب هنگام در حال وقوع است “(Koskela& pain,2000:286). به عنوان یک راه حل ، پیرامون آنچه که در استرالیا بررسی شده و البته به عموم کشورها نیز قابل تعمیم است ، تحرکات اقتصاد شبانه بر مراکز شهری و به ویژه بر امنیت زنان اثر عمده ای داشت وموجب آوردن ترکیبی از مردم به مراکز شهری گشت و این امر بر بهبود نور پردازی وسرویس های حمل ونقل عمومی تأثیر خواهد گذاشت . برنامه های سرزنده فرهنگی شبانه ، خیابانها را احیا خواهد کرد و در نتیجه فضاهای خالی می توانند به عنوان فعالیت های فرهنگی استفاده شوند تا زمینه وقوع جرم ،مثلاً نورپردازی ها به صورت دنباله دار می تواند مردم را به سمت مرکز شهر جذب وهدایت کند (Bell,1998:19).
ز-شهرت ( خوشنامی ویا بدنامی ) فضاها :مکان هایی خاص معمولا ً توسط گروه هایی از زنان برچسب می خورند وبدنام ونا امن تلقی می شوند واین معمولا ً به دلیل وقوع وانتشار خبر حادثه ها دراین گونه اماکن است و یک توافق دسته جمعی حاصل می شود که آن مکان ها “بد"هستند چنین تصوراتی از مکان ها نقش محوری در تصمیم گیری برای اجتناب از مکان ها دارند ( Koskela& pain,2000:292).البته ممکن است این تصورات مجازی باشند و این همان تفاوت ظریف بین امنیت ذهنی وعینی فضا است .
۲-۹) تعیین جایگاه شاخص های مؤثر در ارتقاء امنیت زنان درفضای شهری و برنامه های توسعه کشور
۲-۹-۱) موضوع زنان در برنامه‌های توسعه پیش از انقلاب (۵۷-۱۳۴۷)
در دهه پیش از انقلاب اسلامی، دیدگاه دولتمردان از توسعه، صرفاً اقتصادی بود. باور بر این بود که حرکت به سمت توسعه با روند فزاینده رشد تولید ناخالص ملّی آغاز می‌شود. این سیاست می‌توانست اهدافچندجانبه‌ای را دنبال کند، از یک‌سو نیمی از جمعیت کشور را که غالباً از فعالیت‌های اقتصادی درآمدزا به دور مانده بودند، به دستمزد بگیران بخش خصوصی یا عمومی اضافه کرده و ضمن تأمین نیروی کار ارزان و منظم، به استقلال اقتصادی آنها کمک نماید و از سوی دیگر موانع فرهنگی حضور زنان در جامعه را تا حد ممکن کمرنگ نموده و در جهت نوسازی جامعه به پیش‌ برد. در نتیجه این سیاست در طی سال‌های ۴۵ تا ۵۵ تعداد جمعیت زنان شاغل از حدود ۹۴ هزار نفر به بیش از یک میلیون‌ودویست‌هزار نفر افزایش ‌یافت (رک. داده‌های سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۴۵ و۱۳۵۵)
۲-۹-۲) موضوع زنان در برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی
پس از انقلاب اسلامی تغییر ساختاری سریع یک ضرورت تلقی می‌شد. دگرگونی در سیاست‌های دولت، چگونگی رشد اقتصادی و توزیع آن، برابری بیشتر در برخورداری از منافع اقتصادی، برقراری عدالت اجتماعی، تحول بنیادی در ارزش‌های رایج جامعه و مشارکت مردم، به عنوان شرط‌های لازم رشد اقتصادی خودکفا، در برنامه‌های توسعه‌ ای، طرح و تأکید گردید. بعد از انقلاب اسلامی تا سال ۱۳۶۸ بنابه دلایل متعدد و مختلف، برنامه‌ریزی در کشور مورد بی‌مهری قرار گرفت و در فاصله پیروزی انقلاب اسلامی تا سال ۱۳۶۸ وضعیت زنان در ایران دچار تغییرات وتحولات اساسی شد. با آغاز برنامه دوّم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور با توجه به شروع فعالیت دفتر امور زنان نهاد ریاست جمهوری و سایر تشکیلات و سازمان‌های غیردولتی، حرکتی در راستای اثرگذاری در تنظیم خط‌مشی‌های اساسی بخش‌ها آغاز شد. موارد مربوط به زنان
در برنامه دوّم به ترتیب ذیل می‌باشد:
بند ۱۲-۲: توجه ویژه در برنامه‌ریزی‌ها و اختصاص امکانات به مسایل تربیت ‌بدنی و پرکردن اوقات فراغت بانوان.
