۱) روش آبیاری ۲) تناوب آبیاری و ۳) مقدار آب به کار رفته در هر بار آبیاری
اتلاف آب از خاک:
آبی که مورد مصرف خاک قرار میگیرد چه از طریق آبیاری و چه از طریق بارندگی ممکن است به چهار طریق هدر رود:
- رواناب از سطح
- تبخیر از خاک سطحی
- نفوذ به اعماق پایینتر محیط ریشه
- تعرق توسط گیاهان
زمانی که گیاهان بزرگتر بوده و سایبان وسیع تری دارند، تعرق آن‌ها بیشتر است، و در عین حال بر روی سطح وسیعتری از خاک سایه میافکنند و از ‌‌این رو تبخیر از سطح خاک کمتر از تعرق گیاه بوده و آب کمتری از سطح خاک هدر میرود.
افزایش نفوذ:
دو رویکرد کلی برای افزایش نفوذ وجود دارد:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱) بهبود ساختمان خاک ۲) اجرای مدیریت خاک
۱) بهبود ساختمان خاک:
الف) خاکورزی: خاکورزی مناسب، شرایط فیزیکی خاک را بهبود بخشیده و منجر به بهسازی ساختار کلی خاک میشود. برای خاکورزی عمیق، زیرشکنی از شخم زنی عمقی ارزانتر است اما شخمزنی عمقی هم سرعت نفوذ و هم عمق رسوخ آب را به طور عمده افزایش میدهد.
ب) اصلاح شیمیایی: چنانچه خاک ساختار خوبی نداشته باشد آنچنان که خاک‌های قلیایی ‌‌اینگونهاند کاربرد گچ میتواند کمک بزرگی باشد.
۲) اجرای مدیریت خاک:
الف) کاربرد مواد ارگانیک (آلی)، کود سبز و گیاه پوششی:
مواد ارگانیک (آلی) افزوده شده بر آبگیری خاک‌ها اثر گذاشته، شدت نفوذ را به طور قابل توجهی افزایش میدهد. کود سبز و گیاه پوششی آبگیری را در لوم آبرفتی زیاد میکند.
ب) توالی کشت: توالی کشت به حداقل خاکورزی نیاز دارد، در نتیجه ساختار خاک بهبود پیدا کرده و آبگیری افزایش مییابد.
نگهداری آب در خاک‌های گوناگون:
همه خاک‌ها از نظر ترکیباتشان بر اساس مقدار شن، سیلت، یا رسی که دارند، متفاوتند. از‌‌ این رو هر یک از آنها باید به طور مجزا بکار روند.
به طور کلی، خاک‌های رسی سرعت نفوذ کمتری دارند که مقدار آن کمتر از ۲۵/۰ سانتی متر در هر ساعت است. در حالیکه خاک شنی می تواند نفوذی بیشتر از ۵/۷ سانتیمتر داشته باشد. در خاک رس با سرعت نفوذ نهایی کمتر تنها به یک شیب بهینه‌ی اندک در حدود ۱ سانتیمتر در ۱۰۰ متر و ۴۵۰ متر طول نوار، نیاز است، در حالیکه در خاک‌های سبک، شیب میتواند به بزرگی ۱۰ سانتیمتر در ۱۰۰ متر و تنها ۹۰ متر طول نوار، باشد. شیب تعیین شده اجازه میدهد تا حرکت سطحی آب در نسبتی که با حرکت عمودی یا سرعت نفوذ خاک مناسب است،‌ صورت گیرد.
۲۵%
۲۵%
۲۵%
۲۵%
۲۰%
۴۰%
۳۰%
۱۰%
۱۰%
۱۲۰ سانتیمتر
۶۰ سانتیمتر
۳۰ سانتیمتر
۹۰ سانتیمتر
شکل ۱-۱۰- الگوی مصرف آب آبآب
به طور کلی، رس در حدود ۵/۷ سانتیمتر آب را در هر ۳۰ سانتیمتر محیط ریشه نگه میدارد، که ‌‌این مقدار یعنی ۸/۱ سانتیمتر آب در ۴ سانتیمتر عمق محیط ریشه از سطح خاک، زمانی که ۱۵ سانتیمتر آب مصرف شده است یعنی رطوبت خاک تا ۵۰٪ “ظرفیت مزرعه” افت کرده و فوراً باید آبیاری انجام شود.
برای هر نوع خاک و نیازهای آبی آن، کل آب مورد نیاز برای یک نوار عرضی ۵/۷ متری از زمین در طول ماکزیمم، از خاک‌های رسی تا شنی بسیار متغیر است. یک خاک رس با سطح نواری کمی بیش از ۴/۰ هکتار به دبی جریان ۲۴۳/۰ متر مکعب در ثانیه نیاز دارد تا بتواند یک آبیاری ۱۰ سانتیمتری ‌‌ایجاد کند.
در مورد خاک شنی با ۰۷۵/۰ هکتار با دبی جریان ۳ مترمکعب در ثانیه معادل همان مقدار آبیاری را به صورت یکنواخت میتوان‌‌ایجاد کرد. زمان آبیاری بستگی به مدت مورد نیاز برای تخلیه‌ی ۵۰ درصد رطوبت موجود در محیط ریشه دارد.
تیپ خاک، میزان آب مورد نیاز برای تأمین رطوبت خاک از ۵۰٪ تا ظرفیت مزرعه را تعیین میکند. آب در ظرفیت مزرعه‌ی بیشتر از ۱۰۰٪ در لایه‌های زیرین خاک فرو رفته و میتواند سطح آب زیرزمینی را بالا ببرد. در حین آبیاری اولیه، کشاورز باید بداند که:
- چه زمانی آبیاری کند
- چه مقدار آب مصرف کند
- چه زمانی آبیاری را متوقف کند
جدول زیر مقایسه‌ی آبیاری را با توجه به انواع خاک نشان میدهد.
جدول ۱-۲۲-آب مورد نیاز و تناوب آبیاری با توجه به خاک

طرفداران دیدگاه نخست بر این باورند که ایران، تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی به شمار نمی‌رود تا براساس مواد ۴۰ وسپس ۴۱ منشور ملل متحد در مورد آن تصمیم گیری شود؛ یعنی هیچ یک از مصادیق نقض صلح و امنیت بین‌المللی از قبیل آغاز جنگ و نقض آتش بس و تهدید همسایگان وجود ندارد، بلکه اختلاف ایران و آژانس یک اختلاف حقوقی در خصوص تفسیر و اجرای ماده چهار NPT است که راه رفع آن نیز در اسناد آژانس پیش بینی شده است.
در خصوص دیدگاه دوم نیز باید اظهار داشت که براساس کنوانسیون وین ۱۹۶۹ هیچ کشوری را نمی توان با اجبار کشور یا سازمانی بین‌المللی مجبور به تصویب سندی بین‌المللی نمود؛ بنابراین، اجبار ایران به تصویب پروتکل الحاقی نقض صریح اسناد بین‌المللی است که شورای حکام از آن به عنوان عدم تبعیت یاد می‌کند. در صورت رسیدگی به پرونده ایران در شورای امنیت براساس ماده ۳۹ منشور این مسأله نیز حائز اهمیت است که تهدیدی که شورای امنیت از آن یاد می‌کند، باید تهدیدی باشد که اثری از آثار آن دیده می‌شد، لکن پس از گذشت چند سال از نخستین قطعنامه، شورای امنیت صرفا بر اساس توهم تهدید یا احتمال تهدید در آینده قطعنامه‌های الزام آور علیه یک ملت صادر می کند. ^[۱۳۶]

