در مواردی که منافع و مصالح، مقتضی امر تعقیب کیفری باشد، حاکم مکلف به آن است که اصل الزامی داشتن تعقیب را به کار ببرد. ولی در مواردی که حاکم اقدامات و تدابیر غیر قضایی برای اصلاح و باز پروری متهم مناسب تشخیص دهد بخصوص در مورد بزهکاران اتفاقی که دارای شخصیتی محترم و از سوابق درخشان و موقعیت مثبت و مؤثر در جامعه برخوردارند^[۱۴۶] پیگرد کیفری را متوقف خواهد کرد و قرار تعلیق تعقیب را صادر می کند.عدم اعمال واکنش کیفری در روایات متعدد و حاکی از ضرورت و اهمیت ارزیابی مصالح تعقیب است. حضرت علی (ع) می­فرماید: «اقیلوا ذوی المروءات عثراتهم».^[۱۴۷]

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ب: قرار بایگانی کردن پرونده کیفری
شکایت یا جرمی که به دادسرا اعلام می­ شود اگر مبتنی بر دلیل نبوده و یا عمل انتسابی به متهم جرم نباشد، دادسرا پرونده کیفری را بایگانی می­ کند. در قوانین آیین­دادرسی برخی از کشورها به دادستان اجازه داده شده است که چنانچه اوضاع و احوال خاصی، ارتکاب جرم را توسط مرتکب توجیه کند. پرونده کیفری را بایگانی نماید. قانونگذار به اقتباس از نظام کیفری فرانسه صدور چنین قراری را پیش ­بینی نموده است.^[۱۴۸]
قانونگذار ایران برای اولین بار در ماده ۸۰ قانون آیین­دادرسی کیفری جدید مقرر داشته است: «در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضایی می ­تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یکبار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط است.» شرایط صدور قرار بایگانی کردن پرونده از سوی مقام قضایی عبارتند از:
- جرم ارتکابی از نوع جرم تعزیری درجه هفت و هشت باشد؛ بر اساس ماده ۳۴۰ قانون جدید آیین­دادرسی کیفری صدور قرار بایگانی کردن پرونده از وظایف دادگاه است نه دادسرا
- پرونده شاکی خصوصی نداشته یا گذشت کرده باشد. صدور قرار بایگانی کردن تنها در جرایم غیر قابل گذشت مطرح است؛ زیرا در جرایم قابل گذشت، با گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر می­ شود و نیازی به بایگانی کردن پرونده، نمی ­باشد.
- فردی مرتکب جرم شده سابقه محکومیت مؤثر کیفری نداشته باشد؛
- مرتکب سابقه استفاده از قرار بایگانی کردن پرونده را نداشته باشد. ذیل ماده ۸۱ مقرر می­دارد که مقام قضایی می ­تواند فقط برای یکبار از تعقیب متهم خودداری نماید؛
- مقام قضایی با ملاحظه وضع اجتماعی و اوضاع و احوالی که مرتکب وقوع جرم شده و سوابق وی نسبت به بایگانی کردن پرونده کیفری دارای اختیار است که بر اساس صلاحدید خود و با در نظر گرفتن مصلحت جامعه این قرار را صادر می­ کند. و در صورت اجتماع شرایط فوق، مقام قضایی می ­تواند قرار بایگانی کردن پرونده را صادر کند. قرار بایگانی کردن پرونده به عنوان یکی از روش­هایی که در اصل متناسب بودن تعقیب دعوای کیفری ریشه دارد. این روش به طور مستقیم مانع روی­هم گذاشتن پرونده ­ها در دادگاه کیفری می­ شود و به طور غیر مستقیم موجبات سرعت را در اجرای عدالت کیفری فراهم ساخته است.^[۱۴۹]
بایگانی کردن پرونده ارتباط مستقیم با اوضاع متهم دارد؛ زیرا متهم تحت تأثیر عوامل متعدد مرتکب جرم شده است، علاوه بر سابقه متهم، سن مرتکب و شرایط اجتماعی، فردی و روانی که سبب بروز جرم شده است، باید مورد توجه واقع شود. و هم­چنین ارتکاب عمل او آثار تخریبی و نامطلوبی را هم در بر ندارد. بویژه در اطفال و نوجوانان بدلیل سن کم، شخصیت آنها به طور کامل شکل نگرفته است و با تعقیب و ادامه دادرسی نه تنها سودی ندارد بلکه تبعات جبران­ناپذیری در آینده او با بر چسب بزهکاری به بار خواهد آمد. بنابراین با تشخیص مقام قضایی ادامه تعقیب جز آسیب حاصلی نخواهد داشت، لذا صدور این قرار بهترین و تصمیم برای طفل و نوجوان بزهکار است که سبب مصونیت جامعه از تبدیل شدن او به یک مجرم خطرناک در بزرگسالی می­ شود. این نهاد با هدف کاهش جمعیت کیفری و جلوگیری از ورود پرونده در چرخه عدالت کیفری است، می ­تواند نقش مهمی در کاهش حجم ورودی پرونده در محاکم کیفری ایفاء کند. در واقع حمایت و ارفاق برای متهمانی است که بر حسب اتفاق و هیجان، هم چنین تحت­شرایطی خاص مرتکب جرم می­شوند و قانونگذار در فضای سیاست کیفری تقنینی این فرصت طلایی و امتیاز استثنایی را برای این دسته از مرتکبان لحاظ کرده که ظرفیت بسیار مناسبی برای مما­نعت از برچسب زنی و انگ­زنی کیفری محسوب می­ شود.
ج: قرار ارجاع به میانجی­گری
در سال­های اخیر در کشورهای غربی، جنبش بزرگی در زمینه محدود کردن قلمرو حقوق کیفری و نهاد قضایی به وجود آمده که حاصل آن رشد و پیشرفت و ساز­کارهایی چون جرم­زدایی، کیف­زدایی و قضازدایی بوده است. باگسترش این تدابیر و در رأس آنها برنامه ­های میانجی­گری و سازش در بسیاری از کشورها به صورت آزمایشی طرح­ریزی و اجرا شد که در بیشتر آنها به نتایج خوبی مخصوصاً در قلمرو و بزهکاری کودکان و نوجوانان منجر شده برخی از کشورها برنامه ­های میانجی­گری و سازش را وارد نظام حقوقی خود کردند. امروزه رسیدگی به حل و فصل اختلافات بصورت میانجی­گری و سازش به یک مسئله مهم جهانی تبدیل شده است.^[۱۵۰]
میانجی­گری، صلح میان طرفین برگرفته از مکتب عدالت ترمیمی برای اصلاح ذات­البین می­باشد. این روش در حقوق موضوعه پذیرفته شده است. هدف از میانجی­گری این است که از توسل به نظام کیفری دوری کند یا حتی­الامکان حقوق کیفری را از مداخله در امر کیفری باز دارد. این شیوه سازوکاری که خارج از نظام کیفری، حل و اختلافات ناشی از جرم به عهده می­گیرد، و چنانچه موفق نشود، وظیفه نهایی اجرای عدالت کیفری با نهاد کیفری خواهد بود.^[۱۵۱]
میانجی­گری کیفری فرایند سه جانبه­ای یا سه طرفه­ای است که فارغ از تشریفات معمول در فرایند­ کیفری اعم از تحقیقات مقدماتی و دادسرا یا دادرسی در دادگاه، بر اساس توافق قبلی بزه­ دیده و متهم/ بزهکار با حضور شخص ثالثی بنام میانجی به حل و فصل اختلاف­ها و مسائل ناشی از ارتکاب جرم آغاز می­ شود و میانجی که عضوی از جامعه مدنی است (شخص حقیقی یا یک سازمان غیر دولتی (NGO) علاقمند به مسائل بزه­دیدگان یا بزهکاران) در قالب فرایند میانجیگری سعی می­کندکه طرفین را در ارتباط با هم قرار دهد و زمینه گفتگو و مذاکره را فراهم کند. میانجی­گری اولین­بار به طور رسمی در اوایل دههً هفتاد، قرن بیستم در کانادا و آمریکا تجربه شد. هم اکنون در کشورهای مختلف جهان گسترش یافته است. مثلاً در ژاپن با الهام از رسم­ها و عرف­های سنتی که روح گذشت متقابل را توصیه می­ کند، نهادهای صلح و سازش رواج دارد؛ ^[۱۵۲] زیرا واهمه محکومیت یافتن از طریق دادگاه به صورت یک ترس در میان مردم موجود است.^[۱۵۳]
یکی دیگر از نوآوریهای قانون آیین­دادرسی کفری جدید، ارجاع دعاوی توسط مقام قضایی به یکی از نهاد­های میانجی­گری است. ماده ۸۲ قانون مذکور بیان می­دارد: «در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضایی می ­تواند به درخواست متهم و موافقت بزه­ دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تأمین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. هم چنین مقام قضایی می ­تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه­ای برای میانجی­گری ارجاع دهد. مدت میانجی­گری بیش از سه ماه نیست. مهلت­های مذکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یکبار قابل تمدید است….
تبصره: بازپرس می ­تواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجی­گری را از مقام قضایی تقاضا نماید.»
قانونگذار نهاد میانجی­گری را محدود به جرایم تعزیری کم اهمیت کرده و نمی­ توان از این روش در جرایم حد، قصاص و دیه استفاده کرد و سرنوشت دعاوی را به صورت کامل به این شیوه ­ها سپرد. قانونگذار از نظر شکلی هم محدودیت­هایی گوناگونی بر این شیوه وارد کرده است استفاده از این شیوه برطبق قانون جدید در مرحله تعقیب توسط دادستان امکان پذیر است. علاوه بر این موارد قانونگذار توسل به این شیوه را به صورت مستقل و کاملاً خارج از سیستم کیفری نپذیرفته و آن را در کنار رسیدگی رسمی و به عنوان شیوه­ای مکمل این شیوه پذیرفته است به گونه ­ای که در نهایت اخذ تصمیم نهایی به صورت مستقیم در میانجیگری و توسط اطراف بزه صورت نگرفته و می­بایستی در نهایت پرونده به سیستم عدالت بازگشته و مقامات قانونی تعقیب نسبت به پرونده اتخاذ تصمیم نماید.^[۱۵۴]
ارجاع پرونده به میانجی­گری از مصادیق بارز قاعده موقعیت داشتن پیگرد کیفری به شمار می­رود. این نهاد یکی از روش­های قضازدایی می­باشد. بزهکار در طول فرایند­رسیدگی کیفری و قبل از تحمل کیفر از پیامد­های برچسب زنی نجات داده، و وی را به زندگی روزمره باز می­گرداند و او را درمتن جامعه حفظ نموده و از حاشیه­نشینی و جامعه­گریزی وی جلوگیری می­نماید.^[۱۵۵] و ممترین اهدافی که میانجی­گری کیفری در ارتباط با جامعه دنبال می­ کند مسأله پیشگیری از بزهکاری است.
گفتار دوم: کارکرد تشکیل پرونده شخصیت در مرحله تعیین مجازات
مجازاتها به عنوان رایج­ترین واکنش رسمی جامعه در قبال جرم، سهم عمده­ای را از احکام دادگاههای کیفری را به خود اختصاص داده­اند. متولیان امر، گاه با تأسی به شیوه تعیین مجازاتهای ثابت، سطح تعامل قوه مقننه و قضائیه در تعیین مجازات را کاهش داده و حدود اختیار قاضی را به حداقل ممکن رسانده­اند، و گاه با پیروی از نظام مجازاتهای نا­معین و توسعه اختیارات سازمان زندانها از اقتدار مقام قضایی کاسته و ساماندهی احکام کیفری را با دشواری مواجه ساخته­اند، با توجه به ناکارآمدی نظامهای پیشین، شیوه تعیین حداقل و حداکثر بین قانون و قاضی، زمینه اجرای عدالت و تحقق اصل تفرید مجازات را فراهم آورند.^[۱۵۶] از جمله اهدافی که برای مجازاتها بیان می­ شود، هدف اصلاح و تربیت مجرمان است. البته برخی معتقدند که مجازاتها به هیچ­وجه نمی­تواند باعث اصلاح مجرمان شود و اهداف عمده مجازات­ها سزا­دهندگی، تشفی خاطر زیان­دیده از جرم و تأمین نظم و امنیت اجتماعی است. در نقطه مقابل برخی دیگر به شدت بر این باورند که مجازاتها می­توانند مجرمان را اصلاح کند.^[۱۵۷]
بنابراین از آنجا که حفظ امنیت اجتماعی وظیفه دولتهاست و نظر به اینکه عدم مجازات مجرمان می ­تواند راه را به سوی انتقام خصوصی و آشفتگی هر چه بیشتر نظم اجتماعی بگشاید، نیز با توجه به اینکه ارتکاب جرم معلول عواملی از جمله بیکاری، بیسوادی، فقرفرهنگی، عدم توان مهارت لازم در کف نفس و … است، ضرورت اتخاذ تدابیری به عنوان برنامه ­های اصلاح و تربیتی را آشکار ساخته است. اگر چه پیش ­بینی ضمانت­اجرای کیفری به موجب قانون از ابتکارات قانونگذار است، لیکن میزان مجازات یا اقدام تأمینی مناسب بر حسب مورد با قاضی است. قضات دادگستری نباید در رسیدگی به رفتارهای بزهکارانه و صدور رأی فقط نفس بزه را در نظر گیرند و به بازداشت و جریمه و یا زندان و اعدام بزهکار قناعت کنند؛ زیرا با این عمل، مسأله اصلی که پیشگیری از تکرار جرم در جامعه است، حل نمی­گردد، بلکه لازم است علل و موجبات جرم یعنی وضع مزاجی مجرم، سابقه زندگی شخصی، محیط خانوادگی و اجتماعی او، نوع شخصیت مجرم، منش و بالجمله انگیزهای آشکار و پنهان که او را به ارتکاب جرم واداشته است نیز مورد توجه و بررسی قرار گیرند. لذا شناخت مجرم در دادرسی نقش مهمی دارد. تصمیم گیری در مورد بزهکاران بدون توجه به شخصیت وی مغایر با اهداف اصلاحی مجازات­ها می­باشد. در قانون مجازات اسلامی در مقررات مختلف از جمله تخفیف مجازات، تعلیق و تعویق مجازات، جایگزین­های حبس و… به قضات اختیاری بیشتری داده که با توجه به شخصیت بزهکار و اوضاع و احوالی که تحت تأثیر آن اوضاع واحوال و شرایط مرتکب بزه شده ­اند نسبت به صدور احکام عادلانه و مناسب برای بزهکار اقدام نمایند.