بند ۱۳-۲: مشارکت بیشتر زنان و بانوان در امور اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی با حفظ شئونات خانواده و ارزش‌های متعالی شخصیت اسلامی زن.
برطبق تبصره ۶۵ ماده واحده قانون برنامه پنج‌ساله دوّم توسعه کشور، دولت مکلف است نسبت به ایجاد و اختصاص امکانات ورزشی برای دانش‌آموزان دختر با توجه به حفظ شئون زن در جامعه اسلامی اقدام نماید. (گزارش اجرای ماده ۱۵۸ قانون برنامه سوّم توسعه، ۱۳۸۴: صص ۱۲ و ۱۳).
۲-۹-۳)برنامه سوّم توسعه (۱۳۸۳ـ۱۳۷۹)
با نگرش سیاستگذار مبتنی بر باور مشارکت بیشتر زنان در صحنه‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی همراه بود، لذا نسبت به دو برنامه پیشین توجه به وضعیت بانوان به گونه‌ای روشن‌تر طرح گردید. موارد مندرج در ماده ۱۵۸ قانون برنامه سوّم، به طور خاص و ویژه، موضوع زنان و ضرورت انجام اقدامات در این زمینه را به شرحی که در متن قانون آمده است، مورد توجه قرار می‌داد. از نکات اساسی در برنامه سوّم توسعه مقارن شدن آن با راه‌اندازی نهادی به عنوان «مرکز امور مشارکت زنان» بود. به استناد بند «ه» ماده ۱۵۸ قانون برنامه سوّم توسعه و آیین نامه اجرایی آن و همچنین ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی بند «ب» تبصره ۷ قانون بودجه سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ مرکز امور مشارکت زنان مسئول انجام امور ستادی ماده ۱۵۸ و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی‌ ملّی ـ استانی و سازمان‌های غیردولتی موضوع آیین‌نامه اخیرالذکر و ارائه گزارش بود. به‌دنبال اجرای ماده ۱۵۸، «برنامه توسعه مشارکت‌های اجتماعی و فرهنگی زنان» (۳۰۲۲۸) توسط مرکز امور مشارکت زنان پیشنهاد گردید و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۸۲ در ذیل فصل «فرهنگ و هنر، ارتباطات جمعی و تربیت بدنی» به اجرا درآمد که علاوه برفراهم آوردن امکان اجرای طرح‌هایی توسط دستگاه‌های اجرایی ملّی و استانی، اجرای ماده ۱۵۸ توسط مرکز امور مشارکت زنان از طریق اعتبارات تخصیص یافته برای آن مرکز، ذیل برنامه ۳۰۲۲۸ تداوم یافت(گزارش اجرای ماده ۱۵۸ قانون برنامه سوّم توسعه، ۱۳۸۴: صص۶ و ۷).
۲-۹-۴)برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۸ -۱۳۸۴)
برنامه چهارم هم از نظر حجم موادی از برنامه که به زنان اختصاص دارد و هم از نقطه نظر رویکرد متفاوت درخصوص مبحث جنسیت مورد توجه است. صرف‌نظر از مواردی که مربوط به ارتقای جایگاه تشکیلاتی مرکز امور زنان و خانواده (مرکز امور مشارکت زنان پیشین) و به منظور هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف در حوزه مسائل زنان در برنامه چهارم توسعه آمده است، برخی مواد که در آن، امتیازات ویژه‌ای برای زنان لحاظ شده است، در این برنامه موردتوجه قرار می‌گیرد.ماده ۱۱۱ـ دولت موظف است با هدف تقویت نقش زنان در
جامعه، توسعه فرصت‌ها و گسترش سطح مشارکت آنها در کشور، اقدام‌های ذیل را معمول دارد:
الف: تدوین، تصویب و اجرای برنامه جامع توسعه مشارکت زنان مشتمل بر بازنگری قوانین و مقررات، به ویژه قانون مدنی، تقویت مهارت‌های زنان متناسب با نیازهای جامعه و تحولات فناوری، شناسایی و افزایش ساختارهای سرمایه‌گذاری در فرصت‌های اشتغال‌زا، توجه به ترکیب جنسیتی عرضه نیروی کار، ارتقای کیفیت زندگی زنان و نیز افزایش باورهای عمومی نسبت به شایستگی آنان.
