همان‌گونه که در قسمت فوق عنوان شد، به عقیده‌ی “براون لی” “در صورتی که حملات سایبری به عنوان انواع سلاح و جنگ افزار در نظر گرفته شود این مورد به عنوان معیاری برای توجه به حملات سایبری به عنوان استفاده از زور به حساب آمده و در درازمدت، می‌توان از آن به عنوان حمله مسلحانه یاد کرد. دومین معیار براون لی این است که اگر حملات سایبری بتوانند سبب آسیب به حیات و اموال گردند می‌توان آن‌ها را به عنوان استفاده از زور به حساب آورد".[۱۵۴] روسینی اعتقاد دارد که حملات سایبری می‌تواند با توسل به زور مترادف باشد و حملات سایبری در مقیاس وسیع را می‌توان به عنوان حمله مسلحانه به حساب آورد. بحث اصلی او این است که از آنجا که منشور و حقوق بین‌الملل عرفی می‌توانند سلاح‌های هسته‌ای را پوشش دهند به قدر کافی انعطاف پذیر هستند تا بتوانند حملات سایبری را نیز تحت پوشش قرار دهند.[۱۵۵]
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
حملات سایبری در بسیاری از شرایط می‌توانند به خوبی با هر دو مورد معیار براون لی بر مبنای نوع حمله هماهنگ باشند. اما هنوز از نظر رویه‌ای، به نظر نمی‌رسد که این حملات به عنوان حملاتی مسلحانه در نظر گرفته شده و بتوانند به تخریب اموال بیانجامند (برای مثال تخریب سانتریفیوژ در تسلیحات غنی سازی هسته‌ای ایران به دلیل حمله استاکس نت) و همچنین نمی‌توانند سبب کشتار گسترده‌ای شوند برای مثال ایجاد اختلال در سیستم‌های کنترل کننده چراغ‌های ترافیکی و یا ترافیک هوایی.
در این زمینه “وینگ فیلد” مثالی را ارائه می‌دهد که در آن یک دولت به طور کامل مخابرات دولت دیگر را از طریق حملات سایبری قطع می‌کند و این مورد را به عنوان تعادل الکترونیکی حمله مسلحانه تعریف نموده است. همچنین وینگ فیلد از معیار هدف، مدت زمان و شدت استفاده نموده و این مسئله را عنوان نموده است که حملات سایبری ممکن است سبب تصادف قطار شده و یا حملات صورت گرفته می‌توانند تبادل سهام را در دوره قابل توجه با اختلال مواجه سازند و حملات مسلحانه را با حق دفاع مشروع همراه سازد. در مقابل، برخی از کارشناسان راهنمای تالین نتوانسته‌اند حملات سایبری بعدی را به عنوان مورد تشکیل دهنده حمله مسلحانه در نظر بگیرند زیرا ضرر مالی مانند تخریب اموال را مدنظر قرار نداده‌اند.[۱۵۶]
اشمیت عنوان می کند که در اسناد حقوقی موجود یک “اعتقاد حقوقی”[۱۵۷] و یا رویه‌های دولتی در زمینه حملات سایبری به عنوان حمله مسلحانه و یا استفاده از زور وجود ندارد. جدیدترین متون در رابطه با این موضوع عنوان می‌نمایند که “اعتقاد حقوقی” در زمینه حملات سایبری نادر بوده و رویه‌های دولتی هنوز به خوبی در این زمینه ایجاد نگردیده و توسعه نیافته‌اند. روسینی “داماتور” را مدنظر قرار می‌دهد که عنوان نموده در شرایط موجود، حملات سایبری را می‌توان در حقوق بین‌الملل عرفی ممنوع و متوقف نمود. دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه فلات قاره‌ی دریای شمال، عنوان نموده که زمان، تنها موضوع حائز اهمیت به شمار نمی‌آید و این مسئله را مطرح می‌کند که آیا رویه‌های دولتی در این خصوص وجود دارد؟ [۱۵۸]