بند اول: کیفیات مؤثر در تعیین مجازات با توجه به پرونده شخصیت
افراد انسانی دارای شخصیت متفاوت و گوناگونی هستند. برخی سخی و بربار، برخی عصبی و ترشرو و برخی دارای عصبانیتی زود هنگام و برخی دارای حلمی فراوانند، برخی بدبینا­نه امور را می­بینند برخی خوش­بینانه نگاه می­ کنند. قراردادن انسان در یک قاب و توقع داشتن همگونی از آنها در رفتارهای شخصی و اجتماعی نه با واقعیت منطبق است و نه با عدالت سازگار است. این امر بدیهی است که به تأسف می­توان گفت در بسیاری از موارد نادیده انگاشته شده و می­ شود، به خصوص وقتی که برخی از انسانها ما را در قالب مجرم قرار می­دهیم دیدگاه های قالب­بندی شده سخت­تر و شدید­تر است. دقت در جرایم مختلف و شخصیت­های متفاوت بزهکاران نیز نه توقع همگونی آنها را منطقی می­شناسد و نه لزوم واکنش یکسان با ایشان را واقعی می­داند.^[۱۵۸]
منطق و عقل بشری هم نمی­پذیرد که افراد با شخصیت­های گوناگون غرایز و انگیزه­ های متفاوت در صورت ارتکاب عمل یا ترک عملی بر چسب مجرمانه بر آنها خورده است به فرض تشابه جرایم به یک میزان کیفر داد.^[۱۵۹]
مجازاتها باید به گونه ­ای اعمال شوند که به بهترین شکلی به هر فرد با توجه به شخصیتش تحمیل شود تا هدفی که آن مد­نظر است بهترین وجه میسور گردد از آنجا عمل بزهکارانه انسانی متأثر از عواملی چند است این امکان وجود دارد که نزد عده­ای از بزهکاران اوضاع و احوال و کیفیاتی یافت شود که قاضی دادگاه با توجه به آنها موجبی برای تخفیف، تشدید مجازات و معافیت از کیفر بیابد. با توجه به تفاوتهای اشخاص موضوعات هر فعل یا ارتکاب هر بزهی هم متفاوت می­گردد که در نتیجه باید مجازاتهای آنان نیز از یکدیگر متفاوت باشد از این نظر گاهی اوقات ایجاب می­نماید که همهً افراد به یک چشم دیده نشود، بلکه در مورد کسانی که مستحق تخفیف هستند، تخفیف رعایت شود یا اینکه مستحق تشدید مجازات هستند، مجازاتها آنها تشدید شود و در مورد کسانی که بدون کیفر هم موجب اصلاح و بازپروری آنها می­ شود قاضی حکم به معافیت از کیفر دهد. در این بند به کیفیات مخففه و مشدده و معافیت از کیفر را در ارتباط با پرونده شخصیت مورد بررسی قرار می­دهیم.
الف- کیفیات مخففه
پیش ­بینی مجازاتهای متغیر و تفویض اختیار به قاضی برای انتخاب مجازات متناسب، از مهمترین ابزار تحقق سیاست فردی کردن قضایی مجازات است. استفادهً قاضی از اختیارات قانونی و اتخاذ رویکردی توأم با ارفاق، مستلزم وجود و احراز عوامل مخففه است. عوامل مخففه در مفهوم کلی و عام، موجباتی است که هرگاه جرم، مقرون به آنها باشد اسباب تخفیف یا معافیت از مجازات را فراهم می­سازد. لذا عوامل مخففه را می­توان معاذیر قانونی و معاذیر قضایی تقسیم نمود.
گروه نخست، عواملی و موجباتی که در جرایم خاصی پیش ­بینی شده و قانونگذار در مواردی مجازاتها را بنا به دلایلی تخفیف می­دهد یا امکان اجرای آنها را غیر ممکن می­سازد. با احراز وجود این قسم عوامل مخففه که به معاذیر قانونی مشهورند، قاضی مکلف است، به مجرد حصول یقین در اعمال آنها اقدام نماید. بعنوان مثال ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی. گروه دوم، که به کیفیات قضایی مشهورند، اختصاص به جرم خاصی نداشته و به اختیار و صلاحدید قاضی می­باشد.
مهمترین فوایدی که برای کیفیات قضایی بر شمرده­اند، یکی منطبق کردن مجازات با شخصیت بزهکار و دیگری اجرای عدالت با در نظر گرفتن افکار عمومی می­باشد. کیفیات مخففه به قاضی اجازه می­دهد تا با توجه به روحیات و سوابق و هم چنین انگیزه بزهکار در ارتکاب جرم تصمیم خود را با دقت بیشتر و منطق قوی­تر اتخاذ نماید. از سویی افکار عمومی هم چنان که از بعضی از وقایع ناگوار به شدت برانگیخته می­ شود و خواهان مجازات سخت است، نسبت به بعضی دیگر تخفیف و ملایمت را مقتضی عدالت می­داند و قاضی با تمسک به کیفیات مذکور می ­تواند عدالت را همانگونه که افکار عمومی خواستار آن است به نحو مطلوب تأمین کند و آرامش را بار دیگر به جامعه باز گرداند. قاضی در استفاده از اختیارات خود همزمان باید به مصالح عمومی و اجرای عدالت توجه کافی داشته باشد. در این میان تشکیل پرونده شخصیت به عنوان ابزاری که قاضی را در حسن انتخاب مجازات کمک می­ کند، حائز اهمیت فراوان است.
ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی «تخفیف مجازات و معافیت از آن» مقرر می­دارد:« در صورتی وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می ­تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب­تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند.
الف: تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه،
ب: تبدیل مصادرهً اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار،
پ: تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال،
ت: تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر»
و در ماده ۳۸ این قانون در راستای تعیین جهات تخفیف می­فرماید:«جهات تخفیف عبارتند از:
الف: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی،
ب: همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال یا اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن،
پ: اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک­آمیز بزه­ دیده با وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم،
ت: اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موًثر وی در حین تحقیق و رسیدگی،
ث: ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری،
ج: کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن،
چ: خفیف بودن زیان­وارده به بزه­ دیده یا نتایج زیانبار جرم،
ح: مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.»
جهات تخفیف یکی از ابزارهای اجرای عدالت کیفری است قاضی در احراز مجازات مناسب باید عواملی از قبیل اوصاف مجازات، اوصاف جرم ارتکابی، اوصاف مجرم و اوصاف دستگاه قضایی را باید مدنظر داشته باشد. از آنجا عمل بزهکارانه متأثر از عواملی چند است این امکان را دارد در نزد عده­ای مجرمین اوضاع و احوال و کیفیاتی یافت شود که قاضی با توجه به آن علل و عوامل موجبی برای تخفیف مجازات قانونی بیابد. مهمترین معیار در تخفیف و تبدیل مجازات، معطوف به اوصاف شخصیتی مجرم است، شخص مجرم که در دادگاه حاضر می­ شود و آماده شنیدن حکم مجازات خود است، باید قاضی بداند که چگونه شخصیتی دارد، تا چه اندازه از ارتکاب عمل خود نادم و پشیمان شده است و تا چه میزان سعی در جبران آثار سوء عمل خود را داشته است.^[۱۶۰] ماده ۳۸ که جهات تخفیف را ذکر کرده است، بر اساس بند«پ» ماده مذکوربه اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده، در واقع به شناخت شخصیت تأکید کرده و از قاضی دادگاه خواسته که تا با توجه به این علل مجازات را به حدی تقلیل دهد تا متناسب با شخصیت فرد متهم گردد. هر چند به عنوان تمثیل اشاره به گفتار و رفتار تحریک­آمیز مجنی­علیه و یا وجود انگیزه شرافتمندانه شده، ولی این امر مانع از آن نمی­ شود، که اگر قاضی با سایر عوامل بزه­زای داخلی و خارجی مواجه شد، آن عوامل را موًثر در تعیین مجازات نشناسد. از این نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۱۸۳۸ مورخ ۱۳/۷/۱۳۱۷ چنین رأی داده است: موجبات تخفیف کیفر منحصر به موارد منصوص در قانون نیست بلکه دادگاه ممکن است جهالت و نادانی و علت وقوع بزه و علل دیگری را به نظر خود موجب تخفیف کیفر قرار دهد.^[۱۶۱] در بند«ث» ماده فوق قانونگذار وضع خاص متهم یا سابقه او را یکی از کیفیات مخففه دانسته است. در احکام دادگاههای کیفری جوانی، پیری، جنسیت، تأهل، بیماری و امثال آنها به عنوان وضع خاص متهم و حسن شهرت یا فقد سابقه کیفری نیز به عنوان سابقه متهم مبنای اعمال تخفیف قرار گرفته است.^[۱۶۲]
پیام ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی، ترویج سیاست اصلاح و درمان و تناسب مجازات با شخصیت مجرم است. چرا که در آن به حسن سابقه و وضع خاص متهم از قبیل بیماری و کهولت اشاره شده است. در این میان تشکیل پرونده شخصیت جهت دسترسی به نارسایی­ها و ناملایماتی که مجرم به آن مبتلا بوده و در اثر درگیری با آنها و شکست او باعث پناه آوردن به ارتکاب جرم بوده است و نیز تشخیص و درک وضع خاص متهم از قبیل کهولت، بیماری و سابقه وی بسیار مهم و ضروری می­باشد. از میان گرایش­های جرم­ شناسی، جرم­ شناسی بالینی ارتباط مستقیم با شخصیت مجرم دارد. با بهره گرفتن از دستاوردهای جرم­ شناسی نحوه مجازات و اجرای احکام متناسب با شخصیت مجرم جهت اصلاح و درمان وی استفاده می­ شود. ^[۱۶۳] قانونگذار منظور خود را در خصوص وضع خاص متهم و سابقه متهم بیان ننموده است. اما به نظر می­رسد منظور، موقعیت فرد در جامعه، شرایط خاص زندگی، شغل و وضعیت اجتماعی اوست. در مورد سابقه متهم نیز مقصود روشن نیست که آیا سابقه محکومیت، مورد نظر قرار گرفته، یا رفتار متهم قبل از وقوع جرم. با عنایت به اینکه فعلاً در ایران پرونده شخصیت که سابقه­ متهم را نشان دهد، منتفی است، اعم از اینکه محکوم شده باشد یا نه و محکومیت موًثر باشد یا خیر^[۱۶۴]
یی شک اهتمام به تشکیل پرونده شخصیت دسترسی به اطلاعات لازم پیرامون وضع خاص یا سابقه متهم را در تعیین مجازات و نوع و اندازه آن قاضی باید آزادی عمل بیشتری باشد و با توجه به شخصیت مجرم مجازاتی تعیین نماید. گاهی اوقات ایجاب می­نماید که قاضی همهً افراد به یک چشم دیده نشوند بلکه در مورد کسانی که مستحق تخفیف هستند، تخفیف رعایت شود. تعدد و تکرار مانع از اعمال تخفیف نمی­شوند طبق تبصره ۳ ماده ۱۳۴ و ماده ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی ضوابط خاصی را پیش ­بینی نموده است و فقط تقلیل را اجازه داده و تبدیل آن را پیش ­بینی نکرده است. میزان تخفیف را محدود­تر نموده. جامعه در برابر این گروه از مجرمین سرسختانه به دفاع می ­پردازد. که از جانب آنها خطر و تهدید بیشتری احساس می­نماید. همچنین قانونگذار با رویکرد افتراقی اقدام قابل توجهی در حمایت اطفال و نوجوانان بزهکار در جهت اصلاح و بازگشت به جامعه انجام داده است در ماده ۹۳ دادگاه می ­تواند در صورت احراز جهات تخفیف مجازاتها را تا نسبت حداقل تقلیل دهد و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید مقنن در این ماده میزان تخفیف را به میزان قابل توجهی افزایش داده است و دست قاضی را بازتر گذاشته است. بر اساس ماده ۹۳ قواعد تخفیف و مجازات اطفال و نوجوانان از دایره­ی مواد ۳۷ و ۳۸ خارج بوده و بر اساس این ماده تخفیف و تبدیل مجازات این افراد صورت می­پذیرد.^[۱۶۵]

