۱

تبلیغات شرکت تولید کننده

پایین(معنی دار است و مقدار t منفی)

ضعف

۲

اعطای جایزه و پاداش به نمایندگان فروش برتر

پایین(معنی دار است و مقدار t منفی)

ضعف

۳

اعطای جایزه و پاداش به مصرف کنندگان از طریق نمایندگان فروش

پایین(معنی دار است و مقدار t منفی)

ضعف

یافته های پژوهش بیانگرضعف جدی شرکت در عامل ترفیع است. شرکت در مرحله ای از چرخه ی عمر محصول قرار دارد که باید توجه ویژه ای به اقدامات ترفیع فروش داشته باشد و این در حالی است که در سال های گذشته طراحی واحد تابلوهای سر درب فروشگاه ها برای نمایندگن وعاملین مجاز فروش شرکت کاشی الوند و حضور در نمایشگاه های تخصصی کاشی و سرامیک تنها ابزار ارتباطی بوده اند و از کاتالوگ و سایت اینترنتی به عنوان تنها ابزار کمکی و پشتیبانی که در اختیار نیروی فروش قرار می گیرند، بهره گیری شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
در این فصل به تحلیل نتایج به منظور پاسخ گویی به سوال هایی مطرح شده در پژوهش با توجه به تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش پرداخته شده است. سپس پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی و در نهایت محدودیت های پژوهش، ارائه میشود.
۱-۵-تحلیل نتایج پرسش های مطرح شده در پژوهش
۱- رویکرد موجود در شرکت کاشی الوند به برنامه ریزی بازاریابی
وجود فرهنگ برنامه ریزی در سازمان مقدمه ای برای موفقیت فراهم آورده و چهارچوب، ابزار و تکنیک های به کارگیری اثر بخش و کارآمد منابع انسانی را ارائه می کند. طبق یافته های پژوهش حاضر می توان گفت، با توجه به حجم تقاضا و عدم دغدغه برای فروش تولیدات در سال های گذشته، شرکت کاشی الوند تا به حال بدون هیچ گونه برنامه علمی بازاریابی نسبت به فروش محصولات، گسترش و توسعه بازار خود اقدام می نموده است ولی از جمله مهمترین تهدیدهای شرکت به وجود آمدن رقبای زیاد در چند سال اخیر است که در چنین شرایطی شرکت باید اقدامات لازم مبنی بر حفظ و افزایش سهم بازار خود را انجام دهد. این در حالی است که نتایج پژوهش حاضر حاکی از نیازمندی شرکت به تغییر در رویکرد ونگرش سازمان به برنامه ریزی می باشد. البته باید به این نکته توجه داشت که تغییر فرهنگ فرآیندی آهسته و زمان بر است و ایجاد تغییر د رنگرش مدیران و کارکنان گریز ناپذیر است.
به منظور افزایش مشارکت کارکنان در تصمیمات کلیدی و افزایش انگیزش که در نهایت منجر به رضایت بیشتر مشتریان خواهد شد تقویت نظام مدیریت مشارکتی از طریق مهندسی مجدد ساختار سازمانی یکی از پیشنهادات پژوهش حاضر میباشد و در این راستا تشکیل واحد بازاریابی با نظارت بر دو بخش صادرات و واحد بازاریابی داخلی، به منظور کنترل و تاثیرگذاری برآمیخته بازاریابی پیشنهاد میشود.
در راستای کمک به تکامل فرایند برنامه ریزی و به کارگیری صحیح و منسجم فعالیت های بازاریابی با یک تفکر راهبردی در جهت کسب نتایج مطلوب از تخصیص منابع مالی در زمینه بازاریابیدر این بخش پیشنهاداتی برای استفاده کنندگان پژوهش حاضر ارائه میشود:
پیاده سازی تفکر استراتژیک و تلاش برای متمرکز و یکپارچه نمودن کلیه فعالیت های بازاریابی در قالب برنامه ریزی و ایجاد مهارت و دانش تخصصی برای اعضای تیم برنامه ریزی بازاریابی سازمان
اطمینان از سازگاری و انطباق برنامه بازاریابی با برنامه های جامع و منافع استراتژیک سازمان
تحلیل وضعیت داخلی و محیطی سازمان به عنوان مبنایی برای تدوین برنامه بازاریابی پیش از هرگونه اقدام عملی در ارتباط با فعالیتهای بازاریابی
تدوین اهداف و استراتژی های بازاریابی منعطف ودر جهت انطباق با محیط و نیازهای بخش های مختلف سازمان
استراتژی های بازاریابی نسبت به تاکتیک ها مقدم و مرجع در نظر گرفته شود واجرای استراتژی های منتخب بازاریابی در سازمان به صورت تدریجی و با توجه ویژه به ارزیابی هزینه/فایده برای هر یک از آن ها صورت گیرد.
تعیین اولویت ها و سلسله مراتب اهداف بر مبنای میزان تاثیرات هر یک از اهداف بر سازمان و درجه فوریت آن ها
ساختار دهی مطلوب بر اساس بازارهای هدف و سازماندهی گروه های مشتری و تعیین جایگاه مناسب با توجه به توانمندی های سازمان برای ارضای بهتر نیازهای مشتریان در مقایسه با رقبا
شناسایی عوامل کلیدی موثر بر تعیین ترکیب بهینه فعالیت های بازاریابی و تعریف اهداف مشخص در قالب ۴پی
تعریف قدم های مورد نیاز برای اجرا تعیین مسئولیت ها و اختیارات با تمرکز بر نقاط اصلی تصمیم گیری، تخصیص منابع لازم و زمان بندی فعالیت های مربوطه در برنامه عملیاتی بازاریابی و ترکیب رویه های اجرایی به گونه ای که هر قلم مخارج بودجه ای مستقیما با اهداف مالی و بازاریابی مرتبط باشند.
تعیین استانداردهای عملکرد برای تشخیص و اصلاح به موقع انحرافات از برنامه در مدیریت فعالیتهای بازاریابی
نظارت رسمی بر اجرای عملیات برنامه ریزی بازاریابی به منظور کسب اطمینان از تحقق اهداف و مقاصد تعیین شده توسط مدیریت عالی سازمان
۲- شناسایی نقاط ضعف و قوت شرکت کاشی الوند وفرصت ها و تهدید ها
بر مبنای یافته های پژوهش حاضر، صنعت کاشی و سرامیک با پدیه عرضه مازاد بر مصرف مواجه شده و پیش بنی می شود این روند ادامه داشته باشد. مهم ترین متغیر موثر بر بازار داخلی کاشی، بازار مسکن ومیزان ساخت ساز، بطور مستقیم است. مدتی است بازار خرید و فروش مسکن با رکود مواجه شده است به دنبال رکود بازار مسکن، ساخت و ساز نیز وارد رکود خواهد شد که البته نشانه های رکود ساخت و ساز آشکار شده است. با وجود رکود ساخت و ساز، امکان اعمال سیاست جدید مالیات بر معاملات مسکن و سایر تحلیل های صورت گرفته از وضعیت صنعت در داخل کشور علی رغم بررسی تقاضا که بیان گر ثبات روند افزایشی است و ادامه این روند را با توجه به نرخ رشد جمعیت کشور از یک سو و کاهش متراژ سرانه مسکونی هر خانوار که ازدیاد واحدهای مسکونی را به دنبال خواهد داشت از سوی دیگر، به همراه رشد عمده ساختمان سازی برای توسعه شهرها و وسعت داده به مناطق شهری پیش بینی می نماید، طبق برآورد اتحادیه تولید کنندگان سرامیک ایران این روند نیز جواب گوی تولید پیش بینی نخواهد بود.
ازطرفی بنا بر اطلاعات مذکور، ایران در سال۲۰۱۳ حایز رتبه چهارم کشور تولید کننده در جهان می باشد و این در حالی است که سهم صادرات از تولید بدلیل تغییرات منطقه ای منجمله کشور عراق که از عمده ترین بازارهای صادراتی شرکتهای کاشی و سرامیک ایران می باشد به همراه مازاد عرضه سالهای اخیر مشکلاتی را برای شرکتهای تولید کننده کاشی و سرامیک به همراه آورد.
اگرچه وجود مشتریان وفادار به محصولات شرکت بعنوان یکی از فرصتهای پیش رو شرکت کاشی الوند قلمداد میشود ولی نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر بیانگر آن است که در صورت برنامه ریزی مناسب، صادرات می تواند به راحتی شرکت را از معظلات ناشی از رکود بازارداخل برهاند و حتی شرکت را از بازار دایمی خارجی در کنار بازار داخلی برخوردار سازد.
بر این اساس پیشنهادهای زیر با تکیه بر نقاط قوت و فرصتها و برجسته کردن نقاط ضعف و اجتناب از تهدیدات محیطی بر اساس جدول ۱۴-۴ پژوهش حاضر، در راستای دست یابی به اهداف مطرح می شوند:

ارتقاء تفکر سیستم مدیریت از طریق اجرای دوره های توسعه تفکر سیستمی برای کلیه مدیران شرکت

افزایش اجاره و قیمت مسکن همزمان با رشد آهسته و نامتناسب دستمزدها، تغییر ساختار هرم جمعیتی (به واسطه افزایش امید به زندگی)، رشد جمعیت در آستانه ازدواج و رشد مهاجرت به شهرها مهمترین عوامل بروز پدیده بی‏خانمانی محسوب می‏شوند. بعضاً‌ شکاف درآمد و هزینه به حدی می‏رسد که افراد کم درآمد حتی به کمک تسهیلات بانکی از عهده خرید مسکن و حتی بازپرداخت اقساط وام‏های دریافتی برنمی‏آیند. به عبارت دیگر مقوله اسکان کم درآمدها از مصادیق بارز شکست بازار تلقی شده و دخالت جدی دولت را در جهت ساماندهی به این بازار طلب می‏کند. هر چند در لزوم دخالت تردیدی نیست اما توصیه آن است که حتی‏المقدور این دخالت با همراهی و معیت بخش خصوصی به سرانجام رسد و از سرمایه گذاری و مدیریت این بخش امکان استفاده صورت گیرد.
برای سنجش توان خرید مسکن شاخص‏های متعددی معرفی شده است. اما شاخصی که در بیشتر کشورها برای تشخیص و طبقه‏بندی افراد نیازمند به کمک دولت در اسکان کاربرد دارد (سهم درصد از اختصاص درآمد ماهانه یک شخص برای امر مسکن) است. براساس استاندارد تعریف شده توسط (دپارتمان مسکن و عمران شهری ایالات متحده) مسکن زمانی دستیافتنی تلقی می‏شود که برای اجاره آن بیش از ۲۵ درصد درآمد و یا برای بازپرداخت اقساط وام‏های رهنی بیش از ۲۵ درصد درآمد و یا برای بازپرداخت اقساط وامهای رهنی بیش از ۳۰ درصد درآمد ناخالص شخص هزینه نشود(۸).