“برخی دولت‌ها همچون چین، آلمان، ایران، روسیه، سوئد و اسراییل واحدهای سایبری مجزایی به عنوان بخشی از نیروهای نظامی خود تأسیس نموده‌اند. ارتش روسیه، عنوان نموده است که می‌تواند حملات سایبری در فدراسیون روسیه را به عنوان روش‌های نظامی در نظر بگیرد. همچنین سوئد قابلیت‌های سایبری را ایجاد نموده که می‌تواند کارکردهای عملیاتی را تحت تأثیر قرار دهد. روسینی از این مورد به عنوان برهانی در این زمینه استفاده نموده که در آن این دولت‌ها، استفاده از حملات سایبری را به عنوان مواردی مطرح نموده‌اند که احتمالاً به نقض قاعده منع توسل به زور می انجامد. معاهده وین در زمینه حقوق معاهدات عنوان نموده است که می‌توان این روش ها را هنگام تفسیر مورد توجه قرار داد که برای مثال، منشور سازمان ملل و همچنین مفهوم حمله مسلحانه در این زمینه حائز اهمیت می‌باشد".[۱۵۹]
“همگی این موارد نشان می‌دهند که رویه دولتی ایجاد شده و دولت‌ها از قابلیت مشارکت در حملات سایبری برخوردار هستند و یافتن رویه‌های دولتی در این زمینه از اهمیت زیادی برخوردار است که در ارجاعات فوق به آن پرداخته شده است".[۱۶۰]
اگرچه، در قضیه ماهیگیری انگلستان و نروژ، دیوان عنوان نمود که، با وجود اینکه تعداد محدودی از دولت‌ها از یک قانون خاص پیروی نموده‌اند، نمی‌توان با اطمینان در حقوق بین‌الملل مشخص نمود که آیا دولت‌های دیگر، از قوانین دیگر استفاده کرده‌اند. بنابراین تعداد دولت‌ها بر مبنای موارد موجود اهمیت چندان زیادی ندارد همانطور که تنها دو کشور آمریکا و روسیه به عنوان یک رویه دولتی و در دوره زمانی کوتاهی، حقوق عرفی فضای ماوراء جو را مطرح نمودند.[۱۶۱]
آمریکا یکی از دولت‌هایی است که به طرق گوناگون، نقطه نظرات خود را در زمینه حملات سایبری مطرح کرده و احتمالاً نقش مهمی در توسعه و ایجاد رویه‌های دولتی ایفا می کند. بهترین دلیلی که برای این مورد می‌تواند باشد این است که آمریکا از موقعیت خود به عنوان یکی از کشورهای پیشگام در تکنولوژی سایبری آگاه است و در مرحله ابتدایی می‌توان آن را به عنوان بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی به حساب آورد که به حملات سایبری در جهت مورد نظر آمریکا توجه می کند تا بتواند از خود در مقابل حملات سایبری دفاع کند.
برای اینکه بتوان یک عمل را به عنوان “اعتقاد حقوقی” به حساب آورد، دیوان بین‌المللی دادگستری توصیف می کند که تنها رویه‌های دولتی در این زمینه کفایت نمی‌کند اما این مورد ضرورت دارد که دولت‌ها اعتقاد داشته باشند که فعالیت‌ها در این شرایط حالت محدود کننده دارند.
همان‌گونه که اشمیت و نویسندگان دیگر راهنمای تالین مطرح نموده‌اند می‌توان “اعتقاد حقوقی” را در حملات سایبری به عنوان موردی در نظر گرفت که هنوز به خوبی توسعه نیافته است و به سختی می‌توان عنوان کرد که آیا دولت‌ها اعتقاد دارند که با تعهدات قانونی در زمینه این شرایط مواجه هستند و حملات سایبری به عنوان یک حمله مسلحانه در نظر گرفته می‌شود. این مسئله احتمالاً با جزییات بیشتر در آینده نزدیک مورد بحث قرار خواهد گرفت.
همانند قضیه کارولین، براونلی عنوان می کند از آنجا که استفاده از موشک‌های دوربرد حائز اهمیت است تفاوت بین حمله و حمله احتمالی قابل توجه خواهد بود. این مورد را می‌توان با تغییر لحظه‌ای حملات سایبری مقایسه نمود. زمان بسیار زیادی برای واکنش در دفاع مشروع پیش‌دستانه وجود ندارد. در یک مقاله، که در نیویورک تایمز منتشر گردیده است، مسئول دفاع آمریکا، لئون پانتا، در صحبتی در رابطه با قابلیت‌های سایبری آمریکا عنوان نموده است:
در صورتی که یک تهدید بدیهی حمله را تشخیص دهیم که سبب تخریب عمده و فیزیکی در آمریکا و یا کشتن شهروندان آمریکایی می‌گردد باید بتوانیم فعالیت‌هایی را بر ضد افرادی که به ما حمله کرده‌اند انجام دهیم تا بتوانیم از این کشور دفاع کنیم.
