­ سهام عادی

سهام عادی ابزار مالکانه­ای است که حقوق مترتب بر آن مؤخر بر سایر ابزارهـای مالکانـه است. و ابزار مالکانه هر قراردادی که معرف وجود حقوق باقیمانده نسبت بـه دارایی­ های واحد تجاری پس از کسر کلیه بدهی­های آن است، ‌می‌باشد(استاندارد شماره ۳۰ حسابداری ایران، ۱۳۹۲).

در واقع اوراق سهام عادی اصلی­ترین ابزار قابل معامله در بورس تهران است. این ابزار، سند قابل معامله­ای است که مبین میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در یک شرکت سهامی است. امروزه انتشار سهام برای تأمین منابع لازم در سرمایه ­گذاری­های بزرگ روش متعارف و متداولی است که مستقیماً از پس اندازهای افراد تغذیه می­ شود. متداول­ترین نوع سهام، سهام عادی یا سهام معمولی است که دارندگان آن به مبلغ مساوی از حقوق و امتیازات واحدی برخوردارند. اکثریت سهام شرکت­ها به صورت عادی منتشر می­ شود(مدیریت آموزش بورس اوراق بهادار تهران).

سود و سود هر سهم

در این بخش به تعریف سود و سود هر سهم پرداخته خواهد شد.

­ سود

از بین اطلاعات حسابداری، سود حسابداری به عنوان مهم­ترین منبع اطلاعاتی درباره ارزیابی توان سودآوری و جریان­های نقدی آتی محسوب می­ شود( حقیقت و بختیاری، ۱۳۸۷).

­ تعریف سود

سود یکی از اقلام مهم و اصلی صورت­های مالی است که توجه استفاده کنندگان صورت­های مالی را به خود جلب می­ کند. سرمایه ­گذاران، اعتباردهندگان، مدیران، کارکنان شرکت­ها، تحلیل­گران ، دولت و دیگر استفاده کنندگان صورت­های مالی از سود به عنوان مبنایی جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه ­گذاری، اعطای وام، سیاست پرداخت سود، ارزیابی شرکت­ها، محاسبه مالیات و سایر تصمیمات مربوط به شرکت استفاده ‌می‌کنند(قاسمی،۱۳۸۴).

سود از تغییر در حقوق صاحبان سهام یا تغییر در خالص دارایی­ های یک واحد تجاری طی یک دوره مالی ناشی می­گردد، به بیان دقیق­تر سود برآیند کلیه تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه طی یک دوره مالی، به استثنای تغیرات ناشی از سرمایه ­گذاری توسط صاحبان و توزیع منابع بین آن­ها ‌می‌باشد(عالی پور،۱۳۸۳).

سود حسابداری، مهم­ترین رقم محاسبه شده توسط سیستم اطلاع رسانی حسابداری است و به همین دلیل، بیش­ترین سهم تحقیقات تجربی در حوزه بازار سرمایه(تحقیقات تجربی مالی) را به خود اختصاص داده است. سود حسابداری از دو جنبه حائز اهمیت ‌می‌باشد: یکی از جنبه داشتن بار اطلاعاتی، به منظور کمک به امر تصمیم ­گیری افرادی همچون سهام­داران و دیگری از جنبه امکان ارزیابی، به منظور اقداماتی همچون انعقاد قرارداد بین گروه ­های مرتبط با شرکت خواهد بود. دو کاربرد اجتماعی مذکور برای تمام کشورها و بدون توجه به میزان توسعه یافتگی آن­ها وجود خواهد داشت(خانی، ۱۳۸۵).

تعریف مفید بودن سود حسابداری ‌بر مبنای‌ رابطه بین سود و بازده (قیمت) سهام با بیانیه چارچوب نظری در امریکا(۱۹۷۶) و اصول و ضوابط حسابداری، تحت عنوان رهنمودهای حسابداری در ایران(۱۳۷۸)، مطابقت دارد. طبق بیانیه مذکور هدف اصلی حسابداری و سود حسابداری به شرح زیر ‌می‌باشد:

“وظیفه اصلی گزارش­گری مالی، ارائه اطلاعات برای سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان، به منظور امکان ارزیابی ریسک و بازده بالقوه سرمایه ­گذاری ‌می‌باشد “.

هدف اصلی گزارش­گری مالی، ارائه اطلاعات درباره عملکرد (مدیران) مؤسسه و از طریق سود و اجزای آن ‌می‌باشد. علاقه­ خاص سرمایه ­گذاران، اعتباردهندگان و سایر افراد به اطلاعات مذکور به خاطر امکان ارزیابی احتمال ورود جریان وجوه نقد به مؤسسه ‌می‌باشد. علاقه آن­ها به ورود جریان وجوه نقد به مؤسسه و امکان ایجاد جریان مطلوب وجوه نقد، علت اصلی علاقه­ آن­ها به اطلاعات مربوط به سود حسابداری نیز ‌می‌باشد(خانی، ۱۳۸۵).

­ مفهوم سود

مفهوم سود از جمله مفاهیم کاربردی در یک واحد اقتصادی است، از این­رو با توجه به اهداف مختلف استفاده کنندگان، تعاریف و روش­های اندازه ­گیری متفاوتی برای آن ارائه شده است. به­ کارگیری سود برای اهداف خاصی همچون معیار سنجش کارایی مدیریت، معیار پیش ­بینی عملکرد آتی شرکت و یا سود تقسیمی درآینده، معیار سنجش میزان موفقیت­های شرکت، مبنای تعیین مالیات، مبنای تدوین مقررات شرکت جهت تأمین منافع عموم مردم و سرانجام معیار ارزیابی و قضاوت درباره چگونگی تخصیص منابع توسط اقتصاددانان برای سود قابل ترسیم است(کالید^[۲۴]، ۲۰۰۷). با توجه به اهداف استفاده کنندگان سود ‌می‌توان سه رویکرد ساختاری، تفسیری و رفتاری را مورد توجه قرار داد.

