در قانون اجرا احکام مدنی در زمان توقیف اموال، حفظ اموال در مواردی که نگهداری آن در محل توقیف امکان‌پذیر باشد با تعیین حافظ در همان محل حفظ می‌شود حافظ اموال بایستی با توافق طرفین تعیین گردد که مسئولیت نگهداری اموال را دارد در این میان هم مواردی در قانون بیان شده که مسئولیت حفظ اموال به شخص ثالث داده می شود .حافظ در لغت نعت فاعلی از حفظ. نگاهدارنده . نگاهدار. نگهدار. نگهبان (عمید،۱۳۵۷)ودر تعاریف حقوقی یعنی این که شخص امینی که در اجرا احکام یا اسناد مال توقیف شده به دست او امانت سپرده می شود.(جعفری لنگرودی،۱۳۸۷) اگر کسی در مال دیگری تصرف مشاع و مجاز کند ید ا و نسبت به آن امانی است و مسئول جبران خسارت وارده نیست مگر اینکه مالک تعدی و تفریط او را اثبات نماید. تصرف مجاز ممکن است از اذن صریح و ابتدایی شارع ناشی شود که به امانت شرعی معروف است و یا اذن ضمنی شارع در تنفیذ اذن و معاملات نالک ناشی شود که به امانت مالکی مشهور است.اگر شرط ضمانت حافظ باشد مفهوم این است که باید در نگهداری و حفاظت از مال تلاش کند و خسارتی بر آن وارد شود، جبران کند و اگر شرط نتیجه شود اگر خسارتی بر مال وارد شود امین ضامن نخواهد بودو در فقه اسلامی درباره متصرف مشروع در نال غیر،امانی است و در صورتی مسئول است که تعدی و تفریط لاو ثابت گردد و در عرف جانعه در بسیاری از موارد ، مالک به مسئولیت امانی متصرف اکتفا نمی کند بلکه ضمن شرط ضمنی و عرفی یا شرط شخصی، بر مسئولیت و ضمان امین تصریح می‌کند و او را ضامن مال مورد تصرف قرار می دهد.
۲-بیان مساله
قانون آیین دادرسى مدنى درباره توقیف اموال، در ماده ۱۲۶ مقرّر مى‏دارد: «توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت‏بردارى و ارزیابى و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامى خوانده و اموال منقول وى که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبى است که در قانون اجراى احکام مدنى پیش‏بینى شده است.» بنابراین، توقیف اموال، چه منقول و چه غیرمنقول، باید مطابق مقرّرات قانون اجراى احکام مدنى صورت بگیردتوقیف مصدر باب تفعیل و از ریشه «وقف» است و در لغت به معنی بازداشت و بازداشتن و به طور کلی، به معنای سلب آزادی از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص است، که در صورت اول توقیف شخص و در صورت دوم توقیف مال صدق می‌کند. در اصطلاحات مختلف، «توقیف» به صورت مضاف با کلمه یا کلمات دیگر می‌آید. عمدتاً در همه جا همین معنای لغوی لحاظ می‌شود. مثلاً توقیف مال، توقیف اجرای حکم، توقیف اجرایی، توقیف احتیاطی، توقیف اشخاص، توقیف حقوق، توقیف دادرسی، توقیف سرقفلی، توقیف ضامن، توقیف عقود، توقیف مالم یجب، توقیف متعهد یا مدیون، توقیف عملیات ثبتی و توقیف عملیات اجرایی.به علاوه، آیین‏نامه اجراى مفاد اسناد رسمى لازم‏الاجراى جدید مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ نیز مواردى را به توقیف اموال غیرمنقول اختصاص داده است. از این‏رو، براى روشن شدن حدود و جوانب موضوع، بررسى تطبیقى میان قانون اجراى احکام مدنى و آیین‏نامه جدید ضرورت دارد. مبحث پنجم و ششم قانون اجراى احکام مدنى، مسئولیت حافظ و شخص ثالث بیان شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-اهداف تحقیق
هدف کلی:
بررسی و تبیین مسئولیت حافظ در قانون اجرا احکام مدنی و شخص ثالث که مال محکوم علیه نزد آن توقیف شدده است.
اهداف جزیی:
-تعریف مفاهیم حافظ و شخص ثالث و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه
-بررسی شرایط و ویژگی های ایجاد مسئولیت حافظ و شخص ثالث در قانون اجرای احکام در حقوق ایران
۴-سوالات تحقیق
آیا مسئولیت حافظ در قانون اجرا احکام مدنی و مسئولیت شخص ثالث که مال محکوم علیه نزد آن توقیف شدده است متفاوت است؟
ید شخص ثالث تا چه زمانی امانی خواهد بود؟
۵- فرضیات تحقیق
۱- به نظر می رسد حافظ کسی است که ادارات اجراء اسناد رسمی مال توقیف شده را نزد او به امانت گذارند تا حفظ و نگهداری کند.
۲-به نظر می رسد ید شخص ثالث تا زمان رعایت موارد قانونی امانی خواهد بود.
۶-روش تحقیق
روشی که برای این تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی–تحلیلی است. برای این منظور ازابزارهایی استفاده خواهد شد، از جمله، استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی. پس ازجمع آوری منابع و فیش برداری از آن ها، به تشریح و تحلیل مطالب، شناسایی معضلات مربوطه و راه های احتمالی پاسخگویی به آن ها، پرداخته خواهد شد. این پژوهش اساسا با بهره گرفتن از آخرین و جدیدترین مقالات وکتاب‌ها و اسناد حقوقی و هم چنین منابع معتبر الکترونیکی انجام خواهد شد.روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است.
۷-پیشینه تحقیق
حکیمی تهرانی(۱۳۹۰)به بررسی شرایط، احکام و آثار توقیف اموال غیرمنقول پرداخت. مقاله حاضر به بررسی شرایط و احکام توقیف اموال، غیرمنقول ، و تحلیل آن پرداخته وآثار توقیف اموال غیرمنقول را بررسی نموده است. قانون آیین دادرسی مدنی ، توقیفاموال، اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری، ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده راتوقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است رابه قانون اجرای احکام مدنی ارجاع داده است. بنابراین، توقیف اموال منقول و غیر منقول ،باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی صورت گیرد.این مقاله با رویکرد نظری و روش تحلیلی و تطبیقی بر حقوق و قوانین موضوعه ، به خصوص قانون اجرای احکام مدنی آیین نامه جدید اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء( مصوب۱۳۸۷)و با هدف شناسایی و روشن ساختن تمام جوانب آثار و احکام توقیف اموال غیرمنقول در قوانین جدید فعلی، نگاشته شده است.
مردانی و رودیجانی(۱۳۸۵ ) به تحقیق در مورد استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی پرداخته‌اند.نقررات مربوط به توقیف اموال منقول و غیر منقول در مواد ۴۹ به بعد قانون اجرا احکام مدنی مصوب اول آبان ماه ۱۳۵۶ ذکر شده است. مطابق ماده ۴۹ این قانون در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرا حکم مقرر لست مدلدل حکم را طوعا اجرا نکند و مالی هم از او تامین و توقیف نشده باشد، محکوم‌له می‌تواند درخواست توقیف اموال محکوم‌علیه را کند. با توجه به قوانینی که بعد از این قانون به تصویب رسیده‌اند پذیرش درخواست توقیف مشروط به این است که اولا مال مورد درخ.است توقیف از مستثنیات دین نباشد(مواد۵۲۴ و ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹) ثانیا اگر محکوم‌علیه دولت یا شهرداری است، قبول درخواست باید با رعایت قوانین زیر صورت پذیرد:
اولین مورد عدم امکان توقیف اموال دولتی و الزام به تعیین در بودجه سال بعد مطابق ماده واحده مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ می باشد که امکان توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه و موسسات دولتی تا تصویب و ابلاغ بودجه یک و نیم سال بعد از سال صدور حکم وجود نخواهد داشت. مورد دوم، راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ می باشد.
دکتر فهیمی(۱۳۸۴) به تحقیق در مورد قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی پرداخت. بیان الزام قانونی جبران ضرر ناروا، بحث مسئولیت مدنی را تشکیل می‌دهد. که گاهی این ضرر ممکن است به خاطر نقض عهد باشد و گاهی نیز عهدی در میان نیست ولی تکلیف عمومی و عدم اضرار به غیر حکم به جبران می‌کند.ضرر وارده همیشه قابل جبران نیست بلکه باید شرایطی حاصل گردد که ضرر قابل جبران باشد که یکی از این شرایط قابل پیش بینی بودن ضرر است که هم در مسئولیت قرارداری و هم در مسئولیت غیر قرارداری محل گفتگو واقع شده و اختلاف نظرهای زیادی هم در مورد اصل لزوم این شرط و تعمیم ان در مسئولیت قرارداری و غیر قرارداری و مبانی آن وجود دارد و در نوع خود بحث نوع و جدیدی است که در حقوق داخلی و خارجی محل تضارب ارا می‌باشد. در حقوق ایران مهمترین متنی که از قابل پیش‌بینی بودن ضرر سخن می‌گوید قانون مجازات است که این شرط را در عرصه مسئولیت مدنی پذیرفته است مبنای پذیرش این شرط هم در صورت پذیرش قواعد اخلاقی است چون مسئولیت مدنی ریشه در قواعد اخلاقی و اجتماعی دارد که محدوده آن را نیز باز اخلاق تعیین می کند که یکی از مرزهای آن رفتار انسان متعارف است که اگر استثنای هم برای اعمال این قاعده وجود دارد باز بزاساس همین مبنای اخلاقی است که با معیارهای نوعی قابل اعمال است نه با معیار شخصی.
باریکلو،علی رضا (۱۳۸۴) به تحقیق در موردشرط ضمان امین در فقه امامیه پرداخت.یکی از موضوعات قابل بررسی شرط ضمان امین است زیرا در عرف جامعه در بسیارس از معاملات امانی، شرط ضمان امین می‌شود.بنابراین، ضروری است که وضعیت چنین شرطی از لحاظ فقهی روشن گردد. نظریات فقهی در این مورد را می توان در سه گروه حلاصه کرد: اول نظریه بطلان شرط و عقد به استناد این که شرط خلاف مقتضای ذات عقد است؛ دوم نظریه بطلان شرط، به این دلیل که شرط ضمان امین ، شرطی مخالف با کتاب و سنت است؛ سوم نظریه صحت شرط، زیرا دلیلی برای بطلان چنین شرطی وجود ندارد و آنچه در مورد بطلان شرط و عقد به سبب شزط گفته شده است، قابل استناد نیست.
شمس،عبدالله(۱۳۷۶) به بررسی ثالث در صحنه توقیف پرداخته است.که در این بررسی بیان می‌دارد که حضور مدعی ثالث در صحنه توقیف اموال در دو فرض مختلف متصور است: اول موردی که است که دادورز با راهنمایی محکوم‌له توقیف اموال محکوم را مورد نظر دارد و در زمان معرفی در تصرف شخص ثالث است. دوم زمانی است که دادورز قصد بازداشت اموال منقولی دارد که اگرچه در تصرف مدعی ثالث نیست اما در زمان بازداشت حاضر و نسبت به آنها ادعای حق می کند. این د. م.رد جداگانه و به ترتتیب در دو بخش متوالی مورد مطالعه قرار می گیرد.