ب: تنظیم و ارائه لوایح مربوط به تحکیم نهاد خانواده جهت تصویب در مراجع ذیصلاح.
ج: انجام اقدامات لازم از جمله تهیه برنامه‌های پیشگیرانه و تمهیدات قانونی و حقوقی به منظور رفع خشونت علیه زنان.
د: تقدیم لایحه حمایت از ایجاد و گسترش سازمان‌های غیردولتی، نهادهای مدنی و تشکل‌های زنان به مجلس شورای اسلامی.
تبصره: کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند اعتبار لازم برای انجام تکالیف قانونی موضوع این ماده را که مرتبط با وظایف قانونی آنهاست، در لوایح بودجه سنواتی ذیل برنامه مربوط پیش‌بینی و اقدام‌های لازم را با هماهنگی مرکز امور مشارکت زنان به عمل آورند (رک. قانون برنامه چهارم توسعه، ۱۳۸۳: ص ۱۴۴)
مقایسه این ماده با ماده ۱۵۸ برنامه سوّم توسعه که مهمترین ماده برنامه سوّم درباره زنان است، گویای تفاوت عمیق نگاه طراحان برنامه چهارم و سوّم توسعه است.
ماده ۱۵۸ برنامه سوّم توسعه اهداف دولت درباره زنان را در چارچوب اهداف مرکز امور مشارکت مشخص می‌کند و به این مرکز توصیه می‌شود که جهت انجام مأموریت‌های محوله از همکاری با دستگاه‌های مسئول غفلت ننماید، در حالی که ماده ۱۱۱ برنامه چهارم توسعه، دولت را به پی‌گیری اهداف برنامه درباره زنان موظف می‌کند و در تبصره این ماده، کلیه دستگاه‌های اجرایی را موظف می کند که تحقق اهداف برنامه را با
همکاری مرکز امور مشارکت زنان دنبال نمایند.
بنابراین جهان امروز به دلیل تنوع جهان‌بینی متفکران اقتصادی، دارای سیاست‌های متفاوتی است، تأثیر جهان‌بینی و اعتقادات در معرفی پدیده‌های اقتصادی به‌طور کامل امری محسوس است. بایدها و نبایدهای هر مکتب در قالب نمادهای ارزشی، رفتار انسان را شکل می‌دهند و در نهایت پدیده‌های اقتصادی، حاصل این‌گونه رفتارهای بشر هستند، لذا شکل‌گیری پدیده‌های اقتصادی تابع ارزش‌های جهان‌بینی مربوطه است. اهداف توسعه، بر اساس بنیان‌های فکری جامعه‌ای مدرن با تفکرات لیبرالیستی، قطعاً آرمان‌های توسعه در یک جامعه دینی و با تفکرات اسلامی نخواهد بود. این روند به‌ خصوص در تعیین جایگاه و منزلت زنان، به شکل بارزی توسعه مبتنی برخواستگاه الهی را از توسعه لیبرالیستی مجزا می کند. دقت‌نظر طراحان برنامه‌های توسعه به این اصل اساسی که مدل‌های بکار گرفته شده در توسعه از خواستگاه‌های مشابه ملّی برنخاسته است، موجب بازبینی سیاست‌ها، طراحی برنامه‌های جدید و مطابق با تفکرات نهادینه ملّی و مذهبی خواهد شد. از مشکلات ساختاری برنامه‌های توسعه در ارتقاء وضعیت زنان فقدان یک هدف‌گذاری مناسب جهت تعیین وضعیت آرمانی زنان است. این امر موجب ‌گشته است تا در طی چهار برنامه توسعه‌، یک سیاستگذاری پله‌ای جهت ارتقاء وضعیت زنان در نظر گرفته نشود. این در حالی است که یک نظام مرحله‌ای و زنجیروار در برنامه‌های توسعه می‌تواند گام به گام وضعیت زنان را در فرایند توسعه با تبدیل وضعیت به مرحله‌ای بالاتر تکامل بخشد. از مشکلات اصلی در جهت برنامه‌ریزی بر اساس جنسیت، نقیصه‌های آماری جهت ارزیابی وضعیت موجود است که در مورد بررسی موقعیت زنان از مشکلات ساختاری محسوب می‌گردد. ارائه یک آمار منسجم و نظام‌مند ملّی موجب می‌گردد تا علاوه برسهولت تصمیم‌گیری جهت اخذ استراتژی، نقاط بحرانی وضعیت موجود زنان نیز به روشنی ظاهر گردد؛ لذا پرداختن به جمع‌ آوری آمار هدفمند، به عنوان اولین قدم جهت برنامه‌ریزی توسعه، از اصول زیربنایی به شمار می‌رود.