مفهوم سود از دیدگاه ساختاری

در این دیدگاه، عرف، سنت و مقررات، اموری معقول، منطقی و با هم سازگار به شمار می­آیند که بر پایه مفروضات، مفاهیم و اصولی که حسابداران در عمل به آن­ها رسیده و ارائه کرده ­اند قرار می­ گیرند. ولی، مفاهیم یا اصولی مانند تحقق بخشیدن به یک رویداد مالی، تطابق، روش تعهدی و روش­های تخصیص هزینه­ ها را ‌می‌توان فقط از دیدگاه مقررات خاص تعریف کرد، زیرا نمی­ توان نسخه دومی از آن­ها را در دنیای واقعی مشاهده نمود(پارسائیان، ۱۳۸۵).

مفهوم سود از دیدگاه تفسیری

در این دیدگاه برای ارائه تعریفی از سود بر دو مفهوم اقتصادی تغییر میزان رفاه و حداکثرسازی سود تکیه می­ شود. هیات استانداردهای حسابداری مالی نیز به صورت تلویحی ‌به این دو مفهوم در قالب «حفظ سرمایه» و «به حداکثر رساندن سود» اشاره ‌کرده‌است. حفظ سرمایه یکی از اصلی­ترین مفاهیم سود است، زیرا این مفهوم بر پایه­ تئوری اقتصادی قرار دارد. این دیدگاه مبتنی ‌بر تغییرات ارزش فعلی وجوه نقد مورد انتظار است؛ ولی قیمت فعلی بازار و گزینه­ های مشابه را نیز ‌می‌توان از این دیدگاه توجیه کرد و مدعی شد که اقلام مذبور می ­توانند جایگزین مناسبی برای ارزش جاری باشند(پارسائیان، ۱۳۸۵).

مفهوم سود از دیدگاه رفتاری (عمل­گرایی)

این مفهوم مواردی نظیر فرآیندهای تصمیم ­گیری سرمایه ­گذاران و بستان­کاران، واکنش­های قیمت اوراق بهادار در برابر گزارش­دهی سود، تصمیمات مدیریت ‌در مورد هزینه سرمایه و واکنش مدیران و حسابداران در برابر بازخورد اطلاعات را در بر ‌می‌گیرد. یکی از ویژگی­های رفتاری این است که ‌می‌توان سودهای آتی را پیش ­بینی نمود. اگر سایر عوامل تأثیرگذار با دقت کامل در نظر گرفته شوند، ‌می‌توان با بهره گرفتن از سودهای خالص چند دوره، عملیات آینده شرکت را پیش ­بینی کرد(پارسائیان، ۱۳۸۵).

­ سود و بازده

یکی از مسایل مهم در حسابداری که از دیر باز تا کنون جایگـاه ویـژه خـود را در مباحث تئوریک حفظ کرده، سود حسابداری است. در دوره ­های مختلف از ابتـدای پـژوهش­های تجربی حسابداری که ‌بر اساس متدولوژی علمی – اثباتی همواره مورد بررسی قـرار گرفته، سودمندی اطلاعات مرتبط با سود حسابداری است که به صورت­های مختلف موضوع مورد علاقه­ صاحب­نظران حسابداری بوده است. نتایج مطالعه ارتباط بین سود، نرخ بازده غیرعادی و حجم فعالیت که از سوی بـال و بـراون^[۲۵] (۱۹۶۸) انجام گرفت این بود که بین سـود و بـازده غیرعـادی رابطـه معناداری وجـود دارد و سـود اطلاعاتی را به بازار سهام منتقل می­ کند. از طرفی سود می ­تواند عاملی در تعیین قیمت سهام باشد؛ زیرا ‌بر اساس فرضیه بازار کارا، اطلاعات ممکن است از منابع دیگـر کسب شوند و تأثیر لازم را بر قیمت سهام بگذارند(کردستانی و آشتاب، ۱۳۸۸).

تعریف سود هر سهم

۲-۱-۵-۲-۶-اختلال­های روان­تنی

اختلال­های روان­تنی بیماری­های جسمی و بدنی هستند که به دلیل وجود مشکلات روانی ایجاد می­ شود و یا اینکه تحت تأثیر فشارهای محیطی تشدید می­گردند. از جمله این اختلال­ها ‌می‌توان به آسم، زخم معده، فشار خون، دردهای عضلانی استخوانی، سردرد، اختلال­های جنسی، روماتیسم و غیره اشاره کرد. بیماری­های روان­تنی ناشی از عوامل ژنتیکی، محیطی، شناختی و زیست شیمیایی می­باشند(خدایاری فرد، عابدینی و صادقی، ۱۳۸۵).

یک رابطه متقابل میان بدن و ذهن برقرار است. ‌به این­صورت که، حالت­های هیجانی چون خشم، ترس، اضطراب و غیره باعث تغییرات فیزیولوژیکی مانند افزایش ضربان قلب، تعریق، گریه و غیره می­شوند. وقتی این تغییرات بر سلامت افراد تأثیر متقابل دارد، در حیطه علم روان­تنی قرار می­ گیرند. علم روان­تنی ارتباط میان پدیده ­های روان­شناختی و زیستی در انسان را بررسی می­ کند و به تشخیص، درمان و پیشگیری از ابعاد روانپزشکی بیماری‌های جسمی می ­پردازد(خدایاری فرد، عابدینی و صادقی، ۱۳۸۵).