این مورد روشی است که می‌توان از طریق آن این دیدگاه را مطرح کرد که این نوع از تهدید به عنوان یک تهدید جدی و واقعی به حساب می‌آید که آمریکا باید بتواند در مقابل آن به خوبی دفاع کند.
در قضیه نیکاراگوئه، دیوان عبارت بسیار جالبی را هنگام بحث در رابطه با این مسئله عنوان نموده که آیا حق مشابه برای دفاع مشروع در مورد مداخلات غیرقانونی همانند حمله مسلحانه وجود دارد و پاسخ دیوان این بوده که : “طبق حقوق بین‌الملل که امروزه اجرا می‌گردد اگر حمله مسلحانه‌ای صورت نگرفته باشد و یا آن عمل در چارچوب حملات سایبری قرار نگیرد، کشور هدف، حق پاسخ مسلحانه ندارد.”
برخی از دولت‌ها اعتقاد دارند با حمله‌های سایبری مواجه گردیده‌اند که از پیچیدگی زیادی برخوردار است و تأثیرات گسترده‌ای را بر جای می‌نهد و بدین ترتیب تلاش می‌نمایند از خود به هر طریق ممکن دفاع کنند. بدین ترتیب آنچه که ضرورت دارد این است که جامعه بین‌المللی متقاعد گردد که حملات سایبری را می‌توان به عنوان حمله مسلحانه در صورتی در نظر گرفت که بتوانند از خود در این شرایط دفاع کنند که در تطابق با حقوق بین‌الملل قرار دارد.
همان‌گونه که می‌دانیم هدف اصلی منشور سازمان ملل، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی می‌باشد و بدین ترتیب می‌توانیم در این زمینه با آن موافق باشیم که دولت‌ها نباید قاعده منع توسل به زور را نقض نمایند مگر در شرایط خاص و طبق ماده ۵۱٫
البته برخی بر این عقیده هستند که مسائل مرتبط با حقوق حملات سایبری را می‌توان با استناد به عرف آنی و حقوق فضا حل کرد. بنابراین در انتهای این قسمت مروری بر نحوه تشکیل عرف آنی در حملات سایبری خواهیم داشت.
در هر نظام حقوقی، عرف اولین قالبی است که در آن حقوق موضوعه احساس می شود اصولاً، حقوق بین‌الملل عمدتاً حقوق عرفی است.[۱۶۲] به نظر” نیس” هیچ معاهده ای نمی تواند ارزش یک عرف به خوبی تثبیت شده به عنوان راهنمای حقوق بین‌الملل خواه به خودی خود یا به عنوان تفسیر وجدان بین‌المللی یک دوران مشخص را داشته باشد.[۱۶۳]
عناصر مادی عرف شامل مکاتبات دیپلماتیک، بیانیه های سیاسی، نظرات کارشناسان حقوقی رسمی، دستورالعمل های رسمی در مورد مسائل حقوقی و تصمیمات قضایی ملی و بین‌المللی است.[۱۶۴] ارزش هر یک از این منابع متفاوت است و به اوضاع و احوال هر مورد بستگی دارد.[۱۶۵]
گرچه عرف و رویه در بعضی موارد به جای یکدیگر به کار گرفته می شود اما با یکدیگر متفاوت است. “رویه مانند عرف به عنوان یک عملکرد عمومی تلقی می‌شود اما بر خلاف آن منعکس کننده یک تعهد حقوقی نیست و نیز با این اعتقاد که الزام‌آور است همراه نیست. حجمی از رویه‌ها زمانی وضعیت عرفی را پیدا می کنند که معیارهای مدت زمان، یکسانی و پیوستگی رویه و اعتقاد حقوقی به الزام‌آور بودن این رویه جمع باشد. مدت زمان، در برخی موارد صرفاً به عنوان دلیل وجود حقوق عرفی تلقی می شود. به قول براونلی اگر پیوستگی و عام بودن ثابت شود، هیچ مدت زمان خاصی ضروری نیست.”[۱۶۶] البته گذر زمان بخشی از اماره عام بودن و پیوستگی است. قضیه فلات قاره دریای شمال یکی از قضایای نسبتاً اندکی بود که در آن دیوان بین‌المللی دادگستری به طور گسترده عناصر حقوق عرفی را مورد بحث قرار داد. به نظر دیوان حتی بدون گذر یک مدت زمان قابل ملاحظه مشارکت گسترده و نمایندگی در کنوانسیون می‌تواند کافی باشد به شرط آنکه شامل آن کشورهایی که منافعشان به طور خاص تحت تأثیر قرار گرفته است باشد.[۱۶۷]
