به‌علاوه، قربانیان می‌توانند حمایت مستقیم سایر بازیگران بین‌المللی مرتبط نظیر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و کمیساریاری عالی سازمان ملل در امور حقوق بین‌الملل بشردوستانه را مورد توجه قرار دهند.[۶۱۶]
بند پنجم: شیوه اعمال صلاحیت دولت‌ها در رسیدگی به جرایم فضای سایبر
قبل از پیشرفت‌های شگرف قرن بیستم در حوزه فناوری، جرم از حیث مقیاس کوچک بوده و شامل اقدامات خلاف قانونی بود که به وسیله یک شخص یا اشخاصی که با هم مرتبط بودند علیه یک یا چند قربانی صورت می‌گرفت. پیدایش فناوری حمل و نقل و ارتباطات راه دور در قرن گذشته و توسعه روابط انسانی ورای مرزهای کشورها، منجر به وقوع انواع جدیدی از جرایم شد که نیازمند واکنش نظام‌های حقوقی در قبال آنها بود. این فرایند موجب تکامل اصول سنتی حاکم بر صلاحیت در قوانین داخلی کشورها و در نتیجه بالا رفتن توانایی این اصول در مواجهه با جرایم جدید شد. به دیگر سخن با توسعه حمل و نقل و ارتباطات بین‌المللی، این امکان را به وجود آورد که مجرم بدون این که کشور محل اقامت و سکونت خود را ترک نماید جرم یا جرایمی را علیه قربانیانی مرتکب شود که در کشوری دیگر سکونت دارند. این تحولات باعث شد تا اصول نوینی در قوانین ناظر بر صلاحیت محاکم در کشورها پدیدار شوند تا دولت‌ها با استعانت از این اصول بتوانند مدعی صلاحیت فراسرزمینی شده و به وظیفه ذاتی خود که حمایت از شهروندان در برابر جرایم است، جامه عمل بپوشانند. این اصول بر اساس ماهیت پیوند بین جرم و کشور مورد بحث شکل گرفته و اعمال میشوند.[۶۱۷]
طبق رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ مورخ ۱/۱۲/۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران، و همچنین ماده ۲۹ قانون جرایم رایانه‌ای، در خصوص صلاحیت محلی، اصل، صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است. تعیین صلاحیت محکمه حتی در پروند ه‌هایی که هر دو طرف دعوی در یک کشور هستند، ایجاد اختلاف نظر کرده است و به طریق اولی هنگامی که یک عنصر خارجی در معادله حقوقی وارد میشود حل مسئله دادگاه صالح به مراتب پیچید ه تر میشود. در رویه محاکم سایر کشورها، به ویژه کشورهایی که طلایه دار تکنولوژی فناوری ارتباطات هستند نیز همین موضوع به صورتی بسیار پیچید ه تر مطرح شده است. برای نمونه در پرونده “الکسی ایوانوف” (هکر تبعه روسیه) ؛که از چند شرکت آمریکایی اخاذی کرده بود؛ ضرورت بحث پیرامون تعیین دادگاه صالح و اعمال صلاحیت بر جرایم فضای سایبری را روشن می‌کند. در این پرونده، پلیس فدرال آمریکا جهت تأمین دلیل و دستگیری مظنونین از شیوه جدیدی استفاده کرد که پیش از این در سایر کشورها مورد استفاده قرار نگرفته بود. مأموران آمریکایی خود را به عنوان تاجر به هکرها معرفی کرده و آنها را به بهانه انجام مصاحبه در خصوص کار در یک شرکت امنیت شبکه به آمریکا دعوت کرده و سپس با ترفندی خاص، رمز ورود به رایانه های شخصی شان را به دست آورده و از طریق شبکه اینترنت وارد رایانه شخصی این دو متهم شده و جهت تأمین دلیل و ایراد اتهام علیه آنها نسخه ای از اطلاعات موجود در رایانه‌ایشان را تهیه نموده و دادگاه، متهم را مجرم شناخت.[۶۱۸] در واکنش به این اقدام ایالات متحده، مقامات دولت روسیه مدعی شدند که مدارک و ادله اثبات جرم به صورت
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
غیرقانونی تحصیل شده و مهمتر اینکه، مقامات قضایی آمریکایی با چنین اقدامی در واقع مرزهای صلاحیتی را نادیده گرفته اند.