یکی دیگر از مهمترین منافع مدیریت استراتژیک این است که موجب تفاهم و تعهد هر چه بیشتر مدیران و کارکنان می‌شود. همچنین موجب فرصتی می‌شود تا به کارکنان تفویض اختیار شود. تفویض اختیار عملی است که به وسیله آن کارکنان تشویق و ترغیب می‌شوند در فرایندهای تصمیم‌گیری مشارکت کنند، خلاقیت، نوآوری و خیال پردازی را تمرین نمایند و بدین گونه اثر بخشی آنها افزایش خواهد یافت (دیوید، ۱۹۹۹، ص۴۷).
۲-۷ الگوی مدیریت استراتژیک
می توان با بهره گرفتن از یک الگو، فرایند مدیریت استراتژیک را به بهترین شکل ممکن مورد مطالعه قرار داد و آن را به کاربرد. چهارچوب ارائه شده در شکل یک، الگوی جامع از فرایند مدیریت استراتژیک است که بسیار متداول و قابل قبول است. از نظر منطقی، نقطه آغاز مبحث درباره مدیریت استراتژیک این است که کار با تعیین مأموریت، اهداف بلند مدت و استراتژی های کنونی سازمان آغاز شود، زیرا وضع یا شرایط کنونی یک شرکت می تواند بیانگر استراتژی های مشخص و معین باشد. با کمک الگوی شکل۲-۲ می توان فرایند مدیریت را مورد بررسی قرار داده و آن را در عمل بکار گرفت.
این مدل فرایند مدیریت استراتژیک باید دو ویژگی تکرار و بازخور را در خود داشته باشد. به علاوه، فعالیت های موجود در مدل، همگی در هر فرایند مدیریت استراتژیک، کاربردی و استفاده شدنی و مفید هستند. اما این مدل، مدل خطی است و در آن، هر مرحله پس از مرحله قبلی، شروع می شود و کاملاً تحت تاثیر توالی رویدادهای پیشین است (آرمسترانگ، ۲۰۰۶).
بررسی عوامل خارجی
بیانیه ماموریت
محاسبه و ارزیابی عملکرد
تخصیص منابع
تعیین سیاستها
تعیین اهداف
تدوین، ارزیابی و انتخاب استراتژی ها
بررسی عوامل داخلی
تدوین استراتژی اجرای استراتژی ارزیابی استراتژی
شکل(۲-۲) الگوی فرایند مدیریت استراتژیک
۲-۸ فرایند مدیریت استراتژیک
فرایند مدیریت استراتژیک در برگیرنده سه مرحله می شود: تدوین استراتژی ها، اجرای استراتژی ها و ارزیابی استراتژی ها. مقصود از تدوین استراتژی این است که ماموریت شرکت تعیین شود، شناسایی عواملی که در محیط خارجی، سازمان را تهدید می کنند یا فرصت هایی را به وجود می آورند، شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان، تعیین هدفهای بلند مدت، در نظر گرفتن استراتژی های گوناگون و انتخاب استراتژی های خاص جهت ادامه فعالیت.
اجرای استراتژی ها ایجاب می کند که سازمان هدف های سالانه در نظر بگیرد، سیاست ها را تعیین کند، در کارکنان انگیزه ایجاد نماید و منابع را به گونه ای تخصیص دهد که استراتژی های تدوین شده به اجرا درآید.
در مدیریت استراتژیک ارزیابی استراتژی ها آخرین مرحله به حساب می آید. مدیران نیاز شدید دارند که بدانند استراتژی های خاص و مورد نظر آنان در چه زمانی کارساز واقع نمی شود؛اصولاً ارزیابی استراتژی ها بدین معنی است که باید در این مورد اطلاعاتی را گردآوری کرد(دیوید، ۱۹۹۹).
فرایند مدیریت استراتژیک بشرح زیر می باشد:
مرحله اول شناسایی ماموریت فعلی سازمان، اهداف و استراتژی رسالت: دلیل وجود شرکت، آنچه که ما انجام می دهیم، و جایی که ما در حال حاضر قرار داریم.
مرحله دوم انجام تجزیه و تحلیل محیط خارجی اسکن های زیست محیطی از محیط های خاص و عمومی، تمرکز بر شناسایی فرصت ها و تهدید ها.
مرحله سوم انجام تجزیه و تحلیل محیط داخلی شامل ارزیابی منابع سازمانی، قابلیت ها، فعالیت ها و فرهنگ. نقاط قوت شامل صلاحیتهای اصلی که ایجاد ارزش برای مشتری می کند و موجب تقویت موقعیت رقابتی شرکت می گردد. نقاط ضعف شامل هر قسمت ضعیف است که می تواند شرکت را در یک نقطه ضعف رقابتی قرار دهد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