“شرط یکسانی و پیوستگی به این معنا نیست که یک رویه مشخص باید به وسیله اکثریتی از کشورها اعمال شود تا بتوان بدان عرف گفت".[۱۶۸] "مانفرد لاکس” در قضایای فلات قاره دریای شمال بر این نظر است برای آنکه یک قاعده یا اصل حقوق بین‌الملل الزام‌آور باشد نیازی نیست که پذیرش جهانی به همراه داشته باشد. همه کشورها مجالی برای اعمال یک قاعده معین را ندارند. این دلیل را باید در رفتار تعداد زیادی از کشورها یا به هر حال اکثریت عظیم کشورهای ذی نفع جستجو نمود.[۱۶۹]
“مفهومی که اولین بار در قالب حقوق بین‌الملل فضایی توسط"بین چنگ” حقوق‌دان برجسته پرورش یافت، مسئله وجود یا عدم وجود مفهوم عرفی آنی است. قبول این نظریه به معنای انکار اهمیت رویه دولت‌ها به عنوان عنصر مادی تشکیل دهنده عرف و همچنین عدم توجه به عامل زمان در شکل گیری حقوق بین‌الملل عرفی می‌باشد. این نظریه صرفاً بر عنصر معنوی تشکیل دهنده عرف یعنی اعتقاد حقوقی که در قطعنامه ها و اعلامیه های غیر الزام‌آور تصریح می شود، اتکا می‌کند. بنابراین، زمان جزء اساسی شکل گیری حقوق عرفی فضایی نبوده پس در خصوص حملات سایبری نیز می‌تواند این‌گونه باشد؛ البته تا آنجا که کشورها بر آنچه انجام می دهند توافق نمایند.
توافق لزوماً به معنای رویه پایدار نیست. نه تنها غیر ضروری است که رویه طولانی شود بلکه همچنین نیازی نیست که رویه به شیوه رویه دولتی تکراری باشد به شرط آنکه اعتقاد حقوقی به الزام‌آور بودن آن تثبیت شود".[۱۷۰]
اعتقاد حقوقی به عنوان یک عنصر تشکیل دهنده عرف هیچ گاه به اندازه حقوق بین‌الملل فضایی مورد تأکید قرار نگرفته است. “بین چنگ"، خود به درستی در مقابل این فرض که قطعنامه‌های مجمع عمومی، حقوقی ایجاد می کند، محتاط بود و نگرش او نسبت به قانونگذاری آنی محدود به شرایط خیلی خاص است:
“اولاً این بستگی به اجماع قوی به نفع چنین قطعنامه‌ای دارد، ثانیاً نیازمند عبارت پردازی مناسب است. به نظر وی قطعنامه‌های اصلی مجمع عمومی در مورد فضای ماورای جو فاقد این معیار است؛ زیرا آن‌ها صرفاً اصولی را تدوین نمودند که کشورها توسط آن باید راهنمایی شوند نه اینکه به واقع قواعد هنجاری باشند. با وجود این فرمول احتیاطی وی می تواند همچنان سخاوتمندانه باشد".[۱۷۱] رویه قضایی، به نفع مفهوم عرف آنی نیست و به جای آن به رویه مطابق بعدی یا حداقل فقدان رویه مغایر تأکید می کند. علی رغم نظر دیوان بین‌المللی دادگستری در نادیده گرفتن اهمیت زمان در شکل گیری حقوق بین‌الملل عرفی و علی رغم تغییرات اساسی که در حقوق بین‌الملل عرفی نوین رخ داده است، با وجود این، مفهوم عرف آنی بسیار پر نقاش است؛ زیرا اساس و قوام حقوق بین‌الملل عرفی را هدف گرفته و آن را به طور کلی انکار می کند. “در پرتو ماهیت نظام حقوق بین‌الملل غیر متمرکز و نقش رویه دولت‌ها به عنوان عنصر مادی در شکل گیری حقوق بین‌الملل عرفی، اعتقاد حقوقی به تنهایی حتی اگر به خوبی تثبیت شده باشد، به منظور ایجاد عرف عام در برخی زمینه‌های جدال انگیز کافی نیست به علاوه مفهوم عرف متضمن عنصر زمان است و عرف آنی با آن در تعارض است. “ [۱۷۲]