فصل دوم-تعاریف و مفاهیم
مبحث اول-مبانی مسئولیت مدنی
درخصوص مبنای مسئولیت مدنی سه نظریه معروف وجود دارد:
۱-     نظریه تقصیر
۲-     نظریه خطر
۳-     نظریه تضمین حق
گفتار اول-نظریه تقصیر
طبق این نظر فرد درصورت تقصیر یا خطا مسئول است. برابر مفاد مواد ۹۵۳، ۹۵۲، ۹۵۱ قانون مدنی که اشعار می‌دارد “تقصیر اعم است از تفریط و تعدی” “تفریط عبارتست از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیرلازم است” و “تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری” تقصیر شامل تخلف از تعهد و التزام قانونی یا قراردادی و تجاوز شخص به حقوق شخص دیگر برخلاف متعارف است. به عبارت دیگر هرگاه شخصی در اعمال و رفتار خود جانب احتیاط را رعایت کرده یا از مقررات عدول نماید و از این رهگذر موجب زیان شخص یا اشخاص دیگر گردد مسئول و مقصر شناخته می‌شود و باید نسبت به جبران زیان وارده اقلام نماید.در نظریه تقصیر اصل بر اثبات رابطه علیت توسط زیان‌دیده است.یعنی زیان‌دیده باید ثابت کند که زیان وارده در اثر عمل عامل زیان اتفاق افتاده و در مقابل عامل زیان نیز می‌تواند در جهت اثبات خلاف آن برآید. بدین معنی که عامل زیان تلاش خواهد کرد که ثابت کند زیان وارده در اثر خطای زیان‌دیده و یا قوه قاهره بوده است. بنابراین در نظریه تقصیر ارتکاب تقصیر و خطا شرط اصلی مسئولیت می‌باشد. )کاتوزایان،ناصر،۱۳۶۹“)
گفتار دوم- نظریه خطا
برابر این نظریه ملاک مسئولیت مدنی، فعالیتی است که ایجاد خطر می‌کند نه ارتکاب تقصیر. به عبارت دیگر هرکسی که در اثر فعالیت خود موجب بروز خطری می‌شود که به دیگری زیان وارد می‌کند مسئول است و باید جبران خسارت کند.“مطابق نظریه خطر، مسئولیت مدنی ما به ازاء نفع و فایده و لذتی است که شخص از شیئی متعلق به خود یا از فعالیت خود می‌برد. در واقع حقوقدانان و دادرسان بدون آنکه مفهوم تقصیر را نادیده بگیرند، به جستجوی قاعده جدیدی پرداختند که مبنای جبران زیان قرار گیرد و این قاعده را چنین بیان داشتند که خسارت باید به کسی نسبت داده شود که سبب وقوع آن گشته است. بر پایه این نظریه چنانچه در اثر عمل شخص یا اشخاص وابسته به او یا اشیاء تحت تصرف او خسارتی به دیگری وارد شود عامل زیان مسئول به شمار می‌رود و باید از عهده جبران زیان واردشده برآید مگر آنکه بتواند خلاف آن را ثابت کند.بر پایه نظریه خطر اصل بر مسئول بودن عامل زیان است و وی باید جبران خسارت زیان‌دیده را بنماید مگر اینکه بتواند خلاف آن را اثبات کند. در این نظر زیان‌دیده فقط باید ورود خسارت و رابطه عاملیت عامل خسارت را ثابت کند.در پی توسعه تکنولوژی و استفاده روزافزون از ماشین و دستگاه های صنعتی، نظریه خطر توسعه یافت و نظریه مطلق خطر پدید آمد .طبق این نظریه هرکس موجب زیان دیگری شود مسئول بوده و ملزم به جبران خسارت است و مجاز به اثبات خلاف آن نیست مگر در موارد فورس ماژور. این نظریه به دنبال حمایت کامل از زیان‌دیدگان است.
گفتار سوم-نظریه تضمین حق
در دو نظریه تقصیر و خطر که قبل از این مطرح شده‌اند مبنای مسئولیت مدنی عمل عامل زیان بوده و به آثار ناشی از آن توجه شده است ولی نظریه دیگری مطرح شده که به حقوق زیان‌دیده و تضمین قانونگذار توجه دراد. این نظریه که “تضمین حق” نام گرفته توسط آقای “بوریس استارک” ارائه گردیده است. نظریه تضمین حق ضمن تفکیک حقوق مربوط به جسم و جان انسان از حقوق مادی و معنوی او، به دنبال اثبات برتری و رجحان حقوق مربوط به جسم و جان اوست و می‌گوید “هرکس حق دارد در جامعه خود سالم و ایمن زندگی کند و حقوق او تضمین شود. هیچکس حق ندارد حقوق و سلامتی و ایمنی زندگی دیگران را به خطر اندازد. پس به محض اینکه حقی از بین رفت و زیانی وارد شد عامل زیان باید آن را جبران کند و همین الزام به جبران زیان، مسئولیت مدنی نامیده می‌شود. حسن بزرگ این نظریه آن است که به تضمین حقوق افراد زیان‌دیده و حمایت قانونی از آن توجه و تأکید دارد. درمجموع می‌توان گفت مبنای تشخیص مسئولیت مدنی به عوامل اجتماعی ـ فرهنگی ـ اخلاقی و عرف و اصول موردقبول هرجامعه بستگی دارد که با پیشرفت جوامع انسانی پیچیده‌تر می‌گردد. در چنین شرایطی است که بیمه می‌تواند بسیاری از خلاءها و کمبودها را در عرصه حمایت از حقوق افراد جامعه بپوشاند.
در مقایسه سه نظریه فوق‌الذکر استاد دکتر ناصر کاتوزیان نوشته‌اند:
“گرچه نظریه تضمین حق” نیز در ایجاد مسئولیت مدنی نقش مؤثری دارد ولی هیچیک از نظریه‌های ابرازشده نمی‌توانند به تنهائی و به طور انحصاری مبنای مسئولیت مدنی قرار گیرند.” درهریک از این نظریه‌ها “حقیقتی انکارناپذیر وجود دارد”{ به نظر ایشان آنچه اهمیت دارد رسیدن به عدالت است} “و این ابزارهای منطقی تنها وسایل راهگشائی به این هدف است.)ناصر کوتازیان،۱۳۶۹“)
مبحث دوم-تعاریف از امانت
اغلب اتفاق می افتد که مال در ید مالک می باشد اما ضروریات اجتماعی و اقتصادی در بسیاری موارد باعث می شود که ناچارا مالی متعلق به شخص مالک در اختیار و تصرف شخص غیر مالک قرار گیرد از جمله اینکه مالکی ساختمان مسکونی خود را بواسطه عقد بیع به دیگری واگذار می کند لیکن از خریدار برای تحویل دادن مبیع مهلت می گیرد با انعقاد عقد بیع مالکیت ساختمان به خریدار منتقل گردیده است ولی در اختیار بایع باقی می ماند این در اختیار قرار گرفتن مبیع بعد از عقد بیع در ید فروشنده باعث می شود که فروشنده اختیار نگهداری و اجاره و گاه انتفاع از مال دیگری را داشته باشد لیکن فروشنده باید پس از اتمام مهلت ساختمان را به خریدار باز گرداند و در مهلت مذکور باید رعایت اعتدال در نگهداری را نموده و از افراط و تفریط اجتناب نماید. لذا می توان نتیجه گرفت در هر حالتی شخص مال متعلق به غیر را به اجازه مالک و یا در اجرای مفاد شرایط قرار داد یا به حکم قانون در اختیار داشته باشد امین مالک محسوب می شود.
امام خمینی در کتاب تحریر الوسیله امانت را به دو نوع شمرده اند ا- امانت مالکی و شرعی : امانت مالکی آن چیزی است که یا خود مالک و یا غیر او به اذن او آنرا نزد کسی به امانت سپرده باشد حال چه اینکه عمل مالک تنها عنوان امانت سپاری را داشته باشد همچنانکه در عقد ودیعه چنین است و یا امانت سپاری به تبع عنوان دیگری که مقصود بالذات آن بوده است صورت گرفته باشد نظیر امانتی که بعد از تحقق رهن و عاریه و اجاره و مضاربه پیدا می شود. ۲- امانت شرعی آن چیزی است که استیلای امینی بر مال و دست گذاشتن او بر آن به استیمان مالک و به اذن او نباشد و اگر مال غیر در دست او قرار گرفته بعنوان تجاوز و عدوان نیز نبوده باشد بلکه با بطور قهر در دست او واقع شده باشد یا مالک بدون اطلاع آنرا تسلیم وی که او نیز بی اطلاع است کرده باشد. ( امام خمینی)
دکتر کاتوزیان نیز در کتاب حقوق مدنی امانت را به اعتبار مبنا و سبب آن به دو گروه تقسیم نموده اند :
۱ - امانت مالکانه یا قراردادی که در آن مالی به اختیار و اذن مالک به دیگری سپرده می شود رابطه مالک و متصرف تابع تراضی آنان و مفاد اذن مالک است و قانون و عرف به عنوان عامل “تفسیر کننده” یا ” تکمیل کننده” در آن دخالت دارد مانند ودیعه- عاریه-مضاربه-اجاره و مانند اینها.
۲- امانت قانونی یا شرعی که ریشه قرار دادی ندارد و مالک به رضایت آن را در اختیار متصرف نگذارده است.مانند لقطه و حیوان ضاله و موردی که شخص به اشتباه  و بدین پندار که تکلیف حقوقی دارد مال خود را به دیگری می‌سپارد.
در امانت مالکانه یا قراردادی مالک به اذن خود مال خویش را به دیگری می سپارد و کسی که مال به او سپرده شده است حقی بعنوان مالک بر عین مال پیدا نمی کند لیکن وظیفه دارد که از آن مال در دوران امانت نگهداری و محافظت نماید حق ندارد آن را رها سازد و از سوی دیگری باید مال را از حوادث قهریه حفظ نماید این تکلیف که برعهده امین سپرده می شود تعهد بوسیله می باشد به این معنی که امین تمام تلاش خود را در حدود عرف در نگهداری و حفاظت از مال باید بعمل آورد و باید تعالیم مالک ومقررات قانونی را در این راه رعایت نماید اما سلامت مال را تضمین نمی نماید بنابراین اگر با وجود تلاش در راستای حفظ مال و رعایت تعالیم مالک و الزامات قانونی باز هم به مال آسیب وارد شده یا تلف شود مسولیتی بر عهده ندارد . امانت بعنوان یک از صفات اخلاقی و ملکوتی دارای واژه های زیبا و مقدسی است . وجود این واژه ها نشان دهنده قداست و شایستگی خارق العاده ای می باشد که در متن امانت نهفته است این خصلت معنوی و روحانی در روح و روان انسانها پاک سیرت وجود دارد و همواره در گفتار ، رفتار و کردار آنان  نمایان است.امانت در نظر اسلام از ارزش و جایگاه والایی برخوردار است بطوریکه نمونه های فراوانی از سفارش ها و توجهات الهی قرآن واحادیث و روایات ائمه معصومین به چشم می خورد خدواند در قرآن نسبت به حفظ امانت و سپردن آن به دست صاحبش می فرماید: “ان الله یامرکم ان تودا الامانات الی اهلها …” خدواند بشما فرمان می دهد که امانت‌ها را به صاحبانش بدهید.در عالم حقوق نیز امانت بعنوان یکی از صفات خوب انسان مورد توجه قرار گرفته است و در قبال این صفت ورعایت احکام آن ، امتیازات ویژه ای پیش بینی گردیده است  که مهمترین این امتیازات عدم مسئولیت امین میباشد. در حقوق نیز به پیروی از فقه قاعده عدم ضمان برای امین  با توجه به استنادات زیر پیش بینی گردیده است.
۱-   کتاب : ” ماعلی المحسنین من سبیل” «سوره توبه آیه ۹۱» بر نیکوکاران راه مواخذه نیست . شخص امین نسبت به مالک نیکو کار است چون که بنفع مالک ، حفظ و نگهداری اموالش را برعهده می گیرد واین که ضمانت برعهده امین باشد راه مواخذه ای است که آیه شریفه صریحاً آن را نفی نموده است. ( البجنوردی)