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مشکل عدم استطاعت خرید در شهرهای بزرگ با توجه به گرایشی که نسبت به مهاجرت به این مناطق وجود دارد و با توجه به عدم کفایت عرضه نسبت به تقاضای واحد مسکونی در این مناطق جدی‏تر است. تجربه نشان می‏دهد در این مناطق، قیمت مسکن عمدتاً‌ در یک روند واگرا نسبت به هزینه‏ های تولید، حرکت می‏کند.
باید دقت داشت که در مواردی که عدم استطاعت خرید ناشی از قیمت بالای مسکن به واسطه بالا بودن هزینه‏ های تمام شده، ساخت (فشار هزینه در کنار فشار تقاضا) می‏باشد، صرف افزایش عرضه کارساز نبوده، بلکه ممکن است بعضاً اثر معکوس و افزایشی در قیمت داشته باشد. در صورتی که مشکل عدم استطاعت به واسطه گرانی حاصل از بالا بودن هزینه‏ های ساخت باشد، همراهی دولت به منظور کمک به حذف بحران و کاهش هزینه‏ های ساخت ضروری به نظر می‏رسد. معیار ۳۰ درصد درآمد برای مسکن، نه تنها توسط دولت برای شناخت و تفکیک افراد مستطیع از سایرین ملاک عمل قرار می‏گیرد بلکه در برخی کشورها دیده شده است بانکها نیز برای تشخیص قدرت بازپرداخت وام توسط افراد، معیار عدم تجاوز اقساط وام از ۳۰ درصد درآمد شخص را قایل شده‏اند به نحوی که برای کسانی که قرار باشد بیش از ۳۰ درصد درآمدشان به امر بازپرداخت اقساط اختصاص یابد حسابی جداگانه باز نموده و بعضاً با اکراه به این قشر وام می‏دهند یا حتی از اعطای وام طفره رفته و شکست بازار در تأمین مسکن برای قشر کم درآمد را بیش از پیش دامن می‏زنند. بدین ترتیب حتی اگر شخص قادر به خرید مسکن با پس‏اندازهای به علاوه رقم وام قابل دریافت از سیستم بانکی باشد این معیار تعیینی توسط بانکها، امکان خرید واحد مسکونی را از شخص سلب نموده و به جهت عدم استطاعت شخص در بازپرداخت اقساط وام، بار تأمین مسکن برای این قشر را به دوش دولت می‏نهند. از این رو معمولاً توصیه می‏شود به جهت کاسته شدن از رقم اقساط بخشی از بهره و یا قسط توسط دولت از طریق وجوه اداره شده تقبل گردد(۹).
شکست بازار در تأمین مسکن افراد و لزوم دخالت دولت در این بخش
با توجه به اینکه تأمین مسکن برای افراد جامعه همواره در مسیر بهینه خود حرکت نمی‏کند بسیاری از اقتصاددانان تأمین مسکن اقشار کم درآمد را از مصادیق شکست بازار معرفی نموده و دولت را مکلف به اعمال دخالت در بازاردهی نماینده بی‏خانمانی و وجود خانه‏های مغایر با استانداردهای کیفیت ساخت، مصداق روشن شکست بازار و بارزترین شاخص کمبود مسکن است. خانه‏های خالی از سکنه یکی از نمودهای شکست بازار در امر تخصیص خانه است. چرا که در کشورهای مختلف دنیا به رغم وجود مازاد تقاضا در بازار مسکن خانه‏هایی خالی از سکنه وجود دارد. چنانچه این تعداد خانه، به خانه‏های در حال عرضه اضافه شود. شکاف میان عرضه و تقاضا تا حد زیادی برطرف خواهد شد(۱۰).
شکاف عرضه و تقاضا، علاوه بر تأثیر بر قیمت مسکن، اجاره بها را نیز بشدت متأثر می‏سازد. ناکارآمدی بازار در تأمین مسکن برای طیف وسیعی از اقشار با درآمد متوسط و پایین در کنار عملکرد ناکارآی نظام اقتصادی از جمله رشد نامتناسب دستمزد نسبت به رشد قیمت و اجاره بهای مسکن، لزوم دخالت دولت در این بازار را حتمی می‏سازد. بنابراین، دولت دخالت در بازار مسکن را با سه هدف دنبال می‏کند. هدف اول برای مقابله با معضل شکست بازار در تأمین سرپناه مناسب برای افراد سالخورده، بیمار، بی‏بضاعت، ناتوان جسمی و ذهنی و افراد کم درآمد صورت می‏یذیرد. هدف دوم توزیع مناسب مسکن در مناطق مختلف و هدف سوم توجه به بازار مسکن به عنوان یک منبع مالیاتی ـ درآمدی برای دولت در شرایط رونق اقتصادی است. البته دخالت دولت در جبران خسارت ناشی از زلزله، سیل، آتش‏سوزی و دیگر حوادث طبیعی (در صورت گسترش ناکافی بیمه‏ها) بدیهی فرض می‏شود. لازم به ذکر است برخی از کارشناسان برای میزان دخالت دولت حد و مرزی قایل نشده در تمامی جوانب دولت را مکلف می‏سازند تا همگام با بخش خصوصی حرکت نماید. این گروه وظایف حاکمیتی و تصدی‏گری دولت را حفظ نموده، خواستار دخالت همه جانبه دولت در امر اسکان می‏باشند، برعکس برخی دیگر تمامی مسئولیت ساخت و ساز را متوجه بخش خصوصی می‏دانند. بنابراین گام اول در شناسایی و حل مشکل اسکان، بررسی و تبیین حدود دخالت دولت در بازار است(۱۱).
نقش دولت در اسکان
گسترش اسکان غیررسمی (حومه نشینی) در ایران و تهران از دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ آغاز شد مجوعه آمار حکایت از آن دارد که بین ۲۰ تا ۳۰درصد جمعیت کلان شهرها و حتی بسیاری از شهرهای متوسط در زیستگاههای نابسامان و در حاشیه شهرها اسکان گرفته اند که این مناطق جایگاه فقیر‎ترین گروه ها‎ی جمعیت شهری هستند و معمولاً سطح زندگی ساکنان این مناطق پائین‎تر از خط فقر یا حداکثر هم سطح آن است جمعیت ساکن در این مناطق که اکثریت ایشان را مهاجران مناطق روستائی تشکیل می‎دهند به شدت گرفتار بیکاری‎اند تجربه جهان و ایران برطرف کردن مشکل مسکن افراد کم درآمد نشان می‎دهد که جلوگیری از سیل مهاجرت افراد به شهرها کمکی به حل مشکل نمی‎کند و اقدامات فعلی دولت در ساخت مسکن استیجاری با اهتمام فعلی نمی‎تواند پاسخگوئی مسکن قشر کم درامد باشد ساخت مسکن از سوی دولت تنها عده محدودی را دربر می‎گیرد و در نهایت برای این عده ایجاد مزیت می‎کند به طوری که مشمول این عده محدود نیز دور از عدالت اجتماعی است از آنجا که برای ساماندهی اسکان کم درآمد‎ها و یا ساخت مسکن تاکنون تنها به منابع دولتی اکتفا شده و به ایجاد نظام مالی پوشش دهنده مسکن برای افراد کم درآمد جامعه کم توجهی شده است مشکل روز به روز حادتر می‎شود برای حل مسئله مسکن که اغلب تحت عنوان مسکن کم درآمد‎ها و ماشینه‎شدن‎ها از آن یاد می‎شود آنچه فراوان یافت می‎شود راهبرد و راه حل است دولت مخاطب همه پیشنهادهاست اما گره کار در اینجاست که ظرفیت دولت برای انجام کار در همه کشورها کم و در کشورهای غیرصنعتی و از جمله کشور ما بسیار اندک است بطوریکه امتیازات در نظر گرفته شده برای اسکان این اقشار و همچنین میزان متناوب سیستم بانکی در تامین مالی این افراد نیز چندان رضایت بخش نیست به نظر می‏‎رسد به رسمیت شناختن اولویت‎های اقشار کم درآمد در نظام برنامه‎ ریزی از نخستین راه‎کارهای مقابله با این مسئله باشد(۱۲).
بر اساس قانون شهرداریها علاوه بر صدور پروانه ساختمانی برای کلیه ساختمان‎های شهر که بر اساس ضوابط و مکررات طرح‎های جامع و تفضیلی صورت می‎گیرد اتخاذ تدابیر برای ساخت خانه‎های ارزان قیمت برای اشخاص بی‎بضاعت شهر نیز از جمله وظائف شهرداریها در امر مسکن بر شمرده شده است بررسی سوابق نشان می‎دهد وظیفه ساخت مسکن ارزان قیمت برای افراد بی‎بضاعت هیچگاه بوسیله شهرداریهای کشور به اجرا در نیامده است و تقریباً هیچ تجربه‎ای مبنی بر ورود شهرداریها به فرایند برنامه‎ ریزی یا ساخت مسکن وجود ندارد شهرداریها به دلیل هزینه نگهداری و مدیریت این مجموعه‎های مسکونی انگیزه‎ای برای احداث این گونه واحدها ندارند علاوه بر این اگر شهرداری به عنوان پیمانکار و موظف باشد که هم زمین را خریداری نموده و هم خانه احداث نماید به دلیل مشکلات و موانع موجود رغبتی برای ساخت خانه‎های ارزان قیمت نخواهد داشت همچنین وابستگی و اتکای شهرداری‎ها به درآمدهای ناشی از فروش تراکم نیز مزید بر علت شده امکان صرف نظر نمودن از این منبع درآمدی به منظور کاهش هزینه‏‎‎های ساخت واحدهای استیجاری برای اقشار کم درآمد را از آنها سلب کرده است ایجاد تنوع در منابع درآمدی و عمل در حیطه وظایف از جمله راه‎کارهائی است که شهرداریها با فراغ بال به اسکان کم‎درآمدها بیندیشند در حال حاضر شهرداری‎ها مجری ضوابط تعیین شده از بالا هستند اما چنانچه همانگونه که در قانون پیش‎بینی شده است مدیریت این فعالیت بر عهده شهرداری‎ها باشد و مشکلات بودجه‎ای در اتکا به منابع فروش تراکم برطرف شود قطعاً شهرداریها از پذیرش پروژه‎های ساخت واحدهای ارزان قیمت برای قشر مورد نظر استقبال می‎کنند(۲).
