برای بررسی رابطه اصلاح ساختار زمین با میزان توسعه کشاورزی سکونتگاه های شهرستان خنداب از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد که نتایج آن در جدول زیر آمده است. در این آزمون مقدار p با میزان ۴۷۰/۰ بیشتر از ۰۵/۰ است. به عبارت دیگر رابطه معناداری در سطح خطای ۰۵/۰ بین اصلاح ساختار زمین با میزان توسعه کشاورزی سکونتگاه های شهرستان خنداب وجود ندارد. مقدار آماره آزمون (۰۳۴/۰) نشان می دهد که ضریب عدم ارتباط اصلاح ساختار زمین با میزان توسعه کشاورزی در حد بالایی می باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جدول(۴-۲-۴۴): آزمون همبستگی ارتباط اصلاح ساختار زمین و میزان توسعه کشاورزی

مولفه	ضریب همبستگی (اسپیرمن)	معناداری (۲دامنه)	نوع ارتباط
اصلاح ساختار زمین و میزان توسعه کشاورزی	۰۳۴/۰	۴۷۰/۰	منفی

جدول زیر اهمیت اوزان شاخص های اصلاح ساختار زمین را در سکونتگاه های روستایی شهرستان خنداب نشان می دهد. در حالت کلی، بخش اصلاح ساختار زمین کشاورزی شهرستان خنداب با میانگین ۰۱۲۵/۰ از کمترین میزان امتیاز نسبت به سایر مولفه ها و از وضعیتی مناسبی برخوردار نمی باشد.
جدول(۴-۲-۴۵): اهمیت اوزان شاخص های اصلاح ساختار زمین

مولفه	شاخص	اهمیت اوزان
اصلاح ساختار زمین	سرانه زمین	۰۱۴/۰
	پراکندگی زمین های کشاورزی	۰۱۱/۰

اصلاحات ارضی در زمان حکومت محمدرضا شاه که در سال ۱۳۴۱ با تصویب لایحه ای با اهداف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی توسط دولت و مجلس شروع شد و در قالب سه مرحله تا سال ۱۳۵۳ ادامه یافت، مهمترین اقدام انجام شده در زمینه اصلاحات ساختار ارضی در کشور است (رضوانی، ۹۳:۱۳۸۳-۹۴). برنامه اصلاحات ارضی موجب دگرگونی ساخت کشاورزی گردید. در آغار انتظار می رفت برنامه مذکور با تجهیز و مشارکت واقعی دهقانان در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی و پرورش استعداد و ترویج فنون جدید موجبات گسترش نظام بهره برداری خانوادگی و توسعه کشاورزی را در چارچوب ساخت ده ایرانی فراهم سازد. اما پس از گذشت سال های نخستین، دستگاه اداری به واسطه عدم شناخت کافی از نظام روستایی و دهقانی و اعمال نفوذ گروه های شهری و سرمایه داری به اتخاذ سیاست های متفاوتی که غالبا با شتاب زدگی و تناقض توام بود پرداخت(عجمی، ۸۹:۱۳۷۰). در نتیجه، ساختار ارضی دوگانه ای در بخش کشاورزی کشور بوجود آمد و این دوگانگی در قالب قطب های توسعه و نظام های بهره برداری خرده مالکی و دهقانی ظهور کرد. در واقع، سیاست های کشاورزی و ارضی دولت در این دوره بیشتر معطوف به گسترش بهره برداری های بزرگ تجاری در بخش خصوصی، دولتی و خصوصی – دولتی بود(رضوانی، ۹۴:۱۳۸۳) و توجهی به تحول نظام های بهره برداری خانوادگی و دهقانی نداشت. پس از انقلاب اسلامی با توجه به گرایش سخت افزاری برنامه ریزان و تاکید بر محوریت کشاورزی در توسعه کشور، اقدامات جدیدی برای توسعه این بخش تعریف شد که عموما شامل پروژه های سرمایه بر بود(زرعکانی، ۲۲۸:۱۳۸۶) و در بخش سیاست های ارضی نظر بر برتری واحدهای بهره برداری بزرگ مقیاس داشت. اگرچه از نظر صاحب نظران، صرفه جویی در هزینه های تولید، امکان استفاده از فناورزی و نهاده های نوین، دسترسی به اطلاعات بازار، تخصصی شدن فعالیت ها و استفاده از نیروی کار متخصص، سهولت در استفاده از اعتبارات و خدمات(دولتی و بانکی)، تجاری شدن کشت، مدیریت متمرکز و هماهنگ اراضی وسیع، افزایش تولیدات کشاورزی و رشد بهره وری، بهبود شاخص های توسعه روستایی، عمده ترین مزیت های بهره برداری های بزرگ مقیاس اند(ابراهیم پور، ۲۵:۱۳۸۵). در عین حال آمار نشان می دهد که دو کشور آمریکا و ژاپن در طی سال های ۱۹۶۰- ۱۸۸۰ نرخ رشد مشابهی در بخش کشاورزی داشته اند. اما حصول به رشد از طریق پیمودن مسیرهای رشد مختلف و با بهره گرفتن از عوامل و تکنولوژی متفاوت انجام گرفته است. در حالی که رشد کشاورزی در آمریکا به طور عمده به پیشرفت تکنولوژی مکانیکی(کمبود کارگر) مربوط می شود در ژاپن رشد کشاورزی بیشتر در نتیجه گسترش تکنولوژی بیولوژیکی(کمبود زمین) بوده است. از مطالعه تجربی رشد کشاورزی در این دو کشور دو نتیجه مهم زیر را می توان گرفت: نخست آن که برای توسعه کشاورزی یک مسیر معین وجود ندارد و هر کشور باید با توجه به ترکیب منابع خود و توسعه و در اولویت قرار دادن آن گروه از تکنولوژی های که می توانند جایگزین عامل یا عوامل کمیاب گردند و به افزایش بهره وری کمک نمایند اقدام کند. دوم آن که رشد کشاورزی به توسعه مداوم تکنولوژی جدید بستگی دارد(نجفی، ۲۵:۱۳۷۰). ضمن اینکه، قبل از نفوذ برنامه ریزان دولتی ویژگی های بهره برداری دهقانی و معیشتی بر ساختار کشاورزی مناطق روستایی تسلط داشت و ساخت اجتماعی و فرهنگی ده به گونه ای بود که کشاورز تمایل وافری به مالکیت و کار بر روی زمین خود داشت و واقعیت بر این بود که بهره بردار دوست داشت نتایج کاری خود را بر روی ملک شخصی اش ببیند. از لحاظ اقتصادی و مبتنی بر عقلانیت عوامل کمیاب(آب و زمین) کارجمعی و زراعت گروهی اعم از بنه، صحرا و حراثه در مناطق روستایی رایج بود و به نوعی معضلات ناشی از خرد بودن اراضی کشاورزی و کمبود منابع آب را جبران می نمود. تلفیق این دو ویژگی مناسبات و روابط تولیدی مناسبی را در مناطق روستایی رقم زده بود که بطور کامل در راستای شرایط اقلیمی و اقتصادی- اجتماعی ده بود و مطابق با ویژگی های درونی روستا عمل می کرد. این در حالی است که با دخالت دولت در بخش کشاورزی امروزه شاهد نابسامانی وضعیت زمین(پراکندگی و خرد بودن) و عدم استفاده مناسب از منابع آب هستیم.
۴-۲-۶-۲-۶- جذب سرمایه و میزان توسعه کشاورزی
برای بررسی رابطه جذب سرمایه با میزان توسعه کشاورزی سکونتگاه های شهرستان خنداب از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد که نتایج آن در جدول زیر آمده است. در این آزمون مقدار p با میزان ۰۰۲/۰ کمتر از ۰۵/۰ است. به عبارت دیگر رابطه معناداری در سطح خطای ۰۵/۰ بین جذب سرمایه با میزان توسعه کشاورزی سکونتگاه های شهرستان خنداب وجود دارد. مقدار آماره آزمون (۴۳۸/۰) نشان می دهد که ضریب ارتباط جذب سرمایه با میزان توسعه کشاورزی در حد متوسط به پایین است.
جدول(۴-۲-۴۶): آزمون همبستگی ارتباط جذب سرمایه و میزان توسعه کشاورزی

مولفه

ضریب همبستگی (اسپیرمن)