این پرونده به خوبی نشان میدهد که نه تنها پدیده مرز جغرافیایی در مفهوم سنتی کمرنگ شده است بلکه نظریه های سنتی صلاحیت و اصول حاکم بر آن نیز تا حدودی به چالش کشیده شده است. بنابراین، باید دید مبانی صلاحیتی رسیدگی به چنین جرایمی و اصول حاکم بر آن چیست. از این گذشته، با اعمال نظریه ها و نیز اصول سنتی صلاحیت بر جرایم فرامرزی همچون حملات سایبری، امکان دارد که اختیار اعمال صلاحیت توسط کشوری که به واقع مستحق و ذینفع اعمال صلاحیت است، سلب شود و در مقابل، کشور دیگری با اتکاء به مبانی غیرواقعی اعمال صلاحیت کند.
دو اصل کلاسیک حقوق بین‌الملل که در این ارتباط مطرح میشود اصل برابری حاکمیت دولت‌ها و اصل استقلال حاکمیت در حقوق بین‌الملل است. یکی از مهمترین تجلی های این دو اصل، استقلال قضایی و صلاحیت تشخیص اعمال صلاحیت قضایی توسط محاکم ملی کشورهاست. از دیگر سو به سبب ذات جرایم سایبری و ماهیت فراملی آنها اختلاف در تشخیص صلاحیت می‌تواند به روابط بین‌المللی دولت‌ها خدشه وارد سازد. از دیگر سو، برخی جرایم سایبری از حد جرایم داخلی با ماهیت فراملی فراتر رفته و با خدشه به نظم عمومی بین‌المللی فی نفسه جنایتی بین‌المللی را شکل می‌دهند. پدیده اخیر را میتوان در تروریسم سایبری و حملات سایبری به روشنی ملاحظه کرد. اینگونه حملات سایبری با تهدید حاکمیت کشور یا تعدادی کشورها، صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید کرده و مقابله با آن نیازمند همکاری و تعامل جهانی است. از این رو لازم است انواع صلاحیت و مبانی اعمال صلاحیت ملی و بین‌المللی در جرایم سایبری را با دقتی دو چندان مورد مداقه و بررسی قرار داد.[۶۱۹]
جرایم سایبری به خودی خود نمی‌تواند فراملی باشند زیرا امکان دارد تمام عناصر جرم و آثار آن محدود به قلمرو یک کشور معین باشد. در این صورت جرم محصور در محدوده ملی یک کشور خاص است. اما در مواردی همچون حمله سایبری ممکن است یک یا چند عنصر از جرم، مربوط به دو یا چند کشور باشد و یا اینکه آثار جرم به یک کشور خاص محدود نشود. در این گونه موارد لازم است بحث صلاحیت فراملی مطرح و اصول حاکم بر اعمال آن بررسی شود.
در صورتی که حمله سایبری در قلمرو یک کشور ارتکاب یابد و هیچ عنصر خارجی در آن دخیل نباشد و هیچ اثر فرامرزی نداشته باشد، طبیعتاً از حیث اعمال صلاحیت مشکلی وجود ندارد. اما مشکل آنجاست که معمولاً حمله سایبری، جنبه فراملی دارد. در حقیقت فاصله مرتکب با تمام دنیا فقط به اندازه فشردن یک کلید است.
به موجب حقوق موضوعه بین‌المللی مندرج در کنوانسیون ملل متحد در مورد جرم سازمان یافته، یک جرم در صورتی ماهیتاً فراملی است که:
(الف) در بیش از یک کشور ارتکاب یابد؛
(ب) در یک کشور به وقوع بپیوندد اما بخش قابل توجه برنامه‌ریزی یا کنترل آن در کشور دیگری انجام شود؛
(ج) جرم در یک کشور ارتکاب یابد اما مربوط به یک گروه مجرمانه سازمان یافته باشد که در بیش از یک کشور به اقدامات مجرمانه مبادرت می‌کنند؛ یا
(د) جرم در یک کشور ارتکاب یابد اما در کشور دیگر آثار چشمگیری داشته باشد.[۶۲۰]
جنبه فراملی زمانی بیشتر معنا پیدا می‌کند که رسیدگی به جرم با توجه به ملاحظات صلاحیت و ادله کیفری بررسی شود. بدین ترتیب هر گاه یک یا چند عنصر از عناصر فوق وجود داشته باشند،
یا ارتکاب جرم در کشوری دیگر آثار چشمگیری به همراه داشته باشد، یک جنبه فراملی وجود خواهد داشت.[۶۲۱]
حال این پرسش به ذهن متبادر میگردد که چه اصولی حاکم بر اعمال صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به جرایمی همچون جرایم و حملات سایبری میباشد.