از ترکیب مراحل دوم و سوم ماتریس سواتSWOT جهت تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها تشکیل می گردد.
مرحله چهارم تدوین استراتژی توسعه و ارزیابی گزینه های استراتژیک و انتخاب استراتژی مناسب برای تمام سطوح در سازمان است که موجب در نظر گرفتن نقاط قوت سازمانی به فرصت های زیست محیطی و نقاط ضعف در برابر تهدید ها می شود.
مرحله پنجم پیاده سازی واجرای استراتژی است.
مرحله ششم ارزیابی نتایج می باشد. استراتژی تا چه حد مؤثر بوده است؟ چه تغییراتی نیاز می باشد؟ (حطاب^[۲۸]، ۲۰۰۱).
۲-۹ تدوین استراتژی
تدوین استراتژی شرکت را می توان به عنوان فرایند ایجاد سمت و سو یا راستای حرکت تعریف کرد، لیکن اغلب آن را به عنوان امری منطقی و اقدامی گام به گام توصیف کرده اند که نتیجه اش، بیانیه ای مکتوب و رسمی است که راهنمای مشخص و دقیق برای رسیدن به اهداف بلندمدت سازمان به شمار می آید. مقصود از تدوین استراتژی، تهیه چارچوبی تحلیلی برای فرایند تصمیم گیری استراتژیک و مرجعی برای نظارت بر نحوه اجرای استراتژی است(آرمسترانگ، ۲۰۰۶).
سازمان ها به منظور دستیابی به موقعیتی خوشایند تر اقدام به تدوین استراتژی می نمایند. طی سالیان متمادی مفاهیم و فنون زیادی در مورد چگونگی دستیابی سازمان ها به یک استراتژی مناسب پیشنهاد شده است. برخی از این مفاهیم و فنون بر تطبیق منابع یک سازمان و مهارت های آن با فرصت ها و مخاطراتی که به وسیله محیط خارجی آن ها به وجود می آید تمرکز دارند(پورتر، بازل و برادلی). برخی از این مفاهیم و فنون دیگر بر منابع و قابلیت سازمان به عنوان سائقه های مزیت رقابتی تاکید می کنند(گرانت^[۲۹]، ۱۹۹۱).
تدوین استراتژی، عبارت است از طراحی طرح های بلندمدت برای مدیریت موثر فرصت ها و تهدیدهای محیطی و بررسی نقاط قوت و نقاط ضعف شرکت. تدوین استراتژی شامل تعریف ماموریت سازمان، تعیین اهداف قابل تحصیل، طراحی استراتژی ها و تعیین رهنمودهای مربوط به سیاست(هانگر و ویلن ۲۰۰۱، ص۲۲).
گام چهارم در فرایند برنامه ریزی استراتژیک، تدوین استراتژی است. در هر شرکت، برنامه ریزی استراتژیک فرمول بندی خاص خود در طول افق زمانی مربوطه را دارد. افق زمانی انتخاب شده برای برنامه ریزی استراتژیک بسته به ماهیت شرکت متفاوت خواهد بود، اما پنج سال یک افق زمانی معمول در سازمان های کسب و کار می باشد. هر واحد مربوط در طرح استراتژیک باید اقدام به بررسی خود و تجزیه و تحلیل دقیق از محیط برای محصول و بازار خاص آن نماید. هر قسمت باید در تجزیه و تحلیل محیط خارجی تلاش خود را برای کشف تحولات مهم اقتصادی، بازار و تغییرات فن آوری بکار گیرد. همچنین به عنوان بخشی از تجزیه و تحلیل محیط، رقبای فعلی و بالقوه را شناسایی نماید. علاوه بر این نسبت به تجزیه و تحلیل عوامل داخلی به منظور شناسایی مشکلات و موفقیت ها در گذشته و در حال، به منظور تشخیص موانع راهبردیاقدام نماید. این تجزیه و تحلیل ها باید در مجموعه ای از برنامه های استراتژیک توصیه گردند. برخی از این توصیه ها ممکن است مربوط به استراتژی های قیمت گذاری محصول شامل استراتژی بازاریابی، برنامه های کاهش هزینه برای محصول موجود و ورود به بازارهای جدید باشد(کالمان و ریچارد، ۱۹۷۳).
تدوین استراتژی فرایندی است جهت تهیه برنامه های بلندمدت برای مدیریت کارامد، که فرصت ها، وضعیت ها، تهدیدات محیطی را در چهارچوب نقاط قوت و ضعف سازمان مدنظر قرار می دهد. فرایند تدوین شامل: ماموریت سازمان، تعیین اهداف قابل حصول، اجرا نمودن استراتژی و تعیین راه و روش ها می باشد(ویلن و هانگر، ۱۹۹۰).
در این مرحله باید مجموعه استراتژی های قابل استفاده را لیست کرده و سپس با بهره گرفتن از مدلهای مختلفی که در بحثهای مدیریت استراتژیک آمده است و با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل وضعیت، استراتژی برتر را انتخاب کنیم. در این مرحله مشارکت مدیران میانی و حتی مدیران رده پایین جهت افزایش انگیزش اهمیت زیادی دارد. در این مرحله برنامه ریزی با به کار گرفتن یک یا چند معیار مانند میزان عملی بودن، مفید بودن، قدرت حل مشکلات، هم راستایی با خط مشی ها، تطبیق امکانات سازمان و… می تواند به ارزیابی استراتژی ها پرداخته و استراتژی جدید را بر این اساس انتخاب کند(الوانی، ۱۳۸۶).
در حقیقت تدوین استراتژی مربوط به یک نقطه زمانی معین نیست، بلکه به تدریج شکل می گیرند و تغییر می یابند و در طی زمان بطور نسبی تعدیل شده و توسعه م ییابند و گام به گام اجرا می شوند.
در این مرحله ماموریت سازمان/ شرکت تعیین شده، عوامل خارجی و داخلی بررسی می شوند تا فرصت ها، تهدیدها، قوت ها و ضعف ها مشخص شوند و براساس آنها اهداف و استراتژی های سازمان در سطوح مختلف تعیین شوند.
۲-۹-۱ مدل های تدوین استراتژی
از ارائه ی مدل هاروارد^[۳۰] تا مدل های هانگر و دیوید، که چکیده ی آن در جدول۲-۱ آمده است، یک سیر تکاملی در عرصه ی مدیریت استراتژیک به چشم می خورد و به نظر می رسد که مدل ها از شکل ساده و یک بعدی، به سمت پیچیدگی و چندبعدی گام برداشته و اجرایی تر شده اند. با وجود تفاوت های ظاهری، بیشتر این مدل ها، روی دو بعد داخلی و خارجی سازمان ها در تدوین استراتژی تأکید داشته اند و لذا تقریباً همه ی مدل ها به نقاط قوت و ضعف داخلی و نیز فرصت ها و تهدیدها توجه داشته اند. در همه ی مدل های تدوین استراتژی، این پیام اساسی وجود دارد که سازمان ها برای ماندن در میدان رقابت، و برخورداری از سهم بیش تر، باید هم وضعیت موجود خود را بشناسند و هم موقعیت خود را در مقایسه با توان، سهم و وضعیت رقبا بسنجند و دریابند که استراتژی چیزی نیست جز تعیین موقعیت و جایگاه یک سازمان در مقایسه با نیروهای رقیب(اعرابی و هدایتی، ۱۳۸۸).
جدول(۲-۱) مدل های تدوین استراتژی (اعرابی و هدایتی، ۱۳۸۸)