سیاستهای حمایت از تقاضای مسکن
یک تفکر غلط بویژه در کشور ما آن است که تسهیلات کم بهره خرید مسکن بایستی در اختیار هر قشری قرار گیرد. این در حالی است که سیاست معمول و متداول در دیگر کشورها آن است که اولاً اقشار هدف به خوبی شناسایی شده، تسهیلات ارزان قیمت با هدف تقویت جانب تقاضا صرفاً‌ در اختیار افراد کم درآمد قرار می‏گیرد. لذا یک سیستم یارانه‏ای مسکن که عموما‌ً‌ بایستی معطوف به پوشش اقشار کم درآمد باشد باید از ویژگیهای زیر برخوردار باشد (۱۱):
۱ـ هدفمند باشد یعنی به گونه‏ای تعریف شود که صرفاً به اقشار هدف برسد و افرادی که استطاعت پرداخت دارند را شامل شود.
۲ـ سیاستهای یارانه‏ای می‏باید از ویژگی شفافیت، قابلیت سهولت در دسترسی و غیر بروتیک بودن برخوردار بوده و در عین حال با افزایش درآمد اشخاص تحت پوشش سهم یارانه‏ها کاهش یابد.
۳ـ به گونه‏ای طراحی شود که مانعی برای رقابت مکانیسم بازار نبوده و ضد انگیزه برای فعالیت بخش خصوصی در پوشش نیازهای سایر اشخاص محسوب نگردد.
سیستم یارانه‏ای تأمین مسکن مادامی که حساب شده و با برنامه حرکت کند می‏تواند اقشار کم درآمد را صاحب خانه کند و انگیزه‏های ساختمان سازی را تقویت کند، چنانچه بی‏هدف باشد ضمن لطمه به بودجه دولت و هدر رفتن منابع دولت، برای فعالیت سیستم تأمین مالی مسکن تحت شرایط بازار ضد انگیزه محسوب می‏شود.
در ذیل به برخی از سیاستهای جانب تقاضا اشاره می‏کنیم(۱۲) :
یارانه در اجاره بهای واحد مسکونی
از ابزارهای پرکاربرد در حمایت از اقشار کم درآمد در بخش مسکن کمک اجاره است. این نوع سیاست گونه‏های متفاوتی دارد پرداخت مستقیم یارانه به مستأجران کم درآمد و یا پرداخت مستقیم به مالک به منظور جبران مابه‏التفاوت اجاره بهای دریافتی از اجاره معمول در منطقه از جمله این موارد هستند.
یارانه خرید خانه
برخی از دولت‏ها به افراد کم درآمد در خرید واحد مسکونی در قالب یارانه کمک می‏کنند. این پرداخت ها می‏تواند به یکباره (یا ادامه دار در صورتی که مبلغ به صورت اقساطی پرداخت شود)، به صورت مقادیر ثابت و یا تابعی از نرخ‏های بهره، به صورت پرداخت‏های مستقیم به خانوار یا به فروشنده واحدهای مسکونی و یا نهاد وام دهنده و یا براساس دیگر معیارها پرداخت شود. چنین روشی برای خانوارهایی که برای اولین بار قصد خرید خانه دارند می‏تواند به کار بسته شود. براین اساس افراد هر چند الزاماً در زمره افراد کم درآمد قرار نگیرند از چنین یارانه‏هایی بهره‏مند می‏شوند(۱۴).
روش سهامی
یکی دیگر از ابزارهایی که جدیداً‌ در برخی از کشورهای جهان برای اسکان کم درآمدها متداول شده است. روشی است که به سال ۲۰۰۲ توسط جوی و کابلین در مرکز تحقیقات منزیس پیشنهاد گردید. در این روش بانکها بخشی از خانه‏ را خریداری نموده و به نوعی سهامداران می‏گردند. مابقی مبلغ توسط شخص کم درآمد تماماً از طریق وام و یا بخشی را از آورده خود و بقیه را از وام تهیه نماید. به این ترتیب قشر هدف، درآمد پس اندازه شده احتمالی را می‏تواند در دیگر دارایی‏ها سرمایه‏گذاری و بدینوسیله از قفل نمودن تمام پس انداز خود در مسکن خودداری و از این طریق وضعیت معاش خود را بهبود بخشد. در این مدل، خانوار مدیریت سرمایه‏گذاری را به عهده می‏گیرد (سرمایه گذار نقش مدیریتی ندارد). اوست که تصمیم می‏گیرد چه زمانی، به چه کسی و به چه قیمتی ملک را به فروش رساند. ولی تصمیم می‏گیرد از ملک چگونه نگهداری، بازسازی و استفاده شود. طرف سرمایه‏گذار تنها پس از فروش خانه، سهم خود را مطالبه می‏کند. جالب آنکه در طول مدت طرف سرمایه‏گذار به امید آنکه پس از فروش منزل بتواند سود مناسب را بدست آورد بعضاً از مطالبه اجاره بها نیز صرف نظر می‏کند. سهم سرمایه‏گذار قابل تبدیل به اوراق بهادار و دادوستد در بازار رهن ثانویه می‏باشد. نظر به اینکه سابقه مدل مورد بحث به یکی دو سال اخیر بر می‏گردد ارائه ارزیابی از مدل با توجه به تجارب کم در این خصوص دشوار است(۱۵).
حذف قیمت زمین از قیمت مسکن
در این شیوه افراد مالک بنا می‏شوند و مالک زمین نهادی مشخص و یا شرکتهای ساختمانی است که بابت اجاره زمین سالانه درصدی از مالک مطالبه می‏کند. نمونه تقریباً مشابه آن در کشورمان را می‏توان به منازلی که در زمینهای وقفی بنا شده‏اند، به نحوی که افراد صرفاً مالک بنا می‏شوند اشاره نمود.
از دیگر سیاستهای حمایت از تقاضای مسکن به موارد زیر می‏توان اشاره نمود :
وامهای کم بهره جهت تعمیر خانه
تضمین وام‏ها توسط دولت
وامهای خرید پروژه‏های اجاره به شرط تملیک
بررسی سیاستهای دولت در بخش مسکن
قیمت مسکن تابع قیمت زمین ، مصالح ، دستمزدها ، پروانه‎ها و مجوزهای ساختمانی می‎باشد کاهش یا افزایش هر یک از این عوامل در قیمت مسکن تاثیر‎گذار است دولت با اجرای سیستهای تشویقی همچون ارائه زمین ارزان قیمت حذف برخی از هزینه‎های انبوه‎سازان و اعطای وام کم‎بهره می‎تواند تاثیر بسزائی در کاهش قیمت مسکن داشته باشد یکی از عوامل که منجر به افزایش چشم‎گیر قیمت مسکن می‏‎شود افزایش قیمت زمین است دولت با اجرای سیاستهائی می‎تواند مانع از افزایش قیمت زمین ‎شود به عنوان نمونه در برخی از کشورها دولت برای جلوگیری از افزایش و کنترل قیمت مسکن قیمت زمین را بصورت ثابت نگه می‎دارد دولت‎ها در این کشورها با حذف یا کم‎کردن مالیات به انبوه‎سازان کمک می‎کنند که این خود به نوعی سبب ایجاد تعادل در بازار مسکن می‎شود یکی دیگر از سیاستهای دولت می تواند پرداخت سهم زیادی از قیمت مسکن به صورت وام باشد که باید بهره پرداختی این وام ها با نرخ تک رقمی در نظر گرفته شود در بعضی کشورها دولت حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد قیمت مسکن را به صورت وام پرداخت می کند . اگر دولت این کار را در کشور ما نیز انجام دهد کمک شایانی به مسکن دار شدن قشر متوسط جامعه می کند در حال حاضر بعضی از بانکها حدود ۷۰ ، ۸۰ درصد قیمت مسکن را بصورت وام اما با بهره ۲۳ درصد و بیشتر به مردم پرداخت می‏کنند که در این صورت مردم باید مقدار بسیار زیادی سود به بانک پرداخت کنند که در این صورت قیمت مسکن تا دو برابر هم برای فرد تمام می‏شود و تنها تأثیر این گونه وام‏ها با بهره سنگین ایجاد تورم در این بازار می‏باشد(۳).
اتخاذ برخی سیاستهای دولت در بخش ساختمان و تزریق برخی تسهیلات مقطعی در این بخش را شاید بتوان از عوامل دامن زدن تورم در این بخش عنوان کرد. چون اعطای این وام‏ها ممکن است در شهرهای کوچک بر روند خانه دار شدن اقشار جامعه تأثیر بگذارد اما در شهرهای بزرگ نمی‏تواند مفید باشد چرا که تفاوت بین قیمت واقعی مسکن و مبلغ وام بسیار زیاد است(۴).
دولت می‏تواند با توجه به منابع محدود، افراد واقع شده در دهک‏های درآمدی یک و دو را تحت پوشش قرار دهد. گروه های درآمدی دهک سوم و چهارم نیز با بهره گرفتن از تسهیلات بانکی با بهره پایین قادر خواهند بود نیاز مسکن خود را تأمین کنند زیرا افرادی می‏توانند از منابع بانکی استفاده کنند که قدرت بازپرداخت تسهیلات اعطایی را داشته باشند و اقشاری که در رده‏های پایین قرار دارند باید با بهره گرفتن از کمک‏های دولت صاحبخانه شوند(۶).