براساس یافته های تحقیقات سازمان ملل متحد در خصوص اعمال صلاحیت و رسیدگی به جرایم سایبری در نظام‌های حقوقی داخلی، از نظر برخی کشورها لازم است که حمله سایبری دارای آثار داخلی، از قبیل بزه‌دیدگی اتباع یا آثار یا خسارتی درون قلمروی سرزمینی ایشان باشد و از نظر برخی دیگر از کشورها، اگر جرم کاملاً خارج از قلمرو سرزمینی ارتکاب یابد و هیچ اثری درون سرزمین ایشان نداشته باشد، جرم‌ا‌نگاری و تعقیب می‌تواند چالش برانگیز باشد.[۶۲۲] رویکرد اسناد جهانی و منطقه ای در مورد اعمال صلاحیت بر چنین اعمالی شامل دو نوع اعمل صلاحیت میشود:
۱- اصل صلاحیت سرزمینی
۲- اعمال صلاحیت بر مبنای اصل تابعیت
افزون بر این دو مورد، گاهی کشورها بر مبنای “اصل حمایت از امنیت ملی"، اعمال صلاحیت مینمایند. بر اساس این اصل، صلاحیت در جایی ایجاد میشود که عمل مجرمانه ارتکابی در خارج از قلمرو کشور مدعی صلاحیت، به امنیت کشور ذینفع یا منافع حیاتی آن لطمه میزند.[۶۲۳]
گاهی نیز کشورها با استناد به “اصل صلاحیت جهانی” مدعی اعمال صلاحیت میشوند. صلاحیت بر هر شخص متهم به ارتکاب برخی از جنایات بین‌المللی، از قبیل دزدی دریایی، جنایات جنگی و نقض های شدید کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی، منصرف از قلمرو یا تابعیت اشخاص مرتبط، ایجاد میشود. این اصل معمولاً به وضعیت‌هایی محدود میشود که کشور صالح به رسیدگی نمی خواهد یا نمی‌تواند جرم یا جرایم ارتکابی را تحت تعقیب قرار دهد.
از نظر برخی از کشورها صلاحیت جهانی به جنایات بین‌المللی محدود میشود و جرایم سایبری را دربر نمی گیرد. با این حال، برخی دیگر نیز بر این باورند که جرایم شدید سایبری، از قبیل
حملات سایبری که باعث نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه میشوند و یا جرایم حقوق بشری همچون پورنوگرافی کودکان، به طور مسلم می‌تواند مشمول صلاحیت جهانی قرار گیرد.
راجع به اصل صلاحیت جهانی قابل ذکر است که علاوه بر جرایمی که نظم عمومی داخلی کشورها را مختل می‌کند، جرایمی وجود دارد که به نظم جهانی خدشه وارد می‌کند و جامعه جهانی در پی محاکمه مرتکبان این جرایم میباشد. از این رو جرایم مذکور را جرایم بین‌المللی می‌نامند. برای رسیدگی به این جرایم، اصل صلاحیت جهانی وضع شده است که جرایم سایبری هم از همین خصیصه برخوردار میباشد قانون گذار ایران در بند (د) ماده ۲۸ قانون جرایم رایانه‌ای، جرایم رایانه‌ای متضمن سوء استفاده از اشخاص کمتر از ۱۸ سال را موضوع اصل صلاحیت جهانی قرار داده است. به موجب این بند، دادگا ههای ایران در جرایم رایانه ای متضمن سوء استفاده از ” اشخاص کمتر از ۱۸ سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزه‌دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد، صالح به رسیدگی هستند. قانون‌گذار ایران برای تأکید بر اصل صلاحیت جهانی و تقویت این اصل در حقوق ایران هر گونه پیوند میان ایران و جرم موضوع اصل صلاحیت جهانی، از قبیل تابعیت مرتکب یا بزه‌دیده را نادیده گرفته است.