مفهوم نسبتاً ساده ای است که بیان می دارد مشتریان مختلف محصولات و خدمات  مختلفی را می طلبند و به جای بازاریابی انبوه افراد و سازمانها هر مشتری را تک تک بازاریابی کنیم. در این رویکرد شخص به شخص، اطلاعات مربوط به هر مشتری (مثل خریدهای قبلی، نیازها و خواسته های آنها)  برای چارچوب دادن به کالاها و خدمات مورد استفاده قرار می گیرند که احتمال پذیرش آن را افزایش دهد. این رویکرد نتیجه پیشرفتهای صورت گرفته در فناوری اطلاعات است. نکته اساسی و لازمی که باید در اینجا به آن اشاره شود این است که CRM به معنی مدیریت ارتباط با مشتری نه بازاریابی ارتباط با مشتری است. مدیریت مفهومی گسترده تر از بازاریابی داشته و شامل تولید، منابع انسانی، مدیریت، خدمات، فروش و تحقیق و توسعه است بنابراین CRM مستلزم رویکردی سازمانی و در تمام سطوح کسب و کار است که برای انجام کسب و کار و نه استراتژی ساده بازاریابی مشتری محور شوند. CRM تمام کارکردهای سازمان (بازاریابی، تولید، خدمت به مشتری، و غیره ) را که نیازمند تماس مستقیم یا غیرمستقیم با مشتریان است در بر می گیرد. گذر از اقتصاد سنتی و از میان‌رفتن مرزهای جغرافیایی برای کسب و کار و به‌تبع آن شدت‌یافتن رقابت باعث شده تا مشتری به عنوان رکن اساسی، محور اصلی فعالیت‌های بانک مطرح شود. به‌بیانی‌دیگر، بازاریابی در سیر تکاملی خویش در مرحله‌ای قرار گرفته است که یافتن مشتریان جدید تنها هدف بازاریابی‌ها نبوده و تمرکز اصلی آنها بر مدیریت تقاضا از طریق رشد و سوق‌دهی مشتریان در نردبان وفاداری به بانک است. امروزه تنها رضایتمندی مشتریان برای ماندگاری آنها در بانک کافی نبوده و باید در عین رضایتمندی از وفاداری آنها نیز اطمینان حاصل شود. در این ارتباط هدف برقراری روابط بلندمدت و متقابل با گروه‌های ذینفع بانک و بالاخص مشتریان است، به‌نحوی که مشتریان بیشتری حفظ و مشتریان کمتری بانک را ترک کنند که ماحصل این موضوع سهم بازار و سودآوری بیشتر برای بانک است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

خصوصیسازی صنعت مالی، گسترش حوزه تجارت مؤسسات مالی جهانی، و گوناگونی نیازهای مشتریان خدمات مالی باعث شده است که رقابت شدیدی در صنعت بانکداری به راه بیفتد. این رقابت شدید باعث شده که بانکها منابع وتواناییهایشان را از خدمات و توانایی های محصولگرا یا خدمتمحور به خدمات و توانایی های مشتریمحور تبدیل کنند. مدیریت روابط مشتری (CRM) به عنوان یک راهبرد مشتریمحور بر پایه IT به طور فزایندهای توسط شرکتهای مختلف و از جمله بانکهاوموسسات مالی اتخاذ شده است و مؤسسات گوناگون سرمایهگذاری بسیاری بر روی CRM انجام دادهاند.
مدیریت ارتباط با مشتریان موسسات مالی و بانکها
مدیریت ارتباط با مشتریان، یکی از تکنیک‌هاست که در دهه ۹۰ میلادی همراه با توسعه فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات به‌عنوان رویکردی مهم در کسب‌وکار و با هدف بازگشت به بازاریابی شخصی، تعریف و تکامل یافت. به طور کلی تغییر رفتار مشتریان در موسسات مالی و خدماتی  به ویژه در بانکها به‌دلیل ماهیت پولی فعالیت‌های آنها حساسیت بیشتری داشته و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و به موقع توسط مدیران شبکه بانکی و خدماتی است.. یک مشتری در بانک مساوی حداقل یک دارایی است. امروزه بانکداری موظف است خود را در آینه وجود مشتری ببیند و سعی کند در محیط پر از رقابت، خواسته‌ها و تمایلات مشتریان خود را درک نماید و کاری کند که مشتری از بانکش رضایت کامل داشته باشد. در بازاریابی امروز هزینه از دست دادن یک مشتری برابر است با از دست دادن منافع مربوط به خدماتی که آن مشتری در طول عمر خود به آن نیاز دارد و این برای بانک یک زنگ خطر به شمار می رود. علاوه بر این، منافع خدماتی که می‌توانست ناشی از مشتریان جدیدی باشد که او معرفی می‌کرد را نیز از دست خواهیم داد. بنابراین مشتری مداری رکن بسیار حساسی است که باید به آن توجه کنیم. برای تحقق مشتری مداری باید به چند نکته توجه شود که مهمترین آنها پاسخگوی روشن و صریح به نیازهای روز مشتری یعنی تنوع خدمات و خدمات تازه، جدید و ابتکاری است. اگر امروز بحث دنیای الکترونیک مطرح می‌شود، بانکهایی موفق هستند که ابزارها و زمینه‌های لازم برای پاسخ دادن به نیاز مشتری در زمینه بانکهای الکترونیکی را فراهم آورند. اگر امروز کارت اعتباری مورد نیاز است بانکی موفق است که زمینه استفاده از آن را بهتر از دیگر رقبا فراهم کند. برای بانکها حفظ مشتری و ارتباط دائم با مشتری به شکلهای مختلف ضروری است. این ارتباط می‌تواند از طریق رئیس شعبه و یا هر یک از کارکنان شعبه صورت گیرد. بانکداری یکی از رقابتی‌ترین فعالیت‌ها در کشور است. همه بانکها سعی دارند از طریق تبلیغات و سایر شیوه‌های ارتباطی، مشتریان را به سوی خود جلب کنند. اولین نکته‌ اساسی این است که در روش های رقابت با سایر بانک‌ها واقع‌گرا باشید. این حقیقت را بپذیرید که سایر بانکها در جامعه نیز مؤسسات خوشنامی هستند که افرادی خوب را به خدمت گرفته‌اند و این کارکنان مثل شما با صداقت و بدرستی به مشتریان خود خدماتی را ارائه می‌دهند.. اگر چه در صنعت بانکداری رقابت وجود دارد، اما مسولین و کارکنان بانک نسبت به هم رفتاری دوستانه دارند و این سنت خوبی است که باید حفظ شود . وقتی مشتری در یک شعبه با مانع روبه‌رو می‌شود، سعی می‌کند خواسته خود را در بانک دیگری تأمین نماید و با توجه به رقابت شدید در عرصه بانکداری، بانکی که بتواند رضایت مشتری را تأمین کند، موفق‌تر خواهد بود.
تحقیقی که توسط انستیتوی برنامه‌ریزی استراتژیک در واشنگتن دی‌سی انجام شد نشان ‌می‌دهد که برگشت سرمایه‌گذاری ۲۰% از بانک‌هایی که به نیاز مشتریان خود اهمیت داده‌اند تقریباً دو برابر بانکهایی بوده که به این موضوع توجه نکرده‌اند. طبق تحقیقی دیگر توسط “باب” و “دی اسمیت” مسئولین مرکز تحقیقات بازاریابی اسمیت در کنتاکی، مشتری راضی به سه تا پنج نفر دیگر در مورد بانک خود اطلاع می‌دهد در حالی که مشتری ناراضی با پانزده تا بیست نفر در مورد تجربه بدی که در یک بانک داشته صحبت می‌کند. بنابراین بها دادن و ارزش گذاشتن به آرا و نظرات مردم بهترین سبک بازاریابی محسوب می‌شود و مهمترین مسأله در بانکداری جلب رضایت مشتریان است
امروزه مشتری مداری  و مشتری گرایی یکی  از مقوله های بسیار مهم در امر توسعه  همه  جانبه سازمانها می باشد. بانک ها نیز به عنوان سازمان های ارائه دهنده خدمات مالی نه تنها  از این امر مستثنی  نیستند  بلکه به  دلیل  اینکه قسمت اعظم سرمایه بانکها از سپرده های مشتریان آنها تامین می شود بایستی مشتری مداری و مشتری گرایی را رکن اصلی فعالیت های خود قرار دهند. امروزه مشتری مداری در بانک ها به عنوان یکی از مهم ترین سیاست های بانک ها تلقی می شود و مدیران بانک ها نیز بایستی در امر سیاستگذاری نظام بانکی توجهی بیشتر به این مقوله داشته باشند(شهرکی، علیرضا و سایر، ۱۳۸۹)