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بررسی حقوقی ورود شورای امنیت به موضوع هسته‌ای ایران
این اعتقاد وجود دارد که به طور کلی ارجاع موضوع ایران به شورای امنیت بسیار عجولانه بوده زیرا هنوز راه‌های مسالمت آمیز سیاسی مانند آشتی (conciliation)، کمیسیون تحقیق (inquiry)، میانجیگری
(mediation)، مساعی جمیله (good offices) و راهکارهای حقوقی از قبیل داوری (arbitration) و دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) که در منشور ملل متحد پیش بینی شده مورد استفاده قرار نگرفته اند.
برخی حقوقدانان بر این باورند که براساس منشور، شورای امنیت در زمینه وظیفه اولیه خود که همان حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است، دارای صلاحیت نامحدود است و می‌تواند در نهایت حقوق بین‌الملل را نادیده بگیرد. عده ای دیگر اعتقاد دارند شورای امنیت براساس قسمت پایانی ماده یک منشور موظف است بر اساس اصول عدالت و حقوق بین‌الملل عمل کند. آنچه مورد مناقشه نیست، آن است که مسئولیت‌های مشخصی در ارتباط با اختیارات شورای امنیت وجود دارد و این اختیارات باید منطبق با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و قواعد آمره بین‌المللی باشند. به عبارت دیگر، اگر تصمیم شورای امنیت مغایر با این اصول و قواعد باشد، فاقد ‌اعتبار بوده و دولت‌ها می‌توانند به آن اعتراض کنند.
هرچند براساس ماده ۲۴ منشور ملل متحد اعضای سازمان ملل ملزم به پیروی و تبعیت از قطعنامه‌ها و تصمیمات شورای امنیت تحت فصل هفتم منشور هستند، اما طبق ۲۵ منشور الزام کشورها به این امر بسته به اقدام شورای امنیت براساس موازین منشور است که از دیدگاه عده ای از حقوقدانان، با توجه به توضیحات فوق، موازین منشور در مورد تصمیمات شورای امنیت درباره ایران رعایت نشده اند.^[۱۳۷]
گفتار ششم:
چرا پرونده هسته ای ایران باید از شورای امنیت به آژانس بازگردد؟
ارجاع موضوع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت بسیار عجولانه بود زیرا راه های مسالمت آمیز مانند آشتی(conciliation)، کمیسیون تحقیق(inquiry)، میانجیگری(mediation)، مساعیجمیله (good offices) و راهکارهای حقوقی که در منشور ملل متحد پیش بینی شده، مورد استفاده قرار نگرفته اند.
مسئله ارجاع پرونده هسته ای ایران از آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد، حتی قبل از انجام چنین اقدامی از سوی شورای حکام آژانس، مورد بحث حقوقدانان بوده و بسیاری از صاحب نظران مشروعیت این عمل را مورد تردید جدی قرار دادند. این اقدام در همان ابتدا با اعتراض جمهوری اسلامی ایران مواجه گردید و نماینده ایران در آژانس ضمن غیرقانونی خواندن این تصمیم شورای حکام، باتوجه به همکاری کامل ایران با آژانس در باره رفع کلیه ابهام ها و عدم اعلام انحراف فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران به سوی مقاصد نظامی توسط بازرسان، خواستار عودت پرونده و مختومه نمودن آن در آژانس که تنها مرجع رسیدگی به موضوعات هسته ای کشورهاست گردید.
اکنون که بار دیگر مذاکرات شورای عالی امنیت ملی ایران با نمایندگان کشورهای موسوم به گروه ۱+۵ برگزار می گردد، از سوی برخی حقوقدانان مطرح شده که یکی از خواسته های هیئت ایرانی بایستی بازگشت پرونده ایران از شورای امنیت به آژانس باشد. اینان چنین استدلال می کنند که چون از اساس ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت غیرقانونی بوده لذا تحریم های تصویب شده در شورای امنیت نیز غیرقانونی هستند و بنابراین کلیه تحریم ها نیز باید لغو شوند.^[۱۳۸]
گفتار هفتم:
پیامدهای احتمالی تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت علیه ایران
با اعلام موافقت چین، روسیه با پیش نویس قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه هسته ای ایران با وجود توافق نامه مبادله سوخت هسته ای با ترکیه و برزیل، می توان پیش بینی کرد حوادث فوق در پرونده هسته ای ایران روی دهد.
الف- خاص ترین بند پیش نویس قطعنامه جدید “بازرسی تمام کشتی ها و هواپیماهای باری ایرانی که به مقصد ایران ” است که به نظر می رسد با بیشترین عکس العمل ایران مواجه شود،بحرانی شدن تنگه هرمز، بازرسی کشتی ها و هواپیماهای ایرانی حتی با قید مشکوک که قطعا با مقاومت سنگین ایران و عکس العمل مشابه نسبت به کشتی های خارجی در تنگه هرمز مواجه خواهد شد به خصوص آنکه در مانورهای اخیر ارتش و سپاه نیز مانور “بازرسی کشتی ها” هم انجام شد، شوک نفتی و نظامی شدن خلیج فارس و حتی درگیری های محدود نظامی بین ایران و آمریکا از دیگر پیامدهای میان مدت این وضعیت خواهد بود.
از سوی دیگر با تحقق این بند از قطعنامه جدید، عملا حلقه ضدایرانی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس-که ایران را در موضع ضعف می پندارند- برای ایجاد مزاحمت و بازرسی از کشتی های ایرانی با کمک آمریکا تکمیل می شود و گسترش پایگاه های نظامی آمریکایی در منطقه خلیج فارس نیز می تواند از دیگر پیامدهای میان مدت این وضعیت باشد.
- صدور قطعنامه جدید (با وجود امضای توافق نامه مبادله سوخت هسته ای) عملا با تضعیف و خنثی کردن نقش آفرینی “کشورهای واسطه” یا اعضای غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل مثل بزریل و ترکیه و. . همراه است و امکان نقش آفرینی این تیپ کشورها برای مصالحه های بعدی هم ضعیف می شود و مجددا ناخودآگاه دوباره ایران و ۱+۵ را در مقابل هم قرار خواهد داد.
به بیان دیگر تصویب قطعنامه جدید دوراهی برای پرونده هسته ای ایران یعنی مذاکره مستقیم با ۱+۵(مثل مذاکرات ژنو) یا ادامه سیاست مقاومت هسته ای را به عنوان دو گزاره اصلی به رخ می کشد.
- سرعت بخشیدن به غنی سازی از سوی ایران، تقویت توانمندی های دفاعی و موشکی، محدود شدن بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی از تاسیسات هسته ای (طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی) می تواند بدیهی ترین پاسخ ایران به قطعنامه جدید باشد.^[۱۳۹]
- از بین رفتن یا کمرنگ شدن امکان عملی نرمش های هسته ای دوباره از سوی ایران از دیگر پیامدهای تصویب قطعنامه جدید می تواند باشد.
- ایجاد یک نظام توزیع جدید دولتی همزمان با تشدید تحریم ها برای اداره اقتصاد کشور می تواند پیامد دیگر قطعنامه جدید باشد، طرح هدفمند کردن یارانه ها هم می تواند در همین نظام جدید توزیع جدید لحاظ شود که به دلیل اضطرارهای موجود عملا نقش و قدرت دولت را در اقتصاد بیش از پیش پررنگ خواهد کرد.
وفق ماده ۱۰۳ منشور تعهدات ناشی از منشور سازمان ملل متحد بر حقوق ناشی از سایر موافقتنامه های بین المللی برتری دارد.^[۱۴۰] سئوال اینجاست که آیا تجویز ماده ۱۰۳ منشور مشمول تعهدات ناشی از قطعنامه های شورای امنیت (و نه ناشی از خود منشور) نیز می گردد یا خیر؟ در این خصوص دو حالت عمده قابل تصور است. نخست ماده ۱۰۳ قابل تسری به تعهدات ناشی از قطعنامه های شورای امنیت نیست که در این فرض می توان بر این باور بود که قطعنامه های مذکور به هیج وجه نمی توانند، حق مسلم مندرج در ماده ۴ معاهده عدم اشاعه را از کشورمان سلب کنند. دوم فرضی است که براساس آن ماده ۱۰۳ قابل تسری به تعهدات ناشی از قطعنامه های شورا نیز بوده و در این صورت باید به اعتبار حقوقی قطعنامه های شورا توجه شود. البته در فرض دوم امکان بهره گیری از ماده ۱۰۳ صرفا قابل تسری به قطعنامه های معتبر شورا است نه قطعنامه های فاقد اعتبار، زیرا ماده ۲۵ منشور از ضرورت تصویب قطعنامه ها وفق «منشور ملل متحد» سخن به میان آورده است.^[۱۴۱] بررسی هر یک از این دو فرض از منظر حقوق بین الملل لازم بوده و استدلال های مرتبط می بایست تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
از طرفی باید گفت که شورای امنیت سازمان ملل متحد در حقیقت رکن اجرایی این سازمان بوده و بیشتر وظایف محوله به این رکن، ماهیت اجرایی دارند. اما با پایان یافتن جنگ سرد و وقوع حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۱، این رکن در قالب قطعنامه های ۱۳۷۳ (با محوریت مبارزه با تروریسم) و ۱۵۴۰ (با محوریت ایجاد رژیمی در خصوص عدم اشاعه سلاح های هسته ای) اقدام به قانونگذاری نموده که این اقدام شورا با تردیدات حقوقی زیادی همراه بوده است.
اینکه بتوان از تجویز ماده ۱۰۳ منشور برای قطعنامه های شورای امنیت بهره گرفت از منظر حقوق بین الملل ابهامات زیادی وجود دارد. دولت ایران نیز طرفدار اینگونه تفسیر از ماده ۱۰۳ نبوده است. بررسی این مساله نیازمند یک نوشتار تحقیقاتی مفصل می باشد. مضافا، تردیدات حقوقی فراوانی راجع به مشروعیت قطعنامه های شورا در پرونده هسته ای به خصوص از منظر آئین نامه ای وجود دارد. با این حال و با فرض معتبر قلمداد کردن قطعنامه های شورای امنیت در خصوص برنامه هسته ای کشورمان و امکان تسری ماده ۱۰۳ به این قطعنامه ها، ذکر پنج نکته حقوقی لازم به نظر می رسد:
نخست، حق مسلم مندرج در ماده ۴ معاهده عدم اشاعه حقی است همچون حق ذاتی دفاع مشروع که در ماده ۵۱ منشور بدان اشاره شده است.^[۱۴۲] در حقیقت این ماده به حقی اشاره دارد که به واسطه دولت بودن به یک دولت به او اعطا شده، بنابراین می توان بر این باور بود که ماده ۱۰۳ قابل تسری به این دسته از حقوق نمی باشد.
دوم، به نظر می رسد این حق جزئی از حق بر توسعه می باشد که خود جزئی از اصل یا قاعده ای است که مورد تائید منشور ملل متحد است. به عبارت واضح تر این حق جزو حق تعیین سرنوشت ملتهاست و از این رو ماده ۱۰۳ قابل تسری به این حق نمی باشد چرا که نه نص صریح و نه روح این ماده گویای برتری تعهدات ناشی از قطعنامه های شورای امنیت بر تعهدات ناشی از خود منشور نیست.
سوم، احترام به حق تعیین سرنوشت در زمره تعهدات عام الشمول دولت ها قرار داشته و یکی از ویژگی های این دسته از تعهدات غیرقابل تعلیق بودن آنهاست. بنابراین مجددا تجویز ماده ۱۰۳  قابلیت تسری به این حق را ندارد.
چهارم، بر اساس اظهار نظر، دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه، تدوین حقوق عرفی در یک معاهده موجب خاتمه حیات آن حقوق در عرف بین المللی نیست. از این رو حق مندرج در ماده ۴ به واسطه تدوین در یک معاهده بین‌المللی از بین نرفته و جدای از آن معاهده به حیات خود ادامه داده است. و چون ماده ۱۰۳ فقط به اولویت تعهدات ناشی از منشور بر دیگر تعهدات ناشی از موافقت نامه های منعقده بین دول عضو اشاره دارد، بنابراین می توان بر این باور بود که بر اساس این استدلال ماده ۱۰۳ همچنین قابل تسری به حق عرفی مندرج در ماده ۴ معاهده عدم اشاعه نیز نیست.
پنجم، ماده ۱۰۳ از این جهت نیز قابل تسری به معاهده عدم اشاعه نیست که به لحاظ سنتی ماده ۱۰۳ در حقیقت برای این طراحی شده که دولتها در صورت اعمال تحریم اقتصادی علیه یک کشور بتوانند عدم انجام تعهدات تجاری و اقتصادی خود را در مقابل آن کشور توجیه نمایند، که بواسطه انعقاد موافقت نامه های تجاری و اقتصادی بین کشور موضوع تحریم و دیگر اعضای سازمان بوجود آمده اند.
استدلال های مطرح در بالا همه با این فرض است که قطعنامه‌های تصویب شده علیه کشورمان دارای وجاهت قانونی و دارای اعتبار باشند. اما نکته اینجاست که به دلایل آتی الذکر قطعنامه های شورا خارج از حدود اختیارات شورا بوده و بنابراین باطل و فاقد آثار حقوقی. دیوان بین المللی دادگستری در نظریه مشورتی خود راجع به کاربرد سلاح های هسته ای عنوان نمود، سند تأسیس هر سازمان بین المللی واجد وصف اساسی است. به عبارت دیگر تمام اعمال یک سازمان و ارکان آن باید مطابق با سند تاسیس آن سازمان باشد. در غیر این صورت اَعمال مغایر با سند تاسیس آن سازمان فاقد اعتبار حقوقی بوده و لذا موجد آثار حقوقی نیز نخواهد بود. علاوه براین، از طرفی نباید از این امر غافل بود که شورا نمی تواند عملی فراتر از قانون انجام دهد.
به نظر می‌رسد قطعنامه های شورای امنیت در ارتباط با برنامه هسته ای ایران نیز منطبق با منشور نبوده و لذا باطل و بلا اثر قلمداد می شوند. در خصوص قطعنامه ۱۷۳۷ می توان اظهار داشت که شورای امنیت طبق بند ۲ ماده ۲۴ منشور^[۱۴۳] موظف است تا طبق اهداف و اصول منشور عمل نماید تا تصمیمات آن طبق ماده ۲۵ منشور دارای قدرت الزام اوری با شد. در این خصوص دو نکته را می توان متذکر شد، نخست یکی از اصول مندرج در منشور، اصل حق تعیین سرنوشت است (بند ۲ ماده یک منشور). حق دسترسی به انرژی صلح امیز هسته‌ای جزئی از حق تعیین سرنوشت هست. دوم حق مسلم دسترسی به انرژی هسته ای حقی است که به واسطه حاکمیت یک دولت و دولت بودن به دولت ها تعلق گرفته و نادیده گرفتن این حق در واقع نادیده گرفتن حاکمیت یک کشور است که در بند یک از ماده ۲ منشور مورد تصریح قرار گرفته است. از این رو می‌توان بر این باور بود که شورا به هنگام تصویب قطعنامه مذکور طبق مفاد منشور عمل نکرده و بنابراین این قطعنامه فاقد اعتبار بوده و برای کشورمان الزامی ایجاد نمی‌کند و از طرفی ماده ۱۰۳ نیز قابلیت تسری به چنین قطعنامه‌ای را نخواهد اشت.
در خصوص قطعنامه ۱۹۲۹ نیز باید عنوان نمود که شورا در بند ۵ این قطعنامه دست به امری زده که در حیطه اختیارات دیوان بین المللی دادگستری قرار داشته است. به عبارت ساده تر شورا در این بند دست به کار قضایی زده است و این در حالی ست که طبق ماده ۲۹ منشور دیوان بین المللی دادگستری رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد است و طبق بند ۳ ماده ۳۶ همین سند اختلافات حقوقی دولت ها به دست دیوان فیصله پیدا می کند نه شورای امنیت. از این رو شورا در این مورد اقداماتی خارج از محدوده اختیارات خود انجام داده که به دلیل خروج از اختیارات فاقد اعتبار است. از این رو این قطعنامه نیز نه تنها الزام حقوقی ایجاد نمی کند، بلکه قابلیت تسری ماده ۱۰۳ نسبت به خود را نیز از بین می برد.
مهمتر از همه شورای امنیت هیچگاه برنامه هسته ای ایران را تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی قلمداد ننموده و توسل به فصل هفتم منشور ناموجه است.
بنابر استدلال فوق می توان مطرح نمود که حق مندرج در ماده ۴ معاهده عدم اشاعه همچنان بر جای خود باقیست و غرب و شورای امنیت در حقیقت خود با دامن زدن به این مسأله باعث تقویت جایگاه این حق از نظر حقوقی برای کشور مان شده اند.^[۱۴۴]
گفتار هشتم:
تقابل حاکمیت حقوق بین الملل و صلح بین المللی
تاریخ سازمان ملل متحد بیانگر این واقعیت است که انتشار زمزمه های طرح یک موضوع یا وضعیت در شورای امنیت بدین مفهوم است که بازیگران اصلی عرصه بین المللی درصدد تغییر در نوع ابزارهای واکنشی نسبت بدان بوده و قدرتهای حاکم وقت تمایل و آمادگی پرداختن و تصمیم گیری در آن خصوص را دارا می باشند. پس از جنگ جهانی دوم به هنگام تاسیس سازمان ملل متحد دولتها پذیرفتند که نقش اصلی و اولیه برقراری نظم عمومی و صلح و امنیت بین المللی به شورای امنیت اعطا شود. با توجه به نوع وظایف محوله، می توان گفت که شورای امنیت از جایگاهی همانند نهادهای عالیه داخلی کشورها برخوردار است. از این حیث شورای امنیت نه فقط موظف به صیانت از هنجارهای خُرد بلکه پاسدار ارزشهای کلان جامعه بین المللی بطور کلی نیز خواهد بود. پذیرش اینچنین جایگاهی برای شورا بعضا وضعیت هایی را بوجود می آورد که قربانی اصلی آن اَعمال، حاکمیت قانون و نتیجتا عدم استیفای حقوق برخی از دولتهاست. بر این اساس به آینده هر پرونده مطروحه در شورا می بایست از این زاویه نگریسته شود.
طرح پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران در شورای امنیت نیز به مفهوم ورود موضوع به مرحله نوینی از حیات خویش است که تابع شرایط و قواعد ویژه و منحصربفرد خود می باشد. پرداختن شورا به وضعیت هسته ای ایران پرونده را وارد مرحله جدیدی نموده است که قواعد و مقررات متفاوتی در مقایسه با مراحل پیشین بر آن مترتب است. در حالی که در مرحله رسیدگی انحصاری آژانس بین المللی انرژی اتمی، عملکردها و فعالیتها صرفا بر مقررات ماهوی و شکلی مبتنی بوده اند که در اسناد مربوطه همانند اساسنامه آژانس، معاهده منع تکثیر و موافقتنامه پادمان ایران درج شده اند، طرح موضوع در شورای امنیت و هر گونه اقدام متخذه توسط این رکن سازمان ملل متحد، تعهدات بین المللی جدیدی در مفهوم تعهدات ناشی از منشور ملل متحد را بوجود خواهد آورد. بعلاوه بعنوان یک اصل نانوشته می توان بیان داشت که بدلیل ماهیت سیاسی شورای امنیت نقش حقوق و الزامات قانونی در مرحله طرح موضوع در شورا کمرنگتر می گردد. شورا در برخورد با موضوعات رجحان را بر استقرار و اعاده صلح می نهد و در این مسیر از آزادی عمل گسترده ای برخوردار است. با این حال همانند هر نهاد مخلوق دیگر، شورای امنیت تابع محدودیتهایی است که در سند موسس مربوطه خود یعنی منشور ملل متحد آمده است.^[۱۴۵]
بدون تردید توجه به ظرائف و دقایق حقوقی بین المللی در هر مرحله از پرونده نیازمند توجه شایانی است. البته در مراحل پیشین پرونده شاهد آن بوده ایم که در برخی موارد ملاحظات حقوقی لحاظ نگردیده اند. بعنوان یک نکته اساسی باید بخاطر داشت که هرگونه مقرره مندرج در تصمیمات ابتدایی شورای امنیت که بر اصل و دامنه اقدامات آن نهاد در آینده تاثیرگذار خواهد بود. بدین دلیل تعیین شیوه رفتاری دولتها با شورای امنیت در مراحل اولیه رسیدگی به هر وضعیتی حائز اهمیت خواهد گردید.^[۱۴۶]