۲-۱-۶- رویکردهای نظری مربوط به مشکلات رفتاری

در این بخش به مهم­ترین رویکردها در زمینه علل مشکلات رفتاری اشاره می­کنیم که عبارتند از:

۲-۱-۶-۱- رویکرد زیستی

بر اساس رویکرد زیستی مشکلات رفتاری به دلیل ناهنجاری­های ژنتیکی، فیزیکی، بیوشیمیایی به وجود می ­آید(هاردمن و همکاران، ۲۰۰۲؛ ترجمه علیزاده و همکاران، ۱۳۸۸). پیشرفت علم نیز تأثیر عوامل زیستی بر مشکلات رفتاری را بیان می­ کند(فتحی، ۱۳۹۱). نظریه زیست‌شناختی گاهی نقایص مغزی، عفونت، عدم تعادل بیوشیمیایی و عوامل ارثی را به عنوان دلایل احتمالی برای مشکلات رفتاری می­داند. این نظریه بیان می­ کند که در ایجاد و افزایش مشکلات رفتاری، عوامل بیولوژیک نقش مهمی دارد. دانشمندان قدیم همچون بقراط بر این عقیده بودند که افکار و رفتار نادرست به دلیل آسیب­دیدگی مغز ‌می‌باشد. در این نظریه مغز نقش مهمی دارد و برای رفتار مناسب باید ارتباط درستی بین نورون­ها و تکانه­های عصبی برقرار شود(یارمحمدیان، ۱۳۸۹).

۲-۱-۶-۲- رویکرد روان­پویایی

این نظریه به نظریه روان­تحلیلی نیز شهرت دارد که توسط فروید مطرح شد. در این نظریه برای تبیین علت­ رفتارها بیشتر بر عوامل روانی‌ درونی تأکید می­ شود تا عوامل محیطی و اجتماعی. مشکلات افراد به چند سال اول کودکی و مشکلات مربوط به آن دوران مربوط می­ شود و انگیزه­ های ناهشیار بر رفتار تأثیر می­ گذارد. از نظر فروید رفتار افراد از تعارض بین سه ساختار نهاد، خود و فراخود ایجاد می­ شود(یارمحمدیان، ۱۳۸۹). برای حل مشکلات رفتاری، فرد از طریق درمانگر ‌به این ساختارهای روانی آگاهی پیدا می­ کند. کودکان از طریق بازی­درمانی می‌توانند ‌به این بینش برسند و سپس از طریق خانواده­درمانی به حل مشکلات‌شان پرداخت(هاردمن و همکاران، ۲۰۰۲؛ ترجمه علیزاده و همکاران، ۱۳۸۸).

۲-۱-۶-۳- رویکرد رفتاری

از نظر این رویکرد، رفتار حاصل یادگیری و تأثیر محیط ‌می‌باشد. معتقدان ‌به این نظریه برای تبیین مشکلات رفتاری، نقش تقویت، وقایع لذت­بخش و تاریخچه یادگیری فرد مانند نقش جریان اجتماعی و محیط درون­فردی را بررسی ‌می‌کنند(یارمحمدیان، ۱۳۸۹). ‌بر اساس این رویکرد مشکلات رفتاری آموختنی است و افراد آن­ را از محیط می­آموزند و توسط افراد دیگر تقویت می­شوند و این موجب تداوم رفتار نابهنجار می­ شود. برای درمان، رفتار مناسب به آن ها نشان داده می­ شود و این فرصت را می­ دهند تا با تقویت مناسب، رفتار جدید را جایگزین نمایند(فتحی، ۱۳۹۱).

۲-۱-۶-۴- رویکرد شناختی

از نظر رویکرد شناختی تفسیر غلط موقعیت­ها یا اسنادهای نادرست، گرایش به تفکرات منفی، سرزنش کردن خود بعد از حوادث ناگوار، عوامل مؤثر در مشکلات رفتاری می­باشند. در واقع، تفکر بالنده در افراد با مشکلات رفتاری وجود ندارد(یارمحمدیان، ۱۳۸۹). نظریه­پردازان شناختی به چگونگی شکل­ گیری نظام فکری کودک و استفاده از راهبردهای ویژه برای حل مسائل توجه ‌می‌کنند. کودکان ممکن است ‌بر اساس باورهای نادرست یا تحریفات به قضاوت درمورد عملکرد خود یا دیگران بپردازند که این موجب سوگیری اسنادی^[۴۶] درمورد توانایی خود یا دیگران می­ شود. گاهی مشکلات رفتاری کودکان ناشی از تفکر ناپخته مانند خودمحوری و گاهی ناشی از نقص­های شناختی مانند ناتوانی در استفاده از واسطه­های کلامی برای تنظیم رفتار ‌می‌باشد(مش و وولف، ۲۰۰۸؛ ترجمه مظفری مکی­آبادی و فروع­الدین عدل، ۱۳۹۱).

۲-۱-۶-۵- رویکرد سیستمی

رویکرد سیستمی بیان می­ کند که رابطه متقابلی میان سیستم­ها وجود دارد. در این رویکرد، کودک داخل مجموعه ­ای از سیستم­ها قرار ‌می‌گیرد که شامل خانواده، مدرسه، همسالان و سایر سازمان­ های مرتبط با کودک در جامعه می­ شود. مشکلات رفتاری زمانی ایجاد می­ شود که میان رفتار کودک با رفتار سیستم تضاد و دوگانگی ایجاد شود. یکی از این سیستم­های مهم که از ابتدای کودکی بر رفتار کودک تأثیر می­ گذارد و با کودک در تعامل است، خانواده می‌باشد(فتحی، ۱۳۹۱). از میان سیستم خانواده والدین تأثیر مهمی را بر رفتار کودک
می­گذارند. والدین با رفتار گرم و پذیرنده یا سرد و طردکننده موجب ایجاد رفتارهای سالم یا ناسالم در فرزندان می­شوند(یارمحمدیان، ۱۳۸۹).

در پژوهش حاضر از رویکرد سیستمی استفاده می­ شود، زیرا این رویکرد به نقش خانواده به عنوان یک عامل مؤثر در مشکلات رفتاری توجه می­ کند.

۲-۱-۷- سبک­­های فرزندپروری

کودکان نقش مهمی را در خانواده ایفا ‌می‌کنند. توجه به نیازهای آن ها اهمیت زیادی برای والدین دارد. حال اگر کودک دچار بیماری یا اختلالی باشد خانواده دچار نگرانی و بحران می‌شود. با ورود فرزند به مدرسه، خانواده با مسائل متنوع­تری روبه رو می­ شود و ممکن است آرامش خانواده تا حدودی در معرض خطر قرار گیرد. با توجه ‌به این­که خانواده اولین محیطی است که کودک در آن به تعامل می ­پردازد، ‌می‌توان علت مشکلات رفتاری کودکان را در این محیط مشخص کرد. رفتارهای نامناسب و تند والدین، سبک فرزندپروری^[۴۷] انعطاف­ناپذیر، و سخت­گیری زیاد از جمله عواملی ا­ست که منجر به مشکلات رفتاری در کودکان می‌شود(شکوهی یکتا و همکاران، ۱۳۸۵).

مادرانی که کودکان با اختلال یادگیری دارند در انجام تکالیف به فرزندان­شان سخت­گیرتر هستند و بازخوردهای منفی­تری به فرزندان خود می­ دهند و زمینه خلاقیت و چالشی کمتری را برای فرزندان خود مهیا ‌می‌کنند(شکوهی یکتا و پرند، ۱۳۸۵).

تعامل اجتماعی با والدین در طول مراحل رشد اهمیت بسزایی دارد. آنچه اهمیت زیادی دارد رابطه والد– فرزند به عنوان منبع محبت و امنیت است. اگر مادر یا مراقب اصلی، محبت و امنیت کافی تأمین کند، رشد به طور طبیعی اتفاق می ­افتد و کودک به رشد روانشناختی مثبت دست خواهد یافت و انگیزه­ های کودکی آزاد خواهند بود تا به تلاش­ های خودمختار بزرگسالی تبدیل شوند. بدین وسیله الگوی آمادگی­های شخصی شکل خواهند گرفت و نتیجه آن بزرگسال پخته و سالم خواهد بود(شولتز و شولتز، ۲۰۰۵؛ ترجمه سیدمحمدی، ۱۳۹۰).

‌بنابرین‏ حکم مذبور به تهاتر که به منزله ایفای اجباری دین است و اراده هیچ یک از دو مدیون در وقوع آن مؤثر نیست، قابل تسری نمی باشد و در نتیجه فرض مانند موردی می شود که مدیون تادیه کننده دین در زمان تادیه دین خاصی را در زمان تادیه از بین دیون متعدد قصد و اراده نکرده است و از آنجا که در حقوق ایران نص خاصی در این مورد وجود ندارد ترجیح بلا مرجح نیز فاقد مبنای حقوقی است.

چاره ای جز این نیست که قائل به تقسیط و تجزیه دین شویم ‌به این معنی که دین مقابل دین بین همه دیون اعم از دیون دارای وثیقه و دیون بی تضمین توزیع می شود و به نسبت از هر یک از دیون متقابل ساقط می‌گردد. برای مثال حسین دو دین هر یک به میزان یک میلیون به حسن داشته باشد و یک دین دارای وثیقه و دین دیگر بدون وثیقه باشد و حسن نیز یک دین به میزان یک میلیون داشته باشد هریک از دو دین حسین تا مقدار پانصد هزار ساقط می شود و دین طرف دیگر به طور کامل ساقط می شود.

۳-۱-۳- کلی بودن

برای وقوع تهاتر لازم است که موضوع هر دو دین کلی باشد ‌به این معنا که آن موضوع قابل انطباق برای افراد متعدد باشد مانند آنکه موضوع هر دو دین وجه نقد یا برنج باشد ‌بنابرین‏ بین دو دینی که موضوع هر دو یا یکی از آن دو عین معین است تهاتر صورت نمی گیرد برای مثال موضوع یک دین برنج و موضوع دین مقابل آن وجه نقد اشد.

این معنی از تحلیل حقوقی تهاتر و مقررات آن به دست می‌آید تنها ‌در مورد دو دین کلی است که هر کدام از آن دو می‌تواند جای دیگری را بگیرد و بدین ترتیب دو مدیون با تادیه دین خود از محل دین مقابل بری الذمه می شود زیرا در دین کلی خصوصیات در نفس تعهد نیست بلکه در مر حله تطبیق است .

گرچه وقتی کلی اجرا می شود خصوصیات اجرا می شود ولی آنچه که متعلق تعهد قرار گرفته کلی است و نه خصوصیت و لذا از آنجا که دین کلی در هر دو دین مصداق می‌یابد با تادیه هر دین از محل طلب مقابل هر دو تعهد اجرا می شود . اما هرگاه موضوع یکی از دو دین عین معین باشد تنها با تادیه همان عین که خصوصیات مشابه را داشته باشد دین ایفا می‌گردد و هیچ موضوعی نمی تواند جایگزین آن شود ‌بنابرین‏ تهاتر هم که در حکم ایفای دین است در مواردی که یکی از دو دین عین معین است جاری نمی شود زیرا وقوع تهاتر مستلزم آن است که خصوصیت عین معین در نظر گرفته نشود و داین به آنچه که می خواسته دست نیابد و حال آنکه چنین امری صحیح نمی باشد.

این امر که ارزش قیمی هر دو دین در بازار یکی باشد تفاوتی را در آن مسئله ایجاد نمی کند ‌بنابرین‏ بین دو دینی که موضوع یکی از آن دو عین معین است تهاتر نمی شود ولو آنکه ارزش ریالی و عرفی برابر با ارزش دین مقابل باشد.