نتیجه
فضای سایبر به عنوان بارزترین جلوه عصر ارتباطات و اطلاعات همانند همه دستاوردهای بشری، تهدیدها و فرصت‌های بسیاری را فراروی جوامع بشری قرارداده است. این حوزه هم با اقبال جهانی مردم و کاربران خصوصی روبرو شده و هم مورد توجه فزاینده دولت‌ها در جهت خدمات عمومی مانند دولت الکترونیک و حتی مسائل نظامی قرار گرفته است. بدیهی است هدف نظام حقوقی، سامان دادن به روابط و تمشیت امور جامعه است و هر موضوعی که با حقوق تابعان یک جامعه مرتبط باشد، مشمول مقررات حقوقی خواهد بود. ازاین رو، در نظام حقوقی پویا و کارآمد، قواعد و هنجارهای حقوقی متناسب با موضوعات مورد ابتلای جامعه تفسیر یا اصلاح میشوند.
آثار شگرف فضای سایبر و تفاوت ماهوی آن با فضای عینی و مادی که پیش‌تر و بیشتر مورد توجه واضعان مقررات داخلی و بین‌المللی قرار گرفته، ابهامات و تردیدهایی را درخصوص کارآمدی نظام حقوقی کنونی در برابر این پدیده مطرح کرده است که با توجه به رهیافت‌ها و معیارهای ذهنی و عینی حقوق توسل به زور و حقوق مخاصمات مسلحانه قابل توصیف است. به طوری که حمله سایبری به تأسیسات تولید برق هسته‌ای، درصورتی که به دولتی قابل انتساب باشد، نقض اصل منع توسل به زور بوده و همچنین ناقض حقوق مخاصمات مسلحانه است. با اینحال، مقررات موجود ممکن است زمینه را برای تفاسیر گوناگون و حتی تفسیر به رأی دولت‌ها فراهم آورد. توصیف حمله مسلحانه و شدت و دامنه آن، توصیف حملات سایبری به عنوان حمله‌ای مسلحانه، قلمرو درگیری و نبرد، مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال حملات سایبری و راههای جبران خسارت زیان‌دیدگان از مهمترین چالش‌های حملات سایبری است. همچنین در فضای سایبر مسئله انتساب از مشکلات اصلی مطرح در مسئولیت دولت‌هایی است که حملات سایبری انجام می‌دهند یا از آن حمایت می‌کنند.
پیشرفت فناوری اطلاعات، تأثیر زیادی بر حقوق بین‌الملل بشردوستانه داشته، تا جاییکه حقوق بین‌الملل بشردوستانه را به چالش کشیده و به همین دلیل برخی استدلال کرده‌اند که این قوانین و مقررات در مخامصات نوین همچون حملات سایبری و جنگ سایبری غیرقابل اجراست چراکه در هنگام تدوین این مقررات، پیش‌بینی جنگ و حمله سایبری غیرممکن بوده است اما به نظر بیشتر حقوق‌دانان، هرچند که این مقررات تمام چارچوب جنگ سایبری و حمله سایبری را پوشش نمی‌دهد اما به هرحال به دلیل فلسفه وجودی حقوق بین‌الملل بشردوستانه، که حمایت از جمعیت غیرنظامی و اصول دیگری همچون اصل تناسب و تمایز را مدنظردارد، لذا این اصول و مقررات همچنان کاربرد داشته و هرجا که مقرراتی وجود نداشته میباشد لازم است که به حقوق بین‌الملل بشردوستانه عرفی و اصولی همچون شرایط مارتنز استناد کرده و در آن وضعیت خاص، حقوق بین‌الملل بشردوستانه را اجرا و اعمال نمود.
دلیل مخالفت برخی از حقوق‌دانان با قابلیت اعمال حقوق بین‌الملل بشردوستانه بر حملات سایبری و جنگ سایبری، نقض اغلب این قواعد در حملات مذکور بوده است اما به عقیده اکثرحقوق‌دانان نقض این قواعد دلیلی بر عدم کفایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه نمی‌باشد.