ممکن است بدواً گفته شود از آنجا که مرور زمان حق را ساقط نمی کند بلکه فقط آنرا غیر قابل مطالبه می سازد و قابل مطالبه نبودن دین نیز منوط به طرح ایراد زمان از سوی خوانده است و قبل از طرح چنین ایرادی، دین هنوز دینی طبیعی نشده است بنابراین مانعی برای وقوع تهاتر بین دو دین وحود ندارد و در صورت تردید نیز اصل بروقوع تهاتر بین دودین است. ^[۹۳]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اما پذیرش این نظریه به جهات زیر صحیح نمی باشد:
تهاتر باید همان وضعیتی را برای دو مدیون فراهم نماید که دین آن را فراهم می کند تهاتر نمی تواند به ضرر هیچ یک از طرفین واقع شود بطور کلی اساساً هر گاه خصوصیتی اضافی در میان باشد تهاتر دو دین ممنوع است.
و در فرض مورد بحث نیز از آنجا که وقوع تهاتر قهری موجب سلب امکان طرح ایراد مرور زمان از جانب مدیون و نادیده گرفتن حق او در این مورد می شود.
ممکن است گفته شود وقوع تهاتر قهری دراین فرض ملازمه با سلب امکان طرح ایراد مرور زمان از سوی مدیون ندارد لذا مدیون همچنان حق طرح این ایراد را خواهد داشت و در آن صورت دین پس از سقوط به سبب تهاتر دوباره آماده می شود ولی ضعیف بودن این نظر احتیاجی به توضیح ندارد. ^[۹۴]
۴-۷ مواردی که دین باید بطور واقعی به طلبکار پرداخت شود.
با تقابل دو دین که طرفین آن واحد و موضوع هر دو کلی است و دارای وصف واحد و زمان و مکان تادیه آن دو یکی است ایفای واقعی دین از سوی دو مدیون بیهوده می نماید در این مورد قانون گذار هماهنگ باارتکاز عقلی تهاتر را، که در حکم ایفای دین است، بجای ایفای واقعی قرار داده است.
در چنین وضعیتی که طرفین دو دین اشخاص واحدی هستند و موضوع دو دین نیز از حیث جهاتی که موثر در قصد است یکی می باشند و هیچ خصوصیت اضافی در میان نیست و منطق حقوق ایجاب می کند که بدون آنکه نیازی به پرداخت مکرر باشد هر دو دین مستقیماً بواسطه تهاتر ساقط شوند تحقق تهاتر موافق با قصد طرفین نیز می باشد زیرا مدیون بری الذمه و داین نیز به نوعی به طلب خود می رسد و بعبارتی مانند آن است که هر دو دین واقعاً ایفا شده باشند و علاوه بر این تهاتر از پرداخت مکرر هزینه ها نیز جلوگیری می نماید موجب تسهیل در وفای به عهد هم می شود.
اما با همه اینها تنها هنگامی بین دو دین تهاتر می شود که خصوصیتی اضافی درمیان نباشد ولی هر گاه بدلیل خاصی ایفای واقعی دین فرض را تأمین نماید که ایفای حکمی تامین کننده آن نیست جایگزین معینی ندارد تهاتر باید همان وضعیتی را برای دو مدیون فراهم نماید که ایفای دین آنرا فراهم می نماید.
تهاتر در مورادی مطرح می شود که پرداخت واقعی دین متضمن فایده اضافی نباشد بنابراین هر گاه به هر دلیلی ایفای واقعی دین خصوصیت داشته باشد تهاتر آن جایز نیست و از آنجا که اصل بر وقوع تهاتر بین دو دین دارای شرایط است لزوم ایفای واقعی دین درهر موردی محتاج به نص قانونی است اعم از آنکه نصی بطور خاص موردی را از تهاتر استثناء کرده باشد و با اینکه از مجموع مقررات لزوم پرداخت واقعی دین در مورد خاصی احراز شود.
در قوانین بسیاری از کشورها نص خاصی به بیان استثنائات در تهاتر اختصاص داده شده است با بررسی این مقررات ملاحظه می شود که مبنای همه این استثنائات به این امر بر می گردد که در این موارد ایفای وفای دین مد نظر بوده است اما در حقوق ایران نص خاصی دراین مورد وجود ندارد در موارد لزوم پرداخت واقعی دین اختلاف است.
اینک به بررسی این موارد خواهیم پرداخت:
مطابق با ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۶۵ و از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و موسسات دولتی ی وابسته به دولت و شرکت های دولتی و بانک و شرکت های و بنگاهای خصوصی و نظائر آن در صورتیکه دارای زن و فرزند باشند ربع و ثلث توفیق می شود و بموجب تبصره همان ماده حقوق و مزایای نطامیانی که در جنگ هستند توقیف نمی شود.
همچنین مطابق با قانون کار چنانچه کاگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی تنها می تواند مازاد بر حداقل مزد پرداختی به کارگر را به موجب حکم دادگاه پرداخت نمود در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد و به موجب ماده ۴۵ همان قانون تنها در موارد خاصی کارفرما می تواند از مزد کارگر برداشت نماید. ^[۹۵]
مطابق ماده ۹۶ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۶ نیز توقیف حقوق بازنشتگی یا وظیفه در قبال مطالبات دولت یا محکومیت حقوقی یا عناوین دیگر از این قبیل تا میزان یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه جایز است. . با دقت در این مقررات بر روشنی این ایراد استناد می شود که غرض قانون گذار این بوده است که حقوق اشخاص که از طریق کار برای دیگران امرا معاش می نمایند و علی الاصول هزینه زندگی آنها از این طریق تأمین می شود بطور واقعی به آنها پرداخت شود تا اینکه اختلالی در زندگی آنها وارد نشود و بدین منظور پرداخت حداقل هزینه ای که برای حیات و ادامه زندگی آنها لازم است. ^[۹۶]
ممکن است گفته شود که این مواد صرفاً تا همین مقدار دلالت دارد که حقوق اشخاص مذکور تا میزان معین قابل توقیف نیست و این ملازمه ای با غیر قابل تهاتر بودن آن ندارد. ^[۹۷]
خصوصاً اینکه تهاتر در حکم ایفای دین است و بدین ترتیب شخص از دریافت حقوق خود محروم نمی ماند بلکه مانند این است که حقوق خود را دریافت داشته و از طریق آن بدهی خود را پرداخت کرده است مضافاً به اینکه اصل بر وقوع تهاتر بین دو دین است و استثنا محتاج به دلیل است که دراین مورد موجود نیست. برخی از نویسندگان حقوقی نیز بین این دو قائل به ملازمه شده اند یا این استدلال که تهاتر ایفای اجباری دین است و در مورد دین غیر قابل بازداشت، امکان اجبار مدیون به ایفای آن وجود ندارد و لذا قابل تهاتر نیست.
اما با کمی دقت روشن می شود که هر چند نتوان به طور کلی ملازمه و منطقی بین قابل بازداشت نبودن دو دین و قابل تهاتر نبودن آن برقرار کرد ولی حداقل در موارد فوق می توان گفت که فرض قانوگذار از غیر قابل توقیف داشت دین تضمین پرداخت واقعی دین به طلبکار بوده است و این امر به وضوح از مقررات مربوطه قابل احراز است دولت بر اساس سیاست های حمایتی خود از اقشار آسیب پذیر اجتماعی خواسته پرداخت حداقل هزینه ای که برای امرار معاش فرد و خانواده او لازم است، را تضمین نماید.
برای مثال فرض قانوگذار در تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام این بوده که نظامیانی که در جنگ هستند دغدغه هزینه زندگی را نداشته باشند و به همین جهت حقوق آنها را غیر قابل توقیف اعلام کرده است واضح است که همین رویه در مورد تهاتر نیز مصداق دارد. زیرا بهر حال هزینه ماهیانه زندگی را از دسترس آنها خارج می سازد واینان دچار مشکل هزینه می شوند.
از سوی دیگر منطقی نیست که یک موسسه نتواند طلبی را که مدیون نزد او( بابت دستمزد )دارد توقیف نماید اما تهاتر آن جایز باشد همانطور که میزان معینی از حقوق قابل توقیف نیست قابل تهاتر نیز نمی باشد زیرا به همان نحو که توقیف آن موجب می شود که حداقل هزینه در اختیار شخص قرار نگیرد تهاتر آن نیز منجر به همان می شود. نمی توان گفت که در تهاتر، طلب شخص به او تأدیه می شود و در عین حال در جهت ایفای دین او مصرف می شود زیرا غرض قانون گذار این بوده که امور زندگی روزمره شخص دچار اختلال نشود و شخص برای هزینه های روزمره در آمد داشته باشد.
به طور خلاصه از آنجا که در این موارد، فرض قانون گذار پرداخت واقعی طلب به طلبکار بوده است تهاتر آن جایز نیست بنابراین یک اداره دولتی و یا شر کت خصو صی نمی تواند با استناد به این امر که کارمند او و معادل طلبی به اداره و یا شرکت بدهکار است و در نتیجه بین دو دین تهاتر صورت گرفته است.
در حقوق انگلیس رویه دادگاه این است که مطالبات مامورین و مستخدمین دولت بابت پرداخت حقوق ماهیانه و حقوق بازنشستگی، طلب متصدی حمل نقل به دلیل رعایت نظم و حمایت از این دیون و ممتاز قراردادن آنها در مقایسه با دیگر دیون از تهاتر استثناء شده و بر همین اساس هم طلب اولین دارنده اوراق بهادار در برابر صادر کننده و طلب متعهد اعتبار اسنادی، دیگر طلب های هستند که دین باید به صورت واقعی پرداخت شود.
در رویه دادگاه انگلیس این استدلال شده است که عدم تهاتر در این موارد به دلیل نص خاص و حمایت از این افراد در برابر طلب کار است و حفظ نظم اجتماعی در این موارد مقدم بر تهاتر است.
در این زمینه حتی گفته شده که توافق طرفین برای تهاتر در دیون با این منشا، با محدودیت روبه رو است و توافق طرفین بر تهاتر محدود به مقداری از این دیون است. مطابق باماده ۱۲۰۶ ق. م طلب زوجه از بابت نفقه طلب ممتاز بوده و در صورت ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرماء خواهد بود. قرض قانون گذار در این مورد این بوده است که آن طلبکار مقدم بر سایرین طلب خود را وصول نماید واین هیچ ملازمه ای با غیر قابل تهاتر بودن آن ندارد. ^[۹۸]