با این وجود سکوت دولت‌ها و اسناد بین‌المللی در خصوص عرف آنی به وجود آمده در خصوص فضای ماوراءجو، به این معنا نیست که در خصوص حملات سایبری نیز این اتفاق بیافتد، چراکه در خصوص حاکمیت بر فضای سایبر، از طرفی به دلیل اختلاف نظر در حاکمیت یا مدیریت بر این فضا و همچنین مرتبط بودن این فضا با حاکمیت ملی، و از طرفی دیگر به دلیل وجود رویه دولتی در خصوص ایجاد قواعد ملیِ قابل اعمال بر فضای سایبر، فرضیه “میراث مشترک بشریت"، تقریباً منتفی بوده، فلذا عرف آنی نیز در این مورد فعلا کارایی ندارد.
بندسوم: حملات‌سایبری به مثابه جنگ‌سایبری:معیار صلاحیت‌های موضوعی، شخصی و زمانی
از آنجا که به ظاهر هیچ سند بین‌المللی صراحتاً حملات سایبری را پوشش نداده است، بنابراین اولین قدم در رویارویی و مقابله با حملات سایبری، شباهت سازی قواعد موجود با ساختار و ویژگیهای حملات سایبری می‌باشد.
حملات سایبری اغلب توسط هکرهایی صورت می‌گیرد که شهروندان یک دولت می‌باشند. برای مقابله با این فعالیت‌ها در سطح ملی، سازوکارهای حقوق مدنی و حقوق جزا کارآییِ کافی دارند و در صورتی که برخی از این حملات ابعاد و آثار فراملی داشته باشند، راه‌های رفع این مشکل را بایستی در سطح قواعد بین‌المللی جستجو کرد. در این زمینه، “معاهده جرایم سایبری”[۱۷۳] اولین معاهده بین‌المللی می‌باشد که هدف آن، توجه به جرایم اینترنتی و رایانه‌ای و هماهنگ سازی با قوانین ملی بوده است و سبب بهبود روش‌های تحقیقاتی و یا افزایش مشارکت میان کشورها و ملت ها در این زمینه شده است.
از آنجایی‌که برخی از این حملات توسط دولت‌ها و علیه دولتی دیگر صورت میپذیرد، لذا این جنبه از حملات سایبری با حقوق مخاصمات مسلحانه در چالش قرار می‌گیرد.
از آنجا که ابزار سایبری، برخی از ویژگیهای جنگ افزارهای کلاسیک را دارد، دقت در این شباهت‌ها می‌تواند در احراز برخی از این حملات سایبری به عنوان یک حمله مسلحانه، به ما کمک کند.
با استناد به بند۴ ماده۲ منشور ملل متحد، ممنوعیت توسل به زور به عنوان یک قاعده آمره و عرفی، برای تمامی دولت‌ها ؛ اعم از عضو و غیرعضو؛ قابل استناد می‌باشد.
هدف غایی در تدوین این ممنوعیت را می‌توان از طریق دیدگاه‌های موجود مدنظر قرار داد. در مذاکرات تدوین منشور، نماینده برزیل ممنوعیت استفاده از زور مسلحانه و اقتصادی را پیشنهاد داده بود اما این پیشنهاد در ادامه رد شد.[۱۷۴] امروزه می‌توان این مورد را به عنوان یک توافق عمومی در حوزه اصولی مطرح کرد که در آن استفاده از زور، زور مسلحانه و نه فشارهای روانی یا اقتصادی را پوشش می‌دهد. بر مبنای توضیحات فوق می‌توانیم اولین ویژگیهای حقوقی جنگ افزارهای سایبری را مشخص نموده و مدنظر قرار دهیم.