در حقوق انگلیس و در حقوق کشورهای کامن لا یک قائده کلی پذیرفته شده است که دینی که موضوع آن عین معین است نمی تواند مورد تهاتر واقع شود زیرا در غیر این صورت روابط حقوقی مختل می شود در این سیستم حقوقی تهاتر هنگامی ممکن است که یک رابطه متقابل دینی ( بدهکاری- بستانکاری ) بین دو شخص وجود داشته باشد ^[۵۱].

در حقوق انگلیس گفته شده که تنها بین دو ( طلب پولی )^[۵۲] تهاتر واقع می شود اما هرگا طلب عینی باشد تهاتر واقع نمی شود و منظور از طلب پولی است که بین دو شخص رابطه ی بدهکاری بستانکاری موجود باشد و به عبارت دیگر هر یک حق دینی یا شخصی نسبت به دیگری داشته باشد اما هر دینی که موضوع آن وجه نقد است نباید دین پولی تلقی کرد زیرا پول هم می‌تواند عین باشد منظوراز طلب عینی این است که موضوع طلب طلبکار عین معین باشد و به عبارت دیگر شخص حقی عینی نسبت به مال داشته باشد مانند خریدار عین معین یا حق مودع بر مورد ودیعه یا حق مالک بر مال مغصوب .

باید توجه داشت هر دینی که موضوع آن پول است الزاماً یک دین پولی نیست زیرا پول مانند سایر اموال می‌تواند موضوع طلب عینی قرار گیرد و در این صورت فرد حق عینی نسبت به مقداری پول دارد.

۳-۴- یکی بودن جنس و وصف دو دین

بر اساس این خصوصیات و مطابق با ماده ۲۹۶ ق. م تهاتر بین دو دین وقتی حاصل می شود که موضوع ‌آنها از یک جنس باشد. بدیهی است که یکی بودن جنس موضوع دودین وحدت اوصاف دو دین را در بر می‌گیرد.

زیرا اوصاف به دلیل آنکه بر ارزش اقتصادی مال و جلب تمایل اشخاص مؤثر است متعلق قصد اشخاص قرار می‌گیرد و لذا رعایت آن لازم است پس هرگاه موضوع یکی از دو دین برنج و موضوع دیگری گندم باشد و یا اینکه موضوع هر دو برنج ولی با اوصاف متفاوتی باشد بین دو دین تهاتر صورت نمی گیرد و هر طرف مکلف است دین خود را ایفا کند تهاتر در حکم ایفای دین است و تنها در صورت یکی بودن جنس و وصف موضوع دو دین است که ایفا و استیفای دین مطابق با قواعد مربوط به ایفای دین برای طرفین ممکن است و هر طرف همان موضوع تعهد را ایفا و استیفا می‌کنند.

این امر که ارزش عرفی هر دو دین در بازار معین یا مساوی است تفاوتی را در مسئله ایجاد نمی کند ‌بنابرین‏ هر گاه موضوع یکی از دو دین گندم و دیگری پنبه باشد بین آن دو تهاتر نمی شود ولو آنکه قیمت آن دو در بازار معین یا برابر باشد.

در این صورت هیچ یک از دو طرف نمی توانند با استنناد به تهاتر ‌به این دلیل که ارزش دین او معادل و یا حتی بیش از ارزش دین مقابل است از تسلیم موضوع دین خودداری ورزد. زیرا به موجب ماده ۲۷۵ ق. م متعهد له را نمی توان مجبور کرد که چیزی دیگر به غیر از آنچا که موضوع تعهد است را قبول نماید اگر چه آن جنس قیمتا معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.

همان‌ طور که ایفا و استیفای دین به چیزی غیر از موضوع تعهد نمی باشد تهاتر بین دو دین با موضوع متفاوت نیز صحیح نیست و در صورت وقوع تهاتر در این فرض هریک از طرفین مجبور می شود که چیز دیگری غیر از آنچه که داین و یا مدیون آن بوده را ایفا یا استیفا نماید. این جایز نیست ‌بنابرین‏ تهاتر باید همان وضعیتی را برای طرفین فراهم آورد که ایفای دین فراهم می کند.

در حقوق انگلیس یکی بودن جنس و وصف موضوع دو دین مورد توجه قرار گرفته و تهاتر تنها بین دو دینی واقع می شود که موضوع آن دو وجه نقد باشد و حتی ‌در مورد دیونی که موضوعشان مال مثلی دارای جنس و وصف واحدی است اصولا تهاتر واقع نمی شود مگر اینکه طرفین توافق کنند مشروط بر اینکه طرفین ورشکسته نباشند^[۵۳]. زیرا در صورت ورشکستگی یک طرف از مدیونین رعایت این خصوصیت الزامی نیست و تهاتر به راحتی انجام می شود.

در این جا ذکر دو نکته ضروری است که:

۱-این امر که یکی از دو ین دارای وثیقه با ضامن است مانع از تهاتر نمی باشد زیرا داشتن وثیقه یا ضامن صفت دین محسوب نمی شود بلکه اینجا تضمیناتی است برای وصول دین همینطور تعیین وجه التزام برای یکی از دو دین مانع تهاتر نمی باشد زیرا تعیین وجه التزام موضوع تعهد یا وصف آن را تغییر نمی دهد بلکه صرفا تعیین پیشاپیش خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد است. بر فرض اینکه داشتن یا نداشتن تضمین را نیز صفت دین تلقی کنیم باز هم نمی توان با استناد به اختلاف اوصاف دو دین قائل به عدم تهاتر شد زیرا که وقوع تهاتر هیچ یک از طرفین را از خصوصیتی که متعلق قصد او واقع شده باشد محروم نمی کند.

علاوه بر این­ها، در ذیل نظریه فرهنگ سیاسی رهیافت نظریه فرهنگی وجود دارد؛ توجه به تنوع فرهنگی درون جوامع، نقطه عزیمت این رهیافت است. در شکل‏گیری این رهیافت نظریات ماری داگلاس و پژوهش‏های آرون و یلداوسکی، ریچارد جی. الیس و مایکل تامپسون مؤثر بوده است. در این میان تأثیرگذاری نظریات داگلاس به ویژه؛ تبیینی که از تنوع فرهنگی درون جوامع به دست می‏ دهد، آشکار است. نظریه داگلاس، به جای توجه به متغیرهای روان شناسانه فردی، بر تمایزات نوع شناسانه بین خرده­گروه­ ها متمرکز است. از نظر داگلاس، خرده­گروه­ ها از طریق دو ضابطه «گروه» و «شبکه» متمایز می ‏شوند. منظور داگلاس از «شبکه»، محدوده‏ای است که در آن رفتار فرد در درون گروه، از نظر اجتماعی، مجاز شمرده می‏ شود. منظور از «گروه»، میزانی که افراد در عضویت گروه خوددرگیر هستند. این دو ضابطه، بنیان تبیین فرهنگی داگلاس از تنوع خرده­گروه­ ها در جامعه است و بر اساس آن چند خرده فرهنگ آرمانی که هر یک نوعی الگوی رفتاری را بازنمایی می‏ کنند، وجود دارد که عبارتند از: برابرطلبی، سرنوشت باوری (تقدیر گرایی)، سلسله مراتبی و فرد گرایی (قیصری و شکوری، ۱۳۸۱).

الگوی رفتاری برابرطلبی، در جوامعی که مرزهای گروهی آن بسیار مستحکم و در عوض قواعد نظم­دهنده به رفتار جمعی و فردی در حداقل ممکن است، یافت می‏ شود. در این جوامع توسل به خشم و عصبانیت در منازعات، امری عادی است. وفاق، روش ترجیحی اتخاذ تصمیم داخلی است و تصمیمات وفاق گونه محدوده عمل افراد را تعیین می ‏کند. در الگوی تقدیرگرا، فرد خود را تابع دستورات از پیش تعیین شده می‏داند. فرد سرنوشت باور، معتقد است که نیروهای بیرونی او را کنترل می‏ کنند. ‌بنابرین‏ در عمل حق انتخاب او بسیار محدود است و این محدودیت حتی نوع و محل کار، زندگی، صرف اوقات، خوراک و پوشاک او را نیز در برمی‏گیرد. روابط سلسله مراتبی در محیط‏هایی یافت می‏ شود که مرزهای گروهی که فرد عضو آن است، مستحکم و قواعد محدود کننده رفتار زیاد است. ابزارهایی مانند ارتقای مقام دادن، جابجایی در عرض، تنزل مقام دادن، جابجایی و تعریف دوباره جایگاه فرد، ساز و کارهایی برای حل منازعه در این الگو است. در الگوی فردگرا، افراد از آمیزش با یکدیگر ابا دارند. رفتار آن­ها تحت ضابطه و الگوی معین و از پیش تعیین شده‏ای نیست. تمام مرزها در این متن عرفی و قابل مذاکره است. البته این به معنی آزادی بی حد و حصر افراد در این محیط نیست، بلکه افراد درگیر در کنترل دیگران هستند و این خود آزادی آن­ها را محدود می ‏کند (قیصری و شکوری، ۱۳۸۱).

بر اساس این چهار الگوی فرهنگی، چهار الگوی رفتار سیاسی نیز داریم که هر یک بیانگر خرده فرهنگ سیاسی خاصی هستند. مایکل تامپسون و همکاران او قائل به چنین تعمیمی در عرصه رفتار و نگرش­های سیاسی هستند، ‌بنابرین‏ از نظر آن ها، به جای صحبت از فرهنگ سیاسی واحد باید از فرهنگ­های سیاسی در هر جامعه صحبت به میان آورد (قیصری و شکوری، ۱۳۸۱).

به طور کلی همان­طور که گفته شد نظریه­ های کارکردگرا وجود نابرابری را در هر جامعه­ای امری ضروری می­پندارند و تنها در ذیل فرهنگ سیاسی است که بحث از گرایش­های سیاسی متفاوت مطرح می­ شود. افرادی چون آلموند و وربا بر اساس دسته­بندی نگرش­های افراد در چهار جنبه زندگی سیاسی، سه نوع فرهنگ سیاسی محدود، تبعی و مشارکتی را شناسایی ‌می‌کنند. اینگلهارت نیز عوامل مختلفی نظیر طبقه اجتماعی، احساس امنیت، تأهل، سرمایه اجتماعی، وضعیت شغلی، تحصیلات و سن را عواملی تأثیرگذار در گرایش­های سیاسی افراد و فرهنگ سیاسی معرفی می­ کند. در رهیافت نظریه فرهنگی نیز تنوع فرهنگی درون جوامع به شکل­ گیری انواع مختلفی از گرایش­ها و فرهنگ­های سیاسی منجر می­ شود.

۳-۳-۲ نظریه­ های مکتب کنش متقابل نمادین

مکتب کنش متقابل نمادین نیز از جمله مکاتبی است که به بررسی گرایش­های افراد و نحوه­ شکل­ گیری آن پرداخته است. اگرچه در نظریه کنش متقابل نمادین تنها پایه و بنیانِ نیروهایی نظیر نظام اجتماعی، فرهنگ، پایگاه، نهاد، هنجار اجتماعی و ارزش­ها، ساخت اجتماعی نیست؛ اما رفتار مردم به عنوان اعضای جامعه، نمایشی از بازی این عوامل یا تأثیر نیروها بر آن­هاست. افراد تشکیل‌دهنده جامعه انسانی، عواملی تلقی می­گردند که این نیروها از طریق آن­ها عمل ‌می‌کنند و کنش اجتماعی افراد تجلی این عوامل محسوب می­ شود (توسلی، ۱۳۸۷: ۲۷۴). در این میان نقش مید در شکل­ گیری مکتب کنش متقابل اجتماعی انکار ناپذیر است. مید مفهوم «خود» را به دو بخش فاعلی و مفعولی تقسیم می­ کند، تا بین هویت فردی و اجتماعی شخص تمایز قائل شود. «من» فاعلی نمایانگر حساسیت اندام به وجهه نظر دیگران است و «من» مفعولی مجموعه ­ای سازمان­یافته از نظرات متظاهر دیگران است، یعنی وجهه نظرات دیگری، سازمان من مفعولی را تشکیل می­دهد. من مفعولی یا اجتماعی، حاصل مجموعه ­ای از رفتارهای شکل گرفته‌ای است که فرد آن را آموخته است. بر این اساس من اجتماعی تبلور ارزش­ها، هنجارها و اخلاقیات جامعه است که مورد پذیرش قرار گرفته است. در واقع من اجتماعی سازوکار همنوایی و کنترل اجتماعی است. ‌بنابرین‏ اگرچه منشأ رفتار«خود» انگیزه و تقلید است لیکن در مراحل بعدی، آگاهی و تفکر در پویش اجتماعی از اهمیت خاصی برخوردار می­گردد که در تشکیل خود نقش اساسی را ایفا می­ کند. پس مفهوم «خود» در یک فرد، تحت تأثیر واکنش­های دیگران نسبت به اوست، اما از برداشت ذهنی خودِ فرد درباره نحوه ارزیابی دیگران نیز متأثر است (توسلی، ۱۳۸۷: ۲۷۵). از این­جاست که مفهوم گروه مرجع مورد توجه قرار ‌می‌گیرد. در واقع نظریات مرتبط با گروه­ مرجع نیز در چارچوب نظریات مکتب کنش متقابل نمادین جای ‌می‌گیرد. در ادامه به ارائه تعریف مختصری از گروه مرجع و نظریات مرتبط با آن خواهیم پرداخت:

جدول شماره (۳-۳): ابعاد، تعداد سوالات، شماره ی سوالات و روش نمره گذاری
پرسشنامه نوع ساختار سازمانی

نوع ساختار
ابعاد
شماره سوالات
طیف سوالات
تواناساز
رسمیت
۴؛ ۵؛ ۶؛ ۸؛ ۱۱ و ۲۶
۵ – ۱

۱ ( کاملاً موافقم)

تا

۵ ( کاملاً مخالفم)

تواناساز
رسمیت
۴؛ ۵؛ ۶؛ ۸؛ ۱۱ و ۲۶
۵ – ۱

۱ ( کاملاً موافقم)

تا

۵ ( کاملاً مخالفم)

تمرکز
۱۶؛ ۱۷؛ ۱۸ و ۲۰
فرایندها
۱۰؛ ۲۱؛ ۲۲ و ۲۴
عوامل زمینه ای
۲۷؛۲۸؛ ۲۹؛ ۳۰؛ ۳۲ و ۳۴
بازدارنده
رسمیت
۱؛ ۲؛ ۳؛ ۷ و ۹
تمرکز
۱۲؛ ۱۳؛ ۱۴؛ ۱۵ و ۱۹
فرایندها
۲۳ و ۲۵
عوامل زمینه ای
۳۱؛ ۳۳ و ۳۵
کل
۳۵

جدول (۳- ۴): گویه‌های مربوط به هر یک از ابعاد نوع ساختار سازمانی

ردیف
ابعاد
گویه ها
۱
تواناساز
۴، ۵، ۶، ۱۰، ۱۱، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۴، ۱۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۲، ۳۴
۲
بازدارنده
۱، ۲، ۳، ۷، ۹، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۹، ۲۵، ۳۱، ۳۳، ۳۴، ۳۵

۳-۵-۲- پرسشنامه ی سازگاری (بیکر و سیرک، ۱۹۸۶)

این پرسشنامه حاوی ۶۷ گویه، شامل ابعاد سازگاری تحصیلی (۲۴ گویه)، سازگاری اجتماعی (۲۰ گویه)، سازگاری فردی – اجتماعی (۱۵ گویه) و سازگاری تعهد – دلبستگی (۷ گویه) از نوع پنج گزینه ای لیکرت می‌باشد که پاسخ به هر گویه در طیفی از کاملا موافقم (نمره ی ۵) تا کاملا مخالفم (نمره ی ۱) قرار دارد.

جدول شماره ی (۳-۵): ابعاد، تعداد سوالات، شماره ی سوالات و روش نمره گذاری
پرسشنامه‌ی سازگاری

ابعاد
شماره ی سوالات
طیف سوالات
سازگاری تحصیلی
۳؛ ۵؛ ۶؛ ۱۰؛ ۱۳؛ ۱۷؛ ۱۹؛ ۲۱؛ ۲۳؛ ۲۵؛ ۲۷؛ ۲۹؛ ۳۲؛ ۳۶؛ ۳۹؛ ۴۱؛ ۴۳؛ ۴۴؛ ۵۰؛ ۵۴؛۵۲؛ ۵۸؛ ۶۲؛ ۶۶
۵ – ۱

۱ ( کاملاً موافقم)

تا

۵ ( کاملاً مخالفم)

سازگاری اجتماعی
۱؛ ۴؛ ۸؛ ۹؛ ۱۴؛ ۱۶؛ ۱۸؛ ۲۲؛ ۲۶؛ ۳۰؛ ۳۳؛ ۳۷؛ ۴۲؛ ۴۶؛ ۴۸؛ ۵۱؛ ۵۶؛ ۵۷؛ ۶۳؛ ۶۵
سازگاری فردی – عاطفی
۲؛ ۷؛ ۱۱؛ ۱۲؛ ۲۰؛ ۲۴؛ ۲۸؛ ۳۱؛ ۳۵؛ ۳۸؛ ۴۰؛ ۴۵؛ ۴۹؛ ۵۵؛ ۶۴
سازگاری تعهد – دلبستگی
۱۵؛ ۱۶؛ ۳۴؛ ۴۷؛ ۵۹؛ ۶۰؛ ۶۱
کل
۶۷

۳-۶- روایی و پایایی پرسشنامه‌ها

۳-۶-۱- روایی و پایایی پرسشنامه نوع ساختار سازمانی (ترک زاده و محترم، ۱۳۹۰)

روایی این پرسشنامه توسط محترم (۱۳۹۰)، معینی(۱۳۹۰) در دانشگاه شیراز و ابوالقاسمی (۱۳۹۱) در دانشگاه هرمزگان محاسبه شده است. جهت سنجش روایی ابزار مذکور، با بهره گرفتن از روش تحلیل گویه، ضریب همبستگی بین گویه‌ها با نمره کل محاسبه گردید که نتایج آن به صورت کمترین و بیشترین ضریب همبستگی گویه‌ها به شرح زیر می‌باشد. روایی بعد توانا‌ساز به ترتیب بین (۸۷/۰ – ۴۷/۰) در سطح معنا‌داری (۰۰۰۱ /۰- ۰۳/۰) و روایی بعد بازدارنده (۷۱ /۰- ۴۶ /۰) در سطح معناداری (۰۰۰۱/ ۰- ۰۴/۰) به دست آمد. پایائی آن با بهره گرفتن از روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید که در بعد توانا ساز ۹۲/۰ و در بعد باز دارنده ۷۹/۰ به دست آمد. توزیع گویه های مرتبط به انواع ساختار سازمانی تواناساز و بازدارنده در جدول۳-۶ بیان گردیده است.

جدول (۳-۶) : روایی و پایایی در پرسشنامه نوع ساختار سازمانی (ترک زاده و محترم،۱۳۹۰)

مقیاس
ساختار تواناساز
ساختار بازدارنده
طیف ضریب همبستگی
۴۹/۰-۳۹/۰
۸۱/۰-۰۴/۰
سطح معناداری
۰۰۱/۰-۰۴/۰
۰۰۰۱/۰ -۰۳/۰
ضریب آلفای کرونباخ
۹۲/۰
۷۱/۰

۳-۶-۲- روایی و پایایی پرسشنامه ی سازگاری (بیکر و سیرک، ۱۹۸۶)

روایی پرسشنامه در پژوهش اصلی (بیکر و سیرک در سال ۱۹۸۴) از طریق تحلیل عامل مورد بررسی قرار گرفته و به طور کلی چهار عامل سازگاری تحصیلی، سازگاری اجتماعی، سازگاری فردی – عاطفی و سازگاری تعهد – دلبستگی به دست آمده است. پایایی پرسشنامه ی سازگاری نیز به روش ضریب آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفته است که مقدار آن برای کل مقیاس برابر ۹۵% و برای زیر مقیاس سازگاری تحصیلی برابر ۸۷%، برای سازگاری اجتماعی برابر با ۸۹%، سازگاری فردی – اجتماعی برابر با ۸۲% و سازگاری تعهد – دلبستگی برابر با ۸۶% به دست آمده است.

جدول شماره (۳-۷) روایی و پایایی در پرسشنامه ی سازگاری (بیکر و سیرک، ۱۹۸۶)

متغیر
عاطفی
اجتماعی
تحصیلات
دلبستگی
طیف همبستگی
۷۱/۰-۳۵/۰
۶۶/۰-۴۶/۰
۶۱/۰-۳۷/۰
۷۴/۰-۳۸/۰
سطح معنی داری
۰۰۰۱/۰-۰۵/۰
۰۰۰۱/۰-۰۱/۰
۰۰۰۱/۰-۰۴/۰
۰۰۰۱/۰-۰۳/۰
ضریب آلفای کرونباخ
۸۰%
۷۰%
۷۸%
۸۳%

۳-۸- روش جمع‌ آوری اطلاعات

در این پژوهش جهت تهیه و تدوین مبانی نظری و سوابق پژوهش های انجام شده، از روش کتابخانه ای و برای جمع‌ آوری اطلاعات مربوط به پرسشنامه، پس از گرفتن مجوز از مسئولین دانشگاه، پرسشنامه‌ها بین دانشجویان دانشکده های مهندسی دانشگاه شیراز توزیع و پس از گذشت زمان ۱۰ دقیقه، جمع‌ آوری گردید.

۳-۸-۱- روش تجزیه و تحلیل داده هادر پاسخ به سوالات جزئی پژوهش

۱- نوع غالب ساختار سازمانی دانشکده های ی مهندسی دانشگاه شیراز کدام است؟ (آزمون تی وابسته)

۲- سازگاری دانشجویان دانشکده ی مهندسی دانشگاه شیراز، به چه میزان است؟ (آزمون تی تک نمونه ای)

۳- آیا بین انواع ساختارهای سازمانی و انواع سازگاری دانشجویان مهندسی دانشگاه شیراز رابطه ی معناداری وجود دارد؟ (ماتریس ضریب همبستگی پیرسون)

۴- آیا انواع ساختارهای سازمانی پیش‌بینی کننده ی معنادار سازگاری دانشجویان دانشکده های مهندسی می‌باشد؟ (مدل معادل ساختاری)

فصل چهارم

یافته های پژوهش

۴-۱- مقدمه

در این فصل به تجزیه و تحلیل داده های جمع‌ آوری شده پرداخته خواهد شد. این داده ها با بهره گرفتن از نرم افزارهای SPSS16 و Lisrel 8.54 تحلیل شده اند. ابتدا یافته های توصیفی و سپس یافته های استنباطی بیان خواهند شد.

۴-۲- یافته های توصیفی

جدول شماره ی (۴-۱) میانگین و انحراف استاندارد نوع ساختار سازمانی از دیدگاه دانشجویان دانشکده های مهندسی دانشگاه شیراز نشان می‌دهد.