از مقررات مربوط هم نمی توان این احراز کرد که در این موارد قانون گذار پرداخت واقعی دین را به طلبکار مد نظر داشته است. برای مثال به موجب بند الف ماده ۵۸ قانون اداره نصفیه وامور ورشکستگی، حقوق خدمه خانه برای مدت سه سال آخر قبل از توقف مقدم بر دیون دیگر باید پرداخت شود. براین اساس طلب خدمه باید مقدم بر طلب دیگران به او تأدید شود ولی این بدان معنی نیست که مدیون نیز به نوبه خود طلبی بر ذمه مخدوم داشت بین آن دو تماتر واقع نشود. البته در مورد نفقه مسئله قابل بررسی بیشتری است.
در حقوق انگلیس و در قوانین بیشتر کشور ها، مستثنی بودن نفقه از تهاتر مورد تصریح قرار گرفته است بر این اساس طلب همسر بابت نفقه از جمله طلب هائی محسوب شده است که حمایت از طلبکار در آنها لحاظ شده به این نحو که طلب باید به طوری واقعی به طلبکار پرداخت شود. ^[۹۹]
همانطور که ملاحظه می شود دین ناشی از نفقه دارای یک حمایت خاص از طرف قانون گذار است که دلیل آن هم حمایت از داین جهت به وجود نیامدن اختلال در زندگی روزمره وی و حفظ نظم جامعه است.
در حقوق ایران نیز اگرچه، نصی قانونی در این مورد وجود ندارد و ماده ۱۲۰۶ ق. م نیز صرفأ طلب مذبور را طلب ممتاز اعلام کرده و لذا غیر قابل تهاتر دانستن آن مشکل است. اما سزاوار اینست که دین مربوط به نفقه قابل تهاتر نباشد و زیرا طبیعت آن اقتضای پرداخت واقعی را دارد. ^[۱۰۰]
در فقه اسلام نیز مسئله تهاتر نفقه بطور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. برخی وقوع تهاتر قهری را بین دو دین متقابل زوج (بابت نفقه) و زوجه ولو در صورت مقصر بودن زوجه، محتمل دانسته اند و مستثنی بودن مواد غذایی را منحصر به موردی ننموده اند که طلبکار بخواهد از محل آن طلب خود را استیفاء نماید و نه در موردی که بطور قهری ایفا محقق می شود.
برخی نیز در وقوع تهاتر در این فرض اشکال کرده اند و برخی تنها در فرض فقیر بودن زوجه و در موردی که قطع نفقه موجب اضرار به وی باشد تهاتر را منع کرده اند. بین این دو دین، بدون رعایت حال زوج تهاتر واقع نمی شود.
زیرا دین مربوط به نفقه اضعف است و لذا، مانند موردی است که جنس موضوع دو دین مختلف است برخی نیز گفته اند که برای وقوع تهاتر لازم است که یکی از دو دین مبتنی بر دفع حاجت وحفظ حیات نباشد در غیر اینصورت مقصودی که از وضع این حق مدنظر بوده است تضیع میشود. زیرا نفقه برای جبران فقر و نیاز به احیاء نفس در فرض قرابت واجب شده ولذا باید حکمت این حکم مد نظر قرار گیرد و نباید با جایز شمردن تهاتر این حکمت نقض گردد.
یکی دیگر از مواردی که قوانین بسیاری از کشور ها آن را از تهاتر مستثنی نموده اند مطالبات دولت بابت مالیات ها می باشد گرایش عمومی این است که مالیات باید به طور واقعی به دولت پرداخت گردد. ^[۱۰۱]
در حقوق انگلیس نیز مطالبات دولت بایت مالیات ها و هزینه ها از تهاتر استثناء شده اند هر چند این استثناء منطقی به نظر می رسد اما در حقوق ایران نصی خاصی در این مورد وجود ندارد و اصل نیز بر وقوع تهاتر بین دیون است اگر چه از آنجا که وصول و پرداخت دیون و مطالبات دولت تابع مقررات خاصی است به نظر می رسد که عملا در این مورد تهاتر صورت نگیرد. ^[۱۰۲]
یکی دیگر از مواردی که در آن بموجب قوانین بسیاری از کشورها پرداخت واقعی دین بر طلبکار مد نظر قرار گرفته است دین ناشی از خارج ساختن به نا حق مال از تصرف مالک می باشد به موجب این قوانین طلب هایی که ناشی از رفتار غیر قانونی بدهکار نسیب به طلبکار است. مانند طلبهای ناشی از شبه جرم کلاهبرداری یا نقض وظیفه امانتی، قابل تهاتر نمی باشد.
در حقوق انگلیس و به طور عمومی رژیم حقوقی کامن لا، شخصی که به ناحق دیگری رااز پول یا مال دیگری که متعلق به او باشد محروم ساخته است به عنوان امین قانونی(دارای ید ضمانی ) تلقی شده و متضرر یک حق عینی نبست به استراد پول یا مال ماخوذه دارد که قابل تهاتر نیست و لو آنکه طلب داین نیز بابت استراد پول باشد بر همین اساس نماینده ای که پول متعلق به اصیل را دریافت می دارد نمی تواند آن را با پولی که از اصل طلب دارد تهاتر کند زیرا حق اصیل به پولی که نزد او می باشد یک حق عینی است. ^[۱۰۳]
اما درمورد تلف عین، مالک مکلف به رد بدل آن می شود حال بین دین مدیون به داین و دین داین به مدیون بابت رد بدل شرایط تهاتر جمع باشد مطابق با قواعد عموی باید قاعدتاً بین آن دو تهاتر واقع شده و هر دو از طریق ایفای کلی ساقط شوند اما قانون گذار برای جلوگیری از طلبکارانی که علی رغم لزوم به توسل به مراجع قضایی خود راساً در صدد ایفای طلب برآیند تهاتر را منع کرده است با این تدبیر ایفای واقعی این را بر مدیون مورد نظر قرار داده است.
دین ناشی از عقد و ودیعه و عاریه نیز یکی دیگر از مورادی است که به موجب قوانین عرفی در حقوق انگلیس باید به طور واقعی به طلب کار ایفا گردد.
هر چند که در زمان انعقاد عقد بین داین و مدیون می توانند شرط کنند که دین بین آنها می تواند به صورت تهاتری نیز پرداخت شود. که این همان شرط مقدماتی برای وقوع تهاتر قراردادی است در صورت عدم اشتراط، برای وقوع تهاتر باید به دادگاه مراجعه کنند و در قالب دفاع در دعوی حقوقی تهاتر بین دیون خود را مطرح سازند.
در حقوق ایران مطابق با ماده ۲۹۶ ق. م بین دیون با هر منشائی که باشد تهاتر می شود و با توجه به اینکه حکم مذکور در مورد قبلی استثنائی بر قواعد عمومی می باشد و اعمال استثنا محتاج به نص خاص است چنین نصی در حقوق ایران وجود ندارد بنابراین باید گفت که مانعی برای تهاتر دین ناشی از خارج ساختن به نا حق مال از تصرف مالک یعنی دین با منشاء ضمان قهری و نیز دین ناشی از عقد ودیعه و یا عاریه وجود ندارد و باید گفت در این موارد وقوع تهاتر منافاتی با امانت ندارد زیرا در فرض تهاتر نیز داین از طریق تهاتر دینی را که وارد از محل طلبش ایفا می نماید و به طور کلی از آنجا که دلیلی بر لزوم پرداخت واقعی دین در این مورد وجود ندارد وقوع تهاتر بلامانع است.
فصل پنجم
آثار تهاتر و مسائل
آئین دادرسی مدنی
واقعیت این است که اثر تهاتر در حقوق ایران همان سقوط دو دین است در حقوق انگلیس نیز تهاتر را نوعی از پرداخت دانسته اند که در این پرداخت دین از بین می رود و تعهد، اجرا شده است که دارای آثار و شرایطی هم مانند تهاتر در ایران است. زوال تضمینات و قطع جریان مرور زمان از لوازم سقوط و اجرای دو دین هستند اما به جهت تبیین بیشتر مسئله آنها را به تفکیک در زمزه آثار تهاتر شرح خواهیم داد.
در این فصل ابتدا آثار تهاتر و سپس مسائل آئین دادرسی مورد بررسی قرار می دهیم. با تحقق تهاتر قهری آثار آن را میتوان موارد زیر دانست:
الف) سقوط دو دین
ب) زوال تضمینات
ج) قطع جریان مرور زمان
آثار تهاتر
۵-۱- سقوط دو دین
اولین اثر تهاتر، در تمام سیستم های حقوقی از بین رفتن دین است که این از بین رفتن یا در اثر ایفا است یا در اثر سقوط دین است.
در حقوق انگلیس اثر تهاتر ایفا است و تهاتر پرداخت تلقی می شود زیرا این اثر به دلیل توافق طرفین برای تهاتر است که به تهاتر جنبه پرداخت می دهد نه سقوط زیرا سقوط همان طور که از معنی آن بر می آید بدون اراده و توافق است ولی در این سیستم حقوقی تهاتر محتاج به اراده است.
بنابراین اثر تهاتر در حقوق انگلیس ایفای دو جانبه است که از لحاظ اراده، چه در مرحله دادرسی و چه تهاتر در روابط بین طرفین در اجتماع تقاضا یا خواست طرفین برای تهاتر الزامی است. تهاتر در این نوع اجرای تعهد است اما نه اجرای مادی بلکه اجرایی که با اراده افراد به صورت تهاتر در آمده است.
قانون مدنی ایران در ماده ۲۶۴ از تهاتر به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات نامبرده است با وقوع تهاتر بین دو دین متقابل، هر دو دین تا میزان کمترین آن دو ساقط می شوند بنابراین هر گاه مدیون پس از وقوع تهاتر درمقام تأدیه دین بر آید این یک ایفای ناروا است و می تواند آنچه را که تادیه کرده است مسترد دارد تهاتر در حکم ایفا است و لذا مانند وفای به عهد موجب سقوط دودین و بری الذمه شدن هم زمان هر دو مدیون می گردد.
نحوه سقوط دین موردی که در یک طرف دو یا چیز متضامن قرار دارند چنین است که باید بدهکار شدن داین به هر کدام از آنها دین ساقط می شود و در این صورت ذمه کلیه مدیونین در برابر داین بری می گردد و مانند آن است که یکی از مدیون دین داین را ایفا نموده باشد. واضح است که دراین مورد مدیون متضامنی که به موجب طلب او از داین، ذمه مدیونین بری شده است می تواند پس از کسر حصه خود از دین، بابت دینی که از طریق تهاتر ایفا نموده است بر سایر مدیونیی مراجعه نماید.
اما هر گاه دو یا چند مدیونی که در یک طرف واقع شده اند مسئولیت شان تضمانی نباشد بلکه مسئولیت نسبی داشته باشند بدهکار شدن داین به هر کدام از آنها تنها موجب سقوط تعهد همان مدیون می گردد و بررسی تطبیقی این مورد در بحث تقابل ذکر شد.
تهاتر موجب سقوط دو دین تا میزان کمترین آن دو می شود و ذمه دو مدیون نیز به همین میزان آزاد می گردد این تساقط از همان زمان تلاقی دودین واجد شرایط برای تهاتر صورت می گیرد.
در صورتی که دو دین مساوی نباشد از لحاظ مقدار تساقط دو دین مستلزم تجزیه دین است تجزیه ای که در وفای به عهد جایز شده است.