بالا بودن قیمت زمین و هزینه احداث ساختمان، سرمایه‏گذاران ورود به بخش را چندان اقتصادی نمی‏دانند چون افزایش قیمت مصالح ساختمانی، هزینه تولید را افزایش می‏دهد و باعث افزایش قیمت تمام شده مسکن خواهد شد. لذا انتخاب سیاستهای مناسب برای ارائه مصالح به مصرف کننده واقعی، بازار آزاد و دست سودجویان را قطع خواهد کرد.
نگاهی به طرح جامع مسکن
۲۴ گروه مطالعاتی در سال ۸۳ تصمیم گرفتند سندی را تنظیم کنند که در آن چشم‏انداز بخش مسکن در سالهای آینده را ترسیم کنند. در این چشم‏انداز معنای تغییرات مطلوب، قابل دستیابی و قابل سنجش در وضعیت مسکن خانوارهای ایرانی به همراه راهبردها و راهکارهای دستیابی به این هدفها، تدوین شد. این طرح قرار است در دو مقطع پنج ساله و یک مقطع ۲۰ساله اجرایی شود. براین اساس در مقطع ۲۰ ساله، اصلاحات عمیق و ضروری در بخش مسکن مدنظر است و در مقطع ۱۰ ساله برنامه‏های بخش مسکن بیشتر به صورت عملیاتی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
طرح جامع مسکن از آنجا دارای اهمیت است که برای اولین بار در تاریخ ساخت مسکن در کشور شاهد شفاف سازی و برنامه‏ ریزی شده‏ایم. ویژگی این طرح این است که تمام دهک‏های درآمدی خانوارها را در نظر گرفته، اما از آنجا که اطلاع رسانی درست، به موقع و کافی برای آن صورت نگرفته بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان از مفاد آن اطلاع لازم، پیدا نکرده و بسیاری از اظهارنظرها درباره این طرح غیرکارشناسی به نظر می‏رسد. از سوی دیگر شاید بزرگترین ایرادی را که می‏توان به این طرح گرفت، این باشد که در هیچ کجای این طرح پیش‏بینی شده است که اگر قیمت مسکن افزایش پیدا کند، این افزایش قیمت چگونه مورد محاسبه قرار می‏گیرد، چرا که وام‏های در نظر گرفته شده یعنی نسبت اندک وام به قیمت مسکن در تهران ۳۰ درصد، شهرهای بزرگ ۳۸ درصد و سایر شهرها ۶۰ درصد در نظر گرفته شده است که با افزایش قیمت مسکن به طور حتم این درصدها دستخوش تغییرات عمده‏ای می‏شود(۶).
در این طرح آمده است که گروه های درآمدی یک تا چهار ۵۰ درصد از کل خانوارهای فاقد مسکن را تشکیل می‏دهند که این رقم در گذشته ۳/۴۳ درصد بوده است. دهک‏های درآمدی پنج تا هفت، ۳۵ درصد که این میزان در گذشته ۸/۳۲ درصد بوده و از دهک‏های درآمدی هشت تا ۱۰، ۱۵ درصد که این میزان در گذشته ۲۰ درصد بوده است.
بررسی این آمارها نشان می‏دهد که به دلیل افزایش قیمت مسکن توان مالی خریداران دهک‏های درآمدی ۸ تا ۱۰ که در واقع جزو گروه های پر درآمد جامعه محسوب می‏شود از تعداد خانوارهای فاقد مسکن آنان کاسته و شکاف طبقاتی میان دهک‏های کم درآمد و پردرآمد جامعه بیش از پیش شده است.
در قسمت برنامه اجرایی تأمین مسکن کم درآمدها پرداخت ۵۰ هزار فقره وام به سازندگان پیش‏بینی شده است که این مسأله را می‏توان یکی از نقاط قوت این طرح دانست، چرا که اگر وزارت مسکن و شهرسازی تعریف درستی از انبوه ساز ارائه دهد با پرداخت وام به انبوه سازان می‏توان نقش مؤثر آنان در خانه دار کردن اقشار کم درآمد را تضمین کرد.
همچنین در این طرح پیش پرداخت ۴۰ هزار فقره وام برای گروه های درآمدی دو و سه پیش‏بینی شده است که به خوبی می‏توان دریافت که بسیاری از این خانوارها توانایی پرداخت اقساط این وام را ندارند و باید شرایط به گونه‏ای طراحی شود که این وام‏ها بلاعوض باشد. در همین حال با تشکیل صندوق اعتبار ملی و محلی تسهیل دریافت یکصد هزار فقره وام از نظام بانکی پیش‏بینی شده است، در حالی که این گروه های درآمدی فاقد مسکن، ۳۴ هزار خانوار هستند که این صندوق کمتر از یک سوم آنان را در برمی‏گیرد.
مدت زمان انتظار متقاضیان خرید مسکن در ایران
براساس ارزیابی بانک جهانی از عملکرد اقتصاد و بخشی سیاستهای عرضه مسکن در ایران، خانوارهای با درآمد متوسط، باید حداقل کل درآمد ۹ سال خود را پس‏انداز کنند تا خانه متوسطی در یکی از شهرهای بزرگ مثل تهران یا تبریز خریداری نمایند. این در حالی است که در استانداردهای جهانی برای سنجش قدرت تهیه مسکن معیاری وجود دارد که براساس آن، به طور متوسط هر خانوار باید ۵ برابر حقوق سالانه خود را بپردازد تا صاحب مسکن شود. در ایران نسبت در سال ۱۳۵۹ حدود ۲/۹ و در سال ۱۳۶۵ حدود ۴/۷ بوده اما در حال حاضر این نسبت برای کل کشور حدود ۹ سال و برای تهران بین ۱۲ الی ۱۵ سال است، یعنی متقاضیان خرید مسکن در تهران باید به طور متوسط کل حقوق ۱۲ تا ۱۵ سال خود را بپردازند تا در این شهر صاحب خانه شوند. همچنین در استانداردهای جهانی متوسط اجاره به درآمد حدود ۱۵ درصد است ولی در ایران بالا بودن این شاخص از کمبود عرضه مسکن استیحاری نسبت به تقاضای موجود بازار حکایت می‎کند(۷).
سیاستهای اسکان مؤثر و کارآمد
به عنوان یک اصل اقتصادی، در بلندمدت قیمتهای مسکن تابع موجودی بلندمدت مسکن می‏باشد، به همین خاطر برای بهبود و هر چه دست یافتنی‏تر ساختن مسکن لازم است جنبه عرضه مسکن به دقت بررسی و تقویت شود. دولتها در این مواقع سعی می‏کنند که جانب عرضه را از طریق ترغیب بخش خصوصی به ساخت مسکن‎های مطابق با الگوی از پیش تعیین شده تقویت نمایند. ممکن است اینگونه به نظر رسد که هرگونه عرضه مسکن منجر به کاهش قیمت می‏شود حال آنکه باید در نظر داشت مسکن یک کالای متجانس نیست، بلکه خانه‏ها به لحاظ کیفیت ساخت و موقعیت مکانی، درجه‏های مختلفی دارد و تنها در صورتی که ساخت و سازهای جدید به لحاظ کیفی و مکانی قابل رقابت با خانه‏های موجود باشند سیاست تقویت عرضه خواهد توانست در تعدیل قیمت و کاستن از قیمت خانه‏های موجود تأثیرگذار باشد. چنانچه هدف صرفاً تأمین سرپناه بوده و کیفیت فدای کمیت شود. عرضه خانه‏های جدید تنها مقاصد خاص را پاسخگو بوده، در عمل به قیمت واحدهای موجود تأثیر نخواهد گذارد. در ضمن باید موضوع را پذیرفت که مسأله شکست بازار در مقوله تأمین مسکن کم درآمدها این نیست که انگیزه‏ای برای تولید مسکن نیست بلکه مشکل آن است که گروه هدف توان خرید خانه‏های موجود را ندارد، لذا باید توجه داشت که در اسکان کم‏درآمدها توجه به جانب تقاضا نسبت به جانب عرضه از اهمیت مضاعف برخوردار است. در اسکان قشر هدف بایستی به این موضوع توجه نمود که سیاستهای موردنظر حالت اسکان موقت و یا یک سیاست مقطعی و تسکین بخش به خود نگیرد. بلکه باید در نظر داشت در عین حالی که خانه‏های تولید شده از نظر کیفی درحدی مطلوب طراحی و ساخته می‏شوند (که مورد پسند سایر اقشار جامعه نیز قرار می‏گیرند) در طراحی و ساخت به گونه‏ای عمل شود که از هزینه‏ های سربار حتی‏المقدور کاسته و خانه‎های متناسب با نیاز اقشار هدف ساخته شوند(۱۰).
آنچه بیش از هر چیز دیگر حتی مهم‏تر از نبود سیاست مدون برای مشکل اسکان را به یک چالش تبدیل کرده است، وجود نرخ‏های ادامه دار تورم دورقمی است. قطعاً حرکت به سمت ثبات اقتصادی در ایجاد انتظار کاهش نرخ تورم از یک سو و بهبود وضعیت درآمدی افراد از سوی دیگر مهمترین اقدامی است که درخصوص اقتصاد و به طور اخص به منظور سامان بخشی به وضعیت توزیع درآمدی و اسکان بایستی صورت پذیرد. همانگونه که تجربه نیز نشان داده است وام دهندگان (و اقشار کم درآمد به واسطه ناتوانی در باز پرداخت وامهای رهنی) در یک شرایط نااطمینان و بی‏ثبات اقتصادی با طیب خاطر نسبت به استفاده از ابزارهای وام بلندمدت تمایلی ندارند(۱۱).