مبحث اول:
ارزیابی موضوع ارجاع پرونده به شورای امنیت
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۸۴ بدون صدور قطعنامه ای در ارتباط با برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران به فعالیت خود در نشست ماه مارس ۲۰۰۶ پایان بخشید. با این حال مدیر کل آژانس اعلام داشت که وی گزارش ۲۷ فوریه ۲۰۰۶ خود را جهت تصمیم گیری به شورای امنیت ارسال خواهد داشت و در توجیه این اقدام به قطعنامه ماه فوریه ۲۰۰۶ شورای حکام استناد شده است.
در کنار مجموعه ای از ابهامات و اشکالات ماهوی، این سئوال مطرح است که آیا از منظر حقوقی اساسا گزارش به شورای امنیت توسط آژانس به درستی صورت پذیرفته است؟ در حالی که آقای البرادعی صراحتا در اظهارات خویش اشاره داشته است که برای درگیر نمودن شورای امنیت با پرونده هسته ای ایران “نیازی نیست که به مبانی قانونی موضوع توجه شود،” اعلام نظر برخی از مسئولان کشور پس از گزارش دهی حاکی از مخالفت حقوقی ایران با اقدام آژانس دارد. بعقیده ایران “عدم تصویب قطعنامه جدید به منزله آن است که شورای حکام کماکان موضوع هسته ای ایران را در دستور کار خود دارد و در گزارش موضوع هسته ای ایران به شورای امنیت هیچگونه ماموریتی برای پرداختن به موضوع هسته ای ایران در این شورا وجود ندارد. “
لذا ابهام در این است که آیا مبنای قانونی برای این گزارش دهی وجود داشته است؟ به منظور پاسخگویی به این سئوال ضروری می نماید که موضوع از دو جنبه مورد بررسی قرار گیرد یکی مبانی گزارش دهی پرونده هسته ای یک کشور توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت بر اساس مقررات بین المللی مربوطه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و از طرف دیگر این نکته مشخص شود که آیا از این حیث، پرونده هسته ای ایران بر اساس تصمیمات گذشته شورای حکام به شورای امنیت ارجاع شده است؟^[۱۴۷]