معناداری (۲دامنه)

نوع ارتباط

۷-۲-۴)حق و تکلیف:
۱-۷-۲-۴)رابطه حق و تکلیف و مشروعیت:
در ارتباط با رابطه‌ی حق و تکلیف مصباح یزدی معتقد است؛ میان«حق حاکمیت» و «تکلیف اطاعت» تلازم و به‌اصطلاح منطقی، تضایف برقرار است. وقتی کسی«حق» داشت، طرف مقابل، «تکلیف» دارد که آن حق را رعایت کند. اگر پدر حق دارد به فرزندش دستور بدهد، پس یعنی فرزند باید اطاعت کند. وقتی می‌گوییم حاکم«حق» دارد فرمان بدهد، یعنی مردم باید به دستورش عمل کنند. پس می‌توان گفت: «مشروعیت» یعنی«حقانیت».
پس مشروعیت حکومت یعنی حق حکومت بر مردم. در میان مردم این باور وجود دارد که در هر جامعه‌ای کسانی حق‌دارند بر مردم حکومت کنند و کسان دیگری چنین حقی را ندارند. پس اگر گفته شود فلان حکومت مشروع است، بدین معنا نیست که دستورهای آن حکومت، لزوماً حق و مطابق با واقعیت است، حقّی که در اینجا گفته می‌شود، مفهومی اعتباری است که در روابط اجتماعی مطرح می‌گردد(مصباح یزدی،الف۱۳۷۷،۴۴-۴۳).
به‌هرحال، وقتی می‌گوییم حاکم حق دارد دستور می‌دهد، یعنی مردم موظف‌اند از دستور او اطاعت کنند. یا وقتی می‌گوییم چرا باید از حاکمی اطاعت کرد؟ این دو، هیچ فرقی ندارند و در یک سطح مطرح می‌شوند و صرفاً رابطه‌ای است بین حاکم و محکوم، بین دولت و مردم، بین امام و امّت که وجوب اطاعت مردم از حاکم یا حق داشتن حاکم برای امر کردن باهم اعتبار می‌شوند(مصباح یزدی،ب۱۳۷۷،۱۹).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۸-۲-۴)دموکراسی:
۱-۸-۲-۴)اسلام و دموکراسی:
مصباح یزدی می‌گوید: «رأی مردم در جای خودش محترم است، ولی ما باید برای خودمان حجّت داشته باشیم. اگر اسلام به‌طور قاطع، از چیزی نهی کرد، در هیچ شرایطی حق نداریم به رأی کسی آن را تجویز کنیم»(مصباح یزدی،ب۱۳:۱۳۷۷).
به اعتقاد ایشان؛ اگر مراد از دموکراسی آن باشد که هر قانونی را مردم وضع کردند، معتبر و لازم‌الاجراست و باید محترم شناخته شود، چنین مفهومی قطعاً با دین سازگار نیست(مصباح یزدی،الف۱۳۷۷،۵۸).
ولی اگر منظور از دموکراسی این باشد که مردم در چارچوب احکام الهی و قوانین شرعی در سرنوشت خود مؤثر باشند، چنین تعبیری با اسلام مخالفت ندارد. در قانون اساسی این معنا - به‌روشنی - تأییدشده و مقصود امام خمینی(ره) که فرمودند: میزان رأی مردم است، بدون تردید همین بوده است؛ نه آنکه هرچه مردم خواستند - حتّی اگر مخالف حکم خدا باشد - ارزش و اعتبار دارد(مصباح یزدی،الف۱۳۷۷،۵۸).
امّا دموکراسی غربی، زاییده‌ی تفکّر جدایی دین از سیاست است و هیچ‌گاه نمی‌تواند با اسلام همسو گردد. در غرب ابتدا فرض کردند دین نباید در عرصه‌ی مسائل حکومتی و سیاستی دخالت کند، آنگاه ناچار شدند حکومت را به دست مردم بسپارند تا گرفتار دیکتاتوری نشوند(مصباح یزدی،الف۱۳۷۷،۵۷).
۲-۸-۲-۴)مفهوم دموکراسی دینی:
دموکراسی دینی و مردم‌سالاری دینی آن است که رأی مردم در صورتی در سرنوشتشان دخالت دارد که با حکم پروردگارشان مخالفتی نداشته باشد. حال کجا دخالت دارد و کجا دخالت ندارد؟ پاسخ مصباح یزدی این است که؛ تعیین مصادیق نیازمند مقرراتی است که آن را باید قانون تعیین کند، اینکه قانونش را چگونه تعیین می‌کند؟ مطلب دیگری است(مصباح یزدی،الف۱۳۸۲،۸۶).
ترکیب مردم سالاری دینی:
با تلقّی و تعریفی که مصباح یزدی از دین و دموکراسی دارد، به اعتقاد ایشان، هیچ تضادی میان دموکراسی و دین وجود ندارد. مردم‌سالاری دینی، یک مفهوم واقعی است، «دینی» هم قید است برای مردم‌سالاری؛ همان‌طور که ناطق قید است برای حیوان و می‌گوییم؛«حیوان ناطق»، در اینجا هم می‌گوییم؛«مردم‌سالاری دینی»، «دینی» فصل ممیز آن است، درصورتی‌که آن مفهوم را مفهوم عام جنسی تلقی کنیم(مصباح یزدی،الف۱۳۸۲،۸۹).
۳-۸-۲-۴)کاستی های دموکراسی:
مصباح یزدی معتقد است؛ در نظام اسلامی باوجود تفکیک قوا، مثلث قدرت در رأس هرم خود، قدرت را متمرکز می‌کند که این موضوع در نظام‌های دموکراسی غربی عینیت ندارد و قوا کم‌وبیش در امور هم دخالت می‌کنند و در نگاه واقع‌بینانه نیز همین اتفاق باید بیفتد. در نظام اسلامی رأس هرم قدرت به‌عنوان هماهنگ‌کننده‌ی قوا وجود دارد که نبود آن در نظام‌های غربی و دموکراسی‌های غربی یک نقیصه است(مصباح یزدی،الف۱۳۷۹،۱۶۵).
۹-۲-۴)عدالت:
۱-۹-۲-۴)مفهوم عدالت:
به باور مصباح یزدی؛ عدالت را می‌توان، جامع همه‌ی فضایلی دانست که در حوزه‌ی سیاست مطرح می‌شود و همه‌ی وظایف دولت را دربر می‌گیرد. البته به‌شرط آنکه عدالت را با تعریف ارسطویی آن در نظر نگیریم یا آن را در عدالت اقتصادی خلاصه نکنیم، یا به رفع تبعیض فرو نکاهیم؛ بلکه وظیفه‌ی دولت در اجرای عدالت و قسط را به معنایی که در قرآن و روایات استعمال می‌شود به کار ببریم تا کل وظایف دولت اسلامی در عدالت خلاصه شود و بر اساس آن، حقوق، امنیت، رفاه، کمال و سعادت مردم جامعه تأمین گردد(مصباح یزدی،۱۳۸۸،۱۲).
۲-۹-۲-۴)عدالت الهی در نظام خلقت:
آن‌گونه که مصباح یزدی می‌پندارد؛ در فرهنگ اسلامی، عدالت در چند بعد به خدا نسبت داده می‌شود؛ یکی در بعد تکوین که می‌گوییم: خدای متعال در آفرینش عالم، عدالت را رعایت کرده است. در این صورت، عدالت، نه به معنای مساوات است، نه به معنای«اعطاء کل ذی‌حق حقه» و نه به معنای توازن؛ بلکه مفهومی خاص است که تفسیرش به مسئله‌ی حکمت و نظام احسن برمی‌گردد؛ یعنی خداوند متعال، عالم را طوری آفریده است که اجزایش آن‌چنان باهم مربوط باشند که در کل، بهترین نظام را به وجود آورد؛ اگرچه نتوانیم بگوییم که تمام اجزاء مساوی هستند؛ زیرا واضح است که همه‌ی مخلوقات با یکدیگر مساوی نیستند. اصلاً اگر مساوی بودند، خلقت این عالم، معنا پیدا نمی‌کرد(مصباح یزدی،۱۳۸۸،۶).