فصل دوم تحقیق شامل دو مبحث می باشد که مبحث اول استراتژی های آموزشی و تربیتی پیشگیری از بزهکاری، پیشگیری از بزهکاری و خانواده یا استراتژی های خانواده گرا، استراتژی های رشد مدار و جامعه گرا در پیشگیری از بزهکاری و مبحث دوم سیاست های جنایی پیشگیری و نقش تعلیم و تربیت در آن، قانون اساسی و لایحه قانون پیشگیری از وقوع جرم را مورد بررسی قرار داده است.

مبحث اول : استراتژی های آموزشی و تربیتی پیشگیری از بزهکاری

خسارات جانی و مالی فراوانی که از پدیده ضداجتماعی به بار می آید دولت ها را از همان ابتدا وادار به مبارزه با این پدیده کرده است. درباره ضرورت مبارزه، به هیچ وجه اختلافی بین دانشمندان و صاحب نظران نیست و چنانچه اختلافی باشد درباره شیوه های مبارزه است; اینکه آیا باید راه مبارزه را منحصر به مجازات نمود یا آنکه راه های دیگری هم در نظر گرفت. برای مبارزه اساسی با پدیده ضداجتماعی باید با علل آن به مبارزه برخاست نه با معلول. قرن هاست که دولت ها راه مبارزه را محدود و منحصر به برقراری و تشدید مجازات نموده اند. این سیاست کیفری نه تنها از میزان بزه نکاسته، بلکه تعداد آنها روز به روز قوس صعودی پیموده است. از سوی دیگر، همان گونه که در بیماری های جسمی، پیشگیری به درمان ترجیح دارد، در بیماری های روحی و روانی نیز بهتر است پیش از آنکه فرد دچار اختلال گردد به فکر پیشگیری بود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در خصوص بزهکاری و جرم نوجوانان دو مسئله اهمیت دارد: اول اینکه چه عواملی آنان را به سوی جرم سوق می دهد و دوم اینکه چگونه باید شخص مبتلا را درمان نمود تا به تدریج از میزان جرم کاسته شود. به عقیده کرو برای جلوگیری از جرم باید چهار اصل را رعایت نمود:
۱. حق داشتن فرزند و تعداد آنها باید نسبت مستقیم باتوانایی های جسمی، روانی، اقتصادی و عاطفی والدین داشته باشد.
۲. باید طرحی برای آموزش پدران و مادران امروز و فردا تهیه و اجرا گردد.
۳. مؤسساتی برای کمک و سرگرم کردن نوجوانان و انجام کارهای سودمند برای آنان دایر گردد.
۴. از توسعه و تراکم جمعیت در محله های فقیرنشین تا آنجا که امکان دارد جلوگیری به عمل آید.^[۷۸]