مبحث دوم:
مبانی قانونی رابطه آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت

۰۱۳۳/۲
۱۶۱۱/۰
۶۴۵۹/۰
۷۵۵۰/۵
۰۹۰۱/۰
۹۷۱۱/۳
۰۸/۱
۷۱/۰
۲۵/۰

۵۲۵
۵۲۵
۵۲۵
۵۲۵
۵۲۵
۵۲۵
۵۲۵
۵۲۵
۵۲۵
۵۲۵

CAR
EQ
DDEQ
MAT
Size
Lev
Prior-ret
Core
Attrib
Audit-change

در جدول فوق ستون سوم و چهارم به ترتیب بیانگر میانگین و میانه متغیرهای تحقیق است. ستون پنجم نشان دهنده انحراف معیار متغیرهاست که پراکندگی متغیرها را حول میانگین نمایش می­دهد. ستون ششم و هفتم نیز به ترتیب میزان چولگی و کشیدگی داده ­ها را نسبت به منحنی نرمال (زنگوله­ای شکل) نشان می­دهد. یکی از مهم­ترین شاخص­ های شکل توزیع، چولگی می­باشد. چولگی شاخص تقارن داده ­ها است و عدم تقارن توزیع را نسبت به شاخصی معین (معمولا نسبت به میانگین) نشان می­دهد. مهم­ترین شاخص چولگی، ضریب چولگی (گشتاوری) است. اگر ضریب چولگی منفی باشد، توزیع دارای چوله به چپ و در صورتی که ضریب چولگی مثبت باشد، توزیع چوله به راست است. اگر توزیع نامتقارن باشد، ضریب چولگی مساوی صفر خواهد بود. ستون هشتم و نهم نیز به ترتیب نشان دهنده مقادیر حداقل و حداکثر متغیرهای تحقیق است.
همانطور که ملاحظه می­ شود مقدار چولگی و کشیدگی متغیرهای تحقیق عمدتاً پایین بوده که این امر حکایت از متقارن بودن متغیرهای تحقیق و نزدیک بودن توزیع آنها به توزیع نرمال (یکی از پیش فرض­های اصلی استفاده از رگرسیون) دارد. همان­طور که در جدول فوق می­توان مشاهده نمود؛ میانگین بازده اضافی سهام­دار زمان انتشار گزارشات تعدیلی (CAR) شرکت­های نمونه۳۵۸۹۱/۰-درصد (کمتر از منفی نیم درصد) و میانه آن برابر با ۱۵۰۰۰/۰- می­باشد، که منفی بودن این دو رقم بیانگر آن است که عمده گزارشات تعدیلی شرکت­های نمونه تحقیق حاوی اخبار بد و کاهنده سود هر سهم بوده است. با توجه به علامت ضریب چولگی آن می­توان گفت که توزیع آن متمایل به راست و با توجه به مقادیر ضریب چولگی و ضریب کشیدگی و نیز نزدیکی مقادیر میانگین و میانه، احتمالاً این متغیر توزیع نرمالی داشته باشد. مقدار حداقل و حداکثر بازده اضافی کسب شده در زمان انتشار گزارشات تعدیلی به ترتیب برابر با ۶۶- و ۳۷۱ درصد می­باشد. میانگین کیفیت سود شرکت­های نمونه بر اساس الگوی اسلوان (EQ) برابر با ۰۱۳/۲ و بر اساس الگوی دی­چو و دی­شف (DDEQ) برابر با ۱۶۱۱/۰ می­باشد. این ارقام بدست آمده نشان دهنده آن است که شرکت­های نمونه از لحاظ کیفیت سود در وضعیت مناسبی قرار داشته اند (در هر دو الگو هر چه مقدار شاخص کیفیت سود عدد پایین­تری باشد، بیانگر کیفیت سود بالاتری است).
متوسط تغییرات در سود قبل از تعدیل نسبت به سود تعدیل شده (MAT) برابر با ۶۴۵۹/۰ می­باشد که این رقم نشان دهنده آن است که در اکثر مواقع تعدیل انجام شده کاهنده سود بوده است. میانگین متغیر مجازی تغییر حسابرس در دوره تعدیل گزارش (Audit­_Change) برابر با ۲۵/۰ می­باشد و با توجه به ماهیت این متغیر (اعداد ۰ بیانگر عدم تغییر و اعداد ۱ بیانگر تغییر حسابرس)، نزدیکی این عدد به صفر نشان دهنده عدم تغییر زیاد حسابرس در دوره تعدیل گزارشات می­باشد. دیگر نتایج بدست آمده بیانگر آن است که متوسط بازده سهام در دوره ۱۲۰ روزه قبل از تعدیل (Prior_Ret) برابر با ۹۷۱۱/۳ درصد می­باشد.