سازمان ملل متحد به عنوان مهمترین سازمان بین‌المللی، طبق بند ۴ ماده ۲ منشور، از کشورهای عضو میخواهد که در روابط با یکدیگر از تهدید یا استفاده از زورعلیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هرکشور یا شیوه‌هایی که با اهداف سازمان ملل متحد ناسازگار باشد خودداری نمایند. اجماع کلی بر این است که بند چهارم این ماده، فقط توسل به نیروی مسلح را ممنوع کرده است. در خصوص حملات سایبری هم باید گفت از آنجایی که این قبیل حملات به سلاحی نیرومند برای کشورهای پیشرفته تبدیل شده است امکان استفاده از آنها علیه دیگرکشورها به سبب مقرون به صرفه بودن در مقایسه با حملات سایبری افزایش یافته است.
یکی دیگر از چالش‌های پیش‌روی حقوق بین‌الملل بشردوستانه نقض اصول و قواعد آن در جنگ‌های نیابتی و متقارن بود که طبق مطالب گفته شده، نقض این قواعد باعث بی‌اعتباری حقوق بین‌الملل بشردوستانه نمی‌شود و فقط حقوق‌دانان و دولت‌مردان را از طرفی مجبور به تفکر و پژوهش در زمینه اصلاح و بازنگری در برخی قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه کرده و همچنین از طرفی دیگر به چاره‌اندیشی در اعمال حاکمیت بر فضای سایبر واداشته است.
طبق ماده ۴۹ (۱) از پروتکل اول الحاقی، حمله به معنای اعمال خشونت آمیز میباشد. بنابراین حملات سایبری که در حد اعمال خشونت آمیز باشد نیز مشمول این پروتکل میشود.
طبق پروتکل اول الحاقی، تعهد به هدایت حملات تنها در برابر اهداف نظامی، به این معنا نیست که حملات می‌تواند بی‌رویه باشد بلکه در حمله به اهداف نظامی نیز بایستی اصولی همچون اصل تناسب و ضرورت نظامی و اقدامات احتیاطی و…رعایت گردد.
کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو درخصوص مشارکت مستقیم درحملات سایبری توضیحات روشنی ندارد که این خود باعث گردیده که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ درسال ۲۰۰۳، در چندین جلسه این موضوع را به بحث بگذارد. به عنوان مثال، کسانی که وظیفه تعمیر و نگهداری شبکه‌های رایانه‌ای که ماهیت نظامی دارند را برعهده دارند آیا مشارکت مستقیم درحملات سایبری دارند یا خیر؟
چالش دیگر، مسئله انتساب و مسئولیت بین‌المللی دولت درقبال حملات سایبری میباشد که در این بخش به اصول و قواعد مسئولیت بین‌المللی دولت اشاراتی گردید و به این نتیجه رسیدیم که در صورت نقض اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه و انتساب حمله به یک دولت، امکان طرح مسئولیت بین‌المللی دولت وجود داشته و با مکانیزم‌های بین‌المللی همچون جبران خسارت، دولت مرتکب موظف به جبران خسارت از طریق یکی از شیوه‌های جبران خسارت خواهد بود.
“با بررسی راهنمای تالین ۱ متوجه می‌شویم که تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه کارآیی زیادی ندارد و یکی از نقطه ضعف‌های تالین ۱، نبود توافق جمعی بر نحوه مدیریت فضای سایبر بوده است، به همین دلیل تالین ۲، به مراتب کارایی بیشتری نسبت به تالین ۱ خواهد شد. چراکه در صورت حل و چاره اندیشی درخصوص چالش‌های اساسی حاکمیت و نقض حاکمیت، خیلی راحت‌تر مسئله مسئولیت بین‌المللی دولت در حملات سایبری نیز حل خواهد گردید و در نهایت میتوان پاسخ قانونی‌تری به حملات سایبری داد.