نخبه‌گرایی و بحث دانایی محوری در امر توسعه در چند سال اخیر به شدت مورد توجه محافل علمی در نظام بین‌الملل و در عرصه داخلی قرار گرفته است. رهیافت توسعه با تمرکز بر نیروی انسانی به عنوان اصلی‌ترین منبع جریان‌ساز توسعه درصدد ایجاد تحولات علمی و زیر بنایی است. توجه به این سیستم جدید روشن می‌سازد که کشور ایران تجربه چندانی در مباحث علمی جهت پرداختن به موضوع زنان، فارغ از نظریه‌های مختلف حاکم بر جهان از جمله فمینیسم ندارد. نخبه‌گرایی در بحث شناخت جایگاه ارتقاء امنیت زنان و توجه به تربیت افرادی آگاه و مطلع در این حوزه، در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه بسیار ضروری است. معمولاً پرداختن به مسائل زنان با تغییرات سیاسی و نظریات جناح‌های مختلف و احزاب گوناگون دچار تغییر و بحران می‌شود. مشکل اصلی عدم یک اجماع نظر کلی درخصوص مسائل زنان از جمله در موضوعات توسعه است؛ به‌گونه‌ای که به‌نظر می‌رسد تغییرات دولت‌ها و نهادهای حکومتی، به دگرگونی در مبانی سیاستگذاری در این حوزه منجر می‌گردد. این وضعیت برنامه‌ریزی منسجم و گام به گام را در جهت حلّ مشکلات زیربنایی و همچنین شناسایی اولویت‌های امور زنان مشکل می‌سازد. از نکته‌های اساسی برنامه‌ریزی توسعه نگرشی همه جانبه است و عدالت با پیروزی زنان بر مردان یا بالعکس تأمین نخواهد شد. توازن زمانی قابل دستیابی است که هر دو جنس با توجه به علایق، تمایلات، بهره‌وری و کارایی، در فضای اجتماعی وفضاهای شهری ظاهر شده و نقش آفرینی کنند. در توسعه هدفمند اسلامی با محوریت اخلاق و عدالت به عنوان مهمترین سرفصل‌ توازن اجتماعی، نقش زنان به عنوان سکّانداران مهمترین گروه اجتماعی یعنی «خانواده» به‌گونه‌ای برجسته مطرح می‌باشد. خانواده که امروز در نظام جهانی به‌ سرعت در حال اضمحلال می‌باشد، از منظر اسلام جهت جلوگیری از انحرافات اجتماعی و جرم و جنایت و پیشگیری از مشکلات روانی و اجتماعی و تامین امنیت اجتماع ، فضای شهری ، مورد اهمیت قرار گرفته است. اهداف عالی، جهت تکامل وضعیت بانوان در جمهوری اسلامی- به عنوان پرچمدار یک حکومت دینی و مردمی- باید در سایه‌ تدوین برنامه‌های بلندمدت مدنظر قرار گیرد. شناسایی ظرفیت و استعداد زنان با توجه به عوامل درونزای ملّی و متکی برمتغیرهای فرهنگی- اجتماعی که بر ساختارهای دینی و بومی استوارند، جهت استفاده از نیروی عظیم آنان در حرکت چرخ‌های توسعه‌ای همه جانبه گره‌گشا می‌باشد.دستیابی به این مهم با در نظر گرفتن تعالیم الهی اسلام که ناظر بر شناخت ویژه‌ای از ابعاد وجودی جنس زن بوده و ظرافت‌های آفرینش را در خلقت زنان محور تمرکز قرار داده است، میّسر خواهد بود.