۳-۹-۲-۴)عدالت الهی در تشریع:
به اعتقاد مصباح یزدی؛ عدالت یک معنای دیگر نیز دارد که در عرف شایع است. این مفهوم از عدالت، بیشتر مربوط به امور تشریعی است. به این معنا که خداوند در امور تشریعی عادل است. این مفهوم، خود دارای ابعاد مختلفی است(مصباح یزدی،۱۳۸۸،۷).
عدالت به مثابه مقیاس ارزش شناختی:
در فلسفه‌ یونان باستان - از افلاطون - مفهوم دیگری برای عدالت در نظر گرفته‌شده است که از کلمات سقراط هم همین معنا استفاده می‌شود، ولی معمولاً به افلاطون و بعد به ارسطو نسبت داده می‌شود. مصباح یزدی می‌گوید؛ عدالت به این معنا به‌عنوان اصل ارزش‌ها است و طبق تعریف ارسطو به‌اعتدال برمی‌گردد. عدالت در اینجا یک معنای جدید پیدا می‌کند که غیر از«اعطاء کل ذی‌حق حقه» و غیر از تساوی است و آن اعتدال بین افراط‌وتفریط است. لذا درجایی که این مفهوم به‌کاربرده می‌شود، باید دو طرف افراط‌وتفریط را فرض کرد. در این تعریف وقتی نه این بود و نه آن و کاملاً در حد وسط بین افراط‌وتفریط بود، عدالت محقق می‌شود(مصباح یزدی،۱۳۸۸،۸).
عدالت به معنای دادن حق:
به باور مصباح یزدی؛ اکثر فیلسوفان سیاست، اخلاق و حقوق هنگامی‌که از عدالت سخن می‌گویند، آن را به«اعطاء کل ذی‌حق حقه» تعریف می‌کنند. طبق این تعریف، عدالت آن است که به هر کس، حقش را بدهند؛ از آن کم نگذارند و به او اجحاف نکنند. لازمه‌ی چنین عدالتی، عدم تبعیض است؛ هرچند، تساوی برقرار نشود؛ بنابراین، عدالت در این معنا، رابطه‌ای است که میان دو طرف برقرار می‌گردد و فرض بر این است که قبلاً حقی ثابت‌شده است و عدالت بر اساس آن، تعریف و تعیین می‌شود(مصباح یزدی،۱۳۸۸،۹).
این تعریف برای عدالت درواقع یک توتولوژی(این‌همانی) است؛ زیرا حق، یعنی همان چیزی که باید به ذی‌حق داده شود. عدالت هم یعنی: «اعطاء کل ذی‌حق حقه»؛ آنچه را که حق کسی است به او بدهند. ازاین‌رو، این سخن که مفهوم عدالت، مفهومی بدیهی است، به این معنا درست است. امّا این مفهوم از عدالت در مقام عمل، هیچ کارایی‌ای ندارد؛ چراکه معلوم نمی‌شود حق هر کس چیست تا با اعطای آن به وی عنوان عدالت بر آن صدق کند؛ زیرا حقوق افراد بر اساس مبانی مختلف، متفاوت است. در یک مفهوم وسیع، ابتدا باید حق را برای خدا اثبات کرد؛ چراکه طبق فرمایش امیرالمؤمنین و امام زین‌العابدین (علیهم‌السلام) در اصل، همه‌ی حقوق به‌ حق‌الله برمی‌گردند و بعدازآن، حقوق مخلوقات از حق خداوند منشعب می‌شود. این بیان، یک اصل بسیار کارساز، محکم و متقن در فلسفه‌ ارزش‌های اسلامی است که به نظر در سایر مکاتب فلسفی، این‌گونه تبیین نشده است؛ بنابراین، اصل در مورد هر حق، این است که حق خداست و تا خدا به کسی حقی را اعطاء نکند، هیچ‌کس صاحب حق نمی‌شود.
به‌هرحال وقتی گفته می‌شود عدالت این است که حق هر کس داده شود، این حق باید از قبل مفروض باشد. وقتی این فرض ثابت شد، باید آن حق ادا گردد. امّا چگونه این حق ثابت می‌شود؟ اگر بگوییم حق را باید بر اساس عدالت ثابت کرد، چیزی دستگیر ما نمی‌شود؛ چون دور پیش می‌آید؛ یعنی گفته می‌شود عدالت این است که حق به صاحب حق داده شود و حق، چیزی است که تابع عدالت باشد. در این حالت«توقف الشیء علی نفسه» پیش می‌آید. ازاین‌رو، هیچ نتیجه‌ی منطقی‌ای از آن گرفته نمی‌شود.
ممکن است گفته شود: بسیاری از حقوق با بداهت عقل یا قریب به بداهت ثابت می‌شوند؛ زیرا مفهوم غصب حق و ظلم را همه می‌فهمند؛ مثلاً همه می‌دانند - به بداهت عقل - که پایمال کردن حق یتیم و ندادن دستمزد کارگر، ظلم است، امّا منشأ این حق یا معیار عادلانه بودن آن با این بداهت عقلی به دست نمی‌آید؛ زیرا همان‌گونه که گفته شد، با ارائه‌ تعاریف کلی نیز چیزی به‌جز دور حاصل نمی‌شود(مصباح یزدی،۱۳۸۸،۱۰-۹).
۴-۹-۲-۴)ارتباط مفهوم اجتماعی عدالت با حکومت دینی:
مفهوم عدالتی که به دولت مربوط می‌شود، عدالت اجتماعی است. لذا در اینجا، تعریف ارسطو از عدالت که از عدم افراط‌وتفریط بحث می‌کند، کارایی نخواهد داشت؛ مگر اینکه برای تعیین حقوق اجتماعی، یکی از معیارهایی را که در نظر می‌گیریم، مسئله‌ی افراط‌وتفریط و تعیین حد وسط باشد تا ببینیم چه چیزی حق است. بااین‌حال بر اساس نظرات مصباح یزدی، این تعریف، تعریف عدالت محسوب نمی‌شود. به نظر ایشان؛ واضح‌ترین مفهومی که معمولاً فلاسفه‌ی اخلاق، حقوق و سیاست، روی آن تکیه کرده‌اند، تعریف«اعطاء کل ذی‌حق حقه» است. آن‌ها نیز پذیرفته‌اند که ماهیت حقوق را باید از جایی غیر از مفهوم عدالت به دست آورد و از کلمه عدالت و مفهوم آن نمی‌توان حقوق را استخراج نمود(مصباح یزدی،۱۳۸۸،۱۰).
۱۰-۲-۴)آزادی:
۱-۱۰-۲-۴)مفهوم آزادی در اسلام:
آن‌گونه که مصباح یزدی می‌گوید: «در اسلام اعتقاد به آزادی تکوینی وجود دارد و اعتقاد به جبر یک فکر غلط است. در سراسر قرآن کریم هم صدها آیه در این خصوص وجود دارد نظیر آیه: «انّا هدیناهُ السّبیل امّا شاکراً و امّا کفوراً»(انسان/۳)(مصباح یزدی،الف۱۳۷۹،۱۷۹).
۲-۱۰-۲-۴)آزادی مطلق و مشروط:
آزادی مطلق:

۵/۲

۲۳/۰

۵

۷۷/۰

۱۰

۷/۲

۱۵

۵

۱- ۱۳- ۵- ظرفیت و مقاومت گرمایی مصالح ساختمانی با توجه به وضعیت آب­وهوایی محیط
عمده­ترین ویژگی مصالح ساختمانی ظرفیت و مقاومت گرمایی آن­هاست. ظرفیت و مقاومت گرمایی مصالح ساختمانی نیز به وضعیت آب­وهوایی محیط بستگی دارد. در حقیقت، برگزیدن نوع مصالح ساختمانی باید با توجه به نوع آب­وهوای محیط صورت گیرد؛ زیرا نیاز به ظرفیت و مقاومت گرمایی در مناطق مختلف آب­وهوایی متفاوت است.
در مناطق مرطوب، مصالح ساختمانی باید سبک و مقاومت گرمایی آن­ها پایین باشد. در مناطق گرم و مرطوب که نوسانات دماییِ بین روز و شب پایین است، مصالحی با مقاومت گرمایی بالا و ظرفیت گرمایی پایین مناسب است. در مناطق گرم و خشک به علت بالا بودن نوسانات دماییِ بین روز و شب، مصالح ساختمانی باید با دقت بیش­تری برگزیده شود. در مناطق مذکور، مناسب­ترین نتیجه زمانی به دست می ­آید که بخش­هایی از بنا که هنگام روز به کار گرفته می­ شود با مصالح ساختمانی سنگین و بخش­هایی که هنگام عصر و شب به کار گرفته می­ شود با مصالح سبک و ظرفیت گرمایی پایین ساخته شود. در مناطق معتدل، بخش­های غربی ساختمان باید از مصالح سنگین و با ظرفیت گرمایی بالا ساخته شود تا گرمای ساعات پسین به درون بنا منتقل نشود. در صورتی که مصالح سایر بخش­ها باید با مقاومت گرمایی کافی ساخته شود. در مناطق سرد، برای ثابت نگه داشتن وضعیت مطلوب فضای داخلی بنا باید مقاومت گرمایی مصالح را بالا برد و دیوارهای غربی و بخش­های داخلی ساختمان را با مصالح سنگین بنا کرد. در مناطق خیلی سرد نیز به­کار گرفتن مصالح سنگین برای برقراری تعادل حرارتی فضای درونی ساختمان ضروری است. همچنین باید سطوح خارجی بنا را با عایق حرارتی پوشش داد تا گرمای درون ساختمان هدر نرود (منبع پیشین: ۱۱۲).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲- ۱۳- ۵- ظرفیت و مقاومت گرمایی بام
بام تأثیرپذیرترین بخش ساختمان در وضعیت­های مختلف آب­وهوایی است. در فصول سرد، هنگام شب، گرمای بام - به علت ساطع شدن پرتوهایی با طول موج بلند - بیش­تر و سریع­تر از سایر سطوح هدر می­رود. به همین علت، در مناطق سردسیر، بام عمده­ترین عامل هدر رفتن گرمای درون بنا محسوب می­ شود. در فصول گرم و مناطق گرمسیر نیز، فضای درونی بنا تحت­تأثیر گرمای بام قرار می­گیرد. سطح خارجی بام معمولاً تحت بیش­ترین نوسانات دمای هوا و تابش خورشید قرار می­گیرد. مقدار این نوسانات تا حدود زیادی به رنگ سطح خارجی و ظرفیت و مقاومت گرمایی مصالح بام بستگی دارد (منبع پیشین: ۴۱ و ۴۲).
به­ طور کلی، در مناطق گرمسیر بام­هایی با رنگ روشن توصیه می­ شود؛ زیرا با ساطع کردن پرتوهای با طول موج بلند به سرعت خنک می­شوند و گرما را به درون بنا منتقل نمی­کنند. همچنین در این مناطق بام­های ترکیبی شامل یک لایه عایق نزدیک به سطح خارجی و یک لایه مصالح سنگین در بخش درونی آن توصیه می­ شود. در حقیقت، عایق نزدیک به سطح خارجی منتقل شدن گرما به لایه­ی سنگین درونی را کاهش می­دهد و لایه­ی سنگین درونی نیز در جذب گرمای درون بنا مؤثر است (منبع پیشین: ۱۱۶).
در مناطق سردسیر بام­هایی با رنگ تیره توصیه می­ شود؛ زیرا با جذب پرتوهای خورشید به سرعت گرم می­شوند و گرما را به درون بنا منتقل می­ کنند. همچنین در مناطق مذکور، بام­های یکپارچه یا ترکیبی سنگین توصیه می­ شود. بام­های مذکور بیش­تر با مصالحی با ظرفیت و مقاومت گرمایی بالا نظیر بتن و آجر ساخته می­شوند که از ورود سرمای بیرون به درون بنا و همچنین خروج گرمای بالا نظیر بتن و آجر ساخته می­شوند که از ورود سرمای بیرون به درون بنا و همچنین خروج گرمای درون بنا به بیرون جلوگیری می­ کنند (منبع پیشین: ۴۲).
در مناطقی که دارای دو دوره­ گرم و سرد هستند، بام­های مرکب (بام و سقف) توصیه می­ شود. در این مناطق بام باید با مصالح سبک و سقف با مصالح سنگین ساخته شود (احمدی­نژاد، ۱۳۸۴: ۵۸). در حقیقت، سقف با ظرفیت و مقاومت گرمایی بالا مانع از هدر رفتن گرمای درون بنا می­ شود و بام نیز با به وجود آوردن سایه بر روی سقف از گرم شدن بیش از حد سقف جلوگیری می­ کند. همچنین هوای بین بام و سقف نیز مانند یک عایق حرارتی از منتقل شدن گرما به درون ساختمان جلوگیری می­ کند. هرچند که باید تهویه­ی هوای بین بام و سقف نیز در نظر گرفته شود.
منابع فارسی

• ابراهیم­پور، عبدالسلام، معرفت، مهدی و نیری، هادی (۱۳۸۷)، مقایسه­ روش­های مختلف پیش-بینی تابش پراکنده برای اقلیم­های ایران، مجله­ی فضای جغرافیایی، جلد ۹، شماره­ ۲۷، اهر.

• ابراهیمیِ­قوام­آبادی، لیلا و فولادیِ­دهقی، بهزاد (۱۳۸۲)، کاربرد انرژی خورشیدی به عنوان یک انرژی تجدیدپذیر و سازگار با محیط­زیست و نقش آن در پیشبرد اهداف توسعه پایدار، سومین همایش بهینه­سازی مصرف سوخت در ساختمان، تهران.

• احمدی­نژاد، محمد (۱۳۸۵) ترجمه، کوگ نیلسن، هالگر، تهویه­ی طبیعی، نشر خاک، اصفهان.

• اخوان، رضا، زبیری، محمود، زاهدیِ­امیری، قوام­الدین و دنیل، ماندلایز (۱۳۸۵)، بررسی ساختار مکانی و برآورد موجودی حجمی جنگل­های خزری با بهره گرفتن از روش زمین­آمار، نشریه­ی منابع طبیعی ایران، جلد ۵۹، شماره­ ۱، تهران.

• ایوبی، شمس­اله و حسینعلی­زاده، محسن (۱۳۸۶)، بررسی تغییرات مکانی فرسایش­پذیری خاک با بهره گرفتن از روش زمین­آمار و GIS، نشریه ی منابع طبیعی ایران، جلد ۶۰، شماره ی ۲، تهران.

• جهان­بخش، سعید (۱۳۷۷)، ارزیابی زیست­اقلیم انسانی تبریز و نیازهای حرارتی ساختمان، فصلنامه­ تحقیقات جغرافیایی، شماره­ ۴۸، تهران.

• حافظ­نیا، محمدرضا (۱۳۸۲)، مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ نهم، نشر سمت، تهران.

• حبیب­پور، کرم و صفری، رضا (۱۳۸۸)، راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی، نشر لویه، تهران.

• حسنیِ­پاک، علی­اصغر (۱۳۷۳)، زمین­آمار (ژئواستاتیستیک)، نشر دانشگاه تهران، تهران.

• حسنیِ­پاک، علی­اصغر (۱۳۸۶)، زمین­آمار (ژئواستاتیستیک)، چاپ دوم، نشر دانشگاه تهران، تهران.

• خلجیِ­اسدی، مرتضی، طالقانی، گیتی و صفائی، بتول (۱۳۸۰)، استفاده از انرژی­های نو در ساختمان­های شهری، نخستین همایش بهینه­سازی مصرف سوخت در بخش ساختمان، تهران.

• خلیلی، علی (۱۳۸۳)، تدوین یک سامانه­ی جدید پهنه­ بندی اقلیمی از دیدگاه نیازهای گرمایش - سرمایش محیط و اعمال آن بر گستره­ی ایران، فصلنامه­ تحقیقات جغرافیایی، شماره­ ۷۵، تهران.

• خلیلی، علی، مرادی، اسحق، کمالی، غلامعلی و رهبر، محمود (۱۳۸۱)، مقایسه­ مدل­های مختلف برآورد تابش مستقیم خورشید بر روی سطوح شیب­دار، دومین همایش بهینه­سازی مصرف سوخت در بخش ساختمان، تهران.

• خلیلی، علی و رضاییِ­صدر، حسن (۱۳۷۶)، برآورد تباش کلی خورشید در گستره­ی ایران بر مبنای داده ­های اقلیمی، فصلنامه­ تحقیقات جغرافیایی، شماره­ ۴۶، تهران.