در صورتی که بتوانیم ثابت کنیم که ابزارهای سایبری در حکم کاربرد زور مسلحانه می‌باشند، درواقع ثابت نموده‌ایم که این ابزارها ممنوعیت توسل به زور موضوع ماده (۴)۲ منشور را نقض نموده‌اند.
به عنوان مثال، اسراییل در ۶ سپتامبر ۲۰۰۷، “عملیات اورکارد”[۱۷۵] را علیه مراکز هسته‌ای “دیروزور”[۱۷۶] در سوریه انجام داد که مورد توجه محققین حملات سایبری واقع شده است.[۱۷۷] "در این حمله اسراییل نشان داد که می‌تواند از تکنولوژی مشابه با سیستم حملات شبکه هوایی “سوتر” آمریکا استفاده کرده و اجازه دهد تا هواپیماهایش به صورت غیرقابل شناسایی از مقابل رادارها عبور کرده و به سوریه وارد گردد. سوتر، یک برنامه رایانه‌ای نظامی می‌باشد که می‌تواند به شبکه‌های رایانه‌ای و همچنین ساختارهای ارتباطی سایبری از طریق تکنوژی و سیستم حمله back door که در بخش قبل توضیح داده شده، حمله نماید. آخرین نسخه این نرم‌افزار، تحت عنوان سوتر ۳ در تابستان ۲۰۰۶ آزمایش شده است و تهاجم به لینک‌ها و اهداف بحرانی زمانی مانند موشک‌های بالستیک جنگی و یا موشک اندازهای زمین به هوای قابل جابجایی را امکان‌پذیر ساخته است.”[۱۷۸]
شرایط فوق به سادگی ویژگیهای کاربرد زور مسلحانه سایبری را دارا می‌باشند به شرطی که چنین وضعیتی همچون حمله اسراییل را بتوان در چارچوب وضعیت جنگی مطرح نمود. در نتیجه در چنین شرایطی، احراز کاربرد زور مسلحانه در حملات سایبری با تعریف کلاسیک “زور و حمله مسلحانه” تا اندازهای متفاوت می‌باشد که نیاز به ارزیابی ابزارهای مورد استفاده در حملات سایبری دارد.
الف- معیارهای ارزیابی ابزارهای حملات سایبری به عنوان توسل به زور مسلحانه
از آنجایی‌که یکی از مشکلات فراروی حقوقدانان در ارزیابی حقوقی حملات سایبری، فقدان یک معیار مشخص برای تشخیص نوع حملات سایبری از نظر نقض قاعده منع توسل به زور می‌باشد، لذا برای حل این مشکل، راه حل‌هایی پیشنهاد گردیده که در۳ بند آن‌ها را بررسی می‌نماییم.
۱: تحدید حمله سایبری به ابزارهای نظامی کلاسیک
یک رویکرد، که در محافل آکادمیک و دانشگاهی مدنظر و مورد توجه قرار گرفته این است که از منطق موجود در منشور برای دستیابی به نتایج مطلوب کمک بگیریم. از آنجایی‌که در منشور “کاربرد زور مسلحانه” ممنوع اعلام گردیده، پس هر چیزی “غیر از کاربرد زور مسلحانه” مجاز است. به عبارت دیگر، “کمیت زور” اهمیت کمتری نسبت به “کیفیت” آن دارد. استفاده از قوه قهریه نظامی را هنگامی می‌توان کاهش داد که استفاده از روش‌های دیپلماتیک، اقتصادی و سیاسی را بتوان به عنوان جایگزین‌های صلح آمیز برای یک جنگ کامل در نظر گرفته و مطرح نمود. بدین ترتیب، حملات سایبری که در چارچوب حقوق مخاصمات مسلحانه انجام گرفته باشد، می‌تواند قانونی باشد.