۲-۹-۵) ارتقاء جایگاه زنان در برنامه پنچم دولت تدبیر وامید(۱۳۹۴-۱۳۹۰)
به طور تاریخی زنان در معرض انواع بی عدالتی ها قرار گرفته اند و جامعه انسانی با تحقق آرمان عدالت جنسیتی فاصله زیادی دارد. در جامعه ای مبتنی بر انگاره های دینی که در آن بر جایگاه رفیع زن تأکید بسیار شده است، زنان مستحق برخورداری عادلانه از مواهب زندگی اجتماعی در همه عرصه ها هستند و قادرند در شرایطی عادلانه سهم مهمی در توسعه همه جانبه جامعه ایفا کنند. دولت یازدهم ضمن اذعان به این که رفع صور مختلف بی عدالتی جنسیتی درجامعه نیازمند رشد و شکوفایی فرهنگ و جامعه بشری به صورت تاریخی است و فقط از کنش دولت ها ناشی نمی شود، اما تلاش برای رفع بی‌عدالتی های جنسیتی در همه عرصه ها را
از مسئولیت های خویش تلقی می شود.
ضمین مشارکت مردم جمهوری اسلامی ایران از ابتدا بر مبنای مشارکت گسترده مردمی بنا نهاده شده است. دولت تدبیر و امید فراهم آوردن زمینه های مشارکت سازمان یافته بیشتر مردم در قالب نهادهای مدنی و در همه عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را وظیفه خود می داند. در این چارچوب دولت در نظر دارد تا موارد زیر را عملیاتی کند:جلب مشارکت مردم با دولت و توسعه نظارت نهادهای مدنی و سازمان های مرد م نهاد، مردم ورسانه‌ها بر قدرت؛افزایش نشاط و سرمایه اجتماعی از طریق مشارکت مردم در امور داوطلبانه، ایثار مردم برای منافع عمومی و …؛توسعه مشارکت زنان درتصمیم سازی ها و امور مدیریتی و ایجاد فضای امن و پایدار برای فعالیت های آنان؛تسهیل در صدور مجوز برای تجمعات، انتقادات و اعتراضات مدنی و اعتصاب (اصل قانون اساسی)؛توسعهامنیت فردی، اجتماعی و عمومی با گسترش مشارکت و حضور فعال شهروندان.
اولویت های راهبردی مرتبط با تحقق راهبرد تضمین حقوق و آزادی های افراد و نهادهای مدنی عبارتند از:
افزایش تعامل مؤثر میان دولت و اقوام، نژادها و مذاهب و پاسداری از حقوق شهروندان دولت یازدهم مسئولیت خاصی درباره اقوام بر دوش خود احساس می کند. در همین چارچوب ، تنوع قومی را فرصت سرمایه معنوی ملی تلقی کرده و بر اساس مندرجات فصل سوم قانون اساسی، برای تحقق مطالبات به حق ایشان اقدام خواهد کرد. رشد و توسعه متوازن همه مناطقی از کشور که قومیت های ایرانی در آنها سکونت دارند، بخش مهمی از مشی اعتدالی دولت یازدهم خواهد بود. همچنین همزیستی مسالمت آمیز ادیان و مذاهب الهی در ایران از ویژگی های تاریخی جامعه ایرانی است. دولت یازدهم با احترام نهادن به حقوق و آزادی های مصرح در قانون اساسی، در جهت پایدار ساختن این خصیصه و تحکیم شرایط زیست مسالمت آمیز همه ادیان و مذاهب الهی در گستره سرزمینی ایران تلاش خواهد کرد.
۲-۱۰)نتیجه گیری
مطالعه و بررسی این رفتارهای فضایی درکرمانشاه باید از سوی مطالعات و برنامه ریزی شهری، به منظور محدود نمودن شناسایی عرصه های خطر یا جغرافیای ترس برای زنان، صورت پذیرد. در واقع این امنیت نباید تنها از سوی زنان برای خویش، بلکه از سوی امکانات عینی در فضا نیز برای زنان فراهم شود. نبود فضاها و گوشه های خلوت و به دور از چشم ناظر، تنوع کاربری ها در فضاهای عمومی، وجود کاربری ها و فعالیت های شهری شبانه، نورپردازی مناسب و جنسیتی نکردن فضاها نیز از استراتژی هایی است که می تواند به بالا بردن امنیت در فضا در شهر کرمانشاه کمک کند. البته باید به این امر توجه داشت که برنامه ریزی کالبدی برای شهرکرمانشاه با هدف ارتقای امنیت باید همراه با برنامه های اجتماعی و فرهنگی به منظور کاهش آسیب های اجتماعی باشد، و بدون آن ها تحقق امنیت عملاً میسر نخواهد بود. تنها دیدگاهی جامع و چند بعدی است که می تواند به گسترده شدن هرچه بیشتر عرصه های آزادی و امنیت در شهر و محدود کردن قلمروهای خشونت و ترس در شهر بیانجامد.