کار گروهی ، دوستانه و صمیمی ؛
تعارض و ابهام ؛
ذهن حرفه ای و سازمانی ؛
چالش های شغلی ، اهمیت و گوناگونی؛
اعتماد متقابل ( والانس و هانت^[۱۵۳] ، ۱۹۹۹، ۵۵۲).
۲-۲-۷-۶-مطالعات سوسمان ودیپ^[۱۵۴]
سوسمان و دیپ(۱۹۴۴) مولفه های هدف ، نقش ، ﭘاداش ، رویه ها و ارتباطات را به عنوان ابعاد جو سازمانی معرفی می کنند. اگر چه اندیشمندان در رابطه با تعریف جو سازمانی اتفاق نظر ندارند ، ولی اکثر آنان در خصوص ویژگی های آن دیدگاه های یکسانی ابراز داشته اند (سوسمان ودیپ ، ۱۹۴۴).
۲-۲-۷-۷-مطالعه های رنسیس لیکرت^[۱۵۵]
رنسیس لیکرت به منظور بررسی جو سازمانی، نمودار ویژگی های سازمانی به نام سیمای ویژگی های سازمانی^[۱۵۶] را ارائه کرده است که دارای هشت بُعد از خصوصیت های بنیادی سازمان می باشد. مدل سیمای ویژگی های سازمانی روش مناسبی برای جمع آوری ادراکاتی که در سازمان وجود دارد می باشد. این موضوع اهمیت بالایی در سازمان برخوردار می باشد چرا که از طریق آن می توان نگاه سازمان را به افراد آن و چگونگی اعتقادات افراد را به آن را به نمایش می گذارد.( براون^[۱۵۷] ، ۲۰۰۴، ۱۹) . لیکرت بر این باور است که هر چه جو سازمانی انسان دوستانه تر باشد هم درجه بالایی از کارکرد پدید می آورد و هم رضایت شغلی بیشتری فراهم می سازد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گیبسون و همکاران^[۱۵۸](۱۹۷۳) این بُعدها با توجه به نظریه نظام های مدیریتی چهارگانه وی در شکل ذیل مورد مقایسه و تطبیق قرار داده اند.
جدول شماره (۲-۴) : سیمای ویژگی های سازمانی