گفتار اول :پیش گیری از بزهکاری و خانواده یا استراتژی های خانواده گرا

می دانیم که در هر مورد پیش گیری مهم تر از درمان است. ایجاد ارتباطات نزدیک و صمیمانه با جوانان، پر کردن خلأهای عاطفی، درک حساسیت سنین جوانی، کمک به حل مشکلات خاص این سنین، عدم وارد آمدن فشارهای غیرمتعارف در مسائلی همچون تحصیل، ایجاد احساس وجود اعتماد به فرد جوان و اهمیت دادن به نظرات و تصمیمات جوان از جمله عواملی است که در کانون خانواده بایستی به آن توجه شود و از سوی دیگر نیز برنامه ریزان و تصمیم گیران بایستی با ایجاد زمینه های شغلی، تحصیلی، ایجاد فضاهای تفریحی مناسب، گسترش تنوع تفریحات سالم، عدم گریز از آموزش آسیبب های اجتماعی با بیان نظرات بی منطقی هم چون از بین رفتن قبح عمل و… ایجاد مراکز مشاوره و اطلاع رسانی شفاف از طریق رسانه ها، زمینه کاهش بزهکاری را فراهم نمایند.^[۷۹]
این استراتژی ها مهارت هایی راجهت تمرین آماده کرده است مانند آموزش وا لدین درمورد روش های فرزند پروری ،مهارت های ارتبا طی بین کودک وخانواده وحل مشکلات کودک وخانواده بدون تخلف وتنبیه . ملاقات های خانگی که قادرند منابع خطرزا در خانه معرفی کنند وزمینه های راهنمایی لازم برای نگهداری ورشد سالم کودکان رادر خانه فراهم کنند .
بند اول: تاثیر روش های تربیتی خانواده در پیشگیری از بزهکاری
بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیط های اجتماعی مختلف به شکل های متفاوتی دیده می شود . تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی و هنجار های اجتماعی آن جامعه مشخص می شود . اگرچه در بیشتر جوامع ، بزه به عنوان رفتاری قابل تنبیه از طرف قانون تعریف شده است ، اما صرفاً در تبیین آن مفهوم حقوقی مسئله کافی نیست . بزهکاری به معنای تعدادی متغیر از اعمال ارتکابی علیه احکام قانونی که می تواند ماهیت های مختلفی داشته باشد ، وجه مشترک تمام جوامع انسانی است . وخانواده یکی از آنهاست.برای اینکه خانواده از محیطی آرام و سالم برخوردار باشد رعایت نکاتی ضروری است:
۱-برقراری دوستی و تفاهم بین والدین : دوستی وتفاهم پدر ومادرموجب آسایش خاطر و اطمینان کودک و نوجوانان درخانواده می گردد. ازهنگامی که نوزاد چشم به جهان می گشاید به محبت، لبخند، مواظبت ونگهداری نیازمند است.از این رو اگر درمواردی مشکلات و مسائلی در روابط پدر و مادر وجود داشته باشد ،لازم است این مسائل را بین فرزندان آشکار نکنند یا احیاناً یکی درغیاب دیگری به انتقاد و بدگویی از طرف مقابل نپردازند. اگر پدرنزد فرزندان، مادر را مورد اهانت داشت؟ پس باید در روابط خانواده سعی شود با گذشت و سازش روابط عمومی صمیمانه را روز به روز مستحکم تر ساخته و انتظارات نامعقول و سخت گیری صمیمیت رابه سردی و درگیری تبدیل نکنیم که در این صورت اولین کسی که ضربه خواهد خورد ، فرزندان معصوم و بی گناه می باشد .
۲- همبازی شدن با کودک ونوجوان : والدین باید امکان سرگرمی ، استراحت وتفریحات سالم را برای فرزندانشان فراهم کنند. شرکت در مسابقات ورزشی، رفتن به پارک و ترتیب دادن مسافرتهای دسته جمعی، رفتن به باشگاه های ورزشی وتفریحی، فرهنگی ومجامع دینی می تواند از بزهکاری جلوگیری کند.تفریح و ورزش با کودکان ونوجوانان همیشه لذت بخش وشادی آفرین است.
۳- احتراز از رقابت درجلب محبت فرزندان : اگر والدین بخواهند که فرزندان آنها در کنارشان باقی بمانند ومسائل ساده باعث ارتباط روحی آنان نشود،باید بتوانند رابطه ای صمیمانه با فرزندان خود داشته باشند.علاوه براین ،وجود رابطه صمیمانه میان والدین و فرزندان محیط خانه را به پناهگاهی عاطفی وامن برای فرزندان تبدیل می کند که آنها می توانند درآن آرام گیرند،احساس امنیت کنند.
اگر محیط خانواده برای اعضای آن یک محیط دوستانه باشد ودختر بتواند در مواقع حساس که با یک بحران روحی روبرو می شود، موضوع را با پدر و یا مادر خود مطرح کند،قطعاً از بسیاری از انحرافات که در سر راه دختران قرار می گیرد، جلو گیری خواهد شد.^[۸۰]
۴-عدم ایجاد ناسازگاری در محیط خانواده: ناسازگاری محیط خانواده ،کودکان ونوجوانان را تحت تاثیر قرار می دهد .اگر اختلاف والدین به طلاق وجدائی منتهی گردد و طفل از محبت و توجه والدین یایکی از آنها محروم شود، از محیط زندگی گریزان و اصولا دلسرد و افسرده خواهد شد و این وضع او رابه راه انحراف،لغزش و بزهکاری خواهد کشانید.^[۸۱]
۵-عدم پرخاشگری والدین نسبت به خود و یا نسبت به فرزندان: پرخاشگری والدین نسبت به یکدیگر ویا نسبت به فرزندان خود،کودک را از محیط خانواده فراری وناراضی می سازد وممکن است این عدم رضایت او را به سمت بزهکاری سوق دهد .
۶-پرورش حس اعتماد به نفس: ازدست دادن اعتماد به نفس موجب فلج شدن فکروروح انسان می شود، او را ازخود مایوس ومتکی وابسته به دیگران بار می آورد . والدین به جای اینکه همواره روی نقاط ضعف فرزند خود انگشت بگذارد وبخواهند از طریق سرزنش او را اصلاح کنند، باید درکنار نقاط ضعف بیشتر به نقاط مثبت و امتیازات او توجه کنند و در این زمینه او را تائید و تشویق نمایند تا اعتماد به نفس او بیشترشود. توجه به نقاط مثبت باعث ایجاد و اعتماد نسبت به والدین و برقرار ارتباط روحی و عاطفی با آنها می شود.
۷- حفظ شخصیت فرزندان: جوانان ونوجوانان دوست دارند شخصیت او مورد توجه و احترام قرار گیرد و به همین سبب به صورتهای مختلف به ابراز شخصیت می پردازد. اگر روزی دست به خطا زد ، سعی می کند که آن را از دید دیگران پنهان سازد تا خوار نشود. از این حیث شایسته است:
اولاً: از هر عملی که باعث خدشه دار کردن عزت و کرامت فرزندان می شود، اجتناب کنیم. اهانت، تحقیر، بکاربردن الفاظ طعن آلود، سرکوفت زدن ،شکست ها را به رخ او کشیدن، سرزنش بی جا، عواملی هستند که باعث از میان رفتن احساس شخصیت در فرزندان می شود.
ثانیاً: برای اصلاح ومعایب فرزندان خود از روش های غیر مستقیم استفاده کنیم.
ثالثاً: اگر لازم آید که خطائی را بخواهیم بطور مستقیم یاد آوری کنیم بهتر است این تذکر بصورت علنی و آشکار در حضور دیگران نباشد. ویا اگر فرزند خودش عذرخواهی کرد باید عذر او را به راحتی پذیرفت.
۸- مشورت با فرزندان : این مشورتها سبب می شود :
اولاً: آنها احساس کنند که در خانواده به حساب می آیند بدین ترتیب آنچه را که دردل دارند با والدین خود درمیان بگذارند وهمین امر سبب پیدایش صمیمت و همدلی در خانواده می گردد.
ثانیاً: اگر فرزندان مورد مشورت قرار گیرند این امرسبب می شود والدین به تدریج راه و روش فکر کردن و تصمیم گیری را به آنان بیاموزند برخی از افراد با وجود برخورداری از تحصیلات عالی ، در تصمیم گیری بسیار ناتوان بوده ودر زندگی اجتماعی وخانوادگی با مشکلات جدی روبرو می شود. این گونه افراد کسانی هستند که در محیط خانوادگی به درستی پرورش نیافته اند.
۹- ابراز مهر و محبت به فرزندان :باید فرزندان را از مهر ومحبت سیراب کرد. محبتی که فرزندان در خانواده می بیند، موجب آرامش روانی آنها شده وهمین آرامش روان آنها را ازتمایل به بسیاری از لغزش اخلاقی باز می دارد^[۸۲].
البته باید خاطرنشان نمود که تاکید برمحبت به معنای افراط نیست محبت باید چنان باشد که:
اولاً: فرزندان بیش از حد وابسته بار نیایند وبتوانند درغیاب والدین روی پای خود بایستند وهمواره خود را محتاج توجه ویاری آنها نبینند.
ثانیاً: محبت افراطی باعث میشود که فرزند از خود راضی و پرتوقع بار بیاید. هنگامی که وارد اجتماع می شود چون توقعات او برآورده نمی شود ، سرخورده و مایوس و افسرده می گردد .
خلاصه والدین باید در رفتارهای خود به نکات زیر توجه داشته باشند:
- با کودک و نوجوان ارتباط گرم وعاطفی برقرار کند.
- برای نوجوان ارزش قائل شوند واز به کار بردن صفاتی که بی ارزش را القاء می کند ، پرهیز کنند.
- در حل مسائل به جای پرخاشگری برخورد منطقی داشته باشند تا برای نوجوان الگو شود.
- نوجوان را از توجه به لذات زود گذر مسخ کنندونظرآنان رابه لذات درازمدت ومنطقی جلب کنند.
- زمینه استفاده ازتفریحات سالم وارزشهای مناسب رابرای فرزندان خود فراهم کنند.
- ازتنبیه نوجوان پرهیز کنندواز پاداشهای مناسب در مقابل رفتارهای مطلوب استفاده نمائید.
- از تماشای فیلم های غیر اخلاقی توسط کودکان ونوجوانان جلوگیری به عمل آورند.
در همین راستا، افزایش مراکز خدمات روان شناختی ومشاوره وارتقاع سطح فرهنگی عمومی برای مراجعه به این گونه مراکز درهمه مقاطع زندگی، مخصوصا در دورانهای بحرانی کمک موثری در جهت مصون نگهداشتن افراد در برابر ارتکاب بزهکاری و اعمال مجرمانه محسوب می گردد.
و جان کلام این که : اگربسیاری ازخانواده های ما و مربیان اجتماع به این عشق مولا علی (ع ) که می فرمایند : همانا قلب وجان وروان جوان مانند زمین خالی ، آماده ای است که هربذری درآن پاشیده شود می پذیرد وباورش میکند ،ارج نهاده بودند وتعلیم وتربیت وآموزشهای صحیح ودادن آگاهی به موقع به جوانان ونوجوانان بذرراستی ودرستی رادرنهاد آنان کاشته بودند امروز باتصمیمی جدی واستوار به استقبال امورزندگی فردی واجتماعی می شتافتند ولی متاسفانه این بذر به موقع درنهاد آنان پاشیده نشده وقلب آنان سخت گردیده و عقل و فکر آنان به امور دیگری مشغول است وبار کجی دردست آنهاست که آنان را به سرمنزل مقصود واقعی نخواهد رساند ^[۸۳].
بند دوم : نقش سطح تحصیلات خانواده در پیشگیری از جرم
برای بررسی نقش سطح تحصیلات خانواده در پیشگیری از جرم و بزهکاری مطالعات و نظرات متعددی مطرح شده است ولی به عنوان نمودی عینی ار تاثیر متغیر مذکور نقش آن را در نوجوانان بررسی می کنیم: دربارهء سطح سواد اعضای خانواده و اعتیاد نوجوانان چنین گزارش شده که‏ ۶۸% مادران معتادان جامعهء بررسی شده،بی‏سواد،و ۱۸% میان ۱ تا ۶ کلاس و ۵% میان ۷ تا ۹ کلاس سواد داشته‏اند و فقط ۱۳% میان ۱۰ تا ۱۲ کلاس را گذرانده بوده‏اند.درباره پدران ۳۷% از آنان بی‏سواد،۲۲% میان ۱ تا ۶ کلاس و ۶% تا سیکل اول و ۵% تا سیکل دوم سواد داشتند و فقط ۲ درصد تحصیلات‏ عالی داشتند.بطور کلی بررسی‏ها نشان می‏دهد که اکثریت معتادان جوان در خانواده‏های بی‏سواد یا کم سواد رشد کرده‏اند و این موضوع احتمالا به طریقی‏ در اعتیاد فرزندان مؤثر بوده است.
مصطفوی الحسنی نیز در پایان‏نامهء خود تأثیر بی‏سوادی و کم‏سوادی پدران‏ و مادران را بر اعتیاد فرزندانشان تأیید می‏کند.در این پایان‏ نامه نشان داده شده‏ که ۷۰% از پدران و مادران معتادان بی‏سواد بوده و در حدود ۴۶% تحصیلات‏ ابتدایی داشته‏اند و حدود ۷% تحصیلات بالاتر از دیپلم(۱۳۵۴)داشته‏اند. قنبرزاده ماکوئی نیز در پایان‏نامهء خود اختلافات خانوادگی را مهمترین عامل‏ کشیده شدن فرزندان به اعتیاد دانسته است.وی در پایان‏نامهء خود اظهار کرده‏ که از صد نفر کل معتادان والدین ۷۸ نفر در قید حیات بودند که از این عده ۳۶ نفر با یکدیگر اختلاف داشته‏اند.درباره علت اختلاف والدین،نداشتن توافق‏ اخلاقی بالاترین درصد(۲۷%)را داشته و عوامل دیگر به ترتیب از این‏ قرار است:نداشتن تجانس نسبی(۵/۱۹%)،قمار بازی و مشروبخواری پدر(۱۳%)،کار زیاد پدر(۱۱%)،ولخرجی مادر(۱۱%)و کار کردن مادر(۹%).از میان معتادان،آنهایی که پدرانشان معتاد بوده‏اند بالاترین فراوانی را دارند(۱۲%).ملاحظه می‏کنید که اعتیاد همچون بیماری ارثی از نسلی به نسل‏ دیگر منتقل می‏شود.به عقیدهء نگارنده اولیای مدارس و انجمنهای اولیا و مربیان‏ نقشی اساسی در نجات دانش‏آموزانی دارند که در خانواده‏های معتادان زندگی‏ می‏کنند،به شرط آنکه دولت بودجهء لازم و متخصصان کار آزموده در اختیار آنها قرار دهد.در این میان از فنون خانواده درمانی وگروه درمانی معتادان نیز می‏توان استفاده کرد،ولی کارایی این دو فن در مورد خانواده‏های طبقات‏ متوسط و بالاتر بیشتر است.^[۸۴]
بند سوم :نقش تربیتی خانواده در پیشگیری از جرم

≤ ۱ j=1,2,…,n , u_r,v_i≥۰
مدل۱- مدل نسبت CCR ورودی محور
به طوری که :
Z₀ واحد تحت بررسی
میزان ورودی iام برای واحد jام ( m,…۱,۲,=i )