۴-۳- آزمون­های پیش­فرض رگرسیون

در صورتی محقق می ­تواند از رگرسیون خطی استفاده کند که شرایط زیر محقق شده باشد:
۱- میانگین یا امید ریاضی خطاها صفر باشد.
۲- واریانس خطاها ثابت باشد.
مفروضات ۱و۲ بدین معنی است که توزیع خطاها باید دارای توزیع نرمال باشد.
۳- متغیر وابسته دارای توزیع نرمال باشد.
۴- بین خطاهای مدل همبستگی وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر استقلال خطاها یا عدم وجود خود همبستگی تایید شود.
۵- بین متغیرهای مستقل همبستگی وجود نداشته باشد. به بیان دیگر دارای هم خطی نباشند (مومنی، ۱۳۹۱).
بنابراین قبل از آزمون فرضیات تحقیق و تخمین مدل، بایستی فرضیات و پیش فرض­های فوق مورد بررسی قرار گرفته تا در صورت وجود شرایط لازم، از رگرسیون استفاده گردد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴-۳-۱- آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته

یکی از مهم­ترین فرضیات رگرسیونی، نرمال بودن باقیمانده‌های مدل است. برای برآورد مدل نهایی تحقیق، از اطلاعات مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته استفاده شده و سپس رگرسیون نهایی مدل برآورد می شود. لازم است ابتدا مدل برآورد شده، سپس به ازاء مقادیر مختلف متغیر مستقل، مقادیر متغیر وابسته برآورد گردد. تفاضل مقادیر برآوردی از مقادیر واقعی، باقیمانده‌های مدل است. اما قبل از برآورد مدل هم می‌توان با آزمودن توزیع متغیر وابسته، از توزیع باقیمانده‌ها اطمینان پیدا کرد.
با بهره گرفتن از آزمون کولموگورف-اسمیرنف فرض نرمال بودن متغیر وابسته آزمون شده است. آزمون کولموگورف-اسمیرنف که به افتخار دو آماردان روسی به نام­های ا.ان کولموگوروف^[۵۱] و ان.وی.اسمیرنوف^[۵۲] به این نام خوانده می‌شود، روش ناپارامتری ساده‌ای برای تعیین همگونی اطلاعات تجربی با توزیع­های آماری منتخب است که آن­را با نام اختصاری KS نمایش می‌دهند.
فرض صفر و فرض مقابل در این آزمون به صورت زیر نوشته می‌شود.
داده‌ها برای متغیر وابسته از توزیع نرمال پیروی می‌کند
داده‌ها برای متغیر وابسته از توزیع نرمال پیروی نمی‌کند