شناسایی ارزشهای خاص هر بخش از مشتریان
درک اهمیت نسبی آن نیازها برای هر بخش مشتری
تعیین اینکه آیا ارائه چنین ارزشهایی به شیوه مثبت اثرگذار خواهد بود یا خیر؟
ارتباط دادن و ارائه ارزش های متناسب هر مشتری به شیوه ای آنها بخواهند اطلاعات را دریافت کنند
ارائه محصولات صحیح به هر مشتری
ارائه محصولات صحیح از طریق کانالهای صحیح به هر مشتری
ارائه محصولات صحیح در زمان صحیح به هر مشتری
۵-۱ فرضیات تحقیق :
الف- بین میزان آموزش پرسنل و میزان رضایت مشتریان از بانکداری الکترونیک رابطه وجود دارد.
ب- بین زیر ساختهای بانکی و اجزای بانکداری الکترونیک کشور و میزان رضایت مشتریان از آن رابطه وجود دارد.
ج- بین سیستم های ارائه خدمات به مشتری و میزان رضایت مشتریان از آن رابطه وجود دارد.
ه- بین تشریح خدمات بانکداری الکترونیک و میزان رضایت مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیک رابطه وجود دارد.
و- بین شاخه های بانکداری الکترونیک بر حسب نیازهای بازار بانکداری الکترونیک و میزان رضایت مشتریان از آن رابطه وجود دارد.
تعریف واژگان کلیدی:
رضایت مشتری، زیرساخت بانکداری، بانکداری الکترونیک
رضایت مشتری : رضایت احساس مثبتی است که در فرد پس از استفاده از کالا یا دریافت خدمت ایجاد می شود, احساس مورد نظر از تقابل انتظارات مشتری و عملکرد عرضه کننده به وجود می‌آید. اگر کالا وخدمت دریافت شده از جانب مشتری هم سطح انتظارات ارزیابی شود,‌در او احساس رضایت ایجاد می‌شود, در صورتی که سطح خدمت و کالا بالاتر از سطح انتظارات مشتری باشد موجب ذوق زدگی و سطح پایین‌تر خدمت و کالا نسبت به انتظارات منجر به نارضایتی مشتری می‌شود. درجه رضایت, نارضایتی و ذوق‌زدگی افراد در هر زمان و در هر مورد متفاوت بوده و همواره به میزان فاصله سطح انتظارات و عملکرد عرضه کننده در غالب کیفیت کالا و خدمات مربوط می‌شود. درهر گوشه جهان که اقتصاد رقابتی فضای انحصاری را در هم می‌نوردد, نگرش مشتری مداری و جلب رضایت مشتری قانون اول کسب و کار تلقی شده و جریمه سرپیچی کنندگان از این قاعده حذف بی رحمانه از صحنه بازار است.
زیرساخت بانکداری : زیرساخت شامل بسترهای مخابراتی و تجهیزات سخت‌افزاری‌ است.ویکی ازپیش نیازهای ایجاد سیستم پرداخت الکترونیکی ،زیرساخت های فناوری می باشدکه مهمترین آنها عبارتند از:امکانات مخابراتی پیشرفته ،امکان دسترسی به سیستم های ماهواره،شبکه برق مطمئن ،امکانات سخت افزاری رایانه ای ،حمل ونقل ،پست ،فراهم کردن خدمات اینترنت وامکان دسترسی همگان به اینترنت می باشد.

شکل ‏۵‑۴: سیستم کنترل سرعت در PMSG 53
شکل ‏۵‑۵: مشخصه توان توربین بادی ۵۵
شکل ‏۵‑۶: مقادیر a و تقریب a در مقابل تغییرات R 57
شکل ‏۶‑۱: مشخصات بار سه فاز روی پایانه PMSG 60
شکل ‏۶‑۲: توربین بادی با ژنراتور مغناطیس دائم همراه زیرسیستمهای کنترل و شناسایی پارامتر R 60
شکل ‏۶‑۳: تغییرات سرعت باد ۶۴
شکل ‏۶‑۴: ردگیری سرعت دورانی بهینه مرتبط با توان بیشینه ۶۴
شکل ‏۶‑۵: ردگیری توان بیشینه ۶۴
شکل ‏۶‑۶: روند شناسایی پارامتر R 65
شکل ‏۶‑۷: ردگیری گشتاور بیشینه بخوبی صورت نگرفته است ۶۵
شکل ‏۶‑۸: ردگیری سرعت ۶۶

مقدمه

پیشگفتار

استفاده از سوخت­های فسیلی و منابع بازیافت ناپذیر انرژی نظیر زغال سنگ و نفت، باعث شده که در سال­های اخیر با مسأله آلودگی هوا روبرو شویم. امروزه سیستم­های تبدیل انرژی باد (WECS)^[1] به عنوان یک جایگزین مناسب برای سوخت­های فسیلی مورد توجه هستند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

به همین دلیل بهره ­برداری پایدار و کارآمد از انرژی باد و بدنبال آن بررسی سیستم­های مبدل انرژی باد به عنوان یک موضوع مهم مورد مطالعه قرار گرفته اند. این سیستم­های مبدل عمدتا شامل توربین­های بادی با سرعت متغیر (VSWT)^[2] هستند. اگرچه سیسم­های توربین بادی با سرعت متغیر معمولا بر پایه ژنراتورهای القایی با تغذیه دوگانه (DFIGs)^[3] هستند، با این حال کاربرد ژنراتورهای سنکرون مغناطیس دائم، (PMSGs)^[4] در سال­های اخیر مورد توجه قرار گرفته است[۷-۱]. سیستم­های مبدل انرژی باد کنونی با PMSG بطور کلی از یک سیستم تبدیل AC-DC-AC استفاده می­ کنند. در این سیستم­ها، WECS نیازی به سنکرون کردن سرعت دورانی خود با فرکانس شبکه قدرت ندارد. به علاوه، به دلیل سرعت دورانی پایین PMSG می­توان از جعبه دنده توربین هم صرف نظر کرد. به وضوح مشخص شده است که برای هر سرعت معین از باد، یک سرعت دورانی مربوط به ژنراتور وجود دارد که در آن، توربین بادی بیشترین توان را به ژنراتور تحویل می­دهد. این سرعت دورانی را سرعت بهینه می­نامیم. در توربین­های بادی سرعت متغیر(VSWTs)، ردگیری نقطه توان بیشینه (MPPT)، با تنظیم سرعت دورانی ژنراتور روی سرعت بهینه بدست می ­آید.

تاریخچه

توربین بادی

اولین کاربرد‌های انرژی باد به استفاده در توربین‌های چرخان در آسیاب‌های بادی برمی‌گردد. نخستین آسیاب‌های بادی، از آسیاب‌های بادی معروف هلندی، که تصویر آن‌ها در ذهن بسیاری از ما ثبت شده است،کاملا متفاوت بود. تعداد پره‌های این آسیاب‌ها به ۱۲ عدد می‌رسید و پره‌ها از بالای یک دیرک عمودی، همانند بادبان‌های یک کشتی که از فراز دکل و بازوی افقی دکل آویزانند، آویخته شده بود. شاید بتوان شکل کلی این آسیاب‌ها را با چرخ و فلک‌های شهربازی‌های امروزی مقایسه کرد که محور اصلی آن‌ها در مرکز یک دایره روی زمین نصب شده است و اتاقک‌های چرخ و فلک همیشه فاصله ثابتی از سطح زمین دارند. این نوع طراحی برای آسیاب‌های بادی، شاید از بادبان‌های یک کشتی، یا از چرخ‌های دعای بودایی‌های آسیایی، که با نیروی باد می‌چرخید، الهام گرفته شده باشد. استفاده از انرژی باد پیشینه دراز مدتی داشته و به حدود سده ۲ پیش از میلاد در ایران باستان باز می‌گردد. برای نخستین بار، ایرانیان موفق شدند با بهره گرفتن از نیروی باد، دلو (دولاب) یا چرخ چاه را به گردش درآورده و آب را از چاه‌ها به سطح مزارع برسانند. نخستین ماشینی که با بهره گرفتن از نیروی باد به حرکت درآمد، چرخ بادی هرون بود؛ ولی نخستین آسیاب بادی عملی، در سده ۷ میلادی در سیستان ساخته شد. پیدایش آسیاب‌های بادی در اروپا مربوط به سده‌های میانه است. نخستین مورد ثبت‌شده در مورد استفاده از آسیاب‌هاب بادی در انگلستان مربوط به سده‌های ۱۱ و ۱۲ میلادی است.
نخستین توربین بادی با کاربرد تولید برق، یک ماشین شارژ باتری بود که در ژوئیه ۱۸۸۷ توسط یک مهندس اسکاتلندی به نام جیمز بلایث ساخته شد. چند ماه بعد، مخترع آمریکایی چارلز فرانسیس براش نخستین توربین باد خودکار را برای تولید برق در کلیولند در اوهایو ساخت. در سال ۱۹۰۸، ۷۲ توربین بادی با کاربرد تولید برق (بین ۵ تا ۲۵ کیلووات) در آمریکا فعال بودند. در دهه ۱۹۳۰، توربین‌های بادی کوچک برای تولید برق مورد نیاز مزارع در آمریکا، که هنوز سامانه سراسری توزیع برق راه‌اندازی نشده بود، بسیار متداول بودند. در پاییز سال ۱۹۴۱، نخستین توربین بادی در کلاس مگاوات در ورمونت راه‌اندازی شد. نخستین توربین بادی متصل به شبکه برق در بریتانیا در سال ۱۹۵۱ در جزایر اورکنی ساخته شد.
در سال ۲۰۰۶ برای اولین بار در اتحادیه اروپا رشد تولید برق از انرژی‌های نو بیش از رشد تولید برق از منابع فسیلی بود. از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۶ شمسی، ظرفیت تولید برق بادی جهان از ۱۸۰۰۰ مگاوات به ۹۲۰۰۰ مگاوات افزایش یافته است. از سال ۲۰۰۰ تاکنون این صنعت سالانه ۲۵٪ رشد کرده و هر سه سال دو برابر شده است و این در شرایطی است که رشد اقتصاد جهانی از یک تا دو درصد در سال بیشتر نیست [۸].