عدم امنیت زنان در فضاهای شهری کرمانشاه مشارکت کامل آنها را در اجتماعی محدود می کند وعلاوه بر آسیب های روانی فرد بر خانواده ها و در نهایت کل جامعه تأثیر گذار خواهد بود .همچنین ظرفیت اقتصادی زنان در سطوح شهری وابسته به امنیت آنهاست .فعالیت های اقتصادی زنان بعضاً در اقتصاد غیر رسمی ویا نزدیک به خانه آنها متمرکز شده است .آنها به تسهیلاتی برای اشتغال در محیط شهری و مسکونی خود نیاز دارند .امروزه برنامه‌ریزی شهری در پاسخ به رهیافت‌های گذشته که در تعریف، تفسیر و اقدام برای برنامه‌ریزی، تجارب زنان را نادیده می‌گرفت، به‌شدت به ابعاد جنسیتی حساسیت نشان می‌دهد. تجربه زنان از امنیت در نواحی شهری با تجربه مردان متفاوت است. مجموعه‌های شهری و شیوه‌های طراحی ‌شده آن روی سطوح ترس و امنیت زنان تاثیر می‌گذارند. زنان به‌طور مشخص نقشه‌های تفصیلی ذهنی از بخش‌هایی از مکان‌های شهری ایمن ازنظر خودشان و همچنین مکان‌هایی را که باید از آن‌ها دوری کنند، بر می‌سازند. ترس نقش مهمی از نحوه استفاده زنان از مکان‌های عمومی دارد؛ بنابراین برای تضمین حضور برابر آن‌ها در فضاهای عمومی، زنان باید در فرایند برنامه‌ریزی و طراحی شهری مشارکت فعال داشته باشند.
فضای شهری محصول نیروهای تاریخی و اجتماعی _فرهنگی جامعه است و این فضاها بیش از هر فضای دیگری در شهر عرصه اعمال متقابل اجتماعی وغلبه هنجارها و موازین و ارزش های اجتماعی _فرهنگی بوده نیازمند عقلانیت رفتاری ،کنترل اجتماعی ،مشارکت اجتماعی در ارزشها و اعمال و بیش از سایر فضاها با سرمایه گذاری اجتماعی _فرهنگی مردم عرصه بیان خویشتن مردم ،آزادی ،تکثر،تنوع،هماهنگی و تحمل اجتماعی است.در یک کلام فضای شهری بستر حیات مدنی جامعه می باشد.
بنابراین در این پایان نامه ملزم به شناسایی نیازهای افراد و عوامل جذب شهروندان به فضاهای شهری هستیم و همچنین ضروریست که عوامل موثر بر کیفیت فضاهای شهری مورد بررسی قرار گیرد.بعلاوه همانطور که اشاره شد فضاهای شهری دارای ۲ دسته بندی عمده می باشد که فضاهای باز و فضاهای بسته را شامل می گردد ، تاکیدپایان نامه حاضر بر فضاهای باز ومیزان تردد و احساس امنیت درک شده زنان در هریک از فضاهای شهری می باشد .
جایگاه فضای عمومی در اکثر مطالب مربوط به طراحی و برنامه ریزی شهری نشان از اهمیت این بخش از فضای شهری است. آنچه که در این پایان نامه به عنوان فضای عمومی مطرح است فضایی است که افراد یا سازمان های خصوصی آنرا کنترل نمی کنند و از این رو به روی عامه مردم گشوده است بدون تفکیک آنها از نظر طبقه اجتماعی ،قومیت ،نژاد و سن. جایی که تعاملات اجتماعی و تجربه روزمره زندگی شهری در آن روی می دهد.
کیفیت فضاهای شهری نقشی مهم در میزان فعالیت های جمعی بویژه تعاملات اجتماعی میان شهروندان دارند.بنابراین جهت افزایش فعالیت های اجتماعی علی الخصوص تعاملات اجتماعی لازم است که عوامل موثر بر کیفیت فضاهای شهری مورد مطالعه و شناسایی قرار گرفته ودر برنامه ریزی و طراحی ها مورد استفاده قرار گیرند.
نیاز به فضاهای مطلوب شهری که بتوانند پاسخگوی نیازهای شهروندان بوده و با جذب رضایتمندیشان بتوانند آنها را به حضور در عرصه های شهری ترغیب نمایند ضروریست ،که در این میان نقش فضاهای عمومی پیاده محور تعیین کننده تر است.