منبع : (ناظم، ۱۳۸۷، ۱۸)
۲-۲-۷-۸-مطالعات جو سازمانی بر اساس مدل مک کلند^[۱۵۹]
عناصری از قبیل ساختار سازمانی ، ساختار اجتماعی ، رهبری ، مدیریت، فرایندهای تصمیم گیری و نیازهای اعضای سازمان ، فاکتورهای محیطی مهمی برای سازمان و ادراک افراد به منظور درک آنان از جو سازمانی در محیط کاری به شمار می آیند. طبق نظر استرینگر (۲۰۰۲) این عناصر موجود در مدل جو سازمانی با مدل نیازهای مک کلند ارتباط پیدا می نماید. این مدل شامل ۳ دسته نیاز می باشد که شامل نیاز به موفقیت^[۱۶۰]، نیاز به وابستگی^[۱۶۱] و نیاز به قدرت^[۱۶۲] است. مدل به وجود آمده شامل سه دسته جو می باشد که شامل جو موفقیت محور ، جو قدرت محور و جو وابستگی محور می باشد ( هنوجک^[۱۶۳] ،۲۰۰۵، ۶۷).

• Shepherd, B. (2010). Geographical diversification of developing country exports. World Development, 38(9), 1217–۱۲۲۸.

• Shepherd, Ben & John S. Wilson (2009). Trade facilitation in ASEAN member countries: Measuring progress and assessing priorities, Journal of Asian Economics, 20 367–۳۸۳.