• دلبری، معصومه، خیاط­خلقی، مجید و مهدیان، محمدحسین (۱۳۸۷۳)، ارزیابی روش­های زمین-آمار در برآورد هدایت هیدرولیکی خاک در مناطق شیب آب و پشت آب پایین دشت سیستان، مجله­ی علوم کشاورزی ایران، جلد ۳۵، شماره­ ۱، تهران.

• رفیع­بخش، فاطمه (۱۳۷۳)، ساختمان یک مدل درجه­ دوم با بهره گرفتن از ضرایب تصحیح-شده آنگستروم در برآورد تابش کلی خورشید، مجله­ی نیوار، شماره­ ۲۶، تهران.

• رازجویان، محمود (۱۳۸۸)، آسایش در پناه معماری همساز با اقلیم، چاپ دوم، نشر دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

• رهنمایی، محمدتقی (۱۳۸۹)، مجموعه­ مباحث و روش­های شهرسازی، چاپ پنجم، نشر شهیدی، تهران.

• سلطانی، سعید و مرید، سعید (۱۳۸۴)، مقایسه­ برآورد تابش خورشید با بهره گرفتن از روش­های هارگریوز - سامانی و شبکه ­های عصبی مصنوعی، فصلنامه­ دانش کشاورزی، سال پانزدهم، شماره­ ۱، تبریز.

• سنجری، سارا (۱۳۹۰)، راهنمای کاربردی ArcGIS9.2 ، چاپ هشتم، نشر عابد، تهران.

1. 1. انجام دادن شرط بایستی مقدور باشد؛

1. 1. شرط دارای نفع و فایده باشد؛

1. 1. شرط مشروع باشد؛

1. 1. خلاف مقتضای عقد نباشد؛

1. 1. نبایستی جهل به شرط موجب جهل به عوضین گردد.

گفتار دوم: اقسام شروط باطل:

«باطل» در لغت به معنای بیهوده و بی‌اثر می‌باشد^[۴۴] و «شرط باطل یعنی الزام و التزامی بیهوده و فاسد که عموم ادله وفا آن را شامل نمی‌شود و رعایت و انجام آن بر مشروط علیه واجب نیست، نیز به‌واسطه مخالفت آن با قانون؛ لازم‌الاجرا نبوده و قانون از آن به نفع مشروط له حمایت نمی‌کند».^[۴۵] بنابراین شرط باطل اثر حقوقی نداشته و به مثابه آن است که در عقد ذکر نگردیده است. گاه شرط باطل، چنان‌چه در ضمن عقد آمده باشد، به آن توجهی نشده و عقد به حیات خویش ادامه می‌دهد (مگر این که مشروط له، فسخ عقد را اراده نماید) اما گاهی شروط باطل به گونه‌ای است که عقد اصلی را دگرگون ساخته و موجب اخلال در آن می‌شود. البته در مورد نحوه‌ی تأثیر شرط باطل در عقد، در ادوار مختلف میان فقها اختلافات جدی مطرح بوده که در این میان قانون مدنی در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ نظر آن دسته از فقهایی را پذیرفته است که در خصوص سرایت یا عدم سرایت شرط به عقد قائل به تفصیل شده‌اند و گفته‌اند زمانی که شرط به ارکان اساسی عقد خللی وارد نکند، باطل و زمانی که موجب خلل در ارکان اصلی و اساسی عقد گردد، باطل و مبطل عقد خواهد بود. به هر صورت شروط باطل به دو دسته تقسیم می‌شود:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اوّل: شروطی که موجب بطلان عقد نیستند؛
دوم: شروطی که نه تنها خود باطل هستند بلکه موجب بطلان عقد نیز می‌گردند.
بند اوّل: شروط باطلی که موجب بطلان عقد نیستند:
قانون‌گذار به تبعیت از فقهای متأخر و با پذیرفتن رابطه‌ی اصل و فرع بین «عقد و شرط»، مواردی را که بطلان شرط به عقد سرایت نمی‌کند، چنین برشمرده است:

1. 1. وقتی که شرط غیر مقدور باشد؛

1. 1. وقتی که شرط دارای نفع و فایده نباشد؛

1. 1. هنگامی که شرط نامشروع باشد.

الف: شرط غیر مقدور:
نخستین شرط صحت شرط، مقدور بودن انجام آن برای مشروط علیه است. خواه مباشرتاً مقدور باشد، خواه به وسیله‌ی شخص یا اشخاص دیگر؛ در غیر این صورت شرط باطل خواهد بود، چرا که «هدف نهایی هر التزام اجرای آن است. تعهدی را که نتوان ایفاء کرد در دید عرف امری لغو و بیهوده است».^[۴۶]
ب: شرط بی‌فایده:
«منظور از بی‌فایده بودن این است که در شرط هدفی معقول، منظور نباشد. پس نباید چنین پنداشت که اگر شرط بر مالکیت یکی از دو عوض نیفزاید، نفع و فایده‌ای ندارد».^[۴۷] معیار تشخیص شرط، بنای عقلا و خردمندان است، اما این معیار بایستی با توجه به نیازها و خواست‌های طرفین در نظر گرفته شود. مثلاً اگر پدری به منظور تربیت فرزند خود کاری دشوار و به ظاهر بی‌فایده را بر او شرط کند، (مانند: بارکشیدن) خردمندان آن را لغو نمی‌دانند».^[۴۸]
ج: شرط نامشروع:
«به نظر برخی از علمای علم لغت نامشروع یعنی آن‌چه خلاف شرع، حرام و غیر قانونی می‌باشد.»^[۴۹]
شرع، امر حرام را ممنوع نموده است، پس زمانی که شرطی مخالفت با شرع داشته باشد، چنین شرطی باطل خواهد بود و اثری بر آن مترتب نخواهد بود.
در اصطلاح حقوقی، لفظ «نامشروع» در قالب سه مقوله مندرج می‌گردد که به اختصار مورد بررسی قرار می‌گیرد:
۱- مخالف با شرع: با توجه به اصل آزادی قراردادی، طرفین می‌توانند در روابط خصوصی خود، انواع قراردادها را منعقد نمایند. اما اصل آزادی قراردادی که ریشه‌ی عمیق فقهی دارد و مطابق با نظر مشهور فقهای امامیه است، در مواردی محدود شده است که یکی از آن موارد مخالفت عقد یا قرارداد با شرع مقدس است. البته با وحدت ملاکی که در خصوص مخالفت داشتن صریح قراردادهای خصوصی منعقد گردیده بین افراد با قانون حاصل می‌گردد، می‌توان نتیجه گرفت که شرط نیز به عنوان یک تعهد تبعی در صورتی متصف به وصف «نامشروع» خواهد بود که به طور صریح با شرع مقدس، مخالفت داشته باشد.^[۵۰]
۲- مخالفت با قانون: یکی دیگر از عوامل محدودکننده‌ی آزادی اراده در انعقاد تعهدات اصلی (عقد) و تعهدات فرعی (شروط) عدم مخالفت با قانون است و منظور از قانون، قانون امری است نه تکمیلی. قانون مدنی، قراردادهای خصوصی منعقد گردیده میان اشخاص را در صورتی دارای اعتبار می‌داند که مخالف صریح قانون نباشد. با تحلیلی که قبلاً از شرط ارائه کردیم، شرط تعهدی تبعی بوده که دارای شرایط و سایر احکام تعهد اصلی (عقد) می‌باشد. بنابراین شرط نیز در صورتی که مخالف صریح قانون امری باشد واژه نامشروع بر آن صادق خواهد بود.^[۵۱]
۳- مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه: عقود و قراردادها نبایستی با نظم عمومی و اخلاق حسنه مخالف باشند و محکمه طبق قانون به این عقود، ترتیب اثر نخواهد داد. ماده‌ی ۹۷۵ قانون مدنی به صراحت در خصوص بی‌اعتباری عقودی که خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی هستند سخن گفته است و ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی نیز، این دست از عقود را قابل ترتیب اثر ندانسته است، بنابراین شرط نیز به عنوان تعهد تبعی دارای همان محدودیت‌هایی است که در باب عقود وجود دارد. پس نتیجه‌ای که به بحث مترتب است، این است که واژه‌ی نامشروع مندرج در بند سوم ماده ۲۳۲ قانون مدنی، دربرگیرنده‌ی شروطی که مخالف قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه است، می‌باشد.
بند دوم: شروط باطلی که موجب بطلان عقد هستند:
قانون‌گذار در ماده ۲۳۳ قانون مدنی، دو شرط را که اندراج آن‌ها ضمن عقد موجب بطلان عقد خواهد بود، ذکر کرده است:

1. 1. شرط خلاف مقتضای عقد؛

1. 1. شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

از آن‌جایی که شرط خلاف مقتضای ذات عقد به صورت کلی و شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح به صورت اختصاصی، اساس و جوهره‌ی بحث ما در این رساله را تشکیل می‌دهد، در مباحث آتی به صورت مفصل به آن پرداخته خواهد شد و ما در این قسمت از رساله، هر یک از شروط فوق را به صورت اجمالی مورد بررسی قرار خواهیم داد.
الف: شرط خلاف مقتضای عقد:
«مقتضا به معنای اثر است و مقتضی یعنی مؤثر، مثلاً هرگاه گفته شود، مقتضای آتش حرارت است، یعنی اثر آتش حرارت است».
آثار و مقتضای عقد به دو دسته مقتضای ذات عقد و مقتضای اطلاق عقد قابل تقسیم است، آن چیزی که از حکم ماده ۲۳۳ قانون مدنی در خصوص شرط خلاف مقتضای عقد می‌توان فهمید، «شرط خلاف مقتضای ذات عقد» است، نه شرط خلاف اطلاق عقد.^[۵۲]
و مراد از مقتضای ذات عقد، عبارت است از اثری که ماهیت عقد را ایجاد می‌کند و عقد بالذات تولیدکننده آن است. بنابراین، چنین اثری از عقد غیر قابل انفکاک خواهد بود. حال چنان‌چه، ضمن عقد، شرطی درج گردد که مخالف مقتضای عقد باشد، به دلیل تلازم مقتضا با ذات عقد، در حقیقت، شرط با ماهیت معامله مخالف خواهد بود. به عبارت دیگر مانعی در راه تحقق عقد ایجاد می‌شود، مثل آن که شخص کتابی را به دیگری بفروشد و ضمن آن شرط کند که خریدار مالک کتاب نشود.
پس از بیان مطالب فوق بایستی تأکید نمود که آن‌چه عقد را باطل می‌کند، شرط خلاف مقتضای ذات عقد است، نه شرط خلاف اثر عقد.
ب: شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می‌شود:
گروه دوم از شروط باطل و مبطل عقد، شرط مجهولی است که جهل به آن منجر به جهل به عوضین می‌گردد و منظور از شرط مجهول، شرطی است که مورد آن مجهول باشد. گاهی مجهول بودن مورد شرط به مورد معامله، سرایت کرده و آن را نیز مجهول می‌گرداند. این شرط، عقد را نیز باطل می‌کند. مانند این‌که ضمن فروش یک قطعه زمین پنج هزار متری، به نفع فروشنده شرط شود که پس از ساختن خانه‌هایی در قطعات زمین مذکور به ‌وسیله‌ی خریدار، یکی از این خانه‌ها را فروشنده به انتخاب خود مالک شود. چنان‌که ملاحظه می‌شود، مورد شرط، اختیار بایع در استثنای یک قواره زمین از مبیع می‌باشد که در حقیقت این امر سبب می‌شود که مقدار واقعی مورد معامله که به عنوان مبیع در مالکیت خریدار قرار می‌گیرد، مجهول بماند.^[۵۳]

مبحث سوم: مفهوم، ماهیت و اقسام عقد نکاح و شروط ضمن آن:

همان‌طور که قبلاً بیان گردیده، قبل از بحث و بررسی ماهوی الفاظ به تعاریف پرداخته تا حدود و ثغور موضوع مشخص گردد. در این مبحث، برای روشن شدن مفهوم نکاح، به صورت اجمالی به بیان تعاریف لغوی و اصطلاحی خواهیم پرداخت.

گفتار اوّل: مفهوم نکاح:

بند اوّل: معنای لغوی نکاح:

«نکاح در لغت به معنای تقابل و التقا (تناکح الجبلان) سلطه و غلبه، وصول و اختلاط، ضم، وطی و عقد است».^[۵۴]
«نزد مشهور، نکاح در لغت برای وطی وضع شده است و بر آن اجماع منعقد می‌باشد. البته منظور از اجماع در این‌جا، اتفاق اهل لغت بر این مسأله است. اما نزد مشهور فقها کلمه‌ی نکاح برای عقد به‌ کار رفته است. نتیجه آن که نکاح لفظی است که شرعاً و لغتاً برای عقد وضع گردیده است و این حقیقت شرعیه است و استعمال آن برای وطی نیازمند قرینه است^[۵۵] و در تعریف دیگری نکاح در لغت به معنی ضمّ (پیوستن) است.^[۵۶]

۱٫بین خودآگاهی و عملکرد مالی مدیران با توجه به سابقه کاری آن ها در بانک رابطه مثبت وجود دارد .
۲٫بین خود مدیریتی و عملکرد مالی مدیران با توجه به سابقه کاری آن ها در بانک رابطه مثبت وجود دارد .
۳٫بین آگاهی اجتماعی و عملکرد مالی مدیران با توجه به سابقه کاری آن ها در بانک رابطه مثبت وجود دارد .
۴٫بین مدیریت روابط و عملکرد مالی مدیران با توجه به سابقه کاری آن ها در بانک رابطه مثبت وجود دارد.
۱-۷ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق
* عملکـرد ^[۱۷]: بـه چگـونگی دستـیابـی سـازمان به اهـداف بازار وهمچنـین اهـداف مالی اشـاره دارد(Li et al,2006,P109)، عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد، بنابراین عملکرد سازمانی یک سازه کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد(رهنورد،۱۳۸۷،ص۱۰۵) همچنین عملکرد سازمانی نتایج قابل اندازه گیری ، تصمیمات و اقدامات سازمانی است که نشان دهنده میزان موفّقیّت در دستاوردهای کسب شده است Tangen,2004 ,P.730)). در تحقیق حاضر متغیر عملکرد با بهره گرفتن از معیـارهای مالی که شامل منابع،تسهیلات، مطالبات و هزینه ها می باشد ،با تهیه گزارشات مالی بانک ها در دوره سه ساله ۹۰ تا ۹۲ بررسی می شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