۱-قرآن کریم. ۱۱۳
چکیده
این پژوهش با عنوان « بررسی و مقایسه توکل و رضا در دیوان حافظ و مثنوی مولوی(ج۲-۱) » به بررسی تطبیقی تحلیلی مقام توکل و رضا در مثنوی معنوی و دیوان حافظ می پردازد. پژوهشگر در آغاز به جایگاه توکل و رضا در عرفان و تصوف ایران پرداخته و معنای لغوی و اصطلاحی توکل و رضا را بازگو نموده و سپس به شرح این دو مقام از چهارکتب معتبر تصوّف پرداخته که عبارت اند از : منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری، رساله قشیریه ، الاصول العشره نجم کبری و عوارف المعارف سهروردی. در ادامه پژوهشگر به استخراج معانی متعدد توکل و رضا در مثنوی و دیوان حافظ پرداخته که مقام توکّل در مثنوی شامل سه مبحث ترجیح توکل بر جهد، ترجیح جهد بر توکّل و اقتران توکل و تسلیم می باشد. مقام رضا در مثنوی معنوی هم به دو معنی ثبات احوال عرفانی و استقبال مکروهات استعمال شده است.امّا رضا در دیوان حافظ دارای ۱۶ معنی بوده که به ترتیب عبارت اند از : دشنام دوستی، رضای معشوق رضای تؤام با شکوه عاشق ، رضا به انعامِ معشوق ، رضا به قسمت ازل، ارتباط لازم و ملزومی ارادت و رضا، رضا به قضای الهی ، ترک اعتراض و شکوه ،ارتباط لازم و ملزومی درد عشق و رضا ،اطاعت مطلق لازمه مقام رضا ،تحمّل جور و جفای معشوق ، ارتباط لازم و ملزومی تسلیم و رضا ،تفویض امور به حق تعالی ،ارتباط لازم و ملزومی رضا و سوگند ازلی،رضا و خشنودی حق تعالی ،نظر عاطفت و محبّت،عدم التفات به احوال و مقامات. توکل در دیوان حافظ دو مورد استعمال شده که یکی نشان دهنده رابطه لازم و ملزومی توکّل و کفایت رزق دنیوی است و دیگری کاشف از خرقِ حجبِ نورانی.
کلیدواژه ها : مولوی ، حافظ ، توکل ، رضا ، بررسی تطبیقی.
مقدمه
توکل و رضا دو مقام از مقامات عرفانی هستند که در تصوّف اسلامی و کتب صوفیه بسیار مورد توجه قرار گرفته اند و عرفا و صوفیه در آثار خویش بابی مجزّا را به این دو مقام اختصاص داده اند و حکایات مرتبط با این دو مقام را که کاشف از کرامات و ریاضات صوفیه است در این ابواب گنجانده اند. مولوی و حافظ هم که یکی صوفی و دیگر صوفی مشرب است در آثار خویش-مثنوی و دیوان حافظ- به تبیین و تشریح این دو مقام از منظر قرآنی، روایی ، عرفانی و کلامی پرداخته اند که در مثنوی مبحث توکل و رضا که مباحثی عرفانی هستند با دو مبحث کلامی جبر و اختیار ارتباط یافته اند و حافظ در دیوان خویش به توکل با از منظر قرآنی آن نگریسته است.
در مثنوی معنوی توکل بسامد گسترده ای داشته است . مولوی ، حکایاتی در معنی توکّل به معنای اسباب و جهد دارد ، البته کارآیی اسباب به معنی عزل مسبب الأسباب نیست. همین ابزار و آلات و اعضا و جوارحی که خداوند برای انسان قرار داده است ، بی زبان ، مراد او را در استفاده از آن ها بیان می دارد .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اگرچه اغلب نیازهای انسان با توسل به همین اسباب دنیوی مرتفع می شود ، مولوی بر اساس اعتقادات کلام اشعری ، این نکته را نیز متذکر می شود که قدرت حق ، از برگرداندن جریان اسباب ، ناتوان نیست و هرگاه بخواهد می تواند اثر اسباب را محو سازد.
مولوی در باب توکّل در دو موضع از مثنوی بطور مفصل به بحث توکل پرداخته و در باقی مواضع به اجمال از آن گذشته است. دو بحث مفصل مولوی در باب توکل ، در صورت و محتوا قریب الافق است. نخست در دفتر اول بیت (۹۰۸) به بعد گفت و گویی میان شیر و نخچیران ترتیب می دهد و باریک ترین نکات را به نحو هنرمندانه ای از زبان حیوانات بیان می دارد. چیرگی و شیوایی بیان مولوی در این بحث ، حقّاً که اعجاب انگیز است. دوم در دفتر پنجم بیت (۲۳۸۰) به بعد که گفت و گویی میان خر و روباه بر می سازد و دقایق شگفت انگیزی در باب توکل و نسبتِ آن با سعی و تلاش بنده از زبان آن دو حیوان بازگو می کند. و البته مولوی نقدهایی را به متوکلان زمان خود از زبان شخصیت های داستانی وارد ساخته است ولی مقام رضا بسامد اندکی داشته است زیرا رضا عموماً با تسلیم گره می خورد و سلوک عرفانی مولوی سلوکی است بر پایه اختیار انسانی و نه جبر مطلق. به عکس مثنوی در دیوان حافظ رضا بازتاب وسیعی داشته است چرا که خواجه نگرشی رضای تؤام با تسلیم جبرگرایانه است امّا توکّل در دیوان او چندان بازتابی نداشته است .
توکّل و رضا در اشعار این دو شاعر در معانی متعدد و متنوعی استعمال شده اند و در بعض موارد این معانی با هم اشتراک دارند که حاکی از نگرش عرفانی یکسان دو شاعر به این دو مقوله است و در بعض موارد با هم تفاوت دارند که این تفاوت ها در حقیقت ناشی از نگرش ممتازِ عرفانی این دو شاعر به دو مقوله توکل و رضا می باشد.در کُل نگرش مولوی در باب رضا و توکل در حقیقت دنباله مباحثی است که طیّ قرون و اعصار طولانی در میان سلسله های تصوف استمرار داشته است امّا نگرش حافظ به این دو مقوله نگرشی شخصی و فردی است که با تصوّف و عرفانِ پیش ازو چندان ارتباطی ندارد.
پیشینه ی عمده ی پژوهش حاضر کتاب های عرفانی است که در زمینه ی مقامات و حالات عرفانی نگاشته شده اند.
یافتن اشعار مبتنی بر رضا و توکّل در اشعار این دو شاعر که از بزرگان ادب فارسی هستند بررسی و نقد و کاربردشان در زمان ها و مکان های گوناگون دید و نگرش غالب مخاطبان را نسبت به این دو مقام عرفانی تغییر می دهد به این معنی که توکّل به هیچ وجه منافی با جهد و کوشش و توسّل به اسباب طبیعی دنیایی نیست بلکه آن جا که انسان اسباب را دربرآوردن حاجات و اعطای رزق مؤثر حقیقی بداند ، در توکّلش خدشه وار می گردد و آن جا که سالک در مقام شکوه به حق و نه شکوه از حق برآید در مقام رضای او هیچ گونه خللی واردنمی گردد.
دراین پ‍‍ژوهش که در پنح فصل تهیه وتنظیم شده است برای دستیابی بهتر ومفید تربه اطلاعات ازروش اسنادی وکتابخانه ای استفاده شده است وپژوهشگربامراجعه به منابع ومآخذ نوشتاری اعم از کتاب ومقاله که شامل ابیاتی از مثنوی ودیوان حافظ که دربرگیرنده ی دومقام توکل ورضامی باشندوهمچنین با مراجعه به کتابهای عرفانی که درزمینه مقامات وحالات عرفانی نگاشته شده اند؛اطلاعات وداده های موردنیاز راجمع آوری نموده است .
پژوهش حاضر برآنیم تا به تبیین جایگاه توکل و رضا در مثنوی معنوی و دیوان حافظ و تبیین مشترکات و مفترقات این دو شاعر در باب این دو مقام بپردازیم.
فصل اوّل
کلّیّات
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱-بیان مسأله
در میان شاعران بزرگ ایران که اشعارشان رنگ و بوی اسلامی دارد و مباحث عرفانی مطرح شده چون رضا و توکّل نمود بیشتری پیدا کرده است که با بررسی اشعار مختلف آنان در این زمینه می توان به دیدگاه و نظر آنان در این زمینه پی برد. در این میان حافظ و مولوی از جمله عرفایی می باشند که به توضیح و تفسیر این دو مبحث عرفانی پرداخته اند که شیوه بیان آنان می تواند نشان دهنده دیدگاه آن ها و چگونگی انتقال دیدگاهشان به مخاطبان باشد. برآنم اشعاری که در توکّل و رضا هستند را از دیوان حافظ و مثنوی معنوی مولوی استخراج و با بررسی و مقایسه این دو اصطلاح و چگونگی استعانت جستن دو شاعر از این دو واژه غنی به مفهوم و نوع کاربرد آن ها پی ببریم.
۱-۲-اهداف تحقیق
۱-شناخت نگاه حافظ و مولوی به رضا و توکل
۲-آشنایی بیشتر با اندیشه مولوی.
۳- آشنایی بیشتر با اندیشه حافظ.
۴-آشنایی با مفاهیم رضا و توکّل در ادب فارسی.
۱-۳-فرضیه های تحقیق
۱-مقام رضا در مثنوی معنوی انعکاس اندکی داشته است.
۲-مقام رضا در دیوان حافظ انعکاس وسیعی داشته است.
۳-مقام توکّل در مثنوی انعکاس گسترده ای داشته و در تعارض با کسب و جهد دانسته شده است.
۴-مقام توکّل در دیوان حافظ انعکاس اندکی داشته است.
۵-معنای توکّل در دیوان حافظ متفاوت از معنای توکّل در مثنوی معنوی است.
۱-۴-سؤال های تحقیق
۱-حافظ چه دیدگاهی نسبت به رضا و توکل دارد؟
۲-مولوی چه دیدگاهی نسبت به رضا و توکل دارد؟
۳-چه تفاوتی بین نگاهشان در رضا و توکل هست؟
۴-رضا و توکّل چگونه می توانند گره از مشکلات انسان ها بگشایند؟
۵-رضا و توکّل چگونه می توانند لازم و ملزوم یکدیگر باشند؟
۶- در ادب فارسی رضا و توکل چه مفهومی دارند؟
۱-۵- روش اجرای تحقیق
۱-۵-۱- مقدمه
در این فصل روش شناسی تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق در واقع ارائه دهنده ی تصویری کلی از آن چه قرار است در این پژوهش انجام شود و به عبارتی بهتر چگونگی اجرای پژوهش است. ” در هر پژوهش نه تنها باید از چند و چندین روش در گرد آوری داده ها استفاده کرد بلکه باید هر روش به درستی و با شناخت کامل برگزیده شود و به درستی به کار آید. ( ساروخانی ، ۱۳۸۲ :۱۷۲)
۱-۵-۲- نوع تحقیق
معمولاً تحقیق ها به نوع تحقیقات بنیادی و تحقیقات کاربردی طبقه بندی می شودند. هر چند برخی از محققین تحقیقات عملی را به عنوان طبقه ی سوم معرفی کرده اند. در تحیقات بنیادی هدف پروراندن نظریه ها از طریق کشف و اصول یا قواعد کلی و کشف مجهولات و فراهم آوردن یافته های اساسی و زیر بنایی است.( بهشتی ، ۱۳۷۹، ۱۱) از آنجایی که در این تحقیق تلاش می شود تا به بررسی تطبیقی اشعار مولوی و حافظ در باب توکل و رضا بپردازد. این تحقیق ، در ردیف تحقیق های نظری قرار می گیرد.
۱-۵-۳- روش تحقیق
در پژوهش حاضر برای دستیابی بهتر و مفید تر به اطلاعات سعی شده است که از روش اسنادی استفاده شود.در این روش که به مشاهده ی غیر مستقیم شهرت دارد ، پژوهشگر با مراجعه به منابع و مآخذنوشتاری و کتابخانه ای اعم از کتاب ، مقاله ، اطلاعات و داده های مورد نیاز را جمع آوری می کند.
۱-۵-۴- روش تجزیه و تحلیل داده ها
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، مبتنی بر روش تحلیل نتایج حاصله از مطالعات کتابخانه ای و شامل مراحل زیر است :
۱-شناسایی منابع و مدارک موجود
۲-فیش برداری و گردآوری اطلاعات مورد نیاز
۳-طراحی سوالات پژوهش