التبه به زغم پروفسور هوانگ ژیانگ ازدانشگاه ووهان چین، تالین ۱ بیشتر یک بیانیه سیاسی بوده تا حقوقی، چراکه در اکثر موارد به دولت‌هایی مانند آمریکا و دیدگاه غربی اجازه میدهد که حتی در صورت احتمال حملات سایبری به خود اجازه دهند که به بازیگران غیردولتی که هنوز انتساب اعمال ایشان به دولت، مشخص و قطعی نمی‌باشد، به بهانه دفاع مشروع و پیش‌دستانه، دفاع نظامی انجام دهند.”[۶۲۴]
نتیجه نهایی
فضای سایبر با ماهیت و ویژگیهایی که دارد، توانسته است با در اختیار گذاردن ابزار لازم، ارتکاب جرم را تسهیل نماید و از سوی دیگر به دلیل فرامرزی بودن این جرایم و نیز عدم نیاز حضور فیزیکی مجرم در ارتکاب جرم؛ تعقیب، دستگیری و مجازات او در سطح ملی و بین‌المللی بسیار مشکل شده است. این امکانات منحصربه‌فرد در کنار دیگر ویژگی‌های فضای سایبر و تهدیدات نوین، موجب شده تا ضرورت پرداختن به ابعاد حقوقی فضای سایبر و حملات سایبری به ویژه در سطح بین‌المللی بیشتر آشکار شود.
با توجه به اینکه عنوان رساله حاضر"حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حملات سایبری” بوده است لذا لازم دانسته شد که چیدمان اطلاعات ارائه شده در دو بخش تقسیم بندی گردند:
در بخش اول؛ فضای سایبر، چارچوب مفهومی و اوصاف حقوقی حملات سایبری در حقوق بین‌الملل مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که برای تحلیل حقوقی حملات سایبری، نیاز به یک تعریف حقوقی از حمله سایبری داریم. لذا با بررسی تعاریف ارائه شده توسط دولت‌ها و حقوق‌دانان بین‌المللی، تعریف زیر مبنای استدلال در این پژوهش بوده است:
“هر عملیاتی که موجب مختل شدن عملکرد یک شبکه رایانه‌ای و یا تجهیزات الکترونیکی، مخابراتی و… با اهداف سیاسی و یا بر هم زدن امنیت ملی و صدمه زدن به زیرساخت‌های حیاتی یک کشور انجام پذیرد، حمله سایبری میباشد".
لذا طبق این تعریف تنها حمله‌ای را حمله سایبری می‌دانیم که اهداف سیاسی، امنیتی داشته و باعث آسیب‌های شدید به زیرساخت‌های حیاتی و یا اتباع یک کشور شود و در عمل حمله سایبری و بهره‌برداری سایبری دو روی یک سکه می‌باشند که از ابزارهای تکنیکی تقریباً مشابه‌ای برای اهداف خود بهره می‌برند.
با توجه به تعریف فوق، حملات سایبری معمولاً علیه یک کشور انجام میگیرد و از سوی دیگر با توجه به اینکه کشورها از تابعین حقوق بین‌الملل می‌باشند لذا برخی از انواع حملات سایبری تحت شرایطی، نوعی کاربرد زور در روابط بین‌المللی محسوب میگردد. به همین دلیل سازمان ملل متحد به عنوان مهمترین سازمان بین‌المللی، طبق بند ۴ ماده ۲ منشور، از کشورهای عضو میخواهد که در روابط با یکدیگر از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هرکشور یا شیوه‌هایی که با اهداف سازمان ملل متحد ناسازگار باشد خودداری نمایند. اجماع کلی بر این است که بند چهارم این ماده، فقط توسل به زور مسلحانه را ممنوع کرده است و حقوق بین‌الملل فقط در دو مورد استثناء توسل به زور را مجاز می‌داند:
۱- درصورت اجرای حق دفاع از خود بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد؛
۲- برطبق نظر شورای امنیت، در صورت احراز هر گونه تهدید علیه صلح ، نقض صلح و یا عمل تجاوزکارانه براساس فصل هفتم منشور ملل متحد.
یعنی در صورتی که کشوری مورد حمله سایبری قرار بگیرد و این حمله براساس شدت، مقیاس و نتیجه‌ای که از خود نشان میدهد مشمول حمله مسلحانه باشد، می‌تواند نوعی تجاوز به تمامیت ارضی و سرزمینی کشور هدف باشد.
حال در صورتی که کشور قربانی بتواند مبدأ حمله سایبری را شناسایی کرده و آن را به کشوری نسبت دهد چند گزینه خواهد داشت:
اول اینکه : کشور قربانی با استناد به بند یک ماده ۳۵ منشور می‌تواند موضوع حمله سایبری را به شورای امنیت گزارش دهد و شورا ممکن است روش‌های مناسب را بر پایه ماده ۳۶ منشور برای حل و فصل اختلاف توصیه نماید.