* هوش هیجانی : صفت هوش هیجانی به عنوان توانائی ها و امیال مربوط به احساسات خود درک شده و میزان کنترل شخص بر هیجان ها و احساسات خود است (Cleveland,2014,P.10) . به اعتقاد سالووی و مایر (۱۹۹۰) ، هوش هیجانی نوعی هوش اجتماعی^[۱۸] است که با توانائی نظارت بر هیجانات خود و دیگران، تشخیص آن ها و استفاده از اطلاعات برای راهنمائی اعمال و تفکر خود سروکار دارد ( رهنورد و جویبار،۱۳۸۷، ص ۱۰۶).
اندازه‌گیری میزان هوش هیجانی در زمینه قابلیت های شخصی با مؤلفه های خود آگاهی و خود مدیریتی و در زمینه قابلیت های اجتماعی با مؤلفه های آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط می باشد (قورچیان و محمدخانی ، ۱۳۸۹ ، ص۱۳۴) که به شرح زیر است :
خود آگاهی: توانائی درک احساسات و نقاط قوت و ضعف خود می باشد (رضائیان و کشته گر، ۱۳۸۷، ص ۳۰) این مؤلفه شامل سازه‌های آگاهی هیجانی، خودارزیابی صحیح و اعتماد به نفس می باشد که به وسیله ابزار پرسشنامه اندازه‌گیری خواهد شد.
خود مدیریتی : توانائی اداره حالات ، تنش ها و قابلیت های درونی خود می باشد (رضائیان و کشته گر، ۱۳۸۷، ص ۳۰) این مؤلفه شامل سازه‌های خود کنترلی، وظیفه شناسی، قابل اعتماد بودن، انطباق پذیری و نوآوری می باشد که به وسیله ابزار پرسشنامه اندازه‌گیری خواهد شد.
آگاهی اجتماعی : توانائی درک صحیح افراد و گروه ها می باشد (رضائیان و کشته گر، ۱۳۸۷، ص ۳۰) این مؤلفه شامل سازه‌های نفوذ گذاری، ارتباطات، مدیریت تضاد، رهبری، تسریع تغییر، پیوند سازی، تشریک مساعی، مشارکت و ظرفیت های گروهی می باشد که به وسیله ابزار پرسشنامه اندازه‌گیری خواهد شد.
مدیریت روابط : توانائی ایجاد عکس العمل های مطلوب در دیگران می باشد (رضائیان و کشته گر، ۱۳۸۷، ص ۳۰) این مؤلفه شامل سازه‌های شناخت و درک دیگران، بالندگی دیگران، خدمت مداری، هدایت تنوع و آگاهی سیاسی می باشد که به وسیله ابزار پرسشنامه اندازه‌گیری خواهد شد.
۱-۸ قلمرو تحقیق
یک تحقیق علمی باید دارای حدود و شمول تا حد امکان مشخصی باشد ، زیرا تعیین حدود منطقی و صحیح به دقت علمی و ارزش علمی تحقیق خواهد افزود . این محدوده مشخص می نماید که محقق از لحاظ موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق را به چه نحو انجام داده است و تا چه حد توانسته متغیرهای مربوطه را در کنترل داشته باشد . بنابر این با توجه به مطالب مذکور قلمرو تحقیق حاضر را می توان از سه نظر مورد توجه قرار داد :
الف) قلمرو موضوعی- قلمرو موضوعی تحقیق حاضر در حوزه علم مدیریت بوده و بررسی های انجام شده حول محور هوش هیجانی و تأثیر آن بر عملکرد مالی مدیران بانک ها می باشد.
ب ) قلمرو زمانی- جمع آوری داده ها و اطلاعات این تحقیق در زمستان سال ۱۳۹۲ می باشد.
ج) قلمرو مکانی- قلمرو مکانی تحقیق حاضر را شعب بانک های استان گیلان تشکیل می‌دهد.
فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق
فصل دوم :
مروری بر ادبیات تحقیق
عملکرد
هوش هیجانی
پیشینه تحقیق
بخش اول : عملکرد
۲-۱-۱ مقدمه
هرسازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیت های خود به ویژه در محیط های پیچیده و پویا، نیاز مبرم به سیستم ارزیابی عملکرد دارد. فقدان سیستم ارزیابی عملکرد در یک سازمان به معنای عدم برقراری ارتباط بامحیط درون و برون سازمان تلقی می شود که پیامد آن کهولت و در نهایت مرگ سازمان است. مسائل مربوط به اندازه گیری عملکرد به منظور توجه بیشتر به سازمان در جهت تحقق اهداف سازمانی می باشد,۲۰۰۴,P.243) Ittner& Cavalluzzo). بانک ها نیز همانند سایرسازمان ها در ایران برای ارائه خدمات متنوع تر، سریع تر و مدرن تر و امکان رقابت وادامه حیات درموج گسترده اطلاع رسانی وتوسعه خدمات ویژه بانکی، نیازمند ارزیابی عملکرد مستمر شعب خود هستند. براساس شواهد و مدارک مستند روش های موجود ارزیابی عملکرد شعب بانک ها اغلب تجربی و فاقد پشتوانه محکم علمی بوده و به دلیل استاندارد نبودن این روش ها، نتایج آن در بانک های مختلف با یکدیگر قابل مقایسه نیستند و همچنین روش های موجود در قریب به اتفاق موارد صرفاً خروجی بانک را ملاک ارزیابی عملکرد قرار داده و کمتر به مقایسه ی نسبت خروجی ها به ورودی های شعب پرداخته می شود. به طور مثال در اغلب شعب بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری بر اساس خروجی های شعب که شامل منابع، مصارف، خدمات، مطالبات معوق و سود و زیان است ارزیابی عملکرد شعب را انجام می دادند، اما در دهه ی اخیر و با ورود بانک های خصوصی به این حوزه، رقابت در صنعت بانکداری متبلور شده است؛ به گونه ای که بانک های دولتی در ادوار مشخص نسبت به پایش عملکرد خود اقدام تا ضمن بهره برداری از تکنولوژی روز، توجه به نیاز مشتریان و… از گردونه رقابت خارج نشوند.
بانکداری در ایران طی دهه اخیر با تغییر و تحولاتی در عرصه ی مقررات زدایی و تکنولوژی های جدید در خدمات مواجه بوده و تعیین اهداف رشد از جانب بانک هایی که اغلب دولتی هستند این نظام را به سوی رقابتی شدن پیش می برد. با افزایش زمینه رقابت در سیستم بانکداری ایران، بانک ها باید همواره به پایش عملکرد خود بپردازند و هر ساله عملکرد خود را با بهره گرفتن از مدل های مناسب نسبت به رقبا بسنجند. در این زمینه بانک ها می توانند با توجه به مزیت های رقابتی^[۱۹] خود و تقویت آنها موفقیت خود را در رقابت با سایر رقبا تا حد زیادی تضمین نمایند( صالحی و همکاران،۱۳۹۰،ص ۱۲۸).
در این بخش پس از تشریح مفهوم و ابعاد عملکرد چند نمونه از مدل های سنجش عملکرد ارائه می شود و در خصوص چگونگی طراحی سیستم ارزیابی عملکرد صحبت خواهد شد و در نهایت هم به تعریف و تشریح و نحوه سنجش آن میپردازیم . پس از آن در بخش بعدی این فصل هوش هیجانی و مدیریت بر آن تعریف و تشریح شده و مورد بررسی قرار می گیرد .
۲-۱-۲ تشریح مفهوم عملکرد
متغیّر وابسته در این تحقیق عملکرد است. عملکرد یکی از مهم ترین سازه های مورد بحث در تحقیق های مدیریتی است و بدون شک مهم ترین معیار سنجش موفقیت در شرکت های تجاری به حساب می آید. ولی به طور کلی در خصوص این که متغیرها و شاخص های عملکرد کدامند، هنوز توافق نظر کاملی در بین صاحب نظران وجود ندارد.
در ضرورت و تشریح و تعریف مفهوم واژه عملکرد، آن چه حائز اهمیت است این است که تنها با تعریف و تشریح عملکرد است که می توان آن را ارزیابی یا مدیریت نمود(رهنورد،۱۳۸۷،ص۲) . هولتون^[۲۰] و بتنز^[۲۱] خاطر نشان کرده اند که عملکرد یک ساختار چند بعدی است که ارزیابی آن بسته به انواع آن مختلف است، ایشان هم چنین به این موضوع که هدف ، ارزیابی نتایج عملکرد است یا رفتار ، اشاره می نمایند . در خصوص چیستی عملکرد نگرش های متفاوتی وجود دارد . از نظر فردی ، عملکرد سابقه موفقیت های یک فرد است . کین^[۲۲] معتقــد است که عملکرد چیزی است که فرد به جای می گذارد و جدای از هدف است .