۳۰

۴۱

لومی رسی

۲-۳- عملیات زراعی
۲-۳-۱- آماده سازی زمین
عملیات آماده سازی زمین شامل شخم به وسیله گاو آهن بر گرداندار و با روتیواتور تسطیح انجام شد. همچنین در این مرحله کودهای مورد نیاز براساس آزمون خاک شامل P₂O₅ از منبع سوپرفسفات، ۲۰ کیلو گرم در هکتار وK₂O از منبع سولفات پتاسیم ۲۵ کیلو گرم در هکتار و نیتروژن از منبع اوره ۵۰ کیلو گرم در هکتار در زمین پخش و با خاک مخلوط شد. ایجاد کرت ها و همچنین جوی آب به روش دستی با توجه به نقشه طرح (شکل ۲-۲) انجام شد.
۲-۳-۲-مشخصات تیمار های آزمایشی و طرح آزمایشی
این تحقیق بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در ۹ تیمار و ۴ تکرار در زمینی به مساحت ۸۰۰ متر مربع به اجرا درآمد و تیمارهای آزمایشی شامل کود شیمیایی(NPK) کود های زیستی نیتروکسین،فسفاته بارور ۲،بیوسولفور بودند.در هربلوک ۹ تیمار به ترتیب زیر قرار گرفتند:
Control – تیمار شاهد ( عدم استفاده از کود )
NPK – کود شیمیایی ( )
N – تلقیح با نیتروکسین
P – تلقیح با فسفات بارور ۲
B – تلقیح با بیوسولفور
Np – نیتروکسین + فسفات بارور ۲
Nb – نیتروکسین + بیوسولفور
Bp – فسفات بارور ۲ + بیوسولفور
Nbp – نیتروکسین + فسفات بارور ۲ + بیوسولفور
۲-۳-۳-عملیات کاشت
برای اجرای طرح زمینی به مساحت ۸۰۰ متر مربع انتخاب گردید تعداد ۳۶ کرت، وسعت هر کرت ۳در۴(۱۲ متر مربع) با فاصله ردیف های ۴۰ سانتی متر، تعداد خطوط هر کرت ۹ عدد،ابعاد پیاده رو هر کرت ۵/۰ متر، فاصله دو بلوک از هم ۲ متر و فاصله کاشت دو بوته روی ردیف ۱۰ سانتی متر(بعد از تنک) در نظر گرفته شد.بذر مصرفی از بانک ژن مرکز تحقیقات کشاورزی استان آذربایجان غربی تهیه شد. کاشت و اعمال تیمارها در نیمه دوم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱بعد از مساعد شدن هوا انجام شد . بعد از آماده شدن پلات ها و لحاظ کردن جوی های آب و اثر حاشیه ای بلوک ها در هر پلات ردیف هایی به عمق ۱-۲ سانتی متر ایجاد کرده و بذوری را که با کود های زیستی تلقیح شده بودند،داخل شیارهای ایجاد شده کشت کردیم. بعد از توزین دقیق میزان بذر مصرفی و کود های زیستی مورد آزمایش، در سایه کاملا با هم مخلوط گردیده و به مدت ۱۰ دقیقه خشکانده شدند. وبعد از ۲ ساعت کشت گردیدند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۳-۴-عملیات داشت
پس از سبزشدن بذور و رشد بوته ها، در مرحله ۴-۳ برگی برای رسیدن به تراکم مطلوب عملیات تنک انجام گرفت. و همزمان مبارزه با علفهای هرز داخل کرت ها به روش دستی و در طی دو نوبت در طول فصل رشد انجام شد.
عملیات برداشت
۲-۳-۵- نحوه نمونه برداری صفات مورد مطالعه
در نمونه برداری کلیه صفات در طول فصل رشد نمونه ها از وسط ردیفهای میانی انتخاب شدند و نمونه گیری از حاشیه ها انجام نگرفت. همچنین برداشت نیز با حذف حاشیه ها انجام شد و در نتیجه صفات اندازه گیری شده پس از برداشت از وسط ردیف میانی صورت گرفت.
۲-۳-۶- نحوه اندازه گیری صفات مورد مطالعه
۲-۳-۶-۱- ارتفاع بوته
برای تعیین ارتفاع گیاه در مرحله رسیدگی فیزیولوژیکی، تعداد ۱۰ بوته به طور تصادفی از هرکرت انتخاب شد و ارتفاع از ناحیه طوقه تا بالا ترین سطح گیاه برحسب سانتیمتر به وسیله خط کش اندازه گیری شد و میانگین آن برای هر کرت ثبت گردید.
۲-۳-۶-۲- تعداد شاخه های جانبی
برای این منظور تعداد ۱۰ بوته از هرکرت به طور تصادفی انتخاب و تعداد شاخه فرعی که از شاخه اصلی منشعب شده بودند در آنها شمارش گردید و میانگین آن برای هرکرت ثبت شد.
۲-۳-۶-۳- تعدادبرگ در بوته
برای این کار تعداد ۱۰ بوته به طور تصادفی از هرکرت انتخاب شد و پس از جدا کردن برگ های هربوته تعداد آنها شمارش به وسیله ترازوی حساس وزن و میانگین آنها برای هرکرت ثبت شد.
۲-۳-۶-۴- قطر ساقه
برای این کار تعداد ۱۰ بوته به طور تصادفی از هرکرت انتخاب شد و توسط کولیس اندازه گیری و ثبت گردید.
۲-۳-۶-۵- وزن هزار دانه
برای اندازه گیری وزن هزار دانه از محصول هرکرت ۵ نمونه ۲۵۰ تایی به طور تصادفی شمارش و به وسیله ترازوی با دقت ۰۱/۰ گرم وزن گردید و سپس وزن هزار دانه هرکرت محاسبه و میانگین آن ثبت شد.
۲-۳-۶-۶- عملکرد ماده خشک
برای اندازه گیری درصد ماده خشک پس از برداشت و خشک کردن بوته ها کل اندامها هوایی برداشت شده از هرکرت توزین و ثبت گردید.
۲-۳-۶-۷- عملکرد علوفه تر
برای این منظور پس از برداشت ۱۰ بوته به طور تصادفی از هرکرت انتخاب و کل اندام بوته را وزن کرده و میانگین آن ثبت شد.
۲-۳-۶-۸- عملکرد علوفه خشک
پس از اندازه گیری عملکرد بیولوژیک ، ۱۰ بوته به طور تصادفی از هرکرت انتخاب و بعد از جدا کردن اندام زیر زمینی ساقه و برگ ها و خشک کردن، توزین و میانگین آن ثبت گردید.
۲-۳-۶-۹- درصد پروتئین
برای این منظور ابتدا مقداری از نمونه های هرکرت آسیاب شدند و مقدار ۱ گرم از هر نمونه آسیاب شده در ظروف مخصوص به آزمایشگاه انتقال یافت و به وسیله دستگاه ماکرو کجلدال بعد از مرحله هضم به روش تیتراسیون اندازه گیری گردید وسپس در ضریب ۲۵/۶ ضرب و درصد پروتئین خام به دست آمد.
۲-۳-۶-۱۰- عملکرد دانه در هکتار
میزان عملکرد دانه در هکتار از حاصلضرب عملکرد دانه در واحد سطح در سطح هکتار به دست آمد.