• Shujie, Zhang and Zhao Shilu (2009) The Implication of Customs Modernization on Export Competitiveness in China In: Impact of Trade Facilitation on Export Competitiveness: a Regional Perspective. ESCAP Group Publishion.

• Tung, R. L. and Chung, H. F. L. (2010). Diaspora and trade facilitation: The case of ethnic Chinese in Australia. Asia Pacific Journal of Management, Vol. 27 (3), pp. 371-392.

• United Nation. (2008). Trade facilitation beyond the multilateral trade negotiations: Regional practices, customs valuation and other emerging issues. A study by the Asia-Pacific Research and Training Network on Trade. United Nations Publication.

• United Nations Center for Trade and Development (UNCTAD) (1994). Saving one hundred billion dollars annually by the year 2000. Fact Sheet # 5. United Nations International Symposium on Trade Efficiency. 17–۲۱ October. Columbus, Ohio.

• United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT) (2005). Recommendation and Guidelines on Establishing a Single Window, Recommendation No. 33, New York and Geneva.

• (UN/ESCAP) (2009). Designing and implementing trade facilitation in Asia and the Pacific. United Nations, Asian Development Bank. Philippines.

• (UN/ESCAP) (2009). Impact of Trade Facilitation on Export Competitiveness: A Regional Perspective, United Nations, New York.

• United Nations Economic Commission for Europe (2003). The Single Window Concept, Geneva.

• Wakelin, O. , & Shadrach, B. (2001). Impact assessment of appropriate and innovative technologies in enterprise development. Retrieved from http://www. enterpriseimpact. www. org. uk/pdf/ICTs. pdf.

• Wille, P. , & Redden, J. (2006). A comparative analysis of trade facilitation selected regional and bilateral trade agreement. Asia-Pacific Research and Training Network on Trade Working Paper Series, 17.

• Wilson, John S. ; Catherin L. Mann and Tsunehiro Otsuki (2003). Trade Facilitation and Economic Development: Measuring the Impact, World Bank Policy Research Working Paper 2988.

• World Bank Doing Business (2010). Reforming through difficult times. http://www. doingbusiness. org/reports/global-reports/doing-business-2010.

• World Customs Organization (WCO) (2005). Customs Capacity Building Diagnostic Framework. http://wcoomdpublications. org/ capacity- building/ the-customs-capacity-building-diagnostic framework. html? store=english& from _store = French.

• World Customs Organization (WCO) (2008). Strategic Plan 2006/2007/ 2008/2009 and Customs in the 21st Century: Enhancing Growth and Development through Trade Facilitation and Border Security (WCO, 2008).

• WTO Document G/TBT/W/173/Add. 1. 2002. A policy Framework for the facilitation of trade in the fields of standardization and conformity assessment: a toolbox of instruments. 19 April.

• Zakiy, C. (2009). Towards an explicit modeling of trade facilitation in CGE models: Evidence from Egypt, Paris School of Economics Working Paper, Preliminary version.

• Zakiy, C. (2010 a). Towards an explicit modeling of trade facilitation in CGE models: Evidence from Egypt, MPRA Paper, 23353.

• Zakiy, C. (2010 b). A global assessment of the trade facilitation effects: The case of mirage model, Paris School of Economics Working Paper, Preliminary version.

• http://www. irica. gov. ir (گمرک جمهوری اسلامی ایران)

• http://www. itsr. ir (موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی)

پیوست‌ها
بسمی تعالی
پاسخگوی محترم ؛
پرسشنامه فوق در خصوص موضوع پژوهشی با عنوان “ شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تسهیل تجارت قانونی” است. با توجه به لزوم استفاده از دیدگاه ها و نظرات خبرگان بر آن شدیم تا با طراحی پرسشنامه ای که در ادامه مشاهده خواهید نمود، تا حد امکان بر دقت و قوت کار بیافزاییم. امید است که با ارائه پاسخ های مناسب، شاهد نتایج مطلوب در این پژوهش باشیم.
هدف از طراحی این پرسشنامه تعیین میزان اهمیت عوامل موثر در تسهیل تجارت است. با توجه به اینکه در این پرسشنامه نمره ۱ بیانگر کمترین اهمیت و نمره ۷ بیانگر بیشترین میزان اهمیت است، لذا برای نشان دادن میزان اهمیت هر کدام از موانع ذکر شده در پرسشنامه، آن عامل را مستقل از سایر عوامل مورد بررسی قرار داده و نمره ای را بین ۱ تا ۷ به آن اختصاص دهید.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جنسیت :… … … . . سن:… … … … تحصیلات:… … … … … … سابقه کار:… … … … … … (سال)
با تشکر- عاطفه خیری- کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت

طبقه
عوامل
زیرعامل
نمره (از ۱ تا ۷)

زیرساخت های سخت
ICT
(تکنولوژی اطلاعات
و ارتباطات)
۱- دستیابی به آخرین تکنولوژی های ICT

۲- سطح جذب تکنولوژی

این توزیع دما در شکل (۵-۱۳) نمایش داده شده است. حال با وارد کردن این توزیع دما به عنوان حل مسئله مستقیم، شار مطلوب را به دست می­آوریم (شکل (۵-۱۴))