توربین‌های بادی در ایران

در سال ۲۰۰۴ میلادی تنها ۲۵ مگاوات از ۳۳۰۰۰ مگاوات برق تولید شده در ایران با بهره گرفتن از انرژی بادی تولید شده بود. در سال ۲۰۰۶ میلادی سهم برق تولید شده در ایران با بهره گرفتن از انرژی بادی ۴۵ مگاوات بود (رتبه سی ام در دنیا) که به نسبت سال ۲۰۰۵ رشد چهل درصدی را نشان می‌داد. در سال ۲۰۰۸ میلادی نیروگاه بادی منجیل (در استان گیلان) و بینالود (در استان خراسان رضوی)، ظرفیت ۸۲ مگاوات برق را داشته‌اند. ظرفیت برق بادی در ایران در سال ۲۰۰۹ میلادی ۱۳۰ مگاوات ساعت بوده‌است.
شکل ‏۱‑۱: مزرعه بادی در نزدیکی منجیل

بررسی کارهای انجام شده

تاکنون روش­های متعددی برای برای کنترل MPPT روی VSWTها ارائه شده است. در[۴و۱]، چند روش برای MPPT توربین بادی با ژنراتور مغناطیس دائم معرفی شده است و سرعت دورانی بهینه به وسیله ضریبی مرتبط با سرعت باد، محاسبه شده است. با این وجود در این مقالات اثر خطای پارامتری در مدل سیستم، اغتشاش در باد و شرایط آب و هوایی لحاظ نشده است. به همین دلیل ممکن است ضرایب تغییر کرده و نقطه سرعت بهینه بدرستی به سیستم کنترل معرفی نشود که نتیجه آن عدم ردگیری نقطه توان بیشینه خواهد بود. برای مقابله با این آثار روش کنترل تطبیقی MPPT، که براساس جستجوی هیل-کلایم^[۵] است، در [۴] ارائه شده است. اما در سیستم­های عملی، زمان این نوع محاسبات زیاد است، بخصوص زمانی که تغییرات سرعت باد زیاد و سریع باشد. این کندی در محاسبات خود باعث انحراف سیستم تبدیل انرژی از نقطه بیشینه توان خواهد شد. در [۹] یک روش کنترلی برای MPPT روی یک WECS بر پایه PMSG ارائه شده است که از شناسایی پارامتر برخط استفاده می­ کند. سیستم WECS توان الکتریکی خود را از طریق یک مبدل AC-DC-AC به شبکه سه فاز می­دهد. در این مورد سیستم کنترل شامل دو بخش است. کنترل کننده سمت ژنراتور که گشتاور PMSG را برای دریافت بیشینه توان از توربین بادی کنترل می­ کند و کنترل کننده سمت شبکه قدرت که ولتاژ dc روی پایانه شبکه قدرت را ثابت نگه می­دارد. همچنین ابتدا ارتباط بین توتان بیشینه و سرعت دورانی ژنراتور در سرعت وزش باد­های مختلف بررسی و استخراج می­ شود و سپس با بکارگیری شناسایی پارامتر اثر نامطلوب اغتشاشات را بر این رابطه، حذف می­ کند. در [۱۰] از کنترل سرعت ژنراتور برای MPPT استفاده شده است. در این مورد با بکارگیری یک سری پارامتر، سرعت وزش باد را به سرعت دورانی بهینه مرتبط می­ کنند. پارامترهای مذکور با شناسایی بدست می­آیند. سرعت دورانی بهینه به یک کنترل کننده سرعت داده شده و مقادیر مطلوب جریان­ها و همچنین ولتاژها برای PMSG محاسبه می­ شود. در نهایت با بهره گرفتن از یک مبدل مودولاسیون عرض پالس^[۶] ولتاژها و جریان­ها به پایانه ­های ژنراتور اعمال می­شوند.
ما در این تحقیق فرض کرده­ایم که یکی از پارامترهای سیستم کنترل مرتبط با توربین بادی را بدرستی انتخاب نکرده­ایم. این پارامتر نادرست طی یک فرایند شناسایی برخط^[۷] شناسایی و با بهره گرفتن از آن سرعت بهینه را بطور تقریبی محاسبه می­کنیم. پارامتر مذکور شعاع پره­های توربین بادی است. ارتباط بین شعاع پره­ها و سرعت دورانی بهینه با بکارگیری روش انطباق منحنی^[۸] بدست می ­آید. روش کار به این صورت است که ابتدا سیستم شناسایی برخط، پارامتر نامعلوم را شناسایی می­ کند و سپس با بهره گرفتن از پارامتر شناسایی شده، سرعت دورانی بهینه بطور تقریبی محاسبه و وارد سیستم کنترل سرعت ژنراتور مغناطیس دائم می­ شود. در فصل ۲ سیستم­های تبدیل انرژی باد معرفی خواهد شد. در فصل ۳ ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم را مورد توجه قرار داده و روابط حاکم بر آن را بررسی می­کنیم. شناسایی پارامتر هم در فصل ۴ معرفی می­ شود. کنترل MPPT با بکارگیری سرعت دورانی هم در فصل ۶ ارائه خواهد شد و در فصل ۷ شبیه سازی­های انجام شده را آورده­ایم.

مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه ردیابی حئاکثر توان در سیستم­های تبدیل انرژی باد به انرژی الکتریکی

مقدمه

لزوم توجه به استفاده از انرژی­های نو در اکثر کشورهای جهان به اثبات رسیده است. بررسی­ها نشان می­ دهند که در حال حاضر بیش از ۱۴درصد نیاز جهانی انرژی توسط انرژی­های نو تأمین می­شوند. در میان انواع مختلف انرژی­های نو، تولیدات بادی متداولترین آنها می­باشند. طی سال­های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ ظرفیت جهانی نصب شده توربین­های بادی نرخ متوسط رشدی برابر ۲۷درصد در سال را داشته است. همچنین گزارش­ها نشان می­ دهند که ظرفیت نصب شده این توربین­ها از ۲۴۳۰۰ مگاوات در سال ۲۰۰۱ به ۲۰۳۵۰۰ مگاوات در سال ۲۰۱۰ افزایش یافته است. در ایالات متحده، تا پایان سال ۲۰۰۹، ظرفیت تولیدات بادی نصب شده حدود ۳۵۰۰۰ مگاوات برآورد شده است. پیش ­بینی می­ شود تا پایان سال ۲۰۱۵ و ۲۰۲۰ میزان تولیدات بادی به ترتیب به ۳۰۰ و ۴۰۰ گیگاوات خواهد رسید.
شکل ‏۲‑۱: نیروگاه بادی ۱۰۰ مگاواتی منجیل
انرژی خورشیدی بیشتر در کشور ژاپن مورد توجه بوده و ظرفیت PV نصب شده تا سال ۲۰۱۰ در این کشور ۴.۵ گیگاوات برآورد شده است. علاوه بر کشورهای مدرن اروپایی و آمریکای شمالی، کشورهایی مانند چین، کره، هند، نیوزلند، برزیل، ایران، تونس، مصر و مراکش دارای تولیدات حاصل از انرژی­های نو هستند [۱۱].

مشکلات و موانع جدید

اضافه شدن مقادیر قابل توجهی از انرژی­های نو به سیستم قدرت باعث ایجاد چالش­های اقتصادی، زیست محیطی و تکنولوژیکی جدیدی می­ شود که با اضافه شدن انرژی­های نو به شبکه ایجاد شده است می­توان به لزوم تطبیق پذیری آن­ها با الزامات شبکه، خطر ایجاد اضافه بار روی خطوط ارتباطی و نیاز به گسترش شبکه( به علت دوری از مراکز اصلی بار) اشاره نمود. همچنین با توجه به روند رو به افزایش استفاده از انرژی­های نو، به­روز رسانی شبکه نیز ضروری بنظر می­رسد. مهمترین اثرات اتصال مقادیر زیاد انرژی­های نو در کنترل و بهره برداری سیستم عبارتند از :

سوال اول این است که خاستگاه این عمل چیست؟ آیا شهوت و غضب و تمایلات و خواسته های نفسانی مرا به انجام این عمل خوانده ، یا خواسته و رضایت مولا ؟
سـوال دوم این است که چـگونه می خواهی این عمل را انجام دهی؟ آیا از سر علم یا جهل و ظن؟ آیا فرمان خدا را در چگونگی انجام این عمل یاد گرفته ای؟ سوال سوم این است که نیت و انگیزش تو در انجام عمل چیست؟ برای چه به این عمل دست می یازی: دنیا می خواهی یا مولا؟