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

میزان خروجی rام برای واحد jام ( r=1,2,…,s )
وزن داده شده به خروجی rام ( قیمت خروجی rام )
وزن داده شده به ورودی iام ( هزینه ورودی iام )
۲-۷-۲ مدل اولیه^[۴۵] ( مضربی ) CCR ورودی محور
مدل فوق یک مدل کسری است اما در عمل شکل مضربی آن که خطی است مورد استفاده قرار می گیرد.
فرم مضربی CCR به دنبال حداکثر نمودن مجموع موزون خروجی‌ها ی واحد تحت بررسی است وقتی که مجموع موزون ورودی­ ها ثابت و برابر با مقداری مانند یک باشد. این فرم به صورت زیر نوشته می شود:
Max Z₀ =
Subject to:
-
U_r , v_i ≥ ۰ j=1,2,…,n
مدل ۲- مدل مضربی CCR ورودی محور
محدودیت آخر هم بیان می­ کند که کارایی واحد مورد نظر (و همچنین سایر واحدها) نباید از مقدار یک یا صددرصد بیشتر شود. بنابراین محدودیت آخر به ازای تمام واحدهای مورد بررسی نوشته می­ شود. وزنی که از حل این مدل برنامه ریزی خطی بدست می ­آید (U_r , v_i ) مقدار کارایی واحد تحت بررسی را مشخص می کند. برای ارزیابی کارایی هر واحد تصمیم گیری باید مدل­های مشابه نوشته و حل ­شود.
در مدل مضربی فوق، متغیرهای تصمیم مساله غیر منفی هستند؛ به این معنی که اگر وزن یک ورودی یا خروجی در هرکدام از واحد های تصمیم گیری صفر شود، آن ورودی یا خروجی در تعیین کارایی بی اثر خواهد بود. برای پرهیز از حذف این اثر، باید مقدار متغیر های تصمیم مدل، از یک مقدار بسیار کوچک مثل ϵ بزرگتر در نظر گرفته شود. براین اساس مدل مضربی CCR ورودی محور به صورت زیر اصلاح شد (Banker,Charnes,cooper,1984):
Max Z₀ =
Subject to:
-
U_r , v_i ≥ ϵ j=1,2,…,n
ϵ مقدار کوچک بزرگتر از صفر است.
مدل ۳- مدل مضربی CCR اصلاح شده ورودی محور
کلیه متغیر های مدل ۲ و ۳ نیز مثل مدل ۱ تعریف می شود.
۲-۷-۳ مدل ثانویه^[۴۶] ( پوششی ) CCR ورودی محور
چارنز، کوپر و رودز دریافتند که اگر تعداد واحدهای مورد بررسی نسبت به تعداد ورودی­ ها و خروجی ها مناسب نباشد، در عمل کارایی تعداد زیادی از واحدها ۱۰۰% خواهد شد و روی مرز کارا قرار
می­گیرند. لذا برای افزایش قدرت تفکیک پذیری مدل، رابطه تجربی زیر پیشنهاد شد (مهرگان،۱۳۸۷) :
(مجموع تعداد ورودی ها و خروجی ها) ۳ تعداد واحدهای مورد بررسی
علاوه بر رابطه فوق، کوپر و همکارانش گفته اند اگر n تعداد واحدهای تصمیم گیری،m تعداد ورودی ها و s تعداد خروجی ها باشد در آنصورت رعایت رابطه زیر توصیه می شود: (Cooper,2011)
از آنجا که هر واحد مورد بررسی یک محدودیت به مدل فوق اضافه می­ کند، عملا تعداد محدودیت­ها بیشتر از تعداد متغیرها است و حل مسأله ثانویه این مدل که به مدل پوششی یا ثانویه CCR مشهور است، از نظر پیچیدگی محاسبات، مناسب تر خواهد بود. لذا اگر متغیر متناظر با محدودیت اول در مدل ۲ با Ѳ و متغیر های متناظر با سایر محدودیت ها با نشان داده شود، ثانویه مدل ۲
می شود:
Min y₀ = Ѳ
i= 1,2,…,m
r=1,2,…,s
مدل۴ – مدل پوششی یا ثانویه CCR ورودی محور
در مدل فوق y₀ واحد تحت بررسی و سایر متغیر ها مشابه مدل شماره ۱ تعریف می شود.
با توجه به توضیحاتی که برای اصلاح مدل مضربی ‍‍‍‍CCR ورودی محور گفته شد، مدل فوق نیز به صورت زیر اصلاح گردید (Banker,Charnes,cooper,1984):
Min y₀ = Ѳ - ϵ (
s.t: r=1,2,…,s
i= 1,2,…,m
مدل۵ – مدل پوششی یا ثانویه CCR اصلاح شده ورودی محور
در مدل فوق مازاد متغیر کمکی کمبود در میزان ستاده تولید برای ستاده مشخص شدهr را نشان می دهد و متغیر کمکی دیگری است که ورودی i استفاده شده از آن را بیان می دارد. سایر متغیر ها نیز مشابه مدل قبل تعریف می شود.
یک واحد تصمیم گیرنده در مدل فوق وقتی کاراست که :
اولاً= ۱ و ثانیاً باشد (مهرگان،۱۳۸۷) .
۲-۷-۴ مدل نسبت CCR خروجی محور
بر اساس آنچه در خصوص تفاوت مدل های ورودی محور و خروجی محور گفته شد، می توان مدل شماره ۱ را به شرح زیر به صورت یک مدل خروجی محور نوشت (Charnes,Cooper,Rhodes,1978) :
Min f₀ =
S.t. ≥ ۱ j=1,2,…,n , u_r,v_i≥۰

روتر^[۶۶](۱۹۶۷)

اعتماد یعنی “باور این که گفته های یک شخص قابل اتکا بوده و او در انجام تعهدات خود در یک رابطه تجاری کوتاهی نخواهد کرد”

کوک و وال^[۶۷](۱۹۸۰)

اعتماد یعنی” حد و اندازهای که یک نفر تمایل دارند تا به سخنان و اعمال دیگری اطمینان داشتهباشد".

بون و هلمز^[۶۸](۱۹۹۱)

اعتماد یعنی” داشتن انتظارات مثبت و مطمئن نسبت به انگیزههای دیگری، با توجه به این که فرد اعتماد کننده خود را در موقعیتی از خطر قرار میدهد".

سیتکین و راث^[۶۹](۱۹۹۳)

اعتماد یعنی “برآورد فرد نسبت به حسن نیت دیگران و قابلیت اطمینان به آنها در شرایط مخاطرهآمیز".

مک آلیستر(۱۹۹۵)

اعتماد یعنی ” حدی که فرد به دیگری اطمینان داشته و میخواهد طبق نظرات و تصمیمات او عمل کند".

مایر و همکاران(۱۹۹۵)

اعتماد یعنی ” تمایل فرد به در معرض آسیب قرار گرفتن نسبت به اعمال شریک دیگر و انتظار داشتن این که دیگری به طریقی عمل میکند که برای اعتمادکننده مهم میباشد".

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گلاتی(۱۹۹۵)

اعتماد یعنی” نوعی انتظار تعریف میکنند که ترس اقدام فرصت طلبانه شریک یک فرد را کم میکند".

کرید و میلز^[۷۰](۱۹۹۶)

اعتماد یعنی ” انتظار خاصی از کسی دیگری دارد مبنی بر این که اعمال او سودمند بوده و درخواستهای او را پاسخ دهد".

میزتال^[۷۱](۱۹۹۸)

اعتماد یعنی ” اطمینان به دیگران به رغم احتمال و امکان فرصتطلبی، عدم قطعیت و مخاطهآمیز بودن آنان است".

وایت نر^[۷۲](۱۹۹۸)

اعتماد یعنی “انعکاس این باور که دیگری در زمینهای از خطر قرار گرفتهاست".

روسو و همکاران(۱۹۹۸)

اعتماد یعنی “حالتی روانی که بر اساس آن فرد تمایل دارد تا آسیبپذیری در مقابل دیگری را بپذیرد و بر مبنای انتظارات مثبتی که از رفتار دیگری دارد عمل نماید".

لویسکی^[۷۳] و همکاران(۱۹۹۸)

اعتماد یعنی ” انتظارات مثبت و مطمئن درباره رفتار دیگری که در زمینهای از خطر واقع میشود".

گیفن^[۷۴](۲۰۰۰)