شکل ۵-۱۴. مقایسه دمای محاسبه شده و دمای دقیق.
شکل ۵-۱۵. شار محاسبه شده
نتیجهگیری:
هدف کلی رسیدن به دمای میانگین ۳۳ در مغز در مدت‌زمان ۳۰ دقیقه است و ازآنجاکه در هیچ‌یک از بررسی­های انجام‌شده به این هدف که مطلوب پزشکان است، نرسیده‌اند برای اولین بار روش انتقال حرارت معکوس مدنظر قرار داده­شد. در این روش با معلوم بودن جواب هدف بهترین شرایط برای رسیدن به آن محاسبه می‌شوند. هندسه مغز به‌صورت یک نیم­کره در نظر گرفته‌شده است. مسئله با بهره گرفتن از روش مختصات عمومی و در حالت متقارن محوری حل‌شده است. در این روش، صفحه فیزیکی نامنظم مسئله به صفحه محاسباتی مستطیل شکل تبدیل می‌شود. پس از حل در حالتی که مغز تنها شامل یک لایه از بافت بود، درستی حل مورد بررسی قرار گرفت. سپس مسئله یک قدم نزدیک­تر به واقعیت حل شد که سه لایه شامل: بافت، استخوان و پوست سر در نظر گرفته شد و درستی حل مسئله معکوس بررسی­ شد. در انتها با در نظر گرفتن یک توزیع دمای فرضی، مسئله را حل کرده و شار حرارتی بهینه را بدست آوردیم.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

پیشنهاد می شود در کار­های بعدی هندسه کامل­تری برا سر در نظر گرفته شود تا به واقعیت نزدیک­تر شود. همچنین، استفاده از یک توزیع دمای مناسب­تر با بهره گرفتن از داده های آزمایشگاهی می تواند جواب بهتری را نتیجه دهد.
پیوست الف
فلوچارت کدهای کامپیوتری تهیه شده برای حل مسائل معکوس
پیوست ب
اعتبارسنجی حل مستقیم
به‌منظور بررسی صحت کد انتقال حرارت گذرا، نتایج با داده‌های موجود در مرجع [۵۵] ونیز نتایج حاصل از نرم‌افزار FLUENT مقایسه گردیده است، به این منظور در اولین آزمایش جسمی با هندسه مستطیلی و با ابعاد )  ( از جنس سرامیک با ضریب هدایت حرارتی k=3 w/m.k و چگالی  و  با دمای اولیه  و شرایط مرزی نشان داده‌شده در شکل ۱ را در نظر می‌گیریم، شرط مرزی برای دیواره‌های طرف چپ و راست شرط دما ثابت (  )، برای مرز پایین عایق و برای مرز بالا شار حرارتی در حضور سیالی با شرایط(  هست. روشن است که به دلیل تقارن مسئله، دمای گره‌های ۱,۳ ونیز گره‌های ۴,۶ و۷,۹ یکسان می­باشد، بنابراین از هر گروه تنها به دمای یکی از گره‌ها اشاره‌شده است. منحنی‌های توزیع دما برای گره­های نشان داده‌شده، در مدت‌زمان ۱۲sec مطابق شکل‌های۸ تا ۱۳ ارائه‌شده است .
شکل۱- هندسه مستطیلی با شرایط مرزی دما ، عایق و شار حرارت
انطباق خوبی میان نتایج ارائه‌شده با نتایج نرم‌افزارFLUENT وجود دارد و اختلاف ناچیز موجود با نتایج مرجع [۵۵] ناشی از شبکه درشتی هست (شبکه  ) که در این مرجع برای حل مسئله مورداستفاده قرارگرفته است. به‌علاوه با مقایسه نتایج FLUENT با نتایج مرجع [۵۵] از صحت نتایج FLUENT نیز اطمینان حاصل‌شده است.
شکل۲- مقایسه منحنی‌های توزیع دمای گره ۱ پس از ۱۲ ثانیه
شکل۳- مقایسه منحنی‌های توزیع دمای گره ۲ پس از ۱۲ ثانیه
شکل ۴- مقایسه منحنی‌های توزیع دمای گره ۴ پس از ۱۲ ثانیه
شکل۵- مقایسه منحنی‌های توزیع دمای گره ۵ پس از ۱۲ ثانیه
شکل۶- مقایسه منحنی‌های توزیع دمای گره۷ پس از ۱۲ ثانیه
شکل۷- مقایسه منحنی‌های توزیع دمای گره ۸ پس از ۱۲ ثانیه
در آزمایش بعدی، به‌منظور بررسی صحت عملکرد برنامه در هندسه‌های منحنی، جسمی با هندسه ربع دایره، با شعاع داخلی ۱cmو شعاع خارجی ۳cm از جنس سرامیک، با ضریب هدایت حرارتی k=3 w/m.k ، چگالی  و  با دمای اولیه  و شرایط مرزی نشان داده‌شده در شکل ۸ را در نظر می‌گیریم، شرط مرزی برای دیواره‌های طرف چپ، پایین و بالا عایق و برای دیواره طرف راست بالا شار حرارتی در حضور سیالی با شرایط(  هست.
شکل۸- هندسه منحنی با شرایط مرزی عایق و شار حرارتی
در شکل ۹ منحنی توزیع دما برای گره میانی در مدت‌زمان ۶۰s با منحنی توزیع دمای FLUENT مقایسه شده است و همان‌طور که مشاهده می‌شود نتایج از انطباق خوبی برخوردار می­باشند.
شکل۹- مقایسه منحنی توزیع دما برای گره میانی پس از ۶۰ ثانیه
در سومین آزمایش به‌منظور بررسی صحت عملکرد برنامه در محاسبه توزیع دما برای مسائل چندلایه، مطابق شکل ۱۰ جسمی متشکل از سه لایه مختلف آزبست  فولاد  و آلومینیم  را در نظر می‌گیریم ، هندسه مسئله ربع دایره‌ای با شعاع داخلی ۰.۶cm و شعاع خارجی ۱.۵cm می‌باشد که مرز بالا در معرض شار حرارتی ثابت  قرار دارد ، دمای اولیه  است و سایر مرزها عایق می‌باشند . کانتورهای توزیع دما مطابق شکل‌های ۱۲,۱۱ با کانتورهای توزیع دمای FLUENT مقایسه شده است و همان‌طور که مشاهده می‌شود نتایج از انطباق خوبی برخوردار هست.
شکل ۱۰- نمایش هندسه منحنی متشکل از سه لایه مختلف آزبست ، فولاد و آلومینیم
شکل ۱۱- نمایش کانتورهای توزیع دمای کد حاضر برای مسئله چندلایه
شکل ۱۲- نمایش کانتورهای توزیع دمای FLUENT برای مسئله چندلایه
به‌منظور نشان دادن استقلال از شبکه در حل مستقیم، هندسه موردنظر توسط شبکه ­های ۳۰*۳۰ , ۴۰*۴۰ و ۵۰*۵۰ شبکه‌بندی شده و شار حرارتی  بر روی سطح بالایی اعمال‌شده است. نتایج نشان داده‌شده ( کانتورهای توزیع دما ) در شکل­های ۱۶, ۱۷ و ۱۸, استقلال از شبکه را در حل مسائل یک‌لایه, دولایه و سه لایه تأیید می­ کنند.
شکل ۱۳- نمایش شبکه ۳۰*۳۰
شکل ۱۴- نمایش شبکه ۴۰*۴۰
شکل ۱۵- نمایش شبکه ۵۰*۵۰
شکل ۱۶- نمایش کانتورهای توزیع دما برای شبکه ۳۰*۳۰ در مسئله یک‌لایه
شکل ۱۷- نمایش کانتورهای توزیع دما برای شبکه ۳۰*۳۰ در مسئله دولایه
شکل ۱۸- نمایش کانتورهای توزیع دما برای شبکه ۳۰*۳۰ در مسئله سه لایه
شکل ۱۹- نمایش کانتورهای توزیع دما برای شبکه ۴۰*۴۰ در مسئله یک‌لایه
شکل ۲۰- نمایش کانتورهای توزیع دما برای شبکه ۴۰*۴۰ در مسئله دولایه