در نتیجه، این رویکرد، با وجود بهره‌مندی از مزایای گفته شده، نمی‌تواند به خوبی ظرفیت‌های مخرب حملات سایبری را تعیین کرده و مشخص نماید. لذا معیار دیگری برای سنگ محک حملات سایبری لازم است و آن، رویکرد نتیجه محور به حملات سایبری است.
۲: معیار نتیجه محور
روش دیگری که در حل مسئله به ما کمک می‌کند این است که به جای پرداختن به روش‌ها و ابزارهای جنگی، بر مقدار آسیب وارده تمرکز نماییم. در این حالت، دیگر این مسئله مطرح نیست که آیا یک کارخانه، توسط یک بمب و یا روش‌های مخرب دیگر تخریب گردیده است بلکه آنچه که در واقع حائز اهمیت است مقیاس تخریبی است که پس از چنین حمله‌ای بر جای می‌ماند.
در این زمینه، شارپ[۱۷۹] یک قانون ساده را مطرح کرده و پیشنهاد داده است: هر حمله سایبری که به صورت عمدی سبب تأثیرات نامطلوب در قلمروی حاکمیت یک کشور یا دولت خاص گردد، به عنوان استفاده غیرقانونی از زور بر مبنای مفاهیم بند ۴ ماده ۲ قابل احراز بوده و حق دفاع مشروع را به دنبال خواهد داشت.
در مواجهه با این مسئله که آیا عبارت مخرب تنها به معنای تخریب فیزیکی می‌باشد و یا آسیب اقتصادی را شامل می‌گردد، شارپ پیشنهاد می‌دهد که در برخی از شرایط، می‌تواند مورد دوم را نیز شامل شود.
ایده شارپ تمامی تحریم‌های سیاسی و اقتصادی را پوشش نمی‌دهد و فقط تحریم‌های سیاسی و اقتصادی اجباری تعدیل کننده پیوستگی و اتحاد قلمرو و یا استقلال کشورها را شامل می‌شود. بدین ترتیب و بر اساس این ایده، یک تأثیر مخرب غیرفیزیکی (مانند اختلال در بازارهای مالی) را در صورتی می‌توان به عنوان “کاربرد زور” تحت بند ۴ ماده ۲ به حساب آورد که برای استقلال و تمامیت ارضی دولت هدف به قدر کافی جدی باشد.
این نتیجه سبب تضعیف این ایده گردیده و به نظر می‌رسد که با فهوای قوانین موجود و دیگر اصول حقوقی بین‌المللی هماهنگ و سازگار نیست. لذا لازم است که به دنبال معیار دیگری برای احراز حملات سایبری به عنوان زور مسلحانه باشیم و این معیار در ویژگیهای توسل به زور در کاربرد زور مسلحانه نهفته است.
۳: ویژگیهای “زور مسلحانه” به عنوان سنگ محک
یکی از راه حل‌های نسبتاً مناسب در خصوص احراز کاربرد زور در حملات سایبری، اثبات شباهت حمله سایبری با توسل به زور می‌باشد. این کار با تجزیه و تحلیل حملات سایبری و مشابهت سازی آن در چارچوب روش‌های سنتی، قابل انجام و آزمایش بوده و می‌تواند معیاری برای تشخیص و تمایز بین کاربرد زور مسلحانه و فشار اقتصادی یا سیاسی باشد.
این راه حل را آقای مایکل اشمیت نیز مطرح نموده‌اند.[۱۸۰] در دیدگاه سنتی، زور بر مبنای ابزار شناسایی می‌شود چراکه در ماده (۴)۲ نیز ممنوعیت استفاده از زور مربوط به استفاده از زوری است که تحت عنوان و با ایزار مخصوص “نیروی مسلح” در مقابل دولت‌های دیگر استفاده می‌شود و همراه با مقادیر بالای ارتباط بین استفاده و نتایج حاصل از آن شکل گرفته و سازماندهی می‌شود و بیشتر، تخریب و آسیب فیزیکی را شامل می‌گردد. این معیار نشان می‌دهد که چرا زوری که تقریباً همیشه می‌تواند به تخریب یا آسیب فیزیکی بیانجامد منع شده است در حالی که اجبار اقتصادی یا سیاسی که با تخریب یا آسیب فیزیکی مورد انتظار همراه است ضعیف می‌باشد.