برنادین^[۲۳] و همکارانش معتقدند که عملکرد باید به عنوان نتایج کار تعریف شود ، چون نتایج قوی ترین رابطه با اهداف استراتژیک سازمان ، رضایت مشتری و نقش های اقتصادی دارد . در فرهنگ لغت آکسفورد عملکرد به صورت انجام ، اجرا ، تکمیل ، انجام کار سفارش یا تعهد شده تعریف شده است . این تعریف به خروجی ها و نتایج برمی گردد و در عین حال عنوان عملکرد در مورد انجام کار نیز نتایج حاصله از ان می باشد . راچ^[۲۴] معتقد است که عملکرد هم به معنای رفتارها و هم به معنای نتایج است . رفتارها از فرد اجرا کننده ناشی می شوند و عملکرد را از یک مفهوم انتزاعی به عمل تبدیل می کنند . رفتارها فقط ابزارهائی برای نتایج نیستند ، بلکه به نوعی خود نتیجه به حساب می آیند و می توان جدای از نتایج در مورد آن ها قضاوت کرد . این تعریف از عملکرد منجر به این نتیجه گیری می شود که همگام مدیریت عملکرد ، گروه ها و افراد هم ورودی ها (رفتارها) و هم خروجی ها(نتایج) باید در نظر گرفته شود . هارتل^[۲۵] این مدل را مدل ترکیبی مدیریت عملکرد می نامد . این مدل سطوح توانائی یا شایستگی و موفقیت ها را همانند هدف گذاری و بازبینی اهداف پوشش می دهد (آرمسترانگ ،۱۳۸۵،ص ص ۴ -۳).
۲-۱-۳ ارزیابی و سنجش عملکرد
ارزیابی عملکرد فرایندی است که به سنجش و اندازه گیری ، ارزش گذاری و قضاوت درباره عملکرد طی دوره ای معین می پردازد (رحیمی، ۱۳۸۵، ص ۳۳) . ارزیـابی عملکرد از جـمله بهتــرین راه های به دسـت آوردن اطلاعـات لازم بـرای تصـمیم گیری در سـازمان ها است( دانشفرد و همکاران، ۱۳۸۹، ص۵۶). انـدازه گیـری عملـکرد بـه عنـوان فـرآیند تعـیین میـزان اثـر بخـشی و کـارایی اقـدامات گذشته است (cho et al.,2012,p.802).
در این راستا نیلی و همکارانش اندازه گیری عملکرد را به عنوان فرایند کمی سازی فعالیت تشریح می کنند. در این تعریف اندازه گیری ، فرایند کمی سازی است و فعالیت با عملکرد مرتبط است . یکی از نیازهای هر سیستم ارزیابی عملکرد وجود یک زمینه شفاف بین شاخص های عملکرد در سطوح سلسله مراتبی مختلف سازمان است به گونه ای که هریک از واحدها در جهت رسیدن به اهداف یکسان تلاش کنند . اجرای مؤثر برنامه ها و ارزیابی عملکرد در هر سازمانی ضروری است . عملکرد سازمان مقصود شیوه ای است که سازمان بتواند کارها یا وظایف خود را به نحو عالی انجام دهد (روستا ، ۱۳۸۳،ص۲۵).
پیچیدگی محیط در عرصه رقابتی سبک و کارو افزایش انتظارات مشتریان ، ضرورت آگاهی از نقاط ضعف و قوت سازمان و بهبود مستمر بهره وری را بیش از پیش آشکار نموده است . از این رو یکی از دغدغه های اساسی سازمان های امروز دستیابی به یک شیوه ارزیابی عملکرد جامع قابل انعطاف پذیر و اعتماد است تا با توسل بر آن ، اطلاعات دقیق و کافی از جایگاه امروز خویش به دست آورند و با نگاه به آینده از خطاهای گذشته درس بگیرند (Kelvin,1999,p.3).
ارزیابی عملکرد به مجموعه اقدامات و اطلاعاتی اطلاق می شود که به منظور افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع در جهت دستیابی به اهداف به شیوه ای اقتصادی توأم با کارائی و اثربخشی صورت می گیرد .به طوری که ارزیابی عملکرد در بعد سازمانی معمولا” اثربخشی فعالیت ها است . منظور از اثربخشی، میزان دستیابی به اهداف و برنامه ها با ویژگی کارا بودن فعالیت ها و عملیات است . به طور کلی نظام ارزیابی عملکرد را می توان فرایند سنجش و اندازه گیری و مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب دانست ( عفتی داریانی و دیگران، ۱۳۸۶،ص۵).
دمینگ^[۲۶] بر این امر تاکید دارد که کلید فرآیندهای کسب و کار می بایست بخشی از سیستم ارزیابی همراه با چرخه بازخور باشند . فتیزانز^[۲۷] بـر این بـاور اسـت که ارزیـابی هـر فـرآیند کاری ، امری ضروری است .
در دیدگاه سنتی مهمترین هدف ارزیابی ، قضاوت و ارزیابی عملکرد مورد نظر می باشد . در حالی که در دیدگاه مدرن ، فلسفه ارزیابی بر رشد،توسعه وبهبود ظرفیت ارزیابی شونده متمرکزشده است.سایر تفاوتهای این دو دیدگاه را می توان به صورت زیر بیان نمود(عفتی داریانی و دیگران، ۱۳۸۶،ص ص۱۱-۱۰):
*نقش ارزیابی کننده : در دیدگاه سنتی ، ارزیابی کننده قضاوت و ارزیابی کرده و نقش قاضی را ایفا می کند اما در دیدگاه نوین ، ارزیابی کننده هادی و مشورت دهنده است .
*دوره ارزیابی : در دیدگاه سنتی تمرکز بر عملکرد گذشته قرار گرفته است ولی در دیدگاه مدرن تمرکز به دیدگاه آینده و بهبود امور می باشد .
*هدف : در دیدگاه سنتی هدف کنترل ارزیابی شونده ومچ گیری است و اعمال سبک دستوری و محاکمه ای از ویژگی های بارز آن به شمار می آید ، در حالی که در دیدگاه مدرن هدف ، آموزش ، رشد و بهبود افراد و سازمان است .
به نظر می رسد ارزیابی دستگاه ها و کارکنان بر اساس نگرش نوین در مقایسه با نگرش سنتی از تفاوت های اساسی در ابعاد مختلف برخوردار است . پیامد وجود نظام ارزیابی مبتنی بر دیدگاه نوین ، بهبود رضایت ، ارتقای سطح کارکرد و نهایتا” اثربخشی فعالیت های سازمان خواهد بود(عفتی داریانی و دیگران، ۱۳۸۶،ص۱۲).
۲-۱-۴ فرایند ارزیابی عملکرد
مسأله ارزیابی عملکرد سالیان متمادی است که محققان و کاربران را به چالش واداشته است ، سازمان های تجاری در گذشته تنها از شاخص های مالی به عنوان ابزار ارزیابی عملکرد استفاده می کردند تا این که کاپلان^[۲۸] و نورتن^[۲۹] در اوایل دهه ۱۹۸۰ سیستم های حسابداری مدیریت را برای ارزیابی عملکرد سازمان ها نمایان ساختند ،که این ناکارائی ناشی از افزایش پیچیدگی سازمان ها ، پویائی محیط و پیچیدگی بازار بود(Kaplan&Norton,1992,pp9-71). استفاده از سیستم های ارزیابی عملکرد که تنها بر شاخص های مالی متکی هستند می تواند موجب بروز مشکلاتی برای سازمان شود (Ghalayini et. al,1997,p.1) . نواقص و کمبودهای سیستم های سنتی ارزیابی عملکرد به انقلابی در مدیریت عملکرد منجر شد به طوری که محققان و کاربران به سمت خلق سیستم های نوین ارزیابی عملکرد حرکت کردند تا اهداف و محیط فعلی را مورد توجه قرار دهند ، بدین ترتیب فرآیندهای ارزیابی متعدد برای استفاده سازمان های مختلف ایجاد گردید . بهبود مستمر عملکرد سازمان ها ، نیروی عظیم هم افزائی ایجاد می کند که این نیروها می توانند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی شود . دولت ها ، سازمان ها و موسسات تلاش جلوبرنده ای را در این مورد اعمال می کنند . بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسائی چالش های پیش روی سازمان و کسب بازخور و اطلاع از میزان اجرای سیاست های تعیین شده و شناسائی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند ، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد . تمامی موارد مذکور بدون اندازه گیری و ارزیابی امکان پذیر نیست ، هرفرآیندی شامل مجموعه ای از فعالیت ها و اقدامات با توالی و ترتیب خاص ، منطقی و هدفدار می باشد. در فرایند ارزیابی عملکرد نیز هر مدل و الگوئی که انتخاب شود رعایت نظم و توالی و فعالیت های ذیل در آن ضروری می باشد (رحیمی،۱۳۸۵،ص ص ۴۲-۴۱).
تدوین شاخص ها و ابعاد و محورهای مربوطه و تعین واحد سنجش آن ها .
تعیین وزن شاخص ها به لحاظ اهمیت آن ها و سقف امتیازات مربوطه .
استاندارد گذاری و تعیین وضعیت مطلوب هر شاخص .
سنجش و اندازه گیری از طریق مقایسه عملکرد واقعی پایان دوره ارزیابی با استاندارد مطلوب از قبل تعیین شده .
هر تلاشی که به منظور دستیابی به موفقیت صورت می گیرد باید دارای چهارچوبی باشد و بهبود عملکرد سازمانی باید بر آگاهی فرآیندی باشد که چرخه عملکرد نامیده می شود ، بنابراین برنامه بهبود عملکرد سازمانی باید از اندازه گیری عملکرد و بعد ارزیابی عملکرد شروع نماید .