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

متربی پس از پاسخ به این سوال وارد مرحله عمل می شود.
۴-۲-۱۵-۳٫محاسبه:
محاسبه آن است که انسان هر روز از خود حساب گیرد که چه طاعتی یا معصیتی مرتکب شده است. اگر طاعتی داشته بر آن بیفزاید و اگر گناهی مرتکب شده در جبران آن بکوشد و بداند که خداوند از اعمال و اسرار نهان او آگاه است و آن را حسابرسی می کند ( رهبر و رحیمیان، ۱۳۷۷: ۱۳۱) .
بر متربی لازم است در ادای این وظیفه و محاسبه نفس خویش نهایت همت خویش را مبذول داشته تا از گمراهی در امان باشد.
مولای متقیان حضرت علی(ع) در خطبه ۲۲۲ در وصف ویژگی افراد اهل ذکر می فرمایند:« اگر اهل ذکر را در اندیشه ی خود آوری و مقامات ستوده ی آنان و مجالس آشکارشان را بنگری، می بینی که آنان نامه های اعمال خود را گشوده و برای حسابرسی آماده اند که همه را جبران کنند. و در اندیشه انددرکدامیک از اعمال کوچک و بزرگی که به آنان فرمان داده شده کوتاهی کرده اند یا چه اعمالی که از آن نهی شده بودند مرتکب گردیده اند. می بینی که آنان نامه های اعمال خود را گشوده و برای حسابرسی آماده اند که همه را جبران کنند. و در اندیشه اند در کدامیک از اعمال کوچک و بزرگی که به آنان فرمان داده شده کوتاهی کرده اند یا چه اعمالی که از آن نهی شده بودند مرتکب گردیده اند.»
۴-۲-۱۵-۴٫ مؤاخذه:
قدم نهایی برای متربی طی این مرحله، مواخذه است:
موسوی کاشمری( ۱۳۷۹: ۴۱) می نویسد در طی این مرحله است که با برخورد جدی با خود و گریبانگیری از خویشتن و تنبیه نفس در صورت نقض پیمان، از او برای رعایت کردن و نشکستن دوباره ی آن تعهد گیرد.
- متربی،به عنوان محور اصلی آموزش ارزش ها که تمام فرآیندهای آموزش در جهت کمک به تربیت ایشان صورت می گیرد وبایستی از ویژگی های یاد شده برخوردار باشد .
فصل پنجم
نکات مرتبط با
محتواهای آموزشی
۵-۱٫مقدمه:
یکی از اصول مهم در فرایند آموزش، تهیه و تنظیم محتوای آموزشی می باشد. در مبحث آموزش ارزش ها، بایستی محتواها به گونه ای انتخاب شوند که به صورت منابع غنی از ارزش ها، توان آموزشی مربی را بالا برده و عامل موثری در موفقیت برنامه آموزشی باشند.
شعبانی( ۱۳۸۴: ۱۸۳) معتقد است که هر معلمی باید در هنگام انتخاب محتوا یا تدریس، محتوای آموزشی را براساس معیارهای زیر ارزیابی کند؟
۱-آیا محتوا رفتارهایی را که انتظار داریم، در شاگردان می پروراند؟
۲-آیا محتوا براساس توانایی های ذهنی و علمی شاگردان تهیه شده است؟
۳-آیا محتوا توالی مناسبی دارد؟
۴-آیا محتوا با اصول و مفاهیم علمی آن درس مغایرتی ندارد؟
۵-آیا محتوا با مدت زمان تخصیص یافته برای یادگیری انطباق دارد؟
اگر پاسخ همه سئوال های فوق منفی باشد، معلم نمی تواند از آن محتوا در فعالیت های آموزشی استفاده کند، ولی اگر پاسخ تعدادی از سئوال ها منفی است، باید تغییرات لازم در محتوای آن بخش داد.
-نکات اساسی در انتخاب محتواهای آموزش ارزش ها:
محتوا های آموزش ارزش ها نیز مانند سایر محتوا های آموزشی بایستی براساس اصول خاصی تهیه و سازمان دهی گردد.در ابتدا اشاره ای به معیارهای انتخاب محتوا خواهد شد.
۵-۲- معیارهای انتخاب محتوا:
۵-۲-۱-اهمیت:
محتوای انتخاب شده باید از درجه بالای اهمیت برخوردار باشد.آن چه که انتظار داریم مخاطبان یاد بگیرند و انجام دهند باید در محتوا لحاظ گردد. مفاهیم و اصول اساسی به منظور تحقق اهداف برنامه آموزشی باید در محتوا مطرح شوند. قسمت اعظم محتوا باید شامل پیام هایی باشد که تاکید زیادی بر آن داریم. در واقع محتوا باید باعث رشد توانائـیها، مهـارت ها و گرایش های فـراگیران
شود. محتوا نباید صرفاً بر اساس حیـطه شناختی انتخاب گردد بلکه به حیطه عاطـفی نیـز باید توجه
زیادی صورت گیرد(عزیزی ،۱۳۸۷ :۶۴-۶۳) .
با اینکه برنامه ریزان درسی اهمیت در انتخاب محتوا را مهم و اساسی می دانند، ولی توافقی بین آنان وجود ندارد که معیار اهمیت محتوا چیست؟
-کسانی که از طرح های «موضوع -مدار» طرفداری می کنند اعتقاد دارند که اندازه ی دانشی که به فراگیران انتقال می یابد معیار اهمیت در محتوا است.
-آنانی که از طرح های « فراگیر – مدار» حمایت می کنند می گویند سهمی که محتوا در ایجاد تجربیات معنادار برای فراگیر دار دارد،معیار اهمیت است.
-افرادی که از طرح های « مسئله – مدار» طرفداری می نمایند طرح مشکلات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ویژه را دلیل اهمیت محسوب می کنند(ملکی ،۱۳۸۳ :۱۱۷-۱۱۶).
در تعیین محتوا جهت آموزش ارزش ها هر سه طرح یاد شده به شکل مختلط می تواند به نوعی مثمر ثمر واقع گردد و در طرح مفاهیم ارزشی به شکل محتواهای آموزشی مورد استفاده قرار گیرند؛لذامی توان گفت که طرح های « موضوع- مدار» که منجر به افزایش و انتقال دانش درزمینه ی ارزش ها به فراگیران می گردند می توانند به عنوان معیار اهمیت محتوا مورد توجه قرار گیرند ، طرح های « فراگیر- مدار» از این جهت که کسب تجربیات معنی دار در زمینه ی مفاهیم اساسی ارزشی از جمله عوامل موثر در جهت آموزش و تحکیم مباحث ارزشی می باشند حائز اهمیت فراوان هستندو می تواند به عنوان معیار اهمیت محتوا مورد توجه قرار گیرند.
طرح های « مسئله-مدار» از این جهت که در جامعه ی ما افراد در معاشرت و برخورد با یکدیگر با مسائل ارزشی به عنوان پرکارآمدترین مسائل سر و کار دارند می تواند مورد استفاده قرار گرند. لذا طرح مسائل و مشکلاتی در زمینه مباحث ارزش ها به ویژه ارزش های اخلاقی و دینی می تواند به عنوان معیار اهمیت محتواهای درسی مطرح گردد.
تعیین معیار اهمیت محتوا با توجه به موقعیت فراگیران و میزان اطلاع و آگاهی آن ها بستگی به صلاحدید مربی آموزش ارزش ها دارد.
۵-۲-۲-اعتبار:
یکی از مهم ترین ویژگی های یک محتوای آموزشی مناسب معتبر بودن آن بر اساس منابع می باشد بـاید مفاهیـم و اصولی که از نـظر علمی صحیح و معتبـر هستند انتخـاب شده و به طور مرتـب
اعتبار محتوا بررسی و بازبینی گردد (عزیزی ،۱۳۸۷ :۶۴).
در زمینه ی آموزش ارزش ها نیز می توان گفت با توجه این که یکی از ویژگی های مربی، تسلط و آگاهی از مسائلی است که وی قصد تدریس آن ها را دارد؛ لذا مربی ماهر بایستی تلاش نماید تا با توجه به تسلط و آگاهی خویش از حوزه ی مباحث ارزشی به طرح محتواهایی بپردازدکه از اعتبار لازم برخوردار باشند و از پرداختن به مباحثی که سندیت ندارند پرهیز نماید. محتواهای ارائه شده در آموزش ارزش ها بایستی از پشتوانه ی محکمی از جهت اعتبار و سندیت برخوردار باشند،لذا ازطرح محتواهایی که از درجه ی اعتبار لازم ساقط هستند و جنبه ی سلیقه ای دارند ، بایستی جداً پرهیز شود.
۵-۲-۳-سودمندی:
سودمندی به کاربرد مفید محتوا مربوط می شود به این معناست که برنامه ی آموزشی تا چه حد بتواند دانشی را که در زندگی روزانه و آینده فراگیران کاربرد دارد به او بیاموزد(عزیزی،۱۳۸۷ :۶۴).
سودمندی از نظر صاحب نظران مختلف می تواند متفاوت باشد.
ملکی (۱۳۸۳ :۱۱۷) معتقد است که سودمندی در نظر معتقدان در طرح برنامه ی درسی «موضوع-مدار» این است که تا چه حدی برنامه ی درسی بتواند دانشی را که در شغل آینده و فعالیت های دیگر بزرگسالی کاربرد دارد به فراگیران بیاموزد. از نظر طرفداران طرح« فراگیر-مدار» محتوایی که بتواند فرد را در به دست آوردن یک درک صحیح از «هویت خود» و کسب معنا در زندگی کمک کند سودمندی بیشتری دارد. آنانی که از طرح « مسئله – مدار» حمایت می کنند می گویند محتوایی سودمند است که در غلبه با مشکلات اجتماعی و سیاسی کاربرد مستقیم داشته باشد.
۵-۲-۴-انطباق با زمان آموزش و موقعیت های زمانی و مکانی :
تهیه و تنظیم محتوا باید بر مبنای پیش بینی مدت زمانی باشد که برای آموزش نیاز است و چنانچه محتوای تنظیم شده بر اساس زمان تخصص یافته تهیه و تنظیم نشود، هرگز نمی توان در فرایند آموزش، فعالیت مطلوب آموزشی و تحقق هدف ها را انتظار داشت(شعبانی ،۱۳۸۱ :۱۸۵)
در رابطه با آموزش ارزش ها می توان علاوه بر مطالب یاد شده یعنی انطباق محتوا با زمان آموزش به بررسی مسئله ی دیگری نیز پرداخت و آن عبارت است از این که بهتر است تا محتوای آموزشی ارزش هابا توجه به موقعیـت های خاص تهیه و تنظیم گردد . بـه طور مثـال مربی می تواند درآستانه ی اعیاد مذهبی خاص و یا مراسم عزاداری خاص به تهیه و تنظیم ، محتواهای لازم در رابطه با ارزش های دینی و اخلاقی متناسب با این موقعیت های زمانی بپردازد. از طرف دیگر مربی می تواند با توجه به موقعیت های مکانی خاص، به تهیه و تنظیم محتواهایی متناسب با آن مکان های خاص بپردازد ، به طور مثال حضور در مکان های تاریخی و یا زیارتی ، محتواهای آموزشی ویژه ی آن موقعیت ها را می طلبد که مربی بایستی با مهارت لازم و متناسب هر مکان به تهیه و تنظیم آن محتواها اقدام نماید.
۵-۲-۵-انعطاف پذیری: